Skip to main content

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که ۱۴۲۵ ردیف تعرفه کالای اساسی و دارو معاف از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ شده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۶۱۹۸۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۲۰/ت۶۵۸۰۵هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ هیئت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ ۱۴۲۵ ردیف تعرفه کالای اساسی و دارو، معاف از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۲۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، برای بهره‌برداری و اقدام لازم، با رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات، ارسال می‌گردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک ایران، با ابطال معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه معادن، واردات ماشین‌آلات معدنی را مشمول حقوق ورودی کرد.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۳۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در خصوص نسخ ضمنی ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با توجه به ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۴۷۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ دفتر حقوقی وزارت متبوع، منضم به نامه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری، در خصوص کان‌لم‌یکن شدن معافیت مذکور در ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مستند به فراز پایانی حکم ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، جهت استحضار و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.

معدن ,

منبع: خبرکیهان وارنا

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توقف ترخیص خودروها اظهار کرد: از دوشنبه هفته گذشته، دستور شفاهی برای توقف ترخیص خودروها صادر شده بود و امروز اعلام شد که ترخیص خودروها از سر گرفته می‌شود.

وی درباره علت این توقف گفت: به نظر می‌رسد افزایش نرخ تعرفه، دلیل اصلی این موضوع بوده است. ظاهراً قرار است تعرفه‌ها یکسان‌سازی شود؛ به این معنا که تعرفه واردات خودروهای برقی، بنزینی و سایر خودروها تفاوتی با یکدیگر نداشته باشد.

دادفر درباره زمان اجرای تعرفه‌های جدید اظهار کرد: این اقدام در حال حاضر با نظر وزارت صمت مغایرت دارد و این دستگاه در حال پیگیری موضوع است. ما نیز در این خصوص با رئیس‌جمهور مکاتبه کرده‌ایم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده، این احتمال وجود دارد که افزایش تعرفه تصویب نشود. امروز نیز مجوز ترخیص خودروها صادر شده و برای انجام فرآیند ترخیص تا شنبه هفته آینده مهلت تعیین شده است.

وی با هشدار نسبت به آثار افزایش تعرفه بر بازار خودرو گفت: افزایش تعرفه می‌تواند موجب ایجاد تورم حدود ۶۰ درصدی در قیمت خودروها شود و در صورت افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قیمت این خودروها نیز افزایش خواهد یافت.

دادفر ادامه داد: این موضوع علاوه بر آثار تورمی، می‌تواند تبعات اجتماعی و اعتراضی نیز به همراه داشته باشد. فردی ممکن است خودرویی را به ارزش سه میلیارد تومان خریداری کرده باشد، اما در نتیجه چنین تصمیماتی، ارزش و هزینه خرید خودروی وی افزایش یابد و باید مالیات بیشتری بپردازد.

وی تصریح کرد: خودروهای برقی و هیبریدی نیز در صورت افزایش تعرفه با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه خواهند شد و این مسئله می‌تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کند. افزایش قیمت خودروهای وارداتی همچنین بر بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر محسوسی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: همواره تأکید کرده‌ام که سقف قیمتی خودروهای داخلی تا حد زیادی تحت تأثیر قیمت خودروهای وارداتی قرار دارد و افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز منجر شود.

دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال اعلام تعرفه‌های جدید از هفته آینده وجود دارد، گفت: چنین احتمالی وجود دارد، اما وزارت صمت با این اقدام مخالف است و معتقد است تعرفه‌ها نباید به این شکل تغییر کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از موضوعات مورد پیگیری سازمان توسعه تجارت را یکی‌شدن و هماهنگی سیاست ارزی و تجاری دانست و گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم این است که سیاست‌های تجاری باید پیشران اقتصاد کشور باشد، نه اینکه سیاست‌گذار ارزی تجارت را اداره کند.

وی افزود: اکنون آنچه همه به آن معترف هستند این است که سیاست‌گذار ارزی در حوزه تجارت مداخله می‌کند و اینکه سیاست‌گذار تجاری درباره اینکه چه کالایی وارد یا صادر شود و در چه جهتی حرکت کند، تصمیم بگیرد، تحت تأثیر سیاست‌های ارزی قرار گرفته است.

قنادزاده اظهار کرد: به همین دلیل تلاش می‌کنیم این موضوع را در قالب اصلاح آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اصلاح خود قانون پیگیری کنیم. پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده و تلاش می‌کنیم تنظیم روابط میان سیاست‌گذار ارزی و تجاری به شکل درستی انجام شود.

وی تصریح کرد: سیاست‌گذار ارزی باید در حوزه ارز ورود داشته باشد و سیاست‌های خود را طراحی کند و در مقابل، سیاست‌گذار تجاری نیز بتواند با آزادی عمل کامل و با درک شرایط تجارت، درباره تجارت تصمیم‌گیری کند. تفکیک وظایف در حوزه ارز و تجارت یکی از دغدغه‌های جدی است که ریشه بسیاری از مسائل محسوب می‌شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه کرده‌ایم و اکنون نیز به‌صورت جدی در دولت پیگیر اصلاح آیین‌نامه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم. اگر این اصلاح انجام شود، به نظرم بخش زیادی از نگرانی‌ها برطرف خواهد شد و این موضوع نیز در روزهای پایانی خود قرار دارد و به‌زودی اخبار خوبی در این زمینه منتشر خواهد شد.

تلاش برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی برای فعالان اقتصادی

قنادزاده در ادامه با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی داشتند، به موضوع رفع تعهدات ارزی مربوط می‌شود. سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان یکی از اعضای کارگروهی که در ستاد مبارزه با قاچاق به این مسائل رسیدگی می‌کند، تلاش کرده است مشکلات فعالان اقتصادی مرتبط با ضوابط و بعضاً اشکالات موجود در ساختار را برطرف کند.

وی افزود: هدف این است که از یک سو ارز کشور بازگردد و حقوق کشور استیفا شود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتبر و سالم، خدای نکرده درگیر مسائل حقوقی، قضایی و کیفری نشوند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در این زمینه جلسات روزانه و مستمر در سیستم قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق و بانک مرکزی برگزار می‌شود تا مشکلات موجود حل و فصل شود.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که مصرف بنزین در کشور در تابستان امسال در سطوح بالایی قرار گرفته و متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش برای توسعه موتورهای هیبریدی و برقی با هدف کاهش مصرف سوخت خبر می‌دهد؛ هدفی که رئیس‌جمهور برای خودروها تعیین کرده و رساندن مصرف به ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر را دنبال می‌کند.

با این حال، سیدمحمد اتابک می‌گوید خودروسازان در حال حاضر مصرف خودروهای خود را حدود ۷.۴ تا ۷.۶ لیتر اعلام می‌کنند و با توجه به شرایط ترافیکی تهران، حتی مصرف ۸ لیتر را نیز می‌توان قابل قبول دانست.

فاصله ۲.۵ لیتری تا هدف دولت

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فاصله میان مصرف فعلی خودروها و هدف ۵ لیتری، حدود ۲.۵ تا ۲.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ یعنی برای رسیدن به هدف اعلام‌شده، مصرف سوخت خودروهای جدید باید حدود یک‌سوم کاهش پیدا کند.

بنابراین مسئله فقط اصلاحات جزئی در موتورهای فعلی نیست و توسعه فناوری‌های هیبریدی و برقی به یکی از مسیرهای اصلی سیاست کاهش مصرف تبدیل شده است.

با این حال، بحران بنزین در ایران فقط به خودروهایی که امروز تولید می‌شوند محدود نیست؛ بخش بزرگی از ناوگان موجود کشور همچنان فرسوده یا در محدوده فرسودگی قرار دارد.

بیش از نیمی از ناوگان کشور فرسوده است

بر اساس آخرین آمار تفصیلی منتشرشده، از حدود ۴۱.۲ میلیون وسیله نقلیه در حال تردد کشور، بیش از ۲۲.۱ میلیون دستگاه در محدوده فرسودگی قرار دارند؛ یعنی بیش از ۵۳ درصد ناوگان.

این تعداد شامل حدود ۷.۵ میلیون خودروی سواری، ۱۱.۳ میلیون موتورسیکلت، بیش از ۲ میلیون وانت و صدها هزار دستگاه تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و انواع خودروهای باری استناوگان فرسوده شامل حدود ۷.۵ میلیون خودروی سواری، ۱۱.۳ میلیون موتورسیکلت، بیش از ۲ میلیون وانت و صدها هزار دستگاه تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و انواع خودروهای باری است.

اهمیت این آمار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که مصرف فعلی بنزین را در کنار آن قرار دهیم. متوسط مصرف روزانه بنزین در تیرماه امسال حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بوده و در روزهای اوج مصرف، این رقم حتی از ۱۵۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده است.

به این ترتیب، در صورت تداوم مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتری، کشور در هر ماه بیش از ۴ میلیارد لیتر بنزین مصرف خواهد کرد.

یک ماه؛ بیش از ۴ میلیارد لیتر بنزین

برای درک ابعاد این عدد، مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در یک ماه به معنای مصرف حدود ۴.۰۵ میلیارد لیتر است. این حجم معادل بیش از ۲.۷ میلیارد بطری ۱.۵ لیتری خواهد بود.

اگر متوسط مصرف در سه ماه تابستان نیز در همین محدوده باقی بماند، مصرف فصل تابستان به حدود ۱۲ میلیارد لیتر خواهد رسید؛ هرچند رقم نهایی تابستان ۱۴۰۵ پس از پایان شهریور مشخص خواهد شد.

این حجم مصرف نشان می‌دهد مسئله بنزین دیگر صرفاً موضوع تولید و تأمین سوخت نیست و بخش مهمی از آن به ساختار ناوگان حمل‌ونقل کشور مربوط می‌شود؛ ناوگانی که بخش قابل‌توجهی از آن سال‌هاست از عمر اقتصادی و فنی خود عبور کرده است.

موتورسیکلت‌های فرسوده؛ بخش فراموش‌شده معادله بنزین

در میان وسایل نقلیه فرسوده، موتورسیکلت‌ها نیز سهم قابل‌توجهی در مصرف سوخت دارند. حدود ۱۱.۳ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد و بخش بزرگی از این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری هستند.

برآوردهای منتشرشده درباره این ناوگان نشان می‌دهد موتورسیکلت‌های فرسوده سالانه حدود ۳ میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ رقمی که نشان می‌دهد سیاست کاهش مصرف سوخت بدون توجه به موتورسیکلت‌ها نمی‌تواند کامل باشد.موتورسیکلت‌های فرسوده سالانه حدود ۳ میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ رقمی که نشان می‌دهد سیاست کاهش مصرف سوخت بدون توجه به موتورسیکلت‌ها نمی‌تواند کامل باشد

تفاوت مصرف میان موتورسیکلت‌های قدیمی و مدل‌های جدید نیز قابل‌توجه است؛ به‌طوری که در برخی برآوردها مصرف موتورسیکلت‌های فرسوده حدود ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده، در حالی که مصرف موتورسیکلت‌های انژکتوری می‌تواند به حدود ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر برسد.

بنزین زیر پای فرسوده‌ها؛ نسخه ۵ لیتری دولت جواب می‌دهد؟

خودروهای جدید جای فرسوده‌ها را می‌گیرند؟

در واقع، اعداد موجود یک تناقض مهم را نشان می‌دهند، از یک سو دولت به دنبال رساندن مصرف خودروهای جدید از حدود ۷.۵ لیتر به ۵ لیتر است و از سوی دیگر میلیون‌ها وسیله نقلیه فرسوده همچنان در ناوگان کشور حضور دارند.

حتی اگر خودروهای جدید با فناوری‌های پیشرفته‌تر وارد بازار شوند، تا زمانی که جایگزینی خودروهای پرمصرف با سرعت کافی انجام نشود، بخش بزرگی از ناوگان موجود همچنان به مصرف بالای سوخت ادامه خواهد داد.

بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست که «خودروی جدید چند لیتر بنزین مصرف می‌کند؟»؛ بلکه باید پرسید «چه تعداد خودروی پرمصرف از چرخه خارج می‌شود؟»

اسقاط؛ سریع‌ترین مسیر صرفه‌جویی؟

از این منظر، سیاست اسقاط و نوسازی ناوگان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بر اساس آمارهای منتشرشده، طی سال‌های گذشته مجموع اسقاط خودرو فاصله قابل‌توجهی با حجم ناوگان فرسوده کشور داشته است.

این شکاف باعث شده بخش قابل‌توجهی از خودروهای قدیمی همچنان در خیابان‌ها تردد کنند و مصرف سوخت و آلایندگی بالایی داشته باشند.

در برنامه هفتم توسعه نیز هدف اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه فرسوده دنبال می‌شود؛ اما حتی تحقق این هدف نیز در برابر ناوگانی بیش از ۲۲ میلیون دستگاه، به معنای آن است که نوسازی کامل ناوگان فرسوده به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت.

برقی‌سازی؛ راه‌حل بلندمدت نه فوری

برقی‌سازی و توسعه خودروهای هیبریدی می‌تواند در بلندمدت وابستگی به بنزین را کاهش دهد، اما اثرگذاری گسترده این سیاست نیازمند توسعه زیرساخت شارژ، تأمین برق، افزایش عرضه خودروهای مناسب و مهم‌تر از همه، ایجاد توان خرید برای مصرف‌کنندگان است.

بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرف افزایش تولید خودروهای برقی و هیبریدی، در کوتاه‌مدت ناترازی بنزین را برطرف کند. این فناوری‌ها زمانی اثر جدی بر مصرف ملی خواهند گذاشت که سهم آنها از ناوگان به اندازه‌ای برسد که بتواند الگوی مصرف کل شبکه حمل‌ونقل را تغییر دهد.نمی‌توان انتظار داشت صرف افزایش تولید خودروهای برقی و هیبریدی، در کوتاه‌مدت ناترازی بنزین را برطرف کند. این فناوری‌ها زمانی اثر جدی بر مصرف ملی خواهند گذاشت که سهم آنها از ناوگان به اندازه‌ای برسد که بتواند الگوی مصرف کل شبکه حمل‌ونقل را تغییر دهد

سه ضلع کاهش مصرف بنزین

بر همین اساس، کاهش پایدار مصرف بنزین نیازمند اجرای همزمان سه سیاست است؛ نخست، کاهش مصرف خودروهای صفرکیلومتر و حرکت به سمت هدف ۵ لیتری؛ دوم، تسریع اسقاط و جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و سوم، توسعه حمل‌ونقل عمومی و برقی‌سازی ناوگان.

در این میان، نوسازی ناوگان فرسوده علاوه بر کاهش مصرف سوخت، می‌تواند آثار دیگری نیز داشته باشد؛ از کاهش آلایندگی و هزینه تعمیرات گرفته تا افزایش ایمنی و کاهش اتلاف منابع اقتصادی.

هدف ۵ لیتری بدون نوسازی ناوگان کافی نیست

بر این اساس، اظهارات وزیر صمت درباره رسیدن به مصرف ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر را باید بخشی از یک برنامه جامع کاهش مصرف سوخت دانست، نه راه‌حلی مستقل برای بحران بنزین.

مسئله امروز بنزین فقط این نیست که خودروهای جدید چقدر بنزین می‌سوزانند؛ مسئله این است که چه تعداد خودروی پرمصرف از چرخه خارج می‌شود. اگر میلیون‌ها خودروی فرسوده همچنان در خیابان‌ها تردد کنند، حتی کاهش مصرف خودروهای جدید نیز نمی‌تواند به‌تنهایی ناترازی بنزین را برطرف کند.

بنابراین رسیدن از مصرف ۷.۴ تا ۷.۶ لیتر به هدف ۵ لیتر، اگرچه یک ضرورت فناورانه برای صنعت خودروی کشور است، اما برای حل معضل بنزین باید در کنار یک برنامه جدی برای اسقاط، نوسازی، موتورسیکلت‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، ممکن است کشور در حالی به دنبال ساخت خودروهای کم‌مصرف باشد که میلیون‌ها خودروی پرمصرف همچنان بخش بزرگی از بنزین تولیدی را می‌بلعند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تخصصی نحوه محاسبه تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی به‌صورت رسمی ابلاغ شد.

این دستورالعمل با هدف استفاده بهینه ذی‌نفعان از «سامانه نوسازی ناوگان» تدوین شده و چارچوب مشخصی را برای تعیین میزان گواهی اسقاط مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو ارائه می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، میزان تولید و واردات خودرو با ظرفیت‌های موجود در سامانه نوسازی ناوگان تطبیق داده می‌شود تا فرآیند تعیین تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز برای هر مدل یا تیپ خودرو با سازوکار مشخصی انجام شود.

ابلاغ این دستورالعمل همچنین می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی کمک کند؛ چرا که تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به رعایت ضوابط تعیین‌شده برای تأمین گواهی اسقاط خواهند بود. از سوی دیگر، اجرای این سازوکار امکان رصد دقیق‌تر ارتباط میان ورود خودروهای جدید به بازار و خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را فراهم می‌کند.

برای مشاهده متن کامل دستورالعمل نحوه محاسبه تعداد گواهی اسقاط برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی (ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان) کلیک کنید.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس صورتجلسه هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها را اعلام کرد.

بر این اساس مقررات جدیدی برای شفاف‌سازی فروش اقساطی و اعتباری تدوین شد. این مصوبه در مواردی که ضوابط خاصی در قوانین دیگر وجود ندارد، ملاک عمل خواهد بود و با هدف جلوگیری از نوسانات قیمتی و انباشت کالا، چارچوب‌های فنی معاملات تسهیلاتی را تعیین کرده است.

طبق «بند ۳۶» این مصوبه، به‌منظور جلوگیری از رسوب کالا و مدیریت نوسانات بازار، تمامی واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات (در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) مجاز شده‌اند محصولات خود را به‌صورت اقساطی (تسویه ماهانه) یا اعتباری (نسیه) به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند.

این هیئت برای رفع هرگونه ابهام در قراردادها، تعاریف دقیقی از ماهیت معاملات ارائه داده است:

فروش اقساطی: به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن، وجه کالا یا خدمت در سررسیدهای معین و در قالب مبالغ مساوی یا غیرمساوی دریافت شود.

فروش اعتباری (نسیه): به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن بهای کالا یا خدمت به‌صورت یکجا و در یک سررسید مشخص آتی تسویه گردد.

در بند مصوبه (۳۸ و ۳۹) بر حقوق مشتری تمرکز دارند و نوآوری اصلی در حمایت از خریدار محسوب می‌شوند برهمین اساس فروشنده مکلف است «قیمت قطعی» فروش اقساطی یا اعتباری را به‌وضوح در محل عرضه نصب کرده و عیناً در فاکتور فروش درج نماید.

علاوه بر این مهم‌ترین بخش مصوبه برای حمایت از خریدار است؛ در صورتی که مشتری پیش از سررسیدهای مقرر اقدام به تسویه حساب کامل نماید، فروشنده ملزم است «تخفیفِ متناسب با مدت باقی‌مانده» را محاسبه و از بدهی خریدار کسر کند.

این مصوبه با امضای نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، بانک مرکزی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تأیید نهایی رسیده است و از این پس ملاک عمل در نظارت بر نرخ‌های فروش اعتباری خواهد بود.

ضوابط جدید فروش اعتباری و اقساطی اعلام شد

ضوابط جدید فروش اعتباری و اقساطی اعلام شد

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، نشست دوجانبه پیگیری مصوبات دهمین کمیته مشترک تجاری با هیات وزارت بنادر و دریانوردی پاکستان، باحضور محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت، معاونان و مدیران سازمان توسعه تجارت، شاهد احمد رئیس بندر کراچی و جمعی از نمایندگان عالی رتبه وزارت بنادر و دریانوردی پاکستان در سالن اصفهان محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

در ابتدای نشست دهقان‌دهنوی با تاکید بر ترسیم چشم‌انداز بلندمدت تجارت ایران و پاکستان، گفت: این نشست خارج از مسائل فنی و کوتاه‌مدت، باید همه موضوعات را در افق بلندمدت و با توجه به چشم‌انداز تجارت ۱۰ میلیارد دلاری که میان رهبران دو کشور مورد توافق قرار گرفته است، دنبال کنیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به تمرکز ایران بر تجارت خارجی از مسیر برخی کشورهای همسایه، افزود: در برخی کشورها، تمرکز زیادی بر تجارت خارجی ایران شکل گرفته و منافع قابل توجهی نیز از محل ارائه خدمات به تجارت ایران به دست آمده که کشورهای حاشیه خلیج فارس نمونه بارز آن است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت توسعه خطوط کشتیرانی و حمل‌ونقل زمینی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در گذشته کالاهای پاکستانی از مسیر کشورهای ثالث به ایران منتقل می‌شدند. باید در راستای چشم‌انداز بلندمدت، مسیرهای مستقیم میان دو کشور ایجاد و تقویت شوند.

دهقان‌دهنوی از تمایل ایران برای متنوع‌سازی مسیرهای تجارت خارجی و استفاده بیشتر از ظرفیت پاکستان سخن گفت و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند توسعه همکاری‌ها در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بنادر است.

او همچنین با اشاره به حجم قابل توجه تجارت ایران با شرق آسیا به‌ویژه چین، گفت: می‌توان از ظرفیت بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل پاکستان برای انتقال بخشی از این کالاها از مسیرهای دریایی و زمینی به ایران استفاده کرد.

دهقان‌دهنوی از آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران به‌منظور توافق و مذاکره‌ باطرف پاکستانی خبر داد و افزود: تلاش داریم تا یک رابطه تجاری بلندمدت و پایدار میان دو کشور شکل بگیرد.

او در ادامه به برخی مسائل کوتاه‌مدت از جمله کانتینرهای موجود در بندر کراچی پرداخت و گفت: این موضوعات که مربوط به بخش خصوصی است، باید در چارچوب مذاکرات و با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال و جمع‌بندی شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور شد که مصوبات دهمین کمیته مشترک تجاری که باحضور وزیر صمت در اسلام آباد برگزار شد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور باشد.

همچنین در این نشست، شاهد احمد، رئیس هیات پاکستانی و رئیس بندر کراچی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان دو کشور در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی تأکید کرد و آمادگی طرف پاکستانی برای همکاری با ایران در راستای تسهیل و توسعه مبادلات تجاری را اعلام کرد.

گفتنی است، در این نشست، فعالان بخش خصوصی ایران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌منظور توسعه و تسهیل همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور مطرح کردند.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بیمه مرکزی، روند ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده از جنگ های اخیر در ۲۹ استان کشور ادامه دارد و تا تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

بر این اساس در بخش مربوط به جنگ ۴۰ روزه، از مجموع ۳۸ هزار و ۴۶ فقره خسارت اعلامی، تاکنون ۳۴ هزار و ۸۸۹ مورد ارزیابی و خسارت ۳۱ هزار و ۳۳۳ فقره نیز پرداخت شده است. مجموع مبلغ خسارت پرداختی در این بخش به ۳۶ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیز خسارت ۴ هزار و ۵۰۸ دستگاه خودرو با مجموع مبلغ ۴ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است روند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد.

منبع: خبرکیهان وارنا

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار پارچه تهران، در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۵، خرید و فروش جریان دارد اما بازار آن شلوغی پررونق گذشته را ندارد. فروشنده‌ها پشت طاقه‌های پارچه ایستاده‌اند، مشتری‌ها قیمت می‌پرسند، چند طاقه را لمس و مقایسه می‌کنند و در بسیاری از موارد بدون خرید مغازه را ترک می‌کنند. اینجا دیگر فقط قیمت پارچه موضوع گفت‌وگو نیست؛ هر فروشنده می‌داند افزایش قیمت یک متر پارچه، چند هفته یا چند ماه بعد خودش را در قیمت یک شلوار، مانتو، پیراهن یا پرده نشان می‌دهد.

بررسی میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری واردات، ثبت سفارش، هزینه حمل‌ونقل و تولید و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، مهم‌ترین مشکلاتی است که از سوی فعالان بازار تکرار می‌شود. ولدخانی، رئیس اتحادیه پارچه تهران نیز افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت‌های وارداتی را از فشارهای اصلی بر این بازار می‌داند و نسبت به تضعیف تولید داخلی در برابر کالای قاچاق هشدار داده است.

از قیمت پارچه تا قیمت یک شلوار

در یکی از راسته‌های بازار، وقتی صحبت از قیمت پارچه‌های پرمصرف می‌شود، فروشندگان از افزایش قیمت جین، فاستونی، مازراتی و حریر نسبت به سال گذشته می‌گویند.

بر همین اساس بررسی قیمت‌های روز بازار پارچه در تهران نشان می‌دهد نرخ پارچه‌های پرمصرف بسته به جنس، کیفیت و محل عرضه تفاوت قابل‌توجهی دارد. در بازار خرده‌فروشی، هر متر پارچه کرپ مازراتی معمولی حدود ۵۵۰ تا ۶۶۰ هزار تومان، مازراتی خارجی حدود ۷۵۰ هزار تومان و سوپر مازراتی حدود ۷۰۰ تا ۸۳۰ هزار تومان قیمت دارد. پارچه‌های لینن نیز بسته به نوع و کیفیت، از حدود چندصد هزار تومان در هر متر آغاز می‌شوند و انواع سوزن‌دوزی و کارشده به مراتب گران‌تر هستند؛ برای نمونه، یک عرضه لینن سوزن‌دوزی هندی در تهران حدود ۴۷۵ هزار تومان به ازای هر متر قیمت‌گذاری شده است.

در بخش پارچه‌های تریکو و لباس‌پوش، قیمت عمده برخی اقلام به‌صورت کیلویی اعلام می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، تریکو اسپان حدود ۹۰۰ هزار تومان، ریون حدود یک میلیون تومان، پنبه نخ ۳۰ تیشرتی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پنبه ماکان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ونیز حدود ۸۵۰ هزار تومان و مخمل پورشه حدود ۷۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو معامله می‌شود. در همین بازار، پارچه‌های غواصی نیز بسته به نوع و کیفیت حدود یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت دارند.

فعالان بازار تأکید دارند که قیمت نهایی در بازار تهران به عواملی مانند عرض پارچه، کیفیت نخ و بافت، کشور تولیدکننده، رنگ و طرح و همچنین حجم خرید بستگی دارد؛ از این رو قیمت‌های اعلام‌شده را باید محدوده رایج بازار در ماه پایانی تابستان در نظر گرفت، نه نرخ ثابت برای همه فروشگاه‌ها.

در این بین اثر این افزایش را باید چند قدم جلوتر دید؛ جایی که پارچه به کارگاه خیاطی و سپس به ویترین پوشاک می‌رسد.

یکی از فعالان بازار برای توضیح این روند به هزینه تولید شلوار جین اشاره می‌کند و می‌گوید هزینه تمام‌شده این محصول از حدود ۸۰۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۲.۳ میلیون تومان رسیده است. بررسی قیمت‌های موجود در بازار و عرضه‌کنندگان نیز نشان می‌دهد شلوار جین در سطوح مختلف قیمتی عرضه می‌شود و در نمونه‌های معمولی و متوسط، قیمت‌های بالای دو میلیون تومان دیگر عددی غیرعادی نیست.

در داده‌های قیمت پوشاک نیز متوسط قیمت ثبت‌شده برای «شلوار مردانه» حدود ۲ میلیون و ۸۷ هزار تومان اعلام شده است. این رقم البته میانگین یک شاخص قیمتی است و با قیمت هر مدل در بازار یکسان نیست.

در بازار آنلاین نیز نمونه‌هایی از شلوار جین زنانه حدود ۱.۹۸ میلیون تومان و تیشرت زنانه در بازه حدود ۵۳۰ هزار تا یک میلیون تومان عرضه می‌شود. بنابراین اگر چند قلم پوشاک روزمره مانند یک شلوار جین، یک تیشرت و یک لباس دیگر را کنار هم بگذاریم، هزینه یک خرید معمولی خانوار به‌سرعت به چند میلیون تومان می‌رسد.

مشتری هست، اما خرید کمتر شده است

در بازار پارچه، این مسئله از روی رفتار مشتری هم قابل مشاهده است. فروشنده‌ای که تا چند سال قبل می‌توانست با نشان دادن چند مدل مشتری را به خرید ترغیب کند، حالا بیشتر با این سؤال مواجه است: «ارزان‌ترش را ندارید؟»

مشتری‌ها قیمت چند مغازه را می‌پرسند و مقایسه می‌کنند. بخشی از آنها خرید خود را به تعویق می‌اندازند و بخشی دیگر به سراغ مدل‌های ارزان‌تر می‌روند. در واقع، مسئله فقط گران شدن جنس نیست؛ ترکیب قیمت بالاتر و درآمد محدودتر باعث شده تعداد اقلامی که خانوار در هر نوبت خرید می‌کند کاهش پیدا کند.

این وضعیت در بازار شب عید نیز قابل مشاهده بود؛ به‌گونه‌ای که با وجود حضور و رفت‌وآمد مردم در مراکز خرید، فروشندگان از کاهش فروش و حساس‌تر شدن مشتریان نسبت به قیمت خبر داده بودند.

از طاقه پارچه تا ویترین لباس؛ گرانی در بازار تهران چطور تکثیر می‌شود؟

واردات؛ حمایت از تولید یا افزایش هزینه تولید؟

در سوی دیگر ماجرا، سیاست واردات قرار دارد. رئیس اتحادیه پارچه تهران نیاز سالانه کشور به پارچه را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرده است. از سوی دیگر، آمار انجمن صنایع نساجی نشان می‌دهد واردات رسمی پارچه در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۲۷۰ میلیون دلار بوده؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۷۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷۵ میلیون دلار ثبت شده است. با احتساب حدود ۴۵۰ میلیون دلار واردات از مسیرهای ته‌لنجی، ملوانی و کولبری، مجموع واردات به حدود ۷۲۰ میلیون دلار می‌رسد.

این ارقام نشان می‌دهد کاهش واردات رسمی لزوماً به معنای کاهش حضور کالای خارجی در بازار نیست. فعالان صنعت نیز تأکید دارند که پارچه برای بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک، ماده اولیه است و محدودیت واردات آن می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت کالای داخلی نسبت به نمونه خارجی، احتمال قاچاق را بیشتر می‌کند.

در کنار سیاست واردات، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و مشکلات تأمین ارز نیز بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است. تداوم این چالش‌ها باعث شده دولت برای تأمین برخی مواد اولیه نساجی، از جمله الیاف، نخ و پارچه، راهکارهای موقت وارداتی در نظر بگیرد.

از طاقه پارچه تا ویترین لباس؛ گرانی در بازار تهران چطور تکثیر می‌شود؟

تولید داخلی وجود دارد، اما ارزان تولید کردن مهم‌تر است

در عین حال، نمی‌توان گفت ایران ظرفیت تولید پارچه ندارد. برای نمونه، مسئولان حوزه مد و لباس آذربایجان غربی اعلام کرده‌اند یکی از واحدهای نساجی استان حدود ۲۵ درصد پارچه جین مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

بنابراین مسئله فقط تعداد کارخانه‌ها نیست؛ مسئله این است که کارخانه ایرانی با چه هزینه‌ای تولید می‌کند و آیا می‌تواند محصول خود را با قیمت رقابتی به بازار بدهد یا نهمسئله فقط تعداد کارخانه‌ها نیست؛ مسئله این است که کارخانه ایرانی با چه هزینه‌ای تولید می‌کند و آیا می‌تواند محصول خود را با قیمت رقابتی به بازار بدهد یا نه.

اگر ماشین‌آلات فرسوده باشند، مواد اولیه گران تمام شود و انرژی و سرمایه در گردش نیز هزینه بالایی داشته باشد، حتی تولیدکننده‌ای که کیفیت مناسبی دارد، در نهایت با مشکل قیمت تمام‌شده مواجه خواهد شد.

چک‌هایی که برگشت می‌خورند

از سویی دیگر در بازار پارچه، اثر رکود را فقط از روی تعداد مشتری نمی‌توان فهمید. بخشی از آن در معاملات مدت‌دار و چک‌ها دیده می‌شود. به گفته رئیس اتحادیه پارچه تهران، برخی فعالان صنفی در ماه‌های گذشته با چک‌های برگشتی و فشار نقدینگی مواجه شده‌اند. این مسئله در زنجیره پوشاک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وقتی تولیدکننده لباس فروشش را با تأخیر انجام می‌دهد، پرداخت پول پارچه نیز عقب می‌افتد و عمده‌فروش برای خرید بعدی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود.

در نتیجه، گرانی فقط یک مسئله قیمتی نیست؛ می‌تواند به مشکل سرمایه در گردش در کل زنجیره تبدیل شود.

آخر خط؛ مشتری

حالا اگر از بازار پارچه چند قدم جلوتر برویم، به ویترین پوشاک می‌رسیم؛ جایی که اثر تمام این هزینه‌ها برای مشتری قابل لمس است. یک شلوار جین معمولی، بسته به کیفیت و برند، می‌تواند حدود دو میلیون تومان یا بیشتر قیمت داشته باشد و تیشرت‌های معمولی نیز در نمونه‌های عرضه‌شده در بازار و فروشگاه‌های آنلاین از حدود ۵۰۰ هزار تومان به بالا دیده می‌شوند. نمونه‌های رسمی‌تر یا باکیفیت‌تر، چند میلیون تومان قیمت دارند.

در چنین بازاری، خرید لباس از یک خرید عادی به تصمیمی اقتصادی تبدیل شده است. مشتری ابتدا قیمت می‌گیرد، بعد کیفیت را مقایسه می‌کند و در نهایت تصمیم می‌گیرد که اصلاً خرید کند یا نه.

این همان نقطه‌ای است که فشار از بازار پارچه به تولیدکننده پوشاک و سپس به خانوار منتقل می‌شود. بازار تهران در ظاهر پر از کالا است؛ اما مسئله اصلی کمبود طاقه پارچه یا لباس نیست. مسئله، قیمت تمام‌شده و قدرت خرید است. تولیدکننده داخلی از واردات بی‌ضابطه گلایه دارد، تولیدکننده پوشاک از گرانی مواد اولیه و مصرف‌کننده از قیمت لباس.

اگر قرار است سیاست حمایت از تولید نتیجه بدهد، صرف محدود کردن کالای خارجی کافی نیست. مواد اولیه باید با هزینه قابل پیش‌بینی تأمین شود، ماشین‌آلات نوسازی شوند، ثبت سفارش و تخصیص ارز ثبات داشته باشد و هم‌زمان با کنترل واردات کالای نهایی، مسیرهای قاچاق نیز بسته شود. وگرنه ممکن است در ظاهر از تولید داخلی حمایت شده باشد، اما در ویترین بازار، نتیجه نهایی چیزی جز لباس گران‌تر، مشتری کمتر و تولیدکننده‌ای با حاشیه سود فشرده‌تر نباشد.

منبع: خبرکیهان وارنا

ما را بیابید

بلبرینگ‌سازی ایران به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده انواع بلبرینگ کشورمان که به مدت یک دهه با مشکلات اساسی مواجه بود و در نهایت ورشکسته شد، با ورود جدی مقام‌های ارشد اداری و قضایی از مهر ماه پارسال در مسیر احیا قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعات صنعت بلبرینگ کشور