به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز در نشست خبری با اشاره به همزمانی روز صنعت و معدن با مراسم تشییع شهدای اخیر، اظهار کرد: روز صنعت و معدن، روز پاسداشت همه فعالان این حوزه است و وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت، همواره خود را حامی تولیدکنندگان میداند و در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی تلاش میکند تصمیماتی اتخاذ شود که در مسیر رونق تولید و حمایت از صنعت کشور باشد.
وی افزود: مهمترین مسئلهای که امروز بخش تولید کشور با آن مواجه است، ناترازی انرژی است؛ موضوعی که آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. در بسیاری از شهرکهای صنعتی تقریباً هر هفته با محدودیت و قطعی برق مواجه هستیم و این مسئله باعث شده صنعتگران نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند.
زارعی ادامه داد: بر اساس وعدههایی که برای تأمین انرژی داده شده بود، انتظار میرفت در سال ۱۴۰۵ محدودیتهای برق صنایع کاهش یابد و انرژی بیشتری در اختیار بخشهای مختلف قرار گیرد، اما به دلایل مختلف که متولیان مربوطه باید درباره آن پاسخگو باشند، این هدف محقق نشد و امروز بخشهای مختلف صنعت همچنان با قطعی برق روبهرو هستند.
وی گفت: تداوم این شرایط، ناترازی انرژی را به یکی از مهمترین چالشهای تولید تبدیل کرده است؛ به گونهای که رئیسجمهور در ستاد بازسازی به صراحت اعلام کرد قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد و تولید نباید در اولویت خاموشی قرار گیرد. امیدواریم این دستور به طور کامل اجرایی شود و شاهد آن باشیم که نخستین راهکار مدیریت مصرف، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در حال حاضر برخی شهرکهای صنعتی دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند، اظهار کرد: امیدواریم با اجرای دستور رئیسجمهور این محدودیتها کاهش یابد، زیرا استمرار این وضعیت، روند تولید را با مشکلات جدی مواجه میکند.
سخنگوی وزارت صمت، افزود: در شهرکهای صنعتی، اکنون بهطور متوسط هفتهای دو روز قطعی برق داریم و این موضوع خسارت سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ بهگونهای که عدمالنفع ناشی از این وضعیت که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ همت رسیده است.
سند راهبرد صنعتی کشور ابلاغ شده است
زارعی با اشاره به برنامههای وزارت صمت در دوره جدید مدیریتی گفت: طی حدود دو سال گذشته، اقدامات مهمی در حوزه سیاستگذاری و مقرراتگذاری انجام شده است که مهمترین آن تدوین، تصویب و ابلاغ سند راهبرد صنعتی یا سند پیشرفت صنعتی کشور است.
وی افزود: این سند، نقشه راه آینده صنعت کشور را مشخص میکند و به صورت شفاف نشان میدهد که در صورت اجرای کامل آن، صنعت ایران از چه جایگاهی به چه جایگاهی خواهد رسید. شاخصهای این سند قابل اندازهگیری و ارزیابی است و جامعه نیز میتواند میزان تحقق اهداف آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: در این سند، مسیر توسعه صنایع دانشبنیان، ارتقای فناوری، توسعه بخشهای مختلف صنعتی و اهداف کمی و کیفی پیشبینی شده و اجرای کامل آن مستلزم همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
سخنگوی وزارت صمت همچنین از تصویب و ابلاغ برنامه توسعه خوشههای صنعتی کشور خبر داد و گفت: این برنامه نیز هماکنون در مرحله اجرا قرار دارد و در کنار سند راهبرد صنعتی، از مهمترین اسناد توسعهای کشور محسوب میشود.
وی تصریح کرد: هر دو سند دارای الزامات مشخصی هستند که دستگاههای اجرایی باید آنها را اجرا کنند و وزارت صمت نیز پیگیر تحقق این الزامات است، زیرا در غیر این صورت اهداف پیشبینی شده در این اسناد محقق نخواهد شد.
تجربهای متفاوت نسبت به اسناد گذشته
زارعی با اشاره به سوابق تدوین اسناد صنعتی در کشور اظهار کرد: در سالهای گذشته نیز اسناد و راهبردهایی در حوزه صنعت تدوین شده بود، اما این اسناد از انسجام، قابلیت اجرا، پایش و ارزیابی لازم برخوردار نبودند؛ در حالی که سند جدید یک سند جامع، قابل اجرا و قابل ارزیابی است و امکان سنجش میزان تحقق اهداف آن وجود دارد.
تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ بدون ایجاد کمبود انجام شد
سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: طی حدود یک سال و نیم گذشته، کشور درگیر جنگ و پیامدهای آن بوده است، اما با وجود این شرایط، در حوزه تأمین کالاهای اساسی مشکل خاصی ایجاد نشد.
وی افزود: اگرچه بر اساس قانون انتزاع، مسئولیت تأمین، تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما وزارت صمت نیز همکاری گستردهای در این زمینه داشت و با هماهنگی میان دستگاهها، نیاز بازار تأمین شد.
زارعی گفت: نتیجه این همکاری آن بود که مردم در دوران جنگ با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشدند، کالاها در فروشگاهها و قفسهها موجود بود و ذخایر راهبردی کشور نیز به میزان مناسب تأمین شده بود.
بازسازی صنایع آسیبدیده در دستور کار قرار دارد
وی در ادامه با اشاره به خسارتهای وارد شده به صنایع کشور در جریان جنگ اظهار کرد: پیش از وقوع جنگ، برنامههایی برای افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور در دست اجرا بود و ایران در جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داشت. در صورت نبود محدودیتهای انرژی، امکان ارتقای جایگاه ایران تا رتبه ششم جهان نیز وجود داشت.
وی افزود: با این حال، خسارتهایی که به برخی واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد، بر تولید این بخش اثر گذاشت، اما با پیگیریهای وزیر صنعت، معدن و تجارت، روند بازسازی این واحدها آغاز شده و بخشی از کورههای تولیدی دوباره وارد مدار شدهاند و سایر خطوط نیز به تدریج به چرخه تولید بازخواهند گشت تا از کاهش تولید ورق فولادی در کشور جلوگیری شود.
زارعی همچنین از آسیبدیدگی حدود سه هزار واحد تولیدی کوچک خبر داد و گفت: برای تسریع در رسیدگی به خسارتها، سازوکار خوداظهاری در نظر گرفته شده است تا واحدهای آسیبدیده میزان خسارت خود را اعلام کنند.
وی افزود: پس از ثبت اطلاعات، کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به راستیآزمایی و ارزیابی خسارتها اقدام میکنند و پس از تأیید نهایی، پروندهها در معاونت برنامهریزی وزارت صمت بررسی و اقدامات لازم برای پرداخت کمکها و تسهیلات بازسازی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت برای حمایت از واحدهای آسیبدیده نیز سازوکار مشخصی طراحی کرده است؛ به گونهای که نحوه حمایت از واحدهایی که میزان خسارت آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است با واحدهایی که خسارت بیشتری دیدهاند، متفاوت خواهد بود و پس از نهایی شدن ارزیابیها، روند پرداخت حمایتها آغاز میشود.
زارعی تأکید کرد: بازگشت سریع صنایع بزرگ به مدار تولید از اولویتهای وزارت صمت است، زیرا تعداد زیادی از صنایع پاییندستی به تولید این واحدها وابسته هستند و توقف فعالیت آنها میتواند زنجیره تولید کشور را با مشکل مواجه کند.
اطلاعات اکتشافی معادن شفافسازی شد
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه نشست خبری با اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت صمت، توسعه بخش معدن است. همواره از معدن به عنوان جایگزین نفت یاد میشود، هرچند معتقدیم معدن به طور کامل جایگزین نفت نخواهد شد، اما میتواند در کنار نفت نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند؛ ضمن اینکه نفت نیز خود یک معدن زیرزمینی محسوب میشود.
وی افزود: نخستین گام برای توسعه بخش معدن، دسترسی به اطلاعات دقیق اکتشافی است. یکی از مطالبات همیشگی فعالان معدنی این بود که برای دریافت اطلاعات مربوط به پهنههای اکتشافی ناچار بودند به سازمان زمینشناسی یا سایر دستگاههای مرتبط مراجعه کنند و این موضوع فرآیند سرمایهگذاری را طولانی میکرد.
زارعی ادامه داد: در دوره جدید مدیریتی، تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمینشناسی بارگذاری میشود تا متقاضیان بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و با آگاهی بیشتر وارد سرمایهگذاری در بخش معدن شوند.
بخش خصوصی در اکتشاف معادن نقش پررنگتری خواهد داشت
وی گفت: در سیاستهای جدید وزارت صمت، از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف استفاده شده است و تلاش داریم سرمایهگذاران خصوصی حضور مؤثرتری در این حوزه داشته باشند.
سخنگوی وزارت صمت افزود: همچنین دو سازمان توسعهای وزارت صمت که پیش از این امکان حضور در حوزه اکتشاف را نداشتند، در دوره جدید مجوز ورود به این بخش را دریافت کردهاند تا از ظرفیت آنها نیز برای توسعه اکتشافات معدنی استفاده شود.
واگذاری اختیارات به استانها برای تسریع سرمایهگذاری
زارعی با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری در حوزه معدن اظهار کرد: واگذاری پهنههای معدنی از طریق مزایده انجام میشود و همزمان بخشی از اختیارات از ستاد وزارتخانه به استانها منتقل شده است.
وی افزود: هدف از این اقدام آن است که سرمایهگذاران برای دریافت هر مجوز یا تصمیمی ناچار به مراجعه به ستاد وزارتخانه نباشند و بسیاری از امور در سطح استانها انجام شود. این اقدام موجب کوتاه شدن فرآیند تصمیمگیری و تسهیل سرمایهگذاری در بخش معدن خواهد شد.
استراتژی معدن ذیل سند راهبرد صنعتی تدوین شده است
سخنگوی وزارت صمت گفت: در کنار سند راهبرد صنعتی، استراتژی توسعه بخش معدن نیز تدوین و تصویب شده و در این سند، اهداف، راهبردها و برنامههای اجرایی حوزه معدن به صورت مشخص پیشبینی شده است.
وی افزود: این برنامه اکنون وارد مرحله اجرا شده و وزارت صمت اجرای آن را به صورت مستمر پیگیری میکند.
توسعه اکتشاف عناصر نادر خاکی
زارعی با اشاره به برنامههای وزارتخانه در حوزه مواد معدنی راهبردی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در دوره جدید با جدیت دنبال شده، اکتشاف و توسعه عناصر نادر خاکی است.
وی افزود: عناصر نادر خاکی از اهمیت ویژهای در صنایع پیشرفته برخوردار هستند و توسعه این بخش میتواند نقش مهمی در آینده صنعت کشور ایفا کند. اقدامات انجام شده در این حوزه ادامه خواهد داشت.
دیپلماسی تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی فعال شد
زارعی گفت: همزمان با این شرایط، وزارت صمت دیپلماسی صنعتی و تجاری را با جدیت دنبال کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستهای مختلف با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرکای تجاری ایران حضور یافت.
وی افزود: علاوه بر نشستهای رسمی، دیدارهای دوجانبه متعددی نیز با مقامات کشورهای مختلف برگزار شد که نتایج و تفاهمات ارزشمندی به همراه داشت.
وی ادامه داد: وزیر صمت سازمان توسعه تجارت را مأمور کرده است تا تمامی توافقات انجام شده را به صورت مستمر پیگیری کند تا این تفاهمات به قراردادها و همکاریهای عملیاتی تبدیل شود.
سازمان حمایت وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارد
سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود درباره وظایف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مطابق قانون، نقش نظارتی دارد و وظیفه آن قیمتگذاری یا صدور حکم نیست.
وی افزود: هر پروندهای که در سازمان حمایت تشکیل شود، برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود و تصمیم نهایی در خصوص تخلفات بر عهده مرجع شبهقضایی یعنی سازمان تعزیرات است.
زارعی تأکید کرد: سازمان حمایت در چارچوب اختیارات قانونی خود بر بازار نظارت میکند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات ارسال خواهد کرد.
سیاست واردات خودرو ادامه دارد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره بازار خودرو، اظهار کرد: سیاستهای وزارت صمت در حوزه خودرو نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و واردات خودرو همچنان مطابق برنامه در حال انجام است.
وی افزود: ثبت سفارش خودروهای وارداتی ادامه دارد و ارز مورد نیاز این بخش نیز تأمین شده است تا روند واردات و تولید با وقفه مواجه نشود.
زارعی درباره آمار واردات خودرو گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و پیشبینی وزارت صمت این است که در صورت فراهم بودن شرایط، رکورد واردات خودرو در سال جاری از سال گذشته نیز فراتر برود، هرچند شرایط منطقهای و محدودیتهای ناشی از جنگ ممکن است بر روند واردات تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: بخشی از خودروهای وارداتی از مسیر بندر چابهار وارد کشور شده و روند ترخیص و تحویل آنها نیز در حال انجام است.
خودرو باید هنگام عرضه در گمرک موجود باشد
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اصلاح فرآیند فروش خودروهای وارداتی اظهار کرد: یکی از مشکلات سالهای گذشته این بود که برخی شرکتها خودرو را پیشفروش میکردند، در حالی که خودرو هنوز وارد کشور نشده بود و مردم ماهها و حتی بیش از هشت ماه در انتظار تحویل میماندند.
وی افزود: در سیاست جدید وزارت صمت، شرکتی که قصد عرضه خودرو دارد، ابتدا باید خودرو را وارد کشور کرده و خودرو در گمرک موجود باشد. پس از آن، سازمان حمایت وضعیت خودرو را بررسی میکند و در صورت تأیید، مجوز عرضه صادر خواهد شد.
زارعی تصریح کرد: قیمت خودرو نیز باید هنگام عرضه قطعی باشد و فاصله زمانی بین ثبتنام تا تحویل خودرو نباید بیش از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد. وزارت صمت اجرای این موضوع را به صورت مستمر کنترل و پیگیری خواهد کرد.
کیفیت خودرو در تمام زنجیره تولید کنترل میشود
وی با اشاره به برنامههای وزارت صمت برای ارتقای کیفیت خودرو گفت: یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه در دوره جدید، ورود جدی به موضوع کیفیت خودرو است؛ موضوعی که سالها مورد مطالبه مردم بوده است.
وی افزود: آییننامه تضمین کیفیت خودرو تدوین و تصویب شده و کمیتهای تخصصی در حوزه خودرو تشکیل شده است که در آن نمایندگان دولت، خودروسازان و بخش خصوصی حضور دارند.
زارعی ادامه داد: بر اساس این آییننامه، کیفیت خودرو تنها در محصول نهایی بررسی نمیشود، بلکه تمام زنجیره تولید از قطعهسازی تا مونتاژ و تولید نهایی تحت نظارت قرار میگیرد.
وی گفت: قطعات مورد استفاده در خودرو نیز دارای قابلیت رهگیری خواهند بود تا اگر خودرویی دچار نقص یا ایراد شد، مشخص باشد که مشکل از کدام قطعه، کدام قطعهساز یا کدام بخش زنجیره تولید بوده است.
سخنگوی وزارت صمت افزود: بسیاری از آزمونهایی که در دنیا برای ارزیابی کیفیت خودرو انجام میشود، در کشور نیز فراهم شده و در دوره جدید این آزمونها مبنای ارزیابی کیفیت خودروها قرار گرفته است.
تأمین ارز صنعت خودرو ادامه دارد
زارعی با اشاره به وضعیت تأمین ارز صنایع گفت: بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز صنعت از محل صادرات غیرنفتی تأمین میشود و وزارت صمت تلاش کرده است ارز مورد نیاز خودروسازان و تولیدکنندگان را در اختیار آنها قرار دهد تا روند تولید متوقف نشود.
تدوین دستورالعمل جدید قیمت خودرو
سخنگوی وزارت صمت، در پاسخ به تسنیم در خصوص تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، گفت: رویکرد فعلی شورای رقابت مورد نقد ما است و اعلام کردیم که سازوکار فعلی، یعنی قیمتگذاری بر مبنای صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی، فاقد دقت و کارآمدی لازم است.
به گفته زارعی، وزارت صمت همواره نسبت به اتکای صرف به صورتهای مالی برای تعیین قیمت نقد داشته است.
وی در تشریح این ایراد ساختاری گفت: در صنعت خودرو، احتمال بروز تعارض منافع میان قطعهساز و خودروساز وجود دارد. در چنین شرایطی، جابجایی هزینهها در صورتهای مالی میتواند بر قیمت تمامشده اثر بگذارد؛ اثری که شاید در نگاه کلان کوچک به نظر برسد، اما در کیفیت نهایی خودرو و قیمت بازار، پیامدهای جدی به همراه دارد.
سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه دستورالعمل فعلی ابهاماتی دارد که موجب بروز هیجانات قیمتی در بازار میشود، افزود: این دستورالعمل شفافیت لازم را ندارد. به همین دلیل، در سازمان حمایت در حال تنظیم دستورالعمل جدیدی هستیم که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت، جایگزین رویه فعلی شود.
زارعی با اشاره به سلسلهمراتب تصمیمگیری در این حوزه تصریح کرد: با وجود تلاشهای وزارت صمت برای اصلاح رویهها، شورای رقابت همچنان تصمیمگیر نهایی در این فرآیند است و تغییر سازوکارها منوط به نظر این شورا خواهد بود.
افزایش قیمت بدون مجوز تخلف است
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت برخی خودروها گفت: اگر شرکتی پیش از اخذ مجوز، قیمت محصولات خود را افزایش دهد، این اقدام تخلف است.
وی افزود: در خصوص شرکت مدیران خودرو نیز اگر افزایش قیمت خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت باشد و بر مبنای آن فروش انجام شود، قطعاً پرونده تعزیراتی برای این شرکت تشکیل خواهد شد.
زارعی تصریح کرد: صرف اعلام قیمت ملاک رسیدگی نیست، اما اگر فروش بر اساس قیمت غیرمجاز انجام شود، تخلف محرز خواهد بود و پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
سایپا نیز باید فرآیند قانونی را طی کند
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت محصولات سایپا گفت: سایپا نیز مانند سایر خودروسازان باید اطلاعات و مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه کند و این سازمان پس از بررسی، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
افزایش هزینههای تولید بر قیمت کالاها اثرگذار است
زارعی درباره افزایش قیمت کالاها و خودرو اظهار کرد: نمیتوان انتظار داشت در شرایطی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه حملونقل و سایر مؤلفههای تولید افزایش یافته است، قیمت تمامشده تولید بدون تغییر باقی بماند.
وی افزود: وزارت صمت تلاش کرده با تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و مواد اولیه، از افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری کند، اما بخشی از افزایش قیمتها ناشی از واقعیتهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید است.
وی ادامه داد: آنچه برای وزارتخانه اهمیت دارد، جلوگیری از افزایش قیمتهای غیرمنطقی و خارج از ضابطه است و در همین راستا نیز نظارتهای لازم انجام میشود.
وی درباره بازار لوازم خانگی نیز افزود: به صورت کلی آنچه نباید در بازار اتفاق بیافتد، افزایش قیمت بیش از میزان واقعی و منطقی است. ممکن است افزایش قیمت یک کالا باید حدود ۲۰ درصد باشد، اما در سطح عرضه یا فروشگاه به ۵۰ درصد تبدیل شود؛ این موارد باید پیگیری شود و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام خواهد شد. زارعی تصریح کرد: تلاش وزارت صمت این بوده است که مواد اولیه، ورق و نیازهای تولیدکنندگان تأمین شود تا تولید دچار افت نشود. بخشی از وضعیت بازار به تولید وابسته است و تمام تلاش ما این است که تولید استمرار داشته باشد، اما تولیدکنندگان نیز باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا مصرفکننده بتواند با قیمتهای جدید، کالا را با رضایت بیشتری خریداری کند. وی افزود: هماکنون نیز لوازم خانگی خارجی در بازار دیده میشود که بخشی از آن از مسیرهایی مانند کولبری، ملوانی یا طرحهای مشابه وارد میشود. البته اعلام اعداد غیرواقعی درباره حجم قاچاق میتواند جامعه را گمراه کند. قاچاق ممکن است وجود داشته باشد، اما بیان رقمهای غیرمستند به شفافیت کمک نمیکند. زارعی با اشاره به مجوزهای واردات از مسیرهای مرزی و ملوانی، گفت: برای برخی کالاها از جمله لوازم خانگی، امکان ورود در قالب این رویهها در نظر گرفته شده است. رقم دقیق آن باید بر اساس آمار رسمی اعلام شود، اما حدود آن در مقیاس سالانه عدد پایینی نیست.
منبع: خبرکیهان وارنا
