Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک کارخانه فولاد، انرژی شبیه هوایی است که در فضای کارخانه جریان دارد؛ تا زمانی که هست، کمتر کسی به آن فکر می‌کند، اما کافی ست لحظه‌ای جریان نداشته باشد تا همه ‌چیز معنای دیگری پیدا کند. کوره‌ها، خطوط تولید، تجهیزات و برنامه‌هایی که برای ماه‌ها و سال‌ها برنامه ریزی شده‌اند، ناگهان به یک پرسش ساده گره می‌خورند؛ برق و گاز هست یا نیست؟ سال‌ها پاسخ صنعت فولاد به این پرسش، مطالبه بیشتر و گلایه از محدودیت‌ها بود. اما ناترازی انرژی آن‌قدر تکرار شد که خودِ پرسش را تغییر داد. حالا مسئله برای فولاد مبارکه فقط این نیست که چگونه انرژی بیشتری از شبکه بگیریم؟ مسئله این است که چگونه بخشی از انرژی مورد نیاز فردای خود را خودمان طراحی کنیم؟ همین تغییر کوچک در صورت پرسش، می‌تواند آغاز یک تغییر بزرگ در شیوه اداره یک صنعت باشد؛ عبور از انتظار برای رسیدن انرژی، به ساختن ظرفیت برای روزی که ممکن است انرژی نرسد.

ختم گلایه به دیوار

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در چهارمین سمینار تحلیلی فولاد و صنایع معدنی، دقیقا به همین نقطه اشاره کرد؛ به چرخه‌ای که سال‌ها تکرار شده است؛ صنعت گلایه می‌کند، موضوع به سطوح بالای تصمیم‌گیری می‌رسد، دستور بازنگری صادر می‌شود، اما در میدان اجرا دوباره همان محدودیت بازمی‌گردد. اهمیت این سخن نه در تکرار گلایه، بلکه در دعوت به عبور از آن بود. وقتی یک مسئله بارها تکرار می‌شود، شاید لازم باشد به جای بلندتر کردن صدای اعتراض، خودِ مدل مواجهه با مسئله تغییر کند. برای فولاد مبارکه، این تغییر در جایی معنا پیدا می‌کند که انرژی دیگر صرفا یک مطالبه از بیرون سازمان نباشد؛ بلکه به موضوعی برای تصمیم‌ گیری، سرمایه‌ گذاری و طراحی در درون سازمان تبدیل شود.

معضل اصلی انرژی

زرندی از دو بحران متفاوت در انرژی سخن گفت: نخست، نداشتن دسترسی مطمئن به انرژی و دوم، هزینه‌ای که خودِ انرژی به‌ دلیل بی ثباتی می‌تواند بر تولید تحمیل کند.

این تفکیک مهم است. اگر مسئله فقط کمبود برق بود، راه ‌حل می ‌توانست افزایش ظرفیت شبکه باشد. اما وقتی قیمت انرژی نیز غیرقابل پیش‌بینی می‌شود، مسئله از تأمین فراتر می‌رود و به قابلیت پیش‌بینی اقتصاد تولید می‌رسد. برای یک صنعت سرمایه ‌بر، این تفاوت تعیین‌ کننده است. کارخانه فقط به برق امروز نیاز ندارد؛ سرمایه ‌گذاری آن برای سال‌های آینده نیز به این اطمینان نیاز دارد که بتواند هزینه و ظرفیت انرژی را تا حدی پیش‌بینی کند. بنابراین انرژی به تدریج از یک نهاده تولید به یک متغیر راهبردی تبدیل می‌شود.

طراحی یا پیش بینی آینده؟

محدودیت‌های سال‌های اخیر، این ضرورت را ملموس‌تر کرده‌اند. طبق آمار ارائه ‌شده از سوی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، محدودیت برق این شرکت در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تشدید شده و در سال ۱۴۰۴ در برخی مقاطع به حدود ۷۸ درصد رسیده است. در بخش گاز نیز محدودیت‌های ماه‌های سرد سال، فشار دیگری بر تولید وارد کرده است. این اعداد صرفا گزارش یک اختلال نیستند؛ آنها به بنگاه نشان می‌دهند که اتکا به یک مسیر ثابت تأمین انرژی، دیگر برای آینده کافی نیست. در چنین شرایطی، واکنش طبیعی یک سازمان می‌ تواند انتظار برای اصلاح شرایط بیرونی باشد. اما واکنش دیگر، بازطراحی درونی است؛ اگر یک مسیر قابل اتکا نیست، آیا می‌ توان مسیرهای دیگری ساخت؟ فولاد مبارکه در حال حرکت در همین جهت است.

راه‌ حل، در درون کارخانه

حرکت به سمت توسعه ظرفیت تولید برق، انرژی خورشیدی و خودتامینی را باید در همین چارچوب دید. نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی، نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی و افزایش ظرفیت خودتامینی، صرفا پروژه‌های زیرساختی نیستند. آنها بخشی از تلاش یک بنگاه صنعتی، اقتصادی پیشرو برای تغییر رابطه خود با ریسک انرژی‌اند.

در اینجا منطق تصمیم ‌گیری تغییر می ‌کند. سازمان دیگر فقط نمی ‌پرسد چه مقدار انرژی از شبکه دریافت خواهد کرد؟ بلکه بخشی از تصمیم را به این سوال اختصاص می‌دهد که چه مقدار از انرژی مورد نیازش را می‌تواند خودش تولید کند، از چه منابعی و با چه ترکیبی؟ این یعنی تبدیل انرژی از یک وابستگی به یک سبد انتخاب. اگر برق شبکه محدود شد، خورشید بخشی از پاسخ باشد. اگر قیمت‌ها دچار شوک شد، ظرفیت خودتامینی بخشی از فشار را کاهش دهد. اگر یک منبع دچار اختلال شد، همه تولید به دنبال آن متوقف نشود. راه‌حل، در اینجا یک پروژه منفرد نیست؛ یک معماری تاب آوری است.

سرمایه‌ گذاری برای فردا

شاید از همین زاویه بتوان معنای هزینه‌ های انرژی را نیز دوباره دید. طبق برآورد از آمارهای رسمی که مجموع هزینه‌ها و عدم‌النفع ناشی از محدودیت‌های انرژی برای فولاد مبارکه به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. این عدد فقط اندازه یک خسارت نیست؛ نشانه‌ای از اندازه ریسکی است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند منابع توسعه ‌ای این فولادساز بزرگ خاورمیانه را ببلعد. پس سرمایه ‌گذاری در انرژی را نباید فقط هزینه‌ای برای مقابله با خاموشی دید. این سرمایه‌ گذاری، در واقع تلاشی برای جلوگیری از تکرار یک هزینه بزرگتر است. یعنی بنگاه امروز هزینه می‌کند تا فردا انتخاب‌های بیشتری داشته باشد.

انرژی، بخشی از نقشه بقا

از اینجا به بعد، انرژی دیگر نمی‌تواند موضوعی جدا از استراتژی فولاد باشد. بازار جهانی نوسان دارد، رقابت شدیدتر شده، فناوری در حال تغییر است و هزینه ‌های تولید برای فولادسازان اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین محیطی، شرکتی که نداند ماه آینده با چه میزان انرژی و با چه قیمتی تولید خواهد کرد، فقط با یک مسئله عملیاتی مواجه نیست؛ با مسئله‌ای درباره آینده کسب‌وکار خود مواجه است. به همین دلیل، امنیت انرژی به بخشی از امنیت تولید تبدیل می‌شود. و امنیت تولید، بدون قابلیت پیش‌بینی و بدون امکان انتخاب، شکننده باقی می‌ماند. فولاد مبارکه با حرکت به سمت تولید بخشی از انرژی مورد نیاز خود، در واقع تلاش می‌کند بخشی از این عدم قطعیت را از بیرون به درون منتقل و مدیریت کند.

دانش، اولین نیروگاه پنهان

اما طراحی راه‌ حل فقط از جنس فولاد، بتن، پنل و توربین نیست. بخشی از ظرفیت انرژی یک سازمان در دانش آن قرار دارد. بومی‌سازی که در سال‌های گذشته برای کاهش وابستگی به خارج توسعه یافته، در شرایط بحران به یک مزیت عملی تبدیل می‌شود. مهندسی که فرآیند را می‌شناسد، تیمی که تجربه بحران دارد و سازمانی که می‌تواند دانش را از یک نسل به نسل دیگر منتقل کند، در برابر شوک‌ها دست بازتری برای تصمیم ‌گیری دارد. شاید به همین دلیل است که تجربه بازسازی فولاد مبارکه نیز در کنار مسئله انرژی معنا پیدا می‌کند. بازسازی نشان داد وقتی شرایط از کنترل خارج می‌شود، سازمانی که دانش، تجربه و توان هماهنگی درونی دارد، فقط منتظر بازگشت شرایط عادی نمی‌ماند؛ می‌تواند خودش را دوباره سازمان دهد و سریع‌تر به مدار بازگردد. این همان منطق مشترک میان بازسازی و طراحی انرژی است؛ کم کردن فاصله میان بحران و توان پاسخ.

پاسخ به بحران امروز تا چشم انداز

در نهایت، شاید مهمترین تغییر در فولاد مبارکه در هیچ ‌یک از اعداد مگاواتی خلاصه نشود. تغییر اصلی در نوع نگاه به مسئله است. سال‌ها سؤال این بود؛ چرا انرژی نداریم؟ حالا سؤال دیگری در حال شکل‌گیری است؛ برای اینکه کمبود انرژی نتواند آینده تولید را تعیین و متوقف کند، چه باید بسازیم؟ این تغییر، سازمان را از جایگاه یک دریافت ‌کننده صرفِ شرایط بیرونی به جایگاهی پویاتر می‌برد؛ جایی که خودِ سازمان با تصمیم‌هایش بخشی از شرایط آینده را شکل می‌دهد. قطعا معنای واقعی عبور از گلایه نیز همین باشد. نه سکوت در برابر ناترازی؛ نه انکار خسارت؛ نه فراموش کردن مسئولیت سیاست ‌گذار. بلکه ساختن آن بخشی از راه‌حل که در اختیار خود بنگاه است.

فولاد مبارکه نمی‌تواند به تنهایی ناترازی انرژی کشور را از میان بردارد. اما می ‌تواند کاری کند که ناترازی، تمام آینده‌اش را تعیین نکند. و این تفکر، تفاوت میان صنعتی که منتظر انرژی می‌ ماند و صنعتی که برای انرژی فردایش تصمیم می‌گیرد باشد.

در پایان، مسئله فقط این نیست که فردا برق کارخانه روشن خواهد بود یا نه؟

مسئله بزرگتر این است که فولاد مبارکه می‌ خواهد روشن ماندن فردایش را تا چه اندازه به شانس، و تا چه اندازه به طراحی خودش بسپارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده کشور با هدف خروج از گلوگاه‌های فعلی و مهار ناترازی سوخت، وارد فاز عملیاتی جدید شد. طبق آیین‌نامه ابلاغی، دارندگان خودروهای فرسوده در سامانه NNHK.ir می‌توانند میان اسقاط یا جایگزینی خودرو یکی را انتخاب کنند؛ نکته کلیدی اینجاست که در صورت انتخاب «جایگزینی»، متقاضیان بدون نیاز به شرکت در قرعه‌کشی و انتظار در صف، مستقیماً به خودروساز معرفی خواهند شد.

در این طرح، مکانیزم عرضه و تقاضای گواهی اسقاط به‌گونه‌ای اصلاح شده که نرخ‌های رقابتی برای آن تعیین شده است:

سواری: ۶۰ میلیون تومان (امکان تجمیع تا ۳ گواهی معادل ۱۸۰ میلیون تومان)

دیزل (سبک و سنگین): ۱۲۰ میلیون تومان

مشوق‌ها و محدودیت‌های قانونی

البته تردد خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها محدود شده و هرگونه نقل‌وانتقال و تعویض پلاک آن‌ها ممنوع است. این محدودیت‌ها نه تنها خودروهای شخصی، بلکه ناوگان عمومی، تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای باربری را نیز در بر می‌گیرد.

تسهیلات ویژه برای نوسازی ناوگان

دولت برای کاهش فشار مالی نوسازی، سبد تسهیلاتی ویژه‌ای تدارک دیده است:

تاکسی‌های برقی: ۱.۲ میلیارد تومان

تاکسی‌های دوگانه‌سوز: ۱ میلیارد تومان

اتوبوس‌ها: ۱۵ میلیارد تومان

موتورسیکلت‌ها: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان

مشوق ۱۸۰ میلیونی دولت برای جایگزینی خودروهای فرسوده‌

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشی از مهلت‌های مربوط به تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تمدید شد تا فعالان اقتصادی متأثر از اختلالات حمل‌ونقل و تجارت خارجی فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیند واردات و ایفای تعهدات خود داشته باشند.

بر اساس این گزارش، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، موضوع تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی را با توجه به شرایط حاکم بر تجارت خارجی و اختلالات ایجادشده در حمل‌ونقل بین‌المللی پیگیری کرد.

در نخستین مرحله، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به اختلال در حرکت کشتی‌ها، حمل زمینی کالا و مشکلات بنادر منطقه، بر دشواری ایفای تعهدات ارزی در مهلت‌های تعیین‌شده تأکید و تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان آبان‌ماه را درخواست کرد.

این مطالبه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری شد. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این مکاتبه با اشاره به استمرار اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی و دشواری انتقال و تخلیه کالا، ناکافی بودن مهلت‌های موجود و ضرورت تمدید آنها را مورد تأکید قرار داد.

موضوع در ادامه در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ خردادماه بررسی شد. اعضای شورا با توجه به مشکلات ایجادشده برای ایفای تعهدات ارزی مقرر کردند سررسید مهلت تعهدات ارزی در حوزه واردات و صادرات که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد خاتمه می‌یابد، حداقل تا پایان آبان‌ماه تمدید شود و بانک‌های عامل نیز این تصمیم را اجرا کنند.

در ادامه این پیگیری‌ها، مصوبه جدید دولت بخشی از این مطالبه را محقق کرد. بر اساس این مصوبه، برای برخی حواله‌های ارزی و پرونده‌های مشمول، مهلت واردات، ارائه اسناد حمل و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص تمدید شده است.

بر اساس مفاد این مصوبه، در موارد پیش‌بینی‌شده، مهلت‌های مذکور می‌تواند تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید شود و برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حمل با سررسید واقع‌شده در بازه‌های تعیین‌شده را نیز دربرمی‌گیرد.

به این ترتیب، بخشی از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانسته‌اند فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد را در مهلت‌های قبلی تکمیل کنند، فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود خواهند داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید خودروهای ناقص اظهار کرد: اصل تولید خودروی ناقص یا به اصطلاح «خودروی کف کارخانه»، به دلیل کمبود برخی قطعات است؛ قطعاتی که خودروساز نمی‌تواند آنها را در فرآیند تولید روی خودرو نصب کند و قرار است پس از تکمیل تولید، روی خودرو بسته شوند.

وی افزود: عمده این قطعات، قطعاتی هستند که خودروساز نتوانسته تعهدات خود را در قبال تأمین‌کنندگان از نظر مالی و قیمتی ایفا کند. البته نقش جنگ و مسائل اخیر پیش‌آمده در فعالیت‌های لجستیکی و تأمین مواد اولیه و قطعات را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

محبی‌نژاد ادامه داد: این موضوع به‌ویژه درباره قطعات الکترونیکی، الکتریکی و قطعات خاص پررنگ‌تر است، اما اگر بخواهیم وزن مشخصی برای عوامل مؤثر در تولید خودروهای ناقص در نظر بگیریم، اصل مشکل، عدم امکان ایفای تعهدات خودروساز در قبال زنجیره تأمین است.

وی درباره آمار خودروهای ناقص نیز گفت: آماری که از میزان تولید خودروهای ناقص داریم، خوشبختانه رو به کاهش است. این عدد در مقطعی چند ده هزار دستگاه بود؛ به عنوان نمونه در شرکت سایپا به مرز ۶۰ هزار دستگاه رسید.

دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: این آمار اکنون به‌شدت کاهشی شده و بر اساس شنیده‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه از خودروهای ناقص جمع‌آوری شده است و به‌زودی این آمار به نزدیک صفر خواهد رسید.

محبی‌نژاد افزود: این اتفاق با همکاری قطعه‌سازان خاصی که درگیر این موضوع بودند و همچنین ورود نهادهای نظارتی و همکاری خودروساز انجام شده است. با جمع شدن این خودروهای ناقص، هم نقدینگی خوبی وارد شرکت سایپا می‌شود و هم تعهدات معوق این شرکت به مردم ایفا خواهد شد و مردم به حق خود خواهند رسید.

وی درباره وضعیت ایران‌خودرو نیز اظهار کرد: درباره ایران‌خودرو شنیده‌ایم که این شرکت نیز تقریباً خودروی ناقص زیادی ندارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافق احتمالی با حفظ اقتدار ایران و در نظر گرفتن ملاحظات مسئولان، زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های اقتصادی فراهم کند.

وی با قدردانی از مردم، فعالان اقتصادی، حافظان امنیت و تیم مذاکره‌کننده کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی از هرگونه مذاکره و توافقی که عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند، حمایت خواهد کرد.

بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی پس از شوک جنگ

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به آخرین گزارش‌های شامخ، گفت: شاخص مدیران خرید در خردادماه ۱۴۰۵ از بهبود نسبی شرایط اقتصادی حکایت دارد. اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیت‌ها فاصله گرفته و روند فعالیت‌های اقتصادی بار دیگر در حال ازسرگیری است.

او این روند را نشانه‌ای امیدوارکننده از تلاش و اهتمام بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها دانست و افزود: کاهش موقت شدت شوک‌های واردشده در مقایسه با ماه‌های اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز در شکل‌گیری این بهبود نسبی مؤثر بوده است.

حسن‌زاده همچنین به نقش دولت و رئیس‌جمهور در توسعه تعاملات بین‌المللی اشاره کرد و ادامه این روند را نیازمند تحرک بیشتر در عرصه روابط خارجی دانست.

تلاش برای جلوگیری از قطع برق صنایع در شهریور

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از دستور رئیس‌جمهور برای جلوگیری از قطع برق صنایع در شهریورماه قدردانی کرد و گفت: رئیس‌جمهور به وزرای صمت و نیرو تأکید کرده‌اند که صنایع برای جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری نباید در اولویت نخست قطع برق قرار گیرند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تلاش خواهد شد برق شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی در شهریورماه تا حد امکان قطع نشود و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این دستور نیز فراهم شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، اسقاط خودروهای فرسوده در سال‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون سامان‌دهی صنعت خودرو، ظرفیت سالانه اسقاط کشور به ۶۵۰ هزار دستگاه افزایش یافته است. محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، با اشاره به جهش این فرآیند اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ رکورد اسقاط ۳۵۰ هزار دستگاه به ثبت رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز مجموع خودرو و موتورسیکلت اسقاط‌شده به نزدیک ۶۸۰ هزار دستگاه رسیده است.

بر اساس این آمار، طی ۲۰ سال گذشته نزدیک به ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت از چرخه خارج شده که حدود ۲۵ درصد آن در سه سال اخیر انجام شده است. در کنار اسقاط، نزدیک به ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی جدید نیز جایگزین خودروهای فرسوده شده است. این روند در حالی سرعت گرفته که تعداد خودروهای در حال تردد کشور از حدود ۷ میلیون دستگاه در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۴ میلیون دستگاه رسیده و افزایش ۲۲۲ درصدی ناوگان، ضرورت خروج خودروهای فرسوده را بیش از گذشته برجسته کرده است.

آمار اسقاط خودروهای فرسوده از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴

اسقاط ۲.۴ میلیون خودروی فرسوده در ۱۹ سال

افزایش ظرفیت اسقاط به ۶۵۰ هزار دستگاه در سال

اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ یکی از عوامل اصلی افزایش ظرفیت اسقاط بوده است. در آیین‌نامه سال ۱۴۰۲ به ازای هر ۱۲ خودرو، یک خودروی فرسوده باید از ناوگان خارج می‌شد و ظرفیت اسقاط کشور حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه بود؛ اما با اصلاح این مقررات، ظرفیت سالانه به ۶۵۰ هزار دستگاه افزایش یافته است. این تغییر در شرایطی انجام شده که قانون برنامه هفتم، وزارت صمت را مکلف به اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه کرده و به گفته حاتمی، ظرفیت ایجادشده امکان تحقق این هدف را فراهم می‌کند.

در بخش موتورسیکلت نیز روند نوسازی از سال گذشته وارد مرحله اجرایی شده است. بر اساس تعریف فعلی، موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالای ۱۲ سال فرسوده محسوب می‌شوند و نزدیک به ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت در این گروه قرار دارند. همچنین حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده در کشور وجود دارد که مشمول فرآیند اسقاط هستند.

تسهیلات اسقاط

برای تحریک تقاضا و تسهیل جایگزینی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. سال گذشته برای نوسازی ۹۶ هزار دستگاه ناوگان تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شد و تسهیلات طرح‌های مختلف از ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد تعیین شده است. این حمایت‌ها برای موتورسیکلت، تاکسی‌های دوگانه‌سوز و برقی در نظر گرفته شده و تاکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ تاکسی برقی نیز تحویل داده شده است.

همزمان، محدودیت تردد خودروهای فرسوده در هشت کلان‌شهر کشور نیز در چارچوب قوانین مربوطه دنبال می‌شود؛ با این حال مالکان خودروهای فرسوده در صورت ثبت‌نام در سامانه نوسازی و معرفی خودرو برای اسقاط، تا پنج سال از محدودیت‌های تردد معاف خواهند بود. تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز نیز در اولویت نخست جایگزینی خودروهای فرسوده قرار گرفته‌اند.

در ادامه این سیاست‌ها، خروج خودروهای تجاری فرسوده نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه، حدود ۱۶ هزار کشنده بالای ۵۰ سال در کشور شناسایی شده‌اند که خروج آنها در اولویت قرار دارد. همچنین خودروسازان مکلف شده‌اند ۲۰ درصد از طرح‌های فروش سالانه خود را به خودروهای جایگزین و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دهند؛ اقدامی که می‌تواند مسیر نوسازی ناوگان را از صرفاً اسقاط به سمت جایگزینی واقعی خودروهای فرسوده هدایت کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهمن موتور، در همین رابطه این شرکت تاکید کرد، در ارتباط با خودرو فیدلیتی پرستیژ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال نشده و در خصوص خودروی هیبریدی شوال ۶ نیز مستندات لازم جهت بررسی قیمت این محصول به سازمان حمایت ارسال شده است که پس از اعلام نظر این سازمان، مراتب از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین در خصوص خودروی وارداتی هاوال H۹ نیز پس از ورود محموله جدید این خودرو به گمرکات و ‌تجمیع و به‌روز رسانی هزینه‌های مرتبط با حمل‌و نقل بین المللی، ترخیص و دیون دولتی محاسبه و اعلام خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور درمورد جلسه قرارگاه شهید سلامی با حضور اعضای اتاق اصناف و به صورت تصویری با استان‌ها برگزار شد و در این جلسه، مهم‌ترین مصوبات جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت و اولویت‌های این جلسه، ارائه گزارش‌های موردنظر انجام شد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، صالحی ادامه داد: با توجه به این که یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سطح کشور با آن روبه‌رو هستیم موضوع مصرف انرژی است، مدیریت مصرف در سطح جامعه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ماست و جامعه اصناف، بازاریان و تجار و فعالان اقتصادی در مدیریت مصرف نقش بسزایی دارند.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گفت: طرح ملی مدیریت مصرف برق در جامعه اصناف و بازاریان با رویکرد اغنایی آماده شده است، با توجه به این که در جامعه اصناف و بازاریان، حدود ۷ درصد مصرف برق کشور را داریم نقطه نظرات دریافت شده است و ان‌شاءالله، در آینده نزدیک این طرح با تکیه بر کاهش هزینه‌های مصرفی برق اصناف و بازاریان و کمک به ناترازی برق کشور عملیاتی و اجرایی می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۶۰۵.۳ میباشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳۶.۲ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۹.۰ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۷۰.۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳۶.۲ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۷.۱ درصد)، ۹.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۳۶.۲ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۰۷.۴ درصد مربوط به گروه “ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو” و کمترین تورم فصلی با ۱۳.۱ درصد افزایش مربوط به گروه “ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت” می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۹.۰ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۶.۳ درصد)، ۴۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۰۹.۰ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۷۶.۲ درصد مربوط به گروه “ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو” و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۶۴.۶ درصد مربوط به گروه “ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی” می‌باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۷۰.۹ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۱.۸ درصد)، ۱۹.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷۰.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۹۶.۸ درصد مربوط به گروه “ساخت کاغذ و محصولات کاغذی” و کمترین تورم سالانه با ۴۵.۹ درصد مربوط به گروه “ساخت پوشاک” می‌باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر،‌بر اساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، از مجموع ۲۰۲,۵۷۸ درخواست در دست بررسی قرار گرفته، تعداد ۱۰۹,۳۶۹ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده درصد تأخیر میانگین ۵۴ درصدی در سطح کل کشور است.

پیشتازان تأخیر در صدور مجوز

براساس این گزارش، برخی دستگاه‌ها در انجام تکالیف قانونی خود برای بررسی درخواست‌های متقاضیان عملکرد ضعیفی داشته‌اند. در میان وزارتخانه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر ۸۱ درصدی، رکوردار بیشترین تأخیر در بررسی درخواست‌هاست. پس از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سوی مقابل، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور/اتاق اصناف ایران موفق‌ترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواست‌ها داشته‌اند. همچنین در میان وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امور اقتصادی و دارایی و کشور از عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی برخوردار بوده‌اند.

ضرب‌الاجل برای دستگاه‌ها: صدور خودکار در راه است

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام کرد که اخطارهای لازم به دستگاه‌های کم‌کار صادر شده است. بر اساس قانون، درگاه ملی مجوزها به‌زودی فرآیند صدور خودکار را برای درخواست‌هایی که از زمان قانونی بررسی آن‌ها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛ شایان ذکر است که مسئولیت حقوقی و تبعات قانونی صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

توصیه‌های مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار به دستگاه‌ها

این مرکز با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، به دستگاه‌های اجرایی توصیه کرده است که اولا درخواست‌های متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازه‌های زمانی تعریف‌شده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند و دوما تاکید کرده است که دستگاه‌ها می‌توانند با پیاده‌سازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند.

این اقدام درگاه ملی مجوزها، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسب‌وکار به شمار می‌رود و این مرکز تلاش خواهد کرد تا تأخیر در بررسی درخواست‌ها به حداقل ممکن برسد.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور