Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، طی مکاتبه با رئیس جمهور خواستار تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی به میزان ۴.۰۷ میلیارد یورو شد، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با ارجاع این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که«حسب نظر رئیس جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و اعلام نتیجه نمایید.»

بر اساس اعلام اتاق تهران، به دنبال برگزاری نشست مشترک تامین‌کنندگان کالاهای اساسی با رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافقات حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمع‌بندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در راستای انسجام و هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی برای برون رفت از شرایط جاری، رئیس اتاق تهران در نامه به رئیس جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تامین‌کنندگان برنج تا دارو و نهاده‌های دامی و شکر و حبوبات را ارائه کرده و برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا درخواست سرعت‌بخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرده‌است. همچنین دفتر رئیس جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به سید حمیدپورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش رئیس جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب وکار به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی ایشان در حوزه واردات کالا، متعاقبا باعث کمبود کالا خواهد شد که با عنایت به اهمیت کالاهای مذکور، خسران عمومی جامعه از حیث تامین امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.

وی ضمن تشریح جزییات و میزان مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی در بخش‌خصوصی و دولتی معادل ۴.۰۷ میلیارد یورو در ادامه نوشته است: علیرغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی منجمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار می‌گیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه می‌نماید.

رئیس اتاق تهران سپس این درخواست را مطرح کرده است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در اجرای بند (٧) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستورات مقتضی نسبت به تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی صادر شده و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی منعکس شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که گمرک بازرگان به فهرست گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص خودرو اضافه شده است.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ و با توجه به درخواست‌های گمرک بازرگان و موافقت ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی، بدین‌وسیله گمرک بازرگان به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و آموزشی مرتبط با کارکنان و سایر الزامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه با رعایت کامل قوانین و مقررات بر عهده بالاترین مقام گمرک اخیر خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه بانک مرکزی در خصوص موضوع شرایط و ضوابط تمدید مهلت واردات خودروی جانبازان بدون اخذ مابه التفاوت ریالی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: به موجب نامه عمومی شماره ۵/۵۸۶۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تصریح مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران طی نامه شماره ۹۰۰۱/۸۴/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ مبنی بر ایجاد شرایط اضطرار ناشی از شرایط فعلی کشور (وقوع جن) و جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی خریداران (جانبازان) و نیز مفاد نامه شماره ۷۴۶۵۰۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ مدیر کل صنایع خودرو نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر ضرورت ویرایش ثبت سفارشها (به ویژه به منظور تغییر مدل خودرو بر اساس درخواست جانبازان) و طولانی شدن بررسیهای کارشناسی و تشریفات فنی (که همگی خارج از اراده واردکنندگان است) و همچنین عدم توانایی مالی جانبازان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت خودروهای جانبازان و نامه شماره ۵۳۰۱۰/۰۴۰/۱۲۴۸۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران، در صورت تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه در تأخیر در ترخیص کالاهای مزبور ناشی از مشکلات اداری و فرآیندها و خارج از کنترل و اراده وارد کنندگان بوده و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ثبت سفارشهای متعلق به واردات خودرو جانبازان را تأیید نماید؛ با تمدید مهلت بابت خودروهای ترخیص شده تا تاریخ رسید مالیهای مربوطه (بابت کالاهای ترخیص شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ و بابت مواردی که ترخیص نشده باشند؛ با تاریخ رسید مالی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱) بدون اخذ مابه التفاوت ریالی موافقت می شود.

ضمناً چنانچه ابهامی در راستای اجرای مفاد این بخشنامه متصور است لازم است مراتب به منظور تجمیع و انعکاس به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی با این اداره کل مکاتبه شود.

شرایط جدید بانک مرکزی برای ترخیص خودروهای جانبازان ابلاغ شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که واردکنندگان و رانندگان خودروهای تجاری شامل کشنده و اتوبوس که خودروی فرسوده خود را در سامانه نوسازی ناوگان ثبت کرده‌اند، تا ۳۰ مردادماه فرصت دارند نسبت به دریافت ثبت سفارش اقدام کنند. در غیر این صورت، خودروی فرسوده ثبت‌شده آن‌ها از سامانه نوسازی ناوگان حذف خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه‌ همچنین پس از پایان این مهلت، استعلام ثبت سفارش‌های انجام‌شده از دفتر صنایع خودرو دریافت و بر اساس پاسخ آن، اطلاعات سامانه به‌روزرسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است:

۱ واردکنندگان/رانندگان خودروهای تجاری شامل کشنده و اتوبوس که خودروی فرسوده خود را در سامانه نوسازی ناوگان ثبت نام نموده اند، حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ مهلت خواهند داشت تا اقدامات لازم را جهت دریافت ثبت سفارش خود صورت دهند، در صورت عدم دریافت ثبت سفارش تا تاریخ مذکور خودروی فرسوده این دسته از افراد یا شرکت های واردکننده از سامانه حذف خواهد شد.

۲- در تاریخ مذکور استعلامی از دفتر صنایع خودرو به منظور ارائه ثبت سفارش های صورت گرفته ذینفعان دریافت، و براساس پاسخ دریافتی اقدامات لازم در سامانه نوسازی ناوگان صورت می پذیرد.

۳- در صورتی که واردکننده ای دارای تعدادی خودروی فرسوده ثبت نام شده در سامانه نوسازی ناوگان باشد (به طور مثال ۱۰ دستگاه)، و در پاسخ استعلام دریافتی از دفتر خودرو فقط ۵ ثبت سفارش را دریافت کرده باشد، می بایستی راسا پس از تاریخ اعلام شده (۳۰ /۰۵/ ۱۴۰۵) و پس از دریافت پاسخ استعلام، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به حذف خودروهای فرسوده ثبت نامی متناسب با تعداد ثبت سفارش دریافتی نماید، در غیر این صورت سامانه نوسازی ناوگان با توجه به تاریخ ثبت نام این خودروها در سامانه اقدام به حذف این خودروها (از آخرین تاریخ ثبت به جدیدترین تاریخ ثبت) خواهد نمود.

۴- مجددا تاکید میگردد در صورتی که واردکننده ای راسا اقدام به حذف خودروهای فرسوده مازاد بر تعداد ثبت سفارش های خود در سامانه ننماید، سامانه نوسازی ناوگان مطابق با الگوریتم اعلامی بند ۳ اقدامات لازم را صورت داده و شرکت واردکننده یا راننده حق هیچگونه اعتراض و یا اقدام حقوقی را نسبت به مدیریت نوسازی ناوگان و یا دفتر صنایع خودرو وزارت صمت را نخواهد داشت.

۵- ظرفیت ایجاد شده از محل حذف خودروهای فرسوده بدون ثبت سفارش از محل بند پ سال ۱۴۰۴، در سهمیه جدید طرح بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ساله هفتم توسعه کشور در سامانه نوسازی ناوگان اعمال خواهد شد.

۶- فرایند مشخص شده در بند های فوق (حذف خودروهای فرسوده ثبت نام شده در سامانه نوسازی ناوگان بدون ثبت سفارش)، هر ۶ ماه یکبار به دلیل جلوگیری از هر گونه سفته بازی و سودجویی احتمالی دلالان انجام شده و ظرفیت جدید به ترتیب اعلام شده در طرح های فعال بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه اعمال خواهد شد.

۷- کلیه متقاضیان در طرج جدید بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه در سال ۱۴۰۵، می بایستی به نسبت به ارائه تعهد نامه مبنی بر عدم امکان نقل وانتقال خودروی فرسوده خود حداقل به مدت ۶ ماه پس از ثبت نام در سامانه نوسازی ناوگان اقدام نمایند.

۸- مطابق با تبصره ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور، درخواست حذف خودروی فرسوده ثبت نامی در سامانه نوسازی ناوگان تنها با توافق طرفین (واردکننده و ذینفع خودروی فرسوده -واردکننده/راننده) و تایید دفتر خودرو به صورت رسمی به مدیریت نوسازی ناوگان، امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که ذینفع/بهره بردار خودروی فرسوده و واردکننده خودروی وارداتی هر دو یکسان باشند، ارائه درخواست از سوی واردکننده کفایت خواهد کرد. دفتر صنایع خودرو قبل از تایید رسمی درخواست نسبت به استعلام وجود ثبت سفارش فعال از محل خودروی فرسوده ثبت نامی اقدام خواهد نمود.

۹- لازم به ذکر است مطابق با مکاتبات دفترصنایع خودرو وزارت صمت، اقدامات لازم به جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده ۲ آیین نامه واردات به منظور تعیین سهمیه واردات سال ۱۴۰۵ از محل بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور صورت پذیرفته، که به محض تایید و اعلام سهمیه جدید، این سهمیه به ظرفیت ایجاد شده از محل بند های فوق در سامانه نوسازی ناوگان اضافه خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ جنگ، فارغ از خسارت‌های انسانی، اقتصادی و زیرساختی، در بسیاری از کشورها نقطه آغاز بازنگری در شیوه حکمرانی، سیاست‌گذاری و توسعه بوده است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دولت‌هایی که توانسته‌اند از شرایط پس از جنگ به عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارها استفاده کنند، در مدت کوتاهی مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته‌اند؛ در مقابل، کشورهایی که این فرصت را از دست داده‌اند، سال‌ها با پیامدهای جنگ دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

در چنین شرایطی، موضوع مدیریت دوران پساجنگ و نحوه بهره‌گیری از اجماع ملی ایجادشده، به یکی از مهم‌ترین مباحث کارشناسی تبدیل شده است. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور و کارشناس توسعه، معتقد است ایران نیز در مقطع کنونی با یک پنجره فرصت تاریخی مواجه است؛ فرصتی که به گفته او باید به اصلاح اقتصاد سیاسی، بازنگری در ریل‌گذاری توسعه، توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و ارتقای حکمرانی منجر شود.

عاشورا؛ الگویی برای مدیریت پساجنگ

بزرگ‌زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به واقعه عاشورا، آن را نمونه‌ای تاریخی از تبدیل یک حادثه تلخ به نقطه عطفی ماندگار در تاریخ دانست و گفت: آنچه در عاشورا رخ داد، تنها یک واقعه نظامی یا یک آسیب جسمانی نبود، بلکه به دلیل نوع مدیریت آن، به بزرگ‌ترین جریان معنوی و فرهنگی تاریخ تبدیل شد.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ آسیب‌های جسمانی و جنگ‌های فراوانی رخ داده اما همه آنها ماندگار نشده‌اند، افزود: تفاوت عاشورا در این بود که امام حسین (ع) از همان واقعه به عنوان یک پنجره فرصت برای خلق معنایی بزرگ در تاریخ بهره گرفت و پس از آن نیز حضرت زینب (س) با مدیریت دوران پس از واقعه، از طریق خطابه، فرهنگ، روایت و تبیین، این جریان را تثبیت کرد.

به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، پیروزی عاشورا صرفاً در میدان نبرد شکل نگرفت، بلکه بخش مهمی از آن در مدیریت پساجنگ رقم خورد و همین مسئله مهم‌ترین درس برای مدیران امروز کشور است؛ اینکه بتوانند از دل خسارت‌ها، ویرانی‌ها، شکست‌های ظاهری و حتی پیروزی‌های نظامی، سکویی برای جهش ایران بسازند.

پساجنگ؛ پنجره‌ای که نباید بسته شود

بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه کشور نباید فرصت ایجادشده پس از جنگ را از دست بدهد، اظهار کرد: جنگ‌ها با وجود تمام تلخی‌ها و خسارت‌هایی که به همراه دارند، در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به فرصت‌هایی برای تحول تبدیل شوند.

وی افزود: ایران طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، ضعف‌های مدیریتی، مشکلات داخلی و فشارهای خارجی نتوانسته بخشی از اصلاحات ضروری را اجرا کند و اکنون دوران پساجنگ می‌تواند فرصت مناسبی برای انجام این اصلاحات باشد.

او با اشاره به اینکه بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه نیز چنین دیدگاهی دارند، گفت: پژوهشگران شناخته‌شده‌ای مانند پیتر تورچین، جرد دایموند، فرانسیس فوکویاما و جک گلدستون، جنگ و دوران پس از آن را از منظر توسعه مورد مطالعه قرار داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ می‌تواند زمینه‌ساز جهش کشورها باشد؛ البته به شرط آنکه مدیران بتوانند از این فرصت به درستی استفاده کنند.

تجربه کشورهای جهان پس از جنگ

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تجربه کشورهای مختلف پس از جنگ جهانی دوم اظهار کرد: تقریباً تمامی کشورهای درگیر جنگ، اعم از پیروز یا شکست‌خورده، خسارت‌های سنگینی متحمل شدند و تنها تعداد محدودی از کشورها از آسیب‌های مستقیم جنگ دور ماندند.

وی ادامه داد: با این حال بسیاری از همین کشورها پس از پایان جنگ توانستند با اتکا به فرصت‌شناسی مدیران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متخصصان توسعه، مسیر جدیدی را آغاز کنند و ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به قدرت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: ایران نیز شایستگی آن را دارد که چنین مسیری را طی کند، اما لازمه این کار آن است که مدیران تصور نکنند مأموریت کشور با پایان جنگ به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقاً مسئولیت اصلی از همین مقطع آغاز می‌شود؛ زیرا اگر دوران جنگ نیازمند مقاومت و ایستادگی بود، دوران پساجنگ نیازمند برنامه‌ریزی، اصلاح ساختارها، آینده‌نگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی است.

امروز نوبت مدیریت توسعه است

بزرگ‌زاده با اشاره دوباره به واقعه عاشورا اظهار کرد: همان‌گونه که در طول قرن‌ها، روایت صحیح عاشورا توانست آن را به یک جریان بزرگ فرهنگی، اخلاقی و انسان‌ساز تبدیل کند، امروز نیز ایران نیازمند مدیریت صحیح دوران پساجنگ است.

وی با یادآوری جمله مشهور علی شریعتی مبنی بر اینکه «آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند باید کار زینبی کنند»، گفت: مدیریت پساجنگ همان کار زینبی است؛ یعنی حفظ دستاوردها، ساخت آینده و تبدیل یک حادثه به بستری برای پیشرفت.

سخنگوی صنعت آب کشور با تأکید بر اینکه همه جریان‌های سیاسی، فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها، ایران را دوست دارند، اظهار کرد: اکنون زمان آن است که همه ظرفیت‌های کشور برای ساخت آینده به میدان بیایند.

وی افزود: امروز وظیفه متخصصان توسعه، آب، انرژی، غذا، سلامت، راه، حمل‌ونقل، مدیریت منابع مالی و سایر حوزه‌ها تازه آغاز شده و رسانه‌ها نیز در این میان نقش مهمی در شکل‌دهی به مطالبه عمومی برای اصلاحات دارند.

به گفته بزرگ‌زاده، گروه‌هایی متشکل از دانشگاهیان، متخصصان فنی و مهندسی، بخش خصوصی، مدیران دولتی و کارشناسان در حال بررسی راهکارهایی برای کمک به توسعه ایران هستند و انتظار می‌رود همه نهادها و مردم نیز در مطالبه‌گری برای اصلاح مسیر توسعه مشارکت کنند.

اقتصاد سیاسی نیازمند اصلاح است

بزرگ‌زاده در ادامه با اشاره به مفهوم اقتصاد سیاسی اظهار کرد: منظور از اقتصاد سیاسی، نحوه ارتباط سیاست با منابع و منافع عمومی است؛ به بیان ساده، چگونگی تصمیم‌گیری مدیران درباره تخصیص منابع و فرصت‌های اقتصادی.

وی تصریح کرد: ریل‌گذاری توسعه در کشور نیازمند اصلاح اساسی است و روند شکل‌گیری پروژه‌ها و تصمیمات توسعه‌ای نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا بخشی از مشکلات امروز ناشی از همین شیوه تصمیم‌گیری است.

توسعه نباید در چند شهر متمرکز بماند

بزرگ‌زاده با انتقاد از تمرکز فرصت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در چند کلان‌شهر کشور، گفت: یکی از ضعف‌های جدی نظام توسعه ایران، بی‌توجهی به توزیع عادلانه فضایی فرصت‌هاست. به گفته وی، بخش عمده فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال، کسب‌وکار و اجرای پروژه‌های بزرگ طی سال‌های گذشته در تهران و چند شهر مهم از جمله اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز متمرکز شده است؛ در حالی که ایران تنها به این چند شهر محدود نمی‌شود.

وی تأکید کرد: اگر باور داریم همه جای ایران سرای ایرانیان است، باید فرصت‌های توسعه نیز میان همه استان‌ها و مناطق کشور توزیع شود. از نگاه او، بیش از ۹۰ میلیون ایرانی باید از فرصت‌های برابر برای توسعه برخوردار باشند و نباید تصور شود تنها ساکنان چند کلان‌شهر در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار دارند.

توسعه باید متناسب با ظرفیت سرزمین باشد

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اصول توسعه پایدار اظهار کرد: هر تصمیم توسعه‌ای باید متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و محیط‌زیستی هر منطقه اتخاذ شود.

وی توضیح داد: تاب‌آوری سرزمین به معنای توان یک منطقه برای پذیرش فعالیت‌های جدید بدون ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی، آب، خاک و محیط‌زیست است.

به گفته بزرگ‌زاده، اگر اقلیم یک منطقه یا پایداری منابع زیستی آن اجازه توسعه بیشتر را نمی‌دهد، نباید صرفاً بر اساس فشارها، لابی‌ها یا تصمیمات مقطعی، بارگذاری جدیدی بر آن منطقه تحمیل شود؛ زیرا چنین تصمیماتی در نهایت به زیان همان منطقه و حتی کل کشور خواهد بود.

وی افزود: اکنون برخی شهرهای بزرگ کشور با پدیده «افزونگی توسعه» یا همان بارگذاری بیش از ظرفیت روبه‌رو هستند؛ یعنی میزان جمعیت، صنعت و فعالیت اقتصادی در آنها از توان طبیعی آن مناطق فراتر رفته است.

کم‌آبی، آلودگی هوا و فرونشست؛ پیامد تمرکز توسعه

بزرگ‌زاده با اشاره به برخی پیامدهای این تمرکز توسعه گفت: در زمستان و همزمان با وقوع پدیده وارونگی دما، آلودگی هوای اصفهان حتی در برخی مقاطع از تهران نیز شدیدتر می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت زیست‌محیطی این شهر تحت فشار قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی مشهد اظهار کرد: این کلان‌شهر امروز دست‌کم به اندازه تهران و حتی در برخی شاخص‌ها بیش از تهران با تنش و کم‌آبی مواجه است.

سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه به استان فارس اشاره کرد و گفت: آثار فرونشست زمین حتی در محدوده تخت جمشید نیز قابل مشاهده است. وی توضیح داد فرونشست زمین به معنای پایین رفتن تدریجی سطح زمین بر اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است؛ پدیده‌ای که علاوه بر تهدید زیرساخت‌ها، می‌تواند آثار تاریخی و میراث فرهنگی را نیز با خطر جدی مواجه کند.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد ادامه روند فعلی توسعه و تمرکز امکانات در چند نقطه کشور ضرورتی ندارد و می‌توان با اصلاح سیاست‌ها، مسیر متفاوتی را دنبال کرد.

انحصار در اقتصاد، زمینه‌ساز فساد است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از انحصار در اقتصاد گفت: هیچ ضرورتی ندارد اقتصاد کشور بر پایه انحصار اداره شود.

بزرگ‌زاده اظهار کرد: در سراسر جهان، فارغ از تفاوت نظام‌های سیاسی، فرهنگی یا مذهبی، تعارض منافع یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد شناخته می‌شود و انحصار اقتصادی نیز از دیگر مصادیق فساد است؛ در مقابل، رقابت سالم یکی از روشن‌ترین جلوه‌های عدالت اقتصادی محسوب می‌شود.

به گفته وی، حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و کاهش انحصارها می‌تواند زمینه توزیع بهتر فرصت‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای عدالت را فراهم کند.

اجماع ملی باید به اصلاحات ساختاری منجر شود

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به شکل‌گیری همبستگی اجتماعی در جریان جنگ، اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه نیز نوعی اجماع ملی در کشور شکل گرفت، اما آن فرصت به بهترین شکل مورد استفاده قرار نگرفت.

وی افزود: اکنون نیز پس از جنگ اخیر، دوباره سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی ارزشمندی ایجاد شده است و این ظرفیت باید به پشتوانه‌ای برای انجام اصلاحات اساسی تبدیل شود.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: بهترین پاداشی که می‌توان برای ایران در نظر گرفت، اصلاح ریل‌گذاری توسعه، رفع انحصارهای اقتصادی، توزیع عادلانه فرصت‌ها و حرکت به سمت توسعه متوازن است؛ اقداماتی که می‌تواند کشور را در جایگاهی قرار دهد که شایسته آن است.

فرصت پساجنگ، مسئولیتی برای همه ارکان کشور

وی با اشاره به تحولات روزهای اخیر اظهار کرد: اگرچه در ابتدای جنگ، کشور روزهای تلخی را با شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان و هم‌وطنان پشت سر گذاشت، اما در ادامه نیز موفقیت‌ها و دستاوردهایی حاصل شد و اکنون باید از فضای ایجادشده برای پیشبرد منافع ملی استفاده کرد.

بزرگ‌زاده ابراز امیدواری کرد: روند مذاکرات نیز در جهت تأمین منافع کشور به نتایج مطلوب برسد و تأکید کرد همه باید از فرصت پساجنگ برای تقویت ایران بهره بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: دولت، مجلس، قوه قضاییه، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، رسانه‌ها و نخبگان هر کدام سهمی در این مسیر دارند و باید با همکاری یکدیگر کیفیت حکمرانی را ارتقا دهند.

راهی جز اصلاح حکمرانی وجود ندارد

سخنگوی صنعت آب کشور در پایان با تأکید بر اینکه کشور نیازمند بهبود سامانه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است، اظهار کرد: اصلاح حکمرانی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده ایران محسوب می‌شود.

وی گفت: اقتصاد سیاسی کشور باید از وضعیت نابسامان فعلی فاصله بگیرد و با اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری، اصلاح ریل‌گذاری توسعه، توزیع عادلانه فرصت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت همه مناطق کشور و استفاده از سرمایه اجتماعی ایجادشده در دوران پساجنگ، زمینه جهشی بزرگ برای آینده ایران فراهم شود.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: همان‌گونه که برخی ملت‌ها توانستند از دل بحران‌های بزرگ تاریخی مسیر پیشرفت را آغاز کنند، ایران نیز این ظرفیت را دارد که با تصمیم‌های درست، استفاده از توان کارشناسی و مشارکت همه بخش‌های جامعه، دوران پساجنگ را به نقطه آغاز تحولی پایدار در توسعه کشور تبدیل کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بازار خودرو کشور همچنان با نوسان قیمت، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد روبروست، تصویب تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر وضعیت این صنعت را در کانون توجه قرار داده است. به باور کارشناسان، بخشی از مشکلات فعلی بازار ناشی از کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین و تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است؛ موضوعی که مستقیماً بر تولید، کیفیت و عرضه خودرو اثر می‌گذارد.

شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب این تسهیلات اظهار کرد: تخصیص منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز اصلی باید با اولویت‌بندی دقیق و به‌منظور تسویه بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان صورت گیرد.

وی افزود: صنعت قطعه‌سازی، بازوی اصلی تولید در صنعت خودرو است و هرگونه خلل در نقدینگی این بخش، مستقیماً بر تیراژ و کیفیت تولیدات نهایی اثرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مطالبات انباشته قطعه‌سازان، مانعی جدی برای بهبود وضعیت بازار است، گفت: وقتی قطعه‌ساز با بحران نقدینگی مواجه باشد، امکان تأمین به‌موقع و باکیفیت قطعات را نخواهد داشت؛ این موضوع در نهایت به کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.

حسن‌پور همچنین با اشاره به وضعیت بازار خودرو تأکید کرد: اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، نشان می‌دهد که سازوکارهای فعلی در تنظیم بازار کارآمد نیست و باید اصلاح شود. در چنین شرایطی، واردات خودرو نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و افزایش رقابت مورد توجه قرار گیرد، البته به شرطی که به‌صورت مستمر، شفاف و متناسب با نیاز بازار انجام شود.

وی در پایان بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد این تسهیلات تأکید کرد و افزود: تزریق منابع مالی به خودروسازان تنها در صورتی راهگشا خواهد بود که تمامی این ارقام صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید شود. چراکه بدون حمایت واقعی از قطعه‌سازان، ایجاد ثبات در بازار خودرو و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یا ISQI نهادی است مستقل و بی طرف که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیفیت خودروهای تولید داخل و تجربه مشتریان از خرید و استفاده از خودرو را به صورت مستمر ارزیابی می‌کند. این ارزیابی تنها به کیفیت فنی خودرو محدود نیست و شاخص‌هایی مانند رضایت از ثبت‌نام، تحویل خودرو، خدمات پس از فروش، سلامت خودرو و تعداد ایرادهای گزارش‌شده در ماه‌های نخست استفاده را نیز در بر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این گزارش، CSAT کیفیت محصول است؛ شاخصی که میزان رضایت مشتریان از کیفیت اولیه خودرو در سه ماه نخست مالکیت را اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس گزارش ISQI، این شاخص در ایران‌خودرو با رشد ۳.۱ درصدی به ۷۳.۵ درصد رسیده است. به زبان ساده، این عدد نشان می‌دهد سهم بیشتری از مشتریان، کیفیت اولیه خودروی تحویلی را رضایت‌بخش ارزیابی کرده‌اند.

این گزارش همچنین از بهبود تجربه مشتری در فرآیند خرید خودرو حکایت دارد. رضایت از فرآیند ثبت‌نام با رشد ۱۴.۹ درصدی به ۷۷ درصد، رضایت از تحویل خودرو با افزایش ۷ درصدی به ۸۳ درصد و رضایت از خدمات پس از فروش با رشد ۳.۱ درصدی به ۷۹.۸ درصد رسیده است. بررسی‌های فصلی ISQI نیز نشان می‌دهد ایران‌خودرو در هر سه شاخص، عملکردی بالاتر از متوسط صنعت خودرو ثبت کرده است.

ارزیابی بازرسان مستقل از  تغییرات کیفیت ایران خودرو چیست؟

یکی دیگر از شاخص‌های مهم این گزارش، سلامت خودرو است؛ معیاری که درصد خودروهای بدون ایراد در ۷۲ ساعت نخست پس از تحویل به مشتری را نشان می‌دهد. این شاخص در پایان سال ۱۴۰۴ به ۹۸.۳ درصد رسیده که نسبت به ابتدای دوره ارزیابی، بهبود داشته است. این موضوع به معنای آن است که تعداد بیشتری از خودروهای تحویلی، بدون بروز مشکل اولیه در اختیار مشتری قرار گرفته‌اند.

ارزیابی بازرسان مستقل از  تغییرات کیفیت ایران خودرو چیست؟

در کنار شاخص‌های رسمی وزارت صمت، گزارش به بهبود برخی شاخص‌های داخلی ایران‌خودرو نیز اشاره می‌کند. کاهش ۴۱ درصدی مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش (R۱۰۰)، کاهش ۵۰ درصدی تعداد قطعات تعویضی (C۱۰۰)، کاهش ۴۲ درصدی شکایات ثبت‌شده در نهادهای نظارتی، کاهش ۸۱ درصدی تعهدات معوق فروش و همچنین کاهش خودروهای متوقف و متوقع در شبکه خدمات، از مهم‌ترین تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۳ عنوان شده است.

از نگاه مصرف‌کننده، این شاخص‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که به تجربه واقعی مالک خودرو تبدیل شوند؛ یعنی احتمال کمتری برای مراجعه به تعمیرگاه در ماه‌های نخست، کاهش نیاز به تعویض قطعات، تحویل منظم‌تر خودرو، رسیدگی سریع‌تر در خدمات پس از فروش و در نهایت صرف زمان و هزینه کمتر برای رفع ایرادهای اولیه.

گزارش ISQI بخشی از این نتایج را حاصل اجرای برنامه‌های کیفی ایران‌خودرو می‌داند؛ برنامه‌هایی مانند افزایش سطح گارانتی محصولات جدید تا ۱۰۰ هزار کیلومتر، اجرای فراخوان گسترده بازدید سیستم بخاری، تشدید کنترل کیفیت قطعات ورودی، سرمایه‌گذاری برای تولید قطعات کلیدی، رفع بیش از ۶۰ ایراد مزمن محصولات و توسعه محصولات جدید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فرشچی موحد، رئیس مرکز ملی فرش ایران، با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در صنعت فرش دستباف اظهار کرد: فرش ایرانی نخستین کالای ایرانی بود که هدف تحریم‌های خارجی قرار گرفت و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی و فرهنگی آن برای کشور است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، وی، فرش دستباف را یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در حالی که ایجاد هر فرصت شغلی در برخی بخش‌های صنعتی به سرمایه‌گذاری‌های چندین میلیارد تومانی نیاز دارد، در حوزه فرش دستباف می‌توان با هزینه‌ای به مراتب کمتر، اشتغال پایدار و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرد. تمامی زنجیره تولید این محصول در داخل کشور شکل می‌گیرد و ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد.

موحد با بیان اینکه فرش دستباف «پرچم دوم ایران» محسوب می‌شود، اظهار کرد: فرش ایرانی در جهان با نام ایران شناخته می‌شود و بخش مهمی از هویت فرهنگی و اقتصادی کشور را نمایندگی می‌کند.

وی با اشاره به کاهش صادرات فرش طی سال‌های اخیر گفت: بخشی از این کاهش ناشی از تحریم‌های خارجی بوده است. پیش از اعمال محدودیت‌ها، حدود ۴۶ درصد صادرات فرش ایران راهی بازار آمریکا می‌شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران، برخی مقررات و محدودیت‌های داخلی را نیز مانع توسعه صادرات دانست و افزود: در کنار تحریم‌های خارجی، با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان از آن به عنوان «تحریم داخلی» یاد کرد؛ مجموعه‌ای از قوانین و مقررات زائد که باید شناسایی و اصلاح شوند. موضوعاتی از جمله تعهد ارزی صادرات فرش، تسهیل ورود فرش‌های مرمتی و تأمین تسهیلات مالی در دستور کار قرار گرفته است.

فرشچی موحد در پایان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان فعالان این صنعت گفت: تبادل تجربه‌ها، شناسایی موانع و اتخاذ تصمیم‌های مشترک می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فرش دستباف ایران به جایگاه تاریخی خود در بازارهای جهانی را فراهم کند. کاهش تقاضا و صادرات فرش دستباف تنها به ایران محدود نیست، اما با برنامه‌ریزی و رفع موانع موجود می‌توان مسیر احیای این صنعت راهبردی را هموار کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران در نشست تشریح روش‌ها و مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی درباره اهمیت اصلاح قانون و لزوم جدا کردن این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گنجاندن آن در قانونی دیگر صحبت و تأکید کرد: در چارچوب قانون فعلی نیز امکان اصلاح رویه‌ها وجود دارد و با همکاری بخش خصوصی در این رابطه تلاش کردیم و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، وی درباره صادرات ریالی و امکان مصالحه برای رفع تعهدات این بخش از صادرات که بیشتر در ارتباط با عراق و افغانستان انجام می‌شود، گفت: برای صادرات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با ۱۰ درصد نرخ روز حواله امکان مصالحه ریالی وجود دارد.

قنادزاده گفت: صادرات مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ طبق مصوبه شعام با جریمه ۵ درصد به نرخ روز مرکز مبادله طلا و ارز و صادراتی که قبل از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ کوتاژ شده باشد، امکان مصالحه ریالی وجود دارد.

آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد می‌رسد

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در بخش دیگری از این نشست اطلاع‌رسانی در رابطه با موضوعات ارزی را امری ضروری خواند که باید در سطحی گسترده و مستمر دنبال شود.

او برگزاری این نشست را با هدف آشنایی اتاق‌های سراسر کشور با مقررات حاکم بر این حوزه و رفع ابهامات موجود، اقدامی مؤثر ارزیابی کرد که می‌تواند به کاهش دغدغه‌های صادرکنندگان کمک کند.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که پیمان‌سپاری ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است به چهار شاخص اصلی این قانون اشاره کرد.

بر اساس اظهارات او، اولین شاخص این قانون تعیین ۶۰ درصد به عنوان آستانه رفع تعهد ارزی است، به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کمتر از ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را رفع کند با تعلیق کارت مواجه خواهد شد.

لاهوتی ادامه داد: به زودی این رقم به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دومین شاخص این قانون را سقف ۱۵ ماه برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: بعد از گذشت ۱۵ ماه، دستگاه اجرایی امکان ورود به موضوع را ندارد و اسامی صادرکنندگانی که در بازه ۱۵ ماه تعهدات ارزی خود را رفع نکردند برای دستگاه نظارتی و قضایی ارسال می‌شود.

او به سومین شاخص در قانون مربوط به پیمان‌سپاری ارزی اشاره و تصریح کرد: صادرکننده بنابر شرایط و ارائه اسناد مثبته تا ۳۰ هزار یورو امکان استفاده از ظرفیت معافیت را دارد که البته تشخیص آن با کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره چهارمین شاخص قانون مربوط به رفع تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان با تعهدات بالای ۳ میلیون یورو و به تشخیص دستگاه قضا با عناوین مجرمانه و پولشویی مواجه می‌شوند. البته درباره تعهدات زیر ۳۰ میلیون یورو، صادرکنندگان به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت و بعد از بررسی پرونده با آنها همراهی می‌شود.

لاهوتی در ادامه به روش‌هایی که در قانون برای رفع تعهد ارزی تعریف شده است، اشاره و تأکید کرد: دو گروه صادرکننده در قانون دیده شده است؛ صادرکنندگان کلان که با عنوان بند (۱) شناخته می‌شوند و تنها با یک روش امکان رفع تعهد دارند. این صادرکنندگان باید ظرف مدت ۸۰ روز، صددرصد اظهارنامه صادراتی را در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش برسانند.

او درباره گروه دیگری از صادرکنندگان با عنوان بند (۲) که ۹۴ درصد صادرکنندگان و از نظر میزان ارزآوری ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار را شامل می‌شوند، گفت: این گروه ۷ روش برای رفع تعهد ارزی خود دارند و می‌توانند بنابر شرایط یکی از این موارد را انتخاب کنند. همچنین باید توجه داشت که معافیت مالیاتی مشمول صادرکنندگانی می‌شود که سقف ۱۵ ماه را رعایت کنند.

این فعال اقتصادی درباره مصالحه ریالی نیز گفت: بر اساس قانون استفاده از این روش فقط برای صادرات مربوط به بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امکان‌پذیر است که با ۱۰ درصد نرخ ارز حواله، رفع تعهد انجام می‌شود. آنچه برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ انجام می‌شود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) است و در متن قانون نیامده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه سخنان خود از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقاد نسبت به گنجاندن موضوع پیمان‌سپاری ارزی در این قانون صحبت کرد و افزود: مدت‌هاست که از طرف اتاق ایران، اصلاح قانون را دنبال می‌کنیم و از این سطح بالاتر پیگیری تغییر روند اصلاحان در مجلس هستیم.چراکه در حال حاضر اصلاح این قانون در کمیسیون قضائی مجلس مطرح است.

لاهوتی افزود: از نگاه بخش خصوصی نباید پیمان‌سپاری ارزی را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داد.

امکان استفاده واحدهای بازرگانی از ظرفیت کمیته بررسی جرائم دیرکرد در رفع تعهدات ارزی مهیا شد

احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز ساختار طراحی شده برای حل مسائل مربوط به پرداخت تعهدات ارزی را تشریح کرد و به کمیته تمدید زمان رفع تعهد که در بانک مرکزی مستقر است اشاره کرد.

بر اساس گفته‌های او، برای استفاده از این ظرفیت باید درخواست از طریق بانک عامل برای بانک مرکزی ارسال شود و تمدید زمان رفع تعهد متقاضی مورد بررسی قرار گیرد.

این فعال اقتصادی از کمیته بررسی جرائم تعهدات رفع نشده و تعیین خسارات سخن گفت و افزود: امکان دفاع از خود در این کمیته وجود دارد و بنابر پیگیری‌هایی که صورت گرفته علاوه بر واحدهای تولیدی که امکان استفاده از این ظرفیت را داشتند، شرایطی فراهم شده تا واحدهای بازرگانی که به تأیید اتاق ایران می‌رسند نیز از آن بهره ببرند.

او گفت: پیش‌نویس ساختار تأیید واحدهای بازرگانی نیز در اتاق ایران به تصویب هیئت رئیسه رسیده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش فروش خودرو، در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد بحث در صنعت خودرو تبدیل شده است؛ برخی کارشناسان معتقدند در کنار تداوم حمایت از سیاست‌های جمعیتی، بازنگری در نحوه اجرای این قانون می‌تواند به حفظ تعادل بازار، بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو و کاهش فشار بر صنعت خودرو کمک کند

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پرداختن به مسائل صنعت خودرو باید مبتنی بر نگاه کارشناسی، واقعیت‌های تولید و منافع ملی باشد. در همین چارچوب، یکی از موضوعاتی که امروز نیازمند بازنگری کارشناسی است، بحث عرضه خودرو و به‌طور خاص نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش فروش خودرو است.

وی افزود: اصل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با توجه به شرایط جمعیتی کشور، قانونی ضروری و راهبردی است و حمایت از خانواده‌ها باید با قوت ادامه پیدا کند؛ با این حال، همانگونه که درباره سایر قوانین آزمایشی نیز انتظار می‌رود، اجرای این قانون باید به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت بروز آثار ناخواسته، اصلاحات لازم در شیوه اجرا انجام شود.

نماینده مردم بابل در مجلس ضمن اشاره به اینکه در شرایط فعلی، خودروسازان علاوه بر تکالیف مختلف قانونی، موظف هستند بخش قابل توجهی از ظرفیت فروش خود را به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهند، تصریح کرد: در نتیجه این شرایط، تنها بخش محدودی از ظرفیت فروش در اختیار متقاضیان عادی قرار می‌گیرد. این وضعیت در حالی است که تولید خودرو هنوز پاسخگوی تقاضای واقعی بازار نیست و همین موضوع موجب افزایش فشار تقاضا بر ظرفیت باقیمانده، استمرار فاصله قیمت کارخانه و بازار، تشدید فعالیت‌های سوداگرانه و دشوارتر شدن دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو شده است.

سهمیه‌های شناور؛ راهکاری برای حفظ تعادل بازار

فاطمی ضمن تاکید براینکه هر قانونی در مسیر اجرا بهتر است که شیوه اجرای آن مورد بازنگری قرار گیرد؛ گفت: یکی از راهکارهای قابل بررسی، جایگزینی سهمیه‌های ثابت با سازوکاری شناور است؛ به گونه‌ای که میزان اختصاص ظرفیت فروش به این طرح‌ها متناسب با شرایط تولید، میزان عرضه، نیاز بازار و وضعیت صنعت خودرو تعیین شود. بدیهی است در دوره‌هایی که تولید افزایش پیدا می‌کند، امکان اختصاص سهم بیشتری به این طرح‌ها نیز وجود خواهد داشت و در دوره‌هایی که تولید با محدودیت مواجه است، فشار کمتری بر بازار وارد می‌شود.

نماینده مردم بابل در مجلس، تصریح کرد: ضروری است که حمایت از خانواده‌ها صرفاً بر دوش صنعت خودرو قرار نگیرد؛ برهمین اساس دولت می‌تواند بخشی از این حمایت‌ها را از طریق ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند یا سایر حمایت‌های بودجه‌ای دنبال کند تا هم اهداف قانون جوانی جمعیت محقق شود و هم صنعت خودرو ناچار به تحمل تکالیفی نباشد که آثار آن مستقیماً بر تعادل بازار و حقوق سایر متقاضیان تأثیر می‌گذارد.

رقابت، افزایش تولید و اصلاح سیاست‌ها باید همزمان دنبال شود

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، باید توجه داشت که مشکلات بازار خودرو تک‌علتی نیست و طبیعتاً راهکار آن نیز تک‌بعدی نخواهد بود. تا زمانیکه شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجاست، تغییر شیوه فروش به‌تنهایی نمی‌تواند بازار را متعادل کند. افزایش پایدار تولید، رفع موانع تولید، تقویت زنجیره تأمین و قطعه‌سازی، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری و توسعه رقابت باید به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: البته بنده با واردات خودرو نیز موافق هستم؛ چراکه می‌تواند به ایجاد فضای رقابتی در بازار کمک کند و سبب ارتقای کیفیت محصولات داخلی شود. وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد نیز باید موانع واردات خودرو را به گونه‌ای که به ایجاد فضای رقابتی و بالا رفتن کیفیت خودروهای داخلی بیانجامد برطرف کرده و واردات خودرو را تسهیل کنند و تمام بروکراسی‌های اداری زائد حذف شود.

فاطمی متذکر شد: در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نیز می‌توان گفت این روش ظرفیت‌هایی همچون افزایش شفافیت، کاهش رانت، محدود شدن واسطه‌گری و کمک به کشف قیمت را دارد، اما نباید آن را راه‌حل نهایی همه مشکلات بازار دانست. موفقیت هر شیوه عرضه، در گرو اصلاح هم‌زمان سایر متغیرهای اثرگذار بر صنعت خودرو است.

حمایت از خانواده و کارآمدی بازار باید توأمان حفظ شود

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در حقیقت آنچه باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، ایجاد تعادل میان حمایت از سیاست‌های جمعیتی و حفظ کارآمدی بازار خودرو است. هرگونه اصلاح در شیوه اجرای قانون، در صورتی که بر پایه مطالعات کارشناسی و با هدف افزایش تولید، کاهش التهاب بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و تحقق هم‌زمان اهداف قانون جوانی جمعیت انجام شود، می‌تواند به نفع مردم، صنعت خودرو و اقتصاد کشور باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور