به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس، بار دیگر بر شفافیت کامل و رقابت جدی در صنعت قطعه‌سازی کشور تاکید کرده و یادآور شد که برخلاف برخی اظهارات، قطعه‌سازان به‌خوبی از حدود قیمت‌های رقبای خود در این صنعت آگاه بوده و چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ناظر بر قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان

در روزهای گذشته، بار دیگر بحث رقابت و شفافیت در صنعت قطعه‌سازی ایران، موضوع بحث رسانه‌ها شد. از یک سو برخی نمایندگان و کارشناسان بر غیرشفاف بودن و انحصاری بودن این صنعت تاکید کرده و خودروسازان و قطعه‌سازان را متهم به پنهان‌کاری و گران‌فروشی می‌کنند و از سوی دیگر فعالان این صنعت و صاحب‌نظران حوزه خودرو تاکید می‌کنند که این ادعاها با واقعیت‌ها همخوان نیست و چیزی برای پنهان‌کاری وجود ندارد.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به ادعاهای نماینده مذکور درباره تضاد منافع میان یک شرکت صنایع تولیدی کروز به‌عنوان قطعه‌ساز و شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان خودروساز، یادآور شد که ادعای تکراری تضاد منافع میان صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران‌خودرو، با حکم دیوان عدالت اداری در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ تعیین‌تکلیف شده است. طبق این حکم «شرکت کروز هیچ میزان سهامی در شرکت ایران‌خودرو ندارد» و «شرکت ایران‌خودرو طرف معامله با شرکت کروز» نبوده است. مهم‌تر این‌که سازوکار شفافیت معاملات میان ایران‌خودرو و کروز در این حکم به صورت دقیق مشخص شده و آمده است که «همه اطلاعات ایران‌خودرو در کدال بورس منتشر شده و در اختیار همگان قرار دارد و بر این اساس اتهام اختلال و ایجاد انحصار از اساس وارد نیست».

رئیس انجمن صنایع همگن، با اشاره به بحث نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نقش شورای‌رقابت، یادآور شد که علاوه‌بر نقش‌آفرینی نهادهایی نظیر شورای‌رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت بر قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان، ابزارهای متعددی برای ارزیابی و ایجاد شفافیت در فاکتورهای اعلامی خودروسازان و قطعه‌سازان در قانون پیش‌بینی شده است و طرح این ادعا که قیمت‌های اعلامی به‌طور گسترده و مستمر فاصله‌ای چندبرابری با قیمت‌های متعارف بازار داشته باشد، با توجه به تعدد سازوکارهای موجود، با واقعیت‌های این صنعت سازگار نیست.

وی افزود: نکته مهم این است که هم شورای‌رقابت قیمت‌های اعلامی را بررسی می‌کند و هم سازمان حمایت قیمت‌ها را بر اساس ضوابط شورای‌رقابت بررسی و تطبیق می‌دهد. درعین حال و مطابق اعلام رسمی ریاست محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای‌رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهد شد.

این فعال صنعت قطعه‌سازی افزود: اگر منظور از شفافیت، انتشار عمومی قراردادهاست، این مساله در هیچ‌کجای جهان موضوعیت ندارد؛ اما مطابق سازوکارهای رسمی و قانونی، علاوه‌بر افشای اطلاعات کلی در گزارش‌های رسمی شرکت‌های خودروساز در سامانه کدال، نهادها و افرادی نظیر سازمان امور مالیاتی، حسابرسان مستقل، سازمان بازرسی و نهادهای ناظر به‌جزئیات معاملات و فاکتورهای صادرشده میان قطعه‌سازان و خودروسازان و در چارچوب اختیارات قانونی خود، امکان دسترسی داشته و می‌توانند اسناد مربوطه را به‌صورت دقیق بررسی کنند؛ اگر کوچک‌ترین تخلفی و تقلبی رخ دهد، این امر به سرعت مشخص می‌شود.

شفافیت تنها از مسیر انتشار عمومی قراردادها حاصل نمی‌شود

نجفی‌منش بار دیگر با یادآوری رقابت جدی در این صنعت، به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: در بازاری که حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز فعال هستند، تولیدکنندگان رقیب به‌دلیل حضور مستمر در مناقصات، خرید مواداولیه و شناخت هزینه‌های تولید، از حدود قیمت‌های متعارف یکدیگر آگاهی دارند. در چنین بازاری، ثبت قیمت‌هایی با اختلاف چشمگیر و چند برابر قیمت رایج، در عمل به‌سختی قابل پنهان کردن است و درصورت وقوع، احتمال آشکار شدن آن از سوی رقبا، حسابرسان یا نهادهای نظارتی بسیار بالاست.

رئیس انجمن صنایع‌همگن در ادامه این پرسش را مطرح کرد که: اگر تخلف ادعایی به صورت گسترده و مستمر وجود داشت، انتظار می‌رفت دست‌کم بخشی از آن با ارائه مستندات از سوی رقبا یا در فرآیندهای نظارتی آشکار شود. رقبا معمولا بیش از هر نهاد دیگری از ساختار هزینه، فناوری تولید و حدود قیمت‌های متعارف بازار آگاه‌ هستند. به‌همین دلیل، اگر اختلاف قیمت‌های غیرمتعارف و مستمر وجود داشته باشد، نخستین کسانی که آن را شناسایی و مطرح می‌کنند، در وهله نخست رقبای همان شرکت هستند. تجربه بسیاری از بازارهای رقابتی نیز نشان می‌دهد هرگاه یکی از بازیگران احساس کند رقیب از مزیت ناعادلانه یا رفتار ضدرقابتی برخوردار است، موضوع معمولا و قبل از هر نهاد و سازمان ناظری، از سوی خود فعالان همان صنعت مطرح و پیگیری می‌شود. صنعت قطعه‌سازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نجفی‌منش در پایان با انتقاد از اظهاراتی از این دست تاکید کرد: اگر درباره مورد مشخصی از افزایش غیرواقعی هزینه‌ها مستنداتی وجود دارد، باید همان مورد از طریق نهادهای نظارتی و مراجع قانونی رسیدگی شود. اما نمی‌توان صرف ادعاهای مطرح‌شده، به قطعه‌سازان و خودروسازان اتهام زد یا کل صنعت قطعه‌سازی کشور را غیررقابتی یا فاقد شفافیت دانست. باید بر این نکته تاکید کرد که شفافیت تنها از مسیر انتشار عمومی قراردادها حاصل نمی‌شود؛ بلکه رقابت میان تامین‌کنندگان، نظارت نهادهای مسئول، حسابرسی‌های قانونی و امکان اعتراض و شکایت رقبا و مهم‌تر از همه داشتن یک بازار رقابتی، در کنار یکدیگر شبکه‌ای از نظارت را شکل می‌دهد که امکان استمرار تخلفات گسترده را به حداقل می‌رساند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که طی هفته‌های اخیر بازار ارز نوسانات محدودی را تجربه کرده، برخی انتظار دارند این روند به کاهش قیمت خودرو منجر شود؛ اما بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت صنعت خودرو نشان می‌دهد بازار بیش از آنکه به تغییرات مقطعی نرخ ارز واکنش نشان دهد، تحت تاثیر انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، هزینه‌های رو به افزایش تولید، محدودیت‌های تامین مواد اولیه و سیاست‌های ارزی قرار دارد.

بازار خودرو در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است؛ متغیرهایی که هر یک به تنهایی می‌توانند بر روند قیمت‌ها اثر بگذارند، اما هم‌زمانی آن‌ها، فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار دشوارتر کرده است؛ از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، همچنین محدودیت‌های تامین ارز، مشکلات حمل‌ونقل، ناترازی انرژی و افزایش ریسک‌های منطقه‌ای، هزینه تولید را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش مقطعی نرخ ارز می‌تواند بازار خودرو را وارد مسیر نزولی کند یا آنکه عوامل بنیادی، مانع تحقق چنین سناریویی خواهند شد؟

بازار خودرو بیش از نرخ ارز، به آینده اقتصاد واکنش نشان می‌دهد

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با مهر ضمن تشریح مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار، معتقد است تا زمانیکه عوامل بنیادین اقتصاد تغییر نکنند، انتظار کاهش محسوس و پایدار قیمت خودرو چندان واقع‌بینانه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار خودرو در ماه‌های آینده چیست، اظهار کرد: در تحلیل بازار خودرو نباید تنها به نرخ ارز یا یک متغیر خاص توجه کرد، بلکه مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی و سیاسی به صورت هم‌زمان مسیر این بازار را تعیین می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به آخرین آمارهای اقتصادی، افزود: تورم همچنان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های بازار خودرو محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه به حدود ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز به بیش از ۶۵ درصد رسیده است. البته این ارقام تنها بخشی از واقعیت موجود را نشان می‌دهند و برای تحلیل دقیق بازار باید متغیرهای دیگری همچون سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری، وضعیت انرژی، نقدینگی زنجیره تولید و تحولات سیاسی منطقه را نیز در نظر گرفت.

مقیسه معتقد است برخلاف تصور رایج، بازار خودرو دیگر مانند گذشته صرفاً از نرخ لحظه‌ای دلار تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه رفتار فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به میزان اطمینان آن‌ها نسبت به آینده اقتصاد وابسته است. حتی در دوره‌هایی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، اگر فعالان بازار نسبت به پایداری این کاهش اطمینان نداشته باشند، واکنش محسوسی در قیمت خودرو مشاهده نخواهد شد.

ریسک‌های منطقه‌ای چگونه بر قیمت خودرو اثر می‌گذارند؟

وی ضمن اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، افزایش سطح تنش‌ها را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اثرگذار بر صنعت خودرو دانسته و گفت: تشدید تنش‌های منطقه‌ای تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه آثار اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد نرخ بیمه، دشوارتر شدن نقل‌وانتقال پول و ایجاد اختلال در تأمین قطعات و مواد اولیه، از جمله پیامدهایی است که مستقیماً هزینه تولید خودرو را افزایش می‌دهد. چنین شرایطی انتظارات تورمی را نیز تقویت می‌کند؛ به همین دلیل حتی اگر بازار ارز در مقاطعی با کاهش قیمت مواجه شود، فعالان بازار نسبت به تداوم این وضعیت اطمینان ندارند و همین موضوع مانع کاهش سریع قیمت خودرو می‌شود.

سه ریسک بزرگ تولید در ماه‌های آینده

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش تولید، گفت: صنعت خودرو اکنون به طور هم‌زمان با سه ریسک اساسی مواجه است؛ نخست محدودیت‌های ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه، دوم ناترازی انرژی و سوم کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین.

وی با اشاره به اعلام سخنگوی دولت مبنی بر از دست رفتن حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در پی حملات اخیر، هشدار داد که صنایع انرژی‌بر از جمله صنعت خودرو در نیمه دوم سال ممکن است با محدودیت‌های جدی در تأمین گاز روبه‌رو شوند؛ موضوعی که می‌تواند بر ظرفیت تولید خودروسازان و قطعه‌سازان اثر مستقیم بگذارد.

مقیسه همچنین کمبود نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات ساختاری این صنعت دانسته و افزود: قطعه‌ساز زمانی قادر به سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید است که از جریان مالی قابل پیش‌بینی برخوردار باشد. هرگونه اختلال در تامین مالی قطعه‌سازان، در نهایت خود را در کاهش ظرفیت تولید خودروسازان نشان خواهد داد.

لجستیک؛ هزینه پنهانی که به قیمت خودرو منتقل می‌شود

مقیسه در ادامه با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک، اظهار کرد: یکی از هزینه‌هایی که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، هزینه جابه‌جایی مواد اولیه و قطعات است؛ در حالی که این عامل تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده خودرو دارد.

وی با مقایسه ظرفیت روش‌های مختلف حمل کالا توضیح داد: یک کشتی کانتینربر بسته به کلاس خود امکان حمل حدود هزار تا بیش از ۲۴ هزار کانتینر را دارد، در حالی که یک قطار باری در مسیر چین تا مرز اینچه‌برون معمولاً بین ۴۰ تا ۵۰ کانتینر جابه‌جا می‌کند و هر تریلی نیز تنها ظرفیت حمل یک کانتینر را دارد. زمانیکه محدودیت در حمل‌ونقل دریایی ایجاد می‌شود، جایگزینی ظرفیت یک کشتی متوسط به ده‌ها قطار یا هزاران کامیون نیاز دارد که از نظر عملیاتی چندان امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، افزایش تشریفات گمرکی، طولانی شدن زمان ترخیص کالا، رشد هزینه‌های بیمه و خواب سرمایه در انبارها نیز فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد می‌کند.

تغییر مبنای تامین ارز، هزینه تولید را افزایش داده است

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به تغییر شیوه تأمین ارز صنایع اشاره کرده و گفت: پیش از این، صنایع ارز مورد نیاز خود را با مبنای حدود ۱۴۵ هزار تومان تامین می‌کردند، اما اکنون ناچارند ارز را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تهیه کنند؛ تغییری که هزینه تأمین ارز را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است.

تنها افزایش نرخ ارز مسئله اصلی نیست، بلکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. اگر تولیدکننده از ثبات مقررات اطمینان داشته باشد، حتی با نرخ‌های بالاتر نیز می‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی کند، اما تغییر مداوم دستورالعمل‌ها، امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین می‌برد.

آیا خودروهای داخلی همچنان ظرفیت افزایش قیمت دارند؟

مقیسه در پاسخ به پرسشی درباره قیمت خودروهای داخلی، اظهار کرد: هرچند قیمت‌های کارخانه پس از اصلاح اخیر ممکن است بالا به نظر برسد، اما با توجه به نرخ تورم و رشد مستمر هزینه‌های تولید، فاصله میان قیمت‌های مصوب و واقعیت‌های اقتصادی در مدت کوتاهی دوباره ایجاد خواهد شد.

وی برای تشریح این موضوع به نمونه پژو ۲۰۷ TU3 اشاره و اظهار کرد: این خودرو با قیمت کارخانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ ارز حدود ۱۹۰ هزار تومان، ارزشی نزدیک به ٧٩٠٠ دلار دارد، در حالیکه طی سال‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال نمی‌شد، ارزش دلاری آن در حدود ۱۱ هزار دلار بود. این در حالیست که طی سال‌های اخیر هزینه‌های تولید، شامل نرخ ارز، دستمزد، مواد اولیه و هزینه‌های مالی، افزایش قابل توجهی داشته است.

به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو کشور، ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده تلقی شود، اما در بلندمدت منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری، توسعه محصول و ارتقای کیفیت را از صنعت خودرو سلب می‌کند.

چشم‌انداز بازار خودرو؛ کاهش پایدار قیمت چقدر محتمل است؟

وی ضمن تاکید بر نقش انتظارات تورمی در رفتار بازار، گفت: در اقتصادهای تورمی، برداشت فعالان اقتصادی از آینده، گاه تأثیر بیشتری از واقعیت‌های روز اقتصاد دارد. اگر مردم انتظار افزایش قیمت داشته باشند، خرید خود را جلو می‌اندازند و اگر تصور کنند قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، خرید را به تعویق می‌اندازند. بخشی از رکود فعلی بازار خودرو ناشی از همین انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌هاست؛ انتظاری که با واقعیت‌های بخش تولید همخوانی ندارد، زیرا هزینه‌های تولید همچنان روندی صعودی دارد.

مقیسه معتقد است تا زمانیکه سیاست‌های ارزی، هزینه‌های تولید، محدودیت‌های انرژی و ریسک‌های منطقه‌ای تغییر محسوسی نکنند، انتظار کاهش قابل توجه قیمت خودرو از منظر اقتصادی چندان منطقی نیست. البته ممکن است بازار در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اخبار سیاسی یا نوسانات مقطعی نرخ ارز با تغییراتی محدود مواجه شود، اما این تغییرات پایدار نخواهد بود و در نهایت، هزینه تولید مسیر اصلی بازار را تعیین خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر هدف سیاست‌گذار ایجاد آرامش پایدار در بازار خودرو است، این هدف با تصمیم‌های مقطعی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، ایجاد ثبات در مقررات، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و حرکت به سمت تولید رقابتی، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت ثبات به بازار خودرو هستند.

مقیسه در پایان، در پاسخ به این پرسش که اگر تنها امکان اجرای یک اصلاح در صنعت خودرو وجود داشته باشد، آن اصلاح چه خواهد بود، گفت: «ثبات»؛ صنعت خودرو بیش از هر عامل دیگری از تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی، تجاری، قیمت‌گذاری و تامین انرژی آسیب دیده و تا زمانیکه قواعد فعالیت برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی نباشد، نمی‌توان انتظار حل مشکلات ساختاری این صنعت را داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عصای جادویی، دماسنج بازار یا قطب نمای سرمایه؛ اسمش مهم نیست اما رسمش این است که در ژرفای نظریه‌های اقتصادی، این گزاره ریشه‌دار به‌عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است که بازارهای پول و سرمایه، برخوردار از ابزاری هستند که درون‌مایه اخبار نهانی را آشکار و عمق مخاطرات ژئوپلیتیک را ترسیم می‌کند.

شاخص تنش اتاق بازرگانی نیز با الهام از همین منطق، چشم به تحولات کلان اقتصاد جهانی دوخته تا پژواک کشمکش‌های ایران و آمریکا را بر بستر متغیرها ثبت کند.

افزایش چهاربرابری شاخص تنش، تورم نقطه‌ای ۸۷.۹درصدی و نگرانی‌های مربوط به قیمت بنزین، بازار خودرو را از انتظار برای آرامش کوتاه‌مدت به سمت قیمت‌گذاری بر مبنای تداوم نااطمینانی سوق داده است.

اینها چه ارتباطی به جنگ و تنش های جاری ژئوپولتیکی دارد، چه ملاحظاتی را در برمی گیرد و چه موضوعاتی بر آن مترتب می شود یا از آن تاثیر می گیرد؟

۱. تغییر مبنای تصمیم‌گیری در بازار خودرو

بازار خودرو ایران در نخستین روزهای مرداد با وضعیتی متفاوت از نوسان‌های معمول ارزی روبه‌رو شد. این‌بار خریداران و فروشندگان فقط نرخ ارز یا احتمال افزایش قیمت کارخانه را در نظر نمی‌گیرند، بلکه خطر طولانی‌شدن درگیری‌های منطقه‌ای نیز به یکی از متغیرهای اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، شاخص تنش نسبت به آخرین روز پیش از آغاز دور دوم درگیری‌ها حدود چهار برابر شده و در چهار روز کاری اخیر نیز نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته است. هم‌زمانی این وضعیت با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹درصدی و ابهام درباره قیمت بنزین، بازار را از انتظار برای بازگشت سریع آرامش دور کرده و به سمت قیمت‌گذاری بر مبنای تداوم نااطمینانی سوق داده است.

۲. وقفه دیپلماتیک به معنای پایان بحران نیست

تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه و تلاش میانجی‌ها برای ایجاد مسیر گفت‌وگو، برای مدتی فشار روانی بازارها را کاهش داد. توقف مقطعی حملات و افت نسبی نرخ ارز نیز این تصور را تقویت کرد که شاید تنش‌ها وارد مسیر نزولی شده باشند.

بااین‌حال، ازسرگیری حملات و انتشار اخباری مبنی بر تصمیم آمریکا با همراهی اسرائیل برای تشدید جنگ، نشان داد که آرامش ایجادشده شکننده است. بازارها اکنون بیشتر با سناریوی درگیری طولانی، مقطعی و رفت‌وبرگشتی روبه‌رو هستند؛ الگویی که در آن چند روز آرامش می‌تواند به‌سرعت با دور تازه‌ای از حملات جایگزین شود.

در چنین فضایی، کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز یا توقف چندروزه عملیات نظامی دیگر نشانه قطعی پایان بحران تلقی نمی‌شود. فعالان بازار برای کاهش پایدار قیمت خودرو منتظر نشانه‌های ماندگارتری مانند توافق سیاسی قابل اتکا، ثبات مسیرهای تجاری و اطمینان از تأمین ارز و قطعات خواهند ماند.

۳. انتقال ریسک سیاسی به قیمت خودرو

افزایش شاخص تنش مستقیماً قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند، اما از چند مسیر بر بازار اثر می‌گذارد. نخستین مسیر، افزایش ریسک است. فروشنده در شرایط پرتنش، قیمت خودرو را فقط بر اساس هزینه فعلی جایگزینی تعیین نمی‌کند، بلکه هزینه احتمالی خرید همان خودرو یا قطعات آن در ماه‌های آینده را نیز در نظر می‌گیرد.

نتیجه این رفتار، مقاومت بیشتر فروشندگان در برابر کاهش قیمت و افزایش فاصله میان قیمت پیشنهادی و قیمت واقعی معامله است. به همین دلیل، حتی در روزهایی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، قیمت خودرو الزاماً به همان نسبت پایین نمی‌آید. فعالان بازار ممکن است افت ارز را موقتی بدانند و برای جلوگیری از زیان احتمالی، قیمت‌های خود را حفظ کنند.

۴. ریسک تولید، واردات و زنجیره تأمین

کانال دیگر اثرگذاری تنش‌های ژئوپلیتیک، افزایش ریسک تولید و عرضه است. اختلال در حمل‌ونقل، دشوارترشدن واردات قطعات، افزایش هزینه بیمه و لجستیک، محدودیت‌های انرژی و ابهام در تخصیص ارز می‌تواند هزینه تولید خودرو را افزایش دهد یا تحویل محصولات را به تأخیر بیندازد.

حتی پیش از آنکه کمبود واقعی در بازار ایجاد شود، انتظار وقوع چنین اختلالی ممکن است در قیمت‌های پیشنهادی منعکس شود. خودروهای وارداتی و مونتاژی معمولاً به دلیل وابستگی بیشتر به ارز و قطعات خارجی، سریع‌تر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. خودروهای داخلی نیز با فاصله زمانی از افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و حمل‌ونقل تأثیر می‌پذیرند.

منبع: خبرکیهان وارنا

حسین پیرمؤذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات دوره بازسازی پس از جنگ اظهار کرد: بخش خصوصی باید از هم‌اکنون برای ایفای نقش در این مرحله آماده شود؛ چراکه فرصت‌های اقتصادی این دوره محدود و رقابتی خواهد بود و بنگاه‌هایی که آمادگی لازم را نداشته باشند، میدان را به رقبای خارجی و منطقه‌ای واگذار می‌کنند.

به گفته او، تجربه کشورهایی که دوران جنگ یا بحران‌های گسترده را پشت سر گذاشته‌اند؛ نشان می‌دهد سرعت بازسازی، بیش از هر چیز به میزان آمادگی قبلی بخش خصوصی وابسته است. از این رو، فعالان اقتصادی نباید برنامه‌ریزی برای آینده را به بازگشت شرایط عادی موکول کنند، بلکه لازم است از همین امروز ظرفیت‌های خود را شناسایی کرده، طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری را آماده سازند و نیازهای بازار را برای حضور در پروژه‌های بزرگ بازسازی بررسی کنند.

پیرمؤذن افزود: دوران پساجنگ می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای از توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور باشد؛ اما تحقق این هدف مستلزم وجود نقشه راهی روشن، مشارکت جدی بخش خصوصی و اتخاذ سیاست‌هایی است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند.

وی درباره اقداماتی که فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار دهند، گفت: برخورداری از صورت‌های مالی شفاف و حسابرسی‌شده، تهیه طرح‌های توجیهی آماده برای پروژه‌های زیرساختی، مسکن، انرژی و صنعت، تشکیل کنسرسیوم میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ برای تقویت زنجیره تأمین و همچنین آموزش نیروی انسانی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مهم‌ترین پیش‌نیازهای حضور موفق در دوران بازسازی به شمار می‌رود.

دولت از تنظیم‌گری به تسهیل‌گری تغییر نقش دهد

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به نقش دولت پرداخت و اظهار کرد: دولت باید از رویکرد صرفاً تنظیم‌گری فاصله گرفته و نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. به اعتقاد او، ایجاد امنیت، ثبات و اعتماد، مهم‌ترین وظیفه دولت در این مقطع است؛ زیرا سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه‌های اقتصادی می‌شود که از ثبات قوانین، احترام به حقوق مالکیت و امکان فعالیت در فضایی رقابتی اطمینان داشته باشد.

وی یکی از پیشنهادهای خود را سپردن بخشی از فرآیند ارزیابی و معرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد و گفت: اتاق ایران به دلیل ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و شناخت دقیق از توان بنگاه‌های داخلی، ظرفیت لازم برای انجام این مسئولیت را دارد. همچنین واگذاری بخشی از این فرآیند به یک نهاد صنفی می‌تواند ضمن کاهش بوروکراسی، روند تصمیم‌گیری را سرعت ببخشد؛ موضوعی که در رفع یکی از موانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران خارجی مؤثر خواهد بود.

پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری باید هرچه زودتر معرفی شوند

پیرمؤذن همچنین بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کرد و گفت: از نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی، نهادهای صنفی و غیردولتی معمولاً گزینه‌های قابل‌اعتمادتری برای آغاز مذاکرات هستند. افزون بر این، اتاق ایران با بهره‌گیری از ظرفیت عضویت در اتاق بازرگانی بین‌المللی و شبکه‌های تجاری جهانی، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران خارجی و بنگاه‌های ایرانی ایفا کند.

به گفته وی، تشکیل دبیرخانه مشترک میان دولت و اتاق ایران برای شناسایی و معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری، تدوین و انتشار فهرست ملی پروژه‌های اولویت‌دار بازسازی به زبان‌های بین‌المللی، راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، برگزاری رویدادهای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف و ایجاد ثبات در مقررات ارزی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر جذب سرمایه را هموار کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار خارجی نباید برای یافتن یک پروژه مناسب میان دستگاه‌های مختلف سرگردان شود، تأکید کرد: پنجره واحد سرمایه‌گذاری باید تمام خدمات مورد نیاز، از معرفی پروژه و دریافت مجوز تا تأمین مالی، یافتن شریک و اجرای پروژه را به صورت یکپارچه ارائه دهد.

مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی هموار شود

وی انرژی، حمل‌ونقل، مسکن، صنایع تولیدی، کشاورزی، فناوری، گردشگری، سلامت و زیرساخت‌های ارتباطی را از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی در دوران بازسازی دانست و افزود: سیاست جذب سرمایه خارجی نباید صرفاً بر ورود منابع مالی متمرکز باشد، بلکه باید زمینه حضور شرکت‌هایی را فراهم کند که علاوه بر سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی را نیز به کشور منتقل کرده و مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی را هموار سازند.

پیرمؤذن با تأکید بر اینکه آمادگی برای دوران پساجنگ یک مسئولیت مشترک میان دولت و بخش خصوصی است، اظهار کرد: بخش خصوصی باید با آمادگی کامل وارد این مرحله شود و دولت نیز با ایجاد بسترهای لازم، مسیر ورود سرمایه را تسهیل کند.

به گفته او، پایان جنگ به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست و آینده اقتصاد کشور به نحوه مدیریت دوران پساجنگ، بازسازی اعتماد، احیای زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های تولیدی بستگی دارد؛ از این رو، بنگاه‌های اقتصادی باید از همین امروز پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری و توسعه را شناسایی و معرفی کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این طرح به صورت نقدی و نقدی-اعتباری، با قیمت قطعی، بدون قرعه‌کشی و با موعد تحویل ۳۰ روز کاری اجرا می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ یا تا زمان تکمیل ظرفیت (هر کدام زودتر فرا برسد)، با مراجعه به سامانه فروش آنلاین بهمن موتور به آدرس sale.bahman.ir نسبت به ثبت ‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

در روش نقدی، فیدلیتی الیت تیپ ۲ با قیمت حدود ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان و ریسپکت ۲ با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این خودروها با رنگ‌های سفید یا مشکی با تریم مشکی قابل عرضه و موعد تحویل نیز ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده است. در این روش، سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد و جریمه تأخیر در تحویل ماهانه ۲.۵ درصد تعیین شده است.

در روش فروش نقدی-اعتباری با قیمت قطعی، مبلغ پیش‌پرداخت فیدلیتی الیت تیپ ۲ معادل ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. برای ریسپکت ۲ نیز پیش‌پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در این بخش نیز موعد تحویل ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده و شرایط سود انصراف و جریمه تأخیر مشابه فروش نقدی است.

بازپرداخت تسهیلات نیز در مدت ۶ ماه انجام می‌شود و اقساط در قالب ۲ فقره چک با سررسیدهای سه‌ماهه دریافت خواهد شد. مبلغ هر چک برای فیدلیتی الیت تیپ دو حدود ۳۶۶ میلیون تومان و برای ریسپکت ۲ حدود ۲۸۶ میلیون تومان با نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین تسویه زودتر از موعد و فک رهن پیش از پایان دوره ۶ ماهه امکان‌پذیر نیست.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت‌سفارش‌هایی که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به صورت کامل تأمین ارز شده‌اند، در صورت ویرایش تعرفه‌های غیرضروری به تعرفه‌های ضروری (فهرست پیوست اطلاعیه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶) بدون محدودیت در فرآیندهای بهینه‌سازی ارزی، سهمیه‌بندی ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه‌های ثبت‌سفارش‌های بازرگانی (در سطح ۴ رقم) امکان ویرایش/تمدید فراهم خواهد بود.

در صورتی که تأمین ارز ثبت‌سفارش مربوط به سال جاری باشد، ارزش ثبت‌سفارش در مصارف سهمیه و بهینه‌سازی ارزی لحاظ خواهد گردید. میزان تامین ارز شده قبل از سال جاری از کنترل بهینه سازی و سهمیه ارزی معاف است.

مهلت ویرایش/تمدید ثبت سفارش‌های مشمول این اطلاعیه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، فهرست چهاردهم مستثنیات از ممنوعیت صادراتی کالاهای کشاورزی فصول ۱ تا 24 را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۹۶/۱۴۰۵/۵۹۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ با موضوع مستثنیات از ممنوعیت صادرات کالاهای فصول ۱ تا ۲۴ جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تصویر نامه شماره ۸۲۵۹۰۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره ۵۹۸۸۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه یک فقره فایل رایانه‌ای در محیط نرم‌افزاری Excel، مشتمل بر ۱۵ ردیف از فهرست چهاردهم محصولات مستثناشده از ممنوعیت صادرات، جهت آگاهی و اقدام لازم، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می‌گردد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سید عبدالمجید معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شده‌اند.

اجتهادی، بیان داشت: متأسفانه بسیاری از این کارت‌ها بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی صادر می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت‌های تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی می‌شوند.

وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارت‌ها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.

الزام قانونی اعتبارسنجی

اجتهادی با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به صراحت قید شده است.

وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی، و نیز بهره‌برداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، تصریح کرد: با وجود لازم‌الاجرا شدن این احکام قانونی از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضی‌شده به کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای مربوط می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آغاز مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، ضمن ترسیم چشم‌اندازی از جایگاه «تولید» به‌مثابه موتور محرک اقتصاد ملی، بر راهبردهای عملیاتی این مجموعه برای عبور از ناترازی انرژی تأکید کرد. او با رویکردی عمل‌گرایانه تصریح کرد که در شرایط حساس کنونی، حفظ تداوم تولید نه‌فقط یک هدف سازمانی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تأمین امنیت اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به هماهنگی میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو تصریح کرد: تمام تمرکز دولت و وزارت نیرو بر این است که صنایع با کمترین محدودیت در تأمین برق و گاز مواجه شوند و خسارت‌ها به حداقل برسد.

اولویت‌بندی در مدیریت شبکه برق کشور

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به گرمای شدید در مناطق جنوبی کشور، اولویت‌بندی مصرف انرژی را یک ضرورت ملی دانست و گفت: در شرایط فعلی، اولویت نخست تأمین پایدار برق برای مناطق گرمسیر است تا هموطنان ما با چالش مواجه نشوند، اما بلافاصله پس از آن، حفظ جریان تولید در صنایع بزرگ به عنوان موتور محرک اقتصاد، در دستور کار قرار دارد. ما معتقدیم تولید، مهم‌ترین موضوع برای امنیت اقتصادی کشور است.

زرندی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته، ذخیره سوخت دوم (نفت‌گاز) در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برای مدیریت شرایط زمستان ذخیره‌سازی شده است تا در صورت بروز هرگونه محدودیت در گازرسانی، نیروگاه‌ها با مشکل تأمین سوخت مواجه نشوند و تولید تداوم یابد.

هم‌افزایی صنایع در مدار شبکه سراسری

وی با تأکید بر نقش صنایع بزرگ در پایداری شبکه برق، اظهار کرد: تجهیزات و نیروگاه‌های صنایع بزرگی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و پتروشیمی‌ها که با سرمایه‌گذاری خودشان احداث شده‌اند، اکنون به شبکه سراسری متصل شده‌اند و با ورود به مدار، کمک شایانی به پایداری برق کشور کرده‌اند.

زرندی با اشاره به کمیته‌های تخصصی مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو، تأکید کرد که رویکرد دولت، حمایت از تولید و پیاده‌سازی راهکارهای هوشمندانه برای کاهش تبعات ناترازی انرژی در زنجیره فولاد و سایر بخش‌های تولیدی است تا در شرایط خاص کنونی، کمترین فشار به چرخ‌دنده‌های صنعت وارد شود.

زرندی در تشریح اقدامات راهبردی فولاد مبارکه برای حفظ جایگاه رقابتی، تصریح کرد: در مواجهه با این طوفان شرایط سخت داخلی (ناترازی انرژی) و متغیرهای سخت جهانی، فولاد مبارکه نقشه راه خود را بر چند محور اصلی متمرکز کرد: نخست، تمرکز بر بهره‌وری حداکثری و کاهش هزینه‌های سربار؛ دوم، شتاب‌دهی به نوآوری‌های فناورانه برای حفظ رقابت‌پذیری؛ سوم، تغییر سبد محصول به سمت تولیدات با ارزش‌افزوده بالا؛ و چهارم، توسعه هدفمند صادرات.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد که این شرکت با وجود تمام محدودیت‌ها، همچنان در مسیر پیشرانی صنعت کشور حرکت می‌کند و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۴، زیربنای مستحکمی برای عبور از ناترازی‌های احتمالی در سال‌های پیش رو ایجاد کرده است.

واکاوی بازار جهانی؛ چالش مازاد ظرفیت و حمایت‌گرایی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه با تحلیل روندهای جهانی فولاد، اظهار داشت: سال ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد، سال بلوغ و در عین حال دشواری بود. امروزه شاهد هستیم که تراز تولید جهانی به سمت مازاد ظرفیت (Overcapacity) حرکت می‌کند. تغییرات در الگوی تولید چین و رویکرد این کشور به افزایش صادرات، باعث شده تا بازار جهانی با سرریز حجم عظیمی از فولاد مواجه شود؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸، بیش از ۷۰۰ میلیون تن مازاد ظرفیت در جهان ایجاد شود.

وی افزود: این وضعیت موجب شده تا کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا، کانادا، هند، مکزیک، برزیل و کشورهای اتحادیه اروپا، سیاست‌های حمایت‌گرایانه را برای کنترل بازارهای خود در پیش بگیرند. بنابراین، حتی اگر بحران‌های سیاسی یا محدودیت‌های انرژی را هم نادیده بگیریم، شرایط جهانی فولاد به خودی خود شرایطی غیرایده‌آل و پیچیده بوده است.

روایت رکوردشکنی‌های فولاد مبارکه در سال دشوار ۱۴۰۴

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴، از تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه‌های تولیدی و دستیابی به رکورد صادرات ۱.۱ میلیارد دلاری خبر داد.

وی تأکید کرد که این دستاوردها با وجود تنش‌ها و فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، تنها با مدیریت هوشمندانه نقدینگی و اصلاح مدل‌های تجاری حاصل شده است.همچنین این موفقیت نه تنها به تأمین ارزی کشور کمک کرد، بلکه نقشی حیاتی در تداوم پروژه‌های توسعه‌ای مبارکه در شرایط محدودیت‌های مالی داشت.

تولید پایدار در میان تلاطم‌های اجتماعی

زرندی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته تصریح کرد: با وجود تنش‌های اجتماعی و حوادث غیرمترقبه که باعث توقف موقت فعالیت‌ها و لغو قراردادها شده بود، توانستیم تمامی برنامه‌های تولیدی خود را در بخش‌های احیا، گندله‌سازی، ریخته‌گری و نورد محقق کنیم.

به گفته مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، ایجاد مدلی مبتنی بر پایش هفتگی با معاونت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، کلید اصلی ثبت این رکوردها در اوج روزهای سخت بوده است.

تقابل با قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از تولید

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با انتقاد از مدل‌های قیمت‌گذاری دستوری، گفت: در شرایطی که قیمت انرژی و هزینه‌های تولید چندین برابر شده است، اجبار به پیروی از نرخ‌های بازارهای جهانی مانند چین، فشاری مضاعف بر صنعت وارد کرد؛ در حالی که چین با سیاست دامپینگ، قیمت‌ها را کاهش داده بود.

وی در ادامه از حمایت‌های جدی وزیر صمت برای عبور از این بحران‌های ساختاری قدردانی کرد و آن را عاملی برای بهبود فضای کسب‌وکار دانست.

مدیریت نقدینگی بدون کمک‌های دولتی

وی با اشاره به حفظ جریان ورودی نقدینگی شرکت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی گفت: مجموعه همواره نیازمند نقدینگی سنگین است، اما در سالی که گذشت، بدون استفاده از وام‌های کلان یا کمک‌های دولتی، با تغییر مدل‌های بازرگانی و تجاری از اواسط اردیبهشت‌ماه، توانستیم چرخه فروش را فعال نگه داریم.

زرندی با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن پروژه‌های نیروگاهی، تأکید کرد که این اقدام به معنای شکستن طلسم ناترازی انرژی و تثبیت تولید پایدار خواهد بود.

فرمول نابرابر در بهای تمام‌شده تولید

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به متغیرهای خارج از کنترل مدیریت بنگاه‌های صنعتی گفت: وقتی مسئولیت هدایت مجموعه‌ای به عظمت فولاد مبارکه را بر عهده می‌گیرید، با عوامل خارجی متعددی مواجه می‌شوید که در اختیار شما نیست. مصوبات ناگهانی دولت در بخش انرژی، شوک‌های شدیدی به بهای تمام‌شده تولید وارد می‌کند. بررسی‌های آماری ما نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، در حالی که قیمت کلاف فولادی ما ۹ برابر شده، تعرفه برق مصرفی شرکت ۹۱ برابر افزایش یافته است. این افزایش بی‌تناسب، بار سنگینی است که به طور مستقیم بر شانه تولید سنگینی می‌کند.

راستی‌آزمایی یک ادعا؛ گاز ایران گران‌تر از آمریکا!

زرندی با انتقاد شدید از طرح ادعای دریافت یارانه توسط صنایع بزرگ تصریح کرد: باید همین‌جا به طور رسمی و شفاف اعلام کنم که فولاد مبارکه هیچ‌گونه یارانه‌ای در حوزه انرژی دریافت نمی‌کند. این گزاره که صنایع در حال مصرف انرژی یارانه‌ای هستند، کاملاً نادرست است. مقایسه‌های بین‌المللی ما نشان می‌دهد که بهای گاز مصرفی صنایع ما در برخی بازه‌های زمانی، حتی از کشورهای همسایه و خود ایالات متحده آمریکا نیز فراتر رفته است. در محاسباتی که مهرماه ۱۴۰۴ انجام دادیم، مشخص شد در حالی که تعرفه گاز تحویلی به ما ۱۷ سنت بود، قیمت گاز در ایالت‌های صنعتی آمریکا ۱۳ سنت محاسبه می‌شد. ما امروز گاز را با قیمتی به مراتب گران‌تر از استانداردهای جهانی دریافت می‌کنیم؛ این در حالی است که قیمت گاز ما نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۷ برابر شده، اما قیمت ورق تنها ۱۸ برابر رشد داشته است.

خسارت ناترازی؛ از دست رفتن درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تشریح ابعاد محدودیت‌های اعمال‌شده بر شبکه برق و گاز شرکت گفت: ما در سال‌های اخیر در برخی از ماه‌ها با محدودیت‌های بی‌سابقه ۹۰ تا ۹۵ درصدی مصرف سهمیه مواجه بوده‌ایم و در مقاطعی حتی ۱۰۰ درصد محدودیت شبکه بر فولاد مبارکه تحمیل شده است. پیامد مستقیم این خاموشی‌ها و قطع گاز، از دست رفتن حجم عظیمی از درآمدها بود؛ به طوری که در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به ترتیب ۱۴ همت، ۴ همت و ۳۱ همت (در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان) عدم النفع حاصل از توقف تولید و محدودیت انرژی ثبت شده است که ارقام دلاری آن نیز در صورت‌های مالی منعکس است.

دیپلماسی فعال با وزارت نیرو؛ جذب ۳۵۰ مگاوات برق پایدار

زرندی با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد فعالانه به جای موضع انفعالی و گلایه‌گذاری گفت: وظیفه ما در قبال سهامداران، تدبیر و اقدام عملی است. در همین راستا، در اوج بی‌برقی امسال، تفاهم بزرگی با وزارت نیرو و شخص وزیر نیرو منعقد شد. با سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در سه نیروگاه حرارتی کشور، توانستیم سهمیه برق پایدار برای فولاد مبارکه آزاد کنیم. در حال حاضر ۲۵۰ مگاوات برق از نیروگاه اصفهان وارد مدار تخصصی مبارکه شده و طی روزهای آینده ۱۰۰ مگاوات دیگر نیز به این ظرفیت افزوده می‌شود.

تغییر بازی از انفعال به اقدام؛ از نیروگاه‌های بادی تا خودتأمینی

وی به تشریح آخرین وضعیت طرح‌های خودتأمینی انرژی فولاد مبارکه پرداخت و افزود: تلاش ما تغییر وضعیت شرکت از موضع منفعل به یک بازیگر فعال و پرو اکتیو در حوزه انرژی است.

زرندی ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی ما که به پیشرفت ۹۷ درصدی رسیده بود، متأسفانه مورد اصابت و آسیب دشمن قرار گرفت که برنامه بازسازی آن با سرعت در حال پیگیری است. از سوی دیگر، فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی (به میزان ۱۲۰ مگاوات) سال گذشته به مدار آمد و با وجود تمام سختی‌ها و محاصره دریایی که فرآیند واردات تجهیزات از چین را پیچیده کرد، قطعات مورد نیاز را از طریق خطوط ریلی وارد کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا دو فاز جدید آن را امسال به بهره‌برداری برسانیم. همچنین با مشارکت در نیروگاه سمنان و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه نیروگاه‌های بادی، به دنبال شکستن ابدی طلسم ناترازی انرژی در فولاد مبارکه هستیم.

جهش سودآوری مبارکه با فرمول هوشمند کاهش هزینه

سعید زرندی در ادامه تشریح کارنامه عملیاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجمع عمومی این شرکت، به تشریح جزئیات عبور از سدهای لجستیکی بین‌المللی، تغییر ساختار حاکمیت شرکتی به سمت هلدینگ‌های تخصصی، بازمهندسی درآمدها و مدل نوین مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت که بخش مهمی از توفیقات مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ را رقم زدند.

مدیریت لجستیک در سایه محاصره؛ ترانزیت ریلی تجهیزات از چین

زرندی با اشاره به چالش‌های سنگین حمل‌ونقل و تأمین تجهیزات طرح‌های توسعه‌ای در سال ۱۴۰۴ گفت: در سالی که گذشت، تامین ۱۰۰ درصدی تجهیزات خارجی ابر پروژه‌ نورد گرم۲ انجام شد. با این حال، به دلیل شرایط خاص بین‌المللی و محاصره دریایی، با چالش‌های ترانزیتی شدیدی مواجه شدیم.

اکنون با تغییر استراتژی حمل‌ونقل، قطعات را به صورت پارت‌به‌پارت از طریق مسیرهای ریلی به کشور منتقل می‌کنیم. این تدبیر لجستیکی باعث شد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را از ۳۷ درصد به ۶۴ درصد برسانیم که تقریباً دو برابر متوسط سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ است.

جراحی ساختاری در مبارکه؛ حرکت به سمت هلدینگ‌های تخصصی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر تغییر اساسی در مدل مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه تصریح کرد: تعدد بالای شرکت‌های تابعه، انرژی مدیریتی زیادی از ما می‌گرفت. به همین منظور، مدل شرکت‌داری مبارکه را به سمت تشکیل گروه‌ها و هلدینگ‌های تخصصی تغییر دادیم. در گام نخست، هلدینگ معدنی را متمرکز و چابک کردیم. در گام‌های بعدی، گروه مالی فولاد مبارکه را شکل دادیم و اکنون به سمت ساماندهی بخش بازرگانی و ایجاد هلدینگ آب و انرژی حرکت می‌کنیم تا ساختاری به مراتب بهره‌ورتر، هماهنگ‌تر و تخصصی‌تر در زنجیره ارزش گروه داشته باشیم.

رکوردشکنی سود با خلق درآمدهای جدید و مهندسی ضایعات

وی با یادآوری پیش‌بینی‌های نگران‌کننده ابتدای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در آغاز سال، با توجه به نرخ‌گذاری‌های دستوری و محدودیت‌های شدید انرژی، پیش‌بینی کارشناسان این بود که سود شرکت محال است از مرز ۵۰ همت عبور کند. این یک زنگ خطر جدی برای ما بود. بلافاصله بودجه را بازنگری کردیم و با تشکیل کارگروهی ویژه، مأموریت یافتیم تا راه‌های جدید درآمدی و کاهش هزینه را شناسایی کنیم. با تغییر تکنولوژی مصرف و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، موفق شدیم بدون کاهش حجم تولید، حدود ۳.۵ همت از هزینه‌های جاری تولید را کاهش دهیم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: همچنین از محل فروش ضایعات انباشته‌شده سالیان گذشته و بازیافت سرباره‌ها، نزدیک به ۱۰ همت درآمد جدید برای شرکت خلق کردیم که در مجموع اثری ۱۳ همتی بر بهبود سودآوری شرکت گذاشت.

کاهش هزینه ۸۰۰ میلیاردی در ماه نخست با هوش مصنوعی و داده‌کاوی

زرندی، تمرکز بر فناوری‌های نوین را کلید کنترل هزینه‌های انرژی دانست و افزود: امروز اصلی‌ترین هزینه تولید ما تعرفه‌های انرژی است. برای مهار این هزینه‌ها، سال گذشته پروژه‌های هوشمند داده‌کاوی را کلید زدیم. تنها در ماه نخست اجرای این پروژه و با رصد هوشمند مصارف بخش‌های مختلف، توانستیم ۸۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های غیرضروری انرژی را کاهش دهیم. این مسیر علمی در حوزه‌های تعمیرات، نگهداری و منابع انسانی نیز با قدرت ادامه دارد.

نجات جان هزاران نفر با سرمایه‌گذاری پیشگیرانه فولاد مبارکه

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه با تشریح رویکرد نوین این بنگاه صنعتی در قبال جامعه محلی، از اجرای کلان‌پروژه پیشگیری و غربالگری سرطان در استان اصفهان خبر داد. این طرح تحول‌آفرین که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از پاییز سال گذشته کلید خورده، توانسته است الگویی نوین از مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) را در سطح ملی به نمایش بگذارد.

تغییر پارادایم در مسئولیت اجتماعی؛ از توزیع تا خدمت عام‌المنفعه

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با آسیب‌شناسی الگوهای سنتی مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی همواره حوزه‌ای پر برکت و در عین حال پرچالش بوده است. تأکید جدی بنده از ابتدای ورود این بود که باید این بخش را سازماندهی و جهت‌دهی کنیم. اعتقاد دارم به جای توزیع و خرد کردن منابع حمایتی، باید منابع را تجمیع کرد و خدماتی در مقیاس کلان و عام‌المنفعه به عموم مردم ارائه داد. دعوت‌نامه‌ای که امروز صبح از سوی معاون وزیر بهداشت به دست من رسید تا این الگوی موفق را برای کل کشور تشریح و توسعه دهیم، گواه درستی این مسیر نوین است.

تمرکز بر پاشنه آشیل سلامت اصفهان؛ غربالگری رایگان دو سرطان شایع

زرندی با اشاره به جلسات تخصصی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای شناسایی نیازهای فوری سلامت استان گفت: در این جلسات موضوع نگران‌کننده شیوع بالای برخی بیماری‌ها مطرح شد. داده‌های پزشکی نشان می‌داد که دو سرطان «سرطان سینه در بانوان» و «سرطان کلورکتال (روده بزرگ) در آقایان» بیشترین آمار شیوع و متأسفانه دیرکرد در تشخیص را در استان اصفهان دارند. ما اعلام آمادگی کردیم که در حوزه پیشگیری قبل از ابتلا، سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهیم. این طرح ملی غربالگری از سال گذشته با قدرت آغاز شد و آمار مراجعه جامعه هدف فراتر از انتظارات اولیه بود.

نجات از نقطه صفر بحران؛ شناسایی ۳۶۰۰ پولیپ پرخطر در غربالگری

وی به آمارهای شگفت‌انگیز و حیات‌بخش این طرح اشاره کرد و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۸ هزار نفر در طرح غربالگری مشارکت کرده‌اند و اکنون مجموع غربالگری‌های انجام‌شده از ۴۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. نتایج این پایش علمی، اهمیت بالای اجرای مستمر طرح را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر دارای پولیپ‌های پرخطر و پیش‌سرطانی شناسایی شدند؛ عارضه‌ای که پیش از تبدیل‌شدن به سرطان، معمولاً با یک دوره درمان کوتاه یا مصرف دارو قابل‌کنترل و درمان است. همچنین ده‌ها بیمار در مرحله نخست و اولیه بیماری شناسایی شدند؛ بیمارانی که اگر غربالگری انجام نمی‌دادند، احتمالاً ماه‌ها بعد و پس از بروز علائم شدید، در مراحل پیشرفته‌تر و دشوارترِ درمان به مراکز درمانی مراجعه می‌کردند.

بازدهی ۱۰ همتی برای اقتصاد سلامت

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تبیین ارزش اقتصادی این مداخله سلامت‌محور تصریح کرد: طبق اعلام رسمی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تنها همین یک اقدام پیشگیرانه و نجات جان شهروندان از فرآیندهای درمانی سنگین و فرساینده، حداقل ۱۰ همت صرفه‌جویی مالی برای سبد سلامت و محیط زیست استان به همراه داشته است. در حوزه بهداشت و درمان مناطق روستایی و محروم نیز اقدامات مشابه و ارزنده‌ای انجام شده است که نشان می‌دهد فولاد مبارکه فراتر از یک واحد تولیدی، شریکی استراتژیک برای حفظ جان و سلامت مردم منطقه است.

پرواز مبارکه به سوی «تولید سبز» و «کسب دانش» در افق ۱۰ ساله

سعید زرندی در ادامه با تشریح کارنامه عملیاتی و برنامه‌های راهبردی گروه فولاد مبارکه اصفهان در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت، به تشریح موفقیت‌های چشمگیر بین‌المللی در سال ۱۴۰۴ و تبیین ۶ استراتژی بزرگ گروه برای دهه پیش‌رو پرداخت. وی تأکید کرد که فولاد مبارکه در حال گذار از یک تولیدکننده سنتی به یک قطب نوآور، چندرشته‌ای و سبز در ابعاد جهانی است.

نقشه راه آینده؛ ۶ راهبرد کلیدی برای تحول در گروه فولاد مبارکه

زرندی با تأکید بر اینکه بقا و سودآوری آینده مبارکه در گرو بازنگری استراتژیک است، محورهای شش‌گانه توسعه این گروه صنعتی را تشریح کرد:

۱. توسعه سبد فولادهای ویژه و پیشرفته با تمرکز بر مناطق ساحلی: تمرکز بر تولید سبد محصولات ویژه و توسعه ظرفیت‌های جدید در مناطق ساحلی کشور، با هدف تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی.

۲. تعالی عملیات و تولید سبز با توسعه نوآوری و فناوری هوشمند: دستیابی به تعالی عملیاتی و گذار به صنعت سبز از مسیر نوآوری، دیجیتالی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند.

۳. توسعه دانش و فناوری فرآیندهای صنعت فولاد: تلاش برای ارتقای دانش فنی و توسعه تکنولوژی‌های کلیدی در فرآیندهای زنجیره تولید فولاد.

۴. توسعه سرمایه گذاری های بین المللی، گسترش بازارهای صادراتی و ارتقای جایگاه جهانی فولاد مبارکه

۵. متنوع سازی و توسعه کسب و کارهای جدید: متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری و ورود هوشمندانه به حوزه‌های نوین اقتصادی.

۶. ارتقای نظام حکمرانی، چابکی و هم افزایی در گروه: تعالی نظام حکمرانی شرکتی، افزایش چابکی سازمانی و هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های زیرمجموعه گروه.

از شکستن رکورد EFQM تا بلیت ورود به اتحادیه اروپا

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به افتخارات بین‌المللی کسب‌شده در سال سخت ۱۴۰۴ گفت: فولاد مبارکه در سالی که گذشت، موفق شد در میان ۷ شرکت برتر جایزه جهانی “استیل اوارد” (Steel Awards) قرار گیرد و به عنوان تنها نامزد ایرانی در حوزه ارگونومی در این رویداد معتبر بین‌المللی برگزیده شود. افزون بر این، در جایزه سرآمدی سازمانی EFQM، بالاترین رتبه شرکت از زمان تأسیس این جایزه تا سال ۱۴۰۴ به نام مبارکه ثبت شد. در حوزه بازرگانی بین‌الملل نیز موفق به دریافت مجوزهای حیاتی “ردپای کربن” شدیم که استانداردی الزامی و کلیدی برای صادرات محصولات ما به اتحادیه اروپا است؛ مجوزی که در کنار تاییدیه مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCM)، زیرساخت‌های صادراتی ما را مستحکم‌تر از همیشه کرد.

تغییر پارادایم سرمایه‌گذاری؛ فرمول ۷۰-۲۰-۱۰ در هیئت‌مدیره

وی با اشاره به دگرگونی مدل‌های صنعتی در دنیا خاطرنشان کرد: مدل سنتی صنعت فولاد در جهان منسوخ شده و ما نیز ناگزیر به تغییر رویکرد خود هستیم. بر اساس مصوبه جدید هیئت‌مدیره، سبد کلان گروه فولاد مبارکه بازتعریف شده است؛ به گونه‌ای که ۷۰ درصد تمرکز بر بیزینس هسته (فولاد)، ۲۰ درصد در حوزه کسب و کارهای نو و ۱۰ درصد در حوزه‌ سرمایه‌گذاری‌های مالی تخصیص خواهد یافت. این تنوع سرمایه‌گذاری، تاب‌آوری گروه را در برابر بحران‌های بازار فولاد به شدت افزایش می‌دهد.

گره‌گشایی از مگا پروژه‌ها و آغاز ورود به قلمرو مس و لیتیوم

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از رفع موانع پروژه‌های بزرگ انرژی و آغاز مطالعات در حوزه فلزات غیرآهنی خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و گاز یک ضرورت حیاتی است. خوشبختانه پس از یک سال پیگیری مداوم، جلسات موثری با وزیر نفت داشتیم و پروژه میدان گازی «مدار» و آغاز به کار هلدینگ «انرژی‌پاک» ابلاغ شد. مانع اصلی این پروژه یک مجوز محیط‌زیستی بود که قول مساعد داده شد تا در اولین جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست این گره گشوده شود.

زرندی عنوان کرد؛ همچنین به طور رسمی وارد حوزه فلزات غیرآهنی شده‌ایم؛ سرمایه‌گذاری در حوزه مس را آغاز کرده‌ایم و در حال مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر روی فلز استراتژیک لیتیوم هستیم که آینده صنایع پیشرفته و باتری‌سازی دنیا را رقم خواهد زد.

توسعه فرامرزی فولاد مبارکه با مدل غول‌های فولادی جهان

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در ادامه، از آغاز فاز جدیدی از حیات تجاری بزرگ‌ترین فولادساز ایران خبر داد. وی با تشریح لزوم تغییر در ساختارهای سنتی کسب‌وکار، بر استراتژی توسعه فرامرزی و حضور فعال در زنجیره ارزش بین‌المللی تأکید کرد.

فرمول بقای غول‌های صنعتی؛ ترکیب هلدینگ‌های چندرشته‌ای و فراملی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تحلیل ساختار مالی و عملیاتی برترین تولیدکنندگان فولاد جهان اظهار داشت: مطالعات عمیق ما بر روی ۲۰ شرکت اول فولادی دنیا نشان می‌دهد که تقریباً هیچ ابرشرکتی در جهان بدون حضور فعال در خارج از مرزهای جغرافیایی خود بزرگ و پایدار باقی نمانده است. غول‌های صنعتی دنیا دو ویژگی کلیدی و مشترک دارند؛ نخست آنکه چندرشته‌ای هستند و پرتفوی خود را به یک حوزه محدود نکرده‌اند. در میان آنها، تنها نیپون استیل و یو اس استیل ساختاری تک‌رشته‌ای را دنبال می‌کنند و مابقی شرکت‌ها در حوزه‌های معدنی، فلزات غیرآهنی، نفت، گاز و پتروشیمی ورود کرده و زنجیره خود را توسعه داده‌اند. ویژگی دوم آنها، حضور در کشورهای مختلف و چندملیتی بودن است.

آغاز سرمایه‌گذاری فرامرزی مبارکه در کشورهای عربی

زرندی از گام عملیاتی این شرکت برای حضور در هاب‌های صنعتی منطقه خبر داد و تصریح کرد: ما برای آینده فولاد مبارکه، مدل توسعه فرامرزی را به عنوان یک استراتژی حیاتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در همین راستا، در حال حاضر برنامه‌ریزی مقدماتی و مطالعاتی را جهت حضور و سرمایه‌گذاری در چند کشور عربی آغاز کرده‌ایم. استراتژی ما در این پروژه‌ها، استفاده هوشمندانه و بهینه از منابع مالی و ظرفیت‌های خود آن کشورها برای توسعه سرمایه‌گذاری و حضور فرامرزی گروه فولاد مبارکه است.

مهندسی ساختار چابک برای مواجهه با تحولات پیش‌رو

وی با اشاره به طراحی ساختارهای نوین مدیریتی در راستای افزایش انعطاف‌پذیری گروه گفت: بخش دیگری از برنامه‌های ما، تمرکز بر چابک‌سازی گروه و بازطراحی ساختار سازمانی است که جزئیات فنی آن تدوین شده است. اعتقاد راسخ دارم با نقشه راه جدیدی که برای فولاد مبارکه ترسیم کرده‌ایم، این شرکت در سال‌های پیش‌رو شرایط کاملاً متفاوت، پویا و مستحکمی را تجربه خواهد کرد و تاب‌آوری خود را در برابر نوسانات بازارهای داخلی و جهانی به حداکثر خواهد رساند.

آینده‌نگری و تشکیل شورای مدیریت تاب‌آوری کسب‌وکار

سعید زرندی با تأکید بر اهمیت آینده‌نگری در مدیریت بحران اظهار کرد: اتفاقی که در جنگ برای ما رخ داد و حملاتی که از سوی دشمن به کارخانه شد، اگرچه چندان دور از انتظار نبود، اما ابعاد آن قابل‌توجه بود.

وی افزود: به برکت برنامه‌ریزی‌های پیشین و تشکیل شورای مدیریت تاب‌آوری کسب‌وکار، ما در جلسات خود نقاط آسیب‌پذیر را تحلیل و آینده‌نگری کردیم. همین امر سبب شد تا اولین کمیته بحران ما، مدت‌ها قبل از وقوع جنگ، در اردیبهشت ۱۴۰۴ و پیش از جنگ ۱۲ روزه با حضور تمامی معاونین تشکیل شود. در آن زمان، با فرض اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است، تدابیر لازم برای شرایط اضطراری را بررسی کردیم.

از جنگ ۱۲ روزه تا نبرد رمضان؛ استمرار در آمادگی

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به ثمرات این دوراندیشی گفت: اولین برکت این پیش‌بینی‌ها آن بود که با آغاز جنگ ۱۲ روزه، تمام تیم ما در آمادگی کامل به سر می‌برد و تنها چند ساعت پس از شروع درگیری‌ها، شورای کمیته بحران شرکت تشکیل شد. ما پیش‌تر تقسیم‌کارها را تا حدودی انجام داده بودیم، اما این بار با دقتی بسیار بالاتر، سناریوهای مختلف اصابت موشک یا آسیب به بخش‌های مختلف مجتمع را طراحی و بررسی کردیم.

زرندی با اشاره به اینکه این آمادگی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه متوقف نشد، تصریح کرد: ما می‌دانستیم که با عادی شدن شرایط، احتمال غفلت وجود دارد؛ لذا دستور دادیم که جلسات کمیته بحران هر دو الی سه هفته یک‌بار به طور مستمر برگزار شود. نتیجه این استمرار آن بود که در زمان وقوع جنگ رمضان، ما تا پیش از عید نزدیک به ۴۰ جلسه آمادگی و تقسیم‌کار برگزار کرده بودیم.

تدوین پروتکل «ساعت صفر» برای قلب تپنده صنعت ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روزهای حساس اسفندماه و آغاز حملات به واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: تحلیل ما این بود که با توجه به سطح حملات که حتی بالاترین مقامات را هدف قرار داده بود، احتمال حمله به بزرگ‌ترین دستاوردهای صنعتی کشور از جمله فولاد مبارکه نیز وجود دارد. در حالی که برخی معتقد بودند چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، اما ما در اواخر اسفندماه پروتکل «ساعت صفر» را تدوین کردیم.

زرندی در توضیح این پروتکل اظهار داشت: ما دقیقاً مشخص کردیم که در لحظه اصابت احتمالی به فولاد مبارکه، تقسیم‌کار چگونه باشد، چه کسی در کجا مستقر شود و وظایف چگونه تفکیک شوند. برای این منظور، ۴ کارگروه تخصصی تشکیل و وظایف معاونت‌ها به دقت دسته‌بندی شد.

تخلیه ۱۴ دقیقه‌ای؛ مدیریت بحران در صحنه‌ای شبیه به قیامت

اوج سخنان مدیرعامل فولاد مبارکه، تشریح لحظات دلهره‌آور حمله به این مجتمع و مدیریت جانِ ده‌ها هزار کارگر بود. وی با اشاره به سختی‌های تصمیم‌گیری در شرایط تهدید گفت: مدیریت مجموعه‌ای با حضور روزانه ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر کار ساده‌ای نیست. تعطیل کردن ناگهانی کارخانه می‌توانست تنش‌زا باشد، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق، اتفاقی بی‌نظیر رقم خورد.

زرندی تصریح کرد: زمانی که آن حادثه رخ داد، توانستیم در کمتر از ۱۴ دقیقه، پرسنل را به طور کامل از مجتمع خارج کنیم. یکی از دلایل اصلی این موفقیت، تدبیر واحد پشتیبانی بود؛ آن‌ها محل پارک اتوبوس‌ها و ماشین‌ها را تغییر داده و خودروها را در حالت روشن و رو به درب خروج مستقر کرده بودند. در آن شرایطِ رعب‌آور که بی‌شباهت به صحنه قیامت نبود و آیات قرآن را در ذهن تداعی می‌کرد، حفظ انسجام و نباختن روحیه، تنها به لطف همان آمادگی‌های قبلی و الطاف الهی میسر شد.

ادای احترام به مقام شامخ شهید «عباس بهرامی»

سعید زرندی با بغض و احترام از تنها شهید این مجموعه در جریان حملات یاد کرد و گفت: متأسفانه در این حادثه، ما یکی از برادران عزیزمان، شهید عباس بهرامی را از دست دادیم. ایشان امروز به نماد مقاومت و ایثار مجموعه فولاد مبارکه تبدیل شده است. بنده شخصاً برای عرض تسلیت خدمت خانواده محترم ایشان رسیدم و عهد بستیم که نام و یاد این شهید بزرگوار را در شرکت زنده نگه داریم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان اولین گام در این مسیر، با حضور خانواده مکرم ایشان، نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی و قدیمی شرکت را به نام این شهید بزرگوار نامگذاری کردیم.

بازسازی فولاد مبارکه، نماد همدلی، توان داخلی و مدیریت جهادی

سعید زرندی با تشریح شرایط دشوار این مجموعه در دوران جنگ، از نقش تعیین‌کننده کارکنان، توانمندی‌های بومی و حمایت مدیران ارشد در عبور از بحران سخن گفت و تأکید کرد که بازسازی فولاد مبارکه به یکی از افتخارآمیزترین مقاطع تاریخ این شرکت تبدیل خواهد شد.

فولاد مبارکه؛ هدفی راهبردی برای ایجاد اختلال در صنعت کشور

وی با اشاره به اهمیت راهبردی فولاد مبارکه در زنجیره تولید کشور اظهار کرد: دشمن با محاسبه دقیق عمل کرده بود؛ چراکه اگر فولاد مبارکه از مدار تولید خارج می‌شد، نزدیک به سه هزار واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. به همین دلیل، به‌جای هدف قرار دادن هزاران واحد صنعتی، شریان اصلی این زنجیره را نشانه گرفته بودند.

وی افزود: روزهای بسیار سخت و پرتلاطمی را پشت سر گذاشتیم؛ چه پیش از آغاز جنگ که هر روز با تهدید پهپادها و جنگنده‌ها مواجه بودیم و مدیران در کنار کارگران به‌صورت میدانی در کارخانه حضور داشته باشند، و چه پس از وقوع حملات که شرایط حساس‌تر نیز شد.

ایستادگی کارکنان؛ سرمایه اصلی فولاد مبارکه در بحران

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه گفت: پس از وقوع این اتفاقات، همه مدیران و کارکنان فولاد مبارکه با تمام توان پای کار ایستادند. در این روزها جلوه‌ای کم‌نظیر از همدلی، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی را در میان همکاران مشاهده کردم.

وی تصریح کرد: باور دارم بازسازی فولاد مبارکه، که به لطف خدا به یکی از افتخارات این مجموعه تبدیل خواهد شد، در آینده مایه مباهات همه ما خواهد بود.

سه عامل موفقیت در بازسازی فولاد مبارکه

زرندی موفقیت فولاد مبارکه در عبور از بحران و آغاز روند بازسازی را حاصل سه عامل کلیدی دانست و اظهار داشت: نخستین عامل، سرمایه انسانی توانمند فولاد مبارکه است. واقعاً افتخار می‌کنم که در کنار همکارانی متخصص، متعهد و شایسته فعالیت می‌کنم؛ سرمایه‌ای که در روزهای سخت ارزش واقعی خود را نشان داد.

وی دومین عامل را توسعه توانمندی‌های داخلی و بومی‌سازی عنوان کرد و گفت: در جریان این اتفاقات بیش از هر زمان دیگری ارزش سرمایه‌گذاری در حوزه بومی‌سازی را لمس کردیم. سال‌ها برای توانمندسازی کشور برنامه‌ریزی و تلاش شده بود و امروز نتیجه آن را در بازسازی تجهیزات و تداوم تولید در فولاد مبارکه مشاهده کردیم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه با گرامیداشت یاد سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم افزود: ایشان سال‌ها بر ضرورت تقویت توان داخلی و خوداتکایی کشور تأکید داشتند و امروز ثمره آن نگاه را می‌توان در موفقیت‌های حوزه بومی‌سازی و بازسازی صنایع بزرگ کشور مشاهده کرد.

حمایت مدیران ارشد و هیئت‌مدیره؛ پشتوانه عبور از بحران

زرندی سومین عامل موفقیت را همراهی مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره دانست و اظهار کرد: از حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین اعضای هیئت‌مدیره فولاد مبارکه صمیمانه قدردانی می‌کنم. این همراهی، دلگرمی بزرگی برای مدیریت مجموعه بود و همه اعضای هیئت‌مدیره با تمام ظرفیت در کنار مدیریت اجرایی قرار گرفتند تا فرآیند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.

دستاورد امروز فولاد مبارکه، نتیجه همدلی است

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر روحیه همدلی حاکم بر این مجموعه خاطرنشان کرد: امروز غروری که برای فولاد مبارکه شکل گرفته، نتیجه همین انسجام، همدلی و اعتماد متقابل میان کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره است. این سرمایه اجتماعی ارزشمند، مهم‌ترین عامل عبور موفق فولاد مبارکه از شرایط بحرانی و زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ‌تر در آینده خواهد بود.

روایت بازسازی فولاد مبارکه؛ از عبور از ویرانی تا ثبت یک رکورد جهانی در احیای صنعت

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در ادامه با تشریح ابعاد خسارت‌های واردشده به این مجموعه در جریان حملات اخیر، روند مدیریت بحران، بازسازی و بازگشت خطوط تولید را توصیف کرد و گفت: با اتکا به سرمایه انسانی، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت جهادی، فولاد مبارکه توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر بازسازی را آغاز کند؛ مسیری که می‌تواند به‌عنوان یکی از سریع‌ترین نمونه‌های بازسازی صنعتی در جهان ثبت شود.

زرندی با اشاره به گستردگی خسارت‌های واردشده اظهار کرد: حملات انجام‌شده بخش‌های حیاتی فولاد مبارکه را هدف قرار داد؛ از جمله هر هشت کوره، واحدهای تولید آهن اسفنجی و دو نیروگاه مجموعه که همگی دچار آسیب‌های جدی شدند.

وی افزود: شدت حملات به‌ویژه در مرحله دوم بسیار سنگین بود و حجم تخریب به اندازه‌ای بود که بخش‌هایی از تأسیسات عظیم فولاد مبارکه عملاً با خاک یکسان شده بود. ابعاد این خسارت‌ها برای هر کسی که سابقه فعالیت در این مجموعه را داشته، کاملاً قابل درک است.

برآورد اولیه؛ خسارتی چند میلیارد دلاری

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه در روزهای نخست، برآوردهای اولیه از هزینه بازسازی بین پنج تا شش میلیارد دلار بود، گفت: از همان ابتدا با اخذ اختیارات لازم از وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیته بازسازی تشکیل شد و این کمیته به‌صورت روزانه و مستمر تشکیل جلسه داد.

وی ادامه داد: جلسات بازسازی کاملاً با رویکرد عملیاتی و جنگی برگزار می‌شد؛ هر روز وظایف میان مدیران تقسیم می‌شد و همه واحدها، از بخش‌های فنی، توسعه، خرید، مالی و منابع انسانی گرفته تا شرکت‌های زیرمجموعه، به‌صورت منسجم در کنار یکدیگر فعالیت کردند.

زرندی این هماهنگی را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت فولاد مبارکه دانست و افزود: طی حدود ۵۵ روز، بخش مهمی از برنامه‌های بازسازی با اتکا به همین انسجام و همدلی پیش رفت.

ثمره سال‌ها برنامه‌ریزی در حوزه پدافند غیرعامل

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این مجموعه در سال‌های گذشته گفت: مطالعات گسترده‌ای در حوزه پدافند غیرعامل از قبل انجام شده بود و همین موضوع باعث شد از نخستین ساعات پس از حمله، تیم‌های تخصصی ارزیابی خسارت فعالیت خود را آغاز کنند.

وی تصریح کرد: در کمتر از سه هفته توانستیم برآورد دقیقی از خسارت‌ها، نیازهای بازسازی و اولویت‌های اجرایی تهیه کنیم و همین موضوع روند تصمیم‌گیری و اجرای عملیات را به‌طور قابل توجهی تسریع کرد.

دو اولویت حیاتی؛ حفظ نیروی انسانی و کنترل بازار

زرندی با بیان اینکه مدیریت بحران تنها به بازسازی تجهیزات محدود نبود، اظهار کرد: از همان ابتدا دو اولویت اصلی برای ما تعریف شد؛ نخست حفظ سرمایه انسانی و دوم جلوگیری از آشفتگی بازار.

وی درباره حفظ کارکنان گفت: حتی یک روز نباید پرداخت حقوق کارکنان متوقف می‌شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در صورت نیاز از منابع مالی و تسهیلات استفاده کنیم تا امنیت شغلی و معیشتی کارکنان حفظ شود. خوشبختانه کارکنان نیز با حضور در کنار مجموعه، نقش مهمی در پیشبرد عملیات بازسازی ایفا کردند.

جلوگیری از التهاب بازار فولاد کشور

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه دومین دغدغه اصلی را کنترل بازار محصولات فولادی عنوان کرد و گفت: در روزهای نخست، قیمت ورق فولادی به‌صورت لحظه‌ای در حال افزایش بود و این موضوع نگرانی جدی برای صنایع پایین‌دستی و اقتصاد کشور ایجاد کرده بود.

وی افزود: با حمایت معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مرتبط، تصمیم بر آن شد که به‌جای واردات، با بازگرداندن سریع خطوط تولید، بازار مدیریت شود و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری گردد.

راه‌اندازی مجدد تولید با بازطراحی زنجیره تأمین

زرندی با اشاره به تصمیم دشوار بازگشایی کارخانه در شرایط جنگی اظهار کرد: تنها دو هفته پس از حملات، تصمیم گرفتیم خطوط سالم تولید را مجدداً فعال کنیم؛ تصمیمی که در آن شرایط، با وجود تهدیدهای امنیتی، بسیار دشوار اما ضروری بود.

وی ادامه داد: برای تأمین مواد اولیه نیز زنجیره تولید کشور را بازطراحی کردیم؛ گندله از سنگان تأمین شد، آهن اسفنجی در واحدهای گل‌گهر، سیرجان و بافق تولید شد، سپس در خوزستان به شمش تبدیل و در نهایت برای تولید ورق به خطوط نورد گرم فولاد مبارکه منتقل شد.

به گفته زرندی، این اقدام موجب شد ضمن حفظ سهم بازار، جریان درآمدی شرکت نیز تا حد قابل قبولی حفظ شود و فولاد مبارکه بتواند بدون اتکا به منابع مالی دولتی، هزینه‌های بازسازی را مدیریت کند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به مدیریت هزینه‌ها گفت: در حالی که برآوردهای اولیه از هزینه‌های بسیار سنگین حکایت داشت، با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از توان داخلی و اجرای راهکارهای مهندسی، هزینه مورد نیاز برای بازسازی به حدود ۴۷ همت کاهش یافت؛ رقمی که تنها بخش کوچکی از برآوردهای اولیه محسوب می‌شود.

ثبت رسمی خسارت ۲۱۵ همتی

زرندی همچنین از مستندسازی کامل خسارت‌های واردشده خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از راه‌اندازی اولیه کارخانه، کارشناسان رسمی دادگستری در محل حاضر شدند و پس از بررسی‌های تخصصی، میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع را به‌صورت رسمی ۲۱۵ همت برآورد و اعلام کردند.

چهار مرحله برای عبور از بحران

وی برنامه مدیریت بحران فولاد مبارکه را در چهار محور اصلی تشریح کرد و گفت: ایمن‌سازی و تثبیت شرایط، راه‌اندازی فوری خطوط تولید، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و در نهایت نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها، چهار مرحله اصلی برنامه فولاد مبارکه برای عبور از این بحران بوده است.

زرندی افزود: هرچند اجرای برنامه جامع نوسازی به دلیل شرایط موجود نیازمند تأمین منابع و فراهم شدن شرایط مناسب است، اما بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است.

بازگشت کوره شماره ۸ به مدار تولید در تنها ۴۵ روز

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای عملیات بازسازی را راه‌اندازی مجدد کوره شماره ۸ عنوان کرد و گفت: برآورد اولیه نشان می‌داد بازسازی این کوره دست‌کم ۴۵ روز زمان نیاز دارد، اما با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، عملیات آواربرداری، تعویض تجهیزات، نصب سقف و بازسازی کامل در همین بازه زمانی انجام شد و در سوم مردادماه تولید از کوره شماره ۸ از سر گرفته شد.

وی افزود: همین روند اکنون در واحدهای تولید آهن اسفنجی نیز با سرعت در حال اجراست.

هدف؛ ثبت یک رکورد جهانی در بازسازی صنعتی

زرندی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ادامه روند بازسازی اظهار کرد: اگر شرایط کشور عادی‌تر شود و محدودیت‌های موجود کاهش یابد، بازسازی فولاد مبارکه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. باور دارم این تجربه می‌تواند به‌عنوان یکی از سریع‌ترین نمونه‌های بازیابی و بازسازی یک مجتمع عظیم فولادی در جهان ثبت شود و نام فولاد مبارکه را در میان رکوردهای جهانی صنعت فولاد ماندگار کند.

تقسیم سود ۵۵ ریالی فولاد مبارکه به ازای هر سهم

در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان، تقسیم سود ۵۵ ریالی به ازای هر سهم این شرکت، معادل ۱۰ درصد کل سود خالص، با اکثریت آرای سهام‌داران به تصویب رسید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران، واردات کالاهای اساسی علاوه بر استان‌های مرزی از گمرکات سایر استان‌ها نیز فراهم شد.

مطابق مصوبه اول آذر سال گذشته، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و … فراهم شده بود.

منبع: خبرکیهان وارنا