به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی خودروسازان در طرح‌های فروش، پلتفرم‌های فروش آنلاین مملو از آگهی‌های فروش حواله خودرو مادران می‌شود. آگهی‌هایی که بر اساس زمان تحویل خودرو با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شوند. در این میان، مادرانی که توان مالی کافی برای ثبت‌نام و خودرو دار شدن ندارند، با دریافت مبالغی ناچیز وارد این معامله شده و زمینه سرازیر شدن پول‌های کلان به جیب دلالان را فراهم می‌کنند. شرایطی که دسترسی مشتریان عادی و مصرف‌کنندگان واقعی به خرید خودرو با قیمت کارخانه را دشوارتر می‌سازد.
گزارش دیوان محاسبات؛ آمارها چه می‌گویند؟
دیوان محاسبات کشور در گزارشی از عملکرد شرکت‌های خودروساز در اجرای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواستار پاسخگویی متصدیان مربوطه برای عدم اجرای کامل این قانون شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط این نهاد نظارتی، خودروسازان داخلی که طبق قانون مکلفند در هر نوبت ثبت‌نام و واگذاری خودرو، ۵۰ درصد از ظرفیت فروش را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند، از ابتدای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، از مجموع دو میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۴۰ متقاضی واجد شرایط که در طرح فروش ثبت‌نام کرده‌اند، تنها ۵۷۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو به مادران مشمول اختصاص یافته است. بیش از یک میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۳۷ نفر، معادل ۷۶.۵ درصد از کل متقاضیان، همچنان در صف انتظار قرار دارند.
در این میان، سهم شرکت ایران‌خودرو ۴۵۱ هزار و ۵۹۳ دستگاه و سهم شرکت سایپا ۹۶ هزار و ۳۷ دستگاه بوده و باقی مربوط به سایر خودروسازان است.
چرا خودروها به مادران مشمول تحویل داده نمی‌شود؟
به فرض صحت اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، باید دلایل عدم واگذاری خودروها به میزان تعداد مادران مشمول مورد واکاوی قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند در مقاطعی که اختلاف نرخ کارخانه و بازار کاهش یافته و در نتیجه سود دلالان کم شده است، میزان ثبت‌نام مادران در طرح‌های فروش خودروسازان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. مادرانی که از تامین بودجه و ثبت‌نام خودرو ناتوانند، چاره‌ای جز فروش حواله به دلالان ندارند. در این میان، در صورت کم بودن اختلاف قیمت کارخانه با بازار یا طولانی بودن زمان تحویل خودرو (طرح‌های پیش‌فروش)، ثبت‌نام نهایی صورت نگرفته و بنابراین ظرفیت فروش خودروساز نیز ناچارا به سایر گروه‌ها از جمله مشمولان جایگزینی خودروهای فرسوده یا مشتریان عادی اختصاص می‌یابد.
نقدی بر رویکرد نهاد ناظر: پاسخگویی سیاست‌گذار، نه تولیدکننده
نهاد ناظر حاکمیتی بهتر است به جای پاسخگو کردن بنگاه تولیدی که ذاتا هیچ وظیفه‌ای در حوزه توزیع محصول و سهمیه‌بندی نباید برای آن قائل شد، سیاست‌گذاران این حوزه و واضعان قانون ناعادلانه جوانی جمعیت در بخش خودرو را پاسخگوی این سیاست‌گذاری بداند.
این قانون هفت‌ساله که در پنجمین سال اجرای خود به سر می‌برد، نتیجه‌ای جز محروم شدن مشتریان واقعی از خودرو با قیمت کارخانه و ایجاد صف طولانی دلالی و سودجویی در بازار خودرو نداشته است. به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور، رانت توزیعی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار فقط در سال گذشته ۵۵۰ همت را از جیب مصرف‌کننده و تولیدکننده به جیب دلالان سرازیر کرده است. عددی که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب میان بهای تمام‌شده محصول و قیمت فروش، از جیب تولیدکننده به سمت واسطه‌گری سوق داده شده است.
آمار فروش ایران‌خودرو: شانس نابرابر متقاضیان
در تازه‌ترین آمار فروش محصولات ایران‌خودرو در دور شانزدهم، یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۱۰۲ نفر اقدام به ثبت‌نام اولیه کرده‌اند که بیش از نیمی از آنان برای محصول ۲۰۷ که بالاترین اختلاف قیمت را با بازار داشته است، بوده است.
اما در این میان، بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر از متقاضیان، عادی بوده‌اند که تنها ۳۰ درصد از ظرفیت فروش را در اختیار داشته‌اند. شانس برنده شدن این دسته از متقاضیان، ۸۲ صدم درصد از ظرفیت فروش ۳۱ هزار دستگاهی بوده است.
شانس مادران متقاضی که تعدادشان ۱۷۱ هزار و ۵۴۰ نفر بوده، از ۵۰ درصد ظرفیت فروش ۳۱ هزار دستگاهی بوده که هر یک ۹ درصد شانس برای برنده شدن داشته‌اند.
متقاضیان خودروهای فرسوده نیز ۱۹ هزار و ۲۳۵ نفر بوده‌اند که به دلایل بروکراسی‌های اداری و فرآیندهای اسقاط یا افراد مشمول، تعداد متقاضی کمتری داشته‌اند. شانس این گروه ۳۲ درصد از ۲۰ درصد ظرفیت ۳۱ هزار دستگاهی بوده است.
ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری خودرو
سیاست‌گذار و واضعان قانون حمایت از خانواده باید پاسخگوی این ناعدالتی در توزیع خودرو باشند. در شرایطی که مردم عادی شانسی کمتر از یک درصد برای خودرو دار شدن دارند، مادران و همچنین دارندگان خودروهای فرسوده شانس بسیار بالاتری دارند. این وضعیت نه تنها به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، بلکه به تداوم رانت، دلالی و ناکارآمدی در بازار خودرو دامن می‌زند. بازنگری جدی در سازوکار توزیع خودرو و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، ضرورتی انکارناپذیر است.
