Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه حمایت از واحدهای صنعتی متأثر از شرایط موجود اظهار داشت: در حال برنامه‌ریزی مشترک با بانک مرکزی هستیم و بر اساس توافق انجام‌شده میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی، مقرر شده است مبلغی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهایی که زنجیره تأمین آن‌ها تحت تأثیر شرایط فعلی دچار چالش شده است، اختصاص یابد.

وی افزود: سازوکار اجرایی و شیوه تخصیص این منابع در حال طراحی است تا به‌زودی بتوانیم آن را به واحدهای صنعتی که از شرایط موجود آسیب دیده‌اند، اختصاص دهیم.

شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون احتمال اعمال محدودیت گاز صنایع در فصل زمستان گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و احتمال وقوع کمبود و قطعی گاز، برای مدیریت این شرایط، کارگروهی زیر نظر شورای عالی انرژی به‌صورت مستمر در حال برگزاری جلسات تخصصی است.

وی ادامه داد: یک بسته ۴۰ بندی برای مدیریت فصل سرما تدوین شده است که تلاش می‌کنیم با اجرای آن، فصل سرما را با حداقل محدودیت برای صنایع پشت سر بگذاریم. فاز کارشناسی این بسته تقریباً به پایان رسیده و قرار بود شورای عالی انرژی این هفته تشکیل جلسه دهد که به دلیل تراکم برنامه‌ها، به هفته آینده موکول شد.

کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی به یک روز

معاون وزیر صمت با اشاره به بهبود وضعیت برق شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: پس از روز صنعت و معدن و با دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی در این زمینه تشکیل شد و همکاری‌های مؤثری میان سازمان صنایع کوچک و وزارت نیرو شکل گرفت. شجاعی افزود: اگرچه تمامی تعهدات به‌طور کامل اجرا نشد، اما توانستیم در اکثر شهرک‌های صنعتی، میزان محدودیت برق را به حداکثر یک روز کاهش دهیم.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زنجیره‌های تولید بیان کرد: متأسفانه در برخی زنجیره‌ها آسیب‌هایی ایجاد شد و به‌ویژه واحدهای تولید اسلب با چالش‌های اساسی مواجه شدند، اما تمام تلاش ما این بود که تا حد امکان از آسیب دیدن زنجیره تولید جلوگیری کنیم.

برنامه‌ریزی برای سوخت جایگزین صنایع

شجاعی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین و سوخت بر فعالیت صنایع اظهار داشت: تاکنون گزارش رسمی از مبادی ذی‌ربط درباره تأثیر این موضوع به دست ما نرسیده است، اما در حال انجام برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش و پخش و مجموعه وزارت نفت در حال هماهنگی هستیم تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بتوانیم سوخت جایگزین یا روش‌های جایگزین تأمین انرژی را برای صنایع فعال کشور دنبال کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در روزهای پایانی هفته جاری برخلاف روزهای قبل بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت و بخش قابل‌توجهی از خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شدند. بررسی قیمت‌های امروز نشان می‌دهد فشار ناشی از نوسانات ارزی و افزایش انتظارات تورمی بار دیگر در بازار خودرو نمایان شده است؛ به‌طوری که تارا اتوماتیک V۴ با رشد ۱۶۰ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات ایران‌خودرو ثبت کرده و به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۱۵ میلیون تومان گران شده و ۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان قیمت خورده است.

در همین حال، همه خودروها در مسیر افزایشی حرکت نکردند و برخی مدل‌ها کاهش محدود قیمت را تجربه کردند. برای نمونه، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۰ میلیون تومان ارزان شده و به ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسیده است. دنا پلاس MT۶ نیز ۱۷ میلیون تومان و نسخه رینگ فولادی آن ۳ میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. بنابراین، اگرچه جهت کلی بازار در معاملات امروز افزایشی بوده، اما همچنان رفتار قیمت‌ها در مدل‌های مختلف یکدست نیست.

قیمت خودروهای داخلی؛ تارا در صدر افزایش‌ها

در گروه ایران‌خودرو، تارا اتوماتیک V۴ با قیمت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در صدر افزایش قیمت قرار گرفت و نسبت به روز گذشته ۱۶۰ میلیون تومان گران شد. تارا اتوماتیک توربو نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل، حدود ۳ میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان قیمت دارد. تارا دستی V۱ نیز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است.

دنا پلاس اتوماتیک نیز امروز ۲۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، دنا پلاس MT۶ با کاهش ۱۷ میلیون تومانی در محدوده ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قرار گرفت. این اختلاف رفتار میان تیپ‌های مختلف دنا نشان می‌دهد بازار همچنان با نوسان‌های موردی و نه یک روند کاملاً یکپارچه مواجه است.

در خانواده پژو ۲۰۷ نیز نسخه اتوماتیک با رشد ۱۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان رسید. ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان، نسخه برقی ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و نسخه پانوراما ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان قیمت دارند. در همین حال، ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید.

ری‌را نیز همچنان در محدوده بالای ۴ میلیارد تومان قرار دارد و در فهرست‌های اخیر بازار حدود ۴ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؛ بنابراین فاصله قیمت این محصول با خودروهای داخلی هم‌رده همچنان قابل‌توجه است.

سایپا هم در مدار افزایش قرار گرفت

در بازار سایپا نیز روند کلی امروز افزایشی بود. شاهین G با رشد ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز با همین میزان افزایش، ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. شاهین اتوماتیک پلاس بدون تغییر در محدوده ۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان قرار دارد.

در بخش خودروهای اقتصادی‌تر، کوییک S با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان رسید و کوییک RS نیز با رشد ۱۴ میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان قرار گرفت. ساینا S نیز سه میلیون تومان افزایش داشت و یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان قیمت خورد. اطلس G نیز با رشد ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید.

در نتیجه، برخلاف تصور ایجادشده در روزهای قبل، بازار خودروهای اقتصادی نیز از موج افزایش قیمت در امان نمانده است.

مونتاژی‌ها؛ رشد قیمت همچنان ادامه دارد

در بازار مونتاژی نیز نشانه‌های افزایش قیمت دیده می‌شود. داده‌های به‌روز بازار نشان می‌دهد تیگو ۸ پرو مکس مدل ۱۴۰۵ حدود ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد و نسبت به روز قبل حدود ۳.۳ درصد رشد ثبت کرده است. آریزو ۶ GT مدل ۱۴۰۵ نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورده و رشد روزانه حدود ۲.۳ درصدی داشته است.

لوکانو L۸ مدل ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و در داده‌های به‌روز بازار حدود ۲.۹ درصد رشد روزانه برای آن ثبت شده است. نسخه مدل ۱۴۰۴ این خودرو نیز حدود ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

این ارقام نشان می‌دهد برخلاف متن قبلی که لوکانو L۸ را در مسیر اصلاح شدید و در محدوده ۱۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان نشان می‌داد، قیمت این خودرو در داده‌های جدید بازار به حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین باید بخش مربوط به «افت شدید مونتاژی‌ها» در گزارش قبلی حذف و با روند جدید جایگزین شود.

تیگو ۸ پرو مکس نیز نسبت به قیمت ۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومانی گزارش قبلی، اکنون در محدوده ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قرار دارد؛ یعنی نه‌تنها کاهش مورد انتظار اتفاق نیفتاده، بلکه قیمت این خودرو اندکی افزایش یافته است.

بازار خودرو دوباره صعودی شد؛ جهش ۱۶۰ میلیونی تارا

چرا خودرو دوباره گران شد؟

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر معاملات امروز، تداوم فشار ارزی و رشد انتظارات تورمی است. گزارش امروز بازار خودرو همزمان با عبور دلار از محدوده‌های رکوردی قبلی در بازار آزاد و رشد قیمت طلا منتشر شده و فعالان بازار، نوسانات ارز را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو می‌دانند. همچنین اخبار مربوط به افزایش نرخ سوم بنزین و اثر احتمالی آن بر هزینه استفاده از خودرو، به‌ویژه خودروهای دوگانه‌سوز، به انتظارات بازار اضافه شده است.

البته افزایش قیمت خودرو لزوماً به معنای رونق معاملات نیست. بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو تأکید کرده که بازار خودرو به دلیل رسیدن قیمت‌ها به سطوح بالا و کاهش قدرت خرید، در وضعیت رکودی قرار دارد و افزایش نرخ ارز با تأخیر خود را در قیمت خودرو نشان خواهد داد. او همچنین هشدار داده که در صورت تثبیت دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان و ادامه محدودیت عرضه، احتمال افزایش بیشتر قیمت خودرو در پاییز وجود دارد.

بنابراین وضعیت امروز را باید در چارچوب رکود تورمی بازار خودرو تحلیل کرد؛ یعنی بازار خودرو درگیر رکود تورمی است یعنی در این بازار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، اما این افزایش لزوماً به افزایش متناسب معاملات منجر نمی‌شودقیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، اما این افزایش لزوماً به افزایش متناسب معاملات منجر نمی‌شود. قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان پایین است و همین مسئله مانع شکل‌گیری رونق واقعی می‌شود.

قیمت کارخانه هم در حال تغییر است

در کنار بازار آزاد، طی روزهای اخیر قیمت‌های کارخانه‌ای نیز با تغییراتی همراه شده‌اند. ایران‌خودرو در شهریور قیمت تارا دستی و سورن XU۷P را افزایش داده است؛ قیمت تارا دستی از حدود یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان به بیش از ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان و قیمت سورن XU۷P از حدود یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان رسیده است.

در سایپا نیز قیمت برخی محصولات به دلیل افزایش هزینه گواهی اسقاط و هزینه‌های شماره‌گذاری اصلاح شده است. بر این اساس قیمت برخی محصولات از جمله کوییک S و سهند S افزایش یافته و قیمت چانگان CS۵۵ پلاس و سیتروئن C۳-XR نیز اصلاح شده است.

باید توجه کرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند کف قیمتی بازار آزاد را نیز بالا ببرد و در شرایط تورمی، مقاومت قیمت‌ها در برابر کاهش را بیشتر کند.

واردات همچنان متغیر مهم بازار

در بخش واردات نیز اتفاقات جدیدی در بازار خودرو در جریان است. طی روزهای اخیر عرضه مدل‌های جدید وارداتی و مونتاژی افزایش یافته و همزمان طرح‌های فروش خودروهای خارجی نیز ادامه دارد.

نکته مهم آن است که واردات همچنان می‌تواند در سمت عرضه اثرگذار باشد، اما افزایش هزینه‌های جانبی و تغییر مقررات نیز می‌تواند بخشی از اثر کاهشی واردات بر قیمت‌ها را خنثی کند.

اصلاح قیمت فعلاً متوقف شد

به گزارش مهر، تصویر بازار خودرو در پایان هفته جاری نسبت به چند روز قبل تغییر کرده است. اگر در روزهای گذشته نشانه‌هایی از اصلاح قیمت دیده می‌شد، معاملات در پایان هفته نشان می‌دهد که موج افزایشی بار دیگر تقویت شده است. افزایش ۱۶۰ میلیون تومانی تارا اتوماتیک V۴، رشد ۲۱ میلیون تومانی دنا پلاس اتوماتیک و افزایش ۱۵ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ اتوماتیک در کنار رشد قیمت شاهین و خودروهای اقتصادی، از بازگشت فشار خرید به بازار حکایت دارد.

با این حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک موج صعودی پایدار سخن گفت؛ چرا که بازار در رکود قرار دارد و بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد انتظارات و هزینه‌هاست، نه افزایش تقاضای مصرفی. از سوی دیگر، رشد قیمت مونتاژی‌هایی مانند لوکانو L۸ و تیگو ۸ پرو مکس نیز نشان می‌دهد فشار ارزی همچنان به بخش خودروهای گران‌تر منتقل می‌شود.

بنابراین در شرایط فعلی، سناریوی محتمل‌تر برای بازار خودرو ادامه نوسان در سطوح بالا است؛ نه ریزش فراگیر و نه رونق واقعی. اگر نرخ ارز در همین سطوح بالا تثبیت شود و هزینه‌های تولید و واردات افزایش پیدا کند، احتمال تداوم فشار صعودی در هفته‌های آینده وجود دارد. در مقابل، تقویت عرضه، کاهش انتظارات تورمی و تسهیل واردات می‌تواند دوباره بازار را به سمت اصلاح قیمت سوق دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنهاا بیش از ۱۵ ماه نگذشته، می‌توانند با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس، ارز خود را در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بفروشند.

همچنین صادرکنندگانی که از ارزیابی پروانه آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته نیز می‌توانند ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی با عاملیت موسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله ETS عرضه کنند.

طبق بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ مورخ ۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵، صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است، به منظور رفع تعهد صادراتی می‌توانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس (منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند.

همچنین، رفع تعهدات ارزی تمام صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.

منبع: خبرکیهان وارنا

محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار دفتر در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: بخش عمده کاغذ مورد استفاده برای تولید دفاتر، در اواخر بهار خریداری شده بود، اما قیمت این محصول اکنون افزایش چشمگیری پیدا کرده است. بر همین اساس، افزایش قیمت در حوزه دفتر و لوازم‌التحریر در محدوده ۱۰۰ درصدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأثیر این شرایط بر فعالیت واحدهای صنفی اظهار کرد: امروز اگر یک واحد صنفی دفتر خود را به فروش برساند، برای جایگزین کردن همان کالا و خرید کاغذ مورد نیاز تولید دفاتر جدید، باید تقریباً معادل مبلغ فروش را مجدداً هزینه کند.

این فعال بازار با توصیه به مردم برای به تعویق نینداختن خرید دفاتر گفت: با توجه به شرایط موجود، احتمال افزایش‌های جهشی قیمت در حوزه دفاتر طی ماه‌های آینده وجود دارد و بهتر است خانوارها خرید خود را به آینده موکول نکنند.

وی افزود: با وجود افزایش هزینه‌های تولید، به دلیل رکود حاکم بر بازار، قیمت دفاتر در شرایط فعلی در کف قرار دارد و کالا نیز در بازار موجود است؛ بنابراین خرید در شرایط فعلی می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مناسب‌تر باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، امید سامری، نائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره افزایش نرخ بنزین گفت: با افزایش نرخ بنزین هزینه فعالیت در ناوگان صنفی شامل وانت‌بارها، مؤسسات حمل‌ونقل، فعالان حمل اثاثیه، پیک موتوری‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی و حمل کالا نیز افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تأثیرگذار باشد.

وی اظهار کرد: تصمیم دولت، این سوال و ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که با توجه به گستردگی شبکه حمل‌ونقل صنفی در کشور و تأثیر افزایش نرخ بنزین بر این حوزه، دولت چه تسهیلاتی برای فعالان این بخش در نظر گرفته است.

به گفته وی، افزایش نرخ بنزین، هزینه توزیع و قیمت تمام‌شده کالاها و در نتیجه تورم را نیز افزایش می‌دهد. برآوردهای مطالعاتی نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند به تورم منتقل شود؛ به‌طوری که برخی مطالعات برای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، افزایش حدود ۱.۱ تا ۲ درصدی تورم را برآورد کرده‌اند. البته دو برابر شدن قیمت بنزین به معنای افزایش ۲۰ درصدی قیمت همه کالاها نیست، چرا که سهم سوخت در قیمت تمام‌شده کالاها یکسان نیست.

سامری در پایان تأکید کرد: به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های فعالان این صنف و همچنین افزایش نرخ تمام شده کالا و خدمات دولت باید سهیمه مازاد و متناسب با نوع فعالیت صنفی حوزه حمل و نقل ارائه دهد.در این راستا دولت می‌تواند با محوریت اتحادیه‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل صنفی سازوکاری برای تخصیص سوخت اتخاذ کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵۵۱۸۲.۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۲۳۸۷.۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۱۹۰۶.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۹ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۲۷۵.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به مصرف-کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۲۷۹۴.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۶۴۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۶۶۱۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۶.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۸۲۷۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۰.۹ درصد آن (مبلغ ۱۶۶۱۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ است.

تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۰۰۳۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۴۵.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۴۷۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۱ درصد در جدول‏-۱، به ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، امروز در کنفرانس بین‌المللی توسعه منابع انسانی با اشاره به ضرورت بازسازی ارتباط میان بنگاه‌ها و نیروی انسانی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: تاب‌آوری بنگاه‌ها ارتباط مستقیمی با تاب‌آوری نیروی انسانی دارد و بدون توجه به این مؤلفه، نمی‌توان انتظار داشت سازمان‌ها در برابر بحران‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند.

وی با اشاره به آسیب‌های گسترده‌ای که زیرساخت‌های نیروی انسانی در شرایط جنگی و بحرانی متحمل می‌شوند، گفت: منابع انسانی را می‌توان در چند سطح مورد بررسی قرار داد. در نخستین سطح، با نیروهایی مواجه هستیم که در نتیجه جنگ و شرایط فیزیکی ناشی از آن، آینده شغلی‌شان با آسیب جدی روبه‌رو شده است. وظیفه ما این است که با ایجاد اعتماد، بخشی از این آسیب‌ها را جبران کنیم؛ هرچند متأسفانه این ارزش به دلیل برخی الگوهای فرهنگی حاکم بر جامعه، در حال کمرنگ شدن است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بر ضرورت ثبت و مستندسازی تجربه‌های موفق سازمان‌ها تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی باید بیش از گذشته به مستندسازی تجربیات موفق توجه کنیم. حافظه سازمانی همچنان در بسیاری از مجموعه‌ها به عنوان موضوعی غیرضروری یا حتی یک هزینه اضافی تلقی می‌شود، در حالی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف بنگاه‌ها داشته باشد.

خرمی ادامه داد: یکی از نخستین حوزه‌هایی که در زمان بروز بحران با محدودیت بودجه مواجه می‌شود، آموزش است و معمولاً فعالیت‌های آموزشی نیز در زمره نخستین اقداماتی قرار می‌گیرد که متوقف می‌شوند. این در حالی است که توقف آموزش، به کاهش و فرسایش مهارت‌ها منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که در مسیر توسعه صنعتی کشور خسارت‌بار است. بنابراین باید موضوع آموزش نیروی انسانی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه «عدم قطعیت» یکی از واقعیت‌های اساسی شرایط کنونی است، تصریح کرد: ما از آینده و مسیری که در پیش داریم اطلاع دقیقی نداریم و همین عدم قطعیت باید به عنوان یک واقعیت اساسی در سیاست‌گذاری مورد پذیرش قرار گیرد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی است؛ چراکه در هر سازمان، افرادی وجود دارند که فارغ از عنوان و جایگاه رسمی خود، نیروهای کلیدی و اثرگذار محسوب می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، بازسازی رابطه میان رهبری سازمان و نیروی انسانی را از دیگر ضرورت‌های شرایط بحرانی دانست و گفت: بسیاری از قواعد و مناسبات نانوشته‌ای که پیش از این در سازمان‌ها وجود داشت، تحت تأثیر جنگ و بحران دچار تغییر یا از بین رفته است. از این رو لازم است این روابط و اصول، به شکل شفاف، مکتوب و نهادینه بازتعریف شوند.

خرمی با تأکید بر آسیب‌هایی که شرایط بحرانی به نیروی انسانی وارد کرده است، اظهار کرد: کشور درگیر شرایطی خاص و یک جنگ ملی است و تمامی نیروهای انسانی به درجات مختلف از این وضعیت آسیب دیده‌اند. سیاست‌گذاران و به‌ویژه افراد اثرگذار در بخش‌های مختلف باید توجه داشته باشند که سرمایه اصلی کشور تنها در دارایی‌های مادی خلاصه نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از این سرمایه در توانمندی و ظرفیت نیروی انسانی نهفته است. از این رو، بازسازی سرمایه انسانی ضرورتی جدی و متفاوت از گذشته است و باید با جدیت دنبال شود.

برنامه ملی پرورش ۵۰۰ مدیر در حال اجراست

همچنین در این مراسم ابوالفضل کیانی بختیاری، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، از اجرای برنامه ملی پرورش ۵۰۰ مدیر در دو سطح دولتی و حکمرانی بنگاهی خبر داد و گفت: بخش دولتی این طرح توسط مرکز مدیریت دولتی دنبال می‌شود و سازمان مدیریت صنعتی نیز در بخش حکمرانی بنگاهی آن فعالیت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه انتخاب، ارزیابی و انتصاب مدیران، از تدوین بسته‌ای جامع با همکاری انجمن‌های مدیریتی و اتحادیه‌های تخصصی کشور خبر داد. کیانی بختیاری همچنین با اشاره به درس‌آموخته‌های جنگ، بر ضرورت به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌های حکمرانی در شرایط پیچیده و حرکت بنگاه‌ها به سمت ساختارهای چابک، هسته‌های مدیریتی کوچک و تفویض اختیار تأکید کرد.

رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، توجه به معیشت، شأن و حفظ نیروی انسانی در شرایط بحرانی را ضروری دانست و گفت: معماری سازمانی، بازتعریف فرایندها و ساماندهی نیروی انسانی باید با هدف چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به نسل جوان در برنامه‌های منابع انسانی تأکید کرد و گفت: مدیریت منابع انسانی دیگر محدود به حوزه‌های سنتی نیست و باید از علوم مختلفی مانند داده، اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بهره بگیرد. به گفته او، منابع انسانی مدرن باید از استخدام مبتنی بر رزومه و تصمیم‌گیری تجربی فاصله گرفته و به سمت استخدام مبتنی بر مهارت، تحلیل داده، توسعه استعدادها، یادگیری مستمر و مشارکت نوآورانه کارکنان حرکت کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار لباس فرم مدارس دوباره به یکی از مقصدهای خرید خانواده‌ها تبدیل شده است؛ مغازه‌های عرضه لباس فرم و کارگاه‌های دوخت این روزها شلوغ‌تر از هفته‌های گذشته‌اند و والدینی که خرید روپوش فرزندانشان را به روزهای پایانی موکول کرده‌اند، در رفت‌وآمد میان فروشگاه‌ها و مراکز عرضه هستند. در این میان، تنوع مدل و جنس پارچه و البته قیمت‌های متفاوت، بخشی از تجربه خرید امسال را برای خانواده‌ها رقم زده است.

بررسی خبرنگار مهر در بازار لباس فرم مدارس نشان می‌دهد اگرچه از نظر تأمین و توزیع کمبودی گزارش نمی‌شود، اما افزایش هزینه‌های تولید خود را در قیمت‌های نهایی نشان داده است. فعالان این بازار از رشد هزینه پارچه، نخ و دستمزد دوخت می‌گویند و معتقدند فاصله قیمت‌ها با سال گذشته بیش از آنکه ناشی از کمبود یا اختلال در عرضه باشد، به افزایش هزینه‌های تولید برمی‌گردد؛ موضوعی که حالا در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس، بیشتر از همیشه به چشم می‌آید.

روپوش ۱.۱ میلیون تومانی به حدود ۲ میلیون رسید

اکبر صدقی، رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران، افزایش قیمت مواد اولیه را یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت لباس فرم می‌داند. به گفته او، قیمت پارچه تولید داخل که سال گذشته در همین مقطع حدود ۱۲۰ هزار تومان بود، امسال به بیش از ۲۹۵ هزار تومان رسیده و در برخی رنگ‌ها تا حدود ۳۸۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است. قیمت نخ و دستمزد دوخت نیز رشد کرده و مجموع این افزایش هزینه‌ها در قیمت نهایی لباس فرم منعکس شده است.

صدقی می‌گوید افزایش هزینه مواد اولیه در برخی نمونه‌ها باعث رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت روپوش شده است. به گفته او، روپوشی که سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، امسال به حدود دو میلیون تومان رسیده است.

البته بازار لباس فرم یک نرخ واحد ندارد و قیمت نهایی بر اساس مقطع تحصیلی، دخترانه یا پسرانه بودن، مدل، جنس پارچه و اندازه لباس تغییر می‌کند. بررسی قیمت‌های عرضه‌شده در بازار نیز نشان می‌دهد لباس فرم‌های ساده و اقتصادی در شهریور امسال از حدود ۶۵۰ هزار تومان آغاز می‌شوند و در برخی مدل‌ها به ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان می‌رسند. در بخش‌هایی از بازار نیز قیمت لباس فرم کامل تا حدود ۳.۵ میلیون تومان گزارش می‌شود؛ رقمی که بیشتر مربوط به سفارش‌های کامل‌تر و مدل‌هایی با هزینه دوخت و مواد اولیه بالاتر است.

به این ترتیب، خانواده‌ها بسته به نوع لباس و مدرسه با بازه قیمتی قابل توجهی مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که قیمت یک لباس فرم ساده می‌تواند حدود ۶۵۰ هزار تومان باشد، در حالی که برای مدل‌های کامل‌تر باید چند میلیون تومان هزینه کرد. این اختلاف قیمت، بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، به تفاوت در نوع پارچه، مدل، میزان پارچه مصرفی و هزینه دوخت برمی‌گردد.

نرخ مصوب هست، اما بازار یک قیمت ندارد

در کنار قیمت‌های بازار، یکی از موضوعات مهم امسال تفاوت میان نرخ‌های مصوب و مبالغی است که در برخی مناطق از خانواده‌ها دریافت می‌شود. در تیرماه، نرخ مصوب دوخت روپوش مدارس پس از بررسی و تأیید اتاق اصناف تهران به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. با این حال، صدقی اعلام کرده است که در برخی موارد نرخ مصوب مبنای عمل قرار نگرفته و قیمت‌گذاری به شکل منطقه‌ای انجام شده است.

به همین دلیل قیمت لباس فرم می‌تواند بر اساس مدرسه، پیمانکار، مدل لباس و نوع پارچه متفاوت باشد. در استان‌های دیگر نیز برای کنترل قیمت، نرخ‌نامه‌های جداگانه اعلام شده است. برای نمونه، آموزش و پرورش مشهد نرخ لباس فرم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را اعلام کرده و بر رعایت نرخ‌های تعیین‌شده تأکید داشته است.

فشار هزینه‌های تولید بر لباس فرم مدارس در آستانه مهر

مدارس نباید هر سال لباس فرم را تغییر دهند

در شرایطی که قیمت لباس فرم افزایش یافته، آموزش و پرورش تلاش کرده با جلوگیری از تغییر مداوم لباس فرم، بخشی از هزینه خانواده‌ها را کاهش دهد. بر اساس شیوه‌نامه امسال، مدارس باید از تغییر سالانه رنگ و مدل لباس فرم خودداری کنند تا در صورت مناسب بودن لباس سال قبل، دانش‌آموز مجبور به خرید لباس جدید نباشد.

این سیاست می‌تواند برای خانواده‌هایی که لباس سال قبل همچنان قابل استفاده است، هزینه خرید مهر را کاهش دهد؛ هرچند برای دانش‌آموزانی که لباس قبلی دیگر اندازه آنها نیست یا فرسوده شده، خرید لباس جدید همچنان ضروری است.

افزایش قیمت از ابتدای زنجیره تولید

در بازار امسال، مسئله اصلی کمبود لباس فرم نیست و تولیدکنندگان داخلی همچنان توان تأمین نیاز بازار را دارند. مشکل اصلی به افزایش هزینه‌های تولید برمی‌گردد؛ از پارچه و نخ گرفته تا دستمزد نیروی کار. به گفته فعالان بازار، اگر مواد اولیه در زمان مناسب و با قیمت منطقی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، امکان کنترل قیمت تمام‌شده بیشتر خواهد بود.

این مسئله در شرایطی اهمیت دارد که شهریورماه همزمان با افزایش هزینه‌های مختلف بازگشایی مدارس است و خانواده‌ها باید برای لباس فرم، کیف، کفش، نوشت‌افزار و سایر ملزومات آموزشی هزینه کنند. بنابراین افزایش قیمت لباس فرم، حتی در صورت نبود کمبود در بازار، می‌تواند سهم بیشتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهد.

بازار لباس فرم در آستانه اول مهر

به گزارش مهر، بازار لباس فرم مدارس در روزهای پایانی شهریور از نظر تأمین با کمبود جدی مواجه نیست، اما قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته‌اند. در حال حاضر، لباس فرم‌های ساده و اقتصادی از حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارند و نمونه‌های گران‌تر تا حدود ۲ میلیون تومان و بیشتر عرضه می‌شوند؛ در برخی موارد نیز قیمت لباس فرم کامل به حدود ۳.۵ میلیون تومان می‌رسد.

در چنین شرایطی، تعیین نرخ مصوب اگرچه می‌تواند از دریافت مبالغ غیرمنطقی جلوگیری کند، اما کنترل پایدار قیمت نیازمند مدیریت هزینه‌های تولید در ابتدای زنجیره است. تا زمانی که قیمت پارچه، نخ و سایر نهاده‌های تولید افزایش داشته باشد، بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به قیمت لباس فرم منتقل خواهد شد؛ هزینه‌ای که حالا در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس، مستقیماً به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین برق صنایع سیمان اظهار کرد: صنایع سیمان همچنان با محدودیت برق مواجه هستند و ما پیگیر افزایش میزان برق تخصیصی هستیم. معمولاً در سال‌های گذشته با ورود به شهریورماه و خنک شدن هوا، معمولا با کاهش محدودیتهای تامین برق مواجه بودیم و از فرصت باقی‌مانده در شهریور و مهرماه، پیش از تشدید محدودیت‌های سوخت و مسائل دیگر، برای افزایش تولید و آماده شدن برای ورود به فصل سرما استفاده می‌کردیم.

وی افزود: امسال متأسفانه با کاهش تامین برق مواجه شدیم. هفته گذشته، روز دوشنبه، به یک‌باره با محدودیت ۹۰ درصدی مواجه شدیم. البته تلاش شد بخشی از این محدودیت برطرف شود. اما هنوز محدودیت برطرف نشده است.

دبیر انجمن سیمان ادامه داد: درخواست ما این بوده که از نیمه دوم شهریورماه وارد مرحله رفع محدودیت‌ها شویم، اما هنوز این امکان فراهم نشده و همچنان در محدودیت هستیم. مشخص نکرده‌اند که این محدودیت‌ها چه زمانی کاهش پیدا می‌کند.

الوندیان افزود: وزیر نیرو و مدیران وزارتخانه نیز در صداوسیما پیام مثبتی در خصوص کاهش محدودیتهای برق اطلاع رسانی و اظهار امیدواری کردند که قطعی برق نخواهیم داشت، اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که محدودیت برق صنعت سیمان همچنان ادامه دارد.

وضعیت خرید برق از بورس انرژی

وی درباره وضعیت برق سبز و خرید برق از بورس انرژی نیز اظهار کرد: از اواخر خرداد و اوایل تیرماه که محدودیت‌های برق جدی شد، با نوسان شدید قیمت برق مواجه بودیم. قیمت برق از متوسط ۵ هزار تومان به متوسط ۱۵ هزار تومان رسید و به‌صورت لحظه‌ای حتی تا ۲۵ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. البته در حال حاضر قیمت‌ها متعادل‌تر شده و در محدوده حدود ۵ تا ۷ هزار تومان در بورس انرژی معامله می‌شود.

الوندیان گفت: با این حال، به‌طور کلی صنعت سیمان به دلیل اینکه قیمت‌های سیمان تحت کنترل و نظارت است، فعلاً توان خرید گسترده برق از بورس انرژی را ندارد. تا زمانی که قیمت سیمان تحت کنترل‌های سختگیرانه باشد، خرید برق با قیمت آزاد برای صنعت سیمان امکان‌پذیر نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مالیات ستانی از اصناف اظهار کرد: فشار مضاعف مالیاتی اصناف را به بن‌بست کشاند. از این‌رو ضروری است معافیت یا تخفیفات مالیاتی در شرایط اضطرار جنگی برای کسبه و بازاریان اعمال شود.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۹۹ شاهد صدور متمم‌های مالیاتی برای مودیان هستیم؛ این روند هم برای کسانی که پرونده‌شان قطعی شده و هم برای افرادی که در فرایند رسیدگی قرار داشتند، اعمال شده است. اکنون نارضایتی گسترده‌ای بابت اعداد غیرواقعی که تحت عنوان مالیات برای مودیان تعیین می‌شود، به وجود آمده است.

فرجی تهرانی با اشاره به گره خوردن صدور جواز کسب به گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: در حال حاضر به دلیل همین متمم‌های مالیاتی، گواهی ماده ۱۸۶ برای بسیاری از کسبه صادر نمی‌شود. این بدین معناست که اگر فردی قصد تمدید یا دریافت جواز کسب داشته باشد، ممیز مالیاتی برای او متمم صادر می‌کند؛ روندی که در عمل فرد را از حق اعتراض محروم می‌کند، چرا که ورود به فرایند اعتراض، صدور جواز را با تعویق مواجه کرده و عملا کسب‌وکارهای نوپا یا در حال تمدید را فلج می‌کند.

تعاملات محدود با ادارات مالیاتی

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اگرچه در برخی ادارات مالیاتی تهران، روسای ادارات تا حدودی با روسای اتحادیه‌ها مدارا کرده و برای کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیات بر تراکنش جلساتی برگزار می‌کنند اما باید اذعان داشت که ما هنوز به هدف نهایی و اصلاح ساختار نرسیده‌ایم. این اقدامات، تنها مسکن‌های موقتی هستند و حل ریشه‌ای این معضلات، نیازمند پیگیری جدی هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف و اصلاح رویه‌های بالادستی است.

اننتقاد از مالیات بر تراکنش

وی با انتقاد از محاسبه مالیات بر مبنای تراکنش‌های بانکی، گفت: این رویه کاملا با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. پیش از نظام بانکی نوین، کسبه با اتکا به سنت‌های دیرینه و کمک‌های مالی دوستانه نظیر قرض دادن مبالغ خرد به همسایگان صنفی، در کنار یکدیگر فعالیت می‌کردند. اکنون اما، هر تراکنشی که ناشی از همین مراودات دوستانه و دستی باشد، توسط سیستم مالیاتی به عنوان درآمد مشمول مالیات شناسایی می‌شود.

این مقام عالی صنفی افزود: مسئولان مالیاتی پیشنهاد می‌کنند کسبه برای تفکیک هزینه‌ها دفتر داشته باشند. این سخن در شرایطی مطرح می‌شود که اگر یک کاسب توانایی مالی استخدام دفترنویس و مدیریت حسابداری حرفه‌ای را داشت، ترجیح می‌داد به عنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه شخص حقیقی. تحمیل این هزینه‌ها به کسب‌وکارهای خرد، منطقی نیست.

بحران مالیاتی ۱۴۰۴ و نادیده گرفتن شوک‌های بیرونی

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تبعات مالیاتی سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین معضل فعلی اصناف، نحوه محاسبه مالیات در سال ۱۴۰۴ است. در آن سال، به دلیل درگیری‌های نظامی، تقریبا تمام کسب‌وکارها از فعالیت عادی بازماندند و بازارهای کلیدی مانند شب عید برای صنف پوشاک، خشکبار و قنادی‌ها به طور کامل از دست رفت.

به گفته او؛ تیم مالیاتی کشور صرفا به وعده مدت‌دار کردن پرداخت مالیات بسنده کرده است؛ در حالی که اصناف در دوره‌ای که هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عملا متضرر شده‌اند، نباید مشمول مالیات شوند. انتظار اصناف از دستگاه‌های متولی این است که شرایط بحرانی جنگ و توقف فعالیت‌ها را در تعیین مالیات لحاظ کنند و به جای مهلت‌دهی برای پرداخت، معافیت‌های مالیاتی متناسب با شرایط اضطرار را در دستور کار قرار دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور