یادداشت مهمان- علیرضا سلمانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی: هر فعال صنفی، دست‌کم یک‌بار این تجربه را داشته است: مسئله‌ای در صنف پیش می‌آید، نگاه‌ها به سمت اتحادیه یا اتاق اصناف برمی‌گردد، انتظار پاسخ، تصمیم، پیگیری و دفاع از منافع صنف شکل می‌گیرد؛ اما در عمل، نتیجه بیش از آنکه به سازوکارهای نهادی وابسته باشد، به افراد، روابط، تجربه‌های شخصی، پیگیری‌های موردی و توان چانه‌زنی مدیران گره می‌خورد. همین تجربه تکرارشونده نشان می‌دهد که مسئله امروز اصناف فقط کمبود اختیار، منابع یا حمایت بیرونی نیست؛ مسئله مهم‌تر، میزان بلوغ نهادی ساختارهای صنفی است.

اصناف ایران، تنها مجموعه‌ای از واحدهای اقتصادی پراکنده نیستند؛ شبکه‌ای گسترده، زنده و اثرگذارند که در تولید خرد، توزیع کالا، ارائه خدمات، اشتغال، تنظیم رفتار بازار و حفظ تاب‌آوری شهری نقش مستقیم دارند. با این حال، پرسش مهم این است که آیا ساختارهای نمایندگی اصناف، به‌ویژه اتاق‌های اصناف، متناسب با این وزن و جایگاه، به بلوغ نهادی لازم رسیده‌اند؟

پاسخ به این پرسش برای آینده اصناف اهمیت اساسی دارد. اصناف زمانی می‌توانند در ساختار تصمیم‌سازی کشور اثرگذار باشند که نهادهای صنفی آن‌ها، خود از درون منسجم، شفاف، پاسخ‌گو، قانون‌مدار، برنامه‌محور و آینده‌نگر باشند. نمی‌توان از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی انتظار داشت اصناف را به‌عنوان شریک حکمرانی اقتصادی به رسمیت بشناسند، اما در درون ساختار صنفی، تصمیم‌گیری‌ها همچنان فردمحور، واکنشی، غیرشفاف یا مبتنی بر مناسبات کوتاه‌مدت باشد.

بنابراین، مسئله امروز اصناف فقط این نیست که چه مطالباتی از دولت دارند؛ مسئله مهم‌تر این است که نهادهای صنفی برای ایفای نقش مؤثر در آینده اقتصاد کشور، تا چه اندازه آماده، بالغ و قابل اتکا هستند.

اتاق اصناف؛ فراتر از اداره روزمره امور صنفی

اتاق اصناف اگر صرفاً به نهادی برای مکاتبه، پیگیری امور جاری، برگزاری جلسات، پاسخ به بحران‌ها و انتقال بخشنامه‌ها تقلیل پیدا کند، بخش بزرگی از ظرفیت خود را از دست می‌دهد. اتاق اصناف در معنای واقعی باید نهاد میانی میان دولت و اصناف باشد؛ نهادی که هم زبان واحدهای صنفی را می‌فهمد، هم واقعیت میدانی بازار را می‌شناسد و هم توان تبدیل تجربه صنفی به تحلیل، پیشنهاد و سیاست را دارد.

اتاق بالغ، فقط اداره‌کننده امور جاری نیست؛ مسئله‌شناس، داده‌محور، برنامه‌ساز، پاسخ‌گو و آینده‌نگر است. چنین اتاقی منتظر نمی‌ماند تا بحران رخ دهد و بعد واکنش نشان دهد؛ بلکه روندها را رصد می‌کند، خطرها را پیش‌بینی می‌کند، برای اتحادیه‌ها برنامه توانمندسازی طراحی می‌کند و پیش از آنکه تصمیمات بیرونی به اصناف تحمیل شود، پیشنهاد کارشناسی ارائه می‌دهد.

این همان نقطه‌ای است که اتاق اصناف از یک ساختار اداری به یک نهاد حکمرانی صنفی تبدیل می‌شود.

نشانه‌های ناپختگی نهادی در اصناف

ناپختگی نهادی همیشه با ضعف ظاهری خود را نشان نمی‌دهد. گاهی اتاق یا اتحادیه پرجلسه، پرمکاتبه و پرخبر است، اما همچنان از نظر نهادی بالغ نیست. نشانه اصلی ناپختگی، نبود سازوکار پایدار برای تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی و ارزیابی است.

وقتی تصمیم‌ها بیش از آنکه بر پایه قانون، داده و خرد جمعی باشد، به سلیقه افراد وابسته می‌شود؛ وقتی گزارش‌دهی منظم جای خود را به اطلاع‌رسانی گزینشی می‌دهد؛ وقتی نقد به‌جای آنکه در مسیر اصلاح تصمیم باشد، به تقابل شخصی تبدیل می‌شود؛ وقتی برای پیشبرد یک موضوع، به‌جای فعال کردن سازوکار قانونی، کمیسیون تخصصی، مصوبه رسمی و مسیر شفاف، از روابط شخصی، رایزنی‌های غیررسمی و توافق‌های پشت‌پرده استفاده می‌شود؛ یعنی ساختار هنوز به بلوغ نهادی کافی نرسیده است.

در چنین وضعیتی، حتی اگر یک تصمیم در ظاهر به نتیجه برسد، نهاد قوی‌تر نمی‌شود؛ چون مسئله از مسیر درست و قابل تکرار حل نشده است. نتیجه چنین رویکردی این است که با تغییر افراد، مسیرها هم تغییر می‌کند و اتاق به‌جای اتکا بر قاعده، دوباره به اشخاص وابسته می‌ماند.

نشانه دیگر ناپختگی نهادی، مدیریت‌نشدن تعارض منافع است. بسیاری از بی‌اعتمادی‌ها، تصمیمات غیرکارشناسی، رانت‌های صنفی و رفتارهای انحصاری از جایی آغاز می‌شود که مرز میان منفعت شخصی، گروهی و منفعت عمومی صنف روشن نیست. نهاد بالغ فقط به نیت خوب مدیران تکیه نمی‌کند؛ بلکه سازوکاری طراحی و اجرا می‌کند که تصمیم‌ها در مسیر منافع عمومی صنف باقی بماند و در همین مسیر اجرا شود.

ارکان بلوغ نهادی در اتاق‌های اصناف

بلوغ نهادی یک شعار نیست؛ مجموعه‌ای از رفتارها، قواعد و سازوکارهای قابل مشاهده است. نخستین رکن آن، قانون‌مداری است. اتاقی که قانون را نه ابزار تفسیر سلیقه‌ای، بلکه مبنای تصمیم‌گیری بداند، می‌تواند اعتماد بسازد و اختلافات را در مسیر صحیح حل‌وفصل کند.

رکن دوم، شفافیت و پاسخ‌گویی است. ذی‌نفعان صنفی حق دارند بدانند تصمیم‌ها چگونه گرفته شده، منابع چگونه هزینه شده، برنامه‌ها چه نتیجه‌ای داشته و مدیران در برابر عملکرد خود چه توضیحی دارند. پاسخ‌گویی ضعف مدیر نیست؛ نشانه احترام به جایگاه صنف و اعتماد عمومی است.

رکن سوم، مدیریت تعارض منافع است. حکمرانی مطلوب صنفی زمانی شکل می‌گیرد که ساختار، فقط به اخلاق فردی و نیت شخصی تکیه نکند، بلکه قواعدی برای شناسایی، اعلام، کنترل و مدیریت تعارض منافع داشته باشد.

رکن چهارم، برنامه‌محوری است. اتاق بالغ با روزمرگی اداره نمی‌شود. برنامه مکتوب، هدف مشخص، زمان‌بندی، شاخص ارزیابی و گزارش عملکرد، مدیریت صنفی را از سطح فعالیت‌های مقطعی به سطح نتیجه‌محوری می‌رساند.

رکن پنجم، آینده‌پژوهی است. اقتصاد صنفی با مالیات، بیمه، سامانه‌های دیجیتال، تجارت الکترونیک، تغییر الگوی مصرف، ناترازی انرژی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پلتفرم‌ها و مقررات جدید روبه‌روست. اگر اتاق‌های اصناف این روندها را پیش از تبدیل شدن به بحران نشناسند، ناچار خواهند بود همیشه در موضع دفاعی و واکنشی باقی بمانند.

رکن ششم، خرد جمعی و وفاق صنفی است. وفاق به معنای حذف اختلاف‌نظر نیست؛ به معنای توافق بر سر منافع عمومی و بلندمدت اصناف است. اتاق بالغ جایی است که اختلاف دیدگاه‌ها به تصمیم بهتر منجر می‌شود، نه به فرسایش انرژی جمعی.

از اتاق شخص‌محور به اتاق مأموریت‌محور

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بلوغ نهادی، عبور از مدیریت شخص‌محور به مدیریت مأموریت‌محور است. در مدیریت شخص‌محور، اعتبار نهاد به افراد گره می‌خورد؛ اما در مدیریت مأموریت‌محور، افراد در خدمت ارتقای نهاد قرار می‌گیرند.

اتاق اصناف نباید با تغییر افراد از نقطه صفر آغاز کند. اگر برنامه، داده، اسناد، گزارش‌ها، سازوکار تصمیم‌گیری و مسیرهای پاسخ‌گویی روشن باشد، تغییر مدیران به معنای گسست نهادی نخواهد بود. اما وقتی همه چیز به روابط، سلایق و تصمیم‌های فردی وابسته باشد، هر تغییر مدیریتی می‌تواند ساختار را دوباره دچار بی‌ثباتی کند.

نهاد بالغ، نهادی است که با افراد توانمندتر می‌شود، اما به افراد وابسته نمی‌ماند. در چنین نهادی، سازوکار از فرد مهم‌تر است؛ چون فرد می‌آید و می‌رود، اما سازوکار درست، حافظ اعتبار، تداوم و کارآمدی نهاد است.

آینده اصناف با جابه‌جایی چهره‌ها ساخته نمی‌شود؛ با تغییر نگاه و الگوی مدیریت ساخته می‌شود. اتاقی که مأموریت خود را روشن تعریف کند، می‌تواند فراتر از افراد عمل کند و به نهادی پایدار، قابل ارزیابی و اثرگذار تبدیل شود.

حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی

حکمرانی مطلوب صنفی یعنی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها بتوانند در درون خود همان اصولی را اجرا کنند که از بیرون مطالبه می‌کنند؛ قانون‌مداری، شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، مشارکت، کارآمدی و صیانت از منافع عمومی صنف.

حکمرانی کارآمد صنفی نیز یعنی این اصول فقط در سطح شعار باقی نماند و به نتیجه برسد؛ به آموزش مدیران اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، تولید داده، دفاع کارشناسی از اصناف، مدیریت بحران، پیشگیری از تصمیمات زیان‌بار، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های صنفی، تعامل مؤثر با دولت و افزایش اعتماد بدنه صنف.

اتاقی که شفاف است اما برنامه ندارد، اثرگذار نمی‌شود. اتاقی که برنامه دارد اما پاسخ‌گو نیست، اعتماد نمی‌سازد. اتاقی که مطالبه‌گر است اما داده ندارد، در سیاست‌گذاری جدی گرفته نمی‌شود. و اتاقی که از وفاق سخن می‌گوید اما تعارض منافع را مدیریت نمی‌کند، نمی‌تواند سرمایه اجتماعی پایدار ایجاد کند.

حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی زمانی شکل می‌گیرد که همه این ارکان کنار هم قرار گیرند.

مسیر آینده؛ بلوغ نهادی پیش از مطالبه‌گری نهادی

اصناف برای آینده فقط به مدیران فعال نیاز ندارند؛ به اتاق‌های بالغ نیاز دارند. اتاق‌هایی که بتوانند تصمیم‌های خود را توضیح دهند، عملکرد خود را گزارش کنند، منابع خود را شفاف اداره کنند، اقدامات و اختلافات را در مسیر قانونی مدیریت کنند، از ظرفیت اتحادیه‌ها استفاده کنند و به‌جای رقابت‌های فرساینده، وفاق صنفی را به نیروی پیش‌برنده تبدیل کنند.

مطالبه‌گری از دولت ضروری است، اما پیش از آن باید ظرفیت نهادی مطالبه‌گری در درون اصناف تقویت شود. نهاد صنفی زمانی می‌تواند از جایگاه اصناف دفاع کند که خود از درون دارای انسجام، اعتبار و مشروعیت باشد.

بلوغ نهادی اتاق‌های اصناف، مسیر رسیدن به حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی است؛ مسیری که از قانون‌مداری آغاز می‌شود، با شفافیت و پاسخ‌گویی معنا پیدا می‌کند، با مدیریت تعارض منافع سالم می‌ماند، با برنامه‌محوری و آینده‌پژوهی اثرگذار می‌شود و با وفاق صنفی به نتیجه می‌رسد.

این آینده را هیچ بخشنامه‌ای از بیرون برای اصناف نمی‌سازد. این آینده را مدیران صنفی می‌سازند؛ با تصمیم‌هایی که می‌گیرند، با مسیری که انتخاب می‌کنند، با میزان پایبندی‌شان به قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، خرد جمعی و وفاق. اگر مدیران صنفی بخواهند اتاق‌ها فقط محل اداره امور جاری باشند، آینده نیز در همان سطح باقی خواهد ماند. اما اگر اتاق‌ها را به نهادهایی بالغ، مأموریت‌محور، پاسخ‌گو و آینده‌ساز تبدیل کنند، اصناف می‌توانند جایگاه واقعی خود را در حکمرانی اقتصادی کشور دوباره به دست آورند.

منبع: خبرکیهان وارنا

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، تازه‌ترین وضعیت بازار جهانی و داخلی طلا و سکه را تشریح کرد و گفت: طی یک هفته گذشته، بازارهای جهانی طلا تا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در یک سال اخیر رسید و قیمت هر اونس به حدود ۴.۰۷۴ هزار دلار کاهش یافت.

بذرافشان افزود: از روز دوشنبه با بازگشایی بازارها، روند افزایشی آغاز شد و در همان روز نخست حدود ۲۱۹ دلار رشد ثبت شد. در ادامه نیز از روز جمعه تاکنون، افزایش حدود ۳۰۰ دلار در قیمت‌ها مشاهده شده و در مجموع، اونس جهانی به حدود ۴.۳۲۳ هزار دلار رسیده است.

وی افزود: در بازار داخلی، هم‌زمان با کاهش نرخ ارز، افت تقاضا برای مصنوعات طلا و سکه و همچنین انتشار برخی اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی، بازار با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شد. به‌گونه‌ای که هم‌زمان با افت جهانی، کاهش تدریجی قیمت‌ها نیز در داخل رخ داد.

ریزش دسته جمعی قیمت طلا و سکه

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: از ابتدای هفته تاکنون، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش حدود ۱.۴۵۰ میلیون تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: در بازار سکه نیز کاهش قابل توجهی ثبت شد؛ به‌طوری که قیمت سکه در مجموع با کاهش ۹.۵ میلیون تومانی به حدود ۱۶۱ میلیون تومان کاهش یافته است.

بذرافشان افزود: سکه طرح قدیم نیز با کاهش حدود ۷.۵ میلیون تومان به حدود ۱۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین نیم‌سکه با کاهش حدود ۳.۵ میلیون تومان به حدود ۸۴ میلیون تومان و ربع‌سکه با کاهش حدود ۲ میلیون تومان به ۴۷ میلیون تومان معامله می‌شود. سکه یک‌گرمی نیز با افت حدود یک میلیون تومان به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

وی درباره حباب سکه گفت: حباب سکه در طول هفته نوسان داشته و هم کاهش و هم افزایش را تجربه کرده است، اما امروز حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته و به حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان با اشاره به وضعیت صنف طلا و جواهر اظهار کرد: متأسفانه شرایط رکود و کاهش تقاضا در این هنر-صنعت تشدید شده و از اواسط خردادماه این رکود بیشتر شده است؛ به‌گونه‌ای که فعالان صنف در پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره و حقوق پرسنل با مشکل مواجه شده‌اند.

نوسان شدیدی نخواهیم داشت

وی افزود: قیمت داخلی طلا نسبت به بازارهای جهانی و نرخ ارز اختلاف دارد و هم‌اکنون هر گرم طلا در بازار داخلی حدود ۴۵۰ هزار تومان کمتر از نرخ جهانی معامله می‌شود.

این فعال بازار طلا گفت: انتظار می‌رود تا پایان هفته نوسانات شدید در بازار رخ ندهد و تغییرات در حد طبیعی یک تا سه درصد باقی بماند.

بذرافشان در پایان اظهار کرد: کاهش اخیر قیمت‌ها تا حدی غیرمنتظره بوده، زیرا پیش‌بینی می‌شد قیمت طلا به زیر کانال ۱۷ میلیون تومان نرسد، اما اکنون به حدود ۱۵.۶۹۷ میلیون تومان رسیده است. با این حال، در شرایط فعلی کاهش بیشتر دور از انتظار است و مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر این منتشر شده است که کامیون‌ها و کشنده‌های سفارش ایران که در گمرکات ترکیه متوقف مانده‌اند، به دلیل عدم ترخیص از سوی طرف ایرانی، در آستانه قرار گرفتن در فرآیند مزایده قرار دارند. بر اساس قوانین گمرکی ترکیه، خودروهای وارداتی در صورت عدم ترخیص در مهلت ۶ ماهه، متروکه تلقی شده و امکان واگذاری از طریق مزایده برای آنها فراهم می‌شود.

ابهام در سرنوشت کامیون‌های و کشنده‌های وارداتی ایران

در همین راستا و بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر از منابع صنفی و مسئولان حوزه حمل‌ونقل، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر اظهار کرد: حدود ۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارداتی متعلق به ایران به دلیل نداشتن برگه ثبت سفارش یا تعیین‌تکلیف نشدن اسناد، در مرزها یا محوطه‌های گمرکی ترکیه متوقف شده‌اند و در برخی موارد نیز موضوع ورود این خودروها به فرآیند مزایده مطرح شده است.

همچنین بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر از انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، مجموعه‌ای از عوامل به عنوان دلایل اصلی توقف این کشنده‌ها و کامیون‌های وارداتی در مرز بازرگان و سایر گمرکات مرزی اعلام شده است. این عوامل شامل نداشتن ثبت سفارش معتبر، اختلال و توقف در فرآیند ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، عدم تخصیص ارز یا وجود مشکلات مرتبط با منشأ ارزی، و همچنین تغییرات مکرر مقررات واردات در این سامانه از جمله اعمال سهمیه‌های سیستمی و سقف‌های وارداتی است.

در ادامه این فهرست، توقف سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده و اختلال در روند تأیید و ثبت کامیون‌های اسقاطی ذیل بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم از ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز به عنوان یکی از موانع مهم مطرح شده است. علاوه بر این، نداشتن قبض انبار معتبر، نقص در مدارک فنی کامیون‌های متوقف‌شده و همچنین عدم اعلام و تعیین سقف تعداد کامیون‌های اسقاطی در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده، از دیگر دلایل اصلی این وضعیت عنوان می‌شود.

هزاران کامیون ایرانی پشت مرز ترکیه؛ گره ارزی و سامانه‌ای در واردات کشنده‌ها

در این رابطه، مهدی قلی‌زاد، معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سازوکار واردات ناوگان در برابر اسقاط ناوگان فرسوده گفت: ثبت سفارش و واردات در این حوزه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترخیص نیز با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، امکان واردات کامیون و کشنده در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده فراهم شده است.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون در پایان سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد و مقرر بود از سال ۱۴۰۴ اجرای آن آغاز شود. از نیمه دوم سال نیز سامانه اسقاط و نوسازی وزارت صمت فعال شد تا مالکان ناوگان فرسوده بتوانند در ازای اسقاط، برای واردات ثبت‌نام کنند و در صورت تأیید اصالت خودرو توسط پلیس راهور، امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای آن‌ها فراهم شود.

قلی‌زاد بیان کرد: این روند در ابتدا با استقبال مواجه شد و سهمیه ۴۰۰۰ دستگاهی تعیین‌شده بر اساس قانون تکمیل شد و سپس اعلام شد سقف تعیین‌شده پر شده است. در ادامه، با توجه به درخواست افزایش سهمیه، پیشنهاد اضافه شدن ۳۰۰۰ دستگاه دیگر نیز در سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان راهداری مطرح شد که از نظر این سازمان، با توجه به وجود اسقاط متناظر، محدودیتی در این زمینه وجود نداشت و موضوع به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است.

وی ادامه داد: پس از این مرحله، لینک ارتباطی میان ثبت سفارش و سامانه مربوطه قطع شد که بخشی از آن ناشی از محدودیت‌های منابع ارزی و همچنین شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه عنوان شد. این موضوع موجب شد فرآیند ثبت سفارش کامیون و کشنده‌ها در سامانه وزارت صمت تکمیل نشود.

معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری تصریح کرد: طبق قانون، ورود هر کالا به کشور پیش از ثبت سفارش ممنوع است، اما در حال حاضر این سامانه غیرفعال است و متقاضیانی که خودروهای آن‌ها تأیید شده نیز امکان تکمیل ثبت سفارش، دریافت کد ۸ رقمی و واردات قانونی خودرو را ندارند و عملاً سامانه برای کاربران فعال نیست.

وی گفت: علت باقی ماندن این وضعیت، به حوزه وزارت صمت بازمی‌گردد و لازم است این وزارتخانه دسترسی‌های لازم را برای تکمیل ثبت سفارش و ورود کامیون‌ها به کشور فراهم کند.

قلی‌زاد در پایان خاطرنشان کرد: قوانین هر کشور در خصوص اموال تملیکی متفاوت است، اما در برخی کشورها از جمله ترکیه، در موارد قبلی این فرصت وجود داشته که خودروهایی که برای صادرات وارد مرز می‌شوند ظرف مدت ۶ ماه از کشور خارج شوند. در صورتی که این مهلت بیش از ۶ ماه به طول بینجامد، موضوع مشمول قوانین مربوط به اموال تملیکی می‌شود؛ قوانینی که در ایران نیز وجود دارد اما مدت زمان و جزئیات اجرای آن در هر کشور متفاوت است و تابع مقررات داخلی همان کشور خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست همفکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با شعار «همکاری پایدار اقتصادی ایران و چین» در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و یاران وفادار ایشان، گفت: محرم و صفر امسال به‌خاطر شهادت رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و فرماندهان ارشد و مسئولین بزرگ کشور، اندوه مضاعفی در دل همه ملت ما وجود دارد و این ضایعه بزرگ هیچ وقت از دل ملت ایران و تاریخ کشورمان فراموش نخواهد شد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، وی با بیان اینکه ملت ایران همواره صلح، امنیت و آرامش را برای دنیا خواسته است، تصریح کرد: با این وجود، در جنگ تحمیلی اخیر، تجاوز ناجوانمردانه‌ای علیه ملت ایران صورت گرفت.

او افزود: خاطره امام خامنه‌ای و شهدای جنگ رمضان در دل ملت ایران ماندگار است و ملت ما در برابر جنایت‌های بسیار بزرگی که اتفاق افتاد، حماسه بزرگی رقم زد که در نتیجه آن، دیدگاه همه کشورها نسبت به عظمت ایران به واقعیت نزدیک شد و بیشتر با تمدن ایرانی آشنایی پیدا کردند.

صمد حسن‌زاده با تمجید از پیگیری‌های شبانه‌روزی دکتر محمدباقر قالیباف و اعضای تیم مذاکره‌کننده، ابراز امیدواری کرد که موفقیت‌هایی در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جمع حاضر در نشست با دکتر محمدباقر قالیباف را شامل جمعی از اعضای هیئت رییسه اتاق ایران، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک بازرگانی عنوان کرد و گفت: برای همه مردم بخصوص فعالان اقتصادی که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حماسه آفریدند و شایستگی خود را برای تمام دنیا نشان دادند، آرزوی بهترین موفقیت‌ها داریم.

نشست قالیباف با اعضای اتاق بازرگانی مقارن با امضای توافق‌نامه و سفر به چین

پیام باقری، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که مسئولیت اداره این نشست را برعهده داشت، نیز با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، از دکتر محمدباقر قالیباف و دکتر حسین قربان‌زاده بخاطر تمهید نشست با فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت: این نشست مقارن با امضای توافق‌نامه در شرف انجام و همچنین سفر دکتر قالیباف به چین، دارای اهمیت بالایی است.

ارائه پیشنهاد ایجاد مناطق ویژه همکاری ایران و چین در مناطق ویژه اقتصادی

قدیر قیافه، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با نگاه کلان به روابط ایران و چین، گفت: باید در ابتدا الگوی توسعه چین را درک کنیم و ببینیم که چین در افق ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ قرار است به چه سمتی حرکت کند و بر این اساس، سند توسعه روابط ایران و چین را با مسیر حرکت آینده چین هماهنگ نماییم تا برای فعالان اقتصادی چین، حضور در بازار ایران در اولویت قرار گیرد.

قیافه با تاکید بر تنظیم برنامه توسعه‌ای همگرا با سیاست‌های توسعه‌ای چین، هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته و خودروهای برقی را از اولویت‌های چین برشمرد و خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم طرح «ابتکار کمربند و جاده» را در ایران پیگیری کنیم و ایران را به عنوان هاب منطقه‌ای خلیج فارس و اوراسیا تثبیت نماییم، باید مرکز اتصال چین به غرب آسیا باشیم که این نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و دعوت از چینی‌ها برای حضور در این سرمایه‌گذاری دارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارائه پیشنهاد ایجاد مناطق ویژه همکاری ایران و چین در مناطق ویژه اقتصادی به منظور افزایش صادرات و گسترش سرمایه‌گذاری، به همسویی سیاست‌های صنعتی و تجاری ایران با افق ۲۰۳۵ چین تاکید کرد و بیان داشت: ما باید در زنجیره ارزش چینی‌ها جای جدی برای خود پیدا کنیم و در این زنجیره قرار بگیریم.

قیافه از آماده‌سازی سند توسعه روابط اقتصادی ایران و چین در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و گفت: امروز باید به موضوع ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین پرداخته شود و چشم‌انداز همکاری اقتصادی دو کشور در افق ۲۰۳۵ بر مشارکت در زنجیره‌های ارزش و لجستیک، انرژی، معدن و صنایع معدنی و فناوری نوین متمرکز باشد تا با تکیه بر منابع طبیعی و سرمایه‌های انسانی ایران، کشورمان از صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام به صادرکننده محصولات فرآوری‌شده با ارزش‌افزوده بالا تبدیل شود.

او لازمه گسترش روابط ایران و چین را محیط امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران چینی و فعالان اقتصادی ایران دانست و تاکید کرد: برای تبدیل ایران به شریک راهبردی چین، اقدامات بسیار زیادی باید اتفاق بیفتد که یکی از مهمترین آنها ثبات قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است.

چینی‌ها تاکنون در ایران بیشتر پیمانکار بوده‌اند تا سرمایه‌گذار

فریال مستوفی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با برشمردن ۸ حوزه کلیدی و تاکید بر شناسایی سایر حوزه‌های قابل همکاری ایران و چین، بر تدوین نقشه راه منسجم مراودات اقتصادی ایران و چین تاکید کرد و گفت: چینی‌ها تاکنون در ایران بیشتر پیمانکار بوده‌اند و سرمایه‌گذاری زیادی تاکنون در کشورمان انجام نداده‌اند، بلکه در ایران بیشتر تامین مالی کرده‌اند. بنابراین شایسته است که در حوزه جذب سرمایه‌گذاری از چین در کشورمان برنامه‌ریزی قوی داشته باشیم.

ایران به عنوان سرپل تامین در شرق آسیا با محوریت چین عمل کند

عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز عملیاتی‌سازی برنامه‌ها را نیازمند قاعده‌گذاری و نهادسازی دانست و گفت: برای ارتباط با چین نیازمند نهادی هستیم که بین شرکت‌های ایرانی و چینی ارتباط برقرار کند.

زمینه خوبی وجود دارد که تامین‌کننده قطعه و تجهیز برای چین باشیم و در این فرآیند، خود را ارتقا دهیم بنابراین پیشنهاد ایجاد نهاد مشخصی ارائه می‌شود.

منصوری با یادآوری اینکه کشورهای غربی و صنعتی در گذشته، کار خود را به غرب آسیا برون‌سپاری می‌کردند اما الآن این سیاست را دنبال می‌کنند که منبع تامین را به سمت خود نزدیک نمایند، خاطرنشان کرد: ایران می‌تواند به عنوان سرپل تامین در شرق آسیا با محوریت چین عمل کند.

او با ارائه پیشنهاد ایجاد شهرک‌های لجستیک در ایران به منظور تسهیل امور گمرکی، حمل‌ونقل و مبادلات مالی، اظهار کرد: وقتی شرکت‌های چینی در این شهرک‌ها مستقر می‌شوند، کار را به داخل برون‌سپاری نموده و موجب رونق اقتصادی در داخل ایران می‌شود.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین بیان داشت: اگر شبکه اقتصادی و صنعتی شکل می‌گیرد، پیشنهاد می‌شود که در حوزه پتروشیمی، این شبکه حداقل دارای سه بازیگر باشد یعنی در کنار ترکیب ایران و چین، یک کشور دیگر نظیر ترکیه، پاکستان یا قطر حضور داشته باشد تا این شبکه بتواند باعث هم‌افزایی شده و ایران به هاب تجاری و صنعتی تبدیل شود.

نیاز به فرماندهی واحد برای سیاستگذاری متمرکز در حوزه روابط با چین

مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در این نشست با تاکید بر اینکه لازم است یک فرماندهی واحد برای سیاستگذاری متمرکز در حوزه روابط با چین داشته باشیم تا به تعیین اولویت‌ها بپردازد، بر ارتقای سطح روابط اقتصادی ایران و چین تاکید کرد و اظهار داشت: تاکنون بیشتر در حوزه تامین مالی از چین کمک گرفته‌ایم ولی در برنامه‌های بلندمدت باید این سطح را افزایش دهیم.

حریری با توصیه به تمرکز دکتر قالیباف بر سیاستگذاری اصلی مراودات اقتصادی، تصریح کرد: موضوع نهادسازی که از سوی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شد یک موضوع بجا است اما باید مراقبت کرد تا این ایده نهادسازی تبدیل به نهادهای موازی نشود و تمرکز بر سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.

او همکاری‌های منطقه‌ای را به مثابه پلی دانست که می‌تواند ایران و چین را به یکدیگر بیشتر نزدیک کند و خاطرنشان کرد: برای چینی‌ها این بستر و تضمین را ایجاد کنیم تا در مکران پالایشگاه بسازند و نفت خام تحویل بگیرند و فرآورده‌ها را خودشان حمل کنند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، مسئله زنجیره تامین را مسئله روز چین دانست و تاکید کرد: در حوزه زنجیره تامین باید طوری به معرفی خود بپردازیم که چینی‌ها جذب شوند. این امکان را داریم که چین را با یک پل ۲۲ کیلومتری در دریا به شبه جزیره عربستان و آفریقا متصل کنیم.

سرمایه‌گذاران داخلی آماده واردات تکنولوژی

آریا حقیقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه صنعت به پشتیبانی دولت و سیاست‌های حمایتی بسیار نیاز دارند تا جذب سرمایه‌گذار از چین قابل حصول باشد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران داخلی آمادگی دارند به جای اینکه قطعات را برای مونتاژ وارد کنیم، تکنولوژی را به کشور منتقل نموده و تکنولوژی قدیمی را با تکنولوژی روز جایگزین نماییم.

حقیقی، پاسخگویی به انتظارات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیازمند ثبات قوانین، آرامش و انتقال تکنولوژی دانست.

جلب سرمایه‌گذاری چین در توسعه بندر چابهار به عنوان هاب صادرات

سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر ضرورت ارتقای سطح و وزن سرمایه‌گذاری مستقیم با چین در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: در این راستا ۳۷ پروژه در کمیسیون معدن و صنایع معدنی احصا شده است که چهار مورد از آنها نقش پیشران دارند و شامل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های توسعه بندر چابهار به عنوان هاب صادرات، اکتشاف و بهره‌برداری و فرآوری از عناصر نادر خاکی، بهره‌برداری با عمق بیش از هزار متر و تامین و نوسازی ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی می‌شود تا بتوانیم رشد هدفگذاری‌شده در برنامه توسعه را محقق کنیم.

سه پیشنهاد برای توسعه همکاری ایران و چین در صنعت مس

مصطفی فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران نیز از چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده مس که نیمی از تقاضای مس دنیا را به خود اختصاص داده است نام برد و گفت: چین در تمامی صنایع دیجیتال، یک کشور پیشران است و حضور سرمایه‌گذاران چینی در خوشه‌های صنعت مس جهان، مبین همین موضوع است.

فیض اردکانی با یادآوری اینکه ما در ایران وارث غنی‌ترین کمربند مس خاورمیانه هستیم و لنگرگاه مس در این حوزه می‌تواند صنعت مس ایران باشد، بیان داشت: همگرایی تقاضای بالای جهانی مس، نیاز چین به تامین پایدار و عزمی که ایران برای توسعه این صنعت دارد، بستر مناسبی برای همکاری فراهم می‌کند.

او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همکاری ایران و چین در صنعت مس از سطح تجاری به توسعه سرمایه‌گذاری مشترک ارتقا پیدا کند، سه پیشنهاد شامل مشارکت در توسعه معادن کوچک و متوسط مس با رویکرد انتقال تجارب فنی، احداث پارک زنجیره ارزش مس با هدف ورود به صنایع پیشرفته با رویکرد صادرات و مشارکت در خزید و تامین تجهیزات مورد نیاز ساخت داخل مخصوصا برای صنعت مس را مطرح کرد.

چگونه رابطه ایران و چین «برنده – برنده» می‌شود؟

محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز حضور گسترده در شبکه‌های کسب‌وکارهای چین را بسترساز حضور در شبکه کسب‌وکارهای بین‌المللی دانست و گفت: زمینه ارتباطات با چین باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به ارتقای تکنولوژی در کشور شود.

او با تاکید بر اینکه مناسبات با چین باید منجر به یادگیری و ارتقای فناوری‌های پیشرفته در کشور شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که هر اقدامی که با چین انجام می‌دهیم منجر به شکل‌گیری یادگیری سازمانی در سطح دو کشور و بنگاه‌های ما شود، آنگاه می‌توانیم یک رابطه برنده – برنده با چین رقم بزنیم و این باعث ارتقای امنیت تجاری ایران می‌شود.

پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک

محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه تجارت بین ایران و چین در حوزه کانتینری بیش از ۷۰ درصد تجارت کانتینری را به خود اختصاص می‌دهد، به ارتباطات خوب دو کشور در حوزه لجستیک دریایی اشاره کرد و گفت: مقدمات سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک دریایی فراهم شده است.

مدرس خیابانی با ارائه پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک در حوزه عقد قراردادهای مشترک ایران و چین، گفت: اگر در حوزه تجهیزات بندری بتوانیم به تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک اقدام کنیم و امکان تخلیه و بارگیری محموله‌های ایرانی در بنادر چین را فراهم نماییم، این اقدام می‌تواند به عنوان لوکوموتیو توسعه کشور موثر باشد.

تشکیل کمیته‌های تخصصی بین بخش‌های خصوصی ایران و چین

مهدوی، نماینده صنعت پتروشیمی نیز با اشاره به اینکه ۵۴ درصد صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین صورت می‌گیرد و سهم صادرات پتروشیمی برابر یک سوم صادرات غیرنفتی ایران را دربرمی‌گیرد، به دکتر محمدباقر قالیباف تاکید کرد که به بخش خصوصی میدان بیشتری برای ورود در چند صنعت مهم داده شود و کمیته‌های تخصصی بین بخش‌های خصوصی ایران و چین تشکیل گردد.

پیشنهادهای ۱۰گانه غفوری‌فرد به قالیباف درباره توسعه روابط ایران و چین

علیرضا غفوری‌فرد، دبیرکل فدراسیون صنعت برق ایران نیز پیشنهادهای ۱۰ گانه شامل پایش کارآمدی و سطح اجرایی شدن اسناد بین دو کشور، بررسی دائمی برنامه‌ها و اسناد مشابه جمهوری خلق چین با سایر کشورها با اولویت کشورهای منطقه، طراحی الگوی کلان توسعه ملی متناظر با الگوی طرف چینی در قالب ابتکار کمربند و راه، ایجاد ساختار متمرکز برای راهبری، پایش و پیگیری همکاری اقتصادی دو کشور با الگوبرداری از نمونه‌ پاکستان تحت عنوان کریدور اقتصادی چین-پاکستان، تطبیق برنامه همکاری با اسناد بالادستی بخشی، تنظیم سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تدوین اسناد پائین‌دستی برنامه و پیگیری همکاری، اطمینان‌بخشی به استفاده منطقی از ظرفیت فنی، انسانی و مالی داخل در پروژه‌ها، سیاستگذاری رقابت بخش خصوصی دو کشور در پروژه‌های مشترک، تعیین حدود سرمایه‌گذاری، تامین مالی و مشارکت عمومی-خصوصی در موضوعات برنامه همزمان با تقویت جایگاه ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)و تفکیک پروژه‌های مدنظر به دو گروه جریان اصلی و سایر پروژه‌ها و توجه به مقیاس اقتصادی پروژه‌ها با توجه به تفاوت مقیاس در ایران و چین را برای تقویت همکاری اقتصادی ایران و چین مطرح کرد.

توجه خاص به توسعه حمل‌ونقل ریلی بین ایران و چین

احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه تجارت بدون ایجاد بستر لازم بین دو کشور امکان‌پذیر نیست، بیان داشت: اولین بستر مورد نیاز برای تجارت، بستر مالی است که با وجود حجم معاملات تجاری که بین ایران و چین وجود دارد، هنوز آن بستر مناسب مالی بین دو کشور طراحی نشده است، این درحالیست که اگر بستر مالی دو کشور طراحی شود، عارضه‌هایی مانند تحریم نمی‌تواند به تجارت آسیبی وارد کند.

او محور دوم مهم در تبادلات دو کشور را ناظر بر موضوع لجستیک عنوان کرد و علاوه بر موضوعاتی که در زمینه حمل‌ونقل دریایی در این نشست مطرح شد، خاطرنشان کرد: توجه به بحث لجستیک ریلی نیز ضرورت دارد، هر چند قطار بین ایران و چین در جریان است ولی ظرفیت فعلی جوابگوی نیازهای تجارت دو کشور نیست و لازم است توجه خاص به موضوع حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور صورت گیرد.

روی مدل توسعه و منافع ملی به یک اجماع دست یابیم

اسحاق بندانی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید بر اینکه اکنون باید بر روی مدل توسعه و منافع ملی به یک اجماع دست یابیم، گفت: دفاع ملی موفقی داشتیم اما این دفاع ملی موفق به تنهایی نمی‌تواند برای ما تولید ثروت و امنیت کند. قدرت نظامی کشور را باید به دیپلماسی و اقتصاد متصل نماییم. توافق اخیر، حل مسئله نهایی را برای ما انجام نداده است و دستاورد آن تا اینجا جلوگیری از گسترش تنش و جلوگیری از عمق‌بخشی به بحران بوده است.

مشخصه مدیران ایران آینده از نگاه افشین کلاهی

افشین کلاهی، رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست ضمن تشریح راهکارهای ارتقای سهم اقتصاد نوآوری از تولید ناخالص داخلی کشور در سایه توسعه روابط اقتصادی ایران و چین، بیان داشت: دکتر قالیباف را انسانی عملگرا و نتیجه‌گرا می‌دانم و ایران آینده نیازمند چنین مدیرانی است.

تاکید بر نگاه ویژه به نقش نهادهای واسط مالی

فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید بر نگاه ویژه به نقش نهادهای واسط مالی، گفت: در دنیا ۸۰ درصد تامین مالی از سوی صندوق‌ها انجام می‌شود، باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری چینی را به شرکت‌های تامین سرمایه متصل کنیم.

او تصریح کرد: این نهادهای واسط بعد از برجام بسیار ضعیف بوده و نتوانستند کارکرد داشته باشند بنابراین نهادهای واسط سرمایه‌گذاری را باید با چینی‌ها ایجاد کنیم و این نهادهای واسط به تسهیل سرمایه‌گذاری بپردازند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت در مصاحبه تلویزیونی درباره تولید خودروهای ناقص سایپا اظهار کرد: وزارت صمت به این موضوع ورود کرد و تفاهم نامه‌ای بین سایپا و کروز امضا شد، تکمیل و تحویل خودروهای ناقص آغاز شده است و طی یک تا دو ماه آینده همه خودروهای ناقص سایپا، تکمیل می‌شوند و به دست خریداران می‌رسند.

وی گفت: وزارت صمت به صورت روزانه موضوع تولید خودرو را رصد می‌کند و نظارت ما برای تحویل قطعات نیز آغاز خواهد شد.

تسهیلات ۱۰۰ همتی خودروسازان، صرفا حد اعتباری بود

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص خبر اعطای تسهیلات ۱۰۰ همتی به ۲ خودروساز بزرگ کشور، گفت: این خبر به درستی منتقل نشد و در واقع موضوع تسهیلات ۱۰۰ همتی به خودروسازان، افزایش حد اعتباری آنها بود و تسهیلات خاصی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: وقتی میزان فروش یک بنگاه افزایش می‌یابد، حال یا با رشد تولید یا افزایش قیمت، میزان سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا می‌کند، این موضوع امکان افزایش حد اعتباری برای دریافت تسهیلات را فراهم میکند.

مقیمی تاکید کرد: بانک مرکزی تسهیلات خاصی برای خودروسازان تعیین نکرده است، اما مطابق روال همیشگی نظام بانکی کشور، می‌توانند با افزایش حد اعتباری، تسهیلات بیشتری دریافت کنند.

وی گفت: صنعت خودرو دارای شبکه تامین و توزیع گسترده‌ای است و یک هزار و سیصد قطعه ساز در زنجیره این صنعت فعال هستند، اگر این صنعت رشد کند در واقع سایر فعالان زنجیره هم می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی تهران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز سه شنبه در چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان جنگ ۴۰ روزه به زیرساخت‌های تولید انرژی وارد شده است، گفت: با وجود محدودیت‌های ایجادشده در تامین انرژی، دولت تلاش می‌کند آثار ناترازی برق بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را به حداقل برساند.

وی افزود: تصمیمات در حوزه توزیع برق و گاز با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای بخش خانگی و حفظ پایداری تولید در صنایع اتخاذ خواهد شد و حمایت از بخش خصوصی همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت است.

مهاجرانی با اشاره به ناترازی جدی برق در کشور گفت: با وجود افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی به ۵۵۰۰ مگاوات، همچنان با ناترازی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل خسارات ناشی از جنگ، کشور روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز خود را از دست داده است، ادامه داد: این موضوع تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و ناگزیر هستیم برای ایجاد تعادل در شبکه، مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و صنایع را در دستور کار قرار دهیم.

سخنگوی دولت در پایان ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه بر اساس شرایط موجود، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، دولت را در مدیریت این محدودیت‌ها یاری کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی، ضمن استقبال از اینکه امکان دستیابی به توافقی شرافتمندانه برای کشور فراهم شده‌است، اعلام کردند که این توافق می‌تواند فرصت‌های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده و به فضای فعلی بلاتکلیفی و شرایط نه جنگ و نه صلح پایان دهد و در عین حال، شرایط را برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی فراهم کند.

بر اساس اعلام اتاق تهران، در نشست خردادماه هیئت نمایندگان اتاق تهران که تحت تاثیر فضای مثبت ناشی از دستیابی به آتش بس قرار داشت، فعالان اقتصادی با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصاد ملی و بازسازی کشور پس از جنگ اخیر، اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار، پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت ناترازی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت تولید صادرات ‌محور را از مهم‌ترین الزامات رشد و توسعه کشور برشمردند. در این نشست و در آستانه اوج گرفتن ناترازی‌ برق، این پیام نیز به دولت داده شد که واحدهای صنعتی در اولویت قطع برق قرار نگیرند.

ایجاد دبیرخانه اختصاصی روابط اتاق تهران و عراق

نخستین سخنان پیش از دستور این نشست را یحیی آل‌اسحاق، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ایراد کرد و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران و عراق، از تداوم مناسبات تجاری میان دو کشور، تشکیل دبیرخانه اختصاصی روابط اتاق تهران و عراق و تسهیلاتی که برای ثبت سفارش کالا ایجاد شده، سخن گفت.

آل‌اسحاق که ریاست اتاق مشترک ایران و عراق را نیز برعهده دارد، صادرات رسمی و غیر رسمی ایران به عراق در سال گذشته را به ترتیب حدود ۱۲ و ۱۴ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها و مسائل مرتبط با حوزه انرژی از جمله گاز و برق و همچنین شرایط داخلی، روند تجارت در بخش‌های غیرنفتی همچنان مطلوب بوده و چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور نیز مثبت ارزیابی می‌شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به اقدامات اتاق تهران برای توسعه روابط اقتصادی با عراق اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی ایران و عراق به اعضای اتاق تهران اختصاص دارد، ایجاد یک ساختار تخصصی برای پیگیری و ساماندهی این روابط ضرورت داشت.

وی افزود: با حمایت‌های انجام‌شده، یک نهاد و دبیرخانه اختصاصی برای توسعه روابط اتاق تهران و عراق ایجاد شده است که دارای دفتر، مسئولان مشخص و سازوکار اجرایی در ایران و عراق است و فعالیت خود را در حوزه‌های مختلف آغاز کرده است. این اقدام شایسته، آثار و نتایج مثبتی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق به همراه خواهد داشت.

آل‌اسحاق ضمن قدردانی از هیئت رئیسه اتاق تهران برای تسهیل راه‌اندازی این دبیرخانه گفت: این مجموعه، مسئولیت پیگیری امور مرتبط با اعضای اتاق تهران در عراق را برعهده دارد و در حوزه‌هایی نظیر برگزاری نشست‌ها، نمایشگاه‌ها، رفت‌وآمدهای تجاری و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی فعالیت خواهد کرد.

آل‌اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت سفارش و یکپارچه‌سازی شناسه‌های مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: در گذشته هر یک از دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مسئول، کدهای جداگانه‌ای برای ثبت سفارش صادر می‌کردند و در نتیجه شناسنامه واحدی برای فرآیند ثبت سفارش وجود نداشت. اما با پیگیری‌های انجام‌شده کد واحدی میان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک برقرار شد که هر ثبت سفارش دارای یک شناسه مشخص است و تمامی دستگاه‌های مرتبط بر اساس آن فعالیت می‌کنند. وجود شناسنامه واحد برای ثبت سفارش، امکان سیاست‌گذاری، هدایت، پیگیری و حمایت موثر از فعالیت‌های تجاری را فراهم کرده و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.

صنعت دارو در تنگنای سیاست‌گذاری ارزی و بیمه‌ای

در ادامه، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش‌ از دستور این نشست، گزارشی از وضعیت اقتصادی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در جهان و ایران ارائه کرد.

او با اشاره به اینکه«ارزش بازار جهانی دارو معادل ۱.۷ تا ۱.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود» افزود: بیش از ۵۳ درصد این بازار با رقمی در حدود ۷۹۸ میلیارد دلار در اختیار ایالات متحده آمریکاست و بخش قابل توجهی از ارزش و فناوری تولید در حوزه مواد اولیه به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی اختصاص دارد. در عین حال، هند و چین نیز از بازیگران اصلی صنعت دارو در جهان به شمار می‌روند.

عبده‌زاده خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که شرکت‌های چندملیتی، سالانه ۱۵ میلیارد دلار در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) صنعت دارو سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ رقمی که به‌تنهایی چندین برابر کل بازار دارویی ایران بوده و نشان‌دهنده آن است که افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری در این صنعت تا چه اندازه حائز اهمیت است.

او با بیان اینکه «ارزش کل بازار داروی کشور در سال گذشته در مقایسه با مقیاس‌های جهانی بسیار محدود بوده است» افزود: سرانه مصرف دارو در ایران حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سال برآورد می‌شود.

عبده‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با نقد ساختار مالی نظام بیمه‌ای کشور گفت: بررسی منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از حق بیمه‌ها متناسب با هزینه‌ها در حوزه سلامت و دارو تخصیص نمی‌یابد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین با اشاره به تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: اختلاف منابع ناشی از تغییر نرخ ارز در صورت بازگشت به حوزه سلامت و تقویت منابع سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند نقش موثری در کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها ایفا کند.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در جمع‌بندی سخنان خود، مسائل مرتبط با بیمه سلامت، قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی و چند نرخی‌بودن قیمت ارز را از مهمترین مشکلات این دو بخش عنوان کرد و گفت: بخش دارو و تجهیزات پزشکی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح سازوکارهای تامین مالی، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع است تا ضمن حفظ پایداری تولید، دسترسی بیماران به خدمات سلامت با هزینه‌ای منطقی و قابل تحمل تضمین شود.

محیط زیست قربانی خاموش جنگ

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز در جریان چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برگزاری نشست تخصصی«پیامدهای زیست‌محیطی جنگ و تاب‌آوری بخش‌خصوصی» با حضور رئیس و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین تشکل‌های اقتصادی گفت: طبق برآوردها در جنگ اخیری که به ایران تحمیل شد، دست‌کم ۵ میلیون تن گاز گلخانه‌ای منتشر شده است که با آلایندگی یک میلیون دستگاه خودرو یا مصرف برق ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال و یا نابودی ۸۰ میلیون درخت برابری می‌کند.

تاجیک در ادامه گفت: تنها در شهر تهران ۶۵۳ مورد اصابت ، ثبت شده و به ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب وارد شده است. همچنین حدود ۱۰ میلیون تن پسماند و نخاله ساختمانی بر جای مانده که این حجم از نخاله‌ها، به‌ویژه به دلیل وجود عناصری نظیر آزبست، در صورت رهاسازی یا دفع غیراصولی می‌تواند به منبعی جدید برای آلودگی خاک، آب و هوا تبدیل شود.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: حدود ۱۹.۵ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در جریان جنگ تحمیلی در انبارهای نفت تهران سوخته و بخشی از این مواد نیز به اراضی کشاورزی اطراف نشت کرده و به عنوان نمونه، باغات و محصولات کشاورزی منطقه کن را با معضل آلودگی مواجه ساخته است.

تاجیک با بیان اینکه «ایران در شمار ۲۰ کشور نخست جهان از نظر تنوع زیستی قرار دارد» افزود: براساس برآوردهای سازمان حفاظت محیط زیست، در جنگ ۱۲ روزه حدود ۱۵ هزار هکتار از منابع طبیعی و زیستگاه‌های کشور آسیب دیده است؛ پیشامدی که به معنای تضعیف توان سرزمین در جذب کربن، حفاظت از خاک و آب و حفظ تنوع زیستی است.

وی بخش نگران‌کننده‌تر این بحران را آلودگی‌هایی عنوان کرد که به‌صورت ظاهری قابل مشاهده نیستند اما در عمق محیط زیست و زندگی مردم نفوذ می‌کنند. به گفته او، این همان بخشی از بحران است که بی‌صدا عمل کرده و می‌تواند ماندگارترین آثار را بر جای بگذارد.

تاجیک با اشاره به خسارت‌های واردشده به محیط زیست دریایی کشور گفت: آنچه مایه تاسف به نظر می‌رسد، بی‌تفاوتی و سکوت جامعه جهانی در قبال این فاجعه زیست‌محیطی است؛ در حالی که هر ساله اجلاس‌های متعدد اقلیمی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه عنوان دقیق‌تر این حجم از تخریب، بوم‌کشی یا کشتن سرزمین است، از ضرورت «مستندسازی و پایش دقیق خسارت‌های زیست‌محیطی»، «تغییر نگرش در فرآیند بازسازی با رویکرد پدافند غیرعامل»، «جلب مشارکت عمومی، ارائه آموزش‌های موثر و افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل زیست‌محیطی» و «مطالبه‌گری در عرصه دیپلماسی محیط زیست بین‌المللی» سخن گفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه« بر اساس اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی، محیط زیست باید از آسیب‌های ناشی از جنگ مصون بماند و این شرایط می‌تواند فرصتی برای طرح مطالبات بین‌المللی و حتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی جهانی در مسیر بازسازی محیط زیست کشور باشد» گفت: محیط زیست قربانی خاموش جنگ است و مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم این قربانی خاموش به فاجعه‌ای خاموش و فراموش‌شده تبدیل شود.

بخش خصوصی وطن دوست ایران، از آزمون جنگ نیز سربلند بیرون آمد

در ادامه این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی با مرور رویدادهای ماه گذشته به حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشان در دو نشست پیاپی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و تهران پرداخت و گفت: این حضور، فرصت مغتنمی برای گفت‌وگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی فراهم آورد و در جریان آن بخش مهمی از مطالبات فعالان اقتصادی به صورت مستقیم از طریق نمایندگان آنها و روسای تشکل‌ها به دولت منتقل شد. خوشبختانه رئیس‌جمهور نیز در فضایی صمیمی و بدون تکلف، به دغدغه‌ها، مطالبات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و اعضای هیئت نمایندگان توجه نشان داده و برای رفع تعداد قابل توجهی از موانع، دستوراتی صادر کردند که در اتاق تهران پیگیر اجرای آن‌ها خواهیم بود.

نجفی‌عرب افزود: نکته قابل توجه اینکه آقای پزشکیان در چندین فراز از صحبت‌هایشان تاکید داشتند که مقاومت کشور در جریان جنگ رمضان بدون همراهی فداکارانه بخش خصوصی کشور مقدور نبود. بخش خصوصی ایران در دوران جنگ اخیر با نهایت توان و صداقت در میدان حضور پیدا کرد و اجازه نداد که حتی یک روز کمبود کالا در کشور احساس شود. بخش خصوصی وطن دوست ایران، از این آزمون نیز سربلند بیرون آمد. خدا را گواه می‌گیرم که طی دوران جنگ رمضان، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای مهم به رغم آنکه، جان و مال‌شان در خطر بمباران دشمن قرار داشت، بی‌توجه به این خطرات، حتی یک لحظه هم فکر نکردند که باید کسب‌وکارشان را تعطیل کنند و این کشور را به حال خود رها سازند. شرافت کارآفرینان ایرانی، در جریان جنگ رمضان اثبات شد.

او با بیان اینکه«این روزها صحبت اصلی، آینده آتش بس و فرجام اقتصاد ایران است» ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که کشور از منظر تامین کالاهای مصرفی و به ویژه تامین مواد اولیه کارخانه‌ها در تنگنا قرار دارد. هرچند به همت دولت و با فداکاری فعالان اقتصادی مسیر دور زدن تحریم‌ها و تامین کالا از مبادی دیگر به غیر از بنادر جنوبی در حال انجام است؛ ولی این روند نمی‌تواند در طولانی مدت، پاسخگوی نیازهای کشور باشد. توسعه اقتصاد ملی و بازسازی کشور پس جنگ اخیر، مطالبه اصلی و بسیار مهم کشور به حساب می‌آید.

توافق می‌تواند به ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کمک کند

رئیس اتاق تهران در ادامه «بلاتکلیفی» را به مثابه سمی مهلک برای فضای کسب وکار توصیف کرد که می تواند اقتصاد را زمین‌گیر کند.

نجفی عرب با بیان اینکه«متاسفانه طی ماه‌های بعد از جنگ، کشور در وضعیت بلاتکلیفی نه جنگ ، نه صلح ، بوده‌است» ادامه داد: البته فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته نهایت تلاش را به کار گرفتند که با تاب آوری هرچه بیشتر به کسب‌وکار ادامه دهند و مانع از تعدیل نیرو و آسیب به زیست مردم شوند. اما واقعیت این است که وضعیت کنونی قابل تداوم نیست و پیش از بروز نشانه‌های خسارت‌های عمیق باید فکری به حال عبور از این تنگنا کرد.

وی افزود: خوشبختانه به نظر می‌رسد مسیر دستیابی به توافقی شرافتمندانه برای کشور فراهم شده‌است. با درایت رهبری و زحمات تیم مذاکره کننده، چارچوبی قابل دفاع برای برقراری صلح و پایان تحریم‌های کشور در حال شکل‌گیری است که می‌توان با اتکای به آن، به آینده اقتصاد کشور امیدوار باقی ماند. این توافق می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و به فضای فعلی بلاتکلیفی و شرایط نه جنگ و نه صلح پایان دهد و شرایط را برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی فراهم کند.

نجفی عرب با اشاره به اینکه «در این مقطع حساس، اظهارنظرهای غیرکارشناسی یا از سربی‌اطلاعی یا تندروی‌های غیرمسئولانه می‌تواند به مانعی برای بهبود شرایط تبدیل شود» گفت: به ویژه باید دقت شود که به هیچ عنوان، مطالبات یا منویات جناحی و سیاسی به عنوان یک هدف ملی در اذهان مطرح نشود. امروز ایران، بدون وحدت، نمی‌تواند از این عرصه خطرآفرین عبور کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:پایان رسمی جنگ و شکل‌گیری توافق می‌تواند آغاز دوره‌ای تازه برای بازسازی اقتصاد ایران باشد؛ اقتصادی که طی دهه‌های گذشته تحت فشار تحریم‌ها و آثار جنگ آسیب‌های قابل توجهی تجربه کرده است. البته تجربه کشورهایی مانند ژاپن، ویتنام و آلمان نشان می‌دهد که پایان جنگ می‌تواند نقطه آغاز جهش‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی باشد و ایران نیز با برنامه‌ریزی صحیح قادر خواهد بود در افق ده‌ساله به جایگاه اقتصادی متفاوتی در سطح جهان و منطقه دست پیدا کند.

او با بیان اینکه«تورم پایین و رشد بالا، رویای دست نیافتنی نبوده و با استفاده از اصول منطقی و کارشناسی می‌توان به هر دو این‌ها دست یافت» ادامه داد: این کشور شایستگی و توانایی برای ایستادن بر قله‌های موفقیت را دارد و اکنون می‌توان از فرصت‌های به دست آمده در دوران پساجنگ برای جهش بزرگ استفاده کرد. تعامل با جهان، اصلاحات اقتصادی شجاعانه، همکاری منطقی با بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از خرد جمعی وکارشناسی به طور حتم این مسیر را هموار می‌سازد.

نجفی عرب با تاکید بر اینکه«مدیریت اقتصادی دوره پیش‌رو نیازمند انسجام میان دولت، بخش خصوصی و همه ذی‌نفعان اقتصادی است» گفت: بازسازی اقتصادی و اصلاح ساختارهای موجود بدون همکاری منسجم همه دستگاه‌ها و بازیگران اقتصادی، امکان‌پذیر نخواهد بود. اتاق تهران این آمادگی را دارد که با تشکیل یک ستاد ویژه و بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، مرکز پژوهش‌ها و شبکه گسترده فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، در کنار دولت، نقش فعالی را برای تدوین برنامه بازسازی اقتصادی کشور در دوران پسا جنگ ایفا کند.

ضرورت بازنگری در مقررات حاکم بر فضای کسب و کار

وی افزود: اتاق تهران در طول چهارماه گذشته و از همان لحظه آغاز جنگ، تلاش کرده در کنار دولت و واحدهای تولیدی و صنعتی باشد و نقش تسهیل‌گری را در رفع مشکلات اقتصادی ایفا کند؛ تجربه‌ای بسیار ارزشمند که در دوران پسا جنگ و بازسازی اقتصادی کشور نیز می‌تواند ادامه و توسعه پیدا کند.

نجفی‌عرب در ادامه از ضرورت بازنگری جدی در ساختارهای اقتصادی و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار، بیش از هر زمان دیگری سخن گفت و تصریح کرد: تداوم اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری در عمل به کاهش انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و رقابت منجر می‌شود که باید به آن پایان داد. همچنین ضرورت اصلاح فوری قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی بیش از پیش آشکار شده است. در حالی که کشور در شرایط خاص قرار دارد، نظام اداری و مقرراتی موجود همچنان پیچیده، زمان‌بر و غیر منعطف است. باید قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی و… اصلاح و قوانین زائد نیز حذف شوند.

او همچنین اهمیت مدیریت ناترازی‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به آسیب‌هایی که واحدهای تولیدی و اقتصادی در زمان جنگ با آن مواجه شدند و این آسیب‌ها منجر به کاهش شدید تولید در ماه‌های گذشته شد، باید الگوهای مصرف انرژی تغییر یابد و از دولت محترم نیز انتظار می‌رود واحدهای صنعتی را در اولویت قطع برق قرار ندهد. قطع برق و انرژی واحدهای صنعتی، نتیجه‌ای جز کاهش رشد اقتصادی کشور، افزایش بیکاری و کوچک شدن سفره مردم ندارد.

رئیس اتاق تهران «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت تولید صادرات‌محور» را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی کشور در دوران پس از توافق برشمرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند بهبود سرمایه اجتماعی در داخل و تقویت جدی دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان است. ایران با برخورداری از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و منابع گسترده طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب اقتصادی منطقه‌ای را دارد و این هدف تنها از مسیر ثبات، تعامل سازنده و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی قابل دستیابی است. برای تحقق این مهم باید از ظرفیت عضویت در پیمان های جهانی بریکس، اوراسیا هم استفاده کرد.

نجفی عرب، در ادامه این نکته را نیز یادآوری کرد که دستاوردهای امروز حوزه دیپلماسی، حاصل ایستادگی و جان فشانی های نیروهای مسلح مقتدر کشورمان و خون شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان است که در راس آنها، رهبر شهیدمان و فرماندهان ارشد نظامی جای دارند.

او در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با افزایش همکاری‌های دولت، بخش خصوصی و همه فعالان اقتصادی، مسیر بازسازی و اصلاحات اقتصادی با مدیریت و سرعت بیشتر پیش برده شده و همزمان با توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، به دردها و بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور مانند تورم بالا، بیکاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، رشد اقتصادی منفی و فقر و مشکلات معیشتی پایان داده شود.

توزیع عدالت‌محور برق، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به آخرین وضعیت ناترازی برق در کشور، گفت: طبق آمارها، میزان عدم‌النفع ناترازی انرژی در حوزه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۰ همت بوده است. برآوردها حاکی از آن است که در سال جاری حدود ۱۰ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود داشته باشد که اگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش‌های کشاورزی و تجاری-اداری را از آن حذف کنیم، ۶۵۰۰ مگاوات از این کسری میان بخش خانگی و صنعتی توزیع خواهد شد.

به‌گفته این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، تامین برق و قیمت‌گذاری دو چالش اساسی صنعتگران به‌شمار می‌رود و در صورتی که خاموشی‌ها با بخش‌خانگی تسهیم نشود، فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعتی بیشتر متحمل آثار این ناترازی خواهند شد. بنابراین، توقع و مطالبه اصلی بخش‌خصوصی این است که فشار ناترازی برق از روی دوش صنعت برداشته شود.

شجاعی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات اخیر با مسئولان دولتی، از جمله نشست شورای عالی بورس، تصریح کرد: براساس اعلام دولت، حفظ تولید و جلوگیری از آسیب به صنعت در اولویت قرار گرفته است و به همین دلیل، انتظار می‌رود توزیع برق با رویکردی عادلانه‌تر میان تمامی بخش‌های مصرف‌کننده صورت‌ پذیرد.

او در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت برق مصرفی صنایع گفت: اگر صنایع نتوانند برق مورد نیاز خود را تامین کنند، ناگزیر خواهند بود که برق را در بورس و با قیمت بیشتری خریداری کنند که برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، توزیع عدالت‌محور و عرضه اختصاصی برق به صنایع در بورس انرژی به تفکیک زنجیره‌های ارزش و متناسب با تاب‌آوری زنجیره‌ها را از جمله مطالبات بخش‌خصوصی عنوان کرد.

دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر صنعت است

در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه مدیریت ناترازی انرژی در شرایط کنونی نیازمند ایجاد تعادل میان تامین برق صنایع و بخش خانگی است به اقدامات دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور از ۱۰۰ مگاوات در مهرماه ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است. با این حال، آسیب واردشده به تاسیسات پارس جنوبی موجب شد، روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تامین گاز کشور کاهش یابد که به‌طور طبیعی بر تامین سوخت نیروگاه‌ها تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه«تلاش دولت به کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی بر بخش‌های تولیدی معطوف است» ادامه داد: هدف اصلی، اتخاذ تصمیمی است که ضمن حفظ پایداری شبکه انرژی، کمترین آسیب را به تولید، صنعت و زندگی روزمره مردم وارد کند.

سخنگوی دولت افزود: عبور از چالش ناترازی انرژی علاوه بر بهره‌گیری از راهکارهای موجود، نیازمند استفاده از شیوه‌های خلاقانه و نوآورانه است. اگرچه در شرایط فعلی اعمال برخی محدودیت‌ها در مصرف برق اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما تجربه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نشان داده است که با همکاری و هم‌افزایی می‌توان از این شرایط نیز عبور کرد.

خیز نساجی ایران برای ورود به بازار روسیه

در ادامه، امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در گزارشی از وضعیت تجارت نساجی و پوشاک ایران و روسیه، به تشریح ظرفیت‌های این بازار صادراتی و اقدامات و برنامه هایی که تشکل های صنایع نساجی با همراهی اتاق تهران ترتیب داده‌اند، پرداخت.

وی با اشاره به پنجمین حضور متوالی فعالان صنعت نساجی و پوشاک ایران در نمایشگاه CPM روسیه و اینکه این حضور طی دو سال اخیر با مشارکت و هدایت اتاق تهران صورت گرفته، از تشکیل کنسرسیوم صادراتی زنجیره نساجی ایران خبر داد.

مقدم در ادامه، ارزش بازار نساجی و پوشاک روسیه را ۲۶ میلیارد دلار عنوان کرد و با بیان اینکه «پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۶.۹ درصدی این بازار تا سال ۲۰۳۰ میلادی است» افزود: واردات سالانه محصولات نساجی و پوشاک روسیه حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اخذ نمایندگی رسمی نمایشگاه CPM در ایران، بازار ساداوود مسکو را به عنوان یکی از فرصت‌های توسعه صادرات محصولات ایرانی در حوزه نساجی و پوشاک اعلام کرد و سپس ورود به بازار عمده‌فروشی روسیه در گام نخست و در ادامه، ورود و حضور در بازار آنلاین فروش محصولات نساجی این کشور، برندسازی تولیدات ایران در روسیه و همچنین تثبیت سهم ایران از این بازار را از جمله برنامه‌های صنعت نساجی ایران در این بازار اعلام کرد.

وی همچنین آمادگی انجمن تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برای همکاری با اتاق تهران در راستای تداوم حضور فعالان و بنگاه‌های این صنعت در نمایشگاه‌های خارجی، پذیرش هیئت‌های خارجی در رویدادهای داخلی و همکاری در ایجاد انبار و دفتر تجاری شرکت‌های فعال در صنعت نساجی در بازار روسیه را اعلام کرد.

تشریح ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

در ادامه این نشست، مدیرعامل منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به معرفی این منطقه و ظرفیت‌های آن برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی پرداخت و آن را اکوسیستمی اقتصادی، لجستیکی و نوآورانه توصیف کرد.

مهدی ذوقی با اشاره به یکپارچگی ساختار تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد که در راستای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، خودروهای وارداتی به این منطقه در حال شماره‌گذاری و ثبت پلاک اختصاصی هستند.

براساس اعلام ذوقی، پلاک مناطق آزاد به‌صورت دائم یا موقت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص داده شود و برای نوسازی حمل‌ونقل عمومی در استان تهران، حدود ۱۰۰ هزار خودرو شامل تاکسی، مینی‌بوس، اتوبوس و… با شماره‌گذاری مناطق آزاد فرودگاه امام در نظر گرفته شده است که اقدامی اثربخش در کاهش هزینه‌های لجستیک و افزایش بهره‌وری به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل این منطقه آزاد تاکید کرد: منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به‌عنوان تنها منطقه آزاد استان تهران و در مجاورت بزرگ‌ترین بازار مصرفی کشور قرار دارد و فرصتی کم‌نظیر را برای توسعه تجارت، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی فراهم می‌کند.

ذوقی با بیان اینکه «شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) قابلیت ارائه خدمات به فعالیت‌های تجاری، صنعتی، فناوری‌محور و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را به‌صورت همزمان دارد» کاهش بوروکراسی‌های اداری و طراحی مشوق‌های اختصاصی متناسب با نیاز هر صنعت و نیز برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل چندوجهی را از مزایای این منطقه آزاد برشمرد.

ذوقی همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خبر داد و تصریح کرد: قوانین مناطق آزاد این امکان را فراهم می‌کند که متناسب با شرایط و نیاز هر صنعت، تسهیلات و مشوق‌های اختصاصی از جمله تخفیف در سود بازرگانی و کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید در نظر گرفته شود. این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

مدیرعامل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی منطقه گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ هکتار اراضی برای استقرار کسب‌وکارهای فناورانه، نوآورانه، لجستیکی، تولیدی و صنایع پیشرفته پیش‌بینی شده و فرایند واگذاری زمین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز فعال شده است. همچنین توسعه فضاهای مرتبط با هوش مصنوعی، خدمات ابری، فناوری‌های نوین و صنایع دانش‌بنیان در دستور کار قرار دارد.

او از طراحی محدوده‌ای ویژه برای برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و استقرار دفاتر اتاق‌های مشترک بازرگانی و برندهای تولیدی خبر داد و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌تواند به بستری برای معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور و توسعه تعاملات تجاری بین‌المللی تبدیل شود.

توسعه زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز حضور بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی است

در ادامه این جلسه، فریال مستوفی، نایب‌ رئیس اتاق تهران با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری، گفت: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اساسی باید از سوی بخش حاکمیتی انجام گیرد و بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت توسعه این زیرساخت‌ها را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی آمادگی دارند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، اما تحقق این امر مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های لازم است؛ چرا که بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ادامه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز پرسش‌هایی را درباره ضوابط فعالیت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی مطرح کرد و با اشاره به مقررات واردات خودرو در مناطق آزاد، خواستار تبیین جزئیات تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده، ضوابط ورود خودروهای کارکرده، مدت زمان مجاز بهره‌برداری و رویه‌های اجرایی مرتبط در منطقه آزاد شهر فرودگاهی شد.

وی با بیان اینکه شفافیت مقررات و مشوق‌های اقتصادی نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد، خواستار ارائه اطلاعات دقیق‌تر درباره مزایا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه شد.

جهت‌گیری مشوق‌ها باید به سمت تولید و صادرات باشد

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و صادرات، گفت: واگذاری اراضی و ارائه مشوق‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فعالیت‌های تولیدی و صادرات‌محور در اولویت قرار گیرند. همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد که مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کرده و پس از فرآوری نسبت به صادرات یا صادرات مجدد اقدام می‌کنند، باید از مزایای قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

اصلاح سیاست‌های صنعتی با نگاه یکپارچه انجام شود

علی تقوی فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز بر ضرورت حفظ انسجام در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و پرهیز از تصمیمات موردی تاکید کرد و گفت: محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری برای استقرار واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته با هدف کنترل تمرکز صنایع و ساماندهی جانمایی فعالیت‌های تولیدی تدوین شده و در صورت هرگونه تغییر یا تفسیر جدید، باید آثار آن بر ساختار کلی استقرار صنایع کشور به‌صورت دقیق بررسی شود.

تقوی فر افزود: سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری باید بر پایه کار کارشناسی، هماهنگی نهادی و نگاه بلندمدت انجام شود تا ضمن حمایت از تولید، از ایجاد ناهماهنگی در نظام استقرار فعالیت‌های اقتصادی کشور جلوگیری شود.

آمادگی اتاق تهران برای تسهیل در فرایندهای توسعه اقتصادی

در پایان چهل‌ویکمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، رئیس اتاق تهران ضمن قدردانی از زحمات استاندار تهران برای سرعت‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها در شهر فرودگاهی امام خمینی، سرمایه‌گذاری در طراحی و توسعه زیرساخت‌ها را ضروری عنوان کرد و گفت: اتاق تهران آمادگی دارد با برگزاری نشستی مشترک، ظرفیت‌های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی معرفی کند. همکاری با کمیسیون‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت پنجره واحد اتاق تهران نیز در معرفی پتانسیل‌های این منطقه موثر خواهد بود.

او در ادامه با اشاره به عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، خواستار نوسازی این ناوگان با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری امروز در دیدار با فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، در راستای تسهیل تجارت، با اشاره به تجربیات حاصل از مدیریت تجارت در شرایط بحرانی، اظهار داشت: بخشی از اقداماتی که در دوران جنگ برای تسریع و تسهیل فرآیندهای تجاری اجرا شد، قابلیت تعمیم به شرایط عادی و پساجنگ را دارد و می‌تواند مبنایی برای اصلاح رویه‌ها و مقررات قرار گیرد.

وی از انجام مطالعاتی برای بررسی تجربه‌های داخلی و بین‌المللی در شرایط بحران خبر داد و افزود: نتایج اولیه این مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در کشور با رویه‌های مورد استفاده در سایر کشورها در شرایط بحرانی همخوانی دارد و می‌توان از این ظرفیت برای بهبود فرآیندهای تجارت خارجی بهره گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه تسهیل تجارت نباید به کاهش سطح کیفیت و ایمنی کالاها منجر شود، گفت: سیاست سازمان ملی استاندارد، حرکت به سمت ساده‌سازی و تسهیل رویه‌ها در عین حفظ اطمینان از کیفیت کالاهای تولیدی، وارداتی و صادراتی است؛ چراکه اعتبار برند ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی به رعایت همین الزامات وابسته است.

انصاری یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش موازی‌کاری را استفاده از ظرفیت نهادهای ارزیابی انطباق دانست و افزود: در حال حاضر حدود 3 هزار آزمایشگاه و بیش از 230 شرکت بازرسی تأیید صلاحیت‌شده در کشور فعالیت می‌کنند که ظرفیت مناسبی برای انجام آزمون‌ها، بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها در اختیار کشور قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: اجرای نمونه‌برداری واحد، پذیرش متقابل نتایج آزمون‌ها و استفاده از گزارش‌های معتبر بازرسی می‌تواند از تکرار فرآیندها جلوگیری کرده و هزینه‌ها و زمان انجام تشریفات را برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی کاهش دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی‌های فرابخشی است و سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد در این مسیر همکاری خود را با گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط گسترش دهد.

در این نشست، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، نیز با قدردانی از همکاری سازمان ملی استاندارد، نقش این سازمان را در دوران جنگ و اصلاح فرآیندهای کارشناسی و پیشبرد سیاست‌های تسهیل‌گرایانه تجارت خارجی مؤثر دانست.

وی با اشاره به تجربیات گمرک در حوزه مدیریت ریسک و اعطای تسهیلات به فعالان مجاز اقتصادی، بر ضرورت تجمیع مجوزها، کاهش فرآیندهای موازی و بهره‌گیری از الگوهای موفق برای تسریع تجارت خارجی کشور تأکید کرد.

عسگری همچنین نقش سازمان ملی استاندارد ایران را در پیشبرد سیاست‌های تسهیل‌گرایانه تجارت خارجی و اصلاح فرآیندهای کارشناسی مؤثر ارزیابی کرد و گفت: همکاری نزدیک گمرک و سازمان ملی استاندارد می‌تواند زمینه‌ساز استقرار رویه‌های یکپارچه، کاهش مراجعات فعالان اقتصادی و تسریع در انجام تشریفات تجاری باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله حقیقی در حاشیه نشست مشترک روسای اتاق‌های سه گانه تعاون، اصناف و اتاق ایران درباره ضرورت برگزاری این نشست افزود: این اتاق‌ها دارای ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که در راستای کمک به تسهیل برای رفع مشکلات موجود کشور می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

وی درباره حمایت از تولید افزود: یکی از محورهای بحث ما حمایت از تولید با استفاده از ظرفیت این سه اتاق (تعاون. اصناف و ایران) است.

وی به بحث اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اشاره کرد و افزود: لازمه تقویت اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و کمک به رفع موانع تولید است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه به همکاری هرچه بیشتر سه اتاق با ستاد اشاره کرد و گفت: یک کارگروه مشترک در این خصوص تشکیل دادیم که مباحث مورد نظر اتاق‌ها در این کارگروه مطرح شود و به راهکارهایی برسیم تا با تبیین درست مسائل و مشکلات، راهکار مناسب ارائه شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید رقابت بر سر مسیرهای تجاری و کریدورهای ترانزیتی در اوراسیا، نگاه‌ها بیش از گذشته به دریای خزر معطوف شده است؛ پهنه‌ای که اکنون نقش آن از یک مسیر صرف حمل‌ونقل دریایی فراتر رفته و به یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره‌های تجارت منطقه‌ای در حال تغییر است. در این میان، تحلیل‌ها نشان می‌دهد آینده اقتصاد شمال ایران نه در توسعه جزیره‌ای زیرساخت‌ها، بلکه در شکل‌گیری شبکه‌های یکپارچه تجاری و اتصال بازارهای منطقه‌ای تعریف خواهد شد.

در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در شمال کشور بر توسعه بنادر، مناطق آزاد و زیرساخت‌های لجستیکی متمرکز بوده است. بنادر کاسپین، انزلی، نوشهر و امیرآباد در کنار مسیرهای ریلی و جاده‌ای، ظرفیت‌های مهمی برای افزایش نقش ایران در تجارت منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند. با این حال، این ظرفیت‌ها هنوز به صورت یک زنجیره منسجم تجاری به یکدیگر متصل نشده‌اند و همین موضوع باعث شده بخشی از مزیت بالقوه اقتصاد خزر بالفعل نشود.

در نگاه جدید اقتصادی، مزیت رقابتی کشورها نه در وجود زیرساخت‌های منفرد، بلکه در توانایی آنها برای مدیریت جریان کالا، سرمایه، خدمات و داده در قالب شبکه‌های تجاری تعریف می‌شود. بر همین اساس، خزر بیش از آنکه یک پهنه جغرافیایی یا مجموعه‌ای از بنادر باشد، به یک حلقه در زنجیره تجارت اوراسیا تبدیل شده است؛ حلقه ای که می‌تواند مسیر دسترسی ایران به بازارهای روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی را بازتعریف کند.

از رقابت بنادر تا رقابت شبکه‌های اقتصادی

در این چارچوب، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند رقابت در خزر دیگر بر سر ظرفیت بندری نیست، بلکه بر سر کنترل و مدیریت جریان‌های تجاری در منطقه است. به عبارت دیگر، وزن اصلی از «زیرساخت فیزیکی» به «شبکه‌های تجاری و لجستیکی» منتقل شده است؛ تغییری که ماهیت رقابت اقتصادی در شمال کشور را دگرگون می‌کند.

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با طرح همین نگاه معتقد است: «عصر رقابت بنادر به پایان رسیده است؛ رقابت آینده در خزر، رقابت شبکه‌های اقتصادی است.»

این گزاره را می‌توان مهم‌ترین محور بحث‌های جدید درباره اقتصاد خزر دانست. در اقتصاد امروز، مزیت رقابتی کشورها بیش از آنکه به تعداد بنادر، مناطق آزاد یا زیرساخت‌های فیزیکی وابسته باشد، به توانایی آنها در سازمان‌دهی شبکه‌های اقتصادی و مدیریت جریان کالا، سرمایه، داده و خدمات بستگی دارد.

معماری در همین رابطه تأکید کرده است: «مسئله امروز شمال ایران، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه فقدان یک چارچوب مشترک برای خلق ارزش از طریق اتصال ظرفیت‌هاستمسئله امروز شمال ایران، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه فقدان یک چارچوب مشترک برای خلق ارزش از طریق اتصال ظرفیت‌هاست.»

به گفته او، گیلان، مازندران و گلستان دیگر نباید صرفاً به‌عنوان سه استان مستقل دیده شوند. بنادر کاسپین، انزلی، نوشهر و امیرآباد در کنار مرزهای آستارا و اینچه‌برون می‌توانند حلقه‌های یک زنجیره ملی ارزش باشند که از طریق هم‌افزایی نهادی و اقتصادی، جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای ارتقا می‌دهند.

حکمرانی شبکه‌ای؛ حلقه مفقوده اقتصاد خزر

یکی از مفاهیم کلیدی مطرح‌شده در این رویکرد، «حکمرانی شبکه‌ای» است؛ مفهومی که بر هماهنگی میان بنادر، مناطق آزاد، گمرکات، مرزها، شبکه‌های حمل‌ونقل و بخش خصوصی تأکید دارد. معماری در تشریح این موضوع گفته است: «اقتصاد خزر با بحران زیرساخت مواجه نیست؛ حکمرانی شبکه‌ای، ضرورت اجتناب‌ناپذیر تحول منطقه‌ای است.»

به گفته وی، طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در توسعه بنادر، مناطق آزاد، شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تجاری شمال کشور انجام شده، اما این ظرفیت‌ها هنوز در قالب یک زیست‌بوم اقتصادی منسجم و هماهنگ عمل نمی‌کنند.

در واقع، تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان داده است که توسعه زیرساختی بدون وجود سازوکارهای هماهنگ‌کننده، نمی‌تواند به تنهایی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. از همین رو، مسئله اصلی اقتصاد خزر در سال‌های آینده بیش از توسعه فیزیکی، به کیفیت حکمرانی و میزان هماهنگی میان بازیگران مختلف وابسته خواهد بود.

کریدور شمال-جنوب؛ محور جدید تجارت منطقه

کریدور بین‌المللی شمال-جنوب نیز در این میان نقشی فراتر از یک مسیر ترانزیتی ساده دارد. این کریدور اکنون در حال تبدیل شدن به یک شریان تجاری میان هند، ایران، روسیه و سایر اقتصادهای اوراسیا است؛ شریانی که نهکریدور شمال-جنوب فقط زمان حمل‌ونقل را کاهش نمی‌دهد، بلکه الگوی توزیع تجارت منطقه‌ای را نیز تغییر می‌دهد فقط زمان حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد، بلکه الگوی توزیع تجارت منطقه‌ای را نیز تغییر می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در این رابطه می‌گوید: «کریدور شمال-جنوب صرفاً یک مسیر لجستیکی نیست؛ بلکه بخشی از معماری نوظهور ژئواکونومیک اوراسیاست که می‌تواند ایران را از یک مسیر ترانزیتی به یک بازیگر مؤثر در اتصال‌پذیری اقتصادی منطقه تبدیل کند.»

معماری تاکید دارد که این نگاه نشان می‌دهد ارزش کریدور شمال-جنوب تنها در کاهش زمان و هزینه حمل کالا خلاصه نمی‌شود. اهمیت واقعی آن در ایجاد پیوندهای پایدار اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صنعتی میان ایران و روسیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و حوزه اوراسیا نهفته است؛ پیوندهایی که می‌توانند سهم ایران از اقتصاد منطقه را به شکل معناداری افزایش دهند.

میدان جدید رقابت کریدورهای تجاری

این رقابت البته دیگر یک سناریوی آینده‌نگرانه نیست و نشانه‌های آن در حال ظهور است. قزاقستان و روسیه به تازگی با امضای توافقنامه راه‌اندازی خط کشتی‌های رو-رو میان بندر کوریک و بندر مخاچ‌قلعه، گام تازه‌ای برای ایجاد یک مسیر جدید در دریای خزر برداشته‌اندقزاقستان و روسیه به تازگی با امضای توافقنامه راه‌اندازی خط کشتی‌های رو-رو میان بندر کوریک و بندر مخاچ‌قلعه، گام تازه‌ای برای ایجاد یک مسیر جدید در دریای خزر برداشته‌اند. هدف این مسیر، جذب بخشی از بارهای عبوری چین و آسیای مرکزی و هدایت آنها به کریدور جدید خزر عنوان شده است؛ اقدامی که می‌تواند آرایش جریان کالا در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

همزمان، قزاقستان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای توسعه ظرفیت‌های لجستیکی خود در سواحل خزر آغاز کرده است. اجرای عملیات لایروبی در بنادر کوریک و آکتائو، احداث پایانه چندمنظوره سارژا و برنامه‌ریزی برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت حمل بار و سه برابر شدن جابه‌جایی کانتینر تا سال ۲۰۲۸، بخشی از برنامه این کشور برای تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی تجارت خزر است. تحولاتی که نشان می‌دهد رقابت در این پهنه آبی بیش از گذشته بر سر جذب جریان کالا و تثبیت موقعیت در کریدورهای منطقه‌ای متمرکز شده است.

کارآمدی کریدورهای تجاری در گرو زنجیره ارزش

در این بین، با وجود توسعه زیرساخت‌های بندری در شمال کشور، یکی از چالش‌های اصلی همچنان نبود پیوند مؤثر میان اجزای این زیرساخت‌هاست. در واقع مسئله اصلی نه کمبود ظرفیت، بلکه نبود «اتصال تجاری» میان حلقه‌های مختلف زنجیره لجستیک و تجارت است. معماری در این باره هشدار داده است: چالش پیش‌روی اقتصاد خزر، توسعه بیشتر زیرساخت‌های بندری نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره ارزش حمل‌ونقل دریایی است.

به اعتقاد کارشناسان، توسعه بنادر بدون توسعه متوازن ناوگان، صنایع دریایی و ظرفیت‌های تعمیر و نگهداری شناورها نمی‌تواند پاسخگوی رشد تجارت در سال‌های آینده باشد. در چنین شرایطی، کارآمدی کریدورهای اقتصادی نه با تعداد بنادر، بلکه با توان عملیاتی آنها در جابه‌جایی پایدار کالا و خدمات سنجیده خواهد شد.

نقشه راه جدید برای تجارت

در همین چارچوب، کریدور ژئواکونومیک خزر-هرمز و تدوین «پیمان ۱۴۲۴ خزر» از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی برای آینده این منطقه است.

هدف مشترک این پیشنهادها، حرکت از مدیریت بخشی و جزیره‌ای به سمت حکمرانی یکپارچه اقتصادی در شمال کشور است؛ مدلی که بتواند ایران را از یک بازیگر صرفاً ترانزیتی به یک حلقه فعال در زنجیره تجارت منطقه‌ای تبدیل کند.

به گزارش مهر، ایران تنها کشوری است که به دو پهنه راهبردی خزر و هرمز دسترسی دارد؛ مزیتی که در صورت بهره‌برداری صحیح می‌تواند کشور را به یکی از مهم‌ترین حلقه های اتصال اقتصادی منطقه تبدیل کند. از همین رو، آینده خزر بیش از آنکه در توسعه یک بندر جدید یا افزایش ظرفیت‌های فیزیکی خلاصه شود، در توان کشور برای سازمان‌دهی شبکه‌های تجاری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و جذب جریان‌های جدید کالا تعریف می‌شود؛ مسیری که می‌تواند جایگاه ایران را در معماری جدید اقتصاد اوراسیا بازتعریف کند.

منبع: خبرکیهان وارنا