Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند، پیرو درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مشخص بودن نوع سهمیه جانبازی برای خودروهای سواری وارداتی از این رویه، از این پس لازم است کاربران هنگام ثبت پرونده جدید یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی خودروهای سواری که با یکی از وضعیت‌های نمایندگی زیر ثبت شده‌اند، فیلد «نوع گروه جانبازان» را برای هر ردیف کالای ثبت سفارش انتخاب کنند.

فیلد مذکور دارای گزینه‌های «۵۰ تا ۶۹ درصد»، «۷۰ درصد»، «۷۰ درصد ویژه» و «جانباز نیستم» است. این فیلد باید متناسب با نوع سهمیه جانبازی کاربر در بنیاد شهید انتخاب شود.

برای خودروهای سواری که با وضعیت نمایندگی غیر از موارد فوق ثبت می‌شوند، باید گزینه «جانباز نیستم» در فیلد اطلاعاتی «نوع گروه جانبازان» انتخاب شود.

بدیهی است مقدار انتخاب‌شده توسط کاربر در این فیلد، در فرآیند استعلام ضوابط با اطلاعات استعلام‌شده از بنیاد شهید مقایسه خواهد شد و در صورت وجود مغایرت، از ادامه فرآیند پرونده جلوگیری می‌شود.

برای کالاهایی که به‌طور کامل ترخیص شده‌اند و دارای «تگ ترخیص» در سامانه جامع تجارت هستند، نیازی به تکمیل فیلد مذکور نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با اشاره به ضرورت نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: تسهیلات فعلی نوسازی به دلیل سنگینی اقساط، برای بسیاری از مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌ویژه افرادی که از این وسیله به‌عنوان ابزار کار استفاده می‌کنند، کافی و قابل پرداخت نیست.

وی در برنامه تلویزیونی درباره آمار موتورسیکلت‌های فرسوده کشور اظهار کرد: آماری که درباره وجود حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت اعلام شده، بر اساس اطلاعات موجود و پلاک‌هایی است که در سال‌های گذشته صادر شده است.

حاتمی افزود: با توجه به اینکه تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ متوقف شد، از آن زمان تاکنون نزدیک به پنج میلیون دستگاه موتورسیکلت جدید تولید شده است. بر اساس آمار موتورسیکلت‌های در حال تردد، می‌توان تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده را حدود ۷ تا ۸ میلیون دستگاه در نظر گرفت.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه داد: موتورسیکلت‌های انژکتوری با سن کمتر از ۱۲ سال، در حال حاضر در زمره موتورسیکلت‌های فرسوده قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین تمرکز اصلی در حوزه نوسازی باید بر همان ۷ تا ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده‌ای باشد که آمار آن وجود دارد.

حدود ۵ میلیون موتورسیکلت کارت سوخت فعال دارند

وی با اشاره به وضعیت کارت سوخت موتورسیکلت‌ها گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون موتورسیکلت کارت سوخت دارند و از طریق این کارت‌ها سهمیه سوخت دریافت می‌کنند.

حاتمی با بیان اینکه کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی از اهداف اصلی برنامه نوسازی است، اظهار کرد: در این راستا تلاش داریم از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کنیم.

وی افزود: در این قوانین، موضوع صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی و ارائه مشوق‌هایی از محل صرفه‌جویی حاصل از نوسازی و کاهش مصرف سوخت پیش‌بینی شده است و تلاش داریم از این ظرفیت قانونی برای سرعت بخشیدن به نوسازی موتورسیکلت‌ها استفاده کنیم.

طرح نوسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت در کلان‌شهرها

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل از همکاری با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انجمن‌های مرتبط برای نوسازی موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: سال گذشته طرحی برای نوسازی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کلان‌شهرها و همچنین موتورسیکلت‌های فعال در سکوهای حمل‌ونقل و کاری منعقد کردیم.

حاتمی ادامه داد: این طرح قرار است با استفاده از ظرفیت گواهی صرفه‌جویی پیش برود و امیدواریم با تعیین تکلیف فرآیند صدور این گواهی‌ها، اجرای طرح سرعت بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: بخشی از اجرای طرح به موضوع تشکیل این سازمان معطوف شد و در حال حاضر نیز بازنگری‌هایی در حال انجام است تا فرآیند اجرایی صدور گواهی صرفه‌جویی مرتبط با نوسازی موتورسیکلت‌ها آغاز شود.

حاتمی تأکید کرد: منتظر تعیین تکلیف این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم فرآیند نوسازی موتورسیکلت‌های فعال در سکوهای حمل‌ونقل و کاری را با استفاده از این ظرفیت سرعت دهیم.

تسهیلات فعلی سنگین است، اما نوسازی متوقف نشده است

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درباره تسهیلات پرداختی برای نوسازی موتورسیکلت‌ها نیز گفت: درباره سنگین بودن اقساط این تسهیلات، نکته مطرح‌شده درست است، اما ما تلاش کرده‌ایم از منابع موجود استفاده کنیم.

وی افزود: اگر فردی در شرایط فعلی امکان پرداخت اقساط را دارد، بهتر است از این فرصت برای نوسازی موتورسیکلت خود استفاده کند و فرآیند نوسازی متوقف نشود؛ هرچند استفاده از گواهی صرفه‌جویی می‌تواند سرعت بسیار خوبی به این فرآیند بدهد.

حاتمی تصریح کرد: ارائه مشوق‌های بلاعوض و تحویل موتورسیکلت جایگزین در ازای صرفه‌جویی ایجادشده در مصرف سوخت، می‌تواند منافع قابل توجهی برای کشور داشته باشد؛ چراکه علاوه بر کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌ها نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی گفت: این موضوع در دست انجام است و امیدواریم بتوانیم فرآیند جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده را سرعت دهیم؛ با این حال، تا زمان تعیین تکلیف گواهی‌های صرفه‌جویی، فرآیند نوسازی را متوقف نکرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم با ارائه تسهیلات جایگزینی از محل ماده ۱۰، روند نوسازی را ادامه دهیم.

نوسازی موتورسیکلت‌های پلتفرمی در اصفهان

حاتمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: طرح نوسازی موتورسیکلت‌های مورد استفاده برای کار در شهر اصفهان اجرا شده است و در حال حاضر نیز نوسازی موتورسیکلت‌های فعال در دو پلتفرم مطرح کشور در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این طرح، موتورسیکلت‌ها و راکبان آنها برای جایگزینی معرفی می‌شوند و برای نوسازی موتورسیکلت‌های فعال در این دو پلتفرم نیز فراخوان داده شده است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: این طرح مورد استقبال قرار گرفته و مشارکت خوبی در آن شکل گرفته است. امیدواریم با صدور گواهی‌های صرفه‌جویی و استفاده از مشوق‌های مرتبط با صرفه‌جویی سوخت، بتوانیم این فرآیند را تسهیل و سرعت نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده را بیشتر کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به عضویت ایران در مجموعه‌هایی همچون بریکس، شانگهای، اوراسیا و اکو، اظهار کرد: اگر ظرفیت‌های هر یک از این مجموعه‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به عدد بسیار قابل‌توجهی می‌رسیم، اما زمانی که قرار است مسیر صادرات را توسعه دهیم، یکی از موانع اصلی این است که نمی‌توانیم منابع مالی را به‌راحتی وارد کشور کنیم. در چنین شرایطی، رقیب ما در بازار مقصد فعال است و ما از او عقب می‌مانیم. در نهایت نیز مجبور می‌شویم برای انتقال دلار یا منابع مالی از صرافی‌ها و مسیرهای مختلف استفاده کنیم که این امر با زحمت و هزینه زیادی همراه است.

وی در برنامه تلویزیونی تصریح کرد: بریکس ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما این ظرفیت زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که موانع پیش روی آن را از ابتدا شناسایی و برطرف کنیم. اگر این موانع حل نشود، در حوزه صادرات اتفاق قابل‌توجهی رخ نخواهد داد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران افزود: اگر بتوانیم از مراودات ارزی مبتنی بر دلار که در حال حاضر مطرح است فاصله بگیریم، می‌توانیم این ظرفیت‌ها را به ارقام بسیار مناسب‌تری برسانیم.

دارابی با بیان اینکه ایران تاکنون نتوانسته است به‌خوبی از ظرفیت‌های بریکس استفاده کند، گفت: علت اصلی این موضوع تحریم‌هاست. ممکن است تحت تحریم باشیم، اما باید راه‌هایی برای کاهش اثرات آن پیدا کنیم و سپس ظرفیت‌های موجود را به کار بگیریم.

وی افزود: این موضوعی است که کشورهای عضو بریکس نیز به آن توجه کرده‌اند و اکنون یکی از موضوعات جدی در این مجموعه، کریدور شمال-جنوب است. روسیه و کشورهای اوراسیا از طریق این مسیر می‌توانند با هزینه بسیار کمتر و از مسیری نزدیک‌تر به آب‌های گرم دسترسی پیدا کنند.

دارابی گفت: این موضوع زمانی می‌تواند عملیاتی شود و اثر خود را نشان دهد که وارد مرحله اجرا شود. باید برای هر کشور، متناسب با شرایط آن، نسخه مشخصی داشته باشیم و بر پایه همکاری‌های دوجانبه، مبادلات را با پول ملی دو طرف انجام دهیم.

وی ادامه داد: اکنون بیشتر در حال انجام کارهای تئوریک هستیم. زمانی که با کشورهای دیگر وارد پیمانی مانند بریکس می‌شویم، باید این جسارت را داشته باشیم که در این بخش با استفاده از پول ملی یکدیگر مبادله کنیم.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران گفت: اگر از ظرفیت‌های بریکس استفاده کنیم، منابع بزرگی در اختیار ما قرار می‌گیرد، اما پرسش این است که از چه مسیری می‌توانیم از این منابع بهره ببریم. پاسخ این است که باید با کشور متناظر، شریک و طرف تجاری خود به توافق برسیم تا مبادلات با استفاده از ارزهای ملی انجام شود.

وی افزود: اگر دولت واقعاً برای این موضوع برنامه داشته باشد، تعریف مشخصی از بریکس ارائه کند و موانع پیش‌رو را با سرعت برطرف کند، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌توانند در این زمینه نقش پل ارتباطی را ایفا کنند.

دارابی اظهار کرد: می‌توانیم از این ظرفیت برای ارتباط با اروپا در حوزه صادرات و تجارت نیز استفاده کنیم و از این طریق، هم خودمان منفعت ببریم و هم منافع مناسبی برای دیگر کشورهای عضو بریکس ایجاد کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، درحاشیه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران، بهمن دیزل تخفیف ویژه‌ای را برای فروش محصولات خود در نظر گرفته است.

فروش محصولات بهمن دیزل از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه، ۲۳ شهریورماه، مصادف با شروع نمایشگاه از طریق سامانه شرکت بهمن دیزل به نشانی sale.bahman.ir آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

در این طرح، کامیونت فورس F38 با تخفیفی حدود ۱۰۱ میلیون تومان، کامیونت فورس F38 دوگانه‌سوز با تخفیفی حدود ۱۰۷ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تنی خواب‌دار با تخفیفی حدود ۷۰ میلیون تومان، کامیون فورس ۸.۵ تنی با تخفیفی حدود ۲۲۵ میلیون تومان، کامیون فورس ۱۲ تن با حدود تخفیف ۲۸۵ میلیون تومان و کامیون امپاور ۲۸ تن با تقریبا ۷۰۳ میلیون تومان تخفیف به عرضه میشوند.

در این طرح، امکان خرید کامیون امپاور ۱۹ تن و کشنده تک‌محور بایک X9 نیز وجود دارد، اما تخفیفی برای این دو محصول لحاظ نشده است.

امپاور ۱۹ تن با قیمتی حدود ۹ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان و بایک X9 با قیمت ۲۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

علاوه بر اعمال تخفیف روی عمده محصولات، موعد تحویل فوری، یکی دیگر از مزایای شرکت در این طرح به‌حساب می‌آید.

تمام خودروها به‌جز کامیون امپاور ۱۹ تن و کامیون امپاور ۲۸ تن مدل ۱۴۰۵ هستند. برای دو خودروی مذکور که با مدل ۱۴۰۴ تحویل داده می‌شوند، ۳ درصد افت روی قیمت پایه لحاظ شده است.

تمام خودروها به رنگ سفید هستند و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تحویل می شوند.

به متقاضیان توصیه می‌شود پیش از فعال شدن بخشنامه، به سامانه sale.bahman.ir مراجعه کرده و عملیات ایجاد پروفایل و تکمیل اطلاعات اولیه را انجام دهند. این کار به تسهیل و سرعت بخشی به فرایند ثبت‌نام نهایی کمک می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عمادالدین سخایی در حاشیه دومین نشست هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور در پنل تخصصی با فعالان اقتصادی استان‌های سراسر کشور، با اشاره به برنامه به‌روزرسانی سامانه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی گفت: این اقدام با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تجاری، استفاده مؤثرتر از داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فعالیت بازرگانان در دستور کار قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه اجرایی شود.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: در چارچوب این طرح، اطلاعات مورد نیاز سامانه از منابع و دستگاه‌های مختلف دریافت و به شکل خودکار در سامانه اعتبارسنجی به‌روزرسانی می‌شود تا وضعیت اعتبار، سابقه و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اطلاعات مالیاتی، گردش حساب، میزان و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، سرمایه شرکت، حقوق صاحبان سهام، سابقه فعالیت تجاری و مدت‌زمان بازگشت ارز از جمله شاخص‌ها و داده‌هایی است که در فرآیند اعتبارسنجی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سخایی هدف اصلی از این اقدام را بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و داده‌های موجود برای شناسایی و تفکیک بازرگانان خوش‌حساب و دارای عملکرد مناسب دانست و افزود: این سامانه سازوکارهای دقیق‌تر برای ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند به کاهش گلوگاه‌ها و محدودیت‌های غیرضروری در مسیر تجارت خارجی منجر شود.

او بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت تأکید کرد و گفت: بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت تجار، ناشی از تعدد فرآیندها و مقررات و همچنین محدودیت در ارتباط میان سامانه‌های مختلف است که باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

در این نشست، فعالان اقتصادی استان‌ها نیز موضوعات و چالش‌های مختلف خود در حوزه تجارت خارجی را مطرح کردند.

یکی از محورهای مورد توجه، محدودیت‌های ایجادشده در ارتباط میان سامانه‌های تجاری و بانکی و تأثیر این محدودیت‌ها بر امکان ثبت و پیگیری درخواست‌های صادراتی و وارداتی بود. حاضران بر ضرورت رفع موانع موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سامانه‌های دستگاه‌های متولی تجارت و نظام بانکی تأکید کردند.

همچنین در جریان این نشست، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، حضور داشت و به پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد.

او در بخش پرسش و پاسخ، موضوعات و مسائل مطرح‌شده از سوی تجار را در حوزه مقررات صادرات و واردات، فرآیندهای تجاری و موانع موجود در مسیر فعالیت بازرگانان را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است، حضور مسئولان حوزه‌های مقررات و سیاست‌گذاری تجارت خارجی در این نشست، فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش موانع تجارت فراهم کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

نادر بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بازار طلا و سکه در هفته گذشته اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، در بازارهای جهانی شاهد کاهش نسبی قیمت انس طلا بودیم؛ به‌طوری که از هفته گذشته تاکنون، قیمت انس جهانی حدود ۸۲ دلار کاهش یافته و به ۴ هزار و ۳۴۸ دلار رسیده است.

وی افزود: با وجود کاهش قیمت انس جهانی، تا پایان هفته گذشته قیمت طلا و سکه در بازار داخلی با افزایش نسبی همراه بود که علت اصلی آن، نوسانات و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: علاوه بر افزایش نرخ ارز، بخشی از رشد قیمت‌ها در بازار داخلی طی هفته گذشته تحت تأثیر تنش‌های خبری اقتصادی و سیاسی قرار داشت؛ بنابراین برخلاف روند کاهشی انس جهانی، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی افزایش پیدا کرد.

بذرافشان گفت: از روز گذشته، به‌ویژه از بعدازظهر، شاهد کاهش نسبی و قابل توجه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بودیم که علت اصلی آن کاهش نرخ ارز در بازار داخلی است. در این مدت نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد و همین موضوع بر قیمت طلا و سکه اثر گذاشت.

جزئیات قیمت طلا و سکه

وی با اشاره به آخرین قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش داشته و به ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین سکه طرح جدید با حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش، ۲۳۵ میلیون تومان قیمت دارد.

بذرافشان ادامه داد: سکه طرح قدیم نیز با کاهش حدود ۲ میلیون تومانی به ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم‌سکه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش، ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

وی افزود: قیمت ربع‌سکه نسبت به روز گذشته تغییری نداشته و در محدوده ۶۳ میلیون تومان قرار دارد و سکه یک‌گرمی نیز بدون تغییر، ۳۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره وضعیت حباب سکه نیز گفت: حباب سکه نسبت به طول هفته و همچنین روز گذشته در مجموع حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش داشته و به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

بازار ملتهب نیست

بذرافشان با تأکید بر اینکه بازار طلا و سکه در حال حاضر با التهاب مواجه نیست، تصریح کرد: در بازار شاهد التهاب خاصی نیستیم و همچنان رکود نسبی بر معاملات حاکم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌هایی که در هفته گذشته در بازار داخلی شاهد بودیم، در شرایطی رخ داد که انس جهانی طلا حدود ۸۲ دلار کاهش داشت، اما افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین برخی تنش‌های خبری اقتصادی و سیاسی باعث شد این کاهش قیمت جهانی به بازار داخلی منتقل نشود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری عصر یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید با درک شرایط موجود و ایفای مسئولیت اجتماعی خود، از واحدهای تولیدی و نیروی کار حمایت کنند تا با حفظ پایداری بنگاه‌ها، چرخه تولید تقویت شده و کشور با انسجام و همراهی بیشتر از شرایط بحرانی عبور کند.

وی افزود: تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی که طی سال‌های گذشته با تلاش و همراهی نیروی کار به سودآوری دست یافته‌اند، در شرایط کنونی باید مسئولیت حمایتی خود را در قبال کارگران و مجموعه‌های تحت مدیریت خود ایفا کنند و در صورت ضرورت، از منابع شخصی برای تأمین هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند تا از توقف فعالیت واحدها و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.

حریری تصریح کرد: افرادی که در شرایط کنونی صرفاً منافع شخصی خود را دنبال کرده و با اقدامات سودجویانه به تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور آسیب می‌زنند، باید با جدیت و مطابق قانون مورد برخورد قرار گیرند و متخلفان به تناسب اقدامات و خسارات واردشده، مجازات شوند.

وی ادامه داد: بازار گیاهان دارویی در چین از ظرفیت گسترده و جذابیت اقتصادی بالایی برخوردار است و می‌تواند به یکی از مسیرهای توسعه صادرات ایران تبدیل شود. توجه هدفمند به این بازار، شناسایی نیازها و استانداردهای آن و برنامه‌ریزی برای حضور مستمر در چین، زمینه افزایش سهم ایران از این بازار و تقویت صادرات غیرنفتی را فراهم می‌کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: بازار چین ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات ایران دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت، نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، شناخت دقیق نیازهای بازار و حضور مستمر و حرفه‌ای صادرکنندگان است.

وی افزود: تولیدکنندگان باید با نگاه بلندمدت و پذیرش دوره سرمایه‌گذاری یک تا دو ساله، زمینه ایجاد جایگاه پایدار برای محصولات ایرانی در بازار چین را فراهم کنند تا سهم ایران از تجارت این کشور افزایش یابد.

حریری بیان کرد: امکان راه‌اندازی اتاق بازرگانی ایران در چین با محوریت ظرفیت‌های صادراتی استان مرکزی وجود دارد و مجوزهای لازم برای این اقدام نیز از طریق اتاق مشترک ایران و چین قابل پیگیری و دریافت است.

وی گفت: ایجاد این پایگاه می‌تواند با تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، شناسایی فرصت‌های تجاری و معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان مرکزی، مسیر حضور هدفمند کالاهای ایرانی در بازار چین را هموار کرده و به توسعه صادرات استان کمک کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای حمایت از فرآیند صادرات، استفاده از ظرفیت صادرات امانی در بازار چین است؛ به‌گونه‌ای که کالاهای صادرکنندگان ایرانی از طریق شرکت‌های چینی در این بازار عرضه شده و پرداخت مطالبات صادرکنندگان نیز با ضمانت طرف چینی انجام شود.

وی افزود: به‌کارگیری این سازوکار می‌تواند با کاهش ریسک‌های مالی و تجاری، زمینه حضور مؤثرتر و پایدارتر صادرکنندگان ایرانی در بازار چین را فراهم کرده و ضمن تسهیل مبادلات تجاری، به توسعه و تقویت صادرات کشور کمک کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث لاهوتی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امروز در جمع خبرنگاران از پیش‌بینی تمهیداتی برای تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی در ماه‌های سرد سال خبر داد و گفت: میزان ذخایر سوخت واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی احصا شده و اطلاعات آن در اختیار معاونت مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

لاهوتی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با هماهنگی معاونت مربوطه در وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قرار است سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی طی دو ماه آینده و متناسب با میزان ذخیره موجود در هر واحد تامین شود.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی در بخشی از صنایع کوچک و متوسط افزود: بسیاری از بنگاه‌های مستقر در نواحی صنعتی امکان ذخیره سوخت برای سه یا چهار ماه را ندارند و نمی‌توان انتظار داشت که نیاز خود را برای چنین دوره‌ای از قبل تامین کنند. بنابراین لازم است پس از مصرف ذخایر موجود، فرآیند تامین مجدد سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون وقفه انجام شود.

لاهوتی یکی دیگر از راهکارهای مورد بررسی برای کاهش آسیب‌پذیری واحدهای صنعتی در برابر محدودیت انرژی را افزایش امکان ذخیره گاز مایع دانست و گفت: ایجاد مخازن ذخیره گاز مایع برای بنگاه‌ها هزینه‌بر است، اما برای واحدهایی که استمرار فعالیت آنها به تامین برق و انرژی وابسته است، در حال فراهم کردن زمینه ایجاد این ظرفیت در داخل مجموعه‌ها هستیم تا در صورت محدودیت دسترسی به سوخت مایع، امکان استفاده از ذخایر جایگزین وجود داشته باشد.

خاموشی‌ها در اغلب شهرک‌های هدف نصف شد

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین به آخرین وضعیت برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در نتیجه اجرای دستور رئیس‌جمهور و اختصاص حدود ۵۰۰ مگاوات برق جدید به شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تعداد خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: اجرای این برنامه در همه شهرک‌ها یکسان نبوده است و افزود: در برخی مناطق، مشکلات فنی اعلام‌شده از سوی شرکت‌های برق منطقه‌ای یا شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها باعث شده است قطعی برق همچنان دو روز در هفته باشد، اما در بخش عمده شهرک‌های مشمول، کاهش خاموشی به یک روز عملیاتی شده است.

لاهوتی با تاکید بر اینکه هدف صنعت، حذف کامل محدودیت برق است، گفت: توقف قطعی برق شهرک‌های صنعتی همچنان مطالبه ماست و اینکه چه زمانی امکان تحقق این هدف وجود خواهد داشت، موضوعی است که وزارت نیرو باید درباره آن اعلام نظر کند.

صنعت در انتظار سناریوی تامین گاز در فصل سرد

وی در ادامه درباره چشم‌انداز تامین گاز صنایع در زمستان بیان کرد: آسیب‌هایی که در جریان جنگ به برخی مراکز و تاسیسات موثر در تامین گاز شبکه سراسری وارد شده و همچنین کاهش ظرفیت بعضی از این مراکز، احتمال ایجاد محدودیت در گازرسانی را افزایش داده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: رفع این مشکل در درجه نخست یک موضوع فنی است و وزارت نفت باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای جبران کاهش ظرفیت‌ها و برطرف کردن مشکلات موجود اقدام کند.

به گفته لاهوتی، در کنار اقدامات مربوط به شبکه گاز، دو راهکار برای مدیریت ریسک کمبود انرژی صنایع دنبال می‌شود؛ نخست فراهم کردن امکان ذخیره گاز مایع در واحدهای صنعتی و دوم استفاده از مخازن موجود برای ذخیره سوخت مایع تا بنگاه‌ها در زمان اعمال محدودیت، امکان تامین بخشی از انرژی مورد نیاز خود را داشته باشند.

هشدار درباره فشار هزینه انرژی بر تولید

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از عوامل موثر بر افزایش هزینه تولید دانست و گفت: هرگونه افزایش در قیمت انرژی، مستقیماً بر هزینه تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد و در صورت تداوم می‌تواند توان رقابت صنایع را کاهش دهد.

وی افزود: این موضوع در شرایطی که بنگاه‌های صنعتی هم‌زمان با محدودیت‌هایی در مبادلات تجاری بین‌المللی مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و افزایش هزینه انرژی می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به موضع بخش صنعت در این زمینه گفت: انتظار فعالان صنعتی این است که وزارتخانه‌های نیرو و نفت در شرایط فعلی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع خودداری کنند، زیرا چنین اقدامی می‌تواند آثار منفی قابل توجهی بر تولید داشته باشد.

لاهوتی تاکید کرد: پیامد افزایش هزینه انرژی فقط به هزینه‌های جاری بنگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند تصمیم سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحدهای جدید را نیز تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در واحدهای موجود را با خطر بیشتری مواجه کند. از این رو، در سیاست‌گذاری حوزه انرژی باید توان تولید، شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و ضرورت حفظ مزیت رقابتی صنعت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در این نشست با تأکید بر ریشه‌دار بودن روابط ایران و ارمنستان، اظهار کرد: توسعه این روابط نیازمند راهکارهای عملیاتی و پایدار برای تسهیل تجارت و تردد مرزی است.

وی با اشاره به اهمیت مرز نوردوز ـ مغری گفت: این مرز تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه می‌تواند به پل ارتباطی میان قفقاز و آسیای میانه تبدیل شود و تسهیل تجارت در آن، به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد.

عسگری همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم تجارت خارجی در شرایط خاص منطقه، گفت: امنیت و تسهیل تجارت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و پیش‌بینی‌پذیری لازم برای تجار و فعالان اقتصادی در این مرز فراهم شود.

رئیس کل گمرک ایران، مرز نوردوز ـ مغری را الگویی از مرز امن و شفاف دانست و بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای ایجاد ارتباط نزدیک‌تر و تسهیل تجارت تأکید کرد.

در ادامه، ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی جمهوری ارمنستان، با اشاره به اهمیت این مذاکرات، بر آمادگی گمرک ارمنستان برای توسعه همکاری‌های گمرکی با ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به تردد روزانه ۲۵۰ دستگاه کامیون از این مرز گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم، ظرفیت افزایش تردد کامیون‌ها میان دو کشور وجود دارد.

هاکوپیان همچنین تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی را یکی از محورهای مهم همکاری‌های دو طرف عنوان کرد و خواستار تسریع در اجرای توافقات برای روان‌تر شدن تجارت میان ایران و ارمنستان شد.

در این نشست، ظرفیت سامانه‌های گمرکی ایران نیز برای طرف ارمنی تشریح شد و دو طرف بر ادامه مذاکرات و هماهنگی‌های کارشناسی برای عملیاتی شدن توافقات تأکید کردند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در اختتامیه دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب اظهار کرد: برگزاری این دوره از جشنواره، روایتگر بخشی از رنج و مقاومت ایران در ماه‌های گذشته است. این مراسم قرار بود اسفندماه سال گذشته برگزار شود، اما با گسترش سایه جنگ بر کشور، امکان برگزاری آن فراهم نشد.

او با اشاره به تردیدها درباره برگزاری مراسم در مقطع کنونی گفت: در نهایت دو دلیل مهم باعث شد این گردهمایی برگزار شود. نخست اینکه بخش خصوصی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با ایستادگی و تلاش، اجازه نداد حتی یک روز تأمین کالاهای اساسی کشور با اختلال مواجه شود.

نجفی‌عرب ادامه داد: این رفتار ملی و مسئولانه باید مورد تقدیر قرار می‌گرفت و چه جمعی شایسته‌تر از فعالان بخش خصوصی که امروز در کنار یکدیگر جمع شده‌اند تا از یک سال مقاومت، تلاش و مجاهدت اقتصادی این بخش قدردانی شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران دومین دلیل برگزاری این مراسم را نمایش توان تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگی دانست و گفت: در دوران جنگ و پساجنگ، بسیاری از بنگاه‌ها تلاش کردند تا از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند.

به گفته او، اگرچه تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها اتفاق افتاد، اما گستردگی آن به اندازه‌ای نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر جدی قرار دهد. حفظ کسب‌وکارهای خصوصی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها در چنین شرایط دشواری، مقاومتی قابل تقدیر است.

نجفی‌عرب تأکید کرد: جشنواره امین‌الضرب صرفاً مراسمی برای تقدیر از چند کارآفرین نیست، بلکه فرصتی برای پاسداشت فعالیت‌ها، تلاش‌ها، ایستادگی‌ها و رنج‌هایی است که در ماه‌های گذشته بر بخش خصوصی تحمیل شده است؛ بخشی که با وجود همه این فشارها همچون سرو ایستاده و مقاوم باقی مانده است.

او با اشاره به نقش گروه‌های مختلف در عبور کشور از شرایط دشوار اظهار کرد: همه ما اینجا جمع شده‌ایم تا بگوییم ایران به مجاهدان میدان، مردان فکور دیپلماسی، مردم خستگی‌ناپذیر و تلاشگران اقتصاد، یعنی «کف کارخانه»، نیاز دارد.

رئیس اتاق تهران افزود: ایران زنده است؛ هرچند مصائب بسیار شده، زندگی دشوارتر و کار سخت‌تر شده است. با این حال، تاریخ نشان داده که این کشور حوادث و روزهای سخت بسیاری را پشت سر گذاشته و همچنان استوار باقی مانده است.

نجفی‌عرب با بیان اینکه ایران را می‌توان ساخت و باید زندگی آبرومند و شاد را به مردم این کشور هدیه کرد، گفت: راه‌حل، حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار عمل به توصیه‌های کارشناسی و خردمندانه است.

او درباره آثار جنگ و تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران در تنگنای پیچیده‌ای قرار گرفته است. تحریم‌ها سخت‌تر شده و در کنار آن، مشکلات داخلی گذشته نیز همچنان پابرجاست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: درآمدهای دولت به‌شدت کاهش یافته است؛ این در حالی است که اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داشت. اکنون شرایط دشوارتر شده و تعداد قابل توجهی از صنایع نیز در جریان حملات دشمن با آسیب‌های فیزیکی و خسارت‌های مالی مواجه شده‌اند.

نجفی‌عرب با اشاره به وضعیت متناقض تولید و فروش در برخی بنگاه‌ها گفت: از یک سو امکان تولید وجود دارد و موجودی کالا در انبارها افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم و رشد شدید قیمت‌ها باعث شده فروش بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش پیدا کند.

او با تأکید بر اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست، اظهار کرد: کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی هنوز به نتیجه نرسیده است. در نهایت، سرعت رشد اقتصاد ایران کاهش یافته و حتی منفی شده است.

رئیس اتاق تهران گفت: شرایط کنونی کشور فراتر از اظهارنظرهای معمول درباره اقتصاد است. ایران در شرایط جنگی قرار دارد و دست‌کم با توجه به موقعیت حساس کنونی می‌توان برخی اصلاحات مقدور و ممکن را اجرایی کرد یا حداقل شرایط عمومی اقتصاد ملی را با اقتضائات دوران جنگ هماهنگ کرد.

نجفی‌عرب تصریح کرد: نمی‌توان اقتصاد کشور را در دوران جنگ با همان قوانین و مقررات دوران صلح و به همان شیوه اداره کرد. شرایط جدید، تصمیم‌های متناسب با خود را می‌طلبد.

او افزود: کمترین انتظار فعالان اقتصادی از سیاستمداران، درک موقعیت کنونی و اتخاذ رفتارهای منطقی و به دور از تندروی و سیاست‌زدگی است. عمل به علم اقتصاد تنها راه نجات است و حرکت در مسیر باورهای غلط و غیرکارشناسی، اقتصاد را به بیراهه خواهد برد.

نجفی‌عرب با تأکید بر مسئولیت فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اظهار کرد: وظیفه تک‌تک فعالان اقتصادی، آگاه‌سازی جامعه و مدیران کشور است. خوشبختانه دولت به فعالان اقتصادی باور دارد و از این رو، بیان خطرات و نارسایی‌ها در کنار توجه به منافع و مصالح کشور می‌تواند چراغ راه برنامه‌ریزی اقتصادی دولت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به تجربه بازسازی اقتصاد ژاپن پس از جنگ اشاره کرد و گفت: در خاطرات مؤسس شرکت پاناسونیک آمده است که سه روز پس از حمله هسته‌ای به ژاپن، مدیران شرکت را گرد هم آورد و به آنها گفت ژاپن به شما نیاز دارد و اکنون زمان بازسازی کشور است و باید چند برابر گذشته کار کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور