به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امکان واردات خودروی سواری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا کرده، سازمان توسعه تجارت با تعیین یک ضرب‌الاجل زمانی، پایان سال را به‌عنوان آخرین فرصت برای تکمیل فرآیند واردات این خودروها تعیین کرده است؛ تصمیمی که عملاً ثبت سفارش‌های جدید را به یک بازه زمانی مشخص محدود می‌کند و مانع از کشیده شدن پرونده این خودروها به سال ۱۴۰۶ خواهد شد.

بر اساس نامه‌ای که از سوی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت صادر شده، ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای مشمول این رویه باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ تکمیل و نهایی شود. در این نامه همچنین از مسئولان مربوطه خواسته شده است محدودیت‌های سیستمی لازم در سامانه جامع تجارت اعمال شود تا اعتبار ثبت سفارش‌های صادرشده از محل مصوبه مربوط، پس از اول مهرماه ۱۴۰۵، صرفاً تا پایان سال جاری باشد.

اهمیت این تصمیم در آن است که ثبت سفارش به‌تنهایی برای استفاده از این مسیر کافی نخواهد بود و متقاضی باید فرآیند ورود و ترخیص خودرو را نیز در مهلت تعیین‌شده به پایان برساند. به این ترتیب، از ابتدای مهرماه، متقاضیان عملاً با یک مهلت محدود برای تکمیل فرآیند مواجه خواهند بود و امکان اتکا به اعتبارهای زمانی متعارف ثبت سفارش برای انتقال فرآیند به سال آینده از بین می‌رود.

این در حالی است که سازمان توسعه تجارت پیش از این نیز استمرار ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج را در سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرده بود. بر اساس مقررات فعلی، هر ایرانی واجد شرایط می‌تواند یک دستگاه خودروی سواری وارد کند و خودروهای نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت نیز مشمول این رویه هستند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فولاد خوزستان، عصر رشد کمّی فولاد به پایان رسیده و عصر رقابت بر سر «کیفیت، کربن و بازار» آغاز شده است. فهم درست این گذار، مرز میان بنگاه‌هایی است که دهه آینده را خواهند ساخت و بنگاه‌هایی که تنها خاطره‌ای از آن‌ها خواهد ماند. یادداشتی که در ادامه می خوانید به قلم امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نوشته شده است.

پایان یک دوران

صنعت فولاد جهان در حال عبور از یک نقطه عطف تاریخی است؛ نقطه‌ای که شاید اهمیت آن با گذار دهه ۱۹۷۰ میلادی — زمانی که مرکز ثقل فولاد از غرب به شرق آسیا منتقل شد — قابل مقایسه باشد. پس از بیش از دو دهه که «رشد چین» تنها روایت مسلط این صنعت بود، آمارهای رسمی انجمن جهانی فولاد (worldsteel) اکنون تصویری متفاوت پیش روی ما می‌گذارد: تولید فولاد خام جهان در سال ۲۰۲۵ با کاهشی معنادار به یک میلیارد و ۸۴۹ میلیون تن رسید و متوسط رشد سالانه این صنعت در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ برای نخستین بار در ربع قرن اخیر منفی ۰.۴ درصد ثبت شد [۱].

به بیان ساده، عصر رشد کمّی فولاد به پایان رسیده و عصر رقابت بر سر «کیفیت، کربن و بازار» آغاز شده است. من به‌عنوان کسی که بیش از بیست سال در زنجیره فولاد، معدن و متالورژی این کشور خدمت کرده‌ام، معتقدم فهم درست این گذار، مرز میان بنگاه‌هایی است که دهه آینده را خواهند ساخت و بنگاه‌هایی که تنها خاطره‌ای از آن‌ها خواهد ماند.

بخش اول: جهان — سه زلزله همزمان

۱. زلزله چین: از موتور تقاضا به موج صادرات

مهم‌ترین رویداد ساختاری بازار جهانی، دگردیسی نقش چین است. تولید فولاد چین در سال ۲۰۲۵ به ۹۶۰.۸ میلیون تن رسید و پس از سال‌ها به زیر مرز روانی یک میلیارد تن بازگشت. اما نکته تعیین‌کننده، سمت تقاضاست: مصرف ظاهری فولاد چین از ۹۵۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۷۹۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده است — ریزشی ۱۵۸ میلیون تنی در چهار سال که ریشه در بحران ساختاری بخش املاک و تغییر مدل توسعه این کشور دارد [۱].

حاصل این شکاف میان تولید و مصرف، بزرگ‌ترین موج صادراتی تاریخ صنعت فولاد است: چین در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۳۳.۶ میلیون تن فولاد صادر کرد؛ رقمی که به‌تنهایی از مجموع تولید سالانه آلمان، ترکیه، برزیل و ایران بیشتر است [۱]. این سیل صادراتی، قیمت‌های جهانی را در همه حلقه‌های زنجیره — از بیلت و اسلب تا محصولات تخت — تحت فشار قرار داده و حاشیه سود فولادسازان را در چهار قاره فشرده کرده است.

فولادسازان بزرگ چینی نیز خود به تداوم این «فشارهای پایدار» در دوره پیش رو اذعان دارند [۲].

۲. زلزله جغرافیایی: هند و جابه‌جایی موتور رشد

در همین حال، هند با تولید ۱۶۴.۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ و رشد سالانه بیش از ده درصد، به تنها موتور واقعی رشد تقاضای جهانی تبدیل شده است. مصرف فولاد هند به ۱۶۰ میلیون تن رسیده و این کشور با تولید ۵۸.۹ میلیون تن آهن اسفنجی، جایگاه نخست جهانی DRI را از آنِ خود کرده است [۱]. پیام این تحول برای فعالان زنجیره فولاد و سنگ‌آهن روشن است: جغرافیای تقاضای جهانی به سمت جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه در حال چرخش است.

۳. زلزله کربن و حمایت‌گرایی: بازاری که «منطقه‌ای» می‌شود

سومین نیروی دگرگون‌ساز، هم‌گرایی دو روند «کربن‌زدایی» و «حمایت‌گرایی تجاری» است. مکانیزم تعدیل مرزی کربن اروپا (CBAM) وارد فاز اجرایی شده، بریتانیا نظام‌های قیمت‌گذاری کربن ۱۶ کشور را برای معافیت به رسمیت شناخته و ژاپن بودجه‌ای بالغ بر ۱.۲۶ تریلیون ین برای گذار به فولاد سبز و کوره قوس الکتریکی تخصیص می‌دهد [۲]. در سوی دیگر، موج تعرفه‌ها و تحقیقات آنتی‌دامپینگ علیه فولاد چین — از آمریکا و اروپا تا آفریقای جنوبی با عوارض تا ۲۸ درصد — بازار جهانی را به سمت «بلوک‌های منطقه‌ای» سوق می‌دهد [۲]. تعطیلی تولید فولاد آرسلورمیتال در دویسبورگ آلمان و یارانه سالانه ۵.۵ میلیارد یورویی برق دولت آلمان به صنایع، عمق بحران رقابت‌پذیری اروپا را نشان می‌دهد [۲].

جمع این سه زلزله یک نتیجه دارد: در دهه پیش رو، فولاد نه بر اساس «تن»، بلکه بر اساس «تن منهای کربن، به‌علاوه دسترسی به بازار» قیمت‌گذاری خواهد شد.

بخش دوم: خاورمیانه — استثنای درخشان جهان

در جهانی که منقبض می‌شود، خاورمیانه خلاف جریان آب شنا می‌کند و به عقیده من، به «آزمایشگاه آینده فولاد جهان» تبدیل شده است.

آمارها گویاست: مصرف ظاهری فولاد منطقه از ۵۱.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۶۱.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ رسیده — رشدی ۲۰ درصدی در چهار سال، درست در دوره‌ای که مصرف جهانی نزولی بوده است. تولید فولاد منطقه نیز به ۵۷.۳ میلیون تن و تولید آهن اسفنجی آن به رکورد ۵۳.۲ میلیون تن رسیده است [۱].

اما مهم‌ترین ویژگی فولاد خاورمیانه، ساختار تولید آن است: ۹۵.۵ درصد فولاد این منطقه با روش کوره قوس الکتریکی (EAF) تولید می‌شود — پاک‌ترین پروفایل تولید در میان تمام مناطق جهان [۱].

در اقتصاد کربنی جدید، این یک مزیت راهبردی بی‌بدیل است؛ منطقه‌ای که غرب دهه‌ها آن را صرفاً منبع انرژی می‌دید، امروز ظرفیت آن را دارد که «قطب فولاد سبز جهان» شود.

ترکیب بازار منطقه نیز برای فعالان صنعت درس‌آموز است:

عربستان سعودی با ۱۰.۸ میلیون تن تولید به رتبه هجدهم جهان صعود کرده، اما همچنان با ۷.۶ میلیون تن واردات خالص، بازاری تشنه است که پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ آن را تشنه‌تر می‌کند [۱].

امارات با ۱۱ میلیون تن واردات خالص، نهمین واردکننده بزرگ جهان است [۱].

عراق با ۴.۷ میلیون تن واردات خالص، بازار طبیعی همسایگان خود است [۱].

ترکیه با ۳۸.۱ میلیون تن تولید، هفتمین فولادساز جهان و همزمان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان شمش و قراضه است [۱].

این اعداد یک واقعیت دوگانه را نشان می‌دهد: خاورمیانه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فرصت صادراتی کم‌نظیری برای تولیدکنندگان منطقه است، اما سرمایه‌گذاری‌های سنگین کشورهای حاشیه خلیج فارس در ظرفیت‌های جدید، پنجره این فرصت را تدریجاً تنگ خواهد کرد. پیام من به فعالان صنعت روشن است: این پنجره را باید امروز تصاحب کرد، نه فردا.

بخش سوم: ایران — قدرتی که کمتر از قدر خود دیده شده

اجازه دهید با صراحت بگویم: جایگاه واقعی فولاد ایران در معادلات جهانی، بسیار فراتر از تصویری است که حتی بسیاری از فعالان داخلی از آن دارند.

آمار رسمی انجمن جهانی فولاد برای سال ۲۰۲۵ گویای این واقعیت است:

ایران با تولید ۳۲ میلیون تن، دهمین فولادساز بزرگ جهان است و علی‌رغم تمام محدودیت‌های انرژی و فشار تحریم، تولید خود را نسبت به سال قبل افزایش داده است [۱].

ایران با تولید ۳۷.۲ میلیون تن آهن اسفنجی، دومین تولیدکننده بزرگ DRI جهان است و به‌تنهایی ۷۰ درصد DRI خاورمیانه را تولید می‌کند [۱].

ایران با صادرات ۱۳.۵ میلیون تن، دهمین صادرکننده فولاد جهان و با ۱۲ میلیون تن صادرات خالص، چهارمین صادرکننده خالص فولاد جهان — پس از چین، ژاپن و کره جنوبی — است [۱].

۹۲ درصد فولاد ایران با روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی تولید می‌شود؛ کم‌کربن‌ترین ساختار تولید در میان ده فولادساز برتر جهان [۱].

این آخرین مورد را باید با دقت خواند. در جهانی که میانگین انتشار صنعت فولاد ۱.۹۲ تن دی‌اکسیدکربن به ازای هر تن فولاد است [۱] و اروپا برای هر تن کربن مرزی هزینه مطالبه می‌کند، مسیر تولید DRI-EAF ایران — که روزی آن را «اجبار ناشی از گاز ارزان» می‌خواندند — امروز یک سرمایه راهبردی ملی است. ما به‌صورت تاریخی، دهه‌ها پیش از آنکه «فولاد سبز» به واژگان صنعت جهانی راه یابد، زیرساخت آن را ساخته‌ایم.

اما صداقت تحلیلی حکم می‌کند چالش‌ها را نیز به همان صراحت بگوییم:

نخست، ناترازی انرژی. بزرگ‌ترین ریسک صنعت فولاد ایران نه در بازار جهانی، که در شبکه برق و گاز داخلی است. صنعتی که ظرفیت ایستادن در جمع پنج قدرت برتر فولاد جهان را دارد، نباید تابستان‌ها برق و زمستان‌ها گاز آن قطع شود. سرمایه‌گذاری فولادسازان در نیروگاه‌های اختصاصی و تجدیدپذیر آغاز شده، اما بدون یک پیمان ملی انرژی-صنعت، این مسیر به سرانجام نمی‌رسد.

دوم، اقتصاد تحریم. فروش با تخفیف نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای، سالانه میلیاردها دلار از ارزش واقعی صادرات ما می‌کاهد. پاسخ ما باید ارتقای سبد محصول به سمت ارزش افزوده بالاتر، تنوع بازارها و ساختن برند کیفی و کربنی برای فولاد ایران باشد.

سوم، رقابت مستقیم با چین. موج ۱۳۳ میلیون تنی صادرات چین، دقیقاً در بازارهای هدف ما — جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا — سرریز می‌شود. در رقابت قیمتی خالص با چین، هیچ برنده‌ای وجود ندارد؛ میدان رقابت ما باید کیفیت، سرعت تحویل، مزیت جغرافیایی و ردپای کربن باشد.

بخش چهارم: آینده — پنج روند تعیین‌کننده تا ۲۰۳۰

۱. تثبیت تقاضای جهانی در کانال ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد تن، با جابه‌جایی مداوم سهم از چین به هند، آسه‌آن، خاورمیانه و آفریقا. برندگان، تولیدکنندگانی خواهند بود که در جغرافیای رشد حاضر باشند — و ایران در قلب این جغرافیا ایستاده است.

۲. حاکمیت اقتصاد کربن بر تجارت فولاد. تا پایان این دهه، گواهی ردپای کربن به همان اندازه گواهی کیفیت (Mill Test Certificate) در معاملات بین‌المللی تعیین‌کننده خواهد بود. فولادسازانی که امروز سیستم اندازه‌گیری، ممیزی و گواهی‌سازی کربن را مستقر نکنند، فردا از بازارهای ممتاز حذف خواهند شد.

۳. رنسانس آهن اسفنجی و متالیک‌ها. با رشد جهانی EAF، تقاضا برای DRI/HBI و گندله احیایی جهش خواهد کرد؛ تولید جهانی DRI در چهار سال از ۱۱۸ به ۱۵۳ میلیون تن رسیده است [۱]. ایران به‌عنوان قدرت دوم DRI جهان، می‌تواند از صادرکننده شمش به تأمین‌کننده راهبردی متالیک سبز برای فولادسازان جهان ارتقا یابد — بازاری با حاشیه سود و پایداری بالاتر.

۴. تحول دیجیتال و هوش مصنوعی به‌مثابه مزیت رقابتی اصلی.

در صنعتی که حاشیه سودها فشرده می‌شود، برنده کسی است که با هوش مصنوعی، مصرف انرژی را بهینه، نگهداری را پیش‌بینانه و فروش را داده‌محور کند. من بارها گفته‌ام و باز تکرار می‌کنم: تحول دیجیتال برای فولاد ایران یک انتخاب نیست؛ شرط بقاست.

۵. منطقه‌ای شدن زنجیره‌های تأمین. جهانِ پساتعرفه، جهان بلوک‌های تجاری است. برای ایران، این یعنی اولویت راهبردی بازارهای همسایه — عراق، افغانستان، آسیای میانه، خلیج فارس — و پیوندهای بلندمدت با هند و جنوب شرق آسیا.

سخن پایانی: دعوت به یک عزم ملی

صنعت فولاد ایران در یکی از معدود بزنگاه‌هایی ایستاده که «مزیت‌های تاریخی» و «روندهای جهانی» در یک جهت قرار گرفته‌اند: جهان به سمت فولاد کم‌کربن می‌رود و ما کم‌کربن‌ترین ساختار تولید را در میان قدرت‌های فولادی داریم؛ تقاضای جهانی به سمت جنوب و غرب آسیا می‌چرخد و ما در مرکز این جغرافیا هستیم؛ عصر DRI آغاز شده و ما قدرت دوم جهانی آن هستیم.

آنچه میان این فرصت تاریخی و تحقق آن فاصله انداخته، سه چیز است: انرژی پایدار، دیپلماسی اقتصادی فعال و سرعت در تحول دیجیتال. این‌ها نه کار یک بنگاه، که نیازمند هم‌افزایی دولت، انجمن‌های صنفی و بنگاه‌های پیشران است.

نسل ما مسئولیتی تاریخی بر دوش دارد: تحویل صنعتی به نسل بعد که نه‌فقط بزرگ، بلکه هوشمند، سبز و جهانی باشد. تجربه نشان داده هر بار که این صنعت را دست‌کم گرفته‌اند، فولادمردان ایران پاسخ را در میدان داده‌اند. این بار نیز چنین خواهد بود.

منابع

۱. World Steel Association (worldsteel), World Steel in Figures ۲۰۲۶ — آمار رسمی تولید، مصرف، تجارت و DRI سال ۲۰۲۵ | worldsteel.org

۲. SteelOrbis, Latest Steel News, September ۲۰۲۶ — گزارش‌های بازار، سیاست‌های تجاری و کربنی | steelorbis.com

۳. World Steel Association, Sustainability Indicators Report ۲۰۲۵

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی معاملات مواد اولیه مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی در بورس کالا طی یک سال اخیر نشان می‌دهد قیمت اغلب نهاده‌های اصلی این صنعت با رشد قابل توجهی مواجه شده است؛ بر اساس داده‌های معاملات بورس کالا، قیمت پلی‌پروپیلن به عنوان یکی از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی، در این مدت ۲۹۶.۳ درصد افزایش یافته و بیشترین رشد قیمت را در میان مواد اولیه مورد بررسی به ثبت رسانده است.

همچنین قیمت ورق رنگی در این بازه زمانی ۱۹۱.۲۹ درصد افزایش داشته است. ای‌بی‌اس نیز با رشد ۱۸۸.۵ درصدی، در ردیف دیگر مواد اولیه‌ای قرار گرفته که طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی در قیمت آن ثبت شده است.

در بخش ورق‌های فولادی نیز قیمت‌ها روندی افزایشی داشته‌اند. طبق داده‌های معاملات، قیمت ورق گرم طی یک سال اخیر ۱۵۷.۳ درصد افزایش یافته و قیمت ورق سرد نیز رشد ۱۴۳ درصدی را تجربه کرده است.

به این ترتیب، پنج ماده اولیه مورد بررسی شامل پلی‌پروپیلن با رشد ۲۹۶.۳ درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته و پس از آن ورق رنگی با ۱۹۱.۲۹ درصد، ای‌بی‌اس با ۱۸۸.۵ درصد، ورق گرم با ۱۵۷.۳ درصد و ورق سرد با ۱۴۳ درصد قرار دارند.

جهش قیمت مواد اولیه، خرید لوازم خانگی را برای مردم دشوارتر کرد

باید توجه داشت که افزایش هزینه مواد اولیه می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای جبران بخشی از رشد هزینه‌های خود با دو گزینه اصلی مواجه هستند؛ یا افزایش هزینه‌ها را در حاشیه سود خود جذب کنند که می‌تواند سودآوری آنها را تحت فشار قرار دهد، یا بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند که در شرایط فعلی بازار، می‌تواند به کاهش بیشتر تقاضا منجر شود.

این مسئله برای بازار لوازم خانگی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این بازار در سال‌های اخیر با کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا مواجه بوده است. افزایش قیمت لوازم خانگی در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده، موجب شده خرید بسیاری از کالاهای بادوام برای مصرف‌کنندگان به تصمیمی دشوار و قابل تعویق تبدیل شود.

از سوی دیگر، لوازم خانگی از کالاهایی هستند که خانوارها می‌توانند خرید آنها را به زمان دیگری موکول کنند. بنابراین در شرایط رکودی، افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند فاصله میان توان خرید مردم و قیمت محصولات را افزایش داده و تقاضای موجود در بازار را بیش از گذشته محدود کنددر شرایط رکودی، افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند فاصله میان توان خرید مردم و قیمت محصولات را افزایش داده و تقاضای موجود در بازار را بیش از گذشته محدود کند.

در واقع، رشد قیمت مواد اولیه از دو مسیر می‌تواند بازار لوازم خانگی را تحت فشار قرار دهد؛ از یک سو هزینه تولید و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، افزایش قیمت نهایی، قدرت خرید مصرف‌کننده را بیش از پیش کاهش می‌دهد. نتیجه این روند می‌تواند تشدید رکود در بازاری باشد که هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از خانوارها توان خرید محصولات جدید یا نوسازی لوازم خانگی خود را ندارند.

بررسی ارقام معاملات یک سال اخیر بورس کالا نشان می‌دهد تولیدکنندگان لوازم خانگی در سمت هزینه با افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌ها مواجه شده‌اند؛ در سمت تقاضا نیز کاهش قدرت خرید خانوارها، امکان افزایش قیمت و انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده را محدود کرده است. در چنین شرایطی، ادامه روند افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند هم هزینه تولید را بالا ببرد و هم خرید لوازم خانگی را برای بخش بیشتری از مردم دشوارتر کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات صنعت کاغذ و مقوای بسته‌بندی برگزار شد و فعالان این حوزه، کمبود مواد اولیه، مشکلات تأمین ارز، محدودیت واردات، کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا را از مهم‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان عنوان کردند.

در این نشست اعلام شد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مواد اولیه مورد استفاده در صنعت کاغذ و مقوای بسته‌بندی از کاغذ و مقوای بازیافتی تأمین می‌شود و کمبود این مواد، مستقیماً ظرفیت تولید واحدهای این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. فعالان همچنین محدودیت در واردات خمیر کاغذ، نشاسته و مواد شیمیایی، مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، تأمین ماشین‌آلات و محدودیت‌های انرژی را از دیگر چالش‌های این صنعت برشمردند.

ظرفیت یک میلیون تنی صنعت بسته‌بندی بلااستفاده مانده است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران، با اشاره به وضعیت صنعت بسته‌بندی گفت: این صنعت با مشکلات جدی مواجه است و کاهش تقاضا فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه صنعت بسته‌بندی کشور تا دهه ۹۰ وابستگی بیشتری به واردات داشت، اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و ظرفیت تولید این صنعت در شرایط مناسب به حدود یک میلیون تن می‌رسد، اما کاهش تقاضا موجب شده بخشی از این ظرفیت بلااستفاده باقی بماند.

روغنی ادامه داد: در شرایط فعلی، دستگاه‌های مختلف باید به جای افزایش فشار بر واحدهای تولیدی، برای حفظ فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از تشدید مشکلات صنعت بسته‌بندی همکاری بیشتری داشته باشند.

دبیرکل اتاق ایران همچنین با اشاره به الزامات زیست‌محیطی گفت: توجه به محیط زیست ضروری است و فعالان اقتصادی نیز رعایت این الزامات را مورد توجه قرار می‌دهند، اما در شرایط کنونی باید میان الزامات زیست‌محیطی و ضرورت حفظ تولید و اشتغال تعادل برقرار شود.

وی با تأکید بر محدودیت منابع در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزود: هر اقدامی که به حفظ تولید و اشتغال و عبور صنایع از شرایط دشوار کنونی کمک کند، باید مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع

در ادامه این نشست، محمد اسکندری، دبیر کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران، بر ضرورت شناسایی دقیق موانع قانونی و مقرراتی صنعت تأکید کرد.

وی گفت: هدف از برگزاری این جلسات، حل مشکلات بخش خصوصی است و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی اتخاذ شود.

اسکندری افزود: برای رفع هر مشکل ابتدا باید مشخص شود کدام قانون، دستورالعمل یا بخشنامه موجب ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی شده است. بر این اساس، بخش خصوصی باید موارد مورد اعتراض خود را به‌صورت مشخص با دستگاه مربوطه مطرح کند تا در صورت وجود ظرفیت قانونی، روند اصلاح و رفع مانع دنبال شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌ها، از جمله بانک مرکزی، تأکید کرد و گفت در مواردی که امکان قانونی برای حل یک مشکل وجود دارد، باید از این ظرفیت استفاده و موضوع تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش، چالش تولیدکنندگان

فعالان صنعت کاغذ و مقوا در ادامه این نشست، کمبود کاغذ و مقوای بازیافتی را مهم‌ترین مشکل تأمین مواد اولیه عنوان کردند. به گفته آنها، وابستگی به واردات خمیر کاغذ، نشاسته و مواد شیمیایی، محدودیت‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات تأمین ماشین‌آلات و محدودیت‌های انرژی نیز روند تولید را با مشکل مواجه کرده است.

فعالان این صنعت همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تولید در صنایع مصرف‌کننده را از عوامل کاهش تقاضا عنوان کردند؛ مسئله‌ای که در کنار افزایش هزینه‌های تولید، فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

در همین راستا، تسهیل واردات کاغذ و مقوای بازیافتی از عراق و سایر کشورهای همسایه، ایجاد سازوکار مشخص برای تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و تدوین بسته تأمین مالی برای تأمین سرمایه در گردش از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین پیشنهاد شد وزارت صمت با همکاری تشکل‌های تخصصی، وضعیت تأمین و مصرف مواد اولیه را ساماندهی کند و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، فرآیند واردات کاغذ و مقوای بازیافتی از کشورهای همسایه را تسهیل کند.

بروکراسی و مجوزهای زیست‌محیطی زیر ذره‌بین تولیدکنندگان

فعالان صنعت کاغذ و مقوا همچنین نسبت به تعدد مجوزهای زیست‌محیطی و طولانی شدن فرآیندهای اداری انتقاد کردند. به گفته آنها، نبود سازوکار شفاف برای تخصیص ارز ماشین‌آلات و طولانی شدن فرآیندهای اداری، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات را با تأخیر مواجه کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

در این نشست تأکید شد صنعت کاغذ و مقوا نباید به‌صورت منفرد مورد بررسی قرار گیرد، بلکه باید به‌عنوان بخشی از زنجیره تأمین و ارزش کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اختلال در تولید بسته‌بندی می‌تواند صنایع غذایی، دارویی و شبکه توزیع کالا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در پایان نیز بر شناسایی دقیق موانع قانونی و مقرراتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع آنها تأکید شد و مقرر شد دستگاه‌های مرتبط در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت کاغذ و مقوا را پیگیری کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وصالی، مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد تولید داخلی در صنعت نوشت‌افزار گفت: حدود ۸۰ درصد محصولات مورد نیاز کشور در این حوزه در داخل تولید می‌شود و بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نیز از داخل کشور تأمین می‌شود.

وی در برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در صنعت نوشت‌افزار، اتکا به مواد اولیه و محصولات پتروشیمی، قطعات داخلی، محصولات فلزی و همچنین صنایعی مانند کاغذ و چوب افزایش یافته و خوشبختانه بخش عمده نیاز این صنعت از منابع داخلی تأمین می‌شود.

وصالی با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات نوشت‌افزار افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها، همانند سایر صنایع، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید اتفاق افتاده است و با توجه به دستورالعمل‌ها و ضوابطی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده، افزایش قیمت در چارچوب مقررات قابل پذیرش است.

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صمت ادامه داد: زنجیره این صنعت از تولید تا عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و صنوف گسترده است و در حال حاضر حدود ۱۹ هزار صنف فعال در حوزه نوشت‌افزار در کشور فعالیت می‌کنند که رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه بخش تولید این صنعت نیز اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده است، گفت: حدود ۳۰ هزار نفر در بخش تولید صنعت نوشت‌افزار اشتغال دارند و ۱۹ هزار واحد صنفی فعال این حوزه نیز در مجموع حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر اشتغال در سطح کشور ایجاد کرده‌اند.

وصالی تأکید کرد: اگر افزایش قیمت محصولات نوشت‌افزار در فرآیندهای قانونی و در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شده باشد، قابل پذیرش است، اما در غیر این صورت، سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند.

وی افزود: خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط می‌توانند موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.

تولید ماهانه ۱.۷ میلیارد قلم نوشت‌افزار در کشور

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صمت با اشاره به رشد این صنعت در سال‌های اخیر گفت: صنعت نوشت‌افزار طی پنج سال گذشته به یک صنعت بالغ تبدیل شده و با حمایت‌هایی که در دولت‌های گذشته و دولت فعلی انجام شده، توان تولید داخلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وصالی تصریح کرد: کل نیاز بازار مصرف کشور در صنعت نوشت‌افزار حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد انواع محصولات است، در حالی که در شرایط فعلی حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون عدد محصول در انبارهای کشور وجود دارد؛ بنابراین در حال حاضر حتی مازاد بر نیاز بازار نیز محصول داخلی در انبارها موجود است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ واحد تولیدی در صنعت نوشت‌افزار فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: از میان این واحدها، حدود ۳۰ واحد شاخص هستند و ظرفیت تولید آنها در مجموع به حدود چهار میلیارد محصول در حوزه‌هایی مانند خودکار، مداد، مدادتراش، خودنویس و دفتر می‌رسد.

تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور به مداد و خودکار از تولید داخلی

وصالی با اشاره به وضعیت تولید محصولات مختلف نوشت‌افزار گفت: در دو محصول اصلی یعنی مداد و خودکار، تقریباً ۱۰۰ درصد نیاز بازار کشور از تولید داخل تأمین می‌شود و در سایر محصولات نیز امکان تأمین تا حدود ۸۰ درصد نیاز بازار از طریق تولید داخلی وجود دارد.

وی افزود: در کنار تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و بازرگانان نیز امکان واردات محصولات نوشت‌افزار را دارند و این واردات نیز در حال انجام است.

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صمت با اشاره به ارتقای کیفیت محصولات داخلی اظهار کرد: صنعت نوشت‌افزار کشور از نظر کیفیت به سطح قابل توجهی رسیده و اکنون محصولات ایرانی علاوه بر کشورهای منطقه، به برخی کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شود.

وی گفت: صادرات محصولات نوشت‌افزار در حال حاضر حدود ۲ تا ۵ میلیون دلار ظرفیت دارد که حدود ۲ میلیون دلار آن تاکنون محقق شده و امکان افزایش این رقم تا ۵ میلیون دلار نیز وجود دارد.

وصالی در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت نوشت‌افزار نشان می‌دهد این صنعت علاوه بر تأمین بخش عمده نیاز بازار داخلی، توان حضور در بازارهای صادراتی و افزایش سهم محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز دارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار، سید محمد اتابک صبح روز شنبه در جلسه با فعالان اقتصادی شهرهای جنوبی استان و شورای اداری آبدانان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی در استان ایلام، بر جلوگیری از انحصار زمین در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: نباید یک مجموعه یا فرد برای سال‌های طولانی زمین شهرک صنعتی را در اختیار داشته باشد؛ باید زمینه برای ورود متقاضیان جدید فراهم شود.

وزیر صمت با اشاره به ظرفیت مرزی ایلام و امکان توسعه تجارت با کشور عراق افزود: در دولت چهاردهم ظرفیت‌های قانونی برای استان‌های مرزی تقویت شده و قانون مربوط به مرزنشینان نیز زمینه بیشتری برای تجارت فراهم کرده است.

اتابک ادامه داد: استان ایلام حدود ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت توسعه تجارت قرار گیرد؛ همچنین بازارچه‌های مرزی و ظرفیت‌های مرتبط با مناطق مرزی و کولبری در حال فعال شدن است.

وی با بیان اینکه سهم تجارت از ارزش افزوده استان ایلام تنها حدود ۶ دهم درصد است، گفت: این رقم نشان می‌دهد که استان باید به‌صورت ویژه روی خدمات بازرگانی و تجارت کار کند و از ظرفیت مرزی خود حداکثر استفاده را ببرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش دولت در فراهم کردن زیرساخت‌های تجارت تصریح کرد: وظیفه دولت ایجاد پیمان‌های بین‌دولتی و باز کردن مسیرهای تجاری است، اما بخش اصلی تجارت بر عهده فعالان اقتصادی است و باید با حضور جدی‌تر بخش خصوصی این ظرفیت به فعلیت برسد.

اتابک در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت استان ایلام اظهار کرد: سهم صنعت از ارزش افزوده در استان‌های مختلف کشور به‌طور میانگین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و این رقم در برخی استان‌های صنعتی مانند اصفهان بالاتر نیز هست، اما سهم صنعت در ارزش افزوده استان ایلام تنها ۳.۹ درصد است.

وی افزود: در ادوار گذشته ۶۴۵ طرح صنعتی در استان ایلام آغاز شده که از این تعداد، ۵۰۳ طرح در حال حاضر غیرفعال هستند و تنها دو طرح به پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده‌اند.

وزیر صمت ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌های استان در طرح‌هایی حبس شده که به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ اگر هنگام آغاز این طرح‌ها مزیت‌های استان، تأمین مالی و منابع مورد نیاز به‌درستی مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز تعداد واحدهای فعال صنعتی بیشتری در ایلام داشتیم.

صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، اولویت توسعه صنعتی ایلام

اتابک با اشاره به ظرفیت‌های نفت، گاز و مواد معدنی استان گفت: حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد ارزش افزوده استان ایلام از بخش‌های مرتبط با نفت و گاز تأمین می‌شود و بنابراین در توسعه صنعتی باید به صنایع پایین‌دستی این حوزه توجه ویژه داشت.

وی تأکید کرد: یکی از مزیت‌های اصلی استان همین ذخایر نفت و گاز است و باید برای ایجاد صنایع پایین‌دستی مرتبط با این ظرفیت برنامه‌ریزی کرد.

وزیر صمت درباره ایجاد واحد صنعتی در آبدانان نیز گفت: نگاه ما این است که برای آبدانان نیز از مزیت‌های موجود استفاده کنیم و در زمینه ایجاد کارخانه‌ای متناسب با ظرفیت‌های شهرستان تصمیم‌گیری شود.

اتابک از بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی استان یاد کرد و افزود: از استان ایلام می‌خواهم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارج از استان را فراهم کند؛ چراکه استقبال از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این استان باید افزایش یابد.

وی بیان کرد: دولت‌ها با محدودیت منابع و بودجه مواجه هستند و اگرچه دولت در ایلام نیز در بخش‌هایی ورود خواهد کرد، اما بخش خصوصی باید بتواند سرمایه خود را به استان بیاورد و اشتغال ایجاد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: شهرک صنعتی برای فروش زمین ایجاد نشده است، بلکه هدف از ایجاد شهرک‌ها توسعه صنعت و ایجاد واحدهای تولیدی است.

اتابک با انتقاد از خرید زمین در شهرک‌های صنعتی بدون راه‌اندازی واحد تولیدی افزود: افرادی که زمین دریافت می‌کنند اما واحد تولیدی ایجاد نمی‌کنند و با درخواست استمهال، منتظر افزایش قیمت زمین می‌مانند تا آن را به افراد دیگر بفروشند، برخلاف فلسفه ایجاد شهرک‌های صنعتی عمل می‌کنند.

وی از مسئولان شهرک‌های صنعتی خواست برای متقاضیانی که واقعاً قصد ایجاد واحد تولیدی دارند، تسهیلات مناسب با نرخ پایین و بازپرداخت بلندمدت در نظر گرفته شود تا منابع مالی آنها به جای زمین، صرف ایجاد واحد تولیدی و اشتغال شود.

وی در پاسخ به دغدغه‌های مربوط به صنعت سیمان، اعلام کرد:در صورت راه‌اندازی کارخانه سیمان آبدانان، تأمین معدن آن تضمین خواهد شد و وزارتخانه برای رفع موانع این واحد تلاش خواهد کرد.

وزیر صمت همچنین از برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: با دعوت از رؤسای اتاق‌های اصناف، جلساتی برای رسیدن به جمع‌بندی نهایی برگزار خواهد شد.

وی در همین راستا، دستور پیگیری مشکل قطع گاز واحد تولیدی «استیل‌کُرد» را به دلیل نقش کلیدی آن در زنجیره تأمین تایر کشور، صادر کرد

اتابک با هشدار جدی نسبت به انجام صادرات به‌صورت ریالی، آن را مایه آسیب به ارزش افزوده کشور دانست و تأکید کرد: صادرات حتماً باید به‌صورت ارزی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایلام (حدود ۲۹ درصد) در مقایسه با میانگین کشوری، بر ضرورت ایجاد واحدهای تولیدی جدید برای بازگرداندن افراد به بازار کار تأکید کرد.

در پایان این نشست، وزیر صمت با تعیین معاون پارلمانی و حقوقی وزارت صمت، به‌عنوان معاون معین استان ایلام، مقرر کرد تا مطالبات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی این استان به‌طور مستمر پیگیری شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات اعلام‌شده، -امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵- شاهد ثبت قیمت‌های جدید برای انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلامی، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان معامله می‌شود و طلای ۲۴ عیار نیز به ۳۱ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر مثقال طلا (مظنه تهران) ۱۰۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین قیمت هر اونس طلای جهانی در بازارهای بین‌المللی ۴ هزار و ۴۳۰ دلار ثبت شده است.

در بازار سکه نیز قیمت سکه طرح جدید به ۲۳۵ میلیون تومان رسیده است. سکه طرح قدیم نیز با قیمت ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. نیم‌سکه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۶۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین قیمت هر قطعه سکه گرمی در معاملات امروز ۳۴ میلیون تومان اعلام شده است.

بررسی تغییرات اعلام‌شده در جدول قیمت‌ها نشان می‌دهد سکه طرح جدید نسبت به نرخ قبلی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته، در حالی که سکه طرح قدیم با رشد ۳ میلیون تومانی همراه بوده است. ربع‌سکه نیز ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و سکه گرمی با رشد یک میلیون تومانی مواجه شده است.

در بخش طلای خام نیز طلای ۱۸ عیار نسبت به نرخ قبلی ۲۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داشته و طلای ۲۴ عیار نیز ۳۸۵ هزار تومان گران‌تر شده است. مظنه تهران نیز یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع تولیدی کروز در بیست‌وپنجمین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز به عنوان یکی از دو شرکت برگزیده استان تهران انتخاب شد و تندیس سیمین صنعت سبز را دریافت کرد. در این دوره، عملکرد ۲۸۷ واحد صنعتی، معدنی و خدماتی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

براساس اعلام برگزارکنندگان همایش، برگزیدگان بر مبنای مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله رعایت استانداردها و الزامات زیست‌محیطی، مدیریت آلودگی هوا، پساب، خاک و پسماند، مصرف بهینه انرژی، مسئولیت اجتماعی با رویکرد محیط‌زیستی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی انتخاب شده‌اند.

مدیریت منابع؛ از پسماند تا پساب

بخشی از اقدامات کروز به مدیریت پسماند و فاضلاب بهداشتی و صنعتی اختصاص دارد. بهینه‌سازی مصرف منابع و استفاده مجدد از آن‌ها نیز از دیگر محورهایی است که در برنامه‌های زیست‌محیطی این شرکت دنبال شده است.

در حوزه مدیریت آب، یکی از پروژه‌های اجراشده در کروز به کاهش مصرف در نقاط استفاده اختصاص داشته است. نصب و تعویض پرلاتورها در نقاط مصرف، براساس اندازه‌گیری‌های انجام‌شده، موجب کاهش حدود ۶۰ درصدی مصرف آب در این نقاط نسبت به سال گذشته شده و حدود ۴۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی به همراه داشته است. بازچرخانی آب نیز بخش دیگری از این فرایند است. ۹ تصفیه‌خانه بهداشتی و صنعتی در کروز فعال هستند و روزانه حدود ۴۰ هزار لیتر پساب صنعتی را تصفیه می‌کنند. آب تصفیه‌شده پس از دستیابی به کیفیت موردنیاز برای مصارف تعیین‌شده، مجددا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مجموع، سالانه حدود ۱۴ میلیون لیتر آب به چرخه مصرف بازمی‌گردد.

در کنار این اقدامات، آموزش و افزایش آگاهی کارکنان درباره مسائل محیط‌زیستی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند در تبدیل الزامات زیست‌محیطی به رفتارهای روزمره در محیط‌های صنعتی نقش داشته باشد.

حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر

انرژی یکی دیگر از حوزه‌هایی است که در مسیر کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی اهمیت دارد. کروز در این بخش نیز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال کرده است.

سال ۱۴۰۴، فاز نخست نیروگاه خورشیدی کارخانه شماره ۲ این شرکت با ظرفیت یک مگاوات به بهره‌برداری رسید و اکنون وارد مدار شده است. این نیروگاه به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سقفی شهر تهران راه‌اندازی شده و بخشی از رویکرد کروز برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت پایدار انرژی است.

براساس محاسبات انجام‌شده در چارچوب پروژه، انتظار می‌رود فاز نخست نیروگاه سالانه موجب کاهش ۱۴ تن دی‌اکسیدکربن، ۴۳ تن دی‌اکسیدگوگرد و صرفه‌جویی حدود ۳۶۰ هزار لیتر گازوئیل شود.

حرکت به سمت انرژی خورشیدی برای یک مجموعه تولیدی، تنها یک اقدام محیط‌زیستی نیست. در شرایطی که محدودیت‌های تامین برق و ناترازی انرژی، تداوم فعالیت صنایع را با چالش مواجه کرده است، توسعه منابع تجدیدپذیر علاوه بر آثار زیست‌محیطی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و پایداری تامین انرژی نیز کمک کند. استفاده از منابع تجدیدپذیر از یک انتخاب محیط‌زیستی به گزینه‌ای قابل بررسی برای افزایش تاب‌آوری انرژی صنایع تبدیل شده است.

صنعت سبز؛ فراتر از یک عنوان

تجربه کروز نشان می‌دهد که حرکت به سمت صنعت سبز را نمی‌توان به یک پروژه یا اقدام مشخص محدود کرد. مدیریت پسماند و پساب، بهینه‌سازی مصرف منابع، آموزش نیروی انسانی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند در کنار یکدیگر بخشی از مسیر کاهش آثار زیست‌محیطی تولید را شکل دهند.

با این حال، مسئله فقط به یک شرکت یا یک پروژه محدود نمی‌شود. صنایع بزرگ همزمان با ضرورت حفظ ظرفیت تولید، با چالش‌هایی مانند تامین انرژی، هزینه منابع، مدیریت پسماند و کاهش آلایندگی مواجه‌اند که راه‌حل واحد و از پیش تعیین‌شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد.

از این منظر، تجربه شرکت‌هایی مانند کروز را می‌توان بخشی از مسیر جست‌وجوی راهکارهای عملی دانست. مسیری که در سال‌های آینده به راه‌حل‌ها، فناوری‌ها و خلاقیت‌های بیشتری برای ایجاد تعادل میان تولید صنعتی و حفظ محیط‌زیست نیاز خواهد داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مسدودی تلفن همراه امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، این نشست با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، وزارت صمت، اتحادیه مخابرات و تلفن همراه، سازمان همتا و فاوای صمت، اتحادیه تلفن همراه، نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران برگزار شد.

در این نشست، موضوع تلفن‌های همراهی که به دلیل کامل نبودن اسناد و مدارک مربوط به فرآیند رجیستری مسدود شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات ایجادشده برای فعالان این حوزه، گفت: در تلاش هستیم با پیگیری موضوع از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکاری برای رفع این مشکل پیدا کنیم.

وی افزود: در این جلسه، موضوعات مرتبط با رفع مشکلات و ابهامات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مذکور با حضور مسئولان ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا زمینه اتخاذ راهکارهای مناسب و رفع مسائل موجود فراهم شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به عوامل بنیادین نوسانات ارزی اظهار کرد: جهت‌گیری و روند بلندمدت نرخ ارز، پیش از هر چیز تحت تأثیر فعال بودن موتورهای تورمی در اقتصاد کشور قرار دارد؛ معضلی که محصول عملکرد یک یا دو سال اخیر و حتی یک دهه گذشته نیست، بلکه ریشه در ناترازی‌های انباشته‌شده طی چند دهه دارد.

وی ناترازی‌های ساختاری و کسری بودجه مزمن دولت را از مهم‌ترین پیشران‌های رشد نرخ ارز دانست و تأکید کرد: تداوم این ناترازی‌ها طی دهه‌های متمادی، ساختار ارزی کشور را ملتهب کرده و در بلندمدت، مسیر صعودی نرخ ارز را رقم زده است.

دارابی با اشاره به ریشه‌های چندوجهی تورم مزمن، از دست رفتن صادرات بنزین و گازوئیل و تبدیل این مزیت به واردات را یکی از عوامل زوال میلیاردها دلار منابع ارزی دانست و افزود: زیان تجمیعی ناشی از این ناترازی طی سال‌های گذشته، به‌طور محسوسی بر روند بازار ارز اثر گذاشته و موجب التهاب آن شده است.

وی در برنامه میز اقتصاد گفت: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کشور صادرکننده بنزین و گازوئیل بود و از این محل چند میلیارد دلار درآمد ارزی کسب می‌کرد؛ اما در سال‌های اخیر، نه‌تنها این صادرات متوقف شده، بلکه واردات بنزین جایگزین آن شده و بخشی از محصولات پتروپالایشی نیز به‌جای صادرات، به مصرف سوخت داخلی اختصاص یافته است.

به گفته دارابی، پس از هر تمدید، بانک‌ها بابت همین بدهی‌های وصول‌نشده اقدام به شناسایی سود می‌کنند و دولت نیز حتی از محل این سود صوری مالیات دریافت می‌کند؛ به این ترتیب، از محل انباشت بدهی‌هایی که منشأ آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، بار دیگر چرخه مالی تغذیه می‌شود.

دارابی ادامه داد: بانک‌های ناتراز از جمله عوامل اصلی تداوم تورم هستند و امروز بزرگ‌ترین بخش ناترازی سیستم بانکی متوجه بانک‌های دولتی است. این ناترازی نیز حاصل چند سال اخیر نیست، بلکه برآیند سال‌ها انباشت بدهی و سیاست‌های غیرانضباطی مالی است که هم‌زمان منابع ارزی و ریالی اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه، با اشاره به روند صعودی مزمن نرخ ارز، دو عامل را موجب افزایش شیب این روند در سال جاری عنوان و تشریح کرد: آسیب به صنایع در فضای جنگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در کشور است. فروش نفت و ارزهای نفتی و همچنین محصولات پتروشیمی نیز از عوامل مهم در این زمینه هستند؛ با این حال، محدودیت‌های صادراتی ناشی از شرایط جنگی موجب شده بخشی از صادرات پتروشیمی، زیار و فولاد کاهش یابد و نیاز وارداتی نیز بر کشور تحمیل شود.

وی افزود: به دلیل محدودیت‌های ایجادشده در محاصره، فروش نفت کشور نیز با محدودیت مواجه شده و این مسئله نیز بر بازار ارز اثر گذاشته است.

دارابی با اشاره به ماده ۱۱ مصوبه برنامه هفتم توضیح داد: در سال‌های گذشته، مقررات دست‌وپاگیر بانک مرکزی پیش روی صادرکنندگان قرار داشت و آنها مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری در سامانه‌ای عرضه کنند که دسترسی به آن متعارف نبود.

وی نخستین اصلاح انجام‌شده در دی‌ماه از سوی بانک مرکزی، مبنی بر اصلاح این نرخ دستوری را عامل اصلی افزایش مجدد بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی عنوان کرد و گفت: پس از این اصلاح، میزان بازگشت ارز صادرکنندگان دو برابر شده است.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این نهاد برای ساماندهی تقاضای احتیاطی مردم در بازار ارز و سکه، از طراحی یک بستر جایگزین خبر داد که به واسطه آن، شهروندان برای پوشش نگرانی‌های خود ناگزیر به مراجعه به بازار غیررسمی نخواهند بود.

دارابی گفت: نمی‌توانیم به مردم بگوییم حق ندارید به دنبال تقاضای احتیاطی بروید؛ اما این وظیفه بانک مرکزی است که جایگزینی برای مردم فراهم کند. وی با اشاره به تأکید روز گذشته دکتر همتی، از صدور مجوز معاملات سکه توسط بانک مرکزی خبر داد.

به گفته وی، از این پس بانک مرکزی به شهروندانی که بابت تقاضای احتیاطی نگرانی دارند، سکه ارائه خواهد کرد؛ به این صورت که اگر پس از گذشت چند ماه، قیمت سکه افزایش نیابد و یا حتی روند نزولی داشته باشد، فرد می‌تواند به جای دریافت سکه، سود سپرده بانکی یا سود سرمایه‌گذاری را به اختیار خود دریافت کند.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: هدف از این اقدام آن است که حداقل بخشی از تقاضای احتیاطی مردم از طریق کانال رسمی پاسخ داده شود تا این نیازها به بازار غیررسمی سرایت نکند و التهاب بازار ارز و سکه مهار شود.

وی افزود: هیئت عالی بانک مرکزی دو مصوبه مهم در این خصوص داشت؛ صندوق درآمد ثابت ارزی و سپرده سرمایه‌گذاری خاص ارزی را ایجاد کردیم.

دارابی گفت: تمام مصوبات لازم برای راه‌اندازی صندوق‌ها در بانک مرکزی انجام شده و اکنون این موضوع در اختیار وزارت اقتصاد و بورس است تا اجرایی شود، چرا که بانک مرکزی تمام مجوزهای لازم را صادر کرده و از سوی این نهاد مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به استقبال گسترده از صندوق‌های درآمد ثابت به‌عنوان بستری جایگزین برای تقاضای احتیاطی، اعلام کرد که صندوق‌ها و بانک‌های متعددی درخواست مجوز برای فعالیت در این زمینه ثبت کرده‌اند و گفت: این استقبال نشان‌دهنده موفقیت این طرح در جذب منابع مردم است.

دارابی گفت: همان‌طور که از سال قبل شاید هیچ‌کس نمی‌توانست شرایط امروز را حدس بزند، بانک مرکزی ذخایر خود را افزایش داد. بسیاری از مسیرهای ارزی ما که امروز آمریکا آنها را تحریم کرده است، از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که با مشکل مواجه شوند و به همین دلیل، مسیرهای جایگزین و امن برای تسویه ارزی ایجاد کردیم.

منبع: خبرکیهان وارنا