به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص «عدم کنترل سهیمه و بهینهسازی ارزی برای ثبتسفارشهای کالاهای ضروری از محل صادرات خود»، به اطلاع میرساند طبق تصمیم وزارت صمت ثبتسفارشهای صادره سال ۱۴۰۳ نیز مشمول قاعده مذکور خواهند بود.
لازم به ذکر است رعایت شروط قیدشده در اطلاعیه قبلی همچنان الزامی م است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعینژاد ظهر دوشنبه در نشست مجموعه فولاد خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: در زنجیره صنعت فولاد ۹۶۰ واحد فعال هستند و ۶۶۰ معدن تدارک مواد اولیه این صنعت را بر عهده دارند که باعث شده است کشور رتبه دهم دنیا را در این صنعت به خود اختصاص دهد.
وی، فولاد را صنعت مادر کشور دانست و افزود: حفظ این صنعت برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تصریح کرد: بر اساس طرح توازن صنعت در برنامههای پنجم و ششم ظرفیت فولاد ۵۵ میلیون تن تعریف شد که امروز از این رقم گذشتهایم اما دستگاهها به موازات صنعت و نیاز آن پیشرفت نکردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با ناترازیهایی مواجه هستیم که هزینه صنعت را بالا میبرد، ادامه داد: ناترازی انرژی خسارتهای سنگینی به صنعت فولاد وارد کرده است. سال گذشته در ایام جنگ تحمیلی که صنعت فولاد را تحت تاثیر قرار داد با وجود ناترازی ۳۲ میلیون تن فولاد تولید کردیم اما به دلیل ناترازی انرژی ۱۰ میلیون تن تولید و به دلیل عدم صادرات هشت میلیارد دلار درآمد ارزی را از دست دادیم.
سمیعینژاد با اشاره به پروژههای هفته دولت بیان کرد: در حوزه معدن ۳۷ طرح در ۱۱ استان به مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افتتاح میشود که اشتغالزایی بیش از دو میلیون نفر را به صورت مستقیم به همراه دارد و یکی از این پروژهها فولاد شادگان است که امروز شاهد راهاندازی کامل آن هستیم.
وی در پایان اظهار کرد: صنعت فولاد در کشور بومی شده است و در این سالها تحریم نهتنها جلوی رشد و پیشرفت صنعت فولاد را نگرفته بلکه بازسازیها با سرعت انجام میشود که حاصل تلاش رزمندگان صنعت فولاد در جبهه اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در دوم شهریور ۱۴۰۵ با ثبت قیمتهای جدید در انواع طلا و سکه دنبال شد. بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴ هزار و ۶۵۴ دلار قیمتگذاری شده که نسبت به نرخ ثبتشده قبلی، ۵۰.۰۲ دلار افزایش نشان میدهد.
در بازار تهران نیز مظنه طلا به ۹۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله میشود. طلای ۲۴ عیار نیز در معاملات امروز ۲۹ میلیون و ۶۶۳ هزار تومان قیمت دارد.
در بخش سکه، سکه طرح جدید با قیمت ۲۲۱ میلیون تومان در صدر جدول قرار دارد. سکه طرح قدیم نیز ۲۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. به این ترتیب، فاصله قیمتی میان سکه طرح جدید و قدیم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
نیمسکه نیز در معاملات امروز ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت ربع سکه به ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و سکه گرمی نیز ۳۲ میلیون تومان معامله میشود.
بررسی قیمتها نشان میدهد بازار طلا و سکه همچنان تحت تأثیر نرخ اونس جهانی و عوامل اثرگذار بر بازار داخلی قرار دارد. افزایش ۵۰ دلاری اونس طلا در کنار تغییرات نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا میتواند در روند قیمتگذاری طلا و انواع سکه در بازار داخلی اثرگذار باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل معمارباشی معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به مصوبات ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ گفت: این آییننامه با همکاری ۲۲ نهاد مرتبط با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده تدوین شد، اما اجرای آن بهصورت کمرنگ دنبال میشد.
وی افزود: در قانون مصوب گذشته مقرر شده بود به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودروی فرسوده از رده خارج شود، اما در آییننامه قبلی این نسبت به یک خودروی فرسوده به ازای تولید ۱۲ دستگاه خودرو تغییر کرده بود.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو ادامه داد: با همکاری فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و پلیس راهور، اصلاح آییننامه ماده ۱۰ در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بر اساس نخستین اصلاحیه، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودروی فرسوده باید اسقاط شود گفت: همچنین در زمینه معادلسازی سنی خودروهای فرسوده نیز اصلاحاتی انجام شد و مقرر شد هر خودروی فرسوده، سه گواهی اسقاط تولید کند.
معمارباشی بازنگری قیمت گواهیهای اسقاط را یکی دیگر از اصلاحات این آییننامه عنوان کرد و افزود: این تغییر با هدف ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده به تحویل خودرو و افزایش روند اسقاط انجام شده است.
وی با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده گفت: با توجه به افزایش هزینهها، قیمت مواد اولیه و هزینههای جاری، قیمت گواهیهای اسقاط نیز در اصلاحیه جدید بازنگری شده است.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو افزود: قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری که در آییننامه قبلی ۳۵ میلیون تومان تعیین شده بود، در اصلاحیه جدید به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
معمارباشی گفت: قیمت گواهی اسقاط خودروهای تجاری نیز ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده و برای موتورسیکلتهای فرسوده، گواهی اسقاط بهصورت مجزا ۲۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
وی ابراز امیدواری کرد اصلاحات انجامشده، انگیزه صاحبان خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده برای اسقاط را افزایش دهد و به تحقق هدفگذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه کمک کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، با توجه به اینکه وانت آریسان ۲ بهعنوان یک خودروی تجاری و کاری، مورد استفاده طیف گستردهای از صاحبان مشاغل و فعالان حملونقل قرار دارد، ایرانخودرو با هدف تسهیل نوسازی ناوگان خودروهای کاری و فراهم کردن امکان دسترسی متقاضیان به این خودرو، شرایط فروش اقساطی این محصول را نیز در نظر گرفته است و متقاضیان امکان خرید اقساطی این محصول با دورههای بازپرداخت ۲۴ یا ۳۶ ماهه را خواهند داشت.
این طرح بدون کنترل پلاک فعال و سابقه ثبتنامهای قبلی اجرا میشود و متقاضیان میتوانند از طریق شبکه نمایندگیهای مجاز نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ثبتنام این طرح از ساعت ۱۰ صبح امروز(دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵) آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
در این طرح، وانت آریسان ۲ دوگانهسوز در دو نسخه پایه و نسخه مجهز به مالتیمدیا و دوربین دید عقب عرضه میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در نوزدهمین رویداد «یکشنبه ـ یکناشر» سال ۱۴۰۵ میزبان گروه صنعتی بارز بود؛ ناشری که ۲۹ سال پس از ورود به بازار سرمایه، در میان شرکتهای صنعت لاستیک و پلاستیک بورس از نظر ارزش بازار در جایگاه نخست قرار دارد.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز در چهارمین برنامه «یکشنبه ـ یکناشر» سال ۱۴۰۵ و همزمان با بیستونهمین سال ورود این شرکت به بازار سرمایه، زنگ آغاز معاملات بورس تهران را به صدا درآورد. این مراسم با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بورس تهران، جمعی از فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه برگزار شد و به فرصتی برای مرور وضعیت یکی از ناشران بزرگ بازار سرمایه، عملکرد مالی و عملیاتی، برنامههای توسعهای و چالشهای پیش روی آن تبدیل شد.
برنامه «یکشنبه ـ یکناشر» بورس تهران با هدف ایجاد ارتباط نزدیکتر میان ناشران و فعالان بازار سرمایه برگزار میشود و مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات نیز در همین چارچوب، فرصتی برای ارائه تصویری از وضعیت شرکتها، برنامههای آینده و موضوعات اثرگذار بر عملکرد آنها در بازار سرمایه است.
جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، در ابتدای این مراسم ضمن قدردانی از بورس تهران برای برگزاری برنامه «یکشنبه ـ یکناشر» گفت: امروز بزرگترین تولیدکننده تایر کشور زنگ بورس را به صدا درمیآورد و این نوید را به سهامداران و ذینفعان میدهم که از چالشهای پیشرو پیروز بیرون خواهیم آمد و با اجرای پروژهها و طرحهای توسعه، آینده را خواهیم ساخت.
بارز؛ نخستین شرکت صنعت لاستیک و پلاستیک از نظر ارزش بازار
گروه صنعتی بارز در سال ۱۳۶۴ با هدف تولید انواع تایر و محصولات لاستیکی تأسیس شد و فعالیت تولیدی خود را در کرمان آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۳۷۶ به جمع ناشران بورس تهران پیوست و اکنون پس از ۲۹ سال حضور در بازار سرمایه، در میان ۷ شرکت پذیرفتهشده صنعت لاستیک و پلاستیک، از نظر ارزش بازار در جایگاه نخست قرار دارد.
بارز در چهار دهه فعالیت خود با توسعه کارخانهها و سبد محصولات، امروز در کرمان و کردستان فعال است و طرحهای توسعهای آن در کرمان، کردستان، لرستان و سیرجان در حال اجراست. حضور این شرکت در برنامه «یکشنبه ـ یکناشر» از این منظر، فرصتی برای بازار سرمایه بود تا وضعیت یکی از ناشران بزرگ صنعتی و چشمانداز توسعه آن را از زبان مدیران شرکت بررسی کند.
در حاشیه مراسم نواختن زنگ، نشست پرسش و پاسخ رسانهای برگزار شد و خبرنگاران درباره عملکرد شرکت، وضعیت تولید و فروش، برنامههای توسعه، صادرات، تأمین مواد اولیه، انرژی، سیاست قیمتگذاری، مطالبات از خودروسازان و چشمانداز سودآوری با مدیران گروه صنعتی بارز گفتوگو کردند.
تولید ۱۲۶ هزار تن تایر و سهم ۴۶ درصدی از تولید کشور
میرزایی در این نشست با تشریح جایگاه بارز در صنعت تایر گفت: این گروه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار تن تایر در کارخانههای کرمان و کردستان تولید کرد و با سهم ۴۶ درصدی از تولید داخلی تایر، برای بیستودومین سال متوالی جایگاه نخست تولید کشور را حفظ کرد.
به گفته وی، سهم بارز از مجموع بازار داخلی و تایرهای وارداتی حدود ۳۳ درصد است. این گروه در بخش تایرهای کشاورزی حدود ۵۶ درصد سهم دارد و در تایرهای رادیال سواری نیز سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد. بارز همچنین در بخش تایرهای رادیال باری و اتوبوسی از تولیدکنندگان اصلی کشور محسوب میشود.
میرزایی مجموع تولید صنعت تایر کشور را حدود ۳۰۰ هزار تن و مصرف سالانه را حدود ۴۲۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در بخش تایرهای سواری، تولیدکنندگان داخلی امروز قادر به تأمین کامل نیاز کشور هستند، اما در تایرهای باری و اتوبوسی سهم واردات همچنان بالاست.
وی افزود: سهم تولید داخل در تایرهای اتوبوسی حدود ۳۰ درصد است و هدفگذاری شده در کمتر از ۶ ماه سهم تولید داخلی به ۶۰ درصد افزایش یابد و نیاز به واردات به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.
فروش تلفیقی ۲۶ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومانی بارز
در ادامه نشست رسانهای، مدیرعامل بارز درباره عملکرد مالی این ناشر بورسی اظهار کرد: فروش تلفیقی گروه صنعتی بارز در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان رسید که از این میزان ۱۸ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان مربوط به مجتمع بارز کرمان بود.
وی سود ناخالص تلفیقی گروه را پنج هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان و سود ناخالص بارز کرمان را سه هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حاشیه سود ناخالص گروه حدود ۲۰ درصد و حاشیه سود عملیاتی نزدیک به ۱۶ درصد بوده است.
میرزایی همچنین از رشد ۲۸۶ درصدی ارزش بازار گروه صنعتی بارز نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این گروه با سرمایه هزار و ۹۶۹ میلیارد تومانی و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ نفر نیروی انسانی، یکی از مجموعههای بزرگ صنعتی و بورسی کشور به شمار میرود.
۲۵۰ هزار تن؛ هدف توسعهای ناشر بورسی
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در نشست رسانهای بارز، برنامه افزایش ظرفیت تولید این شرکت بود.
میرزایی از اجرای چند پروژه توسعهای در گروه صنعتی بارز خبر داد و گفت: طرح افزایش ۲۶ هزار تنی ظرفیت مجتمع کرمان حدود ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ارزش آن سه هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان است. بخش قابل توجهی از ماشینآلات این پروژه خریداری و در حال نصب است و برخی تجهیزات نیز در مسیر تأمین قرار دارند.
وی افزود: پس از این طرح، پروژه توسعه ۱۸ هزار تنی کرمان نیز در برنامه قرار دارد که بخشی از تجهیزات آن خریداری شده و مراحل نصب و آمادهسازی در حال انجام است.
مدیرعامل بارز درباره پروژه توسعه ۱۴ هزار تنی کارخانه کردستان گفت: این طرح حدود ۶۵ درصد پیشرفت دارد و بخش عمده ماشینآلات آن خریداری شده، اما مشکلات لجستیکی و حمل تجهیزات باعث ایجاد تأخیر در پروژه شده است.
وی پروژه احداث کارخانه ۵۰ هزار تنی بارز لرستان را نیز از طرحهای مهم گروه دانست و گفت: این کارخانه برای تولید انواع تایرهای باری و اتوبوسی رادیال تمامسیمی در نظر گرفته شده و به دلیل مشکلات تأمین ارز با محدودیت مواجه است، اما با موافقت صندوق توسعه و فراهم شدن مقدمات تأمین مالی از طریق بانک عامل، تلاش میشود پروژه مجدداً فعال شود.
میرزایی همچنین از اجرای پروژه حدود ۱۰ هزار تنی تولید لاستیک بازیافتی و ریکلیم در سیرجان خبر داد.
به گفته مدیرعامل بارز، اجرای پروژههای کرمان، کردستان و لرستان و توسعه فعالیتهای پاییندستی، این گروه را در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن تایر تا سال ۱۴۰۷ قرار میدهد؛ ظرفیتی که از منظر بازار سرمایه میتواند بر مقیاس تولید، سهم بازار و چشمانداز درآمدی این ناشر اثرگذار باشد.
۹۴ محصول جدید و برنامه ورود به بازار تایر خودروهای برقی
میرزایی در ادامه نشست به برنامه توسعه محصولات بارز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۵ محصول جدید در گروه تولید شد و مجموع محصولات جدید طی چهار سال اخیر به ۹۴ محصول رسیده است.
وی افزود: ۱۵ محصول گروه صنعتی بارز در گروه محصولات دانشبنیان قرار دارند و تولید محصولات دانشبنیان طی سه سال از ۱۷ هزار و ۶۰۸ تن به ۲۷ هزار و ۶۲۱ تن افزایش یافته است. فروش این محصولات نیز در همین دوره از حدود سه هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان به بیش از چهار هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بارز گفت: در حوزه کشاورزی دو سایز تایر رادیال برای نخستین بار در کشور تولید شده و توسعه محصولات متناسب با تغییرات بازار ادامه خواهد داشت.
وی ورود به بازار تایر خودروهای برقی را یکی از برنامههای آینده شرکت عنوان کرد و گفت: با توجه به توسعه خودروهای برقی، باید از هماکنون برای طراحی و تولید تایرهای مورد نیاز این بازار برنامهریزی شود.
تحول دیجیتال در یکی از ناشران بورس تهران
میرزایی تحول دیجیتال را یکی دیگر از محورهای برنامه آینده بارز دانست و اظهار کرد: ساختار تحول دیجیتال در گروه در حال شکلگیری است و قرار است از فناوریهای دیجیتال در بخشهای مختلف تولید و مدیریت استفاده شود.
وی با اشاره به پلتفرم «بارز ماین» گفت: این پلتفرم با هدف استفاده از دادههای ماشینآلات و تبدیل دادهها به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیمگیری مدیریتی طراحی شده است.
به گفته وی، تحول دیجیتال میتواند در کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت و مدیریت بهتر ظرفیت تولید نقش داشته باشد.
صادرات ۵۰ میلیون دلاری در افق برنامههای بارز
توسعه صادرات نیز یکی دیگر از محورهای برنامههای مطرحشده از سوی مدیرعامل بارز در نشست رسانهای این ناشر بورسی بود.
میرزایی گفت: با افزایش ظرفیت تولید باید بازارهای جدیدی برای فروش محصولات ایجاد کنیم و کشورهای همسایه و کشورهایی که تولیدکننده تایر نیستند، میتوانند بازارهای مناسبی برای محصولات بارز باشند.
وی از هدفگذاری صادرات حدود ۵۰ میلیون دلاری در سال خبر داد و افزود: افزایش ظرفیت تولید میتواند امکان رشد این رقم را فراهم کند. صادرات علاوه بر افزایش فروش، میتواند بخشی از نیاز ارزی شرکت را نیز تأمین کند.
تأمین ارز و مواد اولیه؛ چالش اصلی تولید
یکی از محورهای مهم پرسشهای خبرنگاران در این نشست، وضعیت تأمین مواد اولیه و ارز بود.
میرزایی گفت: در سال ۱۴۰۴ از حدود ۳۰۰ میلیون یورو ارز مورد نیاز بارز، تنها حدود ۵۰ درصد تأمین شد. محدودیت تخصیص ارز برای مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات، تغییر قوانین تخصیص ارز و طولانی شدن فرآیند تأمین ارز، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.
وی افزود: کائوچوی مصنوعی و سایر مواد وابسته از جمله اقلام استراتژیک صنعت تایر هستند که تأمین آنها تحت تأثیر شرایط ارزی و لجستیکی قرار گرفته است. توقف تولید برخی گریدهای کائوچوی مصنوعی در داخل نیز تولیدکنندگان را به واردات این مواد با ارز آزاد سوق داده است.
مدیرعامل بارز همچنین مشکلات حملونقل دریایی، ترخیص کالا از گمرک و آثار تحریمهای کشتیرانی را از دیگر موانع تأمین مواد اولیه برشمرد.
وی افزایش نرخ ارز، تورم، رشد حقوق و دستمزد و افزایش قیمت مواد اولیه را از عوامل افزایش قیمت تمامشده دانست و از نرخگذاری دستوری انتقاد کرد.
میرزایی تأکید کرد: قیمتگذاری باید بر اساس هزینههای روز تولید انجام شود و بررسی صورتهای مالی مربوط به یک یا دو سال قبل، در شرایط نوسان شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، مبنای مناسبی برای تعیین قیمت نیست.
کاهش تولید با وجود ظرفیت رشد ۲۰ درصدی
رئیس انجمن صنعت تایر ایران گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت افزایش ۲۰ درصدی تولید، تولید تایر حدود ۸ درصد کاهش یافت.
وی محدودیتهای انرژی در مقاطع اوج مصرف، مشکلات تأمین مواد اولیه، حملونقل، شرایط خاص جنگی و مشکلات ارزی را از عوامل اثرگذار بر تولید عنوان کرد.
میرزایی گفت: در هشت ماه نخست سال گذشته رشد حدود ۷ درصدی تولید محقق شد، اما در ادامه سال مشکلات زنجیره تأمین افزایش یافت و در فروردینماه نیز به دلیل مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت، حدود ۱۰ روز تولید از دست رفت.
وی تأکید کرد که محدودیت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین موجب کاهش ساعات کار خطوط و افت ناخواسته تولید شده است.
مطالبات خودروسازان و فشار بر سرمایه در گردش
در بخش دیگری از نشست، موضوع مطالبات شرکتهای تایرساز از خودروسازان مطرح شد.
میرزایی گفت: بخشی از مطالبات بارز از مشتریان عمده با تأخیر پرداخت شده و این مسئله فشار نقدینگی ایجاد کرده است.
وی افزود: شرکتهای تولیدکننده باید هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای تولید را مستمر پرداخت کنند، اما تأخیر در وصول مطالبات باعث افزایش فشار بر سرمایه در گردش میشود.
مدیرعامل بارز همچنین واردات تایر با تعرفه پایین را عامل ایجاد شرایط رقابتی نابرابر دانست و خواستار ایجاد شرایط عادلانهتر میان تولیدکنندگان داخلی و محصولات وارداتی شد.
نیروگاه خورشیدی ۱۱ مگاواتی تا پایان سال
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز در نشست رسانهای بارز در بورس تهران مورد توجه قرار گرفت.
میرزایی گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۱ مگاواتی بارز در کرمان تا پایان امسال وارد مدار میشود و پروژههای ۵ و ۴ مگاواتی نیز در حال اجرا و پیگیری هستند.
وی افزود: در سیرجان نیز ظرفیت ۱.۵ مگاواتی برای تولید برق خورشیدی در نظر گرفته شده و درخواست احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در لرستان ارائه شده است.
مدیرعامل بارز هدف از این پروژهها را کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی، مدیریت هزینه انرژی، کاهش انتشار کربن و افزایش پایداری تأمین برق اعلام کرد.
وی در عین حال طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز را از موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و گفت: برای پروژه ۱۱ مگاواتی حدود ۶ ماه برای دریافت مجوزها زمان صرف شد و تغییر اساسنامه برای استفاده از مزایای انرژی خورشیدی نیز حدود دو ماه زمان برد.
تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار ناشر بورسی
میرزایی درباره برنامه تکمیل زنجیره ارزش بارز گفت: سرمایهگذاری در تولید مواد اولیه، بازیافت لاستیک و تولید دوده پیرولیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پروژه حدود ۱۰ هزار تنی ریکلیم در سیرجان نیز در همین چارچوب دنبال میشود و هدف آن استفاده مجدد از مواد در چرخه تولید، کاهش ضایعات و مدیریت هزینههای تولید است.
مدیرعامل بارز همچنین از ارائه پیشنهاد خرید سهام شرکتهای نخ صبا و لاستیک سهند خبر داد و گفت: این موضوع با هدف تکمیل زنجیره ارزش و مدیریت ریسک تأمین مواد اولیه مطرح شده، اما تصمیم نهایی درباره آن در فرآیندهای مربوط اتخاذ خواهد شد.
بورس تهران؛ محل اتصال برنامه توسعه و منافع سهامداران
بررسی مجموعه برنامههای اعلامشده در این رویداد نشان میدهد حضور بارز در «یکشنبه ـ یکناشر» تنها به مرور عملکرد یک شرکت تولیدی محدود نبوده و بخش مهمی از مباحث مطرحشده مستقیماً با موضوعات مورد توجه سهامداران و بازار سرمایه ارتباط داشته است؛ از رشد ارزش بازار و عملکرد مالی گرفته تا ظرفیت تولید، طرحهای توسعه، صادرات، تأمین ارز، قیمتگذاری، سرمایه در گردش و ریسکهای عملیاتی.
بارز که در سال ۱۳۷۶ به جمع ناشران بورس تهران پیوسته و اکنون در میان شرکتهای صنعت لاستیک و پلاستیک از نظر ارزش بازار در جایگاه نخست قرار دارد، در این نشست برنامه افزایش ظرفیت تولید به ۲۵۰ هزار تن تا سال ۱۴۰۷ را تشریح کرد؛ برنامهای که اجرای آن به تکمیل پروژههای کرمان، کردستان و لرستان، توسعه بازیافت و افزایش ظرفیت تولید تایرهای سنگین وابسته است.
همزمان، توسعه محصولات دانشبنیان، ورود به بازار تایر خودروهای برقی، تحول دیجیتال، توسعه صادرات تا سطح هدفگذاریشده ۵۰ میلیون دلار و سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی، بخش دیگری از برنامههای این ناشر بورسی برای افزایش رقابتپذیری و توسعه بازار عنوان شد.
در مقابل، تأمین ارز، مواد اولیه، ناترازی انرژی، محدودیت واردات ماشینآلات، مشکلات حملونقل، مطالبات معوق خودروسازان، نرخگذاری دستوری و رقابت با تایرهای وارداتی همچنان از مهمترین ریسکهایی هستند که میتوانند بر تولید، سودآوری و در نهایت عملکرد سهام این شرکت در بازار سرمایه اثرگذار باشند.
مراسم «یکشنبه ـ یکناشر» بورس تهران در نهایت فرصتی بود تا یکی از قدیمیترین ناشران صنعت تایر، پس از ۲۹ سال حضور در بازار سرمایه، تصویری از جایگاه فعلی و مسیر توسعه خود ارائه کند؛ مسیری که در آن، حفظ جایگاه نخست بازار، افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازارهای صادراتی و مدیریت ریسکهای تولید، در کنار انتظارات سهامداران از عملکرد مالی شرکت قرار گرفته است.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی حوزه تجارت خارجی کشور و دستگاه تنظیمگر روابط تجاری، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، وظیفه دارد میان بخشهای دولتی و حاکمیتی، دستگاهها و نهادها با فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایفای نقش کند.
قنادزاده افزود: به تعبیری، سازمان توسعه تجارت حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت است و به همین جهت عمده وظایف سازمان از جنس تسهیلگری، رفع موانع و محدودیتها و تلاش برای ایجاد گشایشهای بیشتر در مناسبات تجاری است.
وی اظهار کرد: تمام تلاش سازمان طی یک سال گذشته و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و حتی پیش از آن این بوده است که ابتدا موانع، مشکلات و چالشهای حوزه تجارت را بهدرستی شناسایی کند؛ چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی.
قنادزاده ادامه داد: نخستین کاری که سازمان بهصورت مستمر انجام داده و همچنان در حال انجام آن است، ارتباط دائمی با بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، نهادهای مرتبط داخلی و کشورهای طرف مقابل برای شناسایی چالشها، مشکلات و موانع بوده است. به همین جهت نیز جلسات و نشستهای منظم با فعالان بخش خصوصی و بخشهای مختلف برگزار میکنیم.
وی گفت: گام بعدی سازمان این بوده که در مورد هر یک از موانعی که در چارچوب ضوابط، قوانین و آییننامههای دولت نیاز به اصلاح یا بازنگری داشته، راهکار ارائه کند. تعداد مکاتبات انجامشده در این مدت بسیار زیاد بوده و در موارد متعدد، موانعی که احساس کردیم باعث ایجاد کندی، اختلال یا انسداد در تجارت میشود، در دستگاههای مختلف پیگیری کردهایم.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این موضوعات از بانک مرکزی و گمرک گرفته تا سازمان ملی استاندارد، حملونقل و لجستیک را شامل میشود و هرجا عارضهای شناسایی شده، هم آن را اطلاعرسانی کردهایم و هم برای حل آن تلاش کردهایم.
رفع موانع ارزی؛ محور بخش مهمی از اقدامات
قنادزاده با اشاره به اینکه بخش عمده اقدامات یک سال گذشته سازمان توسعه تجارت ناظر بر رفع مشکلات ارزی بوده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع و چالشهایی که فعالان بخش خصوصی نیز عمدتاً به آن اشاره میکنند، موضوعات ارزی و بهویژه رفع تعهدات ارزی در صادرات و واردات است.
وی ادامه داد: در این زمینه مجموعهای از مشکلات اساسی در حوزه مسائل ارزی شناسایی شد و با تعاملی که با بانک مرکزی داشتیم و پیگیریهایی که با کمک بخش خصوصی انجام دادیم، عمده این مشکلات حل و فصل شده است؛ البته یکی دو موضوع همچنان باقی مانده است.
قنادزاده یکی از این اقدامات را اصلاح وضعیت تالارهای ارزی عنوان کرد و گفت: پیش از این امکان و ظرفیت تالارهای ارزی محدود بود که این تالارها ایجاد و توسعه پیدا کرد. موضوع دیگر، یکپارچهسازی نرخ ارز بود که تفاوتهای عجیب و غریب در نرخ ارز، در برخی موارد تا ۵۰ و ۶۰ درصد، از بین رفت و تالارها نیز یکپارچه شدند.تفاوتهای عجیب و غریب در نرخ ارز، -در برخی موارد تا ۵۰ و ۶۰ درصد- از بین رفت و تالارها یکپارچه شدند.
وی افزود: موضوع گروهبندیهای بند یک و دو، امکان رفع تعهدات ارزی به روشهای مختلف، مسائل مربوط به پیلهبران و مرزنشینان، ورود موقت، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین تعهدات ارزی منقضیشده از سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز از جمله مواردی بود که برای آنها راهکارهایی در قالب مصالحه و روشهای دیگر در نظر گرفته شد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: هر یک از این موارد، پشتوانه هزاران پرونده فعالان بخش خصوصی را داشت که درگیر این مسائل بودند و در این مدت برای عمده آنها راهکار پیدا شد. برخی از این مسائل حل شده و برخی نیز در حال نهایی شدن در بخشهای اجرایی است.
قنادزاده گفت: عمده تمرکز ما در حوزه ارزی این بود که این موانع را برطرف کنیم و اکنون شاید تنها یکی دو موضوع باقی مانده باشد که با حل آنها، مسائل اساسی و اولیه حوزه ارزی تجارت تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
صادرات ریالی؛ یکی از مسائل باقیمانده
وی در ادامه با اشاره به یکی از مسائل باقیمانده در حوزه ارزی گفت: یکی از موضوعات، صادرات ریالی است. در مورد کشورهایی مانند عراق و افغانستان و برخی کشورهای دیگر، بخش قابل توجهی از تجارت ما به این شکل است که ارز جابهجا نمیشود و معمولاً معاملات به صورت ریالی انجام میشود.
قنادزاده افزود: بخش قابل توجهی از تعهدات باقیمانده سالهای اخیر نیز متأسفانه به همین دلیل است؛ زیرا ارزی پشت آن کوتاژ صادراتی وجود ندارد و فعالان اقتصادی معامله را به صورت ریالی انجام دادهاند، اما تعهد آنها در سامانهها به صورت ارزی ثبت شده است.
وی ادامه داد: قانون نیز تعریف مشخصی از صادرات ریالی به این معنا ندارد. ما در این زمینه پیشنهادها و راهکارهایی پیدا کردهایم و در حال مذاکره هستیم تا این موضوع در بانک مرکزی و ساختارهای مربوطه اصلاح شود و صادرات ریالی به عنوان یکی از روشهای رسمی پذیرفته شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: هدف این است که بازارهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان را به دلیل ناتوانی در حل این مشکل از دست ندهیم. این موضوع یکی از مسائلی است که شبکهای از فعالان اقتصادی پشت آن گرفتار شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمیعقدا، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، امروز در نشست خبری با اشاره به مأموریتهای این سازمان در حوزه زمینشناسی، اکتشافات معدنی و مخاطرات طبیعی، گفت: سازمان زمینشناسی بهعنوان مرجع حاکمیتی علوم زمین در کشور، دو مأموریت اصلی شامل اکتشاف منابع معدنی و مطالعه زمینشناسی و مخاطرات طبیعی را دنبال میکند.
وی افزود: شناسایی مخاطراتی همچون زلزله، سیل، فرونشست و لغزش زمین و ارائه راهکار برای کاهش آثار آنها از وظایف مهم سازمان است؛ چراکه کشور با بخش قابلتوجهی از مخاطرات طبیعی شناختهشده در جهان مواجه است و بهویژه از نظر لرزهخیزی در معرض ریسک بالایی قرار دارد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، ارتقای جایگاه حاکمیتی و نهادی سازمان و حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی در حوزه علوم زمین را از دیگر راهبردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: با توجه به گستردگی نیازهای کشور و محدودیت توان سازمان و سایر دستگاههای دولتی، نمیتوان صرفاً با اتکا به ظرفیت دولت پاسخگوی نیازهای اکتشافی کشور بود.
فاطمیعقدا ادامه داد: توسعه اکتشافات برای تأمین پایدار منابع مورد نیاز صنایع معدنی ضروری است و به همین دلیل، مشارکت بخش خصوصی در این حوزه باید به یکی از الزامات اصلی تبدیل شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور اظهار کرد: ایران از نظر تنوع ذخایر معدنی جایگاه قابلتوجهی در جهان دارد و بر اساس برخی برآوردها، در میان کشورهای ثروتمند جهان از نظر منابع طبیعی و معدنی قرار گرفته است. این ظرفیت میتواند زمینهساز توسعه اقتصاد معدنی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و ایجاد ثروت پایدار برای کشور باشد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: با توجه به این ظرفیتها، وظیفه حاکمیت و سازمان زمینشناسی این است که توان خود را برای شناسایی هرچه سریعتر منابع معدنی افزایش دهد و از این طریق زمینه تولید ثروت را فراهم کند.
فاطمیعقدا با اشاره به نقش اقتصاد معدن در اقتصاد کشور گفت: بخش معدن سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و از سوی دیگر، فعالیتهای زمینشناسی و شناسایی مخاطرات میتواند با پیشگیری از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی، از هدررفت بخش قابلتوجهی از ثروت کشور جلوگیری کند.
وی افزود: ارزش ذخایر معدنی شناساییشده در سالهای اخیر قابلتوجه بوده، اما آمارها نشان میدهد هنوز بخش بزرگی از ظرفیتهای معدنی کشور شناسایی نشده است. بنابراین سازمان زمینشناسی باید رویکرد جدیدی برای افزایش سرعت و گستره اکتشافات در پیش بگیرد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه توان و بودجه دولتی سازمان محدود است، گفت: اگر قرار است اقتصاد کشور بر پایه معدن توسعه پیدا کند، باید توان اکتشافی افزایش یابد و سرمایه بیشتری به این بخش وارد شود. در چنین شرایطی، چارهای جز حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نداریم.
فاطمیعقدا اظهار کرد: سازمان در سالهای گذشته اقداماتی را برای مشارکت بخش خصوصی انجام داده، اما این مشارکت هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. هدف ما این است که تولید دادههای پایه زمینشناسی و اکتشافی با مشارکت جدیتر بخش خصوصی انجام شود تا زمینه جذب سرمایههای جدید در حوزه معدن فراهم شود. وی با اشاره به برنامههای جدید سازمان در حوزه اکتشاف گفت: در این چارچوب، پروژههایی برای شناسایی ظرفیتهای معدنی کشور تعریف شده و تلاش میکنیم با تولید اطلاعات پایه و ارائه آن به سرمایهگذاران، بخش خصوصی را برای ورود جدیتر به فعالیتهای اکتشافی ترغیب کنیم.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور همچنین عناصر نادر و راهبردی را از محورهای مهم مطالعات جدید سازمان دانست و گفت: با توجه به نقش حیاتی این عناصر در توسعه علوم، فناوری و صنایع پیشرفته، مطالعات گستردهای در استانهایی از جمله یزد، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و خراسان شمالی انجام شده است.
فاطمیعقدا افزود: نتایج این مطالعات نشان داده است که در برخی مناطق کشور، از جمله استان یزد، محدودههایی با پتانسیل قابلتوجه برای عناصر نادر و راهبردی وجود دارد و مطالعات در سایر مناطق نیز ادامه دارد. این نتایج نشان میدهد ایران ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای مورد توجه در حوزه عناصر راهبردی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فرونشست زمین گفت: فرونشست یک پدیده طبیعی صرف نیست و در بسیاری از موارد، نتیجه مستقیم فعالیتهای انسانی و بهویژه مدیریت نادرست منابع آب است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی موجب تشدید فرونشست شده و خسارتهای ناشی از این پدیده میتواند بسیار گسترده باشد؛ به همین دلیل، فرونشست را میتوان یکی از مخاطرات خاموش کشور دانست که باید با رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر دادههای زمینشناسی با آن مقابله کرد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشورهای منطقه، اظهار کرد: افغانستان یکی از کشورهای هدف در مطالعات و همکاریهای معدنی است و میتواند در آینده بخشی از مواد معدنی مورد نیاز صنایع کشور را تأمین کند.
وی افزود: شناسایی ظرفیتهای معدنی افغانستان و تشکیل بانک اطلاعاتی از منابع معدنی این کشور در دستور کار قرار گرفته و مطالعات در این زمینه آغاز شده است. همچنین با توجه به ظرفیتهای منطقهای و همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، برنامههایی برای توسعه همکاریهای معدنی در این چارچوب در حال پیگیری است.
فاطمیعقدا درباره کاهش هزینه و ریسک اکتشاف برای بخش خصوصی گفت: مطالعات سازمان زمینشناسی به شناسایی پتانسیلهای معدنی منجر میشود، اما تعیین دقیق ارزش و حجم ذخایر هر محدوده نیازمند انجام اکتشافات تفصیلی است.
وی ادامه داد: زمانی که مطالعات تکمیلی انجام شود و میزان و کیفیت ذخیره مشخص شود، میتوان محدوده را وارد مراحل بعدی اکتشاف و سرمایهگذاری کرد. سازمان تلاش میکند با ارائه اطلاعات پایه دقیق، معتبر و قابل اتکا، ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره برنامه سازمان برای جایگزینی ذخایر معادن نیز اظهار کرد: اکتشافات عمیق در کشور هنوز به اندازه کافی انجام نشده و شناخت ما از اعماق زمین محدود است. بنابراین توسعه اکتشافات عمقی یکی از برنامههای مهم سازمان است.
فاطمیعقدا افزود: در سال جاری پروژههایی در این زمینه در دست اجراست و استفاده از روشهای اکتشاف هوایی نیز بهطور جدی دنبال میشود. در یکی از این پروژهها بیش از ۶۶۰ هزار کیلومتر خطی برداشت هوایی انجام شده و بیش از ۶۹۰ محدوده و نقطه امیدبخش معدنی شناسایی شده است.
وی تصریح کرد: این نتایج نشان میدهد که ظرفیتهای قابلتوجهی در کشور وجود دارد و باید علاوه بر سطح زمین، اعماق زمین نیز با استفاده از فناوریهای جدید مورد مطالعه قرار گیرد. اکتشافات هوایی و روشهای ژئوفیزیکی میتوانند امکان شناسایی ذخایر در عمق چند صد متری زمین را فراهم کنند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره تأمین خوراک صنایع معدنی گفت: با توجه به ظرفیتهای معدنی کشور، برنامههایی برای شناسایی پتانسیلهای مناسب جهت تأمین مواد اولیه صنایع معدنی در داخل و همچنین کشورهای همسایه در دست اجراست.
وی درباره اکتشاف پهنههای معدنی کویر مرکزی ایران نیز گفت: مطالعات و اکتشافات در این مناطق ادامه دارد و برخی نتایج به شناسایی ظرفیتهای اقتصادی منجر شده است. در این زمینه استفاده از اکتشافات هوایی و تکمیل مطالعات زمینشناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فاطمیعقدا با اشاره به ضرورت کاهش ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی اظهار کرد: سازمان زمینشناسی تلاش میکند با ارائه دادههای پایه دقیق و قابل اعتماد، ریسک ورود سرمایهگذاران به حوزه اکتشاف را کاهش دهد. همچنین سازمان در طول اجرای مطالعات میتواند بهعنوان مشاور در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و از تجربه چند دههای خود برای پیشبرد پروژهها استفاده کند.
وی ادامه داد: هدف این است که اطلاعات پایه زمینشناسی به مرحلهای برسد که سرمایهگذار با اطمینان بیشتری وارد پروژه شود. در صورتی که مطالعات نشان دهد ریسک یک محدوده پایین است، طبیعتاً امکان جذب سرمایه نیز افزایش پیدا میکند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه ورود سرمایههای بخش خصوصی به حوزه اکتشاف همچنان با چالشهایی مواجه است، گفت: تاکنون سهم بازار سرمایه در تولید دادههای پایه و اکتشاف بسیار محدود بوده است، اما تلاش میکنیم با طراحی مدلهای مشارکتی، این روند تغییر کند و سرمایههای بخش خصوصی به سمت اکتشاف هدایت شود.
فاطمیعقدا افزود: در این مدل، سازمان زمینشناسی اطلاعات و دادههای پایه را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد و میتواند در مراحل اکتشاف نیز در کنار سرمایهگذار حضور داشته باشد تا پس از کاهش ریسک و مشخص شدن ظرفیت اقتصادی محدوده، پروژه وارد چرخه سرمایهگذاری و تولید شود.
وی درباره بستههای اکتشافی و سرمایهگذاری مطرحشده در سال گذشته نیز گفت: این موضوع همچنان در حال پیگیری است و بررسیهای لازم برای تعیین مدل اجرایی و نحوه مشارکت بخش خصوصی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عرضه جدید خودروهای وارداتی از روز یکشنبه یک شهریور ۱۴۰۵ آغاز میشود و متقاضیان برای شرکت در این مرحله باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود کنند. متقاضیان پس از وکالتی کردن حساب، امکان انتخاب حداکثر ۲ اولویت خودرو را خواهند داشت.
شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵، امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت خودرو برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.
شرکتهای عرضهکننده موظفاند در کلیه فروشها، ضوابط و روشهای ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجامشده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.
مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضهکننده است.
متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیهها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.
این اطلاعیه مطابق با مجوزها به شماره ۸۴۰۵۸۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ و شماره ۸۲۸۲۶۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تدوین شده است. شایان ذکر است قیمت های قطعی اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران و تصمیمات متخذه از سوی ناظران و سیاست گذاران حوزه خودرو بوده و نظارت های پسینه توسط سازمان های ذیربط مطابق قانون انجام خواهد شد.
مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی برعهده شرکتهای واردکننده خودرو بوده و سامانه عرضه خودروهای وارداتی مسئولیتی در این حوزه ندارد. شایان ذکر است سکوی عرضه خودروهای وارداتی صرفا محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه در بند شماره ۴ بوده و این سکو هیچگونه مسئولیتی در خصوص قیمت خودروهای ارائه شده ندارد.
کاربرانی که نسبت به وکالتیسازی حساب بانکی خود اقدام نمودهاند، میتوانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبتشده در پایگاه اطلاعاتی بانک، به سامانه ورود نمایند، لازم به توضیح است که بهمنظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت.
چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبتشده در بانک دسترسی نداشته و یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است دارد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اصلاح یا بهروزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام فرماید، بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، فهرست شانزدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران ابلاغ شد. طبق این فهرست تکمیلی، ۴۰ قلم کالای بخش کشاورزی از ممنوعیت صادراتی خارج و مجاز به صادرات شدهاند.
در این بخشنامه آمده است: پیرو شمارهنامه ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ در خصوص ممنوعیتهای صادراتی فصول ۱ تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۵۷۳۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال میشود.
بر اساس مفاد نامه مذکور، کالاهای دارای ۴۰ کد تعرفه مندرج در پیوست، مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع فصول یادشده نمیباشند. لذا فهرست مذکور جهت اضافه شدن به فهرست کالاهای رفع ممنوعیت صادراتی فصول ۱ تا ۲۴، ارسال میگردد.
در فهرست مذکور، محصولاتی از جمله طوطی پرورشی، جوجه یکروزه شترمرغ، پرندگان زینتی، قارچ، فلفل زراعی، بادام، فندق، گردو، انواع انگور خشک، خرما، نارنگی، لیمو، خرمالو، انواع چای، ادویهجات، برنج نیمهسفید و سفیدشده، قارچ دکمهای و بدل قهوههای بوداده از ممنوعیت صادراتی خارج شدهاند و صادرات آنها با رعایت شرایط تعیینشده امکانپذیر است.
برای مشاهده فهرست کامل اینجا را کلیک کنید.
