به گزارش خبرنگار مهر، بازار عراق که سالها یکی از مطمئنترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه به شمار میرفت، در سال ۱۴۰۴ با تغییرات مهمی مواجه شد؛ تغییراتی که تنها به کاهش حجم صادرات ایران محدود نمیشود و نشانههایی از دگرگونی ساختار بازار این کشور را آشکار میکند. بغداد از یکسو با تقویت تولید داخلی و وضع محدودیتهای جدید وارداتی، مسیر ورود برخی کالاهای خارجی را دشوارتر کرده و از سوی دیگر، رقبای منطقهای و فرامنطقهای ایران با سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی در تلاش برای تصاحب سهم بیشتری از این بازار هستند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات رسمی ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سلامت و سایر خدمات، ارزش تعاملات صادراتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار میرسید. این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ افتی معادل ۲۶ درصد که نشان میدهد مناسبات تجاری دو کشور وارد مرحلهای متفاوت شده است. -برای سال جاری نیز هنوز رقم تجارت اعلام نشده است-
البته کاهش صادرات را نمیتوان به یک عامل مشخص نسبت داد. افت صادرات انرژی، کاهش توان وارداتی عراق، تغییر مقررات گمرکی، محدودیتهای وارداتی، اختلالهای مرزی و شرایط جنگی در کنار یکدیگر بر تجارت دو کشور اثر گذاشتهاند؛ اما در میان این عوامل، تغییر سیاست اقتصادی بغداد و تلاش برای توسعه تولید داخلی، اثری ماندگارتر بر آینده حضور ایران در بازار عراق دارد.
بغداد دیگر صرفاً خریدار کالاهای خارجی نیست
عراق در سالهای اخیر تلاش کرده است از یک اقتصاد متکی بر واردات به اقتصادی با ظرفیت تولید داخلی بیشتر حرکت کند. برنامه صنعتی ۲۰۳۰ این کشور نیز در همین چارچوب دنبال میشود و هدف آن کاهش وابستگی به واردات، جلوگیری از خروج ارز، جذب سرمایه و احیای صنایع داخلی است.
عبدالامیر ربیحاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، با اشاره به همین تغییر رویکرد گفت: «مهمترین دلیل کاهش صادرات، سیاستهای جدید دولت عراق برای حمایت از تولید داخلی است.» به گفته وی، بغداد با هدف خودکفایی و تقویت ظرفیتهای داخلی، محدودیتهایی برای صادرات کشورهای دیگر از جمله ایران ایجاد کرده است.
این تغییر سیاست به معنای بسته شدن بازار عراق نیست؛ بلکه ماهیت تقاضا در این کشور را تغییر داده است. کالایی که پیش از این بدون رقیب جدی از ایران وارد میشد، اکنون ممکن است با تولید داخلی عراق یا محصول وارداتی از کشوری دیگر رقابت کندکالایی که پیش از این بدون رقیب جدی از ایران وارد میشد، اکنون ممکن است با تولید داخلی عراق یا محصول وارداتی از کشوری دیگر رقابت کند. از همین رو، مزیت جغرافیایی و قیمت رقابتی بهتنهایی برای حفظ سهم ایران کافی نیست.
نشانه این تغییر را میتوان در صنعت فولاد مشاهده کرد. به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، توسعه کارخانههای نورد عراق و افزایش تعرفه واردات برخی محصولات فولادی نهایی، مزیت صادرات کالاهایی مانند میلگرد، نبشی و برخی آهنآلات را کاهش داده است. در مقابل، صادرات محصولاتی مانند شمش و بیلت افزایش یافته تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عراق تأمین شود.
به این ترتیب، بخشی از تجارت ایران با عراق از صادرات محصول نهایی به سمت تأمین مواد اولیه و محصولات میانی حرکت کرده است؛ تغییری که نشان میدهد سیاست صنعتی بغداد مستقیماً در حال اثرگذاری بر ترکیب سبد صادراتی ایران است.
محدودیتها فقط تعرفهای نیست
ابزارهای حمایتی عراق نیز به افزایش تعرفه محدود نمیشود. سهمیهبندی واردات، ممنوعیتهای فصلی و تشدید ضوابط بهداشتی و قرنطینهای، بهویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از دیگر ابزارهایی است که بغداد برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته است.
در نتیجه، بخشی از محصولات باغی، صیفیجات و ترهبار ایران در دورههایی با محدودیت واردات مواجه شدهاند. اعمال استانداردهای سختگیرانهتر نیز هزینه و زمان ورود کالا به بازار عراق را افزایش داده است. این روند برای صادرکنندگان ایرانی که بخش قابل توجهی از تجارت خود با عراق را بر مبنای صادرات مستمر و سریع محصولات بنا کردهاند، اهمیت ویژهای دارد.
از سوی دیگر، اجرای سامانه مکانیزه «آسیکودا» در گمرکات عراق نیز قواعد بازی را تغییر داده استاجرای سامانه مکانیزه «آسیکودا» در گمرکات عراق نیز قواعد بازی را تغییر داده است. سنجابی شیرازی معتقد است استقرار این سامانه و واقعیتر شدن تعرفهها، هزینههای گمرکی و واردات را برای بخشی از تجار عراقی افزایش داده و در نتیجه، برخی واردکنندگان حجم خرید خود را کاهش دادهاند.
این تغییرات در شرایطی رخ داده که خود اقتصاد عراق نیز با محدودیتهایی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، فشار هزینههای ناشی از تحولات منطقهای و مشکلات بودجهای، قدرت خرید و توان وارداتی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، بخشی از افت صادرات ایران را باید در چارچوب کاهش واردات عراق از سایر کشورها نیز تحلیل کرد.
انرژی؛ یکی از حلقههای مهم افت تجارت
در کنار تغییرات ساختاری بازار عراق، کاهش صادرات انرژی ایران نیز در افت ارزش تجارت دو کشور نقش داشته است. ربیحاوی بخشی از کاهش صادرات را ناشی از افت صادرات گاز ایران به عراق به دلیل افزایش نیاز داخلی کشور میداند.
سنجابی شیرازی نیز با اشاره به سهم قابل توجه گاز و برق در تجارت دو کشور، ناترازی انرژی در داخل ایران و عدم تمدید معافیتهای تحریمی عراق را از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات انرژی عنوان میکند.
به این ترتیب، بخشی از افت ارزش صادرات ایران الزاماً به معنای کاهش تقاضای عراق برای کالاهای ایرانی نیست. کاهش صادرات انرژی، بهویژه گاز، بهتنهایی میتواند ارزش کل تجارت دو کشور را پایین بیاورد؛ در حالی که صادرات کالاهای غیرانرژی در بخشهایی همچنان از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
جنگ، تجارت را مختل کرد؛ اما همه ماجرا نبود
شرایط جنگی و ناامنیهای مقطعی نیز در سال ۱۴۰۴ بر تجارت دو کشور اثر گذاشت. اختلال در تردد مرزی، دشواریهای حملونقل و توقفهای مقطعی در جریان صادرات، هزینه و ریسک تجارت را افزایش داد.
با این حال، سنجابی شیرازی تأکید دارد که نمیتوان تمام کاهش تجارت ایران و عراق را به جنگ نسبت داد. از نگاه او، عوامل اقتصادی و ساختاری در کنار تحولات امنیتی قرار گرفتهاند و مجموعه این عوامل روند تجارت را تحت تأثیر قرار داده است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ چرا که حتی با بازگشت شرایط مرزی به وضعیت عادی، بخشی از موانعی که از تغییر سیاست صنعتی و تجاری عراق ناشی میشوند، همچنان پابرجا خواهند بود.
رقبای ایران در حال تغییر معادله بازار عراق
همزمان با تغییر سیاستهای بغداد، رقابت برای حضور در بازار عراق نیز افزایش یافته است. ترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپایی در این بازار حضور فعال دارند و در برخی حوزهها از روابط اقتصادی متوازنتری با عراق برخوردارندترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپایی در این بازار حضور فعال دارند و در برخی حوزهها از روابط اقتصادی متوازنتری با عراق برخوردارند.
ربیحاوی با اشاره به ساختار تجارت ایران و عراق میگوید ایران سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر میکند، در حالی که واردات ایران از این کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار (تا یک میلیارد دلار) است. این عدم توازن، به گفته او، در مقایسه با رقبایی که روابط تجاری متعادلتری با عراق دارند، یک نقطه ضعف محسوب میشود.
سنجابی شیرازی نیز ترکیه، عربستان، هند و تا حدی امارات را از جمله کشورهایی میداند که میتوانند از شرایط موجود برای افزایش سهم خود در بازار عراق استفاده کنند. ترکیه بهویژه با اتکا به شبکههای حملونقلی و پیوندهای اقتصادی گسترده خود، در تلاش است جایگاهش را در این بازار تقویت کند.
مسئله برای ایران فقط از دست دادن یک مشتری نیست؛ بازار عراق برای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نقش یک بازار نزدیک و در دسترس را دارد وکاهش سهم ایران میتواند به معنای از دست رفتن بخشی از بازار منطقهای برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
هزینه مبادله، مزیت کالای ایرانی را تهدید میکند
در کنار رقابت خارجی و محدودیتهای وارداتی، یکی از موانع کمتر دیدهشده تجارت ایران و عراق، سازوکار تسویه مالی است. تحریمها، محدودیت خدمات بانکی و دشواری دسترسی به ارز رسمی، هزینه معامله با ایران را برای بخشی از تجار عراقی افزایش داده است.
سنجابی شیرازی میگوید تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد عراق در برخی موارد هزینه واردات کالا از ایران را برای تجار عراقی افزایش داده و این افزایش هزینه میتواند به ۱۳ تا ۱۷ درصد برسد.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که حتی اگر کالای ایرانی از نظر قیمت، کیفیت یا فاصله حمل مزیت داشته باشد، افزایش هزینههای جانبی میتواند این مزیت را از بین ببرد. در چنین شرایطی، واردکننده عراقی ممکن است به سمت تأمینکنندهای برود که اگرچه کالای گرانتری ارائه میکند، اما امکان اعتباردهی، تسویه بانکی یا تأمین ارز سادهتری دارد.
نسخه حفظ بازار؛ از صادرات کالا تا تولید در عراق
مجموع این تحولات نشان میدهد الگوی سنتی صادرات ایران به عراق با محدودیتهای جدی روبهرو شده است. اتکا به فروش محصول نهایی، بدون حضور در زنجیره تولید و سرمایهگذاری عراق، در بازاری که به سمت توسعه صنایع داخلی حرکت میکند، نمیتواند راهبردی پایدار باشد.
ربیحاوی معتقد است ایران باید برای حفظ سهم خود باید همزمان با رقبای خارجی، در ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تأمین مواد اولیه و سرمایهگذاری مستقیم در عراق فعالتر شودایران برای حفظ سهم خود باید همزمان با رقبای خارجی، در ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تأمین مواد اولیه و سرمایهگذاری مستقیم در عراق فعالتر شود.
سنجابی شیرازی نیز پایین بودن حجم سرمایهگذاری مستقیم ایران در عراق را یکی از نقاط آسیبپذیر میداند. به گفته وی، ایران در تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت رقابتی بالایی برخوردار است، اما هزینه بالای تأمین مالی، نرخ بهره و نوسانهای ارزی، قدرت سرمایهگذاران ایرانی را در برابر کشورهایی مانند عربستان و قطر کاهش داده است.
در واقع، سیاست جدید عراق میتواند برای ایران صرفاً یک تهدید نباشد؛ بلکه فرصتی برای تغییر مدل حضور اقتصادی نیز ایجاد کند. اگر بغداد به دنبال تولید داخلی، جذب سرمایه و توسعه زیرساختهاست، ایران میتواند به جای رقابت صرف برای فروش کالای نهایی، بخشی از زنجیره تولید عراق را در اختیار بگیرد؛ از تأمین مواد اولیه و ماشینآلات گرفته تا سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی.
تجارت یکطرفه؛ فرصتی که هنوز استفاده نشده است
در کنار سرمایهگذاری، اصلاح ساختار تجارت نیز ضروری است. بخش عمده روابط تجاری ایران و عراق بر صادرات ایران استوار بوده و واردات ایران از عراق سهم بسیار محدودی دارد. ربیحاوی میگوید سازمان توسعه تجارت مذاکراتی را با وزارت تجارت و اتاق بازرگانی عراق آغاز کرده تا زمینه افزایش واردات از این کشور فراهم شود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با اشاره به صادرات حدود ۱۲ میلیارد دلاری ایران به عراق در مقابل واردات کمتر از یک میلیارد دلار، تاکید کرده استکه بخش عمده روابط اقتصادی دو کشور در حوزه انرژی، بهویژه صادرات گاز و برق، متمرکز است و تلاش میکنیم این تراز تجاری را تا حدودی متعادلتر کنیم.
متوازنتر شدن تجارت میتواند فراتر از یک هدف آماری باشد. افزایش واردات از عراق به معنای ایجاد جریان دوطرفه کالا، شکلگیری منافع متقابل برای فعالان اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای توسعه روابط تجاری پایدارتر استافزایش واردات از عراق به معنای ایجاد جریان دوطرفه کالا، شکلگیری منافع متقابل برای فعالان اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای توسعه روابط تجاری پایدارتر است؛ موضوعی که میتواند در مذاکرات اقتصادی تهران و بغداد نیز قدرت چانهزنی بیشتری ایجاد کند.
از سوی دیگر، رویکرد اقتصادی دولت جدید عراق و تمرکز آن بر توسعه، جذب سرمایه و گسترش همکاریهای منطقهای، پنجرهای تازه برای فعالان اقتصادی ایران ایجاد کرده است؛ اما استفاده از این فرصت نیازمند تغییر رویکرد از «صادرات به عراق» به «حضور اقتصادی در عراق» است.
بازار عراق هنوز از دست نرفته است
بر این اساس، کاهش صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۴ را نمیتوان نشانه پایان مزیتهای تجاری ایران در این بازار دانست. نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل پایین، پیوندهای تاریخی و فرهنگی و شناخت متقابل فعالان اقتصادی همچنان مزیتهایی هستند که بسیاری از رقبای ایران بهسادگی نمیتوانند ایجاد کنند.
با این حال، همین مزیتها نیز بدون اصلاح شیوه حضور اقتصادی کافی نخواهند بود. بازار عراق در حال تغییر است؛ کشوری که زمانی بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکرد، اکنون در حال توسعه ظرفیت تولید داخلی، بازتعریف مقررات وارداتی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
از این منظر، افت ۲۶ درصدی صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه یک عدد در جدول تجارت خارجی باشد، هشداری درباره تغییر قواعد بازار عراق است. ایران اگر بخواهد جایگاه خود را در این بازار حفظ کند، باید از رقابت صرف بر سر فروش کالا عبور کند و به سمت سرمایهگذاری، تولید مشترک، انتقال فناوری، خدمات فنی و مهندسی، توسعه زیرساختها و ایجاد سازوکارهای مالی کمهزینهتر حرکت کند.
در غیر این صورت، رقبایی که امروز برای تصاحب سهم بیشتری از بازار عراق تلاش میکنند، ممکن است فردا نه فقط فروشنده کالا، بلکه شریک تولیدی و اقتصادی این کشور باشند؛ تغییری که میتواند معادله حضور ایران در بازار عراق را برای سالهای آینده دگرگون کند.
منبع: خبرکیهان وارنا
