Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی صالحی، رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور درمورد اقدامات انجام شده در سی و پنجمین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار گفت: در این جلسه، گزارش اقدامات انجام شده و بررسی وضعیت قیمت کالاها و خدمات در طول یک هفته گذشته تاکنون، بررسی تعاملات میان اتحادیه‌های ملی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ملی در سطح استان‌ها ارائه شد و قرار شد هم در سطح استان‌ها و هم در سطح ملی، اقداماتی برای رفع چالش‌ها و مشکلاتی که دوستان در استان‌ها با آن‌ها روبه‌رو هستند انجام شود و گزارش آن در جلسه بعدی ارائه شود.

صالحی ادامه داد: در آستانه ایام اربعین حسینی علیه‌السلام در سراسر کشور، بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین در حال آماده شدن هستند و بخشی از آن‌ها، خدمات خود را شروع کرده‌اند.

وی افزود: حدود ۵۰۰ موکب به طور مستقیم در مسیر منتهی به مرزهای خروجی کشور به سمت کربلای معلی و در کشور عراق به ارائه خدمات می‌پردازند و بقیه هم از طریق جاماندگان در برنامه‌هایی که در سراسر کشور برگزار خواهد شد به فعالیت می‌پردازند و خدمات‌رسانی آن‌ها به صورت متنوع و تخصصی خواهد بود.

صالحی تصریح کرد: قرارگاه‌های تخصصی در حوزه تأسیسات و کارهای زیرساختی در برخی از استان‌ها در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی کشور به سمت کربلای معلی و در مسیر کربلا به نجف فعال شده‌اند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع موافقت با صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ و شماره ۷۴۳۲۹۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۷۲۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط ارسال و به آگاهی می‌رساند؛ صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریده‌نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ به صورت مجاز مشروط مورد موافقت قرار می‌گیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود.

صادرات گوشت مرغ آزاد شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خالقی، معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، معتقد است آینده صنعت قطعه‌سازی ایران نه فقط در توسعه خطوط تولید، بلکه در پیوند عمیق‌تر میان شرکت‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان رقم می‌خورد؛ پیوندی که می‌تواند فناوری‌های بومی را از آزمایشگاه به کارخانه و از کارخانه به بازار برساند.

مهدی خالقی با اشاره به مأموریت صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: این صندوق با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف مالی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه، تأمین مالی تولید صنعتی و نیمه‌صنعتی، لیزینگ، پیش‌خرید محصولات و سایر خدمات تخصصی، تلاش می‌کند مسیر تبدیل ایده‌های فناورانه به محصول و ثروت را هموار کند.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی، از جمله کروز، می‌توانند با ایجاد همکاری گسترده‌تر با شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا، از ظرفیت‌های جدید فناوری بهره بگیرند. در چنین همکاری‌هایی، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز نقش تأمین‌کننده مالی را برعهده می‌گیرد تا دانش فنی این شرکت‌ها به مرحله تجاری‌سازی برسد.

معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: زمانی که میان یک شرکت صنعتی و یک شرکت دانش‌بنیان همکاری شکل می‌گیرد، صندوق می‌تواند منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه‌ها فراهم کند تا فناوری‌های نوآورانه وارد خطوط تولید شده و مسیر توسعه بازار را طی کنند.

خالقی با تأکید بر اینکه این همکاری تنها به نفع شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، گفت: ورود فناوری‌های جدید به صنایع بزرگ، همانند تزریق خون تازه به کالبد صنعت است. این فرآیند موجب افزایش سرعت نوآوری، ارتقای بهره‌وری و حفظ قدرت رقابت شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.

کروز 2

وی، نقش مجلس شورای اسلامی را در توسعه زیست‌بوم فناوری کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از مترقی‌ترین قوانین سال‌های اخیر است و بخش مهمی از آن نیز به مرحله اجرا رسیده، اما هنوز برخی احکام آن نیازمند پیگیری و اجرای کامل است.

خالقی افزود: مهم‌ترین وظیفه مجلس در شرایط فعلی، نظارت بر اجرای کامل این قانون است تا همه دستگاه‌های اجرایی به تکالیف خود عمل کنند و موانع پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف شود.

وی با اشاره به چالش‌های جدید این شرکت‌ها اظهار کرد: موضوعاتی مانند ضمانت‌نامه‌ها، ارزش‌گذاری دانش فنی، مالکیت فکری و ثبت اختراع، از مهم‌ترین مسائل امروز شرکت‌های دانش‌بنیان است و برای رفع آنها باید قوانین و سازوکارهای حمایتی تکمیل شود.

معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تأکید کرد: سرمایه یک شرکت دانش‌بنیان تنها ساختمان، تجهیزات یا ماشین‌آلات آن نیست؛ دانش فنی، پتنت‌ها، اختراعات و مالکیت فکری نیز باید به‌عنوان سرمایه واقعی این شرکت‌ها به رسمیت شناخته شود.

کروز 3

وی، با اشاره به بازدید از شرکت کروز، گفت: این مجموعه اقدامات ارزشمندی در حوزه توسعه فناوری و قطعه‌سازی انجام داده است. پیشنهاد ما این است که تعامل این شرکت با شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از گذشته گسترش یابد؛ زیرا فناوری با سرعت بالایی در حال تحول است و صنایع برای عقب نماندن از رقابت جهانی، ناگزیرند به‌طور مستمر دانش و فناوری‌های جدید را وارد چرخه تولید کنند.

خالقی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری میان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر تجاری‌سازی نوآوری‌ها، می‌تواند به تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی صنعت کشور منجر شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نحوه برخورد با زمین‌های خالی و بلااقدام در شهرک‌های صنعتی تعیین شده و در همین راستا، کارگروه فسخ قرارداد و خلع ید زمین‌های راکد با استناد به این قانون تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: پیش‌نیاز فعالیت این کارگروه، تشکیل کمیته پایش است که وظیفه ارزیابی وضعیت زمین‌ها را بر عهده دارد و بر اساس بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، پرونده‌ها را بررسی و برای تصمیم‌گیری به کارگروه ارجاع می‌دهد.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: طی یک سال گذشته، تعداد قابل توجهی از زمین‌هایی که قرارداد واگذاری داشتند اما بدون استفاده رها شده بودند، بر اساس این قانون خلع ید شدند. این کارگروه ماهیتی شبه‌قضایی دارد و آرای صادره از سوی آن، بدون نیاز به تأیید مرجع دیگری، قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) خرداد ۱۴۰۵ از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. یافته‌های این گزارش، کاهش شدت افت فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد و از بهبود نسبی شرایط کل اقتصاد خبر می‌دهد، البته همچنان، آمارها کمتر از محدوده متوسط و خنثی ۵۰ قرار دارند.

در این گزارش می‌بینیم که از شدت افت شاخص سفارشات جدید مشتریان نسبت به ماه‌های قبل کاسته شده، شاخص تولید در کل اقتصاد و صنعت نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته و به بالاترین مقدار چند ماه اخیر رسیده و شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در این ماه نیز با کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها همراه شده است.

نتایج شاخص مدیران خرید خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از تکانه شدید ناشی از جنگ ۴۰ روزه از مرحله افت فعالیت‌ها، فاصله گرفته و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مجدد از سر گرفته شده است.

با این حال، قرار گرفتن شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و بخش صنعت در مقدار کمتر از حد متوسط نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان در فاز انقباض قرار دارد، بنابراین مدیریت اقتصاد کلان برای تثبیت و ارتقای وضعیت و بهبود آن نیازمند سیاست‌های توأمان مدیریت عرضه و تقاضا توسط دولت با هم‌فکری فعالان اقتصادی است.

باید توجه داشت که پایداری روند بهبود مستلزم ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به ارز و مواد اولیه، کاهش محدودیت‌های انرژی، تقویت سرمایه در گردش و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی است.

در این راستا فعالان اقتصادی بر تسریع در تخصیص ارز هدفمند به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع ارزی، تسهیل واردات مواد اولیه، اصلاح نظام بانکی، حمایت از سرمایه در گردش، کاهش محدودیت‌های انرژی و ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین اقدامات فوری و آنی دولت تأکید کرده‌اند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، درباره مقررات واردات خودرو اظهار کرد: حقوق و عوارضی که برای واردات خودرو دریافت می‌شود، در قوانین مختلف پیش‌بینی شده و هر یک مبنای قانونی خود را دارد. تعدد قوانین در حوزه خودرو باعث شده مقررات پراکنده باشد و لازم است این قوانین در قالب یک قانون جامع تجمیع و تنقیح شوند تا همه ذی‌نفعان با مراجعه به یک قانون از تکالیف خود آگاه شوند.

وی در مصاحبه رادیویی افزود: بخشی از این عوارض، از جمله مواردی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، با هدف تأمین درآمدهای دولت وضع شده و وزارت صمت در تعیین این احکام نقشی ندارد.

زارعی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: این قانون بسیاری از موضوعات از جمله تعرفه‌های واردات، اسقاط خودروهای فرسوده و الزامات مرتبط با واردات را مشخص کرده است.

سخنگوی وزارت صمت درباره امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تصریح کرد: در شرایط فعلی، واردات خودروی نو صرفاً توسط اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است تا ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پاسخگویی به مصرف‌کنندگان تضمین شود.

وی ادامه داد: اشخاص حقیقی تنها می‌توانند مطابق ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروی کارکرده وارد کنند که این موضوع نیز مستلزم احراز اصالت خودرو، سرقتی نبودن آن و دریافت تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌ربط است و شرایط آسانی ندارد.

زارعی همچنین درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: ایرانیانی که تا پیش از تاریخ تعیین‌شده در مقررات، در خارج از کشور اقامت داشته و خودرو به نام آنها ثبت شده باشد، می‌توانند هر کدام یک دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز وارد کشور کنند. البته تأیید نهایی موضوع ارزی بر عهده بانک مرکزی است.

وی در خصوص ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این موضوع نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس است.

به گفته زارعی، در سال‌های گذشته احکامی در قوانین بودجه برای این موضوع وجود داشت اما بعداً حذف شد و اکنون در صورت تصویب قانون جدید، این ابهام برطرف خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت در پایان ابراز امیدواری کرد با تنقیح و یکپارچه‌سازی قوانین حوزه خودرو، فرآیند اجرای مقررات شفاف‌تر و از تفسیرهای متفاوت دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢۴ کتاب مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه ۹ تیر ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و به آگاهی می‌رساند فهرست ١٠ کد تعرفه پیوست مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع فصول یاد شده نمی‌شوند.

لذا جهت اضافه شدن به فهرست رفع ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢۴ ارسال می‌شود.

صادرات ۱۰ محصول کشاورزی آزاد شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، ابومحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو، امروز در نشست خبری با تشریح ظرفیت‌های این صنعت اظهار کرد: صنعت گوهرسنگ به دلیل ماهیت «هنر-صنعت» خود، با بسیاری از صنایع دیگر تفاوت دارد؛ چرا که زنجیره‌ای کامل از اکتشاف و استخراج تا تراش، ساخت تجهیزات، تجارت و گردشگری را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه افزود: گوهرسنگ تنها یک ماده معدنی نیست، بلکه بخشی از یک اکوسیستم اقتصادی است که از معدن آغاز می‌شود و تا بازارهای بین‌المللی ادامه می‌یابد. در این میان، فرآوری و تراش مهم‌ترین حلقه ایجاد ارزش افزوده محسوب می‌شود.

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با بیان اینکه بخش عمده ارزش اقتصادی گوهرسنگ‌ها پس از تراش ایجاد می‌شود، گفت: برگزاری مسابقات ملی تراش گوهرسنگ در رشته‌های فست، دامله و کاروینگ با هدف ارتقای مهارت، شناسایی استعدادها و توسعه این صنعت در دستور کار قرار دارد و سومین دوره این رقابت‌ها مهرماه امسال در شهر قم برگزار می‌شود.

هاشمی با اشاره به ارزش افزوده بالای فرآوری گوهرسنگ‌ها تصریح کرد: محصولات این حوزه پس از تراش و فرآوری، بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش ارزش پیدا می‌کنند. برای نمونه، برخی گوهرسنگ‌های «گارنت مانتوئید» استخراج‌شده از جنوب استان کرمان، پس از تراش در بازارهای جهانی تا پنج هزار دلار قیمت‌گذاری و معامله می‌شوند.

وی با تأکید بر رویکرد بازارمحور برنامه‌های توسعه‌ای این بخش اظهار کرد: شعار سومین دوره مسابقات ملی تراش گوهرسنگ «تراش بازارمحور» انتخاب شده است تا علاوه بر ارتقای توان فنی فعالان این حوزه، زمینه اتصال آنان به بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات فراهم شود.

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با اشاره به سند ملی توسعه گوهرسنگ‌ها گفت: این سند بر شش راهبرد کلان استوار است که توسعه سرمایه انسانی و اصلاح نظام آموزش و مهارت‌آموزی از مهم‌ترین محورهای آن به شمار می‌رود و برگزاری مسابقات ملی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

هاشمی درباره اهداف صادراتی این صنعت اظهار کرد: بر اساس سند ملی توسعه، ایران باید به سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی گوهرسنگ دست یابد. ارزش بازار جهانی جواهرات شامل گوهرسنگ‌ها، فلزات گران‌بها و الماس، سالانه حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ به سهمی نزدیک به یک درصد از بازار هدف دست پیدا کنیم.

وی از همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت برای تدوین آمار دقیق این حوزه خبر داد و گفت: پس از تکمیل اطلاعات، آمار رسمی تولید، تجارت و صادرات گوهرسنگ‌ها منتشر خواهد شد.

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با اشاره به وضعیت اشتغال این صنعت بیان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۵۰۰ تراشکار گوهرسنگ در رشته‌های مختلف در کشور فعالیت می‌کنند. همچنین آموزش رشته تراش فست در تمامی مراکز استان‌ها ارائه می‌شود و توسعه آموزش رشته کاروینگ نیز با جدیت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه اجرای سند توسعه گوهرسنگ‌ها نیازمند همکاری فرابخشی است، افزود: هشت وزارتخانه و ۲۰ دستگاه دولتی و غیردولتی در اجرای این سند مشارکت دارند و هر یک مسئولیت بخشی از زنجیره توسعه این صنعت را بر عهده گرفته‌اند.

هاشمی زمان برگزاری مرحله نهایی سومین دوره مسابقات ملی تراش گوهرسنگ را ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در شهر جهانی صنایع‌دستی قم اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه مسابقات ارسال شده که پس از داوری اولیه، آثار برگزیده برای رقابت نهایی انتخاب خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به نوپا بودن ساختار سازمان‌یافته صنعت گوهرسنگ در ایران خاطرنشان کرد: با وجود سابقه تاریخی کشور در این حوزه، توسعه این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. از این رو، پژوهشی جامع با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برای احصای آمار تولید، تجارت و ظرفیت‌های این صنعت در حال انجام است که نتایج آن پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی رقابت با ارسال نامه‌ای به خودروسازان، بر ضرورت شفاف‌سازی در زمان عرضه خودرو و انعقاد قرارداد با مشتریان تأکید کرد.

در این نامه با اشاره به ابهام‌های ایجادشده در تغییر رویه انعقاد قراردادها از «پیش‌فروش» به «مشارکت در تولید» و همچنین عدم شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بر این قراردادها، آمده است که این موضوع موجب نارضایتی و برداشت نادرست برخی خریداران شده است.

در متن نامه آمده است:

«همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس مصوبه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ صرفاً در خصوص پیش‌فروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و شامل پیش‌فروش خودروهای مونتاژی نمی‌شود.

با توجه به صدور فراخوان‌های متعدد از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی برای ثبت‌نام خودرو در قالب قرارداد مشارکت در تولید و با عنایت به اینکه این قراردادها نیز مستلزم پرداخت پیش‌پرداخت بوده و از نظر ماهیت، شباهت زیادی به قراردادهای پیش‌فروش دارند، اما مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیستند، امکان سوءبرداشت مصرف‌کنندگان درباره شمول این مصوبه وجود دارد.

از این رو، به منظور جلوگیری از اشتباه و گمراهی خریداران خودروهای تولید داخل، لازم است عدم شمول مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای مشارکت در تولید، به‌طور صریح در فراخوان‌های فروش و متن قراردادها قید شود.»

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با روندی نزولی همراه شد؛ به‌طوری که همزمان با افت جزئی بهای اونس جهانی و کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی، تمامی قطعات سکه و انواع طلا کاهش قیمت را تجربه کردند.

بر اساس آخرین اطلاعات بازار، هر اونس طلا با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۴۰۵۳ دلار رسید. هرچند افت اونس جهانی محدود بود، اما بازار داخلی با کاهش محسوس‌تری مواجه شد و قیمت طلا و سکه در تمامی بخش‌ها عقب‌نشینی کرد.

در بازار داخلی، مظنه تهران با کاهش ۲ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۳۱ تومان به ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۵۳۵ هزار و ۱۰۸ تومانی در سطح ۱۷ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۷۱۳ هزار و ۷۱۵ تومانی به ۲۳ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان رسید. افت همزمان قیمت مظنه و طلای ۱۸ و ۲۴ عیار نشان می‌دهد فشار نزولی در بازار امروز محدود به یک بخش نبوده و کل بازار طلا را تحت تأثیر قرار داده است.

بازار سکه نیز همسو با طلا روندی کاهشی را پشت سر گذاشت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت ۴ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۲۰ تومانی به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که یکی از بیشترین کاهش‌های قیمتی در میان قطعات مختلف سکه محسوب می‌شود.

سکه طرح قدیم نیز کاهش قابل توجهی را ثبت کرد و با افت ۶ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۴۰۸ تومانی در قیمت ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستاد. میزان کاهش این قطعه حتی از سکه طرح جدید نیز بیشتر بود.

در سایر قطعات نیز روند نزولی ادامه یافت. نیم‌سکه با کاهش ۲ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۲۳۰ تومانی به ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز با افت یک میلیون و ۷۵ هزار و ۹۷۴ تومانی، ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

سکه گرمی هم از این روند مستثنا نبود و با کاهش ۴۱۰ هزار و ۸۳ تومانی در سطح ۲۷ میلیون تومان معامله شد.

کارشناسان بازار معتقدند قیمت طلا و سکه در روزهای آینده همچنان تحت تأثیر دو متغیر اصلی، یعنی نرخ ارز و بهای جهانی طلا، قرار خواهد داشت. اگرچه افت اونس جهانی در معاملات امروز بسیار محدود بود، اما نوسانات بازار ارز و کاهش تقاضای خرید می‌تواند نقش مهم‌تری در جهت‌دهی به قیمت‌ها در بازار داخلی ایفا کند.

فعالان بازار نیز معتقدند تداوم روند نزولی یا بازگشت قیمت‌ها به مدار صعود، به تحولات روزهای آینده در بازار ارز و همچنین روند معاملات جهانی طلا بستگی دارد. از این رو، معامله‌گران با احتیاط بیشتری بازار را رصد می‌کنند و منتظر مشخص شدن جهت حرکت متغیرهای اثرگذار هستند.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور