Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، امروز در نشست آغاز نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت برقی در شهر اصفهان اظهار کرد: امیدواریم این اقدام در اصفهان به‌عنوان طرحی تأثیرگذار بر اقتصاد و سلامت مردم به مرحله اجرا برسد و بتوانیم با همکاری دستگاه‌های مختلف، آن را با سرعت دنبال کنیم.

وی با اشاره به طرح نوسازی ۹۶ هزار دستگاه افزود: اصفهان از گذشته در حوزه‌های مختلف، از جمله مقابله با آلودگی هوا، اقدامات قابل توجهی داشته است و خوشحالیم که اجرای این طرح نیز در این شهر دنبال می‌شود.

مقیمی با تأکید بر اینکه جایگزینی ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت به‌تنهایی مسئله فرسودگی ناوگان را حل نمی‌کند، گفت: این طرح را به‌عنوان یک طرح پایلوت در اصفهان دنبال می‌کنیم تا ضمن توسعه آن در این شهر، تجربه به‌دست‌آمده بتواند مبنایی برای اجرای طرح در سایر کلان‌شهرها باشد.

رئیس هیئت‌عامل ایدرو ادامه داد: اصفهان به‌عنوان شهری تاریخی و برخوردار از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است و می‌تواند در اجرای این طرح نیز نقش الگو را ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره اجرای طرح نوسازی اظهار کرد: نخستین موضوع، تأمین بسته مالی است؛ چراکه بخش قابل توجهی از افرادی که قرار است موتورسیکلت فرسوده خود را جایگزین کنند، توان مالی کافی برای انجام این کار ندارند. بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که منابع مالی مورد نیاز متقاضیان را تأمین کند.

معاون وزیر صمت زیرساخت‌ها را یکی دیگر از الزامات اجرای طرح دانست و گفت: اقدامات انجام‌شده در اصفهان برای ایجاد زیرساخت‌های شارژ قابل تقدیر است، اما باید بررسی شود که پراکندگی این زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای باشد که دسترسی و رضایت استفاده‌کنندگان را تأمین کند. این موضوع باید با همکاری استاندار، شهردار و سایر مسئولان مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در کنار تأمین مالی و زیرساخت، تولیدکنندگان نیز باید بتوانند موتورسیکلت‌های جایگزین را در زمان مقرر تحویل دهند و خدمات پس از فروش را به‌موقع، با کیفیت مناسب و هزینه قابل قبول ارائه کنند؛ چراکه این موضوع مستقیماً بر موفقیت طرح اثر می‌گذارد.

رئیس هیئت‌عامل ایدرو با اشاره به موضوع مدیریت مصرف سوخت گفت: مدیریت مصرف سوخت یکی از موضوعات مهم در سطح کشور است و نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای راهبردی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

مقیمی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول پیشنهاد کرد: برای اجرای دقیق طرح، یک کمیته مشترک تشکیل شود تا روند اجرای آن را به‌صورت مستمر پایش کند و در صورت بروز مشکل یا نیاز به تصمیم‌گیری و حمایت، موضوع در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.

وی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صمت، با توجه به دستور وزیر و در چارچوب مأموریت‌های خود، از تمام ظرفیت‌های موجود برای اجرای موفق این طرح و توسعه آن در اصفهان و سایر کلان‌شهرهای کشور استفاده خواهند کرد.

مقیمی همچنین اظهار کرد: تاکنون ۱۷۰۰ تاکسی برقی در تهران و ۱۳۰۰ تاکسی دوگانه‌سوز در شیراز، قم و اهواز به کار گرفته شده‌است. ۷۰ هزار دستگاه نیژ توسط مردم عادی و بدون اخذ تسهیلات جایگزین شده است.

تعهد به تأمین باتری در دوره گارانتی

وی در پایان جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پاک در چارچوب تفاهم‌نامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه، در گام نخست از تهران و با جایگزینی هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی برقی آغاز شد. هم‌زمان، نوسازی تاکسی‌های دوگانه‌سوز نیز در چند کلان‌شهر دیگر به اجرا درآمد و تاکنون حدود ۷۰ هزار متقاضی توانسته‌اند وارد فرآیند جایگزینی شوند.

رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید اسقاط از سوی دولت، روند نوسازی شتاب گرفت. در همین چارچوب، تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شده و ۸ هزار دستگاه دیگر نیز در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که پرونده آنها طی روزهای آینده نهایی خواهد شد. این اقدام گامی مهم در اجرای تکالیف قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی ناوگان فرسوده است.

مقیمی درباره خدمات پس از فروش و نگرانی مالکان نسبت به هزینه باتری موتورسیکلت‌های برقی گفت: بر اساس تعهدات اخذشده از سازندگان، هرگونه ایراد باتری در دوره گارانتی توسط شرکت سازنده برطرف یا باتری معیوب تعویض خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در پایان سال پنجم نیز یک بسته باتری کاملاً نو در اختیار مالکان قرار می‌گیرد تا نگرانی بابت افت عملکرد باتری در بلندمدت کاهش یابد و پایداری استفاده از موتورسیکلت‌های برقی تضمین شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به جامعه هدف این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست، موتورسیکلت‌های کار و فعالان پلتفرم‌های خدماتی و توزیعی در اولویت قرار دارند.

مقیمی افزود: در مدل مالی طراحی‌شده، حدود ۱۵۰ میلیون تومان از هزینه خرید موتورسیکلت برقی از محل گواهی اسقاط و ارزش لاشه موتورسیکلت فرسوده تأمین می‌شود و مابقی قیمت نیز از طریق تسهیلات بانکی کم‌بهره با بازپرداخت ۳۶ ماهه پوشش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: بر این اساس، مالکان و راکبان موتورسیکلت‌های فرسوده برای ورود به طرح نیازی به تأمین آورده نقدی جدید ندارند و با ارائه گواهی اسقاط و احراز شرایط بانکی می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.

رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: فرآیند تحویل موتورسیکلت نیز به‌صورت «کلید به کلید» طراحی شده است؛ به این معنا که تحویل موتورسیکلت فرسوده و دریافت موتورسیکلت برقی جدید هم‌زمان انجام می‌شود تا وقفه‌ای در فعالیت شغلی و درآمد روزانه متقاضیان ایجاد نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این طرح در تمامی کلان‌شهرها یک الزام حاکمیتی است، اما بر اساس تصمیمات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، پس از اجرای پایلوت و تجربه اصفهان، تهران و مشهد در اولویت‌های نخست برای توسعه و اجرای گسترده این الگو قرار گرفته‌اند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نخستین روز بازدید عمومی از هفتمین نمایشگاه خودرو شهر آفتاب تهران، پنل تخصصی بررسی چالش‌های صنعت خودرو با حضور جمعی از مدیران، فعالان صنعت و نماینده مجلس برگزار شد؛ نشستی که بخش قابل توجهی از مباحث آن به انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی مقررات، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌های متناقض در حوزه تولید و واردات اختصاص داشت.

جمشید ایمانی، رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در این نشست درباره مهم‌ترین چالش‌های زنجیره خودرو از تولید و قطعه‌سازی تا واردات، اسقاط، کیفیت، قیمت‌گذاری و زیان خودروسازان بحث کردند.

بی‌ثباتی قوانین؛ مانعی برای برنامه‌ریزی صنعت خودرو

جمشید ایمانی، رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، یکی از مهم‌ترین الزامات فعالیت صنعت خودرو را ثبات در محیط کسب‌وکار دانست و با اشاره به تغییرات مداوم قوانین، تأکید کرد که صنعت خودرو در شرایط فعلی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت ندارد.

به گفته او، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو از ابتدای دهه ۹۰ در حال اجراست، اما طی سال‌های گذشته قوانینی مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون جوانی جمعیت نیز به مجموعه الزامات این صنعت اضافه شده‌اند و هرکدام هزینه و تعهدات تازه‌ای را به خودروسازان تحمیل کرده‌اند. افزایش هزینه گواهی اسقاط نیز به این فشارها افزوده شده است.

ایمانی در ادامه به آثار برخی قوانین بر بازار اشاره کرد و گفت قانون جوانی جمعیت می‌تواند در بخش تقاضا ناترازی ایجاد کند. از نگاه او، اگر قیمت‌گذاری خودرو به شکل صحیح انجام شود، اساساً نیازی نیست برای گروه‌های مختلف خریداران تفاوت قیمتی ایجاد شود.

رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو همچنین از گره خوردن تولید خودرو به فرآیند اسقاط انتقاد کرد و توضیح داد که این مسئله به‌ویژه در بخش خودروهای تجاری، هزینه تولید را افزایش داده است؛ چراکه در برخی موارد برای تولید یک خودروی جدید، اسقاط تعداد قابل توجهی خودروی فرسوده الزامی شده است.

تصمیمات یک‌هفته‌ای، صنعت خودرو را از برنامه‌ریزی دور کرده است

ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، نیز تعدد نهادهای تصمیم‌گیر را یکی از مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو دانست.

او با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در زنجیره تولید کشور، این صنعت را به دلیل ارتباط گسترده با صنایع مختلف، «لوکوموتیو» بخش قابل توجهی از اقتصاد دانست و تأکید کرد که چنین صنعتی نیازمند سیاست‌گذاری باثبات است.

دوست‌زاده با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات گفت در مواردی تصمیماتی در فاصله زمانی حتی یک هفته‌ای اتخاذ می‌شود که می‌تواند کل فرآیند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، امکان طراحی برنامه‌های بلندمدت برای خودروساز و قطعه‌ساز عملاً از بین می‌رود.

او دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو و به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری را از دیگر مشکلات اصلی این بخش عنوان کرد و ادامه داد: صنعت خودرو برای تولید هر دستگاه به بیش از ۲ هزار قطعه و مجموعه نیاز دارد و افزایش قیمت مواد اولیه، مستقیماً هزینه تمام‌شده خودرو را بالا می‌برد.

به گفته دوست‌زاده، در دو تا سه هفته ابتدایی سال جاری، قیمت برخی مواد اولیه که حتی تولید داخل هستند، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین اگر قیمت محصول نهایی به صورت دستوری تعیین شود، مشخص نیست خودروساز و قطعه‌ساز باید افزایش هزینه‌های تولید را از چه محلی جبران کنند.

نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در نهایت بر تغییر نقش دولت تأکید کرد و گفت دولت باید از جایگاه مداخله‌گر به سمت تنظیم‌گری و تسهیل‌گری حرکت کند؛ به این معنا که ضمن نظارت بر عملکرد خودروسازان، امکان تصمیم‌گیری و مدیریت داخلی را نیز برای آنها فراهم کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ بازاری که نه خودروساز از آن راضی است نه مصرف‌کننده

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در بخش دیگری از این پنل به ساختار بازار خودرو و میزان تمرکز در این صنعت پرداخت و با اشاره به شاخص HHI گفت این شاخص برای سنجش میزان تمرکز در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او با اشاره به ساختار صنعت خودرو کره جنوبی عنوان کرد که دو خودروساز بزرگ این کشور حدود ۸۵ درصد تولید خودرو را در اختیار دارند، اما با این حال نمی‌توان صرفاً بر اساس میزان تمرکز، این صنعت را انحصاری دانست.

مقیسه معتقد است اگر حمایت‌های تعرفه‌ای، از جمله تعرفه ۱۰۰ درصدی، از خودروساز داخلی برداشته شود، ساختار بازار خودرو ایران نیز الزاماً در وضعیت انحصاری باقی نخواهد ماند.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به قیمت محصولات خودروسازان داخلی اشاره کرد و گفت بررسی قیمت دلاری برخی محصولات ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این خودروها با قیمتی کمتر از ۱۰ هزار دلار عرضه می‌شوند؛ رقمی که در بازار جهانی برای خودروهای جدید چندان متداول نیست.

او با اشاره به زیان تولید در صنعت خودرو عنوان کرد که سایپا برای تولید هر دستگاه خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان متحمل می‌شود. از سوی دیگر، در آخرین فروش ایران‌خودرو نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت میان خریداران توزیع شده است.

مقیسه نتیجه این وضعیت را یک بازار دو سر باخت دانست؛ بازاری که در آن خودروساز از قیمت دستوری محصول خود رضایت ندارد و مصرف‌کننده نیز از کیفیت خودرو ناراضی است.

مصرف سوخت؛ مسئله‌ای فراتر از خودرو

مقیسه در ادامه به موضوع مصرف سوخت پرداخت و با اشاره به تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های موجود در تهران گفت حدود ۵.۵ میلیون خودروی بنزینی و ۴.۵ میلیون موتورسیکلت در این شهر تردد می‌کنند.

به گفته او، با توجه به تعداد وسایل نقلیه موجود، مصرف روزانه باید حدود ۷۵ میلیون لیتر باشد، در حالی که مصرف بنزین کشور به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. او بخشی از این اختلاف را ناشی از قاچاق سوخت دانست.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین درباره حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف تأکید کرد که سیاست‌گذاری در این حوزه باید با شرایط تولید داخل و کیفیت سوخت کشور هماهنگ باشد.

مقیسه گفت خودروسازان داخلی از نظر فنی امکان تولید خودروهای مجهز به فناوری GDI را دارند، اما کیفیت سوخت موجود در کشور مانع توسعه گسترده چنین فناوری‌هایی شده است.

از سوی دیگر، به اعتقاد او، پایین بودن قیمت بنزین انگیزه اقتصادی کافی برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند تا به سمت خودروهای کم‌مصرف حرکت کند؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف سوخت بدون توجه به سیاست قیمتی سوخت دشوار خواهد بود.

۱۴ میلیارد دلار حاشیه سود از دست‌رفته ایران‌خودرو

مقیسه در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی قیمت دلاری محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ پرداخت و گفت بر اساس محاسبات او، ایران‌خودرو در این دوره حدود ۱۴ میلیارد دلار حاشیه سود از دست داده که حدود پنج میلیارد دلار آن به زیان انباشته تولید تبدیل شده است.

او همچنین عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو و موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را مورد نقد قرار داد و گفت استدلال‌هایی مانند نبود سابقه عرضه خودرو در بورس کالا در سایر کشورها، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری در بازار ایران باشد.

مقیسه همچنین به شکل‌گیری شورای رقابت در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و تصمیم برای ورود مستقیم این شورا به موضوع قیمت خودرو را یکی از تصمیمات اشتباه در سیاست‌گذاری این صنعت دانست.

سیاست‌های متناقض، تولیدکننده و واردکننده را بلاتکلیف کرده است

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز تعدد سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها را از عوامل اصلی بلاتکلیفی در صنعت خودرو دانست.

به گفته او، مجموعه مقررات موجود در بسیاری از موارد نه تکلیف واردکننده را به روشنی مشخص می‌کند و نه مسیر مشخصی پیش روی تولیدکننده قرار می‌دهد.

رنجبرزاده به سیاست ارزی واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت امسال برای واردات، دو میلیارد یورو ارز در نظر گرفته شده، اما این منابع از بانک مرکزی تأمین نشده و قرار است از محل بودجه و سهم وزارت صمت اختصاص پیدا کند.

او با توجه به شرایط فعلی کشور تأکید کرد که در وضعیت جنگی نمی‌توان تمام مسائل اقتصادی را صرفاً با اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین حل کرد و تصمیمات سیاست‌گذار نباید به تشدید التهاب در بازار منجر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سیاست واردات خودرو نیز گفت بسته بودن بازار در سال‌های گذشته نتوانسته مسئله خودرو را حل کند و برای ایجاد آرامش در بازار، باید همزمان کیفیت تولید داخلی ارتقا یابد و رقابت افزایش پیدا کند.

رنجبرزاده، حذف قیمت‌گذاری دستوری را یکی از پیش‌شرط‌های این مسیر دانست و در عین حال بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر واردکنندگان تأکید کرد تا خودروهای کم‌کیفیت یا فاقد برند و مبدأ مشخص وارد بازار نشوند.

به گفته او، واردات باید به افزایش رقابت در بازار منجر شود و مصرف‌کننده در نهایت خودرویی با مبدأ مشخص، کیفیت مناسب و قیمت قابل قبول دریافت کند.

رنجبرزاده در پایان، دلالی و واسطه‌گری را یکی دیگر از حلقه‌های مشکل‌زای زنجیره خودرو دانست و تأکید کرد که مسئله از تولید و واردات تا مرحله فروش ادامه دارد و در برخی موارد، فعالیت واسطه‌ها به شکل‌گیری زیان‌های انباشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی منجر شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف تعیین‌شده برای اسقاط خودرو در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه، یک تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاهی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون داشتیم، مربوط به سال ۱۴۰۲ بود، اما با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصاد کلان کشور رخ داد، موضوع اسقاط خودرو با چالش‌هایی مواجه شد و عملاً میزان اسقاط خودرو که به صورت روزانه انجام می‌شد، به حدود ۳۰۰ دستگاه کاهش یافته بود.

رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: از مدت‌ها قبل، با همکاری ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های دستگاه‌های مرتبط دریافت و آیین‌نامه جدید تدوین شد و آیین‌نامه جدید به تصویب هیئت وزیران رسید و از ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ جایگزین آیین‌نامه قبلی و اصلاحاتی نیز در آن ایجاد شد.

اسقاط روزانه بیش از ۲ هزار خودرو

مقیمی با بیان اینکه پس از اجرای آیین‌نامه جدید، آهنگ اسقاط خودرو رشد کرده است، گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط می‌شود و شرایط برای متقاضیان اسقاط خودرو نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به آثار اجرای طرح اسقاط خودرو بر مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: اسقاط خودرو در موضوع مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا نقش دارد. با آیین‌نامه جدید و عملکردی که در این زمینه داشتیم، تلاش کردیم هم اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم و هم به کاهش مصرف سوخت کمک کنیم.

رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: با جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، چه در بخش سواری و چه در بخش خودروهای تجاری، مسافری، باری و موتورسیکلت، بسته به نوع وسیله نقلیه‌ای که جایگزین می‌شود، حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش مصرف سوخت خواهیم داشت.

مقیمی خاطرنشان کرد: این موضوع برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی است و در عین حال، یک تکلیف قانونی نیز به شمار می‌رود.

منبع: خبرکیهان وارنا

محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به تهیه «اطلس جامع مبادی رسمی تجارت خارجی کشور» اشاره کرد و گفت: تهیه این اطلس کار جدیدی بود که در کشور انجام و سند جامعی از تک‌تک مرزها و مبادی تجارت کشور در سازمان تهیه شد.

قنادزاده افزود: با کمک همه دستگاه‌ها، تصویری کامل از مسائل موجود در مرزها، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها، رویه‌ها، موانع، مشکلات و ضعف‌های هر یک از مبادی تجارت خارجی استخراج شد.

وی ادامه داد: اکنون این موضوع در دستور کار جدی دولت قرار دارد و مسائل و مشکلات تک‌تک مرزها بر اساس سندی که سازمان تهیه کرده، به مصوبات اجرایی تبدیل شده تا پیگیری شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این اقدام در سازمان توسعه تجارت انجام شد و اثر مثبتی نیز داشته است. اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت، مصوبات منبعث از این سند در حال بررسی است و این موضوع به یک دستور کار جدی تبدیل شده است.

قنادزاده افزود: اگر دوباره شرایط جنگی ایجاد شود، این اطلس می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ اما در شرایط عادی نیز وجود چنین ابزاری بسیار ضروری است و می‌تواند به عنوان یک داشبورد مدیریتی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی توضیح داد: با استفاده از این اطلس، وضعیت هر مرز، معبر گمرکی یا تجاری، آخرین وضعیت رویه‌ها، وضعیت تردد، تعداد ناوگان، مشکلات، چالش‌ها و ضعف‌های موجود به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

قنادزاده تأکید کرد: این ابزار هم برای شرایط صلح و عادی کشور لازم است و هم در شرایط اضطرار اهمیت ویژه‌ای دارد. برای فعالیت اقتصادی نیز کمک می‌کند مسیرهای موجود شناسایی شوند تا اگر یک مسیر مختل یا مسدود شد، بتوان در سریع‌ترین زمان راهکار و مسیر جایگزین را شناسایی کرد و اجازه نداد اختلال جدی یا تأخیر ویژه‌ای در تجارت ایجاد شود.

وی گفت: این اطلس آماده و ابلاغ شده و به‌صورت مستمر نیز به‌روزرسانی خواهد شد و ان‌شاءالله به مرجعی برای تحلیل و بررسی شرایط مرزهای کشور تبدیل می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار تلفن همراه پس از چند ماه وقفه در ثبت سفارش، اکنون در انتظار ورود محموله‌های جدید است؛ اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند معادله عرضه و تقاضا را تغییر داده و به کاهش قیمت بخشی از گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده منجر شود.

در ماه‌های گذشته، توقف ثبت سفارش همزمان با اولویت یافتن تأمین کالاهای اساسی، ورود تلفن همراه به کشور را محدود کرد. کاهش موجودی برخی مدل‌ها نیز باعث شد التهاب در بازار افزایش پیدا کند و فروشندگان با احتیاط بیشتری نسبت به عرضه کالا اقدام کنند. اکنون با ازسرگیری ثبت سفارش، چشم فعالان بازار به سرعت ورود محموله‌های جدید دوخته شده است.

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، درباره چشم‌انداز بازار می‌گوید: «اگر فرآیند ثبت سفارش با سرعت انجام شود، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از التهاب قیمتی بازار می‌تواند کاهش پیدا کند.»

در شرایط فعلی، ثبت سفارش تلفن همراه با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردکننده یا ارز حاصل از صادرات دیگران انجام می‌شود. با این حال، بازگشت ثبت سفارش به معنای آزاد شدن کامل واردات نیست و در مرحله کنونی، گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار در کانون واردات قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، در صورت ورود سریع کالا، نخستین اثر آن احتمالا در بازار گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده دیده خواهد شد.

عرضه؛ متغیری فراتر از نرخ ارز

قیمت تلفن همراه در ایران اگرچه به نرخ ارز وابستگی بالایی دارد، اما تنها از این متغیر تأثیر نمی‌گیرد. تجربه بازار نشان داده است که موجودی کالا و میزان رقابت میان فروشندگان نیز می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد؛ در شرایطی که یک مدل با کمبود مواجه می‌شود، فروشنده علاوه بر قیمت فعلی کالا، ریسک تأمین مجدد آن را نیز در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، اگر مشخص نباشد کالای فروخته‌شده در چه زمانی و با چه قیمتی دوباره قابل تأمین است، این ریسک می‌تواند به قیمت نهایی اضافه شود.

رمضان با اشاره به همین مسئله می‌گوید: «زمانی که عرضه یک کالا افزایش پیدا کند، طبیعتاً قیمت آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ زیرا در شرایط رقابتی، واردکنندگان برای فروش سریع‌تر کالا و تأمین نقدینگی، معمولاً با سود کمتری اقدام به عرضه محصولات خود می‌کنند.»

به گفته این فعال صنفی، حتی در مقاطعی که نرخ ارز افزایش یافته، قیمت برخی گوشی‌ها کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد رابطه میان نرخ ارز و قیمت تلفن همراه، مستقیم و یک‌بعدی نیست و وضعیت عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در تعیین قیمت داردحتی در مقاطعی که نرخ ارز افزایش یافته، قیمت برخی گوشی‌ها کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد رابطه میان نرخ ارز و قیمت تلفن همراه، مستقیم و یک‌بعدی نیست و وضعیت عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در تعیین قیمت دارد. از این منظر، ورود محموله‌های جدید می‌تواند علاوه بر افزایش موجودی، ریسک تأمین کالا را برای فروشندگان کاهش دهد و فضای رقابتی‌تری در بازار ایجاد کند.

چرا قیمت گوشی اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟

اهمیت بازار گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده تنها به تعداد بالای معاملات این بخش محدود نمی‌شود. تلفن همراه امروز برای تقریبا همه افراد یک ابزار ضروری برای انجام امور روزمره است و دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در گروه کالاهای مصرفی یا لوکس قرار داد؛ خدمات بانکی، پرداخت، آموزش، ارتباطات و حتی بخشی از خدمات اداری و پستی از طریق تلفن همراه انجام می‌شود. در نتیجه، افزایش قیمت گوشی می‌تواند دسترسی بخشی از خانوارها به این خدمات را دشوارتر کند.

رمضان نیز با تأکید بر تغییر جایگاه تلفن همراه در زندگی مردم می‌گوید: «تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس صرف نیست و اقشار مختلف جامعه از دانش‌آموز و دانشجو تا سالمندان برای دریافت خدمات بانکی، پستی و سایر خدمات روزمره به آن نیاز دارند.»

در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند هزینه تأمین گوشی‌های اقتصادی را کاهش دهد یا عرضه این محصولات را افزایش دهد، مستقیماً بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر خواهد گذاشت.

گمرک و رجیستری در معادله قیمت

بخش دیگری از قیمت نهایی تلفن همراه به هزینه‌هایی مربوط می‌شود که در فرآیند واردات و رجیستری به کالا اضافه می‌شود. از همین رو، کاهش یا اصلاح برخی هزینه‌های این بخش می‌تواند در کنار افزایش عرضه، زمینه کاهش قیمت مصرف‌کننده را فراهم کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه معتقد است در صورت بازنگری دولت در برخی هزینه‌های گمرکی و رجیستری، امکان عرضه گوشی با قیمت مناسب‌تر در مدت کوتاه‌تری وجود خواهد داشت.

او پیش‌بینی می‌کند در صورت فراهم شدن این شرایط، کالا می‌تواند طی یک تا دو ماه با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

آخرین وضعیت بازار موبایل؛ احتمال کاهش قیمت قوت گرفت

واردات بیشتر، بدون نظارت کافی کافی نیست

افزایش واردات زمانی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد که همزمان کیفیت کالا، اصالت محصول و خدمات پس از فروش نیز مورد توجه قرار گیرد. رمضان پیشنهاد کرده است عملکرد شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته از ظرفیت واردات استفاده کرده‌اند، ارزیابی شود؛ از میزان رضایت مصرف‌کنندگان و کیفیت کالا گرفته تا نحوه ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش.

به اعتقاد او، منابع و امکانات باید در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که بتوانند کالای باکیفیت را با خدمات مناسب و قیمت قابل قبول در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. چراکه خدمات پس از فروش همچنان یکی از نقاط قابل بحث بازار موبایل است. اگرچه مصرف‌کنندگان امکان ثبت شکایت از طریق سازمان صمت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات را دارند، اما کیفیت خدمات برخی شرکت‌ها همچنان محل گلایه مشتریان است. برون‌سپاری خدمات پس از فروش نیز در برخی موارد باعث شده کیفیت خدمات ارائه‌شده با انتظار مصرف‌کننده فاصله داشته باشد.

توصیه به مردم؛ خرید را به تعویق بیندازید؟

با توجه به احتمال ورود محموله‌های جدید، زمان خرید برای مصرف‌کنندگان نیز به یکی از پرسش‌های اصلی بازار تبدیل شده است. رمضان در این زمینه به مردم توصیه کرده است برای خرید گوشی عجله نکنند و در صورت سرعت گرفتن فرآیند ثبت سفارش، منتظر ورود کالاهای جدید باشند.

به گفته او، طی یک تا دو هفته آینده و با ورود محموله‌های جدید، قیمت برخی کالاها می‌تواند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

البته این پیش‌بینی شامل تمام مدل‌های بازار نمی‌شود. از آنجا که در مرحله فعلی گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار در اولویت واردات قرار دارند، میزان کاهش قیمت هر محصول به حجم واردات، موجودی بازار و وضعیت عرضه و تقاضای همان مدل بستگی خواهد داشتاز آنجا که در مرحله فعلی گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار در اولویت واردات قرار دارند، میزان کاهش قیمت هر محصول به حجم واردات، موجودی بازار و وضعیت عرضه و تقاضای همان مدل بستگی خواهد داشت.

از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نباید صرفاً به دنبال پایین‌ترین قیمت باشند. خرید گوشی از واحدهای صنفی دارای جواز کسب یا فروشگاه‌های اینترنتی معتبر، امکان پیگیری کالا، استفاده از خدمات گارانتی و رسیدگی به مشکلات احتمالی را افزایش می‌دهد.

چشم بازار به ورود کالا

به گزارش مهر، بازار تلفن همراه اکنون در انتظار آن است که بازگشت ثبت سفارش از یک تصمیم اداری به افزایش واقعی عرضه در بازار تبدیل شود. اگر ثبت سفارش، تأمین ارز و ورود محموله‌ها با سرعت انجام شود، افزایش موجودی می‌تواند رقابت میان فروشندگان را بیشتر کرده و بخشی از التهاب قیمتی ماه‌های گذشته را تخلیه کند.

با این حال، صرف بازگشایی ثبت سفارش به معنای کاهش قطعی قیمت نیست. حجم واردات و سرعت ورود کالا، در کنار هزینه‌های گمرکی و رجیستری و شرایط نرخ ارز، عواملی هستند که در نهایت مسیر قیمت تلفن همراه را تعیین خواهند کرد.

در چنین شرایطی، بازار موبایل بیش از هر چیز منتظر ورود واقعی کالا است؛ چراکه تنها با افزایش موجودی و شکل‌گیری رقابت در بازار می‌توان مشخص کرد وعده کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی گوشی‌ها تا چه اندازه به واقعیت تبدیل خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اولیایی رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در نشست «نقش مشاوران مدیریت در تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی» با اشاره به شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: حفظ تولید و اشتغال در شرایط فعلی برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی به یک مسئله جدی تبدیل شده و مدیران بنگاه‌ها روزانه با مجموعه‌ای از مسائل جدید در حوزه تأمین، نقدینگی، انرژی، لجستیک و بازار مواجه هستند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: شرایط شکننده بنگاه‌ها صرفاً محصول تحولات و جنگ اخیر نیست و اقتصاد پیش از این نیز برای مدت طولانی با کاهش فعالیت تولیدی و فروش، ضعف جذب نیروی انسانی و مشکلات زنجیره تأمین مواجه بوده است.

به گفته او، افزایش نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و رشد هزینه تأمین مواد اولیه، فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد کرده و تأمین نقدینگی موردنیاز تولید را دشوارتر کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران افزود: مشکلات لجستیکی و اختلال در مبادلات تجاری، این وضعیت یکی از تهدیدهای جدی برای استمرار تولید است.

وی گفت: در چنین فضایی، حجم تصمیماتی که روزانه پیش روی مدیران قرار می‌گیرد، به اندازه‌ای است که استفاده از ظرفیت مشاوران متخصص بیش از گذشته ضرورت پیدا می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند ثبت سفارش واردات کالاهای برنج سفید و برنج غیرسفید از تاریخ ۲۴ شهریورماه از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است مهلت اعتبار ثبت سفارش این کالاها ۱۸۰ روز بوده و امکان تمدید آن به مدت ۶۰ روز وجود دارد.

همچنین، در این نوبت از ثبت سفارش واردات کالاهای مذکور، سقف سابقه بازرگان اعمال نخواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، گروه صنعتی ایران‌خودرو همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران، از بازدیدکنندگان، علاقه‌مندان به خودرو و تولیدکنندگان محتوا دعوت می‌کند تجربه خود از حضور در نمایشگاه، آشنایی با محصولات و تجربه رانندگی با خودروهای ایران‌خودرو را ثبت و در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارند.

اگر به خودرو علاقه‌مندید، تولید محتوا را دوست دارید یا حتی به دنبال ثبت یک تجربه متفاوت از نمایشگاه خودرو هستید، پویش «ایکو از نگاه تو» فرصتی برای روایت تجربه شماست.

چطور شرکت کنیم؟

در این پویش شرکت کنندگان می‌توانند همزمان با هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران، تجربه خود از حضور در غرفه ایران‌خودرو و محصولات این شرکت(سفیر R۷، اینووی، تارا توربو، پیکاپ فوتون) و همچنین تجربه رانندگی با این محصولات را در قالب ویدئوهای چند ثانیه‌ای تا ۱.۵ دقیقه‌ای ثبت و در صفحات شخصی خود در اینستاگرام به صورت ریلز منتشر و صفحه رسمی اینستاگرام ایران‌خودرو به نشانی official.ikco را تگ کنند.

فقط تعداد دنبال‌کننده‌ها مهم نیست!

در ارزیابی آثار کیفیت، خلاقیت، نحوه روایت، جذابیت محتوا و میزان بازدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین حتی صاحبان صفحات کوچک نیز می‌توانند با تولید محتوایی خلاقانه و اثرگذار، در جمع برگزیدگان قرار گیرند.

برای برگزیدگان این پویش، ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نفر اول، ۵۰ میلیون تومان نفر دوم و ۲۵ میلیون تومان برای نفر سوم در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پویش و همچنین طرح پرسش‌های خود می‌توانند با صفحه رسمی ایران‌خودرو در اینستاگرام به نشانی @official.ikco در ارتباط باشند.

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران از ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود و ایران‌خودرو در سالن A۴ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور