Skip to main content

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از مسائل و موضوعات روز که همواره در دست بررسی قرار دارد، موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم است تا در حوزه مصارف خانگی و مواد غذایی با کمبود مواجه نشویم.

وی گفت: اولویت اصلی ما تأمین کالاها و پس از آن موضوع قیمت کالاهاست. این دو مسئله از موضوعات اصلی هستند که با جلسات برگزار شده با رئیس‌جمهور و وزیرصمت نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: واقعیت این است که با توجه به تحریم‌ها و مسائل حمل‌ونقل، شرایط کاری مقداری متفاوت شده و متناسب با شرایط داخلی و خارجی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است تا از ظرفیت بزرگ اصناف و صنوف مختلف استفاده شود و بتوانیم در تمامی موضوعات مرتبط با صنف، صنعت، کسب‌وکار و معیشت مردم اقدامات لازم را انجام دهیم.

رستگار تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله برای دولت، تأمین معیشت مردم است و امیدواریم با عادی شدن روند کشور و عبور از شرایط ویژه فعلی، مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

منبع: خبرکیهان وارنا

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات ایجاد شده در تنگه هرمز و تاثیر آن بر ارتباط تجاری ایران و عراق اظهار کرد: در موضوع صادرات نفت عراق، خوشبختانه با توافقات موجود میان دولت‌های ایران و عراق، مشکل جدی وجود ندارد و مسائل احتمالی از سوی عراق قابل حل است.

وی افزود: سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا از طریق امارات و منطقه جبل‌علی وارد چرخه تجارت ایران و از آنجا به مقاصد مختلف ارسال می‌شود. همچنین حجم مبادلات تجاری ایران از طریق امارات حدود ۲۰ میلیارد دلار است. با شرایطی که اخیراً ایجاد شده، این روند با مشکلاتی مواجه شده است؛ هم در خصوص کالاهای موجود در جبل‌علی و هم سفارش‌های جدیدی که باید انجام شود.

آل‌اسحاق ادامه داد: برای حل این مسئله، مذاکراتی در حال انجام است و امکاناتی در حال فراهم شدن است تا بتوان بخشی از مشکل کالاهای موجود را از طریق عراق برطرف کرد. البته مسیرهای دیگری نیز از جمله کراچی، هند و سایر مبادی در حال بررسی و استفاده هستند که یکی از آن‌ها عراق است و در حال پیگیری و حل‌وفصل آن هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به روابط تجاری دو کشور گفت: در حال حاضر در زمینه حجم صادرات ایران به عراق و مبادلات تجاری با این کشور مشکل خاصی وجود ندارد.

وی درباره حجم تجارت ایران و عراق نیز اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار مبادلات رسمی میان دو کشور انجام شد. امسال میزان تجارت اندکی کاهش یافته که علت اصلی آن کاهش صادرات گاز بوده است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات بدون احتساب گاز حدود ۹ میلیارد دلار باشد و در صورت حل مسئله صادرات گاز، این رقم می‌تواند به سطح سال گذشته بازگردد.

منبع: خبرکیهان وارنا

یادداشت مهمان؛ مجید موافق قدیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران؛ در ۲۰ سپتامبر سال جاری یک کشتی‌ از بندر چینگ‌دائو چین عازم اروپا خواهد شد. این سفر برای نخستین بار از مسیر دریای آرتیک و با حمایت یخ‌شکن‌ها انجام می‌گیرد و تنها ۱۸ روز به طول خواهد انجامید؛ در حالی که مسیر سنتی کانال سوئز حدود ۲۸ روز زمان می‌برد. این رویداد یک اتفاق ساده نیست بلکه بیانگر تغییر بنیادین و عمیق در جغرافیای تجارت جهانی است. مسیر جدید آرتیک (راه ابریشم قطبی) نه تنها کانال سوئز و دریای سرخ را دور می‌زند، بلکه وابستگی به تنگه‌های باب‌المندب، هرمز و مالاکا را نیز به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. این چهار نقطه شریان‌های حیاتی تجارت جهانی هستند که طی سال‌های اخیر تحت فشارهای جدی ژئوپلیتیکی قرار داشته‌اند. برای چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده و صادرکننده جهان، این مسیر امنیت لجستیکی بالاتری فراهم می‌آورد و ریسک اختلال در زنجیره تأمین را به طور محسوسی کاهش می‌دهد. با این حال آثار این تحول برای سایر بازیگران از جمله ایران نیازمند بررسی دقیق و آینده‌نگری است.

تأثیر بر صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور، بیش از ۷۰ درصد از نهاده‌های اولیه خود (ذرت، سویا، کنجاله سویا، ویتامین‌ها، مواد معدنی و افزودنی‌ها) را از طریق واردات تأمین می‌کند. بخش عمده این نهاده‌های دامی از مبادی آمریکای جنوبی به‌ویژه برزیل و آرژانتین وارد می‌شود و مسیر حمل آن‌ها عمدتاً از تنگه‌های حساس خاورمیانه و جنوب شرق آسیا عبور می‌کند.

احتمال تغییر الگوی هزینه‌های حمل‌ونقل در مسیرهای سنتی از جمله مسیرهای مرتبط با خلیج فارس

فعال‌سازی مسیر آرتیک پیام‌های مهمی برای صنعت استراتژیک ما دارد. اگر چین و اروپا بخش قابل توجهی از تجارت خود را به مسیر راه ابریشم قطبی منتقل کنند، فشار بر مسیرهای سنتی ممکن است تغییر کند. این موضوع می تواند بر هزینه حمل نهاده های دامی تاثیر بگذارد.

جابه‌جایی تدریجی جریان تجارت جهانی نهاده‌های دامی تولید خوراک دام به‌ویژه با توجه به حجم عظیم تقاضای چین

چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده خوراک دام جهان ممکن است در آینده بخشی از نیاز خود به ذرت و سویا را از مسیرهای جدید تأمین کند. این جابه‌جایی می‌تواند بر قیمت‌های جهانی و در دسترس بودن نهاده‌های دامی برای کشورهای واردکننده مانند ایران اثرگذار باشد.

لزوم بازنگری جدی در استراتژی‌های تأمین

صنعت خوراک دام ایران باید خود را برای سناریوهای جدید آماده کند به این معنا است که ما نیز باید به سمت تنوع‌بخشی به مبادی تأمین، افزایش ذخایر استراتژیک و توسعه تولید داخل نهاده‌های دامی با اولویت کشت فراسرزمینی و البته استفاده از ظرفیت های بالقوه کارخانجات خوراک دام حرکت کنیم.

این تحول را نه صرفا یک تهدید، بلکه باید به عنوان یک واقعیت جدید ژئوپلیتیکی-اقتصادی دید که همزمان حاوی ریسک و فرصت خواهد بود. وابستگی بالای کشور به مسیرهای دریایی پرریسک، نقطه ضعف قابل توجهی است؛ اما موقعیت ژئوپلتیکی ایران و کریدورهای ترانزیتی شمالی (به‌ویژه کریدور شمال-جنوب) می‌تواند زمینه را برای ایفای نقش فعال‌تر ایران در شبکه تجارت جدید فراهم کند.

صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی و حساس کشور، نقش محوری و پررنگی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند. در این برهه حساس بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، حمایت هدفمند دولتی از زنجیره تأمین، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نهاده‌های دامی، استفاده از تکنولوژی های کارخانجات خوراک دام، کاهش خام فروشی نهاده های دامی، توسعه فناوری و افزایش ذخایر استراتژیک با محوریت خوراک آماده مصرف هستیم. انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران آمادگی کامل خود را برای همکاری نزدیک با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌دارد تا صنعت خوراک دام کشور در مواجهه با این تحولات جهانی، نه تنها تاب‌آور بماند، بلکه با تقویت و کاهش ریسک‌ها به موقعیتی شایسته تر دست یابد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، این خودرو با قیمت پایه ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و در قالب کد عرضه ۱۲۵۱۴۹۹ در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مطابق برنامه اعلام‌شده، تاریخ تحویل خودروهای عرضه‌شده ۷ مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده و متقاضیان برای شرکت در فرآیند خرید باید معادل ۱۰ درصد قیمت پایه را به عنوان پیش‌پرداخت در حساب وکالتی خود نزد یکی از کارگزاران بورس کالا مسدود کنند.

پس از انجام معامله و نهایی شدن خرید، متقاضیان موظف هستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت هزینه‌ الزامات قانونی ( بیمه ، مالیات و … ) اقدام کنند.

همچنین خریداران می توانند برای انجام مراحل تحویل، نمایندگی مجاز مورد نظر خود را انتخاب کنند.

براساس ضوابط بورس کالا، در صورت عدم پرداخت الزامات قانونی در بازه زمانی تعیین‌شده، معامله ابطال شده و مبلغ پیش‌پرداخت پس از کسر جرایم و کارمزدهای قانونی به حساب خریدار بازگردانده خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط خرید و فرآیند عرضه، به وبسایت رسمی شرکت ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر در شرایطی که نظام سلامت کشور با افزایش هزینه‌های درمان، رشد قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، محدودیت منابع مالی و کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ مدیریت بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحمیل‌شده به نظام درمانی نه صرفاً ناشی از کمبود اعتبارات، بلکه نتیجه هدررفت منابع در فرآیندهای مختلف درمانی و مدیریتی است. از تجویزهای غیرضروری دارو و آزمایش گرفته تا ضعف نظام ارجاع، نقص سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی و دوباره‌کاری‌های درمانی، همگی عواملی هستند که سالانه هزینه‌های قابل توجهی را به مراکز درمانی، بیمه‌ها و بیماران تحمیل می‌کنند.

طی ماه‌های اخیر، مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو و جمعی از متخصصان حوزه سلامت بارها نسبت به ابعاد مختلف این اتلاف منابع هشدار داده‌اند و بر ضرورت اصلاح ساختارها، توسعه نظام ارجاع، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و مدیریت هوشمند منابع تأکید کرده‌اند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی داشته باشد.

هدررفت حدود نیمی از منابع در نظام سلامت

هدرفت بسیار بالای منابع مالی یکی از بزرگترین چالش‌های نظام درمانی کشور است. دکتر محمد رییس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی 15 اردیبهشت امسال در این خصوص صحبت از هدررفت 30 تا 40 درصدی منابع به میان آورد و اعلام کرد که با فرهنگسازی، نظارت بیمه‌ها، نظارت مسئولان بهداشت و درمان، رعایت اعضای جامعه پزشکی و همچنین بازنگری برخی آیین نامه‌ها در اعتباربخشی مراکز درمانی، می‌توان از این میزان پرت منابع در حوزه بهداشت و درمان جلوگیری و کمک بزرگی به بهداشت و درمان کشور کرد.

رییس‌زاده در این خصوص با درخواست از جامعه پزشکی برای مصرف بهینه و صرفه‌جویی عنوان کرد که این موضوع امسال یک انتخاب نیست بلکه الزام است.

مصرف بی‌رویه دارو و سرم؛ چالشی برای اقتصاد درمان

بخش زیادی از منابع اقتصادی کشور در حوزه دارو هدر می‌رود. دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درباره این چالش اخیراً اذعان کرد که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور ۴.۲ قلم و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. این درحالی است که بنابر اعلام مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه باید کمتر از دو قلم دارو باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اردیبهشت امسال با اشاره به مصرف بی‌رویه و خارج از عرف سرم در کشور، گفته بود که مصرف سرم از ۱۳ میلیون در ماه به ۲۳ میلیون افزایش یافته است؛ در حالی که سرم، اصولا باید در بیمارستان و بر اساس نیاز بیماران مصرف شود اما برای هر بیماری و سرماخوردگی و در هر مرکزی حتی بدون توصیه‌های علمی، تزریق می‌شود.

ظفرقندی همچنین خاطرنشان کرد که باید با نظارت دقیق و سیاست‌گذاری صحیح، از مصرف غیرضروری و هدررفت منابع جلوگیری شود تا دسترسی بیماران واقعی به داروهای مورد نیاز تضمین شود. وزیر بهداشت همچنین ماه گذشته در این خصوص خاطرنشان کرد که باید در حوزه دارو با فرهنگسازی مناسب، تجویز و مصرف منطقی دارو مورد توجه جامعه پزشکی، بیماران و مردم قرار گیرد.

اصرار بیماران برای تجویز دارو و هدررفت منابع مالی در نظام سلامت

برخی معتقدند که یکی از دلایل مصرف بالای دارو در ایران و در نتیجه هدررفت منابع مالی، اصرار بیماران به تجویز است. دکتر محمد رییس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی اردیبهشت امسال در این خصوص با تأکید بر اینکه تجویز اقلامی مانند سرم و آنتی‌بیوتیک باید با اندیکاسیون علمی و مصرف ضروری باشد نه با فشار بیمار، گفته بود که درمانگاه‌ها و پزشکان عمومی به خصوص در مصرف سرم، نهایت دقت را انجام دهند و با اندیکاسیون‌ تجویز شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرده بود: تعداد اقلامی که در نسخ تجویز می‌شود باید دقت شده و رعایت شود. در بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل همکاران در مصرف وسایل باید نهایت دقت را به خرج دهند. در بخش‌ها هم همین طور. تصویربرداری‌های بدون اندیکاسیون باید کنترل شود؛ تمام این موارد فرهنگسازی می‌خواهد.

دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق هم در این خصوص معتقد است که این مسئله علاوه بر ایجاد ازدحام در کلینیک‌ها، زمان انتظار بیماران را افزایش داده و موجب نارضایتی عمومی می‌شود. همچنین مراجعات غیرضروری به متخصصین معمولاً با درخواست آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و اقدامات تشخیصی بیشتر همراه است که به افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نظام سلامت منجر می‌شود.

دکتر محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو هم 20 اردیبهشت امسال با اشاره به چالش‌های اتلاف منابع در سیستم درمانی کشور و آثاری چون محدود شدن ظرفیت نظام بیمه‌ای برای پوشش داروهای نوین و تخصصی و تهدید پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، تأکید کرد که تجویزهای دست‌ودلبازانه و پُرنویسی نسخ موجب هدررفت منابع محدود نظام سلامت و محدود کردن ظرفیت نظام بیمه‌ای برای پوشش داروهای نوین و تخصصی می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: تقاضا برای تجویز این اقلام در موارد فاقد ضرورت بالینی، همچنان به عنوان یک چالش مطرح است و نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و فرهنگ‌سازی مستمر در این زمینه هستیم.

چالش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و استهلاک تجهیزات بیمارستانی

دکتر یوسف مجتهدی فوق تخصص نفرولوژی هم می‌گوید که هجوم غیرضروری، فشار و بار مضاعفی به تجهیزات وارد می‌کند و در نتیجه تجهیزات بیمارستانی دچار استهلاک می‌شوند. بیمارستان‌ها، هزینه‌ای برای استهلاک دستگاه‌ها دریافت نمی‌کنند؛ این در حالی است که تمام تجهیزات به بازنگری، سرویس و تعمیر نیاز دارند.

ضرورت مدیریت هوشمند منابع در نظام سلامت

دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت هم 17 خرداد امسال به مسأله اتلاف منابع اقتصادی در سیستم درمانی کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نظام سلامت به سمت پیشگیری حرکت نکند، بار هزینه‌های درمان روزبه‌روز افزایش خواهد یافت. درمان به تنهایی پاسخگوی نیازهای نظام سلامت نیست و بسیار پرهزینه است.

وی خاطرنشان کرد: باید با اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت مدیریت هوشمند منابع، از هدررفت هزینه‌ها جلوگیری شود؛ همان‌گونه که در سایر حوزه‌های خدمات عمومی برای مصرف، الگوهای مشخصی تعریف شده است.

خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت هم اخیراً خاطرنشان کرد که ایجاد یک زنجیره هوشمند و یکپارچه، امکان پایش مستمر، مدیریت بهینه موجودی دارو، کاهش ضایعات دارویی و افزایش شفافیت در فرآیندهای دارودرمانی را فراهم می‌کند.

دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق هم در مورد ضرورت مدیریت درست منابع در بخش درمان می‌گوید: در شرایط کنونی نظام سلامت کشور که با محدودیت‌های مالی، افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات و دارو، کمبود نیروی انسانی و رشد روزافزون تقاضا برای خدمات درمانی مواجه است، مدیریت صحیح منابع به یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران مراکز درمانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه ناکارآمدی در فرآیندهای درمانی و اداری می‌تواند منجر به اتلاف منابع ارزشمند، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران شود.

دکتر مهدی انصاری مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو هم فروردین امسال با تأکید بر لزوم پیشگیری از اتلاف منابع ملی در سیستم درمانی، خاطرنشان کرد: در زمینه مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی، باید تعداد، نوع و وضعیت بهره‌برداری از دستگاه‌ها به‌ صورت شفاف و مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی مورد رصد قرار گیرد.

وی گفت: استفاده بهینه از امکانات موجود نه تنها سبب پیشگیری از اتلاف منابع ملی می‌شود، بلکه فرصت‌های ارزشمند ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی را نیز فراهم می‌آورد. در همین خصوص به معاونت‌های غذا و داروی کشور که دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت هستند؛ توصیه اکید می‌شود که با به کارگیری و بهره‌برداری کامل از تجهیزات آزمایشگاهی خود نسبت به استفاده بهینه و انجام وظایف قانونی برای خدمتگذاری به مردم از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

ناکارآمدی نظام ارجاع و هزینه‌های تحمیل‌شده به بیمارستان‌ها/ پزشک خانواده؛ راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها و منابع

ناکارآمدی نظام ارجاع و عدم موفقیت آن طی سال‌های اخیر، یکی دیگر از عوامل اتلاف منابع در نظام سلامت کشور است.

دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16 خرداد امسال با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، این طرح را یکی از راهکارهای مهم برای تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات سلامت دانست.

رئیسی خاطرنشان کرد که اجرای دقیق و کامل این برنامه می‌تواند به ارتقای شاخص‌های سلامت، توزیع عادلانه‌تر خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت بهتر منابع و هزینه‌ها و در نهایت افزایش کیفیت خدمات سلامت منجر شود.

ارجاع‌های غیرضروری؛ عامل کاهش بهره‌وری مراکز درمانی

دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق درباره چالش نظام ارجاع می‌گوید: بررسی فرآیندهای جاری در مراکز درمانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی نه به دلیل کمبود امکانات، بلکه به علت نبود نظام ارجاع کارآمد هدر می‌رود. این مسئله ضرورت بازنگری جدی در برخی رویه‌های موجود را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

باقرشاهی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل کاهش بهره‌وری در مراکز درمانی، نبود نظام ارجاع مؤثر و استاندارد است، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، بیماران بدون ارزیابی اولیه مناسب و بدون وجود اندیکاسیون مشخص، مستقیماً به متخصصین و فوق‌تخصصین ارجاع داده می‌شوند. این روند موجب افزایش غیرمنطقی مراجعات به درمانگاه‌ها و بخش‌های تخصصی شده و ظرفیت ارائه خدمات به بیماران واقعاً نیازمند را محدود می‌کند.

باقرشاهی در این خصوص توضیح داد: نبود سازوکار مشخص برای بازخورد متخصص به پزشک ارجاع‌دهنده، باعث گسست در فرآیند درمان و کاهش اثربخشی مراقبت‌های پزشکی شده است. در شرایط محدودیت منابع، ادامه چنین روندی می‌تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های درمانی وارد کرده و بهره‌وری کل مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.

دکتر یوسف مجتهدی فوق تخصص نفرولوژی هم در این خصوص معتقد است اگر سیستم ارجاع به درستی کار کند می‌تواند راه حلی برای بهبود این وضعیت باشد چون سیستم ارجاع، اجازه مراجعه بی‌دلیل به پزشک متخصص را نمی‌دهد و افراد باید خدمتی را که یک پزشک عمومی می‌تواند ارائه‌کند از پزشک خانواده دریافت‌کنند.

انجام درمان‌های تکراری به دلیل نقص سیستم اطلاعات بیمارستانی!

یکی دیگر از مهمترین چالش‌های سیستم درمانی کشور، نقص سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) و پیش نرفتن آن طبق برنامه بوده است. مشکلات این سیستم هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور و نظام پزشکی و درمانی وارد کرده است.

دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق در این خصوص می‌گوید: عدم یکپارچگی اطلاعات بیمار، ثبت ناقص سوابق پزشکی، نبود دسترسی سریع به نتایج اقدامات قبلی و محدودیت در تبادل اطلاعات بین بخش‌های مختلف یک بیمارستان و بیمارستان‌های مختلف، موجب شده است که بسیاری از اقدامات تشخیصی و درمانی به صورت تکراری انجام شود.

پرونده الکترونیک سلامت؛ وعده‌ای که هنوز کامل محقق نشده است

در این خصوص حامد رضایی کارشناس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16 مهر سال گذشته با اشاره به رونمایی از پنجره پرونده الکترونیک سلامت در سال 1398، گفت: در دوره‌های مختلف تلاش شد این پنجره برای شهروندان فراهم شود، اما به دلایل مختلف اجرا نشد و در حال حاضر نیز یکی از تکالیف وزارت بهداشت، فراهم کردن نمایش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی با بیان اینکه باید زیرساختی وجود داشته باشد که اطلاعات بیمار ثبت شود و از طرفی سامانه‌ها برای پردازش‌ها نیازمند ساختارهای تبادل اطلاعات هستند، گفت که چنین ساختاری بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و سازمان غذا و دارو و غیره شکل گرفته است.

سلامت الکترونیک و معضل حفاظت از حریم خصوصی بیماران

امین بیگلرخانی رئیس سابق مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این خصوص گفته بود که مهمترین موضوع در زمینه سلامت الکترونیک، قانون حفاظت از حریم خصوصی بیماران است که در حال حاضر چنین قانونی نداریم.

بیگلرخانی با بیان اینکه محرمانگی و اصالت داده در این زمینه اهمیت دارد، اعلام کرد که هنوز قوانین مربوط به محرمانگی داده‌ها تدوین نشده و در نتیجه مردمی شدن استفاده از این اطلاعات و داده‌ها، حلقه مفقوده است.

سمیه عابدیان معاون سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این خصوص اظهار کرده بود: پیش شرط موفقیت نظام سلامت الکترونیک، حکمرانی داده‌ها است و اگر نتوانیم به درستی تعیین کنیم چه کسی به داده‌ها دسترسی دارد و چه کسی مسئول حفظ امنیت داده است و چه کسی می‌تواند از داده‌ها بهره برداری کند، نظام سلامت الکترونیک بر پایه‌های غیر استواری بنا شده است. باید مشخص شود که هدف از دسترسی به داده‌های سلامت چیست؛ هدف‌ها می‌تواند تشخیص‌های بالینی و تحقیقات باشد.

رضا کاشف قربان پور دکتری اقتصاد و کارشناس تامین اجتماعی هم درباره سیستم HISهای بیمارستانی گفته بود که این سیستم‌ها فقط یک سیستم نگهداری داده‌های مالی بوده کمتر به سراغ پرونده الکترونیک سلامت رفته است. در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ مورد HIS بیمارستانی وجود دارد و حتی یک مورد این نرم افزارها استاندارد HL7 را ندارد که استاندارد پایه داده‌های سلامت الکترونیک محسوب می‌شود. وقتی هنوز چنین استانداردی وجود ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت که پرونده الکترونیک سلامت را شکل داد و از داده‌های بیمارستانی استفاده کرد.

معضل آزمایش‌های تکراری و ضربه به اقتصاد سلامت

این چالش و نهایی نشدن سیستم HIS چالش‌های متعددی برای سیستم درمانی به دنبال داشته و منجر به هدررفت منابع شده است. دکتر حانیه باقرشاهی متخصص بیماری‌های قلب و عروق در این خصوص معتقد است که به طور مکرر مشاهده می‌شود که بیمار طی یک دوره بستری یا مراجعات متعدد، آزمایش‌های مشابه، اکوکاردیوگرافی، تصویربرداری‌ها و سایر اقدامات پاراکلینیکی را بیش از یک بار انجام می‌دهد؛ نه به دلیل نیاز پزشکی، بلکه به دلیل عدم دسترسی آسان به اطلاعات قبلی یا نبود اطمینان نسبت به نتایج ثبت‌شده در سیستم. این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌های قابل توجه به بیمارستان و بیمار، موجب اشغال ظرفیت بخش‌های تشخیصی،افزایش زمان بستری و افزایش زمان انتظار سایر بیماران می‌شود.

باقرشاهی می‌گوید: نقص در HIS همچنین باعث افزایش بار اداری کارکنان شده است. در بسیاری از موارد، اطلاعات مشابه در چندین بخش و سامانه به صورت تکراری ثبت می‌شوند که علاوه بر اتلاف زمان، احتمال بروز خطاهای انسانی را نیز افزایش می‌دهد. زمانی که پزشک، پرستار یا کارمند اداری بخش مهمی از وقت خود را صرف جستجوی اطلاعات یا ثبت مجدد داده‌ها می‌کند، فرصت کمتری برای ارائه خدمات مؤثر به بیمار باقی می‌ماند.

این متخصص قلب و عروق می‌افزاید: بخش دیگری از اتلاف منابع به انجام آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی غیرضروری مربوط می‌شود. در برخی موارد، این مسئله ناشی از درخواست و اصرار بیماران است و در مواردی نیز به دلیل نبود راهنماهای بالینی مؤثر یا نگرانی‌های ناشی از مسائل حقوقی رخ می‌دهد. هر آزمایش یا اقدام تشخیصی غیرضروری علاوه بر هزینه مستقیم، زنجیره‌ای از هزینه‌های جانبی را نیز ایجاد می‌کند؛ از مصرف کیت‌ها و مواد آزمایشگاهی گرفته تا استهلاک تجهیزات، اشغال نیروی انسانی و افزایش حجم کار واحدهای پشتیبان. در شرایط محدودیت اقتصادی، تداوم چنین روندی می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع بیمارستان را بدون ایجاد ارزش درمانی واقعی مصرف کند.

منابع انسانی؛ قربانی خاموش ناکارآمدی‌های نظام سلامت

اشغال نیروی انسانی و افزایش حجم کار بر اثر نقص سیستم HIS در حالی است که به اعتقاد عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، مهمترین و در عین حال پیچیده‌ترین بخش نظام سلامت، مدیریت منابع انسانی است. ما با نیروهایی با نیازها و انتظارات متفاوت مواجه هستیم و مدیریت این حوزه نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و پایدار است.

این موضوع توسط خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت هم مورد اشاره قرار گرفته و عنوان شده بود که این یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت است و حتی می‌تواند باعث بروز خطاهای دارویی و پیامدهای ناخواسته‌ای برای بیماران و کارکنان نظام سلامت شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ همزمان با طرح مباحث مربوط به بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده در جنگ، برخی کارشناسان و مدیران اجرایی معتقدند تا زمانی که شرایط جنگی به طور کامل پایان نیافته و احتمال بروز درگیری‌های جدید وجود دارد، ورود به موضوع برنامه‌ریزی برای بازسازی زودهنگام است. با این حال محمدرضا اکبری‌جور اقتصاددان و استاد دانشگاه دیدگاه متفاوتی دارد و معتقد است تأخیر در تدوین برنامه کلان بازسازی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی کشور را در دوره پساجنگ به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

وی در ابتدای گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار مهر با اشاره به یادداشت پیشین خود با عنوان «عزم ملی برای بازگشت ظرفیت‌های تولیدی کشور» اظهار کرد: میان «برنامه‌ریزی برای بازسازی» و «اجرای عملیات بازسازی» تفاوتی بنیادین وجود دارد. اینکه هنوز احتمال تداوم درگیری‌ها وجود داشته باشد، به معنای تعویق فرآیند برنامه‌ریزی نیست. آنچه باید از هم تفکیک شود، مرحله مطالعات، طراحی و تدوین برنامه از یک سو و مرحله اجرای پروژه‌های بازسازی از سوی دیگر است.

بازسازی از طراحی آغاز می‌شود، نه از پایان جنگ

اکبری‌جور افزود: در بسیاری از کشورها و حتی در جریان جنگ‌های بزرگ تاریخ، عملیات اجرایی برخی پروژه‌های بازسازی متناسب با شرایط موجود و امکانات در دسترس، در زمان جنگ نیز دنبال شده است. اما مهم‌تر از عملیات اجرایی، آماده بودن نقشه راه بازسازی در زمان پایان بحران است.

وی تصریح کرد: تدوین برنامه بازسازی یک فعالیت مطالعاتی و کارشناسی است که می‌تواند همزمان با تداوم شرایط جنگی انجام شود. این فرآیند نیازمند تشکیل تیم‌های تخصصی و بین‌رشته‌ای برای بررسی زنجیره‌های آسیب‌دیده اقتصادی است؛ تیم‌هایی که در آنها کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، مالی، بانکی، ارزی، صنعتی، لجستیکی، امنیتی، زیرساختی و زیست‌محیطی حضور داشته باشند.

به گفته این اقتصاددان، هدف اصلی این مطالعات آن است که کشور در نخستین روزهای پس از پایان شرایط جنگی، با یک برنامه مشخص، اولویت‌بندی‌شده و قابل اجرا وارد مرحله بازسازی شود.

خطر تبدیل یک پروژه ملی به صدها پروژه پراکنده

اکبری‌جور هشدار داد: اگر چنین برنامه‌ای از پیش تدوین نشود، دولت، وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر با حجم گسترده‌ای از درخواست‌های متنوع برای تأمین مالی، بازسازی و احیای فعالیت‌های اقتصادی مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی امکان بررسی جامع و هماهنگ مسائل از بین می‌رود و هر دستگاه بر اساس نیازهای فوری و مقطعی تصمیم‌گیری خواهد کرد. نتیجه این روند آن است که یک پروژه ملی و کلان بازسازی، به صدها پروژه کوچک و پراکنده تبدیل می‌شود؛ پروژه‌هایی که هر کدام به صورت جداگانه دنبال می‌شوند اما الزاماً در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور قرار ندارند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: تجربه نشان داده است که چنین رویکردی معمولاً به ناکارآمدی، دوباره‌کاری، تداخل پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع مالی و انسانی منجر می‌شود.

بازسازی فقط تأمین مالی نیست

وی با اشاره به ضرورت نگاه فرابخشی در بازسازی اقتصادی گفت: بازسازی صرفاً به معنای تخصیص منابع مالی به بنگاه‌ها نیست. ممکن است یک واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند تجهیزات جدید باشد، اما در کنار آن باید وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین انرژی، دسترسی به ارز، شرایط واردات تجهیزات، شبکه لجستیک و حتی مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

اکبری‌جور افزود: به همین دلیل بازسازی موفق نیازمند هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعتی و زیرساختی و همچنین بخش خصوصی است. بدون چنین هماهنگی‌ای، حتی تأمین منابع مالی نیز نمی‌تواند به احیای سریع ظرفیت‌های اقتصادی منجر شود.

درس مهم برتون وودز برای بازسازی پساجنگ

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تجربه‌های تاریخی جهان اظهار کرد: یکی از نمونه‌های مهم برنامه‌ریزی پیش‌دستانه برای دوران پساجنگ، کنفرانس برتون وودز است.

وی توضیح داد: پایان رسمی جنگ جهانی دوم در ۱۴ اوت ۱۹۴۵ اعلام شد، اما کنفرانس برتون وودز که با هدف طراحی ساختار مالی جهان پس از جنگ و ایجاد سازوکارهای لازم برای بازسازی اقتصادی برگزار شد، در ژوئیه ۱۹۴۴ یعنی بیش از یک سال پیش از پایان جنگ تشکیل شده بود.

اکبری‌جور گفت: نکته قابل توجه این است که در زمان برگزاری این کنفرانس، جنگ همچنان با شدت در اروپا جریان داشت و هنوز هیچ قطعیتی درباره زمان پایان آن وجود نداشت. با این حال سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از همان زمان در حال طراحی چارچوب اقتصاد پساجنگ بودند

وی افزود: اگرچه در نهایت ساختار شکل‌گرفته در برتون وودز بیش از هر چیز تحت تأثیر قدرت اقتصادی ایالات متحده قرار گرفت و دیدگاه‌های برخی اقتصاددانان از جمله جان مینارد کینز به طور کامل محقق نشد، اما اهمیت تاریخی این تجربه در زمان آغاز برنامه‌ریزی است، نه صرفاً نتایج آن.

ضرورت آغاز فوری جلسات بازسازی

این استاد دانشگاه در بخش پایانی اظهارات خود تأکید کرد: کشور نباید منتظر پایان کامل شرایط جنگی برای آغاز برنامه‌ریزی بماند. آنچه امروز اهمیت دارد، تعریف دقیق مسئله، شناسایی آسیب‌ها، اولویت‌بندی نیازها و تدوین نقشه راه بازسازی است.

اکبری‌جور پیشنهاد کرد جلسات اولیه برای طراحی برنامه جامع بازسازی هرچه سریع‌تر در دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط آغاز شود تا کشور در دوره پساجنگ با خلأ تصمیم‌گیری و آشفتگی مدیریتی مواجه نشود.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی موفق زمانی محقق خواهد شد که پیش از پایان بحران، تصویر روشنی از مسیر آینده اقتصاد کشور ترسیم شده باشد؛ در غیر این صورت، هزینه‌های بازسازی افزایش یافته و فرصت‌های ارزشمند برای احیای ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی از دست خواهد رفت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار لوازم خانگی در روزهای میانی خرداد ۱۴۰۵ همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از مراکز اصلی فروش لوازم خانگی نشان می‌دهد اگرچه ویترین فروشگاه‌ها مملو از انواع کالاهای داخلی و خارجی است، اما تعداد خریداران نسبت به سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشته و بسیاری از فروشندگان از افت فروش و کاهش قدرت خرید خانوارها گلایه دارند.

در بازار، نخستین موضوعی که توجه مشتریان را جلب می‌کند، قیمت‌های بالای کالاهاست. فعالان صنفی می‌گویند طی ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از محصولات از جمله یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون چندین بار تغییر کرده است. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینه‌های تولید و نوسانات اقتصادی از مهم‌ترین عواملی است که تولیدکنندگان برای تعدیل قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

لوازم خانگی در منطقه قرمز قیمت

بر همین اساس بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد خرید لوازم خانگی برای بسیاری از خانوارها به یک هزینه سنگین تبدیل شده است؛ به عنوان نمونه، یخچال و فریزر ۴۰ فوت پاکشوما حدود ۱۴۲ میلیون تومان، یخچال ساید بای ساید ۲۸ فوت ایکس‌ویژن ۱۱۹ میلیون تومان و یخچال فریزر ۲۶ فوت همین برند ۸۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. همچنین یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۸ فوت اسنوا با قیمت ۱۹۹ میلیون تومان و مدل ۲۹ فوت دوو با قیمت ۲۱۷ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

در بخش برندهای خارجی، قیمت‌ها فاصله چشمگیری با نمونه‌های داخلی دارد؛ یخچال ساید بای ساید ۳۰ فوت سامسونگ به حدود ۵۵۰ میلیون تومان رسیده و یخچال فریزر این برند نیز با قیمت ۳۶۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۰ فوت ال‌جی حدود ۴۱۸ میلیون تومان قیمت دارد.

وضعیت در بازار ماشین‌های لباسشویی نیز تفاوت چندانی ندارد. ماشین لباسشویی ۹ کیلوگرمی اتوماتیک ال‌جی بسته به مدل بین ۱۱۶ تا ۱۵۴ میلیون تومان قیمت دارد. ماشین لباسشویی سامسونگ ۹۹ میلیون تومان، پاکشوما ۸۳ میلیون تومان، جی‌پلاس ۹۸ میلیون تومان و اسنوا ۱۰۱ میلیون تومان به فروش می‌رسند. این ارقام نشان می‌دهد حتی خرید یک ماشین لباسشویی برای بسیاری از خانوارها به سرمایه‌ای قابل توجه نیاز دارد.

در بازار ماشین ظرفشویی نیز قیمت‌ها در سطوح بالایی قرار گرفته‌اند. ماشین ظرفشویی ۱۵ نفره پاکشوما بین ۸۷ تا ۱۰۵ میلیون تومان قیمت دارد. مدل ۱۴ نفره دوو ۱۰۳ میلیون تومان، ال‌جی ۱۷۵ میلیون تومان و بوش حدود ۱۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند.

بررسی قیمت سایر کالاهای پرمصرف خانگی نیز از تداوم روند افزایشی حکایت دارد. اجاق گاز پنج شعله اسنوا ۹۱ میلیون تومان و مدل مشابه آلتون ۷۹ میلیون تومان قیمت دارد. در بخش تلویزیون نیز تلویزیون ۵۵ اینچ دوو با قیمت ۷۶ میلیون تومان، تلویزیون ۶۵ اینچ ال‌جی ۱۸۳ میلیون تومان، تلویزیون ۴۳ اینچ جی‌پلاس ۷۹ میلیون تومان و تلویزیون ۵۰ اینچ آپلاس ۶۲ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت جاروبرقی بوش به ۳۵ میلیون تومان رسیده و جاروبرقی‌های پارس‌خزر و پاکشوما به ترتیب حدود ۱۸ و ۱۵ میلیون تومان قیمت دارند.

یکی از فروشندگان بازار لوازم خانگی می‌گوید: «بسیاری از مشتریان پس از شنیدن قیمت‌ها از خرید منصرف می‌شوند. در گذشته خانواده‌ها برای نوسازی لوازم منزل برنامه‌ریزی می‌کردند، اما امروز اغلب فقط در صورت خرابی کامل وسیله به فکر جایگزینی آن می‌افتند.»

فروشنده‌ دیگری می‌گوید: «مشتری برای پرسیدن قیمت زیاد داریم، اما تعداد افرادی که خرید می‌کنند بسیار کمتر شده است. بسیاری از خانواده‌ها خریدهای ضروری را هم به تعویق می‌اندازند و منتظر ثبات قیمت‌ها هستند.»

لوازم خانگی لوکس شد؛ مشتریان بیشتر تماشاچی‌اند تا خریدار

تعمیر به جای خرید

همچنین مشاهدات میدانی نشان می‌دهد خرید اقساطی بیش از گذشته مورد استقبال قرار گرفته است. بسیاری از فروشگاه‌ها برای جذب مشتری، شرایط متنوعی از جمله فروش اقساطی و پرداخت بلندمدت را ارائه می‌کنند، اما به گفته فروشندگان، این روش‌ها نیز نتوانسته رونق را به بازار بازگرداند. به اعتقاد آنها فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت لوازم خانگی در سال جاری بیش از گذشته شده و همین موضوع تقاضا را به شدت کاهش داده استفاصله میان درآمد خانوارها و قیمت لوازم خانگی در سال جاری بیش از گذشته شده و همین موضوع تقاضا را به شدت کاهش داده است.

در بخش کالاهای بزرگ خانگی، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به جای تعویض وسایل قدیمی، آنها را تعمیر کنند. تعمیرکاران نیز از افزایش مراجعات برای تعمیر یخچال، لباسشویی و سایر لوازم خانگی خبر می‌دهند. با این حال، افزایش هزینه قطعات و خدمات تعمیر باعث شده این گزینه نیز برای برخی خانوارها پرهزینه باشد.

نکته قابل توجه آنکه کالا در بازار کم نیست و مشکل اصلی در سمت تقاضا قرار دارد. فروشندگان می‌گویند اکثر برندهای داخلی محصولات خود را به بازار عرضه کرده‌اند و از نظر موجودی کالا کمبودی وجود ندارد، اما کاهش قدرت خرید باعث شده حجم معاملات نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری داشته باشد.

بررسی تغییر قیمتها در کارگروه تنظیم بازار

در همین حال، زمزمه‌های تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد. ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از بررسی درخواست تولیدکنندگان برای بازنگری قیمت برخی محصولات خبر داده است. وی با اشاره به اینکه ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر و تلویزیون در گروه دوم کالاها قرار دارند، گفت: «قیمت این کالاها با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین می‌شود و تمامی نرخ‌ها بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری مصوب مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

سالاری همچنین اعلام کرد درخواست‌هایی از سوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی برای بازنگری قیمت‌ها به سازمان حمایت ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه در حال انجام است تا قیمت‌هایی متناسب با ضوابط و مقررات تعیین و پس از تصویب اجرایی شود.

به گزارش مهر، فعالان صنفی معتقدند بازار لوازم خانگی در شرایطی قرار گرفته که نه فروشندگان چشم‌انداز روشنی از آینده دارند و نه خریداران نسبت به ثبات قیمت‌ها اطمینان پیدا کرده‌اند. همین بلاتکلیفی، رکود بازار را عمیق‌تر کرده و موجب شده بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش درآمد مواجه شوند.

بازار لوازم خانگی در بهار ۱۴۰۵ تصویری متناقض را به نمایش گذاشته است؛ از یک سو تنوع کالا و عرضه مناسب در فروشگاه‌ها و از سوی دیگر کاهش توان خرید خانوارها و افت محسوس تقاضا. به نظر می‌رسد تا زمانی که ثبات بیشتری بر بازار حاکم نشود و قدرت خرید مصرف‌کنندگان بهبود نیابد، رکود فعلی همچنان مهمان بازار لوازم خانگی خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

حسام بیگدلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت جهانی محصولات پتروشیمی نسبت به قبل از جنگ در برخی موارد بیش از دو برابر شده است، اظهار کرد: اگر مبنای قیمت‌گذاری دوباره به نرخ جهانی بازگردد، در برخی اقلام شاهد افزایش ۱۲۳ درصدی نسبت به قبل خواهیم بود. این در حالی است که تثبیت قیمت‌ها در ماه‌های گذشته مانع از بروز شوک تازه‌ در بازار شده بود.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران اضافه کرد: اگر سه ماه پیش نهادهای تصمیم‌گیر به این جمع‌بندی رسیدند که تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی ضروری است، امروز این ضرورت نه‌تنها از بین نرفته بلکه تشدید هم شده است. بنابراین انتظار می‌رود این مصوبه تمدید شود، زیرا در شرایط فعلی، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی تصمیمی پرهزینه و آسیب‌زا برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود.

وی افزود: درخواست داریم تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی برای سه تا پنج ماه آینده تمدید شود و در این مدت، دولت و بخش خصوصی در فضایی کارشناسی درباره اصل فرمول قیمت‌گذاری به جمع‌بندی برسند.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با اشاره به اینکه وظیفه دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی و تنظیم بازار برای رفاه مردم است گفت: تولیدکنندگان امروز از یک‌سو با کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا و از سوی دیگر با کمبود شدید نقدینگی و نوسانات قیمت مواد اولیه روبرو هستند. این فشارها به بخش تولید، که با مشکل تأمین ارز برای واردات و سایر ملزومات همراه شده، عملاً شرایط تولید را سخت کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه در صنعت پتروشیمی باید مدیریت شود، گفت: بایستی مراجع تصمیم‌گیر سیاست‌های کارشناسی و مدیریت صحیح قیمت مواد اولیه را در دستور کار خود قرار دهند چراکه هر گونه تصمیمات غیر دقیق به بخش تولید و بنگاه های اقتصادی ضربه خواهد زد.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران افزود: چرا باید قیمت محصولات پتروشیمی در داخل کشور بر مبنای نرخ جهانی تعیین شود در حالی که صنعت پتروشیمی داخلی است و بخش عمده تولیدات نیز وارداتی نیست. از سوی دیگر، خود پتروشیمی‌ها نیز محصولاتشان را در بازارهای خارجی با قیمت کامل جهانی نمی‌فروشند و به دلیل تحریم‌ها، صادرات آنها با نرخ‌هایی پایین‌تر انجام می‌شود؛ اما در داخل، قیمت پایه در بورس بر مبنای ۹۵ درصد نرخ جهانی تعیین می‌شود که خود محل ایراد است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در بورس کالا به دلیل رقابت، قیمت برخی مواد اولیه حتی از نرخ جهانی نیز فراتر می‌رود و در مواردی به ۱۵۰ درصد قیمت جهانی می‌رسد. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه با وجود نداشتن منابع نفت و پتروشیمی، مواد اولیه را ارزان‌تر از صنایع داخلی ایران تأمین می‌کند. نتیجه این روند، تضعیف صنایع پایین‌دستی و تولیدکنندگان محصولات نهایی در کشور است.

بیگدلو با بیان اینکه هرگونه افزایش در قیمت پایه این مواد، مستقیماً به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر می‌شود، گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات مالی به خاطر شرایط جنگی روبرو هستند تحمیل هزینه‌های بیشتر از طریق قیمت‌گذاری‌های نامتعارف منجر به بروز نارضایتی های اجتماعی می شود.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با شرایط جنگی و تحریم مواجه است و قیمت‌های جهانی نیز در بالاترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد، آزادسازی و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی می‌تواند باعث جهش قیمت محصولات شوینده و فشار اقتصادی مضاعف به مردم شود

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در نشست هم‌افزایی و انتقال تجربه تجارت صنایع فرهنگی و خلاق و حضور در بازارهای بین‌المللی، اظهار کرد: موضوع صادرات خدمات برای سازمان توسعه تجارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان، کالاهای هنری، خدمات دیجیتال و سایر حوزه‌هایی که نقش خدمات در آنها پررنگ‌تر از کالا است.

وی افزود: برای توسعه این بخش ابتدا باید به درک مشترکی از مفهوم صادرات خدمات برسیم. از نگاه سازمان توسعه تجارت، هر فعالیتی که منجر به ورود ارز با منشأ خارجی به کشور شود، در زمره صادرات خدمات قرار می‌گیرد. برای مثال زمانی که یک شرکت گردشگری موفق به جذب گردشگر خارجی می‌شود و از این طریق ارز وارد کشور می‌کند، این فعالیت نیز صادرات خدمات محسوب می‌شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با اشاره به سازوکارهای قانونی این حوزه گفت: در کشور دو کمیته با عنوان کمیته ماده ۱۹ و کمیته ماده ۵ به عنوان مراجع تشخیص صادرات خدمات فعالیت می‌کنند. این کمیته‌ها پس از احراز انجام صادرات، گواهی صادرات خدمات صادر می‌کنند و بر مبنای این گواهی، ارز حاصل از صادرات در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مزیت‌های مهم صادرات خدمات این است که برخلاف بسیاری از حوزه‌های صادراتی، مشمول برخی تعهدات ارزی و مالیاتی نمی‌شود. این موضوع در شرایط فعلی کشور که صادرکنندگان با مسائل مختلفی در حوزه رفع تعهد ارزی روبه‌رو هستند، یک ظرفیت مهم محسوب می‌شود.

قنبری با اشاره به رشد صادرات خدمات در کشور اظهار داشت: سال گذشته حجم صادرات خدمات حدود یک میلیارد دلار بود که این رقم در سال جاری به حدود سه میلیارد دلار رسیده است. از این میزان، حدود ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به خدمات دانش‌بنیان، صنایع خلاق و حوزه‌های مشابه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رشد سه برابری صادرات خدمات پس از حذف برخی محدودیت‌ها و تعهدات نشان می‌دهد هر زمان فرآیندهای تجاری تسهیل شود و مداخلات غیرضروری کاهش یابد، بازار نیز واکنش مثبت نشان می‌دهد و ظرفیت‌های پنهان اقتصاد فعال می‌شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی را نبود شناخت کافی از بازارهای هدف دانست و گفت: تجارت سنتی عمدتاً بر پایه تجربه‌های فردی شکل می‌گیرد، اما تجارت حرفه‌ای در دنیا مبتنی بر مطالعات بازار است. بسیاری از فعالان اقتصادی بدون شناخت دقیق از نیازها، سلایق و ظرفیت‌های بازار مقصد وارد یک کشور می‌شوند و در نهایت با شکست مواجه می‌شوند.

وی افزود: بارها مشاهده شده است که صادرکنندگان بدون بررسی دقیق بازار، اقدام به صادرات فرش، صنایع دستی یا سایر محصولات کرده‌اند اما به دلیل عدم شناخت ذائقه فرهنگی و نیاز مصرف‌کنندگان آن کشور، ناچار به بازگرداندن کالا شده‌اند.

قنبری تصریح کرد: مطالعات بازار یک فعالیت تخصصی است و معمولاً توسط مؤسسات حرفه‌ای بین‌المللی انجام می‌شود. این مؤسسات اطلاعات دقیق و کاربردی درباره بازارهای هدف ارائه می‌کنند و حتی در برخی موارد نتایج مطالعات خود را تضمین می‌کنند. از این رو فعالان صنایع خلاق و دانش‌بنیان باید پیش از ورود به بازارهای خارجی، مطالعات بازار را به عنوان یک ضرورت در نظر بگیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرکنندگان گفت: سازمان از طریق رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف، رویدادهای تجاری، نمایشگاه‌ها و پاویون‌های تخصصی می‌تواند زمینه حضور فعالان صنایع خلاق و فرهنگی را در بازارهای خارجی فراهم کند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت همچنین به مزیت‌های صادرات خدمات نسبت به صادرات کالا اشاره کرد و افزود: صادرات خدمات با بسیاری از محدودیت‌های رایج در صادرات کالا از جمله مسائل مربوط به استانداردها، قرنطینه، تشریفات گمرکی و سهمیه‌بندی‌ها مواجه نیست و همین موضوع می‌تواند زمینه رشد سریع‌تر آن را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای صادرات آثار هنری اظهار داشت: آمارهای موجود نشان می‌دهد حجم صادرات آثار هنری و محصولات حوزه هنرهای تجسمی بسیار قابل توجه است، اما بخشی از این فعالیت‌ها به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌های رسمی در آمارهای کشور منعکس نمی‌شود.

قنبری ادامه داد: بسیاری از فعالان حوزه هنر، صنایع خلاق و دانش‌بنیان به دلایل مختلف از ثبت رسمی فعالیت‌های صادراتی خودداری می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود ظرفیت واقعی صادرات این بخش به‌درستی قابل اندازه‌گیری نباشد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در حوزه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و برنامه‌نویسی گفت: ایران در بسیاری از حوزه‌های خدمات دانش‌بنیان از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است، اما به دلیل شرایط تحریمی و برخی ملاحظات موجود، امکان پایش دقیق آمارهای صادراتی این بخش همواره وجود ندارد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت یکی از برنامه‌های مهم سازمان را توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی عنوان کرد و گفت: این حوزه می‌تواند بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی را برطرف کند. در این مدل، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار می‌توانند محصولات خود را از طریق سکوهای بین‌المللی به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان خارجی عرضه کنند.

وی افزود: در تجارت الکترونیک فرامرزی، خریدها در مقیاس خرد و توسط مصرف‌کنندگان نهایی انجام می‌شود و به همین دلیل بسیاری از پیچیدگی‌های صادرات تجاری را ندارد. این مدل سال‌هاست در پلتفرم‌هایی مانند آمازون و علی‌بابا اجرا می‌شود و اکنون در ایران نیز زیرساخت‌های لازم برای توسعه آن در حال فراهم شدن است.

قنبری تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح با همکاری برخی سکوهای داخلی در بازار روسیه انجام شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعد توسعه فعالیت در بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین عمان در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: توافق تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فرصت بسیار مناسبی برای حضور فعالان صنایع خلاق و دانش‌بنیان در این بازارها فراهم کرده است و کسب‌وکارها می‌توانند با دریافت کد فروشندگی و استفاده از بسترهای تجارت الکترونیک، محصولات خود را مستقیماً به مشتریان خارجی عرضه کنند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: هر سال بخشی از منابع مالی در قالب مشوق‌های صادراتی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا از صادرکنندگان حمایت شود. فعالانی که موفق به دریافت گواهی صادرات خدمات شوند، می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

وی افزود: بخشی از هزینه‌های مربوط به ثبت برند در کشورهای هدف، اخذ استانداردهای مورد نیاز، دریافت گواهی‌های تخصصی و سایر الزامات ورود به بازارهای خارجی از محل این مشوق‌ها به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

قنبری در پایان تأکید کرد: ظرفیت صادراتی صنایع خلاق، فرهنگی و دانش‌بنیان ایران بسیار فراتر از وضعیت کنونی است و فعالان این حوزه باید بیش از گذشته با نگاه صادرات‌محور به بازارهای منطقه‌ای و جهانی توجه کنند. سازمان توسعه تجارت نیز آمادگی دارد در حوزه مشاوره، تسهیل فرآیندها، معرفی بازارهای هدف و توسعه ارتباطات تجاری در کنار فعالان این بخش قرار گیرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالبات قطعه‌سازان از سایپا دیگر یک اختلاف مالی ساده نیست؛ بلکه به مسئله‌ای اثرگذار بر تولید خودرو، اشتغال صنعتی و تعهدات خودروسازان تبدیل شده است. حسینی‌کیا با تأکید بر پیگیری مطالبات قطعه‌سازان از سوی مجلس، پرداخت بدهی خودروسازان را شرط احیای تولید و جلوگیری از فرسایش زنجیره تأمین دانسته است.
در ماه‌های گذشته، موضوع مطالبات قطعه‌سازان از سایپا دیگر یک اختلاف مالی ساده میان خودروساز و تأمین‌کننده نبوده است؛ بلکه به یکی از نشانه‌های آشکار ضعف ساختاری در صنعت خودرو تبدیل شده است. از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا امروز، تقریباً در تمام گزارش‌ها و اظهارنظرهای رسمی، یک گزاره مشترک دیده می‌شود: قطعه‌سازان بار مالی سنگینی را به دوش می‌کشند که بخش مهمی از آن ناشی از تأخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات است.

به باور نگارنده، اگر قرار است درباره بحران تولید خودرو در کشور منصفانه قضاوت کنیم، نباید فقط به آمار تولید خودروسازان یا تعداد خودروهای ناقص نگاه کنیم. پشت هر خودرویی که ناقص در پارکینگ باقی می‌ماند، ده‌ها قطعه‌ساز قرار دارند که مواد اولیه را نقدی می‌خرند، حقوق کارگر را ماهانه پرداخت می‌کنند، هزینه انرژی و حمل‌ونقل را تحمل می‌کنند، اما پول خود را از خودروساز با تأخیر، چک‌های بلندمدت یا گاهی با ریسک برگشت چک دریافت می‌کنند.

در چنین شرایطی، قطعه‌ساز عملاً از نقش تولیدکننده خارج شده و به تأمین‌کننده مالی خودروساز تبدیل می‌شود؛ نقشی که نه منطقی است، نه عادلانه و نه قابل دوام.

سایپا و فشار مضاعف بر زنجیره تأمین

در ماه‌های اخیر، نام سایپا بیش از گذشته در کنار مطالبات قطعه‌سازان مطرح شده است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که بدهی‌ها و مطالبات معوق این شرکت، فشار شدیدی بر زنجیره تأمین وارد کرده است. قطعه‌سازی که باید برای تولید قطعه، مواد اولیه را با قیمت روز و اغلب نقدی تهیه کند، وقتی پول خود را با تأخیر دریافت می‌کند، ناچار می‌شود از بانک، بازار یا منابع شخصی تأمین مالی کند. نتیجه این وضعیت روشن است: افزایش هزینه تولید، کاهش توان تأمین قطعه، کند شدن خطوط تولید و در نهایت افزایش خودروهای ناقص.

سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح همین وضعیت تأکید میکند که:

خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکارند و برای تسویه بدهی قطعه‌سازان و همچنین تأمین سرمایه در گردش، نیاز به منابع مالی دارند.

این جمله از آن جهت اهمیت دارد که مسئله قطعه‌سازان را از سطح یک مطالبه صنفی فراتر می‌برد. وقتی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس به صراحت از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سخن می‌گوید، یعنی بحران زنجیره تأمین دیگر قابل پنهان‌کردن نیست.

مسئله مهم این است که نمی‌توان از قطعه‌ساز انتظار داشت در شرایط تورم، نوسان ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه، همچنان با توان کامل تولید کند، اما مطالباتش ماه‌ها عقب بیفتد. قطعه‌سازان در این وضعیت نه فقط با خودروساز، بلکه با بانک، کارگر، تأمین‌کننده مواد اولیه و سازمان‌های مختلف نیز طرف حساب هستند. بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات، فقط یک تأخیر حسابداری نیست؛ بلکه به معنای انتقال بحران از خودروساز به کل زنجیره تولید است.

از نگاه نگارنده، اگر امروز سایپا با مشکل تأمین قطعه، خودروهای ناقص یا عقب‌ماندگی از تعهدات مواجه است، بخشی از ریشه آن را باید در همین بی‌نظمی مالی و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان جست‌وجو کرد. قطعه‌ساز نمی‌تواند بدون نقدینگی تولید کند و صنعت خودرو نیز بدون قطعه‌ساز زنده نمی‌ماند.

صدای حمایتی مجلس؛ حسینی‌کیا در کنار زنجیره تأمین

در میان اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، مواضع سیدجواد حسینی‌کیا اهمیت ویژه‌ای دارد. او از جمله نمایندگانی است که مسئله قطعه‌سازان را صرفاً به‌عنوان یک مطالبه صنفی ندیده، بلکه آن را بخشی از مسئله کلان تولید خودرو در کشور دانسته است.

حسینی‌کیا در تحلیل شرایط صنعت خودرو، ریشه بخشی از بحران فعلی را در کمبود نقدینگی خودروسازان و اثر مستقیم آن بر قطعه‌سازان می‌داند. او معتقد است: زیان انباشته، کمبود ارز و کاهش نقدینگی خودروسازان باعث افزایش بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان شده و این موضوع ظرفیت تولید قطعه‌سازان را کاهش داده است.

این موضع، برای قطعه‌سازان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد بخشی از مجلس، کاهش تولید و افزایش خودروهای ناقص را فقط به گردن قطعه‌ساز نمی‌اندازد. برخلاف برخی تحلیل‌های سطحی که قطعه‌ساز را عامل تأخیر در تولید معرفی می‌کنند، حسینی‌کیا به درستی به ریشه مالی بحران اشاره می‌کند: وقتی پول قطعه‌ساز پرداخت نشود، ظرفیت تولید او کاهش می‌یابد و وقتی قطعه تولید نشود، خط تولید خودرو هم متوقف یا ناقص می‌ماند.

او همچنین بر پیگیری مطالبات قطعه‌سازان از مسیر مجلس تأکید میکند و اظهار داشت:

مطالبات قطعه‌سازان از سوی مجلس پیگیری می‌شود و موضوع تأمین نقدینگی خودروسازان و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌های عامل ارجاع شده است.

این بخش از اظهارات حسینی‌کیا را باید یکی از مهم‌ترین مواضع حمایتی در پرونده مطالبات قطعه‌سازان دانست. زیرا مطالبه قطعه‌سازان را از سطح یک دعوای مالی میان بخش خصوصی و خودروساز، به سطح یک مسئله نظارتی و سیاست‌گذاری در مجلس ارتقا می‌دهد.

به بیان روشن‌تر، وقتی یک نماینده مجلس می‌گوید مطالبات قطعه‌سازان باید پیگیری و تسویه شود، این فقط دفاع از یک صنف نیست؛ دفاع از تولید ملی، اشتغال صنعتی و استمرار زنجیره تأمین خودرو است.

قطعه‌سازان نباید هزینه ناکارآمدی خودروساز را بدهند

یکی از نکات مهمی که در بررسی وضعیت سایپا و قطعه‌سازان نباید نادیده گرفت، این است که بخش بزرگی از مشکلات فعلی، ریشه در تصمیمات کلان، قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریت مالی در صنعت خودرو دارد. این مشکلات را قطعه‌ساز ایجاد نکرده، اما امروز بخش زیادی از هزینه آن را قطعه‌ساز پرداخت می‌کند.

وقتی خودروساز زیان‌ده است، وقتی قیمت‌گذاری خودرو واقعی نیست، وقتی پرداخت‌ها به‌موقع انجام نمی‌شود و وقتی نقدینگی به زنجیره تولید تزریق نمی‌شود، نخستین حلقه‌ای که آسیب می‌بیند قطعه‌ساز است. اما قطعه‌سازان، برخلاف برخی نگاه‌های سطحی، بنگاه‌های بی‌هزینه و بی‌دغدغه نیستند. آن‌ها واحدهای تولیدی واقعی‌اند؛ با کارگر، ماشین‌آلات، تعهدات بانکی، قراردادهای خرید مواد اولیه و هزینه‌های روزانه.

در همین چارچوب، حسینی‌کیا از تخصیص منابع مالی برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سخن گفته و تأکید کرده است:

با پرداخت منابع جدید، مشکل سایپا در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان باید برطرف شود و انتظار می‌رود تولید این شرکت افزایش یابد.

این جمله نشان می‌دهد که از نگاه مجلس، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نه یک امتیاز اضافی، بلکه شرط لازم برای افزایش تولید است. به عبارت دیگر، اگر سایپا قرار است از وضعیت فعلی خارج شود، راه آن فشار بیشتر بر قطعه‌سازان نیست؛ بلکه پرداخت بدهی‌ها و احیای توان مالی همین زنجیره است.

از این زاویه، مطالبه قطعه‌سازان از سایپا یک مطالبه کاملاً مشروع است. قطعه‌ساز کالا را تولید کرده، قطعه را تحویل داده و حالا انتظار دارد پول خود را دریافت کند. هیچ منطقی نمی‌پذیرد که تولیدکننده قطعه، هم بار تولید را به دوش بکشد و هم نقش بانکِ خودروساز را بازی کند.

خودروهای ناقص؛ نشانه‌ای از بی‌توجهی به زنجیره تأمین

افزایش تعداد خودروهای ناقص در سایپا را باید زنگ خطر جدی دانست. خودروی ناقص یعنی سرمایه‌ای که در خط تولید متوقف شده، مشتری‌ای که منتظر تحویل مانده، قطعه‌سازی که طلبکار است و صنعتی که توان گردش طبیعی خود را از دست داده است.

در چنین وضعیتی، فشار آوردن به قطعه‌ساز برای ادامه تأمین بدون پرداخت مطالبات، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه بحران را عمیق‌تر می‌کند. اگر قطعه‌ساز نقدینگی نداشته باشد، نمی‌تواند مواد اولیه بخرد. اگر مواد اولیه نخرد، قطعه تولید نمی‌شود. اگر قطعه تولید نشود، خودرو ناقص می‌ماند. این زنجیره ساده اما حیاتی، در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شده است.

به همین دلیل، تأکید حسینی‌کیا و دیگر نمایندگان حامی تولید بر ورود مجلس، دولت، بانک‌ها و وزارت صمت به موضوع، کاملاً ضروری است. مسئله مطالبات قطعه‌سازان دیگر در سطح یک قرارداد دوجانبه باقی نمانده و به موضوعی ملی در حوزه تولید و اشتغال تبدیل شده است.

ضرورت ورود جدی دولت و مجلس

از نگاه نگارنده، امروز سه اقدام فوری برای حمایت از قطعه‌سازان ضروری است.

نخست، مطالبات معوق قطعه‌سازان از سایپا باید شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری پرداخت شود. قطعه‌ساز باید بداند طلبش چه زمانی و چگونه وصول می‌شود.

دوم، پرداخت‌های آینده باید از حالت بلندمدت و فرسایشی خارج شود. در شرایط تورمی، پرداخت چندماهه عملاً به معنای کاهش ارزش واقعی مطالبات قطعه‌ساز است.

سوم، مجلس و دولت باید سازوکاری ایجاد کنند که خودروساز نتواند بحران مالی خود را به زنجیره تأمین منتقل کند. اگر قرار است تسهیلات بانکی، منابع مالی یا حمایت دولتی به صنعت خودرو اختصاص یابد، بخشی از آن باید مستقیماً صرف تسویه مطالبات قطعه‌سازان شود، نه اینکه در ساختار مالی خودروسازان گم شود.

حسینی‌کیا نیز در همین مسیر، بر نقش مجلس در پیگیری موضوع تأکید کرده است. این تأکید نشان می‌دهد که مطالبات قطعه‌سازان باید به‌صورت جدی، مستمر و نه مقطعی دنبال شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تزریق‌های کوتاه‌مدت، اگر به تسویه واقعی مطالبات منجر نشود، فقط بحران را چند ماه عقب می‌اندازد.

در پایان مطالبات قطعه‌سازان از سایپا را باید جدی گرفت؛ نه فقط به این دلیل که چند شرکت تولیدی طلبکارند، بلکه به این دلیل که ادامه این وضعیت می‌تواند کل زنجیره تولید خودرو را با اختلال روبه‌رو کند.

قطعه‌سازان در سال‌های اخیر، با وجود همه فشارها، تلاش کرده‌اند چرخه تولید خودرو را زنده نگه دارند. اما هیچ زنجیره تأمینی بدون نقدینگی پایدار نمی‌ماند. اگر امروز مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود، فردا باید هزینه بیشتری برای توقف تولید، افزایش خودروهای ناقص، نارضایتی مشتریان و آسیب به اشتغال صنعتی پرداخت شود.

در این میان، مواضع حسینی‌کیا در حمایت از قطعه‌سازان قابل توجه و برجسته است. او به‌درستی تأکید کرده که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باید تسویه شود و مجلس نیز پیگیر این مطالبات است. این نگاه، قطعه‌سازان را نه مقصر بحران، بلکه بخش مهمی از راه‌حل می‌داند.

اگر سایپا قرار است از بحران فعلی عبور کند، باید ابتدا زنجیره تأمین خود را احیا کند؛ و احیای زنجیره تأمین، بدون پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ممکن نیست.

به بیان ساده، حمایت از قطعه‌سازان حمایت از تولید خودروست. هر سیاستی که این واقعیت را نادیده بگیرد، نه به نفع سایپا خواهد بود، نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع صنعت ملی.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور