Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک اظهار کرد: برای تامین ارز مواد اولیه و قطعات در صنایع، راه‌هایی نظیر استفاده از سپرده‌ها و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران را با بانک مرکزی در میان گذاشتیم و تمهیدات لازم برای اجرای این روش‌ها در حال انجام است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه تلویزیونی گفت: اگر بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز موافقت کند بخش زیادی از ارز مورد نیاز صنایع تامین می‌شود.

وی ادامه داد: اوایل امسال با توجه به محدودیت‌های ارزی، سیاست‌های تجاری را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کردیم، در این سیاست‌ها تعرفه‌هایی به عنوان تعرفه‌های ضروری مشخص شده است.

وزیر صمت افزود: بانک مرکزی بر اساس اولیت‌بندی تعرفه‌های ضروری، ارز مورد نیاز صنایع را تخصیص می‌دهد البته این میزان برای صنایع ما کافی نیست.

وی گفت: صنعتگران و فعالان اقتصادی شرایط بسیار سختی را نسبت به سال گذشته پشت سر گذاشتند و توانستند تاب آوری کنند، باید مشکلات صنعت و به ویژه بخش خصوصی در حوزه ناترازی انرژی، کمبود سرمایه در گردش و تامین ارز در دولت پیگیری و رفع شود و راه‌های واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان هموار شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، تبلیغات محیطی احتمالا بزرگترین و جذاب ترین بخش از صنعت تبلیغات است. بازار جذاب و خوش رنگ و لعابی که تا پیش از این با تصاویر غول پیکر در کنار بزرگراه ها و مراکز پر تردد شهر، چشم شهروندان را پر می کردند. این روزها اما دیگر خبری از کمپین های جذاب بیلبوردی نیست و به جز برخی بانک ها و چند هلدینگ بسیار بزرگ، کسی تمایل حضور در این عرصه را ندارد. اما چه به سر تبلیغات محیطی و به طور کلی صنعت تبلیغات آمده است؟

برای پاسخ به این سوال با محمدمحسن رعایائی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های تبلیغاتی ایران و کارشناس صنعت نمایشگاهی گفت‌وگو کردیم. او اکنون ۲۰ سال است که سکان هدایت شرکت معرفان به عنوان یکی از بازوهای اجرایی صنعت تبلیغات محیطی را بر عهده داشته و ضمن صحبت درباره سرگذشت صنعت تبلیغات، پیرامون آینده آن هم نکات و پیشنهاداتی دارد.

۱۰ سال بحران در صنعت تبلیغات

رعایائی در ابتدای صحبت های خود با ارائه یک تصویر کلی از وضعیت فعلی صنعت تبلیغات گفت: این عرصه خصوصا در بخش تبلیغات محیطی آسیب های متعددی را تجربه کرده که فقط به دوره جنگ ختم نمی شود و می توان یک بازه زمانی ۱۰ ساله را برای افول آن در نظر گرفت. در واقع ما بعد از یک تجربه رکود و خمودگی، به بحرانی خوردیم که قیمت ارز و چالش های اقتصادی و سیاسی امروز صرفا تکمیل کننده آن بوده است.

وی ادامه داد: موضوع عدم متناسب سازی حوزه تبلیغات محیطی با علم دیجیتال و فناوری های روز همان چالش مهمی است که از حدود یک دهه قبل گریبانگیر همه شرکت ها شد. شاید همین امر باعث شده که بلاگرها و فعالان حوزه فضای مجازی اکنون شرایط بسیار ایده آل تری در ایجاد ارتباط با برندهای معتبر و بزرگ دارند اما شرکت های فعال در حوزه تبلیغات محیطی با چالش جدی عرضه و تقاضا دست به گریبان هستند. یعنی عرضه داریم اما تقاضا در حد بسیار پایین تری است.

حدف تبلیغات محیطی از سبد کسب و کارها

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های تبلیغاتی ایران با انتقاد از وضعیت نابسمان معیشتی در سال های اخیر تاکید کرد: در روزهایی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و خرید کالا و خدمات را گزینشی انجام می دهند می توان گفت که تبلیغات محیطی از سبد نیازهای عمومی و تخصصی تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار بیرون آمده است. شرکت های کوچک و متوسط در مواجهه با بحران های مالی در اولین اقدام تبلیغات بیلبوردی و تلویزیونی خود را محدود می کنند. در گام بعدی از حضور در نمایشگاه ها فاصله می گیرند و در نهایت ارتباط با رسانه ها و تبلیغات رپورتاژی را محدود می کنند.

این کارشناس همچنین افزود: مجموع این اتفاقات، آمار تاسف باری از تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی مجموعه های فعال در حوزه صنعت تبلیغات را بوجود آورده است. شرکت هایی که در دهه های گذشته نقش مهمی در چرخه اقتصادی و گردش مالی ایفا می کردند اکنون با چالش حقوق و دستمزد کارمندان خود دست به گریبان هستند.

سرمایه گذاری های بلند مدت روی پروژه های شکست خورده

رعایائی در ادامه به طرح های هنگفتی که شرکت های بخش خصوصی برای توسعه صنعت تبلیغات و خروج از رکود بر آنها تمرکز داشتند اشاره کرد و گفت: خیلی از همکاران ما در طول سال های اخیر سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش های مختلف صنعت تبلیغات انجام دادند و در ایامی که برنامه داشتند از این سرمایه گذاری ها به سود برسند، سایه شوم جنگ بر سر کشور افتاد. این یعنی در این عرصه ما نه تنها همه درآمدهایمان متوقف شد، بلکه اندوخته و پس اندازهای خود را نیز از دست دادیم. این یعنی نزدیک شدن به نقطه ورشکستی.

او افزود: در همین شرکت معرفان که سابقه ای حدود دو دهه در بازار حرفه ای تبلیغات محیطی کشور را دارد، ما سعی کردیم در مسیر به روزرسانی شاخص های تبلغیات محیطی و با هدف تاکید بیشتر بر موضوعات چندرسانه ای، طرح تلویزیون های غول پیکر شهری را در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران اجرا کنیم. این طرح با همه کم و کاستی و ها مشکلاتی که داشتیم در موعد مقرر اجرا شد. اکنون اما یک سال است که موضوع برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در هاله ای از ابهام فرو رفته و نمی دانیم چه زمانی می توان به عرصه کارو فعالیت های نمایشگاهی بازگشت. در همین مدت هم رویدادها یا کنسل شدند یا با حداقل ظرفیت شاهد برگزاری آنها بودیم. بالطبع ما هم نتوانستیم سرمایه خود را از این بحران نجات بدهیم.

مدیرعامل شرکت معرفان با تاکید بر نقش دولت در رفع چالش های موجود اظهار کرد: مسئولان امر باید خیلی جدی و بدون اغماض برای نجات صنعت تبلیغات به میدان بیایند. این صنعت امروز کمک جدی لازم دارد. جدای از تسهیلاتی که دولت می تواند برای شرکت های کوچک و بزرگ این عرصه در نظر بگیرد، بهتر است در بخش تعهدات و قراردادها هم بازنگری شود.

وی در ادامه گفت: همکاران من تعهداتی را به وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها از بابت اجاره بلندمدت بیلبوردها دادند که طبیعتا با فرا رسیدن موعد تسویه حساب این قراردادها، واقعا پولی برای پرداخت به دولت یا شهرداری ها وجود ندارد. دستوراتی برای کمک و همراهی به بخش خصوصی البته داده شده که هیچ کدام فعلا به سرانجام خاصی نرسیده و نمی توان آنها را اثرگذار دانست.

رعایائی تاکید کرد: ما در این بخش ها به نقش تسهیل گری واقعی دولت نیاز داریم. مسئولان همینکه در این بخش کنار ما باشند و تاریخ قراردادها را با در نظر گرفتن وضعیت فعلی کشور، به شکل تمدید بلند مدت کنند، ما تا حدی می توانیم به تنفس و انگیزه برای بازگشت برسیم. در غیر این صورت احتمال دارد صنعت تبلیغات به زودی دچار ورشکستگی سراسری شود.

این کارشناس حوزه تبلیغات در پایان گفت: ما نا امید نیستیم و تلاش می کنیم. کشور در این روزها به صنعتگران و بازرگانان خود بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد. به امید خدا و با کمک مسئولان می توانیم از این بحران نیز عبور کنیم. برای همه همکارانم در این عرصه آرزوی عاقبت بخیری و گذر موفق از بحران ها را دارم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیات، از جمله اجرای تبصره ماده ۱۰۰، باید پذیرفت که شرایط اقتصادی امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی افزود: انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و رکود اقتصادی، ضرایب و اینتاکدهای مالیاتی با تخفیف ویژه محاسبه شود و سوابق مالیاتی سال گذشته مبنای تعیین مالیات سال جاری قرار نگیرد، زیرا بسیاری از واحدهای صنفی کاهش درآمد و فروش را تجربه کرده‌اند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با انتقاد از صدور برگ‌های تشخیص مالیاتی به‌صورت سیستمی، اظهار کرد: هدف از اجرای این شیوه، کاهش مداخلات و حذف ممیز مالیاتی بود، اما به دلیل نقص اطلاعات موجود در سامانه‌ها، بسیاری از برگ‌های تشخیص صادرشده با اعتراض مؤدیان مواجه شده و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی، حجم کار ادارات مالیاتی را نیز افزایش داده است.

وی تأکید کرد: لازم است اطلاعات مؤدیان به‌طور دقیق پایش و اصلاح شود تا از صدور برگ‌های تشخیص غیرواقعی و افزایش پرونده‌های اعتراضی جلوگیری شود.

امیدوار با اشاره به برخی آمارهای مطرح‌شده درباره پرداخت مالیات از سوی اصناف، گفت: اینکه عنوان می‌شود بخش قابل توجهی از اصناف مالیات پرداخت نمی‌کنند، ناشی از ضعف در قوانین، دستورالعمل‌ها و نحوه اجرای مقررات است. اگر مشکلات قانونی و اجرایی برطرف شود، همراهی مؤدیان نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: هرچند سال گذشته با همکاری مجلس، فراکسیون نظارت بر اصناف و سازمان امور مالیاتی اقدامات مؤثری در حوزه مالیات انجام شد، اما اکنون با گذشت چند ماه از سال، اجرای مجدد همان فرآیندها برای اصناف دشوار است و باید تصمیمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی اتخاذ شود.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران همچنین به مشکلات حوزه مالیات بر املاک اشاره کرد و گفت: هر ساله بیشترین دغدغه مؤدیان در زمان انجام تکالیف مالیاتی مربوط به حوزه املاک، مستغلات و اشخاص است. صدور اطلاعیه‌های دقیقه نودی و تعیین مهلت‌های کوتاه، موجب سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود و لازم است سازمان امور مالیاتی در این زمینه بازنگری کند.

وی افزود: همچنین الزام به بارگذاری قراردادها در سامانه‌های مالیاتی در شرایطی که کشور با اختلالات اینترنتی مواجه بوده است، مشکلات متعددی برای مؤدیان ایجاد کرده و انتظار می‌رود در این خصوص نیز تسهیلات لازم در نظر گرفته شود.

امیدوار با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از تأخیر در پرداخت مطالبات واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: اصناف در اجرای این طرح همکاری بسیار خوبی با دولت داشتند و ثابت کردند که در صورت اعتماد، می‌توانند بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند، اما اکنون حدود یک ماه است که مطالبات واحدهای صنفی از محل اجرای کالابرگ پرداخت نشده و همین مسئله موجب شده برخی فروشندگان از ادامه همکاری در این طرح خودداری کنند.

وی تصریح کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش اعتماد اصناف به اجرای طرح‌های حمایتی دولت منجر شود و لازم است مطالبات واحدهای صنفی هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه درباره افزایش قیمت کالاها نیز اظهار کرد: تصور اینکه صرفاً با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز کاهش می‌یابد، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. در شرایط کنونی به دلیل محدودیت در مبادلات تجاری، مشکلات تأمین کالا و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قیمت‌ها تحت تأثیر کمبود کالا افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از اصناف گفت: ابتدایی ترین درخواست ما در این شرایط خاص از سازمان امور مالیاتی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، تقسیط بدهی‌ها و اعمال حمایت‌های بیشتر از فعالان صنفی است. همچنین انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، به‌ویژه در زمینه اصلاح اینتاکدها و حذف سوابق مالیاتی سال گذشته، و بخشودگی جرایم تصمیمات حمایتی ویژه‌ای برای اصناف اتخاذ شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی در حوزه‌های تأمین اجتماعی، انرژی و اجرای بسته‌های حمایتی، اظهار کرد: اگرچه دولت و دستگاه‌های اجرایی در جریان جنگ اخیر برای مدیریت شرایط تلاش کردند، اما بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان همچنان پابرجاست و بسیاری از حمایت‌های وعده داده‌شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.

وی با انتقاد از نحوه ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارگران گفت: در مواردی که کارفرما حتی یک روز در ارسال فهرست بیمه تأخیر داشته باشد، خدمات درمانی و بیمه‌ای کارگران بلافاصله متوقف می‌شود؛ در حالی که دسترسی نیروی کار به خدمات درمانی و بیمه‌ای باید بدون وقفه و فارغ از این مسائل اداری تضمین شود.

رئیس خانه صمت با اشاره به بحران تأمین برق صنایع افزود: سال‌ها تأمین برق در اختیار وزارت نیرو بوده، اما اکنون بخش خصوصی نیز برای کاهش این چالش وارد عمل شده و بسیاری از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و نصب پنل‌های خورشیدی، بخشی از نیاز خود را تأمین می‌کنند. با این حال، صنایع همچنان با هزینه‌های سنگین برق مواجه‌اند و علاوه بر بهای مصرف، انواع عوارض و هزینه‌های جانبی نیز به قبوض آنها افزوده می‌شود؛ به‌طوری که در برخی موارد، مبلغ نهایی قبض چند برابر هزینه واقعی برق مصرفی است.

سهل‌آبادی تأکید کرد: نمی‌توان از واحدهای تولیدی که همزمان با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار داشت بدون حمایت مؤثر به فعالیت خود ادامه دهند. امروز صنعت بیش از آنکه به طرح دوباره مشکلات نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های اجرایی و اقدامات عملی برای رفع آنها احتیاج دارد.

وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: با وجود گذشت مدت قابل توجهی از تصویب این بسته، بخش مهمی از مفاد آن هنوز اجرایی نشده و همچنان مشخص نیست چه تعداد از کارخانه‌های آسیب‌دیده توانسته‌اند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس خانه صمت همچنین با انتقاد از تداوم دریافت مالیات و سایر هزینه‌های دولتی از واحدهای تولیدی گفت: بسیاری از صنایع به دلیل محدودیت‌های ناشی از قطع برق امکان تولید ندارند، اما همچنان موظف به پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و جرایم مختلف هستند؛ در حالی که این شرایط خارج از اراده تولیدکنندگان به آنها تحمیل شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه همواره بر حمایت از تولید تأکید می‌شود، اما صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات تولید کشور به شمار می‌روند، همچنان با مشکلات جدی مواجه‌اند و حتی فرصت کافی برای طرح مستقیم مطالبات خود با مسئولان را ندارند. به گفته سهل‌آبادی، حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که از سطح شعار فراتر رفته و در قالب کاهش فشارهای مالی، تسهیل مقررات و اجرای کامل و مؤثر بسته‌های حمایتی نمود پیدا کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در یکی از واحدهای تولید داروسازی آسیب‌دیده از حملات موشکی آمریکا در جریان جنگ رمضان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، اظهار کرد: پیشرفت‌های امروز کشور در حوزه صنعت، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان مرهون ایثار و جانفشانی شهدا است.

وی با اشاره به اینکه قرار بود یکی از پیشرفته‌ترین واحدهای تولید داروی کشور با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شود، گفت: به دلیل تداوم شرایط اضطراری، این برنامه به زمان دیگری موکول شد و از اصحاب رسانه درخواست می‌کنیم تا زمان برگزاری مراسم رسمی، از انتشار خبر افتتاح این مجموعه خودداری کنند.

وی افزود: این واحد صنعتی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، نقش مهمی در تأمین داروهای تخصصی مورد نیاز بیماران خواهد داشت و افتتاح رسمی آن با حضور مقامات عالی کشور انجام خواهد شد.

روز صنعت و معدن زیر سایه شرایط اضطراری

مدیرکل صمت البرز با بیان اینکه هر سال برنامه‌های ویژه‌ای به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار می‌شود، تصریح کرد: امسال به دلیل شرایط خاص کشور امکان برگزاری آیین تجلیل از تولیدکنندگان و صنعتگران فراهم نشد، اما تلاش می‌کنیم در نخستین فرصت این مراسم برگزار شود.

انصاری با اشاره به خسارت‌های وارد شده به شهرک صنعتی بهارستان در جریان جنگ رمضان گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی بدون انتظار برای ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت، عملیات بازسازی را با اتکا به توان خود آغاز کردند که این اقدام نشان‌دهنده روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری صنعتگران البرزی است.

وی ادامه داد: بسته‌های حمایتی دولت برای جبران خسارت واحدهای صنعتی در حال تدوین است و پس از ابلاغ، اقدامات لازم برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده انجام خواهد شد.

البرز؛ استانی کوچک با مأموریتی بزرگ

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: البرز با بیش از سه و نیم میلیون نفر جمعیت، ۱۲ شهرک صنعتی، ۲۲ لکه صنعتی و هشت شهرک در حال ساماندهی، یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم استان البرز در تحقق رشد بخش صنعت کشور ۰.۲۹ درصد تعیین شده که معادل ۳.۴ درصد از رشد اقتصادی بخش صنعت کشور است؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه ویژه البرز در اقتصاد ملی است.

انصاری با بیان اینکه استان البرز در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از این میزان، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت بوده و استان البرز از این نظر رتبه دهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: حدود ۴۵ درصد ارزش افزوده اقتصادی استان توسط بخش صنعت و معدن ایجاد می‌شود و اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز به تنهایی نزدیک به ۱۰ درصد ارزش افزوده این بخش در کشور را مدیریت می‌کند.

توسعه صنعتی با محوریت دانش‌بنیان‌ها

مدیرکل صمت البرز با اشاره به محدودیت اراضی صنعتی استان گفت: سیاست اصلی وزارت صمت در البرز، توسعه صنایع دانش‌بنیان، کم‌آب‌بر، سبز و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای راکد و نیمه‌فعال است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به دریافت زمین جدید، از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی استفاده کرده و از حمایت‌های دولتی در زمینه صدور پروانه، تأمین مواد اولیه و تسهیلات مالی بهره‌مند شوند.

جایگاه ممتاز صنعت دارو در البرز

انصاری با اشاره به مزیت‌های رقابتی استان اظهار کرد: وجود تنها شهرک تخصصی دارویی کشور، منطقه ویژه اقتصادی پیام، فرودگاه بین‌المللی پیام، بیش از ۱۵۰ نشان تجاری و نزدیکی به بازار مصرف تهران، البرز را به یکی از مهم‌ترین استان‌های صنعتی کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: استان البرز در حوزه صنایع دارویی از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و بسیاری از نیازهای تخصصی حوزه سلامت از طریق صنایع مستقر در این استان تأمین می‌شود.

خسارت ۲۲۲ واحد صنعتی در جنگ رمضان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با تشریح خسارت‌های جنگ رمضان گفت: ۲۲۲ واحد صنعتی استان از حملات دشمن آسیب دیدند که از این تعداد، ۱۹ واحد به صورت مستقیم هدف موشک قرار گرفته و از چرخه تولید خارج شدند.

وی ادامه داد: بیشتر واحدهای آسیب‌دیده با تلاش صاحبان صنایع و حمایت دستگاه‌های اجرایی به چرخه تولید بازگشته‌اند و روند بازسازی سایر واحدها نیز ادامه دارد.

رتبه چهارم اشتغال صنعتی کشور

انصاری با اشاره به آخرین آمار بخش صنعت گفت: هم‌اکنون چهار هزار و ۱۳۱ واحد صنعتی در استان البرز فعال است که حدود ۴.۷ درصد واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد و استان از این نظر رتبه ششم کشور را در اختیار دارد.

وی افزود: بیش از ۱۸۶ هزار نفر در بخش صنعت استان اشتغال دارند و البرز پس از تهران، اصفهان و خراسان رضوی، رتبه چهارم اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پایان تأکید کرد: با وجود خسارت‌های ناشی از جنگ رمضان، روند تولید در استان متوقف نشده و با همراهی صنعتگران، حمایت دولت و توسعه صنایع دانش‌بنیان، البرز همچنان یکی از موتورهای اصلی رشد صنعتی و اقتصادی کشور خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، امروز در جمع خبرنگاران و همزمان با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، اظهار کرد: در جریان حملات اخیر، ۲۲۲ واحد صنعتی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم دچار خسارت شدند.

وی با بیان اینکه بخش عمده این واحدها هیچ‌گونه ارتباطی با فعالیت‌های نظامی یا دفاعی نداشتند، افزود: بسیاری از این واحدها در حوزه‌های تولیدی و دانش‌بنیان فعالیت می‌کردند و سهم قابل توجهی در ارزش افزوده و تولید استان داشتند.

۴۶ واحد تولیدی دوباره فعال شدند

مدیرکل صمت البرز با اشاره به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده تصریح کرد: از مجموع واحدهای خسارت‌دیده، ۴۶ واحد به طور کامل از چرخه تولید خارج شده بودند که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحدهای صنعتی و بخش خصوصی، در مدت کوتاهی دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند.

انصاری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۸ واحد صنعتی که دچار اصابت مستقیم شده‌اند، همچنان در مرحله بازسازی و احیای خطوط تولید قرار دارند و برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و همچنین استقرار موقت آنها در فضاهای استیجاری، حمایت‌های لازم در حال انجام است تا بتوانند فعالیت خود را در محیط‌های ایمن از سر بگیرند.

اشتغال صنعتی البرز پایدار ماند

وی با رد برخی آمارهای منتشرشده درباره وضعیت اشتغال صنعتی، اظهار کرد: برخی رسانه‌های خارجی و معاند تلاش دارند وضعیت اشتغال کشور را بحرانی جلوه دهند، در حالی که این آمارها با واقعیت فاصله دارد.

مدیرکل صمت البرز گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۹۰ هزار نفر در بخش صنعت استان البرز مشغول فعالیت هستند و واحدهایی که بیشترین خسارت را متحمل شدند، در مجموع حدود ۲ هزار نفر اشتغال داشتند.

وی افزود: تاکنون حدود هزار نفر از نیروهای این واحدها به محل کار خود بازگشته‌اند و فعالیت‌های تخصصی، تحقیق و توسعه و امور اداری این شرکت‌ها از سر گرفته شده است.

برنامه‌ریزی برای بازگشت کامل نیروها

انصاری با بیان اینکه برای بازگشت سایر نیروهای شاغل نیز برنامه‌ریزی انجام شده است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم هزار نفر باقی‌مانده نیز با تکمیل فرآیند بازسازی واحدهای صنعتی، دوباره وارد چرخه اشتغال شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی دوره اخیر حدود ۳ تا ۳.۵ درصد از اشتغال صنعتی استان تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفت، اما روند بازگشت نیروها طی هفته‌های گذشته شتاب گرفته است.

روند بیکاری کاهشی شده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به آمارهای بیمه‌ای اظهار کرد: گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد روند بیکاری در بخش صنعت استان رو به کاهش است و در صورت تداوم شرایط پایدار، اشتغال از دست‌رفته نیز به طور کامل احیا خواهد شد.

انصاری در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها، فعالان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی، بر تداوم حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت کامل تولید در استان البرز تأکید کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع سیمانی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه شرکتهای برق منطقه ای، از ابتدای تیرماه اعمال محدودیت ۸۵ درصدی مصرف برق برای صنعت سیمان اعمال ابلاغ شده بود که با پیگیریهای صورت گرفته و مساعدت وزارت نیرو این سیاست گذاری تعدیل شد.

وی افزود: در قالب این تعدیل، حدود ۴۰۰ مگاوات برق از مدیریت شبکه برق ایران در اختیار صنعت سیمان قرار گرفت تا حداقل نیاز تولید واحدها تأمین شود و این رویه حدود سه هفته اجرایی شده است.

الوندیان با بیان اینکه دیماند قراردادی صنعت سیمان در برق منطقه ای به برق حدود یک‌هزار و ۵۸۰ مگاوات است، گفت: در سال گذشته توافق وزارت صمت و وزارت نیرو در زمان اوج مصرف حدود ۶۷۰ مگاوات برق دریافت می‌کردیم و در ساعات غیرپیک نیز حدود ۷۰۰ مگاوات و از ۱۲ شب به بعد بدون محدودیت بود و در سال جاری ۴۰۰ مگاوات به صورت شبانه‌روزی تخصیص یافته و برای جبران کسری نزدیک به ۳۰۰ مگاواتی، صنایع به خرید برق از بورس انرژی هدایت شده‌اند.

رشد سه‌برابری قیمت برق در بورس انرژی

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، خرید برق از بورس انرژی خود به چالش جدی تبدیل شده است؛ زیرا به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا، برق کافی در بورس وجود ندارد و طی دو تا سه هفته اخیر قیمت برق در این بازار تا سه برابر افزایش یافته است.

دبیر انجمن سیمان تصریح کرد: میانگین موزون قیمت برق در بورس انرژی از حدود ۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده و نوسانات شدید قیمتی، امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای تولیدی را از بین برده است.

وی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های لازم برای انتقال تأمین برق صنعت سیمان به بورس انرژی هنوز فراهم نیست، گفت: در شرایطی که قیمت سیمان تحت کنترل است، صنعت توان تحمل افزایش چند برابری هزینه انرژی را ندارد و امکان انتقال فوری این هزینه‌ها به قیمت فروش محصول نیز فراهم نشده است و حتی قیمت سیمان روند کاهشی را در این شرایط تجربه کرده است.

لزوم تثبیت قیمت برق صنایع

الوندیان هشدار داد: ادامه این روند، خسارت و زیان قابل توجهی به صنعت سیمان وارد خواهد کرد و شیوه فعلی قیمت‌گذاری سیمان نیز پذیرای افزایش قیمت انرژی و نوسانات شدید قیمت انرژی نیست.

وی در پایان خواستار تعیین تکلیف تامین برق و تثبیت قیمت برق صنایع شد و گفت: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو با هماهنگی یکدیگر، قیمت انرژی مصرفی صنایع را مشخص و تثبیت کنند تا تولیدکنندگان از بلاتکلبفی خارج شده و بتوانند با پیشبینی هزینه ها با طمینان بیشتری برنامه ریزی تولید را انجام و به فعالیت خود ادامه دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

محمدصادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های پیشین در طرح‌های جایگزینی گفت: با توجه به رصد گزارش‌های مربوط به سودجویی و تقلب برخی واسطه‌ها در سال‌های گذشته، ستاد نوسازی ناوگان تصمیم گرفت با ایجاد یک مکانیزم اتوماتیک و رقابتی، فرآیند تخصیص خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط را از حالت سنتی خارج و به یک سیستم مبتنی بر عملکرد تبدیل کند.

حاتمی با تبیین جزئیات این مکانیزم جدید تصریح کرد: هدف از این طراحی، افزایش سرعت فرآیند اسقاط، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری و جلوگیری از هرگونه سودجویی است که منجر به تضییع حقوق مالکان و کندی در نوسازی ناوگان می‌شد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که تخصیص خودروها به مراکز اسقاط، به طور خودکار و بر اساس معیارهای مشخص و رقابتی انجام شود.

وی با اشاره به سیستم امتیازدهی و نظارتی جدید افزود: از این پس، عملکرد مراکز اسقاط ملاک اصلی تخصیص است. مراکزی که در زمینه پاسخگویی به متقاضیان و رعایت استانداردهای عملیاتی موفق‌تر عمل کنند، اولویت تخصیص خواهند داشت. در مقابل، هرگونه شکایات ثبت شده از سوی مالکان یا عملکرد ضعیف در انجام تعهدات، منجر به اعمال محدودیت‌های جدی و حتی محرومیت مراکز از دریافت خودرو در دوره‌های آتی خواهد شد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده خاطرنشان کرد: این تحول ساختاری، گامی بلند برای بستن مسیر سوءاستفاده از حقوق عمومی و رفع گلوگاه‌های فسادی است که در چرخه اسقاط وجود داشت. هدف ما ایجاد یک فضای رقابتی سالم میان مراکز اسقاط است تا در نهایت، سرعت نوسازی ناوگان کشور افزایش یافته و خدمات با بالاترین سطح شفافیت به جامعه ارائه شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در همایش روز ملی صنعت و معدن، با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور، صنعتگران، بازرگانان و فعالان اقتصادی، گفت: کشور در مقطعی قرار گرفته که می‌توان آن را «پیچ تاریخی» دانست و تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شود، بر آینده و نسل‌های بعدی تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: اتفاقات روزهای گذشته، امید، پیروزی و اقتدار را برای کشور به همراه داشت و همه این رخدادها نشان می‌دهد که مسئولیت مدیران و تصمیم‌گیران در این مقطع سنگین‌تر از گذشته است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری مسیر آینده را دنبال کنند.

وزیر صمت با اشاره به شرایط ویژه کشور، یاد و خاطره شهدای اخیر را گرامی داشت و اظهار کرد: اقتدار و عزت امروز ایران حاصل خودباوری و مسیری است که در سال‌های گذشته شکل گرفته و این خودباوری، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، مسئولیتی بر دوش همه ما قرار داده است.

اتابک گفت: عظمت برخی شخصیت‌ها در زمان حیاتشان به‌طور کامل آشکار نمی‌شود و با گذشت زمان، آثار اندیشه و اقدامات آنان بیشتر نمایان می‌شود. امروز نیز ثمره آینده‌نگری و اعتمادی که در کشور ایجاد شد، در مقاومت و ایستادگی ایران در برابر قدرت‌هایی که تصور نمی‌کردند ایران با چنین اقتداری در برابر آنها بایستد، قابل مشاهده است.

وی با اشاره به مدیریت روزهای بحرانی اخیر افزود: در طول این مدت، رئیس‌جمهور به‌صورت مستمر در وزارت صمت حضور داشتند و هدایت و هماهنگی لازم را برای جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار انجام می‌دادند و حتی در برخی روزها در چند استان مختلف حضور پیدا کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تشییع باشکوه شهدا نشان‌دهنده درک عمیق مردم از خدمات و زحمات آنان بود و آثار این ایثار و مقاومت نه‌تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ جهان ماندگار خواهد شد.

کشور صرفاً با یک جنگ نظامی مواجه نبود

اتابک با بیان اینکه کشور صرفاً با یک جنگ نظامی مواجه نبود، تصریح کرد: هدف دشمنان از حمله، از بین بردن امید، اراده، تجزیه و نابودی ایران بود، اما جمهوری اسلامی ایران توانست با اقتدار از کشور دفاع کند و جایگاه ایران در جهان نسبت به قبل از جنگ ارتقا یافته و امروز در موقعیتی بالاتر و باصلابت‌تر قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی و تولید گفت: در شرایط فعلی، هرچه تصمیمات اقتصادی سریع‌تر و دقیق‌تر اتخاذ شود، آثار مثبت آن بر عملکرد اقتصادی کشور و افزایش توان ملی بیشتر خواهد بود و در مقابل، هرگونه تصمیم نادرست در این شرایط می‌تواند خسارت‌های سنگین‌تری برای کشور به همراه داشته باشد.

وزیر صمت افزود: رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت بر همدلی و وفاق تأکید داشتند و نتایج این رویکرد امروز قابل مشاهده است. اکنون همه دستگاه‌ها باید تولید را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند و نگاه بخشی را کنار بگذارند، زیرا تداوم تولید، اساس اقتدار اقتصادی کشور است.

اتابک اظهار کرد: همه موضوعات از جمله اشتغال و مسائل ارزی در سایه استمرار تولید معنا پیدا می‌کند و تحقق این هدف نیازمند وفاق و همراهی همه بخش‌های کشور است.

۴۰ درصد از بسته ۷۰۰ همتی پرداخت شد

وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان گفت: در مصوبه دولت به‌صراحت تأکید شده است که منابع پیش‌بینی‌شده به میزان ۷۰۰ همت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس آخرین آمار، حدود ۴۰ درصد این منابع پرداخت شده و روند اجرای این مصوبه با پیگیری‌های انجام‌شده ادامه دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا واحدهای تولیدی، به‌ویژه از نظر سرمایه در گردش، با کمبود منابع مواجه نشوند.

اتابک تأکید کرد: امروز باید تولید را گلوگاه اقتدار کشور دانست؛ همان‌گونه که تنگه هرمز تنها یک آبراه نیست، بلکه نمادی از اقتدار ملی به‌شمار می‌رود، تداوم تولید نیز یکی از ارکان اقتدار کشور است و باید با همین نگاه از آن حمایت شود.

وی همچنین از مدیرانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و روزهای بحرانی پس از آن مسئولیت‌های خود را با جدیت انجام دادند، قدردانی کرد و گفت: این مدیران با وجود همه دشواری‌ها، آسایش خود را کنار گذاشتند تا دستورات رئیس‌جمهور در حوزه تأمین نیازهای جامعه و تولید به‌درستی اجرا شود.

وزیر صمت در ادامه از کارآفرینان، کارگران، متخصصان و همه فعالان بخش تولید تشکر کرد و افزود: تلاش این افراد موجب شد مردم در این دوره با کمترین مشکل مواجه شوند و رضایت عمومی حفظ شود.

اتابک در پایان با بیان اینکه آیندگان عملکرد مسئولان را در روزهای سخت قضاوت خواهند کرد، گفت: آنچه در این مقطع تاریخی اهمیت دارد، نحوه مدیریت شرایط دشوار است. رئیس‌جمهور در تمام این مدت بدون ادعا در کنار تولیدکنندگان و مدیران حضور داشتند و همواره پذیرای فعالان اقتصادی بودند.

وی در پایان بار دیگر خواستار قرار گرفتن تولید به‌عنوان جریان اصلی کشور شد و ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن به برگزیدگان این حوزه، ابراز امیدواری کرد که صنعت و معدن ایران با اقتدار بیشتر مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده در گفتوگویی تلویزیونی با انتقاد از عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین بسته حمایتی پساجنگ، اظهار کرد: بار اصلی اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی است؛ از این رو انتظار می‌رود در هر تصمیمی که به این حوزه مربوط می‌شود، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و نظرات آنها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حالی که شنیده می‌شود بسته حمایت‌های پساجنگ در دولت به تصویب رسیده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی هیچ نقشی در فرآیند تدوین و تصمیم‌گیری این بسته نداشته است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به خسارت‌های واردشده به بنگاه‌های اقتصادی در پی جنگ، گفت: شورای عالی امنیت ملی (شعام) بسته‌ای حمایتی را برای کمک به واحدهای اقتصادی تصویب کرده که شامل حدود ۱۰۶ بند حمایتی است و با هدف پشتیبانی از بنگاه‌ها و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور تدوین شده است.

حسن‌زاده ادامه داد: با وجود تصویب این بسته، تاکنون دستورالعمل‌های اجرایی آن به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارسال نشده و عملاً امکان اجرای این حمایت‌ها فراهم نباشد.

وی در پایان خواستار تسریع در روند اجرایی شدن این مصوبات شد و از دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و به‌ویژه شعام خواست برای ابلاغ و اجرای هرچه سریع‌تر این بسته حمایتی همکاری و اقدام لازم را انجام دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور