Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در چهل‌وسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در فرآیند واردات و صادرات گفت: در شرایط فعلی، هماهنگی میان نهادهایی مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه و مرکز ارتباطات رادیویی اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورت بروز مشکل، موضوع برای تصمیم‌گیری فوری به دستگاه مسئول ارجاع می‌شود.

عسگری با تشریح بخشی از تصمیمات اتخاذشده در دوره جنگ اظهار کرد: برای برخی الزامات از جمله کد رهگیری و تأمین ارز، مجوزهایی دریافت شد تا مطالبه این موارد در شرایط جنگی متوقف شود.

وی افزود: در موضوعاتی مانند اصلاح ارزش کالا، تعرفه و ثبت سفارش نیز مجوزهای لازم اخذ شد تا صاحبان کالا یا نمایندگان آنها برای انجام اصلاحات، مدت طولانی در انتظار نمانند.

رئیس‌کل گمرک ایران گفت: در همین چارچوب حدود ۶۳۰۰ خودرو بدون مطالبه کد رهگیری ترخیص شد. این اقدام با مجوز شورای عالی امنیت ملی و هماهنگی بانک مرکزی انجام گرفت و در شرایط جنگی به تداوم روند ترخیص خودروها کمک کرد.

بندر امام از دو خروجی به شش خروجی رسید

عسگری با اشاره به اقداماتی که برای افزایش ظرفیت گمرکی انجام شده است، اظهار کرد: تعداد خطوط خروجی گمرک بندر امام خمینی(ره) از دو خط به شش خط افزایش یافته است.

وی ادامه داد: برای واحدهایی که با مشکل نقدینگی روبه‌رو بودند نیز مجوزهایی دریافت شد و اجرای برخی مقررات قانون بودجه تا پایان سال تمدید شد تا محدودیت‌های مالی، روند فعالیت اقتصادی و ترخیص کالا را متوقف نکند.

نسخه اضطراری گمرک برای روزهای جنگ

معاون وزیر اقتصاد گفت: گمرک پیش از آغاز جنگ، احتمال بروز اختلال در تجارت را بررسی کرده و بر همین اساس بسته‌ای برای مدیریت شرایط اضطراری آماده کرده بود.

به گفته وی، این بسته در روز دهم آماده و برای طی مراحل قانونی به دولت ارائه شد و بخشی از آن نیز در ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با دبیری وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

عسگری افزود: کلیات بسته تصویب شده و برای آن ۹ ماده تدوین شده است که بخش عمده آنها در کمیسیون اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی هدف اصلی این مجموعه تصمیمات را جلوگیری از ماندگاری کالا در مرز و رساندن سریع محموله‌ها به واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: کنترل‌های قرنطینه، بهداشت، استاندارد و محیط زیست همچنان باید انجام شود، اما این کنترل‌ها نباید به توقف کالا در مرز منجر شود.

نمونه‌برداری همان‌جا، آزمایش در مسیر

رئیس‌کل گمرک درباره تغییر شیوه نمونه‌برداری از کالاها نیز توضیح داد: پیشنهاد شده نمونه در مرز گرفته شود، اما کالا به مقصد خود حرکت کند و دستگاه تخصصی مربوطه در مدت زمان حمل، آزمایش و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

وی افزود: برای مثال، اگر مقصد یک محموله اصفهان باشد، نمونه در مرز برداشته می‌شود و کالا به گمرک یا انبار مقصد انتقال می‌یابد و آزمایش نمونه در همین فاصله انجام می‌شود.

عسگری ادامه داد: اگر انجام آزمایش در این مدت ممکن نباشد، می‌توان کالا را با تعهد عدم مصرف به انبار صاحب کالا منتقل کرد تا علاوه بر جلوگیری از توقف محموله در گمرک، هزینه‌های انبارداری نیز کاهش پیدا کند.

وی درباره کالاهایی مانند گندم که ممکن است نیازمند تأیید چند دستگاه باشند نیز گفت: پیشنهاد شده نمونه‌برداری تنها یک‌بار و در زمان حضور کشتی در بندر یا کامیون در مرز انجام شود تا دستگاه‌های بهداشت، استاندارد، محیط زیست و قرنطینه بررسی‌های خود را بر همان نمونه انجام دهند.

بارنامه جلوتر بود، ترخیص متوقف نمی‌شود

عسگری یکی دیگر از موانع موجود در مسیر ترخیص را تقدم ثبت سفارش نسبت به بارنامه دانست و گفت: اگر بارنامه کالا صادر شده اما ثبت سفارش پس از آن انجام شده باشد، باید امکان ترخیص وجود داشته باشد.

وی افزود: این موضوع در بسته پیشنهادی گمرک پیش‌بینی شده و قرار است اختیار لازم به گمرک داده شود تا با اعمال کنترل‌های مورد نیاز، کالا را متوقف نکند.

رئیس‌کل گمرک همچنین درباره اصلاح اطلاعاتی مانند سال ساخت یا ارزش کالا گفت: پیشنهاد شده در چنین مواردی نیز محموله متوقف نشود و صاحب کالا بتواند با ارائه تضمین‌های لازم، فرآیند ترخیص را ادامه دهد.

سه راهکار برای تأمین ارز واردات

عسگری درباره سازوکارهای پیشنهادی برای واردات بدون انتقال ارز اظهار کرد: سه مسیر در این زمینه مطرح شده است؛ استفاده از ارز سپرده خود واردکننده، واردات در مقابل صادرات و سایر روش‌های تأمین ارز.

وی گفت: این موضوع در کمیسیون اقتصاد مطرح شده و امیدواریم با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازوکار نهایی آن مشخص شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از راهکاری برای جلوگیری از فاسد شدن کالاهای نیازمند بررسی‌های بهداشتی خبر داد و گفت: در برخی موارد می‌توان کالا را با تعهد عدم مصرف به سردخانه صاحب کالا منتقل کرد تا تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها، محموله در انبار گمرک باقی نماند.

رئیس‌کل گمرک از تمدید مجموعه مصوبات اضطراری این سازمان تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: مصوبه ۶۵ بندی، مصوبه ۱۲ بندی و مصوبه ۱۱ بندی گمرک همگی تمدید شده و این تصمیم به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

چک صیادی به‌جای ضمانت‌نامه روی میز گمرک

عسگری با اشاره به مشکلات برخی فعالان اقتصادی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی گفت: پیشنهاد شده در موارد مشخص، امکان استفاده از چک صیادی به جای ضمانت‌نامه برای پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود.

وی تأکید کرد: گمرک در انتهای زنجیره کنترل قرار دارد و سیاست‌گذاری باید از سوی دستگاه‌های متولی انجام شود؛ وظیفه گمرک اجرای سیاست‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری است.

بازرگان هنوز تا حذف کامل صف فاصله دارد

عسگری در ادامه به وضعیت مرز بازرگان اشاره کرد و گفت: در مقطعی حدود ۲۵۰۰ کامیون برای خروج از کشور در صف قرار داشتند که با اقدامات انجام‌شده این تعداد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: برای افزایش ظرفیت پذیرش کامیون در سمت ترکیه مذاکراتی انجام شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است. در برخی مرزها مانند آستارا محدودیت جدی وجود ندارد و هر کامیونی که مدارک آن کامل باشد، امکان خروج خواهد داشت.

به گفته رئیس‌کل گمرک، در مرزهای افغانستان نیز محدودیت مشابهی وجود ندارد و حتی امکان ارسال تعداد زیادی کامیون فراهم است، اما در بازرگان شرایط متفاوت است؛ در دوره جنگ حدود ۳۰۰۰ کامیون درگیر بودند و اکنون شمار کامیون‌های منتظر به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه رسیده است.

ترکیه باید ظرفیت پذیرش را بالا ببرد

رئیس‌کل گمرک شرط حذف کامل صف کامیون‌ها در بازرگان را افزایش ظرفیت پذیرش در طرف ترکیه عنوان کرد و گفت: برای رسیدن صف به صفر، طرف مقابل باید بتواند روزانه حدود ۵۰۰ کامیون را پذیرش کند.

عسگری افزود: رایزنی با طرف ترکیه‌ای ادامه دارد و قرار است این هفته نیز برای پیگیری موضوع در مرز بازرگان حضور داشته باشیم.

عسگری در تشریح وضعیت مرز ریمدان نیز گفت: کامیون‌های پاکستانی حدود ۶۰ تن بار حمل می‌کنند، در حالی که ظرفیت انتقال بار در داخل کشور حدود ۲۰ تن است.

وی افزود: مقصد این محموله‌ها منطقه آزاد چابهار است و قرار شده از پنجشنبه همین هفته، ظرفیت و روند انتقال این کالاها بهبود پیدا کند.

گمرک نیروی خود را هشت برابر کرد

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش نیروهای گمرکی در ریمدان گفت: تعداد نیروهای گمرک در این منطقه از پنج نفر به حدود ۴۰ نفر افزایش یافته و این آمادگی وجود دارد که خدمات گمرکی حتی در دو شیفت و تا ۲۴ ساعت شبانه‌روز ارائه شود.

وی افزود: سه تا چهار لاین در پایانه و بازارچه مرزی ایجاد شده و از نظر ارائه خدمات گمرکی مشکلی وجود ندارد؛ با این حال، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون در طرف پاکستانی همچنان یک ضرورت است.

عسگری تأکید کرد: برای عبور از این وضعیت، طرف پاکستانی نیز باید پای کار بیاید. در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کامیون در همین شرایط در حال تخلیه بار هستند.

وی همچنین گفت: استانداری سیستان و بلوچستان، وزارت راه و شهرسازی، پایانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید برای حل این مشکل وارد عمل شوند، زیرا موضوع ریمدان یک مسئله ملی است.

تجارت خارجی زیر فشار افت صادرات

رئیس‌کل گمرک در ادامه به آمار تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه، صادرات کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار بوده است.

به گفته عسگری، صادرات کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از کاهش قابل‌توجه واردات تلفن همراه خبر داد و گفت: در مدت مشابه سال گذشته حدود سه میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما امسال تعداد واردات به حدود یک میلیون دستگاه رسیده و ارزش واردات این کالا نیز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

اولویت با تولید است، نه تلفن همراه

عسگری علت کاهش واردات تلفن همراه را تغییر اولویت‌های وارداتی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی تلفن همراه در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد و تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید در اولویت است.

وی در عین حال از رشد ترخیص خودرو خبر داد و افزود: تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۶۷ درصدی داشته است.

ترانزیت از مرز ۶ میلیون تن عبور کرد

رئیس‌کل گمرک وضعیت ترانزیت خارجی را نسبتاً مناسب ارزیابی کرد و گفت: حجم ترانزیت خارجی کشور به حدود ۶.۵ میلیون تن رسیده است.

وی درباره روند تأمین کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: از ابتدای سال حدود ۹.۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده که ارزش آن حدود ۷ میلیارد دلار بوده است. ارزش این واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار درصد کاهش داشته است.

۴.۵ میلیون تن کالای اساسی در انتظار تخلیه و ترخیص

عسگری در پایان با اشاره به موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور گفت: در حال حاضر در ۱۳ بندر، حدود ۴.۵ میلیون تن کالای اساسی وجود دارد.

وی افزود: حدود چهار میلیون تن از این کالاها در گمرکات قرار دارد، ۱۴۵ هزار تن در حال تخلیه است و حدود ۵۰۰ هزار تن نیز در لنگرگاه‌ها منتظر تخلیه هستند.

به گفته رئیس‌کل گمرک، تمرکز اصلی این موجودی در بندر امام خمینی(ره) است؛ به‌طوری که حدود سه میلیون تن کالای اساسی در این بندر و حدود یک میلیون تن دیگر در ۱۲ بندر کشور مستقر است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران امروز در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت صمت روز گذشته با تخصیص سهمیه واردات به حوزه تلفن همراه موافقت کرده است و با اجرای این تصمیم، امکان ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه به کشور فراهم خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این وزارت صمت اعلام کرده بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، واردات تلفن همراه فعلا در اولویت تخصیص ارز نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره آمار تولید و فروش شرکت پارس‌خودرو، این شرکت ضمن احترام به رسالت رسانه‌ها و ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از برداشت‌های نادرست آماری، توضیحات زیر را ارائه می‌کند:

تأثیر محدودیت‌های لجستیکی و زنجیره تأمین بر تولید

بخشی از افت مقطعی تولید در برخی خطوط، ناشی از محدودیت‌های ایجادشده در زنجیره تأمین قطعات خارجی و CKD، مشکلات لجستیکی در مسیرهای بندری جنوب کشور و شرایط ویژه منطقه‌ای بوده است. این محدودیت‌ها، متغیرهایی خارج از اراده مدیریت کارخانه محسوب می‌شوند و آثار آن‌ها بر زنجیره تأمین و برنامه تولید، باید در تحلیل آمار تولید مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است بررسی عملکرد تولید بدون لحاظ شرایط خاص منطقه‌ای، اختلال در ترددهای دریایی و محدودیت‌های لجستیکی، نمی‌تواند ارزیابی کاملی از واقعیت موجود ارائه کند

ضرورت تحلیل عملکرد پارس‌خودرو در چارچوب گروه سایپا

تمامی فرآیندهای کلیدی پارس‌خودرو از جمله برنامه‌ریزی تولید (MPS)، تأمین قطعات، سیاست‌های فروش و مدیریت جریان نقدینگی، در چارچوب سیاست‌های متمرکز و راهبردهای کلان گروه سایپا تعریف و اجرا می‌شود. بر همین اساس، اگرچه شرکت پارس‌خودرو از ظرفیت و توانمندی لازم برای افزایش تولید برخوردار است، اما در عمل امکان عبور از چارچوب MPS گروه سایپا را ندارد و برنامه تولید آن تابع سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین‌شده در این چارچوب است. به‌عنوان مثال، این شرکت در حال حاضر از آمادگی و ظرفیت عملیاتی لازم برای آغاز تولید انبوه برخی محصولات برخوردار است، اما به دلیل قرار نگرفتن این محصولات در MPS گروه سایپا، امکان ورود آنها به مرحله تولید انبوه فراهم نشده است. در همین رابطه، پارس‌خودرو از ظرفیت و آمادگی لازم برای افزایش تیراژ تولید سایر محصولات نیز برخوردار است، اما مطابق سیاست‌های گروه، تیراژ این محصولات در MPS کمتر از ظرفیت عملیاتی شرکت تعیین شده و تأمین قطعات نیز متناسب با برنامه تولید مصوب گروه صورت می‌گیرد. بنابراین، بررسی و تحلیل عملکرد پارس‌خودرو بدون در نظر گرفتن ساختار و مأموریت‌های گروهی، نمی‌تواند تصویری دقیق و کارشناسی از عملکرد این شرکت ارائه دهد. از این رو انتظار می‌رود تحلیل‌های رسانه‌ای، ضمن توجه به این ساختار، از تفسیر مستقل و منفک آمار پارس‌خودرو که می‌تواند به برداشت نادرست از واقعیت‌های عملیاتی منجر شود، پرهیز کنند.

ضرورت پرهیز از تحلیل‌های گزینشی

پارس‌خودرو تنها خودروسازی نیست که در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های تولید و رکود بازار مواجه بوده است. سایر شرکت‌های خودروساز (به‌ویژه شرکت‌های مونتاژکار) متأثر از شرایط حاکم بر صنعت خودرو و محدودیت‌های زنجیره تأمین بوده‌اند. بر این اساس، ارزیابی منصفانه اقتضا می‌کند شرایط فعلی به عنوان چالشی فراگیر در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد و تحلیل عملکرد یک شرکت، بدون مقایسه با شرایط حاکم بر سایر بازیگران صنعت، مبنای قضاوت قرار نگیرد

ضرورت توجه به وقفه عملیاتی در مقایسه‌های آماری

مقایسه آمار تجمعی چهارماهه سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، بدون لحاظ وقفه عملیاتی ایجادشده در فاصله اسفندماه تا خردادماه و همچنین تفاوت در اولویت‌بندی و ترکیب سبد محصولات، نمی‌تواند مبنای ارزیابی دقیقی از عملکرد تولید قرار گیرد. بنابراین، آمار تولید سال جاری می‌بایست با برنامه تولید مصوب در MPS سال جاری گروه سایپا مقایسه شود، نه با سال‌های گذشته که شرایط اقتصادی، تولیدی و تأمین قطعات کشور متفاوت بوده است. بدیهی است هرگونه مقایسه آماری، زمانی از اعتبار کارشناسی برخوردار خواهد بود که تمامی متغیرهای مؤثر بر تولید، از جمله مدت‌زمان توقف خطوط، شرایط تأمین قطعات و تغییرات سبد محصولات، در آن لحاظ شود.

سخن پایانی

پارس‌خودرو ضمن درک کامل شرایط دشوار اقتصادی و عملیاتی حاکم بر صنعت خودرو، با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در هماهنگی با گروه سایپا، در حال رفع گلوگاه‌های تأمین و لجستیکی و بازگشت به مسیر برنامه‌ریزی‌شده تولید است. این شرکت ضمن استقبال از نقد و تحلیل کارشناسی، انتظار دارد رسانه‌ها نیز با نگاهی جامع، منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، شرایط صنعت خودرو را مورد بررسی قرار دهند تا تحلیل‌های منتشرشده، به جای تمرکز بر اعداد منفرد، تصویری دقیق‌تر از واقعیت‌های تولید و چالش‌های این صنعت ارائه کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است.

تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

در واقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند.

دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است.

بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنندمصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند.

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد.

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی؛ رقبا جلو افتادند

کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد.

رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست.

راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است.

افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است.

صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد.

چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی.

مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند.

افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد.

۱۰ میلیارد دلار؛ عددی که به پروژه نیاز دارد

اکنون فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شودفاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است.

فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم بخش تولید تبدیل شده و محدودیت‌های تأمین برق، فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین برق پایدار برای بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

در این میان، استفاده از ظرفیت اراضی و زیرساخت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی می‌تواند زمینه را برای توسعه تولید برق تجدیدپذیر فراهم کند. حرکت صنایع به سمت تأمین بخشی از نیاز انرژی خود از منابع خورشیدی، علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه، می‌تواند به مدیریت ناترازی برق و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.

طهمورث لاهوتی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این خصوص گفت: بیش از ۸ هزار هکتار از اراضی نواحی و شهرک‌های صنعتی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

وی افزود: تاکنون برای احداث حدود ۳ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی، متقاضی سرمایه‌گذاری وارد شده و قراردادهای مربوط به این ظرفیت منعقد شده است.

لاهوتی ادامه داد: از این ظرفیت، حدود ۵۰۰ مگاوات تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: این اقدام در راستای رویکرد هم‌افزایی است که دنبال می‌کنیم و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال اجراست تا به وزارت نیرو و حل مسئله ناترازی انرژی کمک شود.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود در سایر بخش‌ها نیز این رویکرد دنبال شود و اقدامات مشابهی برای کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور رقم بخورد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، مزایده فروش پنج محصول سواری بهمن‌موتور از روز شنبه ۳۱ مرداد آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت به نشانی auction.bahman.ir در این فرآیند شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، متقاضیان از روز شنبه ۳۱ مرداد تا روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای بازدید از خودروهای عرضه شده و ثبت پیشنهاد قیمت اقدام کنند.

بازدید از خودروها در بازه زمانی ۸ تا ۱۳ در محل انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) امکان‌پذیر است.

در این مرحله خودروهای مزدا ۳، شوال ۶، ریسپکت پرایم، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ عرضه‌ می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود. در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند. همپنین در انتهای فرآیند واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۳۱ مرداد تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند. خودروهای عرضه شده معمولاً با قیمت پایه‌ای پایین‌تر نسبت به بازار به مزایده گذاشته می‌شوند تا متقاضیان فرصت خرید با قیمت مناسب را پیدا کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امروز در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها اظهار کرد: آنچه در اقتصاد با آن مواجه هستیم، مبتنی بر تجربه است و ما با علم انتزاعی سر و کار نداریم؛ آن چیزی را که در رفتار فعالان اقتصادی و واحدهای اقتصادی می‌بینیم، مدل‌سازی و نظریه‌پردازی می‌کنیم و اگر این نظریه‌ها با واقعیت رفتار اقتصادی منطبق نباشند، به درد نمی‌خورند.

وی افزود: حتی همین نگاه نیز دارای نقص‌هایی است و یکی از تحولات نوین این است که بشر دریافته مرز میان دولت و بخش خصوصی یک خط مشخص نیست؛ یعنی نمی‌توان یک خط کشید و یک طرف آن را دولت و طرف دیگر را بخش خصوصی دانست.

حسینی ادامه داد: وقتی از «حلقه وصل» میان دولت و بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، همین معنا را در بر دارد؛ ما نیاز داریم این تعامل به وسیله نهادها یا تشکل‌هایی برقرار شود که بتوانند درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند.

وی در ادامه گفت: واقعیت امر این است که اتاق‌ها و تشکل‌های ما نسبت به گذشته قوی‌تر شده‌اند، اما این به این معنی نیست که باید در همین نقطه و همین وضعیت باقی بمانند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تعدد تشکل‌ها رشد بیشتری نسبت به بهبود کیفیت تشکل‌ها داشته است و باید روی این بخش بیشتر کار کنیم. در واقع، در کنار تعدد تشکل‌ها باید بر کارایی آنها نیز تأکید کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده است که همین‌جا مطرح می‌کنم و خود شما نیز باید درباره آنها رایزنی کنید. خاطرم هست در دهه ۱۳۹۰ که بنده در دولت بودم، قوانینی را پیش بردیم و قوانینی تصویب شد. خود اتاق نیز بسیار زحمت کشید تا نمایندگان اتاق‌ها در کمیسیون‌ها و نشست‌ها حضور پیدا کنند.

حسینی افزود: با این حال، امروز دیگر پذیرفته نیست که این ظرفیت مورد استفاده قرار نگیرد. این موضوع نیاز به رایزنی دارد. ما در همین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با این مسئله مواجه شدیم که تفسیر جدیدی نیاز دارد تا از ظرفیت تشکل‌ها استفاده و با آنها گفت‌وگو شود.

وی ادامه داد: عرضم این است که اگر درباره کارایی و کیفیت تشکل‌ها صحبت می‌کنیم، مصادیق آن نیز وجود دارد و می‌شود به آنها پرداخت. مجلس این موضوع را نمی‌بیند. در شورای ملی تأمین مالی، نمایندگان اتاق را با حق رأی پیش‌بینی کرده بودند، اما این موضوع برگشت خورد و اعاده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: شرایط کشور حساس است، اما این دفعه واقعاً خیلی متفاوت است. ما در یک نقطه عطف و نقطه تصمیم قرار گرفته‌ایم و من همه این شرایط را منفی نمی‌بینم.

وی افزود: ما نیاز داریم به جای اینکه صرفاً بازسازی کنیم، فراتر از بازسازی، «نوسازی» کنیم؛ نوسازی در پندارهای ما، نوسازی در گفتارها و رفتارهای ما.

حسینی تأکید کرد: امروز تشکل‌ها باید فراتر از مطالبه‌گری، نقش‌آفرینی کنند؛ حتی در دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سابقه بحث درباره تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه گفت: شاید ۲۰ سال پیش بود که در همین اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی وقت، بحثی درباره وابستگی اقتصاد کشور مطرح شد. این مسئله در چند دولت مطرح شد، اما به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: یک روز تاجری به من گفت می‌دانی چرا اینجا به نتیجه نمی‌رسید یا نمی‌رسند؟ گفتم چرا؟ گفت این تجارت و این مراوده اقتصادی دیگر خانوادگی شده، فامیلی شده است. بسیاری از کشورهای منطقه تجارت و مراودات اقتصادی خانوادگی و فامیلی دارند.

حسینی تصریح کرد: این فرصت بسیار مناسبی برای ماست که بتوانیم نقش‌آفرینی کنیم. بسیار می‌توانیم نقش‌آفرینی کنیم و دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران امروز در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری، گفت: محدودیت‌های ارزی و آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع، دولت را ناچار به اولویت‌بندی در تأمین کالا کرده است.

وی با بیان اینکه تأمین کالاهای ضروری و حیاتی در اولویت قرار دارد، افزود: ممکن است برخی کالاها با تأخیر بیشتری تأمین شوند، اما تمام تلاش وزارت صمت این است که تولید و اشتغال حفظ شود و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، با وجود محدودیت‌ها، تأمین شود.

دهقان‌دهنوی از تشکل‌ها خواست در اجرای سیاست‌های دولت همراهی کنند و گفت: در شرایط فعلی برای اطمینان از اجرای برنامه‌ها، ناچار به اعمال برخی محدودیت‌های بیشتر هستیم.

ظرفیت ریلی و بنادر شمالی افزایش یافت

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای آبی جنوب، توسعه مسیرهای جایگزین را یکی از راهکارهای جبران این محدودیت‌ها دانست و گفت: ایران به دلیل برخورداری از مرزهای متعدد با کشورهای همسایه، ظرفیت مناسبی برای استفاده از مسیرهای جایگزین دارد.

وی ادامه داد: مسیر دریایی کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر است، اما توسعه مسیرهای دیگر می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند. در همین مدت کوتاه، اقدامات قابل‌توجهی در حوزه لجستیک انجام شده و مسیرهای جایگزین با سرعت در حال توسعه هستند.

معاون وزیر صمت افزود: ظرفیت راه‌آهن تقریباً دو برابر مدت مشابه شده و بنادر شمالی کشور نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش ظرفیت داشته‌اند.

وی البته تأکید کرد: این ظرفیت‌ها در مقایسه با حجم تجارت انجام‌شده از مسیرهای آبی جنوب همچنان محدود است و در برخی نقاط به ترافیک، تراکم مرزی و افزایش هزینه‌ها منجر شده است.

صادرات و ارزآوری در اولویت سیاست تجاری

دهقان‌دهنوی افزایش صادرات و ارزآوری را از راهبردهای اصلی سال جاری عنوان کرد و گفت: ارز در سال جاری اهمیت بیشتری پیدا کرده است و از واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای دارای مصرف ارزی، می‌خواهیم برنامه‌های خود را برای افزایش صادرات و تولید ارز ارائه کنند.

وی افزود: اگر مانعی وجود دارد که با رفع آن بتوان مسیر افزایش صادرات و ارزآوری را هموار کرد، سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد برای رفع این موانع همکاری کند.

مطالبه‌گری تنها وظیفه تشکل‌ها نیست

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری همچنان یکی از وظایف مهم تشکل‌هاست، گفت: انتقاد و مطالبه‌گری سازنده می‌تواند به حاکمیت در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند، اما تشکل‌ها نقش‌های دیگری نیز دارند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی ارتقای فناوری، توسعه تجارت و صنعت، ایجاد بسترهای نوآوری، افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فرهنگ‌سازی، توسعه بازارها و کمک به حل چالش‌های اقتصادی را از دیگر نقش‌های تشکل‌ها برشمرد.

تأکید بر نقش اتاق بازرگانی در تجارت خارجی

دهقان‌دهنوی با اشاره به سفر اخیر هیأت ایرانی به پاکستان گفت: اتاق بازرگانی در این سفر حضور مؤثری داشت و برخی مسائل با پیشنهادهای بخش خصوصی در کارگروه‌ها به نتایج خوبی رسید.

وی افزود: تشکل‌ها می‌توانند در مذاکرات سیاسی، ارتباط با کشورهای خارجی و توسعه تجارت خارجی نقش مؤثرتری ایفا کنند و انتظار داریم از ظرفیت آنها بیشتر استفاده شود.

اختلافی با بانک مرکزی وجود ندارد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه درباره انتقادها از هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی گفت: هیچ عدم هماهنگی وجود ندارد و رویکرد ما تعامل و همکاری با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای بهبود امور است.

وی درباره ضوابط کارت‌های بازرگانی و بازگشت ارز توضیح داد: اگر صادرکننده‌ای بیش از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشد، کارت او با مشکلی مواجه نمی‌شود، اما در صورت کاهش ایفای تعهدات به کمتر از ۶۰ درصد، کارت بازرگانی مسدود خواهد شد.

دهقان‌دهنوی ادامه داد: بانک مرکزی نیز برای برخی خدمات بانکی نسبت‌های دیگری تعیین کرده است؛ به‌طوری که صادرکننده با ایفای تعهدات کمتر از ۸۰ درصد امکان دریافت ضمانت‌نامه و با ایفای کمتر از ۷۰ درصد امکان دریافت تسهیلات را نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: این موضوع ناشی از اختلاف یا نبود هماهنگی نیست، بلکه یک بحث کارشناسی است و اعتقاد ما این است که در شرایط فعلی نسبت‌های تعیین‌شده باید پایین‌تر بیاید.

معاملات مستقیم صادرکننده و واردکننده در مرکز مبادله

معاون وزیر صمت همچنین از فراهم شدن امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده در مرکز مبادله خبر داد و گفت: اگر صادرکننده و واردکننده بر سر نرخ توافق کنند، می‌توانند به مرکز مبادله مراجعه و معامله ریالی خود را ثبت کنند و نقل‌وانتقال ارز را میان خود انجام دهند.

وی این سازوکار را فرصت مناسبی برای صادرکنندگانی دانست که نسبت به نرخ‌های مرکز مبادله یا مشکلات انتقال ارز انتقاد داشتند.

مهلت واردات ۱۸۰ روز افزایش یافت

دهقان‌دهنوی درباره درخواست فعالان اقتصادی برای افزایش مهلت واردات نیز گفت: در این زمینه اقدام شده و طبق ابلاغیه‌ای که روز گذشته صادر شد، ۱۸۰ روز به سررسید مهلت‌های واردات اضافه شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان تأمین کالا و جلوگیری از سوءاستفاده افزود: نمی‌توان فرآیند واردات را بدون محدودیت زمانی باز گذاشت؛ زیرا پس از تخصیص ارز باید اطمینان حاصل شود که کالا نیز در زمان مناسب وارد کشور می‌شود.

تحول اساسی در فرآیند ثبت سفارش

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اجرای پروژه‌ای برای تحول در فرآیند ثبت سفارش خبر داد و گفت: ثبت سفارش در ابتدا یک سند آماری برای اطلاع از میزان سفارش‌ها بود، اما اکنون به سندی تبدیل شده که دستگاه‌های مختلف کنترل‌های فنی خود را بر آن اعمال می‌کنند و همین موضوع مشکلات زیادی برای تجار ایجاد کرده است.

وی افزود: هدف این است که کنترل‌های زائد از فرآیند ثبت سفارش خارج شود و این سند دوباره به کارکرد اصلی خود، یعنی ثبت اطلاعات واردات و ایجاد امکان برنامه‌ریزی، بازگردد تا زمان انجام فرآیندها کاهش یابد.

اولویت‌بندی ثبت سفارش کاملاً سیستمی شد

دهقان‌دهنوی درباره نحوه اولویت‌بندی ثبت سفارش نیز گفت: اولویت‌گذاری در گذشته به صورت حضوری انجام می‌شد، اما اکنون در وزارت صمت این فرآیند کاملاً سیستمی شده است.

وی افزود: دیگر نیازی نیست افراد برای تغییر اولویت مراجعه کنند یا درخواست قرار گرفتن در ابتدای صف را داشته باشند؛ اولویت‌ها براساس سیاست‌های تعیین‌شده برای صنایع، بخش‌ها و کالاها در سیستم اعمال می‌شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ممکن است یک ماده اولیه ضروری در اولویت بالاتری قرار گیرد، اما تعیین ترتیب افراد به صورت دستی انجام نمی‌شود و با تحولاتی که در این حوزه در حال اجراست، فرآیند اولویت‌بندی دقیق‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها گفت: فاصله عمیقی میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها طی سال‌های گذشته ایجاد شده و دولت چهاردهم تلاش دارد این فاصله را کاهش دهد.

وی افزود: برای نخستین بار پس از انقلاب، رئیس‌جمهور برای حوزه تشکل‌ها و احزاب مشاور تعیین کرده است که این اقدام نشان‌دهنده باور دولت به نقش تشکل‌ها و ضرورت انتقال مستمر، منظم و تعریف‌شده صدای آنها به دولت است.

آهی با بیان اینکه «اگر مردم را مبنا قرار دهیم و به مردم و بخش خصوصی رجوع کنیم، ایران ساخته می‌شود»، گفت: صدای بی‌صدایان را باید در میان تشکل‌هایی شنید که جوانان نخبه، متخصصان و فعالان اقتصادی در آنها حضور دارند و برای حل مسائل کشور برنامه ارائه می‌کنند.

تشکل‌ها باید در شایسته‌سالاری نقش‌آفرینی کنند

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به موضوع شایسته‌سالاری اظهار کرد: باید سازوکاری ایجاد شود تا متخصصان و نیروهای شایسته در سطح ملی شناسایی و معرفی شوند و در این مسیر می‌توان از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد.

وی افزود: در انتخاب مدیران و وزرا نیز باید ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه طی سال‌های گذشته ارتباط مناسبی با جوانان نخبه و فرهیخته برای شناسایی نیروهای کارآمد ایجاد نشده است.

وفاق به معنای دولت سهامی نیست

آهی درباره مفهوم وفاق نیز گفت: وفاق به معنای تشکیل یک دولت سهامی با تقسیم وزارتخانه‌ها میان جریان‌های سیاسی مختلف نیست، بلکه هدف، ایجاد بستر گفت‌وگوی ملی است.

وی ادامه داد: در این گفت‌وگو باید جریان‌های مختلف، چه کسانی که به دولت رأی داده‌اند و چه کسانی که رأی نداده‌اند و حتی ۵۱ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند، فرصت حضور داشته باشند.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: گفت‌وگوی ملی می‌تواند جریان‌های فکری و سیاسی را از تقابل به رقابت سازنده برساند و در نهایت از دل گفت‌وگو، فهم مشترک و سپس راهکار مشترک برای حل مسائل کشور شکل بگیرد.

«وفاق اقتصادی» را دنبال می‌کنیم

آهی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بحران اقتصادی، اشتغال، معیشت و سرمایه‌گذاری از مسائل جدی کشور است و باید گفت‌وگوی ملی را به «وفاق اقتصادی» گسترش دهیم.

وی گفت: ابتدا باید میان تشکل‌ها و اتاق‌ها گفت‌وگویی مستمر، منظم و تعریف‌شده شکل بگیرد و سپس زمینه گفت‌وگوی جامعه و دولت فراهم شود.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند پرچمدار گفت‌وگوی جامعه و دولت باشند، افزود: دولت چهاردهم بخش خصوصی را رقیب خود نمی‌داند، بلکه آن را شریک راهبردی در حکمرانی هوشمند و عقلانی می‌داند.

تشکل‌ها شریک راهبردی دولت هستند

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تأکید کرد: تشکل‌ها شریک راهبردی دولت در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند و دولت فضایی ایجاد کرده است تا صدای آنها شنیده شود.

آهی گفت: اگر قرار است ایران ساخته شود، باید صدای همه مردم، تشکل‌ها و جریان‌های مختلف شنیده شود و ظرفیت تحمل و همکاری میان گروه‌های مختلف افزایش یابد.

وی با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در زمینه حکمرانی مشارکتی افزود: دولت به حکمرانی مشارکتی مبتنی بر عقلانیت، هوشمندی و منافع ملی اعتقاد دارد و تنها خط قرمز آن منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است.

بخش خصوصی به دیپلماسی اقتصادی کمک کند

آهی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی گفت: امروز بیش از گذشته به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم و بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در این حوزه به دولت کمک کنند.

وی افزود: اگر قرار است در میز مذاکرات از منافع ملی ایران دفاع کنیم، به حمایت تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیاز داریم. حمایت این بخش‌ها می‌تواند قدرت چانه‌زنی و لابی ایران را در مذاکرات افزایش دهد.

مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: انتظار داریم تشکل‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز حمایت خود را از تصمیمات دولت در حوزه منافع ملی نشان دهند.

دولت قوی میدان را برای بخش خصوصی باز می‌کند

آهی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری و مشارکت مسئولانه گفت: سرمایه و مسئولیت‌ها باید در مسیر نمایندگی واقعی اعضا، کارشناسی و مشارکت مسئولانه در سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت قوی دولتی نیست که همه کارها را خودش انجام دهد، بلکه دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها باز کند و امنیت و فرصت لازم برای فعالیت اقتصادی آنها را فراهم سازد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تأکید کرد: دولت چهاردهم آماده است با مردم تصمیم بگیرد، نه فقط برای مردم تصمیم بگیرد و در این مسیر، تشکل‌ها حلقه اتصال دولت با واقعیت جامعه و بخش خصوصی هستند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، امروز در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها با انتقاد از دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد ایران گفت: در ابتدای انقلاب دو نگاه اقتصادی شکل گرفت؛ یک نگاه بر مالکیت خصوصی و واگذاری اقتصاد به مردم تأکید داشت و نگاه دیگر عدالت را در دولتی بودن بنگاه‌ها و توزیع ثروت از سوی دولت می‌دید. در ادامه، بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی شد.

وی افزود: این نگاه همچنان ادامه پیدا کرد و حتی حوزه‌هایی مانند خوراک دام و ارز نیز دولتی شد؛ در حالی که نتیجه این رویکرد، ایجاد فرآیندهای پیچیده و غیرشفاف در تخصیص منابع بوده است.

زنگنه با اشاره به تجربه تخصیص ارز اظهار کرد: در مقطعی شاهد بودم تولیدکنندگان بزرگ کشور برای دریافت ارز در بانک مرکزی منتظر می‌ماندند و مشخص نبود منابع ارزی بر چه اساسی میان آنها توزیع می‌شود. همین شرایط را در وزارت صنعت نیز مشاهده کردم؛ جایی که تولیدکنندگان بزرگ در کنار صاحبان کسب‌وکارهای کوچک منتظر تصمیم یک کارشناس بودند.

فاصله دولت و بخش خصوصی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت شناخت مدیران دولتی از فضای کسب‌وکار گفت: برخی مدیران دولتی هیچ تجربه‌ای از دریافت تسهیلات، اداره بنگاه یا فعالیت تجاری ندارند و همین موضوع باعث شده شناخت کافی از مسائل بخش خصوصی نداشته باشند.

وی افزود: نظام مالیاتی نیز در شرایط فعلی به اندازه کافی به نفع تولید نیست و مجلس نیز در این زمینه مسئولیت دارد.

۳۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی

زنگنه با اشاره به درآمدهای مالیاتی کشور گفت: اگر امسال حدود ۳۴۰۰ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، حدود ۳۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی نیز وجود دارد و باید مشخص شود چه کسانی از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فشارهای مختلف به گونه‌ای اعمال می‌شود که در نهایت تولیدکننده بیشترین آسیب را می‌بیند.

عقب‌ماندگی ایران از ترکیه و عربستان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۹۹۰ ایران از نظر اقتصادی در منطقه جایگاه نخست را داشت، اما در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار، عربستان به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار و ایران به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

زنگنه علت این عقب‌ماندگی را «عدم اعتماد به بخش خصوصی» دانست و گفت: با وجود شعارهای متعدد درباره حمایت از بخش خصوصی، هنوز اعتماد لازم به این بخش وجود ندارد.

اجرای ناقص قانون تأمین مالی تولید

وی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: مجلس دو سال روی این قانون کار کرد و در مواد مختلف آن بر ورود بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید شد.

زنگنه افزود: در برنامه هفتم نیز احکام مناسبی برای تولید وجود دارد، اما قانون تأمین مالی پس از یک سال تازه وارد مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها شده و در هر آیین‌نامه نیز سامانه‌ها و فرآیندهای جدیدی ایجاد شده است.

کمیسیون حمایت از تولید آماده حل مشکلات تشکل‌هاست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید شرایط دشوار اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد، گفت: کمیسیون حمایت از تولید آماده است مشکلات مشخص تشکل‌ها را بررسی و برای حل آنها هدف‌گذاری کند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که هر تشکل یک یا دو مشکل شاخص و قابل حل خود را مطرح کند تا با حضور مسئولان مربوط، وزرا و رئیس بانک مرکزی برای آنها راهکار مشخص پیدا شود.

زنگنه تأکید کرد: قرار نیست کمیسیون صرفاً از مسئولان مچ‌گیری یا آنها را استیضاح کند؛ هدف، کمک به تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنهاست.

همه مشکلات را به جنگ نسبت ندهیم

زنگنه با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: محاصره و محدودیت وجود دارد، اما نباید همه مشکلات را به جنگ نسبت دهیم و ناکارآمدی‌های داخلی را نادیده بگیریم.

وی افزود: سال گذشته در همین مقطع حدود ۵۷ درصد درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل می‌شد، در حالی که امسال این رقم به حدود ۸۵ درصد رسیده است. در فروردین یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شد و در اردیبهشت این میزان تقریباً نصف شد، هرچند میانگین قیمت نفت فروخته‌شده حدود ۶۸ دلار بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: شرایط سخت است، اما نحوه مدیریت دولت و تشکل‌ها در این شرایط اهمیت دارد و باید برای مدیریت منابع و مشکلات موجود راهکار ارائه شود.

۲۶۰ واحد در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند

زنگنه با اشاره به آسیب‌های واردشده به واحدهای تولیدی در جریان جنگ گفت: حدود ۲۶۰ واحد تولیدی در جنگ ۱۲ روزه به‌صورت مستقیم آسیب دیده‌اند و حدود ۳۴۰۰ واحد نیز در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده‌اند، اما تاکنون حتی یک ریال تسهیلات به این واحدها پرداخت نشده است.

وی افزود: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت تسهیلات برای اقتصاد در نظر گرفته شده که تقریباً معادل تسهیلات سال گذشته است و می‌توان بخشی از آن را به واحدهای آسیب‌دیده اختصاص داد.

زنگنه با اشاره به وضعیت یکی از واحدهای آسیب‌دیده گفت: یک واحد تولیدی با یک‌هزار و ۵۰ کارمند کاملاً بیکار شده و با وجود بازدیدهای متعدد از این واحد، هنوز اقدامی برای حمایت از آن انجام نشده است.

ضرورت اصلاح قوانین در شرایط بحران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین در شرایط اضطراری گفت: در حال حاضر موضوعاتی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، پیمان‌سپاری ارزی، گمرک و ترخیص بر اساس شرایط عادی اجرا می‌شوند، در حالی که کشور در شرایط جنگی و اضطراری قرار دارد.

وی افزود: طرحی برای مدیریت شرایط اضطرار و بحران در مجلس در حال پیگیری است و باید قوانین متناسب با شرایط جنگی اصلاح شوند تا مشکلات جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود.

زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد خروجی همایش روز ملی تشکل‌ها به راهکاری برای تعامل عملیاتی، هدفمند و نقطه‌زن میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات تولید تبدیل شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور