Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران، ادرکنندگان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تعهد ارزی خود را بر مبنای بازگشت ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در فرآیندهای تجاری ایفا کنند و از ابتدای مهرماه، آستانه مذکور به ۷۰ درصد خواهد رسید.

در این ابلاغیه آمده است: پیـرو نامه شماره ۸۱۰۷۲۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ در خصوص نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرآینـدهای تجاری ، بدین‌ وسیله آگـاهی می‌رساند جهت تسهیل در فرآینـدهای تجاری ، مهلت ارائه شده در نامه فوق از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ اصلاح می‌گـردد. به عبارت دیگـر ، نرخ بازگشت ارز حاصل از صـادرات تا پایان شهریور سال جاری ۶۰ درصـد و از ابتـدای مهـر ماه تا اطلاع ثانوی ۷۰ درصـد خواهـد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بستانچی رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران امروز در نشست خبری با انتقاد از ورود کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق به کشور گفت: صنعت تهویه مطبوع یکی از حلقه‌های مهم زنجیره صنعتی و اقتصادی کشور است، اما طی سال‌های گذشته به دلیل قرار گرفتن در سایه برخی صنایع، با کم‌توجهی و تصمیمات نادرست مواجه شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت، ورود کالاهایی است که از نظر مصرف انرژی استانداردهای لازم را ندارند؛ موضوعی که بخشی از آن ناشی از قاچاق و بخشی نیز ناشی از واردات از مسیرهای رسمی است.

بستانچی با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع مخالف واردات کالاهای روز دنیا نیست، اظهار کرد: ما به هیچ وجه مخالف واردات محصولات جدید و باکیفیت نیستیم، اما به‌شدت با ورود کالاهای بی‌کیفیت مخالفیم. ابتدا باید ظرفیت تولید داخل و استانداردهای مرتبط با آن مشخص و قابل رهگیری شود و پس از آن، برای کالاهای مورد نیاز یا محصولاتی که از نظر فناوری و کیفیت در سطح بالاتری قرار دارند، واردات از مسیر قانونی انجام شود.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، وجود آزمایشگاه‌های مرجع، گمرکات تخصصی و کارشناسان مسلط به تجهیزات تهویه مطبوع ضروری است. همچنین باید ضرایب مصرف انرژی و استانداردهای مرتبط به‌درستی شناخته و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی شود.

۴۰ درصد مصرف برق در ساعات اوج مربوط به تجهیزات سرمایشی است

رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع با اشاره به سهم بالای تجهیزات سرمایشی در مصرف برق کشور گفت: حدود ۴۰ درصد مصرف برق در ساعات پیک به تجهیزات سرمایشی مربوط می‌شود و اگر بتوان تنها ۱۰ درصد از مصرف این تجهیزات را در زمان اوج بار کاهش داد، می‌توان بخش قابل‌توجهی از نیاز شبکه برق را پوشش داد.

وی افزود: برای نمونه، مجموع مصرف برق شهرک‌های صنعتی دولتی کشور حدود ۴۴۰۰ مگاوات است و کاهش مصرف تجهیزات سرمایشی می‌تواند به اندازه ساخت ظرفیت جدید نیروگاهی برای کشور ارزش داشته باشد.

بستانچی تاکید کرد: قبل از اینکه صرفاً به سمت ساخت نیروگاه برویم، باید ببینیم چگونه می‌توانیم برق را درست مصرف کنیم. ساخت نیروگاه به‌تنهایی هنر نیست؛ هنر این است که بتوانیم مصرف برق را کاهش دهیم و همان ظرفیت موجود را به شکل بهینه مورد استفاده قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دولت به عنوان رگولاتور باید در این زمینه نقش جدی‌تری ایفا کند، گفت: دولت دو راه دارد؛ یا قیمت برق را افزایش دهد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست و نباید فشار بیشتری به مردم وارد شود، یا اینکه با سیاست‌گذاری و استانداردگذاری، مصرف انرژی را مدیریت کند.

ضرورت الزام دستگاه‌های دولتی به خرید تجهیزات کم‌مصرف

وی افزود: دولت باید برای دستگاه‌های اجرایی خود خرید تجهیزات کم‌مصرف و پربازده را الزام کند و خرید تجهیزات پرمصرف را متوقف سازد. همچنین تجهیزات فرسوده در ساختمان‌های دولتی باید جایگزین شوند و استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند در ساختمان‌های بزرگ به یک الزام تبدیل شود.

بستانچی ادامه داد: تعرفه برق نیز باید هدفمند باشد و راندمان تجهیزات به شکل شفاف اعلام شود تا مصرف‌کننده بتواند هنگام خرید، محصول کم‌مصرف و پربازده را از محصول پرمصرف تشخیص دهد.

انحصار نمایشگاه تهویه مطبوع باید شکسته شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع همچنین با انتقاد از وضعیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنعت تهویه مطبوع گفت: صنعت تهویه مطبوع در دنیا به عنوان یک صنعت مستقل و شاخص شناخته می‌شود و نمایشگاه‌های تخصصی متعددی برای آن برگزار می‌شود، اما در ایران با وجود پیگیری‌های چندساله انجمن، هنوز امکان برگزاری یک نمایشگاه تخصصی مستقل برای این صنعت فراهم نشده است.

وی افزود: انجمن در دولت‌های گذشته و دولت فعلی مکاتبات متعددی انجام داده و حتی برای برگزاری نمایشگاه تخصصی تهویه مطبوع از مسئولان مختلف دستور گرفته است، اما سازمان توسعه تجارت همچنان با برگزاری این نمایشگاه موافقت نکرده و در این بخش به نوعی یک انحصار ایجاد شده است.

صنعت تهویه مطبوع ظرفیت صادرات دارد

بستاتچی در ادامه با تاکید بر ظرفیت بالای این صنعت برای حضور در بازارهای خارجی گفت: اگر حمایت‌های درست و سیاست‌گذاری مناسب انجام شود، صنعت تهویه مطبوع می‌تواند چشم‌انداز بسیار روشنی داشته باشد و حتی ظرفیت صادراتی قابل‌توجهی ایجاد کند.

وی افزود: این صنعت علاوه بر کاهش مصرف برق و کاهش نیاز کشور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی، می‌تواند در حوزه ارزی نیز برای کشور دستاورد داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای مثال، ایجاد هر ۱۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، در حالی که دولت می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر، از طریق افزایش راندمان تجهیزات و کاهش مصرف، ظرفیت مؤثری به شبکه برق کشور اضافه کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع گفت: صنعت تهویه مطبوع نیازمند سیاست‌گذاری شفاف، استانداردهای اجباری، مقابله با قاچاق، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و ایجاد امکان رقابت عادلانه است و انتظار داریم دولت و نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

قاچاق گسترده در حوزه کولر گازی

در ادامه این نشست علی آرین‌پور نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع با اشاره به ظرفیت تولید داخلی کولر گازی گفت: بر اساس مجوزهای تولید و پروانه‌های صادرشده از سوی وزارت صمت، ظرفیت اسمی تولید کشور حدود دو میلیون دستگاه در سال است، در حالی که نیاز سالانه بازار نیز حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون دستگاه برآورد می‌شود.

وی افزود: با وجود این ظرفیت اسمی، تولید واقعی شرکت‌های داخلی در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است. از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از گمرکات، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه کولر گازی از مسیرهای قانونی وارد کشور شده است و مشخص نیست بخش قابل‌توجه باقی‌مانده نیاز بازار چگونه تأمین شده است.

وی ادامه داد: وقتی مصرف‌کننده هر زمان که نیاز داشته باشد کولر گازی را در بازار پیدا می‌کند، اما آمار واردات رسمی با میزان عرضه موجود در بازار همخوانی ندارد، می‌توان نتیجه گرفت که حجم قابل‌توجهی از این محصولات -که نیمی از نیاز بازار را شامل می‌شود- از مسیر قاچاق و یا مسیرهای غیررسمی دیگر وارد کشور می‌شود.

رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با کالای وارداتی

آرین‌پور با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: تولیدکننده داخلی امروز با رقابتی بسیار نابرابر با کالاهای وارداتی بی‌کیفیت مواجه است. یک تولیدکننده داخلی باید برای تأمین مواد اولیه، ارز، سرمایه در گردش و مجوزها با مشکلات متعددی مواجه شود، اما کالای وارداتی بی‌کیفیت به‌راحتی وارد بازار می‌شود.

وی افزود: این صنعت به صنایع مختلفی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و صنعت ساختمان وابسته است و می‌تواند به عنوان یکی از موتورهای محرک بخش‌های مختلف اقتصاد عمل کند، اما رکود بازار و کمبود نقدینگی، شرکت‌های توانمند این حوزه را که حتی ظرفیت صادرات دارند، با خطر از بین رفتن مواجه کرده است.

۷۲ درصد بهای تمام‌شده صنعت تهویه مربوط به مواد اولیه است

وی با اشاره به ساختار هزینه تولید در صنعت تهویه مطبوع گفت: حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد بهای تمام‌شده محصولات این صنعت مربوط به مواد اولیه است و این رقم بسیار بالایی است.

وی افزود: وقتی بیش از ۷۰ درصد بهای تمام‌شده یک محصول به مواد اولیه اختصاص دارد، هرگونه تغییر در قیمت ارز، تحریم‌ها، محدودیت واردات یا اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده و توان رقابتی تولیدکننده داشته باشد.

وی ادامه داد: صنعت تهویه مطبوع عملاً به صنعتی تبدیل شده که بخش عمده بهای محصول نهایی آن از مواد اولیه تشکیل می‌شود و کوچک‌ترین تغییر در پارامترهای مؤثر بر تأمین مواد اولیه می‌تواند شرایط تولید را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

استاندارد اجباری برای تجهیزات تهویه مطبوع ضروری است

نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع با اشاره به نبود استاندارد اجباری جامع در این حوزه گفت: اگر قرار است تجهیزات تهویه مطبوع بخش قابل‌توجهی از مصرف برق کشور را به خود اختصاص دهند، باید کیفیت و میزان مصرف انرژی آنها به‌صورت جدی کنترل شود.

وی افزود: دولت باید استانداردهای حداقلی و الزامات مصرف انرژی را برای این تجهیزات اجباری کند و اجازه ندهد محصولاتی که راندمان پایینی دارند وارد بازار شوند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این طرح، محصولات متنوعی همچون کامیون و کامیونت‌های فورس، کشنده‌های تک‌محور امپاور و بایک، کامیون‌های امپاور و وانت کاپرا B تک کابین عرضه می‌شوند.

متقاضیان از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور یا تا تکمیل ظرفیت فرصت دارند به سامانه فروش شرکت بهمن دیزل به نشانی sale.bahman.ir مراجعه کرده و عملیات ثبت‌نام، واریز وجه و تکمیل پرونده را انجام دهند.

در این دوره از فروش کامیونت فورس ۳.۸ تن با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۳۹۱ میلیون تومان، کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌‍سوز با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تن کابین خواب‌دار با قیمت حدود ۶ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان، کامیون فورس ۸.۵ تن با قیمت حدود ۷ میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان، کامیون فورس ۱۲ تن با قیمت حدود ۹ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان، کشنده BD۵۰۰ با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، کشنده X۹ با قیمت حدود ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، پیکاپ کاپرا B تک کابین با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، کامیون امپاور ۲۸ تن با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان و کامیون ۱۹ تن کمپرسی با قیمت حدود ۹ میلیارد و ۴۳۹ میلیون تومان عرضه می‌شوند و ۳ درصد افت مدل روی قیمت پایه آن‌ها اعمال شده است.

در طرح جدید بهمن دیزل، به‌جز کامیون‌های امپاور ۱۹ تن و ۲۸ تن، سایر محصولات در مدل ۱۴۰۵ به دست مشتریان می‌رسند. کامیون‌های امپاور BD۳۰۰ کمپرسی و BD۴۶۰ محصول سال ۱۴۰۴ هستند.

موعد تحویل خودروهای عرضه‌شده در این بخشنامه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام شده است و ثبت‌نام صرفاً از طریق سامانه فروش آنلاین بهمن دیزل انجام می‌شود.

رنگ خودروهای عرضه‌شده در این طرح سفید اعلام شده است. همچنین جریمه تأخیر در تحویل خودروها ۲.۵ درصد ماهانه و سود انصراف ۱۷.۵ درصد سالانه در نظر گرفته شده است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز -سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵- شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلای داخلی بود؛ این در حالی است که قیمت اونس جهانی طلا با کاهش همراه شده است.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده در بازار، هر اونس طلای جهانی در حال حاضر ۴ هزار و ۳۶۸ دلار قیمت دارد که نسبت به نرخ قبلی با کاهش همراه بوده است. در بازار داخلی اما قیمت طلا روندی افزایشی داشته و مظنه تهران به ۹۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز ۲۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز به ۲۹ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان رسیده است.

در بازار سکه نیز قیمت‌ها در محدوده‌های بالایی قرار دارد. بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، سکه طرح جدید ۲۲۱ میلیون تومان معامله می‌شود. سکه طرح قدیم نیز ۲۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

در میان قطعات کوچک‌تر سکه، نیم‌سکه ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۶۱ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

قیمت طلا و سکه امروز ۱۰ شهریور؛ طلا در کانال ۲۲ میلیون تومان

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات مربوط به تعیین تکلیف شاسی‌های تولیدی و خودروهای وارداتی ثبت‌شده در سامانه در آستانه اجرای اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به لازم‌الاجرا شدن اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو از تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۲، ضوابط مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در سامانه به شرح زیر اعلام شد:

۱. خودروهای تولیدی

تأیید شاسی خودروهای تولیدی که در وضعیت «در انتظار تأیید توسط ستاد» قرار دارند، مشروط به تکمیل تمامی مدارک و مستندات (شامل مجوز شماره‌گذاری، تأییدیه سازمان ملی استاندارد و نامه‌های مرتبط با دفتر صنایع خودرو) تا چهارشنبه ۱۴۰۵.۰۶.۱۱ است. در صورت تکمیل مدارک تا این زمان، عوارض بر اساس ضوابط جاریِ پیش از اصلاحیه محاسبه خواهد شد. مسئولیت هرگونه قصور یا نقص مدارک در مهلت مقرر، بر عهده شرکت تولیدکننده است.

۲. خودروهای وارداتی

در مورد خودروهای وارداتی، بررسی و تأیید مدارک ثبت‌شده در سامانه منوط به تکمیل اطلاعات و ارائه مستندات (از جمله تأییدیه استاندارد و میزان ارزبری مورد تأیید دفتر صنایع خودرو) تا چهارشنبه ۱۴۰۵.۰۶.۱۱ است. صرفِ ثبت خودرو در سامانه به منزله تأیید نهایی نیست و موارد ناقص یا مواردی که پس از این مهلت تکمیل شوند، مشمول عوارض و ضوابط اصلاحی جدید خواهند بود.

۳. مهلت نهایی برای پرونده‌های تأییدشده

آن دسته از مواردی که شاسی آن‌ها بر اساس آیین‌نامه پیش از اصلاحیه تأیید شده اما هنوز در انتظار الصاق گواهی یا پرداخت عوارض هستند، حداکثر تا پایان روز ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ فرصت دارند فرآیند ارسال به شماره‌گذاری را تکمیل کنند. پس از این تاریخ، اطلاعات این پرونده‌ها بازگردانی شده و ادامه فرآیند صرفاً بر اساس عوارض و ضوابط جدید آیین‌نامه انجام خواهد شد.

البته کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موظف‌اند با قید فوریت نسبت به بررسی و تکمیل فرآیند پرونده‌های خود اقدام کنند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این مهلت‌ها بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند ثبت اسقاط خودروهای فرسوده و تخصیص ظرفیت واردات کامیون‌های کشنده در سال ۱۴۰۵، بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه و مطابق شرایط زیر انجام خواهد شد. سقف کل این فرآیند ۴ هزار دستگاه کامیون کشنده تعیین شده است.

مرحله اول؛ تعیین سقف ظرفیت ثبت

در مرحله نخست، سقف ثبت اسقاط برای متقاضیان بر اساس سابقه واردات تعیین شده است. اشخاص حقوقی دارای سابقه واردات می‌توانند حداکثر برای ۱۵ دستگاه کامیون کشنده، اشخاص حقوقی فاقد سابقه واردات برای یک دستگاه و اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی نیز برای یک دستگاه ثبت انجام دهند.

مرحله دوم؛ بررسی میزان استفاده از ظرفیت

شش ماه پس از آغاز مرحله اول، میزان استفاده متقاضیان از ظرفیت تخصیص‌یافته و همچنین میزان واردات انجام‌شده بررسی خواهد شد. در صورتی که از سقف کل ۴ هزار دستگاه ظرفیتی باقی مانده باشد، این ظرفیت در مرحله دوم تخصیص خواهد یافت.

مرحله سوم؛ اولویت تخصیص ظرفیت باقی‌مانده

در مرحله دوم تخصیص، اولویت با متقاضیانی خواهد بود که در مرحله اول از تمام ظرفیت اختصاص‌یافته خود استفاده کرده و واردات مربوط به آن ظرفیت را نیز به‌طور کامل انجام داده باشند.

مرحله چهارم؛ اصلاح سامانه و تعیین متقاضیان دارای سابقه

پیش از بازگشایی فرآیند، سامانه مربوطه اصلاح خواهد شد و دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل نیز متقاضیان دارای سابقه واردات را تعیین و اعلام خواهد کرد.

مرحله پنجم؛ بازگشایی فرآیند ثبت

پس از اعمال اصلاحات سامانه و اعلام متقاضیان دارای سابقه واردات، فرآیند ثبت اسقاط مجدداً بازگشایی می‌شود. زمان دقیق آغاز ثبت و نحوه اقدام متقاضیان، متعاقباً از طریق اطلاعیه رسمی اعلام خواهد شد.

بر این اساس، اگرچه سقف کل طرح واردات کامیون‌های کشنده در سال ۱۴۰۵، ۴ هزار دستگاه تعیین شده، اما هنوز زمان بازگشایی سامانه و میزان ظرفیت عملی قابل ثبت در مرحله نخست اعلام نشده است.

جزئیات ثبت اسقاط و واردات ۴ هزار کامیون کشنده اعلام شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاتمی با اشاره به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اجرای فرآیند اقتصاد چرخشی خودروهای فرسوده است، افزود: فرآیند تولید تا بازیافت خودرو در مجموعه وزارت صمت اتفاق می‌افتد بر این اساس مواد بازیافتی حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده به چرخه تولیدکنندگان فلزات و غیرفلزات بازمی گردد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده، با بیان اینکه ۴۴۰ هزار تن مواد بازیافتی از اسقاط ۶۸۰ هزار خودروی فرسوده طی سه سال گذشته بوده است گفت: این مواد اولیه بازیافتی شامل فولاد، مس، آلومینیوم، شیشه و مواد پلیمری از قبیل پلاستیک و لاستیک است می‌توانیم انتظار داشته باشیم با بازچرخانی مواد ضایعات فلزات حدود ۲۵ درصد از قراضه تولید محصولات فولادی از اسقاط خودروهای فرسوده، تامین شود.

وی در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به اینکه در صورتی که سالیانه دو میلیون دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شوند توانایی تامین نیاز قراضه واحدهای فولادساز و تولید آلومینیوم کشور تامین می‌شود، افزود: ۲۰ هزار میلیار تومان میزان ارزش مالی ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه بازیافتی در زنجیره اسقاط خودروهای فرسوده از سال ۱۴۰۳ تاکنون بوده است.

به گفته حاتمی، فرآیند اقتصاد چرخشی به معنی افزایش بهره وری منابع در دنیا مطرح است و تلاش ستاد نوسازی ناوگان و حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده این است که از مواد اولیه بازیافتی در تولید خودروهای جدید استفاده شود در حال حاضر با اسقاط سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، مواد اولیه تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی نوشماره تامین می‌شود.

وی افزود: اسقاط خودروهای فرسوده موجب حفظ منابع سنگ آهن برای تولید فولاد و سایر فلزات مورد نیاز تولیدکنندگان می‌شود و هم در مصرف انرژی و آب، صرفه جویی می‌شود که در نتیجه به کاهش آلودگی صنعتی می‌انجامد.

استحصال ۴۰۰ کیلوگرم فولاد از اسقاط هر خودروی فرسوده

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اینکه به ازای اسقاط هر خودروی فرسوده حدود ۴۰۰ کیلوگرم فولاد استحصال می‌شود، گفت: همچنین ۲۰ کیلوگرم آلومینیوم، ۵ کیلوگرم مس، ۱۵ کیلوگرم سرب و اسیدهای لیتیومی، ۱۶ کیلوگرم یا ۱۸ لیتر سیالات و روغن، ۶۸ کیلوگرم لاستیک و مواد الاستومری، ۱۲۰ کیلوگرم مواد پلاستیک و پلیمرها و ۲۶ کیلوگرم شیشه از محل اسقاط یک خودروی فرسوده به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه ازای اسقاط هر موتورسیکلت ۵۵ تا ۶۵ کیلوگرم فولاد استحصال می‌شود، افزود: همچنین ۲۲ کیلوگرم آلومینیوم، یک و نیم کیلوگرم مس، ۶ تا ۸ کیلوگرم لاستیک و مواد الاستومری و ۸ تا ۱۲ کیلوگرم پلاستیک و پلیمرها از بازیافت یک موتورسیکلت فرسوده حاصل می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۴ از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری (صرفا یک دستگاه) توسط هر ایرانی مقیم خارج کشور، پیش از این در سامانه جامع تجارت فراهم شده بود.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه با حفظ تمامی شرایط و ضوابط پیشین، فهرست نشان‌های تجاری مجاز خودرو به منظور واردات از این رویه بروزرسانی گردید.

در خصوص واردات خودروهای کارکرده از این رویه، صرفاً وجود شرکت خدمات پس از فروش برای نشان تجاری خودروی وارداتی (مطابق فهرست پیوست) کفایت می‌نماید و نیازی به صدور شناسنامه گارانتی نیست اما در خصوص واردات خودروهای نو با مکاتبه معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات و انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش با یکی از شرکت های مجاز خدمات دهنده و ثبت در سامانه جامع تجارت، نسبت به صدور شناسنامه گارانتی اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است با عنایت به ادامه رویه مذکور در ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ (تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت۶۴۰۰۰هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ هیأت وزیران)، ثبت سفارش خودرو از این رویه با رعایت تمامی مقررات پیشین، *تا پایان سال جاری* یعنی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ امکان‌پذیر است.

خودروهای وارداتی از سوی ایرانیان مقیم خارج شامل برندهای مطرحی همچون BMW، Mercedes-Benz، Audi، Toyota، Lexus، Hyundai، Kia، BYD، Volkswagen، Nissan، Honda، Volvo، Changan و Geely است.

برای مشاهده فهرست کامل اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در حال حاضر امکان ثبت آماری تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو، انزلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

ثبت آماری برای تلفن همراه صرفا با نوع عملیات ارزی بانکی و با محل تامین ارزهای *از محل ارز خود* و *از محل ارز دیگران* امکان پذیر است.

ثبت آماری تلفن همراه منوط به دارا بودن خدمات پس از فروش فعال از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پرونده‌های ثبت شده از این محل مستلزم اخذ مجوز از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.

سایر ضوابط و قواعد ورود کالای تلفن همراه به محدوده مناطق آزاد هفتگانه فوق از جمله کنترل سقف قیمتی و سهمیه هر منطقه توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، این تصمیم مسیر رسمی واردات موبایل به مناطق آزاد را فعال کرده، اما همچنان مشروط به خدمات پس از فروش، مجوز دبیرخانه مناطق آزاد، سهمیه و سقف قیمتی است.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز در ادامه نوسانات روزهای اخیر با تغییر قیمت‌ها همراه بود. بر اساس آخرین اطلاعات بازار، قیمت هر اونس طلای جهانی به ۴ هزار و ۴۵۴ دلار رسیده است.

در بازار داخلی نیز مظنه تهران ۹۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان اعلام شده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۲ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود. همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۹ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان اعلام شده است.

در بازار سکه، هر قطعه سکه طرح جدید ۲۲۲ میلیون تومان و سکه طرح قدیم ۲۱۹ میلیون تومان قیمت دارد.

همچنین نیم‌سکه با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان معامله می‌شوند.

در شرایطی که بازار طلا و سکه همچنان با نوسان همراه است، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بر ضرورت دقت مردم در انجام معاملات تأکید کرد و گفت: «توصیه ما به مردم این است که در معاملات خود دقت کنند و در زمان نوسان بازار و شرایط هیجانی صبر داشته باشند و زمانی که قیمت‌ها به ثبات رسید اقدام به خرید و فروش کرده تا کمتر در مقابل نوسانات متضرر شوند.»

بر اساس داده‌های بازار، حباب سکه نیز از روز شنبه تاکنون یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

در حال حاضر حباب سکه طرح جدید ۵ میلیون تومان، سکه طرح قدیم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۲ میلیون تومان، ربع‌سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون تومان اعلام شده است.

این شرایط نشان می‌دهد بازار سکه علاوه بر تأثیرپذیری از قیمت طلا، با افزایش حباب برخی قطعات نیز مواجه است؛ موضوعی که می‌تواند ریسک معاملات در شرایط نوسانی را افزایش دهد. بر همین اساس، توصیه فعالان بازار به خریداران و فروشندگان، پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و توجه به روند قیمت‌ها پیش از انجام معامله است.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور