Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدی، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران، امروز در نشست خبری درباره نحوه نظارت بر عملکرد آسانسورهای موجود و فعال در کشور اظهار کرد: خوشبختانه روش‌های مختلفی برای بازرسی و ارزیابی آسانسورها در کشور وجود دارد و در حال حاضر نیز فرآیندهای مختلفی برای نصب و راه‌اندازی و بازرسی آسانسورها اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به استانداردهای مربوط به آسانسورها افزود: در این زمینه جلساتی نیز برگزار شده و استانداردهای مرتبط با آسانسورهای مسافری و باری وجود دارد. همچنین درباره آسانسورهای قدیمی که در ساختمان‌های قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه به شرایط این ساختمان‌ها، راهکارهایی برای ایمن‌سازی پیشنهاد شده است.

عبدی ادامه داد: بیش از ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور وجود دارد و در مورد پله‌برقی نیز با توجه به حوادثی که ممکن است رخ دهد، الزامات و نظارت‌های مربوطه اعمال می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اشراف سازمان ملی استاندارد بر عملکرد آسانسورهای موجود و فعال در سطح کشور، گفت: این نظارت و بازرسی از طریق شرکت‌های بازرسی انجام می‌شود و سازمان ملی استاندارد بر این فرآیند نظارت دارد.

وی با بیان اینکه برای فعالیت آسانسورها بدون بازرسی و تأیید سازمان استاندارد مجوزی صادر نمی‌شود، اظهار کرد: در ابتدا ممکن است برخی افراد به دلیل نداشتن اطلاعات کافی به این موضوع توجه نکنند. در همین زمینه با شهرداری همکاری داریم تا پایان کار ساختمان بدون داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور صادر نشود.

عبدی تأکید کرد: لازم است اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا سازندگان و مالکان ساختمان‌ها بدانند که برای استفاده از آسانسور، باید از نصاب یا شرکت مربوطه پروانه و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند و فرآیند استاندارد آسانسور به صورت کامل انجام شده باشد.

وی درباره بازرسی‌های دوره‌ای آسانسورها نیز گفت: شرکت‌های مجاز و دارای صلاحیت باید بازرسی‌های دوره‌ای را انجام دهند و شرایط صدور گواهینامه نیز بر اساس الزامات و استانداردهای موجود تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران همچنین درباره نظارت بر آسانسورهای اماکن عمومی، از جمله مترو و اماکن پرتردد، گفت: استانداردهای مربوط به این آسانسورها نیز اعمال می‌شود و فرآیندهای بازرسی و کنترل آنها در چارچوب ضوابط سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود.

عبدی افزود: این استانداردها الزامات مشخصی دارند و فرآیندهای مربوط به بازرسی، تأیید و صدور مجوز نیز در سامانه‌های مربوطه ثبت و پیگیری می‌شود. همچنین صدور مجوز فعالیت آسانسورها منوط به طی فرآیندهای قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم است.

وی درباره وضعیت تولید داخلی تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت آسانسور نیز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه و اقلام مورد نیاز این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود و در زمینه طراحی و تولید نیز ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ازسرگیری فعالیت‌های دریایی و لجستیکی در خلیج فارس و دریای عمان، مسیر صادرات ایران به قطر را پس از محدودیت‌های ناشی از جنگ دوباره فعال کرده است.

با بازگشایی گمرک الرویس قطر، صادرات از بوشهر و هرمزگان از سر گرفته شده و فعالان اقتصادی از بازگشت مبادلات به روال پیشین خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش، خورشید گزدرازی رئیس اتاق مشترک ایران و قطر در گفتگویی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر تجارت دو کشور گفت: هم‌زمان با شرایطی که در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد شد، فعالیت‌های لجستیکی، دریایی و دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان نیز با محدودیت مواجه شد.

وی ادامه داد: این شرایط بر بازارهای هدف صادراتی ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس اثر گذاشت و صادرات به این کشورها، از جمله قطر متوقف شد.

گمرک الرویس قطر که یکی از مبادی ورود کالاهای صادراتی ایران به این کشور است نیز در این دوره فعالیت نداشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با اشاره به تغییر شرایط طی یک ماه گذشته افزود: با توجه به روابط سیاسی مناسب میان دو دولت و رایزنی‌های انجام شده، گمرک الرویس قطر مجدد فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون صادرات کالا از استان‌های بوشهر و هرمزگان به قطر در جریان است.

گزدرازی درباره کالاهای صادراتی ایران به قطر گفت: بخشی از کالاهای ارسالی شامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی موردنیاز قطر است. همچنین با توجه به فصل تابستان، میوه‌های گرمسیری ایران که مورد استقبال مصرف‌کنندگان قطری قرار دارند، به‌صورت مستمر از بنادر ایران به سمت قطر صادر می‌شوند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر چالش خاصی در روند صادرات وجود ندارد و تجارت با قطر به شرایط پیش از جنگ بازگشته است.

این فعال اقتصادی درباره وضعیت نقل‌وانتقال پول نیز گفت: شرایط در این حوزه نسبت به قبل از جنگ تغییر چندانی نکرده و محدودیت‌های قبلی مربوط به حواله و مبادلات مالی همچنان وجود دارد.

به گفته رئیس اتاق بوشهر فعالان اقتصادی برای نقل‌وانتقال و دریافت پول حاصل از تجارت از ظرفیت صرافی‌ها استفاده می‌کنند.

البته با وجود محدودیت‌های مالی، صادرات ایران به قطر در حال حاضر به روال قبل بازگشته و ادامه دارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رای دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست خودروسازان متاسفانه مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی شورای رقابت ابطال شد.

وی افزود: علی‌رغم تلاش و دفاعیات روشن شورا و همچنین رای بدوی هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، در نهایت این دیوان شکایات خودروسازان را وارد دانسته و رای به ابطال مصوبه که تضمین‌کننده حق مصرف‌کننده در برابر افزایش‌ قیمت های احتمالی است، داد.

توکلی ادامه داد: مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی که توسط دیوان باطل شده تصریح داشته که در پیش‌فروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمی‌شود اما با این ابطال، خودروهای داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این موضوع نبوده و مصرف‌کننده بهای خودرو را چه در مدل پیش‌فروش و چه در مدل مشارکت در تولید باید به قیمت روز بپردازد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: با توجه به ابطال مصوبه شورا، امکان طرح شکایات در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتفی است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش سوم «گزارش به مردم»، تهیه و تصویب سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور را از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دوره فعالیت دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: این سند که از مهم‌ترین اسناد ملی در ادوار مختلف بوده، این بار با جمع‌بندی تمامی توافق‌های پیشین و بهره‌گیری از نظرات گروه‌های کارشناسی، بخش خصوصی، دولتی و عمومی به اجماع رسیده و پس از طی مراحل بررسی در کمیته‌های تخصصی، به تصویب هیات دولت رسیده است.

وی افزود: این سند به‌صورت ماموریت محور تدوین شده و برش استانی آن با مشخص کردن مزیت‌های هر استان، با آمایش سرزمینی و برنامه هفتم توسعه مطابقت داشته و در مسیر تصویب نهایی است.

اتابک همچنین به تدوین و تصویب سند توسعه خوشه‌های صنعتی کشور در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: به دنبال این بودیم تا این سند در شهرک های صنعتی مورد وفاق قرار بگیرد و از آن برای مجموعه استان استفاده کنیم، این سند راهکاری برای اقتصادی‌تر کردن تولید و استفاده از مزیت‌های رقابتی استان‌هاست.

خودرو؛ از قانون ساماندهی تا سند کیفیت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه خودرو افزود: آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره ۲ و ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو در دولت چهاردهم تدوین و اجرایی شد. برای نخستین‌بار تکلیف خودروهای جانبازان که در دوره های قبل تنها بر روی کاغذ باقی مانده بود، مشخص شد.

وی اضافه کرد: همچنین سند کیفیت خودرو تدوین و عملیاتی شد که ابعادی همچون کیفیت قطعات، نحوه سوار کردن قطعات و خدمات پس از فروش را شامل می‌شود امیدواریم در دوره اجرایی این سند، کیفیت خودرو را ارتقا دهیم.

اتابک از ایجاد اولین مرکز تست تصادف در کشور خبر داد و گفت: ایمنی خودروها مورد تاکید رئیس جمهور بود همچنین سیاست گذاری هایی در حوزه مصرف سوخت خودرو نیز هست، در همین راستا این اقدام نشانه‌ای از اهتمام دولت چهاردهم به ایمنی خودروها است.

تولید در بحران؛ مدیریت جهادی در شرایط جنگ

اتابک با اشاره به شرایط حساس جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: با مدیریت میدانی و پیگیری مستمر شخص رئیس‌جمهور، امنیت و وحدت کشور حفظ شد و با تأمین به‌موقع کالا، نقصانی در بازار ایجاد نشد.

وی ادامه داد: طبیعت کار در وزارت صمت به گونه ای بود که نمی توانستیم محل کار را ترک کنیم ما مجبور بودیم در وزارتخانه بمانیم چون درخواست ما از کارخانجات ادامه تولید بود پس ما نیز در وزارتخانه ماندیم.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: مکرر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رئیس جمهور به صورت سرزده از وزارت صمت بازدید و مسائل را کنترل می کرد و ایشان شخصا به تمام وزارتخانه ها سر می زد و یکی از موثرترین کارهایی که باعث شد، قفسه ها پر، تولیدات استمرار یابد، بازار کسری را احساس نکند قطعا پیگیری ایشان بود.

احیای ۱۹۰۰ واحد صنعتی و پیشگامی در تولید عناصر نادر خاکی

اتابک با اشاره به آمار تولیدات در دو سال اخیر گفت: در این مدت، بیش از ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۴۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۱۳۵ میلیون تن سیمان، ۶۳ میلیون تن فولاد، پنج میلیون یخچال و یخچال فریزر و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون تولید شد.

وی با اشاره به اقدامات در بخش معدن گفت: میانگین عمق حفاری معدن در کشورمان از همه دنیا کمتر است، باید دستگاه های جدید داشته باشیم که عمر دستگاه های ما زیاد است در همین راستا یکی از مورد هایی که رئیس جمهور به آن تذکر می دادند، بحث نوسازی ماشین آلات معدنی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت چهاردهم، معدن های ما فعال بودند، بالغ بر ۱.۱ میلیارد تن مواد معدنی استخراج شد و ۱۲ درصد در صدور گواهی‌های اکتشاف رشد داشتیم که نگاه ما به سمت فلزات با ارزش افزوده بالا همچون مس و طلا تغییر کرده است.

تحول در بخش معدن و پیشگامی در خاورمیانه

وی با بیان اینکه اولین جواز کارخانه عناصر نادر خاکی در خاورمیانه صادر کردیم گفت: اول به صورت پایلوت یک کارخانه ساخته شد و مواد نادر خاکی به خلوص نهایی رسید و بعد جواز کارخانه صادر شد که این یک اقدام ارزشمند دانش بنیانی بود که در دولت چهاردهم انجام شد.

به گفته اتابک، «در بحث مس ما حجم سرمایه گذاری را طراحی کردیم تا بتوانیم از منابع بیرونی برای اجرای طرح های مس استفاده کنیم نگاه دولت کار کردن بر روی عناصر با ارزش افزوده بالا بود در همین راستا، سیستان و بلوچستان دارای معادن طلاست که اکنون معدن طلای مکانیزه فعال شده است.»

وی با تاکید بر اینکه داده های علوم زمین را در اختیار عموم مردم قرار داریم گفت: معدن یکی از مزیت های کشور است و امروز باید برای معدن به فکر ماشین آلات جدید باشیم که مورد تاکید رئیس جمهور است.

وزیر صمت ادامه داد: رئیس جمهور بر روی ایمنی معادن تاکید ویژه ای داشت که یک هزار و۲۰۰ بازرسی از معادن انجام داده ایم که نسبت به دوره قبل قابل مقایسه نیست.

ایجاد ۱۶ شهرک صنعتی و ناحیه تخصصی جدید

وزیر صمت در بخش توسعه زیرساخت‌ها، از ایجاد ۱۶ شهرک صنعتی و ناحیه تخصصی جدید خبر داد و گفت: بخشی از آن‌ها بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های دولت چهاردهم انرژی پاک و تجدیدپذیر بود گفت: در قسمت های مختلف ظرفیت های بزرگی را ایجاد کردیم، صنایع معدنی ما بیشتر از میزان نیاز خودشان، نیروگاه های خورشیدی احداث کردند که امیدواریم که این امر به تامین انرژی کمک کند.

اتابک تاکید کرد: اکنون صنایع ما با ناترازی انرژی مواجه هستند راه اندازی یک هزار و ۳۲۵ طرح صنعتی نیاز به انرژی دارد اکنون تولید بخشی از انرژی توسط صنایع انجام می شود امیدواریم که بخشی از کسری را جبران کنیم ولی هنوز با کسری مواجه هستند.

وی تاکید کرد: در راستای سیاست‌های احیا، هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و ۸۰۰ معدن که از چرخه تولید خارج شده بودند، مجدداً به چرخه فعالیت بازگشتند. علاوه بر این، ۶۹۰ واحد صنعتی نیز تحت پروژه‌های نوسازی و بازسازی قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، ۱۶ هزار پروانه برای بهره برداری صنعتی صادر و بیش از ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه صنایع ایجاد شد.

وی با اشاره به سیاست‌ دکتر پزشکیان در توازن جمعیتی، برنامه هفتم و ابلاغیه رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: جایگاه ها و حوزچه های بسیار بزرگی داشتیم که با وجود هزینه های بسیار زیاد، حوزچه های پایینی بودند که بزرگترین آن «ایزایکو» کشتی‌های اقیانوس‌پیما بود که همه تعطیل بودند و نیاز به همکاری نهادهایی از جمله وزارت راه و نفت داشتند ضمن اینکه در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت.

به گفته اتابک «بردن صنایع به حاشیه دریاها در دولت چهاردهم انجام شد.»

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد گفت: این عدد در دوره های قبل بسیار کمتر بود دولت به دو مقوله محیط زیست و انرژی و میزان مصرف سوخت تاکید داشتند.

عبور از توافقات نمادین به سمت تجارت واقعی

اتابک در تحلیل چالش‌های بازرگانان، بر ضرورت کاهش هزینه‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد و گفت: بازرگانان خواسته روشنی دارند؛ آن‌ها به دنبال کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق توافقات بین‌المللی هستند. ما دریافتیم که تفاهنامه‌های قدیمی تأثیر عملیاتی در تجارت نداشتند، لذا سیاست جدید ما بر پایه “تجارت کالا به کالا” و “آزادی تجارت” است تا تعرفه‌ها از دو طرف کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک اتحادیه اوراسیا، افزود: مذاکرات ما با کشورهای حوزه اوراسیا و بلاروس بسیار مقتدرانه و با حمایت مستقیم ریاست‌جمهوری پیش می‌رود. توافق کالایی بین ما و پاکستان امضا شد همین اتفاق با عمان، اندونزی، ازبکستان و اوراسیا صورت گرفته است.

احیای نهادهای حمایتی و رکورد صادراتی

اتابک همچنین از اقدامات ساختاری دولت از جمله «احیای شورای عالی صادرات» و «تقویت امنیت سازمان توسعه تجارت» برای حمایت از بخش خصوصی یاد کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت می توان از این طریق به تقویت صادرات و واردات کمک کند.

وی با اشاره به افزایش فعالیت‌های نمایشگاهی و اعزام هیئت‌های تجاری، اظهار داشت: در این دوره، حجم هیئت‌های تجاری ورودی و خروجی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. برخلاف دوره‌های قبل، اکنون شاهد مشارکت گسترده مقامات از سطح رئیس‌جمهور تا مدیران شرکت‌های بزرگ در نمایشگاه‌های تجاری هستیم.

وزیر صمت ادامه داد: میزان هیات های تجاری اعزامی از ایران به سایر کشورها ۱۹۰ هیات و تعداد ۱۸۰ هیات خارجی برای بازدید از نمایشگاه ها به کشورمان آمده اند..

وی در پایان گفت: با وجود چالش‌ها ، ما در دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم. با بهبود شرایط اقتصادی، هدف ما افزایش شاخص این عدد و توسعه پایدار پایانه‌های صادراتی کشور است که اکنون به ۲۱ پایانه رسیده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه کشور از ذخایر بسیار قابل اطمینانی در حوزه کالاهای اساسی برخوردار است و در برخی اقلام، از جمله گندم، میزان ذخایر موجود در حدود یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: رویکرد اصلی دولت این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه صرفاً در حد نیاز، بلکه در حد وفور تأمین شود تا در زمینه تأمین و عرضه این اقلام نگرانی وجود نداشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارد، ادامه داد: بانک مرکزی برای این بخش اولویت ویژه‌ای در نظر گرفته و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در قالب جلسات منظم تنظیم بازار، روند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

مفتح تصریح کرد: در صورت بروز مشکل یا نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌ها، معاون اول رئیس‌جمهور مستقیماً وارد موضوع می‌شود و بر روند تأمین کالاهای اساسی نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم ذخایر کالاهای اساسی کشور امیدوارکننده و اطمینان‌بخش است و هم برنامه واردات این کالاها طبق روال در حال انجام است؛ بنابراین برای ماه آینده نیز مشکل جدی در زمینه تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی نمی‌کنیم.

مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد

قائم‌مقام وزیر صمت در ادامه درباره مشکلات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع واحدهای تولیدی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهمی که قانون برای حمایت از تولید پیش‌بینی کرده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد لازم‌الاجراست.

مفتح افزود: این موضوع ظرفیت بسیار بزرگی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، چرا که مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند.

وی با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی اظهار کرد: مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی نیز در سطح ملی دنبال می‌شود و اگر در اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان کوتاهی یا عدم همکاری صورت گیرد، ستاد تسهیل مرکزی می‌تواند به موضوع ورود کند.

قائم‌مقام وزیر صمت خطاب به فعالان اقتصادی استان‌ها گفت: توصیه ما این است که فعالان اقتصادی مشکلات و مسائل واحدهای خود را در ستاد تسهیل استان مطرح و اجرای مصوبات را نیز پیگیری کنند؛ ما نیز در تهران روند اجرای این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.

بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده یا در دست اجراست

مفتح درباره میزان اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور گفت: برآورد فعلی این است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده یا در دست اجراست.

وی تأکید کرد: این‌گونه نیست که مصوبه‌ای در ستاد تسهیل تصویب شود و متوقف بماند؛ بخش عمده مصوبات اجرایی شده و بخشی نیز در مسیر اجرا قرار دارد.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت ستادهای تسهیل استانی خاطرنشان کرد: همواره در جلساتی که در استان‌ها حضور پیدا می‌کنیم بر استفاده بیشتر از این ظرفیت قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید داریم.

نقدینگی؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی راکد

مفتح در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واحدهای تولیدی راکد و اقدامات انجام‌شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید نیز گفت: مشکلات واحدهای تولیدی راکد متعدد و متنوع است و نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه واحد در نظر گرفت.

وی یکی از مشکلات اصلی این واحدها را موضوع نقدینگی عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، بخشی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه شده‌اند.

قائم‌مقام وزیر صمت ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به بانک صنعت و معدن دستور داده است تأمین نقدینگی واحدهایی را که با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت قرار دهد.

مفتح گفت: علاوه بر بانک صنعت و معدن، از نظام بانکی کشور نیز درخواست شده است در زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشد، اما بانک صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی این بخش، مأموریت ویژه‌ای در این زمینه بر عهده گرفته است.

وی افزود: اگر امروز مشاهده می‌شود واحد صنعتی‌ای که ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و از نظر تأمین انرژی نیز با مشکل جدی مواجه نیست، صرفاً به دلیل نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه‌های جاری یا تعمیرات متوقف نشده است، بخشی از این موضوع به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سرمایه در گردش واحدها بازمی‌گردد.

تأمین بخش عمده نقدینگی مورد نیاز تولید

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به افزایش قابل توجه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی اظهار کرد: با توجه به جهش نرخ ارز، میزان ریالی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت نیز به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد، اما با پیگیری‌های وزارت صمت، دستور وزیر و همکاری نظام بانکی، بخش عمده این نیاز تأمین شده است.

مفتح این موضوع را یکی از اقدامات مؤثر در حمایت از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی دانست و گفت: تلاش شده است واحدهایی که مواد اولیه و ارز مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند، به دلیل کمبود سرمایه در گردش از ادامه فعالیت بازنمانند.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار وزارت صمت

وی همچنین درباره واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و برنامه وزارت صمت برای بازگشت آنها به چرخه تولید گفت: معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس دستور وزیر و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده، موضوع واحدهای آسیب‌دیده را به صورت منظم در یک ستاد ویژه پیگیری می‌کند.

قائم‌مقام وزیر صمت افزود: بخش عمده‌ای از واحدهای آسیب‌دیده، عملیات بازسازی خود را آغاز کرده‌اند و تأمین‌های مورد نیاز نیز در موارد مختلف انجام شده است.

مفتح با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به میزان کامل نیازها فاصله وجود دارد، تصریح کرد: با این حال، روند بازسازی و تأمین نیازهای این واحدها به صورت مستمر توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت دنبال می‌شود تا واحدهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت و تولید بازگردند.

منبع: خبرکیهان وارنا

سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، ایجاد هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت امور خارجه و نهادهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود تا توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به یکی از محورهای اصلی این شورا تبدیل شود.

وی افزود: این رویکرد موجب شد موضوع صادرات خدمات که پیش از این در میان بخشی از تجار و فعالان اقتصادی کمتر شناخته شده بود، جایگاه پررنگ‌تری پیدا کند و به یک گفتمان جدی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.

سلیمی با اشاره به ظرفیت کارشناسی این شورا اظهار کرد: مصوبات شورای گفتگو از پشتوانه کارشناسی برخوردار است و می‌تواند مبنای مناسبی برای طرح و تصویب موضوعات در هیئت دولت باشد. در همین چارچوب، اکنون مسائل و مشکلات برخی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق نیز در این شورا در حال بررسی است تا راهکارهای لازم برای رفع موانع آنها تدوین شود.

سهم ۱۰ هزار میلیارد دلاری خدمات از تجارت جهان

وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون، این بخش رشد چشمگیری داشته است. یکی از مزیت‌های صادرات خدمات این است که برخلاف تجارت کالا، با بسیاری از موانع و محدودیت‌های گمرکی مواجه نیست و همین موضوع ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه آن در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.

سلیمی با استناد به آخرین آمار تجارت جهانی گفت: حجم تجارت بین‌المللی میان حدود ۱۹۰ کشور جهان به حدود ۳۳ هزار میلیارد دلار رسیده که تقریباً یک‌سوم آن به تجارت خدمات اختصاص دارد؛ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد دلار از تجارت جهانی در حوزه خدمات انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: سهم خدمات از تجارت جهانی همچنان در حال افزایش است و ایران نیز باید متناسب با این روند، ظرفیت‌های خود را برای حضور در این بازار توسعه دهد.

استفاده از مشوق‌های صادراتی برای صادرات خدمات

سلیمی با بیان اینکه ظرفیت‌های متعددی در داخل کشور برای صادرات خدمات وجود دارد، گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تلاش شده بخش‌هایی که در حوزه صادرات خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، شناسایی و فعال شوند.

وی افزود: در این مسیر، استفاده از مشوق‌های صادراتی و هدایت فعالان این حوزه به سمت بازارهای خارجی در دستور کار قرار گرفته است تا ظرفیت‌های موجود از حالت بالقوه خارج شده و به حضور واقعی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

توریسم درمانی؛ ظرفیتی برای صادرات خدمات

این مقام مسئول، گردشگری سلامت را یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت بالا برای توسعه صادرات خدمات دانست و اظهار کرد: ایران به دلیل برخورداری از توانمندی‌های پزشکی و درمانی، ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب بیماران خارجی دارد.

وی ادامه داد: یکی از مأموریت‌های دفتر صادرات خدمات در سازمان توسعه تجارت ایران، شناسایی مراکز پزشکی، بیمارستان‌ها و دهکده‌های سلامت دارای ظرفیت صادراتی و کمک به معرفی و حضور آنها در بازارهای خارجی است.

سلیمی گفت: هدف این است که ظرفیت‌های درمانی کشور به یک محصول صادراتی تبدیل شود و با ایجاد مسیر مناسب برای معرفی مراکز درمانی به بیماران خارجی، صادرات خدمات پزشکی و گردشگری سلامت در مناطق مختلف کشور توسعه پیدا کند.

تصمیم‌گیران باید با اقتصاد خدمات آشنا شوند

مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تأکید کرد: توسعه صادرات خدمات تنها با فعالیت صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود و لازم است مدیران، تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران نیز شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های این بخش پیدا کنند.

وی افزود: هدف این است که موضوع صادرات خدمات در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کشور جایگاه پررنگ‌تری پیدا کند و با تسهیل مقررات و ایجاد مشوق‌های مناسب، شاخه‌های مختلف خدمات بتوانند حضور جدی‌تری در بازارهای جهانی داشته باشند.

صنایع خلاق در مسیر بازارهای جهانی

مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای توسعه صادرات صنایع خلاق اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز اقدامات مختلفی در دفتر صادرات خدمات دنبال شده که از جمله آنها می‌توان به برقراری ارتباط با انجمن‌های تخصصی و ترغیب فعالان این بخش برای توجه جدی‌تر به بازارهای خارجی اشاره کرد.

وی ادامه داد: هدف این است که محصولات صنایع خلاق صرفاً برای بازار داخلی تولید نشوند، بلکه از مرحله تولید تا عرضه، ظرفیت حضور در بازارهای بین‌المللی نیز در آنها دیده شود. در این مسیر، رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت نیز می‌توانند به عنوان بازوی اجرایی در شناسایی بازار و بازاریابی محصولات در کشورهای هدف نقش‌آفرینی کنند.

سلیمی افزود: این رویکرد به‌ویژه در میان تولیدکنندگان صنایع دستی با استقبال مناسبی مواجه شده و برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی با هدف آشنایی فعالان این بخش با الزامات ورود به بازارهای بین‌المللی در حال انجام است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، واردات خودرو در حالی وارد پنجمین ماه سال ۱۴۰۵ شده که سیاست‌گذار در یک سال گذشته تلاش کرده مسیر ورود خودروهای خارجی را از یک سیاست مقطعی به ابزاری برای تنظیم بازار تبدیل کند؛ با این حال، فاصله میان «ثبت سفارش و مجوز واردات» با «ترخیص و عرضه واقعی» همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار است. تازه‌ترین آمار گمرک نشان می‌دهد تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته است؛ رشدی که اگرچه قابل توجه است، اما در مقیاس کل بازار خودرو هنوز آن‌قدر بزرگ نیست که به‌تنهایی بتواند معادلات بازار را تغییر دهد.

مسیر واردات خودرو طی سه سال اخیر نیز نشان می‌دهد سیاست واردات از مرحله آزمون و خطا عبور کرده و به یکی از اجزای ثابت سیاست خودرویی کشور تبدیل شده است. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌تر در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که مجموع خودروهای واردشده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به ۱۴۷ هزار دستگاه رسیده و با احتساب واردات فروردین ۱۴۰۵، این رقم به حدود ۱۵۲ هزار دستگاه رسیده است. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده و وزارت صمت اعلام کرده است که نه‌تنها برنامه‌ای برای توقف واردات وجود ندارد، بلکه واردات سال جاری می‌تواند رکورد سال قبل را پشت سر بگذارد.

فاصله میان واردات و نیاز بازار

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که حجم خودروهای در صف ورود را در نظر بگیریم. محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت، در تیرماه اعلام کرده بود که در سال گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو وارد کشور شده و نزدیک به ۸۰ هزار دستگاه همچنان در نوبت ورود قرار دارند. او همچنین تأکید داشت که ثبت سفارش‌های جدید متوقف نشده است.

از سوی دیگر، وزارت صمت هدف‌گذاری کرده بود که در سال ۱۴۰۵ حدود ۸۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود؛ هدفی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار عملاً واردات را نه یک اقدام حاشیه‌ای، بلکه بخشی از برنامه عرضه خودرو می‌داند. با این حال، رسیدن از حدود ۲۵ هزار دستگاه ترخیص‌شده تا ۲۵ مرداد به هدف ۸۵ هزار دستگاه، نیازمند آن است که گلوگاه‌های ثبت سفارش، تأمین ارز، حمل، استاندارد، گمرک و شماره‌گذاری هم‌زمان برطرف شوندرسیدن از حدود ۲۵ هزار دستگاه ترخیص‌شده تا ۲۵ مرداد به هدف ۸۵ هزار دستگاه، نیازمند آن است که گلوگاه‌های ثبت سفارش، تأمین ارز، حمل، استاندارد، گمرک و شماره‌گذاری هم‌زمان برطرف شوند.

در همین چارچوب، سخنان قبلی زارعی نیز قابل توجه است. او در فروردین‌ماه تأکید کرده بود که هیچ برنامه‌ای برای توقف واردات خودرو وجود ندارد و خودروهای در حال حمل به گمرکات می‌رسند و خودروهای موجود در گمرک نیز در حال ترخیص هستند. چند ماه بعد نیز وزارت صمت بر استمرار واردات و حتی آغاز واردات خودروهای کارکرده تأکید کرد؛ موضوعی که می‌تواند در صورت اجرای روان، ظرفیت عرضه را افزایش دهد.

واردات؛ رقیب تولید یا ابزار تنظیم بازار؟

با وجود این، همچنان یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا افزایش واردات به تولید داخلی آسیب می‌زند یا می‌تواند محرکی برای ارتقای کیفیت و رقابت باشد؟ پاسخ به این پرسش را باید در مقیاس واردات جست‌وجو کرد. حتی اگر هدف‌گذاری ۸۵ هزار دستگاهی امسال محقق شود، این تعداد در مقایسه با کل تولید سالانه صنعت خودرو، سهمی محدود خواهد داشت. بنابراین واردات در شرایط فعلی بیشتر از آنکه تهدیدی برای اصل تولید داخلی باشد، می‌تواند نقش «رقیب حاشیه‌ای اما مؤثر» را ایفا کند؛ رقیبی که خودروساز داخلی را ناچار می‌کند نسبت به کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و تنوع محصول حساس‌تر باشد.

اهمیت این رقابت از آنجا ناشی می‌شود که شورای رقابت همچنان بازار خودرو را در زمره بازارهای انحصاری می‌داند و برای تنظیم این بازار، دستورالعمل عرضه و قیمت‌گذاری تدوین کرده است. در اصلاحات اخیر نیز شاخص رقابت‌پذیری و مقایسه محصولات داخلی با خودروهای خارجی هم‌رده مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اگر قرار است رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد، حضور خودروهای خارجی نمی‌تواند صرفاً به چند هزار دستگاه محدود شود؛ بلکه باید به اندازه‌ای باشد که واقعاً قدرت انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد.

تبدیل واردات از یک «امتیاز محدود» به یک سیاست پایدار

در این میان، تعرفه همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سرنوشت واردات است. سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۵ تلاش کرده با تعیین حقوق ورودی متفاوت برای خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی، ترکیب واردات را نیز مدیریت کند. در کنار حقوق ورودی، واردکننده با هزینه‌هایی مانند استاندارد، اسقاط، شماره‌گذاری و سایر عوارض نیز مواجه است و خودرو برای ورود نهایی باید ثبت سفارش، تأییدیه استاندارد و محیط زیست و تأیید منشأ ارز را پشت سر بگذارد. (جزئیات بیشتر)

این ساختار نشان می‌دهد حتی افزایش سهم واردات نیز بدون اصلاح فرآیندها نمی‌تواند اثر مورد انتظار را بر بازار بگذارد. اگر خودرو ثبت سفارش شود اما ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز یا ترخیص بماند، رشد واردات روی کاغذ به افزایش عرضه در بازار تبدیل نمی‌شوداگر خودرو ثبت سفارش شود اما ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز یا ترخیص بماند، رشد واردات روی کاغذ به افزایش عرضه در بازار تبدیل نمی‌شود. آمار ۲۵ هزار دستگاه ترخیص‌شده تا ۲۵ مرداد، در حالی که حدود ۸۰ هزار خودرو از قبل در صف ورود قرار داشته‌اند، دقیقاً همین فاصله میان ظرفیت بالقوه واردات و عرضه واقعی را نشان می‌دهد.

بر این اساس مسئله امروز بازار خودرو دیگر صرفاً «واردات داشته باشیم یا نداشته باشیم» نیست؛ بلکه بحث بر سر میزان، استمرار و کیفیت واردات است. واردات محدود و مقطعی نمی‌تواند انحصار را بشکند، اما واردات مستمر و قابل پیش‌بینی می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای تنظیم بازار، افزایش قدرت انتخاب مردم و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی عمل کند. تجربه سه سال اخیر نیز نشان داده که هر زمان سیگنال استمرار واردات به بازار مخابره شده، فضای روانی بازار آرام‌تر شده است؛ چنان‌که زارعی در خردادماه نیز تداوم واردات را در کنار افزایش عرضه خودروسازان و تأمین ارز قطعات، از عوامل مؤثر بر کاهش التهاب بازار عنوان کرده بود.

بنابراین، اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال اصلاح بازار خودرو است، واردات باید از یک «امتیاز محدود» به یک سیاست پایدار تبدیل شود؛ سیاستی که در آن هدف، جایگزینی تولید داخلی نیست، بلکه ایجاد رقابت واقعی برای تولیدکننده و انتخاب واقعی برای مصرف‌کننده است. در چنین شرایطی، افزایش واردات خودرو نه یک هزینه اضافی برای بازار، بلکه می‌تواند بخشی از هزینه اصلاح ساختار بازاری باشد که سال‌ها با کمبود رقابت، محدودیت انتخاب و فاصله میان قیمت و کیفیت دست‌وپنجه نرم کرده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا با عنوان «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با اشاره به اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف درباره متولی تنظیم‌گری طلای آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال این هستیم که سامانه بانک مرکزی را ببینیم و مشخص شود در نهایت چه چارچوبی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت رؤسای سابق بانک مرکزی درباره جایگاه طلا در نظام تنظیم‌گری کشور افزود: در دوره ریاست آقای فرزین بر بانک مرکزی، این دیدگاه وجود داشت که طلا در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد و این بانک باید در این حوزه نظارت و مجوزدهی کند؛ در مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طلا را در حوزه فعالیت‌های صنفی می‌داند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: این اختلاف دیدگاه‌ها در نهایت دودش به چشم کسب‌وکارها می‌رود و ما هر روز در سازمان‌های مختلف با این مسئله مواجه هستیم که چه کسی قرار است مسئولیت طلای آنلاین را بر عهده بگیرد.

الفت‌نسب تأکید کرد: فعالیت‌های صنفی باید ذیل قوانین نظام صنفی انجام شود و به نظر من باید یک تقسیم کار روشن صورت گیرد؛ بانک مرکزی در حوزه مسئولیت‌های خودش ورود کند، صنف نیز در حوزه خودش تنظیم‌گری و مجوزدهی داشته باشد و نهادهای امنیتی و نظارتی هم وظایف خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: ما با نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی مخالفتی نداریم، اما باید چارچوب‌ها و مسئولیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود تا کسب‌وکارها با بلاتکلیفی مواجه نباشند. حمایت از اقتصاد دیجیتال نباید در حد حرف باقی بماند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه با انتقاد از نحوه حمایت دولت از کسب‌وکارهای آنلاین گفت: دولت آقای پزشکیان طی دو سال گذشته همواره اعلام کرده که قصد حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال را دارد، اما این حمایت باید در عمل نیز دیده شود.

وی افزود: حدود دو هفته پیش در هیئت دولت تصویب شد که هیچ پلتفرمی فیلتر نشود مگر اینکه رئیس‌جمهور دستور دهد، اما چند روز بعد شاهد فیلتر شدن یک پلتفرم در حوزه دارورسانی بودیم.

الفت‌نسب با بیان اینکه چنین اتفاقاتی مصوبات دولت را زیر سؤال می‌برد، گفت: اگر دولت نمی‌تواند چنین تصمیمی را اجرا کند، حداقل نباید خودش مصوبات خود را زیر سؤال ببرد. اگر هم تخلفی صورت گرفته است، باید با فرد یا مدیری که مرتکب تخلف شده برخورد شود.

وی ادامه داد: قرار نیست کسب‌وکارهای آنلاین هر روز با یک مانع جدید مواجه شوند. امروز در این حوزه و در بخش‌های دیگر باید مانع‌های جدی پیش روی کسب‌وکارهای آنلاین برداشته شود.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از اقتصاد دیجیتال گفت: تلاش‌های مختلفی صورت گرفته و افراد زیادی واقعاً زحمت می‌کشند، اما من هنوز چیزی ندیده‌ام که نشان دهد این حمایت‌ها به صورت عملی و مؤثر اتفاق افتاده است.

بانک مرکزی از تنظیم‌گری طلای آنلاین خارج شود

الفت‌نسب درباره آینده تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین نیز اظهار کرد: امیدواریم در حوزه طلا بتوانیم در ادامه، روندی را که شنیده‌ایم آقای همتی در پیش گرفته‌اند، اصلاح کنیم. وی افزود: من دوست دارم و حتی تشویق می‌کنم که بانک مرکزی از این حوزه خارج شود و به سمت یک فعالیت صنفی حرکت کنیم؛ البته این موضوع باید همراه با تقسیم کار مشخص و نظارت شفاف باشد.

طلای عرضه‌شده در پلتفرم‌ها باید محل ذخیره مشخص داشته باشد

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین طلا گفت: توقع ما از پلتفرم‌ها این است که فضا را شفاف کنند. باید طلایی وجود داشته باشد که عرضه می‌شود و ما به صورت جدی معتقدیم طلا باید در محل دقیق، درست و شفافی ذخیره شود.

وی افزود: حتی سامانه نظارتی که خود اتحادیه طراحی کرده بود نیز بر همین موضوع تأکید دارد و نشان می‌دهد که نگاه ما این نیست که پلتفرم‌ها به هر شکلی که خواستند طلا بفروشند.

الفت‌نسب با اشاره به عملکرد پلتفرم‌های فعال در این حوزه گفت: تقریباً می‌توان گفت قریب به اتفاق پلتفرم‌ها این موضوع را رعایت کرده‌اند و اقدامات آنها خوب بوده است، اما اگر تعداد اندکی نیز این الزامات را رعایت نمی‌کنند، باید با آنها برخورد شود.

۹۰ درصد کاربران پلتفرم‌های طلا کمتر از یک گرم خرید کرده‌اند

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های خرد مردم گفت: ما به عنوان اتحادیه در کنار مردم هستیم و نباید مردم ضرر کنند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد کاربران پلتفرم‌ها کمتر از یک گرم طلا خریداری کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بخش متوسط و رو به پایین جامعه برای اینکه از تورم عقب نماند، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، از امکان خرید طلا با مبالغ اندک استفاده می‌کند.

الفت‌نسب خاطرنشان کرد: وقتی فرصتی ایجاد شده است که مردم بتوانند با مبلغ اندک طلا خریداری کنند، باید از سرمایه آنها حفاظت شود و این موضوع مسئولیت مهمی را متوجه دولت، نهادهای نظارتی و خود پلتفرم‌ها می‌کند.

وی در پایان گفت: در این دو روز تلاش کرده‌ایم از دوستان در نهادهای مختلف، اتحادیه طلا و فعالان قدیمی این صنف دعوت کنیم تا درباره مسائل موجود گفت‌وگو کنیم و امیدواریم بتوانیم در این رویداد به نتایج خوبی برسیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اجباری بودن دریافت شناسه کالا و رهگیری برای تمامی گروه کالایی قطعات یدکی خودرو، فرآیند نظارت بر کیفیت این محصولات را تفکیک‌شده دانست.

تفکیک شناسه اصالت از استاندارد کیفی

محله‌ای در تشریح عملکرد این سامانه‌ها اظهار داشت: هر قطعه لوازم یدکی که در بازار عرضه می‌شود، باید دارای شناسه رهگیری باشد؛ اما باید توجه داشت که وجود شناسه به معنای تأیید کیفیت نهایی کالا نیست. شناسه رهگیری به مفهوم شناسایی دقیق برند، اصالت کالا، سازنده و کشور مبدأ است. وی افزود: وزارت صمت متولی مقوله شناسه کالا است، اما در خصوص کیفیت قطعات، «سازمان ملی استاندارد» مسئولیت نظارت و صدور مجوزها را بر عهده دارد. بنابراین، صدور پروانه تولید برای واحدهای داخلی، مشروط به بررسی‌های کیفی این سازمان است.

مبارزه با قاچاق و ایجاد شفافیت در بازار

مدیرکل دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت، با اشاره به شرایط پیش از اجرای این طرح گفت: در گذشته به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق از سازنده و هویت کالا، بسیاری از برندهای غیرمعتبر در بازار حضور داشتند که هیچ مسئولیتی در قبال کالاهای بی‌کیفیت خود نمی‌پذیرفتند. وی تصریح کرد: با اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن قطعات، هویت تمامی محصولات مشخص شده و تولیدکنندگان رسمی ملزم به پاسخگویی شده‌اند.

محله‌ای در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح، گامی مثبت در راستای کاهش قاچاق، حمایت از تولیدکنندگان رسمی، شفافیت در بازار و مهم‌تر از همه، افزایش ایمنی خودروها و سرنشینان است؛ چرا که خرید و استفاده از قطعات تقلبی همواره خطرات جدی برای ایمنی خودرو به همراه داشته است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال، صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی حدود ۲۸.۲ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۴.۹ درصد کاهش داشته است. در بخش واردات نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی ثبت شده است.

وی افزود: در این مدت حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات و ۱۳.۲ میلیارد دلار واردات انجام شده است. این در حالی است که میزان واردات در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار بود. کاهش واردات نشان می‌دهد تأمین نیازهای صنایع و حتی برخی کالاهای ضروری با دشواری مواجه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۷ درصد بوده، در حالی که میانگین رشد اقتصادی طی سه سال پیش از آن ۳.۹ درصد مثبت بوده است.

نجفی‌عرب ادامه داد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه امسال با ثبت عدد ۴۵.۹، برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت. همچنین شاخص مقدار تولید نیز برای چهاردهمین ماه متوالی وضعیت نامناسبی را نشان داد. این آمار بیانگر تداوم شرایط رکود تورمی در اقتصاد و بخش تولید کشور است؛ شرایطی که با توجه به رشد جمعیت، به کاهش قدرت اقتصادی کشور و افت سطح رفاه متوسط جامعه منجر می‌شود.

افت تشکیل سرمایه ثابت

وی کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را یکی دیگر از نشانه‌های مهم وضعیت فعلی اقتصاد دانست و گفت: در سال گذشته، تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات حدود ۱۲.۳ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان نیز با افت مواجه شد.

به گفته نجفی‌عرب، این روند نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی به اندازه کافی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جدید سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی نیز متوقف یا با سرعت کمتری دنبال شده‌اند.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران در سال گذشته از مسیر رشد فاصله گرفته و سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌ها نیز به میزان کافی انجام نشده است. تشکیل سرمایه ثابت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی وارد مسیر نزولی شده و ادامه این روند می‌تواند ظرفیت اقتصاد برای دستیابی به رشد در سال‌های آینده را تضعیف کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت را از عوامل مؤثر بر شرایط اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: تحریم‌ها با کاهش منابع ارزی، کاهش درآمدهای دولت و ایجاد اختلال در تجارت خارجی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد کرده‌اند. کاهش منابع ارزی و ریالی نیز در نهایت به افزایش کسری بودجه، رشد تورم، کاهش پس‌انداز خانوارها و تضعیف توان سرمایه‌گذاری منجر شده است.

نجفی‌عرب در عین حال، ضعف مدیریت در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را از دیگر چالش‌های اقتصاد کشور دانست و گفت: نبود برنامه‌ریزی هدفمند و بلندمدت، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بی‌ثبات و ضعف نهادهای اقتصادی موجب شده ظرفیت‌های داخلی اقتصاد به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگیرد و زمینه برای شکل‌گیری رانت، فساد ساختاری و ناکارآمدی فراهم شود.

وی همچنین ضعف حکمرانی اقتصادی، دولتی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نبود ارزیابی دقیق عملکرد را از عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بهره‌وری پایین نیروی انسانی و مهاجرت نخبگان گفت: کشورهای موفق با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری توانسته‌اند زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم کنند، اما در ایران به دلیل توجه ناکافی به آموزش باکیفیت، حمایت از نخبگان و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های علمی، بخشی از ظرفیت‌های انسانی کشور بلااستفاده مانده است.

نجفی‌عرب نبود راهبرد مناسب برای توسعه صنعتی را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: نبود یک سیاست صنعتی منسجم، پایدار و بلندمدت، چالش‌های متعددی را برای اقتصاد ایجاد کرده است؛ در حالی که تولید، یکی از پایه‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این عوامل، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و در ادامه محاصره دریایی، محدودیت‌هایی را در مسیر صادرات نفت، واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات غیرنفتی ایجاد کرده است. این شرایط همچنین موجب شده بخشی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران از دست بدهند.

راه خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی

رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری، در کنار رفع مشکلات ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی، انجام اصلاحات داخلی نیز ضروری است. بازسازی ساختار مدیریتی، ارتقای حکمرانی اقتصادی، مقابله با فساد و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی با هدف افزایش بهره‌وری از جمله اقداماتی است که باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با انتقاد از گسترش بروکراسی و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد گفت: متأسفانه هرچه مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود، بر حجم مشکلات و پیچیدگی‌های موجود در دستگاه‌های دولتی نیز افزوده می‌شود.

نجفی‌عرب افزود: قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و به جای حل ریشه‌ای مشکلات، سازمان‌ها و ساختارهای جدیدی ایجاد می‌شود که در نهایت به پیچیده‌تر شدن بروکراسی منجر می‌شوند. از سوی دیگر، گسترش اقتصاد دولتی و سیاست‌های دستوری نیز فضای فعالیت اقتصادی را روزبه‌روز محدودتر کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در شیوه تحلیل مسائل و بازسازی سیاست‌های اقتصادی است تا بتوان زمینه دستیابی به رشد پایدار و همراه با عدالت را فراهم کرد. امیدواریم کشور بتواند از شرایط موجود عبور کند و همزمان دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌المللی نیز تقویت شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور