Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در این ماه شامخ صنعت با رشد نسبی که تجربه کرده است به سطح خنثی ۵۰ بسیار نزدیک شده است.

طبق گزارش اتاق ایران، از طرفی شاخص مقدار تولید محصولات با ثبت ۵۱ برای نخستین بار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده رشد شده است.

این رشد نسبی در شامخ صنعت می‌تواند بازگشت بخشی از ظرفیت تولید در کشور و یا تکمیل سفارش‌های موجود را نشان دهد.

در این گزارش درباره وضعیت تولید، اشتغال، ارائه خدمات، سفارش‌های جدید و فروش، موجودی مواد اولیه، میزان تقاضا و موجودی محصول نهایی در انبارها، بررسی‌هایی صورت گرفته است و پاسخ فعالان اقتصادی به این موضوعات تأکید دارد که چالش بنگاه‌ها ماهیتی زنجیره‌ای و به هم پیوسته داشته و در تلاشند تا بتوانند علی‌رغم مسائل موجود روند تولید و فعالیت خود را ادامه دهند.

در واقع این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از مرحله شوک اولیه و اختلالات عبور کرده و در مسیر تثبیت قرار دارد.

عبور از این مرحله نیازمند تقویت تقاضای مؤثر، رفع گلوگاه‌های زنجیره تأمین، بهبود دسترسی به ارز و نهاده‌های تولید، کاهش اختلالات تجاری، گمرکی و بهبود شرایط حمل‌ونقل است.

داده‌های این گزارش کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار برای تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید را ضروری می‌داند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه مورخ سوم شهریور ۱۴۰۵ به بانک‌ها، شرایط رفع‌ تعهد ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس ارز را اعلام کرد.

بنابر ابلاغیه بانک مرکزی، شرایط بانک مرکزی برای رفع ‌تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق فروش اسکناس ارز به این شرح است:

۱- صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند ۲ ماه ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است، به‌منظور رفع تعهدات صادراتی می‌توانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس ۰ منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند.

۲- رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.

طبق بخشنامه بانک مرکزی، در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه لازم است مراتب از اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک استعلام و پیگیری شود.

ضمن الزام به رعایت ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به همه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌های بالا و نحوه مواجهه با مسئله انحصار، از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت هستند و خودروسازی زمانی از انحصار خارج می‌شود که «گازانبر» تعرفه و قیمت‌گذاری دستوری از روی آن برداشته شود.

مقیسه با اشاره به تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی واردات خودرو اظهار کرد: این تعرفه‌ها لزوماً به معنای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست و بخشی از درآمد حاصل از آن می‌تواند صرف جبران کسری بودجه دولت شود.

وی افزود: میانگین قیمت دلاری بسیاری از محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی ۱۰ سال گذشته حدود ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و در برخی مقاطع به حدود ۵ هزار دلار رسیده است؛ در حالی که یافتن خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی دشوار است.

این کارشناس صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات فعلی دانست و گفت: قیمت خودرو بر اساس قدرت خرید مردم تعیین می‌شود، نه واقعیت‌های اقتصادی تولید. نتیجه این سیاست، زیان خودروساز، محدود شدن دسترسی مصرف‌کننده به خودروی مناسب و شکل‌گیری رانت است.

مقیسه با اشاره به ثبت‌نام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یک طرح فروش و شکل‌گیری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تصریح کرد: این وضعیت تولید را مختل کرده و حاصل ضعف در حکمرانی اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر به‌طور میانگین به ازای تولید هر محصول حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان می‌کنند. او همچنین با بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴، ارزش مجموع فروش این شرکت را حدود ۱۴ میلیارد دلار و زیان انباشته ایجادشده در این دوره را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرد و بخش قابل توجهی از این زیان را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست.

مقیسه درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت: اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا در بسیاری از کشورها سابقه ندارد، اما سازوکار قیمت‌گذاری خودرو در ایران نیز الزاماً نمونه مشابهی در اقتصادهای دنیا ندارد و نمی‌توان صرفاً با استناد به نبود نمونه خارجی، یک سیاست را رد کرد.

وی تأکید کرد: از یک سو مواد اولیه و نهاده‌های تولید با قیمت‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد و از سوی دیگر محصول نهایی با قیمت دستوری عرضه می‌شود؛ این عدم توازن یکی از ریشه‌های مشکلات صنعت خودرو است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین خواستار تعیین تعرفه‌ای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و گفت: تعرفه ۱۶۰ درصدی لزوماً به معنای حمایت مؤثر از صنعت داخلی نیست. به اعتقاد او، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار تعرفه منطقی می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند.

مقیسه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصرف سوخت، بر ضرورت شفافیت داده‌ها تأکید کرد و گفت باید میزان مصرف سوخت استان‌ها، تولید پالایشگاه‌ها و مقصد توزیع سوخت به‌صورت شفاف منتشر شود. وی همچنین تأکید کرد که اعداد مربوط به مصرف و قاچاق سوخت نباید بدون بررسی و مستندات کارشناسی به تیتر تبدیل شوند و نباید تمام مسئله مصرف سوخت کشور به عملکرد خودروساز داخلی تقلیل یابد.

وی در پایان با اشاره به خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف گفت: توسعه این خودروها باید با توجه به شرایط واقعی کشور، کیفیت سوخت و قیمت آن بررسی شود. در ارزیابی اقتصادی خودروهای هیبریدی نیز باید هزینه مالکیت پنج‌ساله شامل قیمت خرید، سوخت، تعمیرات و نگهداری محاسبه شود.

مقیسه تأکید کرد: اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگری همزمان در سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری، انرژی، سوخت، مالیات و در مجموع کیفیت حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در نشست خبری آیین رونمایی از آغاز طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت برقی در شهر اصفهان و در چارچوب تفاهمنامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه، اظهار کرد: فرآیند اسقاط و نوسازی خودرو بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱، از تکالیف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.

وی افزود: این فرآیند با مشارکت شبکه‌ای شامل حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط، ۸۰ شرکت خودروساز، ۲ هزار واردکننده، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و شبکه بانکی کشور در حال اجراست.

۶۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در اصفهان

حاتمی با اشاره به وضعیت موتورسیکلت‌های شهر اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در این شهر تردد می‌کنند که نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه، معادل ۸۰ درصد، فرسوده هستند.

به گفته وی، هر موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده به اندازه هفت خودروی انژکتوری آلایندگی تولید می‌کند و از همین رو، نوسازی این ناوگان در اصفهان در اولویت قرار گرفته است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه داد: با توجه به زیرساخت‌های ایجادشده از سوی مدیریت شهری اصفهان و پیشگامی این شهر در پذیرش فناوری‌های پاک، اصفهان به‌عنوان دومین اولویت کشور و به‌طور رسمی به‌عنوان الگوی برقی‌سازی ناوگان انتخاب شده است و تجربیات این طرح در سایر کلان‌شهرها نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

یارانه ۱۴۰ میلیون تومانی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده

حاتمی درباره مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای راکبان موتورسیکلت‌های کار در اصفهان گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، جایگزینی ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت برقی هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مشوق‌های ویژه‌ای برای ناوگان برقی در نظر گرفته شده و راکبان موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توانند تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان یارانه اسقاط، معادل چهار گواهی اسقاط، دریافت کنند. این رقم دو برابر مشوق اختصاص‌یافته به موتورسیکلت‌های بنزینی است.

حاتمی ادامه داد: علاوه بر یارانه اسقاط، تسهیلات کم‌بهره از محل منابع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با بازپرداخت ۳۶ ماهه و شرایط ضمانتی آسان به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای جلوگیری از اختلال در فعالیت راکبان گفت: فرآیند تحویل موتورسیکلت جدید به‌صورت «کلید به کلید» طراحی شده است؛ به این معنا که راکب تا زمان دریافت موتورسیکلت برقی جدید، وسیله نقلیه قبلی خود را در اختیار خواهد داشت.

اصفهان ۴۲ ایستگاه شارژ دارد

مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده همچنین به زیرساخت‌های موجود برای توسعه موتورسیکلت‌های برقی در اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۲ ایستگاه شارژ در سطح شهر راه‌اندازی شده که ۲۶ ایستگاه به‌طور اختصاصی برای موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته شده است.

به گفته حاتمی، این ایستگاه‌ها امکان شارژ هم‌زمان ۵۲ دستگاه موتورسیکلت را دارند و در حال حاضر تنها ۸۵ درصد ظرفیت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین ۱۵ درصد ظرفیت مازاد برای پذیرش ناوگان جدید وجود دارد و امکان توسعه این زیرساخت تا چند هزار دستگاه نیز فراهم است.

جزئیات برنامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه

حاتمی درباره تفاهمنامه کشوری نوسازی ۹۶ هزار دستگاه ناوگان عمومی و تجاری نیز گفت: این تفاهمنامه با تمرکز بر کلان‌شهرها تدوین شده و سهمیه آن شامل ۴ هزار دستگاه تاکسی برقی برای تهران، ۲ هزار دستگاه تاکسی برقی برای سایر کلان‌شهرها، ۲۰ هزار دستگاه تاکسی دوگانه‌سوز برای کلان‌شهرها به‌جز تهران و ۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کار در تهران و سایر کلان‌شهرهاست.

اسقاط ۶۸۰ هزار خودرو در سه سال

مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به عملکرد اسقاط خودرو در سال‌های اخیر اظهار کرد: طی ۲۰ سال گذشته در مجموع ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده است.

وی افزود: در سه سال اخیر ۶۸۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده که معادل ۲۵ درصد کل عملکرد اسقاط کشور طی دو دهه گذشته است.

حاتمی گفت: این میزان اسقاط، صرفه‌جویی نزدیک به ۲ میلیارد لیتر سوخت را به دنبال داشته و ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه شامل مس، آلومینیوم، فولاد، لاستیک و پلاستیک را به چرخه تولید بازگردانده است. بخش قابل توجهی از این مواد نیز در صنایع فولادی اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ارزش اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی سوخت و بازیافت این مواد را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

۱۰ هزار موتورسیکلت فرسوده اسقاط شد

حاتمی همچنین از رفع موانع اسقاط موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: تا پیش از زمستان سال گذشته، فرآیند اسقاط موتورسیکلت به دلیل مشکلات مربوط به احراز اصالت عملاً متوقف بود، اما با رفع این موانع از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، حدود ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شده است.

وی افزود: در نتیجه این فرآیند، حدود ۴ هزار تن مواد اولیه نیز به چرخه ذوب و تولید بازگردانده شده است.

۲.۶ میلیون خودروی فرسوده در انتظار نوسازی

مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره وضعیت فرسودگی ناوگان کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده، نزدیک به ۷۰۰ هزار وانت فرسوده و ۱۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده با سن بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد که در اولویت نوسازی قرار دارند.

به گفته حاتمی، در بخش موتورسیکلت نیز بین ۵ تا ۸ میلیون دستگاه فرسوده در کشور در حال تردد هستند.

ظرفیت اسقاط سالانه به ۷۰۰ هزار دستگاه رسید

حاتمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: این آیین‌نامه در ۱۲ مردادماه سال جاری ابلاغ شد و بر اساس آن، سقف ظرفیت اسقاط سالانه کشور از ۲۵۰ هزار دستگاه به ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت، اولویت‌بندی نوسازی ناوگان کلان‌شهرها به کارگروه ملی آلودگی هوا سپرده شده است.

حاتمی خاطرنشان کرد: این اولویت‌بندی بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، سهم منابع متحرک در آلودگی هوا و میزان مصرف سوخت انجام شده و بر این اساس، تهران، مشهد و اصفهان در صدر اولویت‌های نوسازی ناوگان کشور قرار گرفته‌اند.

منبع: خبرکیهان وارنا

طهمورث لاهوتی اشکوری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان عملیاتی شدن تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: منابع مورد نیاز برای این منظور از محل منابع داخلی سازمان و همچنین منابع کمک‌های فنی و اعتباری اختصاص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین و به صورت تلفیقی در اختیار بانک عامل صنعت قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اقدام اصلی که در این زمینه دنبال می‌کردیم، دریافت مجوز از سران قوا برای داشتن گردش مالی منابع سازمان در یکی از بانک‌ها بود تا بتوانیم از محل رسوب این منابع، تسهیلات مورد نیاز واحدهای آسیب‌دیده را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: پیگیری این موضوع مدت زیادی است که در دستور کار قرار دارد و گزارش‌های کارشناسی و توجیهی مربوط به آن در بخش‌های مختلف تهیه شده است. همچنین تأییدات لازم از خزانه‌داری کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه دریافت شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در حال حاضر، این موضوع در مرحله تعیین سقف مورد انتظار برای طرح در جلسه سران قوا قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند زمینه را برای اعطای تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده صنایع کوچک و متوسط فراهم کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در پی انتشار برخی اخبار مربوط به بسته‌شدن مرز گرجستان به روی کامیون‌های ایرانی، سیده فاطمه مقیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان از تردد کامیون‌های ایرانی در این مسیر خبر داد و گفت: تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای درباره توقف یا ممنوعیت تردد کامیون‌ها از مرز گرجستان به این اتاق اعلام نشده است.

وی درباره آخرین وضعیت عبور و مرور در مرز گرجستان، گفت: اگرچه توقف پروازها به این کشور اعلام شده است، اما تاکنون هیچ موردی مبنی بر توقف تردد کامیون‌ها گزارش نشده است.

این فعال اقتصادی افزود: حتی روز گذشته نیز کامیون‌های ایرانی در مسیر گرجستان حرکت کرده و وارد این کشور شده‌اند و در این زمینه با مشکلی مواجه نشده‌اند.

رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان تصریح کرد: تاکنون هیچ ممنوعیت یا توقفی برای تردد کامیون‌ها در مرز گرجستان اعلام نشده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، روابط اقتصادی ایران و مکزیک در حالی در سال‌های گذشته در سطح محدودی باقی مانده که تحرکات تازه میان بخش خصوصی دو کشور، بار دیگر موضوع توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه را به جریان انداخته است.

در تازه‌ترین تحول، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سفیر مکزیک در تهران درباره راه‌های گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری گفتگو کردند و دو طرف بر تشکیل کمیته مشترک با هدف هماهنگی بیشتر در روابط اقتصادی توافق کردند. قرار است پس از شکل‌گیری این کمیته، زمینه برای تبادل هیئت‌های تجاری و آشنایی مستقیم شرکت‌های دو کشور با ظرفیت‌های یکدیگر فراهم شود.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که آمارهای تجاری نشان می‌دهد فاصله میان ظرفیت اقتصادی دو کشور و حجم تجارت واقعی همچنان بسیار زیاد است. بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد مکزیک، در ژوئیه ۲۰۲۶ صادرات مکزیک به ایران به صفر رسید، در حالی که واردات این کشور از ایران تنها ۱۷.۵ هزار دلار بود. در ماه مه نیز صادرات مکزیک به ایران حدود ۱۴۷ هزار دلار و واردات آن از ایران ۱۶.۶ هزار دلار ثبت شده است.

داده‌های سالانه نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. بر اساس داده‌های UN Comtrade، ارزش واردات مکزیک از ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲۵ میلیون دلار بوده است؛ رقمی که در مقایسه با اندازه اقتصاد و ظرفیت تجاری دو کشور بسیار محدود محسوب می‌شود.

مکزیک؛ اقتصاد بزرگ با یک بازار صادراتی گسترده

اهمیت بازار مکزیک تنها به اندازه اقتصاد این کشور محدود نمی‌شود. مکزیک یکی از مهم‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین و یکی از مراکز اصلی تولید صنعتی در آمریکای شمالی است. صنعت خودرو، قطعات خودرو، تجهیزات و ماشین‌آلات، صنایع برقی و الکترونیکی و تولیدات صنعتی، بخش مهمی از ساختار اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهند.

در سال‌های اخیر نیز بخش تولید مکزیک بیش از گذشته به زنجیره‌های تأمین آمریکای شمالی پیوند خورده است. به همین دلیل، حضور در بازار مکزیک صرفاً به معنای دسترسی به بازار مصرف این کشور نیست و می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی، در صورت فراهم شدن شرایط لازم، به معنای ورود به بخشی از زنجیره‌های تولید منطقه‌ای نیز باشدحضور در بازار مکزیک صرفاً به معنای دسترسی به بازار مصرف این کشور نیست و می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی، در صورت فراهم شدن شرایط لازم، به معنای ورود به بخشی از زنجیره‌های تولید منطقه‌ای نیز باشد.

این موضوع به‌ویژه در صنعت خودرو اهمیت دارد. مکزیک یکی از مراکز مهم تولید خودرو در آمریکای شمالی است و حضور شرکت‌های بین‌المللی، شبکه گسترده‌ای از قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان صنعتی را در این کشور شکل داده است.

فرصت صادرات ایران از پتروشیمی تا خدمات فنی

در سمت ایران نیز ظرفیت‌های صادراتی تنها به محصولات خام محدود نمی‌شود. محصولات پتروشیمی و پلیمری، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و غذایی، خشکبار، شیرینی و شکلات، فرش و برخی تجهیزات صنعتی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند برای بازار مکزیک مورد بررسی قرار گیرند.

در کنار کالا، خدمات فنی و مهندسی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای توسعه روابط باشد. شرکت‌های ایرانی در حوزه‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی، صنعتی، انرژی و زیرساختی تجربه فعالیت در بازارهای خارجی دارند و در صورت شناسایی پروژه‌های مناسب و فراهم شدن سازوکارهای مالی و حقوقی، امکان حضور آنها در بازار مکزیک وجود دارد.

البته تبدیل این ظرفیت‌ها به صادرات واقعی نیازمند شناخت دقیق بازار مکزیک است؛ از استانداردهای فنی و الزامات واردات گرفته تا شبکه توزیع، ذائقه مصرف‌کننده و هزینه نهایی حمل کالا.

خودرو و تولید مشترک؛ فراتر از صادرات

یکی از نکات مهم در روابط ایران و مکزیک این است که همکاری دو کشور لزوماً نباید به فروش و خرید کالا محدود بماند؛ صنعت خودرو و قطعه‌سازی می‌تواند یکی از حوزه‌های بالقوه همکاری صنعتی باشد. شرکت‌های ایرانی در صورت یافتن شریک محلی و برخورداری از مدل مناسب سرمایه‌گذاری می‌توانند بازار مکزیک را از زاویه تولید مشترک، تأمین قطعات و همکاری صنعتی بررسی کنند.

از سوی دیگر، مکزیک نیز برای ایران صرفاً یک بازار مصرف نیست. تجربه این کشور در اتصال صنایع تولیدی به زنجیره‌های تأمین آمریکای شمالی می‌تواند زمینه‌ای برای انتقال تجربه، همکاری صنعتی و شکل‌گیری پروژه‌های مشترک میان بنگاه‌های دو طرف ایجاد کند.

در چنین مدلی، هدف تنها افزایش چند قلم صادراتی نیست؛ بلکه ایجاد ارتباط پایدار میان شرکت‌ها و حرکت از تجارت کالایی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید مشترک خواهد بود.

ایران و مکزیک در مسیر باز کردن قفل تجارت

فاصله جغرافیایی؛ هزینه‌ای که باید مدیریت شود

با وجود فرصت‌های موجود، توسعه تجارت میان ایران و مکزیک با موانعی نیز روبه‌روست. فاصله جغرافیایی زیاد، هزینه حمل‌ونقل و پیچیدگی مسیرهای لجستیکی از جمله عواملی است که می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار مکزیک را کاهش دهد.

این مسئله برای کالاهایی که ارزش افزوده یا حاشیه سود پایینی دارند اهمیت بیشتری دارد. بنابراین توسعه تجارت با مکزیک تنها با شناسایی بازار ممکن نیست و باید برای مسیر حمل‌ونقل، بیمه، زمان تحویل و هزینه تمام‌شده کالا نیز راهکار مشخصی وجود داشته باشد.

در کنار لجستیک، مسائل مالی و بانکی نیز یکی از موانع اصلی روابط اقتصادی ایران با بازارهای دوردست است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شده فعالان اقتصادی برای انتقال پول، تسویه معاملات و پوشش ریسک‌های تجاری به سازوکارهای جایگزین متوسل شوند.

به همین دلیل، حتی در صورت وجود تقاضا برای کالای ایرانی، نبود یک مسیر مالی و لجستیکی کم‌هزینه می‌تواند مانع تبدیل تقاضای بالقوه به تجارت پایدار شود.

کمیته مشترک؛ نخستین گام برای تجارت منظم

در این شرایط، توافق اخیر برای تشکیل کمیته مشترک تجاری میان ایران و مکزیک می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. این کمیته در صورت برخورداری از برنامه عملیاتی می‌تواند به جای تمرکز صرف بر گفت‌وگوهای کلی، روی شناسایی کالاهای قابل مبادله، معرفی شرکت‌های فعال، بررسی موانع تجاری و تعریف پروژه‌های مشترک متمرکز شود.

تبادل هیئت‌های تجاری نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. شناخت محدود فعالان اقتصادی دو کشور از بازار مقابل یکی از موانعی است که می‌تواند با ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها کاهش یابدشناخت محدود فعالان اقتصادی دو کشور از بازار مقابل یکی از موانعی است که می‌تواند با ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها کاهش یابد.

برگزاری نشست‌های B۲B، حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی مکزیک، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان تشکل‌های بخش خصوصی دو کشور می‌تواند مسیر روابط را از سطح مذاکرات دولتی به سطح همکاری بنگاه‌ها منتقل کند.

گردشگری سلامت؛ یک مسیر مکمل

همکاری اقتصادی ایران و مکزیک الزاماً به تجارت کالا محدود نمی‌شود. گردشگری و به‌ویژه گردشگری سلامت نیز می‌تواند در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم، یکی از مسیرهای مکمل روابط دو کشور باشد.

ایجاد ارتباط میان مراکز درمانی، شرکت‌های گردشگری و بخش خصوصی می‌تواند امکان ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی را فراهم کند. البته تحقق چنین ظرفیتی به بازاریابی بین‌المللی، تسهیل ارتباطات، خدمات پس از درمان و سازوکارهای مالی مناسب نیاز دارد.

مسئله اصلی؛ تبدیل ظرفیت به قرارداد

تصویر فعلی تجارت ایران و مکزیک نشان می‌دهد ظرفیت همکاری دو کشور بسیار بزرگ‌تر از تجارت موجود است. داده‌های ماه‌های اخیر حتی از محدود بودن شدید مبادلات حکایت دارد؛ با این حال، تحرک تازه بخش خصوصی و توافق اخیر برای تشکیل کمیته مشترک نشان می‌دهد اراده‌ای برای فعال‌تر کردن این رابطه وجود دارد.

مکزیک برای ایران می‌تواند یکی از مقاصد بالقوه تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی باشد و ایران نیز می‌تواند برای شرکت‌های مکزیکی در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، برخی محصولات کشاورزی و غذایی و خدمات فنی و مهندسی جذابیت داشته باشد.

اما فاصله میان «ظرفیت» و «تجارت» تنها زمانی کاهش خواهد یافت که رایزنی طرفین به خروجی‌های قابل اندازه‌گیری منجر شود؛ از معرفی خریداران و فروشندگان مشخص و قراردادهای تجاری گرفته تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و طراحی مسیرهای عملی برای حمل‌ونقل و تسویه مالی.

به این ترتیب، کمیته مشترک ایران و مکزیک می‌تواند نخستین حلقه از زنجیره‌ای باشد که تجارت دو کشور را از روابط محدود و موردی به همکاری‌های پایدارتر در حوزه کالا، خدمات، صنعت و سرمایه‌گذاری برساند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در یک برنامه رادیویی در خصوص تأمین پایدار انرژی صنایع کشور گفت: با رفع موانع ساختاری و ترانزیت رایگان برق از شبکه سراسری، انحصار واردات برق شکسته شد و صنایع بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی، که در جنگ دچار آسیب جدی شدند، می‌توانند از طریق منابع ارزی خود مستقیماً از کشورهای همسایه مانند ترکیه برق وارد کنند.

رجبی مشهدی در خصوص تأمین پایدار انرژی صنایع کشور گفت: با رفع موانع ساختاری و ترانزیت رایگان برق از شبکه سراسری، انحصار واردات برق شکسته شد و صنایع بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی که در جنگ دچار آسیب جدی شدند، می‌توانند از طریق منابع ارزی خود مستقیماً از کشورهای همسایه مانند ترکیه برق وارد کنند.

رجبی مشهدی با اشاره به دیپلماسی منطقه‌ای برق و راهکارهای مهار ناترازی به‌ویژه در فصول سرد سال، اظهار داشت: در مبادلات جهانی، سهم تجارت برق معمولاً به دلیل محدودیت‌های فیزیکی شبکه انتقال کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشورهاست؛ در ایران نیز سهم واردات برق از مرزهای خاکی بین ۲ تا ۳ درصد برآورد می‌شود. با این حال، ظرفیت بالایی در کشورهای شمالی ایران برای تأمین و تبادل توان وجود دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تشریح راهکار جدید برای عبور از ناترازی گاز در زمستان و جبران آسیب‌های وارده به برخی واحدهای خودتأمین صنعتی در جنگ، تأکید کرد: حدود ۴۷۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های در اختیار صنایع و پتروشیمی‌ها به دلایل مختلف از مدار خارج شده‌اند که تا پایان سال نهایتاً ۵۰ درصد آن‌ها به مدار بازمی‌گردند. برای حفظ خطوط تولید، جلسات فشرده‌ای با صنعت پتروشیمی برگزار کردیم و بستری فراهم شد تا با توجه به دسترسی به منابع ارزی، این صنایع در اولویت واردات برق از کشورهای دارای این قابلیت قرار گیرند.

وی افزود: تولیدکنندگان برق در کشورهایی نظیر ترکیه آمادگی خود را برای فروش مستقیم برق به صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرده‌اند. وزارت نیرو از حیث زیرساخت شبکه هیچ مانعی ایجاد نکرده و این توان وارداتی را از خطوط سراسری عبور داده و تحویل صنایع می‌دهد. این مدل هیچ محدودیتی ندارد و همه صنایع بزرگ و انرژی‌بر در صورت تمایل می‌توانند وارد عمل شوند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: علیرغم چالش‌های موجود، وزارت نیرو در تابستان امسال موفق شد ۶ برابر سال‌های قبل به صنایع پتروشیمی برق تحویل دهد.

سخنگوی صنعت برق به آخرین وضعیت تبادل توان با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد: از ترکمنستان امکان دریافت سالانه ۲ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی وجود دارد و قرارداد تمدید آن برای سال آینده به‌زودی نهایی می‌شود. علاوه بر این، خطوط انتقال سوم و چهارم نیز در دستور کار است که پیمانکار خط سوم توسط ترکمنستان انتخاب شده و خط چهارم در مرحله طراحی مهندسی است.

رجبی مشهدی گفت: حجم تبادل با ارمنستان مشابه ترکمنستان برقرار است و خط سوم انتقال جدید میان دو کشور نیز ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: در ترکیه زیرساخت بسیار قدرتمندی احداث شده که تا دو برابر ظرفیت ترکمنستان، قابلیت صادرات و واردات ایجاد می‌کند و محور اصلی قراردادهای خرید برق پتروشیمی‌ها خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در ایام اوج بار تابستان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات واردات برق از آذربایجان انجام شد. همچنین برنامه بلندمدت اتصال الکتریکی برای تبادل ۱۰۰۰ مگاوات با روسیه در حال پیگیری است. صادرات به افغانستان و پاکستان نیز در مجموع به حدود ۲۰۰ مگاوات می‌رسد و به دلیل تحریم‌ها و موانع مالی، تبادل با عراق طی یک سال و چند ماه اخیر متوقف بوده است.ش

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خرمی، رئیس سازمان مدیریت صنعتی، امروز در نشست بیست‌ونهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI100) با اشاره به آغاز این فرآیند از سال ۱۳۷۷ گفت: امروز عملکرد شرکت‌ها بر اساس ۳۳ شاخص ارزیابی می‌شود و با پیچیده‌تر شدن فضای کسب‌وکار، توسعه شاخص‌ها نیز در دستور کار قرار دارد که مؤلفه‌های زیست‌محیطی از جمله محورهای جدید خواهد بود.

وی افزود: ۵۰۰ شرکت برتر بر اساس شاخص‌هایی مانند فروش، ارزش افزوده، صادرات، دارایی و رشد اقتصادی ارزیابی می‌شوند. نتایج سال گذشته نشان داد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که سهم ۱۰۰ شرکت نخست از این میزان به ۱۱ درصد می‌رسد. همچنین ۸۸ درصد مجموع فروش ۵۰۰ شرکت متعلق به ۱۰۰ شرکت نخست بوده و فروش این شرکت‌ها معادل حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

خرمی با بیان اینکه گروه محدودی از بنگاه‌ها سهم قابل توجهی از فروش و صادرات کشور را در اختیار دارند، اظهار کرد: پتروشیمی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و مجموعه‌های دانش‌بنیان از جمله گروه‌های مهم حاضر در میان شرکت‌های برتر هستند و بررسی عملکرد آن‌ها می‌تواند تصویری از ساختار و روندهای اصلی اقتصاد کشور ارائه کند.

وی رتبه‌بندی را فراتر از یک ابزار برندینگ دانست و گفت: این فرآیند امکان شناسایی بنگاه‌های پیشرو، حوزه‌های در حال توسعه و بخش‌های دارای ریسک را فراهم می‌کند و داده‌های آن می‌تواند در سیاست‌گذاری اقتصادی و ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین گزارش‌های محرمانه‌ای برای مسئولان ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای تصویر دقیق‌تری از وضعیت بنگاه‌ها انجام شود.

رتبه‌بندی بدون دریافت هزینه

رئیس سازمان مدیریت صنعتی با رد برخی شایعات درباره هزینه رتبه‌بندی تصریح کرد: سازمان مدیریت صنعتی برای ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و پرداخت هزینه تنها مربوط به خدمات مشاوره‌ای و توسعه‌ای است که شرکت‌ها به‌صورت داوطلبانه درخواست می‌کنند.

خرمی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی سازمان مدیریت صنعتی گفت: اطلاعات بنگاه‌ها در فرآیند رتبه‌بندی پس از جمع‌آوری و پردازش برای ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این سازمان با اتکا به بیش از ۵۰۰۰ ارزیاب و کارشناس، ظرفیت قابل توجهی از اطلاعات مربوط به صنایع کشور در اختیار دارد.

وی افزود: حتی پیش از تشدید تحریم‌ها، نبود اطلاعات منسجم درباره عملکرد شرکت‌ها، سودآوری و زنجیره ارزش آن‌ها، ریسک مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با شرکای ایرانی را افزایش داده بود. رتبه‌بندی می‌تواند بخشی از این خلأ اطلاعاتی را پوشش دهد.

رتبه‌بندی در آزمون جنگ

خرمی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته اظهار کرد: عملکرد بنگاه‌ها در این دوره، آزمونی برای سنجش تاب‌آوری صنایع بود و شرکت‌هایی که پیش‌تر نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده بودند، توان بیشتری برای حفظ فعالیت خود نشان دادند.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های سازمان، شرکت‌ها پس از «جنگ ۴۰ روزه» تاب‌آوری بیشتری نسبت به «جنگ ۱۲ روزه» داشتند. در همین راستا، پویش «دوباره می‌سازمت وطن» برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و ارائه بخشی از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به‌صورت رایگان راه‌اندازی شده است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی همچنین از شرکت‌ها خواست از ظرفیت خدمات تخصصی این سازمان استفاده کنند و گفت: سیاست‌گذاران نیز می‌توانند از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری در سطح کلان بهره بگیرند.

وی درباره دوره جدید رتبه‌بندی افزود: مهلت مشارکت شرکت‌ها تا پایان مهرماه است و شرکت‌های برتر در اسفندماه معرفی خواهند شد.

هدف رتبه‌بندی؛ تبدیل داده به بینش مدیریتی

بهنام فیض‌آبادی، مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، نیز با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه این طرح گفت: مدل رتبه‌بندی با استفاده از الگوهای معتبر بین‌المللی شکل گرفته و اکنون اطلاعات شرکت‌ها بر اساس ۳۳ شاخص بررسی و ۵۰۰ بنگاه برتر در ۳۲ گروه صنعتی معرفی می‌شوند.

وی تاکید کرد: هدف رتبه‌بندی صرفاً انتشار یک فهرست نیست؛ بلکه تلاش مرکز این است که از داده‌های خام به اطلاعات، از اطلاعات به تحلیل و در نهایت به بینش مدیریتی برسد.

فیض‌آبادی افزود: ارزیابی‌ها در هفت حوزه اندازه و رشد، سودآوری و عملکرد، بهره‌وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و ارزش بازار انجام می‌شود. در این میان شاخص‌هایی مانند رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، رشد دارایی‌ها و اشتغال نیز بررسی می‌شوند.

وی گفت: اعداد مالی در واقع نتیجه تصمیم‌های مدیریتی و استراتژی‌های بنگاه هستند؛ بنابراین تحلیل آن‌ها می‌تواند مشخص کند رشد فروش، تغییر ساختار دارایی‌ها یا تغییر جایگاه یک شرکت در رتبه‌بندی حاصل چه تصمیم‌هایی بوده است.

مدیر مرکز رتبه‌بندی با اشاره به طبقه‌بندی شرکت‌ها بر اساس استاندارد ISIC اظهار کرد: این دسته‌بندی امکان مقایسه عملکرد هر شرکت با رقبای همان صنعت را فراهم می‌کند و به مدیران نشان می‌دهد در چه شاخص‌هایی از رقبا جلوتر یا عقب‌تر هستند.

دستیار هوش مصنوعی برای مدیران

فیض‌آبادی از برنامه مرکز برای توسعه خدمات تحلیلی خبر داد و گفت: طراحی یک دستیار هوش مصنوعی برای مدیران در دستور کار قرار گرفته است تا آن‌ها بتوانند در کنار گزارش‌های تخصصی، از بانک اطلاعاتی مرکز برای تحلیل‌های دقیق‌تر استفاده کنند.

وی همچنین اقتصاد چرخشی و زنجیره تأمین بسته را از محورهای جدید رتبه‌بندی عنوان کرد و افزود: شناسایی و معرفی شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها در ارزیابی‌های جدید دنبال خواهد شد.

فیض‌آبادی ادامه داد: طرح رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ادامه پیدا می‌کند. مدل این رتبه‌بندی متناسب با ویژگی‌های شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شده و پس از اجرای نخستین دوره در سال گذشته، امسال نیز دنبال خواهد شد.

وی در پایان گفت: رتبه‌بندی باید برای مدیران نقش یک «آینه» را داشته باشد؛ به این معنا که شرکت‌ها بتوانند جایگاه واقعی خود را ببینند، نقاط ضعف و قوتشان را بشناسند و بر اساس آن برای آینده تصمیم بگیرند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، امروز در نشست خبری همایش «تولید بدون کارخانه (صنایع عمومی)» با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای جدید تولید، اظهار کرد: تولید بدون کارخانه با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی صنعتی، تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات و عبور از موانع دیوان‌سالاری دنبال می‌شود و می‌تواند در شرایط فشارهای اقتصادی، به حفظ جریان تولید کشور کمک کند.

وی افزود: در این مدل، تولیدکنندگان بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای احداث واحدهای صنعتی جدید، از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند و امکان عرضه محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی را خواهند داشت.

به گفته احمدزاده، بهره‌گیری از ظرفیت ۱۵ مرز کشور و شرکای تجاری سنتی نیز می‌تواند مسیر توسعه صادرات را هموار کند.

بیش از ۴۰۰ محصول در مسیر تولید بدون کارخانه

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تولید بدون کارخانه در ابتدا با تمرکز بر حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی شکل گرفت، اما اکنون به سایر صنایع عمومی نیز گسترش یافته است.

وی ادامه داد: در شرایطی که ظرفیت‌های خالی قابل توجهی در بخش صنعت وجود دارد، بیش از ۴۰۰ نوع محصول از صنایع خودروسازی تا کالاهای مصرفی می‌توانند در چارچوب این مدل تولید شوند.

احمدزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فعالیت در این حوزه گفت: با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو و اتاق بازرگانی، اقداماتی برای مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده و وزارت صمت نیز موظف شده است برای صدور گواهی‌های مربوط و رفع موانع اداری همکاری کند.

وی هدف این رویکرد را ایجاد توازن میان واردات، تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: با شفاف شدن فضای کسب‌وکار و حذف فعالیت‌های پنهان اقتصادی، می‌توان ظرفیت تولید کشور را فعال و جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کرد.

سهمیه ۵.۷ میلیون تومانی برای هر سفر مرزنشینان

در ادامه این نشست، رضا موسی‌زاده، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های تجارت قانونی اظهار کرد: اگر نیاز کشور از مسیر تجارت رسمی یا تقویت تولید داخلی تأمین نشود، تقاضا از بین نمی‌رود؛ بنابراین باید با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، هزینه واردات قانونی کاهش یابد و از ظرفیت مرزها برای تقویت اقتصاد رسمی استفاده شود.

وی با اشاره به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: هدف این قانون، تبدیل رویه‌های غیررسمی و قاچاق به فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطه‌مند است. در حال حاضر حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی فعالیت می‌کنند و اجرای قانون بر دو محور ساماندهی و شفافیت فرآیندها و حمایت از اشتغال و معیشت مرزنشینان استوار است.

موسی‌زاده افزود: بر اساس این قانون، ثبت سیستمی کالا، رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و استانداردها الزامی شده و در حوزه واردات نیز تلاش شده است کالاهای وارداتی از اقلام صرفاً مصرفی به سمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و کالاهای اساسی هدایت شوند تا تجارت مرزی در خدمت تولید داخلی قرار گیرد.

وی درباره سهمیه واردات مرزنشینان نیز گفت: برخلاف برخی ادعاها، سهمیه هر سفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیست و بر اساس آخرین آمار، سهمیه معیشتی هر سفر برای دارنده کارت ملوانی یا کولبری به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. میزان فعالیت و تعداد سفرها نیز در تعیین سطح بهره‌مندی از این ظرفیت مؤثر است.

نظارت سامانه‌ای بر تجارت مرزی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سازوکار نظارت بر اجرای قانون اظهار کرد: تخصیص سهمیه و نظارت بر فرآیندها با حضور دستگاه‌هایی از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس انجام می‌شود تا مشکلات اجرایی در استان‌ها شناسایی و برطرف شود.

موسی‌زاده درباره نگرانی‌های مطرح‌شده نسبت به واردات پوشاک و منسوجات از مسیر تجارت مرزی نیز گفت: آمارهای مربوط به ورود بی‌ضابطه پوشاک و پارچه عمدتاً مربوط به دوره‌ای است که کالاها بدون ثبت سامانه‌ای و کنترل‌های لازم وارد کشور می‌شدند، اما اکنون مبادی ورود تحت نظارت سامانه‌ای قرار دارند.

وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل، نظام تعرفه‌ای نیز بازنگری شده و تعرفه‌های تخفیفی که پیش‌تر در برخی موارد ۵ درصد بود، متناسب با نوع کالا به حداقل ۸ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. تخفیف‌های بیشتر نیز عمدتاً به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید اختصاص پیدا می‌کند.

ضرورت تغییر نگاه در سیاست‌گذاری صنعتی

احمدزاده نیز در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری صنعتی گفت: نظام حکمرانی اقتصادی باید فضای بیشتری برای خلاقیت جوانان و دانشگاهیان ایجاد کند تا تولیدات کشور علاوه بر پاسخگویی به نیاز و سلیقه مصرف‌کننده داخلی، قابلیت حضور در بازارهای جهانی را نیز داشته باشند.

وی تأکید کرد: تولید بدون کارخانه صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، تقویت تولید و تکیه بر توانمندی‌های داخلی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور