Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: از روز دوشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، امکان ثبت سفارش جدید و همچنین ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت، با رعایت شرایط و ضوابط زیر فراهم خواهد شد:

ثبت سفارش و محل تأمین ارز

ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند صرفاً با نوع عملیات ارزی بانکی و با محل تأمین ارز «از محل ارز خود»، «از محل ارز دیگران» یا «هر دو» امکان‌پذیر خواهد بود.

نکته: گزینه «مایل به استفاده از سهمیه سپرده خود و دیگران هستم» مربوط به سایر کالاهاست و نیازی به انتخاب این گزینه برای ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند وجود ندارد. در صورت انتخاب این گزینه، پرونده در مرحله استعلام ضوابط رد خواهد شد.

نکته: در خصوص پرونده‌هایی که تأمین ارز آنها به‌صورت کامل انجام شده است، ادامه فرآیند با محل تأمین ارز قبلی امکان‌پذیر خواهد بود.

سابقه واردات و میزان مجاز ثبت سفارش

سهمیه در نظر گرفته‌شده برای آغاز فرآیند ثبت سفارش، معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهد بود.

پس از استفاده از سهمیه یک‌هشتم و رفع تعهد پرونده‌های مربوط، استفاده از یک‌هشتم بعدی، منوط به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

کنترل مجوز سابقه و بهینه‌سازی تلفن همراه هوشمند

مطابق روال سابق، ادامه فرآیند کنترل بهینه‌سازی ارزی وزارت صمت، منوط به تأیید مجوز سابقه تلفن همراه هوشمند خواهد بود.

در صورت رد شدن مجوز سابقه تلفن همراه هوشمند، مجوز کنترل بهینه‌سازی ارزی نیز رد خواهد شد. همچنین سقف ارزی بهینه‌سازی برای پرونده‌های سال جاری، به اندازه سابقه قابل استفاده هر بازرگان، مطابق ضوابط مربوط به سابقه واردات، در دسترس خواهد بود.

پرونده‌های استعلام‌شده و منتظر مجوز با شرایط قبلی

درخواست‌های مجوزی که پیش از اعمال ضوابط جدید ثبت شده بودند، به‌صورت سیستمی رد شده‌اند تا امکان ویرایش پرونده و بررسی مجدد آن بر اساس ضوابط جدید فراهم شود.

لازم به ذکر است امکان ثبت سفارش جدید تلفن همراه هوشمند در سال ۱۴۰۵، صرفاً برای تلفن‌های همراه با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم خواهد بود.

همچنین بر اساس اعلام وزارت صمت، به‌منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان فعال و واجد شرایط، پرونده‌های ثبت سفارش‌نشده و ثبت سفارش‌های نامعتبر از فهرست مصارف سابقه واردات و بهینه‌سازی تلفن همراه هوشمند خارج شده‌اند.

در نظر داشته باشید در صورت تمدید یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی، ارزش پرونده به میزان تأمین ارزنشده در سال قبل، به مصارف سهمیه و بهینه‌سازی ارزی اضافه خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی با اشاره به فعال بودن مسیرهای مختلف مواصلاتی ایران با کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه، اظهار کرد: جابه‌جایی کالا میان ایران و کشورهای منطقه از طریق مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای در حال انجام است و بنادر، پایانه‌های مرزی و گمرکات کشور نیز فعال بوده و خدمات لازم برای انجام مبادلات تجاری را ارائه می‌کنند.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: در بخش ریلی نیز مرزهای مهمی از جمله سرخس و اینچه‌برون و سایر مسیرهای ارتباطی با کشورهای آسیای میانه، در حال پذیرش و اعزام محموله‌های تجاری هستند و عملیات صادرات، واردات و ترانزیت کالا از این مسیرها ادامه دارد.

بابایی ضمن مستمر و مطلوب خواندن روند همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با روسیه، بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان، از ادامه روان مبادلات تجاری ایران با این کشورها خبر داد و با اشاره به برخی اخبار و شایعات منتشرشده درباره اعمال محدودیت در مسیر ریلی ترکمنستان و قزاقستان به ایران، اظهار کرد: اخبار منتشرشده مبنی بر توقف یا محدودیت این مسیرها صحت ندارد و در حال حاضر تردد قطارها و جابه‌جایی کالا از این مسیرها به‌طور عادی در حال انجام است و فعالان اقتصادی می‌توانند مطابق روال از ظرفیت‌های موجود این مسیرها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رصد مستمر وضعیت مسیرهای تجاری و مواصلاتی، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط را برای حفظ و تسهیل جریان تجارت خارجی کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کریدورهای منطقه‌ای دنبال می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی گفت: در این بازار ده‌ها هزار بازرگان به صورت مستقیم و غیرمستقیم معامله میکنند و بیش از ۱۳۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور، معاملات غیرمستقیم را پوشش میدهند.

سخنگوی مرکز مبادله درمصاحبه با سیما با بیان اینکه علیرغم افت اولیه معاملات در اوایل سال، این روند معکوس شده است، افزود: میانگین معاملات روزانه در فروردین ۴۶ میلیون دلار بود که در اردیبهشت به ۷۸، در خرداد ۵۵، در تیر ۱۲۰، در مرداد ۹۵ و در شهریور ماه تا امروز به ۱۳۱ میلیون دلار رسیده است. این یعنی حجم معاملات نسبت به فروردین حدود ۲.۸ برابر شده است.

بالسینی همچنین به افزایش فصلی معاملات اشاره کرد و گفت: میانگین معاملات در فصل بهار ۶۰ میلیون دلار در روز بود، در حالی که در فصل تابستان این رقم به ۱۱۵ میلیون دلار رسیده که نشاندهنده رشد حدود ۹۲ درصدی است.

وی در ادامه به کاهش چشمگیر تعهدات معوق صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: تعهدات ایفا شده با تأخیر که در اوایل سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار بود، اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین تعهدات با تأخیر بیش از ۳۰ روز از یک میلیارد دلار به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده که نشان میدهد صادرکنندگان ارز را با سرعت بیشتری به واردکنندگان می رسانند.

سخنگوی مرکز مبادله از افزایش پنج برابری تعداد صادرکنندگان فعال در این بازار نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: تأمین ارز برای واردات مواد غذایی بیش از دو برابر افزایش یافته و تأمین ارز کالاهای واسط‌های تولیدی نیز رشد قابل توجهی داشته است.

بالسینی در پایان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در سایر قالب‌های تأمین ارز، خاطرنشان کرد: روند کلی تأمین ارز در کشور با ثبات است و بازرگانان با وجود همه سختی ها، به فعالیت خود ادامه می دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز -دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵- با ادامه روند کاهشی روز گذشته همراه شد و قیمت بیشتر اقلام نسبت به معاملات یکشنبه کاهش یافت. در این میان، هر گرم طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، مظنه تهران و انواع سکه با افت قیمت مواجه شدند و اونس جهانی طلا نیز در محدوده ۴ هزار و ۴۱۳ دلار قرار گرفت.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد که نسبت به نرخ ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان روز گذشته، ۲۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش داشته است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز امروز ۳۰ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان معامله می‌شود؛ این رقم در مقایسه با نرخ ۳۱ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان روز گذشته، ۳۶۳ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

در بازار مثقال نیز مظنه تهران از ۱۰۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۰۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده و یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش داشته است.

در بازار سکه، سکه طرح جدید امروز ۲۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که نسبت به ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روز گذشته، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شده است. سکه طرح قدیم نیز از ۲۳۰ میلیون تومان به ۲۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت کرده است.

نیم‌سکه با کاهش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی از ۱۱۹ میلیون تومان به ۱۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. ربع‌سکه نیز با افت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی از ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

سکه گرمی هم امروز ۳۳ میلیون تومان قیمت دارد که نسبت به نرخ ۳۴ میلیون تومانی روز گذشته، یک میلیون تومان کاهش را ثبت کرده است.

همچنین اونس جهانی طلا که روز گذشته در محدوده ۴ هزار و ۴۳۰ دلار قرار داشت، امروز به ۴ هزار و ۴۱۳ دلار رسیده و حدود ۱۷ دلار کاهش یافته است.

قیمت طلا و سکه امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵؛ کاهش قیمت ادامه دارد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که عمده تولیدکنندگان کشور در تولید خود با چالش‌هایی به ویژه در زمینه تامین ارز مواجه هستند که با پیگیری‌های انجام شده در بحث تخصیص ارز اقدامات خوبی در این مدت انجام شده است.

وی در مصاحبه با سیما افزود: اگر بخواهیم نیاز ارزی صنعت نوشت‌افزار را حدود ۳۰ میلیون دلار در نظر بگیریم، تاکنون بالغ بر ۵۰ درصد این نیاز تخصیص داده شده و فکر می‌کنم حدود ۵ میلیون دلار دیگر نیز به این میزان به‌زودی افزوده خواهد شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که بالغ بر ۶۰ درصد ارز مورد نیاز این صنعت در همین چند ماه تأمین خواهد شد.

انصاری گفت: این اقدام با هدف افزایش تاب‌آوری و پایداری تولید انجام می‌شود تا شرایطی برای تولیدکنندگان فراهم شود که بتوانند ارز مورد نیاز مواد اولیه خود را تا پایان سال تأمین کنند.

وی افزود: این سیاست‌گذاری را در صنایع عمومی وزارت صمت انجام داده‌ایم و با تعاملاتی که با بانک مرکزی داشته‌ایم، این موضوع دنبال شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، اصلی‌ترین چالش صنعت نوشت‌افزار را بازار دانست و گفت: اگر ان‌شاءالله شرایطی فراهم شود که امسال مدارس کشور به‌موقع باز شوند و با حضور ۱۰۰ درصدی دانش‌آموزان همراه باشند، می‌تواند بازار داخلی این بخش را تا حدی تقویت کند.

انصاری با اشاره به ضرورت توجه تولیدکنندگان به صادرات افزود: یک نکته‌ای که در این صنعت باید به آن توجه کنیم، به‌خصوص از سوی تولیدکنندگان، این است که باید به صادرات این محصولات فکر کنیم.

وی گفت: بازار صادرات این محصول در سال گذشته، در مقایسه با سال ۱۴۰۳، کاهش داشته و عدد صادرات از ۷۳۰ هزار دلار به ۷۲۰ هزار دلار رسیده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: باید تلاش کنیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم و اگر موانعی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.

انصاری افزود: ما باید در بحث صنعتی سازی، نگاه‌مان به بازارهای بین‌المللی باشد؛ چرا که این موضوع می‌تواند تاب‌آوری بنگاه‌های ما را افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه انرژی گفت: اکنون در حوزه انرژی نیز مشکلاتی داریم و تلاش‌هایی که در وزارت صمت صورت گرفته، با پیگیری شخص وزیر در هیئت وزیران و همچنین تأکید رئیس‌جمهور همراه بوده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره دیزل‌ژنراتورهایی که واحدهای تولیدی خریداری کرده‌اند نیز گفت: در تعاملاتی که با وزارت نفت داریم، درباره واحدهایی که کنترل هوشمند نصب کرده‌اند، توافق ما این است که ان‌شاءالله بتوانیم میزان مصرف مورد نیاز آنها را تأمین کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز -یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵- در مقایسه با روز گذشته با کاهش قیمت در بیشتر اقلام همراه شد. بررسی نرخ‌های امروز در مقایسه با قیمت‌های اعلام‌شده در روز شنبه نشان می‌دهد قیمت طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار و انواع سکه کاهش یافته است؛ در حالی که اونس جهانی طلا بدون تغییر محسوسی در سطح ۴ هزار و ۴۳۰ دلار قرار دارد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد که نسبت به نرخ ۲۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان در روز گذشته، ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش داشته است.

طلای ۲۴ عیار نیز از ۳۱ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان در روز شنبه به ۳۱ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان رسیده و ۳۶۷ هزار تومان ارزان‌تر شده است.

در بازار مثقال طلا نیز روند کاهشی بوده است. مظنه تهران که روز گذشته ۱۰۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان اعلام شده بود، امروز به ۱۰۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده و یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان کاهش را ثبت کرده است.

در بازار سکه، سکه طرح جدید امروز ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که نسبت به نرخ ۲۳۵ میلیون تومانی روز گذشته، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

سکه طرح قدیم نیز از ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۳۰ میلیون تومان رسیده و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کرده است.

نیم‌سکه نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی از ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۱۹ میلیون تومان رسیده است.

ربع‌سکه هم با افت ۵۰۰ هزار تومانی، از ۶۴ میلیون تومان به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

سکه گرمی اما برخلاف سایر قطعات، بدون تغییر در سطح ۳۴ میلیون تومان باقی مانده است.

قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ شهریور؛ بازار وارد فاز کاهشی شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، تجارت ایران و ویتنام در حالی در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته که حجم مبادلات دو کشور همچنان فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دو طرف دارد. ویتنام طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید و تجارت در جنوب شرق آسیا تبدیل شده و در مقابل، ایران با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، صنایع شیمیایی و مواد اولیه، می‌تواند بخشی از نیازهای این اقتصاد صادرات‌محور را تأمین کند.

با این حال، تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال پول، وابستگی تجارت به کشورهای ثالث، هزینه‌های لجستیکی و شناخت ناکافی فعالان اقتصادی ایران از بازار ویتنام باعث شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت موجود همچنان بالفعل نشود.

بررسی آخرین داده‌ها نشان می‌دهد تجارت دو کشور در سال‌های اخیر در محدوده‌ای بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده قرار داشته است. بر اساس داده‌های UN Comtrade، صادرات ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۷.۸۴ میلیون دلار و واردات ایران از ویتنام حدود ۳۸.۶۴ میلیون دلار بوده که مجموع تجارت را به حدود ۱۰۶.۵ میلیون دلار می‌رساند. در سال ۲۰۲۱ نیز تجارت دوجانبه حدود ۱۲۴.۵ میلیون دلار گزارش شده بود. این ارقام با هدف افزایش قابل‌توجه تجارت دو کشور فاصله دارد.

با این حال، نشانه‌های جدید از تحرک بیشتر در روابط اقتصادی تهران و هانوی حکایت دارد. در اسفند ۱۴۰۴، سفیر ویتنام در ایران اعلام کرد که حجم روابط تجاری دو کشور طی هشت ماه به حدود ۱۰۹ میلیون دلار رسیده است. به گفته او، کالاهایی همچون کائوچو، قهوه، چای و برخی صنایع وابسته از ویتنام وارد ایران شده و در مقابل، ایران محصولاتی در حوزه پتروشیمی، فناوری اطلاعات و مواد اولیه ساخت‌وساز به بازار ویتنام صادر کرده است. سفیر ویتنام همچنین رشد سالانه ۷ تا ۱۰ درصدی روابط تجاری را مطرح و ابراز امیدواری کرده بود حجم تجارت دو کشور طی پنج سال آینده ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

ویتنام؛ بازاری بزرگ‌تر از حجم فعلی تجارت با ایران

اهمیت بازار ویتنام زمانی روشن‌تر می‌شود که اندازه اقتصاد تجاری این کشور را در نظر بگیریم. تجارت خارجی ویتنام در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹۳۰.۰۵ میلیارد دلار رسید؛ صادرات این کشور حدود ۴۷۵.۰۴ میلیارد دلار و واردات آن ۴۵۵.۰۱ میلیارد دلار بود. اقتصاد ویتنام در همان سال نیز رشد ۸.۰۲ درصدی را تجربه کرد و صادرات به موتور اصلی رشد اقتصادی آن تبدیل شد.

ساختار اقتصاد ویتنام نیز فرصت مهمی برای ایران ایجاد می‌کند. این کشور یکی از مراکز اصلی تولید و مونتاژ کالاهای صنعتی و الکترونیکی در آسیاست و در زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، اپل و نایکی نقش دارد. در سال ۲۰۲۵، صادرات کالاهای الکترونیکی و رایانه‌ای ویتنام حدود ۱۰۷.۷ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار و تلفن همراه و لوازم جانبی حدود ۵۶.۷ میلیارد دلار بوده است. در عین حال، وابستگی بالای صنایع ویتنام به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، این کشور را به بازاری بالقوه برای تأمین‌کنندگان خارجی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام، از درخواست‌های جدید طرف ویتنامی برای خرید محصولات پتروشیمی و کشاورزی خبر داده و گفته است حتی امکان انجام معاملات تهاتری نیز در حال بررسی است. به گفته موسوی، طرف ویتنامی در برخی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده استطرف ویتنامی در برخی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده است.

عبور از نقش واسطه‌ها؛ شرط تجارت مستقیم

یکی از مشکلات اصلی تجارت ایران و ویتنام، غیرمستقیم بودن بخش قابل‌توجهی از مبادلات است. موسوی در این زمینه توضیح داده است که در سال‌های گذشته بخش زیادی از کالاهای مبادله‌شده میان دو کشور از مسیر کشور ثالث، به‌ویژه امارات، انجام می‌شده است. در نتیجه بخشی از تجارت واقعی ایران و ویتنام در آمارهای تجاری به نام کشورهای واسطه ثبت شده و تصویر دقیقی از حجم واقعی مبادلات دوجانبه ایجاد نشده است.

این مسئله صرفاً یک مشکل آماری نیست؛ استفاده از واسطه‌ها هزینه تجارت را افزایش می‌دهد، زمان انتقال کالا و پول را طولانی‌تر می‌کند و در شرایط تحریمی، ریسک معاملات را بالا می‌برد. به همین دلیل، حرکت به سمت تجارت مستقیم می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رقابت‌پذیری صادرات ایران به ویتنام باشد.

در همین راستا، تهاتر و استفاده از مسیرهای مالی غیرمستقیم به‌عنوان راهکارهای جایگزین مورد توجه فعالان اقتصادی دو کشور قرار گرفته است. یکی از مسیرهای بالقوه دیگر، استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ویتنام از سال ۲۰۱۵ با اتحادیه اوراسیا توافق تجارت ترجیحی دارد و ایران نیز از سال ۲۰۲۳ دارای توافق تجارت آزاد با این اتحادیه است. بنابراین، توسعه ارتباطات ایران با اوراسیا می‌تواند در صورت فراهم شدن الزامات قواعد مبدأ و سایر شرایط تجاری، یک مسیر مکمل برای دسترسی به بازار ویتنام ایجاد کند.

ایران و ویتنام به‌دنبال عبور از واسطه‌ها و توسعه تجارت مستقیم

پرواز مستقیم؛ زیرساخت تازه برای تجارت تهران و هانوی

در کنار مسائل مالی، نبود ارتباط هوایی مستقیم یکی از خلأهای مهم روابط اقتصادی ایران و ویتنام بوده است؛ موضوعی که با راه‌اندازی مسیر تهران ـ هوشی‌مین وارد مرحله جدیدی شده و با برقراری پرواز تهران ـ هانوی تکمیل خواهد شد.

محسن رضایی‌پور، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، برقراری این مسیر را عاملی برای تسهیل رفت‌وآمد تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری دو کشور دانست.

خط پروازی مستقیم تهران ـ هوشی‌مین روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی راه‌اندازی شد و مقرر است پرواز تهران ـ هانوی به زودی برقرار شود. به گفته رضایی‌پور، این ارتباط هوایی علاوه بر تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری، می‌تواند در حمل‌ونقل کالاهای با ارزش افزوده بالا، حساس به زمان، محصولات کشاورزی و نمونه‌های تجاری نیز نقش مکملی در کنار حمل‌ونقل دریایی داشته باشد.

در حاشیه افتتاح این مسیر نیز ظرفیت‌های بخش مسافری و کارگو برای توسعه گردشگری، افزایش تعاملات تجاری و استفاده مؤثرتر از حمل بار هوایی میان دو کشور بررسی شد.

کشاورزی؛ سیب ایران در مسیر بازار ویتنام

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های توسعه روابط تجاری، تحولات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویتنام است. هیئتی از وزارت کشاورزی و محیط زیست ویتنام در سال ۱۴۰۴ از ظرفیت‌های تولید، سورت، بسته‌بندی و نگهداری سیب در آذربایجان غربی بازدید کرد و موضوع آغاز صادرات سیب ایران به ویتنام را مورد بررسی قرار داد. این اقدام در چارچوب توسعه دیپلماسی غذایی دو کشور انجام شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام در این خصوص تأکید کرد که با بررسی‌های قرنطینه‌ای و آزمایش‌های مربوط به سلامت محصولات، بخش مهمی از موانع صادرات سیب ایران برطرف شده است. این تحول می‌تواند برای استان‌های تولیدکننده سیب، به‌ویژه آذربایجان غربی، یک بازار جدید ایجاد کند و از تمرکز صادرات این محصول بر بازارهای سنتی بکاهد.

البته توسعه صادرات کشاورزی به ویتنام تنها به سیب محدود نمی‌شود. ایران ظرفیت صادرات خشکبار، میوه، محصولات فرآوری‌شده کشاورزی، مواد غذایی و برخی محصولات باغی را دارد و در طرف مقابل، ویتنام نیز از صادرکنندگان مهم قهوه، برنج، چای، محصولات دریایی، لاستیک و کالاهای مصرفی به شمار می‌رودایران ظرفیت صادرات خشکبار، میوه، محصولات فرآوری‌شده کشاورزی، مواد غذایی و برخی محصولات باغی را دارد و در طرف مقابل، ویتنام نیز از صادرکنندگان مهم قهوه، برنج، چای، محصولات دریایی، لاستیک و کالاهای مصرفی به شمار می‌رود.

پتروشیمی و مواد اولیه؛ مزیت صادراتی ایران

در کنار کشاورزی، پتروشیمی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که می‌تواند تجارت ایران و ویتنام را متحول کند. داده‌های تجاری اخیر نشان می‌دهد محصولات شیمیایی و پتروشیمی در صادرات ایران به ویتنام جایگاه قابل‌توجهی دارند و داده‌های مبتنی بر اظهارنامه‌های تجاری نیز از حضور محصولاتی مانند مواد شیمیایی، محصولات نفتی و مواد اولیه صنعتی در این مسیر حکایت دارد.

برخی داده‌های تجاری غیردولتی حتی ارزش صادرات محصولات شیمیایی ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۵ را چندصد میلیون دلار برآورد کرده‌اند؛ با این حال، به دلیل تفاوت روش ثبت داده‌ها، این ارقام را نمی‌توان معادل آمار رسمی تجارت دوجانبه دانست.

در مقابل، ایران می‌تواند از ویتنام در حوزه‌هایی مانند قهوه، چای، لاستیک و کائوچو، برخی تجهیزات و کالاهای الکترونیکی، ماشین‌آلات، قطعات و محصولات مصرفی واردات داشته باشد. این ترکیب کالایی نشان می‌دهد تجارت دو کشور الزاماً رابطه‌ای یک‌طرفه نیست و امکان شکل‌گیری یک سبد متنوع صادرات و واردات وجود دارد.

ایران و ویتنام به‌دنبال عبور از واسطه‌ها و توسعه تجارت مستقیم

مانع اصلی؛ پول، لجستیک و شناخت بازار

با وجود ظرفیت‌های موجود، مهم‌ترین مانع همچنان مسئله پرداخت و انتقال پول است. تحریم‌های مالی باعث شده بسیاری از شرکت‌های دو کشور نتوانند مانند شرکای تجاری عادی از شبکه بانکی بین‌المللی استفاده کنند. در نتیجه، تهاتر، استفاده از ارزهای محلی، بانک‌های واسط و مسیرهای مالی غیرمستقیم به گزینه‌های مورد توجه تبدیل شده‌اند.

مسئله دوم، هزینه و پیچیدگی حمل‌ونقل است. فاصله جغرافیایی زیاد ایران و ویتنام و اتکا به مسیرهای غیرمستقیم، هزینه تمام‌شده تجارت را افزایش داده است. راه‌اندازی پرواز مستقیم تهران ـ هوشی‌مین و برقراری قریب‌الوقوع مسیر تهران ـ هانوی می‌تواند بخشی از این خلأ را در حوزه رفت‌وآمد تجاری، گردشگری و حمل محموله‌های سبک، ارزشمند یا حساس به زمان کاهش دهد؛ هرچند توسعه تجارت در مقیاس بالا همچنان به تقویت مسیرهای دریایی و زنجیره لجستیکی نیاز دارد.

در نهایت، ضعف شناخت بازار ویتنام در میان بخشی از صادرکنندگان ایرانی نیز یک مانع جدی است. در سال‌های گذشته بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی بر بازارهای همسایه و سنتی بوده و بازار جنوب شرق آسیا سهم محدودی از صادرات ایران داشته است. این در حالی است که ویتنام به دلیل عضویت در توافق‌های تجاری متعدد و ارتباط گسترده با اقتصادهای آسیایی، می‌تواند نه فقط یک بازار مصرف، بلکه سکویی برای ورود به زنجیره‌های تأمین منطقه آسه‌آن باشددر سال‌های گذشته بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی بر بازارهای همسایه و سنتی بوده و بازار جنوب شرق آسیا سهم محدودی از صادرات ایران داشته، این در حالی است که ویتنام به دلیل عضویت در توافق‌های تجاری متعدد و ارتباط گسترده با اقتصادهای آسیایی، می‌تواند سکویی برای ورود به زنجیره‌های تأمین منطقه آسه‌آن باشد.

چشم‌انداز؛ فاصله یک میلیارد دلاری تا واقعیت

هدف‌گذاری برای افزایش تجارت ایران و ویتنام تا یک میلیارد دلار، در نگاه نخست فاصله زیادی با حجم فعلی مبادلات دارد، اما اندازه بازار ویتنام و نیاز این کشور به مواد اولیه، انرژی، محصولات شیمیایی و برخی کالاهای کشاورزی نشان می‌دهد این هدف از نظر ظرفیت بازار غیرممکن نیست. چالش اصلی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل ظرفیت بالقوه به تجارت واقعی است.

ویتنام اکنون یکی از اقتصادهای صادرات‌محور مهم آسیاست و تجارت خارجی آن در سال ۲۰۲۵ از ۹۳۰ میلیارد دلار عبور کرده است. در مقابل، تجارت ایران و ویتنام طبق آخرین رقم اعلام‌شده از سوی سفیر ویتنام همچنان در محدوده حدود ۱۰۹ میلیون دلار قرار دارد؛ یعنی سهم ایران از تجارت خارجی ویتنام بسیار ناچیز است.

در این میان، راه‌اندازی پرواز مستقیم تهران ـ هوشی‌مین و برنامه برقراری مسیر تهران ـ هانوی را می‌توان یکی از تحولات جدید در زیرساخت روابط دو کشور دانست؛ تحولی که به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تجارت را حل کند، اما می‌تواند ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو بازار را تسهیل کرده و در کنار سازوکارهای مالی و حمل‌ونقل دریایی، به توسعه تجارت کمک کند.

بنابراین، مسیر افزایش مبادلات از چند اقدام مشخص می‌گذرد: فعال شدن توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های موجود، ایجاد سازوکار مالی پایدار، توسعه تهاتر، کاهش نقش کشورهای واسطه، ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل مستقیم‌تر، رفع موانع قرنطینه‌ای محصولات کشاورزی و افزایش شناخت بخش خصوصی از بازار ویتنام. در کنار این اقدامات، حفظ و توسعه خطوط هوایی مستقیم و استفاده از ظرفیت‌های مسافری و کارگو نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از حلقه‌های مکمل زنجیره تجارت دو کشور مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد روابط اقتصادی تهران و هانوی در حال حرکت از مرحله «تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه» به سمت «شناسایی مسیرهای عملیاتی تجارت» است. اگر سازوکار مالی و لجستیکی مناسب ایجاد شود و تجارت مستقیم جایگزین بخشی از تجارت واسطه‌ای شود، ویتنام می‌تواند به یکی از بازارهای مهم ایران در جنوب شرق آسیا تبدیل شود؛ بازاری که علاوه بر ظرفیت جذب محصولات پتروشیمی، شیمیایی و کشاورزی ایران، امکان اتصال فعالان اقتصادی کشور به زنجیره گسترده‌تر تجارت آسه‌آن را نیز فراهم می‌کند. در این مسیر، برقراری پروازهای مستقیم تهران ـ هوشی‌مین و تهران ـ هانوی می‌تواند نشانه‌ای از حرکت روابط دو کشور به سمت ارتباطات اقتصادی مستقیم‌تر و کاهش بخشی از موانع موجود باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، موتورسیکلت‌های فرسوده بخش قابل توجهی از ناوگان در حال تردد کشور را تشکیل می‌دهند و به‌ویژه در بخش حمل کالا و خدمات، سهم بالایی در ترددهای روزانه دارند. با این حال، نبود سازوکار مشخص برای احراز اصالت و اسقاط قانونی، یکی از موانع اصلی خروج این وسایل نقلیه از چرخه تردد بود.

در همین راستا، از دی‌ماه سال گذشته فرآیند اسقاط و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شد و با همکاری راهور فراجا و قوه قضاییه، سازوکار احراز اصالت موتورسیکلت‌ها نیز طراحی و اجرا شد. تاکنون اطلاعات حدود پنج میلیون دستگاه موتورسیکلت ثبت‌شده در راهور فراجا وارد فرآیند ثبت‌نام برای خروج از ناوگان شده است.

بر اساس تعریف فعلی، موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالای ۱۲ سال در گروه وسایل نقلیه فرسوده قرار می‌گیرند و بخش قابل توجهی از ناوگان موتورسیکلت کشور را شامل می‌شوند. در کنار این موضوع، دولت تلاش کرده با افزایش تسهیلات و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، مالکان را به جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با وسایل نقلیه جدید ترغیب کند.

تسهیلات جایگزینی

محمدصادق حاتمی مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به وضعیت موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: بر اساس تعریف فعلی، موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالای ۱۲ سال فرسوده محسوب می‌شوند و بر این اساس، نزدیک به ۸ میلیون موتورسیکلت بالای ۱۲ سال در کشور وجود دارد.

وی از پیش‌بینی تسهیلات برای نوسازی موتورسیکلت‌ها خبر داد و افزود: برای جایگزینی موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت بنزینی، سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان و برای جایگزینی با موتورسیکلت برقی، سقف تسهیلات به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه و به صورت کم‌بهره پرداخت خواهد شد.

حاتمی گفت: بر اساس برنامه نوسازی، برای بیش از ۵۰ درصد موتورسیکلت‌های پرمصرف تسهیلات در نظر گرفته شده و در برخی موارد میزان تسهیلات می‌تواند تا ۱۰۰ درصد ارزش موتورسیکلت جدید برسد. همچنین متقاضی باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش موتورسیکلت جدید را از محل آورده شخصی تأمین کند.

او اضافه کرد: یکی از محورهای این طرح، توسعه موتورسیکلت‌های برقی در کلان‌شهرهاست. بر اساس مصوبه جدید آیین‌نامه، به ازای هر موتورسیکلت فرسوده دو گواهی اسقاط تولید می‌شود و در صورت جایگزینی موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی، این تعداد به چهار گواهی افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، اولویت نوسازی قرار است به موتورسیکلت‌های مورد استفاده در سکوهای حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای اینترنتی اختصاص یابد؛ چراکه بخش قابل توجهی از تردد موتورسیکلت‌ها در کشور مربوط به این گروه است و این وسایل نقلیه به دلیل میزان بالای پیمایش، مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند.

در همین زمینه، هدف‌گذاری اولیه برای نوسازی ۶۵ هزار دستگاه موتورسیکلت انجام شده است، هرچند محدودیت منابع مالی اجرای این هدف را با چالش مواجه کرده است. ستاد نوسازی امیدوار است در کنار منابع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و منابع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت نیز برای توسعه نوسازی موتورسیکلت‌های برقی استفاده شود.

اصلاحات جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز می‌تواند مسیر تأمین گواهی اسقاط مورد نیاز تولیدکنندگان موتورسیکلت را تسهیل کند. بر اساس آیین‌نامه جدید، در صورت نبود گواهی اسقاط مربوط به یک کاربری خاص، امکان استفاده از گواهی‌های معادل سایر کاربری‌ها، از جمله خودرو، فراهم شده است.

لازم به یادآوری است که تولید سالانه موتورسیکلت در کشور بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه متغیر است و طبق مقررات جدید، به ازای تولید هر چهار دستگاه موتورسیکلت، دو گواهی اسقاط معادل خروج یک موتورسیکلت از ناوگان مورد نیاز خواهد بود. در صورت نبود این گواهی‌ها، تولیدکنندگان می‌توانند از گواهی اسقاط سایر کاربری‌ها استفاده کنند.

با توجه به این شرایط، اجرای کامل طرح نوسازی موتورسیکلت‌ها همچنان به تأمین منابع مالی، تعیین ارزش موتورسیکلت‌های فرسوده و افزایش جذابیت اقتصادی طرح برای مالکان وابسته است. در صورت فراهم شدن این الزامات، خروج میلیون‌ها موتورسیکلت فرسوده و جایگزینی آنها با وسایل نقلیه جدید، به‌ویژه موتورسیکلت‌های برقی، می‌تواند بخش مهمی از برنامه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در کلان‌شهرها را پوشش دهد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت سیبا موتور، از زیرمجموعه‌های گروه بهمن، شرایط جدید فروش نقدی دو محصول تجاری خود شامل کشنده و کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ را برای مشتریان نهایی در شهریورماه ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

این طرح با تحویل فوری است که از نیمه دوم شهریورماه آغاز می‌شود.

در این مرحله کشنده جفت محور فاو ۴۶۰ (مدل ۱۴۰۴): با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان و کامیون کمپرسی جفت محور فاو ۴۶۰ (مدل ۱۴۰۴) با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۴۷۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۶ شهریور تا ساعت ۱۶ پنجشنبه ۱۴۰۵ روز ۲۶ شهریور یا تکمیل ظرفیت، با مراجعه به سامانه فروش گروه بهمن به آدرس Sale.Bahman.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در هفته گذشته برخلاف روند کاهشی اونس جهانی، با افزایش قیمت‌ها همراه شد؛ به‌طوری که رشد ۲۲ هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد، اثر کاهش ۲۵ دلاری اونس جهانی را خنثی کرد و قیمت انواع طلا و سکه در بازار داخلی افزایش یافت. همزمان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ه، هرچند تأکید دارد که این رشد هنوز به معنای خروج بازار از رکود نیست.

بررسی روند هفتگی بازار نشان می‌دهد اونس جهانی طلا از شنبه هفته گذشته تا امروز، با وجود نوسانات افزایشی و کاهشی، در مجموع ۲۵ دلار کاهش داشته و در پایان معاملات هفتگی به ۴۴۳۰ دلار رسیده است. با این حال، بازار داخلی مسیر متفاوتی را طی کرد و افزایش نرخ ارز باعث شد قیمت طلا و سکه در ایران صعودی شود.

نادربذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به این روند اظهار کرد: با وجود کاهش اونس جهانی طلا، بازار داخلی اما از هفته گذشته تا امروز به علت افزایش ۲۲ هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش روبرو شده است.

بر اساس آخرین قیمت‌های اعلام‌شده، هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افزایش هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته به ۱۰۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۲۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان معامله شد.

در بازار سکه نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۱۸ میلیون تومانی، ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

نیم‌سکه نیز هشت میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه با رشد چهار میلیون تومانی ۴۶ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی بانک مرکزی با افزایش سه میلیون تومانی ۳۴ میلیون تومان معامله شد.

حباب سکه کاهش یافت

با وجود افزایش قیمت انواع سکه، حباب سکه در این مدت روندی کاهشی داشت. طبق اعلام بذرافشان، حباب سکه از روز شنبه هفته گذشته تاکنون ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا با اشاره به شرایط نوسانی بازار، بر ضرورت احتیاط در معاملات تأکید کرد و گفت: توصیه ما به مردم این است که در معاملات خود دقت کنند و در زمان نوسان بازار و شرایط هیجانی صبر داشته باشند.

او ادامه داد: بهتر است مردم زمانی که قیمت‌ها به ثبات رسید اقدام به خرید و فروش کرده تا کمتر در مقابل نوسانات متضرر شوند.

رشد ۱۰ درصدی تقاضا؛ اما رکود همچنان پابرجاست

افزایش قیمت‌ها در بازار طلا در شرایطی رخ داده که به گفته بذرافشان، میزان تقاضا نیز نسبت به دوره اخیر افزایش یافته است. با این حال، این افزایش تقاضا هنوز نتوانسته تغییری اساسی در وضعیت رکودی بازار ایجاد کند.

بذرافشان با اشاره به این موضوع گفت: در پی نوسانات اخیر در بازار طلا نزدیک به ۱۰ درصد به تقاضای بازار افزوده شده اما نسبت به رکود اخیر در بازار تغییر چشمگیری را مشاهده نمی‌کنیم.

به این ترتیب، اگرچه بازار طلا در روزهای اخیر با افزایش قیمت و رشد نسبی تقاضا مواجه شده، اما همچنان نمی‌توان از رونق پایدار معاملات سخن گفت. در واقع، افزایش قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز اتفاق افتاده تا رشد تقاضای واقعی اگرچه بازار طلا در روزهای اخیر با افزایش قیمت و رشد نسبی تقاضا مواجه شده، اما همچنان نمی‌توان از رونق پایدار معاملات سخن گفت. در واقع، افزایش قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز اتفاق افتاده تا رشد تقاضای واقعی.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز عامل اصلی این افزایش را نرخ ارز دانست و تأکید کرد: افزایش اخیر قیمت طلا با وجود کاهش اونس جهانی ناشی از افزایش نرخ ارز است.

به گفته بذرافشان، در چنین شرایطی سیاست‌گذاری در بازار ارز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار طلا داشته باشد. اگر در این شرایط بانک مرکزی در بازار ارز ورود و مدیریت کند، می‌تواند نقش محوری در بازار طلا داشته باشد.

بر این اساس، بازار طلا و سکه در هفته گذشته تحت تأثیر دو نیروی متفاوت قرار داشت؛ از یک سو کاهش اونس جهانی فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرد و از سوی دیگر رشد قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت‌های داخلی را به سمت بالا سوق داد. نتیجه این تقابل، افزایش قیمت طلا و سکه در کنار کاهش حباب سکه و رشد محدود تقاضا بود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بازار همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و مسیر آینده آن تا حد زیادی به روند نرخ ارز وابسته خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور