به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نشست پیگیری راه‌اندازی شهرک‌های فناوری صنعتی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و سه شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران، اشترجان اصفهان و سفیدرود رشت به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شدند.

طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این نشست با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی مناطق (زون‌های) فناوری گفت: عملیات اجرایی طرح در این سه شهرک آغاز می‌شود و بر اساس برنامه زمان‌بندی، از آذرماه امکان واگذاری در زون‌های فناوری فراهم خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح هوشمندسازی مدیریت شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: شهرک صنعتی عباس‌آباد به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است و شیوه جدید مدیریت شهرک‌های صنعتی پس از اجرای آزمایشی، قابلیت توسعه در ۳۱ استان کشور را خواهد داشت.

عباس‌آباد؛ پایلوت هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز گفت: سه شهرک منتخب از شهرک‌های صنعتی برتر استان‌های خود هستند و ظرفیت لازم برای اجرای الگوی جدید شهرک‌های فناوری صنعتی را دارند.

حسین افشین افزود: در این شهرک‌ها علاوه بر فعالیت‌های تولیدی، زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگاه‌های فناورانه و فضاهای کار اشتراکی فراهم خواهد شد تا تولید فناورانه در کنار تولید صنعتی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان در مهرماه انجام می‌شود، گفت: فرآیند واگذاری زون‌های فناوری از آذرماه و همزمان با هفته پژوهش آغاز خواهد شد.

افشین تأکید کرد: استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در زون‌های تعیین‌شده با معرفی معاونت علمی انجام می‌شود و فعالیت این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نظم تولید در شهرک‌های صنعتی حفظ شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین درباره هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی گفت: شهرک صنعتی عباس‌آباد به عنوان پایلوت انتخاب شده و در این طرح، رصد و پایش آنلاین با استفاده از هوش مصنوعی انجام خواهد شد.

وی افزود: میزان تولید، مصرف انرژی و ورود و خروج مواد اولیه از جمله شاخص‌هایی است که در فرآیند هوشمندسازی مورد پایش قرار می‌گیرد.

افشین گفت: هدف از اجرای این طرح، حرکت شرکت شهرک‌های صنعتی از مدیریت صرفاً مبتنی بر واگذاری زمین به سمت مدیریت هوشمند و مؤثر شهرک‌هاست.

وی ابراز امیدواری کرد نخستین شهرک هوشمند کشور در اردیبهشت‌ماه سال آینده رونمایی شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار فهرستی از مودیان فعال در زمینه پلت فرم‌های فروش بلیط کنسرت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی فراخوان شده بشرح جدول پیوست، از ابتدای دوره پاییز سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۰۱) همزمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸% به صورت علی الحساب هستند.

بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند. قانونگذار در تبصره ۱ این ماده تصریح کرده است: سازمان [امور مالیاتی کشور]می‌تواند تمام یا برخی از مودیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می‌شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار، در صورتی که مصرف‌کننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی به‌حساب می‌آید.

گفتنی است در این اقدام، هیچ وجهی از محل منابع مالی واحد اقتصادی کسر نمی‏شود و فقط ۸۰ درصد از ارزش افزوده دریافتی از مشتریان آنها، (با نرخ علی الحساب ۸ درصد) به صورت برخط توسط سازمان دریافت می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

یادداشت مهمان، ایمان چراتیان، دکترای اقتصاد بین‌الملل؛ استادیار اقتصاد و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی؛ تنش‌های ژئوپلیتیک و درگیری‌های نظامی، دیگر فقط معادلات امنیتی را دستخوش تغییر نمی‌کنند؛ بلکه قواعد بازی اقتصاد و رقابت را نیز از نو می‌نویسند. در این میدان نابرابر، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بیش از هر بازیگر دیگری آسیب می‌بینند و غول‌های اقتصادی با بهره‌گیری از منابع و ابزارهای خود، نه‌تنها تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند، بلکه اغلب از دل بحران، قوی‌تر بیرون می‌آیند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که عدم‌اطمینان‌های جهانی اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌ها دارند و این اثر بر عملکرد بنگاه‌های کوچک شدیدتر از بنگاه‌های بزرگ است. اما این تفاوت چگونه شکل می‌گیرد؟ چه کانال‌هایی این شکاف را عمیق‌تر می‌کنند؟ و تجربه کشورهای درگیر در جنگ چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

کانال‌های اثرگذاری؛ شوک ژئوپلیتیک چگونه به بنگاه‌ها می‌رسد؟

برای درک عمیق‌تر از اینکه چرا تنش‌های ژئوپلیتیک به‌طور نامتقارن بر بنگاه‌های کوچک و بزرگ اثر می‌گذارند، باید مسیرهایی را بشناسیم که این شوک‌ها از طریق آنها به پیکره اقتصاد نفوذ می‌کنند. این کانال‌ها، حکم رگ‌های خونی اقتصاد را دارند که در زمان بحران، جریان حیات‌بخش منابع را با اختلال جدی مواجه می‌سازند.

نخستین و آشکارترین کانال، افزایش سَرسام‌آور هزینه‌های انرژی و لُجستیک است. هرگاه تنش‌های نظامی در خاورمیانه شعله‌ور می‌شود، قیمت نفت و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی به‌سرعت اوج می‌گیرد. این فشار هم‌زمان، مثل یک کمین سه‌گانه، بنگاه‌ها را از سه جهت افزایش قیمت انرژی، حمل‌ونقل و کاهش تقاضای مشتریان تحت محاصره قرار می‌دهند.

دومین کانال، بحران نقدینگی و محدودیت‌های مالی است. بنگاه‌های کوچک که معمولاً با حاشیه سود کم‌تری کار می‌کنند و دسترسی محدودتری به منابع اعتباری دارند، در مواجهه با افزایش هزینه‌ها، سریع‌تر از بنگاه‌های بزرگ دچار کاهش نقدینگی می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان‌های جهانی، به‌طور مستقیم محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها را تشدید می‌کند و این تشدید برای بنگاه‌های کوچک که از پیش با تنگنای اعتباری مواجه بودند، بسیار سنگین‌تر است.

سومین کانال، اختلال در زنجیره‌های تأمین است. تنش‌های ژئوپلیتیک، شبکه‌های پیچیده تأمین‌کنندگان را به هم می‌ریزد و بنگاه‌های کوچک که معمولاً به تعداد محدودی تأمین‌کننده وابسته هستند، در این میان آسیب‌پذیرتر از بنگاه‌های بزرگ عمل می‌کنند.

چهارمین کانال، افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری است – کانالی که شاید ظریف‌ترین اما عمیق‌ترین اثر را بر بنگاه‌ها می‌گذارد. در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی تصمیمات سرمایه‌گذاری و استخدام خود را به تأخیر می‌اندازند. اما نکته ظریف اینجاست که بیشترین واکنش به این نااطمینانی، از سوی بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد؛ آنها هستند که با دقت و محاسبه، دارایی‌هایی مانند وجه نقد و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را کاهش می‌دهند و برنامه‌های توسعه را به تعویق می‌اندازند. در مقابل، بنگاه‌های کوچک اغلب واکنش قابل‌توجهی نشان نمی‌دهند، اما این بی‌واکنشی نشانه بی‌تأثیری نیست؛ بلکه نشانه ناتوانی در واکنش است. بنگاه‌های کوچک آنچنان درگیر بقای روزانه هستند که فرصت محاسبه و تصمیم‌گیری استراتژیک را از دست می‌دهند. آنها به‌جای اینکه بتوانند با پوشش ریسک، برنامه‌ریزی یا تغییر مسیر، خود را با بحران تطبیق دهند، فقط نظاره‌گرند و عملاً با توقف سرمایه‌گذاری، از رقابت بازمی‌مانند. به ‌عبارت ‌دیگر، بنگاه‌های بزرگ با مدیریت هوشمندانه منابع خود از دل بحران عبور می‌کنند، اما بنگاه‌های کوچک عملاً در باتلاق بی‌عملی و رکود گرفتار می‌شوند.

پنجمین کانال، ریسک‌های ارزی و بیمه‌ای است. در نگاه اول، شاید تصور شود که بنگاه‌های بزرگ که بیشتر در معرض بازارهای بین‌المللی هستند، آسیب‌پذیرتر از بنگاه‌های کوچک در برابر نوسانات ارزی و افزایش حق‌بیمه‌ها هستند. این تصور تا حدی درست است؛ اما نکته کلیدی اینجاست که بنگاه‌های بزرگ با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته مانند قراردادهای آتی ارزی، بیمه‌نامه‌های پوشش‌دهنده، و استراتژی‌های متنوع‌سازی، این ریسک‌ها را مهار می‌کنند و عملاً اثر آنها را خنثی می‌سازند. در مقابل، بنگاه‌های کوچک که به‌طور طبیعی در معرض این ریسک‌ها قرار ندارند، در صورت مواجهه با آنها، هیچ ابزاری برای مقابله در اختیار ندارند. آنها نمی‌توانند هزینه‌های ارزی یا بیمه‌ای را پوشش دهند و هر گونه افزایش ناگهانی قیمت دلار یا هزینه بیمه، به‌طور مستقیم به حاشیه سود ناچیز آنها ضربه می‌زند و گاه آنها را به مرز ورشکستگی می‌کشاند. در مجموع، این پنج کانال مانند حلقه‌های یک زنجیر عمل کرده و در زمان بحران، هر حلقه محکم‌تر از حلقه قبل بر گُرده بنگاه‌های کوچک فشار می‌آورد. درک این کانال‌ها، کلید فهم چرایی شکاف عمیق میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک است.

شکاف اعتماد و درس‌های جنگ

در دل بحران‌های ژئوپلیتیک، یک واقعیت تلخ اما روشن خود را نشان می‌دهد: فاصله میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ، در زمان تنش، به یک شکاف عمیق و گاه جبران‌ناپذیر تبدیل می‌شود. این حقیقت را نه در یک کشور که در سراسر جهان – از سنگاپورِ دوردست تا میدان‌های جنگ اوکراین و خاورمیانه – می‌توان مشاهده کرد.

سنگاپور؛ روایتی از فاصله ۴۴ درصدی

شاید باورکردنی نباشد که جنگی در خاورمیانه، هزاران کیلومتر دورتر، بتواند اعتماد بنگاه‌های کوچک سنگاپور را تا این حد متزلزل کند. اما نظرسنجی فدراسیون تجاری سنگاپور (SBF) در آوریل ۲۰۲۶، تصویر شفافی از این واقعیت ارائه داد: تنها ۳۶ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور به توانایی خود برای مدیریت نوسانات جاری اعتماد داشتند، در حالی که این رقم برای بنگاه‌های بزرگ به ۷۸ درصد می‌رسید. این فاصله ۴۴ درصدی، چیزی فراتر از یک عدد ساده است؛ روایتی از دو جهان متفاوت در یک اقتصاد واحد است.

روسیه؛ سقوط آزاد در سایه جنگ

اما سنگاپور تنها یک روایت است. اگر به میدان نبرد واقعی برویم، ابعاد این شکاف بسیار هولناک‌تر می‌شود. جنگ روسیه علیه اوکراین، آزمایشگاهی تلخ اما آموزنده برای بررسی اثرات درگیری نظامی بر بنگاه‌ها فراهم کرده است. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 2026، بین ۱۲ تا ۱۵ هزار شرکت روسی ماهانه تعطیل می‌شوند؛ رقمی که حدود سه برابر سال‌های پیش است. ازسویی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بین 250 تا 300 هزار کسب‌وکار روسی ممکن است در طول سال ۲۰۲۶ حیات خود را از دست بدهند. اما در سوی دیگر میدان، حدود 100 هزار واحد از بنگاه‌های کوچک و متوسط با وام‌های معوق، از بازپرداخت اقساط عقب مانده‌اند. این رقم‌ها، تصویر یک اقتصاد دوگانه را ترسیم می‌کند که در آن، بنگاه‌های کوچک نه‌تنها در حال از دست دادن رقابت، که در حال از دست دادن حیات خود هستند.

اوکراین؛ انعطاف‌پذیری در دل ویرانی

در سوی دیگر میدان، اوکراین تجربه‌ای متفاوت اما به ‌یک ‌اندازه آموزنده ارائه می‌دهد. در حالی که بنگاه‌های متوسط و بزرگ الگوی صادراتی مبتنی بر کارایی قوی‌تر را از خود نشان دادند، بنگاه‌های خُرد و کوچک ویژگی‌های مرتبط با سازگاری فناورانه را به نمایش گذاشتند. جالب‌ترین یافته این است که نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مالی، تجارت و خدمات. این بنگاه‌ها، با وجود همه محدودیت‌ها، انعطاف‌پذیرترین و سازگارترین نهادها در شرایط جنگ شناخته شدند. این تجربه نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، چابکی و سرعت واکنش SMEs می‌تواند به یک مزیت رقابتی کلیدی تبدیل شود. اما این مزیت، بدون حمایت سیستماتیک و دسترسی به منابع، به‌سرعت می‌تواند به یک نقطه ضعف کشنده تبدیل شود.

رژیم صهیونیستی؛ شکاف عمیق در سرزمین آتش

شواهد پس از جنگ اکتبر ۲۰۲۳ در رژیم صهیونیستی، تصویر دقیق‌تری از این شکاف را ارائه می‌دهد. حدود ۵۷ درصد از بنگاه‌های خُرد (۵ تا ۱۰ کارمند) کاهش شدید در درآمدشان را گزارش کرده‌اند، در حالی که این رقم برای بنگاه‌های بزرگ (بیش از ۲۵۰ کارمند) فقط ۱۴ درصد بوده است. همچنین ۴۲ درصد از بنگاه‌های خُرد و کوچک به دلیل غیبت نیروی کار در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند، در حالی که این رقم برای بنگاه‌های بزرگ حدود ۱۵ درصد بوده است. اما شاید مهم‌ترین تفاوت، در دسترسی به منابع مالی باشد. داده‌های بانکی رژیم نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، اعتبار بانکی برای بنگاه‌های بزرگ حدود ۱۴ درصد رشد کرد، در حالی که اعتبار برای بنگاه‌های خُرد و کوچک نه تنها رشد نکرد، که حتی کاهش یافت. این شکاف در تأمین مالی، مزیت رقابتی بنگاه‌های بزرگ را در زمان جنگ دوچندان می‌کند و عملاً به بنگاه‌های کوچک فرصت نفس‌کشیدن در شرایط بحران را نمی‌دهد.

لبنان؛ فروپاشی خاموش

در لبنان، جنگ اخیر نشان داد که بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیرترین نهادها در برابر شوک بوده‌اند. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از این بنگاه‌ها در لبنان کمتر از پنج کارمند دارند و این ساختار شکننده، آنها را در برابر هر شوکی آسیب‌پذیر می‌کند. در غیاب بنگاه‌های بزرگ که بتوانند بار اقتصاد را بر دوش کشند، فشار بحران مستقیماً بر دوش هزاران خانواده کوچک فرود می‌آید که با هر نوسان سیاسی، کسب‌وکار و زندگی‌شان به لرزه می‌افتد.

سوریه؛ هشدار تلخ تبدیل بحران به انحصار

اما شاید تلخ‌ترین روایت از سوریه به گوش می‌رسد. از زمان آغاز درگیری در سال ۲۰۱۱، بخش خصوصی سوریه به‌طور بنیادین دگرگون شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حد زیادی فروپاشیده‌اند، اقتصاد غیررسمی گسترش یافته و شرکت‌های مرتبط با قدرت، موقعیت‌های انحصاری در بخش‌های کلیدی به دست آورده‌اند. این الگو – حذف رقابت و جایگزینی آن با انحصار در سایه بحران – هشداری جدی برای کشورهایی است که در شرایط دشوار، نظارت رقابتی را تضعیف می‌کنند و اجازه می‌دهند تا ثروت و قدرت اقتصادی در دستان معدودی متمرکز شود.

و اما ایران؛ در مرکز طوفان

اگر سنگاپور با فاصله هزاران کیلومتر از خاورمیانه، شکاف ۴۴ درصدی را تجربه کرده است و روسیه شاهد تعطیلی ماهانه ۱۵ هزار بنگاه کوچک بوده است، وضعیت ایران، که در مرکز طوفان قرار دارد، چه می‌تواند باشد؟ تجربه کشورهای درگیر جنگ – از روسیه و لبنان تا اوکراین و رژیم صهیونیستی- یک حقیقت را فریاد می‌زند: در میدان نبرد ژئوپلیتیک، بنگاه‌های کوچک و متوسط سربازان خط مقدمی هستند که بیشترین تلفات را متحمل می‌شوند. اما این پایان ماجرا نیست. تجربه اوکراین نشان داد که بنگاه‌های کوچک با وجود آسیب‌پذیری بیشتر، می‌توانند انعطاف‌پذیرترین و سازگارترین نهادها در شرایط بحران باشند – به شرطی که سیاست‌گذاران ابزارهای لازم را در اختیار آنها قرار دهند.

برای ایران، در شرایط کنونی تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های پولی و مالی، و درگیری‌های نظامی منطقه‌ای، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نه یک اقدام لوکس که یک ضرورت راهبردی برای بقای اقتصاد و حفظ رقابت است. اگر امروز برای نجات این بنگاه‌ها اقدامی صورت نگیرد، فردا با اقتصادی روبه‌رو خواهیم بود که در آن رقابت معنا ندارد، انحصار حاکم است و ثروت در دستان معدودی متمرکز شده است – همان سرنوشت تلخی که سوریه تجربه کرد.

آینده رقابت در خاورمیانه، در میدان نبرد کنونی رقم می‌خورد. سؤال امروز این نیست که آیا تنش‌های ژئوپلیتیک ادامه خواهند یافت، بلکه این است که آیا سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران درس‌های تلخ اما ارزشمند این میدان را برای ساختن اقتصادی تاب‌آورتر، رقابتی‌تر و عادلانه‌تر به کار خواهند بست؟ زمان، دیگر به نفع بنگاه‌های کوچک ایران نیست. اما هنوز دیر نشده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در بیست‌وپنجمین همایش ملی صنعت سبز و آیین معرفی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان و تبریک سالگرد آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، اظهار کرد: اگر امروز بخواهیم درباره مفاهیم توسعه صحبت کنیم، قطعاً دو نگاه توسعه صنعت و محیط زیست با هم دارند؛ این دو نگاه در اکثر اوقات با هم فاصله‌های معناداری داشته‌اند، اما امروز واقعاً شرایط به نوع دیگری است.

وی افزود: نه صنعت بدون یک محیط زیست سالم قادر است که یک صنعت پایدار باشد و نه محیط زیست بدون یک صنعت بهره‌ور و فناور می‌تواند یک محیط زیست سالم را برای کشور به همراه بیاورد. به عبارت دیگر، هر دوی این دو مکمل یکدیگر هستند و باید به نحوی عمل شود که این تکمیل با توجه به روندی که در دولت چهاردهم برای آن برنامه‌ریزی شده، ان‌شاءالله بتواند به بار بنشیند و شما عزیزان به عنوان صنعتگران سبز، معدن‌کاران سبز و کارآفرینان سبز از مزایای آن استفاده کنید.

اتابک ادامه داد: امروز معیار رقابت در صنعت فقط میزان تولید نیست، بلکه نگاه به میزان آب، میزان انرژی که مصرف می‌کنیم، نحوه استفاده‌ای که از برگشت پسماند می‌کنیم و هزاران آیتم دیگر مدنظر است. بنابراین تولید در پروسه جلو رفتن خودش تغییراتی کرده که این تغییرات همان مواردی است که من عرض می‌کنم و باید محیط زیست مدنظر داشته باشد.

وزیر صمت تصریح کرد: از طرفی صنعت سبز امروز دیگر بخشی از منطق اقتصادی است. اگر ما تکالیفی را برای صنعت ایجاد می‌کنیم، این تکلیف‌ها باید حتماً منطق اقتصادی خودشان را داشته باشند. اصلاً صنعت سبز با منطق اقتصادی معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل عرض می‌کنم صنعت سبز برای اجرایی شدن کامل خود نیاز به یک بازنگری در تعریفش دارد.

وی گفت: خوشبختانه اتفاقی که در دولت چهاردهم افتاد، سند راهبرد ملی صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور بود که پس از شرکت در کمیته‌های مختلف، اخذ نظر بخش خصوصی، متخصصان مختلف، سازمان برنامه و محافل علمی، در نهایت در هیئت دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری به همه ابلاغ شد.

اتابک افزود: این سند یک سند مأموریت‌محور است. فرقش با اسنادی که قبلاً تهیه شده بود شاید کاملاً نباشد؛ آن‌هایی که تهیه شد، این سند کاملاً مأموریت‌محور است. این سند ۳۱ برش خورده برای استان‌ها و به هر استانی ابلاغ شده که کدام صنعت برای آنجا مزیت است و شرایطی که برای حفظ محیط زیست وجود دارد.

وی ادامه داد: فرض بفرمایید وقتی می‌خواهیم صنعتی را به شمال کشور ابلاغ کنیم، کاملاً بحث محیط زیست آن با آنچه که برای جنوب کشور هست متفاوت می‌شود. بنابراین این سند که یکی از اسناد مهمی است که در دولت چهاردهم ابلاغ شده، قطع به یقین سندی است که برای محیط زیست و صنعت، هر دو، به عنوان یک پیشبرد، پیشرفت و مکمل اقتصادی و اجرایی قابل برداشت است. تکالیفشان در این سند، تنش‌های محیط زیستی در این شرایط باید کم شود و این چیزی است که در سند پیش‌بینی شده است.

وزیر صمت اظهار کرد: ما بسیاری از مواردی که الان با محیط زیست در گذشته در کمیته‌های مختلف و در درخواست‌های مختلف داشتیم، با انتشار این سند تکلیف هر دو طرف، ما به عنوان متقاضی و سازمان محیط زیست به عنوان درخواست‌کننده‌ای که تقاضای ما را می‌گیرد، قطع به یقین بر سر معیارهایی می‌توانیم با هم کنار بیاییم.

اتابک با اشاره به دومین اقدام دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست گفت: دومین مطلب که باز بسیار مهم است و این هم در دولت چهاردهم تصویب شد و توسط جناب آقای دکتر ابلاغ شد، بحث برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماندهاست. این هم به خاطر اینکه ما در شرایطی که واقعاً بعضی از پسماندهای ما صنعتی است و مشکلات فراوانی می‌تواند برای محیط زیست ایجاد بکند، سندی بود که ابلاغش تعابیرپذیری و تعاریف را کاملاً متغیر کرد و یک تعاریف بنیادی برای کلیه کارخانجات که پسماندشان به هر نوع شیمیایی هست یا به هر نوع مضر برای محیط زیست هست، فراهم کرد.

وی افزود: خود این مطلب یک پیوند عمیقی می‌خورد با آن سند پیشرفت صنعتی و شرایطی ایجاد می‌کند که حداقل کشور از لحاظ داشتن مدارکی که قابلیت اجرا داشته باشد برای محیط زیست و عدم آلودگی محیط زیست، ان‌شاءالله با یک روند بهتری پیش خواهد رفت.

وزیر صمت تأکید کرد: اما ما باید آنچه که ابلاغ می‌کنیم و آنچه که می‌گوییم با مقدورات صنعت هم‌تراز کنیم. جناب آقای دکتر عارف، جنابعالی مستحضر هستید که ما در دو سال گذشته برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی اقتصادی که می‌کنیم برای ۳۰۰ تا ۳۲۰ روز کار سالانه است. آنچه که واحدهای تولیدی ما تا الان در دو سال گذشته و سال‌های قبلش، چیزی که به ارث رسیده به دولت چهاردهم، ناترازی است؛ ناترازی قیمت انرژی بوده است.

اتابک گفت: ما باید همیشه سعی کنیم که در کشور مزیت تولید در کشور از بین نرود و مزیت تولید برای هر کشوری یکی از مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز صنعت علی‌رغم داشتن این گرفتاری‌ها، ملاحظه می‌فرمایید که ما در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی کاملاً صنعت فعال هستیم. گزارش شما، جناب‌عالی، مرتب می‌دهیم و حتی از دریای عمان و خلیج فارس آب را تا اصفهان آوردیم که از آب زاینده‌رود استفاده نکنیم؛ یعنی به منابع محیط زیستی کاری نداشته باشیم و صنعت از آن‌ها استفاده نکند و آن برای مردم بماند.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: به هر حال صنعت در این شرایط کاری کرد که علی‌رغم تمام گرفتاری‌هایش، کارهایی که برای محیط زیست باید انجام می‌داد، دنبال کرد و این انتقال آب دریا و ایجاد نیروگاه‌های سبز را دنبال کرد و الحمدالله این‌ها را به نتیجه رساند.

اتابک درباره بخش معدن نیز گفت: من در بخش معدن دو تا نکته را عرض می‌کنم که فقط مستحضر باشید آقای دکتر. ما پایگاه داده‌های زمین را ایجاد کردیم. میزان برداشتی که شده از تمام دوره‌هایی که در گذشته بوده، کیلومتر بیشتری است. ما در اکتشاف کارهایی که انجام دادیم، کارهایی بود که امروز می‌تواند محیط زیست از آن داده‌های علوم زمین استفاده بکند.

وی افزود: این استفاده با ماهواره‌ای که الان داریم با وزارت ارتباطات صحبت می‌کنیم، اگر بتوانیم داده‌هایی هم که برای محیط زیست نیاز هست در داخل آن بگنجانیم، قطعاً شرایط ایجاد می‌شود که داده‌های علوم زمین در یک گوشه و این ماهواره می‌توانند شرایطی که ما برای معادن کشور نیاز داریم، بدون اینکه سلیقه‌ای روی آن عمل بکنیم، بر اساس استانداردهایی که توافق ما و استانداردهای دنیا هست، ان‌شاءالله عملیاتی کنیم.

وزیر صمت اظهار کرد: من اگر بخواهم گزارش دیگری از معادن بدهم، از وقتم خارج می‌شوم. فقط این را گفتم که این دو تا مهم، الحمدالله برای معادن هم انجام شده. امیدوارم معادن کشور هم با محیط زیست شرایط بهتری پیدا کنند و وزارت صمت به عنوان متولی معادن و صنعت کشور بتواند با همکاری و همدلی محیط زیست، شرایط معادن و شرایط صنایع را با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور به نحو بهتری جلو ببرد.

اتابک در پایان گفت: لازم می‌دانم تبریک بگویم به همه مدیران منتخبی که امروز حتماً لوح دریافت می‌کنند از دست معاون اول محترم رئیس‌جمهور و از همه عزیزانی که زحمت برگزاری این مراسم بسیار وزین و فاخر را کشیدند، تشکر و قدردانی کنم. ان‌شاءالله همه عزیز و باعزت باشید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر  محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، امروز شنبه ۳۱ مرداد در بیست‌وپنجمین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز، یاد و خاطره شهدای انقلاب، شهدای دولت و شهدای محیط زیست را گرامی داشت.

وی با اشاره به شهادت شماری از فعالان و مدافعان محیط زیست در مسیر حفاظت از این حوزه و پاسداری از ارزش‌های تمدنی و فرهنگی کشور، افزود: یاد شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر را نیز گرامی می‌داریم؛ جنگ‌هایی که به گفته وی، دشمن سلطه‌گر در آنها به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید.

محیط زیست نباید ابزار انحصارطلبی باشد

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در دو قرن اخیر، نوعی حاکمیت فناوری غرب بر جهان شکل گرفته است، گفت: کشورهای توسعه‌یافته و شمالی همواره با ابزارهای مختلف با کشورهای جنوب، در حال توسعه و به‌ویژه اقتصادهای نوظهور برخورد کرده‌اند.

عارف با اشاره به طرح موضوع گازهای گلخانه‌ای در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی اظهار کرد: باید دید از اهرم گازهای گلخانه‌ای در این نشست‌ها و نهادها چگونه استفاده می‌شود. تا زمانی که کشورهای پیشرفته مسیر توسعه خود را بر پایه سوخت‌های فسیلی دنبال می‌کردند، کمتر سخنی از گازهای گلخانه‌ای مطرح بود.

وی افزود: امروز از گرم‌شدن زمین، تغییر دما و آب‌شدن یخچال‌ها سخن گفته می‌شود، اما به تشکیل یخچال‌های جدید کمتر اشاره می‌شود. همچنین توسعه بدون کربن به‌طور مستمر مطرح می‌شود و با تداوم این روند، ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر استفاده از سوخت‌های کربنی ممنوع اعلام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در چنین شرایطی، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که دارای ذخایر نفت و سوخت‌های کربنی هستند، متضرر می‌شوند. به گفته وی، نباید از محیط زیست که موضوعی حق و ضروری است، برای اهداف سیاسی و انحصارطلبانه استفاده شود.

عارف همچنین بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و موقت در مسیر توسعه کشور تأکید کرد و گفت: توسعه نباید بر مبنای تصمیمات کوتاه‌مدت باشد؛ در حالی که نمونه‌های فراوانی از این نوع تصمیم‌گیری‌ها در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به تصویب احداث ۹۶ بیمارستان ۹۶ تختخوابی در یک طرح، اظهار کرد: در بازدیدی از یکی از شهرستان‌های دارای چنین بیمارستانی، مشخص شد سالانه حتی ۱۰۰ بیمار نیازمند عمل جراحی در آن منطقه وجود ندارد و هیچ پزشکی نیز حاضر نشد اداره آن بیمارستان را، حتی در صورت واگذاری رایگان، بر عهده بگیرد.

عارف افزود: این نوع اقدامات سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، بلکه نگاه به مسائل شش‌ماهه و یک‌ساله است که گاه با انگیزه‌های مختلف دنبال می‌شود. در دهه ششم انقلاب، کشور نباید همچنان با تصمیم‌گیری‌های موردی و مقطعی اداره شود؛ تصمیماتی که در برخی موارد، منافع اشخاص یا گروه‌های مشخصی پشت آنها قرار دارد.

وی با اشاره به سال‌های ابتدایی انقلاب تصریح کرد: در آن مقطع، به دلیل کمبود تجربه و شرایط خاص کشور، برخی تصمیم‌ها قابل درک بود، اما امروز باید متفاوت عمل کنیم. هر جا که با برنامه‌ریزی پیش رفته‌ایم، دستاوردهای آن را مشاهده می‌کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه علم و فناوری و فناوری‌های پیشرفته را حاصل نگاه بلندمدت بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و گفت: جایگاه مؤثر ایران در منطقه و جهان در حوزه علوم و فناوری‌های راهبردی، نتیجه این رویکرد بلندمدت است.

بنزین، درآمد دولت نیست؛ ثروت ملی است

عارف با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف انرژی و صیانت از منابع زیرزمینی کشور گفت: شدت مصرف انرژی در ایران دست‌کم دو تا دو و نیم برابر برخی کشورهای همسایه یا متوسط جهانی است و منابعی که برای تأمین بنزین هزینه می‌شود، درآمد دولت نیست، بلکه ثروت ملی و متعلق به نسل‌های آینده است.

وی افزود: از نظر اخلاقی، شرعی و قانونی، هیچ دولتی حق ندارد ثروت نسل‌های آینده را هزینه کند؛ با این حال، از زمان کشف نفت در ایران، دولت‌ها پیش و پس از انقلاب، درآمدهای نفتی را به‌گونه‌ای تلقی کرده‌اند که می‌توان آن را برای هزینه‌های جاری مصرف کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نابرابری مصرف سوخت میان دهک‌های درآمدی گفت: سهم مصرف بنزین دهک دهم، یعنی ثروتمندترین دهک، حدود ۲۳ تا ۲۴ برابر دهک اول است. با این حال، زمانی که بحث اصلاح این روند مطرح می‌شود، برخی اقشار آسیب‌پذیر و افرادی که با مشکلات معیشتی مواجه هستند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند و با افزایش قیمت بنزین مخالفت می‌کنند.

عارف افزود: دولت‌ها نیز معمولاً به دنبال ایجاد هزینه و دردسر نیستند و در نتیجه، اصلاحات ضروری به تعویق می‌افتد. این در حالی است که نمی‌توان هر سال چند میلیارد دلار از انفال، بیت‌المال و ثروت مردم را برای تأمین بنزین هزینه کرد.

وی با اشاره به ثبت مصرف ۱۹۷ میلیون لیتر بنزین در یک روز از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: تولید عادی بنزین کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است که گاهی تا ۱۲۵ میلیون لیتر افزایش می‌یابد. افزایش تولید نیز ملاحظات زیست‌محیطی دارد و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه حساسیت‌های جدی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در شرایط خاص، گاهی ناچار به استفاده از بنزینی می‌شویم که حاوی بنزن است. باید پرسید برای آنکه یک خودرو سه لیتر بنزین بیشتر در اختیار داشته باشد، آیا مجاز هستیم بنزین غیراستاندارد وارد یا مصرف کنیم؟ به گفته وی، در برخی شرایط این اقدام از سر ناچاری انجام می‌شود و همکاری مردم برای مدیریت مصرف ضروری است.

عارف با تأکید بر اینکه بنزین صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، افزود: این موضوع ابعادی بلندمدت دارد و باید روشن شود تا چه میزان می‌توان از انفال و سرمایه ملی برای تأمین آن هزینه کرد. تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند زمینه‌سازی، همراهی عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم است تا جامعه بداند بخشی از درآمدهای کشور صرف تأمین بنزین می‌شود و این مسئله بر سایر بخش‌ها فشار وارد می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار کفش، شهریور همیشه فصل نفس‌گیری بوده است؛ زمانی که خانواده‌ها برای بازگشایی مدارس به بازار می‌آیند و کفش، از کالای مصرفی معمولی به یکی از اقلام ضروری سبد خرید تبدیل می‌شود. اما امسال، در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵، بازار پیش از آنکه با موج خرید مهر روبه‌رو شود، زیر فشار رکود و افت قدرت خرید قرار گرفته است. ویترین‌ها پر از کفش‌های مدرسه، کتانی، کفش‌های ماشینی، فومی و مدل‌های چرمی است، اما فاصله میان «تنوع کالا» و «توان خرید» بیشتر از همیشه به چشم می‌آید.

آخرین گزارش‌های رسمی نیز تصویری از همین فشار ارائه می‌کنند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، گروه «پوشاک و کفش» در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد و نسبت به تیرماه سال قبل ۸۶.۲ درصد افزایش قیمت داشته است. بنابراین وقتی خانواده در آستانه مهر وارد بازار می‌شود، با قیمتی مواجه است که تنها نتیجه گران‌شدن خود کفش نیست؛ کفش بخشی از اقتصادی است که هزینه تولید و هزینه زندگی در آن همزمان بالا رفته است.

کفش مدرسه دیگر یک خرید ساده نیست

گزارش میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که در بازار امسال، نخستین سؤال بسیاری از خریداران نه درباره برند و مدل، بلکه درباره قیمت است. خانواده‌ای که برای دو یا سه فرزند باید کفش، لباس، کیف و سایر ملزومات مدرسه را تهیه کند، ناچار است خریدها را اولویت‌بندی کند. در چنین شرایطی، کفش چرمی یا مدل‌های گران‌تر برای بخشی از مشتریان عملاً از دایره انتخاب خارج می‌شود.

اینجاست که بخش اقتصادی بازار اهمیت پیدا می‌کند؛ بازاری که در آن کفش‌های ماشینی، فومی، PU، EVA، کتانی و انواع مدل‌های مصنوعی سهم مهمی دارند. این محصولات شاید در نگاه اول تفاوت زیادی با کفش‌های چرمی داشته باشند، اما برای خانواده‌ای که دنبال کنترل هزینه است، مهم‌ترین مزیتشان قیمت پایین‌تر است.

در واقع، بازار کفش مدرسه را نمی‌توان با قیمت کفش‌های چرمی و دست‌دوز توضیح داد. بخش بزرگی از تقاضای واقعی در رده‌ای قرار دارد که مشتری می‌خواهد کفشی سبک، راحت، نسبتاً بادوام و در عین حال ارزان‌تر پیدا کند. انتخاب کفش فومی یا ماشینی برای بسیاری از خانواده‌ها الزاماً به معنای ترجیح این کالا نیست؛ گاهی تنها گزینه‌ای است که با بودجه آنها جور درمی‌آید.

عددهایی که فاصله قیمت را نشان می‌دهند

بررسی قیمت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد فاصله میان مدل‌های مختلف کفش کودک و نوجوان بسیار زیاد است و بسته به جنس، برند، نوع زیره و محل عرضه، قیمت‌ها از مدل‌های اقتصادی تا چند میلیون تومان تغییر می‌کند. در فهرست‌های به‌روز فروش نیز برای برخی کفش‌های کودک و نوجوان قیمت‌های بالای سه میلیون تومان ثبت شده است.

در سوی دیگر بازار، نمونه‌هایی از کفش‌های اسپرت و ماشینی با قیمت‌های پایین‌تر هم عرضه می‌شود؛ برای نمونه، در بازار آنلاین کفش اسپرتی با قیمت حدود ۶۱۰ هزار تومان نیز دیده می‌شود.

البته این اعداد را نباید به‌عنوان «قیمت رسمی کفش مدرسه» در نظر گرفت؛ بازار کفش نرخ واحدی ندارد و تفاوت کیفیت و مشخصات فنی کالا می‌تواند فاصله قیمت زیادی ایجاد کند. اما همین اختلاف قیمت، یک واقعیت مهم را روشن می‌کند، بازار مهر امسال از یک بازار واحد تشکیل نشده؛ چند بازار با قدرت خریدهای متفاوت کنار هم قرار گرفته‌اند.

کفش ماشینی؛ ستون بازار اقتصادی

در سال‌های اخیر، کفش ماشینی به یکی از بخش‌های مهم صنعت کفش ایران تبدیل شده و قم یکی از مراکز اصلی این صنعت است. اهمیت کفش ماشینی در آستانه مهر فقط به قیمت آن محدود نمی‌شود. سرعت تولید، تنوع مدل و امکان استفاده از مواد مختلف باعث شده این بخش بتواند بخش بزرگی از تقاضای عمومی را پوشش دهد. در بازار مدرسه نیز همین ویژگی اهمیت دارد؛ چرا که خانواده به کالایی نیاز دارد که در تعداد بالا و با قیمت قابل‌تحمل قابل تهیه باشد.

اما حتی این بخش اقتصادی نیز از افزایش هزینه‌های تولید مصون نمانده است. مواد اولیه صنعت کفش فقط چرم نیست؛ مواد شیمیایی، انواع زیره، فوم، چسب، رنگ، پارچه، مواد پتروشیمی و قطعات مختلف در تولید کفش به کار می‌روند. رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران در تیرماه امسال گفته بود حدود نیمی از مواد اولیه صنعت کفش وارداتی است و حتی بخشی از مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شوند، به مواد و نهاده‌های وارداتی وابستگی دارند.

یعنی حتی کفش ارزان‌تر هم در نهایت از افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و مواد اولیه اثر می‌گیرد.

رکود از عمده‌فروشی تا مغازه

اما مسئله بازار فقط گرانی نیست؛ گرانی وقتی به رکود می‌رسد، مشکل تولیدکننده و فروشنده را دوچندان می‌کند. گزارش میدانی خبرنگار مهر از بازار کفش سپهسالار تهران نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم، فعالان بازار را تحت فشار قرار داده و حتی برخی تولیدکنندگان برای دسترسی مستقیم‌تر به مصرف‌کننده به سمت خرده‌فروشی رفته‌اند.

این تغییر مسیر معنای مهمی دارد. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند تمام تولید خود را از مسیر عمده‌فروشی بفروشد، مجبور می‌شود بخشی از زنجیره توزیع را خودش در دست بگیرد. در ظاهر، این اتفاق ممکن است به معنای حذف واسطه و فروش ارزان‌تر باشد، اما در واقع نشانه‌ای از دشواری فروش در بازار استوقتی تولیدکننده نمی‌تواند تمام تولید خود را از مسیر عمده‌فروشی بفروشد، مجبور می‌شود بخشی از زنجیره توزیع را خودش در دست بگیرد. در ظاهر، این اتفاق ممکن است به معنای حذف واسطه و فروش ارزان‌تر باشد، اما در واقع نشانه‌ای از دشواری فروش در بازار است.

رکود همچنین باعث می‌شود فروشنده برای بالا بردن قیمت با احتیاط بیشتری عمل کند. از یک سو هزینه جایگزینی کالا افزایش یافته و از سوی دیگر، مشتری کشش افزایش قیمت ندارد. بنابراین فروشنده میان دو فشار قرار می‌گیرد، کالایی که برایش گران‌تر تمام شده و مشتری‌ای که حاضر نیست متناسب با آن بیشتر هزینه کند.

صنعت کفش فقط بازار داخلی نیست

در پسِ ویترین کفش مدرسه، صنعتی قرار دارد که فقط برای مصرف داخل تولید نمی‌کند. صادرات نیز یکی از مسیرهای مهم برای حفظ تولید و ارزآوری این صنعت است. سازمان توسعه تجارت برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری در صنعت کیف و کفش را مطرح کرده است.

فعالان صنعت نیز صادرات را یکی از راه‌های عبور از رکود داخلی می‌دانند؛ چرا که وقتی قدرت خرید بازار داخل کاهش پیدا می‌کند، دسترسی به بازارهای خارجی می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را فعال نگه دارد. با این حال، تأمین مواد اولیه، هزینه‌های صادرات و محدودیت‌های تجاری همچنان از موانع این مسیر است.

از همین منظر، مسئله کفش مدرسه فقط مسئله یک خرید شهریورماه نیست. رکود تقاضای داخلی می‌تواند روی تولید، اشتغال و حتی توان صادراتی صنعت اثر بگذارد.

مهر امسال چه چیزی را عوض می‌کند؟

بازگشایی مدارس همچنان می‌تواند فروش بازار کفش را افزایش دهد؛ اما انتظار یک رونق پرقدرت با آنچه در سال‌های قبل اتفاق می‌افتاد، تفاوت دارد. خانواده‌ها نمی‌توانند خرید کفش را برای همیشه حذف کنند، اما می‌توانند نوع، تعداد و زمان خرید را تغییر دهند.

ممکن است یک خانواده به جای دو جفت کفش، یک جفت بخرد؛ به جای چرم سراغ فوم یا کفش ماشینی برود؛ به جای برند، کیفیت قابل‌قبول را انتخاب کند و خرید را تا روزهای نزدیک به بازگشایی مدارس عقب بیندازد تا مطمئن شود قیمت‌ها بیشتر از این افزایش پیدا نمی‌کند.

این رفتار برای بازار اهمیت زیادی دارد، چون افزایش مراجعه در شهریور لزوماً به معنای افزایش متناسب فروش نیست. ممکن است مغازه‌ها شلوغ‌تر شوند، اما ارزش خرید هر مشتری پایین‌تر بماند.

کفش ارزان‌تر، اما نه الزاماً ارزان

بر اساس این گزارش، بازار کفش در آستانه شهریور ماه در واقع با یک معادله ساده اما دشوار روبه‌روست، هزینه تولید بالا رفته، اما قدرت خرید پایین آمده است.

از یک طرف، تولیدکننده با مواد اولیه و هزینه‌های بالاتر مواجه است؛ از طرف دیگر، خانواده‌ای که در آستانه بازگشایی مدارس باید چند قلم کالا را همزمان خریداری کند، ناچار است هزینه‌ها را مدیریت کند. نتیجه، فشار بر تمام زنجیره است؛ از تولیدکننده و عمده‌فروش تا خرده‌فروش و مصرف‌کنندهاز یک طرف، تولیدکننده با مواد اولیه و هزینه‌های بالاتر مواجه است؛ از طرف دیگر، خانواده‌ای که در آستانه بازگشایی مدارس باید چند قلم کالا را همزمان خریداری کند، ناچار است هزینه‌ها را مدیریت کند. نتیجه، فشار بر تمام زنجیره است؛ از تولیدکننده و عمده‌فروش تا خرده‌فروش و مصرف‌کننده.

برای همین، تصویر واقعی بازار مهر امسال را شاید نه در کفش‌های چرمی گران‌قیمت، بلکه در کفش‌های ماشینی، فومی و مصنوعی بتوان دید؛ همان بخش‌هایی که قرار است نیاز خانواده‌هایی را پاسخ دهند که دیگر توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارند.

بازار کفش در آستانه مهر، بنابراین بیشتر از آنکه با مسئله «کمبود کالا» مواجه باشد، با مسئله کمبود قدرت خرید روبه‌روست. کالا در بازار هست، تنوع هم هست و تولیدکننده نیز آماده عرضه است؛ آنچه کم شده، فاصله امن میان قیمت کفش و توان پرداخت خانواده‌هاست.

مهر امسال می‌تواند برای کفاشان فرصتی برای جبران بخشی از رکود باشد، اما بعید است به‌تنهایی بتواند مسئله بازار را حل کند. اگر قدرت خرید ترمیم نشود، افزایش تقاضای مدرسه بیشتر به یک موج کوتاه خریدهای اجباری تبدیل خواهد شد تا رونقی پایدار برای صنعت کفش؛ موجی که شاید چند هفته ویترین‌ها را شلوغ کند، اما الزاماً انبار تولیدکننده و دخل فروشنده را به اندازه گذشته پر نخواهد کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را یکی از نیازهای اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: سکوهای فروش اینترنتی طی یک سال گذشته به دلیل قطعی‌های اینترنت با شرایط دشواری مواجه شده و متحمل خسارت‌های متعددی شده‌اند.

وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند بسترسازی و تقویت زیرساخت‌هایی است که بدون ایجاد موانع بازدارنده، زمینه رشد این حوزه را فراهم کند. این موضوع با اصلاح یا حذف قوانین دست‌وپاگیر، ارائه تسهیلات مورد نیاز کسب‌وکارهای مجازی، سیاستگذاری و قانونگذاری با مشورت فعالان زیست‌بوم فناوری و تغییر نگاه مسئولان نسبت به اقتصاد دیجیتال امکان‌پذیر است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به تفاوت ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت نمی‌توان کسب‌وکارهای مجازی را با همان شیوه واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار داد.

امیدوار با اشاره به قدیمی بودن بخشی از قوانین نظام صنفی و اینکه هنگام تدوین آنها اساساً کسب‌وکارهای مجازی به شکل امروزی وجود نداشته‌اند، بر ضرورت استفاده از نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال برای اصلاح قوانین تأکید کرد.

وی در ادامه پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران را مطرح کرد تا مسائل و مشکلات فعالان این حوزه به‌صورت مستمر احصا و با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارهای اجرایی برای آنها دنبال شود.

اتاق اصناف ایران ظرفیت پیگیری مطالبات کسب‌وکارهای مجازی را دارد

احسان سقایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تبادل نظر درباره چالش‌ها و مشکلات فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: اتاق اصناف ایران به واسطه حضور در شوراها و کمیته‌های مختلف و تعامل با دولت، ظرفیت مناسبی برای پیگیری موانع قانونی و مشکلات اجرایی فعالان این حوزه دارد.

وی با اشاره به جایگاه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان یکی از اتحادیه‌های کشوری زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، بر ضرورت انتقال مسائل و مشکلات این بخش از مسیر اتحادیه و اتاق اصناف ایران به حاکمیت و مسئولان دولتی تأکید کرد.

سقایی با اشاره به تجربه پیگیری موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و همچنین مسائل مربوط به تولی‌گری این بخش، اظهار کرد: بخشی از مشکلات کسب‌وکارهای مجازی با پیگیری مستمر و تعامل میان اتحادیه، اتاق اصناف ایران و دستگاه‌های مربوط قابل حل است.

وی تصریح کرد: مشکلات هر صنف ماهیت متفاوتی دارد و به همین دلیل راهکارهای حل آنها نیز یکسان نیست. بنابراین باید ابتدا با برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال احصا و سپس اقدامات لازم برای رفع آنها دنبال شود.

درخواست کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده جدی‌تر از ظرفیت اتاق اصناف

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت اتاق اصناف ایران برای حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین، خواستار استفاده مؤثرتر از این ظرفیت برای پیگیری مطالبات فعالان این حوزه شد.

وی با اشاره به تداوم فیلترینگ برخی کسب‌وکارهای آنلاین، گفت: با وجود تصمیمات و مصوبات اخیر درباره جلوگیری از فیلترینگ پلتفرم‌ها، همچنان شاهد فیلتر شدن برخی کسب‌وکارهای آنلاین هستیم و انتظار می‌رود اتاق اصناف ایران با توجه به جایگاه خود، پیگیری این موضوع را با فوریت در دستور کار قرار دهد.

الفت‌نسب همچنین بر ایجاد سازوکاری تخصصی در اتاق اصناف ایران برای رسیدگی سریع‌تر به مسائل کسب‌وکارهای آنلاین تأکید کرد و گفت مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصاد دیجیتال، چه در قالب طرح و پیشنهاد و چه در قالب لوایح، باید اتاق اصناف ایران را نیز در جریان داشته باشد تا امکان پیگیری آنها در کمیسیون‌های تخصصی و مجلس فراهم شود.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های آنلاین برای کمک به اصناف سنتی تأکید کرد و گفت اتاق اصناف ایران با نمایندگی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی می‌تواند ارتباط میان پلتفرم‌های آنلاین و اصناف را به شکل هدفمند هدایت کرده و از این ظرفیت برای تحول اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات به واحدهای صنفی استفاده کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام‌شده برای تسریع در واردات با توجه به شرایط کشور اظهار کرد: در بحث به‌اصطلاح تسریع در واردات، با توجه به شرایط کشور، سازمان ملی استاندارد یک‌سری دستورالعمل‌ها و بسته‌های حمایتی را ابلاغ کرده است تا این موضوع تصویب شود.

وی ادامه داد: افزون بر این، در استان تهران نیز روش‌های بیشتری را به‌اصطلاح برای تسریع در این روند استفاده کردیم تا بتوانیم، به‌خصوص در دوران جنگ، گمرکات را با سرعت بیشتری تخلیه کنیم.

فدوی گفت: تسهیلات بیشتری برای واحدهای تولیدی و واردکنندگان خوشنام و خوش‌سابقه ما وجود دارد و این افراد می‌توانند بدون توقف، جنس و کالای خود را از گمرک ترخیص کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب تجهیزات مناسب برای تخلیه و انتقال آب، به شرایط محل استفاده و مشخصات سیستم بستگی دارد. پمپ کف کش یکی از تجهیزات مورد استفاده برای تخلیه آب از چاه، استخر، مخزن، زیرزمین و برخی فضاهای ساختمانی است. با توجه به تنوع مدل های موجود در بازار، شناخت مشخصات فنی مطابق با نیاز پروژه می تواند در انتخاب تجهیز مناسب نقش داشته باشد. در این مطلب انواع کف کش، معیارهای انتخاب و نکاتی که پیش از خرید باید بررسی گردد، مرور می شوند.

پمپ کف کش چیست؟

پمپ کف کش در گروه پمپ های مستغرق قرار می گیرد و برای انتقال و تخلیه آب از چاه، استخر، مخزن، زیرزمین و سایر فضاهای دارای آب استفاده می شود. این پمپ در زمان کار در کف چاه و داخل سیال قرار می گیرد و با استفاده از نیروی گریز از مرکز، آب را از قسمت ورودی (کف) دریافت کرده و و از طریق دهانه خروجی به مسیر هدایت می کند.

انواع پمپ کف کش

پمپ کف کش را می توان بر اساس مشخصات فنی و ساختاری در گروه های مختلفی قرار داد. شناخت این دسته بندی ها به کاربر کمک می کند تا هنگام انتخاب، شرایط محل نصب و نوع کاربرد را با مشخصات پمپ کفکش تطبیق دهد.

انواع پمپ کف کش بر اساس برق مصرفی

پمپ های کف کش از نظر نوع برق مصرفی در دو گروه زیر قرار می گیرند:

پمپ کف کش تک فاز

پمپ کف کش سه فاز

برای انتخاب پمپ کف کش از دسته بندی ذکر شده باید به زیر ساخت برق محل نصب توجه کرد. بنابراین نمی توان بر اساس عمق چاه یا حجم آب، تک فاز یا سه فاز بودن پمپ را تعیین کرد.

انواع پمپ کف کش بر اساس داشتن و نداشتن فلوتر

فلوتر یا شناور، تجهیزی برای تشخیص سطح آب است که در برخی از مدل های کف کش مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز در صورت کاهش سطح آب، تا محدوده تعیین شده، فرمان خاموش شدن پمپ را صادر می کند و از کار کردن پمپ در شرایط نامناسب جلوگیری می نماید.

بر این اساس، پمپ های کف کش در دو گروه زیر قرار می گیرند:

پمپ کف کش فلوتردار

پمپ کف کش بدون فلوتر

پمپ فلوتردار امکان خاموش کردن خودکار پمپ بر اساس سطح آب را فراهم می کند، در حالی که در مدل بدون فلوتر کنترل روشن و خاموش شدن پمپ بر عهده اپراتور است.

انواع پمپ های کف کش بر اساس محل دهانه خروجی

محل قرار گیری دهانه خروجی نیز یکی از ویژگی های قابل توجه هنگام انتخاب پمپ است:

پمپ کف کش خروجی از بغل

پمپ کف کش خروجی از بالا

انتخاب محل خروجی پمپ باید با فضای موجود، مسیر لوله کشی و شرایط نصب پمپ هماهنگ باشد. برای مثال در چاه هایی که اندازه دهانه آنها تقریبا برابر با قطر پمپ است از پمپ های کف کش خروجی از بالا استفاده می شود و در صورت وجود فضای کافی برای نصب اتصالات به پمپ می توان از پمپ کف کش خروجی از بغل استفاده کرد.

انواع پمپ های کف کش بر اساس جنس بدنه

پمپ های کف کش با بدنه هایی از جنس های مختلف تولید می شوند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پمپ کف کش بدنه چدنی

پمپ کف کش بدنه پلاستیکی

پمپ کف کش بدنه استیل

پمپ کف کش بدنه آلومینیوم فشرده

انتخاب جنس بدنه با توجه به نوع سیال، شرایط محیطی و مشخصات سازنده انجام می شود.

پمپ کف کش مناسب چه ویژگی هایی دارد؟

برای انتخاب پمپ کف کش، بررسی چند مشخصه فنی اهمیت بسیاری دارد. این مشخصات باید در کنار یکدیگر بررسی گردند تا پمپ هماهنگ با نیاز واقعی پروژه خریداری گردد.

توان موتور: توان موتور پمپ کفکش یکی از مشخصات اصلی آن است که در زمان انتخاب باید به آن توجه شود. اما توان بیشتر به تنهایی به معنای تناسب بیشتر با پروژه نیست. توان مورد نیاز باید بر اساس هد، دبی و سایر مشخصات پمپ تعیین شود.

دبی یا میزان آبدهی: دبی پمپ کف کش نشان می دهد که پمپ در واحد زمان چه مقدار آب را تخلیه می کند.

ارتفاع یا هد: هد یا ارتفاع برای پمپ های کف کش برابر با فاصله عمق چاه تا سطح زمین به علاوه ارتفاع انتقال و مسیر لوله کشی آب تا منبع ذخیره در نظر گرفته می شود.

قطر دهانه خروجی: اندازه دهانه خروجی پمپ باید با مسیر لوله کشی و نیاز سیستم هماهنگ باشد. لازم به ذکر است که افزایش قطر خروجی به معنای تضمین افزایش سرعت تخلیه آب نیست.

جنس بدنه و پروانه: جنس قطعات پمپ از جمله جنس بدنه و پروانه باید با نوع سیال و شرایط کاری سازگار باشد. در صورت وجود ذرات معلق در سیال، اندازه و ماهیت آنها باید با نوع پروانه تطبیق داده شود.

نوع سیال چه تاثیری در انتخاب پمپ کف کش دارد؟

نوع سیال یکی از معیارهای مهم انتخاب پمپ کف کش است. این پمپ ها در بسیاری از کاربردها برای انتقال آب تمیز یا آب با آلودگی کم استفاده می شود.

آب باران، آب استخر، آب مخزن و برخی آب های جمع شده در محیط های ساختمانی می توانند در محدوده کاربرد پمپ های کف کش قرار گیرند، البته مشخصات هر مدل از پمپ های کف کش پیش از استفاده باید بررسی شود.

در مقابل، برای فاضلاب، لجن، سیالات غلیظ یا سیالاتی که مقدار قابل توجهی مواد جامد دارند باید از پمپی استفاده شود که برای چنین شرایطی طراحی شده باشد. در این موارد پمپ های لجن کش یا فاضلابی می توانند با توجه به مشخصات سیال و طراحی سیستم مورد بررسی قرار گیرند.

اتنخاب پمپ کف کش برای چاه، استخر، زیرزمین و پارکینگ

نوع کاربرد، نقطه شروع انتخاب کف کش است در زیر به بررسی نحوه انتخاب برای خرید پمپ کف کش برای برخی از کاربری های متداول پمپ کف کش پرداخته شده است.

انتخاب پمپ کف کش برای چاه

به منظور انتخاب پمپ کف کش مناسب برای چاه باید به عمق چاه و میزان فاصله پمپ از منبعی که قرار است سیال در آن ذخیره شود توجه گردد. همچنین میزان حداکثر هد از مشخصاتی است که باید با توجه به عمق قرار گیری پمپ در چاه و فاصله آن تا منبع ذخیره آب به طور دقیق محاسبه گردد.

انتخاب پمپ کف کش برای استخر

در انتخاب پمپ کف کش استخر باید با توجه به مدت زمان مورد نظر برای تخلیه آب استخر، سایز دهانه و حداکثر دبی پمپ کفکش را انتخاب کنید.

انتخاب پمپ کف کش برای زیرزمین و پارکینگ

در تخلیه آب زیرزمین و پارکینگ، حجم آب و مدت زمان مورد نیاز برای تخلیه اهمیت دارد. همچنین اگر آب حاوی گل و لای یا ذرات جامد باشد، قابلیت عبور این ذرات از پمپ باید بررسی شود.

قبل از خرید پمپ کف کش این موارد را بررسی کنید!

پیش از خرید پمپ کف کش، اطلاعات زیر را مشخص کنید:

توان مورد نیاز

دبی مورد نیاز

عمق محل نصب پمپ کف کش

ارتفاع محل تخلیه

طول و مسیر لوله کشی

نوع سیال

قطر لوله و دهانه خارجی

نوع برق محل نصب

میزان و اندازه ذرات معلق

شرایط محل نصب

این موارد بر قیمت پمپ کف کش تاثیر مستقیم می گذارند. با مشخص کردن موارد بالا می توان پمپ کف کش مناسب را از میان مدل های موجود به راحتی انتخاب کرد و از ایجاد هزینه تعوض و تعمیر جلوگیری کرد.

جمع بندی

انتخاب پمپ کف کش باید با توجه به شرایط وافعی پروژه انجام شود. پیش از خرید، نوع کاربرد و مشخصات سیستم انتقال آب را تعیین کنید و سپس مدل های موجود را بر اساس مشخصات فنی با یکدیگر تطبیق دهید. این روش از انتخاب پمپ کف کش نامناسب جلوگیری می کند و امکان تصمیم بر مبنای اطلاعات فنی را فراهم می سازد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با تأکید بر ضرورت ایجاد اعتماد و امنیت در معاملات آنلاین طلا اظهار کرد: حوزه کسب‌وکار مجازی به‌تدریج از حوزه‌های سنتی فاصله گرفته و امروز طلا نیز وارد این عرصه شده است، اما در وهله نخست باید امنیت و اعتماد مردم تأمین شود و امنیت و اعتماد بدون نظارت معنایی ندارد.

وی با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ گفت: در آن زمان که فروشگاه‌های مجازی در کشور به شکل امروز وجود نداشت، در اصلاح قانون نظام صنفی پیش‌بینی شد هر فردی که می‌خواهد وارد حوزه کسب‌وکار مجازی شود باید مجوز داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: دلیل الزام دریافت پروانه کسب این است که واحد صنفی زیرمجموعه یک مرجع مشخص مانند اتحادیه یا اتاق اصناف قرار گیرد و اگر مصرف‌کننده کالای معیوب خرید یا با مشکلی مواجه شد، مرجعی برای مراجعه و رسیدگی به حقوق او وجود داشته باشد.

معامله آنلاین طلا زندگی یک استاد دانشگاه را از بین برد

نوده‌فراهانی با اشاره به یک مورد شکایت در حوزه معاملات آنلاین طلا گفت: یک استاد دانشگاه نزد من آمد و گفت به صورت مجازی وارد معامله طلا با فردی در اصفهان شده و زندگی‌اش از بین رفته است.

وی ادامه داد: موضوع را در اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه بررسی کردیم. این نمونه نشان می‌دهد که نظارت و وجود مرجع مشخص برای رسیدگی به شکایت مردم تا چه اندازه اهمیت دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی گفت: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در زمان تشکیل به وسعت امروز نبود، اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که باید به تشکیل اتحادیه‌های استانی نیز فکر کنیم تا نظارت بهتر انجام شود.

وی افزود: اگر اتفاقی در سیستان و بلوچستان رخ دهد، نباید فرد برای طرح شکایت یا پیگیری موضوع مجبور باشد از آن استان به تهران مراجعه کند؛ باید مرجعی در همان منطقه وجود داشته باشد که بتواند به موضوع رسیدگی کند.

با موازی‌کاری در صدور مجوز مخالفیم

نوده‌فراهانی با اشاره به حضور نهادهای مختلف در حوزه نظارت بر معاملات طلا اظهار کرد: در حوزه طلا ارگان‌ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که باید نظارت کنند و ما نیز از نظارت استقبال می‌کنیم، اما نباید به طور مداوم شاخص و مجوز جدید ایجاد کنیم.

وی افزود: در موضوع کسب‌وکار طلا باید دقت و برنامه‌ریزی شود، بازرسی انجام شود و بر خرید و فروش صورت‌گرفته نظارت وجود داشته باشد؛ در عین حال نباید موازی‌کاری میان قوانین و مقررات موجود ایجاد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگر بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت نظارتی دارد، از نظارت آن استقبال می‌کنیم، اما اینکه برای یک فعالیت، مجوزهای موازی ایجاد شود، با قوانین و مقررات جاری کشور سازگار نیست.

وی تأکید کرد: نباید به دنبال تفرقه میان دستگاه‌ها باشیم؛ باید دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند و در نهایت حقوق مردم مورد احترام قرار گیرد.

اتحادیه حلقه اتصال دولت و مردم است

نوده‌فراهانی با تشریح نقش اتحادیه‌ها گفت: وقتی یک صنف تشکیل می‌شود، اتحادیه آن صنف باید نقش رابط میان دولت و مردم را ایفا کند؛ هم مشکلات واحدهای صنفی زیرمجموعه خود را حل کند و هم خواسته‌های نظارتی حاکمیت را به اجرا بگذارد.

وی ادامه داد: ممکن است یک اتحادیه به تنهایی توان انجام همه امور را نداشته باشد و به همین دلیل باید دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف به آن کمک کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران حوزه طلا را صنفی حساس دانست و گفت: در این صنف مردم باید اعتماد کامل داشته باشند تا با خیال راحت معامله کنند. ۷۶۰۰ اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف ایران است.

نوده‌فراهانی با اشاره به ساختار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در اتاق اصناف ایران حدود ۷۶۰۰ اتحادیه زیرمجموعه داریم که یکی از آنها اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد با فعالیت‌های بدون مجوز گفت: همواره بر نظارت تأکید داشته‌ایم و معتقدیم با کسانی که بدون پروانه و مجوز فعالیت می‌کنند باید برخورد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بسیاری از فعالیت‌های بدون پروانه حتی ممکن است در حوزه فروش کالای قاچاق باشد. البته همه این افراد امکان دریافت پروانه ندارند و باید دلایل قانونی آن بررسی شود، اما فعالیت بدون پروانه نباید بدون نظارت باقی بماند.

وی با اشاره به فعالیت طلافروشی‌های سنتی گفت: در تهران اتحادیه طلافروشان وجود دارد و طلافروشی سنتی سال‌هاست اعتماد مردم را جلب کرده است. مردم به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنند، طلا می‌خرند، فاکتور دریافت می‌کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد، واحد صنفی باید پاسخگو باشد.

آموزش فعالان صنفی باید متناسب با فناوری‌های جدید باشد

نوده‌فراهانی با اشاره به تغییرات فناوری در کسب‌وکارها گفت: امروز با علم روز پیش رفته‌ایم و کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفته‌اند و به‌تدریج هوش مصنوعی نیز وارد این حوزه خواهد شد؛ بنابراین باید همگام با این تغییرات حرکت کنیم.

وی افزود: حدود ۲۰ سال است که آموزش در اصناف را اجباری کرده‌ایم، اما این آموزش‌ها امروز کافی نیست و باید توسعه پیدا کند.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: زمانی که آموزش اجباری را اجرا کردیم، هوش مصنوعی وجود نداشت و فروشگاه‌های مجازی نیز بسیار محدود بودند، اما امروز باید برای این شرایط برنامه‌ریزی کرد، آموزش داد و آگاهی ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: هر میزان که در آموزش سرمایه‌گذاری شود، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری است که آثار آن در کیفیت فعالیت‌های صنفی دیده خواهد شد.

حمایت از نوآوری برای عقب نماندن از اقتصاد جهانی ضروری است

نوده‌فراهانی گفت: همه ما در کشور باید از نوآوری حمایت کنیم؛ اگر از نوآوری حمایت نکنیم، از چرخه کسب‌وکار و تجارت دنیا عقب خواهیم ماند.

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی افزود: در گذشته برای انجام یک مکاتبه با کشورهای دیگر مجبور بودیم نامه‌نگاری و از روش‌های سنتی استفاده کنیم، اما امروز با چند کلیک می‌توان به دنیا دسترسی پیدا کرد و کسب‌وکار نیز به همین سمت حرکت کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: کسب‌وکارهای مجازی فرصت بزرگی ایجاد کرده‌اند، اما در کنار توسعه آنها باید مراقبت، نظارت و برخورد با متخلفان نیز وجود داشته باشد.

اتحادیه می‌تواند واحد صنفی متخلف را پلمب کند

نوده‌فراهانی خطاب به فعالان کسب‌وکارهای آنلاین گفت: خود فعالان صنفی نیز نباید نسبت به تخلفات یکدیگر رودربایستی داشته باشند. قانون وجود دارد و اتحادیه اختیار دارد با واحد صنفی متخلف برخورد کند.

وی افزود: اگر یک واحد صنفی متخلف باشد، رئیس اتحادیه می‌تواند مطابق قانون نسبت به پلمب آن اقدام کند و این اختیار برای حمایت از کسانی است که سالم و قانونی فعالیت می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: اجازه ندهیم عده‌ای محدود با تخلف، کل صنف را زیر سؤال ببرند.

شفافیت مالی در صنف طلا ضروری است

نوده‌فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات مبارزه با پولشویی گفت: موضوع پولشویی را باید جدی بگیرید. اتحادیه‌های این حوزه در زمره اتحادیه‌های مرتبط با حوزه‌های مشمول الزامات مبارزه با پولشویی قرار دارند و باید مراقب باشند اعضای صنف به دلیل بی‌اطلاعی گرفتار نشوند.

وی خطاب به فعالان صنف طلا و جواهر گفت: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در این زمینه ضروری است و باید شفافیت مالی را رعایت کنید.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: هیچ‌کس نمی‌گوید سود نبرید؛ سود شما نوش جانتان، اما شفاف‌سازی باید وجود داشته باشد.

توسعه کسب‌وکار آنلاین باید به تولید و صادرات نیز کمک کند

نوده‌فراهانی با تأکید بر ضرورت همکاری میان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و فعالان حوزه طلا گفت: موضوع امروز شما نیازمند هماهنگی است و اتاق اصناف ایران و اتحادیه مربوطه در خدمت فعالان این حوزه هستند.

وی افزود: فعالان باید مشارکت کنند، ایده بدهند و راهکار ارائه کنند تا مشخص شود از چه مسیری می‌توان خدمت بهتری به مردم ارائه کرد و این صنف را توسعه داد.

وی توسعه تولید، صادرات و واردات و همچنین تأمین نیاز مصرف‌کننده را از محورهای مهم این حوزه دانست و گفت: باید کالایی که مصرف‌کننده می‌خواهد، بر مبنای نیاز روز به او ارائه شود تا حتی اگر فردی به مسافرت رفت، احساس نکند باید قطعه طلا را از جای دیگری خریداری و با خود به کشور بیاورد.

مسئولیت صنف در شرایط رکود و مشکلات اقتصادی

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در مقطعی قرار داریم که مشکلات اقتصادی، رکود بازار و سایر مسائل وجود دارد و در چنین شرایطی اگر هر کدام از ما وظیفه خود را انجام دهیم، به حق خود قانع باشیم و به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم، مشکلات قابل مدیریت خواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است در برابر مشکلات ضربه‌ای نیز وارد شود، باید مراقب باشیم که این ضربه از داخل صنف ایجاد نشود و نظارت بر عملکرد فعالان نیز با جدیت دنبال شود.

نوده‌فراهانی در پایان بر ضرورت همگرایی میان فعالان صنفی تأکید کرد و گفت: همگامی، همراهی و همدلی بهترین ابزاری است که در هر صنفی می‌تواند وجود داشته باشد و باید به جای ایجاد مانع، برای توسعه فعالیت کسانی که توان و ظرفیت بیشتری دارند، همکاری کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا