به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن لیزینگ، این شرکت به ‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لیزینگ کشور، با ثبت رشد تقریبی ۱۰۰ درصدی فروش خودرو، پرداخت ۲۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات و کسب تندیس شفافیت سازمان بورس، جایگاه خود را به‌ عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت تأمین مالی و ارائه خدمات لیزینگ در ایران تثبیت کرده است.

شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تامین مالی و ارائه خدمات لیزینگ در ایران است که در آذر ماه سال ۱۳۸۱ با سرمایه‌گذاری مستقیم گروه بهمن تاسیس شد. این شرکت دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به عنوان عضو موثر انجمن ملی شرکت‌های لیزینگ ایران، امکان ارائه تسهیلات لیزینگ در تمامی حوزه‌هایی که در اساسنامه شرکت مجوز فعالیت آن صادر شده است را دارد.

بهمن لیزینگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت لیزینگ و توسعه راهکارهای نوین تامین مالی، در مسیر افزایش کارآفرینی، ارتقای رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی فعالیت می‌کند. این شرکت همواره ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان را با تکیه بر کارکنان خلاق و استفاده از فناوری‌های نوین دنبال کرده است.

در حال حاضر، بهمن لیزینگ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لیزینگ کشور از نظر سرمایه و فعالیت عملیاتی محسوب می‌شود. تمرکز این مجموعه بر ارائه راهکارهای مالی منعطف و متناسب با نیاز مشتریان، شرایطی را فراهم کرده است تا طیف گسترده‌ای از افراد و سازمان‌ها بتوانند به آسانی به خودروهای مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.

تامین مالی برای دسترسی آسان‌تر به خودرو توسط بهمن لیزینگ

مهم‌ترین فعالیت بهمن لیزینگ، ارائه خدمات تامین مالی در قالب قراردادهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی) است. این شرکت با فراهم کردن تسهیلات مالی متناسب با نیاز مشتریان، امکان خرید و استفاده از خودرو را برای مشتریان حقیقی و سازمان‌ها فراهم می‌کند. سبد محصولات بهمن لیزینگ شامل محصولات تولیدی گروه بهمن است و مشتریان می‌توانند از طریق این مجموعه برای دریافت خدمات مالی اقدام کنند. همچنین این شرکت متناسب با نیاز و تقاضای مشتریان، عرضه سایر محصولات را نیز در دستور کار قرار داده است.

مجوز فعالیت بهمن لیزینگ محدود به فروش خودرو و محصولات گروه بهمن نیست و کلیه محصولات خودرویی و غیرخودرویی در این شرکت قابلیت عرضه دارد. ارائه راهکارهای مالی منعطف، متناسب‌سازی خدمات با نیاز مشتریان و بهره‌گیری از ظرفیت صنعت لیزینگ، از مهم‌ترین رویکردهای بهمن لیزینگ برای تسهیل دسترسی مشتریان به خودرو محسوب می‌شود.

بهمن لیزینگ، برگزیده شفافیت سازمان بورس

بهمن لیزینگ در ارزیابی سازمان بورس، موفق به دریافت تندیس شفافیت سال مالی ۱۴۰۴ شد. در این دوره ۵۶۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند و بهمن لیزینگ به عنوان یکی از ۱۰ شرکت برتر در حوزه شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، تکریم و پاسخ‌گویی به سهامداران برای سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ معرفی شد. این موفقیت نشان‌دهنده حکمرانی کامل شرکتی، خوش‌حسابی و رویکرد نوآورانه این مجموعه در مسیر افزایش اعتماد و شفافیت بازار است. پیش از این نیز بهمن لیزینگ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی فعالیت، رتبه اول فرابورس را کسب کرده بود.

مهم‌ترین دستاوردهای بهمن لیزینگ در سال ۱۴۰۴

بهمن لیزینگ در سال ۱۴۰۴ موفقیت‌های قابل توجهی را در حوزه فعالیت عملیاتی و مالی به ثبت رسانده است. از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت می‌توان به دریافت مجوز فعالیت پنج‌ساله از بانک مرکزی اشاره کرد که بلندمدت‌ترین مجوز صادرشده برای شرکت‌های لیزینگ محسوب می‌شود. این شرکت همچنین موفق به کسب امتیاز کامل شفافیت از سازمان بورس و قرار گرفتن در میان ناشران برتر از نظر شفافیت اطلاعاتی شده است. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۴۶ دستگاه خودرو توسط بهمن لیزینگ به فروش رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این شرکت در همین دوره موفق به تحقق ۵.۳ همت فروش شده است. کیفیت سود بهمن لیزینگ نیز بهبود قابل توجهی داشته و سود خالص شرکت از ۳۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۸۶ درصدی سود خالص است.

این شرکت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که معادل حدود ۳۰ درصد از بازار شرکت‌های لیزینگ بورسی بوده است. همچنین بهمن لیزینگ با اختلاف قابل توجه، بالاترین درآمد عملیاتی را در میان شرکت‌های لیزینگ بورسی به ثبت رسانده است.

عملکرد مالی و رضایت سهامداران بهمن لیزینگ

بهمن لیزینگ علاوه بر توسعه فعالیت‌های عملیاتی، توجه ویژه‌ای به ایجاد ارزش برای سهامداران خود داشته است. این شرکت در مجمع سالیانه خود، سود نقدی ۳۵۰ ریالی به ازای هر سهم را تصویب کرد که معادل حدود ۵۰ درصد سود شرکت است. عملکرد مالی، رشد سودآوری، افزایش حجم تسهیلات پرداختی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و توسعه خدمات مالی، بهمن لیزینگ را به یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت لیزینگ کشور تبدیل کرده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه در هفته جاری اظهار کرد: در بازارهای جهانی طی هفته گذشته قیمت هر اونس طلا تا ۳۵ دلار افزایش یافت، اما امروز با کاهش نسبی همراه شد و در حال حاضر هر اونس طلا به ۴۰۵۳ دلار رسیده است.

وی افزود: در بازار داخلی نیز اگرچه از ابتدای هفته تا روز پنجشنبه روند قیمت‌ها افزایشی بود، اما در ادامه با کاهش نرخ‌ها مواجه شدیم و بازار هفته را با افت قیمت‌ها به پایان رساند.

کاهش بیش از ۶ میلیون تومانی قیمت سکه

بذرافشان با اشاره به آخرین قیمت‌ها گفت: مظنه طلا با بیش از ۲ میلیون تومان کاهش به ۷۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به ابتدای هفته گذشته ۷۱۲ هزار تومان کاهش داشته و اکنون با قیمت ۱۸ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان معامله می‌شود.

وی ادامه داد: قیمت سکه تمام طرح جدید نیز از شنبه ۲۷ تیرماه تا امروز ظهر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به ۱۸۳ میلیون تومان رسیده؛ همچنین سکه تمام طرح قدیم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۱۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره سایر قطعات سکه نیز گفت: نیم‌سکه با کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۹۵ میلیون تومان، ربع‌سکه با افت ۷۵۰ هزار تومانی به ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با کاهش یک میلیون تومانی به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.

حباب سکه ۸۵۰ هزار تومان کاهش یافت

وی با اشاره به وضعیت حباب سکه اظهار کرد: حباب سکه نیز طی هفته جاری ۸۵۰ هزار تومان کاهش یافته و در حال حاضر به ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.

افت نرخ ارز عامل اصلی کاهش قیمت‌ها

بذرافشان درباره عوامل مؤثر بر روند بازار گفت: با وجود افزایش قیمت جهانی طلا، مهم‌ترین عامل نوسانات بازار داخلی در هفته جاری تغییرات نرخ ارز بود. بازار ارز در ابتدای هفته روند افزایشی داشت، اما از اواسط هفته با کاهش قیمت‌ها مواجه شد و همین موضوع باعث افت نرخ طلا و سکه در بازار داخلی شد.

وی با تأکید بر اینکه بازار در شرایط آرامی قرار دارد، افزود: در حال حاضر التهاب خاصی در بازار وجود ندارد و همچنان با رکود در معاملات روبه‌رو هستیم. برگزاری مراسم مذهبی، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین اخبار سیاسی و اقتصادی از جمله عواملی هستند که بر کاهش حجم معاملات تأثیر گذاشته‌اند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت جهانی نفت نیز بر روند بازارهای جهانی اثرگذار است و معمولاً رشد بهای نفت می‌تواند به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی منجر شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، در نشست‌های مستمر با بانک مرکزی، وضعیت تأمین ارز بررسی می‌شود و تلاش داریم سهم بیشتری از منابع ارزی را به بخش صنعت و تولید اختصاص دهیم.

وی در مصاحبه تلویزیونی ادامه داد: این موضوع در دو محور دنبال می‌شود؛ نخست، تعریف منابع جدید برای تأمین ارز و دوم، اصلاح سیاست‌های توزیع ارز، تا بتوان نیاز ارزی واحدهای صنعتی را به شکل بهینه مدیریت و فرآیند تخصیص ارز را تا حد امکان کارآمدتر کرد.

قائم مقام وزیر صمت گفت: در جلسات داخلی وزارت صمت نیز پرونده‌های ارزی بررسی می‌شود و وزارت خانه با توجه به محدودیت‌ها ناچار به اولویت بندی است، اما تلاش داریم که به خاطر مشکلات ارزی، تولید و عرضه محصولات دچار محدودیت نشود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری با اشاره به رویکردهای کلان دولت در مدیریت شرایط ویژه کشور گفت: در راستای اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح، سازوکارهای مدیریت بحران و کارگروه صادرات و واردات، تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی، به ادارات کل استاندارد استان‌ها ابلاغ شده و با جدیت پیگیری می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، وی ادامه داد: این اقدامات با هدف تأمین مستمر و پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و ارتقای کارآمدی زنجیره تأمین کشور انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر صیانت همزمان از سرعت و دقت در فرآیندهای نظارتی گفت: بررسی اسناد، بازرسی‌ها و آزمون محموله‌های وارداتی باید بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا ضمن حفظ کامل الزامات کیفی، ایمنی و بهداشتی، روند تأمین کالاهای اساسی شتاب گیرد.

فرزانه انصاری همچنین بر ضرورت نظارت فعال بر حسن اجرای این رویکرد در سراسر کشور تأکید کرد و افزود: هرگونه مانع یا گلوگاه اجرایی در مسیر تسهیل ارزیابی انطباق و ترخیص کالا باید در اسرع وقت شناسایی و به رفع فوری آن اقدام شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی طی یک نامه استدلالی بسیار مهم به وزیر صمت، مدیرعامل بورس کالا و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، ابلاغیه افزایش ۱.۵ واحد درصدیِ ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله را «برخلاف اصول کارشناسی و منافع اکثریت حلقه‌های زنجیره آهن و فولاد کشور» توصیف کرده و با انتقاد شدید از این ابلاغیه، لغو فوری آن را درخواست کرده است.

در این نامه آمده است: «بررسی دقیق و آماری معاملات بورس کالای ایران در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، پرده از یک عدم تقارن نگران‌کننده در زنجیره ارزش آهن و فولاد کشور برمی‌دارد. اعداد و ارقام به‌وضوح نشان می‌دهند که حلقه‌های بالادستی (تولیدکنندگان کنسانتره و گندله) نه تنها با بحران روبرو نیستند، بلکه شرایط به مراتب بهتری نسبت به بخش میانی و پایین‌دست زنجیره دارند و در حال تحمیل یک فشار خردکننده به حلقه‌های میانی و پایین‌دستی هستند. در چنین شرایطی، افزایش ضرایب قیمت پایه عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا، فاقد هرگونه مبنای منطقی و اقتصادی است».

انجمن فولاد آلیاژی با استناد به جداول عرضه و معاملات در بورس کالا نوشته است: «نگاهی به داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بازار با کاهش ۲۲.۶ درصدی حجم عرضه کنسانتره سنگ آهن روبرو بوده است و عرضه کنسانتره در بورس کالا از ۶.۷۹ میلیون تن در ۴ ماهه نخست سال قبل به حدود ۵.۲۶ میلیون تن در ۴ ماهه نخست امسال رسیده است. همزمان با این کاهش شدید عرضه، حجم معاملات کنسانتره با جهش خیره‌کننده ۳۱.۹ درصدی همراه شده و به بیش از ۳.۳ میلیون تن در ۴ ماهه نخست امسال رسیده است. در واقع، شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره مشکلی از بابت تقاضا و معاملات محصولات خود نداشته‌اند و وضع آن‌ها بهتر از سال گذشته است و بیم آن می‌رود که اصلاً با مهندسی دسته‌جمعی عرضه، عرضه کنسانتره را عمداً با هدف قیمت‌سازی و دستکاری بازار، کاهش داده باشند. دلیل کاهش ۲۲.۶ درصدی عرضه کنسانتره در بورس کالا اگر مهندسی عرضه نیست، پس چیست؟! همین کاهش حجم عرضه‌ها باعث شده تا قیمت‌های میانگین موزون در بالادست زنجیره فولاد به شدت متورم شوند. در حالی که صادرات محدود شده، عرضه کنسانتره در بورس کالا دقیقاً به علتی شدیداً کاهش یافته است؟»

این انجمن در خصوص گندله سنگ آهن نیز گفته است: «در بخش گندله نیز کاهش حجم عرضه‌ها بسیار قابل‌توجه بوده و حجم عرضه گندله در ۴ ماهه نخست امسال با کاهش ۳۷.۲ درصدی به ۶.۳ میلیون تن رسیده است. البته افت ۶ درصدی حجم معاملات گندله در این دوره با توجه به شرایط جنگی کشور و رکود در بازارها و آسیب به برخی واحدهای احیاء مستقیم در جنگ تحمیلی سوم، کاملاً قابل درک و طبیعی است».

در بخش دیگری از این نامه، انجمن فولاد آلیاژی به افزایش غیرطبیعی قیمت کنسانتره در بورس کالا اشاره کرده و نوشته است: «داده‌های متقن نشان می‌دهد که شرکت‌های بالادست زنجیره فولاد با مشکل مازاد عرضه محصولات تولیدی خود روبرو نیستند، نسبت قیمت کنسانتره به گندله نیز به نحو غیرقابل توجیحی افزایش یافته است. نسبت قیمت میانگین موزون کنسانتره به گندله که در مجموع در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴، ۶۶.۷ درصد بوده، در ۴ ماهه نخست امسال به ۷۶.۶ درصد جهش یافته است. فاجعه‌بارتر اینکه این نسبت در تیر ماه ۱۴۰۵ رکورد عجیب و غیرقابل‌توجیه ۹۴.۶۸ درصدی را ثبت کرده است! این اعداد به زبان ساده یعنی تولیدکنندگان کنسانتره در حال بلعیدن حاشیه سود حلقه‌های بعدی هستند و بخش بالادستی در بهترین وضعیت قیمتی نسبت به محصولات پایین‌دست خود قرار دارد. بنابراین هیچ پایه و اساسی برای دستکاری و افزایش ضرایب قیمت پایه محصولات بالادستی کنسانتره و گندله وجود ندارد. همچنین ضروری است که وزارت صمت، با پیش گرفتن یک رویه جدید، ترمز افزایش بی‌دلیل قیمت کنسانتره را بکشد و قیمت کنسانتره را با ارائه راهکارهای منطبق با قواعد بازار به کانال منطقی آن بازگرداند».

در بخش دیگری از نامه انجمن فولاد آلیاژی آمده است: «برخی از فعالان بخش معدن برای توجیه درخواست‌های افزایش قیمت کنسانتره و گندله، به مشکلات ناشی از محاصره دریایی، کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی اشاره می‌کنند. اما این یک سفسطه آشکار است؛ چرا که محاصره دریایی و مشکلات حوزه صادرات، یک چالش عمومی برای کل زنجیره آهن و فولاد کشور است. آیا تولیدکنندگان آهن اسفنجی، فولادسازان و نوردکاران و سایر تولیدکنندگان محصولات فولادی با ناوگان فضایی محصولات خود را صادر می‌کنند؟! این چالش‌ها مختص حلقه کنسانتره و گندله نیست که بخواهند تاوان آن را از جیب حلقه‌های میانی و پایین‌دستی جبران کنند.

ضمن این‌که مجدداً باید تأکید کرد که علی‌رغم چالش‌های موجود حوزه صادرات، عرضه داخلی کنسانتره و گندله در بورس کالا نه تنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال گذشته شدیدی را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۴، جمعاً بیش از ۲۸.۶ میلیون تن سنگ آهن، کنسانتره و گندله با قیمت میانگین ناچیز ۷۷ دلار به ازای هر تن از کشور صادر شد که از این میان، صادرات کنسانتره حدود ۱۲.۴ میلیون تن و صادرات گندله حدود ۱۲.۱ میلیون تن بوده که هر دوی این اعداد، سقف تاریخی صادرات این محصولات خام در کشور بوده است! با وجود

چالش‌های صادرات که شرکت‌های معدنی روی آن مانور می‌دهند، به نحو تناقض‌آمیزی با کاهش حجم عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا نیز روبرو بوده‌ایم!»

مشکلات حلقه‌های میانی و پایین‌دست زنجیره فولاد بیش از شرکت‌های معدنی است

انجمن فولاد آلیاژی در نامه خود نوشته است: «حلقه‌های میانی (احیاء مستقیم و فولادسازی) و پایین‌دستی زنجیره فولاد با مشکلات بسیار بزرگ‌تری نسبت به تولیدکنندگان کنسانتره و گندله روبرو هستند که یکی از عوامل این وضعیت، بحران تأمین و نرخ انرژی است. علاوه بر مشکلات عمومی تولید در شرایط جنگی، بخش میانی و پایین‌دست زنجیره فولاد اکنون با قبوض نجومی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با محدودیت‌های شدید مصرف برق نیز روبرو هستند. از آنجا که بخش معدنی در بالادست زنجیره به اندازه بخش‌های میانی انرژی‌بر نیست، همواره در سالیان گذشته تا حد زیادی از آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های مصرف و نرخ انرژی مصون مانده است. قیمت برق آزاد در بورس انرژی اخیراً تا مرز ۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرواز کرده است و نرخ گاز به رقم سنگین ۱۶,۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است».

این انجمن ادامه داده است: «هزینه‌های ناشی از چالش‌های تأمین و نرخ انرژی برای واحدهای احیاء مستقیم، فولادسازی و نوردکاران به شکل تصاعدی و بسیار بیشتر نسبت به واحدهای معدنی افزایش یافته است. فرآیند ذوب، احیاء و نورد، فرآیندهایی انرژی‌بر هستند و این هزینه‌های انرژی، حاشیه سود این واحدها را کاهش داده است. اخیراً سهم انرژی از بهای تمام‌شده فولادسازی به ۲۵ تا ۳۵ درصد رسیده است که بی‌سابقه است».

افزایش ضرایب قیمت کنسانتره و گندله، ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد صنعتی کشور خواهد بود

انجمن فولاد آلیاژی در این نامه تصریح کرده است: «با استناد به داده‌های قطعی بورس کالا، حلقه‌های بالادستی نه تنها عرضه محصولات‌شان نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی یافته، بلکه محصولات خود را با نسبت‌های قیمتی بی‌سابقه‌ای به فروش می‌رسانند و قیمت بالای کنسانتره اخیراً به یکی از مشکلات بزرگ زنجیره فولاد تبدیل شده است. تحمیل هرگونه هزینه جدید به بخش میانی و پایین‌دست زنجیره فولاد تحت عنوان «افزایش ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله»، در شرایطی که این واحدها زیر بار تعرفه‌های سنگین برق و گاز و همچنین محدودیت‌های شدید انرژی قرار دارند، به معنای تعطیلی خودخواسته صنایع فولاد و ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد صنعتی کشور است».

این انجمن در پایان نوشته است: «باید اشاره کرد که با اتکاء به تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب، نباید هزینه تولید حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد از احیاء مستقیم گرفته تا فولادسازی و محصولات فولادی افزایش یابد و امتیازی خارج از رویه‌های بازار و سازوکار عرضه و تقاضا به بخش‌هایی که پایین‌ترین ارزش افزوده در زنجیره فولاد را دارند (یعنی بخش‌های کنسانتره و گندله)، داده شود. لذا موکداً درخواست می‌شود این ابلاغیه فوراً لغو گردد».

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه بهمن، ۳۱ تیرماه با حضور بیش از ۷۰ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آنان برگزار شد و در این نشست، گزارش عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ این مجموعه به سهامداران ارائه شد.

رشد تولید و فروش با وجود چالش‌های صنعت

محمد محمدی مدیرعامل گروه بهمن با اشاره به شرایط دشوار تولید در سال گذشته از جمله محدودیت‌های ارزی، موانع گمرکی و بحران‌های پیش‌آمده اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، گروه بهمن توانست روند رو به رشد تولید و فروش خود را حفظ کند.

وی افزود: میزان تولید گروه بهمن از ۳۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۵۶۳ دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسید که بیانگر رشد ۱۰ درصدی تولید است. همچنین میزان فروش این گروه از ۷۱.۵ همت در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۴ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و رشد ۴۵ درصدی را به ثبت رساند.

رهبری بازار خودروهای تجاری

مدیرعامل گروه بهمن با تشریح جایگاه این شرکت در بازار خودرو کشور گفت: گروه بهمن همچنان رهبری بازار خودروهای تجاری را در اختیار دارد و جایگاه نخست سهم بازار در تولید خودروهای ون، کامیونت و کشنده را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: این گروه در بخش مینی‌بوس، کامیون و اتوبوس نیز جایگاه دوم سهم بازار را در اختیار دارد و در بخش خودروهای SUV موفق به کسب جایگاه سوم شده است.

افزایش تولید محصولات هیبریدی و عرضه محصولات جدید

محمدی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گروه بهمن در حوزه خودروهای پاک اظهار کرد: این گروه در تولید خودروهای هیبریدی نیز پیشتاز است و هم‌اکنون دو محصول «شوال ۶» و «اینوی» را در این بخش تولید می‌کند.

مدیرعامل گروه بهمن به افزایش سهم‌ تولید خودروهای هیبرید اشاره کرد و گفت: برنامه بهمن موتور در سال جاری آن است که ۳۰ درصد از تولیدات خود را به خودروهای هیبریدی اختصاص دهد. همچنین توسعه سبد محصولات در هر دو بخش سواری و تجاری در دستور کار قرار دارد و محصولات جدیدی در سال جاری به بازار عرضه خواهد شد.

ارتقای جایگاه گروه بهمن و تداوم برتری در ارائه خدمات

مدیرعامل گروه بهمن از ارتقای جایگاه این مجموعه در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور خبر داد و گفت: رتبه گروه بهمن از ۳۳ به ۲۷ ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: گروه بهمن در حوزه خدمات فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری، جایگاه نخست را در اختیار دارد و در بخش خودروهای سواری نیز موفق به کسب جایگاه نخست خدمات فروش شده است.

محمدی همچنین از کسب رتبه نخست پاسخگویی به شکایات مشتریان در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) اشاره کرد و افزود: این موفقیت با ثبت رضایت ۱۰۰ درصدی مشتریان و کاهش ۲۰ روزه زمان پاسخگویی به شکایات حاصل شده است.

تصویب صورت‌های مالی و افزایش سود سهام

در ادامه این مجمع، صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با اکثریت آرای سهامداران به تصویب رسید. همچنین با تصویب مجمع، سود نقدی قابل تقسیم به ازای هر سهم از ۱۱۵ ریال در سال گذشته به ۲۵۰ ریال افزایش یافت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش سهم بازار روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تجارت خارجی ایران، کریدورهای شمالی بیش از هر زمان دیگری به شاهراه مبادلات تجاری کشور تبدیل شده‌اند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند توسعه تجارت با همسایگان شمالی متناسب با توسعه زیرساخت‌های مرزی، گمرکی و دیپلماسی اقتصادی پیش نرفته و همین مسئله هزینه مبادلات را افزایش داده است؛ موضوعی که از صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز جلفا تا نبود رایزن بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان، خود را در ابعاد مختلف نشان می‌دهد.

جمهوری آذربایجان برای ایران تنها یک شریک تجاری نیست؛ این کشور حلقه اتصال ایران به بازار روسیه و کشورهای اوراسیاست و بخش قابل توجهی از صادرات و ترانزیت کالا از این مسیر انجام می‌شود. از همین رو، هرگونه محدودیت در تردد ناوگان یا کندی فرآیندهای مرزی، مستقیماً بر تجارت خارجی کشور اثر می‌گذارد.

در سال‌های اخیر، همزمان با رشد مبادلات ایران و روسیه، محدودیت‌های موجود در مسیر ترانزیتی جمهوری آذربایجان نیز بیش از گذشته خود را نشان داده است. سهند شهبازی، مسئول میزهای تجاری اتاق بازرگانی تبریز، درباره یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت می‌گوید: «محدودیت‌های تردد کامیون‌ها و تریلی‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان عمدتاً به دلیل تردد ناوگان ایرانی به مقصد روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان است. بر اساس اعلام طرف آذربایجانی، تعداد کامیون‌های ایرانی که اجازه ورود به خاک آذربایجان را دریافت می‌کنند، متناسب با سهمیه‌ای است که روسیه برای ورود ناوگان از مرز داغستان تعیین می‌کند.»

به گفته وی، «با وجود توسعه مبادلات تجاری با روسیه، با مشکل ترانزیتی با این کشور مواجه هستیم.» مسئله‌ای که نشان می‌دهد توسعه تجارت، بدون تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و هماهنگی‌های منطقه‌ای، با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.

تجارت رو به رشد، زیرساخت‌های محدود

در این بین افزایش صادرات و واردات از مسیرهای شمالی، فشار مضاعفی بر مرزهای شمال‌غرب وارد کرده است. بخشی از واردات کشور نیز در ماه‌های اخیر از این مسیرها انجام می‌شود و همین مسئله موجب افزایش حجم ترانزیت و تردد ناوگان شده است. علی‌اصغر عباس‌زاده، مدیرکل گمرک تبریز و ناظر گمرکات آذربایجان شرقی، با تشریح وضعیت مرز جلفا می‌گوید: «به طور متوسط روزانه ۱۸۰ کامیون از گمرک جلفا به مقصد جمهوری آذربایجان خارج و ۱۲۰ کامیون نیز از این مرز وارد کشور می‌شوند.»

وی با اشاره به محدودیت توسعه برخی مرزها می‌افزاید: «گمرک‌های آستارا و اردبیل از نظر فضای فیزیکی امکان توسعه محدودی دارند و در میان گمرکات این منطقه، تنها گمرک بیله‌سوار ظرفیت لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش خدمات را داراست.»

عباس‌زاده با تأکید بر جایگاه راهبردی جمهوری آذربایجان در تجارت خارجی ایران تصریح می‌کند: «جمهوری آذربایجان علاوه بر یک مقصد تجاری، حلقه ارتباطی ایران با کشورهای اوراسیا و روسیه محسوب می‌شودجمهوری آذربایجان علاوه بر یک مقصد تجاری، حلقه ارتباطی ایران با کشورهای اوراسیا و روسیه محسوب می‌شود. این کشور نقش مهمی در کریدورهای ترانزیتی منطقه ایفا می‌کند و توسعه همکاری‌ها با آن می‌تواند زمینه افزایش تجارت خارجی ایران را فراهم کند.»

وی همچنین هشدار می‌دهد که توسعه تجارت بدون تقویت زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست و می‌گوید: «توسعه تجهیزات و امکانات گمرکی علاوه بر تسهیل تجارت، در حوزه پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارد و می‌تواند از بروز ازدحام، ترافیک و مخاطرات احتمالی در مرزها جلوگیری کند.»

دو هفته انتظار؛ هزینه‌ای که تجارت می‌پردازد

یکی از نمودهای کمبود زیرساخت، صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز جلفاست؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، زمان تحویل کالا و رقابت‌پذیری صادرکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فعالان حوزه حمل و نقل در این باره می‌گویند: «روزانه به طور متوسط ۱۵۰ کامیون از مرز جلفا عبور می‌کنند، اما کامیون‌ها به طور میانگین حدود دو هفته در صف خروج از مرز منتظر می‌مانند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش بهره‌وری ناوگان شده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای مدیریت این وضعیت، طرح نوبت‌دهی آنلاین برای مدیریت تردد ناوگان راه‌اندازی شده است تا زمان انتظار کامیون‌ها و طول صف‌های مرزی کاهش یابد. همچنین سایتی لجستیکی به وسعت ۱۶ هکتار با ظرفیت استقرار یک‌هزار کامیون در منطقه آزاد آن منطقه آماده شده تا بخشی از نیازهای لجستیکی منطقه را پوشش دهد.

دیپلماسی اقتصادی؛ حلقه مفقوده تجارت با همسایگان

در کنار توسعه زیرساخت‌ها، فعالان اقتصادی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز تأکید دارند. به اعتقاد آنها، نبود رایزن بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان، با وجود جایگاه این کشور در تجارت منطقه‌ای، یکی از خلأهای جدی در پیگیری مسائل فعالان اقتصادی است.

فعالان حوزه تجارت می‌گویند ایران طی سال‌های اخیر رایزن بازرگانی مستقر در جمهوری آذربایجان ندارد و این سمت همچنان خالی است. این در حالی است که ایران در برخی کشورها که جزو اهداف صادراتی اصلی ایران نیستند، رایزن بازرگانی دارد، اما در دو کشور همسایه و دارای اهمیت راهبردی، یعنی جمهوری آذربایجان و گرجستان، رایزن بازرگانی مستقر نیستدر دو کشور همسایه و دارای اهمیت راهبردی، یعنی جمهوری آذربایجان و گرجستان، رایزن بازرگانی مستقر نیست.

به باور کارشناسان، حضور رایزن بازرگانی می‌تواند در حل مسائل روزمره تجار، تسهیل ارتباط با نهادهای اجرایی کشور میزبان، پیگیری موانع گمرکی و توسعه همکاری‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

توسعه تجارت، نیازمند نگاه فراتر از مرز

در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی، تکمیل پروژه‌های زیربنایی نیز از الزامات توسعه تجارت به شمار می‌رود. محور جلفا-کلاله به طول حدود ۱۰۷ کیلومتر که اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند دسترسی به مرزها را تسهیل کند. همچنین توسعه ظرفیت مرزهای جلفا، نوردوز، بیله‌سوار و ایجاد زیرساخت‌های نوین گمرکی، بخشی از نیازهای امروز تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود.

واقعیت آن است که تجارت ایران با روسیه و بازار اوراسیا در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری نسبت به توسعه زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی رشد کرده است. اگر قرار است سهم ایران از این بازارها افزایش یابد، صرف رشد صادرات کافی نخواهد بود؛ بلکه تکمیل زیرساخت‌های گمرکی، هوشمندسازی مرزها، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی باید همزمان در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، گره‌های موجود در مرزهای شمالی همچنان بخشی از ظرفیت تجارت خارجی ایران را بلااستفاده نگه خواهد داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت واردات تلفن همراه اظهار کرد: در شرایط فعلی، واردات موبایل در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد، اما ارزهایی که پیش‌تر برای این بخش تخصیص یافته بود، پرداخت شده است.

وی با اشاره به تأمین ارز برای تولید داخلی افزود: ارز مورد نیاز واردات قطعات تولید تلفن همراه، همانند سایر بخش‌های دارای اولویت، تأمین خواهد شد.

به گفته او، در صورت بهبود شرایط و افزایش دسترسی به منابع ارزی، امکان ازسرگیری تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه نیز فراهم می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت همچنین با تشریح سیاست‌های ارزی دولت تأکید کرد: در وضعیت کنونی، تخصیص منابع ارزی بر اساس اولویت‌بندی نیازهای کشور انجام می‌شود و کالاهای اساسی و اقلامی که نقش پررنگ‌تری در تأمین نیازهای عمومی و معیشت مردم دارند، در اولویت دریافت ارز قرار گرفته‌اند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عظیمی‌راد رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با تشریح بازدید اعضای کمیته دانش‌بنیان مجلس از شرکت قطعه‌سازی کروز، گفت: در راستای سلسله بازدیدها و جلسات کمیته دانش‌بنیان مجلس از مجموعه‌های صنعتی و فناورانه کشور، امروز بازدیدی از بزرگ‌ترین شرکت‌های قطعه‌سازی صنعت خودرو کشور انجام شد تا ظرفیت‌های فناورانه، نوآورانه و تولیدی این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرکت کروز به‌عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ تأمین‌کننده قطعات خودروسازی کشور، از فناوری‌ها و دانش‌های روز در فرآیند تولید خود بهره می‌برد، افزود: با توجه به نقش این شرکت در زنجیره صنعت خودرو، مقرر شد ضمن بازدید از بخش‌های مختلف فناوری، نوآوری و خطوط تولید، جلسه کمیته دانش‌بنیان مجلس نیز در محل این شرکت برگزار شود.

توجه کروز به سرمایه انسانی و سلامت کارکنان

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در جریان این بازدید، ابتدا از واحدهای مختلف شرکت کروز، از جمله بخش‌های مرتبط با منابع انسانی، بهداشت، سلامت و ورزش، بازدید شد که یکی از نکات مورد نظر، توجه این مجموعه به سرمایه انسانی، سلامت کارکنان و ایجاد انگیزه در میان نیروهای فعال بود. توجه به نیروی انسانی، به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی، از موضوعاتی بود که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که پیشرفت صنعتی بدون نیروی انسانی توانمند، متخصص و باانگیزه امکان‌پذیر نیست.

تولید داخلی ماشین‌آلات و کاهش وابستگی به واردات

عظیمی‌راد با اشاره به بازدید از بخش ماشین‌سازی شرکت کروز، یادآور شد: در این بخش، فرآیند تولید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در این مجموعه، توسط خود شرکت طراحی و تولید شده است. این اقدام، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب صرفه‌جویی ارزی و افزایش توان داخلی در حوزه ساخت تجهیزات صنعتی شده است که می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد.

بررسی ظرفیت‌های مرکز تحقیق و نوآوری الکترونیک کروز

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه این بازدید، مرکز تحقیق و نوآوری الکترونیک شرکت کروز نیز مورد بررسی قرار گرفت و بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرکز مشاهده شد. در این مجموعه، ظرفیت‌های فناورانه شرکت در حوزه طراحی، توسعه و تولید قطعات و محصولات الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد این شرکت در حوزه فناوری و نوآوری اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

فعالیت ۳۵ هزار نفر در زنجیره همکاری کروز

عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به جزئیات جلسه کمیته دانش‌بنیان پس از این بازدید، اظهار کرد: در این جلسه گزارشی جامع از وضعیت شرکت کروز، سابقه فعالیت و تاریخچه این مجموعه ارائه شد. طبق گزارش ارائه‌شده، شرکت کروز با بیش از ۱۴ هزار نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کند و در مجموع، با احتساب مجموعه‌های همکار، حدود ۳۵ هزار نفر در زنجیره این شرکت مشغول فعالیت هستند. همچنین حدود ۳۹۰ شرکت مختلف، شامل شرکت‌های صنعتی، فناور و دانش‌بنیان، با این مجموعه همکاری دارند که نشان‌دهنده نقش مهم کروز در زنجیره تولید، اشتغال‌زایی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با صنعت خودرو است.

تلاش برای دانش‌بنیان شدن شرکت کروز

وی با اشاره به حضور مهندس کشاورز، سهامدار عمده و مالک شرکت کروز، در این جلسه، گفت: در این نشست، گزارشی از وضعیت شرکت، ظرفیت‌های موجود، مشکلات و دغدغه‌های این مجموعه در شرایط اقتصادی کشور و نحوه حمایت‌های دستگاه‌های حاکمیتی ارائه شد. یکی از تصمیمات مهم جلسه، پیگیری مسیر دانش‌بنیان شدن شرکت کروز بود؛ اگرچه این مجموعه با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری دارد، اما خود شرکت هنوز در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان قرار نگرفته است. در بازدید امروز، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فناوری و نوآوری این مجموعه مشاهده گردید و مقرر شد با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه دانش‌بنیان شدن شرکت کروز فراهم شود که مهندس کشاورز نیز از این موضوع استقبال کرد.

استفاده از اعتبار مالیاتی برای توسعه تحقیق و توسعه

عظیمی‌راد با اشاره به دومین تصمیم جلسه امروز، یادآور شد: موضوع استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های تحقیق و پیشرفت نیز مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی به گونه‌ای استفاده شود که بخشی از منابع، به‌جای پرداخت مالیات، در قالب پروژه‌های تحقیق و پیشرفت و فعالیت‌های فناورانه خود شرکت هزینه شود تا به توسعه بیشتر مجموعه کمک کند.

حمایت مجلس از رفع موانع تولید و توسعه کسب‌وکار/ لزوم افزایش تاب‌آوری صنایع در شرایط بحرانی

عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به حواشی ایجاد شده، ادامه داد: مجلس در چارچوب وظایف خود تلاش خواهد کرد در زمینه رفع یا کاهش برخی مشکلات و موانع حاکمیتی که مجموعه‌هایی مانند کروز با آن مواجه هستند، نقش حمایتی ایفا کند تا فضای مناسب‌تری برای تولید، نوآوری و توسعه کسب‌وکار فراهم شود.

وی یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست را موضوع تاب‌آوری صنایع پس از جنگ عنوان کرد و گفت: در این نشست بر رعایت اصول پدافند غیرعامل، افزایش پراکندگی ظرفیت‌های تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب‌پذیری صنایع راهبردی تأکید شد تا مجموعه‌های مهم قطعه‌سازی بتوانند در شرایط بحرانی نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

ظرفیت کروز برای همکاری با هنرستان‌ها و آموزش مهارتی

عظیمی‌راد درباره امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌هایی مانند کروز در آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌ها، اظهار کرد: چنین مجموعه‌هایی می‌توانند در طراحی رشته‌ها، تدوین سرفصل‌های مهارتی، برگزاری دوره‌های کارورزی و تعامل با سازمان فنی و حرفه‌ای نقش‌آفرینی کنند. ارتباط میان صنعت و مراکز آموزشی می‌تواند به تربیت نیروی ماهر، انتقال تجربه و آماده‌سازی هنرجویان و دانشجویان برای ورود به بازار کار کمک کند.

رئیس کمیته دانش بنیان کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به حضور نیروهای جوان و متخصص در شرکت کروز، گفت: یکی از نکات قابل توجه در این بازدید، حضور گسترده نیروهای جوان در این مجموعه بود و طبق گزارش ارائه‌شده، حضور بانوان نیز چشمگیر بوده و در برخی بخش‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارکنان را بانوان تشکیل می‌دهند.

حمایت فناورانه از صنعت خودرو برای افزایش رضایت مردم

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید، بررسی میزان استفاده یک شرکت بزرگ قطعه‌سازی از فناوری، نوآوری و تجهیزات راهبردی در فرآیند تولید بود که مشاهدات نشان داد کروز دارای مرکز نوآوری، مدیر فناوری و نیروهای جوان و مستعدی است که اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه فناوری انجام داده‌اند. موضوع رضایت عمومی مردم از صنعت خودرو، موضوعی چند وجهی است که عواملی مانند قیمت، کیفیت و فرآیند تولید در آن نقش دارد، اما رویکرد مجلس این است که با حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود. /

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا در ایران امروز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی فعالیت خود را دنبال کرد که قیمت‌ها همچنان در سطوح بالای تاریخی قرار دارند. داده‌های منتشرشده از معاملات بازار نشان می‌دهد رشد قیمت اونس جهانی طلا در کنار عوامل داخلی، همچنان از مهم‌ترین محرک‌های بازار طلا و سکه محسوب می‌شوند.

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، قیمت اونس جهانی طلا به ۴۰۹۲ دلار رسیده است. همزمان مظنه تهران با ثبت رقم ۸۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، یکی از بالاترین سطوح قیمتی خود را تجربه می‌کند.

در بازار طلای خام، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۲۵ میلیون و ۴۹ هزار تومان رسید.

این ارقام نشان می‌دهد بازار طلا همچنان تحت تاثیر تقاضای سرمایه‌ای و نگرانی‌ها نسبت به حفظ ارزش دارایی‌ها قرار دارد.

در بخش سکه نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه پیدا کرده است. سکه طرح جدید با قیمت ۱۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و در فاصله کمی از مرز مهم ۱۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

سکه طرح قدیم نیز با نرخ ۱۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.

نیم سکه با قیمت ۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه با نرخ ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۲۸ میلیون تومان در معاملات امروز ثبت شدند.

کارشناسان بازار طلا معتقدند در شرایط فعلی، علاوه بر قیمت جهانی طلا، نرخ ارز در بازار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قیمت‌ها دارد. افزایش اونس جهانی در ماه‌های اخیر باعث شده بازار داخلی نیز در سطوح بالاتری قرار بگیرد، هرچند معامله‌گران همچنان به تحولات بازار ارز و سیاست‌های اقتصادی چشم دوخته‌اند.

با توجه به فاصله محدود قیمت سکه طرح جدید تا کانال ۱۹۰ میلیون تومان، رفتار بازار در روزهای آینده می‌تواند برای فعالان بازار اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. در صورت تداوم رشد اونس جهانی یا افزایش نرخ ارز، احتمال ورود برخی قطعات سکه به کانال‌های جدید قیمتی وجود خواهد داشت؛ اما کاهش تقاضا یا اصلاح قیمت‌ها در بازارهای جهانی می‌تواند زمینه تعدیل نرخ‌ها را فراهم کند.

منبع: خبرکیهان وارنا