Skip to main content

بهاره خازنی، مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه راه تحول دیجیتال ایمیدرو، چارچوبی منسجم و عملیاتی برای گذار از رویکردهای سنتی به حکمرانی داده‌محور، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد ارزش پایدار در زنجیره معدن و صنایع معدنی است.

وی با تأکید بر ضرورت‌های اجرایی این طرح تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی ۱۳ درصدی در بخش معدن که طبق برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد آن مستلزم ارتقای بهره‌وری است، بدون استقرار زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی ایمیدرو افزود: علاوه بر موضوع بهره‌وری، «کنترل هوشمند ناترازی انرژی» و کاهش هزینه‌های عملیاتی در خطوط تولید، از دیگر اولویت‌های کلیدی است که در قالب این نقشه راه پیگیری می‌شود.

استقرار نقشه راه در افق ۵ ساله و ۴ موج اجرایی

خازنی در خصوص نحوه پیاده‌سازی این سند گفت: تحول دیجیتال ایمیدرو در بازه زمانی ۵ ساله و در قالب ۴ موج شامل «پایه‌گذاری»، «مقیاس‌گذاری»، «گسترش» و «بهره‌برداری دیجیتال» برنامه‌ریزی شده است. برای حصول اطمینان از پیشرفت دقیق طرح، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در تمامی سطوح تعریف شده و پایش مستمر جهت جلوگیری از انحرافات احتمالی صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به رویکرد ایمیدرو در قبال هوش مصنوعی اظهار داشت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور، صرفاً بر روی پلتفرم‌های بومی و با رعایت دقیق استانداردهای امنیت داده صورت می‌گیرد. همچنین، پیش از پیاده‌سازی گسترده، فناوری‌های منتخب در محیط‌های آزمایشی (Sandbox) ارزیابی و پس از کسب اطمینان از کارایی، به خطوط عملیاتی تعمیم داده می‌شوند.

هدف‌گذاری ایجاد معادن هوشمند نمونه

مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامه در فاز نخست، دستیابی به ۳ نمونه معدن هوشمند (در حوزه‌های زیرزمینی زغال‌سنگ با هدف ارتقای ایمنی و معادن روباز) است تا با مستندسازی تجربیات و بومی‌سازی فناوری‌ها، زمینه توسعه و تسری هوشمندسازی به تمامی بخش‌های معدنی کشور فراهم گردد.

وی گفت: در این مسیر، توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای سواد دیجیتال در سازمان نیز به عنوان یک رکن اساسی با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سهمیه ارزی حوزه بازرگانی برای فصل تابستان سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت بازگشایی شده است‌

این سهمیه با تصمیم وزارت صمت برای فعالان حوزه تجارت فرامرزی در دسترس قرار گرفته و امکان ثبت‌سفارش در چارچوب سهمیه جدید فراهم شده است.

سهمیه بازرگانی فصل تابستان بر مبنای ۶۰ درصد حداکثر (ماکزیمم) ترخیص سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حوزه ثبت‌سفارش‌های بازرگانی تعیین شده است. این سهمیه شامل ثبت‌سفارش‌های با حالت «هیچ‌کدام»، «بدون سابقه ۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» می‌شود.

همچنین، در مواردی که ارزش محاسبه‌شده سهمیه فصل تابستان یک شخص کمتر از سهمیه فصل بهار وی باشد، سهمیه فصل بهار به‌عنوان سهمیه فصل تابستان برای آن متقاضی در نظر گرفته خواهد شد.

پاسخ درخواست‌های مربوط به مجوز سهمیه نیز به‌صورت خودکار صادر می‌شود و متقاضیان برای دریافت این مجوز نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با اشاره به آثار قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو اظهار کرد: زمانی که تیراژ تولید کمتر از نقطه سر به سر باشد یا حتی تولیدکننده با وجود عبور از این نقطه، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان شود، امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه، افزایش تولید و سودآوری از بین می‌رود. از این رو، قیمت فروش باید متناسب با هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود تا چرخه تولید پایدار بماند.

افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر زنجیره تأمینپ

وی با بیان اینکه در سال گذشته مواد پلیمری و فلزات بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند، گفت: در کنار افزایش هزینه‌های ثابت، رشد قیمت مواد اولیه فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرد. همچنین ترخیص درصدی کالا از گمرک، ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به قطعه‌سازان تحمیل کرد. با وجود این مشکلات، فعالان زنجیره تأمین با تحمل هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد، مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، قطعات مورد نیاز را تأمین و به خطوط تولید خودروسازان ارسال کردند.

ظرفیت تولید قطعه برای بیش از دو میلیون خودروپ

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد: قطعه‌سازان کشور توان تأمین قطعات مورد نیاز برای تولید حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند، در حالی که مجموع تولید خودروسازان در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است. به گفته وی، با توجه به اینکه بسیاری از خودروسازان امکان افزایش تولید ندارند، بخشی از ظرفیت قطعه‌سازی کشور بلااستفاده مانده و از این منظر، ایران‌خودرو نباید نگرانی جدی بابت تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود داشته باشد.

مدیریت جدید ایران‌خودرو و بهبود روابط با زنجیره تأمین

محبی‌نژاد، ایران‌خودرو را موفق‌ترین خودروساز کشور در سال گذشته از منظر تحقق برنامه‌های تولید دانست و گفت: این شرکت در میان بیش از ۳۰ خودروساز، توانست نسبت به سال قبل برنامه‌های تولید خود را محقق کند. وی افزود: ایران‌خودرو به‌عنوان لوکوموتیو صنعت قطعه‌سازی و صنایع وابسته، علاوه بر ثبت رکورد تولید، دو اقدام مهم شامل تأمین به‌موقع نقدینگی و ساماندهی مطالبات معوق زنجیره تأمین را در دستور کار قرار داد که رضایت قطعه‌سازان و زمینه افزایش تیراژ تولید را به همراه داشت.

به گفته وی، تعامل دوسویه و مبتنی بر منافع مشترک میان مدیریت ایران‌خودرو و زنجیره تأمین، همراه با اجرای شیوه‌های نوین مدیریتی، از عوامل مؤثر در استمرار تولید و توسعه این مجموعه بوده است.

خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو؛ الگویی برای سایر صنایع

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی را یکی از موفق‌ترین نمونه‌های خصوصی‌سازی پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: نتایج عملکرد یک‌ساله این واگذاری، به تأیید نهادهای نظارتی، سازمان بورس، سامانه کدال، سازمان بازرسی و حسابرسان رسیده است.

وی افزود: بهبود شاخص‌های کیفی، افزایش تیراژ تولید، بهبود وضعیت زنجیره تأمین، کاهش مطالبات معوق و ارتقای شاخص‌های مالی و عملکردی از مهم‌ترین دستاوردهای این واگذاری بوده است.

چابک‌سازی و عدالت در پرداخت‌ها

محبی‌نژاد یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ایران‌خودرو در یک سال گذشته را اجرای عدالت در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، استقرار نظام‌های نوین ارتباطی و چابک‌سازی فرآیندهای همکاری با زنجیره تأمین عنوان کرد.

وی اظهار کرد: تعیین تکلیف مطالبات معوق در قالب یک تعامل برد ـ برد، کاهش بروکراسی و پاسخگویی سریع به پیشنهادهای قطعه‌سازان، موجب شده است ارتباط میان ساپکو، ایران‌خودرو و تأمین‌کنندگان نسبت به گذشته روان‌تر و کارآمدتر شود.

نقدینگی همچنان مهم‌ترین چالش صنعت

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، نقدینگی، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه همچنان اصلی‌ترین دغدغه‌های صنعت قطعه‌سازی محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: اگرچه مطالبات معوق ایران‌خودرو نسبت به گذشته و در مقایسه با سایر خودروسازان کمتر است، اما برای تحقق برنامه‌های افزایش تولید، کاهش زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ضروری خواهد بود.

ضرورت فرماندهی واحد در صنعت خودرو

محبی نژاد با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در صنعت خودرو گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ نهاد و سازمان درباره صنعت خودرو اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که توسعه این صنعت نیازمند فرماندهی واحد، تمرکز، تدبیر و هماهنگی میان همه عوامل تولید است.

وی خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت‌های لازم، ریل‌گذاری صحیح و فضای مناسب برای تولید فراهم شود، صنعت خودرو با اتکا به توان خودروسازان و قطعه‌سازان می‌تواند در نیمه دوم سال جاری بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند.

مطالبات معوق و تأثیر آن بر تولید

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به وضعیت مطالبات زنجیره تأمین گفت: مجموع مطالبات معوق ایران‌خودرو از زنجیره تأمین در یک سال گذشته کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان فروش سالانه این شرکت، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

وی در عین حال تأکید کرد: برای افزایش تیراژ تولید، کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ضروری است؛ زیرا تأخیر در پرداخت‌ها به کاهش تیراژ اقتصادی تولید، خروج برخی قطعه‌سازان از زنجیره تأمین، بروز مشکلات اقتصادی و کارگری و در نهایت کاهش توان خودروسازان در تأمین نیاز بازار منجر خواهد شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تعیین تکلیف بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این مطالبات که برخی از فعالان اقتصادی بیش از دو سال برای دریافت آن پیگیری کرده بودند، با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله پرداخت شد.

او اظهار کرد: طی دو سال گذشته، واردکنندگان کالاهای اساسی، تجار و بازرگانانی که از دولت مطالبات داشتند، با وجود مکاتبات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات مختلف در اتاق بازرگانی، موفق به دریافت مطالبات خود نشده بودند و این موضوع مشکلات جدی برای تأمین نقدینگی و ایفای تعهدات مالی و بانکی آنها ایجاد کرده بود.

وی افزود: در پی پیگیری‌های انجام‌شده، چند روز گذشته به دستور دفتر رئیس‌جمهور، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان ذی‌ربط، همراه با نمایندگان واردکنندگان برگزار شد.

حسن‌زاده ادامه داد: در این نشست مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در نخستین فرصت پرداخت شود و پرداخت مابقی نیز پس از انجام بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به طرح موضوع حسابرسی مطالبات در برخی جلسات، گفت: از نظر ما این مطالبات نیازمند حسابرسی مجدد نبود و طرح این موضوع می‌توانست صرفاً موجب تأخیر در پرداخت شود؛ با این حال، خوشبختانه با حمایت و دستور رئیس‌جمهور، این مسئله تعیین تکلیف شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: مستند به مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲۰/۵۴۳۰۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ (ثبتی به شماره ۸۱۶۳۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱) وزیر محترم کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت ترخیص برنج ) ذیل ردیف تعرفه های ۱۰۰۶۲۰۰۰، ۱۰۰۶۳۰۱۰، ۱۰۰۶۳۰۲۰ ،۱۰۰۶۴۰۰۰) (در فصل برداشت) موضوع بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات در سال ۱۴۰۵ جهت استحضار و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می گردد.

ترخیص برنج در فصل برداشت آزاد شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه روی خط خبر از پیگیری روند بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۵ روزه خبر داد و گفت: تاکنون کمتر از ۵۰۰ واحد صنعتی خسارت‌دیده در قالب فرآیند خوداظهاری، میزان آسیب‌های وارده را اعلام کرده‌اند.

زارعی با اشاره به خسارات واردشده به بخش صنعت در جریان دو جنگ اخیر اظهار کرد: در مجموع، تعدادی از واحدهای صنعتی کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۵ روزه دچار آسیب شدند که بخشی از آن‌ها صنایع بزرگ و بخشی دیگر واحدهای کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی بودند.

وی افزود: برای رسیدگی به وضعیت صنایع بزرگ، کارگروه ویژه‌ای به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و اقدامات لازم برای تسریع در بازسازی این واحدها در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی وزارت صمت درباره نحوه رسیدگی به خسارات واحدهای کوچک و متوسط نیز گفت: در حوزه شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، فرآیند فراخوان و خوداظهاری اجرا شده است؛ به این ترتیب که واحدهای صنعتی میزان خسارت خود را به ادارات استانی اعلام می‌کنند و پس از آن، اطلاعات ارائه‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار می‌گیرد.

زارعی تصریح کرد: تاکنون کمتر از ۵۰۰ واحد صنعتی این فرآیند را طی کرده‌اند و پرونده‌های مربوطه در حال بررسی توسط کارشناسان رسمی است.

وی در ادامه از پیشنهاد وزارت صمت برای ایجاد سازوکار مالی مستقل جهت حمایت از بازسازی واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از تحمیل بار مالی به بودجه عمومی دولت، وزارت صمت پیشنهاد تقویت یکی از صندوق‌های موجود را ارائه کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، «صندوق صنایع پیشرفته» به عنوان گزینه اصلی برای این منظور در نظر گرفته شده و پیشنهاد افزایش سرمایه و اصلاح برخی مقررات مرتبط با این صندوق به مراجع بالادستی ارسال شده است.

زارعی خاطرنشان کرد: صندوق صنایع پیشرفته هم‌اکنون دارای منابع مالی مشخصی است و در صورت تصویب پیشنهادهای ارائه‌شده و ایجاد هم‌افزایی از طریق منابع تکمیلی، می‌تواند نقش محوری در تأمین حمایت‌های مورد نیاز و تسریع روند بازسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده ایفا کند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره روند حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده اظهار کرد: منابع صندوق‌های حمایتی به تنهایی پاسخگوی تمامی خسارت‌ها نیست و بخشی از منابع مورد نیاز از محل آورده‌های سازمانی تأمین می‌شود که این موضوع می‌تواند روند تأمین مالی را با محدودیت‌هایی مواجه کند.

وی افزود: بخشی از واحدهای آسیب‌دیده هم‌اکنون با اتکا به توان خود در حال بازسازی هستند و در برخی موارد تنها نیازمند حمایت وزارت صمت در زمینه تأمین ارز برای واردات تجهیزات و کالاهای مورد نیاز هستند. همچنین برخی واحدها به دریافت مجوزها و اختیارات لازم احتیاج دارند و الزاماً نیازی به دریافت منابع مالی مستقیم ندارند.

زارعی با بیان اینکه موضوعات مربوط به این واحدها از سوی دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صمت در حال پیگیری است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم مسائل هر واحد را به‌صورت موردی و متناسب با شرایط آن بررسی کنیم. در همین راستا، از ظرفیت برخی نهادهای خارج از دولت نیز استفاده می‌کنیم تا واحدهایی که میزان خسارت آن‌ها کمتر از هفت میلیارد تومان است، از مسیرهای حمایتی دیگری مورد پشتیبانی قرار گیرند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: یک نظام تقسیم‌بندی برای واحدهای آسیب‌دیده طراحی شده تا بتوانیم هرچه سریع‌تر ۳۳ واحد مورد نظر را به مدار تولید بازگردانیم. سیاست ما این نیست که همه واحدها صرفاً به دریافت منابع دولتی متکی باشند و یا از دایره حمایت‌ها خارج شوند؛ بلکه مجموعه‌ای از حمایت‌های مقرراتی، صدور مجوز، اختیارات لازم و کمک‌های مالی به‌صورت هم‌افزا در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تسهیلاتی به این واحدها پرداخت نشده است، گفت: واحدهای کوچک و بزرگ از یکدیگر تفکیک شده‌اند. برخی صنایع بزرگ اساساً مشمول سازوکارهای صندوق‌های حمایتی نیستند و باید از طریق مکانیزم‌های ویژه‌ای که برای صنایع بزرگ در نظر گرفته شده، مورد حمایت قرار گیرند.

زارعی همچنین درباره صندوق‌های حمایتی توضیح داد: صندوق صنایع پیشرفته با صندوق جبران خسارت جنگ متفاوت است. البته می‌توان از ظرفیت هر دو صندوق استفاده کرد. صندوق جبران خسارت جنگ برای رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ و بیمه‌ها پیش‌بینی شده و در همین راستا، ستاد بازسازی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است.

وی افزود: تمامی خسارت‌های ناشی از جنگ، اعم از خسارت به اشخاص حقیقی، خودروهای مردم و سایر موارد، در ستاد بازسازی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزارت صمت نیز گزارش‌های مربوط به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده را به این ستاد ارائه می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون برای کمتر از ۵۰۰ واحد، تعیین خسارت از سوی کارشناسان رسمی انجام شده و پرونده‌های مربوطه به ستاد بازسازی ارسال شده است و هم‌اکنون در دست بررسی قرار دارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار با مهر درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شده و فرایند و تشریفات واردات نیز به طور مرتب در حال انجام است.

وی گفت: با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیستیم و نخواهیم بود. همچنان که در دوران جنگ نیز در این حوزه مشکلی نداشتیم، بنابراین هیچ جای نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

زارعی در پاسخ به این سؤال که آیا در حملات اخیر انبارهای کالاهای اساسی با مشکل مواجه شده‌اند، افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی ایجاد نشده و آسیبی به این بخش‌ها ‌ انبارها وارد نشده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: انبارهای کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و محل استقرار، میزان ذخایر استراتژیک و جزئیات مربوط به ذخایر راهبردی از پیش برنامه‌ریزی و مشخص شده است.

زارعی تأکید کرد: دولت به صورت دائم اقدامات لازم را برای تأمین کالاهای اساسی انجام می‌دهد. بنابراین در تأمین این کالاها مشکلی نداریم و نخواهیم داشت.

وی گفت:انبارهای کالاهای اساسی نیز برای پاسخ‌گویی به نیاز مردم، از ذخایر کافی برخوردار هستند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران اظهار کرد: در جریان بازرسی کارشناسان این اداره‌کل از یکی از واحدهای تولیدکننده فراورده پاک‌کننده‌های دندان، در شهرک صنعتی عباس آباد در شهرستان پاکدشت، حدود ۸ هزار پاک‌کننده دندان ۷۰ گرمی، بدون پروانه استاندارد (تیوب چند لایه)، در محوطه واحد تولیدی با نام‌ تجارتی دورکو کشف شد.

بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، وی با تاکید بر اینکه این فرآورده مشمول استاندارد اجباری است، گفت: بازرسان خمیردندان‌های غیراستاندارد را توقیف و تولیدکننده متخلف را به دادگاه معرفی کردند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای فهرست مربوط به سود بازرگانی و حقوق گمرکی ردیف تعرفه های سال ۱۴۰۵ (تعداد ۹۰۹۰) را ابلاغ کرد.

گمرک در این بخشنامه تاکید کرده است که: ۱- در فایل مزبور نرخ حقوق گمرکی کلیه ردیف‌های تعرفه به صورت پیش‌فرض معادل چهار درصد (۴) قید شده و شمول نرخ حقوق گمرکی یک درصد (۱) منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۱۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۳ خواهد بود.

۲- نرخ سود بازرگانی واردات خودرو ایرانیان مقیم کماکان مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۸۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۹ است.

۳- واردات خودرو توسط جانبازان معزز موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۶۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ کماکان از پرداخت سود بازرگانی معاف است.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان واردات خودرو و عموم مردم، نسبت به سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از نام این ستاد هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، چهار شرکت زیر هیچ‌گونه دسترسی یا مجوزی برای انجام فرآیندهای مرتبط با سامانه اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ندارند:

– شرکت ممتاز ایرانیان

– شرکت مارال تجارت آراز (گلوبال بور آسیا)

– شرکت اعیان تجارت ارس

– شرکت اعیان تجارت گلوبال تبریز

این ستاد اعلام کرد هرگونه تبلیغ، ادعا، دریافت وجه، انعقاد قرارداد یا استفاده از نام و عنوان «ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل» توسط این شرکت‌ها با هدف ایجاد امکان واردات خودرو، فاقد اعتبار قانونی است.

بنا بر این گزارش، مسئولیت تمامی اقدامات، تبعات حقوقی و مالی ناشی از قرارداد با شرکت‌های مذکور بر عهده خودِ این شرکت‌ها خواهد بود و ستاد نوسازی ناوگان ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ادعاهای آن‌ها نخواهد داشت.

از تمامی متقاضیان درخواست شده است تا ضمن خودداری از پرداخت هرگونه وجه یا ارائه مدارک به اشخاص و شرکت‌های فاقد مجوز، صرفاً از طریق سامانه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی سازمان اقدام نمایند.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور