Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، عبدالحکیم ریگی درباره افزایش تعرفه‌های وارداتی به پاکستان گفت: در حال حاضر تعرفه‌ها برای بخشی از کالاهای صادراتی ایران افزایش پیدا کرده و لازم است به‌طور دقیق مشخص شود این افزایش شامل چه محصولاتی و با چه نرخی اعمال می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: در تجارت دو کشور، بخشی از کالاها مشمول توافقات ترجیحی هستند و نرخ تعرفه آنها بر اساس همین توافقات تعیین می‌شود؛ اما افزایش اخیر تعرفه‌ها می‌تواند روند تجارت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان با اشاره به تأثیر این تصمیم بر صادرات ایران گفت: افزایش تعرفه بدون تردید می‌تواند بر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار پاکستان اثر بگذارد و هزینه صادرات را افزایش دهد. به همین دلیل، موضوع از سوی اتاق مشترک در حال پیگیری و رایزنی است.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که ایران و پاکستان پیش از این برای افزایش حجم مبادلات تجاری هدف‌گذاری کرده‌اند، باید به سمت کاهش موانع و ایجاد یک چارچوب پایدار برای تجارت حرکت کنیم.تجارت آزاد میان دو کشور یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به این هدف است.

وی با بیان اینکه اتاق مشترک ایران و پاکستان پیگیری موضوع تجارت آزاد را در دستورکار دارد، گفت: پیشنهاد تجارت آزاد میان دو کشور مطرح شده و اتاق مشترک نیز در حال رایزنی و پیگیری این موضوع است.البته برای اجرایی شدن تجارت آزاد، دولت‌ها و مجالس دو کشور باید مراحل قانونی لازم را طی کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان ادامه داد: اگر توافق تجارت آزاد به مرحله اجرا برسد، بخش قابل توجهی از موانع تعرفه‌ای کاهش خواهد یافت و صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور می‌توانند در یک فضای شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر فعالیت کنند.

ریگی درباره وضعیت کامیون‌های متوقف‌شده در مرز پیشین از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: افزایش تعرفه به معنای ممنوعیت تجارت نیست و باید هرچه سریع‌تر وضعیت کامیون‌هایی که در مرز معطل مانده‌اند مشخص شود تا روند ترخیص و جابه‌جایی کالاها با مشکل بیشتری مواجه نشود.

وی تصریح کرد: در کنار پیگیری مسائل فوری مانند کامیون‌های متوقف‌شده و تعرفه‌های جدید، موضوع اصلی باید ایجاد یک سازوکار بلندمدت برای توسعه تجارت ایران و پاکستان باشد.تجارت آزاد می‌تواند چنین چارچوبی را فراهم کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: امروز همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی، اونس طلا با کاهش ۴۲ دلاری همراه شد و کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی نیز به افت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه منجر شد.

وی افزود: قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که در اوج به حدود ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، امروز با کاهش حدود ۶۲۵ هزار تومانی به ۲۳ میلیون و ۲۷ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار سکه نیز کاهش نسبی قابل توجهی ثبت شد؛ به‌طوری که سکه طرح جدید با کاهش ۷.۵ میلیون تومانی به ۲۲۹ میلیون تومان و سکه طرح قدیم با کاهش ۸ میلیون تومانی به ۲۲۶ میلیون تومان رسید.

بذرافشان گفت: نیم‌سکه نیز با کاهش ۲ میلیون تومانی، ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه با کاهش ۱.۵ میلیون تومانی، ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با کاهش یک میلیون تومانی، ۳۳ میلیون تومان معامله شد.

وی درباره حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه امروز حدود ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت و به ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

بذرافشان تصریح کرد: این افت قیمت‌ها در حالی رقم خورد که بازار طلا و سکه پیش از این به سطوح بالاتری از قیمت رسیده بود اما دو عامل موثر بر بازار یعنی نرخ اونس جهانی طلا و کاهش نسبی نرخ ارز در بازار داخل، به نرولی شدن قیمت طلا و سکه منجر شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کنتاکتور هیوندای یکی از گزینه های قابل بررسی برای مدار فرمان و راه اندازی موتور در تابلوهای برق صنعتی است. سری HGC با پوشش آمپراژ ۹ تا ۸۰۰ آمپر، طراحی کامپکت، Arc Chute، بوبین با تحریک الکترونیکی DC و امکان اتصال تجهیزات جانبی برای طیف وسیعی از کاربردها ارائه می شود. در ادامه به نکات مهم برای انتخاب و خرید کنتاکتور هیوندای می پردازیم.

معیارهای انتخاب و نکات خرید کنتاکتور هیوندای سری HGC

کنتاکتور یکی از اجزای کلیدی مدار فرمان و راه اندازی موتور در تابلو برق های صنعتی است و انتخاب صحیح آن باید بر اساس شرایط کاری، جریان بار، نوع کاربرد و مشخصات فنی انجام شود. کنتاکتور هیوندای الکتریک با تنوع آمپراژ و خانواده HGC برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی، گزینه ای قابل بررسی است.

چرا جریان نامی موتور به تنهایی کافی نیست؟

جریان هجومی در لحظه استارت از عوامل مهم در انتخاب کنتاکتور است در حالی که بسیاری از خریداران فقط جریان نامی موتور را در نظر می ‌گیرند. جریان نامی موتور سه‌ فاز از رابطه زیر محاسبه شده و در فرآیند خرید کنتاکتور هیوندای باید علاوه بر آن، شرایط سوئیچینگ، نوع بار، رده کاری و میزان تحمل حرارتی کنتاکت ها و بوبین در زمان کارکرد بررسی شوند.

I = P ÷ (√۳ × V × cos φ × η)

کنتاکتور هیوندای؛ ترکیب کیفیت و صرفه اقتصادی

طراحی کامپکت سری HGC

سری HGC هیوندای الکتریک با هدف بهینه سازی فضای اشغالی روی سینی تابلو طراحی شده و از محفظه جرقه گیر ایزوله (Arc Chute) برای مهار قوس الکتریکی در لحظه قطع، بهره می برد. همچنین بوبین این سری با روش تحریک الکترونیکی DC طراحی شده که برای استفاده در شرایط کاری صنعتی، گزینه ای مناسب تلقی می شود.

نصب کنتاکتور هیوندای سری HGC روی ریل تابلو برق صنعتی

تنوع آمپراژ و فریم های HGC

پوشش آمپراژ محصولات سری HGC از ۹ تا ۸۰۰ آمپر است، فریم های کوچک تقریبا رنج ۹ تا ۱۰۰ آمپر و فریم های بزرگ رنج ۱۱۵ آمپر به بالا تا ۸۰۰ آمپر را پوشش می دهند. این خانواده از انواع کنتاکتورهای AC ، DC، خازنی و کنتاکتور فرمان پشتیبانی می کند.

اتصال آسان به بی متال و تجهیزات جانبی

طراحی ماژولار HGC به مونتاژ بی متال حرارتی، کنتاکت های کمکی جانبی و اینترلاک مکانیکی بدون نیاز به سیم کشی اضافه در زمانی کوتاه کمک می کند. همین امر نکته ای است که در پروژه های با حجم بالای مونتاژ در کاهش زمان اجرای تابلو موثر است.

تجهیزات جانبی کنتاکتور هیوندای HGC

چگونه کنتاکتور هیوندای مناسب را انتخاب کنیم؟

یکی از دغدغه های اصلی در تامین قطعات برق صنعتی، اطمینان از اصالت کالا و پیشگیری از خرید نمونه های غیر اصل است. چرا که استفاده از تجهیزات نامرغوب می تواند ریسک سوختگی، آسیب به سایر تجهیزات و خرابی زودهنگام تابلو برق را به همراه داشته باشد. در این میان تجهیزات هیوندای با شفافیت قیمتی و امکان استعلام سریع و آسان اصالت از تامین کننده معتبر، ریسک خرید کالای تقلبی را برای پیمانکاران و کارفرمایان به حداقل می رساند.

برای انتخاب مدل مناسب ابتدا جریان و توان بار، نوع بار و رده کاری مورد نیاز را مشخص کنید، سپس آمپراژ کنتاکتور، ولتاژ بوبین و نوع کنتاکت های کمکی را با شرایط مدار فرمان و قدرت تطبیق دهید. در بارهای موتوری انتخاب بر مبنای شرایط واقعی راه اندازی و کارکرد، اهمیت ویژه ای دارد.

انتخاب آمپراژ مناسب

آمپراژ کنتاکتور باید متناسب با جریان بار انتخاب شده و در صورت وجود شرایط کاری سنگین یا ملاحظات حرارتی، حاشیه اطمینان مناسب برای آن در نظر بگیرید. انتخاب یک رده بالاتر از نیاز محاسباتی نیز می تواند میزان بارگذاری حرارتی کنتاکت ها را کاهش دهد، با این حال انتخاب نهایی باید بر اساس مشخصات فنی و شرایط واقعی پروژه صورت بگیرد.

انتخاب بر اساس نوع کاربرد

کنتاکتورهای هیوندای با توجه به تنوع مدل ها و آمپراژ برای کاربردهای مختلف صنعتی از جمله مدارهای راه اندازی موتور، تابلوهای توزیع، سیستم های تهویه، بوستر پمپ های آبرسانی و خطوط تولید قابل استفاده هستند. در انتخاب کنتاکتور مناسب باید نوع بار، دفعات قطع و وصل، جریان کاری و شرایط بهره برداری را بررسی کرد تا رده و آمپراژ کنتاکتور مناسب با نیاز پروژه انتخاب شود. همچنین در هر کاربرد، مشخصات مدل، ولتاژ بوبین و تجهیزات جانبی موردنیاز باید با شرایط تابلو برق تطبیق داده شود.

راهنمای خرید کنتاکتور هیوندای

پیش از خرید، کد فنی و مشخصات مدل موردنظر را با نیاز پروژه تطبیق دهید.

جریان کاری، ولتاژ بوبین، نوع کنتاکتور، تجهیزات جانبی قابل اتصال و شرایط نصب از مهم ترین مواردی هستند که باید بررسی شوند.

خرید از تامین کننده معتبر برای اطمینان از اصالت و دریافت مدل مطابق با سفارش، مهم است.

هیوندای انتخاب هوشمندانه برای پروژه های صنعتی

کنتاکتور هیوندای سری HGC با طراحی کامپکت، تنوع آمپراژ، امکان اتصال تجهیزات جانبی و قابلیت استفاده در کاربردهای متنوع، گزینه ای ایده آل برای بسیاری از تابلو برق های صنعتی است. برای خرید کنتاکتور هیوندای و انتخاب مدل متناسب با بودجه و شرایط فنی پروژه می توانید با کارشناسان هایپر صنعت فامکو به عنوان مرجع تخصصی تامین تجهیزات برق صنعتی تماس حاصل کنید و از مشاوره فنی آنها بهره مند شوید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران از تشدید بازرسی‌های محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی در تهران خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برنامه جدید برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: حدود یک ماه است با توجه به نوسانات غیرمتعارف قیمت کالاها در بازار، برنامه‌ریزی مشترکی میان اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تشدید بازرسی‌ها و کنترل بازار انجام شده است.

بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، وی افزود: در این طرح، تیم‌های مشترکی متشکل از اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی مربوطه و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده‌اند تا بازرسی و کنترل بازار را به صورت هماهنگ انجام دهند. این برنامه در تهران و سایر نقاط کشور در حال اجراست و در تهران نیز طی مدتی است بازرسی‌ها به صورت محسوس و نامحسوس انجام می‌شود.

رستگار با بیان اینکه تمرکز بازرسی‌ها شامل کالاهای معیشتی و غیرمعیشتی است، گفت: با توجه به گستردگی تهران و تعداد بسیار زیاد واحدهای صنفی، امکان اینکه برای هر واحد صنفی یک بازرس مستقر شود وجود ندارد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت، نظارت عمومی و مشارکت مردم است.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به گستردگی بازارهای مختلف در پایتخت اظهار کرد: امروز با یک بازار بسیار بزرگ و صنوف مختلف مواجه هستیم. برای مثال، صنف الکترونیک که در گذشته بیشتر در محدوده لاله‌زار متمرکز بود، اکنون در چندین نقطه تهران فعالیت دارد و بازار آن در منظر مردم گسترش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همین وضعیت را در صنوف مختلف از جمله گوشت و مرغ، لوازم‌التحریر، مبلمان، قطعات یدکی خودرو، لوازم ساختمانی و بسیاری از کالاهای دیگر شاهد هستیم و بنابراین باید نظام نظارتی متناسب با این گستردگی طراحی شود.

رستگار با تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی اصناف و مردم گفت: واقعاً نمی‌توان برای هر واحد صنفی یک بازرس گذاشت، اما می‌توان سازوکار نظارت را نظام‌مند کرد تا همه مسئولیت اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.

وی افزود: در بازار شاهد مواردی هستیم که یک واحد صنفی کالایی را خریداری کرده و قیمت جدید آن را در صندوق ثبت کرده، اما هنوز قیمت قبلی روی قفسه درج شده است. اگر مشتری این موضوع را مطرح کند و فروشنده بلافاصله مابه‌التفاوت را به مشتری برگرداند، این نشان‌دهنده شرافت و مسئولیت‌پذیری بسیاری از کسبه است.

ضرورت اتصال زنجیره تولید تا مصرف

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه تهران به دلیل گستردگی، نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با شرایط خود است، گفت: بسیاری از کلانشهرهای دنیا نیز با چنین چالش‌هایی مواجه بوده‌اند و برای حل آنها به سمت ایجاد نظام‌های جامع و یکپارچه حرکت کرده‌اند.

وی افزود: باید یک برنامه‌ریزی جامع داشته باشیم که تمام زنجیره تولید تا مصرف را به یکدیگر مرتبط کند. گاهی قیمت یک کالا از مبدأ تغییر می‌کند و واحد صنفی نیز پس از تحویل کالا باید قیمت جدید را اعمال کند؛ این موضوع نیازمند نظام صندوق و همچنین نظام انبارداری الکترونیک است.

رستگار تصریح کرد: با توجه به بزرگ شدن جریان اقتصادی، یکی از راهکارهایی که پیشنهاد داده‌ایم این است که ارتباط مشخصی میان ابتدای زنجیره و انتهای زنجیره وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تفاوت قیمت خرید کالا برای برخی واحدهای صنفی گفت: در برخی واحدهای صنفی مشاهده می‌شود که کالا با چند نرخ خریداری شده است. افزایش قیمت مواد اولیه یا دلایل دیگر می‌تواند باعث شود یک واحد صنفی کالایی را با چند قیمت در اختیار داشته باشد. این موضوع را شخصاً نیز به صورت عینی مشاهده کرده‌ام.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: ممکن است بخشی از این تفاوت قیمت‌ها ناشی از تغییرات واقعی قیمت در فرآیند تولید باشد، اما در عین حال احتمال دارد برخی افراد از این شرایط سوءاستفاده کرده و مرتکب تخلف شوند.

تأکید بر دریافت فاکتور هنگام خرید

رستگار از مردم خواست هنگام خرید از واحدهای صنفی حتماً فاکتور دریافت کنند و گفت: مردم هر کالایی را که از هر واحد صنفی خریداری می‌کنند، حتماً فاکتور بگیرند تا در صورت بروز مشکل، امکان رسیدگی وجود داشته باشد.

وی افزود: تمام صنوف دارای اتحادیه هستند و اتحادیه‌های صنفی نیز باید بر واحدهای تحت پوشش خود نظارت داشته باشند و در صورت وجود شکایت، پاسخگوی مشتریان باشند.

رئیس اتاق اصناف تهران درباره زمان اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها گفت: این طرح آغاز شده و ادامه دارد و تا پایان سال نیز استمرار خواهد داشت و بازرسی‌ها تشدید می‌شود.

وی درباره نقش مردم در نظارت بر بازار اظهار کرد: مردم می‌توانند از طریق اتحادیه‌های صنفی شکایت خود را پیگیری کنند. هر واحد صنفی مشخص است که زیر نظر کدام اتحادیه فعالیت می‌کند و با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت نیز می‌توان اتحادیه مربوط به یک واحد صنفی را پیدا کرد.

رستگار تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف می‌توانند شکایت خود را به اتحادیه مربوطه ارائه کنند و این شکایت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

لزوم برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز و مدارک بهداشتی

وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت واحدهایی که فاقد مجوزهای لازم یا مدارک بهداشتی هستند، گفت: برای مثال اگر یک قصابی تابلوی بزرگی داشته باشد اما جواز کسب، کارت بهداشت یا مشخصات نظام صنفی آن مشخص نباشد، باید موضوع بررسی شود.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: اگر واحدی فاقد کارت بهداشت یا مجوزهای لازم باشد، قطعاً باید با آن برخورد شود و مردم می‌توانند چنین مواردی را مستقیماً به بازرسی اتاق اصناف اعلام کنند.

رستگار خاطرنشان کرد: اگر چنین شکایتی به اتاق اصناف اعلام شود، دستور رسیدگی صادر خواهد شد و موضوع حتماً پیگیری می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، خودروسازان بزرگ فعال در بازار آمریکا خواستار آن شده‌اند که فروش، واردات و تولید خودروهای متصل چینی و همچنین تجهیزات و نرم‌افزارهای مرتبط با این خودروها، به‌صورت دائمی در این کشور ممنوع شود؛ درخواستی که نشان می‌دهد حتی اقتصادهای بزرگ نیز برای حفاظت از صنعت خودرو، امنیت فناوری و بازار داخلی خود، از ابزارهای سیاست‌گذاری و محدودیت واردات استفاده می‌کنند.

اتحادیه نوآوری صنعت خودرو آمریکا(Alliance for Automotive Innovation) در نامه‌ای به رهبران کنگره، خواستار تصویب قانونی برای ممنوعیت دائمی خودروهای متصل چینی شده است.

جان بوزلا، رئیس و مدیرعامل این اتحادیه، از قانون‌گذاران خواسته است این ممنوعیت را پیش از پایان دوره فعلی کنگره تصویب کنند. به گفته بوزلا، خودروسازان چینی در بازارهای مختلف جهان خودروهای یارانه‌ای مجهز به سخت‌افزار و نرم‌افزارهای متصل عرضه می‌کنند و اگرچه حضور این خودروها در بازار آمریکا تاکنون گسترده نبوده، اما از نگاه صنعت خودروی این کشور، ابعاد رقابت و ملاحظات امنیتی آن به اندازه‌ای است که باید از هم‌اکنون برای آن محدودیت قانونی دائمی در نظر گرفت.

به گزارش رویترز، این درخواست در شرایطی مطرح شده که در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، طرح‌هایی برای محدود کردن خودروهای چینی در دست بررسی است. کمیته بازرگانی سنای آمریکا نیز طرحی مرتبط با امنیت خودروهای متصل را پیش برده که بر اساس گزارش CNBC، در شرایطی حتی می‌تواند شرکت‌هایی مانند مرسدس‌بنز را تحت تأثیر قرار دهد.

نگرانی خودروسازان آمریکایی تنها به موضوع امنیت فناوری محدود نمی‌شود. گسترش حضور برندهایی مانند BYD و Geely در بازارهای جهانی و عرضه محصولات چینی با قیمت رقابتی، فشار مضاعفی بر خودروسازان سنتی ایجاد کرده است. چین طی سال‌های اخیر صادرات خودرو به اروپا و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی را افزایش داده و همین روند، نگرانی تولیدکنندگان رقیب درباره آینده بازار جهانی خودرو را تشدید کرده است.

این رویکرد یک نکته مهم را نیز روشن می‌کند: خودرو در اقتصادهای بزرگ صرفاً یک کالای مصرفی نیست بلکه بخشی از زنجیره تولید، اشتغال، فناوری و امنیت اقتصادی کشورهاست. به همین دلیل، حتی در کشوری مانند آمریکا که از بازارهای بزرگ و رقابتی خودرو در جهان برخوردار است، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مدیریت ورود رقبای خارجی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد.

در واقع، اختلاف بر سر خودروهای چینی فقط مسئله قیمت نیست. آمریکا در کنار نگرانی از رقابت قیمتی چین، موضوعاتی مانند انتقال فناوری، داده‌های خودروهای متصل و وابستگی به زنجیره تأمین خارجی را نیز در تصمیم‌گیری خود لحاظ می‌کند. از همین منظر، سیاست تعرفه‌ای و محدودیت واردات در بسیاری از کشورها را نمی‌توان صرفاً با مقایسه قیمت یک خودرو در کشور مبدأ و مقصد ارزیابی کرد.

برای بازار ایران نیز این تجربه قابل تأمل است. خودروسازی داخلی، مانند هر صنعت راهبردی دیگری، برای ادامه حیات و ارتقای کیفیت به سیاست صنعتی منسجم نیاز دارد. سیاستی که از یک سو مانع رقابت‌گریزی و افت کیفیت شود و از سوی دیگر، صنعت داخلی را در برابر شوک‌های ارزی، تحریم، محدودیت‌های تجاری و وابستگی به واردات بی‌دفاع نگذارد.

تجربه آمریکا نشان می‌دهد حتی کشورهایی که خودروسازان قدرتمند و فناوری پیشرفته دارند، در مواجهه با رقبای خارجی، حفظ ظرفیت تولید داخلی را بخشی از منافع ملی خود می‌دانند.

مسئله اصلی برای صنعت خودروی ایران نیز در نهایت نباید انتخاب میان واردات و تولید داخلی باشد بلکه ایجاد تعادلی است که در آن خودروساز داخلی با ارتقای کیفیت، فناوری و بهره‌وری، توان رقابت پیدا کند و سیاست‌گذار نیز با تنظیم هوشمندانه واردات و رفع موانع تولید، زمینه این رقابت را فراهم کند.

حمایت از صنعت داخلی زمانی معنا دارد که همزمان با آن، مطالبه کیفیت و رقابت‌پذیری نیز جدی باشد. همان مسیری که می‌تواند فاصله میان خودروی داخلی و خودروی قابل رقابت در بازار جهانی را کاهش دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، روابط اقتصادی ایران و قزاقستان طی سالهای گذشته از سطح رایزنی‌های عمومی و مناسبات سنتی فاصله گرفته و به سمت همکاری‌های عملیاتی در تجارت، ترانزیت، کشاورزی، لجستیک و سرمایه‌گذاری حرکت کرده است. قرار گرفتن دو کشور در حاشیه دریای خزر، دسترسی ایران به آب‌های آزاد و جایگاه قزاقستان در آسیای مرکزی، ظرفیت قابل‌توجهی برای شکل‌گیری یک مسیر تجاری مکمل میان دو اقتصاد ایجاد کرده است؛ مسیری که در صورت رفع موانع بانکی و لجستیکی می‌تواند فراتر از تجارت دوجانبه، به توسعه نقش ایران در اتصال آسیای مرکزی به آب‌های آزاد نیز منجر شود.

آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۴ به ۴۳۰.۲ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم ۳۴۰.۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳، رشد ۲۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، ترکیب این رشد با آنچه در سال قبل رخ داده متفاوت است. در سال ۱۴۰۳، صادرات ایران به قزاقستان حدود ۲۱۶.۶ میلیون دلار و صادرات قزاقستان به ایران حدود ۱۲۳.۴ میلیون دلار بود؛ اما در سال ۱۴۰۴ صادرات قزاقستان به ایران با جهشی نزدیک به دو برابر به ۲۳۹.۳ میلیون دلار رسید، در حالی که صادرات ایران به قزاقستان به حدود ۱۹۱ میلیون دلار کاهش یافت. بنابراین، افزایش حجم تجارت در سال ۱۴۰۴ عمدتاً تحت تأثیر رشد صادرات قزاقستان بوده و تراز تجاری که در سال ۱۴۰۳ به نفع ایران بود، در سال ۱۴۰۴ به نفع قزاقستان تغییر کرده است.

تجارت ۴۳۰ میلیون دلاری؛ رشد محسوس اما فاصله زیاد با ظرفیت‌ها

رشد ۲۶.۴ درصدی تجارت در سال ۱۴۰۴ را باید در کنار افت شدید روابط دو کشور در سال ۱۴۰۲ و سپس روند احیای آن ارزیابی کرد. تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۶۵.۲ میلیون دلار سقوط کرده بود؛ اما در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۰.۳ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۴۳۰.۲ میلیون دلار رسید. به این ترتیب، تجارت دو کشور در فاصله دو سال تقریباً ۲.۶ برابر شده است. با وجود این، رقم کنونی همچنان فاصله زیادی با سطوح تجارت اواسط دهه گذشته و همچنین اهداف جدید تهران و آستانه دارد.

در واقع، سهم ایران از تجارت خارجی قزاقستان همچنان بسیار محدود است. بر اساس داده‌های منتشرشده در قزاقستان، تجارت با ایران در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۰.۳ درصد از کل تجارت خارجی قزاقستان را تشکیل داده است. این رقم در مقایسه با شرکای اصلی قزاقستان، از جمله چین، روسیه، ازبکستان و ترکیه، نشان می‌دهد ظرفیت بزرگی برای افزایش سهم ایران در بازار این کشور وجود داردتجارت با ایران در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۰.۳ درصد از کل تجارت خارجی این کشور را تشکیل داده است. این رقم در مقایسه با شرکای اصلی قزاقستان، از جمله چین، روسیه، ازبکستان و ترکیه، نشان می‌دهد ظرفیت بزرگی برای افزایش سهم ایران در بازار این کشور وجود دارد.

ترکیب کالاهای مبادله‌شده نیز نشان می‌دهد دو کشور از ظرفیت‌های مکمل برخوردارند. ایران عمدتاً محصولاتی مانند پلیمرها و محصولات پلاستیکی، میوه و خشکبار، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات شیمیایی، مصالح ساختمانی و برخی کالاهای کشاورزی را به قزاقستان صادر می‌کند. داده‌های UN Comtrade برای سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد پلاستیک‌ها با حدود ۵۹.۵ میلیون دلار، میوه و خشکبار با ۳۶.۲ میلیون دلار و محصولات لبنی، تخم‌مرغ و عسل با حدود ۲۰.۷ میلیون دلار از مهم‌ترین گروه‌های صادراتی ایران به قزاقستان بوده‌اند.

در سمت مقابل، قزاقستان یکی از تأمین‌کنندگان مهم غلات و نهاده‌های کشاورزی ایران است. جو، گندم، دانه‌های روغنی، روغن نباتی، ذرت و انواع گوشت در میان کالاهای مهم صادراتی قزاقستان به ایران قرار دارند. در سال ۲۰۲۵ نیز صادرات غلات قزاقستان به ایران رشد چشمگیری داشت؛ به‌گونه‌ای که در سال زراعی سپتامبر ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون تن غله از قزاقستان به ایران صادر شد، در حالی که این رقم در دوره قبل حدود ۸۶ هزار تن بود.

تجارت آزاد اوراسیا؛ فرصت تازه برای صادرکنندگان

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در روابط اقتصادی ایران و قزاقستان، اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. این توافق از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی شد و بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی اوراسیا، برای نزدیک به ۹۰ درصد کالاها رژیم تجارت آزاد ایجاد می‌کند. از آنجا که قزاقستان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیاست، اجرایی شدن این توافق می‌تواند هزینه ورود بخش قابل‌توجهی از کالاهای ایرانی به بازار قزاقستان را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش صادرات فراهم کند.

البته برخورداری از تعرفه ترجیحی یا صفر به‌تنهایی برای جهش تجارت کافی نیست. صادرکنندگان ایرانی برای استفاده واقعی از این مزیت باید قواعد مبدأ، الزامات استاندارد، قرنطینه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سازوکارهای مالی را نیز رعایت کنند. به همین دلیل، مرحله بعدی همکاری ایران و قزاقستان باید بر تبدیل مزیت حقوقی توافق اوراسیا به قراردادهای تجاری واقعی متمرکز شود.

قزاقستان؛ حلقه اتصال ایران به آسیای مرکزی و آب‌های آزاد

هدف‌گذاری ایران و قزاقستان برای تجارت یک میلیارد دلاری

سفر رسمی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، به قزاقستان در سال گذشته یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی روابط دو کشور طی سالهای اخیر بود. در جریان این سفر، طرفین علاوه بر بررسی وضعیت تجارت، بر توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل، لجستیک، سرمایه‌گذاری و اجرای توافق‌های پیشین تأکید کردند. پس از این سفر نیز مقام‌های دو کشور بر اجرای عملی توافق‌های به‌دست‌آمده تأکید کرده‌اند.

در نشست تجاری ایران و قزاقستان، قاسم‌ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، اعلام کرد که دو کشور ابتدا افزایش تجارت به یک میلیارد دلار و در مرحله بعد رسیدن به ۲ میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده‌اند. در کنار این هدف، نقشه راه گسترده‌تری برای رساندن تجارت به ۳ میلیارد دلار نیز مطرح شده است. بنابراین، هدف ۳ میلیارد دلاری را باید یک افق بلندمدت‌تر دانست، در حالی که رسیدن به یک میلیارد دلار، هدف عملیاتی نزدیک‌تر دو کشور محسوب می‌شود.

خزر و کریدور شمال ـ جنوب؛ مزیت اصلی ایران

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های رابطه ایران و قزاقستان با روابط تجاری معمول، ظرفیت بالای ترانزیتی آن است. قزاقستان به شبکه ریلی آسیای مرکزی و چین دسترسی دارد و ایران می‌تواند مسیر اتصال این کشور به خلیج فارس، دریای عمان و بازارهای جنوب آسیا باشد.

داده‌های رسمی قزاقستان نشان می‌دهد حجم حمل‌ونقل در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۲ درصدی به ۳.۵ میلیون تن رسید. همزمان، حمل‌ونقل ریلی میان ایران و قزاقستان ۶۹ درصد افزایش یافت. دو کشور اکنون در حال بررسی توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت این مسیر هستند و هدف‌گذاری شده است ظرفیت کریدور در آینده به حدود ۲۰ میلیون تن در سال برسددو کشور اکنون در حال بررسی توسعه زیرساخت‌ها هستند و هدف‌گذاری شده ظرفیت کریدور در آینده به حدود ۲۰ میلیون تن در سال برسد.

اهمیت این موضوع تنها به افزایش درآمدهای ترانزیتی محدود نمی‌شود. فعال شدن مسیرهای ریلی و دریایی می‌تواند هزینه حمل کالاهای قزاقستان به بنادر جنوبی ایران را کاهش دهد و در مقابل، دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای آسیای مرکزی را تسهیل کند.

در همین چارچوب، قزاقستان در سال ۲۰۲۶ گام دیگری برای تقویت حضور لجستیکی خود در ایران برداشت. در تیرماه امسال توافقی برای اختصاص زمین در بندر شهید رجایی به‌منظور ساخت یک پایانه حمل‌ونقل و لجستیک قزاقستان امضا شد. این پروژه می‌تواند به افزایش ظرفیت صادراتی قزاقستان و تقویت نقش ایران به‌عنوان مسیر دسترسی این کشور به آب‌های آزاد کمک کند.

قزاقستان؛ حلقه اتصال ایران به آسیای مرکزی و آب‌های آزاد

کشاورزی؛ یکی از ستون‌های اصلی تجارت

کشاورزی در حال حاضر یکی از عملیاتی‌ترین حوزه‌های همکاری دو کشور است. قزاقستان از یک سو تولیدکننده بزرگ غلات، جو، دانه‌های روغنی و محصولات دامی است و ایران نیز به دلیل نیاز بازار داخلی، ظرفیت بالایی برای واردات این کالاها دارد. در مقابل، ایران در تولید میوه، سبزیجات، خشکبار، محصولات گلخانه‌ای و برخی محصولات فرآوری‌شده کشاورزی مزیت دارد.

دو کشور همچنین درباره کشت فراسرزمینی، توسعه تجارت غلات و روغن‌های نباتی و ایجاد زیرساخت‌های بندری برای انتقال محصولات کشاورزی مذاکراتی داشته‌اند. برای نمونه، قزاقستان اعلام کرده است که امکان افزایش صادرات روغن آفتابگردان به ایران تا ۵۰۰ هزار تن در سال وجود دارد و توسعه پایانه‌های روغنی در بنادر کوریک و آکتائو می‌تواند به افزایش ظرفیت این تجارت کمک کند.

چالش اصلی؛ پرداخت و ریسک تجاری

با وجود رشد تجارت، مهم‌ترین مانع برای تحقق اهداف بزرگ‌تر همچنان مسائل بانکی، پرداخت و تحریم‌هاست. این مسئله در سال ۲۰۲۶ به‌صورت جدی‌تری خود را نشان داده است. سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، در ماه مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که برخی قراردادهای ایران و قزاقستان به دلیل ریسک‌های مربوط به پرداخت عملاً متوقف شده‌اند و نگرانی تجار درباره نحوه انتقال پول یکی از عوامل اصلی کند شدن تجارت است. او همچنین گفت هدف ۳ میلیارد دلاری در شرایط فعلی دشوار است.

آمار سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز نشانه‌ای از همین فشارهاست. تجارت دو کشور در این دوره به ۹۰.۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ۱۲۹.۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۹.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. بنابراین، اگرچه سال ۲۰۲۵ سال رشد قابل‌توجه تجارت بود، داده‌های ابتدای ۲۰۲۶ نشان می‌دهد این روند هنوز تثبیت نشده است.

مسیر سه میلیارد دلاری از کجا می‌گذرد؟

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان در دو سال اخیر از نظر نهادی و زیرساختی وارد مرحله جدی‌تری شده است. رشد تجارت از ۱۶۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به ۳۴۰.۳ میلیون دلار در ۲۰۲۴ و سپس ۴۳۰.۲ میلیون دلار در ۲۰۲۵، اجرایی شدن تجارت آزاد ایران و اوراسیا، رشد ۶۹ درصدی حمل‌ونقل ریلی، توسعه بنادر خزر و شهید رجایی و توافق‌های جدید در حوزه کشاورزی و لجستیک، همگی نشان‌دهنده تغییر جهت روابط از گفتگو به سمت اجرای پروژه‌های مشخص است.

با این حال، فاصله میان تجارت ۴۳۰ میلیون دلاری و هدف ۳ میلیارد دلاری همچنان بسیار زیاد است. برای پر کردن این فاصله، افزایش صادرات ایران به قزاقستان باید در کنار توسعه واردات متوازن، سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد مراکز توزیع و انبار در قزاقستان، فعال‌سازی خطوط ریلی و دریایی و ایجاد سازوکار مطمئن پرداخت دنبال شود.

به گزارش مهر، مزیت اصلی ایران در رابطه با قزاقستان صرفاً بازار این کشور نیست؛ جایگاه ایران به‌عنوان مسیر دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد می‌تواند پایه یک شراکت بلندمدت‌تر باشد. اگر دو کشور بتوانند همزمان سه ضلع «تجارت آزاد، لجستیک و سازوکار مالی» را تقویت کنند، هدف یک میلیارد دلاری می‌تواند دست‌یافتنی‌تر شود و در مرحله بعد، زمینه برای حرکت به سمت اهداف ۲ و ۳ میلیارد دلاری فراهم شود. در غیر این صورت، رشدهای مقطعی تجارت همچنان در برابر ریسک‌های سیاسی، بانکی و حمل‌ونقلی آسیب‌پذیر خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تخصصی نحوه محاسبه تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی به‌صورت رسمی هفتم شهریور ماه ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۴ این مصوبه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی، در ازای اسقاط کامیون و کشنده، گواهی صرفه‌جویی سوخت مورد پذیرش در بازار انرژی را همزمان با صدور گواهی اسقاط به مالک حقیقی یا حقوقی خودروی فرسوده اختصاص دهد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده‌اند مطابق برنامه زمان‌بندی اعلامی، ارائه خدمات مرتبط با حمل‌ونقل و تخصیص سوخت به کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده با ظرفیت اسمی ۲۰ تن و بالاتر را محدود کنند.

بر این اساس، ارائه خدماتی از جمله صدور بارنامه، باربرگ، ثبت عملکرد پیمایش و همچنین تخصیص سوخت پایه و سوخت مبتنی بر عملکرد به خودروهایی که بر اساس اطلاعات کارت شناسایی وسیله نقلیه مشمول سن فرسودگی هستند، مطابق برنامه اعلامی محدود خواهد شد.

محدودیت سوخت برای ناوگان فرسوده

طبق مصوبه، اعمال محدودیت برای ناوگان فرسوده بر اساس سن خودرو و پس از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی انجام می‌شود و برنامه اجرای آن نیز باید متناسب با ظرفیت تولید داخل و واردات تهیه شود. این برنامه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تدوین و اعلام خواهد شد.

در مرحله نخست، اجرای طرح برای ناوگان با سن بالاتر از ۵۰ سال در دستور کار قرار گرفته است و پس از اجرای طرح، درباره اعمال محدودیت‌ها و مشوق‌های مشابه برای ناوگان با سن و ظرفیت پایین‌تر تصمیم‌گیری خواهد شد.

محدودیت سوخت در انتظار کامیون‌های فرسوده

بر اساس این مصوبه، متقاضیان اسقاط کامیون و کشنده باید دارای کارت سوخت فعال باشند و تابعیت ایرانی مالک نیز از طریق کد ملی اشخاص حقیقی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی احراز شود. این متقاضیان پس از دریافت تأییدیه اسقاط از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال کارت سوخت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، می‌توانند علاوه بر گواهی اسقاط، از گواهی صرفه‌جویی سوخت نیز بهره‌مند شوند.

تعیین میزان گواهی صرفه‌جویی ظرف دو ماه

بر اساس ماده ۴، شیوه‌نامه اجرایی این طرح و میزان گواهی صرفه‌جویی قابل تخصیص به هر خودرو نیز باید حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شود.

میزان گواهی صرفه‌جویی سوخت برای هر کامیون و کشنده بر اساس عواملی از جمله سن خودرو، ارزش بازار و سایر ویژگی‌های آن تعیین خواهد شد. مسئولیت تدوین این شیوه‌نامه بر عهده سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است که باید آن را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و ابلاغ کند.

به این ترتیب، مصوبه جدید با ترکیب گواهی اسقاط و گواهی صرفه‌جویی سوخت تلاش دارد مشوق اقتصادی تازه‌ای برای مالکان کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده ایجاد کند و از سوی دیگر، با اعمال تدریجی محدودیت در خدمات و تخصیص سوخت، روند خروج ناوگان فرسوده و جایگزینی آن با ناوگان جدید را سرعت بخشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان جدا از وضعیت صنایع بالادستی بررسی کرد. خودرو در انتهای زنجیره‌ای قرار دارد که از فولاد، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، قطعات الکترونیکی و خدمات انرژی و حمل‌ونقل تشکیل شده است. در فروردین‌ماه، هم‌زمان با آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌ها و شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در جریان جنگ، عرضه برخی مواد اولیه کاهش یافت و هزینه تأمین برای صنایع پایین‌دستی افزایش پیدا کرد.

با این حال، پرسش اصلی این نیست که آیا هزینه تولید خودرو بالا رفته است یا نه؛ بلکه باید مشخص شود این افزایش هزینه چه سهمی از قیمت تمام‌شده خودرو دارد و چه میزان از افزایش قیمت پیشنهادی خودروسازان واقعاً ناشی از مواد اولیه است.

مقایسه مستقیم درصد رشد قیمت ورق گرم یا محصولات پت ورق گرم یا محصولات پتروشیمی با درصد افزایش قیمت خودرو، از نظر اقتصادی دقیق نیست موجودی انبار، قراردادهای بلندمدت، نرخ ارز، دستمزد، مالیات، هزینه مالی و بهره‌وری نیز در قیمت خودرو اثرگذارند.

شوک ورق گرم؛ مهم اما نه به اندازه قیمت نهایی خودرو

بازار ورق فولادی در فروردین‌ماه با شوک عرضه روبه‌رو شد. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد عرضه انواع ورق در بورس کالا از حدود ۷۱۶ هزار تن در اسفند ۱۴۰۴ به نزدیک ۵۲ هزار تن در فروردین ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ یعنی افتی حدود ۹۳ درصدی. حجم معاملات نیز از حدود ۴۶۱ هزار تن به ۲۵ هزار تن رسید. این کاهش عرضه، در بازاری که فولاد مبارکه سهم تعیین‌کننده‌ای دارد، طبیعی است که به افزایش قیمت منجر شود.

میانگین قیمت معاملات ورق فولادی از حدود ۷۰ میلیون تومان به ازای هر تن در اسفند به حدود ۸۷ میلیون تومان در فروردین رسید؛ رشدی نزدیک به ۲۵ درصد. قیمت‌ها در اردیبهشت نیز در برخی معاملات تا محدوده ۹۸ میلیون تومان افزایش یافتند. این ارقام نشان می‌دهد خودروسازان با افزایش هزینه در یکی از مهم‌ترین اقلام مصرفی خود مواجه شده‌اند.

بدنه، شاسی، قطعات سازه‌ای، درها، سقف و بسیاری از اجزای خودرو از فولاد ساخته می‌شوند. وزن فولاد در خودروهای سواری، بسته به مدل و طراحی، معمولاً بخش بزرگی از وزن خودرو را تشکیل می‌دهد. اما سهم فولاد از قیمت تمام‌شده با سهم آن از وزن خودرو یکسان نیست. هزینه فولاد، پس از تبدیل به ورق ویژه، برش، پرس‌کاری، جوشکاری، رنگ و مونتاژ، در قیمت نهایی منعکس می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت رشد ۲۵ درصدی ورق باید به رشد ۲۵ درصدی قیمت خودرو منجر شود.

برای نمونه، اگر هزینه مستقیم فولاد و ورق در یک خودرو ۲۰ درصد بهای تمام‌شده باشد، رشد ۲۵ درصدی این نهاده، در حالت ثابت‌بودن سایر عوامل، حدود ۵ درصد به بهای تمام‌شده اضافه می‌کند؛ نه ۲۵ درصد. حتی این برآورد نیز به میزان موجودی انبار و قیمت خرید واقعی قطعه‌ساز بستگی دارد.

پتروشیمی؛ اثر گسترده‌تر در قطعات و هزینه‌های غیرمستقیم

اثر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بر خودرو فقط به چند قطعه پلاستیکی محدود نیست. سپر، داشبورد، رودری، مخازن، عایق‌ها، پوشش سیم‌کشی، صندلی، چسب‌ها، رنگ‌ها، لاستیک‌ها و بسیاری از قطعات پلیمری به مواد پتروشیمی وابسته‌اند. از سوی دیگر، توقف یا اختلال در مجتمع‌های پتروشیمی می‌تواند زنجیره تأمین قطعه‌سازان را با کمبود، تأخیر و افزایش هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو کند.

با این حال، باید میان «قیمت جهانی یا بورس کالا» و «قیمت واقعی خرید خودروساز» تفاوت گذاشت. برخی خودروسازان و قطعه‌سازان بخشی از مواد خود را از قبل خریداری کرده‌اند، برخی قراردادهای مدت‌دار دارند و گروهی نیز به دلیل کمبود نقدینگی ناچارند با تأخیر خرید کنند. بنابراین اثر افزایش قیمت مواد پتروشیمی در همه شرکت‌ها و همه مدل‌ها یکسان نیست.

برآوردهای رایج، سهم مجموع مواد اولیه را در بهای تمام‌شده خودرو حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد می‌دانند؛ اما این سهم شامل فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک و سایر نهاده‌هاست. سهم خود فولاد و پتروشیمی باید جداگانه محاسبه شود. افزون بر آن، بهای تمام‌شده کارخانه با قیمت نهایی بازار تفاوت دارد. مالیات، بیمه، هزینه‌های توزیع، سود شبکه فروش، هزینه مالی، تعهدات قبلی و انتظارات تورمی ممکن است فاصله قابل توجهی میان این دو ایجاد کنند.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه مواد اولیه می‌تواند افزایش قیمت خودرو را توجیه کند، اما تنها در حدی که در صورت‌های مالی و اسناد خرید قابل مشاهده باشد. اگر خودروسازان از رشد قیمت مواد اولیه برای پوشش زیان‌های گذشته، هزینه‌های ناکارآمدی یا کسری نقدینگی استفاده کنند، افزایش قیمت دیگر صرفاً جبران هزینه تولید نخواهد بود.

آیا خودرو باید به همان نسبت گران شود؟

پاسخ واقع‌بینانه این است که خودرو باید متناسب با افزایش هزینه واقعی و پایدار تولید تعدیل قیمت شود، اما نه لزوماً به اندازه رشد قیمت ورق گرم یا مواد پتروشیمی. داده‌های منتشرشده از بازار خودرو در هفته پتروشیمی. داده‌های منتشرشده از بازار خودرو در هفتهایت دارد؛ در برخی مدل‌ها افزایش‌هایی بالاتر از ۴۰ درصد نیز گزارش شده است.

درحالی‌که اگر رشد ورق گرم حدود ۲۵ درصد باشد و مواد پتروشیمی نیز افزایش یافته باشند، انتقال کامل این رشد به قیمت خودرو نیازمند توضیح دقیق درباره سهم هر ماده در بهای تمام‌شده است.

عامل مهم دیگر، اختلال در روند تولید و عرضه است. کاهش تولید می‌تواند با ایجاد کمبود در بازار، قیمت‌های معاملاتی را بیش از افزایش واقعی هزینه ساخت بالا ببرد. بنابراین، جهش قیمت در بازار آزاد الزاماً به معنای افزایش بهای تمام‌شده خودرو یا ضرورت رشد قیمت کارخانه نیست و بخشی از آن می‌تواند ناشی از محدودیت عرضه، فضای روانی و انتظارات تورمی باشد.

برای تصمیم‌گیری، سه اقدام ضروری است. نخست، سازمان حمایت و نهاد قیمت‌گذار باید محاسبه هزینه را بر اساس فاکتورهای واقعی خرید، موجودی انبار و قراردادهای قطعه‌سازان انجام دهند. دوم، باید میان افزایش موقت ناشی از اختلال جنگی و افزایش پایدار هزینه تولید تفاوت گذاشته شود. سوم، هرگونه مجوز افزایش قیمت باید همراه با تعهد مشخص برای تولید، تحویل خودرو و جلوگیری از عرضه قطره‌ای باشد.

در نهایت، افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ از نظر اقتصادی تا حدی قابل دفاع است؛ قابل دفاع است؛ زیرا زنجیره فولاد و پتروشیمی با شو مواجه شده است. اما افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی قیمت همه خودروها را نمی‌توان صرفاً با رشد قیمت ورق گرم و مواد پتروشیمی توجیه کرد.

قیمت‌گذاری منصفانه باید بر پایه سهم واقعی نهاده‌ها، مقدار افت تولید، هزینه‌های عملیاتی و اسناد حسابرسی‌شده انجام شود. در غیر این صورت، هزینه جنگ و اختلال تولید بهانه‌ای برای انتقال زیان‌های انباشته و ناکارآمدی به مصرف‌کننده خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات کمیته ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیئت محترم وزیران، به اطلاع می‌رساند:

۱. به‌منظور اجرای این رویه، وضعیت نمایندگی جدیدی با عنوان «واردات خودرو کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» ایجاد شده است.

۲. کد تعرفه‌های مجاز و مشمول این رویه، در پیوست ارائه شده است.

۳. ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده از محل این رویه، صرفاً با کارت بازرگانی فعال امکان‌پذیر است.

۴. ثبت سفارش در این رویه، صرفاً از محل تأمین ارز «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» امکان‌پذیر خواهد بود.

۵. ثبت سفارش خودرو توسط شرکت‌های واردکننده، منوط به اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

۶. ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده، صرفاً با نوع ارز «یورو» امکان‌پذیر است.

۷. سن خودروی مورد ثبت سفارش باید بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد. بر این اساس، در سال ۱۴۰۵ صرفاً واردات خودروهای دارای سال ساخت ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مجاز است.

۸. مجوزهای فنی موردنیاز برای ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده عبارت‌اند از:

* دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت

*سازمان حفاظت محیط زیست

۹. بررسی سیستمی سقف اعتباری و سهمیه در فرآیند ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده انجام خواهد شد.

۱۰. افتتاح ثبت سفارش خودروهای کارکرده در چارچوب ضوابط مذکور، تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۱۶، یعنی پایان اعتبار مصوبه یادشده، امکان‌پذیر خواهد بود.

برای مشاهده فهرست کد تعرفه‌های مجاز مشمول این رویه اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، بر تسهیل تردد خودروهای ورود موقت گردشگران خارجی و ایرانی با پلاک بین‌المللی در مدت مجاز تردد تأکید کرد.

بر اساس این بخشنامه و با استناد به نامه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران، تردد خودروهایی که به‌صورت موقت توسط گردشگران خارجی یا ایرانی وارد کشور شده و دارای پلاک بین‌المللی هستند، در مدت اعتبار مجاز تردد، بلامانع اعلام شده است.

در این بخشنامه تأکید شده است با توجه به تخصصی بودن تشخیص پلاک بین‌المللی هنگام اعلام ورود و ثبت مشخصات خودرو و راننده و همچنین مدت مجاز تردد، موضوع باید به پلیس راهور اعلام شود.

بر این اساس، گمرکات اجرایی مکلف شده‌اند با توجه به اعلام پلیس راهور مبنی بر مجاز بودن تردد خودروهای ورود موقت گردشگران خارجی و ایرانی در مدت زمان مجاز و با داشتن پلاک بین‌المللی، ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات، اقدامات لازم را انجام دهند.

تردد خودروهای ورود موقت با پلاک بین‌المللی تسهیل شد

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه نیز بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی تعیین شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور