به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع می رساند ثبت سفارش کالاهای میوه انبه و چای سیاه از تاریخ ۲۰ مرداد ماه از طریق سامانه جامع تجارت امکان پذیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم فدوی امروز در حاشیه بازدید از یک کارخانه تولید محصولات لبنی در تهران، با رد ادعاهای مطرحشده درباره افزودن آب یا مواد شیمیایی به شیر صنعتی، گفت: شیر ساختاری پیچیده دارد و برخلاف برخی ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی، امکان تغییر یا تولید غیرواقعی آن به شکلی که گاهی عنوان میشود، وجود ندارد.
وی افزود: تفاوت برخی ویژگیهای ظاهری شیر صنعتی با شیر سنتی، ناشی از فرآیندهای فنی در کارخانه، از جمله هموژنیزاسیون است و ارتباطی با افزودن آب یا کاهش کیفیت شیر ندارد.
هموژنیزاسیون؛ دلیل تفاوت ظاهری شیر صنعتی و سنتی
مدیرکل استاندارد استان تهران درباره فرآیند هموژنیزاسیون توضیح داد: در این فرآیند، اندازه ذرات چربی شیر کاهش مییابد و چربی بهصورت یکنواخت در سراسر محصول توزیع میشود؛ به همین دلیل، خامه به شکل یک لایه جداگانه روی سطح شیر جمع نمیشود.
فدوی ادامه داد: این ویژگی ممکن است برای مصرفکنندگانی که به شیر سنتی عادت دارند، متفاوت به نظر برسد، اما نشانه افزودن آب یا پایین بودن کیفیت محصول نیست.
وی با اشاره به اهمیت صنایع غذایی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: هدف از بازدید اصحاب رسانه از واحدهای تولیدی، آشنایی دقیقتر با فرآیندهای تولید و واقعیتهای حاکم بر صنعت، بهویژه صنایع غذایی است؛ چرا که طی سالهای اخیر، برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی، تصویری نادرست از فرآیند تولید محصولات غذایی در ذهن مردم ایجاد کرده است.
شیر خام پیش از ورود به خط تولید آزمایش میشود
مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه تولید انبوه، یکنواخت، متنوع و سالم مواد غذایی از ارکان تأمین نیازهای جامعه در هر کشوری محسوب میشود، گفت: با وجود این، گاهی مطالبی درباره کیفیت شیر خام یا فرآیند تولید محصولات لبنی مطرح میشود که با واقعیتهای فنی این صنعت همخوانی ندارد.
فدوی ادامه داد: شیر خام هنگام ورود به کارخانه، در آزمایشگاههای مجهز و با استفاده از آزمونهای سریع مورد بررسی قرار میگیرد و تنها در صورت احراز شرایط لازم، وارد چرخه تولید میشود. وی افزود: برای مثال، شیری که اسیدیته آن افزایش یافته و به اصطلاح ترش شده باشد، قابلیت پذیرش در کارخانه را ندارد؛ زیرا میتواند موجب ایجاد رسوب در تجهیزات و اختلال در فرآیند تولید شود.
فدوی تأکید کرد: شیر سالم پس از دریافت در کارخانه، در کوتاهترین زمان تحت فرآیندهای استاندارد قرار میگیرد و سپس در شرایط کنترلشده نگهداری میشود تا برای تولید انواع فرآوردههای لبنی مورد استفاده قرار گیرد.
شیرخشک صنعتی همان شیرِ بدون آب است
مدیرکل استاندارد استان تهران در ادامه درباره کاربرد شیرخشک صنعتی توضیح داد: شیرخشک صنعتی در واقع همان شیر است که آب آن طی یک فرآیند مشخص از محصول جدا شده و در صورت نیاز، با افزودن آب دوباره قابل استفاده است.
وی افزود: شیرخشک در تولید برخی فرآوردههای لبنی، از جمله ماست، مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند به بهبود بافت محصول و جلوگیری از آباندازی آن در مراحل تولید، توزیع و نگهداری کمک کند.
نظارت مستمر بر محصولات لبنی در کارخانه و بازار
فدوی با اشاره به نظارت دستگاههای مسئول بر محصولات لبنی گفت: محصولات تولیدی بهطور مستمر هم در کارخانه و هم در بازار مورد کنترل قرار میگیرند و وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاههای تخصصی در این حوزه حضور فعال دارند.
وی افزود: کیفیت و سلامت محصولات لبنی در مراحل مختلف تولید و عرضه مورد بررسی قرار میگیرد تا محصولات مطابق الزامات و استانداردهای تعیینشده به دست مصرفکننده برسند.
نتایج بررسی چربی گیاهی در محصولات لبنی سنتی
مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین با اشاره به نتایج یک بررسی محدود در استان تهران اظهار کرد: در این بررسی، استفاده از چربی گیاهی در بخشی از محصولات لبنی سنتی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن نشان داد ۶۶ درصد کرهها، ۴۷ درصد خامهها، ۲۹.۵ درصد پنیرها و ۱۲ درصد ماستهای پرچرب بررسیشده دارای چربی گیاهی بودهاند.
فدوی در پایان تأکید کرد: این نتایج به معنای نفی محصولات سنتی نیست و هر شیوه تولید جایگاه خود را دارد، اما لازم است نظارت بر واحدهای سنتی نیز تقویت شود تا مصرفکنندگان بتوانند با آگاهی و اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب محصولات اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو امروز در نشست خبری با اشاره به تجربه برخی صنایع کشور اظهار کرد: در حوزههایی مانند صنایع نظامی و موشکی، وجود فرماندهی متمرکز، تصمیمگیری واحد و سیاستگذاری مشخص، یکی از عوامل مهم موفقیت بوده است، اما صنعت خودروی کشور از چنین ساختار متمرکزی برخوردار نیست.
رشد فروش ایرانخودرو و افت شدید سایپا
وی با استناد به صورتهای مالی حسابرسیشده خودروسازان گفت: فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ از نظر ریالی ۵۷ درصد افزایش یافته و به ۵۵۲ همت رسیده است. میزان فروش این گروه از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته است.
محبینژاد در مقابل، وضعیت سایپا را متفاوت توصیف کرد و افزود: فروش این گروه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷۰ همت رسید که نسبت به سال قبل کاهش ۱۸ درصدی را نشان میدهد. فروش سایپا از نظر تعدادی نیز حدود ۴۰ درصد افت کرده است.
به گفته وی، کاهش فروش سایپا مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل شده و نتیجه آن برای قطعهسازان، کاهش تولید و فروش بوده است.
انتقاد از ساختار مدیریت دولتی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه انتقاد از مدیریت دولتی به معنای زیر سوال بردن عملکرد اشخاص نیست، گفت: منظور از مدیریت دولتی، شیوه و ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری است.
وی افزود: حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که اکنون مسئولیت دارند، همان مدیران دورههای قبل هستند، اما تغییر ساختار مدیریتی و سیستم تصمیمگیری میتواند عملکرد یک مجموعه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
محبینژاد همچنین درباره شرایط مالی سایپا اظهار کرد: این شرکت اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات قانونی لازم تصمیمگیری شود؛ موضوعی که به مشکلات موجود در این خودروساز افزوده است.
دولت باید پاسخگوی نتایج مدیریت خودروسازان باشد
وی با اشاره به عملکرد مالی خودروسازان، این وضعیت را نشانهای از ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو دانست و گفت: اگر دولت مسئولیت مدیریت یک بنگاه را برعهده میگیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آن را نیز بپذیرد. نمیتوان در برابر صورتهای مالی و زیانهای ایجادشده، مسئولیت مدیریتی را نپذیرفت.
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به تاکید اخیر رئیسجمهوری بر واگذاری سایپا گفت: ما نیز سالهاست بر ضرورت واگذاری این شرکت تاکید کردهایم، اما خصوصیسازی باید به شکل صحیح، شفاف و واقعی انجام شود.
محبینژاد ادامه داد: دولت حدود ۱۸ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما از طریق ساختار سهامداری موجود، عملاً تصدیگری ۱۰۰ درصدی مجموعه را در اختیار گرفته است. اگر میان نهادهای مختلف حاکمیتی امکان رسیدن به جمعبندی برای خصوصیسازی کامل وجود ندارد، دستکم باید مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.
درآمد ۱۱۵۰ همتی صنعت خودرو
وی در ادامه به حجم فعالیت مالی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: مجموع درآمد عملیاتی ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ همت بوده و با احتساب سایر خودروسازان، این رقم به حدود هزار و ۱۵۰ همت میرسد. محبینژاد معتقد است حجم بالای گردش مالی در صنعت خودرو، ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و شفافسازی جریان منابع در این صنعت را بیش از گذشته نمایان میکند.
شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی در بازار خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله قابل توجه میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار پرداخت و گفت: برآورد انجمن از شکاف موجود در بازار خودرو، در کمترین حالت حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود هزار و ۶۰۰ همت است.
وی توضیح داد: این رقم بیانگر فاصله قیمتی خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است. بخشی از این اختلاف قیمت نیز نصیب حلقههای واسطهای میشود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش میرسانند.
محبینژاد تاکید کرد: حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو است.
۷۰ همت مطالبات سررسیدشده خودروسازان
وی همچنین درباره مطالبات تعیین تکلیفشده و سررسید گذشته خودروسازان گفت: مجموع این مطالبات حدود ۷۰ همت است که ۴۵ همت آن به سایپا و حدود ۲۵ همت به ایرانخودرو مربوط میشود.
افت ۳۴ درصدی تولید خودرو
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به آمار تولید در سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: تولید خودروهای سواری در این مدت حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و مجموع تولید انواع خودرو نیز از نظر تعدادی با افت حدود ۳۴ درصدی مواجه شده است. به گفته محبینژاد، کاهش تولید در خودروسازان مستقیماً بر فعالیت قطعهسازان و زنجیره تأمین اثر میگذارد و تداوم این روند میتواند فشار بیشتری بر این بخش وارد کند.
ابهام در سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز خودرو
وی در ادامه با اشاره به منابع ارزی اختصاصیافته به صنعت خودرو گفت: سال گذشته در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافت، اما تنها ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم به صنعت داخلی خودروسازی اختصاص داشته است.
محبینژاد افزود: ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. در همین حال، سهم ارزشی فروش سایر خودروسازان نسبت به خودروسازان داخلی ۶۵ درصد بوده، در حالی که سهم آنها از نظر تعداد تولید تنها ۲۵ درصد است.
وی با طرح این پرسش که منابع ارزی اختصاصیافته دقیقاً در چه بخشهایی مصرف شده است، گفت: باید مشخص شود این ارز به چه بخشهایی تخصیص یافته و چه میزان از آن به تولید داخل اختصاص پیدا کرده است.
ارز واردات نباید به نام تولید ثبت شود
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تاکید کرد: اگر اعلام میشود ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، باید جزئیات آن مشخص باشد؛ یعنی معلوم شود این منابع به چه کسانی، برای چه مصارفی و در چه حوزههایی تخصیص یافته است.
وی افزود: ما با واردات خودرو مخالف نیستیم و بارها اعلام کردهایم که واردات میتواند انجام شود، اما منابع ارزی مربوط به واردات نباید در آمار و حساب تولید داخل منظور شود.
محبینژاد در پایان بر ضرورت اصلاح سیاستگذاری در صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: این صنعت به سیاستگذاری شفاف، فرماندهی منسجم و تفکیک دقیق منابع ارزی اختصاصیافته به تولید و واردات نیاز دارد. تا زمانی که ساختار مدیریتی اصلاح نشود و نحوه تخصیص منابع تعیین تکلیف نشود، فشار بر زنجیره تامین و قطعهسازان ادامه خواهد داشت.
هزینه تولید ۶۵ برابر شده، اما قیمت خودرو ۲۵ برابر رشد کرده
همچنین محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در این نشست با اشاره به رشد شدید هزینههای تولید گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت برخی نهادههای تولید مانند فولاد و آلومینیوم حدود ۶۵ برابر شده، در حالی که نرخ دلار ۳۹ برابر و قیمت خودرو تنها ۲۵ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که اثر قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو را نشان میدهد.
وی افزود: علاوه بر مواد اولیه، هزینه انرژی و حملونقل نیز بهشدت افزایش یافته است؛ بهطوری که هزینه حمل هر کانتینر از حدود هزار و ۷۰۰ دلار به ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.
نجفیمنش با بیان اینکه شرایط فعلی صنعت با دوران عادی تفاوت دارد، گفت: در شرایط جنگی باید شیوه تأمین مالی و سیاستهای حمایتی تغییر کند. یکی از مطالبات اصلی قطعهسازان نیز تسریع در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان است، چراکه تورم باعث کاهش ارزش واقعی این مطالبات میشود.
رئیس انجمن قطعهسازان پیشنهاد کرد خودروسازان حداقل ۱۰ درصد از فروش خود را به پرداخت بدهی قطعهسازان اختصاص دهند و گفت: پرداخت منظم میتواند بخش قابل توجهی از فشار نقدینگی بر زنجیره تأمین را کاهش دهد.
وی همچنین خواستار تغییر رویکرد بانکها در تأمین مالی تولید شد و اظهار کرد: تسهیلات بانکی که بر مبنای فروش سال گذشته پرداخت میشود، با توجه به رشد شدید قیمتها دیگر پاسخگوی نیاز تولید نیست و سقف تأمین مالی باید متناسب با شرایط جدید افزایش یابد.
نجفیمنش در ادامه به مشکل قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و گفت: فاصله میان قیمت کارخانه و بازار در سالهای گذشته به ارقام بزرگی رسیده است. باید سازوکاری ایجاد شود که قیمت خودرو متناسب با هزینه واقعی تولید تعیین شود؛ بهگونهای که هم حقوق مصرفکننده رعایت شود و هم خودروساز و قطعهساز امکان پوشش هزینههای تولید را داشته باشند. *سیاستگذاری خودرو نیازمند یک ساختار منسجم است ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، نیز در این نشست با انتقاد از پراکندگی در فرآیند تصمیمگیری صنعت خودرو، بر ضرورت احیای شورای سیاستگذاری خودرو و حضور مستقیم نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این ساختار تاکید کرد.
وی گفت: بخش زیادی از مشکلات تولید ناشی از نبود یک ساختار مشخص برای تصمیمسازی است. کمیته خودرو که اکنون جایگزین ساختار قبلی شده، اعضای ثابت و مشخصی ندارد و افراد بر اساس موضوعات مختلف به آن دعوت میشوند؛ در نتیجه امکان ریشهیابی و پیشگیری از مشکلات کاهش یافته است.
دوستزاده با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز افزود: حضور فعالان واقعی صنعت در فرآیند تصمیمگیری میتوانست بسیاری از این مشکلات را از ابتدا شناسایی کند.
به گفته وی، برخی تولیدکنندگان بیش از یک سال است درگیر تخصیص ارز هستند و حتی برای مواد اولیه ثبتشده در سامانه در تیرماه سال گذشته نیز هنوز تخصیص ارز انجام نشده است.
وی ادامه داد: با چنین وضعیتی، تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با مشکل مواجه میشود و لازم است ساختاری منسجم برای سیاستگذاری خودرو ایجاد شود تا تصمیمات پیش از ابلاغ، با حضور تولیدکنندگان بررسی و اصلاح شوند. نایبرئیس انجمن قطعهسازان همچنین پایین بودن سقف اختیارات بانکهای استانی را یکی دیگر از موانع دانست و گفت: انتقال پروندههای فراتر از این سقف به تهران، روند تصمیمگیری را طولانی و پیچیده میکند.
دوستزاده در پایان بر ضرورت دسترسی به آمار دقیق و بهروز تولید، مطالبات، اشتغال و سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: حتی فعالان صنعت نیز در شرایط فعلی به آمار روزانه تولید دسترسی ندارند، در حالی که چنین اطلاعاتی برای تصمیمگیری صحیح ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسنزاده امروز به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: رسانهها همواره در شرایط مختلف در کنار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بودهاند و تلاش کردهاند مسائل و ظرفیتهای اقتصادی کشور را به جامعه منتقل کنند.
وی با اشاره به شرایط کشور در پی جنگ اخیر افزود: جنگی که از سوی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تحمیل شد، آسیبها و خسارتهای سنگینی به همراه داشت و شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از هموطنان بیگناه، اندوه بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خاطره این عزیزان همواره در قلب ملت ایران ماندگار خواهد بود و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در این شرایط مسئولیت سنگینی برای حفظ تولید، اشتغال و استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور بر عهده دارند.
تشکیل ستاد ویژه اقتصادی برای رصد آسیبهای جنگ
حسنزاده با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی در شرایط جنگی کشور گفت: در اتاق بازرگانی برای بررسی مشکلات و آسیبهای ایجادشده در پی جنگ، ستاد ویژه اقتصادی با همکاری هیئت نمایندگان، انجمنها، تشکلها و مرکز پژوهشهای اتاق تشکیل شده است.
وی هدف از تشکیل این ستاد را رصد و پایش وضعیت بنگاههای اقتصادی، کمک به پایداری فعالیت آنها و پیگیری مسائل مالی، پولی، بینالمللی، حقوقی و اطلاعرسانی عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای گستردهای برای همکاری میان اتاقهای استانی، کمیسیونهای تخصصی و بنگاههای اقتصادی در قالب یک شبکه منسجم ایجاد شده است.
بخش خصوصی از توافق تأمینکننده منافع ملی حمایت میکند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی میتواند از مسیر دیپلماتیک برای حفظ منافع ملی، عزت و اقتدار کشور، کاهش تنشها و گشایش روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان اقدام کند.
حسنزاده افزود: فعالان اقتصادی همواره از اقدامات مسئولان کشور برای پیشبرد برنامهها حمایت کردهاند و از هرگونه تفاهم و توافقی که در آن منافع ملی و اصول کشور رعایت شود، پشتیبانی خواهند کرد. وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم توافقی که در کشور شکل میگیرد، در کنار حفظ امنیت و اقتدار کشور، پشتوانهای ماندگار برای توسعه روابط اقتصادی ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ایجاد پیوندهای اقتصادی و منافع مشترک میان کشورها میتواند زمینهساز تعامل بیشتر ایران با اقتصاد جهانی باشد و در کنار دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اعزام ۳۰ هیئت تجاری به کشورهای مختلف
حسنزاده با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی در حوزه توسعه روابط اقتصادی خارجی گفت: طی دو سال اخیر، اتاق بازرگانی ایران برای توسعه تعامل دولت و دستگاههای حاکمیتی با عرصه اقتصادی خارجی، نسبت به اعزام دستکم ۳۰ هیئت تجاری به کشورهای مختلف اقدام کرده است.
وی افزود: این هیئتها به کشورهای اسلامی، کشورهای آسیای جنوبی، آسیای میانه و آسیای شرقی اعزام شدند و ظرفیتهای اقتصادی ایران را به کشورهای هدف معرفی کردند که در نتیجه آن، توافقهای خوبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی حاصل شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از پذیرش ۶۰ هیئت تجاری از کشورهای خارجی خبر داد و گفت: این موضوع نشان میدهد با وجود تحریمها و محدودیتهایی که علیه ایران اعمال شده، کشورهای مختلف همچنان علاقهمند به همکاری و مشارکت اقتصادی با ایران هستند.
توسعه همکاری با ۲۰ کشور
حسنزاده با اشاره به راهاندازی اتاقها و کمیتههای مشترک بازرگانی گفت: در دو سال اخیر، اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و صربستان، کمیتههای مشترک و مشورتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: همکاریهای مشترک با کشورهای خارجی از طریق کمیسیونهای مشترک با حدود ۲۰ کشور انجام شده که برای پیگیری راهکارها، پیشنهادها، مشکلات بخش خصوصی و منافع ذینفعان اتاق ایران اهمیت زیادی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزایش حضور رسمی نمایندگان اتاق در ارکان تصمیمگیری را یکی از دستاوردهای دوره جاری هیئت نمایندگان دانست و گفت: نمایندگان اتاق، اعضای هیئترئیسه، رؤسای کمیسیونها و تشکلها در مجامع مختلف تصمیمگیری و قانونگذاری حضور پیدا کرده و دیدگاههای بخش خصوصی را درباره مسائل اقتصادی مطرح کردهاند.
حسنزاده افزود: این حضور در برخی موارد به رفع ابهامات و تأثیرگذاری بر شکلگیری برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت کمک کرده است. *رشد اقتصادی در دوران جنگ وی با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی کشور در جریان جنگ اخیر گفت: با وجود تهدیدهای نظامی و شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بود، فعالان اقتصادی به دلیل رسالتی که در قبال کشور و ملت دارند، به فعالیت خود ادامه دادند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: عملکرد اقتصادی کشور در این دوره نشاندهنده شایستگی و ظرفیت ملت شریف ایران، بهویژه فعالان اقتصادی است که همواره در کنار سیاستهای دولت و تلاشهای ملی، برای حفظ فعالیتهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای کشور تلاش کردهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله با انتشار صورتهای مالی شرکتهای بورسی در سامانه کدال جهت ارائه به مجامع عمومی، موجی از تحلیلها از زبان برخی تحلیلگران بازار سرمایه و در رسانههای مختلف شکل میگیرد.
یکی از بندهایی که همواره و در سالهای گذشته نیز مورد سوءبرداشت رسانهای قرار گرفته و این ابهام درباره آن هرساله تکرار میشود، ردیف هزینههای تبلیغات است. تحلیلگران شتابزده معمولاً کل این ارقام را به پای هزینههای جاری روابط عمومی و رپورتاژ رسانه و یا تبلیغات رسانه ای مینویسند، در حالی که ساختار تفکیکی این سرفصلها ماهیت کاملاً متفاوتی دارد.
بخش عمدهای از آنچه در گزارشهای مالی گروه فولاد مبارکه به عنوان هزینه تبلیغاتی ثبت میشود، در واقع بودجه باشگاه سپاهان است. این بودجه در قالب یک قرارداد رسمی تبلیغاتی ثبت می گردد و ماهیت آن با هزینههای مرسوم تبلیغات تجاری کاملاً متفاوت است.
بخش دیگری از این ارقام، مربوط به سرفصل چاپ و انتشارات، گزارشهای سالانه، مستندسازیهای فنی است تجمیع این ارقام تحت یک عنوان کلی، برخی را به این خطای تحلیلی میاندازد که کل این بودجه صرفاً در بخش تبلیغات متمرکز شده است.
بنگاههای بزرگی مانند فولاد مبارکه به عنوان پیشرانان صنعت ملی، ساختار مالی کاملاً شفاف و تحت نظارتی دارند. تحلیل دقیق صورتهای مالی در کدال، نیازمند عبور از عناوین کلی حسابداری و درک دقیق ماهیت هر سرفصل است.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو طی ماههای اخیر با معادلهای پیچیده مواجه بوده است؛ از یک سو هزینههای تولید و قیمت خودرو افزایش یافته و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکنندگان و انگیزه سرمایهگذاری در این بازار کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، قیمتها در سطوح بالایی تثبیت شدهاند، اما حجم معاملات متناسب با رشد قیمتها افزایش نیافته است.
آخرین آمار فروش خودروسازان نیز تصویری از همین وضعیت ارائه میدهد. بر اساس آمار چهار ماه نخست سال، فروش خودروسازان حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است؛ اتفاقی که در شرایط افزایش قیمت محصولات، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
خودروسازان از اوایل اسفندماه سال گذشته تاکنون، دستکم دو مرحله افزایش قیمت قابل توجه را با استناد به رشد هزینههای تولید اعمال کردهاند، اما این افزایش قیمتها نهتنها نتوانسته فروش را به نقطه سر به سر برساند، بلکه با کاهش فروش نیز همراه شده است.
این وضعیت را میتوان یکی از مهمترین نشانههای کاهش تقاضای مؤثر در بازار دانست؛ به این معنا که افزایش قیمت خودرو دیگر الزاماً به افزایش ارزش معاملات و رونق بازار منجر نمیشود و بخشی از مصرفکنندگان توان یا تمایل ورود به بازار را از دست دادهاند.
عقبنشینی تقاضا از بازار خودرو
یکی دیگر از نشانههای قابل توجه، کاهش تعداد متقاضیان در آخرین مرحله قرعهکشی یکی از خودروسازان داخلی است. این کاهش میتواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از پوشش بخشی از تقاضای انباشته در دورههای گذشته گرفته تا انتظار خریداران برای ثبات بیشتر قیمتها.
در شرایط فعلی، بسیاری از متقاضیان ترجیح میدهند به جای ورود عجولانه به بازار، روند قیمتها را دنبال کنند. از سوی دیگر، خودرو نیز مانند سالهای گذشته برای همه سرمایهگذاران جذابیت ندارد. افزایش هزینه خرید، کاهش نقدشوندگی و نبود اطمینان نسبت به روند آتی قیمتها باعث شده خودرو به گزینهای کمجذابتر برای سرمایهگذاری کوتاهمدت تبدیل شودافزایش هزینه خرید، کاهش نقدشوندگی و نبود اطمینان نسبت به روند آتی قیمتها باعث شده خودرو به گزینهای کمجذابتر برای سرمایهگذاری کوتاهمدت تبدیل شود.
مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، نیز با اشاره به همین شرایط معتقد است خودرو در وضعیت فعلی گزینه چندان معقولی برای سرمایهگذاری نیست و بخش عمده خریداران بازار را باید مصرفکنندگان واقعی تشکیل دهند.
تداوم این روند میتواند در نهایت ساختار معاملات بازار را نیز تغییر دهد؛ به این معنا که فاصله میان قیمتهای پیشنهادی فروشندگان و توان خرید واقعی مصرفکنندگان افزایش یابد و بازار بیش از گذشته به سمت معاملات مصرفی حرکت کند.
خودروهای وارداتی؛ بازار حوالهها داغتر از بازار خودرو
در بازار خودروهای وارداتی، اما شرایط شکل متفاوتی دارد. در این بخش، علاوه بر خود خودرو، حواله نیز به یک کالای قابل معامله تبدیل شده و همین مسئله میتواند زمینهساز شکلگیری قیمتهای غیرواقعی شود.
به گفته حدادی، حتی در برخی موارد تعداد حوالههای فروختهشده از تعداد خودروهای واردشده بیشتر بوده است. چنین وضعیتی میتواند به ایجاد «تورم خودساخته» در بازار خودروهای وارداتی منجر شود؛ چراکه قیمتها ممکن است تحت تأثیر معاملات حوالهای و انتظارات سوداگرانه افزایش پیدا کنند، بدون آنکه افزایش متناظری در عرضه واقعی خودرو رخ داده باشد.
در همین حال، تبلیغات فروش خودروهای وارداتی با وعده تحویل سهروزه، یکهفتهای، ۳۰ روزه و ۶۰ روزه نیز در بازار دیده میشود. افزایش اینگونه تبلیغات، ضرورت بررسی اعتبار شرکتهای عرضهکننده را بیش از پیش نمایان کرده است.
خریداران پیش از پرداخت وجه باید سابقه فعالیت شرکت، مجوزها، نمایندگیها، سوابق واردات و اطلاعات منتشرشده درباره آن را بررسی کنند. در بازاری که فاصله میان وعده فروش و تحویل واقعی میتواند هزینه سنگینی به خریدار تحمیل کند، اتکا صرف به تبلیغات نمیتواند مبنای تصمیمگیری مطمئنی باشد.
قیمتها در سطوح بالا باقی ماند
در چنین شرایطی، قیمت خودروهای پرتیراژ همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. در گروه محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس با موتور جدید حدود ۲ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک معمولی حدود ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک معمولی حدود ۲ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان معامله میشوند.
در محصولات سایپا نیز کوییک S حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، اطلس S حدود یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان و ساینا S حدود یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قیمت دارند.
حدادی در این خصوص تاکید میکند که این ارقام نشان میدهد مسئله اصلی بازار خودرو صرفاً «گران بودن خودرو» نیست؛ بلکه شکاف میان قیمت خودرو و قدرت خرید مصرفکنندگان به یکی از مهمترین چالشهای بازار تبدیل شده است.
چشمانداز بازار؛ نه رونق، نه ریزش شدید
با کنار هم قرار دادن نشانههای موجود، بازار خودرو فعلاً بیش از آنکه در مسیر رونق قرار داشته باشد، در وضعیت انتظار به سر میبرد. کاهش فروش خودروسازان، افت تعداد متقاضیان، کاهش جذابیت خودرو برای سرمایهگذاری و تداوم قیمتهای بالا، همگی از بازاری حکایت دارند که تقاضای مؤثر در آن تحت فشار قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، احتمال شکلگیری رونق پایدار بدون تغییر در متغیرهای اصلی اقتصاد چندان بالا نیست. بازار خودرو برای خروج از رکود به ثبات قیمتها، افزایش قدرت خرید، شفافیت در عرضه خودروهای وارداتی و سیاستهای قابل پیشبینی نیاز داردبازار خودرو برای خروج از رکود به ثبات قیمتها، افزایش قدرت خرید، شفافیت در عرضه خودروهای وارداتی و سیاستهای قابل پیشبینی نیاز دارد.
به نظر میرسد تا زمانی که این عوامل تغییر محسوسی نکنند، بازار خودرو همچنان در شرایطی باقی خواهد ماند که قیمتها در سطوح بالا قرار دارند، اما خریداران برای تصمیمگیری دست نگه داشتهاند؛ بازاری گران برای خرید، کمجذاب برای سرمایهگذاری و گرفتار رکودی که تورم نیز اجازه کاهش واقعی قیمتها را به آن نمیدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بازار خودرو این روزها آرامتر از هفتههای گذشته به نظر میرسد. افت حجم معاملات، کاهش قدرت خرید مردم و احتیاط خریداران باعث شده بسیاری تصور کنند روند افزایشی قیمتها متوقف شده است. اما آیا این آرامش، نشانه تغییر مسیر بازار است یا تنها یک وقفه موقت؟
پاسخ این سؤال را باید در متغیرهایی جستوجو کرد که معمولاً با فاصله زمانی اثر خود را بر بازار خودرو نشان میدهند. متغیرهایی که هنوز بخش عمده آنها تغییری نکردهاند.
بررسی شرایط کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک نشان میدهد اگرچه طی روزهای اخیر با افزایش تحرکات دیپلماتیک، از شدت تنشها تا حدودی کاسته شده، اما شاخصهای ریسک همچنان در سطوح بالایی قرار دارند. بر اساس شاخص تنش اتاق بازرگانی، سطح ریسک منطقه نسبت به آخرین روز پیش از آغاز دور دوم درگیریها هنوز چند برابر بالاتر است. این موضوع نشان میدهد فعالان اقتصادی همچنان احتمال تداوم نااطمینانی را در محاسبات خود لحاظ میکنند.
در چنین شرایطی، کاهش مقطعی نرخ ارز الزاماً به معنای تغییر پایدار روند بازار خودرو نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده بازار خودرو بیش از آنکه به قیمت لحظهای ارز واکنش نشان دهد، به انتظارات تورمی و چشمانداز اقتصاد حساس است. به همین دلیل، حتی در دورههایی که نرخ ارز برای مدتی آرام گرفته، بازار خودرو لزوماً وارد مسیر نزولی نشده است.
عامل مهم دیگر، سمت عرضه است. جایی که هنوز نشانهای از رفع کامل چالشها دیده نمیشود. محدودیتهای حملونقل بینالمللی، مشکلات لجستیکی، تداوم محاصره دریایی، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات و همچنین نگرانی از تشدید محدودیتهای انرژی در تابستان و کمبود گاز در ماههای سرد سال، همچنان ریسک تولید را بالا نگه داشته است. هر کدام از این عوامل میتواند سرعت تولید را کاهش داده و بر میزان عرضه خودرو اثر بگذارد.
در کنار این موارد، تغییر مبنای تأمین ارز صنایع نیز یکی از متغیرهای مهمی است که آثار آن به تدریج نمایان خواهد شد. خودروسازان و قطعهسازان که پیش از این بخش مهمی از ارز مورد نیاز خود را با نرخهای پایینتر تأمین میکردند، اکنون ناچارند ارز مورد نیاز را با هزینه بیشتری تهیه کنند. موضوعی که طبیعتاً بر بهای تمامشده تولید اثر خواهد گذاشت.
طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز واردات، اگرچه در کوتاهمدت بخشی از تقاضای بازار ارز را مهار کرده، اما این وضعیت نمیتواند برای همیشه ادامه پیدا کند. هر زمان که فرآیند تخصیص ارز سرعت بگیرد، احتمال بازگشت تقاضا به بازار ارز نیز افزایش خواهد یافت. موضوعی که میتواند دوباره بر انتظارات تورمی اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، هشدارهای اخیر برخی اقتصاددانان درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به دوره تورمهای بسیار بالا نیز بر رفتار بازارها اثر گذاشته است. زمانی که فعالان اقتصادی احتمال تشدید تورم را مطرح میکنند، تمایل به تبدیل نقدینگی به داراییهای بادوام افزایش پیدا میکند؛ روندی که بازار خودرو نیز معمولاً از آن بیتأثیر نمیماند.
البته هیچیک از این متغیرها به تنهایی به معنای افزایش قطعی قیمت خودرو نیستند. اما مجموع آنها تصویری را ترسیم میکند که نشان میدهد فشارهای تورمی همچنان در اقتصاد وجود دارد و بازار خودرو نیز نمیتواند برای مدت طولانی از این روند جدا بماند.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند دورههای رکود معاملاتی، معمولاً فرصت تصمیمگیری آرامتر برای خریداران واقعی است. در چنین مقاطعی، فاصله قیمت کارخانه و بازار محدودتر میشود، قدرت چانهزنی خریدار افزایش مییابد و پیش از آنکه موج جدید انتظارات تورمی شکل بگیرد، امکان خرید با ریسک کمتر فراهم میشود.
یادداشت مهمان-فرناز علیزاده؛ شامگاه پنجشنبه گذشته، قاب تلویزیون به صحنه افشاگریهای رئیسجمهور درباره امپراتوری عظیم رانت در صنعت خودروسازی کشور بدل شد. مسعود پزشکیان در گفتگوی اخیر خود با مردم که از آنتن رسانه ملی پخش شد، از هسته مقاومی سخن گفت که در برابر خصوصیسازی واقعی در صنعت خودروسازی بسیج شده و تلاش دارد با ادبیات ایدئولوژیک و فشار سیاسی، از منافع مالی پنهانی و پشتپرده نگهبانی کند.
به گفته رئیسجمهور، این شبکه سالها در حیاطخلوت شرکتهای دولتی یا در خلال واگذاریهای صوری منافع میلیاردی بردند و حال برای از دست ندادن کانالهای رانتی، جلوی واگذاریها سنگاندازی کرده و تلاش دارند با زدن برچسبهای اتهامی به مدیران بخش خصوصی، چنبره خود اطراف هسته ثروت و قدرت را حفظ کنند. شبکهای که حاضر است برای حفظ حیات خود، منافع ملی را قربانی کند؛ مدیریت شرکتها را دستخوش رقابت جناحی کرده و تلاشها برای شفافیت را با اتهامات تند و البته بیپایه خنثی کند.
اگرچه پزشکیان از فرد یا گروهی که علیه واگذاریها بازیگری میکنند نام نبرد، اما اشاره به استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد بعد از واگذاری «ایران خودرو» آدرس روشن و سرراستی بود که مرجع ضمیر رئیسجمهور را نشان داده و تأیید میکرد سخنان صریح رئیس دستگاه اجرایی تنها ابلاغ مانیفست گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد رقابتی نیست؛ بلکه یک نبرد راهبردی در دل نظام تصمیمگیری کشور برای پایاندادن به امپراتوری رانت در صنعت خودروسازی کشور است که ظرف یکی دو دهه گذشته این صنعت استراتژیک را گروگان گرفته.
اگرچه سالهاست محافل سیاسی، اقتصادی و رسانهای گاه بهصراحت و گاه با ایما و اشاره به این حلقه بسته رانتی اشاره داشت، اما طرح موضوع از سوی رئیسجمهور به سه دلیل اهمیت مضاعف یافت:
• یکم؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو، به دادههای خط تولید، موجودی انبار، زنجیره تأمین و کیفیت محصولات دسترسی کاملی دارد که همه آنها در گزارشهای عمومی منتشر نشده. جزئیاتی که احتمالا بعد از دو جنگ تحمیلی، بمباران صنایع کلیدی، محاصره دریایی و اختلال در زنجیره تأمین تغییرات معناداری کرده. رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی، تصویر واضحی از داشتهها و نداشتههای این صنعت دارد. به این اطلاعات میتوان حسابوکتاب بدهیهای خودروسازان و میزان هدررفت منابع مالی تزریقشده به تولیدکنندگان دولتی خودرو را اضافه کرد که از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به رئیسجمهوری ارائه شده. پزشکیان همچنین از پروندههای متعدد تخلفات و انحرافات در واگذاریهای پیشین بیاطلاع نیست و میداند کدام گروهها در حیاطخلوت واگذاریهای صوری منتفع شدند و مجموع این اطلاعات باعث شده رئیسجمهور از آنچه زیر پوست صنعت خودروسازی کشور میگذرد، تصویر روشنی داشته باشد؛ هرچند که نتواند به همان وضوح از آن سخن بگوید. به همین دلیل وقتی رئیسجمهور به مقاومت شبکهای در مقابل واگذاریها اشاره میکند، نه از روی حدسوگمان بلکه به استناد گزارشهای معتبری است که این اظهارات را از مواضع مشابه کارشناسان و رسانهها متمایز میسازد.
• دوم؛ طرح این موضوع از سوی رئیسجمهور، بهمعنای خارج کردن پرونده صنعت خودرو از انحصار وزارت صمت و تبدیل آن به یک مسئله ملی در سطح حاکمیت است که البته از حدود دو سال پیش آغاز شد و با واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی ظهور یافت. اما هیاهوهای رسانهای محدود اما پرسروصدا سعی کرد آن را به انحراف بکشد. پزشکیان با این اظهارات از عزم جزم خود و مجموعه تحت مسئولیتش برای درمان بیماری مزمن صنعت خودروسازی در سطح یک پروژه راهبردی کلان خبر داد و تلویحاً هشدار داد تسلیم فشارهای نهادی مانند آنچه در استیضاح وزیرش رخ داد، نخواهد شد.
• سوم؛ پزشکیان با نامبردن علنی از «مقاومتها»، «حیاطخلوتها»، «رانتها» و … مرزهای گفتوگو درباره این موضوعات را گستردهتر کرد؛ زیرا تا پیش از این، اشاره به فساد و رانت در صنعت خودرو عمدتاً در رسانهها و محافل غیررسمی مطرح میشد. اما بهکاربردن این مفاهیم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و از کانال تریبون ملی بستر لازم برای تغییر انگاره ذهنی جامعه و شکلگیری یک روایت جدید و البته صحیح را هموارتر از گذشته کرد.
پزشکیان در سخنان خود، واگذاری سایپا را گام بعدی برنامه دولت اعلام کرد؛ اما تجربه واگذاری ایران خودرو نشان میدهد که این مسیر نیز با موانع احتمالی و متعددی روبهرو خواهد شد؛ هرچند که گزارشهای مالی، تیراژ تولید، نارضایتی مشتریان سایپا و … تأیید میکند بزرگترین خودروساز دولتی نیازمند علاج عاجلتری است. چراکه این گروه صنعتی سال گذشته را با تولید ۲۸۲ هزار دستگاه (از یک میلیون دستگاه تولیدی در کل کشور) به پایان برد که نسبت به سال قبلاش ۴۰ درصد کاهش نشان میداد. این گروه صنعتی سال گذشته ۱۸۴ هزار خودرو کمتر تولید کرد و حدود ۱۲ واحد درصد از سهم بازار خود را از دست داد.
افت تیراژ سایپا همزمان بود با سونامی بدهیها و چکهای برگشتی و ناتوانی مالی برای تأمین مواد اولیه و قطعات که در نهایت به پارکینگی با دهها هزار خودروی ناقص و مشتریان معترض ختم شد. وضعیتی که اگرچه میشد آن را صرفاً به شوکهای بیرونی نظیر دو جنگ نظامی و تبعات زنجیرهوار آن نسبت داد، اما عملکرد و کارنامه ایران خودرو در بازه و اتمسفر مشابه پای مولفه مهمتری به نام مدیریت و ساختار دولتی را به میان آورد. زیرا ایران خودرو توانست سال گذشته که تولید کل کشور ۲۰ درصد کاهش یافت، به واسطه مدیریت بخش خصوصی ۴ درصد رشد تولید داشته باشد. یعنی بیش از دو برابر سایپا و به اندازه شش خودروساز بزرگ کشور. این منهای رویدادهایی چون صفرشدن تعهدات، رونمایی از محصولات جدید، حرکت در راستای افزایش کیفیت خودرو و رضایت مشتری بود. آماری که احتمالا رئیسجمهور را در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی مصممتر کرده و در مقابل صدای مخالفان را بلندتر خواهد کرد.
• خلاصه کلام؛ سخنان مسعود پزشکیان درباره واگذاری شرکتهای خودروسازی ریشه در سه مؤلفه کلیدی دارد: نخست اینکه راهی جز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و عبور کامل از مدیریت دولتی در بخشهای صنعتی، تولیدی و … پیشپای کشور وجود ندارد. دوم، منافعی که در پشتپرده مقاومتها بازیگردانی میکنند و سوم اینکه درمان و نجات صنعت خودروسازی کشور نیرویی فراتر از اختیارات وزارت صمت یا حتی دولت میطلبد. آنچه سخنان رئیسجمهور را از اظهارات مشابه پیشین متمایز میسازد علاوه بر صراحت لهجه و اشاره واضح به لابیهای در سایه، پذیرش صادقانه واقعیتهایی است که در یکی دو دهه گذشته در مسیر خصوصیسازی رخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه؛ هرچند در سالهای گذشته تجربه بهکارگیری ورق فولاد مبارکه در پروژههای انتقال آب وجود داشت؛ اما باتوجهبه مشکلات موجود در بخش تأمین مالی در پروژههای انتقال آب، این پروژهها متوقف شده بود؛ اما پس از تأمین مالی صورتگرفته برای این پروژهها، نخستین محموله ورق در سال ۱۴۰۵ تحویل کارخانهها لولهسازی شد.
پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۰۰ هزار تن ورق از محصولات فولاد مبارکه به پروژههای انتقال آب، نفت و گاز تخصیص یابد و با پشتیبانی فولاد مبارکه اقدامی مهم در خودکفایی کشور در اجرای پروژههای استراتژیک کشور انجام گیرد.
نکته حائز اهمیت این است که پس از عرضههای متوالی فولاد مبارکه در بورس کالا و انجام تعهدات فولاد مبارکه به رعایت کف عرضه در این بورس، این ورقها به پروژههای انتقال آب تخصیص خواهد یافت و با مدل فروش توافق شده، فروش این میزان ورق همچنان که اشاره شده علاوه ورق موردنیاز پروژههای یادشده کمک قابلتوجهی به تأمین نقدینگی فولاد مبارکه در دوره بازسازی خواهد کرد تا این شرکت بتواند علیرغم مشکلات موجود در تأمین نقدینگی که بر اقتصاد کشور حاکم است، منابع مالی موردنیاز بازسازی بخشهای آسیبدیده خود در جنگهای تحمیلی اخیر را فراهم نماید.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار فروش داخلی سه خودروساز بزرگ کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ -منتشرشده در کدال- نشان میدهد مجموع فروش ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این میان، پارسخودرو بیشترین افت فروش را ثبت کرده و پس از آن سایپا قرار دارد؛ در حالی که کاهش فروش ایرانخودرو نسبت به دو خودروساز دیگر کمتر بوده است.
بر این اساس، مجموع فروش داخلی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال به ۱۵۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه خودرو رسید؛ در حالی که این سه خودروساز در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۳۴ هزار و ۱۱۷ دستگاه خودرو فروخته بودند. بر این اساس، فروش داخلی سه خودروساز در چهار ماه نخست امسال حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و تعداد خودروهای فروختهشده نزدیک به ۷۹ هزار دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
کاهش ۲۵ درصدی فروش ایرانخودرو
ایرانخودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱۳ هزار و ۶۰۷ دستگاه خودرو در بازار داخلی فروخته است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۱ هزار و ۵۱۲ دستگاه بود که کاهش حدود ۲۵ درصدی فروش را نشان میدهد.
گروه پژو با فروش ۳۶ هزار و ۴۰۳ دستگاه، بیشترین تعداد فروش را در میان محصولات ایرانخودرو به خود اختصاص داده است؛ با این حال، فروش این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۴۶ هزار و ۸۹۹ دستگاه بود که کاهش حدود ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
فروش گروه سورن نیز از ۴۲ هزار و ۴۴۶ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۲۸ هزار و ۷۵۷ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۳۲ درصد افت کرده است.
فروش دنا نیز از ۲۴ هزار و ۵۲۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۶ هزار و ۶۵۹ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده و کاهش حدود ۳۲ درصدی را ثبت کرده است.
فروش تارا نیز از ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۱۷ هزار و ۸۰۵ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته که افتی نزدیک به ۲۵ درصد را نشان میدهد.
در مقابل، فروش رانا از ۲ هزار و ۸۰۱ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۴ هزار و ۴۸۰ دستگاه در چهار ماه نخست امسال افزایش یافته است. فروش هایما نیز از ۴ هزار و ۷۹۸ دستگاه به ۲ هزار و ۴۴۰ دستگاه کاهش یافته است.
افت ۴۴ درصدی فروش سایپا
سایپا در چهار ماه نخست امسال ۳۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه خودرو در بازار داخلی فروخته است؛ در حالی که فروش این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۶۳ هزار و ۴۰ دستگاه بود. بر این اساس، فروش داخلی سایپا حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است.
خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، کوییک و ساینا با فروش ۱۹ هزار و ۸۶۸ دستگاه، بیشترین سهم را در فروش محصولات سایپا داشته است؛ با این حال، فروش این خانواده محصول در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که کاهش حدود ۴۹ درصدی را نشان میدهد.
فروش شاهین نیز از ۱۰ هزار و ۲۷۱ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۷ هزار و ۱۷۵ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۳۰ درصد افت کرده است.
فروش وانت ۱۵۱ نیز از ۸ هزار و ۲۰۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۶ هزار و ۲۱۷ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که کاهش حدود ۲۴ درصدی را نشان میدهد.
فروش محصولات خانواده چانگان نیز از ۴ هزار و ۲۶۳ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۲ هزار و ۱۳۴ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۵۰ درصد افت کرده است.
کاهش ۶۸ درصدی فروش پارسخودرو
پارسخودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه خودرو فروخته است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۶۵ دستگاه بود که از کاهش حدود ۶۸ درصدی فروش حکایت دارد.
گروه Q۲۰۰ با فروش ۴ هزار و ۵۱۰ دستگاه، بیشترین تعداد فروش را در میان محصولات پارسخودرو به خود اختصاص داده است؛ با این حال، فروش این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۲۴ دستگاه بود که کاهش حدود ۷۳ درصدی را نشان میدهد.
فروش سهند نیز از ۲ هزار و ۳۷۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به یک هزار و ۱۴۵ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۵۲ درصد افت کرده است.
پارسخودرو در چهار ماه نخست امسال همچنین ۲۷۳ دستگاه پارس نوآ یا P۹۰ به فروش رسانده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته فروشی برای این محصول ثبت نشده بود. فروش محصولات ROEWE نیز از ۱۳۰ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۱۴ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته است.
بررسی آمارها نشان میدهد افت فروش محصولات اصلی سه خودروساز، بهویژه گروه Q۲۰۰ پارسخودرو، خانواده X۲۰۰ سایپا و گروه سورن ایرانخودرو، موجب شده مجموع فروش داخلی این شرکتها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴ درصد کاهش یابد.
