Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صمت با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در بخش تولید، گفت: صنایع کوچک و متوسط اکنون با محدودیت‌های جدی در تأمین برق مواجه هستند و در برخی موارد تا دو روز در هفته با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که بر بهره‌وری، استمرار تولید و حفظ اشتغال تأثیرگذار است.

وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: صنایع بزرگ نیز نسبت به افزایش هزینه‌های انرژی و نحوه محاسبه تعرفه برق اعتراضاتی داشتند و مقرر شد گزارش جامعی از مسائل مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری تهیه شود تا زمینه تداوم فعالیت این واحدها فراهم شود.

وزیر صمت با اشاره به اجرای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: صنایع در سال‌های اخیر برای احداث نیروگاه‌های اختصاصی اقدام کرده‌اند و بخشی از نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی نیز به بهره‌برداری رسیده است، اما اجرای نشدن کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از قطع برق، روند سرمایه‌گذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

اتابک تأکید کرد: انتظار وزارت صمت این است که محدودیت‌های برق به‌صورت عادلانه میان همه بخش‌های مصرف‌کننده توزیع شود و تمام بار ناترازی بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین سوخت ژنراتورهای واحدهای تولیدی اظهار کرد: بخشی از صنایع کوچک و متوسط برای جبران کمبود برق اقدام به واردات ژنراتور کرده‌اند، اما اکنون در تأمین سوخت این تجهیزات با مشکلاتی روبه‌رو هستند که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری و رفع آن هستیم.

وزیر صمت با بیان اینکه رئیس‌جمهور بارها بر در اولویت نبودن صنایع برای قطع برق تأکید کرده است، گفت: به دستور رئیس‌جمهور، کمیته مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برای هماهنگی در نحوه اعمال محدودیت‌های برق تشکیل می‌شود تا تصمیمات این حوزه با مشارکت هر دو دستگاه اتخاذ شود.

اتابک افزود: در حال پیگیری هستیم تا با نهایی شدن هماهنگی‌ها، قطعی برق شهرک‌های صنعتی به بیش از یک روز در هفته نرسد و برای صنایع بزرگ نیز برنامه زمان‌بندی متناسب با شرایط تولید هر واحد تدوین و اجرا شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار خودرو یکی از کم‌رونق‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، سایپا با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس خواستار توقف نماد معاملاتی خود تا زمان اعلام رسمی قیمت‌های جدید محصولات شده است؛ اقدامی که از نهایی شدن دور تازه افزایش قیمت خودروهای این شرکت حکایت دارد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که آخرین افزایش رسمی قیمت محصولات سایپا کمتر از پنج ماه پیش، در بهمن ۱۴۰۴، اعمال شده بود و اکنون بار دیگر مصرف‌کنندگان باید خود را برای پرداخت هزینه‌های بیشتر آماده کنند.

در نامه‌ای که به امضای علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا، رسیده، اعلام شده است این شرکت در حال طی مراحل نهایی اخذ قیمت‌های جدید از مراجع ذی‌صلاح است و به‌منظور رعایت الزامات افشای اطلاعات، خواستار توقف موقت نماد معاملاتی خود شده است. اگرچه در این نامه اشاره‌ای به میزان افزایش قیمت نشده، اما این اقدام معمولاً به معنای نزدیک بودن زمان اعلام نرخ‌های جدید است.

خریداران تماشاگر شدند

این در حالی است که بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. نمایشگاه‌داران از کاهش چشمگیر معاملات خبر می‌دهند و بسیاری از خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید یا انتظار برای مشخص شدن وضعیت قیمت‌ها، از بازار فاصله گرفته‌اند. برخلاف سال‌هایی که افزایش قیمت کارخانه می‌توانست موجی از تقاضا را به بازار تزریق کند، امروز نه بازار کشش رشد قیمت را دارد و نه خانوارها توان همراهی با آن را.

در واقع، مشکل اصلی بازار خودرو دیگر صرفاً کمبود عرضه نیست؛ بلکه کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. طی سال‌های اخیر قیمت خودروهای داخلی چندین برابر شده، اما درآمد خانوارها با همان سرعت افزایش نیافته است. نتیجه آنکه خودرویی که زمانی کالایی مصرفی برای طبقه متوسط محسوب می‌شد، امروز به کالایی سرمایه‌ای یا حتی دست‌نیافتنی برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است.

با این حال، خودروسازان نیز استدلال‌های خود را دارند. شرکت‌های داخلی بارها اعلام کرده‌اند که افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی و نرخ ارز، بهای تمام‌شده تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. مدیرعامل سایپا نیز چند هفته پیش اعلام کرده بود هزینه تولید محصولات این شرکت حدود ۳۵ درصد رشد کرده و ادامه فروش با قیمت‌های فعلی، زیان انباشته خودروساز را تشدید می‌کند. از نگاه مدیران صنعت خودرو، اصلاح قیمت‌ها برای ادامه تولید اجتناب‌ناپذیر است.

قیمت‌ها بالا می‌رود، کیفیت چه می‌شود؟

در این بین پرسش اساسی اینجاست که چرا بار اصلی این زیان‌ها همواره بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد؟ منتقدان صنعت خودرو معتقدند هر بار که خودروسازان با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند، ساده‌ترین راهکار، افزایش قیمت محصولات است؛ در حالی که اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری و بهبود مدیریت، کمتر در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش قیمت بدون اصلاح ساختاری، تنها صورت‌مسئله را به مصرف‌کننده منتقل می‌کندبسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش قیمت بدون اصلاح ساختاری، تنها صورت‌مسئله را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

از سوی دیگر، کیفیت محصولات داخلی نیز همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات مشتریان است. طی سال‌های گذشته قیمت خودروهای داخلی بارها افزایش یافته، اما بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان معتقدند کیفیت، ایمنی، امکانات و خدمات پس از فروش متناسب با این افزایش قیمت‌ها رشد نکرده است. همین مسئله باعث شده هر خبر مربوط به افزایش قیمت، موجی از انتقاد را در میان افکار عمومی ایجاد کند.

بازاری که دیگر کشش افزایش قیمت ندارد

نکته قابل تأمل دیگر این است که بازار آزاد نیز برخلاف گذشته واکنش مثبتی به افزایش قیمت کارخانه نشان نمی‌دهد. در هفته‌های اخیر برخی خودروهای داخلی حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و حجم معاملات همچنان پایین است. این وضعیت نشان می‌دهد بازار به مرحله‌ای رسیده که دیگر افزایش قیمت الزاماً به معنای افزایش تقاضا یا رونق معاملات نیست؛ بلکه ممکن است تنها فاصله خودرو با توان خرید مردم را بیشتر کند.

در چنین شرایطی، مصرف‌کننده خود را میان دو واقعیت متناقض می‌بیند؛ از یک سو خودروساز از زیان تولید سخن می‌گوید و از سوی دیگر خریدار با درآمدی روبه‌رو است که پاسخگوی قیمت‌های جدید نیست. نتیجه این وضعیت، کاهش مستمر تقاضای واقعی، افزایش سن ناوگان خودروهای شخصی و حذف تدریجی بخشی از متقاضیان از بازار است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه اصلاح قیمت‌ها در شرایط افزایش هزینه‌های تولید تا حدی اجتناب‌ناپذیر است، اما این اقدام زمانی می‌تواند قابل دفاع باشد که همزمان با افزایش کیفیت، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری، شفافیت مالی و ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو همراه شود. در غیر این صورت، افزایش‌های پیاپی قیمت تنها فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد خواهد کرد، بی‌آنکه رضایت او از محصول افزایش یابد.

اکنون سایپا در آستانه اعلام قیمت‌های جدید قرار گرفته و احتمالاً دیگر خودروسازان نیز مسیر مشابهی را دنبال خواهند کرد. اما پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است که آیا در کنار افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان نیز تغییری محسوس در کیفیت خودروها، خدمات پس از فروش و تجربه خرید خود خواهند دید، یا بار دیگر تنها رقمی که تغییر می‌کند، قیمت درج‌شده روی برچسب خودرو خواهد بود؟

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، رفع تعهد ارزی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که علاوه بر تأثیر مستقیم بر روند صادرات، با تصمیمات جدید دولت و تشدید نظارت‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است. در هفته‌های اخیر نیز همزمان با آغاز برخوردهای قضایی با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و شفاف‌سازی مقررات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، کارگروه بازگشت ارز با تصویب مصوباتی از جمله تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و تعیین سازوکار مصالحه ریالی برای برخی سال‌های گذشته، تلاش کرده است بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند. با این حال، اجرای برخی از این تصمیمات همچنان به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم وابسته است.

جزئیات مصوبه جدید رفع تعهد ارزی؛ از تمدید مهلت تا مصالحه ریالی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این خصوص اظهار کرد: رفع تعهد ارزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، است و در شرایط کنونی با ورود دستگاه قضایی، برخورد با صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، آغاز شده و پیامک‌هایی نیز در این زمینه برای برخی صادرکنندگان ارسال شده است.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه بازگشت ارز درباره تمدید مهلت رفع تعهد ارزی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تا آن زمان هنوز ۱۵ ماه از سررسید کوتاژ صادراتی آن‌ها سپری نشده باشد، می‌توانند نسبت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کرده و از معافیت‌های مالیاتی نیز بهره‌مند شوند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات کارگروه بازگشت ارز پس از سررسید اظهارنامه‌های صادراتی گفت: پس از گذشت ۱۵ ماه از سررسید کوتاژ یا اظهارنامه صادراتی، کارگروه بازگشت ارز دیگر هیچ‌گونه اختیار و امکان تصمیم‌گیری درباره رفع تعهد ارزی ندارد و این اختیار از آن سلب می‌شود. از آن پس، تنها مرجع قضایی است که می‌تواند درباره ایفای تعهد ارزی، عدم بازگشت ارز، معافیت از بازگشت ارز یا سایر موضوعات مرتبط تصمیم‌گیری کند.

لاهوتی همچنین از تعیین تکلیف موضوع مصالحه ریالی برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این موضوع در کارگروه بازگشت ارز به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است که ممکن است زمان‌بر باشد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، واحدهای تولیدی برای استفاده از مصالحه ریالی باید معادل نرخ روز مرکز مبادله، پنج درصد جریمه پرداخت کنند و این رقم برای واحدهای بازرگانی غیرتولیدی ۱۰ درصد تعیین شده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های اجرایی این مصوبه آماده نیست و به محض فراهم شدن شرایط اجرا، اطلاع‌رسانی لازم از طریق روابط عمومی اتاق ایران انجام خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با مدیران و معاونان معدنی و صنایع معدنی کشور که در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و با حضور رئیس و مدیران ارشد این سازمان برگزار شد، بر تسریع همکاری‌های بین‌دستگاهی، توسعه زیرساخت‌های اکتشافی، نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی تأکید کرد و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را یکی از ارکان تعیین‌کننده توسعه اقتصادی کشور دانست.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با تأکید بر جایگاه راهبردی این سازمان در توسعه بخش معدن، اظهار کرد: اعتقاد من و دولت چهاردهم این است که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی یکی از سازمان‌های تعیین‌کننده کشور است و معتقدم این سازمان باید از این وضعیت نهایت استفاده را ببرد.

وزیر صمت همچنین با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نیروی انسانی متخصص در حوزه علوم‌زمین و معدن، بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیاز کشور تأکید کرد و یادآور شد: قبلاً تعداد زیادی فارغ‌التحصیل معدن در صف انتظار اشتغال داشتیم، اما امروز شرایط تغییر کرده است.

وی بر حل این مشکل تاکید و اعلام کرد که علوم‌زمین رشته‌ای ارزشمند و مرتبط با اقتصاد کشور است و اگر به آن توجه نشود، نقش این بخش در اقتصاد نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.

اتابک در ادامه، با اشاره به ضرورت همکاری با سازمان انرژی اتمی در خصوص تکمیل اطلاعات موجود در پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین، خاطرنشان کرد: هرچه سریع‌تر توافق با سازمان انرژی اتمی انجام و اطلاعات مورد نیاز از این سازمان تحویل گرفته شود، ما نیز در وزارت صمت اقدامات لازم را در جهت تأمین نیازهای این سازمان به سرعت انجام خواهیم داد تا بتوانیم برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم.

وی درباره همکاری با وزارت نفت نیز تصریح کرد: طی صحبت‌هایی که با وزیر نفت داشته‌ام، ایشان در خصوص تحویل اطلاعات اکتشافی و معدنی کشور که در اختیار این وزارتخانه است، همکاری خواهند داشت؛ اما پیش از همه این موارد، امنیت اطلاعاتی که دریافت خواهیم کرد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وزیر صمت درباره همکاری با وزارت ارتباطات تاکید کرد: وزیر ارتباطات آمادگی کامل برای همکاری با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و وزارت صمت، در خصوص ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در زمینه اکتشافات معدنی و تولید اطلاعات پایه را دارد و این موضوع باید پیگیری شود.

وی همچنین از حمایت وزارت صمت برای تقویت زیرساخت‌های این سازمان و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه سازمان خبر داد و در خصوص انجام پروازهای ژئوفیزیک هوایی و نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این سازمان در تهیه و تولید اطلاعات عمیق اکتشافی، توضیحاتی را ارائه کرد.

اتابک در پایان، با اشاره به جایگاه مدیران و متخصصان این مجموعه، از آنان خواست تنها به حفظ وضع موجود اکتفا نکنند و با نگاهی تحول‌گرا، در مسیر ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گام بردارند.

در این نشست، «وجیه‌الله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، «سیدمحمود فاطمی عقدا» رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، «محمدمسعود سمیعی‌نژاد» رئیس هیات عامل ایمیدرو، «رضا بستامی» رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، «ارشیر سعدمحمدی» مدیرعامل شرکت ومعادن، «امید کشاورزپور» مدیر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران حوزه معدن و اکتشاف حضور داشتند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمداتابک وزیر صمت با اشاره به اینکه مشکل کسری مواد ناریه را روزانه رصد می‌کنیم، گفت: ۲۵ درصد از مواد ناریه‌ای که بخش خصوصی وارد کرده، هنوز ترخیص نشده است.

وی با بیان اینکه پتروشیمی‌های داخل نمی‌توانند نیاز ما را به زودی رفع کنند، افزود: باید از طریق واردات، نیاز معادن به ناریه را مرتفع کنیم که اختیار آن با وزارت دفاع است که باید هم همینطور باشد.

وزیر صمت، اضافه کرد: در حال حاضر نیاز معادن کوچک را با مجوز جابه جایی مواد ناریه از معادن بزرگ حل کردیم.

گفتنی است؛ کمبود مواد ناریه این روزها به پاشنه آشیل معادن تبدیل شده است. موضوعی که استخراج معادن را تحت تاثیر قرار داده و ادامه آن می‌تواند تامین مواد اولیه زنجیره صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی با اشاره به ایام وداع و تشییع «رهبر شهید»، حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم را مسئولیت‌آفرین دانست و اظهار کرد: این حضور باشکوه، بار مسئولیت همه ما را سنگین‌تر کرده است و امیدواریم بتوانیم دین خود را به‌درستی ادا کنیم؛ هم به عنوان رهروانی صادق برای رهبر جدید و هم در قدردانی از خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید که برای عزت و سربلندی ملت ایران نقش‌آفرین بود.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید، ناترازی انرژی و تأثیر مستقیم آن بر بازدهی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ است، افزود: در حال حاضر برخی صنایع با قطعی برق مواجه هستند که این موضوع تداوم فعالیت تولیدی و حفظ اشتغال را با مشکل مواجه کرده است.

وزیر صمت، در خصوص اقدامات دولت برای مدیریت ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در جلسات اخیر موکداً دستور دادند که صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند. در همین راستا، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و نیرو تشکیل شود تا اولویت‌ها در خصوص کسری برق و تصمیمات مربوط به مدیریت مصرف به صورت دوجانبه اتخاذ شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اولویت‌بندی‌ها تامین برق بر اساس صنایع مختلف توسط وزارت صمت مشخص شده و ما در تلاشیم تا به زودی، صورت‌جلسه نهایی تصویب و اجرا شود تا جداول خاموشی اصلاح و قطعی برق در شهرک‌های صنعتی کاهش یابد.

اتابک با تاکید بر ضرورت عدالت در توزیع محدودیت‌های انرژی، یادآور شد: انتظار ما از وزارت نیرو این است که تمامی محدودیت‌ها را تنها بر دوش بخش صنعت وضع نکند و بخش‌های تجاری و سایر بخش‌های غیرمولد نیز مشمول محدودیت‌های برق شوند تا فشار بر واحدهای تولیدی که سرمایه‌های اصلی و موتور محرک تولید ناخالص ملی هستند، کاهش یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ ما که نقش کلیدی در اقتصاد ملی دارند، نباید با تعرفه‌های جهشی انرژی، توان رقابتی خود را در بازارهای منطقه‌ای از دست بدهند. مجلس و دولت در کنار هم تلاش خواهند کرد تا با نظارت دقیق، مسیر سوددهی و توسعه اشتغال در صنعت هموار باقی بماند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، به موضوع تأمین سوخت جایگزین در جهت جبران ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای جلوگیری از توقف خط تولید، اقدام به واردات ژنراتور کرده‌اند. در حال حاضر در تأمین سوخت این واحدها مشکلاتی ایجاد شده که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری و رفع این موانع هستیم تا تولیدکنندگان در این شرایط سخت، دغدغه سوخت نداشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان بر ضرورت اجرای برنامه‌ هفتم توسعه در راستای پیشبرد تولید و رفع موانع آن، تاکید کرد و یادآور شد: اولویت اصلی، تمرکز بر اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری دقیق بر عملیاتی‌سازی کامل این تکالیف است.

اتابک تاکید کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم بدون همراهی بدنه کارشناسی مجلس و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ممکن نخواهد بود، هدف اصلی، «شتاب‌بخشی به روند تولید» است در این راستا، برنامه‌ریزی‌ها برای عملیاتی کردن اقدامات کلیدی که در راستای برنامه هفتم توسعه تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

وی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با همفکری و حمایت مجلس، موانع موجود بر سر راه تولید را مرتفع کرده و کشور را در مسیر رشد صنعتی همراهی کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری، با اشاره به برنامه وزات صمت برای حمایت از صنایع کلیدی کشور اظهار کرد: وزارت صمت ۲۶ کالای منتخب را تعیین کرده که هرکدام نماینده یکی از صنایع مهم کشور محسوب می‌شوند و تامین نیازهای آنها با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

وی افزود: صنعت شوینده یکی از این صنایع است و مواد اولیه مورد نیاز آن در سطح نخست اولویت‌بندی وزارت صمت برای تخصیص ارز قرار دارد. با وجود محدودیت‌ها و کمبودهایی که طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف ایجاد شده، تلاش کردیم ارز مورد نیاز این صنعت را به نحوی تامین کنیم که تولید کشور با کمبود مواجه نشود.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با بیان اینکه تحولات صنعت پتروشیمی بر فعالیت تولیدکنندگان مواد شوینده تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت، تلاش شده است آثار این مشکلات بر تولید و بازار به حداقل برسد. رویکرد وزارت صمت نیز این است که تامین مواد اولیه و تخصیص ارز مورد نیاز صنایع ضروری، به‌ویژه صنایع مرتبط با کالاهای مصرفی مردم، بدون وقفه ادامه یابد.

وی درباره اولویت‌بندی تعرفه‌های وارداتی صنایع عمومی، تاکید کرد: صنایع عمومی نزدیک به نیمی از بخش صنعتی فعال کشور را شامل می‌شوند. در این حوزه، بیش از ۳۰۰ تعرفه وارداتی در سطح نخست اولویت قرار گرفته‌اند و هدف‌گذاری وزارت صمت این است که تا پایان سال، ۱۰۰ درصد ارز مورد نیاز این تعرفه‌ها از منابع بانکی تأمین شود.

انصاری ادامه داد: سطح دوم با عنوان «حیاتی تولید» تعریف شده و بیش از ۶۰۰ تعرفه را در بر می‌گیرد. در مجموع، بیش از ۹۰۰ تعرفه در سطوح اول و دوم قرار دارند و تلاش می‌شود بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز تعرفه‌های سطح دوم نیز از طریق منابع بانکی تأمین شود.

وی با بیان اینکه سطح سوم با عنوان «ضروری تولید» تعریف شده و بیش از ۳۰۰ تعرفه در آن قرار گرفته، اضافه‌کرد: مجموع تعرفه‌های سطوح اول، دوم و سوم به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ ردیف می‌رسد؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود سهم تأمین ارز بانکی برای تعرفه‌های سطح سوم کمتر از ۵۰ درصد باشد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، خاطرنشان کرد: سطح چهارم نیز به تعرفه‌های مرتبط با «حفظ اشتغال» اختصاص دارد. برآورد فعلی این است که در سال جاری امکان تأمین ارز این گروه از محل منابع بانکی وجود نداشته باشد؛ ازاین‌رو، استفاده از روش‌های جایگزین تأمین ارز برای این دسته از صنایع در دستور کار قرار گرفته است.

تسهیل واردات با ارز حاصل از صادرات

وی با اشاره به سیاست‌گذاری ارزی جدید وزارت صمت برای صنایع کشور خاطرنشان کرد: در چارچوب این سیاست، استفاده از منابعی مانند ارز حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، سپرده ارزی خود و سپرده ارزی دیگران تسهیل خواهد شد.

انصاری افزود: در حال حاضر، امکان استفاده تولیدکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران از طریق سامانه جامع تجارت فراهم شده است. همچنین در تلاش هستیم زیرساخت‌ها و فرایندهای لازم برای استفاده از سپرده ارزی خود و دیگران نیز به‌زودی در این سامانه اجرایی شود.

وی از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با حضور نمایندگان دو دستگاه، جلسات خود را به‌صورت هفتگی برگزار می‌کند. تشکیل آن نیز حاصل توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی است و موضوعات مرتبط با تأمین ارز تولید به‌صورت مستمر در آن بررسی و پیگیری می‌شود.

معاون وزیر صمت، همچنین گفت: بدون تردید برای حفظ شرایط مناسب تولید با چالش‌هایی مواجه هستیم، اما با درک مشترکی که میان سیاستگذاران وزارت صمت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان وجود دارد، تلاش می‌کنیم از این شرایط با کمترین هزینه ممکن برای مردم و بخش تولید عبور کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که بخش عمده تجارت جهانی از مسیر موافقتنامه‌های منطقه‌ای و دوجانبه انجام می‌شود، ایران نیز طی سال‌های اخیر تلاش کرده است با توسعه توافقنامه‌های تجاری، سهم خود را از بازارهای منطقه‌ای افزایش دهد. اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مذاکرات برای ارتقای توافقنامه با پاکستان، بازنگری توافقنامه‌های دی۸، اکو و سازمان همکاری اسلامی، نشان می‌دهد سیاست تجاری کشور از توافق‌های محدود ترجیحی به سمت همکاری‌های عمیق‌تر اقتصادی در حال حرکت است؛ مسیری که به اعتقاد کارشناسان، در صورت رفع موانع داخلی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف ایران باشد.

با وجود آنکه روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) همچنان متوقف مانده، توسعه توافقنامه‌های منطقه‌ای به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست تجاری کشور تبدیل شده است؛ توافق‌هایی که با کاهش تعرفه‌های گمرکی، حذف بخشی از محدودیت‌های تجاری و تسهیل دسترسی کالاها به بازارهای هدف، می‌توانند هزینه تجارت را کاهش داده و قدرت رقابت صادرکنندگان را افزایش دهند.

الهام حاجی‌کریمی، مدیر احیای دفتر موافقتنامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامه‌های تجاری را مقدمه توسعه پایدار تجارت میان کشورها دانسته و می‌گوید: «تجار از موافقتنامه‌های تجاری که دولت‌ها با یکدیگر منعقد می‌کنند، برای تسهیل تجارت و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات تجاری استفاده می‌کنند.»

از کاهش تعرفه تا رفع موانع تجاری

تقریباً همه کشورها برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های وارداتی، استانداردهای فنی و ضوابط بهداشتی خاص خود را اعمال می‌کنند. در چنین شرایطی، موافقتنامه‌های تجاری به ابزاری برای کاهش این موانع تبدیل شده‌اند.

حاجی‌کریمی در تشریح کارکرد این توافق‌ها می‌گوید: «کشورها برای تسهیل روند تجارت، در زمینه رفع موانع و محدودیت‌های تجاری یا کاهش تعرفه‌های حقوق گمرکی با یکدیگر توافق‌هایی منعقد می‌کنند که این قراردادها تحت عنوان موافقتنامه‌های تجاری شناخته می‌شوند.»

به گفته وی، هرچند حدود ۱۶۴ کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند و قواعد تجارت بین‌الملل را در قالب این سازمان دنبال می‌کنند، اما امروز بخش عمده توسعه تجارت جهان از مسیر موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای انجام می‌شود؛ توافق‌هایی که در بسیاری از موارد فراتر از الزامات سازمان جهانی تجارت بوده و امتیازات بیشتری را میان اعضا ایجاد می‌کنند.

تجارت ترجیحی؛ نخستین گام همگرایی اقتصادی

در میان انواع موافقتنامه‌های تجاری، تجارت ترجیحی ساده‌ترین سطح همکاری محسوب می‌شود؛ مدلی که در آن کشورها تنها برای گروه مشخصی از کالاها تخفیف تعرفه‌ای در نظر می‌گیرند و سایر کالاها همچنان مشمول تعرفه‌های معمول هستند.

ایران در حال حاضر پنج موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با ترکیه، پاکستان، تونس، کوبا و بوسنی و هرزگوین دارد. علاوه بر این، کشورمان در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی دی۸ و همچنین موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز مشارکت می‌کند.

با این حال، بسیاری از این توافقنامه‌ها طی سال‌های گذشته نیازمند بازنگری شده‌اند. قدیمی شدن فهرست کالاهای مشمول تخفیف، تغییر ساختار تجارت جهانی و کاهش اثرگذاری برخی امتیازات تعرفه‌ای موجب شده مذاکرات برای اصلاح این توافق‌ها از سال گذشته آغاز شود.

حاجی‌کریمی در این خصوص می‌گوید: «پیشنهاد شده است این توافقنامه‌ها یک گام فراتر رفته و از تجارت ترجیحی به سمت موافقتنامه تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های جامع همکاری حرکت کنند.»

به گفته این مقام مسئول، مذاکرات مربوط به بازنگری موافقتنامه‌های دی۸، سازمان همکاری اسلامی و اکو در دستور کار قرار گرفته تا این توافق‌ها متناسب با شرایط جدید تجارت منطقه‌ای به‌روزرسانی شوند.

تجارت آزاد؛ مرحله بعدی همکاری‌های اقتصادی

در صورت ارتقای یک موافقتنامه از تجارت ترجیحی به تجارت آزاد، دامنه همکاری‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند؛ در موافقتنامه تجارت آزاد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تعرفه‌های گمرکی میان کشورهای عضو حذف می‌شود و تنها تعداد محدودی از کالاها در فهرست اقلام منفی باقی می‌مانند؛ در حالی که در تجارت ترجیحی تنها برای فهرست محدودی از کالاها تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

در همین راستا، ایران مذاکراتی را برای ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان آغاز کرده است؛ مذاکراتی که همچنان ادامه دارد و بررسی فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد با هماهنگی دستگاه‌های داخلی در حال انجام است.

همزمان، تهران و اسلام‌آباد هدف‌گذاری بلندپروازانه‌ای برای افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را دنبال می‌کنند؛ هدفی که تحقق آن علاوه بر توسعه موافقتنامه‌های تجاری، به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل مبادلات بانکی و رفع موانع مرزی نیز وابسته است.

چرا توافقنامه‌ها برای ایران اهمیت پیدا کرده‌اند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست، توافقنامه‌های منطقه‌ای مهم‌ترین ابزار کشور برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی محسوب می‌شوند. این توافق‌ها علاوه بر کاهش هزینه ورود کالا به بازارهای هدف، می‌توانند مسیر همکاری در حوزه‌هایی مانند استانداردها، گمرک، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و خدمات را نیز هموار کنند.

در همین چارچوب، سیاست تجاری ایران طی دو سال اخیر بیش از گذشته بر توسعه همکاری با همسایگان و بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای متمرکز شده است؛ مسیری که اجرای تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مهم‌ترین نمونه آن به شمار می‌رود.

نقشه جدید تجارت خارجی ایران؛ تمرکز بر توافقنامه‌های منطقه‌ای

اوراسیا؛ مهم‌ترین تجربه تجارت آزاد ایران

در میان توافقنامه‌های تجاری ایران، موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می‌توان مهم‌ترین و گسترده‌ترین توافق تجاری کشور در سال‌های اخیر دانست؛ توافقی که پس از حدود یک دهه مذاکره، از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شد و جایگزین موافقتنامه تجارت ترجیحی پیشین شد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان است و بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفری را در اختیار دارد. ایران نیز از اواخر سال ۲۰۲۴ به عنوان عضو ناظر این اتحادیه پذیرفته شد؛ موضوعی که ظرفیت همکاری‌های اقتصادی میان تهران و اعضای این بلوک را افزایش داده است.

به گفته حاجی‌کریمی، نخستین گام برای شکل‌گیری این توافق در سال ۱۳۹۴ برداشته شد و پس از انجام مطالعات امکان‌سنجی، دو طرف ابتدا اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی را در دستور کار قرار دادند. نتایج مثبت این توافق، زمینه را برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد فراهم کرد؛ مذاکراتی که حدود سه سال به طول انجامید و بخش قابل توجهی از آن نیز همزمان با شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

وی می‌گوید: «بعد از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی و مشاهده نتایج مثبت آن، دو طرف برای تبدیل این توافق به موافقتنامه تجارت آزاد به توافق رسیدند و پس از طی مراحل قانونی، این موافقتنامه از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی شد.»

حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها

موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نسبت به توافق قبلی، دامنه بسیار گسترده‌تری دارد. بر اساس مفاد این توافق، تعرفه واردات و صادرات ۸۷ درصد ردیف‌های تعرفه‌ای میان ایران و کشورهای عضو به صفر رسیده و تنها ۱۳ درصد کالاها خارج از شمول توافق باقی مانده‌اند. این موافقتنامه علاوه بر تعرفه‌ها، موضوعاتی مانند قواعد مبدأ، همکاری‌های گمرکی، استانداردها، تسهیل تجارت و حل‌وفصل اختلافات را نیز در بر می‌گیرد.

برآورد کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز نشان می‌دهد در صورت استفاده کامل از ظرفیت‌های این توافق، حجم مبادلات ایران و اعضای اتحادیه در میان‌مدت می‌تواند به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابددر صورت استفاده کامل از ظرفیت‌های این توافق، حجم مبادلات ایران و اعضای اتحادیه در میان‌مدت می‌تواند به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

نخستین آمارها چه می‌گویند؟

اکنون بیش از یک سال از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد می‌گذرد و نخستین آمارهای رسمی از آثار مثبت آن حکایت دارد؛ بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نخستین سال اجرای موافقتنامه ۲۲ درصد افزایش یافته است. همچنین واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه نیز ۳۳ درصد رشد داشته که به گفته مسئولان، بخش قابل توجهی از آن ناشی از اجرای تعرفه‌های ترجیحی و حذف حقوق گمرکی بوده است.

حاجی‌کریمی با اشاره به این آمارها می‌گوید: «با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقه، آمارها نشان می‌دهد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روندی رو به رشد داشته و آثار مثبت اجرای این موافقتنامه به تدریج در حال نمایان شدن است.»

در همین حال، کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز اعلام کرده است پس از وقفه کوتاهی که به دلیل تحولات منطقه‌ای در بهار امسال ایجاد شد، دو طرف اجرای کامل برنامه‌های مشترک را از سر گرفته‌اند و قرار است دومین نشست کمیته مشترک موافقتنامه تجارت آزاد در ادامه سال جاری در تهران برگزار شود.

توافقنامه‌ها؛ فرصت یا ظرفیت بلااستفاده؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که امضای موافقتنامه‌های تجاری به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد صادرات نیست. بهره‌برداری از این ظرفیت، نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌های لجستیک، تسهیل مبادلات بانکی، ارتقای استانداردهای تولید و حضور فعال بخش خصوصی در بازارهای هدف است.

حاجی‌کریمی نیز بر همین موضوع تأکید کرده و می‌گوید: «موفقیت و اثربخشی این توافق‌ها در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی و تجار برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده، بازاریابی محصولات و سرمایه‌گذاری در توسعه تولیدات صادرات‌محور است.»

وی ادامه می‌دهد: «همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در ارتقای زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و تعاملات مالی، از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار تجارت از مسیر موافقتنامه‌های تجاری محسوب می‌شود.»

شرط موفقیت توافقنامه‌های تجاری

بررسی روند توافقنامه‌های تجاری نشان می‌دهد سیاست بازرگانی ایران در سال‌های اخیر از انعقاد توافقنامه‌های محدود ترجیحی به سمت تجارت آزاد و همکاری‌های عمیق‌تر منطقه‌ای تغییر مسیر داده است. اجرای موفق موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ادامه مذاکرات با پاکستان و بازنگری توافقنامه‌های دی۸، اکو و سازمان همکاری اسلامی نیز بیانگر همین رویکرد است.

با این حال، تحقق اهداف تعیین‌شده تنها به امضای توافقنامه‌های جدید وابسته نیست. تداوم رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفع موانع بانکی و گمرکی، حلقه‌های تکمیل‌کننده این زنجیره هستند؛ حلقه‌هایی که در صورت تقویت، می‌توانند موافقتنامه‌های تجاری را از اسناد حقوقی به ابزارهای مؤثر توسعه تجارت خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای تبدیل کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صمت؛ امکان ثبت سفارش کانتینر با کد تعرفه *۸۶۰۹۰۰۰۰ (کانتینرها از جمله کانتینرها برای ترابری سیالات مخصوصاً طراحی شده و تجهیز شده برای هر نوع وسیله حمل و نقل)*، با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز از محل *بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات – واردات کانتینر به استناد بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت* و با اخذ تأییدیه مجوز بدون انتقال ارز از دفتر تخصصی مربوطه امکان‌پذیر است.

تأکید می‌گردد سایر ضوابط و مقررات جاری کالای مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، مرور بیانات و مواضع آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید ایران در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که «تولید» در منظومه فکری ایشان صرفاً یک شاخص اقتصادی یا یک متغیر آماری نبوده، بلکه مهم‌ترین موتور محرک پیشرفت کشور، افزایش اقتدار ملی و تضمین‌کننده استقلال اقتصادی ایران تلقی شده است. از همین منظر، صنعت نیز نه تنها بخشی از اقتصاد، بلکه پیشران توسعه، اشتغال، فناوری و کاهش وابستگی به خارج به شمار آمده است. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار کارگران در سال ۱۳۹۴، تولید را محور اصلی اقتصاد کشور دانستند و تصریح کرده بودند: «حلّ مشکلات مجموعه اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی است.»

اگرچه در مقاطع مختلف، موضوعاتی همچون فرهنگ، سیاست خارجی، علم و فناوری نیز در بیانات ایشان جایگاه ویژه‌ای داشته، اما از اواخر دهه ۱۳۸۰ به بعد، با تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، مسئله تولید و حمایت از صنایع داخلی به یکی از اصلی‌ترین محورهای سخنرانی‌ها و پیام‌های سالانه تبدیل شد؛ روندی که در نام‌گذاری سال‌های مختلف نیز به روشنی قابل مشاهده است.

تولید؛ ستون اصلی اقتصاد کشور

در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید، حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از مسیر رونق تولید می‌گذرد. ایشان بارها تأکید کرده‌ بودند که رشد پایدار اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها، کنترل تورم، کاهش وابستگی به نفت و حتی ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران، همگی در گرو تقویت تولید داخلی است.

از همین رو، در دیدارهای متعدد با کارآفرینان، صنعتگران و مسئولان اقتصادی، بر این نکته تأکید شده که نباید تولید صرفاً به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد دیده شود، بلکه باید آن را محور اصلی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار داد.

این نگاه سبب شد که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بخش مهمی از راهبردها بر توسعه تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای توان صنعتی و کاهش وابستگی به خارج متمرکز شود.

از «تولید ملی» تا «سرمایه‌گذاری برای تولید»

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توجه آیت‌الله خامنه‌ای به بخش صنعت و تولید را می‌توان در روند نام‌گذاری سال‌ها مشاهده کرد؛ روندی که از سال ۱۳۸۸ با محوریت مسائل اقتصادی آغاز شد و در سال‌های بعد بیش از پیش بر تولید متمرکز شد.

سال ۱۳۹۱ با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری شد؛ شعاری که در شرایط تشدید تحریم‌ها، بیش از هر چیز بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های صنعتی کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید داشت.

در ادامه، سال ۱۳۹۵ با شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، سال ۱۳۹۸ با عنوان «رونق تولید»، سال ۱۳۹۹ با شعار «جهش تولید»، سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، سال ۱۴۰۱ با شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» و سال ۱۴۰۳ با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد.

این نام‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که از نگاه ایشان، مسئله تولید یک پروژه کوتاه‌مدت نبود، بلکه راهبردی مستمر برای عبور اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری محسوب می‌شد. در هر یک از این سال‌ها نیز محورهای متفاوتی همچون رفع موانع تولید، مشارکت مردم، توسعه فناوری، کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری در کنار تولید مورد توجه قرار گرفت.

چهار دهه دغدغه برای تولید؛ روایت رهبر شهید از مسیر اقتدار صنعتی ایران

صنعت؛ پیشران اقتدار ملی

در بسیاری از سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای، صنعت صرفاً ابزاری برای افزایش درآمد ملی معرفی نشده است. ایشان بارها تصریح کرده‌ بودند کشوری که از توان صنعتی بالا برخوردار باشد، در حوزه‌های سیاسی، دفاعی، علمی و حتی دیپلماسی نیز از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.

بر همین اساس، توسعه صنایع مادر، صنایع راهبردی، صنایع معدنی، فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، ماشین‌سازی، تجهیزات پزشکی و صنایع دانش‌بنیان همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

ایشان در دیدارهای مختلف با تولیدکنندگان، بارها از کارخانه‌های فعال به عنوان نماد پیشرفت کشور یاد کرده و تعطیلی واحدهای تولیدی را خسارتی فراتر از یک زیان اقتصادی دانسته‌اند؛ زیرا تعطیلی کارخانه‌ها علاوه بر کاهش تولید، موجب از دست رفتن اشتغال، کاهش امید اجتماعی و تضعیف سرمایه‌گذاری می‌شود.

حمایت از کالای ایرانی؛ فراتر از یک شعار

یکی از موضوعاتی که بارها در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای تکرار شده، ضرورت حمایت از کالای ایرانی است؛ موضوعی که در سال ۱۳۹۷ نیز به عنوان شعار سال انتخاب شد. در این نگاه، حمایت از تولید داخلی صرفاً به معنای افزایش تعرفه واردات یا محدود کردن ورود کالاهای خارجی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را شامل می‌شود؛ از

ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع گرفته تا اصلاح نظام توزیع، فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای داخلی و افزایش اعتماد عمومی به تولیدکنندگان ایرانی.

ایشان بارها تأکید کرده‌ بودند که تولیدکننده نیز در قبال این حمایت مسئول است و باید کیفیت، نوآوری، خدمات پس از فروش و رضایت مصرف‌کننده را در اولویت قرار دهد؛ زیرا حمایت از کالای ایرانی بدون ارتقای کیفیت، نمی‌تواند به تقویت پایدار صنعت منجر شود.

اقتصاد مقاومتی؛ نقشه راه تولید

از مهم‌ترین مفاهیمی که طی سال‌های اخیر در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد، «اقتصاد مقاومتی» بود؛ مفهومی که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید آن را راهبردی برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی معرفی کردند.

در این چارچوب، تولید داخلی مهم‌ترین پایه اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. بر اساس این دیدگاه، اقتصادی که بر توان تولید ملی، سرمایه انسانی، فناوری داخلی و ظرفیت‌های بومی تکیه داشته باشد، در برابر تحریم‌ها، نوسانات بازار جهانی و فشارهای خارجی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.

بر همین اساس، ایشان بارها از مسئولان خواسته‌ بودند که اقتصاد مقاومتی را صرفاً در حد شعار دنبال نکنند ایشان بارها از مسئولان خواسته‌ بودند که اقتصاد مقاومتی را صرفاً در حد شعار دنبال نکنند و با اصلاح قوانین، حذف مقررات زائد، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و تقویت صنایع داخلی، زمینه تحقق عملی آن را فراهم کنند.

در همین چارچوب، یکی از انتقادهای مکرر ایشان، فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا بوده است؛ موضوعی که به اعتقاد ایشان باعث شده بخشی از ظرفیت‌های صنعتی کشور به دلیل مشکلات اداری، مالی و مدیریتی بلااستفاده بماند.

ایشان در تبیین این راهبرد تأکید کرده بودند که «اقتصاد کشور باید به گونه‌ای سامان یابد که در برابر فشارها و تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر نباشد و این هدف جز با تقویت تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و اتکا به ظرفیت‌های ملی محقق نخواهد شد.»

موانع تولید؛ گلایه‌ای که بارها تکرار شد

در کنار تأکید مستمر بر ضرورت رونق تولید، یکی از پرتکرارترین محورهای بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، انتقاد از موانعی بود که بر سر راه فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی قرار داشت. ایشان بارها تصریح کرده‌ بودند که بسیاری از مشکلات تولید، نه ناشی از کمبود ظرفیت‌های کشور، بلکه نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست، بروکراسی پیچیده، مقررات زائد و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

در دیدارهای مختلف با تولیدکنندگان، کارآفرینان و مسئولان اقتصادی، ایشان از مسئولان خواسته‌ بودند پیش از تصویب هر قانون یا دستورالعمل، آثار آن بر بخش تولید را بررسی کنند؛ چراکه به اعتقاد ایشان، گاهی یک بخشنامه یا آیین‌نامه می‌تواند بیش از تحریم‌های خارجی به تولیدکننده آسیب وارد کند.

به عنوان نمونه آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نیز تأکید کرده بودند که «مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» راهبرد اساسی کشور است و تصریح کرده بودند: «بنده پشت این قضیه ایستاده‌ام.»

بر همین اساس، نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نیز ناظر بر همین دغدغه بود؛ شعاری که مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را از صرف حمایت لفظی از تولید، به سمت اصلاح ساختارها و حذف موانع عملی سوق می‌داد.

چهار دهه دغدغه برای تولید؛ روایت رهبر شهید از مسیر اقتدار صنعتی ایران

نظام بانکی؛ از بنگاه‌داری تا تأمین مالی تولید

یکی دیگر از موضوعاتی که در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای به دفعات مطرح شده، نقش نظام بانکی در رونق یا رکود تولید است. ایشان معتقد بودند بانک‌ها باید به جای حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، منابع خود را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.

در مقاطع مختلف، از سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نرخ‌های بالای سود، طولانی بودن فرآیند دریافت وام و دشواری تأمین سرمایه در گردش به عنوان مشکلات جدی صنعت یاد شده است. به باور ایشان، تولیدکننده نباید بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف عبور از پیچ‌وخم‌های اداری برای دریافت منابع مالی کندبه باور ایشان، تولیدکننده نباید بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف عبور از پیچ‌وخم‌های اداری برای دریافت منابع مالی کند.

این نگاه، صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شد؛ بلکه بر اصلاح جهت‌گیری نظام بانکی نیز تأکید داشت تا سرمایه‌های کشور به جای ورود به بازارهای غیرمولد، در خدمت توسعه صنایع، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال قرار گیرد.

خام‌فروشی؛ دغدغه‌ای فراتر از نفت

یکی از محورهای مهم و کمتر مورد توجه در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، انتقاد از خام‌فروشی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. اگرچه این موضوع بیشتر درباره نفت و گاز مطرح شده، اما ایشان بارها آن را به بخش معدن نیز تعمیم داده و بر جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی بدون ایجاد ارزش افزوده تأکید کرده‌اند.

از نگاه ایشان، کشوری که منابع طبیعی غنی در اختیار دارد، نباید به صادرکننده مواد اولیه تبدیل شود، بلکه باید با توسعه صنایع پایین‌دستی، فرآوری مواد معدنی، تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی، سهم بیشتری از ارزش افزوده را در داخل کشور حفظ کند.

این رویکرد، در حوزه‌هایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و صنایع معدنی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و توسعه صنایع تکمیلی، یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال پایدار معرفی شده است.

معدن؛ ظرفیتی که نباید مغفول بماند

در سال‌های اخیر، آیت‌الله خامنه‌ای در کنار صنعت، توجه ویژه‌ای نیز به بخش معدن نشان داده‌اند. ایشان معادن را از ثروت‌های خدادادی کشور دانسته و تأکید کرده‌اند که ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه ذخایر معدنی برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، جایگاه مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.

با این حال، ایشان بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که استخراج صرف مواد معدنی کافی نیست و باید زنجیره اکتشاف، استخراج، فرآوری، تولید و صادرات محصولات نهایی به صورت یکپارچه توسعه یابد.

از این منظر، معدن نه به عنوان بخشی مستقل، بلکه حلقه‌ای از زنجیره تولید صنعتی تلقی می‌شود که می‌تواند خوراک بسیاری از صنایع بزرگ کشور را تأمین کند.

ادامه این گزارش با مرور دیگر محورهای بیانات آیت‌الله خامنه‌ای درباره الزامات رونق تولید و توسعه صنعتی کشور، در بخش دوم منتشر می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور