به گزارش خبرنگار مهر، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای همزمان از جمله افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، کمبود قطعات، محدودیتهای ارزی و رشد هزینههای تولید مواجه شده است؛ شرایطی که نهتنها خرید موتورسیکلت نو را برای بسیاری از مصرفکنندگان دشوار کرده، بلکه الگوی بازار را نیز تغییر داده است. امروز تعمیر موتورسیکلتهای فرسوده، خرید نمونههای کارکرده و افزایش تقاضا برای خدمات تعمیرگاهی، بیش از گذشته جایگزین خرید موتورسیکلت نو شده و فعالان این صنعت نسبت به ادامه این روند هشدار میدهند.
همچنین بررسی وضعیت بازار نشان میدهد افزایش نرخ ارز و توقف تخصیص ارز حمایتی برای واردات قطعات، در کنار رشد هزینه مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و انرژی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در نتیجه، عرضه کاهش یافته، قیمتها با شتاب بیشتری افزایش پیدا کرده و خدمات پس از فروش نیز با کمبود قطعات یدکی روبهرو شده است؛ مجموعه عواملی که بازار موتورسیکلت را وارد دورهای از رکود معاملاتی و ناپایداری کرده است.
تغییر رفتار خریداران؛ تعمیر جای خرید را گرفت
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از بازار و گفتگو با فعالان صنفی موید این نکته است که تا چند سال قبل بسیاری از مالکان پس از چند سال استفاده، موتورسیکلت خود را تعویض میکردند، اما اکنون افزایش هزینه خرید باعث شده تعمیر و بازسازی موتورسیکلتهای قدیمی به انتخاب نخست بسیاری از خانوارها تبدیل شود.
محمد محمدی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران با تأیید این روند میگوید طی یک سال گذشته همزمان با افزایش قیمت موتورسیکلت و رشد نرخ ارز، مراجعه به تعمیرگاهها افزایش یافته و بازار تعمیرات رونق گرفته است؛ موضوعی که نشان میدهد مصرفکنندگان بیش از گذشته به حفظ وسیله نقلیه موجود خود روی آوردهاند؛ مسئلهای که نه تنها وضعیت تولید و عرضه را برهم میزند بلکه به آلودگی هوا نیز دامن خواهد زد.
این تغییر الگوی مصرف تنها به تهران محدود نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت مشهد نیز از کاهش محسوس توان خرید متقاضیان خبر میدهد و معتقد است رونق همیشگی بازار در فصل بهار و تابستان امسال جای خود را به رکود داده است؛ بهگونهای که بخش عمده متقاضیان به دنبال خرید موتورسیکلتهای کارکرده یا استفاده از طرحهای فروش اقساطی هستند.
به گفته او، قیمت موتورسیکلت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و حتی قطعات مصرفی مانند لاستیک، تیوپ و روغن نیز رشد قابل توجهی را تجربه کردهاندقیمت موتورسیکلت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و حتی قطعات مصرفی مانند لاستیک، تیوپ و روغن نیز رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها نه توان خرید موتورسیکلت نو را دارند و نه از عهده اقساط آن برمیآیند؛ بهطوری که برای خرید یک موتورسیکلت نو باید دستکم حدود ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد و حتی موتورسیکلتهای فرسوده نیز بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارند.
فعالان بازار معتقدند ترکیب خریداران نیز نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده است. اگر در گذشته بخش قابل توجهی از مشتریان را کارگران و اقشار کمدرآمد تشکیل میدادند، امروز این گروه بیشتر به تعمیر وسیله نقلیه خود یا خرید نمونههای دستدوم روی آوردهاند و بخش مهمی از تقاضای بازار را افرادی تشکیل میدهند که برای کاهش زمان رفتوآمد یا استفاده تفریحی به دنبال خرید موتورسیکلت هستند.
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان
همزمان با کاهش قدرت خرید، تولیدکنندگان نیز با افزایش شدید هزینههای تولید روبهرو شدهاند. رشد قیمت مواد اولیهای مانند آهن، ورق، پلاستیک، فوم و چرم مصنوعی، که در تولید قطعاتی نظیر زین، اگزوز و دوشاخ استفاده میشود، هزینه تمامشده محصولات را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، معتقد است مهمترین مانع پیش روی تولید، محدودیتهای ارزی و دشواری تأمین قطعات است. به گفته او، بخش قابل توجهی از قطعات این صنعت به صورت منفصله وارد کشور میشود و مشکلات در تخصیص ارز باعث شده فعالان این حوزه ناچار باشند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعی که مستقیماً هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات را افزایش داده است.
وی همچنین از ابهام در روند ثبت سفارش، مشکلات حملونقل و نامشخص بودن برخی مبادی وارداتی پس از جنگ اخیر بهعنوان دیگر موانع تولید یاد میکند و میگوید ادامه این شرایط میتواند ظرفیت تولید را به شدت کاهش دهد.
بر اساس اظهارات فعالان صنفی،مجموع هزینههای تولید از ابتدای سال تاکنون حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع، امکان حفظ قیمتهای گذشته را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
بازاری با عرضه محدود و قطعات کمیاب
کاهش تولید و دشواری واردات قطعات، به تدریج بازار را با کمبود عرضه مواجه کرده است. فعالان صنفی میگویند در حال حاضر تقاضا از عرضه پیشی گرفته و همین عدم توازن، فشار مضاعفی بر قیمتها وارد میکند.
کمبود قطعات یدکی، خدمات پس از فروش را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، در برخی موارد موتورسیکلتها تنها به دلیل نبود یک قطعه کوچک، ماهها در مراکز خدماتی متوقف میمانند و حتی گزارشهایی از اوراق شدن برخی موتورسیکلتها برای تأمین قطعات سایر وسایل نقلیه وجود دارد؛ اتفاقی که به گفته فعالان بازار، نتیجه مستقیم اختلال در زنجیره تأمین است.
رشد قیمتها و تشدید التهاب بازار
در چنین شرایطی، روند افزایشی قیمتها نیز ادامه دارد. فعالان بازار میگویند قیمت انواع موتورسیکلت طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع و کاربری، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
همزمان برخی فعالان صنفی نسبت به کاهش عرضه از سوی تعدادی از فروشندگان هشدار میدهند. آنطور که فروشندگان موتورسیکلت در بازار به خبرنگار مهر میگویند برخی عرضهکنندگان با پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها، از عرضه کالا خودداری کرده و فروش را به تعویق میاندازند برخی عرضهکنندگان با پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها، از عرضه کالا خودداری کرده و فروش را به تعویق میاندازند؛ اقدامی که به التهاب بازار دامن میزند. بنابراین نقش دستگاههایی مانند وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی در کنترل بازار تعیینکننده است.
در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود دو هزار واحد فاقد پروانه در حوزه تولید، فروش و تعمیر موتورسیکلت در تهران فعالیت میکنند.
آینده بازار در گرو رفع گرههای تولید
فعالان صنعت موتورسیکلت بر این باورند که ادامه محدودیتهای ارزی، مشکلات ثبت سفارش، کمبود قطعات و افزایش هزینههای تولید، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر خواهد کرد. در مقابل، تسهیل تأمین ارز، روانسازی واردات قطعات، حمایت از تولیدکنندگان و تشدید نظارت بر بازار، مهمترین اقداماتی است که میتواند از تشدید نابسامانیها جلوگیری کند.
آنچه امروز در بازار موتورسیکلت بیش از هر چیز به چشم میآید، تغییر الگوی مصرف است؛ بازاری که در آن خرید موتورسیکلت نو دیگر انتخاب اول بسیاری از متقاضیان نیست و رونق تعمیرگاهها، افزایش تقاضا برای موتورسیکلتهای دستدوم و کمبود قطعات، تصویری روشن از شرایط فعلی این صنعت ارائه میدهد. اگر موانع تولید و تأمین کالا برطرف نشود، به نظر میرسد این روند در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد و بازار با فشار بیشتری بر تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرفکنندگان مواجه شود.
منبع: خبرکیهان وارنا
