به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهستانی‌پژوه، کارشناس امور گمرکی، در یادداشتی به تشریح آخرین ضوابط واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو و آخرین اصلاحات مقرراتی پرداخت.

منظور از خودرو، انواع خودروهای سواری است و خودروی سواری کارکرده نیز به خودرویی اطلاق می‌شود که حداکثر پنج سال از زمان ساخت آن گذشته و بیش از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشد. همچنین خودروهای برقی، هیبریدی، پلاگین هیبرید و خودروهای بردافزا نیز بر اساس نوع قوای محرکه و شیوه تأمین انرژی در این مقررات تعریف شده‌اند.

مجوز واردات و تخصیص ارز بر اساس نظام رتبه‌بندی رقابتی و با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی، سابقه واردات و میزان رضایت مشتریان صادر می‌شود؛ بنابراین واردات تجاری خودرو صرفاً توسط اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است و این فرآیند با محدودیت در تعداد خودرو و میزان ارز تخصیصی همراه خواهد بود.

ایرانیان دارای کارت اقامت می‌توانند یک دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود با تأیید بانک مرکزی وارد کنند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، مجاز به ورود موقت یک دستگاه خودرو با ارزش حداکثر ۳۰ هزار دلار هستند که تا پنج سال امکان فروش آن را ندارند. جانبازان دارای مجوز نیز امکان واردات یک دستگاه خودرو را خواهند داشت.

چه خودروهایی امکان ورود دارند؟

واردات خودروهای سواری با هر حجم موتور مجاز است. خودروهای نو باید حداکثر ۹۹ کیلومتر کارکرد داشته باشند و خودروهای کارکرده نیز باید کمتر از پنج سال از زمان تولید آنها گذشته و بیش از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشند.

سن خودرو در زمان ورود به کشور بر اساس مارک، مدل و شماره شناسایی (VIN) باید کمتر از پنج سال باشد. همچنین خودرو باید تأییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را دریافت کرده و یکی از شرایطی همچون تأیید نوع خودرو، گواهی WVTA، گواهی انطباق اروپایی COC، گواهی انطباق عمومی، تأییدیه کشور چین، تأییدیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سایر استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران را داشته باشد.

مبنای تعیین ارزش خودرو

ارزش خودروهای مجاز برای ورود، اعم از نو و کارکرده، هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک ایران و بر اساس قیمت شرکت‌های تولیدکننده، نمایندگی‌های رسمی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار خودروهای کارکرده تعیین می‌شود و همین ارزش، مبنای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض خواهد بود.

تعرفه‌های واردات خودرو

حقوق ورودی خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد، خودروهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای تمام برقی چهار درصد و خودروهای وارداتی جانبازان نیز چهار درصد است. نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مطابق مقررات اختصاصی این گروه محاسبه می‌شود.

مالیات‌ها و عوارض

واردکنندگان علاوه بر حقوق ورودی باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر، عوارض پسماند معادل نیم در هزار ارزش گمرکی، عوارض ۱۰ درصدی واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی، عوارض ریالی واردات هر دستگاه خودرو، عوارض پنج درصدی بر مبنای ارزش فوب و در صورت واردات توسط اشخاص حقیقی یا بدون کارت بازرگانی، دو درصد مالیات علی‌الحساب را نیز پرداخت کنند.

هزینه استاندارد معادل هشت در هزار ارزش CIF، گواهی اسقاط خودرو یا پرداخت معادل یک و نیم درصد ارزش خودرو، عوارض شماره‌گذاری معادل ۱۰ درصد ارزش گمرکی، سه درصد ارزش گمرکی بابت مالیات نقل و انتقال دارایی هنگام شماره‌گذاری و عوارض شهرداری نیز از دیگر هزینه‌های واردات خودرو محسوب می‌شود.

الزامات نهایی برای واردات

واردات تمامی خودروهای سواری در گام نخست مستلزم دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی از الزامات اصلی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فخاری‌زاده، مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مسافران در شرایط فوق‌العاده و موارد لغو سفرهای هوایی و ریلی اعلام کرد: مطابق ضوابط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش حمل‌ونقل ریلی و همچنین توافقنامه اینترلاین میان شرکت‌های هواپیمایی داخلی در بخش حمل‌ونقل هوایی، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در صورت لغو نمودن سفر رفت، موظف به استرداد کامل وجه بلیت برگشت مسافران واجد شرایط، بدون کسر هزینه‌های جانبی هستند.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اوبا اشاره به تکرار لغو برخی سفرهای هوایی و ریلی در پی قرار گرفتن کشور در شرایط فوق‌العاده و بروز فورس‌ماژور، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص تعهدات شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در قبال دارندگان بلیت تأکید کردو افزود: در صورت لغو سفرهای ریلی یا هوایی از سوی شرکت‌های مسافری، شرکت مربوطه علاوه بر الزام به استرداد کامل وجه بلیت یک‌طرفه به درخواست مسافر، موظف است درخصوص مسافران دارای بلیت رفت و برگشت یکسان و همنام نیز، با رعایت ضوابط مربوط، وجه بلیت برگشت را به‌طور کامل و بدون کسر هرگونه هزینه از جمله جریمه کنسلی، هزینه صدور بلیت یا هزینه خدمات، مسترد کند.

وی درباره شرایط بهره‌مندی مسافران هوایی از معافیت پرداخت هزینه کنسلی بلیت برگشت گفت: تاریخ صدور بلیت پرواز دوم باید قبل از تاریخ ابطال یا تأخیر پرواز اول باشد. فاصله زمانی بین فرود پرواز اول در فرودگاه مقصد تا زمان برخاستن پرواز دوم از همان فرودگاه باید حداقل دو ساعت در نظر گرفته شده باشد. مسافر باید حداکثر تا یک ساعت پس از اعلام تأخیر یا ابطال پرواز اول، درخواست ابطال بلیت پرواز دوم را به عرضه‌کننده بلیت (شرکت هواپیمایی، آژانس یا سکوی فروش) اعلام کند.

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت ادامه داد: در سفرهای ریلی نیز معافیت هزینه کنسلی بلیت برگشت مستلزم ثبت درخواست لغو حداقل سه ساعت پیش از حرکت قطار و مراجعه مسافر به مراکز فروش بلیت حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ بلیت رفت می¬باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند رعایت مقررات فوق از سوی شرکتها، حتی در شرایط یکسان نبودن شرکت مسافری در مسیر رفت و برگشت الزامیست لیکن استرداد کامل وجه بلیت برگشت، منوط به درخواست مسافر، یکسان بودن نوع سفر (هر دو هوایی یا هر دو ریلی) و همنام بودن بلیت‌ها (صدور هر دو بلیت به نام یک مسافر واحد)، است.

فخاری‌زاده تأکید کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه خدمات شفاف و منطبق با مقررات، از اولویت‌های نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات این سازمان پیگیری کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حسین زاده قشمی دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان گفت: با هدف توسعه فرهنگ احترام به حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و ترویج مشتری‌مداری در بنگاه‌های اقتصادی آغاز شده است، هر ساله بر اساس ارزیابی‌های تخصصی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت.

وی افزود: در بیست‌وچهارمین دوره ارزیابی و اعطاء گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، پس از فراخوان و دعوت بیش از ۵۰۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی از میان ۲۷۶ بنگاه اقتصادی حائز شرایط، پس از طی فرآیند ارزیابی تخصصی، ۵۰ شرکت موفق به کسب این نشان ملی شدند که شامل ۱۳ شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی طلایی، ۸ شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی نقره‌ای، ۵ شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی برنزیو ۲۴ شرکت دریافت‌کننده گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هستند.

حسین زاده قشمی عنوان کرد: این فرآیند که از سال ۱۳۸۰ با هدف توسعه فرهنگ احترام به حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و ترویج مشتری‌مداری در بنگاه‌های اقتصادی آغاز شده است، هر ساله بر اساس ارزیابی‌های تخصصی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور برگزار می‌شود.

دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اظهار کردد: بر اساس این گزارش، آیین ملی اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان که قرار بود همزمان با روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ۹ اسفند سال گذشته برگزار شود، به دلیل شرایط ویژه کشور و همزمانی با وقایع جنگ تحمیلی برگزار نشد. از این‌رو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم گرفت تندیس‌ها و گواهینامه‌های برگزیدگان را به‌صورت حضوری در محل شرکت‌های منتخب به مدیران عامل آنان اعطا کند.

وی گفت: این برنامه تا اهدای تندیس و گواهینامه به تمامی شرکت‌های برگزیده بیست‌وچهارمین دوره ادامه خواهد داشت و از بنگاه‌هایی که در مسیر ارتقای کیفیت، افزایش رضایتمندی مشتریان و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گام برداشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت و ایمنی کودکان و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، همه مراکز بازی، شهربازی‌ها، خانه‌های بازی و مهدکودک‌ها ملزم به استفاده از تجهیزات تفریحی استاندارد، به‌ویژه «شن بازی استاندارد و دارای مجوز» هستند.

طبق اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متاسفانه برخی از مراکز تفریحی و آموزشی کودکان به دلیل کاهش هزینه‌ها، به سراغ خرید و استفاده از شن‌های غیراستاندارد و نامعتبر رفته‌اند. این اقدام علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم و ضربه به تولیدکنندگان متعهد و دارای مجوز، سلامت جسمی و پوستی کودکان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر مسئولیت حقوقی و نظارتی دستگاه‌های ناظر و بهره‌برداران این مراکز گفت: شن بازی به دلیل تماس مستقیم با پوست، چشم و سیستم تنفسی کودکان، پتانسیل بالایی برای انتقال آلودگی‌ها دارد؛ لذا استفاده از شن‌های فاقد تاییدیه استاندارد، ممنوع است.

در این راستا، بازرسان استاندارد با همکاری نهادهای متولی، فرآیند کنترل اصالت و ردیابی محصولات مصرفی در مراکز بازی را تشدید کرده و با واحدهای متخلف بدون اغماض و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.

اداره‌کل استاندارد تهران در پایان از خانواده‌ها خواست در صورت مشاهده موارد تخلف یا استفاده مهدکودک‌ها و خانه‌های بازی از شن‌های فاقد علامت استاندارد، مراتب را جهت پیگیری به سامانه تلفنی ۱۵۱۷ اطلاع دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مقررات مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۵ بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور تعیین شده است.

بر این اساس، حقوق ورودی خودروهای برقی، بردافزا، هیبریدی و هیبریدی پلاگین برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

همچنین حقوق ورودی خودروهای بنزینی بر مبنای حجم موتور به این شرح خواهد بود:

– خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۱۱۰ درصد

– خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۱۲۰ درصد

– خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۰ درصد

– خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۴۵ درصد

– خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد

بر اساس این مقررات، تعرفه خودروهای برقی و انواع خودروهای هیبریدی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با وجود تفاوت در نوع قوای محرکه، به‌صورت یکسان و معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده و حقوق ورودی خودروهای بنزینی نیز با افزایش حجم موتور، به‌صورت پلکانی از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد افزایش می‌یابد.

این تعرفه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران‌خودرو، این شرکت در این مرحله از فروش محصولات خود، ۹ هزار دستگاه از خودروهای تارا دستی V۱P، دنا پلاس دستی رینگ آلومینیومی، رانا پلاس و سورن پلاس XU۷P رینگ آلومینیومی را به صورت فروش قطعی و با موعد تحویل ۳۰ روزه عرضه می‌کند.

در این مرحله، ثبت درخواست خرید به صورت اینترنتی و بدون برگزاری قرعه‌کشی انجام می‌شود و متقاضیان باید هنگام ثبت درخواست، وجه خودرو را در حساب بانکی خود موجود داشته باشند تا فرآیند پرداخت و ثبت‌نام تکمیل شود.

براساس برنامه اعلام‌شده، ثبت‌نام متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از ساعت ۹ تا ۱۷ روز سه‌شنبه ۳۰ تیر و همچنین ساعت ۹ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۳۱ تیر انجام خواهد شد.

متقاضیان عادی نیز می‌توانند از ساعت ۹ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.

متقاضیان برای ثبت درخواست خرید و دریافت جزئیات شرایط فروش می‌توانند به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی با توصیف شرایط اقلیمی قطر، گفت: محدودیت منابع آب و تولید محدود محصولات کشاورزی موجب شده که بخش عمده نیاز این کشور به انواع میوه از طریق واردات تأمین شود و از سوی دیگر تقاضا برای میوه‌های تازه و باکیفیت به‌طور مستمر در حال افزایش است.

عبدالخانی با بیان اینکه ایران به دلیل تنوع اقلیمی، تولید چهار فصل، کیفیت محصولات باغی و فاصله کوتاه دریایی با قطر از مزیت‌های رقابتی برخوردار است، افزود: محصولاتی نظیر انگور، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس، انجیر، گلابی، سیب و کیوی ایرانی از نظر کیفیت، طعم، تنوع ارقام و قیمت توان رقابت با محصولات رقبا در بازار قطر را دارند.

به گفته رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر، کوتاه بودن زمان حمل دریایی از بندر دیر ایران به بندر الرویس قطر موجب حفظ تازگی محصول، کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری میوه در بازار مقصد می‌شود که بسیاری از رقبای دوردست از این مزیت برخوردار نیستند.

عبدالخانی با اشاره به رقابت شدید در بازار این کشور، بیان کرد: ترکیه، مصر، اردن، لبنان، آفریقای جنوبی، هند، پاکستان و کشورهای اروپایی طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی انجام داده‌اند و توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار قطر را به دست آورند. این موضوع نشان می‌دهد که کیفیت محصول به‌تنهایی برای موفقیت کافی نیست.

عبدالخانی در ادامه پیشنهاداتی به‌منظور حضور پایدار صادرکنندگان ایرانی در بازار قطر ارائه داد و افزود: باید به ارتقای سورتینگ، درجه‌بندی، بسته‌بندی استاندارد، حفظ زنجیره سرد، استفاده از کانتینرهای یخچالی، عرضه مستمر و ایجاد برندهای معتبر صادراتی توجه ویژه داشته باشند. همچنین همکاری مستقیم با واردکنندگان، شرکت‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای قطر می‌تواند به تثبیت حضور محصولات ایرانی در این بازار کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه بازار قطر به دنبال تامین کنندگان پایدار محصولات باغی است، تصریح کرد: بازار قطر بیش از آنکه به دنبال ارزان‌ترین محصول باشد، به دنبال تأمین‌کننده‌ای است که بتواند کیفیت یکنواخت، تحویل منظم، بسته‌بندی مناسب و عرضه پایدار را تضمین کند. بنابراین، موفقیت در این بازار نیازمند نگاه حرفه‌ای، برنامه‌ریزی بلندمدت و بازاریابی مستمر از سوی فعالان بخش خصوصی است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران گفت: توجه صادرکنندگان به استانداردهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در برندسازی و بازاریابی، می‌تواند سهم ایران از بازار میوه تازه قطر را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. این امر علاوه بر افزایش ارزآوری، به رونق تولید باغی، توسعه صنایع بسته‌بندی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان ایرانی منجر خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفیت محصول و نحوه خدمات رسانی به مشتریان گروه بهمن در محصولات مختلف آن در سال های اخیر زبانزد سایر مشتریان و خودروسازان بوده است. اندازه‌گیری‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز با اختصاص رتبه برتر به این شرکت، این موضوع را تایید می‌کند. تجربه متفاوتی که مشتریان این خودروساز از فرآیند خدمات فروش و پس از فروش دارند، با بالاترین استانداردها و روایتی فراتر از خدمات معمولی بوده و سطح بالایی از خودروسازی دست کم در ایران را یادآور می شود.

سنگ بنای تمامی فعالیت های این خودروساز مونتاژکار تکریم مشتریان است. فضای دلنشین نمایندگی‌های خدمات پس از فروش این شرکت و برخورد مناسب کارکنان مجموعه که مانند میهمانی ویژه به استقبال مشتریان می آیند، تجربه‌ای است که در کم‌تر شرکتی به چشم می خورد. ارایه خدمات فنی کامل و دقت و سرعت عمل در خدمات نیز سبب افزایش رضایتمندی مشتریان شده است. گروه بهمن در سال های اخیر و پس از خصوصی سازی، با راه اندازی مرکز رضایت و خشنودی مشتریان، حوزه خدمات به مشتریان را متحول کرده و توانسته در اندازه گیری های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز بالاترین رتبه رضایت مشتری را در میان تمام خودروسازان و مونتاژکاران کسب کند.

حال کارآفرینان لایق و توانمند بهمن، مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو را برعهده گرفته و مصمم هستند تا کیفیت محصول و خدمات مشتریان این شرکت را نیز مانند گروه بهمن اما در مقیاس بسیار بزرگتری ارتقا داده و خدمات شایسته ای را به مردم ارایه کنند.

اقدامات فوری در حوزه خدمات به مشتریان؛ از بزرگ ترین فراخوان تا افزایش گارانتی

از ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳ که زمان واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی است و می‌تواند مبدا تاریخی از نظر اهمیت و اثرگذاری در توسعه صنعت خودرو کشور بشمار آید، تحولات این خودروساز نیز آغاز شد.

رویکرد قابل تحقق در زمان محدود و کوتاه که برای مشتریان قابل لمس باشد، حوزه کیفیت محصول و خدمات به مشتریان بوده است. در همین راستا، در اقدام مشابه با گروه بهمن، در نخستین گام، مرکز پاسخگویی ایران خودرو به مرکز رضایت و خشنودی مشتریان تغییر یافت تا در این ساختار جدید با شرح وظایف گسترده و در عین حال یکپارچه در حوزه رضایت مشتری، اقدامات موثر و قابل لمسی برای مشتریان صورت گیرد. در همین حین برنامه های متعدد دیگری در حوزه توسعه محصول تعریف شده که در حال پیاده سازی است و پرواضح است که طراحی و توسعه محصول جدید زمان بر بوده و نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی متعددی است. هر چند که در سال ۱۴۰۵ محصولات جدیدی به سبد تولیدات ایران خودرو افزوده خواهد شد.

از بهمن سال ۱۴۰۳ مراکز ارایه خدمات به مشتری در اولویت تغییرات ایران خودرو قرار گرفت و بر همین اساس، نوسازی و بازسازی تعمیرگاه های مرکزی کلید خورد. با وجود آن که بحران های متعددی در ماه های اخیر شکل گرفته و در سطح کلان اقتصاد و سیاست مشکلات و موانع متعددی وجود داشته، مدیریت بخش خصوصی ایران خودرو از برنامه ها و اهداف خود عقب نشست و همچنان اجرای برنامه های توسعه ای خود در حوزه کیفیت محصول و خدمات را دنبال می کند.

تغییر ساختار سازمانی در ایران خودرو و تمرکز تمامی نظارت های کیفیت زیر نظر معاونت کیفیت را نیز نباید از نظر دور داشت. این اقدام در راستای یکپارچه سازی و پاسخگو کردن مسوولان کیفیت این شرکت ارزیابی می شود. به گونه ای که بخش بازرسی خودرو قبل از تحویل که پیش از این زیرمجموعه معاونت بازاریابی و فروش بود، مستقیمًا زیر نظر معاونت کیفیت فعالیت خود را ادامه می دهد.

یکی از اقدامات بسیار مهم و موثر در تکریم مشتریان، اجرای بزرگ ترین طرح فراخوان کشور در تاریخ صنعت خودرو برای بازدید و بهبود سیستم بخاری محصولات خانواده ۲۰۶ و ۲۰۷ بوده است. مدیران ایران خودرو، برای ارج نهادن به مشتری و نشان دادن اهمیت بالای آن برای این خودروساز، از هزینه بالای تعویض قطعه بخاری این محصولات چشم پوشی کردند و برای حفظ سلامت و جان مردم، گسترده ترین فراخوان خودرویی کشور را به اجرا گذاشتند. هر چند که موضوع آسیب دیدن پای رانندگان خانواده محصولات ۲۰۶ و ۲۰۷ ناشی از ایراد کیفی قطعه پوششی تولیدی این محصول در سال های گذشته بود، مدیریت ایران خودرو با طراحی و جایگزینی قطعه جدید در تولیدات فعلی، این قطعه در کل تولیدات این خانواده را فراخوان و اقدام به تعویض کرده است. براساس گزارش های اعلامی به رسانه ها بیش از دو میلیون خودرو مشمول این فراخوان بوده اند که ایران خودرو براساس مسوولیت اجتماعی خود اقدام به تعویض قطعه بخاری به صورت کرده که با استقبال مشتریان همراه بوده است.

از دیگر اقدامات حوزه خدمات پس از فروش مدیریت بخش خصوصی ایران خودرو، افزایش دامنه گارانتی تعویض خودرو تا پیمایش ۵ هزار کیلومتر با ایرادات موتوری و تعویض موتور تا پیمایش ۱۰ هزار کیلومتر است. معاون کیفیت ایران خودرو به تازگی نیز از افزایش مدت گارانتی محصولات جدید این خودروساز تا ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش خبر د اده است که اقدامی در راستای ارتقای رضایتمندی مشتریان ارزیابی می شود.

تولید و عرضه محصول تارا اتوماتیک با موتور EFP، تولید و عرضه سورن پلاس با موتور TUP که مورد خواست و علاقه مشتریان بوده و همچنین معرفی و دریافت استانداردهای تولید دو محصول انووی و شوال۲ و سفیر از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت بخش خصوصی ایران خودرو در مسیر جلب رضایت مشتریان به شمار می رود. این محصولات به زودی به سبد تولیدات ایران خودرو اضافه خواهند شد.

نقشه راه پنج ساله، ارتقای شاخص های کیفیت تا رقابت پذیری جهانی

در ادامه اجرای طرح بزرگ تحول کیفیت، مدیریت ایران خودرو نقشه راه ۵ ساله تحول کیفی را تدوین کرده و در دستور کار قرار داده است. این طرح از سال ۱۴۰۴ با جهت گیری اصلی تثبیت و ارتقای همه جانبه شاخص‌های کیفیت محصولات و خدمات و خروج از وضعیت نامطلوب سال ۱۴۰۳ و احیا و فعال سازی نظام های کیفیت در زنجیره ارزش ایران خودرو آغاز شده است. سال ابتدایی این طرح پنج ساله که اجرای آن در تنگناهای متعدد سیاسی و اقتصادی صورت گرفت، با تعریف ۱۶۵ پروژه شکل گرفت و در پایان سال ۱۴۰۴ با تحقق ۷۳ درصدی اهداف و برنامه ها به پایان رسید.

مرحله دوم نقشه راه طرح تحول کلان کیفیت ایران خودرو در سال جاری که جهت گیری اصلی آن نمود آثار ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در سطح جامعه و نزد مشتریان و دستیابی به شاخص مراجعات و تعویض تک رقمی در شبکه است، با اجرای ۱۴۵ برنامه از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شده است. در پایان امسال شاخص میزان مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش در بازه زمانی سه ماهه پس از تحویل خودرو از حدود ۱۸ درصد سال گذشته به عدد ۹ درصد خواهد رسید. این هدفگذاری برای نخستین بار تک رقمی تعیین شده که نشان می دهد ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو شتاب گرفته و اهداف تعیین شده در زمان های کوتاه تری محقق می شود. شاخص قطعات تعویض شده در شبکه خدمات پس از فروش نیز در پایان امسال از عدد بیش از ۱۲ درصد به عدد تک رقمی ۸ خواهد رسید. میزان رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول نیز در پایان امسال با ۹ درصد بهبود سال گذشته به عدد ۸۲ درصد می رسد.

نقشه راه ایران خودرو در حوزه کیفیت، این خودروساز را در پایان سال ۱۴۰۸ و پس از ایجاد هویت ممتاز کیفی در سطح کشور و همچنین دستیابی به سطح رضایتمندی مشتریان محصولات واراتی، در شرایط دستیابی به سطح رقابت پذیری کیفی و توان صادراتی محصولات قرار خواهد داد.

مدیریت بخش خصوصی، ایران خودرو را با چه کیفیتی تحویل گرفت؟

در سال ۱۴۰۳ بیشترین مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش و تعویض قطعه در سه ماهه ابتدایی مالکیت خودرو، برای سه محصول دنا پلاس دستی، دناپلاس اتوماتیک و سورن با موتور ایکس.یو.پی بوده است. سایر محصولات با فاصله از این سه محصول شرایط قابل قبول تری داشته اند.

با اجرای فوری برنامه های بهبود در حوزه کیفیت تمامی محصولات و اصلاح قطعات دارای ایرادات پرتکرار تمامی محصولات، در دی ماه سال ۱۴۰۴، شاخص C۱۰۰ و وضعیت تعویض قطعات به میزان ۴۶ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ بهبود یافته است. این عدد در محصول سورن که بیشترین تعویض قطعه را به خود اختصاص داده در سال ۱۴۰۴ با بهبود ۵۰ درصدی نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ همراه بوده است. محصول دنا نیز بهبود ۲۰ درصدی را در سال ۱۴۰۴ نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ محقق کرده است.

روند شاخص مراجعات در شبکه خدمات پس از فروش برای محصول دنا که بیشترین مراجعه در سه ماهه بعد از تحویل خودرو را داشته، از عدد ۴۲.۵۱ در سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۲۱ در زمستان ۱۴۰۴ رسیده که حکایت از بهبود ۴۳ درصدی در این شاخص دارد. این شاخص در محصول سورن نیز از حدود ۴۰ به ۲۲.۶ کاهش یافته که بهبود ۴۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ را نشان می د هد. در مجموع در تمامی محصولات نیز این شاخص بهبود ۴۱ درصدی را نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ را به ثبت رسانده است.

تحویل خودرو با کم ترین ایراد کیفی از تاکیدات مهم مدیران ایران خودرو است. با اقداماتی که در جهت بهبود کیفیت قطعات و محصول در سال گذشته صورت گرفت، این شرکت موفق به بهبود ۲۴ درصدی شاخص سلامت خودرو در زمان تحویل در سال گذشته نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ شد.

نارضایتی مشتریان در حوزه خدمات فروش از جمله موضوعات مهم و شکایت مشتریان در حوزه رضایت و خشنودی مشتریان در سال گذشته بوده است. تعهدات معوق و آینده فروشی محصولات بدون برنامه ریزی دقیق تولید، از پاشنه آشیل های مدیریت های قبل ایران خودرو در افزایش نارضایتی ها بوده است.

اجرای سیاست اولویت به ایفای تعهدات معوق سبب بهود ۸۱ درصدی در این شاخص شد. تعهدات معوق در پایان سال ۱۴۰۴ به میزان تولید نصف روز ایران خودرو رسید. عددی که سال های متمادی نارضایتی مشتریان را به همراه داشت. در همین حال شکایات حوزه فروش خودرو نیز در سال ۱۴۰۴ با بهبود ۵۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه شد و از عدد حدود ۷۰ هزار شکایت به حدود ۳۱ هزار فقره شکایت رسید.

خدمات پس از فروش، گسترده ترین پشتیبان با بالاترین رتبه

کسب رتبه برتر برای خدمات پس از فروش ایران خودرو، این شرکت را در سال گذشته هم تراز با گروه بهمن و بالاتر از متوسط صنعت قرار داد. با اقدامات عاجل و فوری در کیفیت محصول و خدمات، سطح رضایتمندی مشتریان ایران خودرو در سال گذشته ارتقا یافته و این مسیر ادامه دارد. شرکت ایساکو که شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو را مدیریت می کند، با گسترده ترین شبکه خدماتی در سطح کشور ،بالاترین میزان پذیرش خودرو را از آن خود کرده است. این شبکه در شهر تهران روزانه بیش از ۳ هزار دستگاه خودرو و به طور متوسط ۲۲ هزار دستگاه در سطح کشور را پذیرش و خدمات رسانی می کند. با توجه به سهم بالای تولیدات ایران خودرو در بازار کشور، شبکه خدماتی این شرکت پاسخگوی نیاز مشتریان خواهد بود که البته این پاسخگویی با ارتقای کیفیت خدمات رضایتمندی مشتریان را حاصل خواهد کرد.

کمی بیش از یک سال از مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو می گذرد، تغییرات ساختاری، بهبود شاخص های کیفی و کاهش محسوس شکایات، نشانه هایی از عزم جدی ایران خودرو برای بهبود شرایط و خروج از وضعیت پیشین است. با این که صنعت خودرو کشور و به ویژه ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروساز کشور با انبوهی از مشکلات ساختاری و ناترازی های مختلف دست و پنجه نرم می کند که در بازه زمانی کوتاه حل شدنی نیست، اما اقدامات مدیریت بخش خصوصی و جراحی های اضطراری و اصلاح روندها، به دنبال تحولات بنیادین و اساسی در این شرکت است که می تواند بستر تحولات عمیقی را در صنعت خودرو کشور فراهم کند. اثبات این تحولات در نهایت نه با گزارش های عملکردی، بلکه با قضاوت مردم درخصوص کیفیت محصول و خدمات و نگاه حمایتی آنان به تولید ملی کشور رقم خواهد خورد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حاجی‌زاده با رد ادعاها مبنی بر توقف ثبت‌سفارش‌های جدید در حوزه واردات خودرو، اظهارکرد: هر چند خودروهای واردشده در ماه‌های اخیر مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال قبل هستند اما توقفی هم در روند ثبت سفارش های جدید برای واردات نداریم.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با اشاره به آمار بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه ثبت‌سفارش‌شده در سال قبل، افزود: پارسال تقریباً ۷۵ هزار خودرو وارد شد و حدود ۸۰ هزار دستگاه همچنان در نوبت ورود هستند.

مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در ادامه درباره عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: ارز مورد نیاز به هیچ عنوان از بانک مرکزی تأمین نشده و دلیل آن اولویت‌بندی این بانک در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو است که در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است.

حاجی‌زاده درباره نوسانات اخیر بازار اظهار کرد: اگرچه طی یک ماه گذشته قیمت ها در بازار خودرو روند کاهشی داشت، اما با تحولات منطقه‌ای مجدداً مسیر افزایشی در پیش گرفته که نشان می‌دهد خودرو تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، امنیتی، ارزی و … قرار دارد و پیش‌بینی روند آن در فضای فعلی بسیار دشوار است.

ساختار تعرفه‌ها نیازمند اصلاح اساسی است

مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در خصوص انتقاد از ثابت ماندن تعرفه‌ها در شرایط افزایش نرخ ارز، توضیح داد: با رشد نرخ ارز و عدم تغییر تعرفه‌های درصدی، قیمت نهایی به شدت افزایش می‌یابد؛ نمونه آن رسیدن قیمت برخی خودروها از چهار به بیش از پنج میلیارد تومان است. کاهش تعرفه‌ها با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای گمرکی و ضرورت حمایت از تولید داخل، هرگونه تغییر نیازمند مصوبه هیات وزیران است. در همین راستا وزارت صمت درخواست خود در خصوص اصلاح تعرفه ها را به کمیسیون مربوطه در هیئت دولت ارایه کرده و منتظر دریافت پاسخ در این حوزه است.

وی با بیان اینکه ساختار تعرفه‌ها نیازمند اصلاح اساسی است، افزود: تغییر مبنای تعرفه از حالت درصدی به مدل‌های پلکانی یا مبتنی بر ارزش افزوده می‌تواند راهگشا باشد، اما این اصلاحات در شرایط جنگ و تحریم‌های بانکی، نیازمند بسترهای قانونی و زمانی مناسب است و در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.

واردات ۱۷ هزار خودرو در ۱۴۰۵

حاجی‌زاده به آمار واردات اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های سپری شده از سال جاری حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو وارد شده است و با تمهیدات ویژه وزارت صمت و با همکاری گمرکات کشور در خصوص تسهیل در ترخیص خودروها و البته با احتساب محموله‌های در راه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۸۵ هزار دستگاه وارد شود.

مدیرکل دفتر خودرو با تأکید بر اینکه روند واردات با وجود مشکلات متعدد متوقف نشده است، افزود: با وجود حملات سایبری به زیرساخت ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، ارزی و غیره جریان واردات ادامه یافته که نشان‌دهنده تلاش وزارت صمت برای حفظ روند عرضه مستمر در بازار در حال انجام است.

حاجی‌زاده تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت واقف است که فضای فعلی نه آرمانی و نه حتی عادی است و تصمیم‌گیری در چنین بستری با چالش‌های متعدد همراه است. به هر حال با وجود شرایط جنگی، واردات خودرو متوقف نشده و با روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، حتی رکورد واردات ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ شکسته خواهد شد و البته با فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای و بهبود هماهنگی بین‌دستگاهی، گام‌های مؤثرتری در جهت شفاف‌سازی و تعدیل قیمت‌ها برداشته خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از قطعی برق در بخش صنعت، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ همت عدم‌النفع در بخش صنعت ثبت شده که بخش عمده آن ناشی از قطعی برق و توقف تولید بوده است.

وی افزود: در وزارت صمت بارها اعلام کرده‌ایم که کاهش تولید، به طور مستقیم اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمد سرانه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تداوم این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.

زارعی ادامه داد: تأکید ما این است که مطابق دستور رئیس‌جمهور، محدودیت برق برای واحدهای صنعتی به حداقل برسد و قطع برق صنایع به عنوان خط قرمز در مدیریت مصرف انرژی در نظر گرفته شود تا تولید با اختلال کمتری ادامه یابد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش امروز بخش تولید، ناترازی انرژی است، گفت: این موضوع آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده و در بسیاری از شهرک‌های صنعتی تقریباً هر هفته محدودیت و قطعی برق اعمال می‌شود؛ مسئله‌ای که مانع فعالیت واحدها با ظرفیت کامل شده است.

سخنگوی وزارت صمت افزود: بر اساس وعده‌های ارائه‌شده، انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۵ محدودیت‌های برق صنایع کاهش یابد و انرژی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد، اما به دلایل مختلف که متولیان مربوطه باید درباره آن پاسخگو باشند، این هدف محقق نشده و صنایع همچنان با قطعی برق مواجه هستند.

وی تأکید کرد: تداوم این شرایط، ناترازی انرژی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید تبدیل کرده است. به همین دلیل رئیس‌جمهور نیز در ستاد بازسازی به صراحت اعلام کرد که قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد و تولید نباید در اولویت خاموشی قرار گیرد.

زارعی اظهار امیدواری کرد: این دستور به طور کامل اجرایی شود و در مدیریت مصرف برق، نخستین راهکار، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد.

گفتنی است، بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است برنامه محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یابد تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق، روند تولید در واحدهای صنعتی با اختلال کمتری ادامه پیدا کند.

منبع: خبرکیهان وارنا