Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، از رفع ممنوعیت کامل صادرات اسلب و ورق فولادی خبر داد؛ محدودیتی که در هفته‌های گذشته و در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ و نگرانی نسبت به تأمین نیاز بازار داخلی اعمال شده بود.

بر اساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات، محدودیت صادرات این محصولات که پیش‌تر طی بخشنامه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شده بود، به پایان رسیده و از این پس صادرات تمامی کدهای تعرفه‌ای مشمول این بخشنامه با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

ممنوعیت صادرات اسلب و انواع ورق‌های فولادی در اردیبهشت‌ماه امسال و به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعمال شد. در آن مقطع، گزارش‌ها از آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های صنعت فولاد کشور در جریان جنگ و حملات به برخی واحدهای بزرگ فولادی حکایت داشت و سیاست‌گذار برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی و تأمین نیاز داخلی، صادرات این محصولات را متوقف کرد.

در دوره اعمال محدودیت، صادرات محصولاتی از جمله اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و سایر ورق‌های پوشش‌دار ممنوع شد و دولت همزمان برنامه‌هایی برای مدیریت بازار داخلی و تأمین مواد اولیه صنایع مصرف‌کننده در دستور کار قرار داد.

اکنون با اعلام پایان محدودیت‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان صنعت فولاد انتظار دارند روند صادرات به بازارهای هدف از سر گرفته شود. کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند ضمن افزایش درآمدهای ارزی، به بهبود وضعیت فروش شرکت‌های فولادی و احیای بخشی از بازارهای صادراتی ایران که در دوره محدودیت تحت تأثیر قرار گرفته بودند، کمک کند.

بنابراین رفع ممنوعیت صادرات اسلب و ورق فولادی را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت تدریجی شرایط صنعت فولاد به وضعیت عادی و کاهش نگرانی‌ها درباره تأمین نیاز داخلی ارزیابی کرد.

صادرات ورق و اسلب فولادی آزاد شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بازاریابی امروز، دسترسی به اطلاعات دقیق مخاطبان نقش مهمی در موفقیت کمپین‌های تبلیغاتی دارد. بانک اصناف به عنوان مجموعه‌ای از اطلاعات کسب و کارها و مشاغل مختلف، این امکان را فراهم می‌کند تا تبلیغات پیامکی به صورت هدفمند و برای مخاطبان مرتبط ارسال شود. استفاده از این بانک اطلاعاتی باعث کاهش هزینه‌های تبلیغات، افزایش نرخ پاسخ مخاطبان و بهبود بازدهی کمپین‌های بازاریابی می‌شود. کسب و کارها با کمک منابع معتبری مانند bank۱۱۸ می‌توانند به بانک جامعی از اصناف در حوزه‌ها و شهرهای مختلف دسترسی داشته باشند و پیام‌های تبلیغاتی خود را دقیق‌تر و موثرتر به بازار هدف برسانند. این روش یکی از راهکارهای موثر برای جذب مشتریان جدید و افزایش فروش در فضای رقابتی امروز محسوب می‌شود.

در دنیای رقابتی امروز، دسترسی به اطلاعات دقیق از مخاطبان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بازاریابی است. کسب و کارهایی که بتوانند تبلیغات خود را به صورت هدفمند به دست مخاطبان واقعی برسانند، شانس بیشتری برای افزایش فروش و جذب مشتری دارند. یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در این زمینه، بانک اصناف است. بانک اصناف مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به مشاغل و کسب و کارها در حوزه‌های مختلف است که به بازاریابان کمک می‌کند پیام تبلیغاتی خود را دقیقاً به جامعه هدف ارسال کنند.

استفاده از بانک اصناف در تبلیغات پیامکی هدفمند باعث می‌شود کسب و کارها به جای ارسال پیامک‌های انبوه و غیرهدفمند، تبلیغات خود را به افرادی ارسال کنند که احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به مشتری دارند. این موضوع علاوه بر افزایش بازدهی تبلیغات، هزینه‌های بازاریابی را نیز کاهش می‌دهد.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها و کسب و کارها برای اجرای کمپین‌های تبلیغاتی خود از بانک‌های اطلاعاتی تخصصی استفاده می‌کنند. در این میان برخی منابع معتبر مانند bank۱۱۸ توانسته‌اند بانک اطلاعاتی گسترده‌ای از اصناف مختلف را فراهم کنند که برای اجرای کمپین‌های پیامکی بسیار کاربردی است. دسترسی به چنین داده‌هایی به کسب و کارها کمک می‌کند تا تبلیغات خود را دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر اجرا کنند.

هدفمند شدن تبلیغات پیامکی با استفاده از بانک اصناف

هدفمند شدن تبلیغات پیامکی با استفاده از بانک اصناف

یکی از مهم‌ترین مزایای بانک اصناف در بازاریابی، هدفمند کردن تبلیغات پیامکی است. در تبلیغات سنتی یا حتی برخی روش‌های تبلیغات دیجیتال، پیام تبلیغاتی ممکن است به دست افرادی برسد که هیچ علاقه یا نیازی به آن ندارند. این مسئله باعث هدر رفتن بودجه تبلیغاتی می‌شود.

اما زمانی که از بانک اصناف استفاده می‌شود، کسب و کارها می‌توانند مخاطبان خود را بر اساس نوع شغل، حوزه فعالیت، موقعیت جغرافیایی یا حتی اندازه کسب و کار انتخاب کنند. به عنوان مثال یک شرکت تولیدکننده تجهیزات رستورانی می‌تواند تبلیغات خود را فقط برای رستوران‌ها، کافه‌ها و فست فودها ارسال کند.

این هدفمند بودن باعث می‌شود نرخ پاسخ به تبلیغات افزایش پیدا کند. زمانی که پیام تبلیغاتی دقیقاً به دست مخاطب مرتبط برسد، احتمال تماس، خرید یا تعامل با کسب و کار بسیار بیشتر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از متخصصان بازاریابی معتقدند استفاده از بانک اصناف یکی از موثرترین روش‌ها برای اجرای تبلیغات پیامکی موفق است.

کاهش هزینه‌های تبلیغات و افزایش بازدهی کمپین‌ها

یکی از چالش‌های اصلی کسب و کارها در حوزه تبلیغات، مدیریت هزینه‌ها است. بسیاری از شرکت‌ها مبالغ قابل توجهی را برای تبلیغات صرف می‌کنند اما نتیجه مطلوبی دریافت نمی‌کنند. دلیل این موضوع در بسیاری از موارد، عدم هدفمندی تبلیغات است.

بانک اصناف کمک می‌کند تبلیغات دقیقاً به مخاطبانی ارسال شود که احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به مشتری دارند. این موضوع باعث می‌شود تعداد پیامک‌های ارسالی کاهش یابد اما بازدهی آن‌ها افزایش پیدا کند. در واقع به جای ارسال هزاران پیامک بی‌هدف، پیام تبلیغاتی به گروه مشخصی از مخاطبان مرتبط ارسال می‌شود.

پلتفرم‌هایی مانند bank۱۱۸ با ارائه بانک اطلاعاتی دسته بندی شده از اصناف مختلف، امکان انتخاب دقیق مخاطبان را برای کسب و کارها فراهم می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود هزینه تبلیغات به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و در عین حال نرخ بازگشت سرمایه افزایش یابد.

به بیان ساده، بانک اصناف باعث می‌شود هر پیامک تبلیغاتی ارزش بیشتری داشته باشد و شانس موفقیت کمپین تبلیغاتی بیشتر شود.

دسترسی به بازارهای تخصصی و مشتریان بالقوه

دسترسی به بازارهای تخصصی و مشتریان بالقوه

یکی دیگر از مزایای مهم بانک اصناف، دسترسی سریع به بازارهای تخصصی است. بسیاری از کسب و کارها محصولات یا خدماتی ارائه می‌دهند که مخاطبان خاصی دارند. در چنین شرایطی پیدا کردن مشتریان مناسب می‌تواند زمان‌بر و دشوار باشد.

بانک اصناف این مشکل را تا حد زیادی حل می‌کند. با استفاده از این بانک اطلاعاتی می‌توان به سرعت به اطلاعات مشاغل مختلف در حوزه‌های گوناگون دسترسی پیدا کرد. برای مثال شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی می‌توانند به مراکز درمانی، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها دسترسی داشته باشند.

این موضوع باعث می‌شود فرآیند پیدا کردن مشتریان بالقوه بسیار سریع‌تر انجام شود. همچنین تیم فروش می‌تواند به جای جستجوی گسترده و زمان‌بر، مستقیماً با کسب و کارهای مرتبط ارتباط برقرار کند.

برخی منابع اطلاعاتی مانند bank۱۱۸ تلاش کرده‌اند بانک جامعی از اصناف مختلف در شهرهای گوناگون ایجاد کنند تا کسب و کارها بتوانند به راحتی به بازار هدف خود دسترسی پیدا کنند. چنین منابعی نقش مهمی در توسعه بازاریابی هدفمند دارند.

افزایش نرخ تبدیل در کمپین‌های پیامکی

افزایش نرخ تبدیل در کمپین‌های پیامکی

در بازاریابی دیجیتال یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، نرخ تبدیل است. نرخ تبدیل نشان می‌دهد چه تعداد از مخاطبانی که پیام تبلیغاتی را دریافت کرده‌اند، به مشتری واقعی تبدیل شده‌اند. هرچه این نرخ بالاتر باشد، کمپین تبلیغاتی موفق‌تر خواهد بود.

بانک اصناف می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر افزایش نرخ تبدیل داشته باشد. زمانی که پیامک تبلیغاتی به مخاطب مرتبط ارسال شود، احتمال توجه به پیام و اقدام برای خرید بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال اگر خدمات حسابداری به مدیران شرکت‌ها ارسال شود، احتمال پاسخ بسیار بیشتر از ارسال آن برای عموم مردم است.

این موضوع باعث می‌شود کمپین‌های تبلیغات پیامکی با استفاده از بانک اصناف نتایج بسیار بهتری نسبت به تبلیغات عمومی داشته باشند. علاوه بر این، پیام‌های تبلیغاتی نیز می‌توانند شخصی سازی شوند و متناسب با نیاز مخاطب نوشته شوند.

استفاده از منابع داده معتبر مانند bank۱۱۸ به کسب و کارها کمک می‌کند مخاطبان خود را دقیق‌تر شناسایی کنند و پیام‌های تبلیغاتی موثرتری طراحی کنند. این موضوع در نهایت باعث افزایش فروش و رشد کسب و کار خواهد شد.

با استفاده از بانک اصناف می‌توان مخاطبان واقعی را شناسایی کرد، تبلیغات را هدفمندتر انجام داد، هزینه‌های بازاریابی را کاهش داد و نرخ تبدیل کمپین‌های تبلیغاتی را افزایش داد. همچنین دسترسی سریع به بازارهای تخصصی باعث می‌شود کسب و کارها راحت‌تر مشتریان بالقوه خود را پیدا کنند.

منابع اطلاعاتی معتبری مانند bank۱۱۸ با ارائه بانک جامع اصناف، امکان اجرای کمپین‌های تبلیغاتی موثر را برای کسب و کارها فراهم کرده‌اند. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها و بازاریابان حرفه‌ای از بانک اصناف به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در استراتژی بازاریابی خود استفاده می‌کنند.

در نهایت می‌توان گفت ترکیب بانک اصناف و تبلیغات پیامکی هدفمند، یکی از کارآمدترین روش‌ها برای افزایش فروش، توسعه بازار و جذب مشتریان جدید در کسب و کارهای امروزی محسوب می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران از ورود سازمان بازرسی برای مقابله با گرانی خودرو خبر داد.

در همین راستا اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در ساماندهی وضعیت خودرو اعلام کرد: قرارگاه ساماندهی خودرو در سازمان بازرسی کل کشور با حضور ریاست سازمان و معاونین مربوطه تشکیل و جلسات متعددی با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار شده است.

وی افزود: در بدو امر از کلیه قطعه‌سازان فعال در این حوزه که بیشترین سهم را در تأمین قطعات دارند دعوت به عمل آمد تا مشکلات خود را، به‌ویژه چالش‌های ناشی از تحولات اخیر، مطرح کنند.

میرمحمدی تصریح کرد: بر اساس دسته‌بندی این موارد و با توجه به فراوانی موضوعات، عمده مشکلات در حوزه مسائل ارزی و تأمین مواد اولیه شناسایی شد.

سخنگوی سازمان بازرسی ادامه داد: در همین راستا جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و مسائل مرتبط با زنجیره تأمین و تولید خودرو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین جلسه‌ای جداگانه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و موضوعات مرتبط با تأمین ارز و تسهیل شرایط ارزی واحدهای تولیدی و وارداتی بررسی شد.

میرمحمدی با اشاره به حضور رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در تمامی این جلسات گفت: موارد مرتبط با فرآیندهای گمرکی نیز مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به جلسات متشکله، بازدیدی از یکی از خودروسازان توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و نکات و مسائل مرتبط با تولید در این بازدید مطرح و بررسی شد.

به گفته میرمحمدی، تاکنون برخی از موضوعات مطرح‌شده در دستور کار قرارگاه ساماندهی خودرو به نتیجه رسیده که از جمله آن می‌توان به بهره‌برداری از سامانه یکپارچه رصد و پایش فروش خودرو اشاره کرد.

سخنگوی سازمان بازرسی همچنین اعلام کرد: در حوزه ارزی، کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آخرین اطلاعات، تخصیص حدود ۱.۶ میلیارد دلار سهمیه ارزی را برای خودروسازان، واحدهای مونتاژی، واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودروهای تجاری، موتورسیکلت، دوچرخه، صنایع ریلی و زنجیره تأمین در دستور کار قرار داده است.

وی تأکید کرد: جلسات قرارگاه ساماندهی خودرو همچنان ادامه دارد و هدف نهایی این اقدامات، ایجاد آرامش، شفافیت و ثبات در بازار خودرو و بهبود شرایط تولید در کشور است.

سخنگوی سازمان بازرسی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته و پیگیری‌های انجام شده علاوه بر روند کاهشی قیمت در بازار، اقدامات میدانی کلیه مسوولین ذیربط را برای مرتفع کردن مشکلات به همراه داشته است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، محمود رضا طاهری امروز در نشست خبری با تأکید بر نقش آزمایشگاه‌ها در ارتقای کیفیت گفت: اعتماد به کیفیت از مراکز آزمون آغاز می‌شود و هرچه صلاحیت فنی و دقت این مراکز افزایش یابد، اطمینان جامعه نیز تقویت خواهد شد.

وی افزود: توسعه صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیازمند زیرساخت‌های قوی در حوزه آزمون و ارزیابی است و آزمایشگاه‌های تخصصی نقش تعیین‌کننده‌ای در سنجش و تأیید انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی دارند.

مدیرکل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به سیاست‌های این سازمان در تقویت زیرساخت‌های ارزیابی انطباق اظهار کرد: ارتقای توان آزمایشگاهی، استفاده از روش‌های نوین آزمون و افزایش دقت اندازه‌گیری‌ها، زمینه بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری محصولات را فراهم می‌کند.

وی شفافیت، بی‌طرفی و قابلیت ردیابی نتایج آزمون‌ها را از اولویت‌های اصلی سازمان دانست و گفت: افزایش ظرفیت فنی آزمایشگاه‌ها به نظارت دقیق‌تر و اطمینان‌بخشی بیشتر به جامعه منجر می‌شود.

طاهری با اشاره به تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق کالا اعلام کرد: مدت زمان این فرآیند از ۱۵ روز به ۶ روز کاهش یافته و در سامانه گمرکی نیز به ۳.۵ روز رسیده است که این اقدام در تسریع دسترسی مردم به کالاهای استاندارد مؤثر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ایمنی آسانسورها تأکید کرد: دریافت گواهی استاندارد به‌تنهایی تضمین‌کننده ایمنی کامل نیست و نگهداری صحیح و بازرسی‌های دوره‌ای اهمیت اساسی دارد.

به گفته او، استفاده طولانی‌مدت از تجهیزات فراتر از عمر مفید، یکی از چالش‌های مهم در این حوزه است و برخی قطعات باید پس از چند سال تعویض شوند، اما در عمل ممکن است بیش از حد مجاز مورد استفاده قرار گیرند.

طاهری انجام بازرسی‌های مستمر را ضروری دانست و تصریح کرد: این موضوع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم از انجام بازرسی‌های سالانه توسط شرکت‌های ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین درباره فرآیند صدور گواهی استاندارد توضیح داد: مردودی در آزمون به معنای رد نهایی نیست، بلکه بخشی از روند اصلاح و ارتقای کیفیت محسوب می‌شود و محصولات پس از رفع نواقص دوباره ارزیابی می‌شوند.

مدیرکل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: این روند در سایر حوزه‌ها از جمله خودرو نیز اجرا می‌شود و خودروهای مردود پس از اصلاح ایرادات و موفقیت در آزمون‌های مجدد، تأییدیه استاندارد دریافت می‌کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در نشست خبری اعلام کرد: به‌طور میانگین حدود ۲۳ درصد خودروها در مرحله نخست تست آلایندگی موفق به کسب استانداردهای لازم نمی‌شوند، اما این موضوع به معنای مردودی قطعی نیست و فرآیند اصلاح در مراحل بعدی انجام می‌شود.

به گفته وی، تا زمانی که خودروها تمامی الزامات را پاس نکنند، امکان شماره‌گذاری وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به استاندارد آلایندگی خودروها گفت: در حال حاضر خودروهای تولید داخل ملزم به رعایت استاندارد یورو ۵ هستند و در صورت عدم انطباق با این الزامات، با نظارت سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، فرآیند شماره‌گذاری متوقف می‌شود.

تاجیک همچنین با بیان اینکه مصرف سوخت خودروهای داخلی به‌طور میانگین حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، این رقم را بالاتر از میانگین جهانی دانست و افزود: نوسازی فناوری و به‌روزرسانی خطوط تولید از ضرورت‌های اصلی صنعت خودرو برای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی است.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ادامه توضیح داد: نظارت بر خودروها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و از هر هزار دستگاه تولیدی، یک خودرو به‌عنوان نمونه برای آزمون آلایندگی انتخاب می‌شود. در صورت عدم انطباق نتایج با استانداردها، فرآیند شماره‌گذاری متوقف شده و خودروساز موظف به رفع ایرادات و انجام آزمون مجدد خواهد بود.

اجرای تدریجی استانداردهای ۱۲۲‌گانه خودرو

در بخش دیگری از این نشست، علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، با اشاره به استانداردهای خودرویی گفت: استانداردهای ۸۵گانه در حال حاضر الزامی هستند و خودروهای تولیدی باید آن‌ها را رعایت کنند. استانداردهای ۱۲۲گانه نیز تدوین شده‌اند و اجرای آن‌ها به‌صورت تدریجی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه متولی اصلی آلایندگی خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: خودروهایی که مجوز شماره‌گذاری دریافت می‌کنند باید تمامی استانداردهای اجباری را طی کنند و در صورت عدم انطباق، از چرخه تولید یا شماره‌گذاری خارج می‌شوند.

عبدی همچنین تأکید کرد: استانداردهای اجباری خودرو بیشتر بر ایمنی متمرکز هستند و موضوع کیفیت خودرو در حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

۲۳ درصد خودروها در مرحله اول آزمون آلایندگی مردود می‌شوند

در پایان این نشست، علی مولانا مدیر مرکز آزمون و آلایندگی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، اعلام کرد: حدود ۲۳ درصد خودروها در مرحله اول آزمون آلایندگی مردود می‌شوند، اما این به معنای رد کامل نیست و پس از اصلاح، دوباره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: نتایج آزمون‌ها به‌صورت ماهانه پایش می‌شود و ممکن است وضعیت خودروها در دوره‌های مختلف متفاوت باشد. همچنین کیفیت سوخت نیز در میزان آلایندگی تأثیرگذار است، اما در نهایت این خودروسازان هستند که موظف‌اند محصولات خود را مطابق استانداردهای مصوب تولید و عرضه کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران، با اعلام شناسایی برخی موارد جعل نشان استاندارد در فرآورده‌های عصاره زعفران با نام‌های تجاری «بی‌نظیر» و «زرد طلایی»، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

بر اساس این گزارش و مستندات ارائه‌شده از سوی اداره‌کل استاندارد استان خراسان رضوی، مشخص شده است که نشان استاندارد درج‌شده بر روی برخی فرآورده‌های عصاره زعفران با نام‌های تجاری یادشده جعلی بوده و فاقد اعتبار است.

دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی همچنین از شهروندان خواست در هنگام خرید محصولات غذایی، به اصالت نشان استاندارد و اطلاعات درج‌شده بر روی بسته‌بندی کالاها توجه و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به ادارات کل استاندارد در سراسر کشور گزارش کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، امروز در نشست خبری اظهار کرد: اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برق در تیرماه عملاً صنعت سیمان را متوقف خواهد کرد و موجب نایاب شدن سیمان در بازار می‌شود. با میزان انرژی اختصاص‌یافته به این صنعت، عملاً امکان تولید از بین خواهد رفت. امیدواریم در این تصمیم تجدیدنظر شود. انجمن سیمان، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط به‌طور مستمر در حال پیگیری موضوع هستند تا از بروز این وضعیت جلوگیری شود.

رشد ۹ درصدی تقاضا

وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، تقاضای سیمان در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد رشد داشته است. با توجه به توسعه بخش ساختمان و پروژه‌های زیرساختی، افزایش تقاضا امری طبیعی است و این رشد در آمار فروش و عرضه کالا نیز مشهود است. بنابراین اعمال محدودیت‌های ۸۵ تا ۹۰ درصدی نه به مصلحت کشور است و نه با نیازهای بخش سازندگی همخوانی دارد. سیمان خمیرمایه توسعه و عمران کشور است و توقف تولید آن می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد.

محدودیت برق، شوک قیمتی به بازار تحمیل می‌کند

الوندیان ادامه داد: از خردادماه روند محدودیت‌های برق آغاز شده و به‌تدریج شدت گرفته است. امیدواریم در این زمینه بازنگری صورت گیرد. تا پایان اردیبهشت‌ماه، با همراهی وزارت نیرو، وزارت صمت و دولت، توانستیم پاسخگوی تقاضای رو به رشد بازار باشیم و عرضه مناسبی در بورس کالا انجام شد؛ به‌گونه‌ای که کمبودی در بازار سیمان وجود نداشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: اگرچه برخی کارخانه‌های سیمان در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند، اما صنعت توانست تولید را حفظ کند. با این حال، روند محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی وزارت نیرو از خردادماه به بعد به‌گونه‌ای است که صنعت سیمان را در تأمین نیاز کشور با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: صنعت سیمان حدود ۱۵۶۰ مگاوات برق قراردادی دارد، اما به دلیل شرایط تولید، متوسط مصرف آن حدود ۱۲۰۰ مگاوات است. محدودیت‌های ۶۰ درصدی اعمال‌شده در خردادماه نیز بسیار نگران‌کننده بود. سال گذشته در اوج مصرف، حدود ۶۵۰ تا ۷۵۰ مگاوات برق در اختیار صنعت قرار می‌گرفت. اگر روند فعلی ادامه یابد، نگرانی اصلی ما توقف تولید است؛ زیرا در صورت نبود برق کافی، امکان فعالیت خطوط تولید وجود نخواهد داشت.

الوندیان تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید سیمان از محل کلینکر موجود و بدون نیاز به فعالیت کوره‌ها قابل بهره‌برداری است. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش غیرمتعارف قیمت سیمان شود. در بازار تهران نیز قیمت‌ها در برخی موارد به بیش از سه برابر قیمت فروش کارخانه رسیده که بسیار نگران‌کننده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ما طی بیش از دو هفته گذشته پیگیر این موضوع بوده‌ایم تا حداقل برق معادل سال گذشته در اختیار صنعت قرار گیرد. پذیرش محدودیت‌ها برای ما قابل درک است، اما شدت محدودیت‌های فعلی قابل قبول نیست.

خرید برق از بازار آزاد فقط هزینه تولید را افزایش می‌دهد

وی افزود: در خصوص خرید برق از بازار آزاد نیز باید توجه داشت که این راهکار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش هزینه‌ها و حتی بروز فساد شود. اعتقاد ما این نیست که کشور با کمبود مطلق برق مواجه است، بلکه مسئله این است که ۹۰ درصد برق مورد نیاز صنعت سیمان تأمین نمی‌شود و از تولیدکنندگان خواسته می‌شود برق را از بازار آزاد تهیه کنند. نتیجه چنین رویکردی چیزی جز افزایش قیمت تمام‌شده نخواهد بود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: قیمت برق در بورس انرژی از سطوح زیر ۲۰۰ تومان به حدود ۵۰۰ تومان رسیده است. اگر قرار است صنایع به سمت تأمین برق از بازار حرکت کنند، این اقدام باید در قالب یک برنامه مدون، تدریجی و با هماهنگی کامل با بخش صنعت انجام شود. تصمیم‌گیری درباره قطع ۹۰ درصد برق صنعت سیمان بدون حضور نمایندگان صنعت و وزارت صمت، شوک قیمتی جدی به بازار وارد خواهد کرد.

الوندیان گفت: طی سه سال اخیر محدودیت‌های انرژی برای صنعت سیمان شدت بیشتری پیدا کرده است. سال گذشته نیز حدود ۱۰ روز بازار با کمبود شدید سیمان مواجه شد. با این حال، صنعت سیمان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، فراتر از تکالیف قانونی خود عمل کرده است. همچنین در حوزه بازیافت حرارت نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده، هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

از دی‌ماه سال گذشته روند افزایش قیمت سوخت آغاز شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: درباره آزادسازی قیمت انرژی نیز موضع صنعت روشن است؛ ما مخالف آزادسازی نیستیم، اما این اقدام باید تدریجی، با برنامه و همراه با هماهنگی انجام شود. قطع ناگهانی ۹۰ درصد برق صنایع قابل قبول نیست.

وی افزود: در اردیبهشت‌ماه صنعت سیمان توانست با تأمین انرژی مورد نیاز، پاسخگوی رشد تقاضا باشد. اما از نیمه دوم خردادماه محدودیت‌های جدید به‌صورت رسمی ابلاغ و اجرایی شده و متوسط مصرف برق صنعت به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

الوندیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت اشاره کرد و گفت: توسعه سبد انرژی در صنعت سیمان در دستور کار قرار دارد. استفاده از زغال‌سنگ در برخی مناطق کشور امکان‌پذیر است و برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از آن تدوین شده است. با این حال، تاکنون هیچ کارخانه سیمانی در کشور به تجهیزات کامل مصرف زغال‌سنگ مجهز نشده است. نخستین پروژه در این زمینه با همکاری مجموعه‌های مرتبط انتخاب شده و امیدواریم به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: از دی‌ماه سال گذشته روند افزایش قیمت سوخت آغاز شد و در بهمن و اسفندماه شدت گرفت. با پیگیری وزارت صمت و انجمن سیمان، مصوبه‌ای برای اصلاح قیمت سوخت در اسفندماه به تصویب رسید، اما تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است.

قیمت سوخت باید به‌صورت مقطوع و شفاف تعیین شود

دبیر انجمن سیمان همچنین درباره نحوه محاسبه قیمت مازوت گفت: صنعت سیمان مازوت را خریداری و مصرف می‌کند، اما پس از پایان سال با مابه‌التفاوت‌های سنگین مواجه می‌شود. در برخی موارد ارقام مطالبه‌شده به ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد که فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد می‌کند. انتظار ما این است که قیمت سوخت به‌صورت مقطوع و شفاف تعیین شود تا امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای واحدهای تولیدی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار سوخت افزود: در زمان قطع گاز، صنعت سیمان ناچار به استفاده از سوخت جایگزین است و افزایش هزینه‌های این بخش، هزینه تولید را به‌شدت بالا می‌برد.

الوندیان با تأکید بر نقش صنعت سیمان در اقتصاد کشور گفت: صنعت سیمان هم ارزش‌آفرین است، هم اشتغال‌زا و هم نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها دارد. حذف یا محدود شدن این صنعت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

تولید ۱۱.۳ میلیون تن سیمان در ۲ ماه

وی خاطرنشان کرد: مصرف ماهانه سیمان در کشور بیش از ۵ میلیون تن است و تولید نیز باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد. سال گذشته در برخی ماه‌ها تولید از ۷ میلیون تن نیز فراتر رفت و همین موضوع به جبران کمبودهای مقطعی کمک کرد. امسال نیز حداقل انتظار ما تأمین برق در سطحی است که امکان تولید حداقل ۵ میلیون تن سیمان در ماه فراهم باشد.

به گفته الوندیان طی ۲ ماهه امسال ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان تولید شده که بیانگر رشد ۹.۶ درصدی است و تولید کلینکر نیز ۱۳ میلیون تن بوده که ۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

صادرات از مرزهای شرقی و شمالی ادامه دارد

دبیر انجمن سیمان درباره صادرات نیز با بیان اینکه صادرات سیمان در سال میانگین ۱۳ میلیون تن است، گفت: صادرات سیمان به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه ادامه دارد و در برخی بازارها رشد صادرات نیز ثبت شده است اما با توجه به اتفاقات مربوط به جنگ صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف شد.

رشد ۴۰۰ درصدی قیمت «پاکت» سیمان

وی در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی تولید اظهار کرد: قیمت «پاکت» سیمان از حدود ۹ هزار تومان در ابتدای سال گذشته به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده که افزایشی نزدیک به ۴۰۰ درصد را نشان می‌دهد. در حال حاضر قیمت متوسط سیمان پاکتی نیز نسبت به ماه‌های ابتدایی سال رشد قابل توجهی داشته است.

دبیر انجمن سیمان گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیمان پاکتی با ۴۹ درصد رش از ۲۶۰۰ تومان به ۳۹۵۰ تومان رسیده که بخش عمداین افزایش قیمتمربوط به بالا رفتن قیمت پاکت است؛ قیمت سیمان فله‌ای با ۳۰ درصد رشد از ۱۲ تومان به ۲۷۳ تومان رسیده است.

الوندیان تأکید کرد: سهم سیمان در هزینه ساخت‌وساز بسیار محدود است. در هر متر مربع ساختمان به‌طور متوسط حدود سه پاکت سیمان مصرف می‌شود و حتی با قیمت‌های فعلی نیز سهم سیمان در هزینه نهایی ساخت ناچیز و کمتر از ۲ درصد است. بنابراین نباید به بهانه کنترل هزینه ساختمان، فشار مضاعفی به صنعت سیمان وارد شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی همزمان با نهایی شدن برنامه‌های توافقی، نوشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که کشور ما اکنون در آستانه یک «جهش تاریخی» قرار گرفته است.

جهشی که اگر با عقلانیت، وفاق ملی، اصلاحات اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و اعتماد به توان بخش خصوصی همراه گردد، می‌تواند ایران را در دهه‌های آینده به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی منطقه و جهان اسلام تبدیل نماید.

متن کامل یادداشت رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم کشور جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران با نهایی شدن برنامه‌های توافقی که با تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری و تمامی مسئولین محترم مذاکره‌کننده، پس از مقاومت و ایستادگی و تحمل دشواری‌های بزرگ ناشی از جنگ تحمیلی علیه کشورمان، محقق شد، در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ رویدادی تاریخی که تنها پایان یک بحران و خاتمه یک منازعه بین‌المللی نمی‌باشد بلکه این اتفاق بزرگ، سرآغاز عصری جدید از ثبات و توسعه و شکوفایی اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در نظام اقتصادی جهان است.

در چنین روزی، با قلبی سرشار از احترام و قدردانی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و تمامی شهدای سرافراز جنگ تحمیلی اخیر را گرامی می‌داریم؛ مردان و زنانی که با ایثار، شجاعت و ازخودگذشتگی، از امنیت، استقلال، عزت، تمامیت ارضی و سربلندی ایران اسلامی پاسداری کردند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی این ملت ماندگار خواهد ماند.

آنان نه‌تنها برای امروز، بلکه برای آینده ایران جانفشانی نمودند؛ فردایی که اکنون وظیفه ما ساختن آن است. همچنین باید در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد؛ مردمی که در بیش از یکصد روز از آغاز جنگ تحمیلی، با حضوری آگاهانه، مسئولانه و حماسی در صحنه‌های مختلف، بار دیگر نشان دادند که هرگاه پای عزت، منافع ملی و نام ایران در میان باشد، اختلاف سلیقه‌ها رنگ می‌بازد و ایران به نقطه اجتماع همه دل‌ها تبدیل می‌شود.

این ملت غیور که جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی ملی، صبر راهبردی و پایداری اجتماعی را به نمایش گذاشتند، «انسجام ملی» به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه راهبردی کشور در عبور از بحران و ورود به دوران جدید توسعه را به نیکی معنا نمودند.

این دستاورد مهم بدون هدایت‌های حکیمانه و دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای که در مدیریت این مقطع حساس تاریخی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ منافع ملی، تقویت وحدت داخلی و فراهم‌سازی بستر دستیابی به توافقی عزتمندانه ایفا کردند، میسر نبود.

تدابیر راهگشا، نگاه راهبردی و مدیریت هوشمندانه معظم له، زمینه‌ساز حفظ انسجام ملی، تقویت وحدت داخلی، صیانت از منافع کشور و فراهم شدن بستر دستیابی به توافقی عزتمندانه شد. در همین راستا، لازم می‌دانم از تلاش‌های ارزشمند و خستگی‌ناپذیر مجموعه مسئولان و مذاکره‌کنندگان کشور که با درک دقیق از مصالح ملی و با صبوری، تدبیر و تعهد، مسیر دشوار مذاکرات را تا حصول نتیجه دنبال کردند، صمیمانه قدردانی نمایم؛ به‌ویژه از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف و جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی و تمامی مسئولین دیگر که در این فرآیند تاریخی، نقش‌آفرینی مؤثری داشته و با اهتمام، درایت و پایبندی به اصول و منافع ملی، زمینه‌ساز تحقق این توافق شدند.

اما اهمیت این توافق صرفاً در پایان جنگ نیست؛ اهمیت واقعی آن در فرصتی تاریخی نهفته است که پیش روی ملت ایران قرار گرفته است. امروز باید به استقبال آغاز یک مسئولیت بزرگ ملی برویم؛ مسئولیت ساختن ایرانی که شایسته ظرفیت‌های تمدنی، انسانی و اقتصادی خود باشد و تولید ثروت، توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، گسترش تجارت و ارتقای کیفیت زندگی مردم با اتکا به ظرفیت‌های عظیم داخلی و گسترش تعاملات بین‌المللی محقق گردد.

از منظر اقتصادی، پایان جنگ و کاهش تنش‌های بین‌المللی را باید نقطه عطفی در چشم‌انداز توسعه کشور دانست.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، هزینه‌های سنگینی را بابت نااطمینانی‌های سیاسی، محدودیت‌های تجاری، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و اختلال در ارتباطات اقتصادی بین‌المللی متحمل شده است. اکنون این فرصت فراهم آمده است تا با تکیه بر ظرفیت‌های عظیم ملی، مسیر بازسازی اعتماد، رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش تعاملات اقتصادی با جهان با سرعت بیشتری دنبال شود. بی‌تردید، نخستین ثمره صلح و ثبات، بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم خواهد بود.

کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل تجارت خارجی، افزایش دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه و فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و رونق فعالیت‌های تولیدی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده‌تر و ارتقای رفاه عمومی گردد.

بخش خصوصی ایران، که در دشوارترین سال‌ها نیز پرچم تولید، تجارت و کارآفرینی را برافراشته نگاه داشته است، امروز این آمادگی را دارد که در کنار دولت و سایر ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش تاریخی خود را در ساختن فردای ایران ایفا نماید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که توافق اخیر باید به سکوی پرتابی برای جهش اقتصادی کشور تبدیل گردد؛ جهشی که ثمرات آن در سفره مردم، در رونق بنگاه‌های اقتصادی، در توسعه صادرات و در ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان نمایان شود.

اکنون زمان آن رسیده است که همه ظرفیت‌های ملی، فارغ از سلایق و گرایش‌های مختلف، در خدمت توسعه، آبادانی و پیشرفت ایران قرار گیرند. مسئولیت مشترک همه ما برای ساختن آینده‌ای روشن در برابر کشور آن است که این فرصت تاریخی را به دستاوردی ماندگار برای نسل حاضر و نسل‌های آینده تبدیل نماییم.

اما مهم‌تر از همه، این توافق باید حامل پیامی روشن و امیدآفرین با افقی درخشان برای نسل جوان ایران باشد؛ پیامی که اطمینان دهد استعداد، دانش، خلاقیت و تلاش آنان می‌تواند در همین سرزمین به شکوفایی برسد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که کشور ما اکنون در آستانه یک «جهش تاریخی» قرار گرفته است. جهشی که اگر با عقلانیت، وفاق ملی، اصلاحات اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و اعتماد به توان بخش خصوصی همراه گردد، می‌تواند ایران را در دهه‌های آینده به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی منطقه و جهان اسلام تبدیل نماید.

امروز پایان جنگ است؛ اما مهم‌تر از آن، آغاز ساختن فرداست. فردایی که باید از امروز بزرگ‌تر، آبادتر، ثروتمندتر و امیدبخش‌تر باشد. به امید آنکه این توافق، نه فقط پایان یک منازعه، بلکه آغاز یک عصر جدید از صلح پایدار، شکوفایی اقتصادی، تعامل سازنده و سربلندی روزافزون ایران اسلامی با تمامی کشورهای دنیا باشد. ایران بزرگ، با اتکال به خداوند متعال، همبستگی ملت و ظرفیت‌های عظیم خود و تحت هدایت‌های عالمانه مقام معظم رهبری، آماده ورود به این فصل نوین از پیشرفت و شکوفایی است.

صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: بر اساس ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و در چارچوب تصویبنامه هیأت وزیران، فرآیند ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار می‌یابد.

در این بخشنامه که خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی صادر شده، تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت محیط زیست کشور اظهار کرد: آسیب‌های جدی در بخش‌های مختلف زیست‌محیطی به کشور وارد شده است، اما به نظر می‌رسد حتی پیش از جنگ نیز در بسیاری از حوزه‌ها با محیط زیست سازگار نبوده‌ایم و فشارهای متعددی بر منابع طبیعی وارد کرده‌ایم.

وی افزود: محیط زیست ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون تحت فشارهای جدی قرار داشته و کاهش پوشش جنگلی، تخریب مراتع، فرسایش شدید خاک، بیابان‌زایی، افت منابع آب و افزایش گرد و غبار از مهم‌ترین نشانه‌های این روند هستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دو عامل اصلی در تخریب محیط زیست کشور نقش داشته‌اند، گفت: از یک سو جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی و از سوی دیگر بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، رشد جمعیت و ضعف مدیریت سرزمین از عوامل مؤثر در این وضعیت بوده‌اند.

وی ادامه داد: آسیب‌های ناشی از جنگ معمولاً شدید، فوری و متمرکز هستند و شامل تخریب زیستگاه‌ها، آلودگی خاک و آب، آتش‌سوزی و نابودی زیرساخت‌ها می‌شوند، اما در بسیاری از موارد با اجرای برنامه‌های بازسازی و احیای اکوسیستم‌ها بخشی از این خسارت‌ها قابل جبران است.

نجفی‌عرب تصریح کرد: در مقابل، بخش مهمی از تخریب محیط زیست ایران حاصل روندهای تدریجی و بلندمدتی مانند چرای مفرط دام، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی، گسترش کشاورزی در مناطق خشک و مدیریت ناپایدار سرزمین است که آثار آن به مرور زمان انباشته شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت منابع طبیعی کشور گفت: طی دهه‌های گذشته روند تخریب منابع طبیعی در ایران قابل توجه بوده است. کاهش پوشش جنگلی موجب افزایش فرسایش خاک، کاهش نفوذ آب در زمین، تشدید سیلاب‌ها و افت تنوع زیستی شده و مراتع کشور نیز در اثر چرای بیش از ظرفیت، خشکسالی و تغییر کاربری زمین با افت کیفیت و تخریب تدریجی مواجه شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: فرسایش خاک به یکی از جدی‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور تبدیل شده و بر اساس برخی برآوردها سالانه بین ۱۶ تا ۲۰ تن خاک در هر هکتار از دست می‌رود که نشان‌دهنده سرعت بالای تخریب منابع خاکی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه تخریب محیط زیست تنها یک مسئله طبیعی نیست، گفت: این موضوع به یک ریسک اقتصادی و تولیدی ساختاری تبدیل شده است. رشد جمعیت، ضعف سرمایه‌گذاری در مدیریت پایدار منابع طبیعی، چرای مفرط، تغییر کاربری اراضی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و ضعف حکمرانی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این وضعیت هستند.

نجفی‌عرب خاطرنشان کرد: تخریب منابع طبیعی مستقیماً بر هزینه آب و انرژی، ریسک فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، زنجیره تأمین غذا، سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی و همچنین هزینه‌های بیمه و جبران خسارت اثر می‌گذارد و از این رو برای بخش خصوصی و اقتصاد ملی یک تهدید جدی محسوب می‌شود.

وی در ادامه چند پیشنهاد اجرایی را مطرح کرد و گفت: تدوین گزارش ریسک سرزمین برای بنگاه‌ها، انتشار منظم آمار مربوط به جنگل‌ها، مراتع، فرسایش خاک و بیابان‌زایی، ایجاد کارگروه مشترک میان بخش خصوصی، منابع طبیعی و سازمان محیط زیست و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سبز از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به وضعیت پارک‌های ملی کشور اظهار کرد: طبق قانون، چرای دام، تخریب پوشش گیاهی و هرگونه اقدامی که موجب تغییر اکوسیستم شود در پارک‌های ملی ممنوع است، اما در عمل این ضوابط به طور کامل رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به پارک ملی لار گفت: این پارک یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آبریز تأمین‌کننده آب تهران است، اما ورود دام، تخریب مراتع، فرسایش خاک و ترددهای غیرمجاز، خسارت‌های قابل توجهی به این منطقه وارد کرده است.

نجفی‌عرب افزود: پیشنهاد ما این است که با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های گردشگری، الگوی بهره‌برداری پایدار از پارک‌های ملی توسعه یابد تا ضمن ایجاد درآمد برای حفاظت از محیط زیست، امکان تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت این مناطق فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از پارک‌های ملی به‌ویژه مناطقی که در تأمین آب کلان‌شهرها نقش دارند، ضرورتی جدی است و باید با اجرای دقیق قوانین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از تخریب بیشتر این سرمایه‌های طبیعی جلوگیری شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور