Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، وفق بند ۱ مصوبه دوازدهمین جلسه «هیئت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز» موضوع نامه ۱۳۹۶۱۲ مورخ ۰۶‌‏/۰۴‌‏/۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، مکلف هستند اگر تعهد مزبور بیش از ۳ میلیون یورو باشد به طرح شکایت و اقامۀ دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب، اقدام و اگر میزان تعهد مذکور کمتر از ۳ میلیون یورو باشد به تعزیرات حکومتی منعکس کنند.

شایان ذکر است، بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیأت مذکور، موضوع نامه ۱۴۹۸۸۵ مورخ ۱۰‌‏/۰۴‌‏/۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید دارد که مدیران شبکه بانکی چنانچه اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیص داده شده به عمل نیاوردند به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی شوند.

همچنین لازم است در اجرای تکلیف قانونی موضوع مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰‌‏/۱۱‌‏/۱۴۰۰ درخصوص بزه‌انگاری و تعیین مجازات تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور می‌شود در موارد عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی با توجه به تصریح و تاکید مقررات قانونی الزام‌آور و پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و در شرایط فعلی هیات ویژه قوه قضائیه، موارد اشاره شده طی گزارش رسمی اعلام جرم یا تخلف به همراه مستندات موید ارتکاب و تحقق بزه به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده (حسب مورد شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب) توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی ارسال و پیگیری شود.

خاطرنشان می‌شود، موارد طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از مراحل مهم و اثرگذار در فرآیند تجارت خارجی است؛ موضوعی که می‌تواند بر روند انجام تشریفات گمرکی، محاسبه حقوق و عوارض، ایفای تعهدات ارزی و هزینه‌های فعالان اقتصادی تأثیر گذارد. به همین دلیل، تعیین دقیق و شفاف ارزش کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل مبادلات تجاری و کاهش اختلافات داشته باشد.

در سال‌های اخیر، پیچیدگی برخی فرآیندها و تغییرات مقرراتی، چالش‌هایی را در مسیر ارزش‌گذاری کالا ایجاد کرده است. این شرایط، ضرورت شفاف‌سازی ضوابط، یکپارچه‌سازی رویه‌ها و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از مقررات مرتبط را بیش از گذشته برجسته کرده است؛ چراکه آشنایی با الزامات قانونی می‌تواند از بروز خطا و ایجاد مشکلات در روند واردات و صادرات جلوگیری کند.

از سوی دیگر، بهبود سازوکارهای ارزش‌گذاری و بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی، می‌تواند به افزایش شفافیت در تجارت خارجی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی کمک کند. فراهم شدن بسترهای لازم برای ارزیابی دقیق‌تر ارزش کالاها، علاوه بر تسهیل امور تجاری، زمینه را برای کاهش اختلافات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در فرآیندهای گمرکی فراهم خواهد کرد.

در این خصوص محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چالش‌های ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی، اظهار کرد: موضوع ارزش‌گذاری کالا در تجارت خارجی از جمله مسائل مهم و چالش‌برانگیز در حوزه گمرک است و بی‌توجهی صاحبان کالا به ضوابط و مقررات مربوط، می‌تواند پیامدهای مختلفی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: در بخش صادرات، تعیین نادرست ارزش کالا ممکن است به ایجاد تعهدات ارزی کاذب منجر شود و در حوزه واردات نیز می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. در برخی موارد، این موضوع حتی ممکن است زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و طرح مباحث مرتبط با قاچاق ارز شود.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ادامه داد: از این‌رو، ضروری است فعالان اقتصادی آگاهی و اطلاعات کافی درباره قوانین و مقررات مرتبط با ارزش‌گذاری کالا داشته باشند. اتاق بازرگانی نیز باید در کنار انتقال مسائل و مطالبات بخش خصوصی، با راهنمایی اعضای خود و برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، سطح آگاهی فعالان اقتصادی را در این حوزه افزایش دهد.

ضرورت اصلاح مقررات ارزش‌گذاری کالا

فاروقی با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده از سوی کمیسیون گمرک اتاق ایران به‌عنوان مرجع تخصصی پارلمان بخش خصوصی، گفت: بخش دیگری از مسائل شناسایی‌شده به ضرورت اصلاح برخی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط بازمی‌گردد.

وی افزود: در جمع‌بندی‌های انجام‌شده با مسئولان گمرک و در ادامه مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد برخی بندهای آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با هماهنگی گمرک اصلاح شود تا بخشی از مشکلات و چالش‌های ناشی از مقررات موجود برطرف شود.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تشریح محور این اصلاحات اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی، فراهم شدن اختیارات و ظرفیت‌های بیشتر برای گمرک در زمینه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است. ارزش درج‌شده در اظهارنامه صادراتی، مبنای تعیین تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضروری است این ارزش به‌صورت دقیق و واقعی تعیین شود.

فاروقی ادامه داد: در حال حاضر، قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی، مقررات محدودی در این زمینه دارد و تنها دو ماده به این موضوع اختصاص یافته است که پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

وی تأکید کرد: گمرک برای بررسی دقیق‌تر ارزش کالاهای صادراتی و استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود در این حوزه، به اختیارات و سازوکارهای قانونی بیشتری نیاز دارد و اصلاح مقررات می‌تواند زمینه را برای ارزیابی دقیق‌تر ارزش کالا و کاهش مشکلات ناشی از تعیین نادرست ارزش فراهم کند.

لازم به ذکر است، ساماندهی فرآیند ارزش‌گذاری کالا نیازمند هم‌زمانی چند اقدام از جمله شفاف‌سازی مقررات، اصلاح رویه‌های اجرایی، تقویت ابزارهای نظارتی و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی است. ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم شدن سازوکارهای دقیق‌تر برای بررسی ارزش کالاها نیز می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در مراحل واردات و صادرات جلوگیری کند.

بهبود این فرآیند، علاوه بر کاهش ریسک‌های حقوقی و تجاری برای صاحبان کالا، می‌تواند به افزایش شفافیت، تسهیل تشریفات گمرکی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری در تجارت خارجی منجر شود. تحقق این هدف، مستلزم بازنگری مستمر در مقررات و توجه هم‌زمان به الزامات نظارتی و نیازهای عملیاتی فعالان اقتصادی است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالساده نیسی با اشاره به برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلام‌آباد گفت: نشست‌های کمیته‌های فنی دو کشور از ۱۲ مرداد در اسلام‌آباد آغاز شد و رایزنی‌های تجاری طی دو روز آینده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اقتصادی ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، به گفته او، مدیرانی از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، گمرکی و صنعت و همچنین هیأتی بلندپایه از اتاق بازرگانی ایران در جلسات مرتبط با کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان حضور خواهند داشت.

نیسی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران متولی رایزنی‌های تجاری و برگزاری نشست‌های مرتبط با این کمیته است، افزود: برگزاری این نشست‌ها فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور و پیگیری راهکارهای توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان فراهم می‌کند.

دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با گریز بر سفر وزیر صمت به پاکستان، افزود: سیدمحمد اتابک، در صدر هیاتی برای حضور در دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به اسلام‌آباد سفر خواهد کرد و ریاست این نشست را با همراهی جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، بر عهده خواهد داشت.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهایی با برخی مسئولان دولت پاکستان نیز انجام خواهد شد و نشست مشترک میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در حاشیه برگزاری کمیته مشترک تجاری برگزار می‌شود.

گفتنی است، نهمین دور کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان آبان‌ماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شده بود و دهمین دور این کمیته طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه در اسلام‌آباد برگزار می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، امروز در نشست این کمیسیون با موضوع «رفع موانع واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر» با اشاره به تداوم ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: صنعتگران نیمی از سال با کمبود برق و نیم دیگر را با کمبود گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کاهش ناترازی برق افزود: کسری برق کشور در سال گذشته حدود ۲۰ هزار مگاوات بود که این رقم امسال به ۱۲ هزار مگاوات کاهش یافته است.

نجفی ادامه داد: بخشی از این کاهش به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی و بخش دیگری نیز به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شود. علاوه بر این، نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کاهش انتشار کربن نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

کندی ثبت سفارش؛ مانع توسعه تجدیدپذیرها

در ادامه، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به چالش‌های فعالان این حوزه در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز گفت: روند ثبت سفارش بسیار کند است و نوسانات مداوم نرخ ارز، سرمایه‌گذاران و واردکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

وی افزود: مشکل ثبت سفارش صرفاً به شرایط جنگی محدود نمی‌شود و سال‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که از فروردین تا آبان سال ۱۴۰۳ هیچ ثبت سفارشی در سامانه انجام نشد.

زنگنه با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد پروژه‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ارزبر هستند، اظهار کرد: جهش‌های مستمر نرخ ارز مشکلات فراوانی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. اگرچه شرایط بحرانی کشور قابل درک است، اما تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند شفافیت و اطلاع از روند تخصیص ارز هستند.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان پیشنهاد کرد سهمیه مشخصی برای واردات پنل‌های خورشیدی و اینورترها اختصاص یابد و وزارت صمت نیز به‌صورت ماهانه گزارشی از وضعیت تخصیص ارز و نحوه تأمین آن به اتاق ایران، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، ارائه کند.

اولویت تخصیص ارز به نیروگاه‌های خورشیدی

سلیمان، رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صمت، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده اظهار کرد: به‌تازگی مجوزی از کمیته ارزی وزارتخانه دریافت شده است تا مالکان نیروگاه‌ها بتوانند سهمیه ارزی دریافت کنند و سهمیه‌های سال گذشته نیز به سال جدید منتقل شود.

وی افزود: سهمیه ارزی تمامی بخش‌های وزارت صمت تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته است، اما تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، تخصیص ارز برای تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت قرار گیرد.

پیشنهاد بازگشت سرمایه از مسیر فروش برق و گواهی برق

یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره انتشار گواهی برق و صدور گواهی صرفه‌جویی اظهار کرد: بازگشت سرمایه نیروگاه‌هایی که ظرفیت تولید جدید ایجاد می‌کنند، می‌تواند از طریق فروش برق و انتشار گواهی برق انجام شود.

وی افزود: در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر جایگزین تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی شود و به کاهش مصرف انرژی بینجامد، صدور گواهی صرفه‌جویی نیز قابل دفاع خواهد بود.

میرزایی تأکید کرد: این پیشنهادها به‌صورت کارشناسی بررسی و در اختیار دولت قرار گرفته است و تصمیم نهایی درباره نحوه بازپرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران بر عهده دولت خواهد بود. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز موظف است از تصمیمات دولت تبعیت کند.

تجهیزات تجدیدپذیر باید به‌عنوان کالای راهبردی وارد شوند

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، نیز با تأکید بر ضرورت بهبود و ساده‌سازی فرآیند ترخیص تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: سهمیه ارزی بخش تجدیدپذیرها سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با نیاز کشور رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نقش این تجهیزات در کاهش ناترازی انرژی، باید سامانه‌ای مستقل برای ثبت سفارش تجهیزات این حوزه تعریف و فرآیند واردات آن‌ها تسریع شود.

طرزطلب خاطرنشان کرد: تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر کالاهایی راهبردی هستند و باید بدون طی تشریفات مرسوم و با سرعت بیشتری وارد کشور شوند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، فایل جامع مستثنیات مجاز صادراتی از کالاهای ممنوعه صادراتی، شامل ۵۱۲ کد تعرفه در فصل‌های اول تا بیست‌وچهارم، با آخرین اصلاحات و ویرایش‌های انجام‌شده منتشر شد.

این مجموعه، فهرست‌های یکم تا چهاردهم را به‌همراه یک فهرست تجمیعی دربر می‌گیرد و اطلاعات مربوط به کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی را که بر اساس ضوابط و مصوبات موجود امکان صادرات دارند، به‌صورت یکپارچه ارائه می‌کند.

بررسی فهرست منتشرشده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کدهای تعرفه‌ای به محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای، گیاهان دارویی، ادویه‌جات، خشکبار و فرآورده‌های غذایی اختصاص دارد. همچنین انواع محصولات شیلاتی و آبزیان، کالاهای دامی و لبنی، میوه‌ها و سبزیجات، عسل و فرآورده‌های زنبورعسل، انواع نوشیدنی و آبمیوه، کنسرو و فرآورده‌های غذایی نیز در این فهرست دیده می‌شود.

برخی اقلام مندرج در این فهرست، مشروط به دریافت مجوز یا تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط هستند و برای تعدادی از کالاها نیز سقف صادرات یا شرایط مشخصی تعیین شده است. در این میان، کالاهایی مانند شیرخشک صنعتی، چای، برخی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی با ضوابط و شرایط ویژه در فهرست قرار گرفته‌اند.

انتشار این نسخه با هدف تجمیع آخرین تغییرات، افزایش شفافیت در مقررات صادراتی و تسهیل دسترسی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به وضعیت مجاز یا مشروط بودن صادرات کالاها انجام شده است. وجود فهرست تجمیعی در کنار فهرست‌های تفصیلی نیز امکان بررسی سریع‌تر و یکپارچه کدهای تعرفه‌ای و ضوابط مرتبط با آن‌ها را فراهم می‌کند.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بهبود کسب‌وکار، در پی اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای اجرای بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ با موضوع «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی»، امکان ثبت سفارش و ترخیص بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری، از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در سامانه جامع تجارت فراهم شد.

در ادامه نیز این امکان برای کدتعرفه‌های اعلامی از سوی معاونت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کالاهای دارای قبض انبار گسترش یافت.

با این حال، به دلیل مشخص نبودن منشأ تأمین ارز در این نوع واردات و نبود هماهنگی و شفافیت کافی میان دستگاه‌های اجرایی، ابهاماتی درباره نحوه ثبت این معاملات در دفاتر قانونی، محاسبه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی و نحوه رسیدگی مالیاتی ایجاد شد و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت.

در پی این ابهامات، موضوع از طریق مکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری و در نشست کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، نماینده سازمان امور مالیاتی اعلام کرد پیش‌نویس مقررات «تسعیر ارز» برای دریافت نظرات فعالان اقتصادی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شده است.

این پیش‌نویس پس از دریافت دیدگاه‌ها و اعمال اصلاحات، در نهایت به صدور بخشنامه شماره ۳۷/۱۴۰۵/۲۰۰ مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۵ منجر شد.

بر اساس این بخشنامه، در واردات بدون انتقال ارز، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه بهای تمام‌شده کالای وارداتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی، اصولاً بر مبنای نرخ درج‌شده در اسناد و مدارک مثبته تعیین خواهد شد.

همچنین در مواردی که مؤدی اسناد و مدارک لازم برای تعیین نرخ ارز را در اختیار نداشته باشد، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

سازمان امور مالیاتی همچنین تأکید کرده است که چنانچه پس از انجام واردات بدون انتقال ارز، تأمین ارز از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شود، آثار مالیاتی ناشی از آن باید در زمان رسیدگی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای مجازی اظهار کرد: گسترش فروشگاه‌های اینترنتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و روش‌های جدید پرداخت، ضمن افزایش رفاه و قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، زمینه توسعه تجارت الکترونیکی را فراهم کرده است؛ با این حال، در کنار این مزایا، مخاطراتی مانند عرضه کالاهای قاچاق، فروش اقلام غیرمجاز، کالاهای تقلبی و فاقد خدمات پس از فروش، تبلیغات خلاف واقع و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیز افزایش یافته است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت به‌عنوان یکی از دستگاه‌های کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند، افزود: این سازمان با راهبری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، آموزش ناظران استانی، رصد مستمر سکوهای اینترنتی و ثبت تخلفات در پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی مرکز تتا، نظارت بر بازار مجازی را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال، تخلفات یک‌هزار و ۴۳۵ کسب‌وکار اینترنتی شناسایی و گزارش شد که از این تعداد، ۸۷۲ مورد مربوط به عرضه کالای قاچاق، ۱۵۹ مورد مربوط به فروش کالاهای ممنوعه و ۴۰۴ مورد نیز سایر تخلفات بوده است.

فرهیدزاده ادامه داد: طراحی فرآیند ارزیابی عملکرد سکوهای اینترنتی، آموزش مستمر ناظران، بررسی مشکلات و نیازهای استان‌ها، از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و برخی محدودیت‌های زیرساختی شبکه اینترنت، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی نظارت‌ها داشته است.

وی با اشاره به آمار سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: در این مدت، مجموعاً ۲ هزار و ۱۸ تخلف در فضای مجازی ثبت شده که در مقایسه با ۳۳۵ تخلف ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای متخلف شناسایی‌شده از ۱۶۹ مورد به ۹۹۹ مورد افزایش یافته که بیانگر رشد ۴۹۱ درصدی در شناسایی متخلفان است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در میان تخلفات ثبت‌شده، عرضه کالای قاچاق با یک‌هزار و ۵۱۱ مورد و فروش اقلام غیرمجاز با ۴۵۷ مورد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که این موارد به‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰۰ و یک‌هزار و ۵۳۲ درصدی داشته‌اند.

فرهیدزاده در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: شفاف‌سازی گردش کالا، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول، بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان، حمایت از کسب‌وکارهای قانونی، جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز و شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و اقلام غیرمجاز، به‌ویژه در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، در بستر فضای مجازی است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود فاطمی‌عقدا، با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ در این سازمان به‌عنوان «سال حمایت جدی از بخش خصوصی» نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: رویکرد اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، طراحی و اجرای یک مدل مشارکتی با حضور فعال بخش خصوصی در توسعه پهنه‌های معدنی است.

وی در مصاحبه با سیما افزود: بر اساس این طرح، پهنه‌های دارای ظرفیت معدنی که پیش‌تر بر مبنای مطالعات و شواهد زمین‌شناسی شناسایی شده‌اند، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوی استان‌ها پیشنهاد و دسته‌بندی شده‌اند تا زمینه حضور هدفمند سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: این مدل با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و به‌منظور دریافت دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، فراخوان عمومی منتشر شد تا پس از جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی، الگوی نهایی با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی به تصویب برسد.

فاطمی‌عقدا با اشاره به تجربه واگذاری پهنه‌های معدنی در سال‌های گذشته گفت: مدل‌های پیشین نتوانستند به‌طور کامل اهداف مورد انتظار را محقق کنند و اثرگذاری مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند؛ ازاین‌رو در طراحی الگوی جدید تلاش شده است موانع گذشته برطرف و زمینه افزایش بهره‌وری و اثربخشی اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: این طرح در شورای راهبردی بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات نهایی، آماده ابلاغ است. بر اساس این الگو، توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی درباره نقش هر یک از طرف‌های این توافق‌نامه تصریح کرد: سازمان زمین‌شناسی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری را ایفا می‌کند و بخش خصوصی نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار و مجری طرح‌ها وارد عمل خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این طرح، شرکت‌های دارای توان فنی و تخصصی بالا، به‌ویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرح‌های اکتشافی فراهم خواهد شد.

فاطمی‌عقدا خاطرنشان کرد: توسعه توان داخلی در حوزه ژئوفیزیک هوایی یکی از اهداف مهم این برنامه است تا فناوری‌های نوین اکتشافی در داخل کشور توسعه یابد.

وی در پایان گفت: هدف نهایی این مدل، ایجاد شفافیت در اطلاعات زمین‌شناسی و ظرفیت‌های معدنی کشور و فراهم کردن دسترسی بخش خصوصی به داده‌های پایه است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری شفاف و هدفمند و افزایش بهره‌وری در بخش معدن باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در بهار ۱۴۰۵ به ۴۷۷.۵ رسید. تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش نیز به‌ترتیب ۱۸.۲، ۷۷.۴ و ۵۸.۷ درصد ثبت شد.

کاهش تورم فصلی بخش معدن

در بهار ۱۴۰۵، تورم فصلی تولیدکننده در بخش معدن، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل، به ۱۸.۲ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با تورم فصلی ۲۰.۲ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۲ واحد درصد کاهش یافته است.

به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در داخل کشور، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۱۸.۲ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، گروه «سایر معادن» با ثبت تورم فصلی ۲۲.۹ درصدی، بیشترین تورم فصلی را به خود اختصاص داد. در مقابل، گروه «زغال‌سنگ» با تورم ۹.۵ درصدی، کمترین تورم فصلی را ثبت کرد.

تورم نقطه‌به‌نقطه معدن به ۷۷.۴ درصد رسید

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش معدن در بهار ۱۴۰۵، نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ۷۷.۴ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با رقم ۶۴.۸ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۱۲.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته، ۷۷.۴ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، گروه «کانه‌های فلزی» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۲.۶ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد. در مقابل، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۳۸.۹ درصد به گروه «سایر معادن» اختصاص داشت.

افزایش تورم سالانه تولیدکننده معدن

تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۵۸.۷ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با رقم ۴۷.۵ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۱۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۸.۷ درصد افزایش داشته است.

در این دوره، گروه «زغال‌سنگ» با تورم سالانه ۷۲.۶ درصدی، بیشترین تورم را در میان گروه‌های معدنی ثبت کرد. در مقابل، گروه «سایر معادن» با تورم سالانه ۳۵.۶ درصدی، کمترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داد.

برای مشاهده متن کامل اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران با محوریت کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه، امکان ارائه پوشش خطرات جنگ برای اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرد.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در بحبوحه جنگ۴۰روزه در مکاتبه با پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، ضمن تشریح شرایط حاکم بر کشور و افزایش ریسک‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدات احتمالی مرتبط با شرایط جنگی و اشاره به نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت و اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد که بنا بر رویه‌های موجود، بسیاری از شرکت‌های بیمه به دلیل سطح بالای ریسک، صرفا نسبت به ارائه پوشش‌های مرتبط با خطرات جنگی برای اشخاص حقیقی اقدام کرده و از پذیرش ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه‌ای با اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، موسسات اقتصادی و سایر فعالان حوزه کسب‌وکار، خودداری می‌کنند.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه«این رویه می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، تشدید ریسک فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت در تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور شود» در نامه خود پیشنهاد کرد که امکان ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگی و شرایط بحرانی برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و سایر نهادهای اقتصادی نیز، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و بیمه‌ای، فراهم شود.

در بخشنامه‌ای که از سوی بیمه مرکزی در پاسخ به این نامه برای شماری از شرکت‌های بیمه از جمله بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، دی، سامان و سایر شرکت‌ها ارسال شده، شرکت‌های بیمه مجاز شده‌اند برای واحدهایی که سرمایه آن‌ها کمتر از دو هزار میلیارد ریال است، پوشش خطر جنگ ارائه کنند.

مطابق ضوابط اعلام‌شده در این بخشنامه، تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت در طول دوره پوشش حداکثر ۵۰ درصد سرمایه مورد بیمه خواهد بود و نرخ حق‌بیمه نیز حداقل ۸.۵ در هزار سرمایه مورد بیمه تعیین شده است. همچنین این پوشش می‌تواند به‌صورت الحاقیه یا با بیمه‌نامه جدید و بدون حق فسخ برای طرفین بیمه‌نامه صادر شود.

در این بخشنامه تاکید شده است که فرانشیز هر خسارت ۲۰ درصد خسارت قابل پرداخت خواهد بود و تایید خسارت‌های ناشی از جنگ نیز باید از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شود. بیمه مرکزی همچنین تصریح کرده که پوشش خطر جنگ فقط شامل خسارت‌های فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم واردشده به واحدهای مشمول می‌شود و موارد و استثنائات مندرج در بیمه‌نامه‌ها با ارائه این پوشش نقض نخواهد شد.

در ادامه این ابلاغیه آمده است که تنها واحدهای دارای کاربری غیرنظامی می‌توانند تا سقف ۵۰ درصد از حداکثر تعهد مذکور را در قالب پوشش اتکایی غیراجباری و به‌صورت مستقل از پوشش‌های جاری دریافت کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور