به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در چهلودومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تشریح مهمترین چالشهای تجارت خارجی، بر ضرورت اصلاح مقررات، مدیریت منابع ارزی و کاهش موانع داخلی تأکید کرد و گفت: مهمترین کاری که باید انجام شود، تسهیل مقررات است.
وی با اشاره به اینکه در اغلب نشستهای مرتبط با تجارت، بیش از ۹۰ درصد مباحث به موضوع ارز اختصاص پیدا میکند، اظهار کرد: لازم است چارچوب وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در این حوزه بهدرستی تبیین شود.
دهقان دهنوی با اشاره به شباهت اسمی «سامانه جامع تجارت» و «سازمان توسعه تجارت» گفت: بسیاری از افراد تصور میکنند این دو مجموعه یکسان هستند، در حالی که سازمان توسعه تجارت تنها در بخش محدودی از سامانه جامع تجارت نقش دارد و سهم آن کمتر از ۱۰ درصد است.
وی افزود: سامانه جامع تجارت مجموعهای از ۷۰ تا ۸۰ زیرسامانه متعلق به دستگاههای مختلف است و هر زمان یکی از این زیرسامانهها دچار اختلال شود، کل فرآیند تجارت با مشکل مواجه میشود؛ در حالی که این اختلالها لزوماً ارتباطی با سازمان توسعه تجارت ندارد و ممکن است به دستگاههای دیگر مربوط باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تنها در سه محور «اولویت تخصیص ارز»، «بهینهسازی ارزی» و «سهمیه ارزی» نقش دارد، گفت: در حوزه اولویت تخصیص ارز، با همکاری کمیته ارزی وزارتخانه، فرآیندها کاملاً سیستمی شده و دخالت انسانی از این بخش حذف شده است. در این فرآیند، معاونتهای تخصصی صرفاً میتوانند گروههای کالایی را اولویتبندی کنند و امکان اعمال نظر درباره اشخاص وجود ندارد.
محدودیت در بهینهسازی واردات
وی درباره بهینهسازی ارزی اظهار کرد: مفهوم بهینهسازی ارزی این است که وزارت صمت با توجه به محدودیت منابع ارزی، میزان واردات هر کالا را تعیین میکند. اگر محدودیت منابع ارزی وجود نداشت، اساساً نیازی به چنین سازوکاری نبود.
دهقان دهنوی افزود: پیش از وقوع جنگ، برنامه وزارت صمت حذف بهینهسازی برای بخش قابل توجهی از گروههای کالایی بود، زیرا بررسیها نشان میداد بسیاری از کالاها هیچگاه با محدودیت سقف بهینهسازی مواجه نمیشوند و بازار بهصورت طبیعی آنها را تنظیم میکند. اما کاهش منابع ارزی ناشی از شرایط جنگی موجب شد نهتنها این برنامه اجرا نشود، بلکه برای برخی گروههای کالایی، حتی کالاهای مورد نیاز تولید و بازار، سقف بهینهسازی به صفر برسد.
وی با اشاره به سهمیه ارزی نیز گفت: سهمیه ارزی مشخص میکند هر شخص حقیقی یا حقوقی تا چه میزان امکان واردات دارد و ارز حاصل از صادرات نیز در همین سهمیه محاسبه میشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اعتقاد شخصی من این است که وزارت صمت ارزی در اختیار ندارد که به افراد اختصاص دهد و هر متقاضی باید ارز مورد نیاز خود را از دارندگان ارز تأمین کند. البته در بخش خصوصی دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و برخی تولیدکنندگان معتقدند چون با مجوز دولت سرمایهگذاری کردهاند، دولت باید ارز مورد نیاز آنها را تأمین کند.
وی افزود: در شرایط فعلی، به دلیل محدودیت منابع ارزی، نظام سهمیهبندی نسبت به سال گذشته محدودتر شده است. با این حال، وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی تلاش میکند از طریق مدیریت اولویت کالاها و استفاده از روشهایی مانند سپرده خود و دیگران یا واردات بدون انتقال ارز، نیازهای ضروری تولید و بازار را تأمین کند.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: نباید وضعیت یک تولیدکننده یا بازرگان را ملاک ارزیابی شرایط کلی کشور قرار داد؛ زیرا ممکن است کاهش تخصیص ارز به یک واحد، ناشی از اولویتبندی کالاها یا محدودیت منابع ارزی باشد.
مقررات داخلی؛ مانعی بزرگتر از تحریمها برای تجارت
وی در ادامه، مهمترین برنامه سازمان توسعه تجارت را تسهیل مقررات عنوان کرد و گفت: طی نزدیک به دو سال گذشته، تقریباً هیچ روزی نبوده که فعالان بخش خصوصی برای حل مشکلات خود به سازمان مراجعه نکنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: نکته قابل توجه این است که عمده مراجعات فعالان اقتصادی درباره دور زدن تحریمها، انتقال پول یا حملونقل نبوده است. بخش خصوصی برای عبور از این مشکلات، هرچند با هزینه بیشتر، راهکارهای خود را پیدا کرده است؛ اما بیشتر مراجعات مربوط به مقررات داخلی، بخشنامهها و فرآیندهایی بوده که فعالیت تجاری را متوقف کرده است.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلاتی مانند توقف تأمین مالی، عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات، محدودیت در تخصیص ارز و ایجاد چرخههای اداری پیچیده مواجه هستند که در عمل فعالیت آنها را قفل کرده است.
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه مهمترین اقدام برای بهبود تجارت، اصلاح مقررات است، گفت: امسال در سازمان توسعه تجارت تغییراتی در ساختار سازمانی ایجاد شده و دفتری با مأموریت تخصصی تسهیل مقررات تشکیل شده است تا اصلاح مقررات با تمرکز بیشتری دنبال شود.
پیشنهاد تعلیق سهساله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وی در ادامه پیشنهاد کرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود و اظهار کرد: اگر این قانون برای سه سال تعلیق شود و به شرایط چند سال قبل بازگردیم، به اعتقاد من حدود ۹۰ درصد مشکلات فعلی تجارت برطرف خواهد شد. در غیر این صورت، ناچار خواهیم بود آییننامهها و مقررات را بهصورت موردی اصلاح کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورتی انکارناپذیر است، گفت: هیچ اختلاف نظری درباره اصل بازگشت ارز وجود ندارد و همه معتقدند ارز باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ اختلاف بر سر روشهاست و باید به جای رویکردهای بازدارنده، از سیاستهای تشویقی و انگیزشی استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای مالی برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد تشکیل صندوق ضمانت تجارت توسط بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: اتاقهای بازرگانی میتوانند بخشی از منابع خود را در قالب یک مؤسسه تضمین تجمیع کنند تا امکان صدور انواع ضمانتنامههای تجاری، گمرکی، بانکی و بینالمللی برای اعضای بخش خصوصی فراهم شود.
دهقان دهنوی افزود: این مؤسسه میتواند نقشی مشابه صندوق ضمانت صادرات، اما با محوریت بخش خصوصی ایفا کند و با استفاده از ظرفیتهای موجود، خدمات مالی گستردهتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
منبع: خبرکیهان وارنا
