Skip to main content

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین بروزرسانی روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، شاهد ثبت قیمت‌های جدید در معاملات انواع طلا و سکه بود. بر اساس داده‌های اعلام‌شده، قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی به ۴ هزار و ۶۲۴ دلار رسیده و در بازار داخلی نیز مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار در سطوح مشخصی معامله شدند.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، مظنه تهران به ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۱ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شده است. طلای ۲۴ عیار نیز در این مقطع قیمتی معادل ۲۹ میلیون و ۲۲ هزار تومان داشته است. این ارقام نشان می‌دهد بازار طلا همچنان در سطوح قیمتی بالایی قرار دارد و تغییرات قیمت طلای جهانی می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار بر روند بازار داخلی باشد.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در صدر معاملات قرار گرفت. سکه طرح قدیم نیز ۲۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. اختلاف قیمت میان دو نوع سکه نشان می‌دهد هرچند فاصله قیمتی آنها در مقایسه با سطح کلی بازار محدود است، اما همچنان هر یک از انواع سکه متناسب با شرایط عرضه و تقاضا با نرخ متفاوتی معامله می‌شوند.

در ادامه معاملات، نیم‌سکه ۱۰۹ میلیون تومان قیمت داشت و ربع‌سکه نیز با نرخ ۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت سکه گرمی به ۲۹ میلیون تومان رسید. به این ترتیب، در بازار سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه همچنان بخش قابل‌توجهی از معاملات مربوط به قطعات کوچک‌تر را به خود اختصاص داده‌اند؛ محصولاتی که معمولاً به دلیل ارزش پایین‌تر نسبت به سکه تمام، مورد توجه طیف گسترده‌تری از خریداران قرار می‌گیرند.

در مجموع، آخرین داده‌های بازار نشان می‌دهد قیمت طلا و سکه همچنان در محدوده‌های قابل‌توجهی قرار دارد. هرگونه تغییر در قیمت انس جهانی طلا، نرخ ارز، انتظارات تورمی و میزان عرضه و تقاضا می‌تواند در ادامه معاملات بر قیمت‌ها اثرگذار باشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و ذخایر مناسب طلا در کشور گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۱۲ تن شمش طلا در کشور استخراج می‌شود و سیاست ایمیدرو بر این است که این میزان بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به حدود ۱۵ تن در سال -تا پایان برنامه هفتم توسعه- افزایش یابد.

وی افزود: معادن طلا در چارچوب قانون در حال واگذاری هستند تا بخش خصوصی بتواند در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و احداث کارخانه‌های فرآوری سرمایه‌گذاری کند.

به گفته سمیعی‌نژاد، اقدامات لازم برای این واگذاری‌ها انجام شده و به‌زودی مزایده معادن طلا برگزار خواهد شد تا زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

گفتنی است، ایران از نظر ذخایر طلا ظرفیت قابل‌توجهی دارد، اما فاصله میان ذخایر شناسایی‌شده و تولید واقعی همچنان محسوس است. بر اساس آمار منتشرشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲۷ میلیون تن کانسنگ طلا و ۲۶۹ تن طلای محتوای قطعی در کشور ثبت شده و برآوردهای گسترده‌تر، مجموع ذخایر شناسایی‌شده طلا را حدود ۸۰۰ تن اعلام می‌کنند.

همچنین بیش از ۵۰ ناحیه و منطقه طلایی امیدبخش در کشور شناسایی شده و اکتشافات در استان‌هایی از جمله آذربایجان‌غربی و شرقی، کردستان، کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد و سیستان‌وبلوچستان ادامه دارد. آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مطرح است و حدود ۳۰ درصد طلای کشور در این استان تولید می‌شود. (جزئیات بیشتر)

منبع: خبرکیهان وارنا

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم مشکلات تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن گفت: چند روز پیش جلسه‌ای با مسئولان وزارت دفاع و نمایندگان مجلس در خصوص تامین مواد ناریه داشتیم زیرا همچنان مشکل تأمین وجود دارد؛ مصرف سالانه کشور حدود ۲۴۰ هزار تن است و برای امسال عملاً کمتر از ۳۰ درصد این نیاز تأمین شده است.

وی افزود: روسیه ظرفیت‌هایی برای تأمین این مواد دارد و کشورهای سوئد و چین نیز ظرفیت‌هایی دارند و باید تمهیدی اندیشیده شود تا امکان واردات از چین فراهم شود، اما متأسفانه مشکلات تحمیلی وجود دارد؛ بخشی از این مشکلات به بازاری برمی‌گردد که تا حدودی رقابتی شده و بخشی نیز ناشی از تحریم‌های داخلی است.

شکوری ادامه داد: اکنون شرکت ملی صنایع مس ایران و سایر شرکت‌ها نیز در ثبت سفارش با مشکل مواجه هستند و بعضاً چندین ماه منتظر انجام ثبت سفارش می‌مانند. مواد ناریه برای بخش معدن یک کالای حیاتی است و اگر مواد ناریه وجود نداشته باشد، انفجار انجام نمی‌شود و عملاً استخراج نیز اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه کل زنجیره تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

قول وزارت دفاع برای رفع گره تأمین مواد ناریه معادن

رئیس انجمن سنگ ایران، با بیان اینکه هر یک از سازمان‌ها در حال انجام وظایف خود هستند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد گویی نه جنگی وجود دارد و نه شرایط خاصی حاکم است، در حالی که به نظر من رویکرد حکمرانی باید تغییر کند و همراهی بیشتری با بخش معدن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع قول داده است در این زمینه همراهی کند تا روند تأمین با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین قرار است بخشی از ترخیص‌ها با نام وزارت دفاع انجام شود و مواد پس از آن به کارخانه یا محل معدن حمل شود تا فرآیند تأمین با سرعت بیشتری دنبال شود.

شکوری گفت: اکنون تأمین به‌طور کامل قفل نشده، اما با مدلی که در حال اجراست، مشکل ایجاد می‌شود؛ برای مثال، اگر معدن روزانه به ۷۰۰ تن ماده نیاز داشته باشد و تنها ۳۰۰ تن تأمین شود، طبیعی است که در روند فعالیت معدن اختلال ایجاد شود. ممکن است این وضعیت برای چند ماه مدیریت شود، اما پس از آن عملاً تولید متوقف خواهد شد.

تأمین سوخت معادن ۲۵ درصد کمتر از نیاز است

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین سوخت معادن نیز گفت: همین موضوع در حوزه سوخت نیز وجود دارد. البته شدت مشکل سوخت به اندازه مواد ناریه نیست، اما در این بخش نیز حدود ۲۵ درصد کمتر از میزان برآوردشده برای معادن، سوخت تأمین می‌شود؛ این در حالی است که همان برآورد نیز برآورد پایینی است.

وی افزود: در نتیجه، معادن عملاً برای حدود ۲۰ روز بیشتر سوخت در اختیار ندارند و همین مسئله مشکل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، فعالان معدنی را تحت عنوان قاچاقچی دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل می‌دهند، در حالی که معدن مقصد اعلام نکرده است که در تأمین سوخت کمکی دریافت می‌کند و اساساً در شرایط موجود نیز توقعی از معدن برای ایفای چنین نقشی وجود ندارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسه نشست روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران، تبادل‌نظر و بررسی چالش‌های جاری در حوزه‌های تأمین ارز، فرایندهای گمرکی و جذب سرمایه‌گذار خارجی و همچنین طرح مسائل و مشکلات اعضای اتاق‌های مشترک در ارتباط با نهادهای فعال در این حوزه‌ها و ارائه راهکارهای حمایتی بود.

بر اساس اعلام اتاق ایران، در این نشست، روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تجارت خارجی، از تأمین ارز و ثبت سفارش گرفته تا مشکلات گمرکی، حمل‌ونقل، جذب سرمایه‌گذار خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفتند و بر ضرورت تقویت ارتباط میان اتاق‌های مشترک و دستگاه‌های دولتی تأکید کردند.

اتاق‌های مشترک؛ ظرفیت انباشته‌ای از تجربه تجارت خارجی

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این نشست گفت: جمع حاضر انباشتی از تجربه و کار اقتصادی با سابقه‌ای خوب در حوزه تجارت خارجی است و اعضای آن با واقعیت‌های روز کشورهای متناظر خود آشنایی دارند. این ظرفیت مناسبی است که بخش خصوصی باید از آن بهره بگیرد.

او افزود: امروزه اداره اتاق‌های مشترک بازرگانی با دغدغه‌های مختلفی در حوزه‌های مالی، بیمه، بانک، حمل‌ونقل و سایر حوزه‌ها مواجه است و راهکاریابی برای این مسائل نیازمند همکاری مشترک است.

قیافه ادامه داد: اگر یک فعال اقتصادی تصمیم بگیرد وارد تجارت با یک کشور شود، اتاق ایران و اتاق‌های مشترک چه کمکی می‌توانند به او بکنند؟ آیا اطلاعات درست از اندازه بازار، نیازهای آن، مسیرهای حمل‌ونقل، روش‌های تسویه با کشور هدف، ریسک‌های تجاری و تحولات بازار را داریم؟

او گفت: خواسته بزرگی است که انتظار داشته باشیم یک اتاق همه این کارها را انجام دهد. دستیار هوش مصنوعی معاونت بین‌الملل اتاق ایران در این مسیر تلاش می‌کند تا به همه اتاق‌های مشترک و بازرگانان کمک کند و از ایجاد ساختار موازی نیز جلوگیری کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: اتاق‌های مشترک باید بانک اطلاعات جامع کشور متناظر خود را داشته باشند. اتاق‌ها ارتباطات و اطلاعات ارزشمندی دارند که سرمایه بخش خصوصی است و باید با استفاده از آن، ثروت‌آفرینی در ارتباط با کشورهای خارجی را محقق کنیم. اتاق‌ها باید در دستیار هوش مصنوعی مشارکت جدی و فعال داشته باشند.

دستیار هوش مصنوعی برای رصد بازارهای هدف

سیدحامد عسگری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، گفت: در معاونت بین‌الملل اتاق ایران، یک دستیار هوش مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که فعلاً برای ۶ کشور افغانستان، چین، عراق، پاکستان، روسیه و ترکیه که تجارت بالاتری با آن‌ها داریم، طراحی شده و وضعیت را در همه حوزه‌ها به کمک آن بررسی می‌کنیم.

او افزود: از طریق این دستیار هوش مصنوعی، به‌صورت روزانه گزارش‌هایی برای فعالان اقتصادی مربوطه ارسال می‌شود. به‌صورت هفتگی نیز بولتن تحلیلی و ماهانه گزارش جامعی از تغییرات و تحولات، شامل نمودارهای مختلف از وضعیت‌های گوناگون، ارسال خواهد شد.

عسگری ادامه داد: توسعه و تقویت این زیرساخت نیازمند کمک اتاق‌های مشترک است. آن‌ها باید اتفاقات و اطلاعات را به ما منعکس کنند تا بتوانیم اطلاعات و تحلیل‌های جامع‌تری ارائه دهیم.

او گفت: ما وظیفه داشتیم آخرین تحولات را به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به همه اعضای اتاق‌های مشترک برسانیم تا از تجمیع اطلاعاتی که اتاق ایران می‌تواند تهیه کند، استفاده کنند و در فضایی روشن و درست قادر به تصمیم‌گیری باشند و پیش‌بینی‌های درستی از آینده داشته باشند.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران افزود: در شرایط فعلی کشور که تصمیم‌گیری روزانه اهمیت پیدا کرده است، دسترسی به اطلاعات درست اهمیت دوچندان دارد.

ثبت سفارش و تخصیص ارز متوقف است

در ادامه نشست، سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان، گفت: در برهه زمانی خاصی قرار داریم که علاوه بر مشکلات تحریم چهار دهه اخیر، با موضوعات جدیدتری مواجه هستیم.

او افزود: تحریم‌ها مدام شکل عوض می‌کنند و اکنون یکی از بدترین دوره‌هایی است که با آن مواجه هستیم و روزبه‌روز با موارد جدیدی روبه‌رو می‌شویم.

مقیمی ادامه داد: یکی از موضوعات، ارز است که همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اتاق باید با کمک متخصصان راهکاری ارائه دهد. ثبت سفارش انجام نمی‌شود، واردات متوقف شده و تخصیص ارز نیز متوقف است.

ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند، نیز گفت: در سال ۱۴۰۲ در واردات و گمرک، مالیات علی‌الحساب ۲ درصد دریافت کردند و ۵۵ هزار نفر درگیر این مسئله هستند.

او افزود: این مالیات در صورت‌های مالی شرکت‌ها ثبت شده و از آنجایی که در ادارات مالیاتی ثبت نشده، باعث مغایرت شده و واحدهای تجاری و تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.

جمیلی ادامه داد: گمرک تلاش کند اطلاعات مربوط به این مالیات علی‌الحساب را با سازمان امور مالیاتی به اشتراک بگذارد؛ چراکه جمعیت بزرگی با این مشکل مواجه‌اند و به‌ویژه در شرکت‌های بورسی، این مغایرت دردسرساز شده است.

اختلافات گمرکی و مشکل تصمیم‌گیری‌های فردمحور

هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان، گفت: رئیس‌کل گمرک می‌گوید ۱۴۹ نفر از اشخاص حقیقی فعال اقتصادی، رتبه فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) را کسب کرده‌اند، اما لایه‌های پایین‌تر گمرک هیچ اطلاعی از این موضوع ندارند.

همچنین روشنعلی یکتای قرابائی، نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، گفت: در حوزه گمرک، اختلافاتی بین روسیه و ارمنستان وجود دارد که تبعات آن دامن‌گیر کالاهای انتقالی ایران در این مسیر نیز خواهد شد.

او افزود: مستندات این موضوع را به دادگستری و اتاق ایران تحویل داده‌ایم و معتقدیم در این فرایند، کالاهای ایرانی بدنام می‌شوند.

یکتا ادامه داد: در مورد واردات و صادرات، کالایی که در سامانه جامع ثبت شده و برگه ترخیص آن نیز صادر شده است، برای خروج از گمرک با مشکل مواجه شده؛ به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌ها قائم به فرد شده است.

از تحریم خارجی تا تحریم داخلی

محمد طاهری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا، گفت: تا تحریم‌ها برطرف نشود، مشکلات ما همین موضوعات ارزی، گمرکی، حمل‌ونقل و سایر مسائل است.

او با اشاره به اقدام معاونت بین‌الملل اتاق ایران در راه‌اندازی دستیار هوش مصنوعی، افزود: ایجاد مسیر هوش اقتصادی کار خوبی است و اتاق ایران و اسپانیا برای همکاری در این دستیار هوش مصنوعی آماده است.

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، گفت: آمار گمرک در اختیار ما قرار نمی‌گیرد و قادر به تحلیل و آسیب‌شناسی تجارت با کشور متناظر خود نیستیم. اگر این بازوی هوش مصنوعی در این مورد کمک کند، قدم مناسبی است.

او افزود: در بحث روان‌سازی در مرزها مشکل داریم. این موضوع ارتباطی با کشورهای خارجی و تحریم ندارد.

سیادت ادامه داد: اتاق ایران می‌تواند یک‌بار این مشکلات را مطالعه کند و دلیل و راهکار درست ارائه دهد. غلبه نگاه امنیتی بر مسائل اقتصادی، به‌ویژه در مرزها، مشکل‌ساز شده و ربطی به تحریم و جنگ ندارد.

او گفت: بحث سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه هم در این شرایط سخت است؛ هرچند در شرایط عادی نیز وقتی سرمایه‌گذار خارجی باید ارز را با نرخ دستوری تبدیل کند، اجازه خرید ملک ندارد و مواردی از این دست وجود دارد، سرمایه‌گذار وارد نمی‌شود. قانون سرمایه‌گذاری خارجی در دهه ۸۰ مترقی محسوب می‌شد، اما اکنون دیگر چنین وضعیتی ندارد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: در بحث بازگشت ارز، سیاست شکست‌خورده و غیرمنطقی رفع تعهد ارزی با شیوه‌های مختلف جواب نمی‌دهد. در این رویه، بازرگان فقط برای صرافان کار می‌کند.

پروا سلطانی، نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، نیز گفت: طرح مقابله با نفوذ که در مجلس مطرح است، مشکلاتی برای روابط تجاری به همراه دارد؛ آیا اتاق ایران در فرایند تدوین این طرح حضور داشته است؟ با قانونی شدن این طرح، فعال اقتصادی حتی هراس دارد که اطلاعات بازار را به طرف خارجی بدهد و مصداق قانون مقابله با نفوذ قلمداد شود.

او افزود: ما باید تحریم‌های داخلی را برداریم. موضوع دیگر، تخفیف‌هایی است که از سال گذشته اعمال نشد و سازمان توسعه تجارت سهمیه‌ها را کوچک کرد. اکنون که همه تجار از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند، چرا باید سهمیه واردات کارت‌های بازرگانی کم شود؟

هشدار درباره فشار بر بخش خصوصی

احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، نیز در این نشست گفت: از وزارتخانه‌ها انتظار داریم در بالاترین سطح در این جلسات حاضر شوند. وزارت امور خارجه نیاز بود بیاید و در مورد تبعات طرح جدید مجلس توضیح دهد.

او افزود: محدودیت در ثبت سفارش و مشکلات در کدهای سفارش، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و نبود امکان برنامه‌ریزی، ناکافی بودن ارز تخصیصی، ناکارآمدی تأمین ارز از محل آزاد، تأخیر در فرایند واردات، افزایش شدید هزینه‌های لجستیک و کاهش قابلیت پیش‌بینی زنجیره تأمین، از جمله مشکلات موجود است.

پورفلاح ادامه داد: پیشنهاد مشخص من این است که تا وقتی مسئولان در جهت اتمام جنگ و حذف تحریم‌ها حرکت نکنند، هر روز فشار بیشتری به بخش خصوصی وارد می‌کنیم. قانون جدید ریسک فعالیت اتاق‌های مشترک را بالا می‌برد. ما از دولت انتظار داریم بیش از این به بخش خصوصی فشار نیاورد.

تهاتر؛ راهکاری برای عبور از محدودیت‌های تجاری

مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا، گفت: جلسات مشورتی اتاق‌های مشترک باید به‌صورت منظم و ماهانه تشکیل شود. گویا قرار است ایران‌اکسپو آذرماه برگزار شود. برای حضور، برنامه را اعلام کنید تا اتاق‌های مشترک در جریان قرار گیرند.

او افزود: ما در اجلاس آفریقا درباره تهاتر صحبت کردیم. این کار قابل انجام است و در شرایطی که کشور به صادرات نیاز دارد، می‌توان با تهاتر کار کرد.

برهمن ادامه داد: ما ۱۵ میلیارد دلار در ۱۱ قلم کالای اساسی واردات داریم و ۱۰ میلیارد دلار در ۲۰ کالای اصلی صادرات می‌کنیم. با تهاتر در همین حوزه‌ها می‌توان کار کرد. یک نمونه، تهاتر قیر با کائوچو بود که در حال انجام است.

حسین نیکخواه ابیانه، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان، نیز گفت: مهم‌ترین مسائلی که باید بررسی شود، موضوعاتی است که ما با وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی داریم. طبق قانون، برای گرفتن هر ویزایی باید مجوز مکتوب وزارت امور خارجه را داشته باشیم.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، گفت: ما به‌صورت کتبی به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم که در چین دو رایزن اقتصادی دارید؛ چرا اطلاعات را به بخش خصوصی نمی‌دهید؟ اگر رایزنی که ما در یک کشور داریم عملکرد خوب و مفیدی ندارد، نباید ابقا شود.

حریری ادامه داد: سازمان توسعه تجارت زمانی تحلیل آمار را هم ارائه می‌داد، اما اکنون آمار هم نمی‌دهد. ما سه بار تقاضا کردیم اطلاعات ریز کالاهای صادراتی به چین را به اتاق مشترک ایران و چین بدهید که اجرایی نشده است.

مشکلات مرزی توسط گمرک در حال پیگیری است

نماینده گمرک ایران در این نشست گفت: گمرک مجری مرزبانی اقتصاد است. قانون‌گذار تصمیماتی را به گمرک اعلام می‌کند و گمرک ملزم به اجرای آن است.

او افزود: گمرک تنها سازمانی بود که در طول جنگ تحمیلی سوم، حتی در زمان تحویل سال، با تمام ظرفیت مشغول کار بود تا کالاها سریع‌تر ترخیص شوند. اکنون در حال تعامل با گمرکات کشورهای مقابل هستیم تا محدودیت‌های تردد رفع شود.

نماینده گمرک ایران ادامه داد: مشکلات در مرزها، به‌ویژه معطلی کامیون‌ها، به دلیل مشکلاتی است که با گمرک‌های مقابل وجود دارد. ما در حال رایزنی با گمرک‌های مقابل هستیم. این هفته با ترکیه جلسه داشتیم و در هفته آتی با ارمنستان جلسه خواهیم داشت.

او گفت: اتاق‌های مشترک نیازمند آمارهای خاصی هستند که باید برای دریافت آن‌ها با دفتر آمار هماهنگ کنند.

صمدی از دفتر واردات گمرک ایران، گفت: گمرک و مالیات از نظر سال مالی مورد بررسی اختلاف دارند و مشکلات مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از همین موضوع ناشی می‌شود.

او افزود: گمرک یکی از سازمان‌هایی است که ارتباط مستقیمی در امر واردات دارد. مشکلات سامانه‌ای ناشی از گمرک نیست.

صمدی ادامه داد: در مورد آمار، با توجه به شرایط جنگی، ملاحظاتی مدنظر قرار گرفته است.

تجارت با عراق و ضرورت رابطه مؤثر اتاق‌ها

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، گفت: رابطه اتاق‌های مشترک با اتاق ایران باید منظم باشد تا مشکلات مطرح و بررسی شود.

او افزود: در سفر اخیر همتی به عراق، استفاده از منابع مطالبات از عراق برای ضمانت‌نامه شرکت‌ها وعده داده شد که مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع کمک خواهد کرد.

آل‌اسحاق درباره کامیون‌های معطل در مرزها گفت: ابتدا فکر می‌کردیم این مشکل مربوط به مسائل داخلی است، اما این‌طور نیست. عراق تصمیم گرفته نظام واحدی در حمل‌ونقل گمرک ایجاد کند و این یکسان‌سازی مشکلاتی دارد که در حال رفع آن‌ها هستند.

او ادامه داد: مشکل مربوط به طرف مقابل است و از ایران درخواست کرده‌اند که برای منظم کردن این موضوع کمک کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: موضوع رابطه اتاق‌های مشترک با اتاق ایران مانند رابطه مردم با دولت و حاکمیت شده است. احترام یک بحث است و مفید بودن رابطه موضوع دیگری است.

مبنای فایده در رابطه اتاق‌های مشترک و اتاق ایران فقط احترام نیست، بلکه منوط به این است که این رابطه چقدر مشکلات را رفع می‌کند. در این رابطه، میزان مفید بودن اهمیت دارد.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، گفت: به‌واسطه کریدور چین به ایران، قزاقستان کشور مهمی است. تقاضای حمل در مسیر قزاقستان به ایران افزایش پیدا کرده و هزینه انتقال کانتینر از ۶ هزار به ۱۴ هزار دلار رسیده است.

او افزود: با تلاش اتاق مشترک ایران و قزاقستان، ترتیباتی داده شده که کانتینر با هزینه ۳ هزار دلار منتقل شود.

عابدی ادامه داد: مشکلات وجود دارد. زمان جنگ است؛ چرا باید کشور و تجارت با قوانین عادی اداره شود؟

تسهیل تجارت در دستور کار است

محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، گفت: در سازمان توسعه تجارت، سیاهه کارهای انجام‌نشده بیشتر از کارهایی است که انجام داده‌ایم، اما از زمان جنگ، سبک‌سازی رویه‌ها و تسهیلگری تجارت در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: باید در شرایط عادی این تسهیلگری‌ها را انجام می‌دادیم تا در جنگ به مشکل نخوریم. مصوبات تسهیلگری ایام جنگ حاصل همکاری گمرک ایران و بخش خصوصی بود.

قنادزاده ادامه داد: مشکلات بزرگی در حوزه تجارت خارجی و ارزی داشتیم که در دوره جدید بانک مرکزی، با بهبود نگاه و همراهی با حضور تجاری، راه برای تسهیل و رفع آن‌ها هموار شده است.

او گفت: نگاه ما این است که مسائل ارزی از حوزه تجارت خارجی خارج شود و گمرک ایران دخالتی در موضوع ارزی نداشته باشد و به دلیل مسائل ارزی یا مالیاتی، کالا را ترخیص نکند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: در بحث تهاتر مصوبات خوبی داریم و جایی که احساس کنیم تهاتر به تسهیل مسائل تجاری و رفع مشکلات کمک می‌کند، مصوبه تهاتر صادر می‌شود.

او گفت: هنوز کارهای نکرده زیادی داریم. این جلسات بهترین مسیر برای شناسایی مشکلات و راهکارهای آن است. هر موضوعی که از سوی بخش خصوصی و کمیته صادرات اتاق ایران به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس شده را پیگیری کرده‌ایم. تا جایی که در توان داریم و به حرف ما گوش می‌دهند، پیگیر رفع مشکلات هستیم.

قدیر قیافه در جمع‌بندی نشست گفت: استمرار این جلسات از چندین ماه پیش درخواست شده است تا جلسات سه‌ماهه حتماً برگزار شود. امیدواریم این رویه اجرا و ادامه پیدا کند.

او افزود: در فاصله میان این جلسات نیز هرکدام از اعضای اتاق‌های مشترک که در اتاق ایران حاضر شوند، ما در خدمت آن‌ها هستیم تا برای حل مشکلات مفید باشیم و این رابطه دوسویه باشد.

قیافه ادامه داد: موضوعاتی نظیر مسائل لجستیکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز بسیار مهم هستند و باید به آن‌ها رسیدگی شود. ما مشکلاتی در حوزه ارز داریم، اما وقتی برای حل این مشکل کارهایی انجام می‌دهیم که به محدودیت تجارت و سختی صادرات منجر می‌شود، چطور می‌خواهیم مشکل را رفع کنیم؟

او گفت: ارز صادرکننده به کشور برمی‌گردد، اما نه از مسیر تعیین‌شده توسط بانک مرکزی. محدودیت‌های ایجادشده نه‌تنها به توسعه کشور منجر نشده، بلکه باعث شده تولید ناخالص داخلی افت کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در جنگ رمضان، انصافاً سازمان گمرک ویژه عمل کرد. گمرک گلوگاه ورودی کشور است که بیش از ۳۰ سازمان و نهاد دیگر در آنجا حضور دارند. ما قبلاً در اتاق ایران پیشنهاد کردیم که مشکل این گلوگاه حل شود و باز هم پیگیری خواهیم کرد.

قیافه گفت: ما در کشور با خلأ اطلاعات تجاری مواجه هستیم. متأسفانه باید از سال‌ها پیش، به‌عنوان محور این موضوع، تمام اطلاعات کسب‌وکارهای کشور را جمع‌آوری می‌کردیم و در سامانه‌ای به چندین زبان ارائه می‌دادیم تا برای توسعه تجارت استفاده شود.

او افزود: به‌هرحال کشور درگیر جنگ است و نیازمند یکپارچگی هستیم. در جنگ از دریچه نفوذ به ما ضربه زدند، اما دریچه نفوذ مربوط به حوزه تجارت، بازرگانی و رسانه نبود که اکنون تلاش می‌شود در قالب قوانین جدید، این حوزه‌ها بیش‌ازپیش محدود شود. این قوانین که برای روابط تجاری و ویزا و سایر موضوعات مدنظر است، به نفع کشور نیست و مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک صبح سه‌شنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار کرد: وقتی پتروشیمی‌ها مورد اصابت قرار گرفتند، ۷۵ درصد ظرفیت از دست رفت. امروز بیش از ۶۰ درصد ظرفیت به مدار برگشته و تعهد شده تا پایان سال این ظرفیت بازگردانده شود.

وی ادامه داد: ممکن است یکی‌دو ماه این‌ور و آن‌ور باشد اما این اتفاق بزرگی است و نشان می‌دهد کشور قابلیت ترمیم خود را دارد.

بازگشت تدریجی صنایع فولادی به مدار تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روز وقوع حادثه اولین کار، گرفتن میزان موجودی‌ها و نگه داشتن صادرات بود تا نیاز داخل مشخص شود. هماهنگی کامل با وزیر نفت انجام شد و برنامه‌ریزی برای بسته‌بندی و مواد خام صورت گرفت. افزایش قیمتی بابت گاز به پتروشیمی‌ها اعمال شد، اما امروز کشور با کمبود مواد پتروشیمی مواجه نیست.

اتابک با اشاره به اینکه صنعت فولاد همواره شاخص توسعه‌یافتگی کشورها بوده و ایران به جایگاه دهم دنیا رسیده است، خاطرنشان کرد: با نقصان پیش‌آمده بی تردید جایگاه به طور موقت تغییر می‌کند اما با همت صنعتگران فولاد و هدایت وزارت صمت، بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته‌اند. این بازگشت را مدیون کسانی هستیم که شبانه‌روز پای کار ایستادند.

وی با بیان اینکه فولاد پس از میعانات گازی بزرگ‌ترین منبع ارزی بین‌المللی کشور است و تأثیرگذاری بالایی دارد، تاکید کرد: با رفع ناترازی‌ها، فولاد به اهداف سند ۱۴۰۴ نزدیک‌تر خواهد شد.

۷۰۰ همت تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک به هدف نرسید

وزیر صمت به تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: ۷۰۰ همت تسهیلات دی ماه سال گذشته برای این بنگاه‌ها به تصویب دولت رسید و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد.

اتابک افزود: بانک‌ها اما بیشتر به شرکت‌های بزرگ پرداخت کردند. با استخراج داده‌ها مشخص شد پرداختی‌ها حتی بیش از تکلیف بوده اما به هدف اصابت نکرده است زیرا به بنگاه‌های بزرگ تخصیص یافته بود.

وی اضافه کرد: توافق شد حدود ۴۰۰ همت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با ممنوعیت پرداخت به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یابد. لیست صنعتگران اصفهان باید تا پایان هفته به وزارت صمت برسد تا مشمول شوند.

مشکل تامین مالی را انکار نمی‌کنیم

اتابک تصریح کرد: مشکل تأمین مالی وجود دارد و انکار نمی‌کنیم. روش‌های جدیدی مانند اوراق، سامانه‌های الکترونیکی و تسهیل تخلیه گمرک‌ها در ماه‌های سخت اخیر به کار گرفته شده تا صنعتگران روی پا بمانند. دولت چهاردهم با فشارهایی مواجه بوده که با هیچ دولت دیگری قابل قیاس نیست.

اختیارات به استان ها تفویض شده است

وزیر صمت با اشاره به پیشنهادهای مربوط به شهرک‌های صنعتی گفت: پیشنهادات اجرایی بوده و امروز شاهد بازسازی کارخانجات هستیم. تلاش می‌کنیم اختیارات بیشتری گرفته شود و از محل رسوب پول زمین‌ها در بانک صنعت و معدن به صنعتگران وام داده شود تا راه‌اندازی واحدهای متوسط تسهیل گردد.

اتابک افزود: اختیاراتی که قانوناً قابل تفویض باشد، تفویض خواهیم کرد. برخی ادارات کل از اختیارات تفویض‌شده استفاده کامل نمی‌کنند. استان اصفهان همواره بیشترین ارتباط را با وزارتخانه داشته و نگاه ویژه‌ای به آن وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: ایران با پایمردی نیروهای مسلح و مردم، جایگاه رفیع‌تری در دنیا پیدا کرده است.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: پس از عبور از مشکلات، اعمال تحریم دشوارتر خواهد شد و با پتانسیل‌های موجود، شرایط اقتصادی بسیار بهتر می‌شود. دولت تمام تلاش خود را برای حفظ معیشت مردم و ارتقای وضعیت صنعتگران به کار خواهد گرفت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی – مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.

طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی این افراد به‌عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.

در فاز نخست بسته مجازات‌ها و محدودیت‌های اداری- بانکی ابلاغ‌شده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانه‌های بانکداری اینترنتی، همراه‌بانک و کلیه کانال‌های پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفا خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت‌های تعریف شده دریافت خواهند کرد.

همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، تحویل دسته‌چک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.

علاوه بر این، برای تراکنش‌های بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیت‌های ویژه‌ای اعمال شده است. هم‌زمان با اعمال این محدودیت‌ها، عملیات ویژه ره‌گیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و کشف شبکه‌های تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی صبح سه‌شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان با اشاره به سفر وزیر صمت به پاکستان و مذاکرات انجام‌شده اظهار کرد: هماهنگی بی‌سابقه‌ای بین دو کشور شکل گرفت. کسانی که هنوز کانتینرهایشان در پاکستان است، فهرست خود را به اتاق تهران اعلام کنند تا از تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی افزود: در مرز میرجاوه توافق شد گمرک‌ها ۲۴ ساعته شوند و هفته گذشته اجرا شد؛ رکورد ترخیص از ۳۰۰ کامیون به یک هزار و ۲۰۰ کامیون رسید؛ یعنی ۴۰۰ درصد افزایش ظرفیت و پیگیری رفع موانع باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره نرخ ارز آزاد اظهار کرد: پیشنهاد دادیم شرکت‌هایی که مصارف بدون انتقال ارز دارند، از نرخ اسکناس بانک مرکزی که نزدیک به بازار آزاد است، در صورت‌های مالی خود استفاده کنند؛ همچنین بسته پیشنهادی درباره درصد تعهد ارزی با امضای وزیر خطاب به رئیس‌جمهور ارسال شده که در صورت تصویب، برای صادرات نویدبخش خواهد بود.

دهنوی در خصوص تجارت آزاد با پاکستان گفت: دغدغه حمایت از صنایع داخلی، دغدغه اصلی ما نیز هست و به همین دلیل مذاکرات طولانی شده است. تا زمانی که مطمئن نشویم صنایع مورد حمایت کافی قرار می‌گیرند، نهایی نخواهیم کرد؛ البته صنایع باید بدانند هیچ حمایتی ابدی نیست و خود را برای رقابت جهانی آماده کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی خاطرنشان کرد: اگر نرخ پنج درصد باشد اما از ارز آزاد استفاده شود، در عمل حدود ۳۵ درصد هزینه ایجاد می‌کند. به کسانی که معتقدند این رویه به تولیدشان صدمه می‌زند پیشنهاد دادیم مواد اولیه خود را از همین مسیر وارد کنند تا واردات کالای ساخته‌شده از آن مسیر ممنوع شود.

دهنوی تأکید کرد: چیزی به نام سقف و سهمیه ارزی برای کالای ترخیص‌شده وجود ندارد. بهینه‌سازی برای کنترل مصرف ارز کشور است؛ اگر سهمیه کالایی پر شود، پیشنهاد کالای دیگر داده می‌شود. واحدهای تولیدی برای مصارف خودشان مشکل سهمیه‌بندی نخواهند داشت و این موضوع حل شده است.

وی افزود: پیشنهاد ترخیص درصدی کامل را دادیم اما به دلیل ملاحظات بانک مرکزی افزایش تقاضای ارز فعلاً محدود به مواد اولیه نگه داشته‌ایم و در حال مدیریت آن هستیم.

صادرات ۵۲ میلیارد دلاری کالا با وجود جنگ

معاون وزیر صمت با اشاره به عملکرد دو سال اخیر گفت: در دولت چهاردهم بسیاری از موانع برداشته شد. سال ۱۴۰۳ صادرات ۵۸ میلیارد دلاری بی‌سابقه ثبت شد. در سال ۱۴۰۴ با وجود جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان، ناآرامی‌ها و قطعی برق گسترده، صادرات به ۵۲ میلیارد دلار رسید که از سال ۱۴۰۲ بیشتر است. هدف، حرکت تدریجی به سمت تسهیل کامل با حفظ ملاحظات دستگاه‌های دیگر است.

وی به تفویض توسعه روابط با یک استان چین و یک استان روسیه اشاره کرد و گفت: فعالان اتاق بازرگانی اصفهان تا پایان سال سفری به ریاست استاندار با هیئت تجاری برگزار شود. استان‌های دیگر با انجام چنین سفرهایی صادرات خود به آن مقاصد را بیش از دو برابر کردند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران پس از نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: دولت در دی‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای برای بنگاه‌های کوچک و متوسط داشت که آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت صمت نوشته و به بانک‌ها ابلاغ شد تا ۷۰۰ همت برای بازسازی و سرمایه در گردش پرداخت شود. این میزان پرداخت شده اما به هدف اصابت نکرده و بیشتر به بنگاه‌های بزرگ رسیده است.

وی افزود: مجدد با بانک مرکزی توافق کردیم حدود ۴۰۰ همت صرفاً برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود. لیست در حال تهیه است و تا پایان هفته اگر لیست استان اصفهان نیز اضافه شود، به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا در نوبت پرداخت قرار گیرند.

وزیر صمت اضافه کرد: اولویت با بنگاه‌هایی است که از حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی آسیب دیده‌اند. با این کار بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود.

پیگیری افزایش سقف صنایع دستی نقره

اتابک درباره محدودیت سه کیلوگرمی صنایع دستی نقره گفت: این موضوع در کشور برای صندوق‌های نقره و موارد مشابه اعمال می‌شود. اعتقاد داریم با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این میزان افزایش یابد. این هنر ارزش افزوده بسیار بالایی روی نقره ایجاد می‌کند، باعث ماندگاری هنر می‌شود و اثر مثبت اقتصادی در استان دارد. پیگیری خواهیم کرد تا هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم استان اصفهان از تسهیلات ۴۰۰ همتی نیز گفت: به نسبت تراکم بالای صنایع در استان اصفهان، سهم قابل توجهی به این استان اختصاص خواهد یافت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر سه‌شنبه در ادامه سفر نیم روزه خود به استان اصفهان، از یک واحد قالب سازی در منطقه صنعتی دولت آباد که در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است. بازدید کرد.

این بازدید به همراه استاندار اصفهان، معاونان و مدیران وزارت صمت و نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه به منظور بررسی وضعیت و تمهید حمایت‌های لازم انجام شد.

بررسی وضعیت واحد آسیب‌دیده و شناسایی نیازهای فوری آن‌ و ارائه راهکارهای حمایتی و تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی برای تسریع در روند بازسازی از مهمترین اهداف این بازدید بوده است.

پیش از این بازدید نیز، وزیر صمت و هیات همراه فاز نخست یک مجموعه تولید پلاستیک به ارزش سرمایه گذاری ۵۰ میلیون یورو را در منطقه صنعتی مبارکه افتتاح کرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی مشترک و تشکل‌های اقتصادی، با تأکید بر لزوم تعامل مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی اظهار کرد: تعامل مشترک ما با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها، برای شناسایی دقیق نظام مسائل و مشکلات حوزه تجارت خارجی از زبان ذینفعان، بسیار مفید و کارگشاست تا بتوانیم این موارد را در دولت و مجموعه‌های حاکمیتی پیگیری کنیم.

وی با اشاره به چالش‌های بین‌المللی پیش روی تجارت کشور افزود: طبیعتاً تحریم‌های اخیر و مشکلات حوزه حمل‌ونقل که در قالب محاصره اقتصادی نمود پیدا کرده، چالش‌هایی ایجاد کرده است که عبور از آن‌ها، نیازمند همگرایی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است. در همین راستا، جلسات اتاق‌های مشترک با تمرکز بر بازارهای هدف و به‌صورت کشور به کشور ادامه خواهد یافت تا اجازه ندهیم انسدادهای ایجاد شده، منجر به اختلال در تجارت بین‌الملل کشور شود.

قنادزاده در ادامه به مشکلات داخلی و موضوعات ارزی اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات داخلی، همچنان در حوزه موضوعات ارزی، محدودیت‌های ارزی و مباحث مربوط به ایفای تعهدات ارزی در بخش صادرات و واردات است. در این خصوص، تلاش‌های ویژه‌ای در دولت با همکاری بانک مرکزی آغاز شده است تا تمامی روش‌های مجاز رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ فعال اقتصادی دغدغه‌ای برای بازگشت ارز نداشته باشد و بتواند با حفظ منفعت خود، ارز را از هر مسیر مهیا، به کشور بازگرداند.

معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به تعهدات ارزی منقضی شده در بازه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، با مصوبات کارگروه بازگشت ارز و در قالب یک بسته حمایتی در حال مصالحه است و برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز بسته تشویقی مناسبی برای تسهیل امور واردات صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در حال پیگیری هستیم تا سایر روش‌های رفع تعهد ارزی مورد مطالبه فعالان اقتصادی، از جمله واردات در مقابل صادرات خود و غیر، سپرده‌گذاری، بدون انتقال ارز و دیگر روش‌ها را در دولت مطرح کرده و مسیرها را برای استفاده بخش خصوصی باز کنیم.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور