به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در خصوص ممنوعیتهای صادراتی فصول ١ تا ٢۴ کتاب مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه ۹ تیر ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و به آگاهی میرساند فهرست ١٠ کد تعرفه پیوست مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع فصول یاد شده نمیشوند.
لذا جهت اضافه شدن به فهرست رفع ممنوعیتهای صادراتی فصول ١ تا ٢۴ ارسال میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، ابومحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو، امروز در نشست خبری با تشریح ظرفیتهای این صنعت اظهار کرد: صنعت گوهرسنگ به دلیل ماهیت «هنر-صنعت» خود، با بسیاری از صنایع دیگر تفاوت دارد؛ چرا که زنجیرهای کامل از اکتشاف و استخراج تا تراش، ساخت تجهیزات، تجارت و گردشگری را در بر میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه افزود: گوهرسنگ تنها یک ماده معدنی نیست، بلکه بخشی از یک اکوسیستم اقتصادی است که از معدن آغاز میشود و تا بازارهای بینالمللی ادامه مییابد. در این میان، فرآوری و تراش مهمترین حلقه ایجاد ارزش افزوده محسوب میشود.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با بیان اینکه بخش عمده ارزش اقتصادی گوهرسنگها پس از تراش ایجاد میشود، گفت: برگزاری مسابقات ملی تراش گوهرسنگ در رشتههای فست، دامله و کاروینگ با هدف ارتقای مهارت، شناسایی استعدادها و توسعه این صنعت در دستور کار قرار دارد و سومین دوره این رقابتها مهرماه امسال در شهر قم برگزار میشود.
هاشمی با اشاره به ارزش افزوده بالای فرآوری گوهرسنگها تصریح کرد: محصولات این حوزه پس از تراش و فرآوری، بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش ارزش پیدا میکنند. برای نمونه، برخی گوهرسنگهای «گارنت مانتوئید» استخراجشده از جنوب استان کرمان، پس از تراش در بازارهای جهانی تا پنج هزار دلار قیمتگذاری و معامله میشوند.
وی با تأکید بر رویکرد بازارمحور برنامههای توسعهای این بخش اظهار کرد: شعار سومین دوره مسابقات ملی تراش گوهرسنگ «تراش بازارمحور» انتخاب شده است تا علاوه بر ارتقای توان فنی فعالان این حوزه، زمینه اتصال آنان به بازارهای بینالمللی و توسعه صادرات فراهم شود.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با اشاره به سند ملی توسعه گوهرسنگها گفت: این سند بر شش راهبرد کلان استوار است که توسعه سرمایه انسانی و اصلاح نظام آموزش و مهارتآموزی از مهمترین محورهای آن به شمار میرود و برگزاری مسابقات ملی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
هاشمی درباره اهداف صادراتی این صنعت اظهار کرد: بر اساس سند ملی توسعه، ایران باید به سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی گوهرسنگ دست یابد. ارزش بازار جهانی جواهرات شامل گوهرسنگها، فلزات گرانبها و الماس، سالانه حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود و پیشبینی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ به سهمی نزدیک به یک درصد از بازار هدف دست پیدا کنیم.
وی از همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت برای تدوین آمار دقیق این حوزه خبر داد و گفت: پس از تکمیل اطلاعات، آمار رسمی تولید، تجارت و صادرات گوهرسنگها منتشر خواهد شد.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با اشاره به وضعیت اشتغال این صنعت بیان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۵۰۰ تراشکار گوهرسنگ در رشتههای مختلف در کشور فعالیت میکنند. همچنین آموزش رشته تراش فست در تمامی مراکز استانها ارائه میشود و توسعه آموزش رشته کاروینگ نیز با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه اجرای سند توسعه گوهرسنگها نیازمند همکاری فرابخشی است، افزود: هشت وزارتخانه و ۲۰ دستگاه دولتی و غیردولتی در اجرای این سند مشارکت دارند و هر یک مسئولیت بخشی از زنجیره توسعه این صنعت را بر عهده گرفتهاند.
هاشمی زمان برگزاری مرحله نهایی سومین دوره مسابقات ملی تراش گوهرسنگ را ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در شهر جهانی صنایعدستی قم اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه مسابقات ارسال شده که پس از داوری اولیه، آثار برگزیده برای رقابت نهایی انتخاب خواهند شد.
وی در پایان با اشاره به نوپا بودن ساختار سازمانیافته صنعت گوهرسنگ در ایران خاطرنشان کرد: با وجود سابقه تاریخی کشور در این حوزه، توسعه این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. از این رو، پژوهشی جامع با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برای احصای آمار تولید، تجارت و ظرفیتهای این صنعت در حال انجام است که نتایج آن پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی رقابت با ارسال نامهای به خودروسازان، بر ضرورت شفافسازی در زمان عرضه خودرو و انعقاد قرارداد با مشتریان تأکید کرد.
در این نامه با اشاره به ابهامهای ایجادشده در تغییر رویه انعقاد قراردادها از «پیشفروش» به «مشارکت در تولید» و همچنین عدم شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بر این قراردادها، آمده است که این موضوع موجب نارضایتی و برداشت نادرست برخی خریداران شده است.
در متن نامه آمده است:
«همانگونه که مستحضرید، بر اساس مصوبه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ صرفاً در خصوص پیشفروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و شامل پیشفروش خودروهای مونتاژی نمیشود.
با توجه به صدور فراخوانهای متعدد از سوی شرکتهای خودروساز داخلی برای ثبتنام خودرو در قالب قرارداد مشارکت در تولید و با عنایت به اینکه این قراردادها نیز مستلزم پرداخت پیشپرداخت بوده و از نظر ماهیت، شباهت زیادی به قراردادهای پیشفروش دارند، اما مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیستند، امکان سوءبرداشت مصرفکنندگان درباره شمول این مصوبه وجود دارد.
از این رو، به منظور جلوگیری از اشتباه و گمراهی خریداران خودروهای تولید داخل، لازم است عدم شمول مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای مشارکت در تولید، بهطور صریح در فراخوانهای فروش و متن قراردادها قید شود.»
به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با روندی نزولی همراه شد؛ بهطوری که همزمان با افت جزئی بهای اونس جهانی و کاهش قیمتها در بازار داخلی، تمامی قطعات سکه و انواع طلا کاهش قیمت را تجربه کردند.
بر اساس آخرین اطلاعات بازار، هر اونس طلا با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۴۰۵۳ دلار رسید. هرچند افت اونس جهانی محدود بود، اما بازار داخلی با کاهش محسوستری مواجه شد و قیمت طلا و سکه در تمامی بخشها عقبنشینی کرد.
در بازار داخلی، مظنه تهران با کاهش ۲ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۳۱ تومان به ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۵۳۵ هزار و ۱۰۸ تومانی در سطح ۱۷ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۷۱۳ هزار و ۷۱۵ تومانی به ۲۳ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان رسید. افت همزمان قیمت مظنه و طلای ۱۸ و ۲۴ عیار نشان میدهد فشار نزولی در بازار امروز محدود به یک بخش نبوده و کل بازار طلا را تحت تأثیر قرار داده است.
بازار سکه نیز همسو با طلا روندی کاهشی را پشت سر گذاشت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت ۴ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۲۰ تومانی به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که یکی از بیشترین کاهشهای قیمتی در میان قطعات مختلف سکه محسوب میشود.
سکه طرح قدیم نیز کاهش قابل توجهی را ثبت کرد و با افت ۶ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۴۰۸ تومانی در قیمت ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستاد. میزان کاهش این قطعه حتی از سکه طرح جدید نیز بیشتر بود.
در سایر قطعات نیز روند نزولی ادامه یافت. نیمسکه با کاهش ۲ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۲۳۰ تومانی به ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ربعسکه نیز با افت یک میلیون و ۷۵ هزار و ۹۷۴ تومانی، ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
سکه گرمی هم از این روند مستثنا نبود و با کاهش ۴۱۰ هزار و ۸۳ تومانی در سطح ۲۷ میلیون تومان معامله شد.
کارشناسان بازار معتقدند قیمت طلا و سکه در روزهای آینده همچنان تحت تأثیر دو متغیر اصلی، یعنی نرخ ارز و بهای جهانی طلا، قرار خواهد داشت. اگرچه افت اونس جهانی در معاملات امروز بسیار محدود بود، اما نوسانات بازار ارز و کاهش تقاضای خرید میتواند نقش مهمتری در جهتدهی به قیمتها در بازار داخلی ایفا کند.
فعالان بازار نیز معتقدند تداوم روند نزولی یا بازگشت قیمتها به مدار صعود، به تحولات روزهای آینده در بازار ارز و همچنین روند معاملات جهانی طلا بستگی دارد. از این رو، معاملهگران با احتیاط بیشتری بازار را رصد میکنند و منتظر مشخص شدن جهت حرکت متغیرهای اثرگذار هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل کودئی، معاون روابط بینالملل بانک مرکزی، در چهارمین نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران و مالزی با تأکید بر اینکه ارزش روابط سیاسی زمانی نمایان میشود که به رشد تجارت و سرمایهگذاری بینجامد، گفت: بانک مرکزی توسعه روابط بانکی با مالزی را در دستور کار دارد و پیشنهادهای ارائهشده در کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیتهای دو کشور، تصریح کرد: همکاری با مالزی باید بر اساس اهداف مشخص و برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شود و از رویکردهای شعاری فاصله بگیرد.
کودئی تجربه مالزی در توسعه زیرساختهای پرداخت، بانکداری اسلامی، انتشار ابزارهایی مانند صکوک و مرابحه و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکی را از نقاط قوت این کشور دانست و گفت: این تجربیات میتواند در طراحی همکاریهای مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
ارزهای ملی، گزینهای برای عبور از محدودیتهای تحریم
معاون روابط بینالملل بانک مرکزی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها، استفاده از ارزهای ملی را یکی از گزینههای قابل بررسی برای توسعه مبادلات مالی میان ایران و مالزی عنوان کرد.
به گفته او، مالزی در سالهای اخیر تجربه موفقی در تسویه مبادلات با ارزهای ملی با کشورهایی مانند چین، اندونزی و سنگاپور داشته و بانک مرکزی ایران نیز مذاکراتی را با بانک مرکزی مالزی برای بررسی این موضوع آغاز کرده است.
کودئی همچنین توسعه همکاری در حوزه بانکداری اسلامی، اتصال پیامرسانهای بانکی، شبکههای پرداخت و فناوریهای نوین مالی را از دیگر زمینههای بالقوه همکاری میان دو کشور برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی غدیر، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی در تهران برگزار شد و سهامداران با تصویب تقسیم ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، با پرداخت کامل حدود ۶۵۰ میلیارد تومان سود در کمتر از یک هفته پس از برگزاری مجمع موافقت کردند؛ تصمیمی که در پی تسویه کامل بدهیهای شرکت، بهبود وضعیت نقدینگی و رشد قابل توجه سودآوری اتخاذ شد.
در این مجمع، صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۴ به تصویب رسید، سود نقدی هر سهم (DPS) مبلغ پنج هزار ریال تعیین شد و سازمان حسابرسی نیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب شد.
بر اساس مصوبه مجمع، سود سهامداران حقیقی و حقوقی تا سقف ۳۱ میلیون سهم از روز شنبه سوم مردادماه پرداخت خواهد شد و سود سایر سهامداران نیز حداکثر تا چهارشنبه هفتم مردادماه تسویه میشود. بدین ترتیب، کل سود مصوب مجمع، معادل حدود ۶۵۰ میلیارد تومان، ظرف کمتر از یک هفته به طور کامل به حساب سهامداران واریز خواهد شد.
در ادامه مجمع، کامران گنجی، مدیرعامل پتروشیمی غدیر، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت، سال ۱۴۰۴ را سال حفظ پایداری تولید در یکی از دشوارترین مقاطع فعالیت صنعت پتروشیمی توصیف کرد و گفت: «با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ، چالشهای تأمین خوراک و محدودیتهای حوزه یوتیلیتی، با تمرکز بر کنترل هزینهها، رفع گلوگاههای عملیاتی و حفظ تولید، سود عملیاتی شرکت حدود چهار برابر و سود خالص بیش از سه برابر نسبت به سال قبل افزایش یافت.»
وی با اشاره به تسویه کامل بدهیهای شرکت افزود: «پرداخت ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم سال مالی ۱۴۰۴ در کوتاهترین زمان ممکن، نتیجه انضباط مالی، مدیریت نقدینگی، بهبود بهرهوری و تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت است.»
مدیرعامل پتروشیمی غدیر، اجرای پروژه کلرآلکالی را مهمترین برنامه توسعهای شرکت در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: «این پروژه ضمن تکمیل زنجیره ارزش، وابستگی شرکت به تأمینکنندگان خوراک را کاهش خواهد داد و با تولید سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن کاستیک، علاوه بر افزایش سودآوری، زمینه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در منطقه را فراهم میکند.»
گنجی همچنین از برنامه شرکت برای تملک و تکمیل پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن کارکنان خبر داد و اظهار کرد: «این پروژه پس از نهایی شدن توافقها، از طریق تعاونی کارکنان اجرا خواهد شد و شرکت نیز با استفاده از ظرفیتهای حمایتی و تسهیلات مالی، روند تکمیل آن را تسریع خواهد کرد.»
وی تأمین پایدار خوراک و حفظ پایداری تولید را دو اولویت اصلی شرکت در سال ۱۴۰۵ برشمرد و افزود: «در کنار استفاده از ظرفیتهای داخلی، امکان تأمین خوراک از منابع خارج از کشور نیز در حال بررسی است تا روند تولید و سودآوری شرکت در شرایط متغیر صنعت پتروشیمی با ثبات ادامه یابد.»
گنجی در پایان با قدردانی از همراهی سهامداران و حمایتهای هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، شهیدیپور، مدیرعامل این هلدینگ، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار امیدواری کرد با تداوم این حمایتها، برنامههای توسعهای، تکمیل زنجیره ارزش و مسیر رشد پایدار پتروشیمی غدیر با شتاب بیشتری دنبال شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تهران- خیابان ظهیرالاسلام؛ در راسته فروشندگان کاغذ و مقوا، دیگر از شتاب روزهای پرالتهاب ابتدای تابستان خبری نیست. فروشندگان میگویند برخلاف هفتههای گذشته، قیمتها ثبات بیشتری پیدا کرده و تماسهای مکرر برای استعلام نرخ و تغییر لحظهای قیمتها کاهش یافته است. با این حال، خریداران همچنان پیش از ثبت سفارش، قیمت یک کالا را از چندین فروشنده استعلام میکنند و خریدها با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته انجام میشود.
گفتگو با فعالان بازار نشان میدهد این آرامش نسبی بیش از آنکه ناشی از بهبود شرایط باشد، حاصل کاهش نوسانات ارزی و انتظار برای تعیین تکلیف واردات و تخصیص ارز است. به گفته آنها، ابهام در روند تأمین کالا و افزایش هزینههای واردات همچنان بر تصمیم خریداران و واردکنندگان اثر گذاشته و بازار را در وضعیتی محتاطانه نگه داشته است.
این آرامش در حالی بر بازار حاکم شده که تنها چند هفته قبل، موج تازه افزایش قیمتها بسیاری از فعالان این صنف را غافلگیر کرده بود. در آن مقطع، هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرم از حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۶۰ در ۹۰ نیز از ۴ میلیون تومان به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت کاغذ گلاسه، کاغذ A۴، مقوای پشت طوسی، کاغذ روزنامه، کرافت و کاغذ بالکی نیز با رشد قابل توجهی همراه شد؛ افزایشهایی که فعالان بازار، تحولات سیاسی، نوسانات ارزی و رشد تقاضای فصلی را از مهمترین دلایل آن عنوان میکردند.
قیمت برخی از پرتقاضاترین انواع کاغذ و مقوا در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
بازار از شوک قیمتی فاصله گرفت
گفتگوی خبرنگار مهر با فعالان بازار موید این موضوع است که به دنبال تحولات سیاسی و تنشهای منطقهای و با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد نیاز کشور به محصولات سلولزی از طریق واردات تأمین میشود، بازار کاغذ در سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجه قیمتها مواجه شد. با این حال در روزهای اخیر بازار وارد فاز نسبتا نزولی شده و در حال حاضر قیمتها به شرایطی نسبتاً متعادل رسیدهاند.
البته این در حالیست که قیمت محصولات مختلف این حوزه از جمله کاغذ روزنامه نسبت به سال ۱۴۰۴ به طور متوسط بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است و نرخ اغلب اقلام همچنان فاصله قابل توجهی با سال گذشته دارد و فروشندگان معتقدند برای قضاوت درباره ثبات بازار، باید وضعیت تأمین کالا در ماههای آینده مشخص شود.
خودکفایی در مقوا، وابستگی در کاغذ تحریر
برخلاف بازار کاغذ تحریر، وضعیت تولید مقوا و محصولات بستهبندی متفاوت است. حمید نیکدل رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با اشاره به ظرفیت تولید داخل گفت: در حوزه محصولاتی مانند مقوا، کارتن و انواع ورقهای بستهبندی از جمله ایفلوت و بیفلوت، کشور به خودکفایی رسیده است. سالانه حدود یک میلیون تن از این محصولات در داخل کشور تولید میشود که علاوه بر تأمین کامل نیاز بازار، امکان صادرات حدود ۱۵۰ هزار تن از تولیدات نیز وجود دارد.
نیکدل در عین حال تأکید کرد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز کشور به کاغذهای تحریر و A۴ همچنان از طریق واردات تأمین میشود حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز کشور به کاغذهای تحریر و A۴ همچنان از طریق واردات تأمین میشود و توسعه تولید داخلی این محصولات به دلیل نبود فناوری و تجهیزات پیشرفته، محدودیت منابع آب و انرژی و کمبود سرمایهگذاری با موانع جدی روبهرو است.
به گفته وی، بخش عمده کاغذ تحریر، گلاسه و بورد از کشورهای چین و اندونزی وارد میشود و کاغذ روزنامه نیز عمدتاً از روسیه تأمین میشود.
تخصیص ارز؛ مهمترین دغدغه واردکنندگان
فعالان بازار ظهیرالاسلام، مهمترین نگرانی این روزهای خود را روند طولانی تخصیص ارز عنوان میکنند؛ موضوعی که به گفته آنها برنامهریزی برای واردات را دشوار کرده است.
فعالان بازار میگویند طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، برنامهریزی برای واردات را با مشکل مواجه کرده استطولانی شدن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، برنامهریزی برای واردات را با مشکل مواجه کرده است. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، در برخی موارد بیش از ۱۰ ماه از زمان درخواست تخصیص ارز میگذرد و همچنان ارز مورد نیاز تأمین نشده است.
به گفته آنها، تأخیر در تخصیص ارز علاوه بر افزایش هزینه خواب سرمایه، موجب شده بخشی از سفارشها با تأخیر وارد کشور شود و واردکنندگان نیز در خریدهای جدید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
تغییر مسیر واردات و رشد هزینه حمل
در کنار مشکلات ارزی، مسیرهای واردات نیز طی ماههای اخیر تغییر کرده است. فعالان صنعت کاغذ در این خصوص میگویند: پیش از این بخش عمده محمولههای کاغذ از مسیر دریایی جنوب و از طریق امارات وارد کشور میشد، اما به دلیل محدودیتها و اختلالهای ایجاد شده، واردکنندگان ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین شدهاند. در حال حاضر بخش عمده واردات کاغذ به صورت ریلی و از طریق پاکستان انجام میشود؛ تغییری که هزینه حملونقل را تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داده و فشار مضاعفی بر هزینه تمامشده کالا وارد کرده است.
فروشندگان بازار نیز افزایش هزینههای حمل را یکی از عوامل مؤثر بر قیمت نهایی محصولات میدانند و معتقدند حتی در صورت ثبات نرخ ارز، رشد هزینههای لجستیکی میتواند مانع کاهش محسوس قیمتها شود.
بازار همچنان به کاغذ نیاز دارد
با وجود گسترش ابزارهای دیجیتال، فعالان این صنعت معتقدند تقاضا برای کاغذ و مقوا همچنان پابرجاست. آنها میگویند بخش عمده مصرف این محصولات به صنایع تولیدی و بستهبندی اختصاص دارد و از تولیدکنندگان مواد غذایی و دارویی گرفته تا پوشاک، کفش و لوازم خانگی، همگی برای بستهبندی محصولات خود به انواع کاغذ و مقوا نیاز دارند. به همین دلیل، هرگونه اختلال در واردات یا تأمین مواد اولیه، میتواند زنجیره تولید بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از بازار ظهیرالاسلام نشان میدهد بازار کاغذ اگرچه از التهاب هفتههای گذشته فاصله گرفته، اما هنوز به ثباتی پایدار نرسیده است. وابستگی بالای بازار به واردات، تأخیر در تخصیص ارز، افزایش هزینههای حملونقل و ابهام در روند تأمین کالا همچنان از مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمتها و معاملات به شمار میروند. فعالان این صنف معتقدند تداوم آرامش بازار، بیش از هر چیز به تسهیل فرآیند واردات، تأمین بهموقع ارز و کاهش هزینههای لجستیکی وابسته است؛ در غیر این صورت، بازار همچنان در برابر هر شوک ارزی یا اختلال در زنجیره تأمین آسیبپذیر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ا یران، صادرکنندگان دارای تعهدات ایفانشده مربوط به سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد ارزی ذیربط میتوانند با پرداخت مصالحه ریالی به شرح زیر، تعهدات صادراتی متعلقه خود را تا پایان سال ۱۴۰۵ ایفا نمایند:
۱) میزان قابل پرداخت برای واحدهای بازرگانی معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ انجام مصالحه به ازای هر یورو است.
۲) میزان قابل پرداخت برای واحدهای تولیدی معادل ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ انجام مصالحه به ازای هر یورو است.
شایان ذکر است کلیه مبالغ پرداخت شده مربوط به مصالحه ریالی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان ایفای تعهد تلقی گردیده و در ستون برگشت ارز اضافه می گردد.
به محض باز شدن درگاه مصالحه و عملیاتی شدن این مصوبه، متعاقباً اطلاعرسانی مقتضی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی فصل تابستان سال ۱۴۰۵، به اطلاع میرساند از این پس پروندههای ثبتسفارش با حالت «۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» نیز مشمول سهمیه بازرگانی بوده و مطابق ضوابط سهمیه بازرگانی بررسی و محاسبه خواهند شد.
همچنین، به جهت ادغام سهمیههای بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری و ۵۰۰ هزار دلاری در سهمیه بازرگانی، کلیه ثبتسفارشهای معتبر ذیل این حوزهها، به مصارف حوزه بازرگانی منتقل شدهاند.
سایر مفاد اطلاعیه قبلی کماکان به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وحید منایی عضو هیئتمدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به ابلاغ بخشنامههای مربوط به نرخهای مصوب سفرهای هوایی و زمینی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: تمامی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها موظف هستند با اتخاذ تدابیر لازم، بر رعایت کامل سقف قیمتهای مصوب در حوزه حملونقل و سایر خدمات مرتبط با زائران نظارت مستمر داشته باشند.
بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق زائران اربعین افزود: در این راستا، هماهنگی مؤثر با دستگاههای اجرایی استانها از جمله استانداریها، ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای، پلیسراه، سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی، انجمن دفاتر فروش بلیت و سایر دستگاههای مرتبط برای ساماندهی حملونقل درونشهری و برونشهری و حضور فعال در جلسات ستاد اربعین استانها ضروری است.
منایی با اشاره به برنامههای نظارتی سازمان حمایت در این ایام خاطرنشان کرد: بازرسی مستمر از پایانهها و ترمینالهای مسافربری، کنترل نرخهای مصوب، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و دریافت مبالغ مازاد از زائران، از مهمترین محورهای نظارتی خواهد بود.
وی همچنین از تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و غرفههای عرضهکننده کالا و خدمات مستقر در فرودگاهها و پایانههای مسافربری خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف احتمالی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت و ارائه خدمات خارج از ضوابط قانونی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت افزود: نظارت بر نصب نرخنامه، کیفیت ارائه خدمات در پارکینگها، توقفگاهها، رستورانها، مراکز اسکان زائران شامل هتلها و مهمانپذیرها، مراکز عرضه مواد غذایی و همچنین پایش مستمر مجتمعهای خدمات رفاهی و رستورانهای بینشهری واقع در مسیر تردد زائران، از دیگر برنامههای بازرسی در ایام اربعین است.
منایی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی تصریح کرد: رسیدگی فوری به گزارشها و شکایات زائران، بهویژه در حوزه حملونقل و خدمات، و همچنین تعامل نزدیک با ادارات کل تعزیرات حکومتی برای تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلفات و اجرای احکام، از اولویتهای اصلی بازرسان سازمان حمایت و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها در ایام اربعین حسینی خواهد بود.
