Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از جریان مذاکرات، اعلام کرده است که ظرفیت‌هایی مانند تعامل با بخش خصوصی یا نهادهای مدنی و اقتصادی و به‌خصوص اتاق‌های بازرگانی در دیگر کشورها ، همگی می‌تواند به عنوان یک مزیت در خدمت دیپلماسی کشور قرار گیرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ایران عزیز، سرزمین مردمان وطن‌دوست و حق‌طلب پس از تحمل چند ماه جنگ فرسایشی و نمایش دفاعی جانانه و سلحشورانه، اکنون به ساحل صلح نزدیک شده‌است.

درایت رهبری، زحمات رئیس جمهور، تلاش‌های مخلصانه تیم مذاکرات و دیپلماسی که نتایج میدان را عینی ساخته، مجاهدت سرداران و سربازان خدوم میدان و بخصوص بیداری و هوشیاری آحاد مردم در خیابان، موجب شده که امروز جهان، ایران را پیروز نبردی بداند که یک‌سوی آن تمام قدرت‌های جهان ایستادند و در سوی دیگر ایران مظلوم به دفاع از تمامیت ارضی خود پرداخت و اکنون سرافراز و با اقتدار نام خود را در سراسر عالم طنین انداز کرده‌است.

با عنایت پروردگار و پس از طی دوران نبرد، خوشبختانه مسیر صلح و گفت‌وگو باز شده‌ و با توجه به ایستادگی تاریخی ایران عزیز، می‌توان دوران تازه ای را برای کشور ترسیم کرد.

به طور حتم دشمنان ایران، همه نوع سنگ‌اندازی را در مقابل موفقیت کشور برای دستیابی به اهداف بلندش به انجام ‌می‌رسانند. آنان از این سرزمین و مردم حق طلب آن کینه تاریخی در دل داشته و توسعه ایران پاسخی به تمام جفاکاری‌هایشان خواهد بود.

اما نباید این حقیقت را از یاد برد که دوران جنگ و پیش از آن تحریم‌ها با خسارت‌های مادی و معنوی زیادی همراه بوده و کشور را از مسیر دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار دور کرده‌است.

بخش خصوصی ایران امیدوار است که دیپلماسی مقتدرانه، عزتمند و حامی پیشرفت و توسعه برای همه مردم ایران به سمتی پیش رود که این سرزمین توانمند و سرشار از ثروت‌های ذاتی، بتواند در ترازی آبرومند و مثال‌زدنی به توسعه دست پیدا کند.

دیپلمات‌های ایران اکنون در مذاکراتی سخت قرار دارند، چراکه باید حافظ عزت و منافع ایران، در گفت وگو با طرف بد قول و جفاکار باشند. به همین سبب بخش خصوصی ایران با تمام توان پشتیبان آنان خواهد بود و خود را یار و همراهشان می‌داند. ظرفیت‌هایی مانند تعامل با بخش خصوصی یا نهادهای مدنی و اقتصادی و به‌خصوص اتاق‌های بازرگانی در دیگر کشورها ، همگی می‌تواند به عنوان یک مزیت در خدمت دیپلماسی کشور قرار گیرد و اتاق بازرگانی تهران هم تمام امکانات خود در عرصه روابط خارجی را خالصانه در اختیاردیپلماسی قرار می‌دهد.

حساسیت موقعیت کشور ایجاب می‌کند تمام آحاد مردم و دلسوزان وطن از رفتارهای برهم زننده وحدت و یکپارچگی، یا بیان نظرات اختلاف افکن ، پرهیز کنند. در حال حاضر دیپلمات‌های کشور، مانند سلحشوران میدان، در جبهه سخت مذاکرات، حضور دارند و هر اقدامی که پشت این جبهه را دچار تزلزل کند، عملی ناپسند تلقی می‌شود. به همین سبب باید نگاه‌های سیاسی و حزبی را به فراموشی سپرد، از منافع گروهی گذشت، منازعات داخلی را از یاد برد و یک‌دل و یک‌صدا حامی جریان مذاکرات به نفع توسعه ایران اسلامی بود.

جامعه کارآفرینی ایران در دوران جنگ با نهایت تاب‌آوری ایستاد و اکنون نیز خود را هم‌سنگر جریان دیپلماسی می‌داند. پیروزی در این میدان،‌ ایران را در موقعیتی درخشان و خیره کننده در برابر دشمنان قرار خواهد داد.

پیام بخش خصوصی ایران چنین است: ایستاده‌ایم،‌ کشور را دوباره بازسازی خواهیم کرد و با همت و همراهی دولت خدوم،‌ رونق به سفره مردم بازخواهد گشت.

امید آنکه اقتصاد ایران پس از انجام توافقات نهایی به مسیر اصلاح و رونق بازگردد. دستیابی به این هدف نیازمند بازنگری در مولفه‌های مهم و سرنوشت‌ساز در جهت فسادزدایی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است و انتظار می رود که حاکمیت به آن عمل کند.

‌کارنامه درخشان این دوران در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. سایه حمایت خداوند متعال برسر این کشور مستدام باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو)، نسبت به استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) در واحدهای صنعتی هشدار داد و اعلام کرد: هرگونه نگهداری، نصب و بهره‌برداری از ماینر بدون اخذ مجوز قانونی، تخلف محسوب شده و در صورت احراز، علاوه بر ابطال پروانه بهره‌برداری، با متخلفان مطابق مقررات قانونی و قضایی برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار، یکی از مهم‌ترین الزامات استمرار تولید، حفظ اشتغال و تأمین نیازهای مردم است، گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به منظور کمک به رفع ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار صنایع، با استفاده از ظرفیت‌های خود و صاحبان صنایع برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتصال به شبکه سراسری و صرفه جویی در مصرف انرژی اقدامات جدی به عمل آورده است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد زمین‌های قابل واگذاری برای زون‌ها و شهرک‌های تخصصی خورشیدی به میزان ۸۲۵۲ هکتار و به بهره‌برداری رساندن ۴۲۱.۵ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی غیردولتی در داخل و جوار شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اشاره کرد.

وی، اضافه کرد: پیک بار کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که این میزان معادل ۴ درصد از کل برق مصرفی کشور است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: در بیش از ۸۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی بیش از ۵۵ هزار واحد صنعتی در حال بهره‌برداری با اشتغال زایی مستقیم برای بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر در حال فعالیت برای اهداف عالیه دولت و نظام هستند و طبیعی است که استمرار این فعالیت‌ها منوط به تأمین انرژی مورد نیاز از جمله برق است.

ابطال پروانه بهره‌برداری و ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قانونی

لاهوتی اشکوری، با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری پایداری برق برای استمرار تولید ضروری است، با هشدار به واحدهای صنعتی متخلف تصریح کرد: در صورت شناسایی و احراز استفاده غیرقانونی از جمله ماینر، پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی ابطال خواهد شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال قانون به مراجع ذی‌صلاح و قضایی ارجاع می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز، نه تنها مغایر قوانین کشور است، بلکه موجب کاهش ظرفیت تأمین برق واحدهای مولد، افزایش فشار بر شبکه توزیع و اخلال در روند تولید می‌شود؛ موضوعی که در نهایت آثار آن متوجه اقتصاد ملی، اشتغال و معیشت مردم خواهد شد.

لاهوتی اشکوری، تأکید کرد: برق باید در خدمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال باشد، نه فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمولدی که منابع کشور را هدر می‌دهد و به بخش تولید آسیب وارد می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در ارتباط با رسانه ملی با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: صنایع غذایی و بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند همواره جزو اولویت‌های وزارت صمت بوده‌اند و در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار کشور، در حوزه کالاهای اساسی هیچ کمبودی ایجاد نشد و تأمین این کالاها به شکل مطلوب انجام گرفت.

وی ادامه داد: سیاست دولت این بوده که واحدهایی که برای تولید، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت خود نیاز به ارز دارند، در اولویت قرار گیرند و این رویکرد با توجه به گشایش‌های ایجادشده در حوزه ارزی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه سه محور اصلی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند، گفت: تأمین ارز برای مواد اولیه تولید، تأمین ارز برای قطعات یدکی و نگهداری ماشین‌آلات و همچنین تأمین ارز برای احداث واحدهای جدید، خرید فناوری و نوسازی صنایع، سه بخش اصلی سیاست ارزی دولت در حوزه تولید هستند.

مفتح افزود: بازسازی واحدهایی که در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند و همچنین واحدهایی که به دلیل فرسودگی و عمر زیاد تجهیزات نیازمند نوسازی هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در سیاست‌های دولت گفت: واحدهایی که در سه گروه اصلی اولویت‌دار قرار ندارند نیز از نظر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی مورد توجه هستند، اما در اولویت دوم تخصیص‌ها قرار خواهند گرفت؛ چون ادامه فعالیت این واحدها نیز بخشی از نیازهای جامعه را تأمین می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز با افزایش محسوس قیمت‌ها همراه شد و بهای انواع قطعات سکه و طلا در پی رشد نرخ اونس جهانی و نوسانات بازار ارز، روندی صعودی را تجربه کرد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ۱۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام طرح قدیم با رشد ۳ میلیون تومانی، ۱۶۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه‌های خرد نیز روند افزایشی ادامه داشت؛ به‌طوری که نیم‌سکه با رشد ۷۰۰ هزار تومانی به ۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. قیمت ربع‌سکه نیز با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ۵۰ میلیون تومان رسید و سکه یک گرمی نیز با رشد یک میلیون تومانی، ۲۶ میلیون تومان معامله شد.

همزمان با افزایش قیمت سکه، بازار طلا نیز شاهد رشد قابل توجه نرخ‌ها بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۹۰ هزار تومانی به ۱۶ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار با رشد ۲۷۰ هزار تومانی، ۲۱ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان قیمت خورد.

در بازارهای جهانی نیز بهای هر اونس طلا با افزایش ۴۷ دلاری به ۴ هزار و ۸۹ دلار رسید که یکی از عوامل اثرگذار بر رشد قیمت‌ها در بازار داخلی محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز در کنار افزایش قیمت جهانی طلا، همچنان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده روند بازار طلا و سکه هستند. از این رو، در صورت تداوم این شرایط، احتمال ادامه نوسانات قیمتی در روزهای آینده نیز وجود خواهد داشت؛ هرچند جهت‌گیری بازار به تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی و همچنین روند معاملات در بازار ارز وابسته خواهد بود.

قیمت طلا و سکه امروز افزایش یافت؛ سکه ۱۶۶ میلیون  و ۲۰۰ هزار تومان شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، یکسالی است که صنعت خودرو کشور با حاشیه‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است. برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، شرکت‌های قطعه‌سازی را به «گروگان‌گیری» تولید سایپا متهم کردند. روایت غالب این بود که قطعه‌سازان فعال در زنجیره تامین، با خودداری از ارسال قطعات، سایپا را در تنگنا قرار داده و باعث انباشت ۵۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌ها شده‌اند. در مقابل، قطعه‌سازانی همچون شرکت کروز اعلام کردند که پرداخت مطالبات از سوی شرکت سایپا با تعویقی طولانی مواجه شده است. اگرچه که آن‌ها در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های خود تاکید کردند که به رغم عدم پرداخت مطالبات از سوی شرکت سایپا، در حد توان خود قطعات مورد نیاز را برای این شرکت ارسال کرده‌اند. اما حالا مدیرعامل سایپا با اظهاراتی صریح، روایت تازه‌ای از ماجرا ارائه داده است.

مشکلات امروز سایپا، حاصل اشتباهات دیروز است

علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به تازگی و در جمع خبرنگاران در نشست خبری در بورس تهران، از مهم‌ترین محورهای سخنان او تایید بدهی به قطعه‌سازانی همچون کروز بود. این مدیر قدیمی و باتجربه صنعت خودرو ضمن اشاره به مشکلات ناشی از تصمیمات مدیران گذشته در ایجاد تعهد برای ایفای سفارش‌هایی که در توان تولید شرکت سایپا نبودند، با صراحت اعلام کرد که سایپا در مقطعی «بدهی قابل‌توجهی» به شرکت کروز و سایر قطعه‌سازان زنجیره تامین داشته است. این بدهی مربوط به دورانی بوده که وی تازه مدیریت سایپا را برعهده گرفته بود. به گفته شیخ‌زاده، وی تلاش کرده است تا با روش‌هایی همچون کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعهدات معوق یا فروش املاک مازاد، بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کرده اما پذیرفت که همچنان بدهی‌های قابل توجهی به زنجیره تامین باقی مانده است.

در عین حال وی یادآور شد که شرکت سایپا در سال‌های 1402 و 1403 با قبول ثبت‌نام چند برابر ظرفیت تولید خود، عملا تعهداتی را پذیرفته که قدرت برآورده کردن آن‌ها را نداشته است. تعهداتی که در نهایت حتی با تولید چند برابر ظرفیتی قطعه‌سازان نیز قابل برآورده کردن نبوده است.

با ایران خودرو رقابتی نداریم، انحصاری در کار نیست

مدیرعامل شرکت سایپا در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده که رابطه سایپا و کروز امروز به شکل انحصاری نیست و بحث رقابت با ایران‌خودرو برای تامین قطعه، هیچ‌گاه مطرح نبوده است. مدیرعامل سایپا افزوده است هرجا احساس کرده‌اند در تامین قطعه انحصار شکل گرفته، آن را نپذیرفته و مسیرهای جایگزین را دنبال کرده‌اند، حتی اگر این کار هزینه بیشتری داشته باشد. این اظهارات اما برخلاف گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بود که در آن ادعا می‌شد برخی قطعه‌سازان نظیر شرکت کروز انحصارگر و تک‌سورس بوده و مشکلات شرکت سایپا ناشی از این مسئله بوده است.

شیخ‌زاده در ادامه یادآور شد که همکاری با شرکت کروز در یک سال گذشته همواره با فراز و نشیب همراه بوده، اما حتی تا روز قبل از این اظهارات، جلسات کاری با کروز برگزار شده است. به گفته او، این همکاری قطع نشده و تلاش شده تا نیازهای تولید از طریق تامین‌کنندگان مختلف پوشش داده شود. این اظهارات نیز نشان می‌دهد این دو شرکت برخلاف جنجال‌های رسانه‌ای مبتنی بر عدم همکاری و عدم ارسال قطعات از سوی شرکت کروز، به رغم برخی اختلافات احتمالی که در روابط تجاری ممکن است پیش بیاید، به صورت منظم در حال گفت‌وگو، رایزنی و همکاری با یکدیگر بوده‌اند.

یکی دیگر از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای جدی در یکسال گذشته، طرح این ادعا بود که شرکت کروز تلاش دارد تا با ایجاد اخلال در روند تولید شرکت سایپا، ارزش سهام این شرکت را کاهش دهد تا در نهایت بتواند سهام این شرکت را خریداری کند. اما اظهارات شیخ‌زاده پایان بخش این ادعاها بود. مدیرعامل سایپا ضمن رد این ادعاها، شایعه تمایل کروز برای خرید سهام سایپا را به‌کلی بی‌اساس خواند و گفت که کروز متقاضی خرید مستقیم سایپا نیست.

مقایسه ادعاها و پاسخ‌ها؛ کدام طرف راست می‌گوید؟

اظهارات مدیرعامل شرکت سایپا در حالی است که طی یکسال گذشته، به دلیل مشکلات پیش آمده در بخش تولید شرکت سایپا، اظهارات بسیاری علیه شرکت کروز و سایر قطعه‌سازان مطرح شده بود. اکنون می‌توان با مقایسه این اظهارات، با بیانیه‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قبلی به این جمع‌بندی رسید که اغلب این اظهارات، ادعاهایی خلاف واقع بوده‌اند. بطور مثال ادعای «عدم ارسال قطعه از سوی شرکت کروز برای به گروگان‌ گرفتن خط تولید سایپا» با توجه به بدهی قابل توجه شرکت سایپا به شرکت کروز و سایر قطعه‌سازان، بی‌معنا است. بدیهی است که عدم پرداخت مطالبات به هر شرکتی، به معنای کاهش شدید نقدینگی و در نتیجه کاهش توان تولید است. هیچ شرکت تولیدکننده‌ای عمدی در کاهش تولید ندارد و همواره کاهش تولید به معنای ضرر بیشتر است. در اینجا تفاوتی نمی‌کند که تولیدکننده خودروساز باشد یا قطعه‌ساز.

ادعای دوم اما طرح این موضوع بوده است که شرکت کروز یا سایر قطعه‌سازان به دلیل رقابت‌های میان شرکت سایپا و ایران‌خودرو یا داشتن انحصار، قطعات مورد نیاز شرکت سایپا را تامین نمی‌کردند. اما این اظهارات نشان می‌دهد که اتهام تبانی با رقیب یا انحصار قطعه سازان در تولید قطعات فاقد پشتوانه واقعی بوده و خود سایپا نیز این روایت را تایید نکرده است.

در عین حال تاکید بر بدهی 90 همتی شرکت سایپا نیز نشان داد که مشکل مذکور نه انحصار که مسئله بدهی‌های معوق سایپا بوده که به نظر می‌رسد با تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران این شرکت در حال برطرف شدن است و می‌توان انتظار داشت به زودی این شرکت بتواند خودروهای معوق خود را به عدد صفر نزدیک کند.

در نتیجه این اظهارات مدیرعامل سایپا که خود نماینده طرف زیان‌دیده در این ماجرا است، عملا مشخص می‌شود که برخی اظهارات خلاف واقع و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، نه تنها واقعیت نداشته است که حتی چنین ادعاهای بی‌پشتوانه‌ای مستمسکی شد برای برخی ادعاها از سوی گروهی از مسئولان و نمایندگان مردم که اکنون مشخص می‌شود نسبتی با واقعیت نداشته‌ است.

به‌جای تضعیف، تقویت کنیم

در شرایط فعلی که کشور با جنگی تحمیلی در عرصه اقتصاد مواجه است و معیشت مردم هدف اصلی این جنگ است، صنعت خودرو و زنجیره تامین آن نباید میدان تنش‌های بی‌حاصل باشد. آنچه از این ماجرا برمی‌آید این است که نیاز به همدلی و هم‌افزایی بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. تولیدکنندگان و قطعه‌سازان باید در کنار هم قرار بگیرند، نه در برابر هم. اتهام‌زنی بدون سند، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه فضای همکاری را تخریب می‌کند.

در عین حال نیز در میان بخی رسانه‌ها، فرهنگ تحقیق پیش از اتهام باید جایگزین شتاب‌زدگی در قضاوت شود. کسانی که در سخت‌ترین شرایط، خط تولید را فعال نگه داشته‌اند، شایسته تقدیرند، نه متهم‌شدن به گروگان‌گیری. مدیرعامل سایپا با اذعان به بدهی و اقدام برای تسویه آن، نشان داد که واقعیت پیچیده‌تر از روایت‌های یک‌سویه است.

اظهارات مدیرعامل سایپا، پرده از واقعیت تازه‌ای برداشت؛ مشکلات سایپا و کروز عمدتا ریشه مالی داشته و با پرداخت بخش مهمی از بدهی‌ها، مسیر همکاری هموارتر شده است. حال که مدیرعامل سایپا خود به‌عنوان مسئول مجموعه زیان‌دیده، اتهامات طرح شده علیه قطعه‌سازان را نپذیرفته و بر ادامه همکاری تاکید کرده، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و رسانه‌ها نیز با نگاهی منصفانه‌تر به این صنعت بنگرند. در شرایط سخت کنونی، سربازان خط تولید اعم از خودروساز و قطعه‌ساز را نباید با اتهامات بی‌سند، از میدان به در کرد؛ باید دست آنها را گرفت و برای عبور از بحران‌ها همراهی‌شان کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار پتروشیمی و اثر آن بر قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی از جمله مواد شوینده و سایر کالاها با اشاره به شرایط عمومی اقتصاد کشور گفت: در همه کشورها متناسب با فصل‌های سال، شرایط تولید و عرضه کالاها تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی فصول تولید بعضی اقلام امکان‌پذیر نیست و در برخی مواقع نیز نیاز به واردات یا صادرات وجود دارد، بنابراین نمی‌توان برای همه شرایط یک نسخه واحد پیچید.

وی افزود: در شرایط خاص اقتصادی کشور و با توجه به وضعیت ویژه‌ای که وجود دارد، طبیعی است که در شرایط جنگی که داشتیم برخی نوسانات در بازار رخ دهد، اما در عین حال تمام تلاش مجموعه‌های مسئول و فعالان اقتصادی این است که کمترین مشکل در تأمین کالا برای مردم ایجاد شود.

سودجویی برخی واسطه‌ها عامل بخشی از نوسانات بازار است

این مقام صنفی ادامه داد: برنامه‌ریزی ما در گام اول تأمین کالا و در گام بعدی کنترل قیمت و نظارت بر بازار است تا از ایجاد التهاب جلوگیری شود. البته در این میان ممکن است افرادی نیز با رصد شرایط بازار و به‌صورت سودجویانه اقدام به ایجاد نوسان کنند که این موضوع نیازمند رصد دقیق و برخورد نظارتی است.

وی تصریح کرد: از نگاه ما به عنوان فعال اقتصادی بخش خصوصی که مسئولیت صنفی نیز دارد، برخی از این رفتارها می‌تواند برنامه‌ریزی‌شده و تحت عنوان خرابکاری باشد و در قالب جنگ اقتصادی برای ایجاد مشکل در معیشت مردم تعریف شود.

رستگار اضافه کرد: همچنین بخشی دیگر مربوط به سومدیریت می‌شود به این معنا که کسانی که صاحبنظر واقعی هستند و می توانند رفع اشکال کنند باید در مسند تصمیم‌گیری باشند تا مردم کمتر مشکل شوند بنابراین وظیفه ما این است که با ارائه راهکارهای کارشناسی، اجازه ندهیم مردم دچار مشکل جدی در تأمین کالا شوند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در سال جاری ۳ مرتبه با رئیس جمهور دیدار داشتیم بنابراین از سوی دولت اراده وجود دارد و از سوی دولت و وزیر صمت به ما دستور دادند که برنامه ارائه دهیم و بازار را به دست بگیریم و پاسخگو هم باشیم. در همین راستا طرح جامعی را ارائه کردیم که در صورت تصویب تهران به عنوان اولین استان کشور، مجری امورات اقتصادی داخلی خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، مصـوبات شانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مـرزی (کولبـری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از سوی وزیر صمت ابلاغ شد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

در شانزدهمین جلسه کارگروه ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان (موضوع دعوت‌نامه شماره ۷۷۱۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲)، موارد زیر به تصویب اعضای محترم کارگروه رسید:

۱- بررسی تصمیم حذف برخی از اقلام لوازم خانگی از فهرست مجاز رویه کولبری و ملوانی

با توجه به دغدغه‌های مطرح شده در خصوص ممنوعیت واردات برخی لوازم خانگی خارجی، مقرر شد جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، انجمن‌های مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و نتیجه به کارگروه اعلام شود.

۲- ضوابط امحای شناورها

ضوابط نحوه جایگزینی شناورهای دارای پرونده ثبت موقت (موضوع نامه سازمان بنادر و دریانوردی به شماره ۲۲۶۷۹/م مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴) مطابق پیوست به تصویب رسید.

۳- جایگزینی شناورهای مغروق و محروق

بر اساس پیشنهاد استانداری هرمزگان (نامه شماره ۲۶/۵/۵۱۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱)، شناورهایی که مطابق آیین‌نامه اجرایی، بر اثر حادثه غرق یا دچار حریق شده و غیرقابل استفاده هستند، می توانند با رعایت ضوابط مربوطه، در فرایند جایگزینی موضوع جز ب بند ۴ مصوبات جلسات پانزدهم مورد استفاده قرار گیرند. دستورالعمل اجرایی مربوطه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۴- امکان واردات رویه ملوانی از مبدأ جزیره کیش

در راستای تبصره بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی و با استناد به نامه سازمان منطقه آزاد کیش به شماره ۱۴۰۵/۲۱۰۰۲۵۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹، امکان واردات رویه ملوانی از مبدأ جزیره کیش وجود دارد.

۵- اجرای ماده ۹ آیین‌نامه

با توجه به نبود زیرساخت بیمه برای برخی شناورهای دارای رویه ملوانی (موضوع نامه شماره ۶۹۴۰۰۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴)، در صورت عدم امکان دریافت بیمه از طریق استانداری‌های مربوط، شناورهای مذکور مشمول احکام ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی خواهند بود.

۶- اجرای ماده ۸ آیین‌نامه

در راستای اجرای بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی و بند (۷) دستورالعمل رویه ملوانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شد با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی اجرای رویه ملوانی ظرف دو هفته اقدام و نتایج را جهت تصمیم‌گیری به کارگروه ارائه کند.

۷- اخذ شناسنامه خدمات پس از فروش (گارانتی)

در راستای ماده ۵ آیین نامه اجرایی امکان اخذ شناسنامه گارانتی برای اشخاص مشمول وجود خواهد داشت. اشخاص مشمول می توانند نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای مجاز ارائه دهنده خدمات پس از فروش جهت گارانتی نمودن اقلام وارداتی در رویه های کولبری و ملوانی اقدام نمایند مرکز فاوای صمت مکلف است زیرساخت اخذ شناسنامه خدمات پس از فروش (گارانتی) را به صورت اختیاری در رویه های کولبری و ملوانی فراهم نماید.

بررسی سایر پیشنهادها

۸- بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات مکاتبه شماره نامه ۷۳۰۲۵/۹۱۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷) مقرر شد:

الف) به منظور صیانت از حقوق واردکنندگان قانونی ،کالا درج سریال در زمان فرایند اخذ شناسه رهگیری برای تلویزیون جاروبرقی کولر گازی لپتاپ کیس و ALL IN ONE و یخچال فریزر یخچال و فریزر ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی در صورت رفع ممنوعیت ورود الزامی است.

ب) در راستای تفکیک کالای وارداتی رسمی از غیر رسمی و عدم امکان سوء استفاده از پته رسمی جهت انبارش و توزیع کالای قاچاق صدور قبض انبار در سطح انبارهای کشور برای اقلام وارد شده از طریق رویه ملوانی و کولبری مبتنی بر پته و شناسه کالا مخصوص رویه تجارت مرزی برای اقلام مشمول شناسه (کالا) صورت می پذیرد.

۹- عطف به پیشنهاد استانداری هرمزگان مکاتبه (شماره ۹۲/۱/۶۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷) مبنی بر استفاده از رویه ملوانی در بندر شهید رجایی موضوع در کارگروه مطرح و با آن مخالفت شد.

۱۰- سه پیشنهاد استانداری هرمزگان مکاتبه شماره ۹۲/۱/۳۶۰۷ مورخ (۱۴۰۵/۰۲/۰۹) در خصوص (۱) حذف قید نوع ملوانی» از اجازه حرکت دریایی (pc) (۲) افزایش تعداد سفر و (۳) عدم احتساب سفر اول سال دوم به دلیل شرایط جنگ، بررسی گردید و ضمن مخالفت با پیشنهاد اول با عنایت به تعیین تکلیف دو پیشنهاد دیگر در جلسه پانزدهم بر اجرای آنها تاکید گردید.

۱۱- با پیشنهاد استانداری کرمانشاه (مکاتبه شماره ۶۸۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹) مبنی بر اجازه واردات پلی اتیلن سبک و سنگین پلی پروپیلن، پی وی سی پلی استایرن پریفورم و کائوچو در رویه کولبری و ملوانی موافقت گردید تعرفه های مربوطه پس از اعلام توسط دفاتر تخصصی به فهرست تعرفه های مجاز اضافه خواهد شد.

۱۲- بنا به پیشنهاد استانداری بوشهر مقرر شد شرط الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی معادل مابه التفاوت قیمت سوخت موضوع جزء (ب) بند (۲) مصوبات جلسه پانزدهم به ارائه تعهد محضری تغییر می یابد؛ در صورت عدم واردات کالا یا عدم رعایت ضوابط مربوطه متخلفان مشمول ماده (۹) آیین نامه اجرایی نیز میشوند.

۱۳- عطف به پیشنهاد استانداری ایلام نامه شماره ۶۸۵۷۵۲۹ مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۰۲ مبنی بر اضافه شدن استان ایلام به استانهای مشمول رویه کولبری مقرر شد پیشنهاد مربوطه با رعایت سقف سهمیه تعیین شده برای رویه کولبری جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، چالش‌های فعالان اقتصادی در فرآیند تامین کالا را تشریح کرده و با اشاره به اینکه در سایه این مسائل، توجیه اقتصادی واردات کاهش یافته است، پیشنهاداتی از قبیل«افزایش سهمیه ارزی شرکت ها متناسب با رشد واقعی هزینه های لجستیک بین‌المللی»،«طراحی سازوکار تفکیک شفاف ارزش کالا از هزینه لجستیک» و «ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی جهت رصد مستمر نرخ‌های حمل‌ونقل بین‌المللی» را مطرح کرده است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب در نامه خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ به این نکته اشاره کرده است که در پی تحولات اخیر در بازار حمل و نقل بینالمللی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک در مسیرهای اصلی تجارت جهانی، هزینه حمل کالا در مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی (اعم از کریدورهای جایگزین منطقهای) نسبت به دوره پیش از بحران‌های اخیر در منطقه خلیج فارس و تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی، به‌طور میانگین بین ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است و این افزایش هزینه صرفا محدود به نرخ کرایه حمل نبوده و مجموعه‌ای از عوامل مکمل از جمله افزایش حق بیمه حمل به دلیل ریسکهای منطقه‌ای، کاهش ظرفیت خطوط منظم کشتیرانی، تغییر مسیرهای سنتی به کریدورهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر و محدودیت در دسترسی به خدمات حمل مستقیم را نیز شامل می‌شود.

در ادامه نامه رئیس اتاق تهران به چهار چالش‌ جدی فعالان اقتصادی در فرآیند تامین کالا اشاره شده که «افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه حمل برخی گروه‌های کالایی از جمله کالاهای حجیم و با ارزش افزوده پایین»، «اختصاص بخش‌ قابل توجهی از سهمیه ارزی تخصیصی به شرکت‌ها در ثبت سفارش‌های با شرایط CIF.CFR به هزینههای حمل و لجستیک بینالمللی» و «پرداخت‌های ارزی جداگانه به شرکت‌های حمل در قراردادهای FOB از سوی واردکنندگان» از جمله این چالش‌هاست.

در نامه مذکور همچنین، این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است که محدودیتهای ناشی از شرایط خاص تجارت خارجی کشور (از جمله اثرات تحریمهای بانکی و حمل و نقل، دشواری تسویه‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به برخی مسیرهای بیمه‌ای و کشتیرانی مستقیم) موجب شده، استفاده از مسیرهای جایگزین مانند حمل ریلی و زمینی از کریدورهای منطقه‌ای افزایش یابد، اما این مسیرها نیز به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت زیرساختی، با رشد شدید نرخ مواجه شده‌اند و عملا جایگزینی کامل و پایدار برای حمل دریایی محسوب نمی‌شوند.

نجفی‌عرب ضمن بیان این چالش‌ها، ۹ راهکار را نیز به منظور کاهش آثار منفی این وضعیت و حفظ پایداری تامین کالا پیشنهاد کرده است که در ادامه می‌آید:

۱. افزایش سهمیه ارزی شرکت ها متناسب با رشد واقعی هزینه های لجستیک بین‌المللی و لحاظ هزینه حمل بهعنوان جزء قابل تعدیل در سیاستهای تخصیص ارز .

۲. ایجاد امکان اصلاح و ویرایش ثبت سفارش ها به‌ویژه در رویههای CIF. CFRمتناسب با نرخ‌های واقعی حملونقل بینالمللی.

۳.تسهیل پذیرش پرداختهای مرتبط با هزینههای لجستیک بهصورت بدون انتقال ارز درثبت سفارش‌های FOB و همچنین پوشش مازاد هزینههای حمل نسبت به پروفرماهای اولیه CIF .

۴. طراحی سازوکار تفکیک شفاف «ارزش کالا» از «هزینه لجستیک» در سامانه‌های تجاری و ارزی کشور به منظور افزایش شفافیت و مدیریت دقیق منابع ارزی .

۵. ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی جهت رصد مستمر نرخ‌های حمل‌ونقل بینالمللی و به‌روزرسانی سیاستهای ارزی مرتبط.

۶. تعریف شاخص رسمی تعدیل هزینه لجستیک (Logistics Adjustment Index)بر اساس مسیرهای اصلی وارداتی کشور برای استفاده در سیاستگذاری ارزی.

۷. تسهیل استفاده از قراردادهای بلندمدت حمل (Long- term Freight Contracts)برای واردکنندگان بزرگ به منظور کاهش نوسانات هزینهای.

۸. توسعه و تقویت کریدورهای ریلی و زمینی منطقه‌ای (به ویژه آسیای میانه، قفقاز و ترکیه) از طریق توافقات دوجانبه و کاهش هزینههای ترانزیت.

۹. ایجاد امکان ثبت و تفکیک مستقل هزینههای حمل و بیمه در سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از فشار غیرمستقیم بر ارزش کالای وارداتی.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «عدم انطباق سیاستهای ارزی با واقعیتهای جدید بازار حمل‌ونقل بینالمللی می‌تواند منجر به کاهش سطح تامین کالا، افزایش هزینههای تمام‌شده و تشدید فشارهای تورمی در بازار داخلی گردد» خواستار چاره‌اندیشی درباره این مسایل شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، حمیدرضا رستگار اظهار کرد: تلاش ما این است که هرج‌ و مرج قیمتی در بازار نان متوقف شود و همه نانوایان اعم از سنتی (یارانه ای و آزادپز) و همچنین نانوایان صنعتی از نرخ‌ های رسمی و مصوب تبعیت کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: نرخ نان هر سال از سوی اتحادیه نانوایان بررسی، کارشناسی و آنالیز می شود و این نرخ‌ ها با توجه به شرایط متفاوت تهران، شهرستان‌ ها و مراکز استان‌ ها با هماهنگی استانداران تعیین و متفاوت اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه قیمت‌ ها باید متناسب با هزینه‌ های تولید و محل کسب تعیین شود، گفت: فروش نان نباید پایین‌تر یا بالاتر از نرخ رسمی باشد و بنابراین نظارت‌ ها در این زمینه تشدید خواهد شد.

رستگار با تاکید بر اینکه آرد یارانه‌ ای حذف نمی‌ شود، خاطر نشان کرد: قیمت‌ گذاری نان با هماهنگی استانداری‌ ها و مراجع ذیربط انجام می‌ گیرد، بنابراین لازم است نرخ مصوب به‌ طور رسمی در نانوایی‌ ها نصب شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همزمان با ابلاغ و اجرای قیمت جدید نان، با هرگونه تخلف، گران‌ فروشی و تعیین قیمت سلیقه‌ ای برخورد جدی خواهد شد و هدف از این اقدام ایجاد هماهنگی میان اتحادیه‌ ها، واحدهای صنفی و مردم است تا اجحافی در حق مصرف‌ کنندگان صورت نگیرد.

وی درباره نانوایی‌ های آزادپز افزود: در این واحدها هم باید نرخ نان بر اساس ضوابط مشخص و متناسب با وزن خمیر و نوع نان تعیین شود و همه واحدها از یک چارچوب قانونی واحد تبعیت کنند.

رستگار خواستار همکاری مردم در اجرای دقیق قیمت گذاری صورت گرفته شد و اظهار کرد: برخی درخواست‌ ها مانند نان بزرگ‌تر، کنجدی یا افزودنی‌ های دیگر زمینه بروز تخلف و افزایش قیمت را فراهم می‌ کند که البته این امر نیازمند فرهنگ‌ سازی است.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت جدید نان از روز شنبه -۶ تیر- اعلام می‌ شود و پس از ابلاغ رسمی تشدید نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفان آغاز خواهد شد.

وی افزود: نانوایی‌ ها موظفند قانون را رعایت کنند و مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌ توانند گزارش های خود را از طریق سامانه‌ های ۱۲۴ و ۱۳۵ به صورت کتبی یا سایت بازرسی اتاق اصناف موضوع را اطلاع دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مصـوبات یکصـد و سی و ششمین نشست شـورای گفتگـوی دولت و بخش خصوصی از سوی صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورا ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است:

پیش از دستور ۱: تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهـاده های دامی

تصمیم: مقرر گردید:

با عنایت به تائید اصل و میزان مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور از سوی دولت مقرر گردید.

– با توجه به ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت، کمیسیون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک هفته نحوه تسویه مطالبات را در کمیته فرعی ذی ربط مورد بررسی قرار دهد و سپس با طرح در صحن اصلی دولت نهایی نماید. همچنین نتیجه آن در نشست آتی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

– در راستای صیانت از حقوق وارد کنندگان کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به بانکهای دولتی ذیربط اعلام نماید که بانکها تا زمان تسویه کامل مطالبات ارزی وارد کنندگانی که فهرست آنان از سوی تشکلهای تخصصی مربوطه ارائه گردیده از اعمال هرگونه جرائم محدودیتها و اقدامات تنبیهی مرتبط با تسهیلات آنان خودداری نمایند.

– همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی هماهنگی لازم را به عمل آورده تا تسری مفاد فوق الذکر به بانکهای خصوصی نیز امکان پذیر گردد.

حوزه موضـوعی: تجارت خارجی و امـور بانکی

پیش از دستور ۲: بررسی راهکارهای تامین ارز ناشی از افزایش هزینه های حمل کالا در واردات

تصمیم: مقـرر گـردید:

پیشنهـادات اتاق ایران در ارتباط با رفع موانع تامین ارز ناشی از افزایش هزینه های حمل کالای وارداتی، در کمیته تسهیل و استمرار تجارت خارجی وزارت امور اقتصـادی و دارایی و گمرک جمهـوری اسلامی ایران، مورد بررسی و پیگیـری قرار گیرد:

– به وارد کنندگان اجازه داده شود ما به التفاوت ارز مورد نیاز ناشی از افزایش قیمت کالا و هزینه حمل را بدون کنترل های مقـرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از محل منابع ارزی صـادراتی و بازار ارز تامین کنند.

– سازمان امـور مالیاتی کشـور مکلف شود ما به التفاوت ارزی پرداخت شده بابت افزایش قیمت کالا و هزینه حمل را، در صورت ارائه اسنـاد و مدارک مثبته، جزء بهـای تمام شده کالا به رسمیت شناخته و لحاظ نماید.

حوزه موضـوعی : تجارت خارجی و امـور مالیاتی

دستور جلسه ۱: در مسیر ارتقـای تاب آوری اقتصـادی در شرایط جنگ، از تصمیم تا اقدام و پیشنهـادهای تکمیلی بخش خصوصی

تصمیم: مقرر گردید:

وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت یک هفته با برگزاری کارگروه تخصصی، پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو در حوزه های مختلف را با حضور اعضای اتاق ایران و دبیرخانه شورا و دستگاه های اجرایی مرتبط بررسی و جهت تصویب در شورای امنیت ملی و سایر مراجع ذی‌ربط پیگیری کند.

حوزه موضوع: بهبـود محیط کسب و کار

دستور جلسه ۲: بررسی مشکلات و پیشنهـادات تامین کنندگان کالاهای سلامت

حوزه موضـوعی: بهبـود محیط کسب و کار و تجارت خارجی

خارج از دستور کار ۱: نحوه فعال سازی سهیمه های ارزی واردات حوزه های بازرگانی و تولیـدی در سال ۱۴۰۵

مقـرر گردید:

– سهمیه ارزی کلیه ثبت سفارش های در انتظار تخصیص ارز که قبل از سال ۱۴۰۵ کالاهای آن ها وارد گمـرکات و بنـادر کشـور شده و یا مطابق مصـوبه ترخیص درصـدی، تمام یا بخشی از کالاهای آنها از گمـرکات کشـور خارج شده اند و یا به ضورت برات اعتبـاری (مدت دار) ترخیص گـردیده اند، به سهمیه ارزی سال ۱۴۰۵ آن ها اضافه گـردد.

همچنین، میزان خرید داخلی این واحدها از بورس به سهمیه واردات واحدها اضافه گـردد و یا واردات اقلام از موضـوع سهمیه و بهینه سازی مصـارف ارزی خارج گـردد تا امکان تامین مواد اولیه از طریق واردات برای ایشان فراهم شود.

ضمن آنکه وزارت امـور اقتصـادی و دارایی تا رفع مشکل فعالان اقتصـادی ، این مصـوبه را پیگیـری نماید.

حوزه موضـوعی: تجارت خارجی

خارج از دستور کار ۲: تمـدید مهلت سررسید تعهـدات وارداتی و صـادراتی (مهلت های تعیین شده در مجموعه مقـررات ارزی)

تصمیم: مقـرر گـردید:

از آنجایی که ایفـای تعهـدات ارزی واردکنندگان و صـادرکنندگان در ضرب الاجل تعیین شده میسر نبوده و مهلت های داده شده کفایت نمی کند، سررسید هر یک از تعهـدات ارزی در حوزه صـادراتی و وارداتی که وفق مجموعه مقـررات ارزی در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به بعد خاتمه می یابند، حداقل تا پایان آبان ماه تمـدید گـردد و بر اجرای مصـوبات بانک مرکـزی از سوی بانک های عامل نظارت صورت پذیرد.

حوزه موضـوعی: تجارت خارجی

خارج از دستور کار ۳: بررسی پیش نویس آیین‌نامه تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشـور

تصمیم: مقـرر گـردید:

متن پیش نویس آیین‌نامه تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشـور، تهیه شده از سوی وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و گمرک جمهـوری اسلامی ایران جهت رفع مقـررات مخل کسب و کار، از جمله شفاف سازی فراینـد واردات بدون انتقال ارز و ثبت در دفاتـر مالیاتی، حمل یکسره، تمـدید مهلت ایفـای تعهـدات ارزی، سهمیه بنـدی و بهینه سازی مصـارف ارزی و … با اخذ نظـرات اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف مورد بررسی قرار گیـرد و جهت تصویب به مراجع ذی ربط ارسال و تا پایان شهـریور ماه عملیاتی گـردد.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور