Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، پیرو اجرای برنامه فروش فوری و فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو در هفته گذشته، این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، آخرین مهلت واریز وجه قراردادهای فروش تا پایان وقت روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه است.

این مهلت صرفاً شامل افرادی است که در مرحله سیزدهم سامانه اولویت‌بندی به عنوان منتخب معرفی شده و پیامک فراخوان واریز وجه برای آنان ارسال شده است.

منتخبان می‌توانند برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام و واریز وجه، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

علی امامی مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کانتینرهای باقی‌مانده در امارات گفت: آنچه می‌توانم با اطمینان اعلام کنم این است که اکنون خطوط حمل بار از امارات به ایران به‌صورت مستقیم فعال شده و حمل کالا از امارات به ایران به شکل مستقیم انجام می‌شود.

امامی تأکید کرد: روابط تجاری در حال بازگشت به شرایط عادی است و حمل مستقیم کالا از امارات به ایران برقرار شده است.

گفتنی است، در ماه‌های گذشته، به‌دلیل تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای دریایی، بخشی از محموله‌های تجار ایرانی در این بندر متوقف شده بود، اما اکنون فرآیند انتقال این کالاها به بنادر کشور دوباره آغاز شده است.

بندر جبل‌علی یکی از مهم‌ترین هاب ترانشیپ منطقه و یکی از اصلی‌ترین مبادی تأمین کالا برای ایران به شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از واردات کشور، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و تجهیزات، از طریق این بندر به بنادر جنوبی ایران منتقل می‌شود. ازسرگیری حمل مستقیم کالا از امارات می‌تواند ضمن کاهش زمان انتظار برای ترخیص و تحویل محموله‌ها، بخشی از گره‌های ایجادشده در زنجیره تأمین را برطرف کند.

با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند اگرچه مسیرهای تجاری دوباره فعال شده‌اند، اما نرخ حمل دریایی، هزینه‌های بیمه و برخی هزینه‌های جانبی هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است؛ موضوعی که به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت، نیازمند ورود دستگاه‌های متولی و بازنگری شرکت‌های حمل‌ونقل در نرخ‌های فعلی است. (جزئیات بیشتر)

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو دیزل، این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه دهم تیرماه، طرح فروش نقدی و اقساطی کامیون باری آرنا پلاس مدل ۱۴۰۵ با استاندارد ۸۵ گانه و قیمت قطعی را با شرایط پرداخت مرحله‌ای اجرا می‌کند.

جزییات عرضه این محصول به شرح جدول زیر است:

طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونت باری آرنا پلاس با استاندارد 85 گانه و قیمت قطعی

آرنا پلاس ایران‌خودرو دیزل یک کامیونت شش تنی مناسب حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری است که با موتور دیزلی کم‌مصرف و توان مناسب، برای توزیع کالا و باربری طراحی‌ شده است.

این خودرو با کابین راحت و تجهیزات ایمنی استاندارد، گزینه‌ای اقتصادی و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار محسوب می‌شود.

امکان ثبت‌نام در این طرح از طریق وبسایت ایران‌خودرو دیزل به نشانی esale.ikd.ir فراهم خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو، حسن قره یی، مدیرعامل ایران‌خودرو در این نشست افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی و هزینه‌های تأمین مالی را مهم‌ترین عوامل رشد بهای تمام‌شده خودرو دانست و تأکید کرد: در استانداردهای جدید خودروسازی، اولویت اصلی حفظ جان سرنشینان است و استحکام بیشتر بدنه، لزوماً به معنای ایمنی بالاتر نیست.

کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و دستاوردهای مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو ارائه شد.

نمایندگان پس از بازدید از خطوط تولید و بررسی مستندات، بر ضرورت اصلاح قوانین، حمایت از تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار خودرو تأکید کردند. همچنین با قدردانی از استمرار تولید در شرایط دشوار اخیر، مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو را تجربه‌ای موفق دانستند و بر این باور بودند که تداوم خصوصی‌سازی در این صنعت می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد.

توسعه خودروهای هیبریدی

در این بازدید ایران‌خودرو از عرضه «اینووی هیبرید»، اضافه شدن «تارا هیبرید» به سبد محصولات و همچنین عرضه چند محصول هیبریدی جدید با همکاری شرکای تجاری در سال جاری و سال آینده به منظور کاهش مصرف سوخت و تمایز بیشتر در خدمات خبر داد.

این بازدید، تصویری نزدیک از واقعیت‌های تولید خودرو ارائه کرد و نشان داد بخش مهمی از افزایش هزینه‌های تولید، ناشی از رشد هزینه‌های اقتصادی و نهاده‌های تولید است. نمایندگان حاضر نیز بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حکمرانی، حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط پایدار برای توسعه صنعت خودرو تأکید کردند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، تورم لوازم خانگی در خردادماه با ثبت نرخ‌هایی بالاتر از میانگین کل کشور، بار دیگر از فشار مضاعف بر بازار کالاهای بادوام و سبد هزینه خانوارها حکایت دارد. بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در مقیاس سالانه نیز با شتابی بیشتر از متوسط تورم کشور افزایش یافته است.

بر اساس آمار منتشرشده، تورم ماهانه کل کشور در خردادماه به ۵.۹ درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی ۹.۷ درصد ثبت شده است. این اختلاف ۳.۸ واحد درصدی نشان می‌دهد که قیمت انواع لوازم خانگی در یک ماه گذشته با سرعتی به‌مراتب بیشتر از میانگین قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته است.

در شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده، اما این شاخص برای لوازم خانگی به ۱۱۱.۱ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید لوازم خانگی نسبت به خرداد سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند؛ رقمی که از رشد شدید قیمت این گروه کالایی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات حکایت دارد.

در شاخص تورم سالانه نیز اگرچه فاصله میان دو نرخ کمتر است، اما همچنان تورم لوازم خانگی از میانگین کشور بالاتر قرار دارد. تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد و تورم سالانه لوازم خانگی ۶۶.۴ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت در این بازار طی دوازده ماه گذشته نیز از میانگین اقتصاد کشور فراتر بوده است.

رشد ۱۱۱ درصدی قیمت لوازم خانگی در یک سال

افزایش قیمت لوازم خانگی از چند جهت بر اقتصاد خانوارها اثرگذار است. این کالاها به دلیل قیمت بالا، جزو خریدهای سرمایه‌ای خانوار محسوب می‌شوند و رشد سریع قیمت‌ها موجب می‌شود بسیاری از خانواده‌ها خرید یا تعویض وسایل ضروری خود را به تعویق بیندازند. در نتیجه، تقاضای مصرفی کاهش یافته و بازار بیش از گذشته به سمت خریدهای اقساطی یا تعمیر و استفاده طولانی‌تر از کالاهای موجود حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، رشد هزینه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل از جمله عواملی هستند که معمولاً بر قیمت تمام‌شده لوازم خانگی اثر می‌گذارند و می‌توانند به استمرار روند افزایشی قیمت‌ها دامن بزنند.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد بازار لوازم خانگی همچنان یکی از بخش‌هایی است که فشار تورمی در آن بیش از میانگین اقتصاد احساس می‌شود. تداوم این روند می‌تواند قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش داده و دسترسی بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان به کالاهای بادوام را محدودتر کند؛ موضوعی که علاوه بر بازار مصرف، بر روند تولید و فروش این صنعت نیز اثرگذار خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

علی امامی، مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تجارت دریایی و حمل‌ونقل کالا پس از بازگشت شرایط عادی به مسیرهای کشتیرانی اظهار کرد: بعد از تفاهمی که در سوئیس انجام شد و اتفاقاتی که منجر به رفع محاصره شد، کشتی‌ها به‌آهستگی به سمت ایران و بنادر کشور حرکت کردند و تقریباً ریسک حمل بار به ایران کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: به دلیل شرایطی که وجود داشت در مدت چند ماه کشتی‌ها به سمت ایران حرکت نمی‌کردند، بنابراین اکنون تقاضا برای این مسیر افزایش یافته و به دلیل افزایش نیاز و تقاضا، تعداد کشتی‌هایی که برای پهلوگیری و حمل بار درخواست می‌دهند نیز بیشتر شده است.

شرکت‌های حمل‌ونقل هنوز قیمت‌های دوران جنگ را اصلاح نکرده‌اند

امامی ادامه داد: اکنون یک مسئله بسیار جدی وجود دارد آن هم هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک است که هنوز کاهش پیدا نکرده است. واقعیت این است که قیمت‌ها همچنان بر مبنای هزینه‌های دوران جنگ محاسبه می‌شود. کانتینری که در شرایط عادی با حدود ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ یا ۳۵۰۰ دلار از چین به ایران حمل می‌شد، اکنون با نرخ ۸ تا ۹ هزار دلار در این مسیر جابه‌جا می‌شود.

وی گفت: این موضوع نگران‌کننده است، زیرا هنوز خطوط کشتیرانی و نمایندگی‌هایی که با لاین‌های کشتیرانی در ارتباط هستند، قیمت‌ها را کاهش نداده‌اند. در بخش ریلی نیز همین وضعیت وجود دارد و بارهایی که از چین به ایران حمل می‌شوند، همچنان با قیمت‌های بالا جابه‌جا شده و کانتینرها با تأخیر به ایران می‌رسند. همچنین زمان رزرو یا همان «بوک» نیز بسیار طولانی شده است.

مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های حمل‌ونقل، اعم از ریلی و دریایی، هرچه سریع‌تر هزینه‌ها را کاهش دهند، زیرا دیگر موانع ناشی از جنگ، محاصره و بسته بودن تنگه وجود ندارد که این قیمت‌های بالا را توجیه کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش هزینه فقط مربوط به حمل بار از چین است یا سایر مبادی را نیز شامل می‌شود، اظهار کرد: بخش عمده بار وارداتی ما از چین تأمین می‌شود و بخش دیگری نیز از امارات وارد کشور می‌شود. در امارات نیز خطوط حمل‌ونقل در حال راه افتادن است و اکنون بار از جبل‌علی به سمت ایران حمل می‌شود. روابط تجاری نیز به حالت طبیعی بازمی‌گردد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست و شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و ریلی باید هرچه سریع‌تر برای کاهش هزینه‌ها تدبیر کنند، در غیر این صورت بخش تجارت کشور متضرر خواهد شد.

وزارت راه باید ورود کند

امامی درباره اینکه چه نهادی باید برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل ورود کند، گفت: متولی این موضوع وزارت راه و شهرسازی است. در بخش دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی و در بخش ریلی نیز راه‌آهن باید ورود کرده و اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری لازم را انجام دهند. اکنون انتظار داریم این دستگاه‌ها به این موضوع ورود کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش جدید فهرست کالاهای مشمول واردات رویه های کولبری و ملوانی مرحله ششم از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

طبق این ابلاغیه، اقلام فندق، شاهدانه بو داده، چوب سریش، فن کویل و چیلر، مواد اولیه حوزه پتروشیمی و انواع باطری ، پلیت باطری، قطعات اتو، الکتروموتور، دستگاه صوت و تصویر خودرو، انواع برد کامپیوتر و سی پی یو و رم و تخمه هندوانه، ماشین آلات تهیه علوفه برای حیوانات، سنگ و… به فهرست ردیف تعرفه های قابل ورود با رویه های کولبری و ملوانی اضافه شد.

بر اساس این ابلاغیه، انجام تشریفات ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت مجوزهای ترخیص و مطابقت ردیف تعرفه صحیح کالا با فهرستهای مجاز ابلاغی ضروری است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بازار طلای آنلاین در ایران طی سال‌های اخیر با سرعتی چشمگیر رشد کرده و بسیاری از افراد امروز بخشی از سرمایه خود را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال به طلا تبدیل می‌کنند؛ بازاری که با اتکا به فناوری، قرار بود شفافیت، دسترسی آسان و امنیت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. با این حال، همزمان با گسترش این بازار، پرسش‌های مهمی نیز پررنگ‌تر شده است؛ از چرایی محدود بودن خزانه‌های مورد تأیید برای نگهداری طلا گرفته تا نبود شفافیت کافی درباره میزان ذخایر، تأخیر در راه‌اندازی سامانه نظارتی برخط و کندی اجرای زیرساخت‌هایی که فعالان این حوزه معتقدند مدت‌هاست آماده بهره‌برداری هستند.

در شرایطی که فناوری امکان نظارت لحظه‌ای، ثبت برخط معاملات و کنترل موجودی خزانه‌ها را فراهم کرده، همچنان بخشی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی در انتظار اجرا مانده‌اند و روند تصمیم‌گیری و اجرای مقررات با انتقاد فعالان این صنعت روبه‌رو است. نتیجه این تعلل، علاوه بر طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و تداوم برخی محدودیت‌های زیرساختی، افزایش دغدغه‌های عمومی درباره امنیت سرمایه‌های مردم، شفافیت عملکرد پلتفرم‌ها و سرعت توسعه این بازار نوظهور است؛ موضوعاتی که اکنون به یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو میان بخش خصوصی، نهادهای ناظر و سیاست‌گذاران در همایش «زرآتی» تبدیل شده است.

در همین راستا رویداد تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا با عنوان «زرآتی» امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با برگزاری یک نشست تخصصی-خبری در محل اتاق بازرگانی ایران، به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. این نشست در آستانه برگزاری همایش اصلی «زرآتی» برگزار شد که قرار است زمینه‌ای برای معرفی اهداف و برنامه‌ها، بررسی آخرین تحولات اکوسیستم معاملات آنلاین طلا و همچنین هم‌اندیشی درباره فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه این صنعت فراهم کند.

همایش «زرآتی» با شعارهای «آینده بازار طلای آنلاین»، «حکمرانی طلای آنلاین» و «اعتماد دیجیتال» در روزهای ۲۸ و ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و به بررسی مهم‌ترین مسائل پیش‌روی بازار طلای آنلاین می‌پردازد.

از جمله محورهای این همایش می‌توان به «طلا، فناوری و اعتماد»، «آینده بازار طلای آنلاین در ایران و جهان»، «پلتفرم‌ها چگونه بازار سنتی طلا را متحول می‌کنند؟»، «تنظیم‌گری یا محدودسازی؟»، «فرصت‌های بین‌المللی خدمات پلتفرمی»، «تجربه‌های موفق و ناموفق بازیگران»، «چالش‌ها و فرصت‌های لجستیک طلا» و «تحلیل رفتار کاربران طلای آنلاین در عصر دیجیتال» اشاره کرد.

در ادامه این نشست، مسئولان، فعالان صنعت، مدیران پلتفرم‌های آنلاین طلا و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره آینده این بازار، الزامات توسعه آن و چالش‌های پیش‌روی اکوسیستم معاملات آنلاین طلا مطرح کردند.

ازسرگیری صدور مجوز فروش آنلاین مصنوعات طلا پس از ۱۵ ماه

رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و دبیر علمی همایش «زرآتی» در این نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت بازار طلای آنلاین، از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه نظارتی برخط طلا، ازسرگیری صدور مجوزها، ضرورت افزایش تعداد خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی و تفکیک فعالیت پلتفرم‌های طلا از بازار سرمایه خبر داد و تأکید کرد توسعه این بازار در گرو افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و نظارت برخط است.

الفت‌نسب با اشاره به شرایط اقتصاد دیجیتال کشور اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه کسب‌وکارهای آنلاین، سالی پر از فراز و نشیب بود. از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۳ صدور مجوز کسب‌وکارهای این حوزه متوقف شد و این وضعیت تا دوم خرداد امسال ادامه یافت؛ در حالی که قرار بود دولت حداکثر ظرف ۵۰ روز آیین‌نامه مربوط را تدوین و ابلاغ کند، اما این فرآیند حدود ۱۵ ماه به طول انجامید و در نهایت نیز صدور مجوزها با همان رویه گذشته از سر گرفته شد.

ازسرگیری صدور مجوز فروش آنلاین طلا و مصنوعات

وی با بیان اینکه حوزه طلا اکنون به دو بخش فروش برخط طلای آب‌شده و شمش و فروش آنلاین مصنوعات طلا تقسیم شده است، افزود: صدور مجوز فروش برخط طلا از دوم خرداد آغاز شد و از روز گذشته نیز صدور مجوز فروش آنلاین مصنوعات طلا پس از حدود ۱۵ ماه وقفه دوباره از سر گرفته شد که اتفاق مثبتی برای فعالان این صنعت محسوب می‌شود.

انتقاد از دولت بابت تأخیر در راه‌اندازی سامانه نظارتی

الفت‌نسب با انتقاد از نحوه ورود دولت به این حوزه گفت: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همزمان با آغاز فعالیت دوره دوم هیئت‌مدیره و در چارچوب مسئولیت‌های واگذار شده، سامانه نظارتی برخط طلا را طراحی و در خرداد ۱۴۰۴ رونمایی کرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی، این سامانه هنوز به صورت رسمی وارد فاز عملیاتی نشده است.

وی افزود: در این مدت علاوه بر بلاتکلیفی متقاضیان دریافت مجوز، نظارت مؤثر بر فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا نیز با چالش مواجه بود، در حالی که از ابتدا تأکید داشتیم نظارت بر این بازار باید به صورت برخط انجام شود.

سامانه نظارتی برخط طلا به‌زودی عملیاتی می‌شود؟

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با ابراز امیدواری نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی اظهار کرد: امیدواریم به زودی سامانه نظارتی برخط طلا توسط بانک مرکزی به صورت رسمی راه‌اندازی شود؛ سامانه‌ای که می‌تواند فروش بیش از میزان طلای ذخیره‌شده را غیرممکن کرده و در صورت تخلف، امکان اعمال محدودیت برای کسب‌وکار متخلف را فراهم کند.

به گفته وی، راه‌اندازی این سامانه علاوه بر افزایش شفافیت، زمینه تفکیک پلتفرم‌های قانونمند از متخلفان را فراهم کرده و اعتماد عمومی به بازار طلای آنلاین را افزایش خواهد داد.

تغییر نگاه بانک مرکزی به بازار طلای آنلاین

الفت‌نسب با اشاره به تغییر رویکرد بانک مرکزی گفت: موضوع جالب این است که بانک مرکزی امروز همان دیدگاهی را مطرح می‌کند که اتحادیه ۱۵ ماه قبل بر آن تأکید داشت؛ اینکه این فعالیت، یک فعالیت صنفی است و اتحادیه، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید متولی اصلی آن باشند و بانک مرکزی نیز وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا کند.

وی افزود: در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی این دیدگاه مورد پذیرش قرار نگرفت، اما اکنون شاهد تغییر این رویکرد هستیم.

بانک مرکزی باید انحصار خزانه‌های طلا را از بین ببرد

دبیر علمی همایش زرآتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود را محدود بودن تعداد خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بر اساس ضوابط جدید، معرفی خزانه‌های نگهداری و تحویل طلا بر عهده بانک مرکزی است، اما در حال حاضر نوعی انحصار در این حوزه وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی تأکید کرد افزایش تعداد خزانه‌ها موجب رقابتی‌تر شدن بازار، تسهیل فعالیت کسب‌وکارها و ارتقای شفافیت خواهد شد.

پلتفرم‌های طلا با بورس تفاوت دارند

الفت‌نسب با رد برخی دیدگاه‌ها درباره بورسی بودن ماهیت فعالیت پلتفرم‌های طلا اظهار کرد: این کسب‌وکارها ماهیتی کاملاً صنفی دارند. پیش از این نیز خرید و فروش طلا به شکل سنتی انجام می‌شد و اکنون همان فعالیت با استفاده از بسترهای آنلاین انجام می‌شود و در نهایت نیز طلای فیزیکی به مشتری تحویل داده می‌شود؛ بنابراین فعالیت این پلتفرم‌ها با بازار سرمایه تفاوت ماهوی دارد.

استقبال مردم از خرید طلا با سرمایه‌های خرد

وی با اشاره به نقش پلتفرم‌های آنلاین در توسعه سرمایه‌گذاری خرد گفت: امروز مردم می‌توانند با هر میزان سرمایه، حتی مبالغ بسیار اندک، اقدام به خرید طلا کنند و از کاهش ارزش دارایی خود در برابر تورم جلوگیری کنند.

الفت‌نسب افزود: بر اساس آمار یکی از پلتفرم‌های فعال، حدود ۹۰ درصد خریداران کمتر از یک گرم طلا خریداری کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال اقشار متوسط جامعه از این ابزار سرمایه‌گذاری است.

احتمال کاهش تعداد پلتفرم‌های فعال

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به صدور حدود ۳۴۰ مجوز در این حوزه گفت: با اجرای کامل ضوابط جدید، همه پلتفرم‌ها ملزم به نگهداری ذخایر طلا متناسب با تعهدات خود خواهند بود و حتی باید بیش از میزان تعهدات نیز ذخیره داشته باشند؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود تعداد قابل توجهی از پلتفرم‌ها نتوانند شرایط جدید را احراز کنند.

وی در مقابل، آینده بازار فروش آنلاین مصنوعات طلا را مثبت ارزیابی کرد و گفت انتظار می‌رود این بخش با ازسرگیری صدور مجوزها رشد قابل توجهی را تجربه کند.

جنگ ۱۲ روزه و عملکرد پلتفرم‌های طلا

الفت‌نسب همچنین با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه و اختلال ایجاد شده در برخی خدمات بانکی و پرداخت، گفت: هرچند در آن مقطع مشکلاتی برای کسب‌وکارها ایجاد شد، اما بخش عمده مسائل مدیریت شد و در موارد خاص نیز با ورود دستگاه قضایی، روند بازگرداندن طلای مشتریان در حال پیگیری است.

در ادامه این نشست، برخی فعالان صنعت نیز اعلام کردند در دوره اختلال نظام بانکی، پلتفرم‌های آنلاین طلا امکان انجام معاملات و مدیریت دارایی کاربران را فراهم کرده بودند و همچنین توسعه این پلتفرم‌ها می‌تواند از خروج سرمایه به سمت پلتفرم‌ها و صرافی‌های خارجی جلوگیری کرده و به حفظ ذخایر طلا در داخل کشور کمک کند.

همایش «زرآتی» به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان حاکمیت و پلتفرم‌ها

در ادامه این نشست، سیدمحمدمهدی الحسینی، دبیر اجرایی همایش «زرآتی»، با اشاره به محورهای این رویداد گفت: امروز طلا از یک دارایی صرفاً فیزیکی به دارایی قابل معامله در بسترهای دیجیتال تبدیل شده و به همین دلیل افزایش اعتماد عمومی به پلتفرم‌های آنلاین اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی افزود: آینده بازار طلای آنلاین، نحوه تحول بازار سنتی توسط پلتفرم‌ها، چالش‌های تنظیم‌گری، فناوری و اعتماد از مهم‌ترین محورهای این همایش خواهد بود.

الحسینی تأکید کرد: هدف اصلی این رویداد ایجاد گفتمان مؤثر میان حاکمیت، نهادهای سیاست‌گذار و فعالان بخش خصوصی است تا نگرانی‌های دو طرف مطرح شده و زمینه دستیابی به ادبیات مشترک برای توسعه این صنعت فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: همایش «زرآتی» پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز فرآیندی برای شناسایی مسائل، معرفی نوآوری‌ها، افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد به بازار طلای آنلاین خواهد بود.

پرونده توقیف ۱۳ کیلوگرم طلای بابک زنجانی در فرودگاه امام خمینی (ره)

در بخش دیگری از این نشست، محسن کیانی، نماینده شرکت طلای منتسب به بابک زنجانی، درباره پرونده توقیف ۱۳ کیلوگرم طلا در فرودگاه امام خمینی (ره) توضیح داد که این محموله به کشور مبدأ، یعنی امارات متحده عربی، بازگردانده شده و دیگر وارد چرخه تولید مصنوعات طلا در ایران نشده است.

وی با بیان اینکه پس از این اتفاق تصمیم گرفته شد تأمین طلا، تولید و ضرب مصنوعات به‌طور کامل در داخل کشور انجام شود، افزود: پرونده حقوقی مربوط به توقیف این محموله و شکایت از پلیس امنیت اقتصادی همچنان در دست پیگیری است.

کیانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مجوزهای فعالیت این مجموعه اظهار کرد: نخستین مجوز فعالیت شرکت در دی‌ماه ۱۴۰۳ صادر شده و پس از آن نیز سایر مجوزهای مورد نیاز اخذ شده است.

نماینده این شرکت در پاسخ به سؤال دیگری درباره میزان ذخایر طلای مجموعه نیز گفت: در حال حاضر امکان اعلام میزان ذخایر طلا وجود ندارد.

مثلث حیاتی بازار طلای آنلاین؛ اعتماد، شفافیت و حکمرانی هوشمند

بازار طلای آنلاین امروز دیگر یک پدیده نوظهور نیست و به بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است؛ بازاری که از یک سو امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ خرد را برای میلیون‌ها نفر فراهم کرده و از سوی دیگر، به دلیل ارتباط مستقیم با دارایی مردم، بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، نظارت مؤثر و اعتماد عمومی نیاز دارد. موضوعاتی مانند راه‌اندازی سامانه نظارتی برخط، افزایش تعداد خزانه‌های مورد تأیید، شفاف‌سازی ذخایر طلا، تسهیل صدور مجوزها و تعیین دقیق نقش نهادهای ناظر، از مهم‌ترین مطالبات فعالان این صنعت است که تحقق آن‌ها می‌تواند مسیر توسعه این بازار را هموارتر کند.

این نشست نیز نشان داد اگرچه میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی درباره برخی شیوه‌های تنظیم‌گری همچنان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما بر سر یک اصل اتفاق‌نظر شکل گرفته است؛ اینکه آینده بازار طلای آنلاین بدون اعتماد، شفافیت و حکمرانی هوشمند قابل تحقق نخواهد بود. اکنون باید دید وعده‌هایی همچون راه‌اندازی سامانه نظارتی برخط، رفع انحصار خزانه‌ها و تکمیل زیرساخت‌های نظارتی، پس از ماه‌ها انتظار چه زمانی وارد مرحله اجرا خواهد شد و آیا این صنعت می‌تواند از دوره بلاتکلیفی عبور کرده و به الگویی قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری امن مردم تبدیل شود یا خیر.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری‌های بسیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همکاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، مطابق با فهرست اعلام شده، تخصیص ارز مورد نیاز اقلام وارداتی موردنظر، به صورت مستقیم و خارج از نوبت، از محل ارز صادراتی تامین خواهد شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، این اقدام با مساعدت اداره تخصیص ارز بانک مرکزی و به منظور تسریع در فرایند خرید ارز، صورت گرفته و از این پس ثبت سفارش‌هایی که دارای شرایط ذیل باشند، می‌توانند علاوه بر تخصیص معاملات غیرمستقیم نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز به روش معامله مستقیم نیز اقدام کنند.

۱. کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنها دفاتر تخصصی وزارت صمت یا دبیرخانه مناطق آزاد بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه‌های صفحه اول فایل پیوست باشد.

۲. کالاهایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آنه‍ا وزارت جهاد کشاورزی بوده و کد تعرفه آنها در لیست تعرفه‌های صفحه دوم فایل پیوست باشد.

۳. تمامی کالاهایی سازمان مجوز دهنده ارزی آنها وزارت بهداشت باشد.

بازرگانان باید در هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز، فیلد محل تامین ارز را با مقدار “مرکز مبادله ارز و طلا” و فیلد نوع نرخ ارز را با مقدار «آزاد» انتخاب کنند. یادآور می‌شود در روش معامله مستقیم، واردکننده می‌تواند از پیش با یک صادرکننده مشخص برای خرید ارز به توافق رسیده و خارج از فرایند جورسازی، معامله خود را در مرکز مبادله طلا و ارز صورت دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، در دیدار با روسا و اعضای هیئت مدیره انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل (موسیاد) در استانبول، بر عملیاتی شدن گفتگوهای تجاری بین اتاق ایران و انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل ترکیه تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی استانی کشورمان آمادگی کامل برای گسترش رفت‌وآمدهای تجاری و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری با بخش خصوصی ترکیه را دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ترکیه جزو سه کشور نخست شریک تجاری ایران است، گفت: بر اساس تاکید روسای جمهور ایران و ترکیه، رسیدن حجم تجارت ایران و ترکیه به بیش از ۳۰ میلیارد دلار، از سوی روسای جمهور دو کشور هدفگذاری شده است.

حسن‌زاده با بیان اینکه حجم تجارت رسمی ایران و ترکیه از سوی مراجع رسمی برابر با ۲۳ میلیارد دلار اعلام می‌شود، تصریح کرد: اما با بیش از ۱۰ میلیارد دلار تجارت دیجیتالی و چمدانی، حجم تجارت بین دو کشور به بیش از میزان هدفگذاری‌شده رسیده است.

وی تاکید کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی ایران و کشور دوست و برادر ترکیه می‌تواند فرصت‌های بزرگی در زمینه صنایع مختلف، کشاورزی مدرن، انرژی، هوش مصنوعی، تجارت دیجیتال و دیگر حوزه‌های مورد علاقه طرفین ایجاد کند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: فضای جدیدی برای دنیا بخصوص بین کشورهای همسایه و ایران ایجاد شده است که باید ما فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم چراکه ما به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران، در زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی و ایجاد منفعت برای شهروندان خود مسئولیت مهمی برعهده داریم.

او بر عملیاتی شدن گفتگوهای تجاری بین اتاق ایران و انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل ترکیه تاکید کرد و گفت: آمادگی اتاق ایران را به فعالان اقتصادی ترکیه اعلام می‌کنیم که همه امکانات اقامت را توسط اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها فراهم آوریم تا این ارتباطات تجاری به صورت عملیاتی توسعه بیشتری پیدا کنند و توزیع جغرافیایی تعاملات تجاری بین دو کشور وسیع‌تر شود و اتاق‌های استانی پذیرای هیات‌های تجاری ترکیه باشند.

حسن‌زاده با استقبال از سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ترکیه برای استخراج معادن مس و دیگر مواد معدنی غنی ایران، گفت: اطمینان داریم ظرفیت همکاری خوبی برای گسترش روابط دوجانبه تجاری ایران و ترکیه و همچنین توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه با کشورهای ثالث و تعریف پروژه‌های مشترک وجود دارد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: اگر از مرزهای کشورها کالاهای صادراتی و وارداتی عبور کند، دیگر نیازی به جابجایی سربازان و ادوات نظامی در مرزها نخواهد بود و مرزها به عرصه تجارت و رشد اقتصاد تبدیل می‌شوند و نه منازعه و تنش.

حسن‌زاده با قدردانی از همراهی‌های دولت و مردم شریف ترکیه در جنگ‌های تحمیلی اخیر با مردم ایران، تاکید کرد: جنگ هیچ خروجی و نتیجه‌ای جز خسارت ندارد و در جنگ تحمیلی اخیر، شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان ارشد و مسئولین برجسته کشورمان خسارت بسیار بزرگی برای ما بود.

او با تاکید بر اینکه امروز دیگر محوریت قدرت تک‌قطبی پایان یافته است، گفت: ایستادگی و رشادت ایرانیان در جنگ تحمیلی اخیر موجب شده است تا افکار عمومی دنیا شاهد یک تصویر تازه‌ای از ایران شاهد باشد که این تصویر جدید، القائات پیشین رسانه‌های بیگانه و تصویرسازی‌های دروغین آنها را نقش بر آب کرد.

حسن‌زاده افزود: نظام و مردم ایران برای کل دنیا خواستار صلح و امنیت و آرامش هستند و در این راستا، برای تمام ملت‌های دنیا آرزوی آرامش و امنیت پایدار داریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آغاز سخنانش، به معرفی هیات تجاری اعزامی اتاق ایران شامل جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی و اعضای اتاق‌های ایران و تهران پرداخت و به سابقه ارتباطات مستمر اتاق بازرگانی ایران با مجموعه موسیاد اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده برای ایران، موجب ایجاد خلل در این نوع ارتباطات شده است که امیدواریم گشایشی در این زمینه ایجاد شود.

ارتقای زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره توجه ویژه رییس‌جمهور کشورمان به ظرفیت‌های بخش خصوصی ایران و اهتمام ویژه به توسعه مبادلات تجاری با ترکیه، تاکید کرد: یکی از مسائل بسیار مهم برای تحقق هدفگذاری‌های صورت‌گرفته بین ایران و ترکیه، ارتقای زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور و رفع مسائل لجستیک است.

مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز در این نشست با تمجید از پایداری تولید ایرانی حتی در اثنای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: نقطه طلایی برای روابط اقتصادی ایران و ترکیه این است که دولت‌ها و حاکمیت‌های دو کشور، به بخش‌های خصوصی، اعتماد عملی داشته باشند.

او رونق بیشتر تجارت مرزی بین دو کشور و ایجاد ارزش‌افزوده شایسته در پی مراودات تجاری را مستلزم اعتماد حاکمیت‌ها به بازرگانان و فعالان بخش خصوصی واقعی دانست و تاکید کرد: نهادسازی‌های مختلف در عرصه تجارت، یک اقدام قابل تقدیر است اما باید مراقبت نمود که این نهادسازی منجر به موازی‌کاری نشوند.

احسان ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با اشاره به قدمت نیم قرن فعالیت این انجمن به عنوان بازوی مشورتی متولیان حمل‌ونقل کشور، گفت: این انجمن به عنوان یک بازوی مشورتی و تخصصی در تعامل مستمر با سیاستگداران و متولیان تجارت خارجی و گمرکات در شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود روند حمل‌ونقل و لجستیک کشور مشارکت دارد.

او از فعالیت شرکت‌های عضو این انجمن در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی و همچنین ترکیبی خبر داد و مرز طولانی مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک و اشتراکات فراوان دیگر را به عنوان فرصت‌های بی‌نظیر برای گسترش همکاری‌های ایران و ترکیه در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک دانست.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران خاطرنشان کرد: گسترش و تعامل بیشتر با بخش خصوصی ترکیه، یکی از هدفگذاری‌هایی است که این انجمن در نظر دارد.

توقف ۱۸ تا ۲۲ روزه کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان

رضا رستمی، رئیس کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز یکی از نگرانی‌های فعلی را توقف طولانی بین ۱۸ تا ۲۲ روزه کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان دانست و تاکید کرد: مرزها محل گذر است و نه محل توقف؛امیدواریم در این سفر بتوانیم توقف‌ها را کم کنیم.

آریا حقیقی رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران، علیرضا کیانی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، پیمان سنندجی رییس انجمن تولیدکنندگان برندهای خاص، محمدرضا غفراللهی رییس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران و پورسلطانی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در استانبول از دیگر اعضای هیات تجاری اعزامی ایران به استانبول به معرفی ظرفیت‌های ایران در حوزه تخصصی برای گسترش تعاملات ترکیه با ایران پرداختند.

فخرالدین اویلوم، نایب رئیس انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل (موسیاد) نیز گفت: موسیاد با ۱۴ هزار عضو یکی از بزرگترین سازمان‌های تجاری ترکیه لست و یک نهاد مردمی است که در هر استان ترکیه یک نمایندگی دارد و در اتریش، نیوکاسل و تعدادی از شهرهای اروپایی دارای نمایندگی است و با بسیاری از کشورها دارای منافع متقابل هستیم.

اعضای هیئت مدیره انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل (موسیاد) نیز در مورد فعالیت تخصصی خود در حوزه تولید و تجارت صحبت کردند و راهکارهای پیشنهادی در خصوص توسعه روابط تجاری شبکه‌ای با ایران و کشورهای ثالث و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را مطرح کردند.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور