به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای انجامشده از وضعیت تأمین برق کشور نشان میدهد ناترازی انرژی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای بخش صنعت تبدیل شده است؛ چالشی که فراتر از خاموشیهای مقطعی، آثار مستقیمی بر تولید، بهرهوری، رشد اقتصادی و تحقق اهداف توسعهای کشور برجای گذاشته است.
ناترازی انرژی به اختلاف میان انرژی تولیدشده و انرژی مورد تقاضا در شبکه برق طی یک بازه زمانی مشخص گفته میشود. این شاخص در واقع نشاندهنده عدم تعادل میان ظرفیت تولید برق و نیاز واقعی مصرفکنندگان است. در سالهای اخیر بخش عمده آثار این ناترازی متوجه صنایع کشور بوده و محدودیتهای برق بیش از هر بخش دیگری بر واحدهای صنعتی اعمال شده است.
بررسی دادههای مصرف برق صنایع در سالهای اخیر نشان میدهد مقایسه میزان مصرف برق در ماههای گرم سال شامل خرداد، تیر، مرداد و شهریور با ماههای عادی سال شامل فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان، تصویر نسبتاً روشنی از ابعاد ناترازی برق در کشور ارائه میدهد.
تغییر الگوی مصرف برق صنایع
بر اساس آماری که مرکز پژوهشهای مجلس تهیه کرده، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ میزان مصرف برق صنایع در ماههای گرم سال نسبت به ماههای عادی کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد صنایع برای جبران کمبود برق شبکه با محدودیتهای گسترده مواجه بودهاند. در این میان سال ۱۴۰۲ بیشترین فاصله را ثبت کرده است؛ به گونهای که میانگین مصرف ماهانه برق صنایع در ماههای گرم حدود یکهزار و ۷۱۰ میلیون کیلووات ساعت کمتر از ماههای عادی بوده است. این رقم بیانگر حجم قابل توجه مدیریت بار و اعمال محدودیت بر صنایع برای حفظ پایداری شبکه برق کشور است.
با این حال الگوی یادشده در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده است. بر اساس دادههای موجود، در این سال میزان مصرف برق صنایع در ماههای گرم نه تنها کاهش نیافته بلکه حدود ۸۷۸ میلیون کیلووات ساعت بیشتر از ماههای عادی بوده است؛ موضوعی که میتواند ناشی از تغییر در شیوه اعمال محدودیتها، تغییرات تقاضا یا سایر عوامل مؤثر بر مصرف برق صنایع باشد.
کارشناسان معتقدند تداوم برنامههای مدیریت مصرف برق در بخش صنعت، اگرچه از بروز خاموشی گسترده در شبکه سراسری جلوگیری میکند، اما پیامدهای اقتصادی مهمی به همراه دارد. نخستین پیامد، فشار بر توان تولیدی صنایع است. محدودیتهای برق میتواند باعث کاهش ظرفیت تولید، اختلال در خطوط تولید و ایجاد مشکل در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای شود. این مسئله علاوه بر تأثیر بر بازار داخلی، توان صادراتی بنگاههای تولیدی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر، ناترازی برق میتواند شاخصهای کلان اقتصادی را نیز دستخوش تغییر کند. کاهش تولید صنعتی به معنای کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بودکاهش تولید صنعتی به معنای کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت را هدفگذاری کرده است و استمرار محدودیتهای انرژی میتواند دستیابی به این هدف را با دشواری مواجه سازد.
یکی دیگر از پیامدهای ناترازی برق، افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری واحدهای صنعتی است. بسیاری از صنایع برای جبران کمبود برق ناچار به استفاده از منابع جایگزین انرژی میشوند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینههای تولید، پیامدهای زیستمحیطی نیز به همراه دارد و راندمان فعالیت بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد.
بررسی وضعیت ناترازی توان در شبکه برق کشور نیز ابعاد دیگری از این چالش را آشکار میکند. بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۳ شبکه برق کشور در برخی ساعات با شکاف قابل توجه میان تولید و تقاضا مواجه بوده است؛ شکافی که در برخی مقاطع به بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است. برای مدیریت این وضعیت از ابزارهایی مانند قطع بار اضطراری و اجرای برنامههای پاسخگویی بار استفاده شده است.
بر اساس آماری که مرکز پژوهشهای مجلس تهیه کرده، در سال ۱۴۰۴ میزان ناترازی گزارششده به حدود ۱۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات کاهش یافته است. هرچند این کاهش میتواند ناشی از بهبود مدیریت مصرف، اجرای برنامههای کنترل تقاضا یا تغییر در شیوههای محاسبه باشد، اما کارشناسان معتقدند برای ارزیابی دقیق این روند نیاز به بررسی بیشتر و یکسانسازی مبانی آماری وجود دارد.
صنایع بزرگ زیر بار اصلی مدیریت مصرف
دادهها همچنین نشان میدهد بار اصلی مدیریت مصرف برق بر دوش صنایع بزرگ قرار گرفته است. در حالی که صنایع بزرگ تنها حدود ۱۰ درصد از تقاضای اوج مصرف شبکه برق کشور را به خود اختصاص میدهند، بیش از ۵۵ درصد کاهش مصرف ثبتشده در ساعات اوج بار از محل محدودیتهای اعمالشده بر همین بخش تأمین شده است. این موضوع بیانگر وابستگی شدید سیاستهای مدیریت ناترازی به کاهش مصرف برق صنایع بزرگ است.
بررسیهای منطقهای نیز تفاوت قابل توجهی را در نحوه اعمال مدیریت مصرف نشان میدهد. شرکتهای برق منطقهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان کمترین سهم را در مدیریت مصرف داشتهاند، در حالی که شرکتهای برق منطقهای زنجان و غرب بیشترین تأثیر را از برنامههای مدیریت مصرف پذیرفتهاند. کارشناسان علت این تفاوت را ترکیب متفاوت مشترکان، شرایط اقلیمی و ویژگیهای مصرف برق در مناطق مختلف عنوان میکنند.
به اعتقاد کارشناسان، ادامه روند فعلی و تمرکز مدیریت ناترازی بر بخش صنعت نمیتواند راهکاری پایدار برای حل بحران برق کشور باشد. افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاههای جدید، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف انرژی و توزیع متوازنتر بار مدیریت مصرف از جمله اقداماتی است که میتواند فشار واردشده بر بخش تولید را کاهش دهد. در غیر این صورت، ناترازی انرژی همچنان به عنوان یکی از مهمترین موانع پیش روی تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.
منبع: خبرکیهان وارنا
