Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، تجارت ایران و گرجستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد قابل توجهی همراه شد و ارزش مبادلات دو کشور در این مدت به ۲۳۱.۴ میلیون دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۱۳۹ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته، افزایش حدود ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، بررسی جزئیات این رشد حاکی از آن است که بخش عمده افزایش تجارت نه از محل رشد صادرات ایران یا توسعه متوازن مبادلات، بلکه تحت تأثیر جهش صادرات گرجستان به ایران، به‌ویژه بازصادرات خودرو، رقم خورده است.

این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که روابط تجاری دو کشور همچنان با محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و تحولات امنیتی منطقه مواجه است. با وجود این موانع، فعالان اقتصادی دو طرف در نیمه نخست سال میلادی توانسته‌اند مسیر تجارت را حفظ و حتی حجم مبادلات را افزایش دهند. با این حال، ترکیب این رشد نشان می‌دهد افزایش ارزش تجارت به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از تعمیق روابط اقتصادی باشد و برای تبدیل این روند به یک رابطه پایدار و متوازن، تقویت صادرات ایران و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی گرجستان ضروری است.

رشد تجارت ایران و گرجستان با یک موتور متفاوت

بر اساس آماری که سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان ارائه کرده، صادرات گرجستان به ایران در این دوره به حدود ۱۰۶ تا ۱۰۷ میلیون دلار رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۱۴.۶ میلیون دلار بوده است.

آمار رسمی گرجستان نیز تغییر محسوس در ترکیب تجارت دو کشور را تأیید می‌کند. بر اساس این آمار، صادرات گرجستان به ایران در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۶۲۹ درصدی به ۱۰۶.۸ میلیون دلار رسیده است. در مقابل، صادرات ایران به گرجستان حدود ۱۲۴.۵ میلیون دلار بوده و تقریباً در محدوده سال گذشته باقی مانده است. به این ترتیب، از مجموع افزایش حدود ۹۲ میلیون دلاری تجارت دو کشور، سهم اصلی مربوط به رشد صادرات گرجستان به ایران بوده است.

مهم‌ترین عامل این جهش نیز خودرو بوده است. گرجستان طی سال‌های گذشته به یکی از مراکز مهم واردات، تجارت و بازصادرات خودرو در منطقه تبدیل شده و در نیمه نخست امسال نیز بیش از پنج هزار دستگاه خودروی سواری از این کشور به ایران صادر شده استگرجستان طی سال‌های گذشته به یکی از مراکز مهم واردات، تجارت و بازصادرات خودرو در منطقه تبدیل شده و در نیمه نخست امسال نیز بیش از پنج هزار دستگاه خودروی سواری از این کشور به ایران صادر شده است؛ در حالی که تعداد خودروهای صادرشده به ایران در مدت مشابه سال گذشته تنها پنج دستگاه بود.

این جهش قابل توجه نشان می‌دهد افزایش تجارت دو کشور در سال جاری تا حد زیادی تحت تأثیر فعال شدن ظرفیت بازصادرات گرجستان قرار گرفته است. بنابراین، رشد ۶۶ درصدی تجارت را نمی‌توان صرفاً به معنای توسعه متوازن مبادلات دو کشور یا افزایش تقاضای متقابل برای کالاهای تولیدی دانست. در واقع، بخشی از این رشد از ظرفیت گرجستان به‌عنوان یک مرکز تجاری و بازصادراتی ناشی شده است؛ موضوعی که می‌تواند برای سیاست‌گذار ایرانی نیز حاوی یک پیام مهم باشد.

گرجستان با جمعیتی حدود چهار میلیون نفر، از نظر اندازه بازار مصرفی، مقصدی محدود محسوب می‌شود؛ اما اهمیت اقتصادی این کشور صرفاً به بازار داخلی آن خلاصه نمی‌شود. موقعیت جغرافیایی گرجستان و دسترسی آن به دریای سیاه، قفقاز و مسیرهای ارتباطی اروپا، ظرفیت‌هایی ایجاد کرده است که می‌تواند این کشور را از یک بازار مصرفی به یک حلقه واسط در تجارت منطقه‌ای ایران تبدیل کند.

صادرات ایران؛ بازاری که هنوز ظرفیت رشد دارد

در سوی دیگر این رابطه تجاری، صادرات ایران به گرجستان قرار دارد. صادرات ۱۲۴.۵ میلیون دلاری ایران در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد کالاهای ایرانی همچنان در بازار این کشور حضور قابل توجهی دارند، اما رشد صادرات ایران هم‌پای افزایش واردات از گرجستان پیش نرفته است.

محصولات پلاستیکی، سبزیجات، میوه، شیشه، مواد شیمیایی و آهن‌آلات از جمله کالاهایی هستند که ایران در بازار گرجستان عرضه می‌کند. در کنار این محصولات، حوزه مصالح ساختمانی نیز از ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه صادرات برخوردار است و کالاهایی مانند فولاد، سیمان و سنگ می‌توانند سهم بیشتری از بازار این کشور به دست آورند.

در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز ظرفیت توسعه صادرات وجود دارد. لبنیات، خشکبار، میوه، سبزیجات و انواع مواد غذایی فرآوری‌شده از جمله محصولاتی هستند که امکان حضور گسترده‌تر در بازار گرجستان و حتی بازارهای پیرامونی این کشور را دارند.

با این حال، محدود بودن بازار داخلی گرجستان نشان می‌دهد راهبرد صادراتی ایران نباید صرفاً بر فروش کالا به مصرف‌کنندگان این کشور متمرکز باشد. اهمیت اصلی گرجستان برای ایران در این است که این کشور می‌تواند دروازه‌ای برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و اروپایی و بخشی از زنجیره تجارت در مسیر دریای سیاه باشداهمیت اصلی گرجستان برای ایران در این است که این کشور می‌تواند دروازه‌ای برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و اروپایی و بخشی از زنجیره تجارت در مسیر دریای سیاه باشد.

از این منظر، تغییر ترکیب سبد صادراتی ایران نیز اهمیت پیدا می‌کند. افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، به جای تمرکز بر مواد خام و محصولات کم‌فرآوری‌شده، می‌تواند به افزایش ارزش تجارت بدون نیاز به رشد شدید حجم صادرات منجر شود. صنایع غذایی فرآوری‌شده، محصولات پتروشیمی و پلاستیکی، مصالح ساختمانی، محصولات فولادی و کالاهای صنعتی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در این چارچوب مورد توجه قرار گیرند.

گرجستان؛ بازار کوچک، موقعیت بزرگ

مزیت اصلی گرجستان برای ایران در اندازه بازار مصرفی این کشور نیست، بلکه در موقعیت جغرافیایی آن قرار دارد. گرجستان در ساحل شرقی دریای سیاه واقع شده و از طریق شبکه‌های جاده‌ای، ریلی و بندری خود به مسیرهای تجاری اروپا متصل است. همین موقعیت، نقش این کشور را در طرح‌های جدید اتصال آسیا و اروپا، به‌ویژه کریدور میانی یا ترانس‌خزر، پررنگ کرده است.

تحولات ماه‌های اخیر نیز از تلاش گرجستان برای تقویت جایگاه خود در این شبکه حکایت دارد. بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۶ پروژه‌ای بیش از ۷۵۰ میلیون دلاری را برای تقویت بخش گرجستان در کریدور ترانس‌خزر تصویب کرد که سهم تأمین مالی بانک جهانی از این پروژه ۳۷۲ میلیون دلار اعلام شده است.

این پروژه توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و افزایش ظرفیت حمل بار در گرجستان را دنبال می‌کند. بخشی از منابع نیز برای تقویت راه‌آهن این کشور و خرید تجهیزات جدید اختصاص خواهد یافت. هدف کلی این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش ظرفیت، کارایی و تاب‌آوری مسیر ترانس‌خزر است؛ مسیری که چین و آسیای مرکزی را از طریق دریای خزر، جمهوری آذربایجان و گرجستان به بازارهای اروپایی متصل می‌کند.

تقویت این مسیر برای ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و ایجاد سازوکارهای مناسب تجاری و حمل‌ونقلی، ایران می‌تواند از گرجستان نه فقط به‌عنوان یک مقصد صادراتی، بلکه به‌عنوان بخشی از شبکه ترانزیتی و لجستیکی منطقه استفاده کند. کالاهای ایرانی پس از ورود به گرجستان می‌توانند از طریق شبکه حمل‌ونقل و بنادر دریای سیاه به مقاصد دیگر منتقل شوند و به بازارهای گسترده‌تری دسترسی پیدا کنند.

رشد تجارت ایران و گرجستان زیر سایه خودرو

رقابت بر سر مسیرهای جدید تجارت

اهمیت این ظرفیت در شرایطی بیشتر می‌شود که کشورهای منطقه در حال افزایش سرمایه‌گذاری بر مسیرهای جایگزین تجارت میان آسیا و اروپا هستند. کریدور میانی طی سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای مورد توجه برای اتصال چین و آسیای مرکزی به قفقاز، دریای سیاه و اروپا تبدیل شده و کشورهای واقع در مسیر نیز در حال توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت این کریدور هستند.

بانک جهانی نیز پیش‌تر بر ظرفیت این مسیر برای افزایش حجم بار و کاهش زمان حمل‌ونقل در صورت انجام اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز تأکید کرده است. در چنین شرایطی، جایگاه گرجستان برای ایران از یک بازار صادراتی فراتر می‌رود و این کشور می‌تواند به یکی از حلقه‌های اتصال ایران به بازارهای شمالی و اروپایی تبدیل شود.

این ظرفیت به‌ویژه برای کالاهایی اهمیت دارد که از نظر هزینه حمل، زمان تحویل و قیمت نهایی، امکان رقابت در بازارهای دورتر را دارند. در کنار تجارت کالا، توسعه همکاری‌های ترانزیتی می‌تواند تقاضا برای مجموعه‌ای از خدمات اقتصادی را نیز افزایش دهد؛ از حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی گرفته تا انبارداری، خدمات لجستیکی، بیمه، خدمات گمرکی و سایر خدمات تجاری. بر همین اساس، اگر روابط اقتصادی ایران و گرجستان از مبادلات صرف کالا فراتر رفته و همکاری در حوزه‌های ترانزیت و لجستیک نیز توسعه پیدا کند، حجم واقعی روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند بسیار بیشتر از رقم تجارت دوجانبه باشداگر روابط اقتصادی ایران و گرجستان از مبادلات صرف کالا فراتر رفته و همکاری در حوزه‌های ترانزیت و لجستیک نیز توسعه پیدا کند، حجم واقعی روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند بسیار بیشتر از رقم تجارت دوجانبه باشد.

دیوار بانکی همچنان مانع توسعه تجارت است

با وجود ظرفیت‌های موجود، محدودیت‌های مالی و بانکی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط اقتصادی ایران و گرجستان محسوب می‌شود. تحریم‌های ایران از یک سو و الزامات بانکی و مقررات مربوط به مقابله با پول‌شویی در طرف مقابل از سوی دیگر، هزینه و ریسک مبادلات مالی را افزایش داده است.

این مسئله موجب می‌شود حتی در شرایطی که یک صادرکننده ایرانی بتواند بازار مناسبی در گرجستان پیدا کند و مشتری خود را شناسایی کند، نحوه انتقال وجه و تضمین تسویه مالی به یکی از چالش‌های اصلی معامله تبدیل شود. در نتیجه، از نگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت بدون ایجاد مسیرهای مالی امن، شفاف و قابل اتکا با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.

بخش خصوصی می‌تواند بازار را شناسایی کند، مشتری پیدا کند، قرارداد ببندد و برای توسعه صادرات برنامه‌ریزی کند، اما زمانی که انتقال وجه با مانع مواجه باشد، بخشی از این ظرفیت‌ها در مرحله اجرا متوقف می‌شود. از این رو، رشد ۶۶ درصدی تجارت ایران و گرجستان در نیمه نخست سال را نباید به معنای برطرف شدن موانع ساختاری تجارت دو کشور تلقی کرد. در واقع، این رشد در شرایطی به ثبت رسیده که بخشی از محدودیت‌های بانکی و تجاری همچنان پابرجاست و ترکیب تجارت نیز نشان می‌دهد افزایش مبادلات بیشتر از سمت صادرات گرجستان به ایران اتفاق افتاده است. بنابراین، حفظ این روند و تبدیل آن به یک رشد پایدار، نیازمند سیاست‌های مکمل در حوزه تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی و روابط بانکی است.

ضرورت تغییر مدل تجارت با گرجستان

یکی از مهم‌ترین نتایجی که از آمار تجارت شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به دست می‌آید، تفاوت میان «رشد تجارت» و «بهبود کیفیت تجارت» است. ارزش مبادلات افزایش یافته، اما بخش مهمی از این رشد ناشی از بازصادرات خودرو از گرجستان به ایران بوده است؛ در حالی که صادرات ایران به گرجستان تقریباً در سطح سال گذشته باقی مانده است.

بنابراین، هدف سیاست تجاری ایران نباید صرفاً افزایش رقم مبادلات باشد. مسئله اصلی، تقویت صادرات ایران، متنوع کردن سبد کالاهای صادراتی، افزایش سهم محصولات فرآوری‌شده و با ارزش افزوده بالاتر و استفاده از ظرفیت گرجستان برای دسترسی به بازارهای دیگر است.

در این مسیر، ایجاد کارگروه‌های تخصصی مشترک میان دو کشور می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای بازار کمک کند. به جای نگاه کلی به بازار گرجستان، می‌توان برای حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، پتروشیمی، محصولات پلاستیکی، فولاد، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی بازارهای هدف مشخص تعریف کرد و ظرفیت شرکت‌های ایرانی را با نیاز واردکنندگان گرجی تطبیق دادبه جای نگاه کلی به بازار گرجستان، می‌توان برای حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، پتروشیمی، محصولات پلاستیکی، فولاد، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی بازارهای هدف مشخص تعریف کرد و ظرفیت شرکت‌های ایرانی را با نیاز واردکنندگان گرجی تطبیق داد.

هم‌زمان، توسعه همکاری میان اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صادراتی و فعالان بخش خصوصی دو کشور می‌تواند به شناسایی شرکای تجاری، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در بازار گرجستان کمک کند. این رویکرد در صورتی اثرگذار خواهد بود که با رفع یا کاهش موانع انتقال پول و تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل‌ونقلی همراه شود.

تجارت ۲۳۱ میلیون دلاری؛ آغاز یک مسیر بزرگ‌تر؟

رشد تجارت ایران و گرجستان را می‌توان نشانه‌ای مثبت از تداوم روابط اقتصادی دو کشور در شرایط دشوار منطقه دانست، اما ترکیب این رشد نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از یک تحول ساختاری در روابط تجاری سخن گفت. جهش صادرات گرجستان به ایران عمدتاً تحت تأثیر بازصادرات خودرو اتفاق افتاده، در حالی که صادرات ایران به گرجستان تقریباً ثابت مانده است.

با این حال، همین تغییر می‌تواند فرصتی برای بازتعریف رابطه اقتصادی دو کشور باشد. گرجستان از یک سو به بازار ایران نزدیک است و از سوی دیگر به دریای سیاه، قفقاز و شبکه حمل‌ونقل اروپا دسترسی دارد. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرساخت‌های ترانزیتی این کشور، ظرفیت گرجستان را برای تبدیل شدن به یک گره لجستیکی مهم در منطقه افزایش می‌دهد.

برای ایران، استفاده از این فرصت مستلزم آن است که نگاه به گرجستان از یک بازار مصرف محدود فراتر برود. توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده، ایجاد مسیرهای مالی مطمئن، تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی و استفاده از ظرفیت بنادر دریای سیاه می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری یک رابطه اقتصادی گسترده‌تر فراهم کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت و ایمنی خودروها نیز گفت: استانداردهای ۸۵گانه خودرو در حال حاضر تقریباً از سوی ۱۰۰ درصد خودروهای تولید داخل رعایت می‌شود و علاوه بر آن، در طول دوره فرآیند و تولید خودرو نیز به‌طور مرتب نمونه‌برداری و پایش انجام می‌شود.

وی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه استانداردهای ۸۵گانه دیگر کافی نیست، اظهار کرد: استاندارد مربوط به خودرو در اوایل سال جاری مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تعداد استانداردها به ۱۲۲ مورد افزایش پیدا کرد. البته این موضوع تنها مختص ایران نیست و در سایر کشورهای جهان نیز استانداردهای خودرو به همین شکل در حال افزایش و به‌روزرسانی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: برای اجرای استانداردهای جدید، لازم است پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان، پلتفرم‌های خود را به سطحی برسانند که امکان تولید محصول با ویژگی‌های تعیین‌شده وجود داشته باشد و امکان آزمون آن نیز در کشور فراهم شود.

وی اضافه کرد: همچنین قطعات و تجهیزات و اکسسوری‌هایی که روی خودرو نصب می‌شوند باید قابلیت رعایت الزامات استاندارد را داشته باشند.

انصاری گفت: برای اجرای استانداردهای جدید خودرو، جدول زمان‌بندی تعریف کرده‌ایم که اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: این برنامه با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد تدوین شده و از خودروسازان نیز در این زمینه نظرسنجی خواهد شد تا بر اساس برنامه زمان‌بندی، اجرای استانداردهای جدید آغاز شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این رویداد، دو دستگاه فورس F38 با کاربری‌های متناسب با نیازهای صنعت پخش به نمایش گذاشته می‌شود؛ یک دستگاه فورس F38 با کاربری مسقف ایزوله و مجهز به درب جانبی و یک دستگاه فورس F38 دوگانه‌سوز با کاربری مسقف چادری.

کامیون فورس F38 با کاربری مسقف ایزوله، با برخورداری از فضای بار ایزوله و درب جانبی، گزینه‌ای مناسب برای حمل کالاهایی است که نیازمند شرایط مطلوب در نگهداری و جابه‌جایی هستند. این نوع کاربری می‌تواند در فرآیند توزیع کالا و حمل محصولات مختلف، به‌ویژه در مسیرهای شهری و بین‌شهری، مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین کامیون فورس F38 دوگانه‌سوز با کاربری مسقف چادری، با بهره‌گیری از سوخت بنزین و گاز و فضای بار مسقف، می‌تواند به نیازهای بازار در این حوزه پاسخ دهد و هزینه‌های حمل‌و نقل را کاهش دهد.

کارشناسان گروه بهمن نیز در طول برگزاری نمایشگاه در غرفه این مجموعه حضور دارند و آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ارائه اطلاعات تخصصی به بازدیدکنندگان هستند.

هشتمین نمایشگاه صنعت پخش از ۱۰ تا ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در مرکز همایش و نمایشگاه‌های ایران‌مال برگزار می‌شود و گروه بهمن در سالن E0 میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز، جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، با ثبت قیمت‌های جدید در بازار داخلی دنبال شد. بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، قیمت هر اونس طلای جهانی ۴ هزار و ۵۹۵ دلار اعلام شده است.

در بازار داخلی، هر مثقال طلا یا مظنه تهران به ۹۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۱ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۲۹ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان اعلام شده است.

در بازار سکه، قیمت سکه طرح جدید به ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و سکه طرح قدیم نیز ۲۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

بررسی نرخ انواع قطعات سکه نشان می‌دهد نیم‌سکه در معاملات امروز ۱۱۱ میلیون تومان قیمت دارد.

همچنین هر قطعه ربع‌سکه با نرخ ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۳۱ میلیون تومان معامله می‌شود.

در مجموع، بازار طلا و سکه امروز در شرایطی فعالیت می‌کند که قیمت طلای جهانی همچنان در محدوده بالای ۴ هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد. تحولات بازار جهانی، نوسانات نرخ ارز و میزان تقاضا در بازار داخلی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمت طلا و سکه محسوب می‌شوند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد با تأکید بر لزوم اتخاذ مدل اقتصادی متناسب با ساختار بومی خوزستان اظهار کرد: ساختار اقتصادی خوزستان به دلیل غلبه پررنگ بخش دولتی با سایر استان‌ها متفاوت است به‌طوری‌ که هم‌اکنون بالغ بر ۷۰ درصد اشتغال استان در بخش دولتی و تنها ۳۰ درصد در بخش خصوصی متمرکز است که این ترکیب، ضرورت برنامه‌ریزی ویژه برای تقویت بخش خصوصی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل صمت خوزستان به روند نزولی شاخص‌های کلان اقتصادی استان اشاره و تصریح کرد: سهم استان خوزستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور که در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱ درصد بود به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. از این میزان افت، تنها حدود چهار درصد مربوط به بخش نفت بوده و مابقی به سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی اختصاص دارد؛ مسئله‌ای که نیازمند توجه ویژه و تزریق منابع ملی است.

وی افزود: با همکاری مشترک دانشگاه و بخش اجرایی، یک بسته و برنامه راهبردی ۱۰ محوری بر پایه «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» تدوین شده است تا مدل توسعه اقتصادی استان بازتعریف شود.

مدیرکل صمت خوزستان در تشریح جزئیات این برنامه راهبردی بیان کرد: نخستین گام در این طرح، تمرکز بر تقویت بخش خصوصی کوچک و متوسط، سوق دادن بنگاه‌ها به سمت صادرات‌گرایی و پیوند دادن آن‌ها برای تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع مادر استان است. همچنین بازسازی و نوسازی خطوط تولید و زنجیره‌های ابتدایی صنایع بزرگ که از دوران جنگ تحمیلی دچار آسیب و فرسودگی شده‌اند، در اولویت قرار گرفته که تحقق آن مستلزم تأمین هدفمند منابع ارزی و ریالی است.

روانبخش با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه، ادامه داد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه به‌ویژه در حوزه زنجیره‌های تولید انرژی و احداث نیروگاه‌های مگاواتی خورشیدی، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در خوزستان فراهم می‌کند. علاوه بر این، متناسب‌سازی سهمیه تخصیص ارز به نسبت حجم بالای صادرات غیرنفتی استان و اصلاح سازوکارهای رفع تعهدات ارزی از دیگر ارکان حیاتی این بسته سیاستی به شمار می‌رود.

وی به ناترازی شاخص‌های بانکی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با وجود سپرده‌گذاری حدود ۶۰۶ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی استان، حجم تسهیلات اعطایی تنها حدود ۳۹۴ همت است که نسبت تسهیلات به سپرده را به حدود ۷۲ درصد می‌رساند. در این میان، عملکرد بانک‌های خصوصی استان قابل دفاع نیست چراکه این بانک‌ها عملاً تنها به جمع‌کننده نقدینگی و منابع خوزستان تبدیل شده‌اند و نقشی در توزیع عادلانه اعتبارات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد استان ایفا نمی‌کنند.

مدیر کل صمت خوزستان از پایین بودن سقف اختیارات شعب بانکی استان انتقاد و تأکید کرد: در حال حاضر سقف اختیارات بانک‌های خوزستان حتی در بخش‌های مهمی مانند صنعت و معدن ارقامی بسیار ناچیز، مانند ۱۸ میلیارد تومان است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای تولید نیست. از این رو، انتظار می‌رود بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌ای ویژه، سقف اختیارات بانک‌های استان را برای تصویب و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت متناسب با حجم اقتصاد خوزستان به شکل چشمگیری افزایش دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی حمید کشاورز، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایران‌خودرو، از هدفی با عنوان «تویوتای ایران شدن» سخن می‌گوید، شاید در نگاه نخست این تعبیر بیش از آنکه یک برنامه صنعتی به نظر برسد، یک شعار بزرگ و دور از دسترس تلقی شود؛ اما اگر این هدف را نه به معنای کپی‌برداری از یک برند خارجی، بلکه به‌عنوان رسیدن به نقطه‌ای از کیفیت، دوام، بهره‌وری، رضایت مشتری و ثبات صنعتی تعریف کنیم، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا ایران‌خودرو تویوتا می‌شود؟»، بلکه این است که برای رسیدن به جایگاهی شبیه آن، چه تغییراتی باید در محصول، مدیریت و محیط کسب‌وکار ایران‌خودرو اتفاق بیفتد؟

کشاورز تاکید دارد که این هدف یک خیال یا رویای غیرواقعی نیست و تجربه ۴۵ ساله صنعتی او نشان می‌دهد، می‌توان از نقطه صفر حرکت کرد و در مدت نسبتاً کوتاهی به چنین جایگاهی نزدیک شد.

همچنین سابقه بیش از صد ساله برخی خودروسازان بزرگ جهان، کیفیت محصولات آن‌ها را حاصل انباشت تجربه و تولید در مقیاس بالا است.

این نگاه، «تویوتای ایران شدن» را از یک تشبیه تبلیغاتی جدا می‌کند. اگر تویوتا در اینجا نماد خودروی باکیفیت و قابل اتکا باشد، ایران‌خودرو برای نزدیک شدن به این تصویر، پیش از هر چیز باید رابطه خود با کیفیت و مشتری را تغییر دهد؛ تغییری که بخشی از آن از داخل کارخانه آغاز می‌شود و بخش دیگر به نحوه اداره بنگاه و محیطی بازمی‌گردد که سیاست‌گذار برای آن ایجاد می‌کند.

«تویوتا شدن» از کارخانه شروع می‌شود، نه از ویترین

تفاوت یک خودروساز معمولی با یک برند قابل اعتماد، فقط در طراحی محصول یا امکانات آن نیست. بخش مهمی از اعتبار یک خودرو، در سال‌های پس از فروش ساخته می‌شود؛ زمانیکه مالک خودرو باید بتواند بدون خرابی‌های مکرر و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، از آن استفاده کند.

از همین زاویه، تاکید کشاورز بر اینکه خودرو در دوره استفاده تا ۱۰۰ هزار کیلومتر، به جز اقلام مصرفی، نیاز چندانی به تعویض قطعه نداشته باشد، اهمیت پیدا می‌کند؛ چنین هدفی در واقع تعریف دیگری از کیفیت که «کیفیت باید در زندگی واقعی مشتری دیده شود، نه فقط در زمان خروج خودرو از خط تولید»، ارائه می‌دهد.

این نگاه برای ایران‌خودرو یک تغییر مهم محسوب می‌شود؛ سال‌ها مسئله کیفیت در صنعت خودرو عمدتاً با شاخص‌هایی همچون تعداد ایرادات، کیفیت مونتاژ یا گزارش‌های کنترل کیفی سنجیده شده است؛ در حالی که برای مصرف‌کننده، معیار نهایی ساده‌تر است؛ اینکه خودرو چقدر درست کار می‌کند و در طول مالکیت چه میزان هزینه و دردسر ایجاد می‌کند؟

در این چارچوب، کیفیت با قیمت نیز بیگانه نیست. خودرویی که قیمت پایین‌تری دارد اما در طول عمر خود تعمیرات و تعویض قطعات بیشتری به مالک تحمیل می‌کند، لزوماً انتخاب اقتصادی‌تری نیست. در حقیقت آنچه برای مشتری اهمیت دارد، ارزش واقعی خودرو در برابر مجموع هزینه‌ای است که برای خرید و استفاده از آن پرداخت می‌کند.

نخستین نشانه‌های تغییر، در برخورد با ایرادات قدیمی دیده می‌شود

هرچند که ایران‌خودرو هنوز با استاندارد برندهایی نظیر تویوتا فاصله دارد و هیچ ارزیابی حرفه‌ای نمی‌تواند این فاصله را نادیده بگیرد؛ با این حال، اما بررسی عملکرد دوره یکساله و نیم این خودروساز بزرگ (پس از خصوصی‌سازی) نشان می‌دهد بخشی از تمرکز مدیریت بر حل مشکلاتی قرار گرفته که مستقیماً با تجربه مشتری ارتباط دارد.

در این دوره، اقداماتی همچون تعویض قطعات برخی محصولات، رفع نقص خودروهای تحویل‌شده و رسیدگی به بیش از ۶۰ مورد از ایرادات مزمن قطعات و مشکلات پرتکرار محصولات و مراجعات دنبال شده است؛ این اقدامات در ظاهر ممکن است پروژه‌هایی جزئی به نظر برسند، اما از منظر کیفیت یک پیام مهم دارند؛ «ایراد محصول نباید با تحویل خودرو پایان پیدا کند؛ بلکه باید منشأ آن شناسایی و برای جلوگیری از تکرار، فرآیند تولید یا قطعه اصلاح شود».

افزایش گارانتی تا ۱۰۰ هزار کیلومتر و پیش‌بینی سازوکار تعویض خودرو در شرایط مشخص تا ۵٠٠٠ کیلومتر نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. افزایش سطح مسئولیت خودروساز در قبال محصول، زمانی که با اصلاح واقعی ایرادات همراه شود، می‌تواند رابطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را از «فروش و تحویل» به «پاسخ‌گویی در طول عمر محصول» نزدیک کند.

در کنار این موارد، رونمایی از چهار پلتفرم جدید با قابلیت‌های هیبریدی، نشانه دیگری از تلاش برای تغییر سبد محصول و حرکت به سمت فناوری‌های جدیدتر ایران‌خودرو است. اگرچه توسعه پلتفرم به تنهایی تضمین‌کننده کیفیت نیست؛ اما بدون نوسازی محصول نیز نمی‌توان انتظار داشت خودروساز در بلندمدت به سطح رقابتی بالاتری برسد.

۱.۵ سال برای تغییر مسیری که ۴۵ سال طول کشیده،کافی نیست

ایران‌خودرو در حال حاضر در شرایطی وارد مرحله اصلاح شده که ساختار مدیریتی آن طی چند دهه شکل گرفته است. این شرکت حدود ۴۵ سال در ساختار دولتی اداره شده و اکنون حدوداً یک سال و نیم است که مدیریت بخش خصوصی در آن فعال شده است.

از همین روی، قضاوت درباره نتیجه نهایی این تغییر در چنین بازه کوتاهی دشوار است. به‌خصوص آنکه همین دوره با شرایطی غیرعادی همراه بوده است؛ تجربه دو دوره جنگ، تحریم، محدودیت‌های تجاری و تامین، ناآرامی‌های دی‌ماه گذشته، انفجار بندر شهید رجایی و… بخشی قابل لمسی از فشارهایی بوده‌اند که همزمان بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی کشور وارد شده‌اند.

بنابراین منطقی نیست انتظار داشته باشیم آثار چند دهه مدیریت و ساختار دولتی، در یک سال و نیم به‌طور کامل از بین برود؛ بلکه آنچه در این مقطع اهمیت دارد، تغییر جهت و ایجاد نشانه‌های اصلاح است.

بطور مثال، انحلال حدود ۳۰ شرکت اضافی در مجموعه ایران‌خودرو را می‌توان در همین چارچوب دید؛ اقدامی که هدف آن کاهش ساختارهای زائد و تمرکز بیشتر منابع و مدیریت بر فعالیت اصلی بنگاه است.

از سوی دیگر و در بخش دیگری از عملکرد عملیاتی نیز، ایران‌خودرو در شرایط فعلی با معوقه‌ای در تحویل خودرو مواجه نیست. این شاخص به تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت یک خودروساز باشد، اما در کنار سایر اقدامات، تصویری از تلاش برای منظم‌تر شدن فرآیند تولید تا تحویل ارائه می‌دهد.

خصوصی‌سازی بدون اختیار، فقط تغییر نام مدیریت است

نکته بسیار مهم و قابل تامل این است که تغییر مدیریت، زمانی می‌تواند اثر صنعتی خود را نشان دهد که همراه با اختیار تصمیم‌گیری باشد. چنانچه قرار باشد بخش خصوصی مسئول نتیجه عملکرد ایران‌خودرو باشد، باید بتواند درباره هزینه، سرمایه‌گذاری، محصول، ساختار سازمانی، زنجیره تأمین و کیفیت تصمیم‌گیری کند و در مقابل، نتیجه این تصمیم‌ها نیز با شاخص‌های شفاف سنجیده شود.

اینجاست که بحث سیاسی‌شدن اقتصاد و اداره واحدهای اقتصادی بر اساس منافع جناحی و رأی‌گیری، اهمیت پیدا می‌کند. این روزها برکسی دیگر پوشیده نیست که مداخلات سیاست‌گذاران، به‌عنوان یکی از موانع پیشرفت صنایع تولیدی و خودکفایی مورد انتقاد است.

البته که مسئله را نمی‌توان به این گزاره ساده تقلیل داد که سیاست‌زدگی تنها دلیل مشکلات خودروسازی ایران بوده است؛ اما تجربه بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد تصمیم‌گیری صنعتی به ثبات، افق بلندمدت و مسئولیت‌پذیری مدیریتی نیاز دارد.

به عبارت ساده‌تر، مدیری که باید کیفیت محصول را افزایش دهد، نمی‌تواند همزمان تمام تصمیم‌های اصلی بنگاه را بر اساس دستورهای متغیر بیرونی تنظیم کند. توسعه پلتفرم، سرمایه‌گذاری در فناوری، اصلاح زنجیره تامین و ارتقای کیفیت، پروژه‌هایی نیستند که با تغییر یک دستور یا بخشنامه به نتیجه برسند.

وقتی خودرو برای سیاست تولید شود، مشتری از مرکز معادله فاصله می‌گیرد

قطع به یقین، این خودروساز است که در نهایت باید یک محصول را به مشتری بفروشد. بنابراین نقطه آغاز تصمیم‌گیری باید شناخت بازار و نیاز مصرف‌کننده باشد.

این درحالیست که سیاست‌های حمایتی می‌توانند اهداف اجتماعی داشته باشند و دولت نیز در تنظیم بازار، حمایت از اقشار مختلف و رعایت استانداردها وظایف مشخصی دارد؛ اما زمانی که تکالیف متعدد خارج از منطق بنگاه به تولیدکننده منتقل شود، خطر آن وجود دارد که هدف اصلی شرکت، یعنی تولید محصول رقابتی و باکیفیت، تحت تأثیر قرار گیرد.

اما همیشه خودروساز باید بتواند درباره یک مسئله مشخص پاسخ‌گو باشد؛ «آیا محصولی تولید کرده که مشتری به دلیل کیفیت، دوام و ارزش اقتصادی آن، آن را انتخاب کند؟»

در چنین مدلی، خودرو نه یک امتیاز اداری، بلکه یک کالای صنعتی است که باید ارزش خود را در بازار اثبات کند. این تغییر نگاه، اتفاقاً به معنای حذف نقش دولت نیست؛ بلکه ضروی است دولت همچنان ناظر کیفیت، ایمنی، رقابت و حقوق مصرف‌کننده باشد، اما تفاوت مهمی میان «نظارت بر بنگاه» و «اداره بنگاه» وجود دارد.

ارزان‌فروشی اگر هزینه تعمیر را بالا ببرد، دیگر صرفه نیست

در بازار خودرو، ارزان بودن همیشه به معنای اقتصادی بودن نیست. چنانچه کاهش قیمت با افت کیفیت همراه شود و در ادامه، هزینه تعمیر، تعویض قطعه و مراجعه به مراکز خدمات افزایش پیدا کند، بخشی از هزینه‌ای که در زمان خرید پرداخت نشده، در دوره مالکیت از جیب مشتری خارج خواهد شد.

به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین تغییرات مورد نیاز در نگاه به صنعت خودرو، حرکت از تمرکز صرف بر قیمت خرید به سمت ارزش و هزینه واقعی مالکیت است.

این درحالیست که خودروساز نیز از این تغییر نگاه منتفع خواهد بود؛ محصول باکیفیت، مراجعات کمتری ایجاد می‌کند، هزینه‌های گارانتی و خدمات پس از فروش را کاهش می‌دهد، اعتماد مشتری را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند به تکرار خرید و اعتبار برند منجر شود.

در اینجا همان رابطه برد ـ برد شکل می‌گیرد؛ مشتری خودرویی با دوام و قابل اعتماد دریافت می‌کند و تولیدکننده نیز به جای آنکه کیفیت را هزینه‌ای تحمیلی بداند، آن را بخشی از مزیت رقابتی خود می‌کند.

مسیر اصلاح از حذف ساختارهای زائد تا بازسازی اعتماد ادامه دارد

اگر ایران‌خودرو قرار است در مسیر جدید حرکت کند، کیفیت محصول تنها یکی از حلقه‌های زنجیره اصلاح خواهد بود. کاهش ساختارهای زائد، کنترل هزینه، افزایش بهره‌وری، اصلاح فرآیندهای تولید، توسعه محصول، فناوری‌های جدید، خدمات پس از فروش و پاسخ‌گویی به مشتری باید در یک مسیر واحد قرار گیرند.

در این میان، نبود معوقه در تحویل خودرو و اصلاح برخی مشکلات مزمن محصولات، هرچند به تنهایی برای صدور حکم موفقیت کافی نیست اما می‌تواند بخشی از تصویری باشد که نشان می‌دهد بنگاه در حال تلاش برای حل مسائل انباشته گذشته است.

نکته قابل توجه این است که این دوره گذار ایران‌خودرو را باید دوره پوست‌اندازی آن دانست؛ دوره‌ای که در آن انتظار نمی‌رود همه مسائل تاریخی یک‌باره حل شوند، بلکه انتظار می‌رود مسیر تصمیم‌گیری و اولویت‌های بنگاه تغییر کند.

«تویوتای ایران» شدن، پروژه یک مدل خودرو نیست

تویوتا با تولید یک خودرو یا اجرای یک پروژه کیفیت به جایگاه فعلی خود نرسیده است. پشت این برند، دهه‌ها تجربه، تولید انبوه، توسعه فناوری، استانداردسازی فرآیندها و انباشت دانش قرار دارد.

براین اساس ایران‌خودرو نیز اگر بخواهد به نقطه‌ای برسد که مصرف‌کننده ایرانی، خودروهایش را به دلیل کیفیت و دوام انتخاب کند، باید همین منطق را در مقیاس خود دنبال کند.

بنابراین سخن حمید کشاورز را می‌توان یک هدف‌گذاری برای تغییر مدل بنگاه دانست، نه صرفاً تلاش برای ساخت خودرویی شبیه محصولات تویوتا؛ در این مسیر، خصوصی‌سازی اگر به اصلاح ساختار و افزایش پاسخ‌گویی منجر شود، می‌تواند یکی از ابزارهای تغییر باشد؛ کیفیت، نتیجه‌ای است که باید در محصول دیده شود؛ و سیاست‌گذاری نیز باید به جای مداخله در جزئیات اداره بنگاه، شرایط رقابت، استاندارد و حقوق مصرف‌کننده را تنظیم کند.

همه ما می‌دانیم که ایران‌خودرو امروز تویوتا نیست و فاصله آن با یک خودروساز جهانی را نمی‌توان با شعار پوشاند. اما از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت شرکتی با سابقه نزدیک به نیم قرن مدیریت دولتی، در یک سال و نیم و در میانه مجموعه‌ای از بحران‌ها و محدودیت‌های کم‌سابقه، تمام ساختار خود را بازسازی کند. آنچه اهمیت دارد، این است که این مسیر در نهایت به کجا برسد.

اگر کیفیت از یک هدف مقطعی به معیار اصلی اداره بنگاه تبدیل شود، چنانچه مدیر بتواند بر اساس منطق صنعتی تصمیم بگیرد و در مقابل نتایج تصمیم‌هایش پاسخ‌گو باشد، اگر سیاست‌گذاری از اداره روزمره بنگاه فاصله بگیرد و بازار و مصرف‌کننده دوباره در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرند، آن‌گاه قطعا «تویوتای ایران» شدن می‌تواند از یک تعبیر بلندپروازانه عبور کند و به یک برنامه قابل سنجش صنعتی تبدیل شود.

در نهایت، شاید فاصله ایران‌خودرو با تویوتا را نه تعداد سال‌های سابقه، بلکه تعداد سال‌هایی که برای ساختن اعتماد مشتری لازم است تعیین کند. این اعتماد نیز با تبلیغ ساخته نمی‌شود؛ با خودرویی ساخته می‌شود که مشتری می‌خرد، استفاده می‌کند و بعد از طی ده‌ها هزار کیلومتر، هنوز از انتخاب خود پشیمان نیست؛ قطعا باتوجه به تجربه‌ صنعتگران این شرکت خودروساز بزرگ، با همراهی و حمایت سیاستگذاران و مسئولان صنعت و کاهش مداخله‌گری، می‌تواند، از ایران‌خودرو یک تویوتای ایرانی بسازد.

منبع: خبرکیهان وارنا

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ هر سال هزاران هموطن در سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و صدها هزار نفر دیگر با جراحت، معلولیت و آسیب‌های جبران‌ناپذیر راهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌شوند. این دیگر یک حادثه مقطعی نیست، بلکه بحرانی مستمر در حوزه ایمنی و حمل‌ونقل کشور است؛ بحرانی که بخشی از آن به وضعیت جاده‌ها و خطای انسانی بازمی‌گردد، اما نمی‌توان از نقش کیفیت و ایمنی خودروها چشم پوشید.

بر اساس آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۴، ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، ۱۳ هزار و ۳۸۲ نفر در محورهای برون‌شهری، ۴ هزار و ۹۷۹ نفر در محورهای درون‌شهری و هزار و ۷۳ نفر در محورهای روستایی جان باخته‌اند. در همین سال، ۳۷۸ هزار و ۷۲۹ نفر نیز در حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد روزانه بیش از هزار نفر در تصادفات آسیب می‌بینند و بخشی از این افراد نیز با تبعات جسمی و روحی طولانی‌مدت مواجه خواهند شد.

تهران با هزار و ۵۶۵ فوتی، فارس با هزار و ۵۴۳ نفر و سیستان و بلوچستان با هزار و ۳۹۰ نفر بیشترین آمار تلفات را داشته‌اند. شهریورماه نیز با ۲ هزار و ۶۲ فوتی مرگبارترین ماه سال گذشته و دی‌ماه با هزار و ۱۷۰ فوتی کم‌تلفات‌ترین ماه بوده است.

این اعداد زمانی تکان‌دهنده‌تر می‌شوند که بدانیم در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی به ۲۰ هزار و ۴۵ نفر رسید و بیش از ۳۹۱ هزار نفر مصدوم شدند. همچنین بر اساس آمار رسمی، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۵۶۰ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده‌اند و بیش از یک میلیون و ۶۶۱ هزار نفر مجروح شده‌اند. تنها در فاصله ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴ نیز دست‌کم ۹۱ هزار و ۲۶۱ نفر قربانی سوانح رانندگی شده‌اند.

۱۹ هزار قربانی در یک سال؛ چرا خودروها به آزمون تصادفات نمی‌روند

وقتی هر روز یک «هواپیما» سقوط می‌کند

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، با اشاره به آمار بالای تلفات سوانح جاده‌ای گفته است این وضعیت «قابل قبول نیست». او برای نشان دادن ابعاد فاجعه، شمار بالای کشته‌شدگان را به سقوط روزانه یک هواپیما با ۱۰۰ یا ۲۰۰ سرنشین تشبیه کرده است؛ مقایسه‌ای که به خوبی نشان می‌دهد ابعاد این بحران تا چه اندازه گسترده است و چرا نمی‌توان با آن به عنوان یک اتفاق عادی و اجتناب‌ناپذیر برخورد کرد.

واقعیت این است که پشت هر یک از این اعداد، یک انسان و پشت هر انسان، یک خانواده قرار دارد. یک تصادف ممکن است به مرگ یک پدر، مادر یا فرزند منجر شود یا فردی را برای تمام عمر با آسیب نخاعی، قطع عضو و معلولیت روبه‌رو کند. برآوردها نیز نشان می‌دهد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مصدومان تصادفات دچار معلولیت می‌شوند و وزیر بهداشت نیز اعلام کرده است که ۲۶ درصد مرگ‌ومیرها در حوادث جاده‌ای قابل پیشگیری است. بنابراین نمی‌توان همه این مرگ‌ها را صرفاً به «خطای انسانی» نسبت داد و پرونده را بست.

راننده ممکن است اشتباه کند، اما سؤال اساسی این است که خودرو هنگام وقوع این اشتباه چقدر می‌تواند از جان سرنشینان محافظت کند و آیا خودرویی که در برابر یک تصادف جدی توان حفاظت از سرنشینان خود را ندارد، اساساً باید اجازه حضور در جاده‌ها را داشته باشد؟

بالاخره مرکز کراش‌تست ساخته شد

سال‌هاست پلیس راهور بر ضرورت ایجاد مرکز تخصصی آزمون تصادف تأکید می‌کند و سرانجام در سال ۱۴۰۴ مرکز آزمون تصادف خودرو یا Crash Test با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید. این مرکز که با عنوان مرکز آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو (AQS) شناخته می‌شود، قرار بود نقطه عطفی برای صنعت خودروسازی کشور باشد؛ مرکزی که بتواند ایمنی واقعی خودروها را بسنجد، استحکام بدنه و عملکرد تجهیزات ایمنی را بررسی کند و میزان حفاظت از سرنشینان را در هنگام تصادف مشخص سازد.

در مراسم افتتاحیه نیز یک دستگاه خودروی تولید خارج برای نمایش توان فنی مرکز مورد آزمون قرار گرفت و به این ترتیب مشخص شد که زیرساخت لازم برای آزمایش خودرو در داخل کشور فراهم شده است. قرار بود خودروهایی که نتوانند آزمون‌های ایمنی را با موفقیت پشت سر بگذارند، اجازه تولید و شماره‌گذاری نداشته باشند و از ورود محصولات ناایمن به خیابان‌ها جلوگیری شود.

اما چند ماه بعد، اتفاقی افتاد که تمام این امیدها را با یک سؤال بزرگ روبه‌رو کرد:مرکز هست؛ اما خودروسازان خودرو نمی‌فرستند!

۱۹ هزار قربانی در یک سال؛ چرا خودروها به آزمون تصادفات نمی‌روند

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری خود از واقعیتی تلخ پرده برداشت. وی با اشاره به سال‌ها پیگیری برای ایجاد مرکز آزمون تصادف گفت این آرزوی دیرینه سرانجام محقق شده، اما با وجود افتتاح مرکز و وجود الزام قانونی، حتی یک خودروی تولید داخل برای انجام تست ایمنی به این مرکز ارسال نشده است.

وی تأکید کرد: مرکز وجود دارد و الزام قانونی نیز وجود دارد، اما تاکنون حتی یک نمونه از محصولاتی که اکنون در حال تولید هستند یا قرار است در آینده وارد خط تولید شوند، مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند.

این سخنان، یک سؤال جدی را مقابل صنعت خودروسازی کشور قرار می‌دهد: اگر خودروسازان به ایمنی محصولاتشان اطمینان دارند، چرا خودروهایشان را برای آزمون نمی‌فرستند؟

اگر خودرو استاندارد است، نتیجه آزمایش باید بهترین سند دفاع از آن باشد و اگر ایرادی وجود دارد، باید پیش از آنکه خودرو راهی خیابان شود، برطرف شود. اما اینکه مرکز ساخته شده باشد، قانون وجود داشته باشد و با این حال خودرویی برای آزمایش فرستاده نشود، وضعیتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

ایمنی با ظاهر خودرو سنجیده نمی‌شود

یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس، استحکام بدنه خودروهاست؛ موضوعی که فقط با آزمایش تخصصی می‌توان درباره آن قضاوت کرد. خودرو ممکن است ظاهر زیبا، امکانات متعدد و تبلیغات گسترده داشته باشد، اما ارزش واقعی آن در لحظه‌ای مشخص می‌شود که تصادف رخ می‌دهد؛ همان لحظه‌ای که مشخص خواهد شد بدنه چگونه انرژی ضربه را جذب می‌کند، فضای کابین تا چه اندازه حفظ می‌شود و تجهیزات ایمنی تا چه میزان از سرنشینان محافظت می‌کنند.

به همین دلیل، نمی‌توان ایمنی را با تبلیغات سنجید. خودروی ایمن باید در آزمون واقعی، توانایی خود را ثابت کند و نتیجه این آزمون نیز باید برای مردم قابل مشاهده و قابل مقایسه باشد.

انحصار؛ بخشی از مسئله

یکی از نقدهای جدی به صنعت خودروسازی کشور، ساختار انحصاری آن است. سال‌هاست خودروسازان داخلی در بازاری فعالیت می‌کنند که رقابت واقعی در آن محدود است و مصرف‌کننده نیز در بسیاری از موارد انتخاب‌های محدودی دارد. در چنین شرایطی، فشار بازار برای ارتقای کیفیت و ایمنی کاهش پیدا می‌کند و خودروساز ممکن است انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه، تقویت استحکام بدنه و ارتقای استانداردهای ایمنی داشته باشد.

اما وقتی نتیجه این وضعیت با جان انسان‌ها گره می‌خورد، مسئله دیگر فقط یک مشکل اقتصادی یا مدیریتی نیست. هزینه انحصار را نباید مردم با جان خود بپردازند و نباید محدود بودن انتخاب مصرف‌کننده به این معنا باشد که او ناچار شود میان چند خودرویی انتخاب کند که درباره سطح واقعی ایمنی آنها اطلاعات کافی و شفاف در اختیارش نیست.

نهادهای نظارتی کجا هستند

در این میان، فقط خودروسازان نیستند که باید پاسخگو باشند. اگر الزام قانونی برای رعایت استانداردهای ایمنی وجود دارد، چرا خودرویی که آزمایش نشده همچنان می‌تواند وارد چرخه تولید و عرضه شود و چرا نتیجه آزمون‌های ایمنی به مطالبه‌ای جدی برای دریافت مجوز تولید و شماره‌گذاری تبدیل نشده است؟

سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادهای مسئول در حوزه استاندارد و نظارت بر صنعت خودرو، باید روشن کنند که سازوکار الزام خودروسازان به انجام این آزمون‌ها چیست و چرا با وجود راه‌اندازی مرکز تخصصی آزمون تصادف، تاکنون خبری از حضور خودروهای تولید داخل در این مرکز نیست.

مرکز آزمون تصادف نباید به یک ساختمان مجهز برای برگزاری مراسم افتتاحیه تبدیل شود. فلسفه وجودی این مرکز، جلوگیری از ورود خودروهای ناایمن به خیابان‌ها و کاهش خسارت‌های انسانی ناشی از تصادفات است.

۱۹ هزار قربانی در یک سال؛ چرا خودروها به آزمون تصادفات نمی‌روند

۳۷۸ هزار داستان تلخ

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، ۳۷۸ هزار و ۷۲۹ نفر بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند. پشت این عدد، انسان‌هایی قرار دارند که ممکن است بخشی از توانایی جسمی خود را برای همیشه از دست بدهند، خانواده‌هایی که باید هزینه درمان و توانبخشی پرداخت کنند و افرادی که شاید دیگر نتوانند مانند گذشته کار و زندگی کنند.

بنابراین سؤال فقط این نیست که چند نفر کشته شده‌اند؛ باید پرسید چند نفر می‌توانستند زنده بمانند، چند نفر می‌توانستند از معلولیت نجات پیدا کنند و چه تعداد از این خسارت‌ها با خودروهای ایمن‌تر، جاده‌های استانداردتر و نظارت جدی‌تر قابل پیشگیری بود؟

سردار حسینی بارها بر یک اصل مهم تأکید کرده است: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در هنگام رانندگی است. این جمله باید از سطح اظهارنظر فراتر برود و به یک الزام اجرایی تبدیل شود، چرا که نمی‌توان از راننده انتظار داشت هرگز اشتباه نکند و در عین حال خودرویی در اختیار او قرار داد که هنگام وقوع یک خطا، توان حفاظت از جان سرنشینان را ندارد.

خودروسازان باید خودروهای خود را آزمایش کنند، نتایج باید شفاف باشد، نقص‌ها باید اصلاح شوند و خودرویی که استانداردهای ایمنی را پاس نمی‌کند، نباید اجازه تولید و شماره‌گذاری داشته باشد. سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان می‌بازند و صدها هزار نفر مصدوم می‌شوند؛ در چنین شرایطی، بی‌استفاده ماندن مرکز آزمون تصادف قابل قبول نیست.مرکز ساخته شده است و قانون هم وجود دارد؛ اکنون فقط یک چیز کم است: اجرای واقعی قانون.

جان مردم نباید قربانی ملاحظات تولید، هزینه‌های اصلاح خطوط کارخانه یا منافع اقتصادی شود. خودروساز اگر از ایمنی محصول خود مطمئن است، باید اولین مدعی حضور در مرکز کراش‌تست باشد، نه اینکه از آزمایش آن شانه خالی کند. و اگر خودرویی توان ایستادن در برابر یک آزمون ایمنی را ندارد، سؤال اساسی این نیست که چرا آزمایش نمی‌شود؛ سؤال این است که چرا اصلاً باید اجازه داشته باشد در خیابان‌های کشور تردد کند؟

وقت آن رسیده که «کیفیت و ایمنی» از یک شعار تبلیغاتی به یک الزام واقعی تبدیل شود؛ زیرا پشت فرمان هر خودرو، یک انسان نشسته و پشت هر انسان، خانواده‌ای ایستاده است.جان مردم خط قرمز است؛ حتی اگر برای خودروساز هزینه داشته باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

یادداشت مهمان؛ محمود بازاری، کارشناس ارشد تجارت خارجی: در شرایطی که توسعه تجارت خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به یکی از الزامات رشد و توسعه کشور تبدیل شده است، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در تبدیل روابط سیاسی میان کشورها به همکاری‌های واقعی اقتصادی ایفا کنند. با این حال، اثربخشی این کمیسیون‌ها بیش از آنکه به تعداد آنها یا دستگاه متولی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، انسجام بین دستگاهی و میزان تحقق نتایج ملموس بستگی دارد. از این منظر، بازنگری در نحوه تقسیم مسئولیت کمیسیون‌ها و فاصله گرفتن از رویکردهای دستگاه‌محور و سهم‌خواهانه، ضرورتی برای ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است.

کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها باید «ابزار سیاست خارجی اقتصادی و توسعه تجارت» باشند، نه عرصه‌ای برای تقسیم حوزه نفوذ میان دستگاه‌های دولتی. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واگذاری کمیسیون‌های مشترک به وزارتخانه‌های مختلف، بدون یک منطق روشن مبتنی بر اولویت‌های تجاری، ظرفیت اقتصادی کشور و مزیت دستگاه متولی، گاه به نوعی سهم‌خواهی سازمانی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که اصل مأموریت کمیسیون، یعنی حل موانع، توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های مشترک، در حاشیه قرار گرفته است.

مسئله اصلی، خودِ تقسیم مسئولیت نیست؛ بلکه نبود معیار واحد برای تعیین متولی و نظام پاسخگویی مبتنی بر نتیجه است. هر وزارتخانه‌ای که مسئولیت یک کمیسیون را بر عهده می‌گیرد، باید در قبال شاخص‌های مشخصی مانند رشد تجارت دوجانبه، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، فعال شدن پروژه‌های مشترک، رفع موانع تجاری و ایجاد ارتباط پایدار میان بخش‌های خصوصی دو کشور پاسخگو باشد. در غیر این صورت، مسئولیت کمیسیون از یک مأموریت اقتصادی به یک عنوان اداری و تشریفاتی تبدیل می‌شود.

نکته مهم‌تر آن است که وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و سایر دستگاه‌های تخصصی، مکمل یکدیگرند، نه رقیب یکدیگر. وزارت امور خارجه باید نقش هماهنگ‌کننده و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کند؛ دستگاه تخصصی باید دانش و ابزار اجرایی حوزه خود را وارد میدان کند و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیز باید در ایجاد انسجام تجاری، پایش عملکرد و اتصال کمیسیون‌ها به راهبرد صادراتی کشور نقش محوری داشته باشند.

با این حال، نتیجه مورد انتظار از این ساختار تاکنون در بسیاری از موارد با عملکرد واقعی فاصله دارد. تعدد جلسات، امضای اسناد همکاری، بیانیه‌ها و توافقنامه‌ها، لزوماً به معنای موفقیت کمیسیون مشترک نیست. وقتی حجم تجارت، صادرات، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عملیاتی پس از برگزاری چندین دوره کمیسیون تغییر معناداری نمی‌کند، باید در اصل مدل حکمرانی و تقسیم کار بازنگری کرد، نه صرفاً تعداد جلسات را افزایش داد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود مسئولیت کمیسیون‌های مشترک بر اساس «مزیت دستگاه + اهمیت کشور هدف + ظرفیت اقتصادی + هدف تجاری مشخص» تعیین شود و برای هر کمیسیون، یک «برنامه عملیاتی دوساله» با چند شاخص کمی و قابل سنجش تدوین گردد. در این صورت، رقابت دستگاه‌ها برای تصاحب کمیسیون جای خود را به رقابت برای خلق نتیجه خواهد داد.

در نهایت، کمیسیون مشترک اقتصادی زمانی موفق است که از یک ساختار تشریفاتی بین دولت‌ها به یک سکوی عملیاتی برای بخش خصوصی، تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل شود. اگر قرار باشد سهم‌خواهی دستگاهی بدون مسئولیت‌پذیری و سنجش نتیجه ادامه یابد، افزایش تعداد کمیسیون‌ها نه‌تنها مزیت نیست، بلکه می‌تواند موجب پراکندگی منابع، موازی‌کاری و کاهش اثربخشی دیپلماسی اقتصادی کشور شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران در پی نشست مستمر مقامات گمرکی ایران و ترکیه در مرز بازرگان–گوربلاغ، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی برای تسهیل تردد کامیون‌ها، کاهش زمان انتظار در مرز و کاهش هزینه‌های تجارت میان دو کشور عملیاتی شد.

فاطمه اعتمادمقدم، مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران، گفت: این اقدامات برای تسهیل تجارت از گمرکات مرزی و با هماهنگی هیئت گمرکی ترکیه انجام شده است.

وی افزود: در نشست تخصصی دو طرف، راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرعت عبور کامیون‌ها و رفع موانع موجود در مرز بازرگان بررسی شد و بر اساس توافق‌های انجام‌شده، سازوکاری مشترک با حضور نمایندگان گمرکات ایران و ترکیه و تشکل‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دو کشور تشکیل شد.

اعتمادمقدم گفت: در این سازوکار، نمایندگان تشکل‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و ترکیه، از جمله ITCAI و UND، حضور دارند تا مسائل اجرایی و گلوگاه‌های تردد کامیون‌ها به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران افزود: مدیران و کارشناسان گمرکات بازرگان و گوربلاغ نیز به همراه نمایندگان بخش خصوصی، طی چند شب به‌صورت میدانی روند تردد کامیون‌ها را رصد کردند و اقدامات لازم برای افزایش هماهنگی عملیاتی و رفع گلوگاه‌ها انجام شد.

وی اظهار کرد: نتایج اولیه این اقدامات، افزایش ظرفیت پذیرش و عبور کامیون‌ها در مرز بازرگان بوده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون تعداد کامیون‌های عبوری در این مرز به بیش از ۳۵۰ دستگاه در شبانه‌روز رسیده است.

اعتمادمقدم افزود: با تداوم همکاری گمرکات دو کشور، افزایش هماهنگی‌های عملیاتی و رفع موانع باقی‌مانده، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان–گوربلاغ به ۴۰۰ دستگاه در شبانه‌روز افزایش یابد. این اقدام در راستای تسهیل تجارت خارجی، روان‌سازی حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش هزینه و زمان توقف ناوگان حمل کالا میان ایران و ترکیه انجام شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدصادق قنادزاده، در واکنش به خبر پذیرش ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان با واردات از محل صادرات، جزئیات سازوکار فنی تعیین تکلیف تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان را تشریح کرد، و در ابتدا به سابقه موضوع رفع تعهد ارزی پرداخت و اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، در مقطعی امکان استفاده مستقیم برخی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات در سامانه جامع تجارت فراهم نبود و عمدتاً شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واردات خود را از طریق ثبت آماری و با گزینه بدون انتقال ارز انجام می‌دادند.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ایران؛ در این شرایط، برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی و فلزات اساسی، دارای صادرات قابل توجهی بودند که امکان استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات خود در سامانه فراهم نشده بود. در نتیجه، بخشی از تعهدات ارزی این شرکت‌ها مربوط به همان سال‌ها باقی ماند؛ در حالی که واردات متناظر با ارز صادراتی آنها در همان مقطع انجام شده بود.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، قنادزاده با تاکید بر اینکه این مسئله رویه جدیدی نیست، تصریح کرد: موضوع ناظر به پرونده‌های سنوات گذشته است و ارتباطی با ایجاد یک مسیر جدید برای رفع تعهد ارزی ندارد. در آن مقطع، به دلیل شرایط و محدودیت‌های فنی سامانه‌ای، امکان لینک شدن کوتاژهای صادراتی با واردات انجام‌شده وجود نداشت و به همین دلیل، بخشی از این پرونده‌ها همچنان باز باقی مانده است و صادرکنندگان مذکور دچار مشکلات عدیده ای از بابت عدم ایفای تعهدات ارزی شده اند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در پی طرح این موضوع، جلسات متعدد کارشناسی و فنی برای بررسی مدارک، مستندات و ادله مربوط به این شرکت‌ها برگزار شد و در نهایت، سازمان توسعه تجارت ایران برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها، پیشنهاد مشخصی را در خصوص نحوه ثبت و اعمال واردات انجام‌شده از محل صادرات سنوات گذشته ارائه کرد.

او با بیان اینکه بر اساس این سازوکار، وارداتی که در آن مقطع از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده اما در سامانه تحت عنوان بدون انتقال ارز ثبت شده است، گفت: پس از احراز مستندات و انطباق شرایط، در سامانه‌های مربوطه، واردات متناظر با صادرات ثبت خواهد شد تا تعهدات ارزی صادراتی مربوط به این پرونده‌ها به این طریق ایفا و تعیین تکلیف شود.

قنادزاده با تصریح بر اینکه سازوکار فنی اجرای این فرآیند در کارگروه بازگشت ارز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است، افزود: پس از طی مراحل اجرایی، امکان تعیین تکلیف این دسته از پرونده‌های سنوات گذشته فراهم شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور