Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، حسن قره‌یی با اشاره به شرایط دشوار صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: انفجار بندر شهید رجایی، تحمل دو جنگ تحمیل شده، ناترازی انرژی، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت‌های تأمین، تولید کل صنعت خودرو را حدود ۲۸ درصد کاهش داد، اما ایران‌خودرو نه‌تنها افت تولید نداشت، بلکه توانست با تولید ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ تولید خود را حدود سه درصد افزایش دهد و سهمش از تولید خودروهای سواری کشور به ۵۸ درصد برساند. این عدد در بهار ۱۴۰۵ برای گروه سواری و وانت به ۶۷ درصد رسید.

قره‌یی مهم‌ترین عوامل خروج از زیان را مدیریت هزینه‌ها، اصلاح ساختار شرکت، ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه، کاهش تنوع قطعات، بهینه‌سازی خریدهای داخلی و خارجی و تمرکز بر افزایش داخلی‌سازی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته تنها از محل مدیریت خریدهای خارجی حدود ۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی محقق شده است. معتقدیم سودآوری زمانی ارزشمند است که بر پایه بهره‌وری شکل بگیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه کیفیت مهم‌ترین مطالبه مشتریان است، اظهار کرد: شاخص تعویض قطعات در دوره گارانتی ۴۳ درصد و مراجعات به تعمیرگاه‌ها ۲۴ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد اقدامات کیفی از مرحله شعار عبور کرده و آثار آن در عملکرد محصولات قابل مشاهده است. حتی برای مراجعه گیربکس به تعمیرگاه در پیمایش کمتر از ۱۰ هزار کیلومتر خودرو را تعویض می‌کنیم.

وی از برنامه گسترده توسعه محصول نیز خبر داد و گفت: عرضه سورن با موتور TU۵P، تارا توربوشارژ، شوال ۲، سفیر R۷، خودرو ۲۰۷ فیس‌لیفت و تارا هیبریدی در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، ۲۰۷ فیس‌لیفت با چهار سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر گارانتی و تارا توربو با سه سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر گارانتی عرضه خواهند شد.

وی ادامه داد: خودرو ۲۰۷ پرطرفدارترین خودرو داخلی است که مدل فیس لیفت آن با با گیربکس جدید و طراحی داخلی متفاوت و ظاهری اسپرت تا ابتدای سال آینده به صورت اتوماتیک عرضه خواهد شد.

قره‌یی افزود: راهبرد ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۵ تمرکز بر توسعه موتورهای کم‌مصرف، گیربکس‌های نسل جدید، خودروهای هیبریدی و ارتقای مستمر کیفیت خواهد بود تا محصولات شرکت از نظر قوای محرکه، مصرف سوخت و تجربه رانندگی در سطح رقابتی‌تری قرار گیرند و این چیزی است که مردم درنظرسنجی های انجام شده خواهان آن بودند.

منبع: خبرکیهان وارنا

رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزیر صمت اظهار کرد: سیاست گذاری انرژی در کشور ما ایراد دارد و از سال‌های گذشته هم این سیاست اشکال داشته است، تحمیل هزینه‌های یکباره به واحدهای تولیدی باعث می‌شود تا از سوددهی خارج شوند.

وی در مصاحبه تلویزیونی گفت: جلسات مشترکی میان وزارت صمت و وزارت نیرو در روزهای اخیر برگزار شده است و توافقاتی برای مدیریت برق صنایع داشتیم که انتظار داریم اجرا شوند.

انصاری افزود: صنعت برق یک کسب و کار است و باید اجازه می‌دادیم تا بخش خصوصی در این صنعت رشد و توسعه پیدا کند، دولت باید تسهیل‌گر حضور بخش خصوصی در صنعت برق باشد تا مشکل ناترازی حل شود.

وی گفت: در قیمت برق باید دولت سیاست گذاری حمایتی داشته باشد تا هم برای بخش خصوصی تولیدکننده برق به صرفه باشد و هم صنعتگران مصرف کننده برق بتوانند با قیمت مناسب خریداری کنند.

انصاری تاکید کرد: افزایش قیمت برق صنایع باید منطقی و متناسب با شرایط صنعت باشد؛ ضمن اینکه افزایش قیمت یکباره باعث زیاندهی صنایع می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در ملاقات رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس چین با رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران،‌ راهکارهای تسهیل جابه‌جایی کالا و نقش کریدور میانی در افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندر خورگوس برای تقویت جایگاه ایران در شبکه کریدورهای بین‌المللی، پیشنهاد ایجاد کریدور مشترک حمل ونقل برای توسعه تجارت ایران و چین نیز مطرح شد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس، پیشنهادات چهارگانه‌ای را شامل طراحی مدل مشترک حمل‌ونقل از مسیر این بندر، اجرای پروژه پایلوت، تبادل اطلاعات لجستیکی و ایجاد سازوکار مشترک برای حل‌وفصل مسائل اجرایی ارائه کرد و از ضرورت اجرای پروژه‌های عملیاتی مشترک میان ایران و چین در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت سخن گفت.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در ابتدای این نشست، اهمیت توسعه همکاری‌های لجستیکی میان ایران و چین را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتاق تهران طی دو سال گذشته به‌صورت مستمر موضوع اتصال ایران به کریدورهای منطقه‌ای از طریق خورگوس را پیگیری کرده و امیدوار است این همکاری‌ها به مرحله عملیاتی برسد؛ چرا که خورگوس یکی از نقاط استراتژیک در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت میان ایران، چین، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در این زمینه افزود: هدف ما، عبور از مرحله گفت‌وگو به سمت اجرای پروژه‌های عملیاتی است تا از طریق همکاری‌های مشترک، هزینه‌های جابه‌جایی کالا کاهش یافته و مسیرهای حمل‌ونقل میان ایران و کشورهای واقع در این کریدور توسعه یابد.

سنندجی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مرزها، مراکز لجستیکی، انبارهای تحت نظارت گمرک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها امکان تبدیل ایران به مرکز توزیع کالاهای ایرانی و همچنین تکمیل کریدورهای موجود در منطقه را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، محورهای پیشنهادی همکاری میان دو طرف را در چهار بخش شامل «طراحی مشترک مدل پایدار، قابل پیش‌بینی و اقتصادی برای انتقال کالاهای ایرانی از مسیر خورگوس»، «اجرای یک پروژه پایلوت مشترک با هدف آزمون مدل همکاری و توسعه آن در آینده»، «تبادل اطلاعات درباره ظرفیت‌های طرفین» و «ایجاد سازوکاری مشترک برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات احتمالی در جریان اجرای پروژه‌ها» مطرح کرد.

سنندجی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این سازوکارهای مشترک، امکان اتصال موثر بنگاه‌های اقتصادی ایران به بازارهای آسیای مرکزی، روسیه و بخشی از اروپا از مسیر خورگوس فراهم شود و اتاق بازرگانی تهران نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی و رویدادهای B۲B زمینه ارتباط مستقیم شرکت‌های ایرانی و چینی و ورود همکاری‌ها به مرحله اجرایی را فراهم کند.

کمک به توسعه تجارت ایران و چین از طریق ایجاد کریدور مشترک

رئیس اتاق تجارت بین‌الملل خورگوس نیز در این نشست طی سخنانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های لجستیکی میان ایران و چین، پیشنهاد کرد که با طراحی یک کریدور مشترک حمل‌ونقل، زمینه تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کالا و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم شود.

ما فومینگ با اشاره به توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و کریدورهای بین‌المللی در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، گفت: چین در سال‌های اخیر مسیرهای متعددی را برای اتصال به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا توسعه داده است و ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند نقش مهمی در این شبکه ایفا کند. از این رو، می‌توان برای مسیر حمل‌ونقل میان دو کشور، کریدوری مشترک تعریف و همکاری‌های دوجانبه را در این قالب توسعه داد.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این منطقه به ضرورت هماهنگی میان کشورهای مستقر در مسیر، اشاره کرد و گفت: برای بهره‌برداری موثر از این ظرفیت‌ها، لازم است موضوعاتی مانند تشریفات گمرکی، رویه‌های ترانزیتی، عبور ناوگان، تعرفه‌ها و فرآیندهای مرزی به‌صورت مشترک بررسی و موانع موجود برطرف شود. همچنین،تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های اجرایی می‌تواند روند پیگیری توافقات را تسریع کرده و زمینه اجرای پروژه‌های مشترک را فراهم کند.

وی ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده در این جلسه، آمادگی اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس را برای همکاری در اجرای این برنامه‌ها اعلام کرد.

ضرورت رفع موانع لجستیکی

در بخش دیگری از این نشست، محمد علی کارگشا، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، نیز توسعه کریدور زمینی ایران و چین را مستلزم شناسایی دقیق موانع عملیاتی و تشکیل کمیته‌های مشترک تخصصی دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت این مسیر هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و برخی گلوگاه‌های لجستیکی و عملیاتی آن به‌طور کامل شناسایی نشده است؛ ازاین‌رو، لازم است پیش از اجرای توافقات، مطالعات کارشناسی و بررسی‌های میدانی با مشارکت طرفین انجام شود

همچنین بهنام فرامرزیان، مشاور کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز بهره‌گیری از ظرفیت کنوانسیون‌های حوزه حمل‌ونقل را یکی از راهکارهای مهم برای توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای میان ایران و چین دانست و تاکید کرد: ایران و چین هر دو عضو کنوانسیون حمل‌ونقل بین‌المللی کالا تحت کارنه تیر هستند و این ظرفیت می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و تسهیل تجارت میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از نظام کارنه‌تیر برای ایجاد مسیر حمل‌ونقل جاده‌ای پایدار، روان و دارای توجیه اقتصادی میان ایران و چین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: پیشنهاد می‌شود طرف چینی برای توسعه استفاده از نظام تیر در مسیرهای منتهی به ایران، مذاکرات لازم را با کشورهای مسیر، به‌ویژه قزاقستان، دنبال کند تا زمینه اجرای عملیاتی این ظرفیت فراهم شود.

در پایان این نشست، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، از آمادگی دو طرف برای تدوین و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری خبر داد و گفت: پیشنهادها و موضوعات مطرح‌شده در این نشست در قالب یک تفاهم‌نامه مشترک تدوین خواهد شد تا زمینه اجرای عملیاتی همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت میان ایران و چین فراهم شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهمن‌موتور، مزایده فروش هفت محصول سواری و تجاری سبک بهمن‌موتور از روز شنبه ۳ مرداد آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت به نشانی auction.bahman.ir در این فروش شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، متقاضیان می‌توانند از روز شنبه ۳ مرداد تا روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ جهت بازدید از خودروها و ثبت پیشنهاد خود اقدام کنند. ساعات در نظر گرفته شده برای بازدید ۸ تا ۱۳ و محل بازدید انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (بزرگراه فتح) تعیین شده است.

در این مرحله خودروهای مزدا ۳، شوال ۶، بی وای دی سانگ پلاس، ون اینرودز، ریسپکت ۲، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ عرضه‌ می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود. در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند. همچنین در انتهای فرآیند، واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۳ مرداد تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۷ مرداد فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مجتبی ماجد، مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات این سازمان با تأکید بر اینکه نظام نظارتی کشور در هر شرایطی، مصمم و پاسخ‌گو در کنار مردم ایستاده است، تصریح کرد: در روزهایی که کشور علاوه بر ضرورت حفظ ثبات بازار و آرامش معیشتی، با شرایط ویژه ناشی از جنگ و تلاش دشمن برای برهم زدن امنیت اقتصادی مواجه است، بازرسان دستگاه‌های نظارتی با حضور میدانی، مستمر و مسئولانه، نقش کلیدی در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا می‌کنند.

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت با ارائه آماری از عملکرد بازرسی ادارات کل صمت، جهاد کشاورزی و اصناف از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۷ تیرماه، اظهار کرد: در این بازه زمانی تعداد ۷۷۰ هزار و ۵۴۸ مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شده که منجر به تشکیل ۱۲۹ هزار و ۳۷۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱ میلیون و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال و ارسال آن به شعب تعزیرات حکومتی شده است.

ماجد افزود: در بخش تخلفات کشف‌شده توسط بازرسان صمت، ۱۰۰ هزار و ۴۸۷ فقره تخلف به ارزش بیش از ۱ میلیون و ۳۹۲ هزار میلیارد ریال شناسایی و ثبت گردیده است.

وی در خصوص نظارت ویژه بر کالاهای اساسی و اولویت‌دار تصریح کرد: در حوزه بازرسی از اقلامی نظیر مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و صیفی‌جات، برنج، نان، روغن نباتی، قند و شکر، تایر، شوینده‌ها، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، کاغذ، روغن موتور و محصولات صنایع شیمیایی و فلزی، تعداد ۱۶۲ هزار و ۳۸۳ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل ۳۳ هزار و ۳۰۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱ میلیون و ۲۳ هزار میلیارد ریال شده است. این آمار بیانگر تمرکز ویژه دستگاه‌های نظارتی بر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم است.

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت در ادامه به بازه زمانی آغاز شرایط جنگی تا ۲۷ تیرماه اشاره کرد و گفت: در این مدت از مجموع ۸۹۹ هزار و ۵۴۷ مورد بازرسی، تعداد ۱۵۰ هزار و ۲۳۰ پرونده تخلف به ارزش ۱ میلیون و ۴۳۴ هزار میلیارد ریال جهت رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال شده که تاکنون آراء بیش از ۱۰۲ هزار پرونده صادر گردیده است.

ماجد در پایان خاطرنشان کرد: این ارقام صرفاً آمار نیست، بلکه روایت حضور، هوشیاری و اقدام جهادی در میدان برای ایستادگی در برابر تخلف و دفاع از معیشت مردم است. این روند نظارتی با قدرت و انسجام کامل دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه و حفظ کامل آرامش در بازار ادامه خواهد داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، «طهمورث لاهوتی اشکوری» با اشاره به رویکرد جدی دولت برای جلوگیری از قطعی برق بخش صنعت، گفت: طی ۲ روز گذشته جلسات متعددی در نهاد ریاست‌جمهوری با هدف بررسی و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای رفع محدودیت‌های برق صنایع برگزار شده است.

وی افزود: جلسه روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نیرو برگزار شد و تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ شد. همچنین امروز جلسه‌ای به ریاست دکتر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاونان وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه برای بررسی نحوه اجرای این تصمیمات تشکیل شد.

لاهوتی اشکوری اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد ۵۰۰ مگاوات برق برای جبران بخشی از کسری برق شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد تا محدودیت‌های اعمال‌شده بر این بخش کاهش پیدا کند. همچنین بخشی دیگر از کسری برق از طریق مدیریت مصرف و بهینه‌سازی در سایر بخش‌ها جبران خواهد شد.

کاهش محدودیت برق صنایع از روز شنبه

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از روز شنبه میزان محدودیت برق صنایع از ۲ روز در هفته به یک روز کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت ۱۰ تا ۱۲ روز، همین محدودیت یک‌روزه نیز به طور کامل برطرف شود.

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به موضوع استفاده غیرمجاز از ماینرها در واحدهای صنعتی تصریح کرد: برخورد جدی با این تخلف در دستور کار قرار گرفته است و علاوه بر پیگیری‌های حقوقی و قضایی، برای واحدهایی که از ماینرهای غیرمجاز استفاده کنند، محدودیت‌های مشخصی اعمال خواهد شد.

وی افزود: در صورت شناسایی حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد صنعتی، برق آن واحد برای بار نخست به مدت یک هفته به طور کامل قطع می‌شود و در صورت تکرار تخلف، برق واحد متخلف به مدت یک ماه قطع خواهد شد.

لاهوتی اشکوری خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر برخوردهای حقوقی و قضایی بوده و موضوعاتی مانند تعلیق یا لغو مزایای پروانه بهره‌برداری و همچنین بررسی ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف نیز در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

وی تاکید کرد: تمامی واحدهایی که تاکنون شناسایی شده‌اند و همچنین واحدهایی که در آینده شناسایی شوند، مطابق ضوابط قانونی مورد برخورد قرار خواهند گرفت و محدودیت قطع برق نیز برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت واردات پوشاک و افزایش عرضه پوشاک استوک در بازار اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک با هدف مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. در نگاه نخست تصور می‌شود این ممنوعیت به حمایت از صنعت نساجی و پوشاک داخلی منجر شده است، اما در عمل واردات قانونی متوقف شده و قاچاق همچنان ادامه دارد.

ورود سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود. تفاوت واردات قانونی با قاچاق در این است که کالای قانونی از گمرک عبور می‌کند، حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض را می‌پردازد، مشمول ضوابط استاندارد و الزامات بهداشتی است و اصالت آن مشخص می‌شود، اما کالای قاچاق هیچ‌یک از این تشریفات را طی نمی‌کند.

امامی رئوف ادامه داد: زمانی که کالا به صورت قانونی وارد می‌شود، در شبکه توزیع قابل رصد است و فروشندگان نیز آن را در چارچوب قوانین خرید و عرضه می‌کنند، اما پوشاک قاچاق به صورت فله‌ای و خارج از شبکه رسمی توزیع می‌شود. اکنون حتی در فضای مجازی تبلیغ فروش پوشاک کیلویی یک تا دو دلاری مشاهده می‌شودحتی در فضای مجازی تبلیغ فروش پوشاک کیلویی یک تا دو دلاری مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به برداشت نادرست برخی از جامعه نسبت به ممنوعیت واردات پوشاک گفت: برخی تصور می‌کنند ممنوعیت واردات برای ایجاد انحصار در بازار داخلی بوده، در حالی که این سیاست از سوی دولت برای مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد، اما چون قاچاق کنترل نشد، نتیجه آن فشار مضاعف بر تولیدکننده داخلی بود.

پوشاک استوک چگونه وارد بازار ایران می‌شود؟

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره منشأ پوشاک استوک توضیح داد: بخشی از این کالاها پوشاک خارج از فصل، خارج از سایزبندی یا محصولاتی هستند که در فروشگاه‌های برندهای بزرگ دنیا فروش نرفته و با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شوند، زیرا سود اصلی آن‌ها از فروش بخش عمده محصولات تأمین شده و نگهداری این کالاها صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: نوع دیگری از استوک، مازاد تولید کارخانه‌هاست؛ برای مثال، کارخانه‌ای که سفارش تولید یک میلیون قطعه پوشاک دریافت می‌کند، ممکن است یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه تولید کند تا ضایعات احتمالی را پوشش دهد. پس از تحویل سفارش اصلی، مازاد تولید برای کارخانه تقریباً بدون ارزش تمام‌شده است و با قیمت بسیار پایین فروخته می‌شود که بخشی از آن به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود.

امامی رئوف گفت: این کالاها از مسیرهای مختلف از جمله مرزهای زمینی، دریایی و کشورهای همسایه مانند پاکستان، عراق و ترکیه وارد کشور می‌شوند.

پوشاک استوک چگونه وارد بازار ایران می‌شود؟

واردات ۶۳۰ میلیون دلاری پارچه از تجارت مرزی

وی با اشاره به اجرای آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی اظهار کرد: از سال گذشته با اجرای آیین‌نامه ملوانی و کولبری، واردات برخی اقلام از جمله پارچه در این رویه مجاز شده است، اما همین موضوع به ایجاد زمینه سوءاستفاده منجر شده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: در فاصله تیر سال گذشته تا تیر امسال، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق این رویه وارد کشور شده، در حالی که واردات رسمی پارچه از مسیرهای گمرکی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: جذابیت این رویه به دلیل معافیت از بسیاری از تشریفات گمرکی، صفر بودن حقوق ورودی و پایین‌تر بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. البته این رقم بر اساس خوداظهاری است و احتمال دارد میزان واقعی واردات بیشتر باشد.

امامی رئوف تصریح کرد: یکی از ایرادهای این رویه آن است که احتمال دارد بخشی از کالاهایی که به عنوان پارچه اظهار می‌شوند، در واقع پوشاک باشنداحتمال دارد بخشی از کالاهایی که به عنوان پارچه اظهار می‌شوند، در واقع پوشاک باشند. بر اساس بررسی‌های میدانی، چنین مواردی مشاهده شده و به دلیل نبود نظارت کامل بر محموله‌ها، امکان اظهار خلاف واقع وجود دارد.

هزینه تولید پس از جنگ افزایش یافته است

وی با اشاره به شرایط فعلی تولید گفت: در شرایط پس از جنگ، تأمین مواد اولیه دشوارتر شده و هزینه حمل‌ونقل از چین برای واردات مواد اولیه نسبت به قبل از جنگ حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: تولیدکنندگان هم به دلیل کاهش بهره‌وری و هم افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، با رشد قیمت تمام‌شده مواجه هستند و در چنین شرایطی رقابت با پوشاک قاچاق و استوک که با قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌شود، برای آن‌ها بسیار دشوار است.

وی تأکید کرد: انتظار ما از حاکمیت این است که در این شرایط نگاه حمایتی جدی‌تری نسبت به تولید داخل داشته باشد، زیرا این بخش اشتغال کشور را حفظ کرده و در تأمین معیشت خانوارها نقش مهمی دارد.

لزوم عزم ملی برای مقابله با قاچاق

امامی رئوف افزود: این مسائل به صورت مستمر به وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع پوشاک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شده است، اما حل این مشکل نیازمند عزم جدی و ملی است.

وی گفت: ممکن است در نگاه مصرف‌کننده، پوشاک قاچاق به دلیل قیمت پایین جذاب باشد، اما این کالاها می‌توانند از نظر بهداشتی، اقتصادی و اشتغال آسیب‌های جدی برای کشور ایجاد کنند و باید مجموعه این آثار در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در جغرافیای صنعتی ایران، مفهوم «تاب‌آوری» این روزها نه در تالارهای همایش و کتاب‌های آکادمیک مدیریتی، که در میدان عمل، میان دود و آتش و از لابه‌لای آوارهای فرو ریخته بازتعریف می‌شود. هنگامی که در دو یورش متوالی و ناجوانمردانه، بیش از ۵۰ پرتابه و بمب سنگین بر پیکره مجتمع عظیم فولاد مبارکه فرود آمد، طراحان این عملیات در اتاق‌های جنگ خود، تقویم‌ها را برای اعلام پایان کار اقتصاد ایران تنظیم کرده بودند. آن‌ها گمان می‌بردند که با این ضربه کاری، نبض اقتصاد ملی را برای همیشه متوقف کرده‌اند؛ غافل از آنکه این مجموعه پهناور، صرفاً یک بنگاه اقتصادی آسیب‌پذیر نیست، بلکه شریان حیاتی صنعت خاورمیانه و شمال آفریقا و شناسنامه زنده خوداتکایی یک ملت است.

امروز در حالی که غبار آوارها در حال فرونشستن است، ضرب‌آهنگ بی‌وقفه پتک‌ها، غرش کوره‌ها و جرقه‌های خیره‌کننده جوشکاری در قلب این ابرمجتمع، حقیقتی غیرقابل‌انکار را به جهان مخابره می‌کند: تهاجم اخیر نه‌تنها قامت این دژ پولادین را خم نکرد، بلکه ستون فقرات صنعت کشور را چنان مستحکم ساخت که رویای فلج کردن آن، برای همیشه به بایگانی دشمنان پیوست.

کالبدشکافی یک تروریسم صنعتی: چرا فولاد مبارکه؟

برای درک عمق این «تروریسم صنعتی»، باید از سطح ظاهری تخریب فراتر رفت و به جایگاه ژئواستراتژیک این مجموعه در زنجیره تأمین ملی نگریست. در اقتصاد مدرن، فولاد خمیرمایه و پیش‌نیازِ قطعیِ هرگونه توسعه است. از خطوط تولید و مونتاژ خودروسازی‌ها و کارخانجات لوازم خانگی گرفته تا کلان‌پروژه‌های زیرساختی، شبکه‌های انتقال آب، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، همگی وام‌دار و وابسته‌ی بی‌چون‌وچرای تولیدات این مجتمع هستند.

استراتژیِ نهفته در پسِ این حملات کور اما مهلک، خلق یک «اثر دومینویی» بود. مهاجمان به‌خوبی می‌دانستند که اگر قلب تپنده تولید ورق‌های فولادی در ایران از کار بیفتد، صنایع پایین‌دستی ظرف مدت کوتاهی در بن‌بست تأمین مواد اولیه زمین‌گیر خواهند شد، کارخانه‌های جانبی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، بیکاری اوج می‌گیرد و بحران اقتصادی به یک بحران اجتماعی-امنیتیِ تمام‌عیار بدل خواهد شد. با این حال، وقوع این بحران پرده از واقعیتی برداشت که اهمیت آن را در چشم سیاست‌گذاران و مردم دوچندان کرد: امنیت همه‌جانبه ایران، پیوندی ارگانیک با تداوم حیات فولاد مبارکه دارد. این تهدید، ناخواسته به صحنه نمایشِ پیوند ناگسستنی اراده ملی و توان صنعتگران بدل شد و هدف‌گیری نقطه قوت اقتصاد، تنها به تجلی عینیِ اراده پولادین متخصصان داخلی انجامید.

دکترین کلاسیک جنگ‌های مدرن و مدیریت بحران دیکته می‌کند که پس از انهدام یک زیرساخت کلان استراتژیک، باید بلافاصله کارخانه را تخلیه کرد، منتظر توقف مطلق تولید ماند و پس از پایان کامل تنش‌ها، ارزیابی خسارت و بازسازی را آغاز کرد.

ناظرانی که امروز در این مجموعه حضور می‌یابند، شاهد صحنه‌ای هستند که در کمتر آکادمی مهندسی در غرب یا شرق تدریس می‌شود؛ در حالی که بخش‌هایی از کارخانه هنوز حرارت و داغی ناشی از انفجار را بر تن دارد، مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران ایرانی با عزمی جزم و بدون ایجاد حتی یک روز وقفه کامل در چرخ تولید، به ترمیم شریان‌های آسیب‌دیده مشغول‌اند. شیفت‌های کاری جای خود را به پست‌های عملیاتی داده‌اند. این ایستادگی حماسی، صرفاً یک دستاورد فنی نیست؛ بلکه تجلی عینی پیروزی اراده انسان و دانش بومی بر ماشین جنگی و تسلیحات ویرانگر وارداتی است. در این تقابل نابرابر، آهن و بتن فرو ریختند، اما روحِ حاکم بر سازمان از همیشه استوارتر باقی ماند.

معماری تاب‌آوری؛ تکیه بر سه ستون بنیادین

این سطح خیره‌کننده از مقاومت، فراتر از ایستادگی فیزیکی سازه‌های فلزی، ریشه در هوشمندی عمیق مدیریتی در نقطه صفر مرزی بحران دارد؛ هوشمندی متکی بر سه ستون که شاکله اصلی این پیروزی را رقم زدند:

نخست؛ استقلال تکنولوژیک و جهاد بومی‌سازی: بررسی بقایای حملات نشان می‌دهد که هدف‌گیری دقیق پرتابه‌ها، متوجه بخش‌ها و قطعاتی بوده است که در توهم آنان در لیست سیاه تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. مهاجمان با این توهم حمله کردند که امکان جایگزینی این قطعات پیشرفته غربی یا شرقی محال است و دستگاه‌ها برای همیشه فلج خواهند ماند. اما آنچه در محاسبات آن‌ها جایی نداشت، «رسوب دانش فنی» نزد متخصصان داخلی در طول سالیان طولانی تحریم بود. قطعاتی که هدف قرار گرفتند، پیش‌تر توسط مهندسان داخلی بومی‌سازی شده بودند و روند بازسازی بلافاصله به یک جهاد دانش‌بنیان ارتقا یافت.

دوم؛ مدیریت چابک و هوشمند زنجیره تأمین: در ساعات اولیه پس از حمله، سیستم مدیریت بحران مجموعه در بالاترین سطح آمادگی قرار گرفت. با فعال‌سازی فوری برنامه‌های اقتضایی و جایگزینی مسیرهای لجستیکی و تولیدی، مانع از آن شدند که شوک کاهش مقطعی تولید، به یک بحران کمبود ورق‌های فولادی در صنایع پایین‌دستی کشور تسری یابد. این مدیریت شناور، شاهرگ‌های اقتصاد را از خطر لخته شدن نجات داد.

سوم؛ عزم راسخ سرمایه انسانی (دژبانان صنعت): تجهیزات، بدون انسان‌های بااراده تنها تلی از فلزات سرد هستند. آنچه فولاد مبارکه را نجات داد، کارگرانی بودند که کارخانه را خانه خود دانستند. بحران نشان داد که تکانه‌های امنیتی، انسجام و روحیه کارگران و مهندسان را نه تضعیف، که همچون فولادی در کوره، آب‌دیده می‌کند. مشاهده چشمانی که از بی‌خوابی سرخ شده اما دستانی که همچنان با قدرت در حال جوشکاری سازه‌های جدید هستند، ثابت کرد که سرمایه انسانی این مجموعه، ارزشمندترین دارایی آن است

سپر دفاعی اقتصاد؛ سدی در برابر تورم افسارگسیخته

عبور ظفرمندانه از این گذرگاه تاریخی، وجه دیگری از کارکرد فولاد مبارکه را نمایان کرد: حضور در قامت یک «سپر دفاعی اقتصاد کلان». در دنیایی که قیمت فولاد تابعی از نوسانات شدید جهانی و شوک‌های ژئوپلیتیک است، اگر تولید در این مجتمع متوقف می‌شد، ایران ناچار بود برای جبران نیاز بازار داخلی، به واردات فوری با قیمت‌های نجومی روی بیاورد. نتیجه‌ی چنین اتفاقی، خروج گسترده ارز از کشور، افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده خودرو، مسکن و لوازم خانگی و در نهایت، تحمیل یک سونامی تورم افسارگسیخته بر معیشتِ روزمره مردم بود.

اما واکنش هوشمندانه، بازسازی پرسرعت و مدیریت عرضه در این مجموعه، مانع از شکل‌گیری این فاجعه شد. فولاد مبارکه در این کارزار نشان داد که تنها نقش یک تولیدکننده صنعتی را ایفا نمی‌کند، بلکه لنگرگاه ثبات بازار و محافظ معیشت شهروندان در برابر شوک‌های تحمیلی بیگانگان است.

تولد دکترین «صنعت امن» و نوسازی پدافندی

هیچ بحرانی بدون دستاورد نیست و درس استراتژیکی که از این رویداد گرفته شد، ضرورت تغییر رویکرد در پدافند غیرعامل کلان کشور را گوشزد کرد. آنچه امروز در فولاد مبارکه تحت عنوان بازسازی در جریان است، به‌هیچ‌وجه بازگشت به نقطه صفر و یک ترمیم ساده و سنتی نیست؛ بلکه این مجموعه در حال اجرای یک «نوسازی پدافندی» در بالاترین سطح استانداردهای امنیتی جهان است.

مهندسان در حال بازطراحی سازه‌ها، تمرکززدایی از نقاط حساس، تقویت سپرها و تجهیز کارخانه به سیستم‌ها و ساختارهای نوینی هستند که آن را در برابر هرگونه تهدید، خرابکاری یا حملات نظامی احتمالی در آینده نفوذناپذیر می‌سازد. هر قطعه‌ای که امروز تعمیر می‌شود، به لایه‌های حفاظتیِ پیچیده‌تری مجهز می‌گردد. این مجتمع امروز نه‌تنها نماد مقاومت است، بلکه به پرچم‌دار، پیشگام و آزمایشگاه عملی نهضت «صنعت امن» در ایران تبدیل شده است؛ دستاوردی که ناخواسته، دستور ساخت یک مجتمع مدرن‌تر و مستحکم‌تر را به امضای دشمنان رساند.

چشم‌انداز: تولد دوباره ققنوس آهنین از دل خاکسترها

اکنون این پرسش اساسی در محافل صنعتی مطرح است: آیا فولاد مبارکه پس از عبور از این دگردیسی دردناک اما افتخارآمیز، همان مجموعه پیشین خواهد بود؟ بی‌تردید خیر. همان‌گونه که سنگ‌آهن خام باید در کوره با بی‌رحمانه‌ترین حرارت‌ها بسوزد تا به مقاوم‌ترین آلیاژها بدل شود، این مجتمع نیز در کوره این حملات جنگی، هویتی تازه و ابعادی جدید از پایداری یافته است.

تاریخ توسعه صنعتی جهان همواره آبستن ویرانی‌های بزرگ بوده است؛ از کارخانه‌های ویران‌شده در جنگ جهانی دوم تا بحران‌های معاصر. اما آنچه طی ماه‌های اخیر در قلب ایران رقم خورد، مانیفست زنده «اراده‌گرایی» در عصر تهدیدهای نامتقارن است.

دشمنانی که با محاسبه حجم حملات خود، توقف فولاد مبارکه را انتظار می‌کشیدند، اکنون شاهد بازگشت این مجموعه به مسیر تولید و حرکت رو به جلو هستند؛ مجموعه‌ای که با اتکا به توان داخلی، دانش و اراده کارکنان، استوارتر از گذشته به مسیر توسعه خود ادامه می‌دهد. اکنون با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که این واقعه تلخ، همان نقطه عطف طلایی است که نه‌تنها صنایع مادر ایران را به سمت مدل‌های بی‌نظیر دفاعی نوین سوق داد، بلکه در آینده‌ای نه‌چندان دور، به الگویی بی‌بدیل و قابل تدریس از «مقاومت استراتژیک» برای تمام کشورهای مستقل جهان بدل خواهد شد. چرخ‌های پیشرفت ایران، با خون دل، دانش و بازوان ستبر فرزندانش می‌چرخد؛ نه با اراده و بمب‌های بیگانگان.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند که از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ می‌توانند یکی از حساب های خود را نزد شعب بانک های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir ، به نام «خودرو وارداتی» وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند. بدیهی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی نمودن حساب می‌نمایند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.

شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵، امکان ورود به سامانه و انتخاب خودرو برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.

دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی آغاز شد

اطلاعات تکمیلی

۱. شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند در کلیه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.

۲. مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

۳. متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.

۴. این اطلاعیه مطابق با مجوز به شماره ۷۹۶۳۳۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ و شماره ۸۱۹۷۲۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ و شماره ۸۲۰۴۵۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تدوین شده است. شایان ذکر است قیمت های قطعی اعلامی از سوی شرکت‌های واردکننده مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران و تصمیمات متخذه از سوی ناظران و سیاست گذاران حوزه خودرو بوده و نظارت های پسینه توسط سازمان های ذیربط مطابق قانون انجام خواهد شد.

۵. مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی برعهده شرکت‌های واردکننده خودرو بوده و سامانه عرضه خودروهای وارداتی مسئولیتی در این حوزه ندارد. شایان ذکر است سکوی عرضه خودروهای وارداتی صرفا محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه در بند شماره ۴ بوده و این سکو هیچگونه مسئولیتی در خصوص قیمت خودروهای ارائه شده ندارد.

۶. کاربرانی که نسبت به وکالتی‌سازی حساب بانکی خود اقدام نموده‌اند، می‌توانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبت‌شده در پایگاه اطلاعاتی بانک، به سامانه ورود نمایند، لازم به توضیح است که به‌منظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت. چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبت‌شده در بانک دسترسی نداشته و یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است دارد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اصلاح یا به‌روزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام فرماید، بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نحوه عرضه برق در بورس انرژی گفت: در این بازار، همه عرضه‌کنندگان برق، برق تولیدی خود را عرضه می‌کنند و متقاضیان نیز بدون توجه به میزان تأثیر هزینه برق در بهای تمام‌شده محصولات، در رقابت خرید شرکت می‌کنند.

وی در برنامه تلویزیونی افزود: در برخی صنایع، هزینه برق سهم اندکی از قیمت نهایی محصول را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین حتی اگر قیمت برق در بورس انرژی به حدود ۱۵ هزار تومان برسد، همچنان برای این صنایع صرفه اقتصادی دارد، اما صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، ناچارند برای تأمین برق با سایر صنایع رقابت کنند و در نتیجه هزینه بیشتری بپردازند.

زارعی با بیان اینکه این شیوه رقابت به زیان صنایع انرژی‌بر است، گفت: پیشنهاد وزارت صمت به بورس انرژی این است که همانند بورس کالا، سازوکاری برای تعیین کف و سقف عرضه و همچنین رقابت میان صنایع همگن ایجاد شود تا برق عرضه‌شده برای هر گروه از صنایع، در همان گروه به رقابت گذاشته شود.

سخنگوی وزارت صمت همچنین پیشنهاد کرد برق مازاد نیروگاه‌های متعلق به صنایع، به‌طور اختصاصی در اختیار صنایع انرژی‌بر قرار گیرد و برای همه متقاضیان عرضه نشود.

وی تأکید کرد: لازم است در شیوه عرضه، کشف قیمت و نحوه رقابت در بورس انرژی بازنگری شود تا صنایع ناچار نباشند برق مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

زارعی با اشاره به محدودیت‌های تأمین برق صنایع نیز گفت: در زمان اعمال محدودیت‌ها، نخستین بخش متأثر، واحدهای صنعتی هستند و بسیاری از آنها ناچار می‌شوند برای ادامه فعالیت، برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی تهیه کنند؛ در حالی که علاوه بر قیمت برق، هزینه‌های دیگری نیز به آنها تحمیل می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح سازوکار بورس انرژی و رقابت میان صنایع همگن، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود شرایط تأمین برق صنایع، به‌ویژه واحدهای انرژی‌بر، کمک کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور