Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در تهران با هدف تسریع در مبادلات تجاری دو کشور و رفع موانع از این مسیر با یکدیگر در محل اتاق بازرگانی ایران دیدار و گفت و گو کردند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، دو طرف در این نشست ضمن تأکید بر برقراری تعامل بیشت بین بخش‌های خصوصی دو کشور، درباره رسیدن به توافقات در حوزه امور گمرکی، مرزی، تسهیل و تسریع فرآیند تجارت بین ایران و پاکستان رایزنی کردند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن قدردانی از دولت پاکستان به ویژه نخست‌وزیر این کشور برای رسیدن به یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایران و آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات و تلاش ها به برقراری صلح و امنیت در منطقه و در سطحی بالاتر بین همه کشورها منجر شود.

حسن زاده با اشاره به مناطق مرزی بین دو کشور و ظرفیت‌هایی که ایران و پاکستان برای همکاری های مشترک دارند، بر توسعه روابط بیش از پیش تهران و اسلام آباد تاکید کرد و گفت: پیوند بین ظرفیت‌ها به نفع دو کشور به ویژه برای همکاری‌های تجاری مهم‌ترین مطالبه‌ای است که از سوی اتاق ایران دنبال می‌شود.

وی نقش سفرا در تسهیل روابط بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت ها برای گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را محوری و موثر توصیف کرد و افزود: همکاری اتاق بازرگانی ایران و سفارت پاکستان در تهران برای توسعه مناسبات در بخش‌های انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، ترانزیت و … بین ایران و پاکستان امکان‌پذیر است و باید به جد پیگیری شود.

پیگیری رسوب کانتینرها در بندر کراچی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با یادآوری موانعی که موجب کندی روابط تجاری بین ایران و پاکستان شده است، نبود سازوکارهای مالی کارآمد، موضوعات استاندارد و قرنطینه و توقف طولانی‌مدت کانتینرها در بندر کراچی را از جمله این موارد برشمرد و خواستار رفع آنان از سوی پاکستان شد.

حسن زاده تاکید کرد: رسوب کانتینرها و طولانی شدن زمان ترخیص کالاها در بندر کراچی در کنار محدودیت‌های حمل ریلی و جاده‌ای موجب خسارت‌های مالی به فعالان اقتصادی ایرانی شده است.

وی بالا بودن تعداد فرایندهای کنترلی، تکرار آزمایش‌ها و کمبود زیرساخت‌های لجستیکی در برخی مرزها، تغییرات بدون اطلاع‌رسانی مقررات گمرکی از سوی پاکستان را نیز به عنوان موانعی در برابر رونق تجارت بین دو کشور یاد کرد.

حسن‌زاده نبود مرجع مشخص در پاکستان برای رسیدگی به اختلافاتی که در جریان تجارت اتفاق می‌افتد را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تعریف ساختاری مشخص برای این منظور و سازوکار رسیدگی به اجرایی شدن توافقاتی که بین دو کشور صورت می‌گیرد، شد.

وی همچنین پیشنهاد داد که کریدور سبز مرزی برای پشتیبانی از انتقال الکترونیک اسناد بین ایران و اسلام آباد ایجاد شود.

در ادامه رئیس اتاق ایران، حامد عسگری معاون امور بین‌الملل اتاق ایران را به نمایندگی از اتاق ایران برای ارتباط با سفارت پاکستان در تهران برای پیگیری مسائل و حل موانع تجاری بین دو کشور معرفی کرد و برگزاری جلسات منظم فصلی برای رسیدگی به روند اجرای توافقات را پیشنهاد داد.

رئیس اتاق ایران همچنین به تدوین فهرستی از زمینه‌های همکاری و زمان‌بندی تحقق این همکاری‌ها اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی دو کشور با نگاهی به ظرفیت‌های موجود فرصت‌های قابل توجهی برای تقویت روابط دارند و باید بتوانیم به عنوان اتاق ایران و سفارت پاکستان در تهران، بستر استفاده از این فرصت‌ها را مهیا کنیم.

حسن زاده سفر هیاتی از فعالان اقتصادی پاکستان به ایران هم‌زمان با یکی از نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی را اقدامی مؤثر توصیف کرد که می‌تواند در دستور کار سفارت قرار بگیرد.

در ادامه حامد عسگری معاون بین‌الملل اتاق ایران عملیاتی شدن کریدور ترانزیتی بین دو کشور و کاهش هزینه‌های انتقال کالا به ایران با همکاری پاکستان را موضوعی مهم دانست که در اولویت اقدامات اتاق ایران در ارتباط با این کشور قرار دارد.

هماهنگی در امور گمرکی بین پاکستان و ایران را در دستور کار قرار دادیم

در ادامه عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در تهران تلاش پاکستان برای برقراری تفاهم بین ایران و آمریکا را مسئولیتی مهم توصیف کرد که باید انجام می‌شد.

وی افزود: علاقه دوجانبه برای رفع موانع و اجرایی شدن توافقاتی که صورت گرفته است، وجود دارد و باید پیگیر آنها باشیم؛ البته همواره عدم اطمینانی از منظر فعالیت‌های تجاری وجود داشته و مسائلی را ایجاد کرده که مانع از تقویت روابط بین دو کشور شده است اما سفارت پاکستان تلاش می‌کند تا این نا اطمینانی ها را برطرف نماید.

سفیر پاکستان در تهران با اشاره به موانعی که از سوی رئیس اتاق ایران برای توسعه مبادلات تجاری دو کشور مطرح شد، گفت: امکان حل‌وفصل این کمبودها و نواقص وجود دارد و می‌توانیم مدت فعالیت مرزها را به ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت در شبانه روز افزایش دهیم تا بخش‌ خصوصی دو کشور امکان همکاری بیشتر داشته باشند.

احمد صدیقی از امکان اجرایی شدن شورای همکاری که از قبل مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، خبر داد و گسترش رایزنی بین بخش‌های خصوصی دو کشور را خواستار شد.

وی همچنین درباره اسناد گمرکی از اعطای پیشنهادی بابت هماهنگی و یکسان‌سازی در امور گمرکی به طرف ایرانی خبر داد و گفت: منتظر پاسخ طرف ایرانی هستیم.

این مقام دیپلماتیک پاکستان در تهران همکاری نزدیک بین اتاق بازرگانی ایران و بخش اقتصادی سفارت پاکستان را ضروری خواند و افزود: رفع برخی موضوعات از جمله روابط بانکی و ترانزیت به زمان و اقدامات خاصی نیاز دارند که در اختیار سفارت و حتی دولت‌ها نیستند. البته در این رابطه تهاتر را مدنظر قرار دادیم و منتظر پاسخ طرف ایرانی برای اجرایی شدن سازوکار تهاتر بین دو کشور هستیم.

سفیر پاکستان در تهران به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و طرح‌های اجرایی برای حل موانعی که وجود دارند را خواستار شد.

دالان سبز گمرکی برای تجار ایرانی ایجاد می شود

احمد صدیقی درباره حل معضل انباشت کانتینرها در بندر کراچی از تعریف یک کانال سبز و تعریف سازوکار گمرکی مشترک با طرف ایرانی خبر داد که در دستور کار قرار دارد.

وی همکاری در حوزه صنایع دارویی را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و گفت: زمینه فعالیت‌های مشترک در بخش دارو، صنایع دارویی، کشاورزی و مواد غذایی وجود دارد.

سفیر پاکستان در تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی در ماه نوامبر سال جاری میلادی در بندر کراچی از بازرگانان ایرانی دعوت کرد در این رویداد حضور یابند.

منبع: خبرکیهان وارنا

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تفاوت ماهوی قراردادهای «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» اعلام کرد: مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت صرفاً درباره قراردادهای پیش‌فروش خودرو اجرا می‌شود و قراردادهای مشارکت در تولید مشمول این مصوبه نیستند.

به گفته وی، بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، بخشی از بهای خودرو که در زمان ثبت‌نام به‌عنوان پیش‌پرداخت از سوی متقاضی پرداخت شده است، هنگام تحویل خودرو مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و تنها مانده مبلغ قرارداد متناسب با نرخ تورم بخشی تعدیل خواهد شد.

وی افزود: شورای رقابت اجرای این مصوبه را در تمامی قراردادهای پیش‌فروش خودرو به‌صورت مستمر رصد و بررسی می‌کند تا حقوق خریداران مطابق ضوابط مصوب رعایت شود.

دادجوی توکلی با اشاره به تغییر رویه برخی خودروسازان اظهار کرد: در گذشته خودروها عمدتاً در قالب قراردادهای پیش‌فروش عرضه می‌شدند، اما اکنون برخی خودروسازان قراردادهای فروش را با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد می‌کنند تا این قراردادها مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نباشد. از این رو، متقاضیان باید هنگام انعقاد قرارداد، عنوان و مفاد آن را با دقت بررسی کنند و از نوع قرارداد و آثار حقوقی آن اطمینان حاصل کنند؛ چراکه قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در تولید از نظر حقوقی یکسان نیستند و مشمول مقررات متفاوتی خواهند بود.

شورای رقابت دیروز نیز با ابلاغیه‌ای جدید از خودروسازان خواست در فراخوان‌های فروش و متن قراردادها، نوع قرارداد و عدم شمول مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای مشارکت در تولید را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا از گمراهی متقاضیان جلوگیری شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک امروز در نشست مشترک با استاندار اصفهان و اعضای مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به نقش راهبردی بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به ضرورت‌های توسعه صنعتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنان یکی از ارکان مهم حمایت از صنایع است و دولت نیز با رویکردی حمایتی، مسائل بخش تولید را با جدیت دنبال می‌کند.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور همواره با نرخ رشد بخش صنعت پیوندی مستقیم دارد، افزود: در پنج سال گذشته، ناترازی‌های انرژی مانع از بهره‌گیری کامل صنایع از ظرفیت‌های تولیدی شده و این مسئله آثار مستقیمی بر کاهش تولید و افت رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، تصریح کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور با وجود فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و همچنین شرایط جنگ تحمیلی سوم، تولید را متوقف نکردند و با روحیه‌ای مسئولانه، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تأمین نیازهای کشور را در اولویت قرار دادند.

اتابک با تأکید بر حمایت دولت از تولید و کارآفرینی خاطرنشان کرد: مطالبات تولیدکنندگان به‌طور مستمر در جلسات هیئأت دولت و دیگر ستادهای اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رئیس‌جمهور نیز با صدور دستورات لازم، بر رفع موانع پیش‌روی تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و مرزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، گفت: بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و تلاش می‌شود نیازهای این بخش با کمترین وقفه تأمین شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از پیگیری مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای منطقه خبر داد و افزود: در این زمینه رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات ارشد کشورهای همسایه و شرکای تجاری انجام شده تا زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه فراهم شود.

اتابک در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی در برخی از استان ها و مناطق کمتر برخوردار کشور، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری در این مناطق تأکید کرد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی در این مناطق، از اولویت‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اشتغال پایدار و توسعه متوازن کشور است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید توفیقی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه روند توسعه تجارت الکترونیکی کشور در سه‌ماهه نخست سال، با وجود شرایط ناشی از تجاوز و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ادامه داشته است، اظهار کرد: استقبال فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی از خدمات مرکز همچنان رو به افزایش است.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وی با اشاره به عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) افزود: در این مدت، تعداد معاملات بخش خرید ۳۱ درصد و حجم این معاملات ۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات بخش مزایده ۲۸۰ درصد و بخش مناقصه ۲۶ درصد رشد داشته است.

توفیقی همچنین از صدور ۲۹ هزار و ۱۷۴ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در سه‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته و در خردادماه نیز بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ اینماد صادر شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه ۸.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اعتماد دیجیتال تصریح کرد: طی سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از چهار میلیون گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ درصد رشد داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی، روند توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و اعتماد دیجیتال با شتاب بیشتری ادامه یافته و سهم اقتصاد دیجیتال در رشد و رونق اقتصادی کشور بیش از پیش افزایش یابد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار خودرو ایران در هفته نخست مردادماه همچنان تحت تاثیر دو نیروی متضاد قرار خواهد داشت. از یک سو تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، رشد انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های تولید و ابهام در تامین ارز و قطعات، فشار افزایشی بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند و از سوی دیگر رکود سنگین و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مانع از شکل‌گیری رونق واقعی در معاملات خواهد شد.

بررسی شرایط کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلتیک نشان می‌دهد سطح تنش‌های منطقه‌ای در ابتدای مردادماه همچنان در محدوده‌های بالا قرار دارد. شاخص تنش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در ابتدای مردادماه به سطوحی مشابه روزهای آغازین جنگ ۴۰ روزه رسیده است. هرچند در ساعات اخیر با افزایش تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای منطقه و تلاش برای ایجاد مسیرهای گفت‌وگو، کاهش تنش و توقف حملات در ۲۴ ساعت اخیر بخشی از فشار روانی بازارها کاهش یافته و نرخ ارز نیز با افت نسبی مواجه شده است.

با این حال، کاهش نسبی نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند به معنای تغییر پایدار روند بازار خودرو باشد. تجربه هفته‌های گذشته نشان داده است که بازار خودرو بیش از آنکه صرفاً از قیمت لحظه‌ای ارز تاثیر بگیرد، به چشم‌انداز آینده اقتصاد و میزان اطمینان فعالان بازار نسبت به شرایط پیش‌رو واکنش نشان می‌دهد.

در بخش تولید، همچنان ابهامات جدی وجود دارد. ادامه محدودیت‌های حمل‌ونقل و محاصره دریایی، چالش‌های تامین مواد اولیه و قطعات، مشکلات انرژی و احتمال تشدید قطعی برق در مردادماه، می‌تواند برنامه تولید خودروسازان و قطعه‌سازان را با ریسک مواجه کند. علاوه بر این، با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال، نگرانی درباره تامین گاز صنایع نیز به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر تولید مطرح خواهد بود. بنابراین حتی در صورت کنترل نسبی بازار ارز، نگرانی از سمت عرضه همچنان یکی از عوامل حمایت‌کننده قیمت‌ها خواهد بود.

عامل مهم دیگری که به تازگی اثر خود را بر هزینه تولید خودرو نشان خواهد داد، تغییر مبنای تامین ارز صنایع است. پیش از این، خودروسازان و قطعه‌سازان ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم دریافت می‌کردند که مبنای خرید آن حدود ۱۴۵ هزار تومان بود، اما در شرایط جدید، صنایع باید ارز مورد نیاز را از طریق معامله با صادرکنندگان و با فاصله‌ای محدود نسبت به نرخ آزاد تامین کنند. این تغییر باعث شده مبنای ارزی مورد استفاده صنایع حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که طبیعتاً می‌تواند در قیمت تمام‌شده خودرو و قطعات اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، بررسی قیمت‌گذاری خودرو نشان می‌دهد برخی محصولات داخلی همچنان نسبت به ارزش دلاری تاریخی خود عقب‌تر هستند. برای نمونه، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ TU3 حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که با نرخ‌های فعلی ارز، ارزشی نزدیک به ۷ هزار و ۹۰۰ دلار دارد، در حالی که این خودرو در سال‌های گذشته در محدوده حدود ۱۱ هزار دلار قیمت‌گذاری می‌شده است. این فاصله نشان می‌دهد در صورت تداوم فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولید، برخی محصولات ظرفیت افزایش قیمت بیشتری خواهند داشت.

در بازار ارز نیز به نظر می‌رسد کنترل تقاضا یکی از عوامل مهم ثبات نسبی اخیر بوده است. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز واردات مواد اولیه و قطعات، به‌گونه‌ای که زمان انتظار تخصیص از حدود ۹۰ روز به بیش از ۲۱۰ روز افزایش یافته، موجب محدود شدن تقاضای واقعی ارز شده است. با این حال، این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و در صورت باز شدن مسیر تامین ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای، احتمال افزایش دوباره فشار بر بازار ارز وجود خواهد داشت.

در سمت تقاضا، رکود همچنان مهم‌ترین ویژگی بازار خودرو است. بررسی معاملات و وضعیت عرضه‌ها در بورس کالا نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از عرضه‌ها بدون مشتری باقی می‌ماند که نشانه‌ای از ضعف تقاضای موثر در اقتصاد است. همچنین مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان بازار نشان می‌دهد بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش مراجعه مشتری و افت فروش مواجه هستند.

با وجود این رکود، برخی سیگنال‌های روانی می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. مطرح شدن موضوع افزایش قیمت بنزین در هفته‌های اخیر باعث شده بخشی از مردم تصور کنند هزینه‌های حمل‌ونقل و در ادامه قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و همین نگرانی ممکن است برخی خریدها را جلو بیندازد. هرچند از منظر اقتصادی، افزایش قیمت بنزین به تنهایی عامل اصلی تورم نیست، اما برداشت عمومی جامعه از این موضوع می‌تواند بر رفتار کوتاه‌مدت بازار اثر بگذارد.

از سوی دیگر، هشدار برخی اقتصاددانان درباره ورود اقتصاد ایران به دوره تورم‌های بسیار بالا نیز بر انتظارات بازار اثرگذار بوده است. دکتر تیمور رحمانی و دکتر مسعود نیلی هفته گذشته از ورود به مرحله تورم شدید یعنی مرحله‌ای پیش از ابرتورم خبر دادند. مطرح شدن احتمال عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از سطوح بسیار بالا در ماه‌های آینده و هشدار درباره نزدیک شدن به شرایط ابرتورمی، باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به حفظ ارزش دارایی‌ها حساس‌تر شوند. بازار خودرو نیز قطعا از روند افزایش عمومی قیمتها تبعیت خواهد کرد.

در هفته گذشته نیز رفتار بازار خودرو نشان داد که این بازار همچنان بین دو عامل «انتظارات تورمی» و «رکود تقاضا» در نوسان است. در ابتدای هفته، برخی خودروها از جمله فیدلیتی پرستیژ افزایش قیمت تا حدود ۱۵۰ میلیون تومان را تجربه کردند، اما اعلام فروش فوری اینترنتی ایران‌خودرو باعث شد بخش زیادی از خودروها با کاهش چند ده میلیون تومانی مواجه شوند. در پایان هفته، با کاهش اثر روانی عرضه و بازگشت نگرانی‌های تورمی، بازار دوباره وارد مسیر افزایشی شد و قیمت بسیاری از خودروها بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان رشد کرد.

همچنین اعلام فروش فوق‌العاده کوییک توسط سایپا از طریق قرعه‌کشی و عرضه مجدد برخی محصولات ایران‌خودرو مانند سورن XU7P در نمایندگی‌ها و عرضه رانا پلاس برای نخستین بار در شبکه فروش، از جمله تحولات تاثیرگذار در بازار در روزهای اخیر بود. ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و در این ثبت‌نام محصولات برندهای gac ، Nissan و Toyota عرضه شده است.

چشم‌انداز بازار خودرو در هفته نخست مردادماه نشان می‌دهد که احتمالاً روند افزایش تدریجی قیمت‌ها همراه با تداوم رکود معاملاتی ادامه خواهد داشت. کاهش اخیر نرخ ارز و کاهش نسبی تنش‌های سیاسی می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت رشد قیمت‌ها بکاهد، اما عواملی مانند افزایش هزینه تامین ارز، ابهام در تولید، محدودیت‌های انرژی، رشد انتظارات تورمی و نگرانی از آینده اقتصاد همچنان فشار افزایشی بر بازار ایجاد کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، براساس اطلاعیه عرضه، قیمت پایه هر دستگاه وانت آریسان ۲، ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده و موعد تحویل خودروها ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

متقاضیان برای شرکت در این عرضه باید پیش از انجام معامله، ۱۰ درصد قیمت پایه خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت در حساب وکالتی خود تامین کنند.

خریداران پس از نهایی شدن معامله، موظف به پرداخت هزینه‌های قانونی شامل مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط هستند.

همچنین خریداران باید برای انجام مرحله تحویل، نمایندگی مجاز مورد نظر خود را انتخاب کنند.

براساس ضوابط بورس کالا، در صورت عدم پرداخت هزینه الزامات قانونی در مهلت مقرر، معامله ابطال و وجه پرداختی پس از کسر کارمزدهای قانونی به خریدار عودت خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط خرید و فرایند عرضه می‌توانند به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به آدرس ikco.ir(بخش فروش خودرو) مراجعه کنند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، ایران‌خودرو نیز در برنامه توسعه محصولات خود، مسیر مشابهی را دنبال می‌کند؛ مسیری که بر سه محور کاهش مصرف سوخت، ارتقای فناوری قوای محرکه و پاسخ به نیاز امروز بازار استوار است.

سوال اصلی دیگر این نیست که «برقی بهتر است یا هیبرید؟» شاید سوال درست این است که در شرایط فعلی ایران، کدام فناوری می‌تواند زودتر اثرگذار باشد؟

وقتی از توسعه خودروهای کم‌مصرف صحبت می‌شود، باید سه واقعیت مصرف بالای سوخت و ناترازی انرژی، رشد هزینه‌های تولید و تامین سوخت و محدود بودن زیرساختهای شارژ خودروهای برقی را هم‌زمان در نظر گرفت.

در این میان، هیبرید دیگر فقط یک فناوری جدید نیست بلکه به یک راهکار عملی برای کاهش مصرف سوخت تبدیل می‌شود.

هیبرید (HEV)؛ بدون تغییر عادت رانندگی

بزرگ‌ترین مزیت خودروهای هیبریدی این است که راننده تقریبا تغییری در سبک استفاده از خودرو احساس نمی‌کند.

باتری خودرو هنگام ترمز گرفتن یا کاهش سرعت دوباره شارژ می‌شود و موتور برقی در لحظه‌هایی که موتور بنزینی بازده کمتری دارد، وارد مدار می‌شود.

راننده همچنان بنزین می‌زند، سفر می‌رود و خودرو را مانند همیشه استفاده می‌کند اما مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند!

در شرایط فعلی ایران، مزیت اصلی خودروهای هیبریدی آن است که بدون نیاز به ایجاد زیرساخت جدید، می‌توانند مصرف سوخت را کاهش دهند. به همین دلیل، توسعه HEV در برنامه ایران‌خودرو بیش از آنکه صرفا یک انتخاب فناورانه باشد، پاسخی به شرایط امروز بازار و شبکه انرژی کشور است.

به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان هیبرید را مناسب‌ترین فناوری برای بازارهایی می‌دانند که زیرساخت شارژ عمومی هنوز به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است.

پلاگین هیبرید (PHEV)؛ گام بعدی

پلاگین هیبرید از نظر ظاهری شبیه هیبرید است اما فلسفه متفاوتی دارد.

در این خودرو نیز انرژی ترمزها دوباره به باتری برمی گردد اما باتری آن چندین برابر بزرگ‌تر است و نیاز است برای استفاده کامل از ظرفیت آن، خودرو به برق نیز متصل شود.

اگر خودرو شارژ نشود، همچنان قابل استفاده است و موتور بنزینی وظیفه حرکت را بر عهده می‌گیرد اما بخش مهمی از مزیت فناوری، یعنی امکان طی کردن بخش عمده سفرهای روزانه با نیروی برق، از دست می‌رود.

به همین دلیل، پلاگین هیبرید بیشتر مناسب کسانی است که امکان شارژ خودرو در خانه یا محل کار را دارند اما همچنان می‌خواهند در سفرهای طولانی از آزادی عمل موتور بنزینی بهره ببرند.

به عبارت دیگر خودروهای HEV و PHEV هر دو از موتور برقی و سامانه بازیابی انرژی استفاده می‌کنند. تفاوت در اندازه باتری و نقش شارژ خارجی است.

خودروی برقی (BEV)؛ فناوری آینده ولی نه برای همه بازارها

در خودروهای تمام‌برقی، موتور احتراق داخلی حذف می‌شود و تمام انرژی از باتری تامین می‌شود.

این خودروها بیشترین بازده انرژی و کمترین آلایندگی را دارند اما موفقیت آن‌ها به توسعه زیرساخت شارژ، خدمات فنی و شبکه پشتیبانی وابسته است.

به همین دلیل، بسیاری از خودروسازان، مسیر گذار به خودروهای برقی را به‌صورت تدریجی طراحی کرده‌اند؛ ابتدا هیبرید، سپس پلاگین هیبرید و در ادامه خودروهای تمام‌برقی.

استراتژی ایران‌خودرو؛ توسعه فناوری، نه فقط توسعه محصول

استراتژی ایران خودرو تنها تولید چند خودروی هیبریدی نیست؛ بلکه ایجاد توان طراحی، تولید و توسعه نسل بعدی قوای محرکه کم‌مصرف در داخل کشور است.

نخستین نمونه این رویکرد، تارا HEV است؛ خودرویی که با هدف دستیابی به مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر توسعه یافته است اما اهمیت این پروژه تنها به یک محصول محدود نمی‌شود. تارا هیبرید قرار است تجربه، دانش فنی و زیرساخت لازم برای توسعه نسل بعدی خودروهای هیبریدی ایران‌خودرو را نیز شکل دهد.

در کنار آن، توسعه گیربکس‌های DHT ویژه خودروهای هیبریدی و DCT برای محصولات جدید، نشان می‌دهد تغییرات فقط در موتور خلاصه نمی‌شود؛ بلکه کل سامانه انتقال قدرت در حال توسعه و نوسازی است.

از محصول تا پلتفرم

شاید یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمتر دیده‌شده، توسعه پلتفرم قوای محرکه هیبرید شامل ( مجموعه موتوراحتراقی اتکینسون، گیربکس، موتور الکتریکی، ژنراتورو کنترلر) باشد.

قوای محرکه هیبرید مجموعه‌ای از معماری فنی، سامانه انتقال قدرت، سامانه‌های کنترلی و زیرساخت مهندسی است که می‌تواند بستری برای توسعه چندین محصول مختلف باشد.

هدف از توسعه پلتفرم قوای محرکه، ایجاد بستری مشترک برای نسل آینده خودروهای هیبریدی و برقی است؛ اقدامی که در بلندمدت می‌تواند وابستگی به پروژه‌های مقطعی یا مونتاژی را کاهش دهد و امکان توسعه خانواده‌ای از محصولات کم‌مصرف را فراهم کند.

چرا چند پروژه به‌طور هم‌زمان؟

نگاهی به سبد محصولات آینده نشان می‌دهد هر پروژه، نقش متفاوتی در این مسیر دارد.

تارا HEV نخستین تجربه توسعه خودروی هیبریدی بومی و سکوی انتقال دانش فنی است. خودروهای انووی و شوال ۲ که در نسخه هیبرید تعریف شده اند، در مقابل، سفیر R۷ که در نسخه پلاگین هیبرید عرضه خواهد شد، قرار است در کوتاه‌مدت حضور ایران‌خودرو را در

بازار خودروهای هیبرید و پلاگین هیبرید تثبیت کنند تا فاصله زمانی تا توسعه محصولات مبتنی بر قوای محرکه هیبرید ایران خودرو پوشش داده شود.

در کنار این پروژه‌ها، توسعه موتورهای جدید TUP و TUP-TC ارتقای موتورهای موجود، و عرضه محصولاتی مانند تارا توربوشارژ، سورن پلاس به‌روز شده و ۲۰۷ فیس‌لیفت نشان می‌دهد که استراتژی شرکت تنها معطوف به آینده دور نیست؛ بلکه هم‌زمان به بهبود محصولات فعلی نیز توجه دارد.

تفاوتی که قرار است در زندگی روزمره دیده شود

در نهایت، تفاوت این فناوری‌ها فقط در نوع موتور یا اندازه باتری نیست. آنچه اهمیت دارد، اثری است که بر زندگی روزمره راننده می‌گذارند؛ از کاهش دفعات سوخت‌گیری و هزینه سوخت گرفته تا تجربه‌ای آرام‌تر در رانندگی شهری.

به همین دلیل، شاید مهم‌ترین تغییر در استراتژی جدید ایران‌خودرو این باشد که محصولات آینده قرار نیست فقط متفاوت به نظر برسند؛ قرار است متفاوت عمل کنند. آینده صنعت خودرو را نمی‌توان تنها با یک فناوری تعریف کرد. همان‌گونه که همه کشورها مسیر یکسانی

برای گذار به حمل‌ونقل پاک ندارند، راهبرد خودروسازان نیز متناسب با واقعیت‌های هر بازار شکل می‌گیرد. در ایران، جایی که کاهش مصرف سوخت، توسعه فناوری داخلی و محدودیت زیرساخت شارژ هم‌زمان اهمیت دارد، حرکت موازی در توسعه موتورهای کم‌مصرف، خودروهای هیبریدی، پلاگین هیبرید و در ادامه خودروهای برقی، بیش از آنکه یک انتخاب تبلیغاتی باشد، نمود یک راهبرد توسعه صنعتی است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودروی ایران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان در شرایطی قرار دارد که فعالان بازار از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن اگرچه قیمت برخی خودروها متناسب با نوسانات نرخ ارز دچار تغییر می‌شود، اما حجم معاملات به پایین‌ترین سطوح ماه‌های اخیر رسیده و بخش قابل توجهی از خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند فعلاً دست به معامله نزنند. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از بازار خودرو نشان می‌دهد روند کلی قیمت‌ها در روزهای پایانی تیرماه بیشتر نزولی یا کم‌نوسان بوده و برخلاف گذشته، افزایش نرخ ارز نیز نتوانسته موج جدیدی از رشد قیمت خودرو را رقم بزند.

بر همین اساس فعالان و نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار مهر می‌گویند در حال حاضر مهم‌ترین ویژگی این روزهای بازار، کاهش محسوس تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای است. در سال‌های گذشته خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شد و هر افزایش نرخ ارز به سرعت خود را در بازار خودرو نشان می‌داد، اما اکنون کاهش قدرت خرید خانوارها، افت نقدینگی و انتظار برای مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت موجب شده حتی با رشد دلار نیز بسیاری از خریداران از ورود به بازار خودداری کنند. بنابران بازار خودرو بیش از آنکه تحت تأثیر عرضه و تقاضای واقعی باشد، در انتظار روشن‌تر شدن فضای اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است.

قیمت خودروهای پرتقاضا در بازار

بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد محصولات پرتقاضای ایران‌خودرو و سایپا در روزهای اخیر عمدتاً با کاهش یا ثبات قیمت مواجه بوده‌اند. در برخی مدل‌ها افت قیمت بین ۱۵ تا ۸۵ میلیون تومان نیز ثبت شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فروشندگان برای جذب مشتری ناچار به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی شده‌اند. این کاهش البته به معنای رونق بازار نیست، بلکه نتیجه کمبود خریدار و کاهش حجم معاملات است.

به عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ دنده‌ای در محدوده ۱.۸ میلیارد تومان، دنا پلاس اتوماتیک نزدیک به ۲.۷ میلیارد تومان، تارا اتوماتیک حدود ۲.۷ میلیارد تومان و سورن پلاس XU۷P حدود ۱.۶ میلیارد تومان معامله می‌شوند. در محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک در محدوده ۲ میلیارد تومان، اطلس G حدود ۱.۳ میلیارد تومان و کوییک GX حدود ۱.۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. با این حال، فعالان بازار تأکید می‌کنند که بسیاری از این قیمت‌ها پیشنهادی است و به دلیل رکود معاملات، فاصله محسوسی میان قیمت‌های اعلامی و قیمت‌های نهایی معامله وجود دارد.

بازار در ایستگاه انتظار؛ قیمت‌ خودرو به کدام سمت می‌رود؟+ جدول

در بخش خودروهای مونتاژی نیز وضعیت تفاوت چندانی با خودروهای داخلی ندارد. هرچند این خودروها همچنان وابستگی بیشتری به نرخ ارز دارند، اما رکود معاملات مانع از انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی شده است. کارشناسان معتقدند بازار خودروهای مونتاژی در مقایسه با خودروهای داخلی از انعطاف بیشتری در برابر نوسانات ارزی برخوردار است، اما در شرایط فعلی حتی این بخش نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شده است.

به عنوان نمونه، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس در محدوده ۷.۳ میلیارد تومان، فونیکس FX پریمیوم حدود ۵.۸ میلیارد تومان، لاماری ایما ۵.۳ میلیارد تومان، فیدلیتی الیت ۵ نفره نزدیک به ۵ میلیارد تومان، دیگنیتی پرستیژ حدود ۵.۹ میلیارد تومان و کی‌ام‌سی J۷ نیز در محدوده ۴.۷ میلیارد تومان معامله می‌شوند. فعالان بازار معتقدند با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها، حجم معاملات در این بخش نیز پایین است و بسیاری از قیمت‌های اعلامی، نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان محسوب می‌شود.

کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو

یکی دیگر از نشانه‌های تغییر رفتار بازار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از محصولات است. این فاصله که در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های فعالیت دلالان تبدیل شده بود، اکنون در برخی خودروها به حدود ۵ تا ۸ درصد رسیده استکاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به حدود ۵ تا ۸ درصد، از افت انگیزه دلالی در بازار خودرو حکایت دارد.همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد استقبال از برخی طرح‌های فروش خودروسازان نیز نسبت به گذشته کاهش یافته و انگیزه کسب سود از خرید خودروهای کارخانه‌ای افت کرده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو باشد.

در کنار این عوامل، سیاست‌های دولت در حوزه واردات خودرو نیز همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازار محسوب می‌شود. اگرچه روند واردات نسبت به سال‌های گذشته تسهیل شده، اما محدودیت‌های مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز و شرایط خدمات پس از فروش همچنان مانع از ورود گسترده خودروهای خارجی به بازار شده است؛ مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این خصوص گفته است که در حال حاضر ثبت سفارش جدیدی انجام نمی‌شود و خودروهای در حال ورود به کشور، مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته هستند. در نتیجه، عرضه خودروهای وارداتی هنوز نتوانسته اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بگذارد.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز همچنان مهم‌ترین عامل روانی بازار خودرو محسوب می‌شود. با وجود بازگشت دلار به سطوح بالاتر در روزهای اخیر، بازار واکنش شدیدی به این موضوع نشان نداده است؛ زیرا فعالان بازار معتقدند تا زمانی که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی مشخص نشود، افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند محرک قدرتمندی برای رشد قیمت خودرو باشد. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده‌اند سرمایه خود را نقد نگه دارند و منتظر روشن‌تر شدن شرایط بمانند.

تخلیه نسبی حباب قیمت در «بازار بدون مشتری»

بر این اساس، تحلیل روند بازار در ماه نخست تابستان نشان می‌دهد قیمت خودرو نسبت به اوج نوسانات ماه‌های قبل تا حدودی تعدیل شده و بخشی از حباب قیمتی تخلیه شده است. در عین حال، کاهش معاملات سبب شده کشف قیمت واقعی با دشواری بیشتری انجام شود و بسیاری از قیمت‌های اعلامی صرفاً جنبه پیشنهادی داشته باشند. این مسئله باعث شده برخی کارشناسان از «بازار بدون مشتری» یاد کنند؛ بازاری که در آن فروشندگان حاضر به کاهش بیشتر قیمت نیستند و خریداران نیز امید دارند در آینده قیمت‌ها پایین‌تر بیاید.

به اعتقاد کارشناسان، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار وابسته به سه عامل روند نرخ ارز، سیاست‌های وارداتی دولت و قیمت‌گذاری و وضعیت کلی اقتصاد و تحولات سیاسی استچشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو همچنان وابسته به سه عامل اصلی است؛ نخست روند نرخ ارز، دوم سیاست‌های دولت در حوزه واردات و قیمت‌گذاری و سوم وضعیت کلی اقتصاد و تحولات سیاسی. تا زمانی که این متغیرها به ثبات نرسند، انتظار نمی‌رود بازار از رکود فعلی خارج شود.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در هفته‌های آینده نیز بازار خودرو با نوسانات محدود، معاملات کم‌حجم و رفتار محتاطانه خریداران و فروشندگان همراه باشد؛ شرایطی که اگرچه از جهش‌های شدید قیمتی جلوگیری می‌کند، اما نشانه‌ای از بازگشت رونق به بازار نیز در آن دیده نمی‌شود و مشتریان همچنان تمایلی به خرید خودرو نشان نمی‌دهند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار مصرفی قطر در سال‌های اخیر با رشد جمعیت، توسعه مراکز تجاری، افزایش قدرت خرید و تنوع بالای سلیقه مصرف‌کنندگان، به یکی از مقاصد مهم صادراتی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی منطقه تبدیل شده است. وابستگی این کشور به واردات مواد غذایی نیز فرصت مناسبی را برای توسعه حضور برندهای ایرانی در این بازار فراهم کرده؛ هرچند موفقیت در آن مستلزم شناخت دقیق نیازهای بازار، رعایت استانداردهای کیفی و اتخاذ راهبردهای حرفه‌ای بازاریابی است.

در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند مزیت‌هایی مانند نزدیکی جغرافیایی ایران به قطر، دسترسی دریایی مناسب و توان تولید صنایع غذایی کشور می‌تواند زمینه افزایش سهم محصولات ایرانی را در بازار این کشور فراهم کند. با این حال، رقابت فشرده با برندهای بین‌المللی، لزوم همکاری با شرکای تجاری توانمند، حفظ کیفیت و سرمایه‌گذاری در برندسازی از مهم‌ترین الزامات حضور پایدار در بازار قطر به شمار می‌رود.

نزدیکی جغرافیایی؛ مزیت رقابتی صادرات محصولات ایرانی

در این راستا عباس عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرصت‌های موجود در بازار محصولات غذایی قطر اظهار کرد: بازار مصرفی بستنی قطر با توجه به شرایط اقلیمی، دمای هوا در فصل تابستان و رشد تقاضای مصرف‌کنندگان، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات برندهای ایرانی دارد.

وی افزود: گرمای طولانی‌مدت در قطر و سبک زندگی موجب شده مصرف انواع بستنی به یکی از بخش‌های مهم بازار مواد غذایی این کشور تبدیل شود. افزایش فعالیت‌های اجتماعی، رشد مراکز خرید و حضور جمعیت متنوع از ملیت‌های مختلف در قطر، تقاضا برای انواع محصولات با طعم‌ها، بسته‌بندی‌ها و ویژگی‌های متنوع را افزایش داده است.

عبدالخانی ادامه داد: صنعت بستنی ایران با برخورداری از سابقه تولید، ظرفیت مناسب کارخانه‌های داخلی و تنوع بالای محصولات، توانایی حضور بیشتر در بازار قطر را دارد. بستنی‌های ایرانی با تنوع طعم‌هایی مانند زعفرانی، سنتی، میوه‌ای، شکلاتی، وانیلی و ترکیبات جدید می‌توانند متناسب با سلایق مختلف مصرف‌کنندگان در این بازار عرضه شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های رقابتی ایران، نزدیکی جغرافیایی و امکان حمل‌ونقل دریایی کوتاه‌مدت از بنادر جنوبی کشور به قطر است. این مزیت در محصولات منجمد و نیازمند زنجیره سرد اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کاهش زمان حمل، حفظ کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش اطمینان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد.

رقابت فشرده برندهای جهانی در بازار قطر

رایزن بازرگانی ایران در قطر با اشاره به رقابت شدید در بازار بستنی این کشور گفت: برندهای معتبر جهانی از کشورهای مختلف با تنوع گسترده محصولات، طراحی‌های جذاب، بسته‌بندی‌های متنوع، تبلیغات گسترده و شبکه‌های توزیع قدرتمند در بازار قطر حضور دارند. این موضوع نشان می‌دهد که برای موفقیت در این حوزه، شناخت دقیق بازار، بازاریابی حرفه‌ای و ایجاد ارتباط پایدار با مصرف‌کنندگان اهمیت زیادی دارد.

بازار قطر آماده افزایش واردات بستنی از ایران

عبدالخانی افزود: بخش عمده خرید مایحتاج روزانه مردم قطر از طریق هایپرمارکت‌های معروف زنجیره‌ای، فروشگاه‌های بزرگ و سوپرمارکت‌ها انجام می‌شود. بنابراین حضور موفق در این بازار نیازمند تعامل با واردکنندگان و شرکای تجاری توانمند و حرفه‌ای است که علاوه بر شناخت بازار، از امکانات مناسب نگهداری محصولات منجمد، زیرساخت‌های لجستیکی، شبکه توزیع، ظرفیت فروش و توانایی بازاریابی برخوردار باشند.

وی تأکید کرد: تأمین مستمر محصول، حفظ کیفیت ثابت، تحویل منظم و ایجاد اعتماد میان تولیدکننده ایرانی و طرف قطری از مهم‌ترین عوامل استمرار حضور در بازار قطر است. صادرکنندگان ایرانی بایستی نگاه بلندمدت داشته باشند و صرفاً به صادرات مقطعی و فرصت‌های کوتاه‌مدت اکتفا نکنند.

رایزن بازرگانی ایران در قطر همچنین با اشاره به اهمیت معرفی برندها در بازار رقابتی این کشور اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی، به‌ویژه تبلیغات در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و همکاری با بلاگرها و فعالان رسانه‌ای، می‌تواند نقش مؤثری در معرفی برندهای ایرانی، افزایش شناخت مصرف‌کنندگان و ایجاد ارتباط مستقیم با گروه‌های هدف، به‌خصوص کودکان و جوانان داشته باشد. در بازار امروز، جذابیت برند، داستان‌پردازی محصول و ارتباط مستمر با مشتریان در کنار کیفیت، از عوامل مهم موفقیت تجاری محسوب می‌شود.

وی افزود: تنوع بسته‌بندی، ارائه محصولات در اندازه‌ها و مدل‌های مختلف، توجه به سلایق گروه‌های سنی متفاوت و عرضه محصولات متناسب با نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند به افزایش سهم برندهای ایرانی در بازار بستنی قطر کمک کند.

رایزن بازرگانی ایران در قطر گفت: توسعه صادرات بستنی ایرانی به قطر می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای صنایع غذایی کشور به رونق فعالیت شرکت‌های صادراتی و گسترش حضور محصولات ایرانی در بازارهای منطقه منجر شود. با برنامه‌ریزی مناسب، انتخاب شرکای تجاری توانمند، شناخت ذائقه مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری اصولی در بازاریابی و برندسازی، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند جایگاه بالاتری در بازار بستنی قطر به دست آورند.

منبع: خبرکیهان وارنا

آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صمت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخورد با واحدهای دارای ماینر غیرمجاز اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در جلسه با رئیس‌جمهور -که هفته پیش برگزار شد- اگر از چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به بعد در واحدی دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شود، برق آن واحد به مدت یک ماه قطع خواهد شد.

وی افزود: در صورت تکرار تخلف، موضوع ابطال پروانه فعالیت نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

خالقی با اشاره به این تصمیم، بر ضرورت مقابله با مصرف غیرمجاز برق در شرایط ناترازی شبکه تأکید کرد و گفت: تشدید برخورد با واحدهای متخلف با هدف صیانت از برق مورد نیاز بخش تولید و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است این تصمیم در شرایطی اجرایی می‌شود که موضوع فعالیت ماینرهای غیرمجاز در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت برق تبدیل شده و مسئولان امیدوارند با افزایش نظارت و اعمال جرایم بازدارنده، بخشی از فشار وارد بر شبکه برق کشور در دوره اوج مصرف کاهش یابد.

منبع: خبرکیهان وارنا

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور