Skip to main content

علی اکبر الوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید صنعت سیمان گفت: به دلیل محدودیت‌هایی که در بخش انرژی صنایع ایجاد شد، کاهش شدیدی در روند تولید کلینکر داشته‌ایم و از ذخایر خود برای تأمین سیمان کشور استفاده کردیم.

وی افزود: برقی که در اختیار ما قرار گرفت و مقدار برق مورد نیاز که صنایع از بورس انرژی به‌صورت آزاد خریداری کردند، موجب شد بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم تا کمبودی در تأمین سیمان ایجاد نشود.

الوندیان اضافه کرد: در تولید کلینکر فقط در تیرماه امسال، ۳۷ درصد کاهش داشتیم. در تیرماه سال گذشته ۶.۲ میلیون تن کلینکر تولید کردیم و در تیرماه امسال به دلیل تشدید محدودیت‌ برق، تولید به ۳.۸ میلیون تن کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در بخش سیمان نیز در تیر ماه پارسال حدود ۴.۶ میلیون تن تولید داشتیم که در تیر ماه امسال به ۴.۹۵ میلیون تن رسید. در واقع با اختصاص بخش عمده خرید برق آزاد، توانستیم بخشی از برق مورد نیاز را برای تولید سیمان تأمین کنیم تا کمبودی در بازار ایجاد نشود.

دبیر انجمن سیمان درباره مجموع تولید سیمان و کلینکر در ۴ ماهه امسال گفت: تولید کلینکر در چهار ماهه امسال حدود ۲۳ میلیون تن بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ میلیون تن بوده است که حدود ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مجموع نزدیک به سه میلیون تن کاهش تولید داشته‌ایم و برای تأمین بازار از ذخایر استفاده کرده‌ایم.

الوندیان اظهار کرد: در بخش سیمان نیز در ۴ ماهه امسال حدود ۲۱.۸ میلیون تن تولید داشته‌ایم و سال گذشته نیز حدود ۲۱ میلیون تن تولید شده بود که حدود ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه وزارت صمت برای تأمین کالا و مواد اولیه صنایع در صورت اختلال در مسیرهای وارداتی اظهار کرد: برای ورود کالا و مواد اولیه، با توجه به شرایط موجود، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در صورت بسته شدن هر یک از کریدورها، کریدور جایگزین به‌ویژه برای کالاهای ضروری و حیاتی داشته باشیم.

وی افزود: این سازوکار اکنون وجود دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و در حال پیاده‌سازی است.

تاکنون اختلالی در زنجیره تأمین ایجاد نشده است

شجاعی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون تأثیر خاصی بر زنجیره تأمین مشاهده نکرده‌ایم که نیازمند ورود به مرحله دیگری از اقدامات باشیم.

معاون وزیر صمت گفت:در واقع برای کالاهایی که بیشترین تأثیر را بر معیشت و اشتغال دارند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا کریدورهای جایگزین در اختیار داشته باشیم.

وی درباره احتمال تشدید تحریم‌ها و تأثیر آن بر زنجیره تأمین نیز اظهار کرد: قاعدتاً تشدید تحریم‌ها تأثیرگذار خواهد بود و اینکه بگوییم هیچ اثری ندارد، درست نیست؛ اما تلاش می‌کنیم آثار آن را کاهش دهیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده از سال گذشته گفت: از آذرماه ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار در کشور فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شد؛ چراکه پیش از آن، فرآیند مشخص و مورد تأییدی برای اسقاط این وسایل نقلیه وجود نداشت.

وی افزود: اسقاط موتورسیکلت‌ها پیش از این با موانعی از جمله احراز اصالت موتورسیکلت و مشکلات مربوط به اطلاعات مالکیتی مواجه بود، اما از آذرماه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فرآیند اسقاط طراحی و وارد مرحله اجرا شد.

حاتمی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای این طرح اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت وارد چرخه اسقاط شده‌اند و با بازنگری در گواهی اسقاط، جذابیت اقتصادی این فرآیند افزایش یافته است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه داد: در صورتی که مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده، وسیله خود را با موتورسیکلت برقی جایگزین کنند، می‌توانند از یارانه اسقاط تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان استفاده کنند. همچنین تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی برای راکبان سکوهای کاری و پلتفرم‌های فعال در کلان‌شهرها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲ هزار موتورسیکلت از چرخه خارج و اوراق شده است، گفت: حدود ۸ هزار دستگاه دیگر نیز در مرحله ثبت‌نام به‌عنوان مورتوسیکلت فرسوده و طی فرآیند اسقاط در مراکز مربوطه قرار دارند.

حاتمی در پاسخ به سوال مهر درباره برخی اظهارات درباره نبود فرآیند اسقاط موتورسیکلت در کشور گفت: این اظهارات احتمالاً بر اساس اطلاعات پیش از آذرماه ۱۴۰۴ مطرح شده است؛ زیرا پیش از آن، فرآیند اسقاط موتورسیکلت در کشور عملاً طراحی و اجرا نشده بود، اما از آذر و دی‌ماه سال گذشته این فرآیند برای نخستین‌بار پس از حدود ۶۰ سال طراحی و اجرایی شد.

وی در پاسخ به سوال مهر درباره برنامه امسال برای نوسازی موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری، حداقل ۲۰ درصد از تولید موتورسیکلت کشور به جایگزینی و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص یابد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل افزود: بر این اساس، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال حدود ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت از چرخه فرسوده خارج شود و در سال آینده نیز این رقم به حدود ۱۲۰ هزار دستگاه برسد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ مصوبات دویست‌ویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مجموعه‌ای از حمایت‌های جدید برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تسهیل امور پیمانکاران و کاهش موانع مالی و اداری بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس مهلت‌های قانونی مندرج در مصوبات پیشین این ستاد تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شد و تمهیداتی برای جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی، پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی در نظر گرفته شد.

طبق اعلام وزارت صمت، بر اساس این مصوبات، تمامی مواعد تعیین‌شده در مصوبات شماره ۱۹۵ تا ۱۹۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تا پایان آذرماه امسال تمدید شده است. همچنین با توجه به شرایط حاکم، امکان تمدید مجدد این مهلت‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از این بسته حمایتی، مقرر شد اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی علیه واحدهای تولیدی متوقف شود و تعیین تکلیف پرونده‌ها پس از مراجعه متقاضیان به دستگاه‌های مربوط و بررسی بدهی‌ها در چارچوب اختیارات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان انجام گیرد.

همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد در چارچوب بند ۴ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به آزادسازی پنج درصد سپرده بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اقدام کند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از منابع مالی پیمانکاران را برای ادامه فعالیت و تامین نقدینگی آزاد کند.

بر اساس مصوبه دیگر ستاد تسهیل، با هدف کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها، استفاده از اوراق خزانه به جای مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین مقرر شده گزینه «نسیه» در سامانه مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی وضعیت‌های صادره فعال شود.

در همین راستا، شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق منطقه‌ای نیز مکلف به اجرای الزامات مربوط به این مصوبه شده‌اند تا روند تسویه و انجام تعهدات مالی بنگاه‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

در بخش دیگری از تصمیمات ستاد تسهیل، به منظور کاهش بروکراسی و تسریع دسترسی دستگاه‌های ذی‌ربط به اطلاعات قراردادهای پیمانکاری، مقرر شد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) حداکثر ظرف یک ماه، دسترسی سازمان تامین اجتماعی به اطلاعات قراردادها را فراهم کند. با اجرای این تصمیم، بخشی از فرایندهای مربوط به پیمانکاران از روش‌های دستی به فرایندهای سیستمی منتقل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیشنهادهای لازم برای قانونی شدن و تمدید حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این بسته نیز از سوی رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور، بر ضرورت رعایت شرط ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای سواری وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید کرد.

این بخشنامه با استناد به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است.

بر اساس این ابلاغیه، گمرکات اجرایی کشور موظف‌اند ضمن ابلاغ مفاد بخشنامه، اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.

همچنین مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مفاد این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی خواهد بود.

گفتنی است بر اساس مفاد این بخشنامه، امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور برای برندها و مدل‌های زیر فراهم شده است:

فهرست برندهای مجاز خودروهای دارای خدمات پس از فروش ابلاغ شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، توسعه پروژه‌های ساختمانی و صنعتی، لزوم مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از تاسیسات را دوچندان کرده است. در سیستم‌های لوله‌کشی، کانال‌های انتقال هوا و تاسیسات سرمایشی، جلوگیری از اتلاف انرژی اهمیت فراوانی دارد. عایق الاستومری به‌عنوان راه‌حلی مدرن، جایگزین متریال‌های سنتی نظیر پشم شیشه شده و بازدهی سامانه‌های تهویه را ارتقا می‌دهد.

این متریال پلیمری مانع ایجاد چگالش، زنگ‌زدگی لوله‌ها و هدررفت برودت و حرارت می‌شود. تنوع گسترده مدل‌ها در بازار ایران موجب شده خریداران هنگام انتخاب با ابهاماتی روبرو گردند. شناخت مشخصات ساختاری، تفاوت محصولات و شاخص‌های فنی، امکان خریدی مطمئن را برای کارفرمایان و مجریان پروژه رقم می‌زند.

چه عواملی کیفیت عایق الاستومری را تعیین می‌کند؟

کیفیت ساخت مواد پلیمری نقشی اساسی در عملکرد حرارتی و طول عمر تاسیسات مکانیکی دارد. در بازار کشور، محصولات متنوعی با درجات کیفی گوناگون عرضه می‌شوند که تفاوت آن‌ها در ساختار سلولی نهفته است. یک عایق الاستومری استاندارد باید مشخصات فیزیکی مناسبی جهت پایداری در برابر رطوبت، پوسیدگی و تغییرات دما داشته باشد.

بررسی دقیق مشخصات فنی محصول قبل از ثبت سفارش، مانع تحمیل هزینه‌های سنگین به پروژه خواهد شد. این امر در کاهش استهلاک تجهیزات موتورخانه‌ای و افزایش راندمان کلی تاسیسات حرارتی نقشی بارز دارد. پس می‌توان عوامل موثر بر کیفیت را به صورت زیر بیان کرد:

ساختار سلول بسته: منافذ مسدود مانع نفوذ بخار آب و ایجاد قارچ روی لوله‌ها می‌شود.

ضریب هدایت حرارتی پایین: هر مقدار ضریب انتقال حرارت کمتر باشد، بازدهی سیستم افزایش می‌یابد.

مقاومت در برابر اشتعال: فوم استاندارد هنگام حریق شعله‌ور نشده و گاز سمی متصاعد نمی‌سازد.

انعطاف‌پذیری مناسب: خاصیت ارتجاعی، اجرای عایق را در فضاهای محدود تاسیساتی آسان می‌کند.

مقاومت در برابر آفتاب: روکش‌های ضد فرابنفش، فوم را در فضاهای باز سالم نگه می‌دارند.

سازگاری با محیط زیست: فوم‌های فاقد گازهای آسیب‌رسان، سلامت نصابان را حفظ می‌نمایند.

این شاخص‌ها نشان می‌دهند کیفیت عایق الاستومری فراتر از ظاهر فیزیکی آن است. هنگام انتخاب، کنترل استانداردهای بین‌المللی و تاییدیه‌های کارخانه سازنده اهمیت فراوانی دارد. محصولات مرغوب عملکردی پایدار در شرایط اقلیمی مرطوب یا خشک به نمایش می‌گذارند.

تفاوت اساسی محصولات عایق الاستومری

تفاوت اساسی محصولات عایق الاستومری

محصولات تاسیساتی با توجه به نوع کاربری و موقعیت تجهیزات، در اشکال و ضخامت‌های متنوعی عرضه می‌شوند. شناخت دسته‌بندی‌های عایق الاستومری به کارفرمایان کمک می‌کند مدل متناسب با نیاز فنی تاسیسات را انتخاب نمایند. دو مدل پرکاربرد شامل نمونه‌های رولی و لوله‌ای است که هر کدام برای بخش مشخصی از سازه به کار می‌روند.

نوع محصول

ضخامت متداول

کاربرد اصلی

نوع روکش

رولی ساده

۶ تا ۵۰ میلی‌متر

کانال‌های هوا، مخازن و داکت‌ها

ساده یا مجهز به چسب صنعتی

رولی روکش آلومینیوم

۶ تا ۳۲ میلی‌متر

تاسیسات فضای باز و محیط مرطوب

فویل آلومینیوم ۱۳۰ تا ۲۳۰ میکرون مسلح

لوله‌ای ساده

۹ تا ۳۲ میلی‌متر

لوله‌های آب گرم و سرد تاسیسات

فوم مشکی الاستومری با انعطاف استاندارد

لوله‌ای روکش‌دار

۹ تا ۲۵ میلی‌متر

لوله‌کشی روکار موتورخانه و بام

روکش آلومینیومی مقاوم در برابر ضربه

تفاوت در ضخامت و لایه‌های محافظ، تعیین‌کننده کارایی نهایی هر گروه است. مدل‌های پشت چسب‌دار سرعت اجرای کار را در پروژه‌های بزرگ به شکل محسوسی ارتقا می‌دهند. از سوی دیگر، نمونه‌های مجهز به فویل آلومینیوم در فضاهای روباز مقاومت بالایی در برابر عوامل جوی دارند. این تنوع ساختاری به طراحان امکان می‌دهد مصالح متناسب با پروژه را انتخاب کنند. همچنین مدل‌های چاکدار لوله‌ای سرعت کار را در خطوط لوله‌کشی از پیش اجرا شده به میزان قابل توجهی ارتقا می‌دهند.

هنگام خرید عایق الاستومری به چه نکاتی توجه کنیم؟

انتخاب صحیح متریال به ارزیابی شرایط محیطی، دمای سیال داخل لوله‌ها و محل قرارگیری تاسیسات وابستگی دارد. عدم توجه به جزئیات فنی می‌تواند سبب افت راندمان سامانه و اتلاف بودجه پروژه شود. خریداران حرفه‌ای فاکتورهای متعددی را لحاظ می‌کنند تا عملکرد پایدار سیستم را رقم بزنند.

۱. محاسبه ضخامت اسمی: ضخامت فوم بر پایه اختلاف دمای لوله و محیط انتخاب می‌شود تا پدیده تقطیر رخ ندهد.

۲. موقعیت نصب در سازه: در محیط‌های بیرونی، انتخاب مدل‌های روکش‌دار آلومینیومی جهت مهار اشعه خورشید الزامی است.

۳. انتخاب چسب مخصوص: استفاده از چسب‌های تخصصی پلیمری، ماندگاری درزها و یکپارچگی عایق را حفظ می‌نماید.

۴. تطابق سایز با لوله‌ها: انتخاب قطر داخلی دقیق در فوم‌های لوله‌ای مانع پیدایش فضای خالی و اتلاف انرژی می‌شود.

۵. سلامت فیزیکی بسته بندی: عدم وجود فرورفتگی در رول‌ها نشان‌دهنده انبارداری و حمل اصولی کالا است.

رعایت این نکات مانع از دوباره‌کاری در پروژه‌ها می‌شود. مشاوره با کارشناسان باسابقه، مشتریان را از انتخاب ضخامت نامناسب یا روکش ناسازگار مصون می‌دارد. همچنین تهیه همزمان نوارهای درزگیر، فرآیند هوابندی اتصالات را با دقت شایسته‌ای تکمیل می‌نماید. به کار بردن متعلقات استاندارد مانع از نفوذ هوا در محل اتصالات شده و یکپارچگی حرارتی را به شکل کاملی تضمین می‌نماید.

قیمت عایق الاستومری چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت عایق الاستومری چگونه تعیین می‌شود؟

شاخص‌های متعددی در محاسبه هزینه‌های اقلام تاسیساتی دخالت دارند. برای مجریان و ناظران سازه، دسترسی به قیمت عایق الاستومری به صورت شفاف پایه‌گذار برآورد مالی دقیق به شمار می‌رود. نوسانات بازار ارز، هزینه تامین مواد پلیمری و فرآیند تولید مستقیما بر بهای تمام‌شده اثر می‌گذارند. علاوه بر متریال خام، چگالی ساختار فوم و ضخامت دیواره نقش پررنگی در ارزش‌گذاری نهایی ایفا می‌نمایند.

امکانات افزوده شده به فوم نیز تغییرات قیمتی در فاکتور سفارش ایجاد می‌کند. برای مثال، اضافه شدن لایه چسبدار یا روکش آلومینیومی با میکرون‌های مختلف، بهای محصول را افزایش می‌دهد. با این وجود، کاهش چشمگیر اتلاف انرژی در طول دوره بهره‌برداری، این هزینه اولیه را جبران خواهد کرد.

ضخامت و متراژ درخواستی: افزایش ضخامت موجب مصرف بیشتر مواد خام و تغییر در نرخ نهایی اقلام می‌گردد.

نوع روکش آلومینیوم: فویل‌های مسلح با ضخامت بالا نسبت به فویل‌های ساده ارزش بالاتری در بازار دارند.

داخلی یا وارداتی بودن برند: کالاهای تولید داخل و برندهای خارجی بر مبنای تعرفه‌های حمل‌ونقل و بازرگانی نرخ‌گذاری می‌شوند.

حجم سفارش در پروژه: خریدهای با حجم بالا پیوسته از تخفیف‌های ویژه نمایندگی‌ها بهره‌مند می‌شوند.

چرا انتخاب فروشگاه عایق الاستومری اهمیت دارد؟

انتخاب مرکز معتبر نقشی اساسی در دسترسی به اقلام اورجینال و مرغوب ایفا می‌کند. حضور نمونه‌های متفرقه در بازار تاسیسات، اهمیت شناسایی تامین‌کنندگان تخصصی را دوچندان کرده است. یک فروشگاه معتبر با عرضه تنوع کاملی از سایزها و ملزومات نصب، فرآیند اجرای پروژه‌ها را سرعت می‌بخشد. همچنین دریافت راهنمایی‌های فنی، مهندسان را از گزینش متریال ناسازگار با شرایط اقلیمی دور نگه می‌دارد. تحویل به موقع سفارش‌ها مانع از وقفه در عملیات اجرایی کارگاه‌های عمرانی و صنعتی کشور خواهد شد.

سفارش انواع عایق الاستومری از فروشنده معتبر و شناخته شده بازار

همکاری با مراکز توزیع دست‌اول، هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری را در پروژه‌ها به حداقل می‌رساند. مجموعه میزبان صنعت، مرجع تخصصی عایق های ساختمانی با سابقه طولانی در تامین و پخش انواع عایق الاستومری، انتخابی مطمئن برای مجریان تاسیسات است. این مرکز تخصصی با پایبندی به اصالت کالا، تضمین کیفیت، ارائه نرخ‌های مصوب و ارسال سریع به سراسر ایران، پاسخگوی نیاز کارفرمایان است. خرید از این مجموعه، آرامش خاطر سازندگان را از نظر ماندگاری و راندمان پایدار تاسیسات تامین می‌نماید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صبح امروز (سه‌شنبه) در مراسم بازدید از مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به سابقه طولانی پدیده قاچاق در کشور، اظهار کرد: در دوره‌های مختلف اقداماتی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز انجام شده، اما بررسی ریشه‌های این پدیده نشان می‌دهد قاچاق در بسیاری از موارد معلول فرآیندها و شرایط اقتصادی ناسالم است.

وی با بیان اینکه قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که از نظر اقتصادی برای فرد یا مجموعه‌ای صرفه داشته باشد، افزود: مبارزه با قاچاق صرفاً از مسیر برخورد و اقدامات سلبی دنبال نمی‌شود و باید در کنار برخورد با متخلفان، علت‌های شکل‌گیری قاچاق نیز شناسایی و اصلاح شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: رویکرد ستاد حرکت به سمت اصلاح فرآیندها و استفاده از اقدامات نرم‌افزارانه و هوشمند است. این رویکرد به معنای رها کردن قاچاقچی نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش زمینه‌های قاچاق است؛ چراکه اگر فرآیندهای مولد قاچاق اصلاح نشوند، تعداد متخلفان افزایش خواهد یافت.

حقیقی با تأکید بر ضرورت کنترل قاچاق از مبدأ گفت: برای مقابله مؤثر با قاچاق باید سه مرحله مبدأ، مسیر و مقصد به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد و در هر سه بخش، نقاط آسیب‌پذیر شناسایی و کنترل شود.

وی افزود: امروز نمی‌توان با سازوکارهای ۴۰ سال گذشته با پدیده قاچاق مقابله کرد. استفاده از داده‌ها و سامانه‌های هوشمند این امکان را فراهم می‌کند که شکاف‌های موجود در فرآیندهای مبدأ، مسیر و مقصد شناسایی و کنترل‌ها به شکل دقیق‌تر و هدفمندتری انجام شود.

ساماندهی فعالیت‌های مرزنشینان و کولبری

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در موضوع ارز، سوخت و کنترل مرزها اقداماتی در حال انجام است و یکی از نمونه‌های این رویکرد را می‌توان در ساماندهی فعالیت‌های مرزنشینان و کولبری مشاهده کرد؛ به این معنا که فعالیت‌هایی که پیش از این می‌توانست در قالب قاچاق تعریف شود، در مسیر قانونی و کنترل‌شده قرار گیرد.

حقیقی ادامه داد: قانونمند شدن فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی، علاوه بر کاهش زمینه‌های تخلف و قاچاق، می‌تواند به ایجاد درآمدهای رسمی برای کشور و ساکنان این مناطق کمک کند.

وی همچنین با اشاره به بررسی پرونده‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان این دوره، حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد یورو بازگشتِ ارز مورد بررسی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آن به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مربوط بوده است.

شناسایی هزار نفر از بدهکاران ارزی

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دشواری شناسایی صاحبان واقعی برخی کارت‌های بازرگانی افزود: در یکی از پرونده‌ها مشخص شد کارت بازرگانی به نام یک زن سالخورده و نابینا بوده، در حالی که وی از فعالیت‌های تجاری انجام‌شده با کارت خود اطلاعی نداشته است. چنین مواردی ضرورت اصلاح فرآیند صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی را نشان می‌دهد.

حقیقی با بیان اینکه در بررسی پرونده‌های مربوط به بدهکاران ارزی، رویکرد ستاد مبتنی بر اصلاح و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی بوده است، گفت: حدود هزار نفر از افراد مرتبط با این پرونده‌ها شناسایی شدند که از میان آنها ۲۰۰ نفر برای بررسی دقیق‌تر در مرحله بعد قرار گرفتند و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی، از آنها دعوت به عمل آمد.

وی تصریح کرد: در این فرآیند تلاش شد به جای برخورد صرفاً قضایی و سلبی، امکان تعیین تکلیف بدهی‌ها و بازگشت منابع فراهم شود. برخی افراد اعلام کردند بخشی از بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا مبالغی را به دستگاه‌ها و نهادهای مربوط پرداخت کرده‌اند که در صورت ارائه مستندات، این موارد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اهمیت نحوه برخورد با فعالان اقتصادی گفت: بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، شرکت‌های فعال در بخش صادرات و واردات هستند و نوع برخورد با آنها باید به گونه‌ای باشد که ضمن اصلاح تخلف، فعالیت اقتصادی کشور نیز متوقف نشود.

حقیقی افزود: در مجموع حدود ۶.۵ میلیارد دلار منابع به کشور بازگشته است که حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن از مسیر کشف و تعدیل در بانک مرکزی و نزدیک به ۳ میلیارد دلار نیز از مسیر پیگیری‌های انجام‌شده و با ارائه مستندات بازگردانده شده است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور به فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تجاری نیاز دارد، برخورد با تخلفات باید به نحوی انجام شود که ضمن صیانت از حقوق دولت، فعالیت اقتصادی سالم متوقف نشود. بنابراین استفاده از سازوکارهای اصلاحی و هوشمند در کنار اقدامات قانونی و نظارتی ضروری است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از پیگیری موضوع قاچاق و مدیریت مصرف سوخت خبر داد و گفت: در حوزه سوخت نیز اقداماتی برای کاهش مصرف و مقابله با قاچاق در حال انجام است که جزئیات آن در فرصت دیگری تشریح خواهد شد.

حقیقی همچنین به طرح رزاق و اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز رویکرد ستاد، ساماندهی فعالیت‌ها و ایجاد سازوکارهای کنترل‌شده برای کاهش زمینه‌های قاچاق است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین گرامیداشت روز ملی کارفرما گفت: خلق ثروت و تولید، کار ارزشمندی است و صنعتگران موتور محرک آن هستید. ما نیز وظیفه داریم موانع را از پیش پای شما برداریم تا با همکاری یکدیگر، شرایط برای حرکت سریع‌تر شما در مسیر ایجاد ثروت و اشتغال فراهم شود.

وی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی کشور افزود: امروز وضعیت اقتصادی سختی داریم که محصول دو مسئله است؛ اول اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون با تحریم مواجه بوده‌ایم و از شروع دولت چهاردهم نیز رسماً وارد یک جنگ پیچیده شدیم که شاید یکی از پیچیده‌ترین جنگ‌های بشری باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال شکست ما بودند، اما هم در میدان و هم در مذاکره شکست خوردند و این شکست آن‌ها با همت مردم ایران رقم خورد.

وی تصریح کرد: با این حال، این ایستادگی برای ایجاد توسعه پایدار هزینه دارد و هزینه آن نیز سنگین است و نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر جنگ نبوده است.

میدری با اشاره به آثار اقتصادی جنگ گفت: بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که اروپا تا سه سال آینده با تورم ناشی از جنگ خلیج فارس مواجه است؛ آن هم اروپایی که از جنگ دور بوده و تاب‌آوری اقتصادی بالایی دارد.

اصلاح قواعد غلط با مشارکت شرکای اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات اقتصادی کشور به قواعد نادرستی بازمی‌گردد که در طول زمان ایجاد شده است، اظهار کرد: نکته دوم این است که قواعد غلطی در کشور ایجاد شده که باید آنها را تصحیح کنیم و اصلاح این قواعد نیز فقط با همکاری شرکای اجتماعی از جمله کارفرمایان و کارگران امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حوزه سازمان تأمین اجتماعی می‌دانیم که قواعد نادرستی وجود دارد و باید تصحیح شود؛ از شیوه‌های حق وصول گرفته تا نحوه نگهداری ذخایر و مدیریت وجوه، همه این موارد در طول زمان به شکل نادرستی شکل گرفته است.

میدری افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید ذخایر خود را به صورت منابع نقدشونده حفظ کند، اما اکنون فعالیتی روی زمین نیست که به این سازمان نداده باشند. شرکت‌های سودآور و غیرسودآور را در طول سالیان به این سازمان داده‌اند و مجموعه‌ای متنوع از هتل، پتروشیمی، قطار، معدن و سایر فعالیت‌ها در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این بنگاه‌ها موتور محرک اقتصاد بودند، اما شیوه اداره نامناسب آن‌ها باعث شده است در زنجیره پایین‌دست نیز آسیب ببینیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای نمونه صنعت پتروشیمی که یکپارچه بود، امروز بخشی از آن در صندوق بازنشستگی کشوری است، بخشی در اختیار وزارت نفت قرار دارد و بخشی نیز در بخش خصوصی اداره می‌شود.

میدری ادامه داد: امسال پرونده‌ای که پس از ۱۰ سال اختلاف به نتیجه رسید، مربوط به اختلاف میان پتروشیمی خلیج فارس و یک پتروشیمی خصوصی بود که مبلغ این اختلاف به ۸۷۰ میلیون دلار می‌رسید و این حجم عظیم اختلاف، به دلیل پاره شدن زنجیره صنعت ایجاد شده است.

سه‌جانبه‌گرایی باید در همه حوزه‌ها حاکم شود

وی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بسیاری از مشاغل، سخت و زیان‌آور هستند. به نمایندگان کارفرمایان و کارگران گفتم بیایید بنشینیم و در چارچوب رویکرد سه‌جانبه‌گرایی برای آنها راه‌حل تعریف کنیم.

میدری تصریح کرد: از سخت و زیان‌آور بودن بسیاری از مشاغل کسی سود نمی‌برد. نیروی کاری که در یک حرفه خبره شده است، باید در ۵۰ سالگی به منزل برود و بنشیند یا بدون پرداخت حق بیمه و مالیات در جایی مشغول به کار شود که این مسئله برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه ایجاد می‌کند.

وی افزود: از طرف دیگر، جوانانی که باید وارد بازار کار شوند، با محدود شدن فرصت‌های اشتغال از سوی نیروی بازنشسته جوان مواجه می‌شوند. این تغییرات، هم در مرحله تصمیم‌گیری و هم در مرحله اجرا، دشوار هستند.

استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها

میدری در ادامه با اشاره به برخی اصلاحات آغازشده در سازمان تأمین اجتماعی گفت: یک‌سری اصلاحات آغاز شده است و کمک کارفرمایان و صاحبان کسب و کار می‌تواند به پیشبرد این اصلاحات کمک کند.

وی افزود: اوراق گام به عنوان ابزار تهاتر بدهی سازمان با صاحبان کسب‌وکار اعلام شد. دولت مقررات این موضوع را یک دهه پیش وضع کرده بود، اما اجرا نمی‌شد.

میدری ادامه داد: هیئت دولت آیین‌نامه‌ای نوشت که سازمان‌های دولتی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، اوراق گام را بپذیرند؛ اوراقی که در بورس نیز قابل فروش است. این اقدام خیلی به صنایع کمک می‌کند، اما نیازمند فرهنگ‌سازی و آشنایی است.

وی گفت: اصلاحاتی که در سازمان درباره آنها صحبت می‌شود، از جمله همین موارد است؛ همچنین باید سهم کارفرما و کارگر را در مشاغل اینترنتی گسترش داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: نسبت شاغلان به بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کرده و این یعنی منابع سازمان کاهش یافته و سازمان دیگر نمی‌تواند بسیاری از اقدامات، مانند بخشودگی‌ها، را انجام دهد.

میدری تأکید کرد: این موضوع نیازمند همراهی شماست. وقتی می‌خواهیم بسیاری از امور را اصلاح کنیم، افراد زیادی آینده‌نگری نمی‌کنند. بیمه‌ها را دولت الزامی کرده و برای بازنشستگی نیز قواعد الزام‌آور وجود دارد.

قطعی برق و گاز می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها منجر شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور گفت: قواعدگذاری در حوزه انرژی نیز از جمله همان قاعده‌گذاری‌های غلطی است که کشور با آن درگیر شده اسات. انرژی ارزان است و در این صورت صنعتگر ضرر می‌کند.

وی افزود: قیمت انرژی در منازل پایین و هزینه‌های مصرف مدیریت‌نشده آن برای صنایع بالا است و مشاغل با ریزش شدید روبه‌رو می‌شوند. اگر رفتار مصرف را تغییر ندهیم، با قطعی برق و گاز صنایع، هزینه آنها بالا می‌رود و این به معنای تعطیلی کارخانه است.

میدری با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده درباره وضعیت انرژی در زمستان گفت: همین الان هم هشدارهایی برای انرژی در زمستان صادر شده است و در جایی فعالیت کارخانه و امکان فعالیت آن سلب می‌شود.

وی ادامه داد: کاری که رئیس جمهور برای آن ایستاده و آن را دنبال می‌کند، تغییر رفتار در حوزه مصرف و حمل‌ونقل است؛ باید از این کانون‌ها استفاده کنیم و در اموری که خود شما پیگیری می‌کنید، کمک کنیم تا کارخانه تعطیل نشود.

میدری تأکید کرد: این سختی‌ها را باید با کمک به دولت پشت سر بگذاریم؛ دولتی که اهتمام دارد رفتارها را تغییر دهد و ریل‌گذاری صحیح انجام دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تشکر مجدد از کارفرمایان گفت: ما وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم و راهبرد دشمن این است که از طریق محاصره اقتصادی و بستن راه‌های تجارت بر ما فائق شود.

وی افزود: مردم ایران نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط، نظام و آینده را رها نخواهند کرد و با همدلی، این گردونه سخت تاریخی را رد خواهیم کرد و به توسعه پایدار می‌رسیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

یادداشت مهمان؛ سید عباس حسینی، عضو هیئت عامل ایمیدرو: در بیانیه پایانی اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو، برای نخستین‌بار بندی مستقل به «مواد معدنی حیاتی» اختصاص یافت. چندی پیش نیز چنین اتفاقی در اجلاس سران گروه۷ رخ داده بود. این تحولات نشان می‌دهد اهمیت مواد معدنی حیاتی و رقابت جهانی بر سر آنها در اقتصاد سیاسی بین‌المللی، هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، نخست‌وزیر هند، به‌عنوان رئیس اجلاس بریکس، نسبت به «تسلیحاتی‌شدن فناوری و مواد معدنی حیاتی» هشدار داد. این موضع را باید در متن رقابت فزاینده بر سر عناصر نادر خاکی و دیگر مواد معدنی راهبردی فهم کرد. چین در بخش بزرگی از زنجیره فرآوری عناصر نادر خاکی، نقشی تعیین کننده و مسلط را ایفا می‌کند؛ هند به دنبال کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تمرکز زنجیره‌های تامین است؛ روسیه و برزیل از دارندگان مهم منابع معدنی جهان به شمار می‌روند؛ کشورهای آفریقایی عضو بریکس نیز از ظرفیت‌های معدنی بزرگی برخوردارند و در عین حال به سرمایه، فناوری و زیرساخت نیاز دارند.

این تفاوت‌ها، هم یک چالش و هم فرصتی بزرگ برای بریکس ایجاد می‌کنند: چگونه می‌توان این ظرفیت‌های متنوع و متفاوت را در قالب یک شبکه همکاری معدنی به یکدیگر پیوند داد؟ اینجاست که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ابتکار عمل را به‌دست گیرد و پیشنهاد کاربردی مهمی را مطرح کند: فعال‌سازی و عملیاتی‌کردن همکاری بریکس در حوزه مواد معدنی حیاتی و حرکت به سوی شکل‌گیری چارچوبی برای همکاری در این زمینه، با عنوان پیشنهادی BRICS-CMCF) Critical Minerals Cooperation Framework).

نقطه قوت این پیشنهاد باید در استفاده از ظرفیت‌های موجود و تبدیل آنها به پروژه‌های واقعی باشد. بریکس برای همکاری‌های صنعتی، فناوری و اقتصادی، بسترهای متعددی ایجاد کرده است. مساله اکنون، پیوند دادن این بسترها با یک دستورکار مشخص معدنی و رساندن آن به سطح پروژه است؛ پروژه‌ای که بتواند به‌صورت همزمان از ظرفیت چند عضو بریکس استفاده کند؛ برای مثال، از معدن و زیرساخت ایران، فناوری چین، سرمایه و بازار هند، تجهیزات و توان مهندسی روسیه و ظرفیت فرآوری یا مصرف دیگر اعضا. چین در سال۲۰۲۷ ریاست بریکس را بر عهده خواهد گرفت. چند ماه پیش از اجلاس دهلی‌نو نیز وزیر خارجه چین بر تقویت همکاری اعضای بریکس در زمینه منابع معدنی راهبردی تاکید کرده بود. بنابراین، فرصت زمانی مناسبی برای تبدیل این ایده به یک دستورکار عملی فراهم شده است.

پیشنهاد ایران می‌تواند از همین نقطه آغاز شود: تبدیل بند ۶۷ بیانیه۲۰۲۶ به یک برنامه عملیاتی برای سال۲۰۲۷. این پیشنهاد البته زمانی برای ایران معنا پیدا می‌کند که کشور بتواند برای خود نقشی فراتر از یک دارنده ذخایر معدنی تعریف کند. نقش ایران می‌تواند طراحی و پیشرانی یک همکاری معدنی شبکه‌ای در بریکس باشد؛ مشروط بر آنکه دیپلماسی معدنی به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد

بریکس در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند بخشی از این معماری جدید اقتصاد جهانی را شکل دهد. کشورهای عضو، مجموعه‌ای کم‌نظیر از منابع معدنی، بازار، فناوری، سرمایه، ظرفیت صنعتی و زیرساخت را در اختیار دارند. آنچه هنوز متناسب با ظرفیت این منابع توسعه‌نیافته، اتصال موثر این اجزا به یکدیگر است. ایران می‌تواند پیشنهاد کند که این اتصال از حوزه مواد معدنی حیاتی آغاز شود. اگر بریکس بتواند ذخایر، فناوری، سرمایه و بازار اعضای خود را در قالب پروژه‌های مشترک به یکدیگر پیوند دهد، اتفاق مهمی رخ خواهد داد: معدن از یک بخش اقتصادی، به ابزاری برای اتصال اقتصادهای بریکس تبدیل می‌شود. شاید این همان ابتکاری باشد که ایران می‌تواند در سال آینده روی میز بگذارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، شهلا عموری بیان کرد: پس از توقف موقت فعالیت مرزهای شلمچه و چذابه از سوی طرف عراقی در ابتدای هفته جاری، رایزنی‌های مستمری میان مسئولان دو کشور برای تعیین زمان‌بندی ازسرگیری تردد مسافران و مبادلات تجاری در گذرگاه‌های مشترک انجام شد.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی نهاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، تردد مسافران از مرزهای چذابه و شلمچه از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه از سر گرفته شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: بخش تجاری مرز شلمچه نیز از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون مبادلات تجاری از این گذرگاه در حال انجام است.

عموری با اشاره به وضعیت موجود در مرز چذابه گفت: طبق اعلام طرف عراقی، فعالیت بخش تجاری و حمل کالا در گذرگاه چذابه پس از تکمیل اقدامات فنی، ساماندهی روندهای اجرایی و به‌روزرسانی سامانه‌ها، از ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: در شرایط کنونی، به دلیل توقف موقت فعالیت تجاری این مرز، ترافیک سنگینی از کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مقصد عراق در محدوده مرز چذابه ایجاد شده است و این خودروها تا زمان بازگشایی رسمی بخش تجاری، در مرز مستقر خواهند بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان کرد: با هماهنگی و تدابیر اندیشیده‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، گمرک، مرزبانی و دیگر نهادهای مرتبط، تاکنون از وارد آمدن خسارت یا آسیب به کالاهای فاسدشدنی و حساس جلوگیری شده است.

عموری اظهار کرد: مدیریت ناوگان باری، ساماندهی کامیون‌ها، اولویت‌بندی محموله‌های حساس و پیگیری مستمر برای تسهیل خروج کالا، از جمله اقدام‌هایی است که با هدف کاهش پیامدهای توقف موقت فعالیت تجاری مرز چذابه در حال انجام است.

وی گفت: با وجود این محدودیت موقت، جریان مبادلات تجاری میان ایران و عراق به‌طور کامل متوقف نشده و فعالیت در دیگر گذرگاه‌های مشترک بین ایران و عراق به‌صورت شبانه‌روزی ادامه داشته است.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور