Skip to main content

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار خودرو، اظهار کرد: در دنیا صنعت خودرو بر پایه عرضه و تقاضا و کیفیت تعریف شده است. کارخانه‌های تولیدکننده خودرو در سراسر جهان به سبب وجود فضای رقابتی موجود در بازار خودرو و سهمی که این صنعت در اقتصاد جهانی دارد، برای افزایش کیفیت و گسترش سهم بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند، نه برای افزایش قیمت.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا از جمله خودروسازان کشورهایی همچون ژاپن، آلمان، چین و آمریکا، حتی در مواردی که احتمال وجود نقص در یک قطعه وجود داشته باشد، فراخوان‌های گسترده صادر می‌کنند و از مشتریان می‌خواهند خودروهای خود را برای اصلاح یا تعویض قطعات بازگردانند.

توسلی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که یک شرکت بزرگ خودروسازی برای هزاران دستگاه خودرو در نقاط مختلف جهان فراخوان صادر می‌کند و اعلام می‌کند چنانچه قطعه خاصی در بازه زمانی مشخص روی خودرو نصب شده باشد و احتمال بروز مشکل وجود داشته باشد، مالکان خودرو مراجعه کنند تا خودرو یا قطعه مورد نظر تعویض شود.

وی تصریح کرد: هدف از این اقدامات حفظ برند، جایگاه شرکت و تداوم رقابت در بازار است. از سوی دیگر، خودروسازان تلاش می‌کنند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و خودروها را متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان و سطح کیفیت محصول عرضه کنند تا اقشار مختلف بتوانند از آن استفاده کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا حتی خودروهای با مدل پایین نیز سال‌ها عملکردی بهتر از برخی خودروهای نو دارند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت کیفیت در صنعت خودرو است.

در دنیا خودروساز درباره کیفیت و قیمت محصول تصمیم می‌گیرد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن اشاره به سازوکار تولید و عرضه خودرو در بازارهای جهانی گفت: در همه دنیا این خودروساز است که درباره کیفیت محصول و قیمت‌گذاری آن متناسب با نیاز بازار تصمیم‌گیری می‌کند؛ خودرویی که برای کشورهای عربی تولید می‌شود، با توجه به شرایط آب‌وهوایی، درجه حرارت و نیاز مصرف‌کنندگان آن کشورها طراحی می‌شود و طبیعتاً با خودروهایی که برای بازار اروپا یا آمریکا تولید می‌شوند، تفاوت دارد.

توسلی تصریح کرد: اما متاسفانه صنعت خودروی کشور ما، طی چند دهه گذشته در شرایط نامناسبی قرار گرفته که همچنان نیز حل نشده است.

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد جواب نداده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد اساساً هیچ‌گاه پاسخگو نبوده است؛ البته این سخن به معنای نفی نظارت دولت نیست. دولت باید نظارت عالیه خود را بر مسائل مختلف اقتصادی کشور از جمله حوزه خودرو اعمال کند، اما نظارت با دخالت و قیمت‌گذاری دستوری تفاوت دارد.

توسلی افزود: اینکه دولت به صورت دستوری اعلام کند قیمت یک خودرو باید عدد مشخصی باشد و از طرف دیگر خودروساز نیز در نحوه عرضه و فروش محصول خود نقشی نداشته باشد، خود به یک آسیب جدی تبدیل شده است.

فاصله قیمت کارخانه و بازار، بستر فساد و سوداگری

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، تصریح کرد: امروز برخی خودروها با اختلاف ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان میان قیمت کارخانه و بازار معامله می‌شوند و این مسئله به طور طبیعی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد شده است.

وی افزود: این وضعیت فقط محدود به خودروسازان یا نمایشگاه‌داران نیست؛ بلکه حتی خریداران عادی نیز به سمت سوداگری سوق داده شده‌اند. زمانیکه فردی می‌بیند می‌تواند با ثبت‌نام یک خودرو و تحویل آن در چند ماه بعد، ۵۰۰ میلیون تومان سود کسب کند، طبیعی است که به جای فعالیت بطور مثال در بخش‌های تولیدی، سرمایه خود را به این سمت هدایت کند.

توسلی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی افراد به نام فرزندان، بستگان و افراد مختلف اقدام به ثبت‌نام خودرو می‌کنند و پس از تحویل نیز آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ بگونه‌ای در اصطلاح «ثبت‌نام می‌کنند، می‌فروشند؛ ثبت‌نام می‌کنند، می‌فروشند»؛ این دقیقاً همان فسادی است که از فاصله قیمت کارخانه و بازار ناشی می‌شود.

سامانه‌های فروش خودرو نیاز واقعی را تأمین نمی‌کنند

ن ماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ضمن انتقاد از شیوه‌های فعلی عرضه خودرو نیز، گفت: در فرآیند ثبت‌نام خودرو نیز مشکلات متعددی وجود دارد. در برخی موارد ثبت‌نام در زمان محدودی انجام می‌شود و افراد یا گروه‌هایی با استفاده از ابزارها و امکانات خاص موفق به ثبت‌نام می‌شوند. در نتیجه ظرف مدت کوتاهی تمام خودروهای عرضه‌شده ثبت‌نام می‌شوند و در نهایت تعداد محدودی از افراد به این خودروها دسترسی پیدا می‌کنند، در حالیکه بسیاری از متقاضیان واقعی موفق به خرید خودرو نمی‌شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تا زمانیکه این شرایط ادامه داشته باشد، وضعیت بازار خودرو نیز اصلاح نخواهد شد.

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نیز قابل پذیرش نیست

توسلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استدلال‌های خودروسازان درباره افزایش هزینه‌های تولید، گفت: بخشی از توضیحات خودروسازان درباره افزایش قیمت مواداولیه، شرایط جنگی یا سایر هزینه‌های تولید قابل قبول است، اما افزایش‌های بی‌رویه قیمت نیز باتوجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، قابل پذیرش نیست. البته که وقتی خودروساز می‌بیند محصولش در بازار آزاد با صدها میلیون تومان اختلاف قیمت معامله می‌شود، اون نیز شاید برای افزایش قیمت کارخانه نیز انگیزه پیدا می‌کند.

توسلی تصریح کرد: همان‌طور که اشاره شد، این مسئله، خود بخشی از چرخه فساد موجود در بازار خودرو است و مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.

دولت باید زمینه رقابت واقعی را فراهم کند

این نماینده مردم در مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های بازار خودرو، تصریح کرد: دولت باید هم بر نحوه تولید و تامین خودرو نظارت داشته باشد و هم نیازهای خودروسازان را تامین کند و همجنیپ شرایطی را فراهم آورد که رقابت واقعی در بازار شکل بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بدون شکل‌گیری رقابت واقعی نمی‌توان انتظار داشت کیفیت افزایش پیدا کند یا بازار خودرو به تعادل برسد.

خودرو کالای مصرفی است، نه ابزار کسب سود

توسلی در پایان، اظهار کرد: فرآیندی که امروز در حوزه ثبت‌نام و تامین خودرو وجود دارد، در واقع نوعی تحقیر مردم و نادیده گرفتن عزت آنان است. خودرو یک کالای مصرفی برای خانواده‌هاست و نباید به ابزاری برای سوداگری و کسب سودهای غیرمتعارف تبدیل شود؛ اما متاسفانه وضعیت فعلی به گونه‌ای شده که عده‌ای خودرو را صرفاً برای خرید و فروش و کسب سود ثبت‌نام می‌کنند، در حالیکه در نهایت محصولی که به دست مردم می‌رسد، خودرویی با کیفیت پایین و قیمت بسیار بالا است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، ایران با در اختیار داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، نزدیک به هفت درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است. وجود بیش از ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ده‌ها نوع ماده معدنی باعث شده ایران در زمره کشورهای معدنی جهان قرار گیرد. با این حال، سهم بخش معدن و صنایع معدنی از اقتصاد کشور همچنان کمتر از ظرفیت‌های واقعی آن است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد واقعی این بخش وجود دارد.

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های درآمدی، کاهش اتکای جهانی به سوخت‌های فسیلی و ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی روبه‌رو است، بسیاری از کارشناسان معدن را یکی از مهم‌ترین گزینه‌های جایگزین برای درآمدهای نفتی می‌دانند. با این وجود، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، مدیریتی و زیرساختی طی سال‌های گذشته موجب شده این بخش نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست پیدا کند.

سرمایه‌گذاری؛ گره کور توسعه معادن

فعالان معدنی معتقدند مهم‌ترین مشکل امروز بخش معدن کمبود سرمایه‌گذاری است. از سال‌های پایانی دهه ۹۰ روند سرمایه‌گذاری در بخش معدن با کاهش محسوسی مواجه شد و بسیاری از پروژه‌های اکتشافی و توسعه‌ای یا متوقف شدند یا با سرعتی بسیار پایین ادامه پیدا کردند.

معدنکاری صنعتی سرمایه‌بر است و از مرحله اکتشاف تا استخراج و فرآوری نیازمند منابع مالی گسترده است. با این حال، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، نرخ‌های بالای تأمین مالی، نااطمینانی‌های اقتصادی و تغییرات مکرر مقررات موجب شده جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، نیز معتقد است معدن زمانی می‌تواند نقش پیشران اقتصاد را ایفا کند که همه حلقه‌های زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری و صادرات مورد حمایت قرار گیرند و نگاه سیاست‌گذاران از استخراج صرف فراتر برود.

اکتشاف؛ حلقه مفقوده معدنکاری ایران

در حالی که بسیاری از کشورهای معدنی جهان بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خود را به اکتشاف اختصاص می‌دهند، اکتشاف همچنان یکی از نقاط ضعف معدنکاری ایران محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از ظرفیت‌های معدنی کشور هنوز شناسایی نشده است. ضعف اطلاعات پایه زمین‌شناسی، محدود بودن اکتشافات عمقی، کمبود تجهیزات پیشرفته و محدودیت منابع مالی باعث شده بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور همچنان ناشناخته باقی بمانند.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اخیراً از انجام اکتشافات جدید در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور خبر داده و توسعه داده‌های زمین‌شناسی و نقشه‌های اکتشافی را یکی از اولویت‌های وزارتخانه عنوان کرده است. با این حال کارشناسان معتقدند تا زمانی که سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه اکتشاف صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار جهش جدی در بخش معدن را داشت.

رانت، مجوزها و تعدد تصمیم‌گیران

یکی از انتقادهای قدیمی فعالان معدنی، وجود رانت و نبود شفافیت در برخی فرآیندهای معدنی است. از نحوه واگذاری محدوده‌های معدنی گرفته تا صدور مجوزها، تمدید پروانه‌ها و نحوه بهره‌برداری از برخی پهنه‌ها، همواره انتقادهایی از سوی بخش خصوصی مطرح بوده است.

علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در بخش معدن نیز به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شده است. وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی در فرآیند معدنکاری نقش دارند و در بسیاری از موارد نبود هماهنگی میان این دستگاه‌ها موجب طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

فعالان اقتصادی معتقدند توسعه معدن بدون اصلاح نظام حکمرانی این بخش و کاهش بروکراسی‌های زائد امکان‌پذیر نخواهد بود.

ایران؛ دارنده ۷ درصد ذخایر معدنی جهان با سهمی ناچیز در اقتصاد ملی

بحران انرژی؛ چالش جدید تولید

اگر در گذشته تأمین ماشین‌آلات مهم‌ترین دغدغه معدنکاران بود، امروز بحران انرژی نیز به فهرست مشکلات اصلی این بخش اضافه شده است.

قطعی برق، محدودیت تأمین گاز، کاهش سهمیه سوخت و اختلال در تأمین انرژی واحدهای معدنی و صنایع معدنی طی سال‌های اخیر خسارت‌های قابل توجهی به تولید وارد کرده است. بسیاری از واحدهای فرآوری مواد معدنی در دوره‌های محدودیت انرژی ناچار به کاهش تولید یا توقف فعالیت شده‌اند.

بهرامن نیز تأکید کرده است که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون رفع چالش‌های زیرساختی به ویژه در حوزه انرژی امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرسودگی ماشین‌آلات؛ زخمی کهنه بر پیکر معادن

فرسودگی ماشین‌آلات معدنی یکی دیگر از مشکلات مزمن این بخش است. بخش قابل توجهی از تجهیزات معدنی کشور بیش از دو دهه عمر دارند و همین مسئله موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، مصرف سوخت، استهلاک و کاهش بهره‌وری شده است.

باید توجه داشت که ماشین‌آلات معدنی یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در بهره‌وری و بازدهی معادن محسوب می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های استخراج به تأمین ماشین‌آلات (از طریق خرید یا اجاره) و حدود ۱۵ درصد دیگر به تعمیر و نگهداری آن‌ها اختصاص دارد، به این معنا که نزدیک به ۶۵ درصد هزینه‌های یک معدن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ماشین‌آلات وابسته است.

ایران؛ دارنده ۷ درصد ذخایر معدنی جهان با سهمی ناچیز در اقتصاد ملی

بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی شامل لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، دامپتراک، دستگاه حفاری و گریدر در معادن کشور فعال هستند. با این حال، بخش قابل توجهی از این تجهیزات فرسوده و دارای عمر بالای ۲۰ سال هستند؛ در حالی که عمر مفید استاندارد ماشین‌آلات معدنی بین ۵ تا ۱۵ سال برآورد می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد ماشین‌آلات فرسوده در کشور حدود هشت برابر ماشین‌آلات با عمر کمتر از پنج سال است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرعت استخراج در معادن کشور اثر گذاشته است.

خام‌فروشی؛ ارزش افزوده‌ای که از کشور خارج می‌شود

یکی از مهم‌ترین انتقادهای وارد به سیاست‌های معدنی کشور، تداوم خام‌فروشی است. هرچند طی سال‌های اخیر واحدهای فرآوری متعددی ایجاد شده‌اند، اما همچنان بخشی از مواد معدنی بدون ایجاد ارزش افزوده کافی از کشور خارج می‌شوند.

کارشناسان معتقدند سود اصلی معدنکاری نه در استخراج، بلکه در فرآوری و تولید محصولات نهایی است. توسعه صنایع پایین‌دستی می‌تواند ارزش مواد معدنی را چندین برابر افزایش دهد، اشتغال بیشتری ایجاد کند و وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام را کاهش دهد.

فناوری؛ فاصله با معدنکاری مدرن

در حالی که کشورهای پیشرو به سمت معدنکاری هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، رباتیک و تحلیل داده‌های بزرگ حرکت کرده‌اند، بخش مهمی از معادن ایران همچنان با روش‌های سنتی اداره می‌شوند.

عقب‌ماندگی فناوری نه تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه موجب کاهش بهره‌وری، افزایش حوادث و افت قدرت رقابت معادن ایرانی در بازارهای جهانی شده است.

فعالان این بخش معتقدند بدون ورود فناوری‌های نوین، معدن ایران نمی‌تواند جایگاه شایسته‌ای در رقابت‌های جهانی به دست آورد.

ایران؛ دارنده ۷ درصد ذخایر معدنی جهان با سهمی ناچیز در اقتصاد ملی

حقوق دولتی؛ محل اختلاف دولت و معدنکاران

موضوع حقوق دولتی معادن طی سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین مسائل این حوزه تبدیل شده است. بهره‌برداران معدنی معتقدند در برخی موارد حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی معادن تعیین نمی‌شود و فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌کند.

در مقابل دولت معتقد است حقوق دولتی بخشی از حقوق عمومی ناشی از بهره‌برداری از انفال است و باید به شکل مناسبی وصول شود. جعفری معاون وزارت صمت اعلام کرده در حال اصلاح سازوکار محاسبه حقوق دولتی و حرکت به سمت تعیین نرخ‌های متناسب با شرایط واقعی هر معدن است. (جزئیات بیشتر)

ایمنی و محیط زیست؛ دو چالش فراموش‌شده

با وجود فعالیت هزاران معدن در کشور و اشتغال بیش از ۱۳۰ هزار نفر در این بخش، آمار حوادث معدنی همچنان نگران‌کننده است. بسیاری از کارشناسان بر ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی، آموزش نیروی انسانی و نوسازی تجهیزات تأکید دارند.

در کنار آن، تعارض میان فعالیت‌های معدنی و ملاحظات محیط‌زیستی نیز به یکی از موضوعات مهم سال‌های اخیر تبدیل شده است. فعالان محیط زیست خواستار رعایت دقیق‌تر استانداردهای زیست‌محیطی هستند و معدنکاران نیز بر لزوم ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی تأکید می‌کنند.

معدن در انتظار اصلاحات بزرگ

مجموعه چالش‌های موجود نشان می‌دهد مشکل معدن ایران صرفاً کمبود ذخایر یا نبود ظرفیت نیست؛ بلکه بخش عمده‌ای از موانع به ساختارهای مدیریتی، ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات، محدودیت‌های انرژی، عقب‌ماندگی فناوری و ناتمام ماندن زنجیره ارزش بازمی‌گردد.

در شرایطی که رقابت جهانی بر سر دسترسی به مواد معدنی راهبردی هر روز شدت می‌گیرد، ایران نیز ناگزیر است تکلیف خود را با بخش معدن روشن کند. کارشناسان معتقدند اگر اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشین‌آلات و حرکت به سمت فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گیرد، معدن می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ اما در غیر این صورت، ثروتی که در دل خاک نهفته است همچنان کمتر از ظرفیت واقعی خود در خدمت اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند که از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ می‌توانند یکی از حساب های خود را نزد شعب بانک های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir ، به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند. بدیهی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی نمودن حساب می‌نمایند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.

شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹، امکان ورود به سامانه و انتخاب خودرو برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.

آغاز دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی

اطلاعات تکمیلی

۱. شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند در کلیه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.

۲. مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

۳. متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.

۴. این اطلاعیه مطابق با مجوز به شماره ۷۹۳۶۳۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تدوین شده است. شایان ذکر است قیمت های قطعی اعلامی از سوی شرکت‌های واردکننده مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران و تصمیمات متخذه از سوی ناظران و سیاست گذاران حوزه خودرو بوده و نظارت های پسینه توسط سازمان های ذیربط مطابق قانون انجام خواهد شد

۵. مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی برعهده شرکت‌های واردکننده خودرو بوده و سامانه عرضه خودروهای وارداتی مسئولیتی در این حوزه ندارد. شایان ذکر است سکوی عرضه خودروهای وارداتی صرفا محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه در بند شماره ۴ بوده و این سکو هیچگونه مسئولیتی در خصوص قیمت خودروهای ارائه شده ندارد.

۶. کاربرانی که نسبت به وکالتی‌سازی حساب بانکی خود اقدام نموده‌اند، می‌توانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبت‌شده در پایگاه اطلاعاتی بانک، به سامانه ورود نمایند، لازم به توضیح است که به‌منظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت. چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبت‌شده در بانک دسترسی نداشته و یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است دارد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اصلاح یا به‌روزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام فرماید، بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، برنامه پیش‌بینی شده ایران‌خودرو برای فصل بهار ۱۴۰۵ تولید ۱۰۰ هزار و ۶۸۶ دستگاه خودروی سواری بوده که بر اساس آمار تولید، با تولید ۱۰۰ هزار و ۶۹۴ دستگاه، تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه به ثبت رسیده است.

همچنین در خردادماه امسال، برنامه تولید سواری این شرکت ۴۲ هزار و ۶۳۰ دستگاه تعیین شده بود، اما ایران‌خودرو موفق شد ۴۴ هزار و ۹۷۶ دستگاه خودرو تولید کند؛ رقمی که نشان‌دهنده تولید ۲ هزار و ۳۴۶ دستگاه بیشتر از هدف‌گذاری و ثبت عملکردی فراتر از برنامه است.

این عملکرد در شرایطی رقم خورده که صنعت خودرو طی ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه نهاده‌های تولید، رشد قیمت مواد اولیه، محدودیت‌های تامین مالی، مشکلات تامین برخی قطعات و مواد مورد نیاز، نوسانات ارزی، فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، محدودیت‌های زیرساختی در حوزه انرژی و همچنین پیچیدگی‌های زنجیره تامین در شرایط پساجنگ مواجه بوده است.

با وجود این شرایط، استمرار تولید و تحقق کامل برنامه‌های تعیین شده، نشان‌دهنده پایداری خطوط تولید، همکاری شبکه تامین و تمرکز بر حفظ جریان عرضه به بازار است.

این موفقیت در حالی به دست آمده که ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر برنامه افزایش تولید و عرضه محصولات را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی پاسخ به تقاضای بازار و کاهش فاصله میان عرضه و نیاز مصرف‌کنندگان دنبال کرده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سالاری سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس رای وحدت رویه صادره، موضوع عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها و همچنین مطالبه سود تاخیر، تخلف تعزیری محسوب نمی‌شود و تخلف قابل رسیدگی در محاکم قضایی قلمداد می‌شود و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد.

وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: بر این اساس، امکان رسیدگی به این پرونده‌ها از طریق مراجع تعزیراتی وجود ندارد و متقاضیان باید برای احقاق حقوق خود از طریق طرح دعوا در محاکم قضایی صالح اقدام کنند و سازمان حمایت در این زمینه به هموطنان راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌کند تا مطالبات خود را از مسیر قانونی و از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مهدی عزتی یزدانی؛ در سال‌هایی که نوسانات اقتصادی، تورم فزاینده و کاهش مداوم ارزش پول ملی، آرامش خاطر را از بسیاری از خانواده‌ها گرفته است، بازار طلا بیش از هر زمان دیگری به پناهگاهی برای حفظ دارایی‌ها و پس‌اندازهای مردم تبدیل شده است.

در این میان، برخی شهروندان که نگران آب شدن سرمایه‌های خود در سایه تورم بودند، با امید حفظ ارزش دارایی‌ها و کسب سودی فراتر از بازدهی معمول بازار، به سمت معاملاتی کشیده شدند که در ظاهر سودآور، مطمئن و کم‌ریسک به نظر می‌رسید.

سودهای وسوسه‌انگیز پایان تلخ؛ سقوط یک شبکه طلا در بجنورد با ۵ همت بدهی

وعده افزایش تدریجی میزان طلا، پرداخت سودهای وسوسه‌انگیز، امکان خرید و فروش آسان و اعتماد به سابقه فعالیت برخی فعالان بازار، موجب شد تا عده‌ای نه تنها پس‌اندازهای چند ساله خود، بلکه خانه، خودرو، سرمایه کسب‌وکار، اندوخته دوران بازنشستگی و حتی دارایی‌های به ارث رسیده از خانواده‌هایشان را وارد این چرخه کنند؛

چرخه‌ای که امروز برای هزاران نفر به نگرانی، بلاتکلیفی و مراجعات مکرر به مراجع قضایی ختم شده است. برخی از مالباختگان می‌گویند در ابتدای کار، تحویل به‌موقع طلا و پرداخت سودهای محدود، اعتماد مشتریان را جلب می‌کرد و همین موضوع سبب می‌شد افراد بیشتری از بستگان، دوستان و آشنایان خود را نیز به این معاملات ترغیب کنند.

اما با افزایش حجم سرمایه‌های جذب‌شده و توقف تحویل طلا، بسیاری از سرمایه‌گذاران متوجه شدند آنچه در اختیار دارند، تنها فاکتور، رسید و تعهدنامه‌هایی است که نقد کردن آن‌ها با دشواری‌های فراوان همراه شده است.

سودهای وسوسه‌انگیز پایان تلخ؛ سقوط یک شبکه طلا در بجنورد با ۵ همت بدهی

پرونده طلا فروشان بجنوردی با سه هزار شاکی و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی؛

اکنون پرونده‌ای که نام دو طلافروش بجنوردی را بر سر زبان‌ها انداخته، با بیش از سه هزار شاکی و برآورد بدهی احتمالی تا پنج هزار میلیارد تومان، به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی خراسان شمالی تبدیل شده است. پرونده‌ای که تنها ابعاد اقتصادی ندارد، بلکه تبعات اجتماعی و روانی آن نیز دامنگیر خانواده‌هایی شده که با رؤیای افزایش سرمایه و تأمین آینده فرزندانشان وارد این معاملات شدند و حالا چشم‌انتظار تعیین تکلیف دارایی‌هایی هستند که حاصل سال‌ها کار، تلاش و صرفه‌جویی بوده است.

برخی خانواده‌ها از به تعویق افتادن ازدواج فرزندان، تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک، بروز اختلافات خانوادگی و حتی مشکلات روحی ناشی از بلاتکلیفی سرمایه‌هایشان سخن می‌گویند.

همین موضوع باعث شده این پرونده از یک اختلاف مالی صرف فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم استان تبدیل شود.

پرونده طلافروشان بجنورد، فارغ از نتیجه نهایی رسیدگی‌های قضایی، بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که در فضای ملتهب اقتصادی، وعده سودهای فراتر از عرف و اعتماد بدون بررسی دقیق، می‌تواند سرمایه یک عمر زندگی را در معرض مخاطره قرار دهد؛ موضوعی که این روزها در راهروهای دادگستری و در میان روایت‌های تلخ مالباختگان، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند.

سودهای وسوسه‌انگیز پایان تلخ؛ سقوط یک شبکه طلا در بجنورد با ۵ همت بدهی

پرونده ۵ همتی طلافروشان روی میز دادگستری

سید جواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برآورد بدهی تا ۵ هزار میلیارد تومان در پرونده دو طلافروش بازداشتی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳ هزار شاکی و طلبکار در این پرونده شناسایی شده‌اند.

ایلالی افزود: متهمان از نخستین ساعات تشکیل پرونده ممنوع‌الخروج شده‌اند و تمامی اموال آنان توقیف و حساب‌های بانکی‌شان نیز مسدود شده است.

وی افزود: براساس استعلام بانک مرکزی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی کشور به این پرونده منتسب شده و رسیدگی به آن به‌صورت همزمان در بخش‌های کیفری و حقوقی در جریان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با اشاره به احتمال صدور حکم ورشکستگی برای متهمان، گفت: در صورت صدور این حکم، آنان محجور مالی خواهند شد و هرگونه معامله و نقل‌وانتقال مالی از زمان توقف فعالیت، فاقد اعتبار قانونی است.

وی تأکید کرد: دادستانی برای حمایت از حقوق مال‌باختگان، درخواست رسیدگی به ورشکستگی این افراد را ارائه کرده است.

ورود اتحادیه طلا به ماجرا؛

در همین رابطه، مهرداد رحمتی، رئیس اتحادیه طلا فروشان بجنورد، با لحنی هشدارآمیز نسبت به گسترش معاملات غیرشفاف در بازار طلا گفت:بارها هشدار داده‌ایم که ورود به معاملات طلا خارج از شبکه رسمی و بدون تحویل فیزیکی، می‌تواند خطرات جدی برای مردم ایجاد کند. متأسفانه وعده سودهای غیرمتعارف باعث شده برخی شهروندان بدون بررسی کافی وارد چنین قراردادهایی شوند.

وی تأکید کرد:هرگونه خرید و فروش طلا باید با فاکتور معتبر، پشتوانه فیزیکی و در چارچوب واحدهای مجاز انجام شود؛ در غیر این صورت، ریسک از دست رفتن سرمایه بسیار بالا خواهد بود.

سودهای وسوسه‌انگیز پایان تلخ؛ سقوط یک شبکه طلا در بجنورد با ۵ همت بدهی

روایت مالباختگان؛ زنجیره‌ای از اعتمادهای شکسته در سایه سودهای وسوسه‌انگیز

در پرونده پرحاشیه طلافروشان بجنورد، اگرچه اعداد و ارقام از هزاران شاکی و هزاران میلیارد تومان بدهی حکایت دارد، اما آنچه تصویر واقعی‌تری از این ماجرا ارائه می‌دهد، روایت افرادی است که هر کدام با یک نیت ساده وارد این چرخه شدند: حفظ ارزش پول و امید به سود بیشتر. اما حالا بسیاری از آن‌ها می‌گویند نتیجه این تصمیم، چیزی جز بلاتکلیفی، فشار روحی و از دست رفتن سرمایه زندگی نبوده است.

یک پزشک خانم ۵۸ ساله:

با ۳۵۶ گرم طلا شروع کردم. ابتدا خیلی شفاف کار می‌کردند، حتی سیستم ثبت و گزارش داشتند و همین باعث اعتمادم شد. بعد از مدتی سرمایه‌ام را افزایش دادم و در این مدت سودی دریافت نکردم تا حدود ۸۰۰ گرم رسید. چند بار هم گزارش از وضعیت طلا هایم داده شد این موضوع خیال آدم را راحت می‌کرد. اما ناگهان همه چیز متوقف شد. برای منی که سال‌ها درس خواندم و کار کردم، این یعنی قفل شدن کل دارایی. و برباد رفتن تمامی کار کردنم.

یک مرد ۴۵ ساله:

خانه و ماشینم را فروختم. با ۷۰۰ گرم طلا وارد شدم چون فکر می‌کردم دارم آینده بهتری می‌سازم.

اولش سود هم می‌دادند و همین باعث شد بیشتر اعتماد کنم. گفتند اگر بیشتر بیاوری، در مدت کوتاه چند برابر می‌شود.

اما بعد از مدتی همه چیز قطع شد. الان نه خانه دارم، نه ماشین. فقط بدهی و حسرت مانده. حتی خانواده‌ام تحت فشار شدید هستند.

یک رستوران‌دار:

برای اینکه سرمایه‌ام راکد نماند وارد این کار شدم.

چند ماه اول واقعاً همه چیز خوب بود و همین باعث شد حتی چند نفر دیگر را هم معرفی کنم.

اما بعد پرداخت‌ها متوقف شد. الان هم سرمایه خودم درگیر است و هم پاسخگوی کسانی هستم که معرفی کردم. این فشار برای من از ضرر مالی هم سنگین‌تر شده است

یک بازنشسته:

تمام سنوات و پس‌انداز بازنشستگی‌ام را وارد کردم. گفتند طلا همیشه امن است و سود هم دارد.

اولش هم همینطور بود، اما بعد همه چیز متوقف شد. الان در این سن، نه توان کار دارم و نه راهی برای جبران. هر بار مراجعه می‌کنم فقط وعده می‌شنوم.

این پول حاصل یک عمر زحمت بود.

یک جوان ۲۹ ساله در آستانه ازدواج:

برای شروع زندگی مشترک وارد این کار شدم. گفتند در چند ماه سرمایه‌ات رشد می‌کند. من هم اعتماد کردم. الان ازدواجم عقب افتاده و همه برنامه‌ام به هم ریخته. پول مهم است، اما چیزی که بیشتر اذیتم می‌کند از بین رفتن آینده‌ای است که برایش برنامه داشتم.

یک زن خانه‌دار:

بخشی از طلاهای قدیمی و پس‌انداز خانه را وارد کردم. فکر می‌کردم می‌توانم آینده بچه‌هایم را بهتر کنم.

اما الان حتی نمی‌دانم باید از کجا شروع کنم. هر بار که مراجعه می‌کنیم فقط می‌گویند صبور باشید. صبر برای ما یعنی بلاتکلیفی.

یک مغازه‌دار خرد:

برای توسعه کارم وارد شدم. چند ماه اول سود گرفتم و همین باعث شد بیشتر سرمایه بیاورم. اما بعد قطع شد. الان هم بدهکارم هم سرمایه‌ام گیر کرده. مغازه‌ام عملاً تحت فشار است.

یک کارگر ساختمانی:

با کار سخت پول جمع کرده بودم. فکر می‌کردم این بهترین راه برای حفظ ارزش پولم است. اما حالا همه چیز از بین رفته. برگشت به نقطه صفر برای من خیلی سنگین است.

این روایت‌ها تنها بخشی از صدای مالباختگانی است که هر کدام با امیدی کوچک وارد این مسیر شدند و حالا با واقعیتی بزرگ‌تر روبه‌رو هستند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد در فضای غیرشفاف مالی، اعتماد بدون تحقیق می‌تواند به یکی از پرهزینه‌ترین تصمیم‌های زندگی تبدیل شود.

سودهای وسوسه‌انگیز پایان تلخ؛ سقوط یک شبکه طلا در بجنورد با ۵ همت بدهی

نتیجه‌گیری؛ از اعتماد از دست‌رفته تا ضرورت بازنگری در شیوه‌های سرمایه‌گذاری؛

پرونده طلافروشان بجنورد، فارغ از سرنوشت نهایی آن در دستگاه قضایی، به نمادی از یک تجربه تلخ در بازار سرمایه‌گذاری غیررسمی تبدیل شده است.

تجربه‌ای که نشان می‌دهد در شرایط فشار اقتصادی و کاهش ارزش پول، چگونه وعده سودهای غیرمتعارف می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری مالی خانواده‌ها را تغییر دهد و در نهایت سرمایه یک عمر تلاش را در معرض خطر قرار دهد.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که گسترش معاملات بدون پشتوانه فیزیکی طلا، نبود شفافیت در قراردادها و اعتماد بدون بررسی به افراد یا مجموعه‌های غیررسمی، مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است؛ بحران‌هایی که این بار تنها به چند نفر محدود نماند و هزاران خانواده را درگیر کرده است.

پرونده طلا فروشان بجنوردی یه پیام مشخص دارد: هیچ وعده سودی بدون ریسک نیست!

در نهایت، پرونده طلافروشان بجنورد بار دیگر این پیام را پررنگ می‌کند که در بازارهای مالی، به‌ویژه در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، هیچ وعده سودی بدون ریسک نیست و اعتماد بدون تحقیق می‌تواند پرهزینه‌ترین تصمیم زندگی افراد باشد.

اکنون هزاران مالباخته چشم‌انتظار تصمیم نهایی دستگاه قضایی هستند؛ تصمیمی که شاید بخشی از خسارت‌های مالی را جبران کند، اما تجربه تلخ از دست رفتن امنیت اقتصادی و روانی خانواده‌ها را از حافظه جمعی پاک نخواهد کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: در حال حاضر برخی خودروسازها – ازجمله یک خودروساز داخلی- قیمت‌ها را به‌صورت قابل توجهی افزایش داده‌اند و حتی ارقامی در حدود ۳۰ درصد مطرح شده است.

وی در مصاحبه تلویزیونی با بیان اینکه این افزایش قیمت‌ها مورد تأیید وزارت صمت نیست، افزود: وزیر صمت اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را درخواست کرده‌اند و ما نیز معتقدیم بیش از آنچه باید، افزایش قیمت صورت گرفته است.

مفتح ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده از طریق وزیر صمت، اسناد را بررسی و بر اساس محاسبات دقیق، قیمت عادلانه را تعیین کند. بر این اساس، با قیمت‌های اعلام‌شده فعلی، چنین سطحی از فروش قابل قبول نیست و ما نسبت به آن معترض هستیم.

قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: قطعاً سازمان حمایت به‌عنوان مرجع رسمی و متولی محاسبه قیمت تمام‌شده باید وارد موضوع شود تا قیمت‌گذاری واقعی انجام گیرد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، این روند نباید ادامه پیدا کند.

وی در پایان درباره اقدام برخی شرکت‌ها در اعمال قیمت‌های جدید در سایت‌های خود گفت: این موضوع جدا از بحث بررسی‌های کارشناسی است و سازمان حمایت به‌صورت رسمی وارد بررسی شده و موارد به‌صورت کتبی ابلاغ شده است و انتظار می‌رود اصلاحات لازم انجام شود و قیمت‌ها از روی سایت‌ها برداشته شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به گلایه‌ها و انتقادات مردم درباره بازار خودرو اظهار کرد: در موضوع خودرو سه محور اصلی شامل قیمت، کیفیت و نحوه عرضه و ثبت‌نام همواره مورد توجه بوده و پرسش‌های متعددی در این زمینه از سوی مردم مطرح می‌شود.

وی با اشاره به فرآیند فروش خودروهای تولید داخل گفت: فروش خودرو از طریق سامانه‌هایی انجام می‌شود که توسط خودروسازان اعلام می‌شود و در این فرآیند باید سهم‌های قانونی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز رعایت شود.

اگر عرضه کافی باشد، دوره انتظار کاهش می‌یابد

زارعی افزود: بخشی از خودروهای تولیدی باید به مشمولان این قانون اختصاص یابد و به همین دلیل ممکن است برخی متقاضیان با طولانی شدن زمان انتظار مواجه شوند که این موضوع یکی از پرسش‌های پرتکرار مردم است.

سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه رادیویی ادامه داد: آمار مشمولان طرح جوانی جمعیت در اختیار سازمان ثبت احوال است و وزارت صمت به‌صورت مستقیم این آمار را در اختیار ندارد و از طریق ارتباط داده‌ای میان ثبت احوال و خودروسازان، فرآیند تخصیص انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضای خودرو تصریح کرد: اگر میزان تولید و عرضه خودرو به اندازه کافی باشد، طبیعتاً دوره انتظار و مشکلات ناشی از کمبود عرضه کاهش پیدا می‌کند و بخشی از نارضایتی‌ها برطرف خواهد شد.

ارتقای کیفیت خودرو به‌صورت هفتگی در حال پیگیری است

زارعی با بیان اینکه وزارت صمت پیگیر ارتقای کیفیت خودروهاست، گفت: آیین‌نامه تضمین کیفیت خودرو سال گذشته به تصویب و ابلاغ هیئت وزیران رسیده و کمیته کیفیت خودرو نیز تشکیل شده و ستاد کیفیت به‌صورت هفتگی در حال بررسی موضوعات مرتبط با ارتقای کیفیت است.

واردات خودرو با شرط موجود بودن و قیمت قطعی انجام می‌شود

وی درباره سامانه‌های فروش خودرو نیز توضیح داد: خودروهای تولید داخل از طریق سامانه‌های معرفی‌شده توسط خودروسازان عرضه می‌شوند و خودروهای وارداتی نیز در چارچوب سامانه‌های مربوطه و با شرایط مشخص از جمله موجود بودن خودرو در گمرک و تعیین قیمت قطعی عرضه می‌شوند.

زارعی همچنین با اشاره به ضوابط واردات خودرو گفت: واردات خودرو باید با تأمین ارز و رعایت سقف زمانی تحویل انجام شود و این موضوع در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی مدیریت می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت صمت در تلاش است با افزایش تولید، بهبود کیفیت و ساماندهی فرآیند عرضه، شرایط بازار خودرو را بهبود بخشد، هرچند حل کامل این مسائل نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی کشور است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: اصناف، که شامل ۴۲ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه و بیش از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در مصاحبه رادیویی افزود: اتاق اصناف به عنوان یک تشکل خصوصی و در عین حال قانون‌محور، همواره تلاش کرده است در کنار حاکمیت و دولت نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند و دیروز -یکم تیر ماه- نیز هم‌زمان با روز ملی اصناف، موضوع مهم صدور صورتحساب‌های رسمی و الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: از یکم تیر ماه صدور صورتحساب‌های رسمی الزامی است و فاکتورهای دستی، چاپی یا صادرشده از چاپخانه‌های محلی فاقد اعتبار خواهند بود. این تحول در راستای شفافیت اقتصادی، مستندسازی معاملات، ارتقای کیفیت نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح به شفاف‌سازی اقتصاد کمک کرده و زمینه اصلاح نظام مالیاتی را فراهم می‌کند. همچنین یکی از اهداف مهم آن مقابله با فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب و مجوز است که بخش قابل توجهی از تخلفات بازار از این مسیر شکل می‌گیرد.

امیدوار در پایان گفت: صدور فاکتور الکترونیکی بر اساس دسته‌بندی و سطح تراکنش واحدهای صنفی اجرا می‌شود و از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده عدم رعایت این موضوع، گزارش‌های خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند تا اجرای این طرح به شکل کامل محقق شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف، با اشاره به تجربه جنگ اخیر، گفت: امسال روز ملی اصناف را در فضایی متفاوت گرامی می‌داریم و درس‌های جنگ سوم تحمیلی پیش روی ما قرار دارد. این جنگ ساختار زنجیره تأمین کشور را در معرض آزمونی جدی قرار داد و با وجود همه فراز و نشیب‌ها، از این آزمون سربلند بیرون آمدیم. با این حال باید هرچه سریع‌تر نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

وی افزود: زنجیره تأمین زمانی کارآمد است که تولید، توزیع و مصرف در هماهنگی عملی با یکدیگر حرکت کنند. هر اختلالی در یکی از این حلقه‌ها به بازار منتقل می‌شود. اصناف در نقطه اتصال این زنجیره با تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دارند و همین موقعیت، نقش آنها را برجسته و با اهمیت می‌کند.

وزیر صمت ادامه داد: در روزهای جنگ، این نقش آشکارتر شد و جریان عرضه در همه نقاط کشور تداوم خوبی داشت. این وضعیت حاصل پیوند عملی شبکه اصناف با نیازهای واقعی مردم بود.

وی گفت: در کنار اصناف، رفتار مردم نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. در اکثر کالاها رفتار هیجانی شکل نگرفت و تقاضای غیرواقعی به سطح بحران نرسید. این مسئله به کنترل بازار کمک کرد و فشار بر زنجیره تأمین را کاهش داد.

اتابک افزود: در همین نقطه، نقش دولت نیز قابل توجه است. مدیریت بازار در شرایط بحران بدون تنظیم سیاست، نظارت مستمر و هماهنگی نهادی امکان‌پذیر نیست. آنچه در عمل رخ داد، حاصل هماهنگی سه عنصر اصلی یعنی دولت، اصناف و مردم بود.

وی تصریح کرد: جایگاه اصناف در این ساختار باید دقیق دیده شود. اصناف تنها نقطه فروش نیستند، بلکه بخش مهمی از زیرساخت اقتصادی کشور به شمار می‌روند. این گزاره یک تعریف نمادین نیست، بلکه نتیجه مستقیم تجربه جنگ اخیر است.

وزیر صمت اظهار کرد: این تجربه بار دیگر نشان داد ظرفیت اصناف فقط به توزیع کالا محدود نمی‌شود. این شبکه در شکل‌دهی به رفتار مصرف‌کننده نیز اثرگذار است. اصناف در تماس روزانه با مردم قرار دارند و این ارتباط، امکان اثرگذاری بر الگوی مصرف را فراهم می‌کند. در شرایطی که برخی کالاها به دلیل فشار بر تولید یا محدودیت‌های تأمین با دشواری روبه‌رو می‌شوند، مدیریت مصرف اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی افزود: در این شرایط، هدایت مصرف به سمت استفاده بهینه از کالاها می‌تواند فشار بر منابع تولیدی و ارزی کشور را کاهش دهد. این نقش در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما در شرایط جدید اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اتابک با اشاره به درس‌های جنگ اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین این درس‌ها آن است که تاب‌آوری اقتصادی فقط به ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه شبکه توزیع، مدیریت تقاضا، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز بخشی از عناصر تاب‌آوری ملی هستند.

وی ادامه داد: در این میان، تجربه اصناف کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. شبکه‌ای با میلیون‌ها فعال اقتصادی که در همه شهرها و روستاهای کشور حضور دارند و هر روز با مردم در ارتباط هستند. این ظرفیت بزرگ در شرایط عادی کمتر دیده می‌شود، اما در شرایط سخت ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد.

وزیر صمت تأکید کرد: امروز مدیریت مصرف در برخی حوزه‌ها به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد. در شرایطی که کشور برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و صیانت از منابع خود تلاش می‌کند، اصلاح الگوی مصرف نیز یک ضرورت اقتصادی است.

وی افزود: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با مردم، ظرفیت کم‌نظیری برای فرهنگ‌سازی دارند. همان‌گونه که رفتارهای نادرست می‌تواند به شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی منجر شود، رفتارهای مسئولانه نیز می‌تواند مصرف را به سمت نیازهای واقعی جامعه هدایت کند. این ظرفیت یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی اصناف در سال‌های آینده است.

اتابک گفت: رئیس‌جمهور محترم در ماه‌های اخیر بارها بر استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌ها، صنوف و شبکه‌های مردمی در اداره اقتصاد کشور تأکید کرده‌اند و تجربه جنگ اخیر نیز اهمیت این نگاه را آشکارتر کرد.

وی افزود: در مدیریت بازار و شرایط بحرانی نیز همین رویکرد دنبال شده است. کنترل زنجیره تأمین، جلوگیری از اختلال در توزیع و مدیریت تقاضا بدون همکاری شبکه اصناف قابل تحقق نیست.

وزیر صمت اظهار کرد: طبیعی است که افزایش نقش‌آفرینی، مسئولیت بیشتری نیز به همراه داشته باشد. هر اندازه فرصت‌های بیشتری در اختیار شبکه اصناف قرار گیرد، انتظار دولت و مردم نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: انتظار ما کمک به تأمین پایدار نیازهای واقعی مردم و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای کاذب است و اینکه اصناف همان مسئولیت‌پذیری که در روزهای سخت نشان دادند، در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز به نمایش بگذارند.

اتابک افزود: در طرح کالابرگ الکترونیکی نیز شاهد نمونه موفقی از این همکاری بودیم. اصناف کشور با حضور فعال خود، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کردند و نشان دادند که می‌توانند در اجرای سیاست‌های ملی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی ادامه داد: جنگ اخیر برای اصناف کشور یک اعتبار ارزشمند ایجاد کرد؛ اعتباری که در میدان عمل به دست آمد. امروز بزرگ‌ترین سرمایه اصناف، اعتماد مردم و اعتماد دولت است که فرصت‌های تازه‌ای را پیش روی این شبکه قرار داده است.

وزیر صمت تصریح کرد: موفقیت این مسیر بیش از هر چیز به عملکرد خود اصناف بستگی دارد. هر اندازه این مسئولیت‌ها با کارآمدی، شفافیت و انسجام بیشتری انجام شود، زمینه نقش‌آفرینی گسترده‌تر اصناف در اقتصاد ملی نیز فراهم خواهد شد.

وی گفت: اصناف در خط مقدم حفظ آرامش بازار نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و اطمینان دارم همان روحیه مسئولیت‌پذیری که در روزهای سخت به کمک کشور آمد، در مسیر پیشرفت، آبادانی و اقتدار اقتصادی ایران نیز منشأ آثار ارزشمند خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور