Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات امروز -سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵- شاهد ثبت قیمت‌های جدیدی در انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین داده‌های اعلام‌شده، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴ هزار و ۶۳۶ دلار قیمت‌گذاری شده است. در بازار داخلی نیز مظنه تهران به ۹۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شود.

بررسی قیمت انواع طلا نشان می‌دهد هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز در بازار داخلی ۲۹ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان قیمت دارد. این نرخ‌ها در شرایطی ثبت شده‌اند که قیمت طلای داخلی همچنان تحت تأثیر هم‌زمان نرخ اونس جهانی و شرایط بازار ارز قرار دارد و تغییرات هر یک از این عوامل می‌تواند بر قیمت طلا در بازار داخلی اثرگذار باشد.

در بازار سکه نیز قیمت سکه طرح جدید به ۲۱۸ میلیون تومان رسیده است. سکه طرح قدیم نیز با نرخ ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. به این ترتیب، فاصله قیمتی میان سکه طرح جدید و قدیم در معاملات فعلی حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

در بخش سکه‌های کوچک‌تر، قیمت نیم‌سکه ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. ربع‌سکه نیز در معاملات بازار ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده و سکه گرمی با نرخ ۳۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

مقایسه قیمت انواع سکه نشان می‌دهد نیم‌سکه در حال حاضر بیش از نیمی از قیمت سکه تمام را به خود اختصاص داده است، در حالی که ربع‌سکه و سکه گرمی با توجه به وزن و میزان طلای به‌کاررفته، در سطوح پایین‌تری قرار دارند. روند قیمت این قطعات نیز مانند سکه‌های تمام، علاوه بر قیمت طلای خام، از شرایط عرضه و تقاضا و انتظارات بازار تأثیر می‌پذیرد.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان، طلای ۲۴ عیار ۲۹ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان و مظنه تهران ۹۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. همچنین سکه طرح جدید ۲۱۸ میلیون تومان، سکه طرح قدیم ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

ریزش جزئی قیمت طلا و سکه امروز ۳ شهریور ۱۴۰۵+ جدول

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، ضمن تبریک سالروز امامت حضرت ولیعصر (ع) و هفته دولت بیان کرد: دشمنان ما می‌خواستند با حمله به کشور ایران، طی چند روز مدیریت کشور پاشیده شود و شرایط کشور از حاکمیت، خارج شود تا نیروهای مزدور بتوانند در ایران عزیزتر از جان ما نقشه های خود را به ثمر برسانند که فقط می توانند خواب آن را ببینند.

وزیر صمت ادامه داد: انسجامی که ایجاد شد پیش از جنگ توسط رهبر شهید پیش بینی شده بود، که این وحدت و همت نیروهای مسلح با وجود اتفاقاتی که رخ داد بار دیگر ثابت کرد دشمنان ما در مقابل اراده ملت ایران بسیار کوچک تر هستند که بتوانند تاثیری بر آینده ایران اسلامی بگذارند.

وی گفت: با پایمردی نیروهای مسلح در میدان نبرد، ایستادگی مردم در میدان ها و مقاومت همگانی که ایجاد شد، کشور در شرایط کاملا امن و با حاکمیتی کاملا مقتدر کار خود را ادامه می دهد البته در اساس کار، کاستی هایی به وجود آمده است.

وزیر صمت عنوان کرد: شرایطی که در فولاد خوزستان به وجود آمده هزینه هایی به آن تحمیل کرده اما همان باور و اراده سبب شده بخشی عظیمی از این شرکت امروز در چرخه تولید باشد.

اتابک با بیان اینکه در اثر تجاوز دشمن به کشور یک هزار و ۳۲۰ کارخانه دچار آسیب شد، تصریح کرد: این کارخانه ها در شهرک های صنعتی و کارخانجات بزرگ کارشناسی شده، میزان کمک ها در حال برآورد نهایی است که انشالله به سرانجام خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه ما برنده جنگ هستیم و امروز همه دنیا این را باور دارد، بیان کرد: در جایگاهی بسیار فاخرتر نسبت به پیش از جنگ قرار خواهیم گرفت، ایران قبل از جنگ با ایران بعد از جنگ دو قدرت متفاوت هستند. هیچ‌کس در طول تاریخ مقابل دو ابر قدرت منفور نایستاد اما آن ها از ایران مقتدر شکستی مفتضح خوردند که امروز قادر به کتمان آن نیستند.

وزیر صمت با بیان اینکه ایران به دست صنعتگران با فناوری بهتر بازسازی خواهد شد، تصریح کرد: در خوزستان بیش از دو هزار طرح آماده اجرا وجود دارد که طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در اولویت نهایی کردن و بهره برداری هستند.

اتابک با اشاره به حمایت های مالی گفت: از اعتبارات دولت ۷۰۰ همت برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده و بانک ها بیشتر این اعتبار را به واحدهای تولیدی بزرگ پرداخت کردند. همچنین ۴۰۰ همت دیگر برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: استانداری تا دو هفته آینده جلساتی را با حضور ذی‌نفعان برگزار کرده و جزئیات دقیق نحوه حمایت از صنایع استان را به مرکز گزارش دهد تا مشوق‌های خاص سرمایه‌گذاری و تولید در این استان از طریق هیئت دولت پیگیری شود.

وزیر صمت با بیان اینکه دولت پس از گذشت هفت ماه سال برای صادرات ارز در نظر خواهد گرفت، افزود: در بخش بازار نیز بیش از ۱۷ هزار پرونده گران فروشی در کشور تنظیم شده اما توجه داشته باشد نبود کالا در بازار، فشار قیمت را به شدت افزایش می دهد.

اتابک به جایگاه خوزستان به عنوان یکی از مراکز اصلی مصرف برق در تابستان اشاره و تصریح کرد: در دوره مدیریت فعلی، تعداد زیادی از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر شکل گرفته که وارد مدار شدن آنها زمان‌بر است.البته پیشنهاد می شود برای رفع تناسب در مصرف، صنایع در ساعات شب که نیاز به برق کمتر است، از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از تشدید فشار قیمتی در بخش صنعت حکایت دارد؛ به‌طوری که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ۶۰۵.۳ رسیده و تورم فصلی این بخش ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد ثبت شده است. این ارقام در حالی به ثبت رسیده که هر سه شاخص نسبت به فصل قبل افزایش یافته‌اند و نشان می‌دهند فشار قیمتی در صنعت هم در مقایسه با سال گذشته و هم در مقیاس فصلی تشدید شده است.

بررسی روند شاخص‌ها نشان می‌دهد تورم فصلی صنعت از ۲۷.۱ درصد در زمستان به ۳۶.۲ درصد در بهار رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۶۶.۳ درصد به ۱۰۹ درصد افزایش یافته و تورم سالانه از ۵۱.۸ درصد به ۷۰.۹ درصد رسیده است. بنابراین رشد قیمت‌های تولیدکننده در صنعت تنها به اثر مقایسه‌ای با سال گذشته محدود نیست و در خود فصل بهار نیز شتاب گرفته است.

افزایش هزینه تولید؛ سود یا قیمت فروش زیر فشار؟

این وضعیت از منظر تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه افزایش قیمت تولیدکننده در نهایت بنگاه را با دو مسیر مواجه می‌کند، انتقال بخشی از افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش یا جذب آن از محل حاشیه سود. در شرایطی که امکان افزایش قیمت برای همه بنگاه‌ها یکسان نیست، بخشی از فشار می‌تواند به سودآوری تولیدکننده منتقل شود و در ادامه بر سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه در گردش و توسعه ظرفیت اثر بگذارد.

از سوی دیگر، هرچه افزایش قیمت در حلقه‌های بالادستی گسترده‌تر شود، امکان انتقال آن به سایر بخش‌های تولید نیز بیشتر خواهد شد. آمارهای بهار نشان می‌دهد این اتفاق در برخی صنایع واسطه‌ای با شدت بالایی رخ داده است.

تورم سنگین در صنایع واسطه‌ای

تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در بخش فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی به ۱۶۳.۴ درصد، کاغذ و محصولات کاغذی به ۱۳۸.۸ درصد، مواد شیمیایی به ۱۲۹ درصد و تجهیزات برقی به ۱۱۵ درصد رسیده است.

این ارقام برای زنجیره تولید اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا محصولات این صنایع صرفاً برای مصرف نهایی تولید نمی‌شوند و بخشی از آنها به‌عنوان مواد اولیه، نهاده یا تجهیزات در سایر واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، افزایش قیمت در یک حلقه می‌تواند هزینه تولید حلقه بعدی را افزایش دهد و فشار قیمتی را در بخش‌های مختلف صنعت گسترش دهد.

موج گرانی به کارخانه‌ها رسید؛ تورم تولیدکننده ۱۰۹ درصد شد

مواد غذایی؛ فشار قیمتی نزدیک به سفره خانوار

در صنایع نزدیک‌تر به بازار مصرف نیز رشد قیمت‌ها قابل توجه بوده است. تولید محصولات غذایی با ضریب اهمیت ۹.۸۵ درصد در بهار تورم فصلی ۳۵.۳ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۷.۶ درصدی را ثبت کرده است.

این نرخ نشان می‌دهد یکی از بخش‌هایی که ارتباط مستقیم‌تری با سبد مصرف خانوار دارد، با افزایش شدید قیمت‌های تولیدکننده مواجه شده است. در چنین شرایطی، میزان انتقال این افزایش به قیمت نهایی به قدرت خرید، وضعیت تقاضا و شرایط رقابتی بازار بستگی خواهد داشت.

مواد شیمیایی؛ موج دوم افزایش هزینه در تولید

در بخش مواد شیمیایی نیز تورم فصلی ۵۵.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹ درصد ثبت شده است. اهمیت این ارقام از آنجا بیشتر می‌شود که محصولات شیمیایی در بسیاری از صنایع به‌عنوان مواد اولیه و نهاده تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به این ترتیب، رشد قیمت در این بخش می‌تواند هزینه تولید سایر صنایع را نیز افزایش دهد. در واقع، فشار قیمتی در صنایع واسطه‌ای این ظرفیت را دارد که در حلقه‌های بعدی زنجیره تولید تکرار شود و هزینه تمام‌شده محصولات مختلف را بالا ببرد.

خودرو هم از موج تورمی در امان نماند

صنعت خودرو نیز از این روند مستثنی نبوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در این بخش به ۹۴.۹ درصد و تورم فصلی به ۴۰.۸ درصد رسیده است.

رشد قیمت در این صنعت نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای علاوه بر صنایع تولیدکننده مواد اولیه، در بخش‌هایی که مستقیماً با بازار کالاهای نهایی ارتباط دارند نیز ادامه داشته است. این موضوع می‌تواند تصمیم بنگاه‌ها درباره قیمت‌گذاری، تولید و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

صنعت جلوتر از تورم کل تولیدکننده

در مجموع، شدت رشد قیمت‌های تولیدکننده در صنعت بالاتر از متوسط کل اقتصاد بوده است. تورم فصلی شاخص کل تولیدکننده در بهار ۲۸.۳ درصد ثبت شده، در حالی که این نرخ در بخش صنعت ۳۶.۲ درصد بوده است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت با ثبت ۱۰۹ درصد از تورم ۹۸.۹ درصدی شاخص کل تولیدکننده فراتر رفته است. این اختلاف نشان می‌دهد صنعت در بهار نه‌تنها با افزایش قیمت مواجه بوده، بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها در این بخش از متوسط شاخص کل تولیدکننده بیشتر بوده است.

موج گرانی به کارخانه‌ها رسید؛ تورم تولیدکننده ۱۰۹ درصد شد

بازار چقدر از افزایش هزینه را می‌پذیرد؟

با وجود این، تورم بالای تولیدکننده به‌تنهایی به معنای افزایش معادل قیمت مصرف‌کننده نیست. میزان انتقال هزینه به بازار نهایی به عواملی مانند قدرت خرید، کشش تقاضا، رقابت میان تولیدکنندگان و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بستگی دارد.

اگر بازار توان پذیرش افزایش قیمت را داشته باشد، بخشی از فشار هزینه‌ای به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ اما اگر تقاضا توان همراهی با قیمت‌های جدید را نداشته باشد، فشار بیشتری بر حاشیه سود تولیدکننده وارد خواهد شد.

در این شرایط، بنگاه میان افزایش قیمت فروش و حفظ سهم بازار از یک سو و کاهش حاشیه سود از سوی دیگر قرار می‌گیرد. ادامه این وضعیت می‌تواند توان بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش، تعمیر و نگهداری تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را محدود کند.

خطر انتقال تورم از قیمت به تولید

در سناریوی دوم، یعنی زمانی که تولیدکننده امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را نداشته باشد، پیامدهای تورم تولیدکننده می‌تواند از حوزه قیمت فراتر برود. کاهش سودآوری ممکن است سرمایه‌گذاری را به تأخیر بیندازد و در صورت تداوم فشار هزینه‌ای، ظرفیت تولید نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

به این ترتیب، تورم تولیدکننده می‌تواند ابتدا هزینه بنگاه را افزایش دهد، سپس قیمت فروش را تحت فشار قرار دهد و در صورت محدود بودن قدرت خرید، بخشی از این فشار را به حاشیه سود و سرمایه‌گذاری منتقل کند. در نهایت، اگر کاهش تولید یا سرمایه‌گذاری رخ دهد، سمت عرضه نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته و زمینه برای تداوم فشار قیمتی فراهم شودتورم تولیدکننده می‌تواند ابتدا هزینه بنگاه را افزایش دهد، سپس قیمت فروش را تحت فشار قرار دهد و در صورت محدود بودن قدرت خرید، بخشی از این فشار را به حاشیه سود و سرمایه‌گذاری منتقل کند. در نهایت، اگر کاهش تولید یا سرمایه‌گذاری رخ دهد، سمت عرضه نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته و زمینه برای تداوم فشار قیمتی فراهم شود.

پیام آمار بهار برای تولید

آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئله بخش صنعت صرفاً افزایش قیمت چند محصول یا چند رشته صنعتی نیست. تورم فصلی ۳۶.۲ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصدی و تورم سالانه ۷۰.۹ درصدی در کنار رشد قابل توجه قیمت در صنایع غذایی، شیمیایی، پلاستیک و لاستیک، کاغذ، تجهیزات برقی و خودرو، از گسترده شدن فشار قیمتی در زنجیره تولید حکایت دارد.

در این میان، مهم‌ترین متغیر برای ماه‌های آینده نحوه انتقال این فشار خواهد بود؛ اینکه چه میزان از افزایش هزینه‌های تولید به قیمت کالاهای نهایی منتقل می‌شود و چه میزان از آن از محل حاشیه سود تولیدکنندگان و توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جبران خواهد شد.

اگر روند رشد قیمت‌های تولیدکننده ادامه پیدا کند، اثر آن می‌تواند هم در قیمت کالاهای نهایی و هم در تصمیم بنگاه‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری نمایان شود. از همین رو، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های آینده تنها یک شاخص قیمتی نخواهد بود، بلکه می‌تواند تصویری از وضعیت هزینه، سودآوری و توان تولید بنگاه‌های صنعتی ارائه دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

یادگار احمدی صبح دوشنبه در جریان سفر حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به غرب استان سمنان و بازدید وی از شهرک صنعتی ایوانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین برنامه رسمی این سفر، افتتاح یک طرح اقتصادی در شهرک صنعتی ایوانکی بود.

وی با بیان اینکه این کارخانه در زمینه تولید فلز آلومینیوم فعالیت می‌کند، افزود: این واحد صنعتی میله‌های آلومینیومی تولید می‌کند و بخشی از نیاز استان سمنان و کشور به این محصول را تأمین خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر در این واحد صنعتی گفت: برای اجرای این طرح یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

احمدی ظرفیت تولید سالانه این کارخانه را ۳۶ هزار تن میله آلومینیومی اعلام کرد و افزود: این واحد صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی مستقر است و سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

گفتنی است حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صبح دوشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و در جریان این سفر، افتتاح طرح‌های مختلف را در دستور کار دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مجموعه نیروگاه‌های خورشیدی استان سمنان نیز به صورت متمرکز و همزمان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب کارگر، رئیس انجمن صنعت پخش ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت پخش اظهار کرد: شرایط جنگی در ماه‌های گذشته از چند جهت بر صنعت پخش اثر گذاشت که نخستین مورد، محدود شدن عرضه از سوی شرکت‌های تولیدی بود.

وی افزود: این محدودیت به‌ویژه در مورد شرکت‌های کوچک که بخش قابل توجهی از عرضه محصولات آنها از طریق شرکت‌های پخش استانی و منطقه‌ای انجام می‌شود، آثار بیشتری داشت؛ چراکه این شرکت‌های پخش از عمق تاب‌آوری کمتری برخوردارند.

رئیس انجمن صنعت پخش ایران ادامه داد: از زمستان سال گذشته تا بهار امسال، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت پخش استانی و منطقه‌ای که عمدتاً در زنجیره‌های غذا، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت داشتند، با مشکلات جدی مواجه شدند و بخشی از آنها از بازار خارج شدند.

کارگر با اشاره به کاهش تنوع کالا در فروشگاه‌ها گفت: در ابتدای دهه ۱۴۰۰ ممکن بود در یک فروشگاه برای یک کالا، دو تا پنج برند مختلف مشاهده شود، اما اکنون معمولاً یک یا دو برند در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توان فروشگاه‌ها برای نگهداری موجودی کالا از عوامل اصلی این وضعیت است.

وی همچنین از کاهش سودآوری شرکت‌های بزرگ پخش خبر داد و گفت: شرکت‌های پخش سراسری با کاهش شدید حاشیه سود مواجه شده‌اند و در فصل بهار نیز تعدیل نیروی انسانی در برخی شرکت‌ها اتفاق افتاد. شرکت‌های بزرگ تلاش کردند فعالیت خود را حفظ کنند، اما ظرفیت و سطح فعالیت آنها به‌شدت کاهش یافته است.

انباشت مطالبات در زنجیره دارو

رئیس انجمن صنعت پخش ایران در ادامه با اشاره به مطالبات شرکت‌های پخش از دولت و سایر بخش‌های زنجیره توزیع گفت: در حوزه دارو، میزان مطالبات به رقم‌های بسیار بالایی رسیده و با گذشت زمان نیز کاهش پیدا نکرده است.

کارگر افزود: برای درک اهمیت موضوع کافی است توجه کنیم که برخی داروخانه‌ها از مهر و آبان سال گذشته هنوز مطالبات خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نکرده‌اند. این مشکل به‌صورت زنجیره‌ای از داروخانه به شرکت پخش و از شرکت پخش به تأمین‌کننده منتقل می‌شود.

وی گفت: تنها در ماه گذشته بیش از پنج همت چک برگشتی در سیستم داروخانه‌ها ثبت شده که فشار قابل توجهی بر شرکت‌های پخش وارد کرده است.

رئیس انجمن صنعت پخش ایران با اشاره به افزایش قیمت برخی داروها نیز اظهار کرد: طی هفته گذشته قیمت تعداد قابل توجهی از اقلام دارویی افزایش یافت و میزان افزایش در برخی موارد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بود که بخش قابل توجهی از آنها داروهای عمومی هستند. ادامه این روند، تاب‌آوری زنجیره دارو را با چالش جدی مواجه می‌کند.

مخالفت انجمن با دریافت هزینه برای سامانه‌ها

کارگر در بخش دیگری از سخنان خود درباره دریافت هزینه از شرکت‌های پخش بابت سامانه‌های دولتی گفت: انجمن صنعت پخش با اصل اجرای قانون مخالف نیست و شرکت‌ها نیز موظف به اجرای قوانین هستند، اما نسبت به آثار و تبعات این تصمیم انتقاد داریم و نقطه‌نظرات انجمن نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم این است که طبق الزامات مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، چنین تصمیماتی باید پیش از تصویب از منظر آثار آن بر کسب‌وکارها بررسی شود، در حالی که این فرآیند به‌صورت کامل انجام نشده است.

رئیس انجمن صنعت پخش ایران ادامه داد: وقتی دولت سامانه‌ای را برای دریافت اطلاعات ایجاد می‌کند، منطقی نیست هزینه ایجاد و نگهداری آن از کسانی که اطلاعات را در سامانه وارد می‌کنند دریافت شود. امروز با بیش از ۵۰ سامانه مواجه هستیم و اگر این رویه ادامه پیدا کند، برای هر سامانه جدید نیز انتظار پرداخت هزینه از فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.

کارگر تأکید کرد: شرکت پخش این هزینه را در نهایت از جیب خود پرداخت نمی‌کند؛ زیرا هزینه‌های شرکت پخش به زنجیره توزیع منتقل می‌شود و در نهایت بر قیمت مصرف‌کننده اثر خواهد گذاشت.

وی هشدار داد: امروز ممکن است مبلغ تعیین‌شده هزار ریال باشد، اما مشخص نیست در آینده این مبلغ به ۱۰ هزار یا حتی ۱۰۰ هزار ریال افزایش پیدا نکند. نگرانی انجمن فقط اثر مالی این تصمیم نیست، بلکه ایجاد یک رویه جدید در دریافت هزینه از بخش خصوصی است.

رئیس انجمن صنعت پخش ایران گفت: اجرای چنین سیاست‌هایی در شرایطی که بخش خصوصی برای حفظ عرضه و تأمین کالا در میدان حضور دارد، می‌تواند به اعتماد عمومی و شفافیت اطلاعات آسیب بزند و الگوی نامناسبی برای سایر سامانه‌های موجود در کشور ایجاد کند.

افزایش هزینه سوخت، قیمت تمام‌شده توزیع را بالا می‌برد

در ادامه این نشست، شروانی، دبیر انجمن صنعت پخش ایران، با اشاره به هزینه‌های حمل‌ونقل در صنعت پخش اظهار کرد: حاشیه سود شرکت‌های پخش بر اساس ساختاری تعیین شده که هزینه سوخت، نیروی انسانی و انبارداری را دربر می‌گیرد و افزایش هر یک از این هزینه‌ها مستقیماً بر صورت‌های مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

وی افزود: اگر قرار باشد قیمت یا هزینه سوخت افزایش پیدا کند، بدون تردید باید ساختار قیمت‌گذاری و حاشیه سود شرکت‌های پخش نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا صنعت پخش نمی‌تواند افزایش هزینه‌های خود را بدون اثر بر قیمت نهایی کالا جذب کند.

دبیر انجمن صنعت پخش ایران تأکید کرد: شرکت‌های پخش روزانه باید تعداد زیادی حواله و عملیات توزیع انجام دهند و هرگونه اختلال در تأمین سوخت یا افزایش هزینه حمل‌ونقل، مستقیماً بر روند توزیع کالا اثر خواهد گذاشت.

ویزیتورهای امروزی شاید آخرین نسل نباشند

کارگر در ادامه با بیان اینکه صنعت پخش حلقه‌ای پنهان اما حیاتی در اقتصاد کشور است، گفت: این بخش علاوه بر انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، به یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: صنعت پخش در شرایط کنونی کشور با چالش‌هایی از جمله تورم، کاهش قدرت خرید مردم، شرایط جنگی، مشکلات توزیع کالاهای اساسی، مسائل تأمین و لجستیک و همچنین مشکلات تأمین مالی مواجه است، اما با وجود این شرایط، توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و پایداری شبکه توزیع یکی از نقاط قوت اقتصاد کشور در شرایط نامتعارف بوده است.

رئیس انجمن ملی صنعت پخش با اشاره به ظرفیت این صنعت در مدیریت شرایط بحرانی گفت: در سال‌های گذشته، یکی از اهرم‌های مؤثر دولت برای توزیع کالا، استفاده از ظرفیت صنعت پخش بوده است. انتقال بیش از ۱۵ تا ۲۰ هزار خودرو در کمتر از ۴۸ ساعت به استان‌های مهمان‌پذیر و همچنین توزیع بیش از ۲.۵ برابر کالاهای اساسی در میان مصرف‌کنندگان عمومی استان‌ها در دوره‌های جنگی، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی این صنعت است.

کارگر ادامه داد: با این حال، تغییرات ایجادشده در فضای کسب‌وکار این پرسش را مطرح می‌کند که آیا صنعت پخش آمادگی پذیرش این تحولات را دارد یا خیر.

وی با اشاره به پایان تدریجی شیوه‌های سنتی فروش گفت: صنعت پخش در حال ورود به دوره جدیدی است و باید دید تا چه اندازه برای این تغییر آماده شده است. در گذشته، برخورداری از انبارهای متعدد، ناوگان گسترده و شعب فراوان برای شرکت‌های پخش یک مزیت محسوب می‌شد، اما در آینده این امکانات همچنان مورد نیاز خواهند بود، هرچند دیگر به‌تنهایی مزیت رقابتی محسوب نمی‌شوند.

رئیس انجمن ملی صنعت پخش افزود: حتی باید این پرسش را مطرح کرد که آیا ویزیتورهای امروزی، نسل آخر ویزیتورها هستند؟ نمی‌توان پاسخ قطعی به این پرسش داد، اما بدون تردید صنعت پخش آینده، مدیران، فروشندگان و ساختارهای توزیع متفاوتی خواهد داشت.

کارگر تصریح کرد: صنعت پخش آینده، شرکتی داده‌محور خواهد بود، نه ناوگان‌محور. در این مدل باید بر اساس داده و تحلیل مشخص شود چه کالایی، توسط چه کسی، با چه میزان و سایزی و در چه زمانی خریداری شود.

وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در آینده صنعت پخش گفت: پرسش مهم دیگر این است که صنعت پخش تا چه اندازه آمادگی پذیرش هوش مصنوعی را دارد. هوش مصنوعی دیگر صرفاً موضوع آینده نیست و در برخی صنایع به مرحله‌ای فراتر از این رسیده است؛ بنابراین صنعت پخش ایران نیز باید میزان آمادگی خود برای پذیرش و استفاده از این فناوری را افزایش دهد تا بتواند خود را با تحولات جدید هماهنگ و به‌روز نگه دارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، این طرح فروش به صورت نقدی و نقدی-اعتباری، با قیمت قطعی، بدون قرعه‌کشی و با موعد تحویل ۳۰ روز اجرا می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۳ شهریور تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ یا تا زمان تکمیل ظرفیت (هر کدام زودتر فرا برسد)، با مراجعه به سامانه فروش آنلاین بهمن موتور به آدرس sale.bahman.ir نسبت به ثبت ‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

در روش نقدی، فیدلیتی الیت تیپ ۲ با قیمت حدود ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان و ریسپکت۲ با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این خودروها با رنگ‌های سفید یا مشکی با تریم مشکی قابل عرضه و موعد تحویل نیز ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده است. در این روش، سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد و جریمه تأخیر در تحویل ماهانه ۲.۵ درصد تعیین شده است.

در روش فروش نقدی-اعتباری با قیمت قطعی، مبلغ پیش‌پرداخت فیدلیتی الیت تیپ ۲ معادل ۴ میلیارد تومان اعلام شده است. برای ریسپکت۲ نیز پیش‌پرداخت ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بخش نیز موعد تحویل ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده و شرایط سود انصراف و جریمه تأخیر مشابه فروش نقدی است.

بازپرداخت تسهیلات نیز در مدت ۶، ۱۲ و ۱۸ ماه انجام می‌شود. برای بازپرداخت ۶ ماه اقساط در قالب دو فقره چک با سررسیدهای سه‌ماهه دریافت خواهد شد. مبلغ هر چک برای فیدلیتی الیت تیپ دو حدود ۵۷۶ میلیون تومان و برای ریسپکت۲ حدود ۴۴۳ میلیون تومان با نرخ سود سالیانه ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است.

در بازپرداخت ۱۲ ماهه اقساط در قالب چهار فقره چک با فاصله زمانی سه‌ماهه دریافت خواهد شد. مبلغ هر چک برای فیدلیتی الیت تیپ ۲ حدود ۳۳۲ میلیون تومان و برای ریسپکت۲ حدود ۲۵۶ میلیون تومان با نرخ سود سالیانه ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

طرح بازپرداخت ۱۸ ماهه با نرخ سود سالیانه ۳۶ درصد، از طریق ۶ فقره چک سه ماهه تسویه می‌شود. رقم هر قسط برای فیدلیتی الیت تیپ ۲ حدود ۲۵۴ میلیون ریال و برای ریسپکت۲ حدود ۱۹۶ میلیون ریال محاسبه شده است.

در فروش نقدی-اعتباری سند در رهن بهمن‌موتور خواهد بود و تسویه زودتر و فک رهن تا قبل از موعد اعلام شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک ظهر امروز دوشنبه در ادامه سفر خود به استان خوزستان در شرکت فولاد خوزستان حضور یافت و از بخش‌های مختلف این مجموعه بزرگ صنعتی دیدن کرد. در این بازدید خطوط تولید آسیب‌دیده شرکت فولاد خوزستان که در جنگ تحمیلی سوم خسارت دیده بودند با تلاش متخصصان داخلی بازسازی شد و اکنون در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش جامعه کارگری گفت: موفقیت‌های فولاد خوزستان حاصل کار جمعی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و همه فعالان چرخه تولید این مجموعه است.

وی با اشاره به حمایت دولت از صنایع فولادی افزود: دولت برنامه مشخصی برای تسهیل شرایط مالی صنایع فولادی در دستور کار دارد و فرآیند تصویب این تسهیلات نیز انجام شده است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته واحدهایی که در دوران جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

اتابک با تقدیر از عملکرد فولاد خوزستان در حوزه ایمنی و پدافند غیرعامل تصریح کرد: توجه ویژه این مجموعه به پدافند غیرعامل، اقدامی مهم و قابل تقدیر است. برخی صنایع با رسانه‌ای کردن اقدامات خود در حوزه پدافند غیرعامل ممکن است ناخواسته امنیت عملیاتی خود را تحت تأثیر قرار دهند اما فولاد خوزستان بدون هیاهو و تبلیغات رویکردی حرفه‌ای و هوشمندانه در این زمینه اتخاذ کرده است.

وی تأکید کرد: تمرکز فولاد خوزستان بر اقدامات زیرساختی و پیگیری امور بدون حاشیه‌سازی می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر صنایع استان مورد توجه قرار گیرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

جلیل مجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه تعیین قیمت موتورسیکلت، با اشاره به روند تغییرات نرخ ارز طی سال گذشته اظهار کرد: اوایل سال گذشته ارز موتورسیکلت در تالار اول با قیمت ۲۸ هزار تومان تامین می شد، در دی ماه سال گذشته به تالار دوم انتقال یافت و نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومان شد، سپس ارز تک نرخی شد و با قیمت ۱۳۵ هزار تومان برای فعالان صنعت به فروش رسید.

وی گفت: افزایش نرخ ارز به ۱۳۵ هزار تومان ختم نشد ،چراکه بنا شد با ارز سپرده خود و دیگران، قطعات مورد نیاز تامین شود که قیمت این نوع ارز امروز از ۱۹۰ هزار تومان فراتر رفته است.

۱۳ عامل تعیین‌کننده قیمت موتورسیکلت

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: در کنار نرخ ارز، ۱۳ عامل هزینه ای دیگر بر قیمت موتورسیکلت تحمیل می شود، از جمله هزینه حمل و نقل، هزینه ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، بیمه شخص ثالث، هزینه ثبت سفارش، هزینه دستمزد و سربار، هزینه گارانتی، هزینه های استاندارد، مالیات سبز، هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده و هلال احمر که با افزایش نرخ دلار به همان نسبت به این ۱۳ مورد اضافه می شود.

مجاهد تصریح کرد: هزینه حمل و نقل قطعات بابت هر کانتینر از ۲ هزار دلار به بیش از ۱۲ هزار دلار افزایش یافته است، همچنین شاهد افزایش چشمگیر هزینه های انرژی برای صنایع هستیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری با اشاره به محدودیت‌های تأمین انرژی صنایع معدنی گفت: با توجه به کمبود برق مورد نیاز صنایع، طرح جایگزینی سوخت و استفاده از زغال‌سنگ برای تأمین بخشی از انرژی واحدهای تولیدی دنبال می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در مصاحبه با سیما افزود: صنایع معدنی به‌ویژه فولاد و آلومینیوم از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق هستند و در سال‌های اخیر با محدودیت‌های قابل توجهی در تأمین برق مواجه بوده‌اند.

وی گفت: جلسات هماهنگی با وزارت نیرو برای کاهش محدودیت‌های برق صنایع برگزار شده است، اما با وجود حمایت دولت، برق مورد نیاز صنایع همچنان به طور کامل تأمین نمی‌شود که این مسئله بر تولید و بهره‌وری تأثیر می‌گذارد.

جعفری درباره جایگزینی سوخت صنایع نیز گفت: در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی اقداماتی انجام شده و در بخش سوخت مایع نیز چند سال است موضوع استفاده از زغال‌سنگ دنبال می‌شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه وزارت نیرو نیز یک محدوده معدنی زغال‌سنگ در طبس در اختیار دارد که قرار است در آن نیروگاه ایجاد شود، ادامه داد: این طرح از سال گذشته سرعت گرفته و با هماهنگی و مشارکت سرمایه‌گذاران می‌توان بخشی از انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را از زغال‌سنگ تأمین کرد.

وی همچنین از سرعت گرفتن استفاده از پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: با دستور رئیس‌جمهور، توسعه پنل‌های خورشیدی با سرعت بیشتری در حال انجام است تا با کاهش بار شبکه، به تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید کمک شود.

جعفری درباره تأمین مواد اولیه بخش معدن نیز گفت: در سه ماهه نخست امسال، با وجود مشکلات در تأمین مواد ناریه و سوخت، میزان استخراج حدود ۷ درصد افزایش یافت؛ با این حال، اگر مشکلات تأمین مواد اولیه کاهش نیابد، در برخی موارد با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه خواهیم شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران اعلام کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضای عمومی برای کالاهایی نظیر نوشت‌افزار، دفتر، کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل مطلوب بازار، شفاف‌سازی قیمت‌ها و ممانعت از هرگونه سوءاستفاده سودجویان از شرایط حساس کنونی؛ دستورالعمل پایش دقیق زنجیره تأمین و عرضه اقلام فوق در سطح کشور، مبتنی بر محورهای زیر تدوین و جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

۱. بازه زمانی و دامنه اجرای طرح:

این طرح در بازه زمانی از تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۵ لغایت ۱۰/۰۷/۱۴۰۵، مشتمل بر نظارت مستمر و جامع بر تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، تأمین و عرضه در سراسر کشور قابل اجرا است.

۲. محورهای اصلی پایش و نظارت بازرسان:

به منظور اجرای مؤثر و کارآمد طرح، موارد ذیل در دستور کار بازرسان قرار گیرد:

احصاء برنامه تأمین بازار، نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی نوشت افزار مستقر در شهرستان‌ها و انعکاس سریع موانع تولید به اتاق اصناف ایران.

پایش دقیق رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، درصدهای سود مصوب (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، درج قیمت روی کالا و صدور فاکتور فروش معتبر و رسمی.

حصول اطمینان از تطبیق کالا با مشخصات درج شده (مانند تعداد اوراق دفتر و …)، عرضه محصولات باکیفیت و استاندارد و ممانعت از عرضه نوشت‌افزارهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی یا ضدارزش‌های فرهنگی.

پایش زنجیره تأمین (به‌ویژه بنکداران و عمده‌فروشان) جهت اطمینان از خرید با فاکتور رسمی و ممانعت از ورود و فروش کالاهای قاچاق، تقلبی و بی‌کیفیت.

ممانعت از فروش اجباری نوشت‌افزار کم‌مصرف به همراه کالاهای پرمصرف و نظارت بر توزیع عادلانه در صورت تخصیص سهمیه.

پیش بینی و انعکاس هرگونه احتمال بروز مشکل در تأمین مکفی نیاز بازار به مراجع ذی‌صلاح جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه.

۳. سازوکارهای اجرایی و گزارش‌دهی:

ضروری است ضمن هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط و سایر نهادهای نظارتی در سطح استان/شهرستان، گشت‌های مشترک با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود انجام پذیرد.

پرونده‌های تخلف باید با سرعت و دقت بالا به سامانه تعزیرات حکومتی ارسال گردیده و نتایج نهایی علاوه بر ثبت در سامانه سیمبا، به اتاق اصناف ایران منعکس شود.

شایان ذکر است اطلاع‌رسانی فراگیر و مستمر به کلیه اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مربوطه، از جمله آگاه‌سازی آن‌ها در خصوص الزامات عرضه محصول استاندارد، بخشی از مسئولیت‌های اجرایی در این طرح است.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور