araxadmin

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بازار موبایل، تفکیک بودجه‌ای به کاربران کمک می‌کند تا از پرداخت هزینه‌های اضافی برای امکانات غیرضروری اجتناب کنند. این مطلب با دسته‌بندی مشخص بازار در چهار بازه قیمتی، ویژگی‌های فنی متمایز هر رده را در اختیارتان می‌گذارد تا متناسب با بودجه خود، کاربردی‌ترین سخت‌افزار موجود را انتخاب کنید.

بهترین گوشی تا ۲۰ میلیون تومان

در این بخش دو مدل مقرون‌به‌صرفه زیر نیازهای اولیه و روزانه شما را برطرف خواهند کرد.

گوشی موبایل تی سی اچ مدل Neo

با توجه به ابعاد نمایشگر و وزن مناسب، این گوشی ارگونومی قابل قبولی را ارائه می‌دهد و برای افرادی که گوشی ثانویه یا اقتصادی می‌خواهند، انتخاب مطلوبی به شمار می‌رود. ساختار بدنه این دستگاه از متریال مرغوب پلیمری ساخته شده که مقاومت خوبی در برابر آسیب‌های روزمره دارد.

نوع پردازنده: تراشه هشت هسته‌ای Unisoc SC۹۸۶۳A۱ همراه با پردازنده گرافیکی PowerVR GE۸۳۲۲

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۴ اینچی با رزولوشن ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل و تراکم ۲۶۰ پیکسل در اینچ مجهز به پوشش ضد چربی Oleophobic

دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار و عکاسی HDR به همراه دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی

باتری و حسگرها: باتری لیتیوم پلیمری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با توان شارژ ۱۰ وات و مجهز به حسگر اثرانگشت روی لبه کناری

گوشی موبایل تی سی ال مدل TCL ۵۰۵

این مدل با بهره‌گیری از نسخه جدید سیستم‌عامل اندروید و اسپیکرهای استریو، تجربه چندرسانه‌ای مناسبی را در رده گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه فراهم می‌کند. صفحه نمایش بزرگ این گوشی با حاشیه‌های نسبتا کم، تماشای فیلم و مطالعه نوشتار را تسهیل کرده و عملکرد روانی در اجرای برنامه‌های کاربردی دارد.

نوع پردازنده: تراشه ۱۲ نانومتری Mediatek Helio G۳۶ هشت هسته‌ای به همراه پردازنده گرافیکی IMG GE۸۳۲۰

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۵ اینچی با رزولوشن ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل، روشنایی ۴۰۰ نیت و نسبت صفحه به بدنه ۹۰.۰۸ درصد

دوربین پشت و جلو: دوربین دوگانه ۵۰ مگاپیکسلی و سنسور عمق‌سنج ۲ مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با فیلم‌برداری Full HD

امکانات صوتی و باتری: مجهز به اسپیکرهای استریو دوگانه، جک ۳.۵ میلی‌متری صدا و باتری ۵۰۱۰ میلی‌آمپر ساعتی

بهترین گوشی از ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان

این محدوده قیمتی بخش بزرگی از محصولات میان‌رده را در بر می‌گیرد که سخت‌افزار قدرتمندتر، نمایشگرهای باکیفیت‌تر و دوربین‌های بهتری ارائه می‌دهند.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۷ ۴G

این دستگاه با بهره‌گیری از نمایشگر سوپر آمولد ۹۰ هرتزی و لرزش‌گیر اپتیکال تصویر، استانداردهای جدیدی را در رده گوشی‌های اقتصادی پیشرفته تعریف می‌کند. پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی‌مدت سامسونگ با اندروید ۱۵ و بدنه شیشه‌ای باکیفیت، ارزش خرید این محصول را افزایش داده است.

نکته: برای بررسی نوسانات بازار و مقایسه دیگر مدل‌های این رده، بررسی لیست قیمت گوشی سامسونگ می‌تواند دید کلی بهتری از محصولات موجود به شما بدهد.

نوع پردازنده: تراشه ۶ نانومتری Mediatek Helio G۹۹ هشت هسته‌ای به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، رزولوشن ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل و روشنایی ۸۰۰ نیت

دوربین پشت و جلو: دوربین سه‌گانه ۵۰ مگاپیکسلی مجهز به لرزش‌گیر اپتیکال (OIS) و اولتراواید ۵ مگاپیکسلی به همراه سلفی ۱۳ مگاپیکسلی

باتری و بدنه: ساختار بدنه شیشه‌ای جلو و پشت، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۵ Pro ۴G

شیائومی در این مدل، توجه علاقه‌مندان به عکاسی و شارژدهی طولانی را جلب کرده است. این گوشی ارتقای مناسبی نسبت به میان‌رده‌های قبلی مانند خانواده ردمی نوت ۱۴ پیدا کرده و عملکرد پردازشی بسیار روانی دارد.

نوع پردازنده: تراشه ۶ نانومتری Mediatek Helio G۲۰۰ Ultra هشت هسته‌ای به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۷ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۳۲۰۰ نیت و نمایش ۶۸ میلیارد رنگ

دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی و اولتراواید ۸ مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری روان

باتری و اتصالات: باتری فوق‌العاده حجیم ۶۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ وات، شارژ معکوس ۱۸ وات و گواهی مقاومت IP۶۵

بهترین گوشی از ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

در این بازه قیمتی، خریداران به امکانات شبه‌پرچمدار مانند مقاومت کامل در برابر آب و گردوغبار، پردازنده‌های پیشرفته‌تر و دوربین‌های باکیفیت معقول دسترسی دارند.

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A۳۷

گوشی a۳۷ یکی از برترین میان‌رده‌های ممتاز بازار است که با فریم باکیفیت، محافظ گوریلا گلس ویکتوس پلاس و گواهی ضدآب IP۶۸، حس پرچمدار واقعی را القا می‌کند.

نوع پردازنده: تراشه ۴ نانومتری Samsung Exynos ۱۴۸۰ هشت هسته‌ای به همراه پردازنده گرافیکی قدرتمند Xclipse ۵۳۰

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی حداکثر ۱۹۰۰ نیت

دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی مجهز به لرزش‌گیر اپتیکال تصویر (OIS) و دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی با فیلم‌برداری ۴K

مقاومت و باتری: گواهی مقاومت IP۶۸ در برابر آب و گردوغبار، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با فناوری شارژ سریع ۴۵ وات

گوشی موبایل آنر مدل X۹d ۵G

طراحی باریک بدنه این مدل با وجود باتری بسیار حجیم و نرخ تنظیم نور فوق‌العاده، ارگونومی بی‌نظیری را برای استفاده‌های طولانی‌مدت فراهم می‌آورد. حسگرهای دقیق و کیفیت ساخت بالا از دیگر مشخصه‌های برجسته این مدل پیشرفته هستند.

نوع پردازنده: تراشه هشت هسته‌ای Qualcomm Snapdragon ۶ Gen ۴ همراه با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۱۰

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۹ اینچی با رزولوشن ۱۲۰۰x۲۶۴۰ پیکسل، روشنایی حداکثر ۶۰۰۰ نیت و پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P۳

دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز به لرزش‌گیر اپتیکال (OIS) به همراه دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

باتری و شارژ: باتری بسیار حجیم سیلیکون کربن ۸۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۶۶ وات و شارژ معکوس ۷.۵ وات

بهترین گوشی بالای ۱۰۰ میلیون تومان

این رده قیمتی متعلق به پرچمداران تمام‌عیار بازار بوده که کیفیت عکاسی حرفه‌ای، بدنه مقاوم از تیتانیوم و قوی‌ترین تراشه‌های روز دنیا، مشخصه اصلی این محصولات است.

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S۲۵ Ultra ۵G

پرچمدار جدید سامسونگ با فریم تیتانیومی مقاوم، سخت‌افزار بی‌رقیب خود و قلم کاربردی S Pen، بهترین تجربه کاربری در دنیای اندروید را ارائه می‌دهد. کارایی این دستگاه در زمینه‌های مختلف تحصیلی، شغلی و گیمینگ دوچندان شده است.

نوع پردازنده: تراشه ۳ نانومتری Snapdragon ۸ Elite for Galaxy هشت هسته‌ای با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۳۰

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۹ اینچی Dynamic LTPO AMOLED ۲X با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و محافظت Gorilla Glass Armor ۲

دوربین پشت و جلو: دوربین چهارگانه با حسگرهای ۲۰۰ مگاپیکسلی و ۵۰ مگاپیکسلی تله‌پریسکوپ (بزرگ‌نمایی ۵ برابری) و سلفی ۱۲ مگاپیکسلی

سایر ویژگی‌ها: فریم تیتانیوم گرید ۵، مقاومت IP۶۸، مجهز به قلم S Pen و پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات و بی‌سیم ۲۵ وات

گوشی موبایل اپل iPhone ۱۷ Pro Max

یکپارچگی عمیق با دستیار صوتی هوشمند و ابزارهای هوش مصنوعی اپل، در کنار اکوسیستم منسجم نرم‌افزاری، بستر مناسبی را برای مدیریت امور شخصی و پردازش‌های سنگین فراهم می‌آورد. همچنین ارگونومی بدنه به گونه‌ای توسعه یافته که تعادل مناسبی میان ابعاد بزرگ دستگاه و راحتی کار با آن برقرار کند.

نوع پردازنده: تراشه ۳ نانومتری فوق‌پیشرفته Apple A۱۹ Pro همراه با پردازنده گرافیکی ۶ هسته‌ای اختصاصی

صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۹ اینچی LTPO Super Retina XDR OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و محافظت پوشش سرامیکی ضد انعکاس

دوربین پشت و جلو: دوربین سه‌گانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری ProRes RAW، فیلم‌برداری سه‌بعدی و دوربین سلفی ۱۸ مگاپیکسلی

سایر ویژگی‌ها: فریم آلومینیومی یکپارچه سبک، مقاومت در برابر آب تا عمق ۶ متر و باتری ۴۸۳۲ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع دالبی ویژن و MagSafe

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه ایی که با حضور مسئولان ذیربط وزارت نیرو و نماینده رئیس جمهور برگزار شد مقرر شد که صنایع کوچک با حداقل محدویت چرخ‌های تولید را به حرکت در آورند.

وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: بر اساس جدیدترین گزارش مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه صنایع کوچک اضافه شود به عبارتی در ۴۸ شهرک اولویت داری که با بیش از دو روز محدودیت انرژی مواجه بودند به یک روز کاهش داده شود همچنین مقرر شد با همکاری شورای عالی کار، روز جمعه را هم به عنوان روز کاری در نظر گرفته شود و مازاد پرداخت کارفرما هم در آن جا اصلاح شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: با اجرایی شدن این موارد به نظر می‌رسد که در صنایع کوچک با چالش عمده ای مواجه نباشیم.

وی درباره اختصاص ارز به صنایع بزرگ هم گفت: با توجه به اینکه فرایند افزایش تخصیص منابع در حال انجام است، اما هنوز نتیجه مملوسی حاصل نشده، اما در حال پیگیری هستم که پیرو دستور رئیس جمهور، در صنایع انرژی بر هم مانند صنایع کوچک اتفاق مبارکی بیفتد.

شجاعی درباره پرداخت تسهیلات جبرانی به واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر نیز افزود: تامین تسهیلات از ظرفیت ستاد تسهیل و وزارت صمت به صورت محدود در حال انجام است؛ اما چیزی که ما در قالب بسته بازسازی تقدیم دولت کردیم و در ستاد بازسازی نیز تصویب شد، لایه اول آن، هفته گذشته ابلاغ شد، سه بند مشخص آن یک خط اعتباری ۱۰۰ همتی برای بحث بازسازی به صورت ویژه، اوراق مرابحه ارزی تا سقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ همت هم اوراق گواهی سپره خاص است.

وی با اشاره به اینکه بحث خط اعتباری نخست باید در هیئت عالیه بانک مصوب شود و هنوز ما تا مرحله اجرایی فاصله داریم، گفت: این سه بند، چون در لایه دولت بوده، ابلاغ شد، اما بقیه بسته فرا قانونی است، ما منتظر ابلاغ هستیم اگر ابلاغیه در هفته آینده اتفاق بیفتد ما می‌توانیم فرایند تسهیلات دهی را از طریق عاملیت صندوق صحا و مشارکت بانک‌ها به ویژه برای واحدهایی اس‌ام ایی که آسیب دیده‌اند را اجرایی کنیم.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: اصناف آسیب دیده از جنگ را هم به بنیادبرکت معرفی کردیم در بحث‌های کوتاه مدت و مسئله حمایت از اشتغال را نیز در قالب تبصره ۱۵، به وزارت اقتصاد معرفی کردیم و امیدواریم پس از ابلاغ آن، بسته اصلی فرایند اجرایی به خود بگیرد.

منبع: خبرکیهان وارنا

اسماعیل شجاعی کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت وگو با خبرنگار مهر وضعیت فعلی خودروسازی در کشور را آسیب شناسی کرد. وی گفت:بررسی وضعیت این بخش نباید صرفاً در سطح بنگاه‌های خودروسازی انجام شود؛ زیرا صنعت خودرو یک اکوسیستم پیچیده اقتصادی، صنعتی، فناورانه، مالی، تجاری و نهادی است و برای شناسایی ریشه مشکلات آن باید کل این زنجیره به صورت یکپارچه و سیستمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این کارشناس ادامه داد: با بیان اینکه صنعت خودرو ایران در سه سطح به هم پیوسته قابل تحلیل است، گفت: سطح نخست حکمرانی صنعت خودرو است که به کیفیت نهادها، قواعد بازی، ثبات سیاست‌ها، چشم‌انداز بلندمدت و نحوه تعامل ارکان حاکمیت با این صنعت مربوط می‌شود. سطح دوم سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی است که شامل کیفیت تصمیمات دولت در حوزه‌های صنعتی، ارزی، تجاری، مالی و فناوری و نیز نحوه اجرای این سیاست‌هاست. سطح سوم نیز بنگاه است؛ یعنی خودروسازان، قطعه‌سازان، بهره‌وری، کیفیت محصول، مدیریت، فناوری و توان رقابت‌پذیری.

شجاعی گفت: افزود: اشکال بسیاری از تحلیل‌های رایج این است که مستقیماً به سطح سوم می‌پردازند و تمام مسئولیت مشکلات را متوجه بنگاه‌ها می‌کنند، در حالی که ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها در دو سطح بالاتر، یعنی حکمرانی و سیاست‌گذاری، شکل می‌گیرد. اگر بخواهم این مدل را با یک مثال ساده توضیح دهم، نظام حکمرانی همان جاده است؛ اگر جاده ناهموار، پر از چاله، فاقد علائم و بی‌ثبات باشد، حتی بهترین خودرو نیز نمی‌تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت و سیاست‌گذاران همان راننده هستند. اگر راننده تجربه کافی نداشته باشد، مدام تغییر کند یا مقصد روشنی برای حرکت نداشته باشد، احتمال رسیدن به هدف بسیار کاهش می‌یابد. نظام مالی، فناوری، زیرساخت‌ها و زنجیره تأمین نیز حکم سوخت و سامانه‌های پشتیبان خودرو را دارند و در نهایت، بنگاه‌های خودروسازی همان خودرو هستند که ممکن است نیازمند نوسازی، ارتقای فناوری و اصلاح مدیریت باشند. طبیعی است که خود خودرو نیز اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود، اما اگر جاده نامناسب باشد، راننده مهارت کافی نداشته باشد و سوخت مناسبی هم در اختیار نباشد، صرفاً با تعمیر یا تعویض خودرو نمی‌توان انتظار رسیدن به مقصد را داشت.

وی تأکید کرد: شکست صنعت خودرو ایران، پیش از آنکه شکست بنگاه باشد، شکست حکمرانی صنعتی است. امروز این صنعت با اختلال هم‌زمان در هر سه سطح حکمرانی، سیاست‌گذاری و بنگاه مواجه است، اما ریشه اصلی مشکلات در سطح نهادی و حکمرانی قرار دارد. به همین دلیل، تمرکز صرف بر کیفیت خودرو، مدیریت بنگاه یا حتی خصوصی‌سازی، بدون اصلاح نظام حکمرانی، نمی‌تواند این صنعت را به یک صنعت رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و دانش‌بنیان تبدیل کند.

شجاعی در ادامه درباره بازار خودرو گفت: امروز قیمت خودرو صرفاً تابع نرخ ارز نیست، بلکه از مجموعه‌ای از عوامل مانند ریسک‌های ژئوپلیتیکی، سیاست‌های تجاری، نحوه تأمین ارز، وضعیت زنجیره تأمین، هزینه‌های تولید، سیاست‌های قیمت‌گذاری، انتظارات تورمی و قدرت خرید خانوارها تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم از مفهومی با عنوان شاخص ریسک صنعت خودرو Automotive Industry Risk Index استفاده شود؛ شاخصی که مجموعه این متغیرها را به صورت هم‌زمان در نظر می‌گیرد. هرچه این شاخص افزایش یابد، ریسک تولید، هزینه سرمایه‌گذاری و احتمال افزایش قیمت خودرو نیز بیشتر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بازار خودرو ایران امروز نه در وضعیت رونق قرار دارد و نه در رکود معمولی، بلکه با پدیده‌ای مواجه است که می‌توان آن را رکود تورمی ناشی از افزایش ریسک تولید نامید. در چنین شرایطی، هم هزینه تولید به طور مستمر افزایش می‌یابد و هم قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین بازار نه ظرفیت رشد تقاضا را دارد و نه امکان کاهش قیمت‌ها.

وی گفت: مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده بازار خودرو در شرایط فعلی، افزایش ریسک اقتصاد کلان است. امروز دیگر نمی‌توان قیمت خودرو را صرفاً تابع نرخ ارز دانست. بازار خودرو تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرها از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیکی، محدودیت‌های تجارت خارجی، وضعیت تأمین ارز، هزینه‌های لجستیک، تأمین انرژی، سیاست‌های قیمت‌گذاری، انتظارات تورمی و قدرت خرید خانوارها قرار دارد. اگر فعالان بازار تصور کنند نااطمینانی‌ها ادامه خواهد داشت و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، حتی کاهش مقطعی نرخ ارز نیز الزاماً به کاهش قیمت خودرو منجر نخواهد شد.

وی درباره مهم‌ترین ریسک‌های تولید خودرو و قطعه نیز اظهار کرد: مهم‌ترین تهدید صنعت خودرو در شرایط فعلی، افزایش ریسک تولید از سمت عرضه است. تأمین مواد اولیه و قطعات، محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری تخصیص ارز، افزایش هزینه‌های مالی، مشکلات انرژی و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، همگی موجب افزایش هزینه تولید شده‌اند. در ماه‌های گذشته تمرکز تحلیل‌ها بیشتر بر تقاضا بود، اما اکنون صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری با تورم هزینه Cost-Push Inflation مواجه است.

شجاعی افزود: افزایش هزینه تأمین ارز، رشد هزینه حمل‌ونقل، افزایش هزینه لجستیک، قطعی برق، نگرانی درباره تأمین گاز صنایع و طولانی شدن فرآیند واردات، مستقیماً هزینه تمام‌شده خودرو را افزایش داده‌اند. نکته مهم این است که حتی اگر تقاضا افزایش پیدا نکند، کاهش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را در سطح بالا حفظ کند. بنابراین مسئله اصلی ماه‌های آینده، حفظ تیراژ تولید و پایداری زنجیره تأمین خواهد بود.

وی در تشریح اثر مشکلات لجستیکی گفت: صنعت خودرو یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های تولید صنعتی را دارد و به شدت به جریان مستمر تأمین قطعات وابسته است. هرگونه اختلال در حمل‌ونقل دریایی یا زمینی، مستقیماً هزینه تولید را افزایش می‌دهد. امروز بخشی از حمل‌ونقل دریایی با مسیرهای زمینی یا ترکیبی جایگزین شده است. این تغییر علاوه بر افزایش هزینه حمل، موجب افزایش زمان تأمین قطعات، خواب سرمایه، هزینه بیمه و ریسک توقف خطوط تولید شده است.

شجاعی افزود: برای درک ابعاد موضوع کافی است توجه کنیم که یک کشتی می‌تواند صدها کانتینر را هم‌زمان جابه‌جا کند، اما حمل ریلی چنین ظرفیتی ندارد و علاوه بر آن با محدودیت‌های مرزی، گمرکی و مشکلات ترانزیتی نیز روبه‌رو است. بنابراین اختلالات لجستیکی امروز یکی از عوامل مهم افزایش هزینه تولید خودرو محسوب می‌شود. تقریبا هزینه حمل ریلی ۴ تا ۵ برابر هزینه حمل دریایی است.

وی درباره تغییر مبنای تأمین ارز صنایع نیز گفت: تغییر مبنای تأمین ارز صنایع به معنای افزایش مستقیم هزینه تولید است. زمانی که مواد اولیه و قطعات با نرخ بالاتری تأمین می‌شوند، طبیعی است که قیمت تمام‌شده خودرو نیز افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب افزایش خواب سرمایه و هزینه مالی شرکت‌ها شده است. اگرچه این سیاست در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای ارز را کنترل کرده، اما در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و با افزایش واردات مواد اولیه، احتمال فشار مجدد بر بازار ارز نیز وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت قیمت خودرو تصریح کرد: از منظر مصرف‌کننده، خودرو همچنان کالایی گران محسوب می‌شود و بخش بزرگی از خانوارها توان خرید خود را از دست داده‌اند، اما از منظر تولیدکننده نیز هزینه‌های تولید به سرعت در حال افزایش است و بسیاری از محصولات هنوز متناسب با رشد هزینه‌ها قیمت‌گذاری نشده‌اند. به همین دلیل، بازار خودرو امروز با بحران قیمت مواجه نیست؛ با بحران تعادل قیمت مواجه است. این عدم تعادل ناشی از شکاف میان رشد هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه درباره نقش انتظارات تورمی گفت: در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار بازار خودرو است. هرگاه مردم احساس کنند نرخ تورم، هزینه تولید یا نرخ ارز در آینده افزایش خواهد یافت، بخشی از تقاضا زودتر وارد بازار می‌شود. اما تفاوت امروز با سال‌های گذشته آن است که کاهش قدرت خرید اجازه نمی‌دهد این تقاضا به رونق پایدار بازار تبدیل شود. بنابراین ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد، اما حجم معاملات همچنان پایین باقی بماند؛ این همان ویژگی اصلی رکود تورمی است که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌کنیم.

وی درباره چشم‌انداز دو ماه آینده بازار خودرو اظهار کرد: محتمل‌ترین سناریو، تداوم رکود معاملاتی همراه با افزایش تدریجی قیمت‌هاست. افزایش هزینه تولید، محدودیت‌های لجستیکی، تغییر مبنای تأمین ارز و استمرار نااطمینانی‌های اقتصادی همچنان فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد خواهند کرد و در مقابل، کاهش قدرت خرید خانوارها مانع از شکل‌گیری رونق در سمت تقاضا خواهد شد.

وی افزود: آینده بازار را می‌توان در قالب سه سناریو تحلیل کرد. در سناریوی نخست، اگر تنش‌های نظامی منطقه‌ای کاهش یابد، مسیر تجارت خارجی تسهیل شود و تأمین ارز بهبود پیدا کند، بازار وارد دوره‌ای از ثبات نسبی خواهد شد، هرچند انتظار کاهش قابل توجه قیمت‌ها چندان واقع‌بینانه نیست. سناریوی دوم که از نظر من محتمل‌ترین حالت است، ادامه شرایط فعلی است؛ یعنی افزایش تدریجی قیمت‌ها متناسب با رشد هزینه‌های تولید و تورم عمومی، همراه با تداوم رکود معاملات. سناریوی سوم، تشدید تنش‌های نظامی، افزایش محدودیت‌های تجاری و بالا رفتن نااطمینانی‌های اقتصادی است که در این صورت احتمال کاهش تولید و افزایش سریع‌تر قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی صنعت خودرو ایران صرفاً قیمت یا تولید نیست، بلکه تاب‌آوری صنعت خودرو در برابر شوک‌های بیرونی است. هرچه وابستگی این صنعت به واردات قطعات، مسیرهای محدود حمل‌ونقل، منابع ارزی و تصمیمات مقطعی بیشتر باشد، آسیب‌پذیری آن نیز افزایش خواهد یافت. از این رو، سیاست‌گذاری آینده باید علاوه بر افزایش تولید خودرو، بر ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین، حمایت راهبردی از صنعت قطعه‌سازی، تنوع‌بخشی به مسیرهای لجستیکی، توسعه فناوری داخلی و کاهش ریسک‌های ساختاری تمرکز داشته باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت صنعت خودرو از وضعیت تدافعی کنونی خارج شده و به یک صنعت رقابت‌پذیر و پایدار تبدیل شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، رضا غلامی اوریمی با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این قانون، در نظر داریم با هماهنگی معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حمایت از برنامه «اعتبار مالیاتی تحقیق، توسعه و سرمایه‌گذاری» موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده ۱۱ را در دستور کار تمامی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی کشور قرار دهیم.

وی افزود: بر اساس بند (ب)، هزینه‌های انجام‌شده در قالب طرح‌های تحقیق و توسعه، مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین هزینه‌های همکاری با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان اعتبار مالیاتی قابل انتقال به سنوات آینده محسوب شده و از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: همچنین بر اساس بند (ت)، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی حداقل یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی (حدود معادل یک همت)، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود.

غلامی اوریمی اضافه کرد: علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نوآوری، از جمله طرح‌های مصوب در پارک‌های علم و فناوری، نیز با استناد به تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این بند مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۹۹ برنامه هفتم پیشرفت، هزینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی پیشران و اقتدارآفرین که نمونه داخلی ندارد، تا ۱۰۰ درصد قابل قبول است.

وی با تأکید بر محدود بودن فرصت استفاده از این برنامه گفت: مهلت استفاده از فراخوان طرح مزبور تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است و از تمامی واحدهای صنعتی سراسر کشور دعوت می‌شود با مراجعه به سایت Etebar14.ir دبیرخانه تخصصی حمایت‌های مالیاتی، از این فرصت حمایتی بهره‌مند شوند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، برق در تابستان امسال برای صنایع دیگر فقط یک نهاده تولید نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده آینده تولید، قیمت تمام‌شده، صادرات و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. ناترازی برق اکنون شرایطی را ایجاد کرده که تولیدکنندگان هم‌زمان با سه چالش مواجه هستند؛ کاهش دسترسی به انرژی، افزایش هزینه تأمین برق و نبود سازوکار مشخص برای جبران خسارت‌های ناشی از محدودیت‌ها.

بررسی وضعیت صنایع مختلف نشان می‌دهد مسئله امروز بخش تولید، صرفاً خاموشی چند ساعته نیست؛ بلکه شکل جدیدی از انتقال هزینه‌های بحران انرژی به صنعت در حال شکل‌گیری است. در این شرایط، واحد تولیدی برای جلوگیری از توقف فعالیت خود باید بخشی از هزینه توسعه زیرساخت انرژی را بپردازد، برق مورد نیازش را با قیمت‌های بالاتر از بازارهای جایگزین خریداری کند و در نهایت، زیان ناشی از کاهش تولید را نیز تحمل کند.

شکاف بزرگ میان نیاز برق صنایع و میزان تأمین

بر اساس اظهارات سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز صنایع انرژی‌بر کشور حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما در خردادماه تنها حدود هفت هزار مگاوات از این میزان تأمین شده است.

طبق آمار ارائه‌شده، در این دوره سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد و خودتأمین ۱۱ درصد بوده است. بخشی از صنایع نیز با عدم تأمین قطعی برق مواجه شده‌اند.

این فاصله میان نیاز واقعی صنایع و برق در دسترس، نشان می‌دهد ناترازی انرژی دیگر یک مسئله کوتاه‌مدت و فصلی نیست، بلکه به یک محدودیت ساختاری برای رشد صنعتی تبدیل شده است.

حرکت صنایع به سمت نیروگاه‌سازی؛ جبران یک کمبود ملی

در سال‌های اخیر، بسیاری از صنایع برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری، به سمت احداث نیروگاه‌های خودتأمین حرکت کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مشکل کمبود برق را کاهش دهد، اما به دلیل هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های اجرایی، برای همه واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست.

داود ولی، عضو هیئت‌مدیر یک شهرک صنعتی، درباره اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق این شهرک گفته است دو پروژه نیروگاهی در این مجموعه در حال اجراست؛ یک نیروگاه ۶۹ مگاواتی که توسط توانیر دنبال می‌شود و یک نیروگاه ۳۲ مگاواتی که با مشارکت صاحبان صنایع مستقر در شهرک احداث شده است.

با این حال، فعالان صنعتی معتقدند توسعه نیروگاه‌های خودتأمین نباید به معنای انتقال کامل مسئولیت تأمین برق از دولت به صاحبان تولید باشد. زیرا برق، زیرساخت عمومی اقتصاد است و تأمین پایدار آن همچنان نیازمند سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان است. محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این خصوص می‌گوید: افزایش هزینه برق و واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع، تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

معاون وزیر صمت با انتقاد از تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه تاکید کرده است که تأمین برق، وظیفه وزارت نیرو و بخشی از زیرساخت‌های حاکمیتی است و نباید این مسئولیت به بخش صنعت واگذار شود. صنعت در حال حاضر تاب زدن نیروگاه را ندارد تأمین برق، وظیفه وزارت نیرو و بخشی از زیرساخت‌های حاکمیتی است و نباید این مسئولیت به بخش صنعت واگذار شود. صنعت در حال حاضر تاب زدن نیروگاه را ندارد، ما هرچه نیروگاه داریم به وزارت نیرو می‌دهیم و وزارت نیرو باید به ما لگوی مصرف بدهد.

به گفته سمیعی نژاد، صنایع علاوه بر سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، در زمان کمبود انرژی نیز از قطع برق مستثنی نیستند و برق تولیدی آنها نیز در اختیار شبکه سراسری قرار می‌گیرد. ادامه این روند، اشتغال، تولید و توسعه صنعتی کشور را با مخاطره مواجه می‌کند.

افزایش هزینه احداث نیروگاه؛ مانع جدید سرمایه‌گذاری صنعتی

در این بین یکی از نگرانی‌های جدید صنایع، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی است. ولی، با اشاره به هزینه‌های احداث نیروگاه‌های خودتأمین اظهار کرده است که حدود یک سال قبل رقم ۲۶۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات مطرح بود، اما در روزهای اخیر فاکتورهای ارائه‌شده برای این پروژه‌ها حدود ۴۷۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات را نشان می‌دهد.

افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در شرایطی که بسیاری از صنایع با کاهش حاشیه سود، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت نقدینگی مواجه هستند، می‌تواند سرعت حرکت بخش خصوصی به سمت توسعه ظرفیت تولید برق را کاهش دهد.

از نگاه کارشناسی، مشارکت صنایع در تولید برق زمانی می‌تواند موفق باشد که همراه با مشوق‌های اقتصادی، تضمین بازگشت سرمایه و ثبات مقررات باشد؛ در غیر این صورت، راهکار خودتأمینی ممکن است به هزینه‌ای مضاعف برای تولیدکننده تبدیل شود.

بورس انرژی؛ راهکاری که نیازمند بازطراحی است

از سویی دیگر، یکی از مسیرهای جبران کمبود برق صنایع، خرید انرژی از بورس برق است؛ اما فعالان صنعتی معتقدند ساختار فعلی این بازار با شرایط ناترازی هماهنگ نیست.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نحوه عرضه برق در بورس انرژی گفته است در شرایط فعلی همه مصرف‌کنندگان در یک رقابت مشترک برای خرید برق قرار می‌گیرند؛ در حالی که میزان وابستگی صنایع مختلف به انرژی یکسان نیستدر شرایط فعلی همه مصرف‌کنندگان در یک رقابت مشترک برای خرید برق قرار می‌گیرند؛ در حالی که میزان وابستگی صنایع مختلف به انرژی یکسان نیست.

به گفته وی، افزایش قیمت برق برای برخی صنایع که سهم انرژی در هزینه تمام‌شده آنها پایین است، قابل تحمل‌تر است، اما برای صنایع انرژی‌بری مانند فولاد، سیمان و صنایع فلزی، رشد قیمت برق مستقیماً سودآوری و قدرت رقابت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزارت صمت پیشنهاد کرده است سازوکار بورس انرژی مشابه بورس کالا اصلاح شود تا رقابت میان صنایع همگن انجام شود و صنایع انرژی‌بر مجبور نباشند با همه مصرف‌کنندگان در یک بازار رقابت کنند.

سیمان و فولاد؛ صنایع زیر فشار هم‌زمان محدودیت و گرانی برق

به عنوان نمونه صنعت سیمان یکی از بخش‌هایی است که در تابستان امسال با محدودیت جدی برق مواجه شده است؛ علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، اعلام کرده است که در ابتدای تابستان محدودیت ۸۵ درصدی مصرف برق این صنعت ابلاغ شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده حدود ۴۰۰ مگاوات برق از مدیریت شبکه برق کشور در اختیار این صنعت قرار گرفت.

این در حالی است که دیماند قراردادی صنعت سیمان در برق منطقه‌ای حدود یک‌هزار و ۵۸۰ مگاوات است. فاصله میان نیاز و برق تخصیص‌یافته، صنایع سیمانی را به سمت خرید برق از بورس انرژی سوق داده است.

تغییر قیمت هر کیلووات ساعت برق در بازار برق بورس انرژی در بخش تابلو فیزیکی آزاد

به گفته الوندیان، میانگین قیمت برق در بورس انرژی طی هفته‌های اخیر از حدود پنج هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در شرایط کنترل قیمت سیمان، امکان انتقال سریع هزینه آن به مصرف‌کننده را از بین برده است.

در صنعت فولاد نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. شجاعی اعلام کرده است نرخ برق مصرفی صنایع فولادی از حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تومان در خردادماه به هشت هزار و ۴۰۰ تومان در تیرماه رسیده و قیمت معاملات بورس انرژی حتی به محدوده ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان نیز نزدیک شده است.

انتقاد صنعت از نظام تعرفه‌گذاری برق

نکته دیگر آنکه کارشناسان صنعتی بر این باورند که علاوه بر کمبود برق، نظام تعرفه‌گذاری نیز نیازمند بازنگری است؛ چرا که اختلاف قیمت برق میان بخش خانگی و صنعتی، به گفته آنها، از استانداردهای متعارف جهانی فاصله گرفته است.

در همین زمینه، سمیعی‌نژاد نیز با انتقاد از ساختار تعرفه‌گذاری برق در کشور، معتقد است قیمت‌گذاری فعلی به زیان بخش تولید تمام شده است. به گفته رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان نسبت تعرفه برق بخش خانگی به صنعتی حدود ۱.۶۵ برابر است، در ایران برق مصرفی صنایع حدود ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی محاسبه می‌شوددر ایران برق مصرفی صنایع حدود ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی محاسبه می‌شود؛ وضعیتی که به اعتقاد او، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و قدرت رقابت صنایع داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی را کاهش داده است.

ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار؛ تعهدی که اجرا نشد

در کنار مسئله کمبود و قیمت برق، یکی از مهم‌ترین انتقادهای بخش خصوصی، اجرا نشدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس این ماده، در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی نباید در اولویت اعمال محدودیت قرار گیرند. همچنین در صورت قطع انرژی به دستور دولت، باید سازوکار جبران خسارت مشخص شود و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی نیز باید امکان پیش‌بینی وجه التزام در قراردادها را فراهم کنند.

با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، فعالان اقتصادی معتقدند این الزامات هنوز در عمل اجرایی نشده و بخش تولید همچنان نخستین گزینه محدودیت انرژی است.

دستور رئیس‌جمهور برای جلوگیری از قطع برق صنایع

در همین حال، همزمان با تشدید نگرانی‌ها درباره تداوم محدودیت برق صنایع، در پی دستور رئیس‌جمهور، نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

خروجی این نشست، توافق بر اجرای یک برنامه مشترک برای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی بود؛ برنامه‌ای که بر اساس آن، مقرر شده برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری قطع نشود مقرر شده برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری قطع نشود و جزئیات اجرایی آن نیز در روزهای آینده اعلام شود.

این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت از مدیریت صرف مصرف به سمت حفظ تداوم تولید دانست، هرچند تا زمان اعلام سازوکار اجرایی و نحوه تأمین برق، همچنان ابهام‌هایی درباره امکان تحقق کامل این وعده وجود دارد.

هشدار درباره تبدیل ناترازی برق به ناترازی تولید

در این بین، طبق اعلام وزارت صمت به خبرنگار مهر، عدم‌النفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی از حدود ۳۰۳ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش قابل توجه نشان می‌دهد بحران برق دیگر تنها به خاموشی چندساعته یا اختلال موقت در فعالیت واحدهای صنعتی محدود نیست، بلکه به عاملی اثرگذار بر کاهش تولید، افت صادرات، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها، کاهش سودآوری و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم برای مدیریت ناترازی برق، زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند از تحمیل این هزینه‌های سنگین به بخش تولید جلوگیری کند.

از همین منظر، بسته جدید دولت و تصمیم اخیر برای جلوگیری از قطع برق صنایع را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان مدیریت ناترازی انرژی و حفظ تولید ارزیابی کرد. با این حال، موفقیت این رویکرد بیش از آنکه به صدور مصوبه یا برگزاری نشست‌های هماهنگی وابسته باشد، به اجرای عملی تعهدات بستگی دارد. اگر برق وعده‌داده‌شده به‌صورت پایدار تأمین نشود یا برنامه‌های اعلام‌شده با تأخیر و تغییرات مکرر همراه باشد، هزینه بی‌ثباتی همچنان بر دوش تولیدکنندگان باقی خواهد ماند.

در مقابل، اجرای دقیق این برنامه و ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای صنعتی می‌تواند بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. با این وجود، حل ریشه‌ای بحران همچنان در گرو افزایش ظرفیت تولید برق، نوسازی شبکه، اصلاح الگوی مصرف و اجرای سیاست‌های پایدار در حوزه انرژی است؛ چراکه راهکارهای مقطعی، هرچند می‌توانند از شدت بحران بکاهند، جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهند شد.

منبع: خبرکیهان وارنا

آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محدودیت برق صنایع پس از دستور رئیس‌جمهور اظهار کرد: تا جایی که در جریان موضوع هستم و در جلسات مربوط به این مسئله حضور داشتم، پس از مراسم روز صنعت، رئیس‌جمهور دستور اکیدی صادر کرد که اقدامات لازم برای جلوگیری از قطع برق صنایع انجام شود.

وی افزود: پس از آن نیز جلسه‌ای نزدیک به چهار ساعت با حضور رئیس‌جمهور، وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و در این نشست، راهکارهای مختلفی برای کاهش فشار به مردم و در عین حال تأمین برق مورد نیاز صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

جمعه‌کاری جایگزین قطعی برق صنایع

دبیرکل خانه صمت ایران ادامه داد: در این جلسه چند تصمیم مهم اتخاذ شد که بخشی از آن‌ها نیز اطلاع‌رسانی عمومی شده است. یکی از این تصمیمات این بود که واحدهای صنعتی بتوانند روز تعطیلی ناشی از محدودیت برق را با روز جمعه جابه‌جا کنند؛ به این معنا که روزی که برق واحد قطع می‌شود، به‌عنوان تعطیلی هفتگی آن محسوب شود و در مقابل، کارخانه در روز جمعه فعالیت کند.

وی گفت: برای اجرای این تصمیم نیز مقرر شده اصلاحات قانونی لازم انجام شود تا واحدهای صنعتی بابت فعالیت در روز جمعه مشمول هزینه‌های اضافه‌کاری و جمعه‌کاری نشوند. این موضوع از سال گذشته نیز از سوی بخش خصوصی پیگیری می‌شد و امسال با دستور رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته است.

خالقی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای جلوگیری از افزایش روزهای قطع برق اظهار کرد: صنعتگران پیشنهاد کردند الگوی تعطیلات واحدهای صنعتی از حالت «سه روز متوالی» به الگوی «یک روز کاری و یک روز تعطیل» تغییر یابد. در این سناریو، روزهای تعطیل جایگزین روزهای کاری شده و روز جمعه به‌عنوان روز کاری واحدهای صنعتی تعریف می‌شود. برای جلوگیری از فشار مالی بر صنایع نیز انتظار می‌رود شورای عالی کار در نشست‌های آتی، مصوبه‌ای برای تعریف روز جمعه به‌عنوان روز کاری بدون شمول اضافه‌کاری و افزایش مزدی تصویب کند تا واحدهای صنعتی بتوانند در روزهای اوج مصرف، فعالیت خود را مدیریت کنند.

تعمیرات خطوط تولید و مدیریت مصرف صنایع بزرگ

وی با اشاره به سایر مصوبات این جلسه اظهار کرد: یکی دیگر از تصمیمات، استفاده واحدهای صنعتی از دوره محدودیت برق برای انجام تعمیرات اساسی و اورهال خطوط تولید است تا تعطیلی اجباری واحدها به فرصتی برای انجام تعمیرات تبدیل شود و کمترین آسیب به تولید وارد شود.

خالقی افزود: همچنین برای صنایع بزرگ از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها مقرر شد به جای قطع کامل برق، برخی خطوط تولید در ساعات اوج مصرف به‌صورت موقت متوقف شوند تا سایر خطوط به فعالیت خود ادامه دهند. این اقدام علاوه بر حفظ بخشی از تولید، موجب صرفه‌جویی در مصرف برق می‌شود و امکان تخصیص این انرژی به سایر واحدهای صنعتی را فراهم می‌کند.

برق سبز و نیروگاه‌های خودتأمین در دستور کار

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین درباره استفاده صنایع از برق سبز تصمیماتی اتخاذ شد و مقرر شد واحدهای صنعتی، به‌ویژه صنایع بزرگ، برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از طریق تابلوی برق سبز بورس انرژی اقدام کنند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت کاهش بار مصرفی، خواستار حرکت واحدهای صنعتی به سمت برق سبز و خرید انرژی از بورس انرژی شد و پیشنهاد داد با انجام عملیات بهبود و نگهداری (O&M) در واحدهای صنعتی، بخشی از ظرفیت برق آزاد شده و به شبکه بازگردد. وی همچنین تأکید کرد صنایع پرمصرف مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی باید در ساعات اوج مصرف، راهبردهای کاهش مصرف را به‌طور دقیق اجرا کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی نیروگاه‌های خودتأمین در برخی صنایع گفت: به دلیل حوادث اخیر و چالش‌های واردات تجهیزات، لازم است فرآیندها تسهیل و پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم شود تا واحدهای صنعتی بتوانند سریع‌تر به سمت خودکفایی در تأمین انرژی حرکت کنند.

هدف‌گذاری برای صفر شدن قطعی برق شهرک‌های صنعتی

قائم‌مقام خانه صمت ایران درباره کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی گفت: هدف این است که هر میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این تصمیمات، دوباره به بخش صنعت بازگردد و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. به همین دلیل تمام راهکارها بر اساس میزان کاهش مصرف برق و اثرگذاری آن بر تأمین برق صنایع طراحی شده است.

وی درباره زمان اجرای این مصوبات اظهار کرد: با توجه به اینکه تعطیلات هفتگی به دو روز افزایش یافته بود و حتی احتمال سه‌روزه شدن آن نیز مطرح بود، پیش‌بینی می‌شود اجرای این تصمیمات از همین روزها آغاز شود. بخش قابل توجهی از اقدامات وارد مرحله اجرا شده و دستگاه‌های مسئول نیز مکلف به اجرای مصوبات شده‌اند.

خالقی افزود: از آنجا که وزیر نیرو، وزیر صنعت و معاونان آن‌ها در جلسه حضور داشتند، این تصمیمات با توافق همه دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شد و مقرر شد بدون تأخیر وارد مرحله اجرا شود. البته برخی موارد که نیازمند طی تشریفات قانونی است، از جمله موضوع جمعه‌کاری، باید در شورای عالی کار نهایی شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعیه اخیر مربوط به شهرک‌های صنعتی نیز گفت: تصمیم هفته گذشته مبنی بر محدود شدن قطعی برق شهرک‌های صنعتی به یک روز، اکنون در حال تکمیل است و هدف نهایی، رساندن قطعی برق شهرک‌های صنعتی به صفر است. در واقع همان یک روز قطعی نیز قرار است با اجرای طرح جایگزینی تعطیلی هفتگی و جمعه‌کاری جبران شود.

برخورد سختگیرانه با ماینرهای غیرمجاز

خالقی درباره برخورد با واحدهای دارای ماینر غیرمجاز نیز اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، برای واحدهایی که از هفته جاری به بعد در آن‌ها دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شود، برق واحد به مدت یک ماه قطع خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، موضوع ابطال پروانه فعالیت صنعتی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین واحدهایی که پیش از این شناسایی شده‌اند، مطابق تصمیم قبلی با قطع برق یک‌هفته‌ای مواجه خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: رئیس‌جمهور بر اجرای فوری این تصمیمات تأکید کرده و خواسته است مصوبات بدون بروکراسی و معطلی اجرایی شوند تا آثار آن هرچه سریع‌تر در بخش تولید و صنعت نمایان شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

یادداشت مهمان؛ محمود بازاری، کارشناس ارشد تجارت خارجی: توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین شاخص و گرانیگاه توسعه و سرمایه گذاری مولد هر کشوری است که نشان دهنده اراده و عزم سیاستگذاران برای گسترش رفاه مردم و ابادانی سرزمین است.

در هفت برنامه پنج‌ساله توسعه که پس از انقلاب ۵۷ رقم خورده به‌جز موارد استثنا در برنامه های سوم و چهارم کمتر نشانه قوی و جهت‌گیری معنی داری در احکام و تکالیف قانونی این برنامه ها برای توسعه واقعی صادرات غیرنفتی دیده می شود. نتایج و روند تثبیت شده اعداد و ارقام عملکردهای صادرات در طول سالهای برنامه های پنجم، ششم و هفتم توسعه بسیار مشهود بوده و این ادعا را ثابت می کند.

این در حالیست که اهداف و استراتژی ها و اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و امارات متحده عربی با داشته ها و توانمندی های علمی و منابع بسیار کمتر از ایران، شتاب فزآینده را در صادرات خود رقم زده اند.

شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داشته و پیش رو داریم حاکی از ضرورت اقدام جدی برای تامین ارز مورد نیاز کشور است و ظاهراً تنها راهکار آن ارزآوری از صادرات غیرنفتی است و البته چاره ای هم جز این نداریم ولی پرسش اساسی اینست که آیا برای انجام این اقدام اراده و برنامه هم داریم؟

بررسی میدانی تقاضای منطقه ای برای کالاهای ایرانی و حتی خدمات متعددی که به‌دلیل موقعیت ژئوبلیتیک ایران در دسترس کشورهای منطقه است نشان می دهد با وجود تمام مشکلات بین المللی و منطقه ای اگر فرآیندهای بوروکراتیک، برخی سیستم ها و سامانه های معیوب، برخی ضوابط و مقررات زمخت و بی خاصیت و مملو از توهم و بدون واقع بینی و نیز روال ها و روندهای ناکارآمد اداری در داخل کشور بفوریت حذف شود صادرکنندگان و تجار واقعی می توانند ارقام ارزی مورد نیاز کشور را در ماه‌های پیش رو تامین کنند. البته این ضرورت و نیاز فوری نیازمند ورود و تصمیم گیری مراجع عالی کشور در دولت است.

با تمام افت و خیز های صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر و محدودیت های زیادی که بعد از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد شده است باز هم اگر در اراده و برنامه سیاستگذاران برای ارزآوری از صادرات غیرنفتی برای رفع مشکلات مردم، یکپارچگی ایجاد شود امید رفع بخشی از فشار اقتصادی و معیشتی وجود دارد.

چه بسا این استراتژی ارزآوری نیازمند درک ضرورت حاکمیت و اولویت سیاست های تجاری بر سیاست های پولی، مالی و ارزی در همه زمانها به‌ویژه دوران دشوار ناشی از جنگ است و تا این درک مهم در سیاستگذاری کلان نهادینه نگردد امکان خروج از بن بست توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق ارزآوری واقعی برای کشور وجود ندارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خدمات فنی و مهندسی روسیه در سال‌های اخیر به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی، خروج بسیاری از شرکت‌های غربی و اجرای سیاست‌های گسترده توسعه زیرساختی، به یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز و خدمات مهندسی تبدیل شده است. بازاری که تنها در بخش مسکن ارزشی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار دارد و تا سال ۲۰۳۰ نیز همچنان روند توسعه آن ادامه خواهد داشت. با این حال، سهم ایران از این بازار همچنان ناچیز است؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند شرکت‌های ایرانی از توان فنی و تجربه اجرایی لازم برای حضور در این بازار برخوردار هستند.

خروج رقبای غربی و شکل‌گیری فرصت‌های جدید

تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه پس از جنگ اوکراین، ساختار بازار این کشور را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. خروج تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی باعث شد فضای تازه‌ای برای ورود بازیگران جدید ایجاد شود و کشورهایی مانند چین، ترکیه و امارات به سرعت جای خالی شرکت‌های غربی را پر کنند.

بر اساس برآوردها، چین در سال گذشته حدود ۹.۸ میلیارد دلار در پروژه‌های ساخت‌وساز صنعتی روسیه فعالیت داشته است. امارات نیز حدود ۳.۲ میلیارد دلار در پروژه‌های حمل‌ونقل و توسعه بنادر سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های ترکیه‌ای نیز با حدود ۲.۷ میلیارد دلار حضور پررنگی در پروژه‌های زیرساختی و مسکونی این کشور داشته‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد رقابت برای تصاحب بازار روسیه به سرعت در حال شکل‌گیری است و کشورهایی که زودتر بتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند، از مزیت بیشتری برخوردار خواهند شد.

بازاری بزرگ با نیازهای متنوع

بررسی‌های انجام‌شده از بازار روسیه نشان می‌دهد ارزش بازار جهانی ساخت‌وساز مسکونی حدود ۲.۳ هزار میلیارد دلار است که سهم روسیه از آن نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

دولت روسیه نیز برنامه گسترده‌ای برای توسعه بخش مسکن تدوین کرده است؛ به‌گونه‌ای که تنها برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۹ هزار میلیارد روبل سرمایه‌گذاری در این بخش پیش‌بینی شده بود که از این میزان، حدود ۸۰۰ میلیارد روبل به منطقه مرکزی و شهر مسکو اختصاص دارد.

در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری، شناخت ویژگی‌های بازار نیز اهمیت زیادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تقاضا در بازار مسکن روسیه مربوط به واحدهای ۱۲۰ تا ۱۴۰ مترمربعی است و خریداران بیش از هر عامل دیگری به سابقه، اعتبار و کیفیت عملکرد سازنده توجه می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند برای شرکت‌های دارای رزومه اجرایی معتبر یک مزیت رقابتی محسوب شود.

ظرفیت ایران؛ بزرگ اما کمتر استفاده‌شده

ایران طی دهه‌های گذشته تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنعتی، نیروگاهی، راه‌سازی و ساختمانی را در داخل و برخی کشورهای منطقه به دست آورده و از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه خدمات فنی و مهندسی برخوردار است. با این حال، بخش مهمی از این توان هنوز به بازارهای صادراتی راه پیدا نکرده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های ایرانی، نبود شناخت دقیق از بازارهای هدف و کمبود مطالعات تخصصی درباره نیازها، قوانین، نظام مناقصات، هزینه‌های اجرا، قیمت مصالح، استانداردها و ویژگی‌های هر منطقه استیکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های ایرانی، نبود شناخت دقیق از بازارهای هدف و کمبود مطالعات تخصصی درباره نیازها، قوانین، نظام مناقصات، هزینه‌های اجرا، قیمت مصالح، استانداردها و ویژگی‌های هر منطقه است. بدون چنین اطلاعاتی، ورود به بازاری پیچیده مانند روسیه با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

کارشناسان معتقدند توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بیش از آنکه به توان اجرایی شرکت‌ها وابسته باشد، به دسترسی به اطلاعات دقیق بازار، شناخت فرصت‌ها و طراحی راهبرد مناسب برای ورود به بازارهای هدف نیاز دارد.

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران در این خصوص می‌گوید: بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ایران در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته از مطالعات بازار به شکلی استفاده کند که بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را با حداکثر توان در بازارهای هدف توسعه دهد.

به گفته او، مجموعه‌های پژوهشی با توجه به ارتباطات و شناختی که از بازارهای بین‌المللی دارند، می‌توانند مسیر ورود بخش خصوصی به بازارهای خارجی را هموار کنند.

فناوری؛ نقطه ضعف و در عین حال فرصت

در این بین یکی از واقعیت‌های بازار بین‌المللی خدمات مهندسی، فاصله فناوری میان شرکت‌های بزرگ جهانی و بسیاری از شرکت‌های ایرانی است. با این حال، همین موضوع می‌تواند فرصتی برای ایران ایجاد کند.

آنطور که فعالان اقتصادی می‌گویند بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های روسیه به فناوری‌های فوق‌پیشرفته نیاز ندارند و در حوزه فناوری‌های میان‌رده یا متعارف تعریف می‌شوند؛ حوزه‌ای که شرکت‌های ایرانی تجربه قابل‌قبولی در آن دارند و می‌توانند با قیمت رقابتی وارد بازار شوند.

از سوی دیگر، محدودیت‌های فناوری ناشی از تحریم‌ها باعث شده روسیه در برخی بخش‌ها به دنبال شرکای جدید باشد و این موضوع فضای مناسبی برای همکاری با کشورهای غیرغربی فراهم کرده است.

موانع ورود به بازار روسیه

با وجود جذابیت‌های این بازار، ورود به روسیه بدون شناخت دقیق از ساختار اقتصادی و حقوقی آن امکان‌پذیر نیست. طبق گفته فعالان بخش خصوصی، سیاست جایگزینی واردات، نقش گسترده دولت و شرکت‌های دولتی در اجرای پروژه‌ها، نظام پیچیده مناقصات و قراردادها، تفاوت‌های قابل‌توجه میان مناطق مختلف فدرال، تورم بیش از ۱۰ درصدی و تغییرات ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی از مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌های خارجی باید در برنامه‌ریزی خود مدنظر قرار دهند.

همچنین تأمین مالی پروژه‌ها، دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی و پوشش ریسک قراردادها از دیگر چالش‌هایی است که همواره از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطرح می‌شود. در این میان، تقویت ابزارهای ضمانتی و ایجاد صندوق‌های تضمین می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان این حوزه را کاهش دهد.

رقابت بر سر زمان

بازار روسیه امروز در مرحله‌ای قرار دارد که فرصت‌های قابل‌توجهی برای شرکت‌های خارجی ایجاد شده است، اما این فرصت دائمی نخواهد بود. رقبای منطقه‌ای ایران طی سال‌های اخیر با سرعت بیشتری وارد این بازار شده‌اند و در حال تثبیت موقعیت خود هستند.رقبای منطقه‌ای ایران طی سال‌های اخیر با سرعت بیشتری وارد این بازار شده‌اند و در حال تثبیت موقعیت خود هستند

در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت بالای شرکت‌های ایرانی مستلزم تدوین راهبردی مشخص، انجام مطالعات تخصصی بازار، شناسایی دقیق پروژه‌های قابل اجرا، شناخت الزامات حقوقی و مالی و همچنین تقویت ابزارهای حمایتی برای حضور در بازارهای بین‌المللی است. در غیر این صورت، بازاری که می‌تواند به یکی از مقاصد مهم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تبدیل شود، بیش از پیش در اختیار رقبای منطقه‌ای قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای نحوه تعیین ارزش انواع وسایل نقلیه و تسریع در انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: گمرکات اجرایی می بایست نسبت به انجام تشریفات و ترخیص خودروهای وارداتی به ویژه خودروهای امداد و نجات شامل آمبولانس، خودروهای آتش نشانی جرثقیل بالابر و سایر وسایل نقلیه مشابه (به عنوان کالاهای اساسی و ضروری)، خودروهای برقی و هیبریدی، موتور سیکلت، دوچرخه، ماشین آلات راهسازی و سایر موارد مشمول قانون خودرو که فاقد شناسه عینی TSC در بانک اطلاعات ارزش باشند و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

گمرکات اجرایی مکلفند پس از انجام کنترل های لازم و اطمینان از درج صحیح و کامل مشخصات فنی و اطلاعات مربوط به خودروها و ماشین آلات در اظهار نامه گمرکی نسبت به اعلام شماره کوتاژ اظهارنامه های مربوط همراه با اطلاعات دقیق کالا و پس از اخذ تعهد لازم از صاحب کالا مبنی بر پذیرش هرگونه اختلاف ناشی از مغایرت احتمالی ارزش پس از ترخیص، جهت بررسی و رسیدگی نهایی به دفتر ارزش ارسال شود.

اجرای مفاد این دستورالعمل با توجه به شرایط موجود از تاریخ صدور به مدت سه ماه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

یادداشت مهمان، ایمان چراتیان، دکترای اقتصاد بین‌الملل؛ استادیار اقتصاد و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی؛ در روزگاری که تنش‌های نظامی خاورمیانه به اوج خود رسیده و زیرساخت‌های انرژی به هدفی استراتژیک تبدیل شده‌اند، شبکه برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حملات اخیر به تأسیسات برق کشور، نه‌تنها خاموشی‌های گسترده‌ای را در گرمای طاقت‌فرسای تابستان رقم زده، بلکه پرسشی بنیادین را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است: آیا این شوک‌ها موقتی‌اند و مصرف برق به روند پیشین بازمی‌گردد، یا زخمی ماندگار بر پیکره بخش‌های مختلف اقتصاد وارد می‌کنند؟ مقاله ایمان چراتیان، صالح گل‌تبار و آنتونیو گُلپه (۲۰۲۰) با عنوان «درباره پایداری مصرف برق بخش‌های مختلف در ایران»، پاسخی علمی به این پرسش می‌دهد.

این پژوهش با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد و شکست‌های ساختاری نشان می‌دهد که شوک‌های شدید، تأثیرات موقتی بر مصرف برق بخش‌های صنعتی، مسکونی و روشنایی معابر دارند؛ اما برای بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی، این شوک‌ها پایدار و ماندگار خواهند بود. به‌عبارت دیگر، اگر حملات به شبکه برق، چاه‌های کشاورزی یا بیمارستان‌ها را از مدار خارج کند، ممکن است این بخش‌ها برای همیشه مسیر مصرف خود را تغییر دهند، درحالی‌که صنعت و خانوارها پس از ترمیم شبکه، به وضعیت پیشین بازمی‌گردند.

شواهد جهانی و پیامدهای پایدار برای ایران

تجربه جنگ در اوکراین، لبنان و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌های برق، تنها یک بحران فنی نیست؛ بلکه پیامدهای انسانی و اقتصادی عمیقی به همراه دارد. اوکراین حدود ۵۰ درصد از ظرفیت تولید برق خود را در حملات روسیه از دست داده و خاموشی‌های اجباری، مصرف واقعی برق را به میزان ۱۳۵ روز مصرف متوسط کی‌یف کاهش داده است.

بر اساس شواهد موجود، در ۸ فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۱۲ میلیون مشترک هم‌زمان بدون برق بوده و ظرفیت در دسترس تولید برق اوکراین از حدود ۳۸ گیگاوات پیش از جنگ به کمتر از ۱۱ گیگاوات در زمستان ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

در لبنان، حمله به یک پُست برق، برق ۶۰ روستا را برای مدت‌ها قطع کرد. در رژیم صهیونیستی نیز حملات موشکی به نیروگاه بازان، خسارت قابل‌توجهی به تأسیسات انرژی وارد آورد و این درس را به همه داد که هیچ تأسیساتی از مصونیت مطلق برخوردار نیست. حال این پرسش مطرح است که حملات به شبکه برق ایران چه پیامدهای بلندمدتی برای بخش‌های مختلف خواهد داشت؟ بر اساس یافته‌های مطالعه چراتیان و همکاران:

بخش کشاورزی و خدمات عمومی (بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات) دارای ریشه واحد هستند و شوک‌های وارده، پایدار و ماندگار خواهند بود. به‌بیان ساده، اگر حملات، پُست‌های تغذیه‌کننده چاه‌های کشاورزی یا مراکز درمانی را از مدار خارج کند، احیای مجدد آنها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و زمان طولانی است و الگوی مصرف این بخش‌ها برای همیشه تغییر می‌کند.

در ایران، حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی خارج شده و بیش از ۲۰۰۰ نقطه از زیرساخت‌های برق آسیب دیده است که این موضوع، زنگ خطری جدی برای این دو بخش حساس به‌شمار می‌رود.

در مقابل، بخش صنعت و مسکونی ایستا هستند و شوک‌ها تأثیری موقت بر آن‌ها دارند. به‌عبارت دیگر، پس از ترمیم شبکه، مصرف برق این بخش‌ها به روند پیشین بازمی‌گردد، هرچند خاموشی‌های طولانی در گرمای تابستان، هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر تولید و معیشت خانوارها تحمیل می‌کند.

چگونه می‌توان از شبکه برق در برابر شوک‌ جنگ محافظت کرد؟

بر اساس یافته‌های علمی و تجارب جهانی، مجموعه راهکارهای زیر برای مدیریت بحران برق در دوران جنگ پیشنهاد می‌شود:

1. اولویت‌بندی حفاظت از زیرساخت‌های بخش‌های دارای شوک دائمی: با توجه به اینکه شوک‌های وارد به بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی تأثیری ماندگار دارند، حفاظت از خطوط انتقال و پست‌های تغذیه‌کننده چاه‌های کشاورزی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید در اولویت نخست قرار گیرد. ایجاد خطوط جایگزین و پشتیبان و استفاده از ژنراتورهای اضطراری در مراکز حیاتی، تجربه‌ای موفق از اوکراین است.
2. مدیریت مصرف هوشمند در بخش‌های با شوک موقت: در بخش‌های صنعتی و مسکونی که شوک‌ها موقتی‌اند، برنامه‌های خاموشی اجباری و تشویق به صرفه‌جویی می‌تواند فشار بر شبکه را کاهش دهد. تجربه اوکراین نشان داده که برنامه‌های مدیریت تقاضا در کوتاه‌مدت مؤثر واقع می‌شود.
3. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده: گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در نقاط مختلف کشور، با توزیع جغرافیایی گسترده، هدف قرار دادن هم‌زمان تمامی آنها را دشوار می‌سازد و تاب‌آوری شبکه را افزایش می‌دهد.
4. ایجاد صندوق بازسازی زیرساخت‌های برق: با الهام از تجربه اوکراین که برای بازسازی بخش انرژی طی دهه آینده به ۹۱ میلیارد دلار نیاز دارد، ایران باید صندوقی ویژه برای بازسازی و مقاوم‌سازی شبکه برق ایجاد کند تا فرایند بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.
5. تنوع‌بخشی به منابع تأمین برق بخش کشاورزی: با توجه به پایداری شوک‌ها در این بخش، تشویق کشاورزان به نصب پنل‌های خورشیدی، استفاده از پمپ‌های گازوئیلی پشتیبان و ایجاد مخازن ذخیره آب، می‌تواند وابستگی به شبکه سراسری را کاهش دهد.
6. مقاوم‌سازی شبکه توزیع و انتقال: با توجه به افزایش شدت حملات در جنگ‌های اخیر، مقاوم‌سازی پُست‌ها، ایجاد خطوط زیرزمینی در نقاط حساس، و استقرار ایستگاه‌های پشتیبانِ سیار، آسیب‌پذیری شبکه را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

در پایان باید گفت جنگ به شبکه برق ایران ضربه زده است؛ اما همه بخش‌ها یکسان آسیب نمی‌بینند. کشاورزی و خدمات عمومی، زخم‌هایی ماندگار بر پیکره خود خواهند داشت، درحالی‌که صنعت و خانوارها، پس از پایان بحران، به تعادل بازمی‌گردند.

این یافته، راهنمایی دقیق برای سیاست‌گذاران است تا با اولویت‌بندی حفاظت از زیرساخت‌های آسیب‌پذیر، مدیریت هوشمند مصرف، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد صندوق بازسازی، تاب‌آوری شبکه برق را در برابر شوک‌های آینده افزایش دهند. تجربه اوکراین، لبنان و رژیم صهیونیستی به ما می‌آموزد که جنگِ زیرساخت‌های انرژی، بحرانی انسانی، اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای آن تا سال‌ها ادامه می‌یابد؛ اما با آمادگی و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از تاریکی عبور کرد و چراغ امید را برای آینده روشن نگه داشت.

منبع: خبرکیهان وارنا