Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، امکان استفاده از حوزه سهمیه «سپرده خود و دیگران» برای ۳۴۱۴ کد تعرفه تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شد.

بررسی فهرست تعرفه‌های مشمول نشان می‌دهد تمرکز اصلی این تصمیم بر تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بخش تولید است و دامنه وسیعی از صنایع را پوشش می‌دهد.

مهم‌ترین گروه‌های کالایی این فهرست عبارتند از:

مواد اولیه صنایع غذایی و کشاورزی شامل انواع میوه‌های خشک، دانه‌های روغنی، افزودنی‌ها و مواد اولیه فرآوری غذا.

مواد شیمیایی و پتروشیمی شامل اسیدها، حلال‌ها، انواع پلیمرها، رزین‌ها، رنگدانه‌ها، مواد دارویی، کودها و مواد آزمایشگاهی.

مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تولید دارو.

کائوچو، لاستیک و محصولات وابسته شامل مواد اولیه تولید تایر و قطعات لاستیکی.

چوب، کاغذ، مقوا و صنایع سلولزی.

الیاف، نخ، پارچه و مواد اولیه صنعت نساجی از جمله نخ‌های پنبه‌ای، مصنوعی و الیاف صنعتی.

فلزات پایه و محصولات فولادی، آلومینیومی، مسی و سایر فلزات شامل ورق، میلگرد، پروفیل و مواد اولیه فلزی.

قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده در خطوط تولید.

تجهیزات و قطعات برقی و الکترونیکی شامل موتورهای الکتریکی، ژنراتورها، کابل، زغال باتری، تجهیزات کنترلی و قطعات الکترونیکی.

ابزار دقیق، تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات پزشکی شامل انواع کنتورها، حسگرها و ابزارهای صنعتی.

بررسی این فهرست نشان می‌دهد عمده کالاهای مشمول، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید هستند و هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از محل سهمیه «سپرده خود و دیگران» عنوان شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک در نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شهر چولپون‌آتای جمهوری قرقیزستان برگزار شد، ضمن ابلاغ پیام دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته هدف تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت در این جنگ، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، به همراه اعضای خانواده به شهادت رسیدند. همچنین، تعدادی از مقامات سیاسی و نظامی و هزاران غیرنظامی از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه مدرسه میناب در اقدامی جنایتکارانه قتل‌عام شدند.

وی ادامه داد: حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساخت‌های شهری و غیرنظامی، آموزشی، درمانی و داروئی از جمله بمباران هدفمند و عامدانه زیرساخت‌های حیاتی حمل و نقلی، انرژی و صنعتی و تخریب آن‌ها نه تنها جنایت جنگی علیه مردم ایران بود، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات و ناامن شدن کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انتقال کالا و انرژی در کل منطقه شده است. این کریدورها به‌عنوان شریان‌های حیاتی منطقه عمل می‌کنند و نقش کلیدی در تسهیل تجارت و توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و شکاف طبقاتی و افزایش ثبات سیاسی کشورها ایفا می‌کنند.

اتابک بیان کرد: شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود، بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظام حقوقی بین‌المللی بر پایه آنها استوار است. از این رو، دفاع از این اصول، صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دفاع از امنیت دسته جمعی، ثبات منطقه‌ای و اعتبار حقوق بین‌الملل است. با این حال، ملت بزرگ ایران با شجاعت و استقامت بی‌نظیر در مقابل هجوم تجاوزکارانه دشمنان و برخی توطئه‌ها، با سرافرازی از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع کرده، امروز بزرگوارانه به دنبال پایان جنگ و ناامنی در کل منطقه از طریق دیپلماسی و راه‌حل‌های شرافتمندانه است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به سازوکارها و چارچوب‌های همکاری چندجانبه منطقه‌ای که توسط کشورهای منطقه و بدون وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای شکل می‌گیرد، باور دارد گفت: همگرایی اقتصادی و همکاری‌های بلندمدت منطقه‌ای کلید رشد پایدار و رفاه مشترک کشورهای منطقه است. وی عنوان کرد: تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی مؤثر و قابل اتکا در ترتیبات و بلوک‌های منطقه‌ای باشیم. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D-8)، مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا – IORA) و سازمان همکاری شانگهای شاهدی بر این مدعا است.

وزیر صمت تاکید کرد: بی‌تردید، در این بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد و موافقت‌نامه تجارت آزاد فیمابین و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، نشانه‌ای از اراده طرفین برای همکاری مؤثر و مولد در فعالیت‌های این نهاد مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی می‌باشد. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین نشست‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان دهنده عزم و اراده ما در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین با هر پنج عضو اتحادیه و اعضای ناظر است.

وی با اشاره به حضور ایران در نشست‌های سران و شورای بین دولتی (نشست نخست وزیران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور گفت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در همکاری با کمیسیون اقتصادی اوراسیا، دومین کمیته مشترک و همچنین دومین نشست کارگروه بررسی موانع فنی در تجارت (ذیل بند ۱۰ ماده ۴.۷ موافقت‌نامه) را در تهران برگزار خواهند کرد و آخرین وضعیت اجرای موافقت‌نامه و چالش‌های موجود را بررسی خواهند کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با «صدیکوف» وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان دو طرف با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی، بر توسعه مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری در چارچوب پیمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای تأکید کردند.

همچنین دو طرف بر توسعه تولیدات مشترک با هدف صادرات به بازار کشورهای ثالث، افزایش همکاری در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان، دارو و تجهیزات پزشکی، گسترش همکاری میان مناطق آزاد و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن تأکید کردند.

در بخش معدن و انرژی نیز با اشاره به ظرفیت‌های معدنی قرقیزستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در اکتشاف، استخراج، فرآوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی، نوسازی صنایع معدنی و انتقال دانش فنی اعلام شد.

در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت نیز دو طرف بر فعال‌سازی مسیر ریلی بندرعباس–اوش، برقراری پرواز مستقیم، کاهش هزینه‌های ترانزیت و تکمیل کریدورهای منطقه‌ای تأکید کردند.

همچنین بر اهمیت مشارکت در طرح «یک کمربند–یک جاده» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران برای اتصال قرقیزستان به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد.

همچنین توسعه زیرساخت‌های بانکی، لجستیکی و حمل‌ونقل، برگزاری کمیته مشترک بانکی، استفاده از ارزهای ملی، ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی، از دیگر موضوعات مورد توافق طرفین بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار پلاستیک، نایلون و ملامین در ظاهر همچنان پر از کالا و تنوع محصول است؛ از ظروف و لوازم مصرفی گرفته تا انواع محصولات پلاستیکی که در مغازه‌ها عرضه می‌شوند، اما پشت ویترین‌های رنگارنگ این بازار، تولیدکنندگان با مجموعه‌ای از هزینه‌های رو به افزایش، نوسان مواد اولیه و کاهش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بررسی میدانی خبرنگار مهر از بازار پلاستیک حکایت از آن دارد که مشکل اصلی، کمبود توان تولید یا نبود ظرفیت نیست؛ بسیاری از واحدها همچنان توان فنی و ماشین‌آلات لازم برای تولید را دارند، اما بی‌ثباتی در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش قدرت خرید خانوارها، برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت را دشوار کرده است.

در این میان، واحدهای کوچک و متوسط بیش از دیگران در معرض فشار قرار دارند؛ واحدهایی که سرمایه در گردش محدودی دارند و با هر افزایش قیمت یا اختلال در تأمین مواد اولیه، ناچار می‌شوند حجم تولید خود را کاهش دهند یا با احتیاط بیشتری فعالیت کنند.

مواد اولیه؛ گره نخست در مسیر تولید

بخش عمده تولیدات بازار پلاستیک و نایلون به مواد اولیه پتروشیمی از جمله پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و دیگر مشتقات وابسته است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در میزان عرضه یا قیمت این مواد، به‌سرعت به خطوط تولید و قیمت تمام‌شده محصولات منتقل می‌شود.

اکبر مشهدی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران، با اشاره به شرایط حاکم بر بازار می‌گوید: بخش عمده تولیدات این صنف به مواد اولیه پتروشیمی از جمله پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و سایر مشتقات وابسته است و هرگونه نوسان در عرضه یا قیمت این مواد، مستقیماً بر فرآیند تولید و قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد.

به گفته وی، در سال‌های اخیر محدودیت عرضه برخی مواد اولیه در بورس کالا، رقابت شدید برای خرید و نوسانات مستمر قیمت، برنامه‌ریزی تولید را برای بسیاری از واحدهای صنفی دشوار کرده است.

مشهدی‌زاده می‌گوید: در این میان، واحدهای کوچک و متوسط بیش از دیگر تولیدکنندگان از این شرایط آسیب می‌بینند؛ زیرا توان مالی و سرمایه در گردش محدودتری دارند و گاهی ناچار می‌شوند ظرفیت تولید خود را کاهش دهندواحدهای کوچک و متوسط بیش از دیگر تولیدکنندگان از این شرایط آسیب می‌بینند؛ زیرا توان مالی و سرمایه در گردش محدودتری دارند و گاهی ناچار می‌شوند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.

اگرچه عرضه مواد پلیمری در مقاطعی بهبود یافته و بخشی از نگرانی‌ها درباره تداوم تأمین مواد اولیه کاهش پیدا کرده است، اما فعالان بازار معتقدند ثبات عرضه، تنها بخشی از مسئله است. برای تولیدکننده‌ای که باید هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد را هم‌زمان مدیریت کند، امکان پیش‌بینی قیمت و دسترسی پایدار به مواد، اهمیت بیشتری از افزایش مقطعی عرضه دارد.

هزینه‌هایی که یکی‌یکی به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شوند

پیگیری‌های خبرنگار مهر از فعالان بازار نشان می‌دهد که فشار بر تولیدکنندگان تنها از مسیر مواد اولیه وارد نمی‌شود. افزایش هزینه برق مورد نیاز ماشین‌آلات، رشد اجاره‌بهای واحدهای تولیدی و صنفی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دستمزد نیروی انسانی و دیگر هزینه‌های جاری، قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده است.

رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران در این باره می‌گوید: علاوه بر مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی، به‌ویژه برق مورد نیاز ماشین‌آلات تولیدی، رشد اجاره‌بهای واحدهای تولیدی و صنفی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

در بازار، این افزایش هزینه‌ها الزاماً به همان اندازه به قیمت نهایی کالا منتقل نمی‌شود. تولیدکننده با این واقعیت روبه‌روست که افزایش قیمت می‌تواند فروش را کاهش دهد و ثابت نگه‌داشتن قیمت نیز حاشیه سود را محدود کند. به همین دلیل، بخشی از واحدها ناچارند میان کاهش سود، کاهش تولید یا افزایش تدریجی قیمت، یکی را انتخاب کنند. این وضعیت در واحدهای کوچک‌تر محسوس‌تر است؛ واحدهایی که امکان خرید عمده و ذخیره مواد اولیه ندارند و افزایش هر هزینه‌ای، تأثیر مستقیم‌تری بر فعالیت روزانه آنها می‌گذارد.

فشار هم‌زمان گرانی مواد اولیه و افت تقاضا بر بازار پلاستیک

کاهش قدرت خرید؛ بازار ملامین کم‌رمق‌تر شد

در سمت دیگر زنجیره، بازار مصرف نیز با کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. محصولات ملامین، اگرچه همچنان در سبد مصرفی بسیاری از خانواده‌ها قرار دارند، اما در شرایطی که هزینه‌های ضروری خانوار افزایش یافته، خرید یا تعویض این کالاها در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است.

فعالان بازار ملامین می‌گویند بخش قابل توجهی از این محصولات در سبد مصرف خانوار قرار دارد، اما کاهش قدرت خرید مردم موجب افت تقاضا شده و این موضوع بر میزان فروش واحدهای صنفی تأثیرگذار بوده است.

به گفته فعالان بازار، مشتریان نسبت به گذشته با احتیاط بیشتری خرید می‌کنند و در بسیاری موارد، خرید کالاهای غیرضروری یا قابل تعویض را به زمان دیگری موکول می‌کنند. این تغییر رفتار مصرفی، فروش واحدهای صنفی را کاهش داده و رکود بازار را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی، تولیدکننده با دو فشار هم‌زمان روبه‌روست؛ هزینه تولید افزایش یافته، اما بازار ظرفیت پذیرش هر میزان افزایش قیمت را نداردتولیدکننده با دو فشار هم‌زمان روبه‌روست؛ هزینه تولید افزایش یافته، اما بازار ظرفیت پذیرش هر میزان افزایش قیمت را ندارد. حاصل این شکاف، کاهش حاشیه سود و حرکت تدریجی برخی واحدها به سمت تولید با ظرفیت پایین‌تر است.

تولید به ثبات نیاز دارد

ثبات در عرضه مواد اولیه، بازنگری در نحوه تخصیص سهمیه‌ها، کاهش موانع تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، مواردی هستند که رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران بر آن تاکید دارد و معتقد است که این مسائل می‌تواند زمینه افزایش تولید، تثبیت قیمت‌ها و حفظ اشتغال در این صنعت را فراهم کند.

آنطور که فعالان بازار تاکید دارند بازار پلاستیک و ملامین امروز بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌گذاری و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ ثباتی که از تأمین پایدار مواد اولیه آغاز شود، هزینه‌های تولید را قابل پیش‌بینی کند و به حفظ توان رقابتی واحدهای داخلی در بازار داخلی و صادراتی بینجامد.

در شرایطی که ظرفیت تولید و توان فنی در این صنعت وجود دارد، ادامه نوسان در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و افت قدرت خرید می‌تواند بخشی از واحدهای کوچک و متوسط را به کاهش تولید سوق دهد. به نظر می‌رسد حمایت هدفمند از این واحدها و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، شرط اصلی حفظ تولید و اشتغال در بازاری است که از مواد اولیه پتروشیمی تا سفره خانوار، حلقه‌های متعددی را به یکدیگر متصل می‌کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدصادق مفتح امروز (پنجشنبه، ۱۵ مرداد) در دیدار با آماردیپ سینگ بهاتیا معاون وزیر صنعت هند اظهار داشت: این کارگروه تا سال ۱۳۹۴ سه دوره برگزار شده و در توسعه تجارت فی‌مابین دو کشور نقش بسیار سازنده‌ای ایفا کرده است؛ متأسفانه از سال ۱۳۹۴ به این سو، بنا به دلایل سیاسی و تحریم‌ها غیر فعال شد.

وی ادامه داد: این کارگروه بر عهده معاونین بازرگانی و صمت دو کشور خواهد بود که فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند نقش بسزایی در رفع مشکلات و موانع بر سر راه تبادلات تجاری دو کشور ایفا کند.

مفتح بر متنوع‌سازی خدمات ارائه‌شده توسط یوکوبانک هند به تجار ایرانی تاکید کرد و گفت: فعال‌سازی این بانک که می‌تواند نقش سازنده‌ای در توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش سهم صادرات ایران به هند ایفا کند.

وی پیشنهاد کرد که خدمات بانکی یوکوبانک به تجار ایرانی در بخش‌های صنعت، معدن، برق، ساختمان و خدمات با روپیه هند نیز تسری یابد.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین به برقراری خط منظم و مستمر کشتیرانی بین بنادر هند و بندر چابهار اشاره کرد و گفت: برقراری این خط کشتیرانی به‌صورت مستمر و منظم، نقش بسیار کلیدی در توسعه بندر چابهار و همچنین ایجاد بستر لازم جهت رشد سرمایه‌گذاری در چابهار فراهم می‌کند.

مفتح ابراز کرد: تاکنون خط منظم بین بندر چابهار و بنادر هند وجود نداشته است. تنها خط موجود، خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که آن خط نیز منظم نبوده و به فراخور تکمیل بار، اقدام به حمل کالا می‌کند. لذا برقراری خط منظم هفتگی یا دو هفته یک‌بار می‌تواند به توسعه بندر و جذب سرمایه‌گذار کمک کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا، توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسریع در احداث راه‌آهن رشت ـ آستارا و تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های دو کشور تأکید کرد.

سید محمد اتابک در دیدار با الکسی اورچوک با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و روسیه طی سه سال گذشته، اظهار کرد: با وجود افزایش قابل توجه حجم تجارت میان دو کشور، ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که سطح روابط تجاری تهران و مسکو به مراتب فراتر از وضعیت کنونی ارتقا یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه رفع موانع بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک را از دستاوردهای مهم همکاری‌های دو کشور برشمرد و گفت: فعال شدن پیام‌رسان بانکی مشترک، گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری، حرکت به سمت نهایی‌سازی پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه و اتصال شبکه‌های پرداخت «شتاب» و «میر»، زمینه تسهیل مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی را فراهم کرده است.

وی همچنین بر عملیاتی شدن کامل اتصال سامانه‌های بانکی و پیام‌رسان‌های مالی دو کشور، توسعه تولید مشترک قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات و خودروهای سنگین، ایجاد گمرک واحد دیجیتال، راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالاها، تسریع پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا، توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی و سایر موارد تأکید کرد.

اتابک، آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران را برای تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه جامع همکاری‌های صنعتی و تجاری دو کشور و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری اعلام و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها، فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و سرمایه‌گذاری رقم بخورد.

در ادامه این دیدار، الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه نیز ضمن تسلیت شهادت مقامات، دانشمندان و جمعی از مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم، بر توسعه ظرفیت‌های تجاری و صنعتی بین دو کشور تاکید کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، «سید محمد اتابک» در سفر دو روزه به قرقیزستان ضمن حضور در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با روسای دولت‌ها و رییس هیأت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز به صورت جداگانه دیدار خواهد کرد.

نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از نشست‌های اصلی اجرایی در ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیااست؛ اتحادیه‌ای منطقه‌ای که با هدف همگرایی اقتصادی، تسهیل تجارت، کاهش موانع گمرکی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادیمیان اعضا شکل گرفته است.

این نشست برای پیشبرد همکاری اقتصادی، حل مسائل اجرایی و تسریع یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای عضو اوراسیا برگزار می‌شود.

پیش از این در ششم خردادماه امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به نمایندگی از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، برای شرکت در پنجمین مجمع اقتصادی اوراسیا به شهر «آستانه» پایتخت قزاقستان سفر کرده بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع تیراژ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این میان، پارس‌خودرو بیشترین افت تولید را ثبت کرده و پس از آن سایپا قرار دارد؛ در حالی که کاهش تولید ایران‌خودرو نسبت به دو خودروساز دیگر محدودتر بوده است.

بر این اساس مجموع تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۰ دستگاه رسید؛ در حالی که این سه خودروساز در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۵۱ هزار و ۶۱۹ دستگاه خودرو تولید کرده بودند. بر این اساس، تولید سه خودروساز در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۵ درصد (۲۴.۹ درصد) کاهش یافته و تیراژ آنها بیش از ۶۲ هزار دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

افت ۱۲ درصدی تولید ایران‌خودرو

ایران‌خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۳۹ هزار و ۲۹۳ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۸ هزار و ۵۲ دستگاه بود که از کاهش حدود ۱۲ درصدی تولید حکایت دارد.

گروه پژو با تولید ۴۳ هزار و ۴۲۳ دستگاه، بیشترین سهم را در سبد تولید ایران‌خودرو داشته است؛ با این حال، تولید این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ هزار و ۴۸۳ دستگاه بود که کاهش حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

تولید گروه سورن نیز از ۴۲ هزار و ۴۵۲ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۵ هزار و ۸۴۰ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و افتی نزدیک به ۱۶ درصد را ثبت کرده است.

تولید دنا در چهار ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۸۳ دستگاه بوده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ هزار و ۱۳۴ دستگاه ثبت شده بود. بر این اساس، تیراژ دنا نیز حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است.

تولید تارا نیز از ۲۴ هزار و ۳۲۴ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۲۱ هزار و ۵۷۳ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده و حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

در مقابل، تولید رانا از ۲ هزار و ۷۸۲ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۶ هزار و ۶۷۰ دستگاه در مدت مشابه امسال افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. همچنین تولید هایما از ۷ هزار و ۴۹ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۲ هزار و ۶۰ دستگاه کاهش یافته است.

تولید سایر محصولات نیز در چهار ماه نخست امسال به ۹ هزار و ۶۰۳ دستگاه رسید؛ این گروه پس از پژو، سورن، تارا و دنا یکی از سهم‌های قابل‌توجه تولید این خودروساز را به خود اختصاص داده است.

همچنین در چهار ماه نخست امسال ۹۵۹ دستگاه خودرو تولید شده اما به دلیل تجاری‌سازی نشدن، در آمار نهایی تولید تجاری شرکت لحاظ نشده است؛ به این ترتیب، مجموع تولید محصولات ایران‌خودرو ۱۴۰ هزار و ۲۵۲ دستگاه بوده که پس از کسر خودروهای تجاری‌نشده، رقم نهایی تولید به ۱۳۹ هزار و ۲۹۳ دستگاه رسیده است.

کاهش ۴۲ درصدی تولید سایپا

سایپا در چهار ماه نخست امسال ۴۱ هزار و ۱۵۶ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ در حالی که تولید این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ هزار و ۱۲۴ دستگاه بود. بر این اساس، تیراژ سایپا حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است.

خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، کوییک و ساینا با تولید ۲۶ هزار و ۳۲ دستگاه، بیشترین سهم را در سبد تولید سایپا داشته است. تولید این خانواده محصول در مدت مشابه سال گذشته ۴۴ هزار و ۸۸۲ دستگاه بود که از کاهش حدود ۴۲ درصدی حکایت دارد.

تولید شاهین نیز از ۱۱ هزار و ۳۳۶ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۶ هزار و ۱۶۱ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و افتی نزدیک به ۴۶ درصد را ثبت کرده است.

تولید وانت ۱۵۱ نیز از ۱۰ هزار و ۲۷۵ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۲۴۲ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که حدود ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در بخش محصولات خانواده چانگان نیز تولید از ۴ هزار و ۶۳۱ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۷۱۱ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته است؛ یعنی تیراژ این محصولات حدود ۸۵ درصد افت کرده است.

افت ۶۲ درصدی تولید پارس‌خودرو

پارس‌خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۸ هزار و ۵۸۱ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲ هزار و ۴۴۳ دستگاه بود که کاهش حدود ۶۲ درصدی تولید را نشان می‌دهد.

گروه Q۲۰۰ با تولید ۵ هزار و ۸۳ دستگاه، بیشترین سهم را در تولید پارس‌خودرو داشته است؛ با این حال، تولید این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ هزار و ۳۴۱ دستگاه بود که از افت حدود ۷۲ درصدی حکایت دارد.

تولید سهند نیز از ۳ هزار و ۸۶۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به یک هزار و ۴۲۷ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۶۳ درصد افت کرده است.

پارس‌خودرو در چهار ماه نخست امسال همچنین یک هزار و ۴۹۶ دستگاه بدنه پراید (SKD) تولید کرده، در حالی که برای این محصول در مدت مشابه سال گذشته تولیدی ثبت نشده بود. تولید پارس نوآ یا P۹۰ نیز که در چهار ماه نخست سال گذشته تولیدی نداشت، در مدت مشابه امسال به ۳۲۵ دستگاه رسیده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد کاهش تولید در محصولات اصلی سه خودروساز، به‌ویژه گروه Q۲۰۰ پارس‌خودرو، خانواده X۲۰۰ سایپا و گروه‌های پژو و سورن ایران‌خودرو، موجب شده مجموع تیراژ این شرکت‌ها در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۲۵ درصدی مواجه شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به نوسانات برق و اهمیت تجهیزات حفاظتی، بر ضرورت خرید محافظ‌های برق دارای نشان استاندارد تأکید کرد.

وی گفت: از آنجایی که محافظ‌های برق مشمول استاندارد اجباری هستند، تنها نسخه‌های استاندارد می‌توانند در زمان نوسانات ولتاژ، به‌طور مؤثر از تجهیزات منزل محافظت کرده و مانع از خسارات احتمالی شوند.

فدوی هشدار داد: استفاده از تجهیزات غیراستاندارد نه تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه می‌توانند منجر به کاهش عمر مفید وسایل برقی و ایجاد خطرات جدی ایمنی در محیط خانه شوند.

وی توصیه کرد: برای وسایلی مانند یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی، حتماً از مدل‌های «ارت‌دار» استفاده شود تا ایمنی مصرف‌کننده تضمین شود.

مدیرکل استاندارد تهران در تشریح گزارش نظارت بر بازار و تولیدات این فرآورده ادامه داد: در راستای تضمین کیفیت این محصولات، اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران در سال گذشته اقدامات نظارتی انجام داده است:

به گفته فدوی، ۳۰۰ مورد بازرسی میدانی از واحدهای تولیدی انجام و ۱۰۰ نمونه محصول برای انجام آزمون‌های تخصصی از سطح بازار و تولیدات برداشته شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران، افزود: در پی این نظارت‌ها، پروانه ۸ واحد تولیدی محافظ برق، به دلیل عدم انطباق با الزامات استاندارد، ابطال، پروانه ۴ واحد نیز تا زمان رفع نواقص تعلیق و پروانه ۹ واحد تولیدی نیز تمدید شد.

گفتنی است، در حال حاضر ۳۰ واحد تولیدی دارای پروانه معتبر استاندارد در استان تهران محافظ برق تولید می‌کنند. این مقام مسئول در پایان به شهروندان توصیه کرد: برای اطمینان از اصالت و معتبر بودن نشان استاندارد، مصرف‌کنندگان می‌توانند شماره ۱۰ رقمی پروانه کاربرد علامت استاندارد درج‌شده روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند. این اقدام به خریداران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری محصول مورد نیاز خود را انتخاب کرده و از خرید محصولات فاقد استاندارد خودداری کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک در دیدار دوجانبه با جام کمال‌خان، وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری موضوع صدور مجوزهای انتقال و حمل دریایی، بخشودگی هزینه‌های انبارداری و رفع مشکلات تشریفاتی و اداری ترخیص و انتقال محموله‌ها شد.

وی دراین‌باره گفت: رفع این مشکلات، مسیر ترانزیت از بنادر پاکستان را هموار کرده و جایگاه بنادر کراچی، قاسم و گوادر را در تجارت منطقه‌ای تقویت خواهد کرد.

اتابک با اشاره به ضرورت توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور اضافه کرد: ایران و پاکستان برای تقویت اقتصاد ملی خود نیازمند گسترش مناسبات دوجانبه هستند و همسایگی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های متنوع دو کشور، توسعه این روابط را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

وی ضمن استقبال از ابتکارهای دولت پاکستان برای تسهیل تجارت با ایران، اقدامات اخیر این کشور از جمله صدور بخشنامه‌های ترانزیتی، فراهم‌کردن امکان حمل‌ونقل کالاهای اساسی از مسیرهای هوایی و معافیت برخی اقلام صادراتی از امور مالی و بانکی را مثبت ارزیابی کرد و خواستار اجرای سریع این بخشنامه‌ها و افزایش دامنه شمول آنها شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر تسری این تسهیلات به تمامی مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی تاکید کرد و گفت: در صورت رفع موانع موجود، انعقاد قرارداد تجارت آزاد، ایجاد ارتباطات مستقیم مالی و بانکی و کاهش مقررات دست‌وپاگیر و بوروکراسی اداری، دستیابی به سطح تجارت 10 میلیارد دلاری میان دو کشور در بازه زمانی یک‌ساله امکان‌پذیر خواهد بود.

اتابک اجرای دستورالعمل ترانزیت کالا از بنادر پاکستان به ایران را اقدامی مهم در ارتقای جایگاه ترانزیتی پاکستان در منطقه و رونق تجارت منطقه‌ای دانست و بر ضرورت تسریع و تسهیل اجرای آن تاکید کرد.

وی افزود: تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی، شامل مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به شرایط منطقه‌ای و برنامه جمهوری اسلامی ایران برای جایگزینی مسیر پاکستان با امارات، اجرای سریع این دستورالعمل می‌تواند نقش موثری در توسعه تجارت دوجانبه و منطقه‌ای ایفا کند.

اتابک با اشاره به نقش مسیرهای زمینی در تجارت ایران و پاکستان، گفت: زمان توقف ناوگان تجاری و انجام تشریفات گمرکی و مرزی بیش از حد معمول است . همچنین کاهش شدید تردد در پایانه مرزی میرجاوه-تفتان طی روزهای اخیر باید به‌صورت فوری بررسی و برطرف شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور