Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بخشی از مشکلات صادرات فرش ناشی از تحریم‌هایی است که علیه کشور اعمال شده و علت عمومی دارد، اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اعتقاد ما قابل حل است و در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم.

وی در مصاحبه با سیما افزود: یکی از این مشکلات، سخت‌گیری‌هایی است که در زمینه بازگشت ارز صادرکنندگان وجود دارد. ما معتقدیم صادرات فرش، به دلیل اینکه صادرات هنر، فرهنگ و اصالت کشور است، باید با کمترین مضیقه برای صادرکننده همراه باشد.

مفتح گفت: پشت صادرات فرش، گروه زیادی از تولیدکنندگان ارتزاق می‌کنند و شبکه گسترده‌ای از تأمین‌کنندگان مواد اولیه نیز از رونق این فعالیت منتفع می‌شوند؛ بنابراین تلاش داریم از مسئولان و مراجع تصمیم‌گیر، مصوبه‌ای دریافت کنیم تا صادرات فرش از الزام بازگشت ارز مستثنا شود.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: صادرکننده نباید برای ارزی که از صادرات فرشی به دست آمده که در داخل کشور و در کارگاه‌های ایرانی تولید شده است، با محدودیت مواجه باشد؛ چراکه صادرات، حلقه تکمیلی تولید است و باید استمرار تولید را تضمین کند.

وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات فرش در صورت استفاده برای تأمین مواد اولیه می‌تواند چند برابر ارزش خود را در داخل کشور ایجاد کند، افزود: پیگیر این موضوع در مراجع رسمی و تصمیم‌گیری هستیم تا مصوبه لازم برای معافیت صادرات فرش از بازگشت ارز صادر شود.

مفتح تصریح کرد: اگر این موضوع صرفاً در حد یک تصمیم اجرایی در مجموعه وزارت صمت بود، شاید ظرف ۲۴ ساعت قابل انجام بود، اما مراجع مختلفی در کشور وجود دارند که تصمیم نهایی باید به تأیید آنها برسد و ما در تلاش هستیم این موضوع به همین کیفیت محقق شود.

وی یکی دیگر از راهکارهای حمایت از صنعت فرش را استفاده از ظرفیت نظام بانکی دانست و گفت: باید سرمایه و منابع نظام بانکی برای واردات و تأمین نقدینگی مورد نیاز چرخه تولید به کار گرفته شود تا تأمین مواد اولیه، که تنها یک بخش از چرخه تولید است، تسهیل شود.

قاچاق معکوس فرش ایرانی

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه درباره خروج فرش ایرانی از مسیر رسمی صادرات هشدار داد و گفت: بخشی از فرش‌هایی که از افغانستان صادر می‌شود، فرش تولید ایران است که به صورت قاچاق به افغانستان منتقل می‌شود.

مفتح افزود: به گفته برخی فعالان اقتصادی، یکی از دلایل این اتفاق، مشکلات موجود در زمینه بازگشت ارز است و فرش ایرانی به دلیل همین محدودیت‌ها به صورت قاچاق به افغانستان می‌رود؛ در حالی که اگر مسئله بازگشت ارز حل شود، همین فرش می‌تواند به نام ایران و از مسیر رسمی صادر شود.

وی تأکید کرد: اعتقاد من همچنان این است که در حوزه فرش‌های نفیس، ایران در سطح دنیا رقیبی ندارد و اگر کشورهای دیگری به نام فرش صادرات انجام می‌دهند، بخش قابل توجهی از این فرش‌ها ایرانی است که از سوی آن کشورها صادر می‌شود.

مفتح خاطرنشان کرد: بخشی از این وضعیت ناشی از مضیقه‌هایی است که در زمینه بازگشت ارز برای صادرکنندگان ایجاد کرده‌ایم و باید با اصلاح این روند، زمینه صادرات رسمی و تقویت جایگاه فرش ایران در بازارهای جهانی را فراهم کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره حمایت مالیاتی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، متن بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۱۲/ت ۶۵۹۰۱هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ هیئت وزیران درباره مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی آسیب‌دیده ناشی از حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی، برای اقدام و اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی مشمول ابلاغ شده است.

مطابق این مصوبه، به‌منظور جبران خسارت‌های وارده به مراکز بهداشتی، مؤسسات درمانی و بیمارستان‌های خصوصی، شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای سلامت‌محور و همچنین واحدهای تولیدی صنفی، صنعتی و معدنی و سایر واحدهای صنفی آسیب‌دیده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در چارچوب ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم، معادل خسارت وارده به واحدهای آسیب‌دیده را از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر کند.

این کسر مالیاتی به میزان درخواست متقاضی و تا سقف خسارت تأییدشده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود و تأیید هیئت موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای اجرای آن الزامی است. این مزیت می‌تواند در همان سال وقوع خسارت و سنوات بعد اعمال شود.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، واحدهایی که به دلیل خسارت‌های وارده توان پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود را ندارند، می‌توانند با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمام یا بخشی از بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا پنج سال تقسیط کنند.

معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این بخشنامه، بر اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی مشمول تأکید کرده تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از مزایای پیش‌بینی‌شده در این مصوبه بهره‌مند شوند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسکو با تصویب استراتژی جدید توسعه صنعت خودرو تا سال ۲۰۳۵، مسیر حمایت از خودروسازی داخلی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مسیری که در آن افزایش تولید، کاهش وابستگی به واردات، تعمیق داخلی‌سازی، توسعه قطعه‌سازی و حتی ساختار مالکیت شرکت‌های خودروساز، به بخشی از شروط و اهداف سیاست صنعتی دولت تبدیل شده است.

متن رسمی «استراتژی توسعه صنعت خودروی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۳۵» که ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در پایگاه حقوقی روسیه منتشر شده، بر اساس فرمان شماره ۲۲۶۷-ر دولت روسیه به تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ تدوین و تصویب شده است. پایگاه حقوقی گارانْت (Garant) در انتشار این سند اعلام کرده است که دولت روسیه هدف اصلی این استراتژی را افزایش تولید خودرو، قطعات و فناوری‌های روسی و ارتقای استقلال فناورانه صنعت خودرو تعیین کرده است.

بر اساس این سند، روسیه در سناریوی هدف‌گذاری‌شده قصد دارد تولید مجموع خودروهای خود را تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۲.۸۴ میلیون دستگاه برساند؛ رقمی که شامل تولید برای بازار داخلی و صادرات است. از این میزان، حدود ۲.۵۳۳ میلیون دستگاه خودروی سواری، ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی تجاری سبک، ۱۱۰ هزار دستگاه کامیون و حدود ۳۰ هزار دستگاه اتوبوس خواهد بود. این در حالی است که رقم مبنای سال ۲۰۲۶ در سند، ۸۶۴ هزار دستگاه برای کل خودروها و ۷۳۱ هزار دستگاه برای خودروهای سواری در نظر گرفته شده است.

حمایت دولتی با شرط «ساخت داخل»

یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی جدید روسیه، نحوه تعریف حمایت دولتی از خودروسازان است. دولت مسکو حمایت از صنعت را صرفاً به پرداخت منابع مالی محدود نکرده و آن را به سطح داخلی‌سازی، توان مهندسی، توسعه قطعات و کنترل روسی بر تولید پیوند زده است.

طبق متن استراتژی، در چشم‌انداز ۲۰۳۵، تولیدات خودرویی تحت کنترل اشخاص حقوقی روس قرار خواهند داشت و در ساختار مالکیت آنها بیش از ۵۰ درصد سهام یا منافع باید در اختیار ذی‌نفعان، مالکان ذی‌نفع یا اشخاص کنترل‌کننده روسی باشد. این رویکرد نشان می‌دهد سیاست صنعتی روسیه تنها بر افزایش تیراژ متمرکز نیست، بلکه کنترل مالکیت، دانش فنی و زنجیره ارزش را نیز بخشی از استقلال صنعتی می‌داند.

در همین چارچوب، دولت روسیه توسعه یک پایه استاندارد و یکپارچه قطعات و فناوری‌ها را دنبال می‌کند تا قطعات و فناوری‌های تولیدشده در داخل، در چندین مدل و پلتفرم مورد استفاده قرار گیرند. هدف این است که صنعت قطعه‌سازی روسیه از یک شبکه پراکنده تولیدکنندگان به یک زنجیره تامین منسجم‌تر و قابل اتکا تبدیل شود.

۲۰۰ میلیارد روبل تامین مالی در هر سال

بعد مالی این سیاست نیز قابل توجه است. بر اساس بخش «تامین منابع» استراتژی، حجم موردنیاز تامین مالی برای اجرای سناریوی هدف، حداقل ۲۰۰ میلیارد روبل در سال برآورد شده است.

پایگاه حقوقی Consultant Plus در متن منتشرشده از این سند، تصریح می‌کند که این منابع از محل پروژه‌های ملی، برنامه‌های دولتی و منابع خارج از بودجه تامین خواهد شد و حوزه‌هایی مانند تسهیلات خرید خودرو، لیزینگ، تحقیق و توسعه، توسعه تولید قطعات و خرید دولتی خودروهای ساخت روسیه را پوشش خواهد داد. بنابراین رقم ۲۰۰ میلیارد روبل را باید «برآورد حداقل تامین مالی سالانه موردنیاز اجرای استراتژی» دانست، نه یک یارانه نقدی ثابت که هر سال مستقیماً به خودروسازان پرداخت می‌شود.

کاهش وابستگی به واردات؛ هدف ۸۰ درصد تولید داخلی

یکی دیگر از اهداف صریح استراتژی، تغییر ترکیب بازار خودرو روسیه است. دولت این کشور هدف‌گذاری کرده که تا سال ۲۰۳۵، حداقل ۸۰ درصد خودروهای عرضه‌شده در بازار خودروهای جدید روسیه در داخل این کشور تولید شوند و سهم خودروهای وارداتی حداکثر به ۲۰ درصد برسد.

در سناریوی هدف، بازار خودروهای جدید روسیه در سال ۲۰۳۵ حدود ۳.۲ میلیون دستگاه برآورد شده است. تحقق این هدف نیز به گسترش برنامه‌های تسهیلات خرید خودرو و لیزینگ، تعمیق داخلی‌سازی و کاهش سهم واردات وابسته شده است.

به این ترتیب، سیاست روسیه یک زنجیره مشخص را دنبال می‌کند: تحریک تقاضای داخلی، حمایت از تولیدکننده داخلی، توسعه قطعه‌سازی، افزایش داخلی‌سازی، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت افزایش مقیاس تولید.

حمایت از خودروهای برقی در کنار حفظ صنعت سنتی

روسیه در این استراتژی، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی را نیز در برنامه خود قرار داده است، اما بدون کنار گذاشتن موتورهای احتراقی. بر اساس سند، سهم خودروهای سواری برقی و هیبریدی در بازار خودروهای جدید روسیه باید تا سال ۲۰۳۵ به حداقل ۲۵ درصد برسد. این رقم برای خودروهای تجاری سبک ۳۰ درصد و برای کامیون‌ها ۱۸ درصد تعیین شده است.

در عین حال، استراتژی تصریح می‌کند که موتورهای احتراقی همچنان بخش مهمی از صنعت روسیه را تشکیل خواهند داد. بنابراین رویکرد مسکو، جایگزینی ناگهانی فناوری‌های سنتی نیست، بلکه حرکت تدریجی به سمت فناوری‌های جدید همراه با حفظ ظرفیت‌های موجود صنعتی است.

فناوری، رباتیک و خودروی خودران در برنامه ۲۰۳۵

روسیه در این برنامه صرفاً به افزایش ظرفیت تولید بسنده نکرده است. در بخش فناوری، هدف‌گذاری شده که تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۵۰ هزار خودروی دارای سطح خودران سطح ۴ و بالاتر تولید شود؛ رقمی معادل حدود پنج درصد کل تولید هدف‌گذاری‌شده.

همچنین استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فرآیندهای تولید، استفاده از سیستم‌های PLM داخلی در تمامی واحدهای خودروسازی، افزایش رباتیک صنعتی و رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر از دیگر اهداف تعیین‌شده در این سند است.

صادرات؛ مرحله بعدی حمایت از تولید

روسیه در کنار تامین بازار داخلی، صادرات را نیز در استراتژی جدید وارد کرده است. بر اساس سناریوی هدف، صادرات خودروهای کامل می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۷۰ هزار دستگاه برسد و دولت برای حضور خودروهای روسی در پروژه‌های خارجی نیز حمایت‌های مالی و غیرمالی در نظر گرفته است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این دوره از نمایشگاه، پنج محصول اوتار ۰۷، اینووی، کامیون F۶۰، ون فورس VM۲ در دو نسخه اقتصادی و لوکس برای نخستین ‌بار در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد که از جمله محصولات جدید حاضر در غرفه گروه بهمن به شمار می‌روند.

در بخش محصولات سواری خودروهایXB1، فیدلیتی پرستیژ، شوال ۶، اینووی، مزدا ۳، هاوال H۹، اوتار ۱۱ و اوتار ۰۷ در این رویداد به نمایش گذاشته می‌شوند.

در بخش خودروهای تجاری، بهمن دیزل محصولاتی از جمله فورس F38 بنزینی با کاربری کمپرسی، BD460 باری، X9، کامیون فورس F60 با کاربری بغل‌بازشو، ون فورس VM2 اکو و وی‌آی‌پی را به نمایش می‌گذارد. سیبا موتور نیز با کشنده J6P-460 AMT و اسنا با اتوبوس ۱۲ متری بین‌شهری ASA در این رویداد حضور دارند.

همچنین در بخش موتورسیکلت، ۱۲ محصول در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

همچنین امکان تجربه رانندگی با برخی محصولات سواری بهمن نیز مهیا شده است. بر همین اساس تست‌درایو سه محصول XB1، اینووی و شوال ۶ برقرار است و بازدیدکنندگان می‌توانند با حضور در این بخش، تجربه رانندگی با این محصولات را از نزدیک تجربه کنند.

گروه بهمن با حضور گسترده در هفتمین نمایشگاه خودرو تهران، علاوه بر معرفی محصولات و دستاوردهای خود، زمینه تعامل مستقیم با مشتریان، فعالان صنعت خودرو و علاقه‌مندان را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه ۲۳ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود و گروه بهمن در سالن A4 حضور خواهد داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گلستانی، رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر، امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از راسته نوشت‌افزار بازار تهران، درباره وضعیت کالاهای خارجی در بازار اظهار کرد: حضور محصولات خارجی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بخش عمده کالاهای موجود در بازار اکنون تولید داخل هستند. به گفته او، افزایش محدودیت‌های وارداتی، مشکلات حمل‌ونقل و کاهش قاچاق از مهم‌ترین عواملی هستند که در این تغییر سهم نقش داشته‌اند.

وی در عین حال گفت: بخشی از محصولاتی که در نگاه مصرف‌کنندگان خارجی به نظر می‌رسند، در داخل کشور تولید می‌شوند.

به گفته گلستانی، به دلیل علاقه بخشی از مصرف‌کنندگان به کالاهای خارجی، برخی تولیدکنندگان از نام، طراحی یا بسته‌بندی‌هایی استفاده می‌کنند که ظاهر محصول را خارجی نشان می‌دهد، در حالی که منشأ تولید آن داخلی است.

سهم ۸۰ درصدی کالای ایرانی در بازار نوشت‌افزار

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر با اشاره به سهم تولید داخل از بازار نوشت‌افزار توضیح داد: در سال گذشته حدود ۶۰ درصد اقلام پرمصرف تحصیلی مورد استفاده در کشور از تولیدات ایرانی تأمین می‌شد، اما این سهم در سال جاری به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

گلستانی تأکید کرد: نباید این افزایش سهم را به معنای رشد تولید داخلی تعبیر کرد. از یک سو واردات کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر قدرت خرید مردم افت کرده و در نتیجه اندازه بازار کوچک‌تر شده است؛ بنابراین تولیدات موجود داخلی توانسته‌اند بخش بزرگ‌تری از بازار باقی‌مانده را در اختیار بگیرند.

او همچنین یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی را وابستگی به مواد اولیه خارجی و محصولات پتروشیمی دانست و گفت: تغییر قیمت این مواد مستقیماً هزینه تولید و در نهایت قیمت نوشت‌افزار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جهش نرخ ارز به قیمت نوشت‌افزار منتقل شد

گلستانی با اشاره به تغییرات نرخ ارز اظهار کرد: نرخ ارز از محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در شهریور سال گذشته به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. حتی با در نظر گرفتن نرخ ارز مرکز مبادله نیز این رقم از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، این افزایش هم تولیدکنندگان داخلی را که برای تأمین مواد اولیه به خارج وابسته‌اند تحت فشار قرار داده و هم هزینه واردات کالا را بالا برده است. در نتیجه، افزایش نرخ ارز تنها به کالاهای وارداتی محدود نمانده و از مسیر مواد اولیه، قیمت محصولات تولید داخل را نیز افزایش داده است.

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را عامل دیگری در رشد هزینه‌های تولید دانست و گفت از اردیبهشت‌ماه، جهش قیمت این محصولات موجب شد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای عرضه‌شده در فصل بازگشایی مدارس با قیمت بالاتری خریداری شود. به همین دلیل، آثار این افزایش هزینه اکنون در قیمت نوشت‌افزار نمایان شده است.

بازار نوشت‌افزار هنوز وارد فصل رونق نشده است

گلستانی با اشاره به روند معمول بازار گفت: رونق خرید نوشت‌افزار معمولاً از اواخر مرداد یا اوایل شهریور آغاز می‌شود و تا اواسط مهرماه ادامه دارد، اما در روز ۱۷ شهریور هنوز نشانه‌ای از رونق مورد انتظار در بازار دیده نمی‌شود.

وی افزود: برای ارزیابی دقیق میزان کاهش تقاضا باید منتظر روزهای آینده ماند، چرا که بخش مهمی از خریدهای خانواده‌ها در فاصله نزدیک به بازگشایی مدارس انجام می‌شود.

رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نوشت‌افزار

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر گفت: قیمت بخش عمده محصولات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، اما بسته به نوع کالا و میزان وابستگی آن به مواد اولیه، این رشد در برخی اقلام بیشتر بوده است.

به گفته او، برآورد اتحادیه نشان می‌دهد قیمت محصولات نوشت‌افزار در مجموع بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بیشترین رشد قیمت نیز به محصولات سلولزی مانند دفتر و کاغذ مربوط می‌شود که قیمت آنها دست‌کم حدود ۱۰۰ درصد بالا رفته است.

گلستانی در عین حال با اشاره به حاشیه سود فعالان این صنف گفت: افزایش قیمت نوشت‌افزار الزاماً به معنای افزایش متناسب سود تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نبوده است. به گفته او، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، بسیاری از فعالان بازار برای جلوگیری از کاهش بیشتر تقاضا، بخشی از حاشیه سود خود را کاهش داده‌اند.

وی تأکید کرد: با وجود این، قیمت فعلی نوشت‌افزار برای خانوارها بالا محسوب می‌شود و گلایه مردم قابل درک است. از آنجا که خرید نوشت‌افزار برخلاف کالاهای مصرفی روزانه معمولاً سالی یک‌بار انجام می‌شود، خانواده‌ها هنگام خرید، قیمت‌ها را با سال گذشته مقایسه می‌کنند و افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی طبیعتاً فشار قابل توجهی به آنها وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر در پایان گفت: اگرچه قیمت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به رشد هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نوشت‌افزار در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر بوده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در حاشیه بازدید خبرنگاران از بازار تهران در آستانه مهرماه، با تأکید بر نقش اصناف در شرایط مختلف کشور گفت: اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در دوره‌های دشواری مانند کرونا و جنگ در کنار کشور بوده‌اند و همچنان در حوزه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ساختار بازار تهران اظهار کرد: این بازار دارای ۲۳ اتحادیه است و علاوه بر نقش اقتصادی، از فرهنگ و پیشینه‌ای برخوردار است که باید حفظ شود. به گفته رستگار، رسومات، فتوت‌نامه‌ها و فرهنگ حاکم بر بازار بخشی از سرمایه اجتماعی این مجموعه محسوب می‌شود و هزاران نفر نیز از طریق فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه بازاریان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی کشور با اصناف ارتباط دارد، گفت: تشکل‌های صنفی گسترده‌ترین شبکه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی از طریق اتحادیه‌ها، واحدهای صنفی و اتاق‌های اصناف انجام می‌شود.

مخالفت با ایجاد آشفتگی در بازار

رستگار در ادامه درباره فعالیت بساط‌گستران در بازار تهران گفت: این افراد حقوقی دارند و اصل فعالیت آنها به خودی خود محل اشکال نیست، اما نباید فعالیتشان موجب بی‌نظمی، ناامنی یا اختلال در فعالیت واحدهای صنفی شود.

وی افزود: در این زمینه مکاتباتی با سران قوا، مجلس، دولت، قوه قضاییه، شهرداری و دستگاه‌های امنیتی انجام شده است و تأکید ما این است که هزینه تخلفات و بی‌نظمی‌های احتمالی نباید بر دوش اصناف قرار گیرد.

رستگار اصناف را یکی از بزرگ‌ترین کارآفرینان و تأمین‌کنندگان امنیت اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: امروز مسئولان کشور پذیرفته‌اند که بخش مهمی از امور اقتصادی باید با مشارکت اصناف و تشکل‌های صنفی دنبال شود.

تدوین سند چشم‌انداز برای بازار تهران

رئیس اتاق اصناف تهران همچنین از تدوین سند چشم‌انداز بازار بزرگ تهران خبر داد و گفت: سندی علمی و متناسب با شرایط بازار تهیه شده که در آن به فرهنگ‌های مختلف، راسته‌های تخصصی و ظرفیت‌های موجود در بازار توجه شده است.

به گفته وی، اجرای این سند نیازمند همکاری امنای بازار، رؤسای اتحادیه‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط است.

رستگار همچنین بر ضرورت حفاظت از بناهای تاریخی و سراهای بازار تأکید کرد و گفت: بازار تهران سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است و بی‌توجهی به آن قابل قبول نیست. موضوع سراهایی که دچار حریق شده‌اند و همچنین مسائل مرتبط با شهرداری و میراث فرهنگی نیز در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اینکه بازار تهران نباید تضعیف شود، افزود: هیچ قدرتی نمی‌تواند بازار تهران را منحل کند و اگر آسیبی به این مجموعه وارد شود، تنها زمانی خواهد بود که اختلاف و ضعف از درون آن شکل بگیرد. بازار تهران همچنان مورد توجه مسئولان و بخش‌های مختلف کشور است و باید ظرفیت آن را جدی گرفت.

گرانی و مالیات؛ دو دغدغه اصلی اصناف

رستگار در بخش دیگری از سخنان خود، گرانی کالا و مالیات را دو دغدغه اصلی اصناف عنوان کرد و گفت: واحدهای صنفی باید بر اساس قانون، مجوزهای مربوطه و نرخ‌های تعیین‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط اقدام به تغییر قیمت کنند و افزایش خودسرانه قیمت پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: تولید، تأمین و توزیع به یکدیگر وابسته‌اند و امروز هم مردم و هم فعالان اقتصادی با مشکلاتی در حوزه درآمد، هزینه و معیشت مواجه هستند. با وجود این شرایط، همکاری و همدلی میان مردم، اصناف و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به عبور از مشکلات کمک کند.

رئیس اتاق اصناف تهران از کسبه خواست تا حد امکان قیمت‌ها را متعادل نگه دارند و افزود: افزایش قیمت نه به نفع مردم است و نه به سود فعالان بازار. در مقابل، دولت و سازمان امور مالیاتی نیز باید از کسب‌وکارها حمایت کنند تا واحدهای صنفی در شرایط دشوار اقتصادی ناچار به تعطیلی نشوند.

آغاز طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی

رستگار از اجرای طرح تشدید بازرسی‌های محسوس و نامحسوس در تهران خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی توضیح داد: با توجه به نوسانات غیرمتعارف قیمت کالاها، از حدود یک ماه قبل برنامه‌ریزی مشترکی برای افزایش نظارت بر بازار انجام شده و تیم‌های مشترک بازرسی در تهران و دیگر نقاط کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

به گفته رستگار، بازرسی‌ها هم کالاهای معیشتی و هم کالاهای غیرمعیشتی را دربرمی‌گیرد. با این حال، به دلیل گستردگی تهران و تعداد بالای واحدهای صنفی، امکان استقرار بازرس در تمام واحدها وجود ندارد و به همین دلیل مشارکت مردم و نظارت عمومی اهمیت زیادی دارد.

ضرورت اتصال زنجیره تولید تا مصرف

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به گستردگی فعالیت صنوف در پایتخت گفت: بازار تهران و سایر بازارهای شهری دیگر محدود به چند نقطه مشخص نیستند و بسیاری از صنوف در مناطق مختلف شهر توسعه پیدا کرده‌اند. صنوفی مانند الکترونیک، گوشت و مرغ، لوازم‌التحریر، مبلمان، قطعات یدکی خودرو و لوازم ساختمانی اکنون در نقاط مختلف تهران فعال هستند.

وی ادامه داد: این گستردگی نیازمند طراحی یک نظام نظارتی متناسب با شرایط جدید است. یکی از راهکارهای اساسی، ایجاد ارتباط مشخص میان ابتدای زنجیره تولید و انتهای زنجیره مصرف است تا تغییرات قیمت از زمان تولید و تأمین کالا تا مرحله عرضه برای مصرف‌کننده قابل ردیابی باشد.

رستگار استفاده از نظام صندوق و انبارداری الکترونیک را در این زمینه ضروری دانست و گفت: گاهی یک واحد صنفی کالایی را در زمان‌های مختلف و با قیمت‌های متفاوت خریداری می‌کند. افزایش قیمت مواد اولیه یا سایر هزینه‌های تولید می‌تواند دلیل این تفاوت باشد، اما در عین حال باید امکان سوءاستفاده و تخلف نیز کنترل شود.

وی تأکید کرد: برای مدیریت این شرایط باید زنجیره تولید، تأمین، توزیع و مصرف به شکل یکپارچه دیده شود.

تأکید بر دریافت فاکتور هنگام خرید

رئیس اتاق اصناف تهران از شهروندان خواست هنگام خرید کالا از واحدهای صنفی حتماً فاکتور دریافت کنند تا در صورت بروز اختلاف یا تخلف، امکان پیگیری وجود داشته باشد.

وی افزود: هر واحد صنفی زیر نظر یک اتحادیه مشخص فعالیت می‌کند و اتحادیه‌ها نیز موظفند بر واحدهای تحت پوشش خود نظارت داشته باشند و شکایت‌های مشتریان را بررسی کنند.

رستگار همچنین بهترین ابزار نظارت بر بازار را مشارکت مردم دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده گران‌فروشی یا تخلف می‌توانند ابتدا موضوع را از طریق اتحادیه مربوطه و در صورت نیاز از طریق بخش بازرسی و نظارت اتاق اصناف پیگیری کنند.

برخورد با واحدهای فاقد مجوز و الزامات بهداشتی

وی درباره فعالیت واحدهایی که فاقد مجوز یا مدارک بهداشتی هستند نیز اظهار کرد: اگر واحد صنفی فاقد جواز کسب، کارت بهداشت یا سایر مجوزهای لازم باشد، موضوع باید بررسی شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران از مردم خواست چنین مواردی را به بازرسی اتاق اصناف اعلام کنند و افزود: پس از دریافت گزارش، دستور بررسی صادر می‌شود و موضوع تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد شد.

مهر، فرصتی برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار

رستگار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: مهرماه باید فرصتی برای توجه بیشتر به خانواده‌های آبرومند و افراد کم‌برخوردار باشد و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی باید در حد توان برای حمایت از این گروه‌ها مشارکت کنند.

وی همچنین از تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی برای حفظ امنیت کشور و بازار در شرایط دشوار قدردانی کرد و گفت: اصناف قدردان زحمات این نیروها هستند.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری میان مردم، اصناف و دستگاه‌های مسئول، از فشارهای اقتصادی کاسته شود و در ماه‌های پیش‌رو شاهد بهبود شرایط فعالیت واحدهای صنفی و رونق بیشتر بازار باشیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی معادن با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل صمت ۳۱ استان، جنوب کرمان و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی (چابهار، قشم، ارس و ماکو)، از تجدیدنظر در مفاد مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا پیرامون ضوابط صدور مجوزهای برداشت خبر داد.

بر اساس این ابلاغیه که پیرو ورود و درخواست سازمان بازرسی کل کشور (منطقه یک کشوری و بازرسی کل استان تهران) و مکاتبات دفتر بهره‌برداری معادن در دستور کار قرار گرفت، موضوع اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ در جلسه شورای‌عالی معادن بررسی و رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن صادر شد.

شورای‌عالی معادن به‌منظور ایجاد وحدت رویه، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای، تقاضای اصلاحیه مذکور را وارد دانست و به حذف عبارت «و یا پروانه بهره‌برداری (پس از تهیه دفترچه مشخصات)» از متن مصوبه پیشین رأی داد.

بر این اساس، صدور مجوزهای برداشت مواد معدنی در طرح‌ها صرفاً متناسب با میزان نیاز واقعی و مدت‌زمان اجرای پروژه انجام خواهد شد و الزام به صدور پروانه بهره‌برداری مجزا در این بخش منتفی گردید.

دبیرخانه شورای‌عالی معادن تمامی مراجع استانی و مناطق آزاد را مکلف کرده است ضمن اجرای این رأی، گزارش اقدامات خود را به این شورا ارسال نمایند.

توقف اعمال سلیقه در صدور مجوزهای معدنی

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به پایان تابستان ۱۴۰۵، فشار ناشی از ناترازی برق بر بخش صنعت نسبت به ماه‌های اوج مصرف کاهش خواهد یافت، اما تجربه امسال نشان داد مسئله تأمین انرژی صنایع همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید است. دولت در ماه‌های مرداد و شهریور با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید، برنامه کاهش محدودیت برق صنایع را در دستور کار قرار داد و برای شهرک‌های صنعتی نیز کاهش محدودیت از دو روز به یک روز در هفته پیش‌بینی شد. با این حال، گزارش‌های منتشرشده در روزهای پایانی تابستان نشان می‌دهد که ناترازی شبکه همچنان پابرجاست و حتی در هفته‌های پایانی فصل گرم نیز مدیریت بار و محدودیت مصرف ادامه داشته است.

اکنون که فصل اوج مصرف برق رو به پایان است، مسئله اصلی برای بخش تولید دیگر فقط عبور از تابستان امسال نیست؛ بلکه این است که آیا فاصله چند ماهه تا تابستان ۱۴۰۶ برای افزایش ظرفیت تولید، تقویت شبکه و ایجاد سازوکار قابل پیش‌بینی برای تأمین برق صنایع کافی خواهد بود یا خیر.

تابستان ۱۴۰۵؛ کاهش محدودیت‌ها، بدون پایان ناترازی

در تابستان امسال، تأمین برق صنایع با ترکیبی از مدیریت مصرف، افزایش تولید، استفاده از ظرفیت مولدهای کوچک، توسعه تجدیدپذیرها و تغییر الگوی مصرف دنبال شد. در برنامه مدیریت اوج بار تابستان ۱۴۰۵، توانیر هدف‌گذاری کرده بود ۱۶۳۵ مگاوات برق از محل مولدهای مقیاس کوچک تأمین شود و همزمان بخشی از مشترکان صنعتی نیز به تجهیزات کنترلی مجهز شوند. همچنین برنامه کنترل‌پذیر کردن حدود ۲۲۰۰ مگاوات از مشترکان صنعتی دارای ظرفیت در دستور کار قرار گرفت.

در میانه تابستان نیز با تشدید فشار بر صنایع، دولت تصمیم‌هایی را برای کاهش محدودیت تولید اتخاذ کرد. بر اساس مصوبات مربوط به تأمین برق صنایع، محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافت، مجتمع‌های پتروشیمی به خرید برق سبز از بورس انرژی ملزم شدند و قرار شد ظرفیت‌های جدید ایجادشده در شبکه به طرح‌های توسعه‌ای و واحدهای صنعتی اختصاص یابد.

با این حال، تفاوت میان اعلام سیاست و وضعیت واقعی شبکه همچنان قابل توجه بود. در حالی که در برخی مقاطع اعلام شد برق صنایع در مرداد و شهریور قطع نخواهد شد، پیگیری‌های خبرنگار مهر از صنایع از ادامه محدودیت برای برخی واحدها حکایت داشت. به همین دلیل، تجربه تابستان ۱۴۰۵ بیش از آنکه پایان مسئله برق صنایع باشد، ضرورت تغییر شیوه مدیریت آن را نشان داد.

مسئله صنعت فقط خاموشی نیست

برای واحد صنعتی، قطعی برق تنها به معنای چند ساعت توقف فعالیت نیست. مدیرعامل یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی پرند به مهر می‌گوید: هر بار قطع انرژی می‌تواند برنامه تولید را تغییر دهد، راه‌اندازی مجدد خطوط را به تأخیر بیندازد و هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات را افزایش دهد. در صنایع غذایی و فرآیندی، این مسئله حساس‌تر است؛ زیرا توقف برق در میانه یک فرآیند تولید می‌تواند به از بین رفتن مواد اولیه یا محصول در حال تولید منجر شود.

وی می‌افزاید: به همین دلیل، کاهش محدودیت‌ها در ماه‌های پایانی تابستان اگرچه برای تولیدکننده اهمیت دارد، اما مسئله اصلی یعنی نیاز واحدهای صنعتی به برق قابل پیش‌بینی همچنان پابرجاست.

به گفته او، واحد تولیدی باید بداند در روزها و ساعات اوج مصرف چه میزان برق در اختیار خواهد داشت تا بتواند برنامه تولید، تعمیرات، خرید مواد اولیه و تحویل سفارش‌ها را تنظیم کند. خاموشی بدون برنامه یا تغییر ناگهانی در میزان محدودیت، امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه می‌گیرد.

فیدر و شبکه؛ حلقه‌ای که نباید فراموش شود

یکی از درس‌های تابستان امسال این بود که حل ناترازی فقط با اضافه کردن نیروگاه امکان‌پذیر نیست. نحوه اتصال صنایع به شبکه و میزان کنترل‌پذیری مصرف نیز اهمیت دارد.

توانیر در برنامه تابستان ۱۴۰۵، توسعه رویت‌پذیری و کنترل مشترکان صنعتی را در دستور کار قرار داد و بخشی از واحدهای صنعتی به رله‌های کنترلی مجهز شدند. هدف از این اقدامات آن است که مدیریت بار از حالت کلی و یکسان خارج شود و وضعیت هر مشترک بر اساس میزان مصرف، نوع فعالیت و نحوه تأمین برق قابل مدیریت باشد.

این موضوع برای صنایعی که برق خود را از بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه، نیروگاه خودتأمین یا منابع تجدیدپذیر خریداری می‌کنند اهمیت بیشتری دارد. اگر صنعت برای تأمین برق خود هزینه مستقیمی پرداخت می‌کند، باید بتواند اثر این سرمایه‌گذاری را در میزان دسترسی خود به انرژی مشاهده کند.

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم نیز مسیر حرکت بخشی از مشترکان به سمت بورس انرژی و سایر روش‌های تأمین برق را تقویت کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد رابطه صنعت و شبکه برق در حال حرکت به سمت مدل‌های متنوع‌تر تأمین انرژی است.

تابستان ۱۴۰۵ با خاموشی گذشت؛ برق صنایع در تابستان ۱۴۰۶ چه می‌شود؟

بورس انرژی؛ از راهکار موقت تا مسیر تأمین برق

خرید برق از بورس انرژی نیز در تابستان امسال به عنوان یکی از ابزارهای تأمین برق صنایع مورد توجه قرار گرفت. در مردادماه اعلام شد ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در تابلو سبز و تابلو آزاد بورس انرژی عرضه خواهد شد تا بخشی از کسری برق صنایع جبران شود.

توسعه این مسیر می‌تواند نقش بیشتری در سال آینده داشته باشد، اما مشروط به آنکه خرید برق در بورس باید به دسترسی واقعی صنعت به انرژی منجر شود؛ در غیر این صورت، افزایش معاملات برق به تنهایی نمی‌تواند مشکل خاموشی را برای واحد تولیدی حل کندخرید برق در بازار به دسترسی واقعی صنعت به انرژی منجر شود. در غیر این صورت، افزایش معاملات برق به تنهایی نمی‌تواند مشکل خاموشی را برای واحد تولیدی حل کند.

بنابراین، برای تابستان ۱۴۰۶ باید میان سه موضوع ارتباط مشخصی وجود داشته باشد؛ میزان برق خریداری‌شده، ظرفیت قابل تحویل شبکه و میزان محدودیت اعمال‌شده بر مصرف‌کننده. هرچه این رابطه شفاف‌تر باشد، صنعت امکان بیشتری برای برنامه‌ریزی خواهد داشت.

ژنراتورها؛ راهکاری که باید از حالت اضطراری خارج شود

در تابستان امسال، مولدهای خودتأمین و نیروگاه‌های مقیاس کوچک بار قابل توجهی از نیاز برق صنایع را بر عهده گرفتند. توانیر برای تابستان امسال تأمین ۱۶۳۵ مگاوات برق از مولدهای مقیاس کوچک را هدف‌گذاری کرده بود و توسعه این نیروگاه‌ها را به عنوان یکی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری شبکه دنبال کرد.

اما استفاده گسترده از دیزل‌ژنراتور در هر کارخانه نمی‌تواند راهکار پایدار تأمین انرژی باشد. هزینه خرید و نگهداری تجهیزات، استهلاک، تأمین سوخت و مسائل زیست‌محیطی باعث می‌شود این روش بیشتر نقش پشتیبان داشته باشد تا راهکار اصلی.

گفتگوی خبرنگار مهر با صنعتگران مستقر در شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که برای سال آینده، توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجمیعی در شهرک‌های صنعتی می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای تأمین پایدار برق صنایع مورد توجه قرار گیرد. به جای آنکه تعداد زیادی واحد صنعتی هر کدام یک مولد کوچک نصب کنند، می‌توان ظرفیت‌های بزرگ‌تر را در سطح شهرک ایجاد کرد و برق مورد نیاز چندین واحد را از یک مجموعه مدیریت کرد.

صنایع انرژی‌بر به سمت نیروگاه خودتأمین می‌روند

یکی از تغییرات مهم در سیاست برق صنایع، افزایش نقش خود واحدهای تولیدی در تأمین انرژی است. بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، صنایع انرژی‌بر مکلف شده‌اند بخشی از ظرفیت مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های حرارتی یا تجدیدپذیر تأمین کنند. در برنامه اعلام‌شده برای تابستان ۱۴۰۵ نیز احداث بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع مورد توجه قرار گرفته بود.

این سیاست در صورت اجرای کامل می‌تواند بخشی از فشار صنایع بزرگ بر شبکه سراسری را کاهش دهد، اما تحقق آن نیازمند تأمین مالی، زمین، مجوز، اتصال به شبکه و دسترسی پایدار به سوخت یا تجهیزات مورد نیاز است.

از این منظر، تابستان ۱۴۰۶ می‌تواند نخستین آزمون جدی ظرفیت‌هایی باشد که صنایع طی این دوره برای تولید برق خود ایجاد می‌کنند.

انرژی خورشیدی؛ امید اصلی برای تابستان آینده

در میان گزینه‌های موجود، انرژی خورشیدی جایگاه ویژه‌ای در برنامه سال آینده دارد. برنامه‌ریزی صنعت برق این است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان آینده به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد. در کنار آن، توسعه بیش از ۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه حرارتی نیز در برنامه قرار گرفته است.

رشد ظرفیت خورشیدی در ماه‌های اخیر نیز قابل توجه بوده است. بر اساس اعلام مسئولان حوزه تجدیدپذیر، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و هدف‌گذاری برای رسیدن به ۵ هزار مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۵، ۷ هزار مگاوات در ابتدای تابستان و حدود ۱۱ هزار مگاوات تا پایان تابستان سال آینده انجام شده است.

این ظرفیت البته به معنای حل کامل ناترازی نیست، اما می‌تواند در ساعات روز که مصرف برق صنایع نیز بالاست، بخشی از بار شبکه را کاهش دهد. به ویژه نصب نیروگاه‌های خورشیدی در محل مصرف و استفاده از ظرفیت سقف کارخانه‌ها می‌تواند برای واحدهای صنعتی یک مسیر عملی برای کاهش وابستگی به شبکه باشد.

در این میان، تأمین مالی همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده سرعت اجرای پروژه‌هاست. هرچه فاصله میان صدور مجوز و ورود نیروگاه به مدار کوتاه‌تر شود، اثر واقعی توسعه تجدیدپذیرها بر شبکه نیز بیشتر خواهد بود.

تابستان ۱۴۰۵ با خاموشی گذشت؛ برق صنایع در تابستان ۱۴۰۶ چه می‌شود؟

تولید بیشتر بدون توسعه شبکه کافی نیست

با وجود برنامه‌های توسعه‌ای، انتظار اینکه ناترازی برق در فاصله یک سال به طور کامل برطرف شود، واقع‌بینانه نیست. پیش از آغاز تابستان ۱۴۰۵ نیز مدیران صنعت برق اعلام کرده بودند که با وجود افزایش تولید، ناترازی در سال آینده همچنان وجود خواهد داشت و مدیریت مصرف صنایع و افزایش رویت‌پذیری شبکه باید از ماه‌ها قبل در دستور کار قرار گیرد.

به همین دلیل، مسئله اصلی برای تابستان ۱۴۰۶ فقط افزایش ظرفیت تولید نخواهد بود. میزان تحقق پروژه‌های نیروگاهی، توسعه شبکه انتقال و توزیع، تأمین سوخت نیروگاه‌ها، توسعه تجدیدپذیرها، افزایش کنتورهای هوشمند و نحوه مدیریت مصرف صنایع همگی در میزان محدودیت برق تولیدکنندگان اثر خواهند داشتمسئله اصلی برای تابستان ۱۴۰۶ فقط افزایش ظرفیت تولید نخواهد بود، میزان تحقق پروژه‌های نیروگاهی، توسعه شبکه انتقال و توزیع، تأمین سوخت نیروگاه‌ها، توسعه تجدیدپذیرها، افزایش کنتورهای هوشمند و نحوه مدیریت مصرف صنایع همگی در میزان محدودیت برق تولیدکنندگان اثر خواهند داشت.

برنامه صنعت برق برای توسعه شبکه نیز شامل احداث یا توسعه پست‌های جدید و افزایش ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع است؛ اقداماتی که باید همزمان با افزایش ظرفیت نیروگاهی پیش رود، زیرا تولید برق بدون امکان انتقال و توزیع آن در محل مصرف نمی‌تواند مشکل صنعت را برطرف کند.

تعرفه؛ مشکل دیگری که باید قبل از تولید حل شود

در کنار میزان دسترسی به برق، نحوه تعیین تعرفه نیز برای تولیدکننده اهمیت دارد. یک مدیر صنعتی در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: واحد تولیدی برای محاسبه قیمت تمام‌شده نیازمند آن است که هزینه انرژی را پیش از تولید بداند، نه اینکه پس از تولید و فروش محصول با تغییر تعرفه یا مطالبه مابه‌التفاوت مواجه شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌ها و تسری آن به ماه‌های قبل، امکان پیش‌بینی هزینه را برای بنگاه‌های صنعتی کاهش می‌دهد. این مسئله در شرایطی که تولیدکننده قرارداد فروش خود را بر مبنای هزینه‌های قبلی منعقد کرده، می‌تواند به افزایش هزینه تمام‌شده و کاهش حاشیه سود منجر شود.

در سال آینده، هرچه سهم خرید مستقیم برق از بازار و قراردادهای مختلف بیشتر شود، ضرورت شفافیت و ثبات مقررات نیز بیشتر خواهد شد. صنعت باید بتواند پیش از تصمیم‌گیری درباره تولید، ترکیب هزینه برق، میزان دسترسی و شرایط خرید انرژی را محاسبه کند.

تابستان ۱۴۰۶؛ آزمون سیاست جدید برق صنایع

اکنون با نزدیک شدن به پایان تابستان ۱۴۰۵، می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین درس‌های امسال برای سیاست‌گذار و بخش تولید، ضرورت عبور از مدیریت مقطعی خاموشی‌هاست.

کاهش محدودیت برق در ماه‌های پایانی تابستان، هرچند فشار واردشده بر تولید را کمتر می‌کند، اما به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تابستان آینده باشد. اگر قرار است صنایع در تابستان ۱۴۰۶ با محدودیت کمتری مواجه شوند، باید از ماه‌های پاییز و زمستان ظرفیت‌های جدید نیروگاهی وارد مدار شود، شبکه تقویت شود، پروژه‌های خورشیدی سرعت بگیرند، نیروگاه‌های خودتأمین صنایع توسعه پیدا کنند و سازوکار خرید برق از بازار به شکل شفاف‌تری اجرا شوداگر قرار است صنایع در تابستان ۱۴۰۶ با محدودیت کمتری مواجه شوند، باید از ماه‌های پاییز و زمستان ظرفیت‌های جدید به کار گرفته شوند.

در این میان، توسعه کنتورهای هوشمند و افزایش رویت‌پذیری شبکه نیز می‌تواند مدیریت مصرف را از یک برنامه کلی به مدیریت دقیق مشترکان تبدیل کند. توانیر اعلام کرده است که توسعه هوشمندسازی و مدیریت بار از محورهای اصلی برنامه‌های صنعت برق است و استفاده از این زیرساخت‌ها می‌تواند بخشی از ناترازی را از مسیر مدیریت مصرف جبران کند.

بنابراین پایان تابستان ۱۴۰۵ را نمی‌توان پایان بحران برق صنایع دانست؛ بلکه باید آن را پایان یک دوره از مدیریت ناترازی و آغاز دوره آماده‌سازی برای تابستان ۱۴۰۶ دانست. اگر توسعه نیروگاه‌ها، تجدیدپذیرها، شبکه و منابع خودتأمین صنایع طبق برنامه پیش برود، می‌توان انتظار داشت محدودیت برق در سال آینده نسبت به امسال قابل کنترل‌تر شود. اما در صورت عقب‌ماندن پروژه‌های تولید و شبکه از رشد مصرف، حتی با پایان گرمای امسال نیز مسئله برق دوباره در تابستان آینده به خط تولید بازخواهد گشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

کامبیز میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه انتقال و دریافت پول در تجارت ایران با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: در حال حاضر نقل‌وانتقال پول در این حوزه مشکل فنی ندارد و اعتبارات نیز باز می‌شود. روبل مورد تأیید بسیاری از تجار است و آنها با روبل کار می‌کنند.

وی افزود: با این حال، باید توجه داشت که هر زمان فاصله میان نرخ‌های ارزی ایجاد می‌شود، دوباره انحرافات تجاری شکل می‌گیرد و استفاده از ارزهایی غیر از روبل و ریال افزایش پیدا می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ادامه داد: تا زمانی که ارز دو نرخی داریم، اگر فاصله نرخ‌ها حدود پنج تا شش درصد باشد، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و کار انجام می‌شود، اما زمانی که این فاصله زیاد شود، فعالان اقتصادی دوباره از ظرفیت‌های بانکی خارج شده و به سراغ ظرفیت‌های پرخطر می‌روند که برای اقتصاد نیز مناسب نیست.

میرکریمی گفت: در چنین شرایطی ممکن است شرکت‌های ثالث برای تسویه‌حساب در کشورهای دیگر و با ارزهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، میان ایران و روسیه از نظر فنی مانعی برای انجام مبادلات وجود ندارد و اکنون نیز تجارت با ارزهای محلی در حال انجام است.

روبل در تجارت ایران با بلاروس و ارمنستان پذیرفته شد

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از ارزهای محلی تنها در تجارت ایران و روسیه امکان‌پذیر است، اظهار کرد: این سازوکار فقط به روسیه محدود نیست. بلاروس و ارمنستان نیز این شیوه را می‌پذیرند.

وی افزود: اما در رابطه با قزاقستان به دلیل وجود برخی ملاحظات و سیاست‌های غربی، استفاده از روبل با محدودیت‌ها و ملاحظاتی همراه است. در مورد قرقیزستان نیز چنین ملاحظاتی وجود دارد.

صادرکنندگان باید به ثبات سازوکار بازگشت ارز اعتماد داشته باشند

میرکریمی با اشاره به ضرورت ایجاد اعتماد برای استفاده بیشتر صادرکنندگان از ارزهای محلی گفت: صادرکننده باید اعتماد داشته باشد. در حال حاضر یک صادرکننده می‌تواند قرارداد خود را به روبل یا حتی ریال منعقد کند، روبل خود را در بانک ایران یا روسیه دریافت کند و این روبل نیز با نرخ مناسبی خریداری می‌شود.

وی افزود: سپس صادرکننده می‌تواند در سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مربوطه رفع تعهد ارزی خود را انجام دهد. در این شرایط صادرکننده هم صادرات خود را انجام می‌دهد و هم می‌تواند روبل خود را با نرخ مناسب به ریال تبدیل کند و ریال خود را دریافت کند و رفع تعهد نیز انجام شود.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تأکید کرد: اما این اعتماد باید وجود داشته باشد که اگر امروز قراردادی منعقد می‌شود، یک ماه دیگر این شیوه تغییر نکند یا حتی ۱۰ روز دیگر تغییر نکند و بانک مرکزی اعلام نکند که باید قرارداد با نرخ دیگری تعدیل شود.

وی گفت: همین عدم اعتماد باعث می‌شود که شاید آن‌طور که باید، بسیاری از فعالان اقتصادی از این ظرفیت استفاده نکنند. تفاوت نرخ ارز نیز در این زمینه تأثیرگذار است.

میرکریمی درباره وضعیت دریافت ارز توسط صادرکنندگان نیز اظهار کرد: اکنون روبل با نرخ بالاتری خریداری می‌شود و به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان ایرانی همچنان ارز حاصل از صادرات خود را به روبل دریافت می‌کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مدیران کل خانه صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، تازه‌ترین مصوبه شورای عالی کار درباره امکان جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی به روزی غیر از جمعه را با هدف جبران توقف تولید ناشی از محدودیت برق ابلاغ کرد.

این مصوبه در پی جلسه ماه گذشته ریاست‌جمهوری با هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و سایر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی برای حل مشکل قطعی برق واحدهای صنعتی، در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

بر اساس بخشنامه شماره ۹۱۵۱۳ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مورخ اول شهریورماه و همچنین مفاد پیمان دسته‌جمعی منعقدشده میان کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور در سوم شهریورماه، امکان جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی کارگران برای جبران توقف ناشی از محدودیت برق فراهم شده است.

بر اساس این مصوبه، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و فرآوری مشمول می‌توانند در صورت وقوع توقف یا کاهش فعالیت ناشی از قطعی یا محدودیت برق، با توافق نماینده کارگران و در چارچوب سقف قانونی ساعات کار، روز تعطیل هفتگی خود را به یکی از روزهای دیگر هفته منتقل کنند.

مطابق مصوبه، این جابه‌جایی باید به نحوی انجام شود که ساعات کار از دست‌رفته در روزهای کاری جبران شده و در روز جایگزین، تعطیلی هفتگی برقرار باشد.

در متن مصوبه تأکید شده است که این جابه‌جایی صرفاً با هدف جبران توقف ناشی از محدودیت برق انجام می‌شود و نباید موجب پرداخت اضافه‌کاری یا تحمیل هزینه اضافی به کارفرما شود؛ مشروط بر اینکه سقف قانونی ساعات کار رعایت شود.

همچنین حقوق، مزایا، بیمه و سابقه کار کارگران در این فرآیند بدون تغییر باقی خواهد ماند.

بر اساس این مصوبه، اجرای این سازوکار پس از انعقاد پیمان جمعی با رؤسای کانون‌های عالی کشوری، به مدت سه ماه لازم‌الاجرا خواهد بود. این مصوبه از سوی حسین قبادی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری، برای اجرا ابلاغ شده است.

مصوبه جابجایی روز تعطیل واحدهای تولیدی ابلاغ شد

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور