به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه قانونگذار بیش از یک دهه پیش برای حمایت از واحدهای تولیدی در زمان کمبود برق و گاز، تکالیف روشنی را بر عهده دولت گذاشت، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار همچنان اجرایی نشده و صنایع کشور همچنان نخستین قربانی ناترازی انرژی هستند. در شرایطی که قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل شده، فعالان اقتصادی معتقدند بیتوجهی به اجرای این ماده قانونی، خسارتهای گستردهای را به بخش صنعت تحمیل کرده و سرمایهگذاری و تداوم تولید را با چالش جدی روبهرو ساخته است.
آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار و شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز این واقعیت را تأیید میکند. بر اساس این گزارش، کمبود برق در فصل گرم و محدودیت گاز در فصل سرد، مهمترین مشکل بنگاههای اقتصادی عنوان شده و قطعیهای مکرر انرژی از عوامل اصلی افت شاخص اعتماد به اقتصاد، کاهش فعالیتهای تولیدی و افت ظرفیت بنگاههای صنعتی بوده است. استمرار این وضعیت علاوه بر کاهش تولید، بر اشتغال، برنامهریزی بلندمدت واحدهای صنعتی و همچنین اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی گذاشته و نگرانیها نسبت به آینده تولید را افزایش داده است.
سه تکلیف قانونی که همچنان اجرا نمیشود
این در حالی است که ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار سه تکلیف مشخص را برای دولت و شرکتهای عرضهکننده انرژی تعیین کرده است.
نخست اینکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت اعمال محدودیت قرار گیرند.
دوم، شرکتهای عرضهکننده انرژی موظفند هنگام انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه التزام ناشی از قطع برق یا گاز را در قراردادها پیشبینی کنند.
همچنین اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع انرژی واحدهای تولیدی را صادر کند، مکلف است نحوه جبران خسارتهای ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کنداگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع انرژی واحدهای تولیدی را صادر کند، مکلف است نحوه جبران خسارتهای ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند.
با این حال، هیچیک از این سه الزام تاکنون به شکل مؤثر اجرا نشده و همین مسئله انتقاد فعالان بخش خصوصی و حتی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است.
بخش خصوصی: ماده ۲۵ به قانونی متروک تبدیل شده است
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران، با اشاره به مفاد این قانون میگوید صدر ماده ۲۵ به صراحت اعلام کرده که صنایع نباید در اولویت قطع برق و گاز باشند، اما در عمل نخستین محدودیتها متوجه واحدهای تولیدی شده است.
به گفته وی، بخش دوم این ماده نیز هیچگاه اجرایی نشده و قراردادهای منعقدشده میان صنایع و شرکتهای عرضهکننده انرژی به صورت یکطرفه تنظیم شدهاند و هیچ ضمانت اجرایی برای جبران خسارت ناشی از قطع انرژی در آنها وجود ندارد.
وی همچنین تأکید میکند که بخش سوم ماده ۲۵ نیز عملاً متروک مانده است؛ زیرا هرچند قانون دولت را موظف به تعیین سازوکار جبران خسارت کرده، اما تاکنون نه دستورالعمل مشخصی تدوین شده و نه منابع مالی لازم برای اجرای این تکلیف در بودجههای سنواتی پیشبینی شده است.
وزارت صمت چه میگوید؟
در کنار بخش خصوصی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بارها نسبت به اجرا نشدن این ماده قانونی هشدار دادهاند. سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزیر صمت، با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به مهر میگوید: «این ماده تصریح میکند که اولویت محدودیت نباید صنایع باشد و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف به جبران خسارت است.»
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون میگذرد، افزود: «هنوز ردیف مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیشبینی نشده است.»
به گفته معاون وزیر صمت، بخشی از جبران خسارت در قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و شرکتهای انرژی پیشبینی شده، اما مشکل اصلی مربوط به محدودیتهایی است که فراتر از مفاد قراردادها به صنایع تحمیل میشود.
وی تصریح کرد: «هیچ قراردادی پیشبینی نکرده که واحد تولیدی بهجای ۶۵ روز، هشت یا نه ماه در سال با محدودیت مواجه شود. قانون این موارد را نیز مشمول جبران دانسته، اما در عمل به دلیل نبود ردیف بودجه، اجرایی نشده و ما در یک سیکل معیوب گرفتار شدهایم.»
از سوی دیگر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، نیز ناترازی انرژی را مهمترین چالش فعلی بخش تولید میداند و به مهر میگوید: «مهمترین مسئلهای که امروز بخش تولید کشور با آن مواجه است، ناترازی انرژی است؛ موضوعی که آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. در بسیاری از شهرکهای صنعتی تقریباً هر هفته با محدودیت و قطعی برق مواجه هستیم و این مسئله باعث شده صنعتگران نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند.»
وی با اشاره به وعدههای مطرحشده برای کاهش محدودیتها در سال ۱۴۰۵ افزود: «انتظار میرفت در سال ۱۴۰۵ محدودیتهای برق صنایع کاهش یابد، اما این هدف محقق نشد و امروز بخشهای مختلف صنعت همچنان با قطعی برق روبهرو هستند.»
زارعی با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر اینکه قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد، اظهار کرد: «امیدواریم این دستور به طور کامل اجرایی شود و شاهد آن باشیم که نخستین راهکار مدیریت مصرف، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد.»
وی همچنین اعلام کرد که هماکنون برخی شهرکهای صنعتی دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند و این مسئله خسارت سنگینی به بخش تولید وارد کرده است. به گفته سخنگوی وزارت صمت، برآوردها نشان میدهد عدمالنفع ناشی از این محدودیتها از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
قطعی برق؛ خسارتی که همچنان جبران نمیشود
در همین راستا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به آثار ناترازی انرژی بر تولید، از مشکلات گسترده صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: «صنایع کوچک و متوسط اکنون با محدودیتهای جدی در تأمین برق مواجه هستند و در برخی موارد تا دو روز در هفته با قطعی برق روبهرو میشوند؛ موضوعی که بر بهرهوری، استمرار تولید و حفظ اشتغال تأثیرگذار است.»
وزیر صمت با اشاره مستقیم به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید کرد: «صنایع در سالهای اخیر برای احداث نیروگاههای اختصاصی اقدام کردهاند و بخشی از نیروگاههای حرارتی و خورشیدی نیز به بهرهبرداری رسیده است، اما اجرا نشدن کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از قطع برق، روند سرمایهگذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده استاجرا نشدن کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از قطع برق، روند سرمایهگذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.»
اتابک همچنین خواستار توزیع عادلانه محدودیتهای انرژی شد و گفت: «انتظار وزارت صمت این است که محدودیتهای برق بهصورت عادلانه میان همه بخشهای مصرفکننده توزیع شود و تمام بار ناترازی بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد.»
وی از تشکیل کمیته مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو به دستور رئیسجمهور برای هماهنگی در اعمال محدودیتهای برق خبر داد و ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این هماهنگیها، قطعی برق شهرکهای صنعتی به بیش از یک روز در هفته نرسد و برنامه زمانبندی مشخصی برای صنایع بزرگ تدوین شود.
بر این اساس، آنچه از مجموعه اظهارات فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صمت برمیآید، این است که اختلافی بر سر اصل موضوع وجود ندارد؛ همه بر لزوم حمایت از تولید و جبران خسارتهای ناشی از محدودیتهای انرژی اتفاق نظر دارند. گره اصلی، همچنان در اجراست؛ جایی که قانون به دلیل نبود اعتبار و سازوکار اجرایی، سالهاست در حد یک تکلیف روی کاغذ باقی مانده است.
در چنین شرایطی، اگر قرار باشد صنایع همچنان نخستین گزینه برای مدیریت ناترازی انرژی باشند، اجرای ماده ۲۵ دیگر یک انتخاب یا مطالبه صنفی نیست، بلکه آزمونی برای میزان پایبندی دولت به اجرای قوانین حمایتی از تولید است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند بر آینده سرمایهگذاری، تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و رقابتپذیری اقتصاد کشور اثر مستقیم بگذارد.
منبع: خبرکیهان وارنا
