Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک ایران موضوع صادرات ممنوعیت از معاف محصولات فهرست پانزدهم-شامل ۹۲ ردیف- را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۶۹۴۰۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به نامه شماره ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳، موضوع مقررات صادراتی، به پیوست تصویر نامه مربوط به فهرست پانزدهم محصولات مشمول ممنوعیت صادراتی ارسال می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع ممنوعیت صادراتی از اقلام فهرست پانزدهم، به استثنای اقلامی که در فهرست مذکور با کد تعرفه (ردیف ۲۹) مشمول ممنوعیت صادراتی اعلام شده‌اند، اقدامات لازم معمول و مراتب جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شود.

این فهرست، اقلامی از جمله ماهیان زینتی، انواع آبزیان دریایی، میگو و میگوی مولد، قزل‌آلا، کپورماهیان، ماهی خشک، تخم چشم‌زده، تخم، لارو و بچه‌ماهی، تون‌ماهیان، سایر محصولات آبزیان، سیست آرتمیا، آگار آگار، خاویار و بدل خاویار، پودر ماهی و خوراک آبزیان را دربرمی‌گیرد.

برای مشاهده فهرست کامل اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد بخش خصوصی نسبت به سخت‌گیری‌ها در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بخش خصوصی نسبت به اصل بازگشت ارز اعتراضی ندارد و در مجموع همه معتقدند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما اختلاف نظرها و نارضایتی‌ها بیشتر درباره نرخ، شرایط، دوره‌های زمانی و روش‌های بازگشت ارز است.

قنادزاده افزود: در این زمینه بانک مرکزی طی مدت اخیر همراهی خوبی داشته و تقریباً هر چند وقت یک‌بار یکی از محدودیت‌های قبلی برداشته شده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر محدودیت خاصی در روش‌های بازگشت ارز نداریم. پیش از این هم تفاوت‌های قابل توجهی در نرخ‌ها وجود داشت و هم روش‌های بازگشت ارز محدود بود؛ در حالی که برخی از روش‌های تعیین‌شده از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی منفعتی نداشت و به همین دلیل مورد استقبال قرار نمی‌گرفت.

اختلاف بخش خصوصی بر سر شیوه بازگشت ارز است

وی ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهی از این محدودیت‌ها و موانع برطرف شده است و اگر در شرایط ثبات قرار داشتیم و وضعیت فعلی وجود نداشت، گشایش‌هایی که در شیوه‌های بازگشت ارز اتفاق افتاده بود، احتمالاً میزان نارضایتی بخش خصوصی را نسبت به گذشته بسیار کاهش می‌داد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح شرایط فعلی گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه نظام حواله و انتقال وجوه عمدتاً در امارات فعالیت می‌کرد و امارات نیز در مقطعی محدودیت‌های زیادی برای نقل‌وانتقالات ایجاد کرد، برخی فعالان اقتصادی با چالش مواجه شدند تا بتوانند مسیرهای جایگزین و راه‌های دیگری برای انتقال وجوه پیدا کنند.

اختلال در انتقال وجوه، ایفای تعهدات ارزی را عقب انداخت

قنادزاده تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد تأخیرهایی شد که بر مهلت‌های شرکت‌ها تأثیر گذاشت و بعضاً برخی شرکت‌ها نتوانستند در زمان قانونی خود تعهداتشان را ایفا کنند. به همین دلیل، دولت در همان هفته‌های نخست پس از جنگ اعلام کرد برای افرادی که سررسید تعهد ارزی آنها در این بازه قرار داشته، بانک مرکزی موظف است این مهلت را دو ماه به تعویق بیندازد تا بتوانند مسائل خود را حل و فصل کنند.

وی افزود: این تسهیل از سوی دولت انجام شد و اخیراً نیز دولت این مهلت را تا پایان شهریور تمدید کرد؛ به این معنا که برای بخشی از تعهدات، فرصت بیشتری در نظر گرفته شد تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را برطرف کنند.

کندی واردات به تعهدات صادراتی هم سرایت کرد

قنادزاده ادامه داد: مسئله اینجاست که شرکت‌ها یا بخش زیادی از فعالان اقتصادی می‌خواهند از محل واردات، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، اما واردات نیز به دلیل مشکلاتی که در حمل‌ونقل، حمل دریایی و تنش‌های موجود وجود دارد، کندتر و دشوارتر شده و هزینه‌های آن نیز افزایش یافته است.

معاون سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: به تبع این شرایط، میزان ایفای تعهدات صادراتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بنابراین عمده نارضایتی موجود به دلیل شرایط خاصی است که اکنون بر تجارت و مسائل اقتصادی حاکم شده و واقعاً از بابت روش‌ها و سازوکارهای بازگشت ارز نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کریدورهای عبوری از خاک ایران اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که اخیراً از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی ترانزیت کشور پیگیری شده، موضوع «توقف‌زدایی» است.

وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده و وزیر راه و شهرسازی با شعار محوری «مرز، محل عبور است، نه محل توقف»، این ابتکار را با جدیت دنبال کرده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این اقدام می‌تواند یک تحول واقعی در بهره‌برداری از قلمرو ایران برای فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی ایجاد کند. اینکه کالاها و کانتینرهای عبوری از مرزهای ایران متوقف نشوند، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر افزایش رقابت‌پذیری کریدورهای کشور دارد؛ چراکه در حوزه ترانزیت، زمان حتی از هزینه نیز مهم‌تر است و کاهش زمان عبور، برگ برنده ایران در رقابت با کریدورهای جایگزین خواهد بود.

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ کلید موفقیت توقف‌زدایی

معاون وزیر راه و شهرسازی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را یکی از عوامل کلیدی موفقیت طرح توقف‌زدایی دانست و تصریح کرد: تسهیل‌گری‌های انجام‌شده در این زمینه و هماهنگی بین‌دستگاهی ایجادشده، نویدبخش یک اقدام تاریخی در حوزه ترانزیت کشور است؛ برهمین اساس با ابلاغ مصوبه مربوطه، تحول قابل‌توجهی در بهره‌وری و استفاده بهینه از کریدورهای ترانزیتی کشور ایجاد خواهد شد.

ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر؛ فرصتی برای جهش اقتصادی

وی با اشاره به ظرفیت بالای بنادر ایران ادامه داد: در بنادر کشور بیش از ۳۰۰ میلیون تن ظرفیت اسمی وجود دارد، اما در حال حاضر تنها حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکیبی‌نسب یادآور شد: این وضعیت نشان‌دهنده وجود ظرفیت قابل‌توجه برای افزایش عملکرد بنادر است که بخشی از آن به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های تسهیل‌گرانه بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: با توجه به حضور بیش از ۲۷ دستگاه در فرآیند ترخیص و ورود و خروج کالا، اگر مقررات و فرایندها به‌گونه‌ای مدیریت و تسهیل شوند که روزبه‌روز چابک‌تر شوند، این موضوع می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در بهبود خدمات و تسریع فعالیت‌های بندری داشته باشد.

حمله به بنادر؛ تهدیدی که به فرصت تبدیل شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حملات دشمن به تأسیسات بندری کشور، تاکید کرد: دشمن با هدف قرار دادن بنادر، به‌دنبال ایجاد اختلال در زنجیره‌ی تأمین و کاهش جذابیت کریدورهای ایران بود، اما این تهدید، فرصتی شد برای سایر کشورها تا کریدورهای خود را جایگزین مسیرهای ایران کنند. با این حال، بنادر به‌عنوان حلقه‌ی اصلی زنجیره‌ی تأمین، نقشی حیاتی در تجارت خارجی کشور دارند و هرچه فعالیت‌های بندری پویاتر باشد، اقتصاد دریایی کشور نیز رونق بیشتری خواهد یافت.

تسهیل فرایندها؛ گره‌گشای کریدورهای منتهی به بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: تسهیل فرایندها و کاهش بروکراسی، نقشی کلیدی در فعال‌سازی کریدورهایی دارد که به بنادر ختم می‌شوند یا از بنادر آغاز می‌شوند؛ این رویکرد نه‌تنها به افزایش ترانزیت و ارزآوری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان قطب ترانزیت منطقه‌ای تثبیت کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران پیرو بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که اعتبار بخشنامه ثبت سفارش واردات بدون انتقال ارز تمدید شده است.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۵۸۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۲۹۶۸۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ دفتر مقررات صادرات و واردات، در خصوص تمدید مهلت اعتبار بخشنامه صدور ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵، صرفاً در خصوص کالاهای مشمول که قبض انبار آنها تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ صادر شده است، جهت بهره‌برداری و انجام اقدامات لازم ارسال می‌شود.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، مراسم امضای این قرارداد با حضور احسان گودرزی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، رؤسا و اعضای هیأت‌مدیره دو شرکت، جمعی از مدیران ارشد و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد.

پروژه IPCC به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا در حوزه معدن، با هدف بهینه‌سازی فرآیند خُردایش و انتقال مواد معدنی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش بهره‌وری و ارتقای پایداری عملیات معدنی اجرا می‌شود و از پروژه‌های راهبردی صنعت معدن کشور به شمار می‌رود.

در این مراسم، علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، با اشاره به اینکه این پروژه پس از سال‌ها مطالعه و برنامه‌ریزی وارد مرحله اجرا شده است، آن را «یک الزام ملی، یک مگاپروژه صنعتی و زیست‌محیطی و یک تحول بزرگ در معدنکاری کشور» توصیف کرد.

وی با تأکید بر آثار اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه اظهار کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش بهره‌وری، کاهش قابل توجه مصرف سوخت و هزینه‌های عملیاتی را به همراه خواهد داشت و برای نخستین‌بار در خاورمیانه در این ابعاد اجرا می‌شود.

امرایی همچنین با قدردانی از مدیران و متخصصان شرکت ایریتک، ابراز امیدواری کرد این شرکت با اتکا به توان بالای فنی و مهندسی خود، پروژه را با کیفیت مطلوب و در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به سرانجام برساند.

در ادامه مراسم، احسان گودرزی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، ضمن قدردانی از اعتماد مدیران شرکت گهرزمین، این قرارداد را نقطه عطفی در مسیر توسعه فناوری‌های نوین معدنکاری کشور دانست و گفت: پروژه IPCC صرفاً یک طرح بزرگ صنعتی نیست، بلکه حرکتی تحول‌آفرین است که می‌تواند مسیر آینده معدنکاری ایران را تحت تأثیر قرار دهد و الگویی برای اجرای پروژه‌های مشابه در سایر صنایع معدنی کشور باشد.

وی با اشاره به سابقه بیش از نیم‌قرن فعالیت شرکت ایریتک در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی افزود: امروز برای ایریتک، این قرارداد فراتر از یک همکاری اجرایی است زیرا این پروژه فرصتی برای نمایش توانمندی‌های مهندسی، مدیریتی و اجرایی شرکت در یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صنعت معدن کشور به شمار می‌رود و امیدواریم با اجرای موفق آن، بار دیگر ظرفیت‌های فنی متخصصان ایرانی را به اثبات برسانیم.

مدیرعامل شرکت ایریتک با بیان اینکه استفاده از فناوری IPCC مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های عملیات، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش پایداری انتقال مواد و ارتقای بهره‌وری را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: این پروژه با تکیه بر توان متخصصان داخلی و دانش فنی ایریتک اجرا خواهد شد و تمام ظرفیت‌های شرکت برای تحقق اهداف آن به کار گرفته می‌شود.

گودرزی همچنین با اشاره به جایگاه ایریتک به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از اعتماد مدیران شرکت گهرزمین قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با عملکرد خود، توانمندی‌های شرکت ایریتک را در اجرای پروژه‌های ملی بیش از پیش به نمایش بگذاریم و شعار «ما می‌توانیم» را در عرصه عمل محقق سازیم.

انعقاد این قرارداد را می‌توان یکی از مهم‌ترین همکاری‌های سال‌های اخیر در صنعت معدن کشور دانست. همکاری‌ای که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های گهرزمین، زمینه استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین، ارتقای بهره‌وری، کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش توان مهندسی داخلی را فراهم خواهد کرد و جایگاه شرکت ایریتک را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پیمانکاران پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دستمالچیان، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق صنایع گفت: قطعی برق شامل حال صنعت نساجی نیز شده و به دلیل زنجیره‌ای بودن فرآیند تولید در برخی بخش‌های این صنعت، قطع برق می‌تواند خسارت بیشتری نسبت به برخی صنایع ایجاد کند؛ چراکه خارج کردن خط تولید از مدار و راه‌اندازی مجدد آن ساعت‌ها زمان می‌برد.

وی با انتقاد از افزایش قطعی برق صنایع در مقایسه با بخش خانگی اظهار کرد: به نظر من این موضوع نیازمند بازنگری است. باید بررسی شود که آیا در شرایط فعلی، قطع برق صنایع تصمیم درستی است یا خیر؛ به‌خصوص اینکه تولید در کشور همین حالا نیز با ظرفیت کامل انجام نمی‌شود و بسیاری از واحدها زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران افزود: قطع برق از یک سو تولید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به تعدیل نیرو منجر می‌شود. به نظر من حفظ اشتغال بسیار مهم‌تر از بسیاری از موضوعات دیگر است. اگر شغل و درآمد داشته باشیم، حتی اگر یک سال در خانه برق نداشته باشیم، به‌مراتب بهتر از این است که بیکار باشیم و در خانه برق داشته باشیم. باید از این زاویه نیز به موضوع نگاه کرد.

دستمالچیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان آسیب صنعت نساجی از جنگ نیز گفت: اگر منظور آسیب مستقیم موشکی باشد، طبیعتاً شرایط متفاوت است، اما صنعت نساجی به دلیل وابستگی زیادی که به صنایع پتروشیمی دارد، از تبعات جنگ نیز تأثیر پذیرفته است.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی صنعتی نیست که بتواند به‌سادگی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، ادامه داد: ما صنعتی هستیم که واردات و قاچاق در آن به‌شدت شکل می‌گیرد و بزرگ‌ترین آسیب و آفت صنعت نساجی همیشه همین موضوع بوده است. به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم جلوی واردات قاچاق را بگیریم و در نتیجه، کسانی که در شرایط سخت باقی مانده‌اند، عملاً همان واحدهایی هستند که توانسته‌اند دوام بیاورند.

وی افزود: حدود ۱۳ درصد اشتغال کشور به صنعت نساجی مربوط است و به نظر من شاید از جمله صنایعی باشیم که در این مدت کمترین تعدیل نیروی کار را داشته‌ایم. حتی در شرایطی که واحدها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، تلاش کرده‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

دستمالچیان با تأکید بر ویژگی اشتغال‌محور بودن صنعت نساجی گفت: ارزش افزوده‌ای که صنعت نساجی ایجاد می‌کند، مبتنی بر نیروی کار است و با بسیاری از صنایع دیگر که ارزش افزوده آنها بیشتر مبتنی بر انرژی است، تفاوت دارد. بنابراین در صنعت نساجی، نیروی کار اهمیت بسیار زیادی دارد.

هزینه‌های پنهان در قبوض برق

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه مشکل صنعت تنها قطعی برق نیست، اظهار کرد: موضوع فقط قطعی برق نیست؛ هزینه‌های سربار موجود در قبوض برق نیز واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده است. در همین ایام جنگ، مصوبات و بخشنامه‌های متعددی برای افزایش نرخ داشتیم، در حالی که انتظار می‌رفت در چنین شرایطی بار اضافی به واحدهای تولیدی تحمیل نشود تا بتوانند روند تولید خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: شاید اگر به اعداد مصرف نگاه کنیم، بعضی از این هزینه‌ها بسیار ناچیز به نظر برسند، اما موارد مختلفی مانند هزینه سوخت نیروگاهی، هزینه ترانس و عوارض به قبض اضافه می‌شود و در نهایت، قیمت تمام‌شده تولید را برای تولیدکننده بالا می‌برد.

اختیارات پایین بانک‌ها در شهرستان‌ها

دستمالچیان در پاسخ به پرسشی درباره حمایت شبکه بانکی از صنعت نساجی و همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در حوزه مدیریت ریسک گفت: تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه نداریم. یکی از مشکلات ما این است که منابع و حمایت‌ها کاهش پیدا کرده و برای حفظ شرایط موجود نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

وی افزود: متأسفانه این اتفاق در بانک‌ها نیفتاده است. یکی از مشکلات جدی ما سقف اختیارات مدیران بانکی است، به‌خصوص در شهرستان‌ها. بسیاری از واحدهای نساجی در تهران مستقر نیستند و در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، اما اختیارات مدیران بانک‌ها در شهرستان‌ها بسیار پایین است.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: برای مثال، اگر مدیر یک بانک در یزد که خودم اهل آنجا هستم، ۱۰ میلیارد تومان اختیار داشته باشد، این رقم امروز عددی نیست که بتوانیم بر اساس آن درباره تأمین مالی صنعت صحبت کنیم. حتی ممکن است ارزش یک محموله نخ یا مواد اولیه یک واحد تولیدی به همین رقم برسد.

وی همچنین درباره معیارهای بانکی برای اعطای تسهیلات گفت: تمرکز بانک‌ها بر معدل موجودی حساب، به نظر من اشتباه بزرگی است. اگر بانک‌ها به جای معدل حساب، انضباط مالی واحد تولیدی را ملاک قرار دهند، در بسیاری از شرایط بیشتر به درد تولید می‌خورد.

دستمالچیان توضیح داد: یک تولیدکننده در شرایط فعلی اولویت خود را روی تأمین بیشتر مواد اولیه و داشتن موجودی مناسب در انبار می‌گذارد، نه اینکه موجودی حساب خود را بالا نگه دارد. اینکه یک تولیدکننده هم موجودی مواد اولیه بسیار خوبی در انبار داشته باشد و هم معدل حساب بالایی را حفظ کند، کار بسیار دشواری است.

وی افزود: بانک باید ببیند یک تولیدکننده واقعاً از انضباط مالی برخوردار است و توان مالی مناسبی دارد. اگر واحدی در این شرایط توانسته حداقل مواد اولیه خود را حفظ کند، باید این موضوع نیز در ارزیابی بانک مورد توجه قرار گیرد.

دستمالچیان با اشاره به یکی دیگر از مشکلات تسهیلات بانکی گفت: مسئله مهم دیگری که متأسفانه دیده نمی‌شود، زمان است. امروز اگر یک واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات اقدام کند، ممکن است چهار یا پنج ماه زمان ببرد تا تسهیلات را دریافت کند. در این مدت، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و شرایط بازار تغییر می‌کند و ممکن است در زمان دریافت تسهیلات، خرید آن مواد اولیه دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

تأمین انرژی و نیروگاه برای صنایع نساجی

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران درباره اقدامات انجمن برای حل مشکل برق نیز گفت: ما چند سال است با این مشکل درگیر هستیم و از همان روز اول هم اعلام کردم که این روند ادامه خواهد داشت و شرایط سخت‌تر خواهد شد.

وی افزود: درباره ایجاد نیروگاه یا تأمین برق از طریق انرژی‌های جدید نیز انجمن به دلیل گستردگی صنعت نساجی در کشور، امکان انجام اقدامات گسترده‌ای ندارد. صنعت نساجی تنها در دو استان اصفهان و یزد متمرکز نیست و در استان‌هایی مانند سمنان، قزوین و سایر نقاط کشور نیز واحدهای متعددی فعالیت می‌کنند.

دستمالچیان ادامه داد: انجمن در برخی موارد می‌تواند مشاوره بدهد، اما اینکه مجموعه‌ای بخواهد وارد تولید برق شود، موضوع بسیار پیچیده‌ای است. اگر قرار باشد واحد تولیدی با هزینه خودش برق تولید کند، هزینه تمام‌شده آن به حدی افزایش پیدا می‌کند که دیگر امکان رقابت نخواهد داشت.

لزوم حمایت از صادرات

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات گفت: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد از صادرات حمایت کند. همه می‌دانیم که کشور تحریم است و روابط بانکی نداریم و صادرات برای ما کار ساده‌ای نیست، اما با وجود همه این مشکلات، صادرات در حال انجام است و باید از صادرکننده حمایت شود.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به صادرات به کشورهای منطقه اظهار کرد: بخشی از صادرات ما به کشورهایی مانند افغانستان انجام می‌شود. تجار این کشورها بازار ایران را به‌خوبی می‌شناسند و حتی صرافی‌های آنها نیز نرخ دلار به ریال را به‌خوبی می‌دانند. سؤال این است که آیا ما کالای خود را با نرخ واقعی و متناسب با شرایط بازار به آنها می‌فروشیم یا نه؟

وی افزود: اگر امروز بخواهیم از صادرات حمایت کنیم، دولت باید در سیاست‌های خود به صادرکننده توجه بیشتری داشته باشد. صادرکننده در شرایط فعلی با مشکلات متعددی مواجه است و هر مانع جدیدی می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش دهد.

ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی؛ مانع تولید و صادرات

دستمالچیان یکی دیگر از مشکلات اساسی را ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. وقتی یک دستگاه موضوعی را به یک شکل تعیین می‌کند، سازمان دیگری مقررات متفاوتی دارد و بانک مرکزی نیز ضوابط دیگری تعیین می‌کند، نتیجه این می‌شود که تولیدکننده و صادرکننده سردرگم می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر قرار است مثلاً بانک مرکزی، سازمان‌های مرتبط و سایر دستگاه‌ها درصد مشخصی را تعیین کنند، باید همه دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند و تکلیف تولیدکننده و صادرکننده روشن باشد. نمی‌شود بخشی از دستگاه‌ها یک رویه داشته باشند و بخش دیگری رویه دیگری را اجرا کنند.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه به مشکلات رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: گاهی برای یک تولیدکننده بابت موضوعی که مربوط به سال‌های گذشته است، پرونده‌ای در تعزیرات تشکیل می‌شود و برای رفع تعهد ارزی به او تنها یک هفته فرصت می‌دهند؛ در حالی که اساساً ممکن است راه مشخصی برای رفع این تعهد وجود نداشته باشد.

وی افزود: ممکن است یک تولیدکننده با موضوعی در حد پنج هزار یا ۱۰ هزار دلار مربوط به سال‌های گذشته مواجه باشد و وقتی به سامانه مراجعه می‌کند، اطلاعات لازم وجود نداشته باشد. بعد از آن نیز تعزیرات وارد می‌شود و جریمه‌ای برای واحد تولیدی صادر می‌شود، در حالی که تولیدکننده واقعاً نمی‌داند باید برای حل این مشکل چه اقدامی انجام دهد.

دستمالچیان تأکید کرد: این موضوع شاید از بیرون خنده‌دار به نظر برسد، اما واقعیت همین است و به همان اندازه نیز مشکل‌ساز است. ما تولیدکننده‌ای داریم که در شرایط سخت فعالیت کرده، صادرات انجام داده و امروز به دلیل چنین مشکلاتی گرفتار شده است، در حالی که راه مشخصی برای حل مسئله پیش روی او نیست.

وی گفت: من خواهش می‌کنم به موضوع صادرات توجه جدی شود. صادرات برای کشور ما بسیار مهم است و ما همین‌طور در حال از دست دادن بازارهای خود در دنیا هستیم. در داخل کشور نیز جریان‌هایی وجود دارد که به جای کمک به تولید و صادرات، مشکلات بیشتری برای تولیدکننده و صادرکننده ایجاد می‌کنند و اگر این روند اصلاح نشود، حفظ بازارهای صادراتی دشوارتر خواهد شد.

واردات پارچه از مبادی رسمی و رویه‌های ملوانی و کوله‌بری همچنان بالاست

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت تولید، واردات، صادرات و قاچاق در صنعت نساجی و پوشاک اظهار کرد: صنعت نساجی و پوشاک در دو سال گذشته از سوی انجمن به‌عنوان یکی از صنایع با اولویت بالا به لحاظ اشتغال، آثار اجتماعی و ارزش ایجادشده مطرح شده است، اما متأسفانه در نقشه جامع صنعتی که قرار است در برنامه هفتم توسعه ابلاغ و اجرا شود، هنوز جمع‌بندی دولت درباره جایگاه این صنعت نهایی نشده و صنعت نساجی عملاً از این فرآیند خارج شده است.

وی با اشاره به کاهش شدید واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی گفت: طی سه سال گذشته روند واردات ماشین‌آلات در صنعت نساجی به‌شدت کاهشی بوده است. واردات ماشین‌آلات این صنعت از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

امامی افزود: این در حالی است که برآوردهای انجمن و همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد صنعت نساجی در طول برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ یعنی به‌طور متوسط سالانه یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید در این صنعت انجام شود.

وی ادامه داد: شرایط فعلی تولید در کشور شاید جذابیت سرمایه‌گذاری را نیز کاهش داده باشد. علاوه بر این، در سال‌های گذشته شاهد تغییرات مکرر در سیاست‌های دولت درباره تخصیص ارز و ثبت سفارش بوده‌ایم. در همین ایام سال گذشته، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشین‌آلات عملاً در اولویت نبود و البته این مشکل تنها مربوط به صنعت نساجی نبود و بسیاری از صنایع با چنین شرایطی مواجه بودند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: حتی موارد متعددی داریم که واحدهای تولیدی از محل حاصل از صادرات خود نیز موفق به ترخیص ماشین‌آلاتشان از گمرک نشده‌اند.

آمار تجارت نساجی و توقف انتشار آمار گمرکی

امامی با اشاره به نبود آمار به‌روز تجارت کشور اظهار کرد: متأسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران از دی‌ماه به بعد آماری منتشر نکرده است؛ بنابراین در حوزه واردات و صادرات، آمار تجارت کشور از ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به بعد در دسترس نیست.

وی افزود: در حوزه واردات پارچه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق گمرکات کشور داشتیم؛ وارداتی که فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک را طی کرده بود. این رقم مورد اعتراض انجمن بود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: تلاش ما این بود که این رقم برای سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند، اما بر اساس آماری که برای ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ داریم و با یک برآورد برای کل سال، حدود ۲۵۰ میلیون دلار واردات پارچه از مبادی رسمی انجام شده است.

وی با اشاره به واردات از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری گفت: در رویه ملوانی و کوله‌بری، حقوق ورودی کالا عملاً صفر است و کالا تنها با پرداخت پنج درصد ارزش افزوده ترخیص می‌شود. این در حالی است که در گمرکات رسمی، ۱۵ درصد حقوق ورودی به علاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود؛ بنابراین کالایی که از طریق رویه ملوانی و کوله‌بری وارد می‌شود، حدود ۲۰ درصد نسبت به کالایی که از مسیر ثبت سفارش رسمی وارد شده، مزیت قیمتی دارد.

امامی افزود: آماری که از سازمان توسعه تجارت در این زمینه دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد از تیرماه ۱۴۰۴، همزمان با جنگ ۱۲روزه و اتفاقاتی که در بنادر کشور رخ داد، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های مربوط به بنادر وارد کشور شده است.

وی گفت: اگر این رقم ۶۳۰ میلیون دلار را با واردات رسمی گمرکی در ۱۰ ماهه جمع کنیم، تقریباً به رقمی معادل واردات سال ۱۴۰۳ می‌رسیم و متأسفانه نتوانسته‌ایم کاهش مورد انتظار در واردات پارچه را محقق کنیم.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این رقم ۶۳۰ میلیون دلاری نیز بر اساس خوداظهاری بنادر محاسبه شده است و تحقیقات میدانی ما نشان می‌دهد واردات واقعی احتمالاً بیشتر از این رقم است. همچنین مقادیر زیادی پوشاک نیز با مجوزهایی که برای واردات منسوجات و پارچه صادر می‌شود، از همین مسیر وارد کشور شده است.

واردات پوشاک؛ از ممنوعیت رسمی تا قاچاق

دستمالچیان درباره میزان قاچاق پوشاک گفت: واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و تقریباً تمام پوشاک خارجی موجود در بازار کشور را می‌توان در زمره پوشاک قاچاق تلقی کرد.

وی افزود: بخشی از این پوشاک به‌صورت قاچاق سازمان‌یافته و با برچسب و لیبل خارجی به فروش می‌رسد. برآوردی که همکاران ما در تشکل‌های پوشاکی دارند، نشان می‌دهد حجم پوشاک قاچاق در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: آمار و اطلاعاتی که از بخش‌های مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز داریم، تقریباً مؤید همین حجم بالای قاچاق پوشاک در کشور است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در فهرست اقلام مجاز برای واردات از طریق رویه ملوانی، پوشاک وجود ندارد، اما چون پارچه در فهرست اقلام مجاز قرار گرفته، مقادیر زیادی پوشاک تحت عنوان پارچه وارد کشور می‌شود.

واردات پارچه‌های ارزان‌تر از مواد اولیه داخلی

امامی درباره انتقاد صنعت نساجی از واردات پارچه نیز اظهار کرد: ما با اصل واردات مخالف نیستیم و صنایعی که به دنبال ممنوعیت واردات هستند، الزاماً همه صنعت نساجی را نمایندگی نمی‌کنند. موضوع اصلی ما کالاهایی است که تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آنها را ندارد.

وی توضیح داد: بخش زیادی از پوشاک و پارچه‌ای که امروز در بازار وجود دارد، فارغ از بحث دست‌دوم بودن، محصولاتی هستند که از مد خارج شده‌اند یا با درجه کیفی پایین‌تر توسط تأمین‌کننده عرضه می‌شوند و حتی ممکن است تولیدکننده خارجی بتواند آن کالا را با قیمتی تولید کند که تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آن را ندارد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: موارد متعددی داریم که از گمرک درباره قیمت پارچه‌های وارداتی استعلام کرده‌ایم. برای مثال، پارچه‌های پنبه‌ای وجود دارد که قیمت پارچه وارداتی حتی از قیمت پنبه خام نیز پایین‌تر است. طبیعی است که تولیدکننده داخلی امکان تولید چنین محصولی با این قیمت را ندارد.

وی افزود: ممکن است این محصول در کشور مبدأ خارج از نیاز تولیدکننده اصلی بوده و به‌عنوان محصول انباری با قیمت بسیار پایین فروخته شده باشد، اما مسئله این است که باید میان چنین مواردی و کالاهایی که امکان تولید داخل دارند، تفکیک ایجاد شود.

امامی گفت: در انجمن همواره به وزارتخانه تأکید کرده‌ایم که باید واردات از حالت کلی و «سایه» خارج شود و مشخص شود کدام کالا واقعاً امکان ساخت داخل ندارد یا ظرفیت تولید آن در کشور پایین است و کدام کالا قابلیت تولید داخلی دارد.

وی ادامه داد: حجم قابل توجهی از پارچه وارداتی که مورد اعتراض ماست، حدود ۵۸۰ میلیون دلار، تحت ردیف تعرفه ۵۴۰۷۶۹۰۰ وارد کشور شده است. این ردیف مربوط به «سایر پارچه‌های تاری ـ پودی از جنس الیاف مصنوعی» است.

دبیرانجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به ظرفیت پتروشیمی کشور اظهار کرد: در زمینه پلی‌استر، با توجه به ظرفیت پتروشیمی کشور، توان تولید بالایی داریم و در حوزه تولید الیاف نیز ظرفیت مناسبی وجود دارد. بنابراین قاعدتاً نباید مسئله‌ای وجود داشته باشد که تولید چنین محصولی در داخل امکان‌پذیر نباشد.

وی تأکید کرد: موضوعی که همیشه با وزارتخانه مطرح کرده‌ایم این است که باید این موارد تفکیک شوند. اگر محصولی امکان ساخت داخل ندارد یا ظرفیت تولید داخلی آن پایین است، واردات آن باید انجام شود، اما حجم بالایی از پارچه‌های الیاف مصنوعی که وارد کشور می‌شود، موضوع فنی خاصی برای تولید ندارد و به نظر ما توسط تولیدکنندگان داخلی قابل تولید است.

آسیب جنگ به تأمین مواد اولیه صنعت نساجی

در ادامه این نشست، شاهین کاظمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به وابستگی زنجیره نساجی به مواد اولیه پتروشیمی گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنعت نساجی از محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود و در شرایط عادی نیز بخش مهمی از زنجیره نساجی به این مواد وابسته است.

وی اظهار کرد: در مجموع، صنعت نساجی حدود دو میلیارد دلار واردات در حوزه‌های مختلف دارد، اما در حوزه مواد اولیه طبیعی، کشور حتی به اندازه کافی تولید داخلی ندارد و در برخی مواد با کسری مواجه هستیم.

کاظمی افزود: حدود ۶۰ درصد زنجیره نساجی دنیا از پلی‌استر استفاده می‌کند و در ایران نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بخش عمده زنجیره پلی‌استر ما نیز به محصولات پتروشیمی داخلی وابسته است.

وی ادامه داد: بعد از اتفاقات جنگ، در فروردین‌ماه تأسیسات برخی پتروشیمی‌های مستقر در ماهشهر و متعاقب آن عسلویه آسیب دید و عملاً بخشی از پتروشیمی‌ها از مدار تولید خارج شدند. وقتی پتروشیمی از مدار تولید خارج می‌شود، دسترسی ما به مواد اولیه نیز دچار مشکل می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: از طرف دیگر، با محدودیت منابع ارزی نیز مواجه هستیم. اگر بخواهیم مواد اولیه را وارد کنیم، به ارز جدید نیاز داریم، در حالی که حتی ارز مورد نیاز قبلی نیز به‌سادگی تأمین نمی‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، بخشی از محموله‌های ایران در بنادر کشورهای منطقه، از جمله امارات، پس از اتفاقات جنگ با مشکل مواجه شده و عملاً امکان دسترسی سریع به آنها وجود نداشته است. بنابراین برای واردات مواد اولیه باید منابع ارزی بیشتری اختصاص دهیم.

کاظمی ادامه داد: برای مثال، واحدی که تا امروز مواد اولیه خود را از بورس خریداری می‌کرد، ناگهان با شرایطی مواجه شده که به دلیل نداشتن سابقه واردات، نمی‌تواند به‌سادگی واردات انجام دهد؛ در حالی که از گذشته نیز سفارش‌هایی داشته که هنوز به دستش نرسیده است.

کاهش عرضه پلی‌استر و معوقات ۱۷ هزار تنی

وی با اشاره به وضعیت تولید پلی‌استر گفت: این مشکل فقط در حوزه پلی‌استر نیست و در برخی مواد دیگر نیز شرایط دشواری داریم. البته در حوزه پی‌پر وضعیت متفاوت است، چراکه پتروشیمی‌هایی خارج از مناطق ماهشهر و عسلویه نیز فعالیت می‌کنند و تا حدودی از شدت فشار کاسته‌اند.

کاظمی افزود: در حال حاضر با چند عامل همزمان مواجه هستیم؛ پتروشیمی ممکن است به دلایل فنی تولید نکند، ممکن است به دلیل الزامات پدافند غیرعامل اجازه تولید با ظرفیت بالا نداشته باشد یا به دلیل محدودیت برق، برق موجود به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در فصل گرم سال، بخشی از ظرفیت تولید به محصولاتی اختصاص پیدا می‌کند که برای بسته‌بندی نوشابه، آب معدنی و سایر کالاها مورد نیاز هستند و در اولویت قرار می‌گیرند. در نتیجه میزان عرضه چیپس پلی‌استر مورد استفاده صنعت نساجی به‌شدت کاهش یافته است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: همین حالا که صحبت می‌کنیم، حدود سه هفته است که چیپس پلی‌استر در بورس عرضه نشده و حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن نیز معوقه فروش‌های سلف چیپس و نخ پلی‌استر مربوط به ماه‌های گذشته وجود دارد که هنوز عرضه و تحویل نشده است.

وی تأکید کرد: بنابراین با یک معضل چندجانبه مواجه هستیم. در شرایطی که فضای ابهام فعلی وجود دارد و مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. ممکن است یک هفته دیگر عرضه انجام شود و ممکن است این وضعیت چند ماه ادامه پیدا کند.

کاظمی افزود: آنچه ما می‌شنویم این است که حداقل تا پایان فصل گرم سال، به دلیل مجموعه این مسائل، احتمالاً شرایط عرضه مواد اولیه همچنان دشوار خواهد بود.

اختلال در بنادر و حمل‌ونقل مواد اولیه

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل گفت: حجم عمده واردات باید از طریق بنادر انجام شود، اما بنادر نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی مواجه هستند و عملاً بخشی از ظرفیت آنها از دسترس خارج شده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران افزود: واردات ریلی از چین نیز ظرفیت محدودی دارد. در بهترین حالت شاید سه قطار در هفته وجود داشته باشد و این ظرفیت نیز برای کالاها و اولویت‌های مختلف اختصاص پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است مجبور شویم واردات برخی مواد را از طریق ترکیه انجام دهیم، در حالی که قیمت حمل‌ونقل و هزینه تمام‌شده در مسیر ترکیه بسیار بالاست. بنابراین حتی اگر بخواهیم فقط برای تأمین پلی‌استر واردات انجام دهیم، با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهیم شد.

کاظمی تأکید کرد: اینجاست که زنجیره صنعت نساجی آسیب جدی می‌بیند. البته در حال حاضر بخشی از واحدها از موجودی انبارهای خود استفاده می‌کنند و کاهش تقاضا و رکود اقتصادی نیز باعث شده کارخانه‌ها با ظرفیت اسمی خود فعالیت نکنند، اما باید توجه داشت که ظرفیت انبارها محدود است.

وی گفت: به نظر من طی یکی دو ماه آینده، آثار کمبود مواد اولیه می‌تواند در بخش‌های مختلف زنجیره خود را نشان دهد؛ پارچه تولید می‌شود، رنگ می‌شود، چاپ می‌شود، به پوشاک تبدیل می‌شود، وارد صنعت فرش و کالای خواب می‌شود و ده‌ها صنعت دیگر را نیز پشت سر خود حرکت می‌دهد.

کاظمی افزود: بنابراین اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، آسیب تنها متوجه یک واحد یا یک بخش از صنعت نساجی نخواهد بود، بلکه کل زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بازارهای صادراتی صنعت نساجی گفت: یکی دیگر از نگرانی‌های ما از دست دادن بازارهای صادراتی، به‌ویژه در حوزه کشورهای خلیج فارس است. اگر زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید دچار اختلال شود، حفظ بازارهایی که سال‌ها برای به‌دست آوردن آنها تلاش کرده‌ایم دشوار خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از ارائه تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسی‌های برقی، یک میلیارد تومانی برای تاکسی‌های دوگانه‌سوز، ۱۵ میلیارد تومانی برای اتوبوس و تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی کم‌بهره برای موتورسیکلت‌ها با بازه بازپرداخت ۳۶ و ۶۰ ماهه خبر داد و گفت: برنامه اسقاط و نوسازی بر یک میلیون خودروی فرسوده در کلان‌شهرها متمرکز می‌شود.

بر اساس اعلام ایدرو، حاتمی در تشریح اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تازگی با نظر بیش از ۱۲ نهاد دولتی و بخش خصوصی برای انطباق با این قانون بازنگری شده است، ادامه داد: با ورود سالانه دست‌کم ۱.۲ میلیون خودرو به ناوگان حمل‌ونقل کشور، باید تلاش کنیم به همین میزان خودروی فرسوده نیز از ناوگان خارج شود.

وی با اشاره به اینکه با این اصلاحیه می‌توان انتظار اسقاط بیش از ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو را داشت، افزود: تحقق اسقاط بیش از یک میلیون دستگاه که معادل چهار درصد خودروهای سواری موجود در کشور است، مستلزم ارائه مشوق‌های دیگری از جمله یارانه صرفه‌جویی سوخت و استفاده از منابع حاصل از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور با اشاره به فرسودگی نزدیک به ۱.۹ میلیون خودروی سواری در کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه کمتر از یک میلیون خودروی فرسوده در کلان‌شهرها مستقر هستند و با توجه به آلودگی هوا در این مناطق، اسقاط این خودروها در اولویت قرار دارد.

حاتمی با بیان اینکه تمرکز مشوق‌ها و محدودیت‌ها بر همین یک میلیون خودروی فرسوده کلان‌شهرها خواهد بود تا از کلان‌شهرها خارج شوند، در تشریح جزییات تسهیلات نوسازی گفت: در حال حاضر تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسی‌های برقی و یک میلیارد تومانی برای تاکسی‌های دوگانه‌سوز، ۱۵ میلیارد تومانی برای اتوبوس و همچنین ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی کم‌بهره برای موتورسیکلت‌ها با بازه بازپرداخت ۳۶ و ۶۰ ماهه ارائه می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این یک میلیون خودروی فرسوده کلان‌شهرها که مشخص نیست تردد داشته باشند، از سهمیه سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند و سالانه معادل یک میلیارد لیتر سوخت در کارت این خودروها شارژ می‌شود؛ در برخی موارد نیز کارت سوخت آنها توسط افراد یا خودروهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته حاتمی، این خودروها از نوع کاربراتوری هستند و هر خودروی کاربراتوری فرسوده تا پنج برابر بیشتر از خودروی انژکتوری آلودگی تولید می‌کند؛ ناوگان ۲۴ میلیونی کنونی خودروهای سواری نیز در صورت عدم نوسازی تا سال ۱۴۲۰ به بیش از ۴۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار پیچ و مهره در نگاه نخست یکی از بازارهای کوچک و تخصصی صنعت به نظر می‌رسد؛ بازاری که کالاهای آن از چند هزار تومانی تا قطعات تخصصی مورد استفاده در صنایع سنگین را دربرمی‌گیرد. اما پشت قفسه‌های پر از پیچ، مهره، واشر، رول‌بولت و انواع اتصالات، زنجیره‌ای از تولید، واردات، مواد اولیه، ارز و تقاضای صنایع مختلف قرار دارد. فعالان این صنف می‌گویند کوچک‌ترین اختلال در تأمین برخی اقلام می‌تواند هزینه تولید را در صنایع مصرف‌کننده بالا ببرد.

بررسی میدانی خبرنگار مهر از وضعیت بازار نشان می‌دهد مسئله اصلی این بازار صرفاً «گرانی پیچ و مهره» نیست؛ بلکه بی‌ثباتی در هزینه تأمین و دشواری پیش‌بینی قیمت است. عباس نوروزی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیچ و مهره تهران، با اشاره به نقش این صنف در زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی و نوسان قیمت را از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه می‌داند.

پیچ و مهره برخلاف ظاهر ساده خود، در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مصرف می‌شود؛ از ساختمان و سازه‌های فلزی گرفته تا خودروسازی، ماشین‌آلات، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تجهیزات صنعتی. در بازار تهران نیز همین تنوع تقاضا باعث شده است که نتوان همه کالاهای این صنف را در یک گروه واحد قرار داد. پیچ‌های عمومی و پرمصرف با برخی ظرفیت‌های داخلی قابل تولید هستند، اما در مورد پیچ و مهره‌های خاص، آلیاژی، استیل، گریدهای بالاتر و قطعاتی با استاندارد یا ابعاد ویژه، بازار همچنان به واردات نیاز دارد.

این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که سیاست محدودیت واردات برای همه اقلام، الزاماً به معنای تقویت تولید داخلی نیست. نوروزی نیز بر همین موضوع تأکید دارد و معتقد است بخشی از نیاز کشور به دلیل محدودیت ظرفیت یا نبود صرفه اقتصادی تولید، همچنان باید از مسیر واردات تأمین شود. در واقع، اگر واردات یک کالای تخصصی بدون جایگزین داخلی متوقف شود، نتیجه لزوماً افزایش تولید نیست و ممکن است به توقف یا افزایش هزینه تولید در صنعت مصرف‌کننده منجر شود.

مفتول؛ حلقه‌ای که نباید نادیده گرفته شود

در سمت دیگر بازار، تولیدکنندگان پیچ و مهره با مسئله مواد اولیه مواجه‌اند. مفتول فولادی، به‌ویژه مفتول مناسب برای فرآیند تولید پیچ، یکی از مواد کلیدی این زنجیره است. در تولید پیچ، کیفیت مفتول اهمیت بالایی دارد و مفتول‌های مناسب برای فورج سرد باید از ویژگی‌های فنی و یکنواختی لازم برخوردار باشند؛ موضوعی که مستقیماً بر کیفیت محصول نهایی و احتمال ایجاد ترک یا نقص در فرآیند تولید اثر می‌گذارد.

در نتیجه، تولیدکننده داخلی تنها با در اختیار داشتن دستگاه و نیروی انسانی نمی‌تواند ظرفیت خود را افزایش دهد. تأمین مستمر مفتول مناسب، سرمایه در گردش، ماشین‌آلات و دسترسی به فرآیندهای آبکاری و عملیات حرارتی نیز بخشی از هزینه و زمان تولید را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، فعالان صنفی معتقدند حمایت از تولید باید از مرحله مواد اولیه آغاز شود و صرفاً به بستن مسیر واردات محصول نهایی محدود نماندفعالان صنفی معتقدند حمایت از تولید باید از مرحله مواد اولیه آغاز شود و صرفاً به بستن مسیر واردات محصول نهایی محدود نماند.

در بازار، این موضوع خود را در تنوع کالا نیز نشان می‌دهد. تولیدکنندگان داخلی انواع پیچ و مهره فولادی در گریدهای مختلف، پیچ آلن، استادبولت و محصولات مورد استفاده در صنایع سنگین را تولید می‌کنند؛ در عین حال، فروشندگان همچنان مجموعه بزرگی از محصولات داخلی و وارداتی را برای پاسخ به نیاز مشتریان عرضه می‌کنند.

پیچ و مهره؛ بازار کوچکی که گرانی آن به خط تولید می‌رسد

ثبت سفارش؛ حلقه دیگری از زنجیره تأمین

یکی دیگر از گلایه‌های فعالان بازار به فرآیند واردات بازمی‌گردد. نوروزی می‌گوید محدودیت‌های ثبت سفارش، فرآیندهای اداری و تصمیم‌هایی که بدون دریافت نظر فعالان صنفی اتخاذ می‌شود، زمان تأمین کالا را افزایش می‌دهد. در بازاری که قیمت کالا تحت تأثیر هزینه جایگزینی قرار دارد، طولانی شدن فرآیند واردات فقط یک مشکل اداری نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً به قیمت نهایی منتقل شود.

فروشندگان نیز با یک مسئله مهم روبه‌رو هستند و آن اینکه قیمت خرید امروز الزاماً مبنای قیمت جایگزینی فردا نیست. بنابراین در دوره‌های نوسان نرخ ارز، فروشنده نمی‌تواند صرفاً بر اساس موجودی فعلی خود قیمت‌گذاری کند، زیرا برای تأمین مجدد همان کالا ممکن است با هزینه متفاوتی مواجه شوددر دوره‌های نوسان نرخ ارز، فروشنده نمی‌تواند صرفاً بر اساس موجودی فعلی خود قیمت‌گذاری کند، زیرا برای تأمین مجدد همان کالا ممکن است با هزینه متفاوتی مواجه شود. این مسئله به‌ویژه در کالاهای وارداتی و اقلامی که نمونه داخلی محدودی دارند، پررنگ‌تر است.

بازار؛ از پیچ ساختمانی تا قطعه تخصصی

نگاهی به بازار عرضه نیز نشان می‌دهد که پیچ و مهره دیگر یک کالای همگن نیست. فروشندگان انواع پیچ‌های شش‌گوش، خودکار، شیروانی، رول‌بولت، انکربولت، پیچ متری، پیچ‌های استیل و فولادی و گریدهای مختلف را عرضه می‌کنند. برخی فروشگاه‌های تخصصی نیز هم‌زمان امکان فروش حضوری و اینترنتی را فراهم کرده‌اند و حتی سفارش‌های کوچک را نیز پوشش می‌دهند.

این تنوع، کار سیاست‌گذار را دشوارتر می‌کند؛ چرا که نمی‌توان با یک تصمیم واحد درباره تمام اقلام این بازار حکم داد. در یک سوی بازار، کالاهای عمومی قرار دارند که امکان تولید داخلی آنها بیشتر است و در سوی دیگر، قطعاتی با استاندارد، آلیاژ یا کاربرد تخصصی قرار دارند که تأمین آنها بدون واردات می‌تواند برای برخی صنایع مشکل‌ساز شود.

از سوی دیگر، تقاضای بازار پیچ و مهره به‌شدت به وضعیت صنایع مصرف‌کننده وابسته است. هرچه فعالیت ساخت‌وساز، پروژه‌های صنعتی، تولید خودرو، ماشین‌آلات و صنایع بزرگ افزایش یابد، تقاضا برای انواع اتصالات نیز بالا می‌رود. بنابراین رونق یا رکود این بازار را نمی‌توان مستقل از وضعیت بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور بررسی کرد.

نسخه ثبات؛ نه ممنوعیت واردات

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از بازار پیچ و مهره بیانگر آن است که چالش این صنف بیش از آنکه کمبود مطلق کالا باشد، به «ناپایداری تأمین» مربوط است. تولیدکننده به مواد اولیه باکیفیت و سرمایه در گردش نیاز دارد، واردکننده به مسیر روشن و قابل پیش‌بینی برای ثبت سفارش و تأمین ارز و فروشنده به ثبات نسبی هزینه جایگزینی.

از این منظر، تقویت تولید داخلی زمانی می‌تواند به کاهش وابستگی منجر شود که زنجیره تولید از مفتول فولادی تا ماشین‌آلات، عملیات تکمیلی و بازار فروش تقویت شود. هم‌زمان، واردات اقلامی که فعلاً تولید اقتصادی یا کافی در داخل ندارند نیز باید با سازوکاری روشن ادامه پیدا کند.

بازار پیچ و مهره شاید در مقایسه با بازارهای بزرگ فولاد یا خودرو کوچک به نظر برسد، اما در عمل یکی از حلقه‌های اتصال همین صنایع است. اگر هدف سیاست‌گذار کاهش هزینه تولید و افزایش عمق ساخت داخل باشد، ثبات در تأمین این کالای به‌ظاهر ساده، بخشی از همان زنجیره‌ای است که نباید نادیده گرفته شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره کنترل محصولات لبنی، آب و روغن‌ها و چربی‌های گیاهی اظهار کرد: در خصوص محصولات لبنی، استرول‌های گیاهی را کنترل می‌کنیم. اگر چربی گیاهی در محصول لبنی استفاده شده باشد، این موضوع در آزمایش‌ها و بررسی‌های مربوط به استرول‌های گیاهی مشخص می‌شود.

وی تأکید کرد: در هیچ‌کدام از محصولات لبنی که در داخل کشور توزیع می‌شود، چنین چیزی نداریم و استفاده از چربی گیاهی در این محصولات مشاهده نمی‌شود.

فدوی یادآور شد: صنعت مکلف است تولید محصولات و استفاده از مواد اولیه را در چارچوب استانداردها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی، از جمله وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، انجام دهد و مجاز به عدول از این الزامات نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران خودرو اعلام کرد تمامی خودروهای خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا که تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ تولید شده‌اند، مشمول طرح رایگان ارتقای ایمنی هستند و مالکان این خودروها می‌توانند بدون پرداخت هزینه و بدون نیاز به دریافت نوبت، از این خدمت استفاده کنند.

ایران‌خودرو با هدف افزایش آگاهی مالکان خودروهای مشمول، اعلام کرد طرح رایگان ارتقای ایمنی، تمامی خودروهای خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا تولیدشده تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ را در بر می‌گیرد.

در قالب این طرح، قطعه محافظ سیستم گرمایشی خودروهای مشمول با نسخه‌ای جدید و مقاوم‌تر جایگزین می‌شود و هزینه قطعه و اجرت نصب آن به طور کامل توسط ایران‌خودرو پرداخت خواهد شد.

این شرکت همچنین اعلام کرد مالکان برای استفاده از این خدمت نیازی به دریافت نوبت قبلی ندارند و فرآیند تعویض قطعه نیز در مدت زمانی کوتاه در نمایندگی‌های مجاز انجام می‌شود.

ایران‌خودرو از مالکان خودروهای مشمول خواست فرصت باقی‌مانده تا پایان تابستان را برای استفاده از این خدمت رایگان از دست ندهند. این شرکت تاکید کرد که فقط خودروهای خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا که تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ تولید شده‌اند، مشمول این طرح هستند و این طرح شامل سایر خودروهای تولیدی این شرکت نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور